دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركات العقارية
- بادئ الموضوع حديث النفس
- تاريخ البدء
حديث النفس
عضو مميز
السكنية تنشر أسماء 49 مواطنًا مستحقًا للقسائم الحكومية في (مشروع مدينة جابر الأحمد)..
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الأولى في القسائم الحكومية في مشروع مدينة جابر الأحمد والتي تشتمل على (49) قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 1996/05/29م.
حديث النفس
عضو مميز
بنك الائتمان: تأجيل أقساط قروض أهالي جنوب عبدالله المبارك والمطلاع لمدة سنة..
2023/02/21م -- كوناقالت المدير العام لبنك الائتمان الكويتي بالتكليف (زينب الجيران) إن مجلس إدارة البنك أصدر قرارا يقضي بتأجيل أقساط القروض العقارية للمستفيدين في منطقتي (جنوب عبدالله المبارك) و(المطلاع) لمدة سنة تقديرا لظروف أهالي المنطقتين المتضررين من عدم جاهزية البنية التحتية والخدمات.
وأكدت (زينب الجيران) في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء حرص البنك على تنفيذ القرار على أكمل وجه بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.
وذكرت أن عدد الأسر المستفيدة من قرار التأجيل بلغ ما يقارب 10 آلاف أسرة.
وزير الاسكان: ضرورة تسريع وتيرة الأعمال في المطلاع لتوفير الخدمات الرئيسية للمواطنين..
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي ضرورة تسريع وتيرة الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر في مدينة المطلاع السكنية تمهيدا لتوفير الخدمات الرئيسية للمواطنين مع قرب انتهاء نسبة كبيرة منهم من أعمال التشطبيات النهائية للقسائم.
وقال العجمي في كلمة خلال تفقده لعدد من مواقع المباني العامة في مدينة المطلاع اليوم الثلاثاء إنه من الضروري التأكد من جودة تنفيذ الأعمال والبنية التحتية وتشطيب المباني العامة لتفادي أي مشكلات مستقبلية.
وشدد على أهمية التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للالتزام بتشغيل التيار الكهربائي للمباني العامة في الوقت المحدد وتسليمها للجهات المستفيدة لتشغيلها وتمكين المواطنين من الاستفادة منها.
واطلع الوزير خلال الجولة على أعمال البنية التحتية والأنفاق والطرق الرئيسية والفرعية كما تفقد إحدى محطات الضخ الواقعة بأحد الطرق الرئيسية بالمدينة.
كما اطلع على مجموعة من المباني العامة ومنها مركز صحي تخصصي واحد خزانات الترشيح وبعض محطات الكهرباء المنجزة في الضواحي السكنية التي بدأ فيها المواطنون عملية بناء قسائمهم السكنية.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
48 مليون دينار تداولات (السكني) في 5 أيام..
بلغ إجمالي قيمة تداولات العقار (عقوداً ووكالات) ما يقارب 68.11 مليون دينار، خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و16 فبراير 2023.
وتوزعت التداولات العقارية خلال تلك الفترة بين نحو 66.07 مليون دينار عقوداً، و2.03 مليون دينار وكالات، فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية 114 صفقة (111 عقداً، و3 وكالات)، وذلك بحسب آخر إحصائية لحركة تداولات العقار في إدارَتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل.
حجم التداولات
بحسب إحصائية «العدل»، بلغت قيمة تداولات العقود المسجلة لعقار السكن الخاص نحو 48.23 مليون دينار من خلال 80 صفقة، في حين بلغت قيمة تداولات العقار الاستثماري 17.84 مليون دينار عبر 31 صفقة عقارية، فيما لم تشهد قطاعات العقار التجاري أو الحرفي أو المخازن أو المعارض أو المشتل أو الشريط الساحلي أي تحرك خلال المدة المذكورة.
«حولي».. متصدرة
استحوذت محافظة حولي على أعلى عدد صفقات في عقود السكن الخاص بـ30 صفقة، تلتها محافظة الأحمدي بواقع 22 صفقة، ثم محافظة مبارك الكبير بـ10 صفقات، ومحافظة الفروانية بـ9 صفقات، في حين حظيت كل من محافظتَي الجهراء والعاصمة بأدنى عدد بواقع 5 و4 صفقات على التوالي خلال الأيام الخمسة.
الوكالات العقارية
في ما يخص تداولات الوكالات، شهد العقار الخاص صفقتين بقيمة بلغت 835 ألف دينار، فيما سجل العقار الاستثماري صفقة واحدة فقط بمبلغ وقدره 1.20 مليون دينار، في حين لم يشهد العقار التجاري أو الحرفي أو المخازن أو المعارض أو الشريط الساحلي أي تحرك خلال الفترة نفسها.
20.6 % نمواً بالتداولات
تشير عقود التداولات العقارية بمختلف أنواعها إلى ارتفاعها من 111 صفقة - في آخر إحصائية أسبوعية لوزارة العدل - مقارنة بـ92 صفقة خلال الأسبوع السابق الممتد من 5 إلى 9 فبراير، أي بتراجع نحو %20.6.
ويلاحظ أيضاً أن مؤشر السكن الخاص قد ارتفع بواقع 22 عقاراً، حيث بلغ عدد الصفقات 80 صفقة مقابل 58 بالأسبوع الذي سبقه، أي بزيادة تقارب %38، في حين استقر تداول القطاع الاستثماري عند 31 صفقة في كلا الأسبوعين، فيما انخفض العقار التجاري بواقع صفقة واحدة فقط عن الأسبوع السابق، حيث لم يشهد أي تحرك حسب الإحصائية الأخيرة.
بلغ إجمالي قيمة تداولات العقار (عقوداً ووكالات) ما يقارب 68.11 مليون دينار، خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و16 فبراير 2023.
وتوزعت التداولات العقارية خلال تلك الفترة بين نحو 66.07 مليون دينار عقوداً، و2.03 مليون دينار وكالات، فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية 114 صفقة (111 عقداً، و3 وكالات)، وذلك بحسب آخر إحصائية لحركة تداولات العقار في إدارَتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل.
حجم التداولات
بحسب إحصائية «العدل»، بلغت قيمة تداولات العقود المسجلة لعقار السكن الخاص نحو 48.23 مليون دينار من خلال 80 صفقة، في حين بلغت قيمة تداولات العقار الاستثماري 17.84 مليون دينار عبر 31 صفقة عقارية، فيما لم تشهد قطاعات العقار التجاري أو الحرفي أو المخازن أو المعارض أو المشتل أو الشريط الساحلي أي تحرك خلال المدة المذكورة.
«حولي».. متصدرة
استحوذت محافظة حولي على أعلى عدد صفقات في عقود السكن الخاص بـ30 صفقة، تلتها محافظة الأحمدي بواقع 22 صفقة، ثم محافظة مبارك الكبير بـ10 صفقات، ومحافظة الفروانية بـ9 صفقات، في حين حظيت كل من محافظتَي الجهراء والعاصمة بأدنى عدد بواقع 5 و4 صفقات على التوالي خلال الأيام الخمسة.
الوكالات العقارية
في ما يخص تداولات الوكالات، شهد العقار الخاص صفقتين بقيمة بلغت 835 ألف دينار، فيما سجل العقار الاستثماري صفقة واحدة فقط بمبلغ وقدره 1.20 مليون دينار، في حين لم يشهد العقار التجاري أو الحرفي أو المخازن أو المعارض أو الشريط الساحلي أي تحرك خلال الفترة نفسها.
20.6 % نمواً بالتداولات
تشير عقود التداولات العقارية بمختلف أنواعها إلى ارتفاعها من 111 صفقة - في آخر إحصائية أسبوعية لوزارة العدل - مقارنة بـ92 صفقة خلال الأسبوع السابق الممتد من 5 إلى 9 فبراير، أي بتراجع نحو %20.6.
ويلاحظ أيضاً أن مؤشر السكن الخاص قد ارتفع بواقع 22 عقاراً، حيث بلغ عدد الصفقات 80 صفقة مقابل 58 بالأسبوع الذي سبقه، أي بزيادة تقارب %38، في حين استقر تداول القطاع الاستثماري عند 31 صفقة في كلا الأسبوعين، فيما انخفض العقار التجاري بواقع صفقة واحدة فقط عن الأسبوع السابق، حيث لم يشهد أي تحرك حسب الإحصائية الأخيرة.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
(بيتك): تقييم 16.6 ألف عقار لأفراد وشركات وبنوك في 2022م
قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي (بيتك) أحمد الفرحان إنه خلال عام 2022 تم تقييم 16,634 عقاراً عن طريق إدارة تقييم العقار المحلي في بيتك، لأفراد وشركات وبنوك ومؤسسات حكومية، تقدر قيمتها السوقية بنحو 28.2 مليار دينار، مشيراً إلى أن التقييم العقاري في بيتك معتمد ويحوز ثقة وتقدير الجهات المذكورة.
وأشار في تصريح صحافي إلى أن معدل النمو في اعداد العقارات الخاضعة لتقييم بيتك بلغ 1.7% على أساس سنوي، مما يؤكد تميّز القدرات البشرية العاملة والاحترافية فى مجال التقييم العقاري، اضافة إلى الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء على مختلف أنواعهم لـ (بيتك)، ومتانة البناء التنظيمي الذي يسفر عن أفضل أداء على مستوى السوق، مما يجعل بيتك الجهة المفضلة في مجال التقييم العقاري المهم لجميع القطاعات، ومحل ثقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
أنواع العقارات
أوضح الفرحان أن العقارات التي تم تقييمها تندرج تحت 7 أنواع من العقارات، احتل السكن الخاص المرتبة الأولى فيها بنسبة 39.1%، فيما جاء العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بنسبة 36.6%، وجاءت القسائم الصناعية والحرفية في المركز الثالث بنسبة 8.4%، تليها العقارات التجارية بنسبة 6.8%، فيما جاءت دراسات الجدوى بنسبة 6.4%، تليها العقارات الزراعية والفنادق والعيادات الطبية والشاليهات بنسبة 2.7%، كما تم تقييم عقارات أخرى لها آراء تنظيمية مختلفة.
وقال إن بيتك مهتم بتطوير نشاط التقييم العقاري، داخلياً، من خلال تدعيم أعمال الإدارة بمهندسين وموظفين مختصين، وتنظيم دورات تدريبية شاملة لفريق المقيمين، مع توسيع مجالات التقييم إلى أنشطة جديدة وذات نوعية خاصة، وعلى مستوى السوق من خلال المساهمة في تطوير قدرات العاملين بمكاتب التقييم، مستهدفاً الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز دور بيتك في المجتمع، من خلال عمل مهني قائم على خبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية.
معايير دولية
شدد الفرحان على أن بيتك يستند إلى المعايير الدولية، مثل التكلفة ونسبة العائد والبيع بالمثل، إضافة إلى الأعراف المحلية في تقييم جميع أنواع العقارات وفق الرأي التنظيمي والاستخدام، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لنشاط التقييم العقاري في حركة الاقتصاد وأداء سوق المال، تجاه الشركات العقارية والاستثمارية، والحفاظ على حقوق المساهمين في بيتك، وتقديم خدمات للشركات الأخرى المدرجة وغير المدرجة والبنوك والتحكيم بين الأفراد، إذ يعتبر العقار من الأصول القيمة ومجالات الاستثمار الرئيسية.
وأضاف أن بيتك جهة تقييم معتمدة، لديه قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني (هندسي وقانوني ومحاسبي)، يقوم عمله على دراسات وتقارير إدارية وهندسية ومتابعة السوق وتطوراته، وفق لائحة أسعار رسمية معتمدة، مما يسفر عن تقديم أعلى مستويات الأداء والجودة، التي تجعل بيتك وجهة مفضلة للتقييم للشركات والمؤسسات الكبرى والعقارات العالية القيمة أو المتعددة الاستخدامات على اختلاف مساحاتها، وكذلك الأفراد، أو في حالات الميراث والتخاصم والتخارج، معرباً عن ثقته بنمو أعمال إدارة التقييم العقاري في بيتك، في ظل اهتمام كبير تبديه الإدارة التنفيذية لتطوير أعمال التقييم، ومتابعتها للنمو والإقبال على خدماته ضمن اهتمامها بالسوق العقاري وأهميته.
عملية تطوير المقيمين العقاريين
أشاد الفرحان بالاهتمام الذي يبديه بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، نحو متابعة عملية تطوير المقيمين العقاريين ونشاط التقييم ذاته، والدورات التي يتم ينظمها لتعزيز مهارات المقيمين وتطوير أدائهم، واطلاعهم على آخر المعايير المتبعة في التقييم العقاري إقليمياً وعالمياً، مما يعمّق المهنة ويرسّخ دورها وأهميتها في حركة الاقتصاد الوطني.
قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي (بيتك) أحمد الفرحان إنه خلال عام 2022 تم تقييم 16,634 عقاراً عن طريق إدارة تقييم العقار المحلي في بيتك، لأفراد وشركات وبنوك ومؤسسات حكومية، تقدر قيمتها السوقية بنحو 28.2 مليار دينار، مشيراً إلى أن التقييم العقاري في بيتك معتمد ويحوز ثقة وتقدير الجهات المذكورة.
وأشار في تصريح صحافي إلى أن معدل النمو في اعداد العقارات الخاضعة لتقييم بيتك بلغ 1.7% على أساس سنوي، مما يؤكد تميّز القدرات البشرية العاملة والاحترافية فى مجال التقييم العقاري، اضافة إلى الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء على مختلف أنواعهم لـ (بيتك)، ومتانة البناء التنظيمي الذي يسفر عن أفضل أداء على مستوى السوق، مما يجعل بيتك الجهة المفضلة في مجال التقييم العقاري المهم لجميع القطاعات، ومحل ثقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
أنواع العقارات
أوضح الفرحان أن العقارات التي تم تقييمها تندرج تحت 7 أنواع من العقارات، احتل السكن الخاص المرتبة الأولى فيها بنسبة 39.1%، فيما جاء العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بنسبة 36.6%، وجاءت القسائم الصناعية والحرفية في المركز الثالث بنسبة 8.4%، تليها العقارات التجارية بنسبة 6.8%، فيما جاءت دراسات الجدوى بنسبة 6.4%، تليها العقارات الزراعية والفنادق والعيادات الطبية والشاليهات بنسبة 2.7%، كما تم تقييم عقارات أخرى لها آراء تنظيمية مختلفة.
وقال إن بيتك مهتم بتطوير نشاط التقييم العقاري، داخلياً، من خلال تدعيم أعمال الإدارة بمهندسين وموظفين مختصين، وتنظيم دورات تدريبية شاملة لفريق المقيمين، مع توسيع مجالات التقييم إلى أنشطة جديدة وذات نوعية خاصة، وعلى مستوى السوق من خلال المساهمة في تطوير قدرات العاملين بمكاتب التقييم، مستهدفاً الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز دور بيتك في المجتمع، من خلال عمل مهني قائم على خبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية.
معايير دولية
شدد الفرحان على أن بيتك يستند إلى المعايير الدولية، مثل التكلفة ونسبة العائد والبيع بالمثل، إضافة إلى الأعراف المحلية في تقييم جميع أنواع العقارات وفق الرأي التنظيمي والاستخدام، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لنشاط التقييم العقاري في حركة الاقتصاد وأداء سوق المال، تجاه الشركات العقارية والاستثمارية، والحفاظ على حقوق المساهمين في بيتك، وتقديم خدمات للشركات الأخرى المدرجة وغير المدرجة والبنوك والتحكيم بين الأفراد، إذ يعتبر العقار من الأصول القيمة ومجالات الاستثمار الرئيسية.
وأضاف أن بيتك جهة تقييم معتمدة، لديه قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني (هندسي وقانوني ومحاسبي)، يقوم عمله على دراسات وتقارير إدارية وهندسية ومتابعة السوق وتطوراته، وفق لائحة أسعار رسمية معتمدة، مما يسفر عن تقديم أعلى مستويات الأداء والجودة، التي تجعل بيتك وجهة مفضلة للتقييم للشركات والمؤسسات الكبرى والعقارات العالية القيمة أو المتعددة الاستخدامات على اختلاف مساحاتها، وكذلك الأفراد، أو في حالات الميراث والتخاصم والتخارج، معرباً عن ثقته بنمو أعمال إدارة التقييم العقاري في بيتك، في ظل اهتمام كبير تبديه الإدارة التنفيذية لتطوير أعمال التقييم، ومتابعتها للنمو والإقبال على خدماته ضمن اهتمامها بالسوق العقاري وأهميته.
عملية تطوير المقيمين العقاريين
أشاد الفرحان بالاهتمام الذي يبديه بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، نحو متابعة عملية تطوير المقيمين العقاريين ونشاط التقييم ذاته، والدورات التي يتم ينظمها لتعزيز مهارات المقيمين وتطوير أدائهم، واطلاعهم على آخر المعايير المتبعة في التقييم العقاري إقليمياً وعالمياً، مما يعمّق المهنة ويرسّخ دورها وأهميتها في حركة الاقتصاد الوطني.
حديث النفس
عضو مميز
السكنية ترفع أولوية التخصيص على مشروع جنوب سعد العبدالله حتى 30 يونيو 2005م..
2023/03/01م -- كوناأعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 30 يونيو 2005 وما قبل.
ودعت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأربعاء المواطنين أصحاب الطلبات والراغبين في التخصيص على المشروع إلى التقديم عبر تطبيق سهل الحكومي ابتداء من يوم الأحد المقبل.
وقالت إنه بإمكان المعنيين من أصحاب الطلبات الإسكانية أيضا زيارة الأفرع الخارجية للمؤسسة خلال الفترة الصباحية من الساعة 8.30 صباحا إلى 12.30 ظهرا أو مراجعة المبنى الرئيسي خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة مساء حتى السابعة مساء.
وأشارت إلى أن فريقا خاصا بتطبيق سهل الحكومي سيكون موجودا في بهو المبنى الرئيسي للمؤسسة للاجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات المقدمة عبر التطبيق خلال أوقات الدوام الرسمي من 8.30 صباحا حتى 12.30 ظهرا.
(السكنية) توزع الدفعة الثانية من قسائم مدينة جابر الأحمد..
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت، اليوم الأربعاء، توزيع الدفعة الثانية من القسائم الحكومية في مشروع مدينة جابر الأحمد.
ووفق بيان للمؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تشتمل الدفعة على (65) قسيمة بمساحة 400 متر مربع؛ وذلك للمخصص لهم حتى تاريخ 19 نوفمبر 1997.
