اتحاد مصارف الكويت

[نواخذة الكويت]

تزكية "المرزوق" رئيساً لمجلس إدارة "بيتك".. و"النفيسي" نائباً

الكويت - مباشر: قرر مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، في اجتماعه الذي انعقد أمس الثلاثاء، تزكية حمد عبدالمحسن المرزوق رئيساً لمجلس إدارة البنك.

وقال "بيتك" في بيان للبورصة الكويتية اليوم الأربعاء، إن المجلس قرر كذلك تزكية عبدالعزيز يعقوب النفيسي نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك للدورة الخامسة عشرة (2020-2022).

كانت عمومية البنك العادية قد انعقدت أمس، وقامت بانتخاب أعضاء مجلس الادارة المستقلين وغير المستقلين للثلاث سنوات القادمة (2020-2022).

وقال المرزوق، على هامش اجتماع العمومية الذي انعقد بالأمس، إن الانتخابات التي تمت أثناء الجمعية جاءت لاستكمال الإجراءات الشكلية الخاصة بانتخاب الأعضاء الاحتياط.

وأكد في كلمته أن الإنجازات التي حققها مجلس الإدارة خلال 6 سنوات ممتدة من 2014 وحتى نهاية 2019 لم تكن لتتحقق لولا دعم وثقة مساهمي البنك من القطاعين العام والخاص.

كانت أرباح "بيتك" تراجعت 47.1% بالنصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 56.92 مليون دينار، مقابل أرباح الفترة المماثلة من عام 2019 والبالغة 107.67 مليون دينار.

 

[ستوكنت]

فيه اخبار عن اندفاع الناس للاقتراض من البنوك فيه احد عند معلومه...
هل هذا رفع اسهم أسهم البنوك .

 

[نواخذة الكويت]

"بنك الكويت الوطني" و"بيت التمويل الكويتي" يوقّعان قرضاً بمليار دينار لـ"البترول"

2020/10/04 الأنباء الكويتية

في صفقة تمويل ضخمة، هي الأكبر من نوعها في الكويت منذ بدء انتشار جائحة كورونا، وقعت مؤسسة البترول الكويتية مع البنوك المحلية مؤخرا قرضا مجمعا بقيمة مليار دينار ما يعادل 3.2 مليارات دولار، لمدة 15 عاما وبفائدة متغيرة.

وقال مصدر مسؤول لـ«الأنباء» ان بنك الكويت الوطني قاد تحالف البنوك التقليدية في القرض بنحو 600 مليون دينار، فيما قام بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالتنسيق مع البنوك الاسلامية المحلية لجمع 400 مليون دينار، مشيرا الى ان أغلب البنوك المحلية شاركت في التمويل.

وذكر المصدر ان البنوك المحلية أثبتت قدرتها في توفير المبلغ الضخم للقرض في هذا التوقيت الحساس لتلبية احتياجات مؤسسة البترول الكويتية في تطوير مشاريعها الانتاجية ضمن استراتيجية 2040.

وقال ان مؤسسة البترول الكويتية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد الوطني كونها جزءا لا يتجزأ من مالية الدولة من حيث تعزيز إيراداتها او من حيث السمعة المالية، حيث ان سمعة المؤسسة توثر على سمعة المالية العامة للدولة والعكس صحيح.

من جهة أخرى، قالت مصادر مصرفية لـ«الأنباء» إن تمويل الشريحة التقليدية والاسلامية في القرض المجمع لمؤسسة البترول تأكيد جديد لقدرة البنوك المحلية على توظيف منظومة علاقاتها المحلية في القطاع المصرفي والثقة الكبيرة في إدارة وتمويل المشاريع النفطية الكبرى.

وأضافت ان مشاريع القطاع النفطي لها قيمة اقتصادية كبيرة ودور محوري في تنمية ثروة الكويت الأولى وهي النفط.