وحددت السكنية يومي الخميس والأحد 2 و5 مارس الجاري لتوزيع البطاقات، والاثنين المقبل لتوزيع بطاقات الاحتياط، على أن تجري القرعة يوم الأربعاء الموافق 8 من الشهر ذاته.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
وزير التجارة: 32% نسبة الإنجاز بمشروع منطقة الشدادية الصناعية..
2023/03/02م -- كوناكشف وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض أن نسبة الانجاز المحققة في مشروع منطقة الشدادية الصناعية تقارب 32% مؤكدا حرص جميع الأجهزة المعنية على انهاء المشروع في الفترة المحددة له.
وقال الناهض في تصريح صحفي اليوم الخميس على هامش الجولة التي أجراها في منطقة الشدادية للاطلاع على سير العمل إن المشروع يهدف إلى تحقيق جميع متطلبات النمو الاقتصادي والصناعي بتوفير الاساس لإنشاء منطقة صناعية متطورة وتزويدها بأحدث التقنيات.
وأوضح أن المشروع يتكون من ثلاث قطاعات رئيسية هي الكيميائي والأغذية والمختلطة والتي تتضمن جميعها نحو 1,336 قسيمة صناعية إذ سيدار المشروع باستخدام أساليب التنمية المستدامة خلال مدة العقد مؤكدا أن التنمية الصناعية باتت أحد مستهدفات النمو غير النفطي للكويت وخطة التنمية 2035.
وتعتبر الشدادية من أكبر المدن الصناعية في البلاد وتضم عدة صناعات منها الكيميائية والغذائية والمتنوعة فضلا عن توفير فرص عمل للكويتيين وتسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في عالم الصناعة الكويتية من ناحية المنتج وتعريفه دوليا وعالميا فضلا عن تحقيق رغبات الصناعيين في عمليات التوسعة الإنتاجية.
حديث النفس
عضو مميز
السكني يقود تداولات العقار بـ 33.9 مليون دينار..
بلغ إجمالي قيمة تداولات العقار (عقوداً ووكالات) ما يقارب 58 مليون دينار، خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و23 فبراير 2023.
وتوزعت التداولات العقارية خلال تلك الفترة بين نحو 55.01 مليون دينار عقوداً، و3.08 ملايين دينار وكالات، فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية 90 صفقة (84 عقداً، و6 وكالات)، وذلك وفق آخر إحصائية أسبوعية لحركة تداولات العقار في إدارَتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل.
حجم التداولات
بحسب إحصائية (العدل)، بلغت قيمة تداولات العقود المسجلة لعقار السكن الخاص نحو 33.98 مليون دينار من خلال 67 صفقة، في حين بلغت قيمة تداولات العقار الاستثماري 17.86 مليون دينار عبر 15 صفقة عقارية، فيما بلغت قيمة صفقات التجاري نحو 3.17 ملايين دينار وبواقع صفقتين فقط.
هذا، ولم يشهد العقار الحرفي أو المخازن أو المعارض أو المشتل أو الشريط الساحلي أي تحرك خلال المدة المذكورة.
(الأحمدي).. متصدرة
استحوذت محافظة الأحمدي على أعلى عدد صفقات في عقود السكن الخاص بـ 21 صفقة، تلتها محافظة حولي بواقع 15 صفقة، ثم جاءت كل من محافظتي الفروانية والجهراء بعدد 9 صفقات لكل منهما، في حين حظيت كل من محافظتَي العاصمة ومبارك الكبير بأدنى عدد بواقع 8 و5 صفقات على التوالي خلال الأيام الخمسة.
الوكالات العقارية
في ما يخص تداولات الوكالات العقارية، شهد العقار الخاص 4 صفقات بمبلغ وقدره 1.25 مليون دينار، فيما سجل العقار الاستثماري صفقتين فقط بـ 1.83 مليون دينار، في حين لم يشهد العقار التجاري أو الحرفي أو المخازن أو المعارض أو الشريط الساحلي أي تحرك خلال الفترة نفسها.
%24.3 تراجعاً بالتداولات
تشير العقود العقارية بمختلف أنواعها إلى أن إجمالي العقارات المتداولة خلال آخر إحصائية أسبوعية لوزارة العدل كانت قد بلغت 84 صفقة، بينما بلغ عددها 111 صفقة خلال الأسبوع السابق، أي تراجعت بواقع 27 صفقة، وبنسبة انخفاض بلغت 24.3%.
ويلاحظ أيضاً أن مؤشر السكن الخاص قد انخفض بواقع 13 عقاراً، حيث بلغ عدد صفقاته 67 صفقة بالأسبوع الأخير مقابل 80 بالأسبوع الذي سبقه، أي بتراجع 16.2%، في حين انخفض مؤشر (الاستثماري) بواقع 16 صفقة، حيث بلغ عدد تداولاته 15 صفقة مقارنة بـ 31 في الأسبوع السابق بتراجع 51.6%.
وأخيراً ارتفع مؤشر العقار التجاري بواقع صفقة واحدة فقط مقارنة بصفقتين عن الأسبوع السابق.
بيع بيت في (العديلية) بـ 1.6 مليون دينار
شهد مزاد نظمته وزارة العدل اليوم (الخميس) على ثلاثة عقارات، بيع سكن خاص في منطقة العديلية مساحة 1000 متر مربع – شارع واحد مقابل الدائري الرابع بمبلغ 1.640 مليون دينار، بزيادة 13.1% عن سعره الابتدائي البالغ 1.450 مليون دينار.
في حين تم تأجيل المزايدة على عقارين عبارة عن مجمعين تجاريين، أحدهما يقع في السالمية – شارع سالم المبارك - على مساحة 2114 مترا مربعا – شارعين زاوية - والذي حدد بسعر ابتدائي 11.049 مليون دينار، ومجمع تجاري آخر في منطقة الفحيحيل يقع في شارع حمود السنان - بمساحة 346.21 مترا مربعا – شارعين زاوية داخلية - حيث تم عرضه بسعر ابتدائي 3.550 ملايين دينار.
إطلاق تجريبي لدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني هذا الشهر..
تعتزم وزارة التجارة والصناعة تنفيذ إطلاق تجريبي لدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني خلال شهر مارس الجاري، على أن يتم تطبيقه على المبيعات السكنية دون غيرها من القطاعات الأخرى، وذلك تمهيدا لاعتماده مستقبلا على جميع القطاعات العقارية الأخرى.
واجتمع وزير التجارة والصناعة مازن الناهض، أمس، مع الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، بحضور وكيل الوزارة محمد العنزي، ونائب مدير المعلومات المدنية، منصور المذن، ومن الاتحاد كل من رئيس الاتحاد عبدالعزيز الدغيشم، ونائب الرئيس عماد حيدر، وأمين سر الاتحاد رياض الشرهان.
وتمت مناقشة عدد من القضايا التي تخص مهنة الوساطة العقارية، ووضع خريطة طريق لتنظيم وإنهاء المشاكل التي تواجه العاملين بهذا القطاع، ومن أبرزها إطلاق دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني بدلا من التقليدي.
ويلعب دفتر الوسيط الإلكتروني دورا كبيرا في تسريع عملية بيع العقارات، ويحمي حقوق جميع الأطراف المشاركة في عملية المبايعة من مشتر وبائع ووسيط، إضافة الى انه يحد من دخلاء المهنة الذين كان لهم العديد من السلبيات على هذا القطاع.
ومن خلال ربط الوسيط مع العديد من الجهات، سيكون للمشتري حق الاطلاع والتأكد من ملكية البائع للعقار، وخلوّه من أي مخالفات أو حجوزات مالية قبل التوقيع على عقد الشراء.
مشروع منطقة الشدادية الصناعية:
يرى النور في 26 ديسمبر المقبل.. أي بعد 300 يوم من الآن
للمزيد من المعلومات: اضغط هنـــا
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
6.38 ملايين دينار حصيلة مزادات وزارة العدل في شهر فبراير..
أقامت وزارة العدل خلال فبراير الماضي، عدداً من المزادات العقارية، شهدت بيع 7 عقارات سكنية وبنايتين استثماريتين بقيمة إجمالي بلغت 6.38 ملايين دينار، وبلغت نسبة الارتفاع 7.9% عن السعر الابتدائي البالغ 5.91 ملايين، وتراوحت نسبة الارتفاعات في العقارات المبيعة بين 13.4% و91.6%.
وتم بيع العقارات السكنية السبعة بقيمة 4.2 ملايين دينار، أي بزيادة قدرها 920 ألفاً، ونسبة 27.8% عن السعر الابتدائي البالغ 3.3 ملايين، فيما بلغ سعر المتر المربع 1258 ديناراً.
فيما تم بيع البنايتين الواقعتين في كل من منطقتي السالمية والفحيحيل بسعرهما الابتدائي البالغ 1.48 مليون دينار و675 ألفاً على التوالي.
ومن أبرز عمليات البيع السكنية، بيت مساحته 500 مترمربع يقع في منطقة الدسمة تم بيعه بسعر 920 ألف دينار، بارتفاع قدره 440 ألفاً، وبنسبة 91.6%، عن السعر الابتدائي البالغ 480 ألفاً.
كما تم بيع بيت يقع في منطقة كيفان مساحته 326 متراً مربعاً بسعر 505 آلاف دينار، مقارنة بسعره الابتدائي البالغ 325 ألفاً، أي بزيادة قدرها 180 ألفاً وبنسبة 55.3%، فيما تم بيع منزل مساحته 300 مترمربع في منطقة العارضية بسعر 221 ألف دينار، عن السعر الابتدائي البالغ 180 ألفاً، بزياده قدرها 41 ألفاً، وبنسبة 22.7%.
وكانت قيمة المزادات التي أقامتها وزارة العدل خلال يناير الماضي 8.9 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 4.2% عن السعر الابتدائي البالغ 8.5 ملايين دينار، عن طريق بيع 12 عقاراً سكنياً وبنايتين استثماريتين.
وتشترط (وزارة العدل) للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.
حديث النفس
عضو مميز
(التجارة) توافق على تأسيس شركات للمدن الإسكانية..
أبدت وزارة التجارة والصناعة موافقتها بشأن تأسيس المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشركات عقارية مساهمة عامة او مقفلة، يتركز نشاطها في إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة. وجاء رأي الوزارة بناء على طلب قدم إليها من مجلس الأمة.
وكان مجلس الأمة قد وافق على الاقتراح بقانون لانشاء المدن والضواحي الاسكانية في مداولة اولى فقط في شهر ديسمبر 2022، مما يعني ان الاقتراح بقانون لا يزال غير كامل ولا يمكن تطبيقه طالما لم يُقر في مداولة ثانية من خلال تصويت نواب مجلس الأمة عليه.
تأسيس شركات
وقالت مصادر مطلعة ان موافقة وزارة التجارة على تأسيس شركات المدن الاسكانية تفتح الطريق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في تأسيس شركات عقارية سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص الكويتي او الاجنبي او بالشراكة معاً، مشيرة الى ان الموافقة تعني قدرة المؤسسة من الناحية القانونية على تأسيس شركات بمفردها أو بالمشاركة مع جهات حكومية او مستثمرين محليين او أجانب، يكون هدفها بناء المساكن للمواطنين بوتيرة اسرع.
وتابعت: كما لـ (الرعاية السكنية) الحق والصلاحية بتمويل رأسمال الشركات المزمع تأسيسها من ميزانيتها الخاصة او عن طريق الهيئة العامة للاستثمار او جهات حكومية استثمارية اخرى، من خلال الاكتتاب العام او الخاص من خلال استقطاب مستثمرين محليين او اجانب يسهمون في حصص محددة من الشركات كنوع من تملك حصة استراتيجية معينة.
طلب متزايد
واوضحت المصادر ان رد وزارة التجارة والصناعة على استفسار مجلس الأمة بعدم الممانعة في تأسيس المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشركات مساهمة عامة او مقفلة ذات نشاط عقاري، لا يعني موافقتها على مدى جدوى تأسيس تلك الشركات من عدمه. إنما عدم وجود عائق قانوني يقف أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية من تأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذ مدن إسكانية لتلبية الطلب المتزايد على قسائم السكن الخاص، وخفض اسعار العقار السكني التي باتت فوق مستوى قدرة غالبية المواطنين الشرائية.
وشددت المصادر على ضرورة ان تقوم مؤسسة الرعاية السكنية بتقديم دراسة جدوى لوزارة التجارة عن كل شركة ترغب في تأسيسها في حال شرعت في اجراءات عملية التأسيس، مؤكدة أن للمؤسسة كامل الحرية في طرح منتجات عقارية جديدة في السوق المحلي، بالاضافة الى مشاريع إسكانية مدرة للدخل بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لمواكبة التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، وتوفر خيارات اسكانية عديدة للمواطنين سواء من خلال تطوير المدن وبناء القسائم وكذلك الشقق السكنية.
شركات إسكانية
ولا شك أن تأسيس شركات اسكانية قد تكون فكرة جيدة، لكن لوحدها قد لا تساعد في عملية خفض اسعار السكن الخاص، ولا يمكن تطبيقها اذا ما كانت هناك حزمة تشريعات مرادفة لها مثل قانون يعنى بإلغاء الوكالات العقارية، وآخر يقيد عملية احتكار الأراضي الفضاء، بالاضافة الى قانون جديد يتعلق بالتمويل العقاري للسكن الخاص.
مدن عملاقة
بحسب قانون المدن الاسكانية الذي أقره مجلس الأمة في مداولة اولى فقط، فانه يسمح للحكومة بإنشاء مدن عملاقة تحتوي على 30 ألف وحدة سكنية وأكثر بما تحتوي من مرافق عامة، بالإضافة الى تضمينها في حزم تجارية وترفيهية واستثمارية، وحرفية اذا ما تطلب الامر.
أبدت وزارة التجارة والصناعة موافقتها بشأن تأسيس المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشركات عقارية مساهمة عامة او مقفلة، يتركز نشاطها في إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة. وجاء رأي الوزارة بناء على طلب قدم إليها من مجلس الأمة.
وكان مجلس الأمة قد وافق على الاقتراح بقانون لانشاء المدن والضواحي الاسكانية في مداولة اولى فقط في شهر ديسمبر 2022، مما يعني ان الاقتراح بقانون لا يزال غير كامل ولا يمكن تطبيقه طالما لم يُقر في مداولة ثانية من خلال تصويت نواب مجلس الأمة عليه.
تأسيس شركات
وقالت مصادر مطلعة ان موافقة وزارة التجارة على تأسيس شركات المدن الاسكانية تفتح الطريق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في تأسيس شركات عقارية سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص الكويتي او الاجنبي او بالشراكة معاً، مشيرة الى ان الموافقة تعني قدرة المؤسسة من الناحية القانونية على تأسيس شركات بمفردها أو بالمشاركة مع جهات حكومية او مستثمرين محليين او أجانب، يكون هدفها بناء المساكن للمواطنين بوتيرة اسرع.
وتابعت: كما لـ (الرعاية السكنية) الحق والصلاحية بتمويل رأسمال الشركات المزمع تأسيسها من ميزانيتها الخاصة او عن طريق الهيئة العامة للاستثمار او جهات حكومية استثمارية اخرى، من خلال الاكتتاب العام او الخاص من خلال استقطاب مستثمرين محليين او اجانب يسهمون في حصص محددة من الشركات كنوع من تملك حصة استراتيجية معينة.
طلب متزايد
واوضحت المصادر ان رد وزارة التجارة والصناعة على استفسار مجلس الأمة بعدم الممانعة في تأسيس المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشركات مساهمة عامة او مقفلة ذات نشاط عقاري، لا يعني موافقتها على مدى جدوى تأسيس تلك الشركات من عدمه. إنما عدم وجود عائق قانوني يقف أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية من تأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذ مدن إسكانية لتلبية الطلب المتزايد على قسائم السكن الخاص، وخفض اسعار العقار السكني التي باتت فوق مستوى قدرة غالبية المواطنين الشرائية.
وشددت المصادر على ضرورة ان تقوم مؤسسة الرعاية السكنية بتقديم دراسة جدوى لوزارة التجارة عن كل شركة ترغب في تأسيسها في حال شرعت في اجراءات عملية التأسيس، مؤكدة أن للمؤسسة كامل الحرية في طرح منتجات عقارية جديدة في السوق المحلي، بالاضافة الى مشاريع إسكانية مدرة للدخل بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لمواكبة التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، وتوفر خيارات اسكانية عديدة للمواطنين سواء من خلال تطوير المدن وبناء القسائم وكذلك الشقق السكنية.
شركات إسكانية
ولا شك أن تأسيس شركات اسكانية قد تكون فكرة جيدة، لكن لوحدها قد لا تساعد في عملية خفض اسعار السكن الخاص، ولا يمكن تطبيقها اذا ما كانت هناك حزمة تشريعات مرادفة لها مثل قانون يعنى بإلغاء الوكالات العقارية، وآخر يقيد عملية احتكار الأراضي الفضاء، بالاضافة الى قانون جديد يتعلق بالتمويل العقاري للسكن الخاص.
مدن عملاقة
بحسب قانون المدن الاسكانية الذي أقره مجلس الأمة في مداولة اولى فقط، فانه يسمح للحكومة بإنشاء مدن عملاقة تحتوي على 30 ألف وحدة سكنية وأكثر بما تحتوي من مرافق عامة، بالإضافة الى تضمينها في حزم تجارية وترفيهية واستثمارية، وحرفية اذا ما تطلب الامر.
حديث النفس
عضو مميز
وفرة العقارية ستتسلم إدارة سوق شرق.. مؤقتاً
بمؤازرة رجال الشرطة، انتشرت فرق أمن وحراسة التابعة لوزارة المالية داخل سوق شرق تمهيدًا لتنفيذ قرار الإخلاء وتسليم ادارته الى شركة وفرة العقارية لحين طرحه في مزايدة عامة وفوز شركة جديدة.
وتم توزيع أفراد شركة الحراسة والأمن التابعين لشركة وفرة العقارية التي عهد اليها بإدارة السوق مؤقتاً على المداخل والمخارج المختلفة لسوق شرق.
وطنية ع - افصاح مكمل بشأن أحد إستثمارات الشركة (سوق شرق)..
المالية: نعكف على إتمام إجراءات تسلم سوق الجمعة من الشركة المستثمرة بعد انتهاء العقد مطلع مارس الجاري
2023/03/07م -- كوناقالت وزارة المالية الكويتية يوم الثلاثاء إنها تعكف على سرعة إتمام إجراءات تسلم سوق الجمعة من الشركة المستثمرة بعد انتهاء العقد في 1 مارس الجاري.
وأكدت (المالية) في بيان صحفي أنها ممثلة في إدارة أملاك الدولة حريصة على استمرار نشاط سوق الجمعة واستقبال رواده من المواطنين والمقيمين في أقرب وقت ممكن إذ يعتبر أحد الأسواق الشعبية ذات الطابع الخاص.
وأوضحت أنها تقوم حاليا على سرعة إتمام إجراءات تسلم وتشغيل الموقع ومراجعة كافة العقود ومددها الزمنية ووضع آلية جديدة للتعامل مع أملاك الدولة.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
وزير الإسكان يعلن تعديل لائحة الرعاية السكنية..
أعلن وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي تعديل لائحة الرعاية السكنية من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مبينا أن من أبرز التعديلات:
1- زيادة الملكية العقارية من 200م2 إلى 250م2، وبما يمكن من لديه ملكية عقارية لا تزيد عن 250م2 من فتح طلب سكن - من خلال الإدارة المختصة - بعد أن كان ذلك متاحا لمن لديه ملكية عقارية لا تزيد عن 200م2.
2- استمرار طلب السكن للبنت الوحيدة التي يتوفى والدها دون وجود زوجة كويتية له، لأن المعمول به حاليا هو إلغاء هذا الطلب.
3- لا يعتد بالملكية العقارية بداية من استلام بطاقة القرعة بدلا من استلام البديل السكني استلاما فعليا، وبما معناه عدم تأثير دخول ملكية عقارية في ذمة رب الأسرة إذا تسلم بطاقة القرعة بعد أن كان لا يمكنه لفترة أطول كثيرا من هذه الفترة لأن المعتد به حاليا هو استلام البديل السكني استلاما فعليا أي استلام أوامر البناء.
4- عدد كل لجنة من اللجان الإسكانية 9 أعضاء فقط
5- إلغاء المواد التفصيلية التي تلزم المواطن بتقديم مستندات معينة، وبدلا من ذلك يتم استيفاء معظم المستندات من خلال الربط الآلي والتطبيقات الذكية (سهل)، (هويتي).
6- وضع تعريفات محددة لمفاهيم الرعاية السكنية، وبما يمكن المواطن من التعرف بشكل واضح على حقوقه الإسكانية.
7- فتح البدل والتنازل للمرة الثالثة بعد العرض على اللجنه المختصه ووفق الشروط والضوابط.
8- تأجير البيوت الحكومية وفق الأولوية التاريخية دون أي استثناء، وبما يحقق العدالة التامة.
أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض عن:
سحب تراخيص 8 قسائم صناعية..
ومخالفة أكثر من 375 ..
وتحويل 22 إلى النيابة العامة لمخالفتها القوانين واللوائح المعمول بها.
وأشار إلى أن ذلك يعطي فرصة أوسع لأصحاب الخطط التنموية والقادرين فعليا على المساهمة في تحقيق النهضة الصناعية المأمولة في البلاد.
أعلن وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي تعديل لائحة الرعاية السكنية من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مبينا أن من أبرز التعديلات:
1- زيادة الملكية العقارية من 200م2 إلى 250م2، وبما يمكن من لديه ملكية عقارية لا تزيد عن 250م2 من فتح طلب سكن - من خلال الإدارة المختصة - بعد أن كان ذلك متاحا لمن لديه ملكية عقارية لا تزيد عن 200م2.
2- استمرار طلب السكن للبنت الوحيدة التي يتوفى والدها دون وجود زوجة كويتية له، لأن المعمول به حاليا هو إلغاء هذا الطلب.
3- لا يعتد بالملكية العقارية بداية من استلام بطاقة القرعة بدلا من استلام البديل السكني استلاما فعليا، وبما معناه عدم تأثير دخول ملكية عقارية في ذمة رب الأسرة إذا تسلم بطاقة القرعة بعد أن كان لا يمكنه لفترة أطول كثيرا من هذه الفترة لأن المعتد به حاليا هو استلام البديل السكني استلاما فعليا أي استلام أوامر البناء.
4- عدد كل لجنة من اللجان الإسكانية 9 أعضاء فقط
5- إلغاء المواد التفصيلية التي تلزم المواطن بتقديم مستندات معينة، وبدلا من ذلك يتم استيفاء معظم المستندات من خلال الربط الآلي والتطبيقات الذكية (سهل)، (هويتي).
6- وضع تعريفات محددة لمفاهيم الرعاية السكنية، وبما يمكن المواطن من التعرف بشكل واضح على حقوقه الإسكانية.
7- فتح البدل والتنازل للمرة الثالثة بعد العرض على اللجنه المختصه ووفق الشروط والضوابط.
8- تأجير البيوت الحكومية وفق الأولوية التاريخية دون أي استثناء، وبما يحقق العدالة التامة.
أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض عن:
سحب تراخيص 8 قسائم صناعية..
ومخالفة أكثر من 375 ..
وتحويل 22 إلى النيابة العامة لمخالفتها القوانين واللوائح المعمول بها.
وأشار إلى أن ذلك يعطي فرصة أوسع لأصحاب الخطط التنموية والقادرين فعليا على المساهمة في تحقيق النهضة الصناعية المأمولة في البلاد.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
السكنية: 11 مشروعاً للقطاع الخاص مساحتها أكثر من 1.8 مليون متر مربع..
تعمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية على طرح العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وذلك من باب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من جانب، وتحقيق إيرادات مالية تساهم في دعم مشاريع المؤسسة واستدامة تقديم الخدمة، من جانب آخر.
وبلغ عدد هذه الفرص الاستثمارية 11 مشروعاً، بمساحة إجمالية بلغت 1،865،851 مليون متر مربع تقريباً، وبمدد استثمار تبدأ من 3 إلى 47 سنة.
وبحسب الموقع الرسمي للمؤسسة، فإن من أبرز الفرص الاستثمارية تحت الطرح حالياً في المؤسسة، مدرسة خاصة في مدينة صباح الأحمد، بمساحة 17694 متراً مربعاً تقريباً، وبمدة استثمار 35 سنة، ومستشفى خاص في مدينة جابر الأحمد بمساحة 40798 متراً مربعاً تقريباً، وبمدة استثمار 47 سنة.
ومن المشاريع المطروحة للاستثمار جامعة خاصة في مدينة جابر الأحمد، بمساحة 88977 متراً مربعاً تقريباً، وبمدة استثمار 47 سنة، ومدرسة خاصة في (جابر الأحمد) بمساحة 8891 متراً مربعاً تقريباً، وبمدة استثمار 35 سنة، ومدرسة خاصة في (جابر الأحمد) بمساحة 7900 متر مربع تقريباً، وبمدة استثمار 35 سنة، ومدرسة خاصة في (جابر الأحمد) بمساحة 9297 متراً مربعاً تقريبا، وبمدة استثمار 35 سنة.
كما تم طرح مركز موقت لخدمة وصيانة السيارات في مدينة صباح الأحمد السكنية بمساحة ألف متر مربع وبمدة استثمار 3 سنوات.
أما بالنسبة للمشاريع تحت التعاقد حالياً في المؤسسة منها الضاحية الصناعية في مدينة صباح الأحمد السكنية - الفرصة الاستثمارية S2، ومكونات المشروع الرئيسية مخازن ومنطقة حرفية للصناعات الخفيفة والمتوسطة وورش لخدمات الصيانة والتصليح وسكن للعمال وذلك على مساحة 1،285،338 مليون متر مربع تقريبا، وبمدة استثمار 30 سنة.
و إنشاء مركز تجاري في مدينة جابر الأحمد السكنية ومكوناته الرئيسية مساحات مكتبية ومعارض ومقاهٍ وصالة متعددة الأغراض بمساحة 148،560 متر مربع تقريباً وبمدة استثمار 25 سنة، و مشروع إنشاء مجمع تجاري بمساحة 112،958 متراً مربعاً تقريباً، وسكن استثماري بمساحة 104،314 متراً مربعاً تقريباً في مدينة جابر الأحمد السكنية ومكوناته الرئيسية وبمدة استثمار 25 سنة.
ومن هذه الفرص الاستثمارية إنشاء سوق تقليدي في مدينة صباح الأحمد السكنية عبارة عن استخدام متعدد الأغراض، بحيث تشمل تطوير سوق تقليدي ومكونات اختيارية (مركز تجاري وفندق)، وذلك على مساحة 40،121 متراً مربعاً تقريباً، وبمدة استثمارية 32 سنة.
حديث النفس
عضو مميز
(بيتك): السيولة تدور من العقار للأسهم والودائع بضغط الفائدة المرتفعة..
قيمة التداولات العقارية من 2015 لنهاية 2022
- %19 انخفاضاً بتداولات القطاع في النصف الثاني من 2022
- 3.9 مليار دينار تداولات العقار في 2022... رابع أعلى قيمة في 10 سنوات
- هدوء الطلب على المناطق الساحلية مع زيادة (المالية) رسوم الانتفاع بالشاليهات
- العقارات الساحلية والشاليهات قد تدخل تصنيف (العدل) للسكن الخاص
- %21 زيادة بمتوسط متر الشاليهات وبنيدر الأعلى ارتفاعاً
- %7 ارتفاعاً بأسعار السكن الخاص و5.9% في «الاستثماري» و6.4% لـ «التجاري»
أفاد بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن قيمة التداولات العقارية خلال 2022 بقيت عند مستوى استثنائي متجاوزة 3.9 مليار دينار، أي رابع أعلى قيمة خلال العشر سنوات الأخيرة، وهي أقل بنحو 123 مليوناً أي بـ3% فقط عن قيمتها 2021 التي تجاوزت 4 مليارات دينار.
وأفاد التقرير بأن تداولات العقار الاستثماري نشطت فيما تضاعفت تداولات «التجاري»، في حين انخفضت قيمة تداولات السكن الخاص عن 2021، منوهاً إلى انخفاض عدد صفقات التداولات العقارية إلى 6214 صفقة في 2022 وبنحو 39.8% عن عددها في 2021، ما يشير إلى انخفاض الطلب على القطاع العقاري، مدفوعاً بتراجع الطلب، أي عدد الصفقات على السكن الخاص والعقار الاستثماري والعقار التجاري.
وأوضح أن النصف الثاني من 2022 شهد انخفاض قيمة التداولات، حيث بلغت نحو 1.76 مليار دينار متراجعة بـ19% عن 2.18 مليار في النصف الأول، مع انخفاض قيمة تداولات السكن الخاص والتجاري والاستثماري للفترة نفسها، والذي صاحبه تراجع الطلب على العقارات في النصف الثاني مع اتجاه بعض السيولة المتاحة إلى شراء الأسهم لجنى الأرباح، وإلى ودائع البنوك للاستفادة من عوائدها مع ارتفاع سعر الخصم.
وبيّن التقرير أن عدد الصفقات في النصف الثاني بلغ 2742 صفقة، منخفضاً بنحو 20.5% عن النصف الأول، مع تراجع الطلب على السكن الخاص والعقار التجاري، فيما نشط الطلب على العقار الاستثماري، مشيراً إلى أن تداولات السكن الخاص بلغت 935 مليون دينار في النصف الثاني، منخفضة بـ13% عن النصف الأول، وتراجع الطلب عليها إلى 1954 صفقة بـ25% للفترة نفسها، فيما بلغت تداولات العقار الاستثماري 529 مليوناً بانخفاض 10%، رغم زيادة الطلب إلى 703 صفقات أي بـ2.3%، وكذلك في العقار التجاري الذي سجل مستوى متوسطاً بقيمة 215 مليوناً في النصف الثاني من 2022 منخفضاً بـ44.8% عن مستواه الاستثنائي في النصف الأول، وتراجع الطلب عليه إلى 52 صفقة بنسبة 52%.
اتجاهات الأسعار
وذكر (بيتك) أن أسعار السكن الخاص ما زالت تشهد ارتفاع، إلا أنه يلاحظ تباطؤ تلك الزيادة مع نهاية الربع الرابع 2022 مقارنة بنسب الزيادة العالية نهاية 2021، حيث ارتفع متوسط السعر لمناطق السكن الخاص نحو 7% على أساس سنوي مقابل زيادة اقتربت من 19% نهاية 2021، في حين تسارعت زيادة متوسط سعر المتر في العقار الاستثماري مسجلة 5.9% بنهاية الربع الرابع مقابل زيادة سنوية بأقل من نصف هذه النسبة في بداية 2021، بينما يلاحظ تباطؤ في زيادة الأسعار في العقار التجاري مسجلة 6.4% بنهاية الربع الرابع 2022، مقابل زيادة سنوية أعلى نهاية 2021.
ولفت التقرير إلى أن أسعار الشاليهات تواصل استقرارها فلم تشهد تغيراً مع نهاية 2022، مع هدوء الطلب على المناطق الساحلية، خاصة مع زيادة وزارة المالية المبلغ المستحق للانتفاع بأملاك الدولة على العقارات الواقعة على الشريط الساحلي.
ونوه إلى استقرار الأسعار في مناطق الخيران وصباح الأحمد البحرية، موضحاً أن فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات قد تدخل في تصنيف وزارة العدل ضمن عقارات السكن الخاص، حيث أضحت من الأماكن المرغوبة للسكن، ما ساهم في زيادة أسعارها في السابق مدفوعة بسعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً، كما أن رغبة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية أوجدت طلباً على بعض المناطق الساحلية من قبل الملاك والمؤجرين، حيث استقرت الزيادة لمتوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الرابع 2022 عند حدود 21% على أساس سنوي، ومازالت شاليهات ومناطق بنيدر الأعلى ارتفاعاً على أساس سنوي، يليها مناطق الضباعية ومناطق عقود المنفعة في الخيران بين مناطق الشاليهات على مستوى المحافظات.
المناطق السكنية
وأفاد التقرير بأن أسعار أغلب المناطق السكنية استقرت الربع الرابع عن الثالث باستثناء بعضها الذي سجل زيادة طفيفة، فيما ارتفعت في منطقة الشويخ السكنية بحدود 2.4% كأعلى المناطق السكنية في العاصمة، وارتفعت في الشعب بنحو 2.3%، وهي أعلى نسبة زيادة بين مناطق محافظة حولي، مبيناً أنه في الفروانية استقرت بعض مناطق المحافظة دون تغير، فيما سجلت صباح الناصر أعلى زيادة بين مناطق المحافظة ونسبتها 3.5% عن الربع الثالث، وفي مبارك الكبير انخفضت أسعار بعض مناطقها منها الفنيطيس وأبوفطيرة السكنية والمسايل بحدود 0.5%، وفي محافظة الأحمدي استقرت مستويات الأسعار في أغلب المناطق بينما ارتفعت بنحو 3% في منطقة العقيلة، وفي محافظة الجهراء استقرت الأسعار دون تغير عن الربع الثالث في أغلب المناطق فيما انخفضت في منطقة الواحة بـ1.1%.
أسعار الاستثماري
وأشار إلى ارتفاع متوسط السعر في العقار الاستثماري على مستوى المحافظات بزيادة سنوية 5.9%، وارتفاع ربع سنوي 0.4%، فيما استمرت للربع الثاني على التوالي مناطق الرقعي تليها صباح السالم في تسجيل أعلى ارتفاع بنسبة 3% و2.3% على أساس ربع سنوي بين المناطق الاستثمارية في المحافظات، في حين ارتفع متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بـ1.4% على أساس ربع سنوي، وسجل زيادة بلغت 6.4% على أساس سنوي.
وارتفع متوسط السعر في العقار الصناعي بـ1 في المئة على أساس ربع سنوي في حين سجل زيادة بـ9.2 في المئة على أساس سنوي في نهاية 2022، مع ارتفاع متوسط السعر في الأماكن الحرفية بنحو 15 في المئة على مستوى الكويت.
الربع الرابع
وفي ما يخص تطورات أسعار العقار المحلي نهاية الربع الرابع 2022، بين التقرير أن متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت ارتفع إلى حدود 1090 ديناراً لعقار السكن الخاص، و1584 ديناراً في العقار الاستثماري، و4254 ديناراً في العقار التجاري، مشيراً إلى أن متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 متراً مربعاً و70 متراً مربعاً لم يشهد تغيراً في أغلب مناطق المحافظات مسجلاً 907 دنانير مقارنة بالربع الثالث، في حين ارتفع 1.8 في المئة على أساس سنوي.
وبلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1111 ديناراً في نهاية 2022، فيما سجل في محافظة حولي 1026 ديناراً، وفي الفروانية 809 دنانير، وفي محافظة مبارك الكبير 1091 ديناراً بزيادة سنوية 9.6 في المئة، ووصل متوسط السعر في الأحمدي إلى 766 ديناراً بنهاية العام مرتفعاً 0.2 في المئة على أساس سنوي، أما متوسط القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية فسجل المتوسط العام 329 ديناراً بزيادة 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي وبـ0.8 في المئة على أساس سنوي.
وتابع «بلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 351 ديناراً دون تغير على أساس ربع سنوي أو سنوي، وفي حولي تصل القيمة إلى 348 ديناراً بزيادة 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي و1.3 في المئة على أساس سنوي، وتصل في الفروانية إلى 328 ديناراً بزيادة 0.4 في المئة ربع سنوية و1.7 في المئة سنوية، وفي محافظة مبارك الكبير تصل إلى 345 ديناراً بزيادة سنوية 1.5 في المئة، فيما تصل في الأحمدي إلى 292 ديناراً مرتفعة 0.7 في المئة والجهراء إلى 320 ديناراً دون تغير سنوي».
%8.9 ارتفاعاً بمتوسط القيمة الإيجارية بالفروانية
أوضح تقرير (بيتك) أن متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة بلغ نهاية الربع الرابع 2022 نحو 853 ديناراً مرتفعاً بـ5.5 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغ في حولي 764 ديناراً، وسجل بالفروانية والأحمدي 603 دنانير و558 ديناراً بزيادة 8.9 و2.6 في المئة على التوالي، في حين ارتفع المتوسط في محافظة مبارك الكبير إلى 643 ديناراً بنسبة 6.6 في المئة، وانخفض متوسط القيمة الإيجارية في الجهراء بـ 1.5 في المئة حين بلغت 503 دنانير بنهاية الربع الرابع 2022.