وأشادت المصادر بالمشاركة الإيجابية والتنسيق الرفيع في الصفقة بين «الوطني» و«بيتك» والذي أكد نجاح القطاع الخاص في أداء دور في جهود التنمية ودفع العمل الاقتصادي بالكويت في إدارة وترتيب مثل هذه الصفقات التمويلية الضخمة بنجاح وتفوق ينافس ما يمكن أن تقدمه البنوك الأجنبية الكبيرة.

وذكرت ان اقتراض مؤسسة البترول الكويتية يعتمد على الحالة المالية للمؤسسة وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء في 2019 على أخذ قروض بنكية لتمويل المشاريع الرأسمالية للقطاع النفطي خلال السنوات الخمس المقبلة، وكانت «البترول» تسعى للحصول على قرض بقيمة ملياري دينار إلا ان بنك الكويت المركزي قرر الموافقة على أخذ قرض بمليار دينار فقط.

وقالت ان القرض الذي تم توقيعه يعتبر من افضل العروض التي حصلت عليها «مؤسسة البترول» مؤخرا من ناحية المرونة وكلفة الدين، مشيرا الى ان القرض سيستخدم في تمويل مشاريع نفط الكويت الانتاجية بالإضافة الى مشاريع خاصة بالشركة الكويتية لنفط الخليج.

هذا وتعتبر مؤسسة البترول الكويتية واحدة من أكبر 10 شركات نفطية في العالم، وهي رائدة في توفير طاقة آمنة وموثوقة ونظيفة للأسواق العالمية.

وتسعى المؤسسة في لعب دورها في امن امدادات السوق، وقد رسمت استراتيجية 2040 والتي تطلب إطلاق العديد من المشاريع العملاقة بما في ذلك الاستثمار في نشاط التكرير والبتروكيماويات خارج الكويت، وكذلك بناء مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي، إلى جانب زيادة إنتاج النفط الخام.

ومع ذلك، تنظر وتقيم المؤسسة كل مشروع بصورة منفصلة حيث ان لكل منها خواصها واقتصاداتها وجدواها، مما يمنح المؤسسة القدرة على استكشاف خيارات تمويل مختلفة كقروض المؤسسات أو تمويل المشاريع خارج البلاد من خلال الإقراض على أساس الاحتياطيات والتمويل على أساس التدفق النقدي.

 

[نواخذة الكويت]

البنوك تُخطر "بنك الكويت المركزي" بتسوية شركة "أعيان للإجارة والاستثمار" وترتيبات لبدء نقل أصول إلى المصارف

2020/10/04 جريدة الجريدة

كشفت مصادر مصرفية لـ«الجريدة» عن انتهاء البنوك المحلية من اعتماد التصور النهائي لعملية التسوية التي تمَّت بلورتها في الأسبوع الماضي، وسيتم اعتمادها خلال أيام مع شركة أعيان للإجارة والاستثمار.

وأوضحت المصادر أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلان التسوية، والبدء في إجراءات نقل الأسهم والأصول التي تدخل ضمن العملية، حيث سيتم النقل من «أعيان» إلى البنوك.

ونوهت بأن المصارف ستُخطر «المركزي» هذا الأسبوع، خصوصا أن الاتفاق نضج بشكله النهائي، وبات واضح المعالم، كما سيتم الإفصاح إلى بورصة الكويت أيضا عن التسوية وانعكاساتها.

وتُعد تسوية «أعيان» إحدى أكبر التسويات خلال العام الحالي، وتعتبر - وفق المصادر - مفيدة وإيجابية لكل الأطراف، فالشركة لديها حماية من الدائنين وفق قانون الاستقرار حتى عام 2024، والظروف والتحديات الحالية تفرض التعاون لفك أي تشابكات بين المصارف الدائنة وباقي الشركات التي تعثرت جراء الأزمة المالية أواخر 2008 بعد مرور 12 عاما عليها وتكوين مخصصات كاملة.

على صعيد متصل، أفادت المصادر بأن «أعيان» حصلت على خصم تشجيعي من البنوك، ضمن سياسات البنوك الدائنة مع