قيمة التداولات العقارية من 2015 لنهاية 2022
- %19 انخفاضاً بتداولات القطاع في النصف الثاني من 2022
- 3.9 مليار دينار تداولات العقار في 2022... رابع أعلى قيمة في 10 سنوات
- هدوء الطلب على المناطق الساحلية مع زيادة (المالية) رسوم الانتفاع بالشاليهات
- العقارات الساحلية والشاليهات قد تدخل تصنيف (العدل) للسكن الخاص
- %21 زيادة بمتوسط متر الشاليهات وبنيدر الأعلى ارتفاعاً
- %7 ارتفاعاً بأسعار السكن الخاص و5.9% في «الاستثماري» و6.4% لـ «التجاري»
أفاد بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن قيمة التداولات العقارية خلال 2022 بقيت عند مستوى استثنائي متجاوزة 3.9 مليار دينار، أي رابع أعلى قيمة خلال العشر سنوات الأخيرة، وهي أقل بنحو 123 مليوناً أي بـ3% فقط عن قيمتها 2021 التي تجاوزت 4 مليارات دينار.
وأفاد التقرير بأن تداولات العقار الاستثماري نشطت فيما تضاعفت تداولات «التجاري»، في حين انخفضت قيمة تداولات السكن الخاص عن 2021، منوهاً إلى انخفاض عدد صفقات التداولات العقارية إلى 6214 صفقة في 2022 وبنحو 39.8% عن عددها في 2021، ما يشير إلى انخفاض الطلب على القطاع العقاري، مدفوعاً بتراجع الطلب، أي عدد الصفقات على السكن الخاص والعقار الاستثماري والعقار التجاري.
وأوضح أن النصف الثاني من 2022 شهد انخفاض قيمة التداولات، حيث بلغت نحو 1.76 مليار دينار متراجعة بـ19% عن 2.18 مليار في النصف الأول، مع انخفاض قيمة تداولات السكن الخاص والتجاري والاستثماري للفترة نفسها، والذي صاحبه تراجع الطلب على العقارات في النصف الثاني مع اتجاه بعض السيولة المتاحة إلى شراء الأسهم لجنى الأرباح، وإلى ودائع البنوك للاستفادة من عوائدها مع ارتفاع سعر الخصم.
وبيّن التقرير أن عدد الصفقات في النصف الثاني بلغ 2742 صفقة، منخفضاً بنحو 20.5% عن النصف الأول، مع تراجع الطلب على السكن الخاص والعقار التجاري، فيما نشط الطلب على العقار الاستثماري، مشيراً إلى أن تداولات السكن الخاص بلغت 935 مليون دينار في النصف الثاني، منخفضة بـ13% عن النصف الأول، وتراجع الطلب عليها إلى 1954 صفقة بـ25% للفترة نفسها، فيما بلغت تداولات العقار الاستثماري 529 مليوناً بانخفاض 10%، رغم زيادة الطلب إلى 703 صفقات أي بـ2.3%، وكذلك في العقار التجاري الذي سجل مستوى متوسطاً بقيمة 215 مليوناً في النصف الثاني من 2022 منخفضاً بـ44.8% عن مستواه الاستثنائي في النصف الأول، وتراجع الطلب عليه إلى 52 صفقة بنسبة 52%.
اتجاهات الأسعار
وذكر (بيتك) أن أسعار السكن الخاص ما زالت تشهد ارتفاع، إلا أنه يلاحظ تباطؤ تلك الزيادة مع نهاية الربع الرابع 2022 مقارنة بنسب الزيادة العالية نهاية 2021، حيث ارتفع متوسط السعر لمناطق السكن الخاص نحو 7% على أساس سنوي مقابل زيادة اقتربت من 19% نهاية 2021، في حين تسارعت زيادة متوسط سعر المتر في العقار الاستثماري مسجلة 5.9% بنهاية الربع الرابع مقابل زيادة سنوية بأقل من نصف هذه النسبة في بداية 2021، بينما يلاحظ تباطؤ في زيادة الأسعار في العقار التجاري مسجلة 6.4% بنهاية الربع الرابع 2022، مقابل زيادة سنوية أعلى نهاية 2021.
ولفت التقرير إلى أن أسعار الشاليهات تواصل استقرارها فلم تشهد تغيراً مع نهاية 2022، مع هدوء الطلب على المناطق الساحلية، خاصة مع زيادة وزارة المالية المبلغ المستحق للانتفاع بأملاك الدولة على العقارات الواقعة على الشريط الساحلي.
ونوه إلى استقرار الأسعار في مناطق الخيران وصباح الأحمد البحرية، موضحاً أن فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات قد تدخل في تصنيف وزارة العدل ضمن عقارات السكن الخاص، حيث أضحت من الأماكن المرغوبة للسكن، ما ساهم في زيادة أسعارها في السابق مدفوعة بسعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً، كما أن رغبة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية أوجدت طلباً على بعض المناطق الساحلية من قبل الملاك والمؤجرين، حيث استقرت الزيادة لمتوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الرابع 2022 عند حدود 21% على أساس سنوي، ومازالت شاليهات ومناطق بنيدر الأعلى ارتفاعاً على أساس سنوي، يليها مناطق الضباعية ومناطق عقود المنفعة في الخيران بين مناطق الشاليهات على مستوى المحافظات.
المناطق السكنية
وأفاد التقرير بأن أسعار أغلب المناطق السكنية استقرت الربع الرابع عن الثالث باستثناء بعضها الذي سجل زيادة طفيفة، فيما ارتفعت في منطقة الشويخ السكنية بحدود 2.4% كأعلى المناطق السكنية في العاصمة، وارتفعت في الشعب بنحو 2.3%، وهي أعلى نسبة زيادة بين مناطق محافظة حولي، مبيناً أنه في الفروانية استقرت بعض مناطق المحافظة دون تغير، فيما سجلت صباح الناصر أعلى زيادة بين مناطق المحافظة ونسبتها 3.5% عن الربع الثالث، وفي مبارك الكبير انخفضت أسعار بعض مناطقها منها الفنيطيس وأبوفطيرة السكنية والمسايل بحدود 0.5%، وفي محافظة الأحمدي استقرت مستويات الأسعار في أغلب المناطق بينما ارتفعت بنحو 3% في منطقة العقيلة، وفي محافظة الجهراء استقرت الأسعار دون تغير عن الربع الثالث في أغلب المناطق فيما انخفضت في منطقة الواحة بـ1.1%.
أسعار الاستثماري
وأشار إلى ارتفاع متوسط السعر في العقار الاستثماري على مستوى المحافظات بزيادة سنوية 5.9%، وارتفاع ربع سنوي 0.4%، فيما استمرت للربع الثاني على التوالي مناطق الرقعي تليها صباح السالم في تسجيل أعلى ارتفاع بنسبة 3% و2.3% على أساس ربع سنوي بين المناطق الاستثمارية في المحافظات، في حين ارتفع متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بـ1.4% على أساس ربع سنوي، وسجل زيادة بلغت 6.4% على أساس سنوي.
وارتفع متوسط السعر في العقار الصناعي بـ1 في المئة على أساس ربع سنوي في حين سجل زيادة بـ9.2 في المئة على أساس سنوي في نهاية 2022، مع ارتفاع متوسط السعر في الأماكن الحرفية بنحو 15 في المئة على مستوى الكويت.
الربع الرابع
وفي ما يخص تطورات أسعار العقار المحلي نهاية الربع الرابع 2022، بين التقرير أن متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت ارتفع إلى حدود 1090 ديناراً لعقار السكن الخاص، و1584 ديناراً في العقار الاستثماري، و4254 ديناراً في العقار التجاري، مشيراً إلى أن متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 متراً مربعاً و70 متراً مربعاً لم يشهد تغيراً في أغلب مناطق المحافظات مسجلاً 907 دنانير مقارنة بالربع الثالث، في حين ارتفع 1.8 في المئة على أساس سنوي.
وبلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1111 ديناراً في نهاية 2022، فيما سجل في محافظة حولي 1026 ديناراً، وفي الفروانية 809 دنانير، وفي محافظة مبارك الكبير 1091 ديناراً بزيادة سنوية 9.6 في المئة، ووصل متوسط السعر في الأحمدي إلى 766 ديناراً بنهاية العام مرتفعاً 0.2 في المئة على أساس سنوي، أما متوسط القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية فسجل المتوسط العام 329 ديناراً بزيادة 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي وبـ0.8 في المئة على أساس سنوي.
وتابع «بلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 351 ديناراً دون تغير على أساس ربع سنوي أو سنوي، وفي حولي تصل القيمة إلى 348 ديناراً بزيادة 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي و1.3 في المئة على أساس سنوي، وتصل في الفروانية إلى 328 ديناراً بزيادة 0.4 في المئة ربع سنوية و1.7 في المئة سنوية، وفي محافظة مبارك الكبير تصل إلى 345 ديناراً بزيادة سنوية 1.5 في المئة، فيما تصل في الأحمدي إلى 292 ديناراً مرتفعة 0.7 في المئة والجهراء إلى 320 ديناراً دون تغير سنوي».
%8.9 ارتفاعاً بمتوسط القيمة الإيجارية بالفروانية
أوضح تقرير (بيتك) أن متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة بلغ نهاية الربع الرابع 2022 نحو 853 ديناراً مرتفعاً بـ5.5 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغ في حولي 764 ديناراً، وسجل بالفروانية والأحمدي 603 دنانير و558 ديناراً بزيادة 8.9 و2.6 في المئة على التوالي، في حين ارتفع المتوسط في محافظة مبارك الكبير إلى 643 ديناراً بنسبة 6.6 في المئة، وانخفض متوسط القيمة الإيجارية في الجهراء بـ 1.5 في المئة حين بلغت 503 دنانير بنهاية الربع الرابع 2022.
حديث النفس
عضو مميز
3 شروط لاسترداد المساكن المؤجرة في الصليبية وتيماء..
أقرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية رسمياً تعديل لائحة الرعاية السكنية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ومعالجة الاختلالات وإنصاف المستحقين من المتقدمين.
وأصدر وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي قراراً وزارياً بشأن تعديل لائحة الرعاية السكنية تضمن تغييراً في عدد من المواد، ابرزها عدم جواز استبدال المساكن (البيوت والشقق) ولا التنازل عنها للغير.
وسمحت اللائحة بحصول الأسرة على الرعاية السكنية من الدولة، بما في ذلك حصولها على قرض بنك الائتمان المقرر لها، مشيرة الى ان للمؤسسة الحق بالاسترداد عند انتهاء عقد الإيجار للمساكن المؤجرة بمنطقتي الصليبية وتيماء وشقق مجمع صباح السالم الإسكاني دون تنبيه او إنذار او إجراء آخر في بعض الحالات.
وحددت الحالات التي يسترد فيها المسكن المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار، وهي عند انتهاء الخدمة العسكرية للمنتفع غير الكويتي في وزارتي الدفاع والداخلية، على أن يتم سداد كل المستحقات الإيجارية قبل انتهاء معاملته المالية، وحصول الاسرة الكويتية على الرعاية السكنية من الدولة بما في ذلك حصولها على أي من البدائل السكنية او غيرها، وكذلك زوال الاسباب التي تم من أجلها تأجير المسكن.
استمرار الطلب
وشملت التعديلات انه في حالة وفاة زوجة صاحب طلب السكن دون وجود اولاد او زوجة اخرى، أو توفي صاحب الطلب ولديه ابن أو ابنة وحيدة يظل الطلب قائماً بأولويته دون تخصيص بديل سكني، حتى تكوين أسرة وتوافر باقي الشروط المنصوص عليها في اللائحة.
وذكرت اللائحة انه في حال وفاة رب الاسرة قبل الميعاد المحدد لإصدار وثيقة التملك وانتقال الانتفاع بالمسكن الى ابنه الاخير، يحق لهذا الابن عند زواجه ان يتقدم بطلب سكن وفقاً للشروط المقررة مع استحقاق بدل الايجار شريطة تنازله النهائي عن المسكن وتسليمه للمؤسسة، وتعتبر الاقساط المسددة من ثمن المسكن مقابل انتفاع ولا يجوز له مطالبة المؤسسة بأي مبالغ أو تعويضات عن الإضافات أو التغييرات أو الإصلاحات التي تمت إضافتها على المسكن.
واشترطت اللائحة على تسلم رب الاسرة البديل السكني خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، وكذلك إلزام الموزع له قسيمة على المخطط بإخطار المؤسسة بكل ما يطرأ من تغيرات على حالته الاجتماعية أو الوظيفية او عند زوال اي شرط من شروط استحقاق القسيمة او القرض الاسكاني، خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ حدوث التغيير او زوال الشرط.
واكدت اللائحة ضرورة تسلم الموزع له قسيمة على المخطط بتسلمها فعلياً في الموعد الذي تحدده السكنية.
ودعت اللائحة الى ضرورة ان يكون رب الأسرة مسؤولا عن اي اضرار تصيب المسكن المخصص له، ويلتزم صيانته واصلاحه على حسابه ومن ماله الخاص، مع حظر احداث اي تغييرات او اجراء اي اضافات الا بعد الحصول على موافقة المؤسسة.
حديث النفس
عضو مميز
مدن: نمو متوقع بمعدل 7% لسوق الانشاءات في الكويت الى 65 مليار دولار خلال 2023م..
توقعت شركة مدن الأهلية العقارية أن يشهد سوق البناء والانشاءات في الكويت نموا بمعدل 7% ليبلغ 65 مليار دولار خلال العام 2023، مع استمرار التحسن في الإيرادات الحكومية وارتفاع فائض الموازنة العامة لعام 2022-2023 لأكثر من 16.5 مليار دولار بنهاية مارس 2023 وطرح المزيد من المشروعات الحكومية.
وأوضحت الشركة في تقرير متخصص عن سوق الانشاءات أن الكويت تستحوذ على نحو 5 % من حجم سوق الانشاءات في المنطقة والمقدر حجمه الإجمالي بنحو 1.3 تريليون دولار والتي تمثل المشاريع الجاري تنفيذها والمتوقع طرحها سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص خلال العام 2023.
وذكر التقرير أن نمو قطاع الانشاءات في الكويت سيشمل مختلف الأنشطة واهمها مشاريع البنية التحتية ثم العقار السكني والتجاري وأخير الانشاءات الصناعية بما في ذلك مشاريع الطاقة والمرافق، خصوصا اذا ما شرعت الحكومة الجديدة في تفعيل خطط طرح المزيد من المشاريع.
وأشار التقرير الى أن توقعات النمو تأتي في ظل أجواء يغلب عليها التفاؤل بشان مستقبل القطاع وذلك رغم تحذير مؤسسة كوفاس الدولية من المخاطر المرتفعة التي يعاني منها قطاع الانشاءات في منطقة الشرق الأوسط التي تشمل الدول العربية وتركيا، مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم، وذلك جراء استمرار الارتفاع النسبي لمديونية الشركات العاملة في هذا القطاع وارتفاع مستوى مديونية عملاء القطاع وخصوصا من الاسر، إضافة الى مخاطر انقطاع سلسلة التوريد ونقص العمالة وتأثر القطاع بالأحداث العالمية وأهمها الأزمة الصحية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضحت كوفاس المتخصصة في تقديم خدمات التأمين ضد المخاطر التجارية والسياسية للاستثمار والتجارة والتمويل في جميع أنحاء العالم في تقريرها الخاص بمخاطر الاعمال في 13 قطاع رئيسي حول العالم هي: البناء والزراعة والسيارات والمواد الكيميائية، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمعادن، والورق، والأدوية والبيع بالتجزئة، والنسيج والملابس، والنقل، والاخشاب أن منطقة الشرق الأوسط لازالت من أعلى المناطق العالمية في معدلات المخاطر بالنسبة لقطاع الانشاءات.
الا ان الشركة الفرنسية العاملة في 66 دولة حول العالم والمدرجة في بورصة ست باريس ترى أن هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تقلل من حدة المخاطر وأهمها استمرار النمو السكاني المرتفع في دول المنطقة وتعاظم معدلات النمو من الريف الى المدن والمناطق الحضرية، هذا الى جانب إقرار العديد من خطط التوسع العمراني ومشاريع البنية التحتية في العديد من دول المنطقة للاستفادة من وفورات ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وتوقع التقرير تسارع وتيرة الاعمال في مشاريع كبرى عديدة، منها مشاريع المترو، إلى جانب خطط البناء الرئيسية الأخرى، مثل خطوط السكك الحديدية التي تمتد لمسافات طويلة، والطرق السريعة والمطارات والجسور والملاعب الرياضية، فضلاً عن المشاريع العقارية الاسكانية والتجارية.
حديث النفس
عضو مميز
(القوى العاملة) دعت لاقتصار تسجيل (الشريك والشريك المدير) على حَملة إقامة (19)
حظر تملّك الوافدين مادة (18) في الشركات.. كشركاء
- الملّاك الحاليون مُطالبون بنقل إقاماتهم إلى المادة «19»
- إذا لم يستطع غير الكويتي تعديل وضع إقامته فسيُمنح مُهلة للتخارج
- مُهلة تعديل الأوضاع تصل لعام تُعالج خلالها المراكز المالية والقانونية المفتوحة
- الجمع بين صفتي العامل وربّ العمل لا يجوز قانوناً ويتعيّن وقف إجراء تسجيله
- (القوى العاملة) دفعت بصعوبة تحقّقها من سلامة المسجّلين عمالة وشركاء
- إجراءات التوثيق في (العدل) قد تقطع الطريق على التنازلات الوهمية
الجهات الرقابية المعنية تبحث حالياً آلية حظر تملك الوافدين من حملة الإقامة مادة (18) في الشركات بصفة شريك أو شريك مدير، سواء عند التأسيس أو بالكيانات القائمة، فيما سيشمل الحظر قصر منح هذه الصفة على غير الكويتيين حملة الإقامة مادة (19).
وحسب وجهة نظر الهيئة العامة للقوى العاملة لا يتعين تسجيل هذه الملكيات في سجل وزارة العدل، باعتبار أنه لا يجوز الجمع بين صفتي العامل وربّ العمل.
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب لم تحرم المقيمين بالكويت من غير المواطنين من صفة الشريك أو المستثمر حيث منحتهم هذه الصفة لكن تحت حكم المادة (19)، ومن ثم على الشركاء الوافدين الذين يحملون إقامة مادة (18) تعديل أوضاعهم بالانتقال إلى المادة (19)، وإلا سيكون عليهم التخارج من ملكياتهم.
اختلاف الإقامتين
وللتوضيح، فإن العمالة التي تحمل إقامة عمل وفق المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (957) لسنة 2019 خاضعون لإشراف وتبعية أصحاب العمل، حيث تنطبق عليهم أحكام المادة رقم (1) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، والتي عرّفت العامل بأنه: «كل ذكر أو أنثى يؤدي عملاً يدوياً أو ذهنياً لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر»، في حين عرّفت المادة ذاتها صاحب العمل بأنه: «كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمّالاً مقابل أجر».
أما المادة (19) فتنص على «جواز منح الإقامة العادية للمستثمر أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي وفق شروط منها أن يكون الوافد شريكاً، وملتزماً بحضور آخر (ميزانيتين) مصدقتين من وزارة التجارة والصناعة».
مراكز الصفتين
وأكدت (القوى العاملة) عدم جواز أن يكون الوافدون حملة المادة (18) مُدرجين في عقد تأسيس الشركات كملّاك شركاء أو شركاء مديرين، على أساس أنه لا يستقيم قانونياً أن تحمل العمالة الوافدة بالقطاع الأهلي صفة الشريك في الوقت الذي تعمل فيه لدى أصحاب العمل.
وتتنامى أهمية هذا الحظر بوجهة النظر الرقابية نظراً لاختلاف المراكز القانونية بين صفة العامل الوافد والشريك، فضلاً عن أن ذلك يتنافى مع طبيعة استقدام العمالة للبلاد للعمل لدى أصحاب عمل، وما يمثله ذلك من أثر بالغ على توفير فرص الاستثمار للمواطن الكويتي، إضافة إلى صعوبة التحقق من مزاولة هذه العمالة العمل لدى أصحاب العمل المسجلين عليهم.
مخالفة للأحكام
وميدانياً ثبت لـ(القوى العاملة) من خلال إجراء التفتيش على التراخيص التجارية التي تحمل فيها العمالة الوافدة صفة شريك، ورغم أنهم يحملون المادة إقامة شريك عدم مزاولة النشاط التجاري من الأساس رغم تسجيل عمالة على تلك التراخيص، ما يمثل مخالفة لأحكام قانون العمل، فضلاً عما يثيره من شبهة الاتجار بالأشخاص.
ولفتت (القوى العاملة) إلى أنه في ظل الحرص على تنظيم سوق العمل وإيجاد فرص للقوى العاملة الوطنية بسوق العمل، وتحفيز انخراطها بالقطاع الخاص، وتفعيلاً لأحكام القوانين المختلفة سواء تعلّقت بالعمل أو الاستثمار الأجنبي، يتعين وقف منح صفة الشريك للعمالة الوافدة التي تحمل الإقامة تحت حكم المادة (18)، وقصر هذه الصفة على العمالة التي تحمل إقامة مادة (19).
ونتيجة لهذا التوجه ستحظر الجهات المعنية السماح بتملك الوافدين مادة (18) بصفة شريك أو مدير شريك، أما بالنسبة للقائمة المسجلة حالياً بهذه المسميات فسيكون على المشمولين فيها تحويل إقامتهم إلى مادة (19) أو التخارج من ملكياتهم.
وباعتبار أنه ترتب على مساهمات هذه الشريحة مراكز قانونية ومالية، ومن باب الحفاظ على حقوقهم، سيُمنح غير القادرين على تعديل وضع إقاماتهم مهلة يرجح أن تصل عاماً لتسييل حصصهم خلال فترة زمنية مناسبة، وذلك تفادياً للتخلص منها بطريقة تدافعية تضرّ بحقوقهم أو تعطي مؤشرات تقييم غير حقيقية في السوق بسبب زيادة معدل المعروض للبيع.
تعاملات (الكاش)
ووفقاً لإجراءات وزارة العدل الأخيرة بعدم توثيق أي مبيعات عقارية في إدارة التسجيل العقاري، إلا إذا تضمّنت أوراق الصفقة التحويل المصرفي، مذكوراً فيه الغرض من تحويل الأموال، أو صورة الشيك المصدق الذي تم من خلاله دفع قيمة العقار المباع، من المرتقب أن ينسحب هذا الإجراء على تخارجات الوافدين المشمولين بالقرار.
ويعني هذا الإجراء وقف تعاملات «الكاش» في مثل هذه الصفقات، أو ادعاء استلام قيمة الصفقة خارج مجلس العقد، ما يقطع الطريق على تنفيذ تنازلات وهمية لأشخاص يحملون الإقامة وفق المادة 19.
9.6 ألف وافد شريك
وفقاً لقاعدة بيانات «القوى العاملة»، يوجد نحو 9.6 ألف عامل وافد يعملون بالقطاع الأهلي يحملون إقامة عمل تحت حكم المادة (18)، قد حصلوا على صفة شريك أو شريك مدير وذلك على نحو يقارب 44.5 ألف ترخيص.
وبناءً على التوجيهات الجديدة من المفترض أن تقوم هذه العمالة بتعديل أوضاعها ونقل إقامتها من المادة (18) إلى أحكام المادة (19) من اللائحة، استقامة مع قانون إقامة الأجانب للتمتع بصفة الشريك أو المستثمر وإلا سيكون عليها بيع حصصها.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت فعّلت فيه وزارة العدل خلال الأسابيع الماضية القانون الخاص بحظر تملك الوافدين للعقارات، حيث تم وقف تسجيل العقارات بأسماء الشركات ومن بينها المدرجة إذا شمل سجل مساهميها غير كويتيين، فيما يستثنى من التطبيق البنوك.
أخيرا أطلقت رصاصة الرحمة على «الشركة الكويتية للمقاصة العقارية»، بعد محاولات طويلة لإنعاشها ودفعها لتنظيم السوق العقاري، امتدت على مدى 19 عاما مضت، حيث علمت «الأنباء» بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة الكويتية للمقاصة العقارية والتي تمتلك فيها الحكومة نسبة تصل إلى 85%، وافقت على تصفية الشركة وشطبها من سجلات وزارة التجارة والصناعة بشكل نهائي.
فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة نهاية الاسبوع الماضي برئاسة (المصفي) محمد حمد السلطان، وحضور ممثلين عن الجهات الحكومية التي تضم كلا من الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار وشركة وفرة العقارية، إلى جانب ممثلين عن شركة وفرة العقارية، وشركة مجموعة الاوراق المالية، ووافقوا على تقرير المصفي النهائي عن الفترة من 1 ديسمبر 2022 حتى 8 فبراير 2023، والذي تطرق خلاله إلى الانتهاء من أعمال تصفية الشركة وشطبها من سجلات «التجارة».
وكانت فكرة «الكويتية للمقاصة العقارية» قد نشأت منذ العام 2004، لكن الشركة واجهت العديد من العقبات التي حالت دون عملها بشكل رسمي، الامر الذي تسبب في تآكل رأسمالها البالغ مليوني دينار بسبب الايجارات والرواتب والمصاريف الإدارية التي دفعت من دون اي فائدة.
حظر تملّك الوافدين مادة (18) في الشركات.. كشركاء
- الملّاك الحاليون مُطالبون بنقل إقاماتهم إلى المادة «19»
- إذا لم يستطع غير الكويتي تعديل وضع إقامته فسيُمنح مُهلة للتخارج
- مُهلة تعديل الأوضاع تصل لعام تُعالج خلالها المراكز المالية والقانونية المفتوحة
- الجمع بين صفتي العامل وربّ العمل لا يجوز قانوناً ويتعيّن وقف إجراء تسجيله
- (القوى العاملة) دفعت بصعوبة تحقّقها من سلامة المسجّلين عمالة وشركاء
- إجراءات التوثيق في (العدل) قد تقطع الطريق على التنازلات الوهمية
الجهات الرقابية المعنية تبحث حالياً آلية حظر تملك الوافدين من حملة الإقامة مادة (18) في الشركات بصفة شريك أو شريك مدير، سواء عند التأسيس أو بالكيانات القائمة، فيما سيشمل الحظر قصر منح هذه الصفة على غير الكويتيين حملة الإقامة مادة (19).
وحسب وجهة نظر الهيئة العامة للقوى العاملة لا يتعين تسجيل هذه الملكيات في سجل وزارة العدل، باعتبار أنه لا يجوز الجمع بين صفتي العامل وربّ العمل.
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب لم تحرم المقيمين بالكويت من غير المواطنين من صفة الشريك أو المستثمر حيث منحتهم هذه الصفة لكن تحت حكم المادة (19)، ومن ثم على الشركاء الوافدين الذين يحملون إقامة مادة (18) تعديل أوضاعهم بالانتقال إلى المادة (19)، وإلا سيكون عليهم التخارج من ملكياتهم.
اختلاف الإقامتين
وللتوضيح، فإن العمالة التي تحمل إقامة عمل وفق المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (957) لسنة 2019 خاضعون لإشراف وتبعية أصحاب العمل، حيث تنطبق عليهم أحكام المادة رقم (1) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، والتي عرّفت العامل بأنه: «كل ذكر أو أنثى يؤدي عملاً يدوياً أو ذهنياً لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر»، في حين عرّفت المادة ذاتها صاحب العمل بأنه: «كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمّالاً مقابل أجر».
أما المادة (19) فتنص على «جواز منح الإقامة العادية للمستثمر أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي وفق شروط منها أن يكون الوافد شريكاً، وملتزماً بحضور آخر (ميزانيتين) مصدقتين من وزارة التجارة والصناعة».
مراكز الصفتين
وأكدت (القوى العاملة) عدم جواز أن يكون الوافدون حملة المادة (18) مُدرجين في عقد تأسيس الشركات كملّاك شركاء أو شركاء مديرين، على أساس أنه لا يستقيم قانونياً أن تحمل العمالة الوافدة بالقطاع الأهلي صفة الشريك في الوقت الذي تعمل فيه لدى أصحاب العمل.
وتتنامى أهمية هذا الحظر بوجهة النظر الرقابية نظراً لاختلاف المراكز القانونية بين صفة العامل الوافد والشريك، فضلاً عن أن ذلك يتنافى مع طبيعة استقدام العمالة للبلاد للعمل لدى أصحاب عمل، وما يمثله ذلك من أثر بالغ على توفير فرص الاستثمار للمواطن الكويتي، إضافة إلى صعوبة التحقق من مزاولة هذه العمالة العمل لدى أصحاب العمل المسجلين عليهم.
مخالفة للأحكام
وميدانياً ثبت لـ(القوى العاملة) من خلال إجراء التفتيش على التراخيص التجارية التي تحمل فيها العمالة الوافدة صفة شريك، ورغم أنهم يحملون المادة إقامة شريك عدم مزاولة النشاط التجاري من الأساس رغم تسجيل عمالة على تلك التراخيص، ما يمثل مخالفة لأحكام قانون العمل، فضلاً عما يثيره من شبهة الاتجار بالأشخاص.
ولفتت (القوى العاملة) إلى أنه في ظل الحرص على تنظيم سوق العمل وإيجاد فرص للقوى العاملة الوطنية بسوق العمل، وتحفيز انخراطها بالقطاع الخاص، وتفعيلاً لأحكام القوانين المختلفة سواء تعلّقت بالعمل أو الاستثمار الأجنبي، يتعين وقف منح صفة الشريك للعمالة الوافدة التي تحمل الإقامة تحت حكم المادة (18)، وقصر هذه الصفة على العمالة التي تحمل إقامة مادة (19).
ونتيجة لهذا التوجه ستحظر الجهات المعنية السماح بتملك الوافدين مادة (18) بصفة شريك أو مدير شريك، أما بالنسبة للقائمة المسجلة حالياً بهذه المسميات فسيكون على المشمولين فيها تحويل إقامتهم إلى مادة (19) أو التخارج من ملكياتهم.
وباعتبار أنه ترتب على مساهمات هذه الشريحة مراكز قانونية ومالية، ومن باب الحفاظ على حقوقهم، سيُمنح غير القادرين على تعديل وضع إقاماتهم مهلة يرجح أن تصل عاماً لتسييل حصصهم خلال فترة زمنية مناسبة، وذلك تفادياً للتخلص منها بطريقة تدافعية تضرّ بحقوقهم أو تعطي مؤشرات تقييم غير حقيقية في السوق بسبب زيادة معدل المعروض للبيع.
تعاملات (الكاش)
ووفقاً لإجراءات وزارة العدل الأخيرة بعدم توثيق أي مبيعات عقارية في إدارة التسجيل العقاري، إلا إذا تضمّنت أوراق الصفقة التحويل المصرفي، مذكوراً فيه الغرض من تحويل الأموال، أو صورة الشيك المصدق الذي تم من خلاله دفع قيمة العقار المباع، من المرتقب أن ينسحب هذا الإجراء على تخارجات الوافدين المشمولين بالقرار.
ويعني هذا الإجراء وقف تعاملات «الكاش» في مثل هذه الصفقات، أو ادعاء استلام قيمة الصفقة خارج مجلس العقد، ما يقطع الطريق على تنفيذ تنازلات وهمية لأشخاص يحملون الإقامة وفق المادة 19.
9.6 ألف وافد شريك
وفقاً لقاعدة بيانات «القوى العاملة»، يوجد نحو 9.6 ألف عامل وافد يعملون بالقطاع الأهلي يحملون إقامة عمل تحت حكم المادة (18)، قد حصلوا على صفة شريك أو شريك مدير وذلك على نحو يقارب 44.5 ألف ترخيص.
وبناءً على التوجيهات الجديدة من المفترض أن تقوم هذه العمالة بتعديل أوضاعها ونقل إقامتها من المادة (18) إلى أحكام المادة (19) من اللائحة، استقامة مع قانون إقامة الأجانب للتمتع بصفة الشريك أو المستثمر وإلا سيكون عليها بيع حصصها.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت فعّلت فيه وزارة العدل خلال الأسابيع الماضية القانون الخاص بحظر تملك الوافدين للعقارات، حيث تم وقف تسجيل العقارات بأسماء الشركات ومن بينها المدرجة إذا شمل سجل مساهميها غير كويتيين، فيما يستثنى من التطبيق البنوك.
تصفية (المقاصة العقارية) وشطبها من سجلات (التجارة)
أخيرا أطلقت رصاصة الرحمة على «الشركة الكويتية للمقاصة العقارية»، بعد محاولات طويلة لإنعاشها ودفعها لتنظيم السوق العقاري، امتدت على مدى 19 عاما مضت، حيث علمت «الأنباء» بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة الكويتية للمقاصة العقارية والتي تمتلك فيها الحكومة نسبة تصل إلى 85%، وافقت على تصفية الشركة وشطبها من سجلات وزارة التجارة والصناعة بشكل نهائي.
فقد اجتمع مجلس إدارة الشركة نهاية الاسبوع الماضي برئاسة (المصفي) محمد حمد السلطان، وحضور ممثلين عن الجهات الحكومية التي تضم كلا من الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار وشركة وفرة العقارية، إلى جانب ممثلين عن شركة وفرة العقارية، وشركة مجموعة الاوراق المالية، ووافقوا على تقرير المصفي النهائي عن الفترة من 1 ديسمبر 2022 حتى 8 فبراير 2023، والذي تطرق خلاله إلى الانتهاء من أعمال تصفية الشركة وشطبها من سجلات «التجارة».
وكانت فكرة «الكويتية للمقاصة العقارية» قد نشأت منذ العام 2004، لكن الشركة واجهت العديد من العقبات التي حالت دون عملها بشكل رسمي، الامر الذي تسبب في تآكل رأسمالها البالغ مليوني دينار بسبب الايجارات والرواتب والمصاريف الإدارية التي دفعت من دون اي فائدة.
التعديل الأخير:
حديث النفس
عضو مميز
اتحاد العقاريين: القطاع الخاص لعب دوراً بارزاً في مشاريع الـ(B.O.T)..
أكد اتحاد العقاريين ضرورة زيادة وتيرة طرح المشاريع الحكومية وفق نظام B.O.T ليتم تطويرها عن طريق القطاع الخاص، وذلك لما لهذه المشاريع من أثر إيجابي في تحريك العجلة الاقتصادية للدولة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، ما يعني تعظيم الفائدة لكل من القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف الاتحاد في بيان صحافي أنه ومنذ بداية العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1980 والقانون رقم 7 لسنة 2008 والقانون 16 لسنة 2014، شهدت الكويت طرح وتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية وفق نظام B.O.T، بلغ عددها الإجمالي نحو 130 مشروعاً مختلفاً، حتى أنه أصبح يحسب للقطاع الخاص أنه كان شريكاً متكافئاً وموثوقاً في دفع عجلة التنمية، خصوصاً بعد المشاريع المميزة التي نفذها والتي لاقت ثناء واسعاً من قبل الحكومة والمواطنين بشكل عام.
دور كبير
وأشاد اتحاد العقاريين بالدور الكبير الذي لعبته شركات القطاع الخاص في دعم هذا النوع من المشاريع، وكفاءتها في إدارتها طوال السنوات الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد الاتحاد وتجمع الشركات العقارية المحلية ليضعا أيديهما بيد الحكومة لدعم وإدارة المزيد من المشاريع الحكومية الجديدة، بالشكل الذي يتماشى مع رؤية سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين لتحقيق رؤية الكويت 2035، بما يمكن أن يعزز من اقتصاد البلاد وتنميتها.
وبيّن أن المشاريع الحكومية التي طرحت وفق نظام B.O.T تميزت بأنها شملت قطاعات مختلفة، ومن بينها على سبيل المثال القطاع التعليمي، والصحي، والتجاري.. وغيرها من القطاعات التي أثبتت نجاحها، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الاهتمام بشكل أكبر بمسألة النهوض بالعجلة الاقتصادية والمبادرة بتسريع طرح المشاريع وفق نظام B.O.T لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص من جهة، وتعزيز إيراداتها المالية من جهة أخرى.
مشاريع تنمية عمرانية
ولفت الاتحاد إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية في الكويت تعود إلى عام 1970 عندما طرحت الدولة قسائم في مناطق متميزة من وسط العاصمة لإقامة مواقف سيارات متعددة الأدوار مع أسواق تجارية، على أن تقوم الشركات المستثمرة بإنشاء هذه المواقف والأسواق واستغلالها لمدة 25 سنة مقابل قيمة إيجارية ثابتة للدولة.
وأوضح أن أكثر من 70% من المشروعات التي تم طرحها في إطار نظام B.O.T تعتبر مشاريع تنمية عمرانية أو تطوير عقاري (مواقف سيارات، أسواق، واجهة بحرية، مسالخ، معالجة النفايات، قرى عمالية، منتجعات ومشاريع ترفيهية، مناطق حرفية وصناعية، مرافق جمركية، مرافق رياضية)، لكن الأمر اللافت للنظر هو أن نظام B.O.T في الكويت لم يدخل حتى الآن مجاله الأساسي المتمثل في مشروعات البنية الأساسية والمشاريع التنموية الكبرى (ماء، كهرباء، طرق سريعة، جسور، موانئ، غاز، سكك حديد، مطارات..).
واختتم اتحاد العقاريين بيانه بتأكيد استعداده بالتعاون مع تجمع الشركات العقارية لإبداء الرأي والمشاركة في الحوار والمناقشة المتعلقة بتعديل أو مناقشة مشروعات قوانين ولوائح جديدة، أو قائمة تتعلق بمجال الاستثمار وفق نظام B.O.T والأنظمة المماثلة، باستخدام أفضل الإمكانات المادية والخبرات البشرية المتاحة لدى أعضاء الاتحاد، وبما يمكن أن يعود بالفائدة على الدولة والمواطن والمستخدم النهائي لهذه المشاريع.
أعلنت ايستاتر (Estater.com) المنصة العقارية التي تتخذ من الخليج مقرا لأعمالها، نجاحها في إغلاق (الجولة التمويلية A) والتي جمعت من خلالها مبلغ 5 ملايين دولار، مشيرة إلى أن إستراتيجيتها التشغيلية ستنصب على توظيف المعلوماتية والذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري.
وفي هذا السياق، قال الشريك المؤسس بالمنصة محمود الجراح إنه سيتم توظيف زيادة رأس المال في تطوير منتجاتها الفريدة في المنطقة من خلال زيادة مواردها البشرية وتنمية بنيتها التحتية لتوفير خدماتها بما يرضي العملاء المستهدفين ويحقق طموحاتهم. وأشار إلى أن ايستاتر ستشكل تطورا مفصليا بتطبيقها لعلم البيانات وآليات الذكاء الاصطناعي في قطاع العقار، حيث ستوفر خدمات ومنتجات تفتح آفاقا جديدة لعملائها من الأفراد والشركات كمنصة تكنولوجيا عقارية رائدة، لافتا إلى أن المنصة تشكل نقلة نوعية بتحسين أعمال القطاع العقاري المحلي والخليجي، بحكم ما تملكه من بنية معلوماتية ذكية متطورة.
وتتمتع ايستاتر بقطاع خدمات استشارية متنام ومزدهر، حيث تقدم خدماتها لما يتعدى 100 عميل من كبرى الشركات في السوق العقاري الخليجي، ويتنوع عملاؤها بين مؤسسات مالية وشركات عقارية واستثمارية كما قدمت الشركة أكثر من 300 دراسة في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الـ 10 الماضية.
من جانبه، قال الشريك المؤسس سانجاي جويال إن المنصة حازت دعما قويا من عائلات مرموقة في المملكة العربية السعودية والمملكة البحرينية، مشيرا إلى أن المنصة لديها نماذج تقييم آلية متفردة (AVMs) والتي تشكل أداة عصرية للتقييم العقاري، تتيح تعيين موقع العقار المستهدف على الخريطة التفاعلية والحصول على تقييم استرشادي بمجرد ضغطة زر (click).
وأضاف سانجاي أن المنصة تتيح أيضا تتبع التغير الزمني في قيمة العقار، مشيرا إلى أن ما يزيد من تطور المنصة أن عملية التقييم التي تجريها تشمل أكثر من 100 خاصية للعقار ما يعزز سلامة استنتاجاتها للقيمة بمختلف الاحتمالات والاعتبارات المربوطة بعملية التقييم المحترفة.
أكد اتحاد العقاريين ضرورة زيادة وتيرة طرح المشاريع الحكومية وفق نظام B.O.T ليتم تطويرها عن طريق القطاع الخاص، وذلك لما لهذه المشاريع من أثر إيجابي في تحريك العجلة الاقتصادية للدولة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، ما يعني تعظيم الفائدة لكل من القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف الاتحاد في بيان صحافي أنه ومنذ بداية العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1980 والقانون رقم 7 لسنة 2008 والقانون 16 لسنة 2014، شهدت الكويت طرح وتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية وفق نظام B.O.T، بلغ عددها الإجمالي نحو 130 مشروعاً مختلفاً، حتى أنه أصبح يحسب للقطاع الخاص أنه كان شريكاً متكافئاً وموثوقاً في دفع عجلة التنمية، خصوصاً بعد المشاريع المميزة التي نفذها والتي لاقت ثناء واسعاً من قبل الحكومة والمواطنين بشكل عام.
دور كبير
وأشاد اتحاد العقاريين بالدور الكبير الذي لعبته شركات القطاع الخاص في دعم هذا النوع من المشاريع، وكفاءتها في إدارتها طوال السنوات الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد الاتحاد وتجمع الشركات العقارية المحلية ليضعا أيديهما بيد الحكومة لدعم وإدارة المزيد من المشاريع الحكومية الجديدة، بالشكل الذي يتماشى مع رؤية سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين لتحقيق رؤية الكويت 2035، بما يمكن أن يعزز من اقتصاد البلاد وتنميتها.
وبيّن أن المشاريع الحكومية التي طرحت وفق نظام B.O.T تميزت بأنها شملت قطاعات مختلفة، ومن بينها على سبيل المثال القطاع التعليمي، والصحي، والتجاري.. وغيرها من القطاعات التي أثبتت نجاحها، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الاهتمام بشكل أكبر بمسألة النهوض بالعجلة الاقتصادية والمبادرة بتسريع طرح المشاريع وفق نظام B.O.T لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص من جهة، وتعزيز إيراداتها المالية من جهة أخرى.
مشاريع تنمية عمرانية
ولفت الاتحاد إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية في الكويت تعود إلى عام 1970 عندما طرحت الدولة قسائم في مناطق متميزة من وسط العاصمة لإقامة مواقف سيارات متعددة الأدوار مع أسواق تجارية، على أن تقوم الشركات المستثمرة بإنشاء هذه المواقف والأسواق واستغلالها لمدة 25 سنة مقابل قيمة إيجارية ثابتة للدولة.
وأوضح أن أكثر من 70% من المشروعات التي تم طرحها في إطار نظام B.O.T تعتبر مشاريع تنمية عمرانية أو تطوير عقاري (مواقف سيارات، أسواق، واجهة بحرية، مسالخ، معالجة النفايات، قرى عمالية، منتجعات ومشاريع ترفيهية، مناطق حرفية وصناعية، مرافق جمركية، مرافق رياضية)، لكن الأمر اللافت للنظر هو أن نظام B.O.T في الكويت لم يدخل حتى الآن مجاله الأساسي المتمثل في مشروعات البنية الأساسية والمشاريع التنموية الكبرى (ماء، كهرباء، طرق سريعة، جسور، موانئ، غاز، سكك حديد، مطارات..).
واختتم اتحاد العقاريين بيانه بتأكيد استعداده بالتعاون مع تجمع الشركات العقارية لإبداء الرأي والمشاركة في الحوار والمناقشة المتعلقة بتعديل أو مناقشة مشروعات قوانين ولوائح جديدة، أو قائمة تتعلق بمجال الاستثمار وفق نظام B.O.T والأنظمة المماثلة، باستخدام أفضل الإمكانات المادية والخبرات البشرية المتاحة لدى أعضاء الاتحاد، وبما يمكن أن يعود بالفائدة على الدولة والمواطن والمستخدم النهائي لهذه المشاريع.
منصة (إيستاتر) العقارية تجمع 5 ملايين دولار بجولة تمويل..
أعلنت ايستاتر (Estater.com) المنصة العقارية التي تتخذ من الخليج مقرا لأعمالها، نجاحها في إغلاق (الجولة التمويلية A) والتي جمعت من خلالها مبلغ 5 ملايين دولار، مشيرة إلى أن إستراتيجيتها التشغيلية ستنصب على توظيف المعلوماتية والذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري.
وفي هذا السياق، قال الشريك المؤسس بالمنصة محمود الجراح إنه سيتم توظيف زيادة رأس المال في تطوير منتجاتها الفريدة في المنطقة من خلال زيادة مواردها البشرية وتنمية بنيتها التحتية لتوفير خدماتها بما يرضي العملاء المستهدفين ويحقق طموحاتهم. وأشار إلى أن ايستاتر ستشكل تطورا مفصليا بتطبيقها لعلم البيانات وآليات الذكاء الاصطناعي في قطاع العقار، حيث ستوفر خدمات ومنتجات تفتح آفاقا جديدة لعملائها من الأفراد والشركات كمنصة تكنولوجيا عقارية رائدة، لافتا إلى أن المنصة تشكل نقلة نوعية بتحسين أعمال القطاع العقاري المحلي والخليجي، بحكم ما تملكه من بنية معلوماتية ذكية متطورة.
وتتمتع ايستاتر بقطاع خدمات استشارية متنام ومزدهر، حيث تقدم خدماتها لما يتعدى 100 عميل من كبرى الشركات في السوق العقاري الخليجي، ويتنوع عملاؤها بين مؤسسات مالية وشركات عقارية واستثمارية كما قدمت الشركة أكثر من 300 دراسة في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الـ 10 الماضية.
من جانبه، قال الشريك المؤسس سانجاي جويال إن المنصة حازت دعما قويا من عائلات مرموقة في المملكة العربية السعودية والمملكة البحرينية، مشيرا إلى أن المنصة لديها نماذج تقييم آلية متفردة (AVMs) والتي تشكل أداة عصرية للتقييم العقاري، تتيح تعيين موقع العقار المستهدف على الخريطة التفاعلية والحصول على تقييم استرشادي بمجرد ضغطة زر (click).
وأضاف سانجاي أن المنصة تتيح أيضا تتبع التغير الزمني في قيمة العقار، مشيرا إلى أن ما يزيد من تطور المنصة أن عملية التقييم التي تجريها تشمل أكثر من 100 خاصية للعقار ما يعزز سلامة استنتاجاتها للقيمة بمختلف الاحتمالات والاعتبارات المربوطة بعملية التقييم المحترفة.
حديث النفس
عضو مميز
نقل حقوق الملكية من الشركة المطوّرة إلى المموّل مثالاً
البنوك تُطالب بضمانات حكومية لإنشاء.. (المدن الإسكانية)..
- ملاحظات فنية:
- اكتتاب (هيئة الاستثمار) نيابة عن القصّر يزيد أعباء المالية
- توسيع دائرة المستثمرين يدفع بوجود عطاءات أكثر تنافسية
- القوانين الحالية لا تكفي لتمويل السكن دون (الرهن العقاري)
- إعطاء الحق للمشتري في فسخ العقد لا يُراعي حقوق البنوك باسترداد قروضها
- الإيرادات المحتسبة من بيع الوحدات العمودية تُضعف جدوى الشركة
- يجب السماح لمقاول الباطن في بعض المشاريع بهامش يتجاوز 20%
- الاكتتاب العام في 50% من رأسمال الشركة يحدّ المطوّر الأجنبي
خلصت البنوك إلى أن توكيل الهيئة العامة للاستثمار أو أي جهة أخرى بالاكتتاب في شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً نيابة عن القصّر يزيد الأعباء المالية على الدولة، خصوصاً أن هذه المبالغ تستمر إلى حين بلوغ القاصر لسن الرشد.
ورأت البنوك أن هذه الآلية قد تسبب تعقيدات مستقبلية عدة، بينها كيفية استرجاع من يبلغ سن الرشد لتلك الحصص، وما إذا كان ذلك يستوجب سداد قيمتها، مشيرة إلى أفضلية تعديل قانون الرعاية السكنية بدلاً من إصدار قانون جديد قد يترتب عليه تعارض أحكام.
الرأي المصرفي في هذا الخصوص جاء ضمن الملاحظات الفنية والقانونية التي أعدتها البنوك على المقترح بقانون المقدّم بخصوص تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية على أراضي الدولة، والذي سبق الموافقة عليه في المداولة الأولى بمجلس الأمة في ديسمبر الماضي.
ولفتت المصارف إلى ضرورة تحديد الضمانات المتاحة لها من قبل الجهات الحكومية ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية أو غيرها للقيام بدورها في مشاريع إنشاء المدن من قبيل التنازل عن عائدات المؤسسة للبنوك في حالة تقديم التمويل لشركات الإنشاء، أو نقل حقوق الملكية الحكومية من الشركة المطوّرة إلى البنك المموّل ليتمكن من الاستفادة من دخل تلك العقارات والانتفاع من بيع حق انتفاع رهن العقارات السكنية في حالة تقديم التمويل للمشتري المواطن.
التزام نهائي
وأشارت البنوك إلى أن إقرار قانون الرهن العقاري يسهم في إنجاح هذا القانون باعتبار أن القوانين الحالية لا تكفي لتمويل الوحدات السكنية، فيما دفعت بعدم قصر التأهيل للمدن الإسكانية على الشركات المدرجة و/أو بناءً على سنوات الخبرة، وأن يستبدل ذلك بتوفير التزام نهائي من البنوك المموّلة للتمويل المطلوب لتنفيذ المشروع كما هو متبع في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينة أن السماح لأكبر عدد ممكن من المستثمرين يزيد احتمالية تقديم عطاءات أكثر تنافسية للمواطنين.
ودعت المصارف إلى توضيح ما إذا كانت «الرعاية السكنية» ملزمة بأداء كامل مبلغ الوحدة إلى الشركة حال التزامها بإنجاز الوحدة بغض النظر عن التزام المشتري بإيداع كامل الثمن في حساب الضمان، أم أن العقد لن يكون نافذاً ما لم يودع كامل السعر في حساب الضمان؟
وطرحت البنوك جملة استفسارات من قبيل ما إذا كان يجب أن تكون جميع عوائد المشروع في حسابات البنك المدير لعملية التمويل الرئيسية، وما إذا كان منح القروض العقارية منحصراً ببنك الائتمان أم سيُسمح للبنوك الأخرى وشركات الاستثمار بذلك؟
جملة ملاحظات
• يحكم تملك الشقق قواعد الشيوع في القانون المدني، ولذلك يجب إصدار تشريع خاص ينظم الانتفاع فيها، مع تكوين اتحاد ملاك إجبارياً.
• لم تحدد طبيعة خبرة الشريك أو الشركاء الإستراتيجيين المتخصصين في التطوير، وهل هي خبرة كمطوّر عقاري وتطوير مشاريع إسكانية أم المشاريع العقارية عامة.
كما لم تحدد ما إذا كانت هذه الخبرات متوافرة ضمن الشركات المحلية، وبما لا يجعل الفرصة مفتوحة أمام الشركات الأجنبية فقط. وهنا أكدت البنوك أهمية وجود الشركات المحلية مع الأجنبية لأسباب عدة منها أنها أكثر معرفة بطبيعة السوق المحلي واحتياجاته.
• السماح للمشاريع ذات التكلفة العالية بالاكتفاء بمساهمة الجهات العامة الحكومية التي يحق لها الاستثمار أو عبر أحد طرق تمويل رأس المال الأخرى والتي لها أولوية المطالبة ائتمانياً من الدرجة الثانية ولاحقة بتمويلات البنوك.
• إلزام الشركة الإسكانية بأن يكون 50 في المئة من رأسمالها للاكتتاب العام يحدّ المطوّر الأجنبي من الدخول، ولذا يجب أن تكون النسبة المسموحة للشريك الإستراتيجي مؤثرة.
• يجب السماح لمقاول الباطن في بعض المشاريع بهامش أكبر من 20 في المئة خصوصاً في عقود البنية التحتية والخدماتية، باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للمقاولة بالباطن بشكل مطلق لا يضيف أي تنافسية.
• الإيرادات المحتسبة من حصيلة بيع وحدات عمودية تعتبر مشكوك فيها نظراً لضعف الطلب على هذه النوعية من السكن. وعليه، قد تُضعف هذه الوحدات جدوى الاستثمار في شركة المدن بالشكل المقترح.
• ضرورة إصدار شهادة الاستلام من جهة محايدة وتنظيم آلية التقديم بحيث لا تتعرض الشركة ودائنيها إلى مخاطر تنتج عن عدم الحيادية أو الإهمال أو التأخير في إصدار الشهادات، مع تعريف تكلفة المنتج في القانون وألا يترك المجال للاجتهاد.
• ينبغي توافر آلية تحمي حقوق الشركة في حالات الفسخ، بحيث تكون تحت تقدير طرف ثالث مستقل.
نقاط قانونية:
1 - غياب النصوص التي تمكّن البنوك المحلية من تقديم التمويل اللازم للشركات القائمة على المشروع، والتي تمكّنها من تقديم الدعم المالي للمواطنين المستثمرين أو مستحقي طلبات الإسكان أو مستثمري حقوق الانتفاع.
2 - قصر الاقتراح عملية التمويل بالنسبة للمستثمرين للوحدات على البنوك الإسلامية حرم التقليدية من المشاركة بالتمويل.
3 - غياب الضمانات للبنوك المحلية المشاركة في التمويل، والحظر على مشتري الوحدات ترتيب أي حق عيني أو غيره من التصرفات على الوحدات المباعة له إلا بعد صدور وثيقة تملكه.
4 - لم توضح آلية تحدد كيفية استيفاء الدائنين من البنوك لحقوقهم من الوحدة المباعة حال تعثر المشتري المدين.
5 - عدم مراعاة حقوق البنوك المموّلة لشراء الوحدات حيث أُعطي المشتري حال فسخ العقد حق استرجاع كامل مبلغه المدفوع مع تعويض 20 في المئة من إجمالي المبلغ المودع.
6 - عدم مراعاة حقوق البنوك المموّلة لمشتري الوحدات، بتحديد كيفية استرداد البنوك لأموالها.
7 - غياب أي تنظيم لكيفية تحصيل البنوك لأموالها حال قيامها بتمويل أحد المشروعات، فيما جميع العوائد المالية للمشروع تكون في حساب يفتح باسم «الرعاية السكنية» ويكون خاضعاً لإدارتها وإشرافها.
البنوك تُطالب بضمانات حكومية لإنشاء.. (المدن الإسكانية)..
- ملاحظات فنية:
- اكتتاب (هيئة الاستثمار) نيابة عن القصّر يزيد أعباء المالية
- توسيع دائرة المستثمرين يدفع بوجود عطاءات أكثر تنافسية
- القوانين الحالية لا تكفي لتمويل السكن دون (الرهن العقاري)
- إعطاء الحق للمشتري في فسخ العقد لا يُراعي حقوق البنوك باسترداد قروضها
- الإيرادات المحتسبة من بيع الوحدات العمودية تُضعف جدوى الشركة
- يجب السماح لمقاول الباطن في بعض المشاريع بهامش يتجاوز 20%
- الاكتتاب العام في 50% من رأسمال الشركة يحدّ المطوّر الأجنبي
خلصت البنوك إلى أن توكيل الهيئة العامة للاستثمار أو أي جهة أخرى بالاكتتاب في شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً نيابة عن القصّر يزيد الأعباء المالية على الدولة، خصوصاً أن هذه المبالغ تستمر إلى حين بلوغ القاصر لسن الرشد.
ورأت البنوك أن هذه الآلية قد تسبب تعقيدات مستقبلية عدة، بينها كيفية استرجاع من يبلغ سن الرشد لتلك الحصص، وما إذا كان ذلك يستوجب سداد قيمتها، مشيرة إلى أفضلية تعديل قانون الرعاية السكنية بدلاً من إصدار قانون جديد قد يترتب عليه تعارض أحكام.
الرأي المصرفي في هذا الخصوص جاء ضمن الملاحظات الفنية والقانونية التي أعدتها البنوك على المقترح بقانون المقدّم بخصوص تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية على أراضي الدولة، والذي سبق الموافقة عليه في المداولة الأولى بمجلس الأمة في ديسمبر الماضي.
ولفتت المصارف إلى ضرورة تحديد الضمانات المتاحة لها من قبل الجهات الحكومية ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية أو غيرها للقيام بدورها في مشاريع إنشاء المدن من قبيل التنازل عن عائدات المؤسسة للبنوك في حالة تقديم التمويل لشركات الإنشاء، أو نقل حقوق الملكية الحكومية من الشركة المطوّرة إلى البنك المموّل ليتمكن من الاستفادة من دخل تلك العقارات والانتفاع من بيع حق انتفاع رهن العقارات السكنية في حالة تقديم التمويل للمشتري المواطن.
التزام نهائي
وأشارت البنوك إلى أن إقرار قانون الرهن العقاري يسهم في إنجاح هذا القانون باعتبار أن القوانين الحالية لا تكفي لتمويل الوحدات السكنية، فيما دفعت بعدم قصر التأهيل للمدن الإسكانية على الشركات المدرجة و/أو بناءً على سنوات الخبرة، وأن يستبدل ذلك بتوفير التزام نهائي من البنوك المموّلة للتمويل المطلوب لتنفيذ المشروع كما هو متبع في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينة أن السماح لأكبر عدد ممكن من المستثمرين يزيد احتمالية تقديم عطاءات أكثر تنافسية للمواطنين.
ودعت المصارف إلى توضيح ما إذا كانت «الرعاية السكنية» ملزمة بأداء كامل مبلغ الوحدة إلى الشركة حال التزامها بإنجاز الوحدة بغض النظر عن التزام المشتري بإيداع كامل الثمن في حساب الضمان، أم أن العقد لن يكون نافذاً ما لم يودع كامل السعر في حساب الضمان؟
وطرحت البنوك جملة استفسارات من قبيل ما إذا كان يجب أن تكون جميع عوائد المشروع في حسابات البنك المدير لعملية التمويل الرئيسية، وما إذا كان منح القروض العقارية منحصراً ببنك الائتمان أم سيُسمح للبنوك الأخرى وشركات الاستثمار بذلك؟
جملة ملاحظات
• يحكم تملك الشقق قواعد الشيوع في القانون المدني، ولذلك يجب إصدار تشريع خاص ينظم الانتفاع فيها، مع تكوين اتحاد ملاك إجبارياً.
• لم تحدد طبيعة خبرة الشريك أو الشركاء الإستراتيجيين المتخصصين في التطوير، وهل هي خبرة كمطوّر عقاري وتطوير مشاريع إسكانية أم المشاريع العقارية عامة.
كما لم تحدد ما إذا كانت هذه الخبرات متوافرة ضمن الشركات المحلية، وبما لا يجعل الفرصة مفتوحة أمام الشركات الأجنبية فقط. وهنا أكدت البنوك أهمية وجود الشركات المحلية مع الأجنبية لأسباب عدة منها أنها أكثر معرفة بطبيعة السوق المحلي واحتياجاته.
• السماح للمشاريع ذات التكلفة العالية بالاكتفاء بمساهمة الجهات العامة الحكومية التي يحق لها الاستثمار أو عبر أحد طرق تمويل رأس المال الأخرى والتي لها أولوية المطالبة ائتمانياً من الدرجة الثانية ولاحقة بتمويلات البنوك.
• إلزام الشركة الإسكانية بأن يكون 50 في المئة من رأسمالها للاكتتاب العام يحدّ المطوّر الأجنبي من الدخول، ولذا يجب أن تكون النسبة المسموحة للشريك الإستراتيجي مؤثرة.
• يجب السماح لمقاول الباطن في بعض المشاريع بهامش أكبر من 20 في المئة خصوصاً في عقود البنية التحتية والخدماتية، باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للمقاولة بالباطن بشكل مطلق لا يضيف أي تنافسية.
• الإيرادات المحتسبة من حصيلة بيع وحدات عمودية تعتبر مشكوك فيها نظراً لضعف الطلب على هذه النوعية من السكن. وعليه، قد تُضعف هذه الوحدات جدوى الاستثمار في شركة المدن بالشكل المقترح.
• ضرورة إصدار شهادة الاستلام من جهة محايدة وتنظيم آلية التقديم بحيث لا تتعرض الشركة ودائنيها إلى مخاطر تنتج عن عدم الحيادية أو الإهمال أو التأخير في إصدار الشهادات، مع تعريف تكلفة المنتج في القانون وألا يترك المجال للاجتهاد.
• ينبغي توافر آلية تحمي حقوق الشركة في حالات الفسخ، بحيث تكون تحت تقدير طرف ثالث مستقل.
نقاط قانونية:
1 - غياب النصوص التي تمكّن البنوك المحلية من تقديم التمويل اللازم للشركات القائمة على المشروع، والتي تمكّنها من تقديم الدعم المالي للمواطنين المستثمرين أو مستحقي طلبات الإسكان أو مستثمري حقوق الانتفاع.
2 - قصر الاقتراح عملية التمويل بالنسبة للمستثمرين للوحدات على البنوك الإسلامية حرم التقليدية من المشاركة بالتمويل.
3 - غياب الضمانات للبنوك المحلية المشاركة في التمويل، والحظر على مشتري الوحدات ترتيب أي حق عيني أو غيره من التصرفات على الوحدات المباعة له إلا بعد صدور وثيقة تملكه.
4 - لم توضح آلية تحدد كيفية استيفاء الدائنين من البنوك لحقوقهم من الوحدة المباعة حال تعثر المشتري المدين.
5 - عدم مراعاة حقوق البنوك المموّلة لشراء الوحدات حيث أُعطي المشتري حال فسخ العقد حق استرجاع كامل مبلغه المدفوع مع تعويض 20 في المئة من إجمالي المبلغ المودع.
6 - عدم مراعاة حقوق البنوك المموّلة لمشتري الوحدات، بتحديد كيفية استرداد البنوك لأموالها.
7 - غياب أي تنظيم لكيفية تحصيل البنوك لأموالها حال قيامها بتمويل أحد المشروعات، فيما جميع العوائد المالية للمشروع تكون في حساب يفتح باسم «الرعاية السكنية» ويكون خاضعاً لإدارتها وإشرافها.
حديث النفس
عضو مميز
وتيرة رفع الفائدة انعكست سلباً على إجمالي التداولات العقارية
سليمان الدليجان: 15% تراجع أسعار العقارات السكنية ولا انخفاض واضحاً للمناطق الداخلية..
قال الخبير العقاري مدير مكتب الدليجان العقاري، سليمان الدليجان، إن العقار السكني يرتبط بالعنصر الوطني، إذ إن الأغلبية العظمى من قاطنيه مواطنون، مما شجّع الكثير من المستثمرين على شراء الأراضي وتطويرها، لاسيما في ظل رغبة المواطنين في السكن بالمناطق النموذجية القريبة إلى أهاليهم.
وذكر الدليجان في لقاء مع جريدة الجريدة أنه خلال فترة الماضية، وتحديدا خلال الأشهر الـ6 الأخيرة، شهد القطاع السكني حالة من الركود، وبات هناك تحفظ وحذر لدى المستثمرين والمواطنين تجاه الشراء، مما أدى الى انخفاض أسعاره بين 5% و15%، بحسب المناطق.
وأفاد بأن هناك عاملين يؤثران على أسعار العقارات السكنية، أولهما العرض والطلب، والثاني معدلات الفائدة البنكية، ودائما المناطق التي تتعرض للمضاربة بشكل كبيرة تكون أكثر تعرضا للانخفاض بشكل سريع عند وجود أزمات أو مخاوف، مشيراً إلى أن المنزل الذي مساحته 300 متر مربع كمبدأ قد يكون مناسباً، ولا أتوقع وجود اعتراض، خصوصاً إذا سمح ببناء سرداب و3 أدوار، فالمواطن يسكن في مساحات أقل في بلدان عديدة، فما المانع من طرح هذا النموذج.
وأكد أن الوساطة العقارية أصبحت مهنة من لا مهنة له، فكلمة الدخلاء لا تقتصر فقط على الأجانب، بل تشمل الوسيط الكويتي الذي يفتقر إلى المهنية والخبرة، فهناك شباب دخلوا مؤخراً هذه المهنة، وهذا أمر جيد، ولكنهم يفتقرون إلى الدراية والخبرة.
وفيما يلي نص اللقاء:
*كيف ترى وضع القطاع السكني في الوقت الحالي؟ وبمَ يتصف؟
- خلال فترة الماضية، وتحديدا خلال الأشهر الـ6 الأخيرة، شهد القطاع السكني حالة من الركود، وبات هناك تحفظ وحذر لدى المستثمرين والمواطنين تجاه الشراء، مما أدى الى انخفاض أسعاره بين 5 و15% بحسب المناطق.
ويرجع ذلك الركود إلى عدة أسباب، أبرزها الأزمات العالمية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، حيث خلقت هذه الأزمات حالة من التخوف لدى المتعاملين في جميع القطاعات العقارية وغيرها، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير والسريع لأسعار الفائدة، إذ دخلت الودائع المصرفية في منافسة كبيرة مع قطاعات عديدة ومن بينها القطاع السكني. وإلى جانب ذلك، شهدت أسعار العقارات السكنية ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية، ولم يعد قرار الشراء بالأمر السهل، لاسيما أن هناك فرصاً أخرى سعى البعض إلى اقتناصها.
*ماذا عن المناطق التي شهدت انخفاضات في الأسعار؟
- هناك عاملان يؤثران على أسعار العقارات السكنية، أولهما العرض والطلب، والثاني معدلات الفائدة البنكية، ودائما المناطق التي تتعرض للمضاربة بشكل كبيرة تكون أكثر تعرضا للانخفاض بشكل سريع عند وجود أزمات أو مخاوف.
وعلى سبيل المثال يتم حاليا تداول عقارات سكنية في مناطق جنوب البلاد بأسعار تتراوح بين 270 و280 ألف دينار، بينما كانت تتداول سابقاً بنحو 310 آلاف دينار، أي بانخفاض وصلت نسبته إلى 12%، وأيضا هناك مناطق تعرضت للمضاربة بشكل كبير مثل أبوفطيرة والفنيطيس، إذ كانت الأسعار بتلك المناطق بين 320 و330 ألف دينار، أما اليوم فنراها تتراوح بين 270 و280 ألفاً.
ومن المناطق التي شهدت مضاربات كذلك، العقيلة وسلوى والجابرية، وهي مناطق معرضة بشكل أكبر للانخفاض من غيرها، في حين لم تتأثر المناطق الداخلية إلا بنسب محدودة، وبحسب الموقع، وذلك لارتفاع الطلب وقلة العرض.
ويتراوح سعر المتر في الضاحية بين 2800 و3000 دينار، وفي الشويخ السكنية والشامية سعرالمتر بين 3000 و3500 دينار، والنزهة بين 2000 و2200 دينار، والعديلية بين 2600 و2700، ومن الملاحظ أن المواقع المميزة في المناطق القريبة من العاصمة محتفظة بأسعارها، وبشكل عام لا يوجد انخفاض واضح لتلك المناطق، والمتأثر الأكبر هو المناطق البعيدة.
*هل تتوقعون استمرار هذا الوضع خلال الفترة المقبلة؟
- الأسباب التي أدت إلى ركود القطاع لاتزال قائمة، ومن المتوقع أن يستمر ذلك، كما نتوقع أن نشهد انخفاضات بسيطة مشابهة لما حدث عام 2014 الذي شهد أعلى معدلات تداول في تاريخ الدولة، حين بلغت 4.8 مليارات دينار، لتنخفض في العام الذي يليه إلى 3.375 مليارات بانخفاض أكثر من 20%.
وحين نشير الى أن هناك انخفاضا قادما لا يعني أن أسعار العقارات ستنهار، فعندما حدثت الأزمة العالمية لم تنخفض أسعار العقارات آنذاك إلا بحدود 15%، كما أن هناك سيولة عالية لاتزال في البنوك، وهي تبحث عن فرص للاقتناص، خصوصا في العقار السكني.
أسعار العقارات
*ما أثر ارتفاع أسعار الفائدة على العقارات؟
- العائد على الودائع في البنوك يعتمد على المبلغ المستثمر، وبشكل عام يتراوح بين 5 و5.5%، في حين يتراوح العائد في العقارات بين 6 و8%، إلا أن الاستثمار في الأخيرة بحاجة الى صيانة ومصاريف ومتابعة، وقد يكون هناك شاغر من الوحدات فترة من الزمن لتنخفض نسبة صافي العوائد الى ما بين 5.75 و6%، والتي تعد قريبة جداً من عوائد الودائع، فمن الطبيعي أن يذهب أصحاب رؤوس الأموال إلى الودائع.
ويقابل ارتفاع العائد على الودائع ارتفاع الفائدة على الاقتراض، مما أدى الى ابتعاد بعض التجار والمستثمرين عن القطاع العقاري كله، خصوصا أن وتيرة رفع الفائدة كانت سريعة، فانعكست سلباً على إجمالي التداولات العقارية، وبشكل خاص على العقارات السكنية.
*كم تبلغ نسبة ارتفاع التداولات العقارية خلال السنوات العشر الماضية؟
- استحوذ القطاع السكني في 2013، مثلا على ما نسبته 52% من إجمالي التداولات البالغة آنذاك 4.64 مليارات دينار، ليستحوذ على نحو 64% من إجمالي التداولات العقارية في 2022 والبالغة 3.97 مليارات دينار.
ونستنتج من هذه الأرقام أن هناك أموالا توجهت خلال السنوات الماضية من قطاعات عقارية الى السكن الخاص، اذ شهدت مناطق ارتفاعات بنسبة 100 في المئة، وأخرى ارتفعت بنسب اكبر وصلت إلى 200 في المئة، أي أن هناك زيادة سنوية تراوحت بين 10 و15 في المئة.
نزوح الأموال إلى «السكني»
*ما أسباب نزوح تلك الأموال إلى العقار السكني؟
- يرتبط العقار السكني بالعنصر الوطني، إذ الأغلبية العظمى من قاطنيه مواطنون، مما شجع الكثير من المستثمرين على شراء الأراضي وتطويرها، لاسيما في ظل رغبة المواطنين في السكن بالمناطق النموذجية القريبة إلى أهاليهم.
بينما في القطاع الاستثماري نسبة القاطنين من المواطنين منخفضة تتراوح بين 5 و10 في المئة، وبالتالي هذا القطاع معرض أكثر للهزات والاشغال، وهذا ما حدث خلال جائحة كورونا، إذ إن رواتب الموظفين من المواطنين لم تُمس، في حين تعثر العديد من الوافدين في دفع الإيجارات.
بالإضافة إلى أن تكلفة الاستثمار مرتفعة في العقار الاستثماري مقارنة بـ «السكني»، وقد تصل الى ما قيمته 1.5 مليون دينار، بينما في «السكني» لا تزيد على 500 ألف دينار، فضلا عن أن متابعة المستأجرين ومصاريف العقار مرتفعة جدا في «الاستثماري»، بينما تنخفض في السكني.
*من المسؤول عن ملف الرعاية الإسكانية في الكويت؟
- مسؤولية ملف الإسكان مشتركة بين كل وزارات الدولة، فلا يمكن إلقاء اللوم على وزير الإسكان وحده، فهناك مناطق تم توزيعها وتفتقر إلى الخدمات، وعلى سبيل المثال مدينة صباح الاحمد.
ومع تعقيد وتفاقم الأزمة الإسكانية يجب ان تكون هناك منظومة متكاملة، فلا يستطيع وزير الإسكان توزيع قسائم دون التنسيق مع جميع الوزارات وقدرتها على توفير البني التحتية والخدمات، من المدارس والكليات والأمن والصحة وغيرها الكثير.
*هل المناطق الجديدة التي تعمل الحكومة على توفيرها ستساهم في تخفيض أسعار العقارات السكنية؟
- التوزيعات الإسكانية لن تؤثر على أسعار العقارات السكنية، خصوصاً في المناطق الداخلية، لأنها تتم في مناطق بعيدة وتفتقر إلى الخدمات، وتأثيرها سيكون فقط على المناطق القريبة منها.
*حدثنا عن استغلال البعض للوحدة السكنية وتحويلها إلى سكن استثماري؟
- هناك طلب مرتفع على التأجير في مناطق السكن الخاص، لاسيما من قبل المواطنين، فعند التوجه نحو إزالة تلك المخالفات، فإن السؤال هنا أين تتجه تلك الأسر في ظل عدم وجود بديل للسكن؟ فأولى الخطوات لإزالة مخالفات السكن الخاص طرح المزيد من الأراضي للقطاع الخاص، خصوصا أن الحكومة لم توزع مناطق استثمارية منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، وجميعها خرجت من رحم القطاع الخاص، والهدف من طرح تلك المناطق تخفيض أسعار الأراضي الاستثمارية لتشجيع المستثمر على الانتقال إلى هذا القطاع، وبناء شقق بمساحات تناسب الأسرة الكويتية، إذ إن 80 في المئة من الشقق مساحتها 60 مترا مربعا.
وفي الوقت الحالي لا يستطيع المطور أو المستثمر في القطاع الاستثماري تطوير مساحات لشقق أكبر من 60 مترا، نظرا لارتفاع قيمة الأراضي الاستثمارية، فهو مضطر إلى استغلال كل المساحات ليكون هناك عائد مجز.
*هل المزادات العقارية التي تتم عبر وزارة العدل تعكس واقع الأسعار؟
- البعض يرى أن أسعار العقارات في المزادات تعكس الواقع، وهذا غير صحيح، لسببين أولهما أن المزادات العقارية تتعرض كما يتعرض غيرها للروتين الحكومي والإجراءات الطويلة، والتي قد تصل إلى فترة لا تقل عن 6 أشهر، وقد تصل إلى سنة، وعند الوصول إلى المزاد العلني، نجد أن العقار تم تقييمه بأسعار تختلف عن الواقع، وقد يباع بسعره الابتدائي، وهذا يعتبر ظلماً.
أما السبب الثاني فهو الوقوع في بعض الأخطاء بعمليات التقييم إما بالارتفاع أو بالانخفاض وبالتالي المزاد العقاري لا يعكس دائما الأسعار الحقيقية في سوق العقار السكني.
*حدثنا عن الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية؟
- أصبحت الوساطة العقارية مهنة من لا مهنة له، فكلمة الدخلاء لا تقتصر فقط على الأجانب بل تشمل الوسيط الكويتي الذي يفتقر إلى المهنية والخبرة، فهناك شباب دخلوا مؤخراً هذه المهنة، وهذا أمر جيد، ولكنهم يفتقرون إلى الدراية والخبرة، وهنا يجب أن تكون هناك جهة إشرافية تعمل على تعليم وتخريج الوسطاء، حتى لا تكون هناك إشكاليات مستقبلية يتسببون فيها، بالإضافة إلى أن القطاع العقاري يفتقد وجود جهة واحدة تكون مهتمة بشئونه، فليس من المعقول أن يتم تداول عقارات بمئات الملايين سنوياً، ولا توجد جهة تكون مسؤولة على القطاع.
شركة للمدن السكنية
رأى الدليجان أن فكرة إنشاء شركة للمدن الاسكانية جيدة، وأن القانون المعني بها يحمل جوانب إيجابية، وعلى رأسها إدخال القطاع الخاص في عملية بناء المساكن، لأن الحكومة لا تستطيع وحدها تغطية الطلبات الإسكانية في ظل المعطيات الحالية.
وأكد أن القطاع الخاص لديه القدرة من الناحية الفنية والمالية على تنفيذ كل المشاريع، بالإضافة الى انه يتميز بسرعة الإنجاز، وهذا هو المطلوب، إذ إن حل الأزمة الإسكانية يتطلب تكاتف كل مؤسسات الدولة مع هذا القطاع، خصوصا بعد وصول الطلبات الإسكانية الى أرقام كبيرة.
نموذج ناجح وبشأن الطلب المرتفع على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، وهل يمكن اعتماده كنموذج مستقبلاً؟ أجاب بأنه من الطبيعي في حال ارتفاع أسعار العقارات أن يتجه البعض لشراء العقارات ذات المساحة الصغيرة التي تناسب قدرتهم الشرائية، فكلما انخفضت قيمة العقار زاد الطلب، خصوصاً في ظل الارتفاعات الحالية، وباعتقادي أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ملزمة بتوزيع مساحة لا تقل عن 400 متر مربع، فلا تستطيع تخفيض المساحة إلا بقانون، ولكنّ هناك نموذجاً شهد نجاحاً كبيراً، وهو الشقق التي تم توزيعها في مدينة جابر الأحمد، وغرب الصليبيخات، حيث كان هناك إقبال لافت من قبل المواطنين.
وأضاف أن المنزل الذي مساحته 300 متر مربع كمبدأ قد يكون مناسباً، ولا أتوقع وجود اعتراض، خصوصاً إذا سمح ببناء سرداب و3 أدوار، فالمواطن يسكن في مساحات أقل في بلدان عديدة، فما المانع من طرح هذا النموذج.
سليمان الدليجان: 15% تراجع أسعار العقارات السكنية ولا انخفاض واضحاً للمناطق الداخلية..
قال الخبير العقاري مدير مكتب الدليجان العقاري، سليمان الدليجان، إن العقار السكني يرتبط بالعنصر الوطني، إذ إن الأغلبية العظمى من قاطنيه مواطنون، مما شجّع الكثير من المستثمرين على شراء الأراضي وتطويرها، لاسيما في ظل رغبة المواطنين في السكن بالمناطق النموذجية القريبة إلى أهاليهم.
وذكر الدليجان في لقاء مع جريدة الجريدة أنه خلال فترة الماضية، وتحديدا خلال الأشهر الـ6 الأخيرة، شهد القطاع السكني حالة من الركود، وبات هناك تحفظ وحذر لدى المستثمرين والمواطنين تجاه الشراء، مما أدى الى انخفاض أسعاره بين 5% و15%، بحسب المناطق.
وأفاد بأن هناك عاملين يؤثران على أسعار العقارات السكنية، أولهما العرض والطلب، والثاني معدلات الفائدة البنكية، ودائما المناطق التي تتعرض للمضاربة بشكل كبيرة تكون أكثر تعرضا للانخفاض بشكل سريع عند وجود أزمات أو مخاوف، مشيراً إلى أن المنزل الذي مساحته 300 متر مربع كمبدأ قد يكون مناسباً، ولا أتوقع وجود اعتراض، خصوصاً إذا سمح ببناء سرداب و3 أدوار، فالمواطن يسكن في مساحات أقل في بلدان عديدة، فما المانع من طرح هذا النموذج.
وأكد أن الوساطة العقارية أصبحت مهنة من لا مهنة له، فكلمة الدخلاء لا تقتصر فقط على الأجانب، بل تشمل الوسيط الكويتي الذي يفتقر إلى المهنية والخبرة، فهناك شباب دخلوا مؤخراً هذه المهنة، وهذا أمر جيد، ولكنهم يفتقرون إلى الدراية والخبرة.
وفيما يلي نص اللقاء:
*كيف ترى وضع القطاع السكني في الوقت الحالي؟ وبمَ يتصف؟
- خلال فترة الماضية، وتحديدا خلال الأشهر الـ6 الأخيرة، شهد القطاع السكني حالة من الركود، وبات هناك تحفظ وحذر لدى المستثمرين والمواطنين تجاه الشراء، مما أدى الى انخفاض أسعاره بين 5 و15% بحسب المناطق.
ويرجع ذلك الركود إلى عدة أسباب، أبرزها الأزمات العالمية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، حيث خلقت هذه الأزمات حالة من التخوف لدى المتعاملين في جميع القطاعات العقارية وغيرها، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير والسريع لأسعار الفائدة، إذ دخلت الودائع المصرفية في منافسة كبيرة مع قطاعات عديدة ومن بينها القطاع السكني. وإلى جانب ذلك، شهدت أسعار العقارات السكنية ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية، ولم يعد قرار الشراء بالأمر السهل، لاسيما أن هناك فرصاً أخرى سعى البعض إلى اقتناصها.
*ماذا عن المناطق التي شهدت انخفاضات في الأسعار؟
- هناك عاملان يؤثران على أسعار العقارات السكنية، أولهما العرض والطلب، والثاني معدلات الفائدة البنكية، ودائما المناطق التي تتعرض للمضاربة بشكل كبيرة تكون أكثر تعرضا للانخفاض بشكل سريع عند وجود أزمات أو مخاوف.
وعلى سبيل المثال يتم حاليا تداول عقارات سكنية في مناطق جنوب البلاد بأسعار تتراوح بين 270 و280 ألف دينار، بينما كانت تتداول سابقاً بنحو 310 آلاف دينار، أي بانخفاض وصلت نسبته إلى 12%، وأيضا هناك مناطق تعرضت للمضاربة بشكل كبير مثل أبوفطيرة والفنيطيس، إذ كانت الأسعار بتلك المناطق بين 320 و330 ألف دينار، أما اليوم فنراها تتراوح بين 270 و280 ألفاً.
ومن المناطق التي شهدت مضاربات كذلك، العقيلة وسلوى والجابرية، وهي مناطق معرضة بشكل أكبر للانخفاض من غيرها، في حين لم تتأثر المناطق الداخلية إلا بنسب محدودة، وبحسب الموقع، وذلك لارتفاع الطلب وقلة العرض.
ويتراوح سعر المتر في الضاحية بين 2800 و3000 دينار، وفي الشويخ السكنية والشامية سعرالمتر بين 3000 و3500 دينار، والنزهة بين 2000 و2200 دينار، والعديلية بين 2600 و2700، ومن الملاحظ أن المواقع المميزة في المناطق القريبة من العاصمة محتفظة بأسعارها، وبشكل عام لا يوجد انخفاض واضح لتلك المناطق، والمتأثر الأكبر هو المناطق البعيدة.
*هل تتوقعون استمرار هذا الوضع خلال الفترة المقبلة؟
- الأسباب التي أدت إلى ركود القطاع لاتزال قائمة، ومن المتوقع أن يستمر ذلك، كما نتوقع أن نشهد انخفاضات بسيطة مشابهة لما حدث عام 2014 الذي شهد أعلى معدلات تداول في تاريخ الدولة، حين بلغت 4.8 مليارات دينار، لتنخفض في العام الذي يليه إلى 3.375 مليارات بانخفاض أكثر من 20%.
وحين نشير الى أن هناك انخفاضا قادما لا يعني أن أسعار العقارات ستنهار، فعندما حدثت الأزمة العالمية لم تنخفض أسعار العقارات آنذاك إلا بحدود 15%، كما أن هناك سيولة عالية لاتزال في البنوك، وهي تبحث عن فرص للاقتناص، خصوصا في العقار السكني.
أسعار العقارات
*ما أثر ارتفاع أسعار الفائدة على العقارات؟
- العائد على الودائع في البنوك يعتمد على المبلغ المستثمر، وبشكل عام يتراوح بين 5 و5.5%، في حين يتراوح العائد في العقارات بين 6 و8%، إلا أن الاستثمار في الأخيرة بحاجة الى صيانة ومصاريف ومتابعة، وقد يكون هناك شاغر من الوحدات فترة من الزمن لتنخفض نسبة صافي العوائد الى ما بين 5.75 و6%، والتي تعد قريبة جداً من عوائد الودائع، فمن الطبيعي أن يذهب أصحاب رؤوس الأموال إلى الودائع.
ويقابل ارتفاع العائد على الودائع ارتفاع الفائدة على الاقتراض، مما أدى الى ابتعاد بعض التجار والمستثمرين عن القطاع العقاري كله، خصوصا أن وتيرة رفع الفائدة كانت سريعة، فانعكست سلباً على إجمالي التداولات العقارية، وبشكل خاص على العقارات السكنية.
*كم تبلغ نسبة ارتفاع التداولات العقارية خلال السنوات العشر الماضية؟
- استحوذ القطاع السكني في 2013، مثلا على ما نسبته 52% من إجمالي التداولات البالغة آنذاك 4.64 مليارات دينار، ليستحوذ على نحو 64% من إجمالي التداولات العقارية في 2022 والبالغة 3.97 مليارات دينار.
ونستنتج من هذه الأرقام أن هناك أموالا توجهت خلال السنوات الماضية من قطاعات عقارية الى السكن الخاص، اذ شهدت مناطق ارتفاعات بنسبة 100 في المئة، وأخرى ارتفعت بنسب اكبر وصلت إلى 200 في المئة، أي أن هناك زيادة سنوية تراوحت بين 10 و15 في المئة.
نزوح الأموال إلى «السكني»
*ما أسباب نزوح تلك الأموال إلى العقار السكني؟
- يرتبط العقار السكني بالعنصر الوطني، إذ الأغلبية العظمى من قاطنيه مواطنون، مما شجع الكثير من المستثمرين على شراء الأراضي وتطويرها، لاسيما في ظل رغبة المواطنين في السكن بالمناطق النموذجية القريبة إلى أهاليهم.
بينما في القطاع الاستثماري نسبة القاطنين من المواطنين منخفضة تتراوح بين 5 و10 في المئة، وبالتالي هذا القطاع معرض أكثر للهزات والاشغال، وهذا ما حدث خلال جائحة كورونا، إذ إن رواتب الموظفين من المواطنين لم تُمس، في حين تعثر العديد من الوافدين في دفع الإيجارات.
بالإضافة إلى أن تكلفة الاستثمار مرتفعة في العقار الاستثماري مقارنة بـ «السكني»، وقد تصل الى ما قيمته 1.5 مليون دينار، بينما في «السكني» لا تزيد على 500 ألف دينار، فضلا عن أن متابعة المستأجرين ومصاريف العقار مرتفعة جدا في «الاستثماري»، بينما تنخفض في السكني.
*من المسؤول عن ملف الرعاية الإسكانية في الكويت؟
- مسؤولية ملف الإسكان مشتركة بين كل وزارات الدولة، فلا يمكن إلقاء اللوم على وزير الإسكان وحده، فهناك مناطق تم توزيعها وتفتقر إلى الخدمات، وعلى سبيل المثال مدينة صباح الاحمد.
ومع تعقيد وتفاقم الأزمة الإسكانية يجب ان تكون هناك منظومة متكاملة، فلا يستطيع وزير الإسكان توزيع قسائم دون التنسيق مع جميع الوزارات وقدرتها على توفير البني التحتية والخدمات، من المدارس والكليات والأمن والصحة وغيرها الكثير.
*هل المناطق الجديدة التي تعمل الحكومة على توفيرها ستساهم في تخفيض أسعار العقارات السكنية؟
- التوزيعات الإسكانية لن تؤثر على أسعار العقارات السكنية، خصوصاً في المناطق الداخلية، لأنها تتم في مناطق بعيدة وتفتقر إلى الخدمات، وتأثيرها سيكون فقط على المناطق القريبة منها.
*حدثنا عن استغلال البعض للوحدة السكنية وتحويلها إلى سكن استثماري؟
- هناك طلب مرتفع على التأجير في مناطق السكن الخاص، لاسيما من قبل المواطنين، فعند التوجه نحو إزالة تلك المخالفات، فإن السؤال هنا أين تتجه تلك الأسر في ظل عدم وجود بديل للسكن؟ فأولى الخطوات لإزالة مخالفات السكن الخاص طرح المزيد من الأراضي للقطاع الخاص، خصوصا أن الحكومة لم توزع مناطق استثمارية منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، وجميعها خرجت من رحم القطاع الخاص، والهدف من طرح تلك المناطق تخفيض أسعار الأراضي الاستثمارية لتشجيع المستثمر على الانتقال إلى هذا القطاع، وبناء شقق بمساحات تناسب الأسرة الكويتية، إذ إن 80 في المئة من الشقق مساحتها 60 مترا مربعا.
وفي الوقت الحالي لا يستطيع المطور أو المستثمر في القطاع الاستثماري تطوير مساحات لشقق أكبر من 60 مترا، نظرا لارتفاع قيمة الأراضي الاستثمارية، فهو مضطر إلى استغلال كل المساحات ليكون هناك عائد مجز.
*هل المزادات العقارية التي تتم عبر وزارة العدل تعكس واقع الأسعار؟
- البعض يرى أن أسعار العقارات في المزادات تعكس الواقع، وهذا غير صحيح، لسببين أولهما أن المزادات العقارية تتعرض كما يتعرض غيرها للروتين الحكومي والإجراءات الطويلة، والتي قد تصل إلى فترة لا تقل عن 6 أشهر، وقد تصل إلى سنة، وعند الوصول إلى المزاد العلني، نجد أن العقار تم تقييمه بأسعار تختلف عن الواقع، وقد يباع بسعره الابتدائي، وهذا يعتبر ظلماً.
أما السبب الثاني فهو الوقوع في بعض الأخطاء بعمليات التقييم إما بالارتفاع أو بالانخفاض وبالتالي المزاد العقاري لا يعكس دائما الأسعار الحقيقية في سوق العقار السكني.
*حدثنا عن الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية؟
- أصبحت الوساطة العقارية مهنة من لا مهنة له، فكلمة الدخلاء لا تقتصر فقط على الأجانب بل تشمل الوسيط الكويتي الذي يفتقر إلى المهنية والخبرة، فهناك شباب دخلوا مؤخراً هذه المهنة، وهذا أمر جيد، ولكنهم يفتقرون إلى الدراية والخبرة، وهنا يجب أن تكون هناك جهة إشرافية تعمل على تعليم وتخريج الوسطاء، حتى لا تكون هناك إشكاليات مستقبلية يتسببون فيها، بالإضافة إلى أن القطاع العقاري يفتقد وجود جهة واحدة تكون مهتمة بشئونه، فليس من المعقول أن يتم تداول عقارات بمئات الملايين سنوياً، ولا توجد جهة تكون مسؤولة على القطاع.
شركة للمدن السكنية
رأى الدليجان أن فكرة إنشاء شركة للمدن الاسكانية جيدة، وأن القانون المعني بها يحمل جوانب إيجابية، وعلى رأسها إدخال القطاع الخاص في عملية بناء المساكن، لأن الحكومة لا تستطيع وحدها تغطية الطلبات الإسكانية في ظل المعطيات الحالية.
وأكد أن القطاع الخاص لديه القدرة من الناحية الفنية والمالية على تنفيذ كل المشاريع، بالإضافة الى انه يتميز بسرعة الإنجاز، وهذا هو المطلوب، إذ إن حل الأزمة الإسكانية يتطلب تكاتف كل مؤسسات الدولة مع هذا القطاع، خصوصا بعد وصول الطلبات الإسكانية الى أرقام كبيرة.
نموذج ناجح وبشأن الطلب المرتفع على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، وهل يمكن اعتماده كنموذج مستقبلاً؟ أجاب بأنه من الطبيعي في حال ارتفاع أسعار العقارات أن يتجه البعض لشراء العقارات ذات المساحة الصغيرة التي تناسب قدرتهم الشرائية، فكلما انخفضت قيمة العقار زاد الطلب، خصوصاً في ظل الارتفاعات الحالية، وباعتقادي أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ملزمة بتوزيع مساحة لا تقل عن 400 متر مربع، فلا تستطيع تخفيض المساحة إلا بقانون، ولكنّ هناك نموذجاً شهد نجاحاً كبيراً، وهو الشقق التي تم توزيعها في مدينة جابر الأحمد، وغرب الصليبيخات، حيث كان هناك إقبال لافت من قبل المواطنين.
وأضاف أن المنزل الذي مساحته 300 متر مربع كمبدأ قد يكون مناسباً، ولا أتوقع وجود اعتراض، خصوصاً إذا سمح ببناء سرداب و3 أدوار، فالمواطن يسكن في مساحات أقل في بلدان عديدة، فما المانع من طرح هذا النموذج.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي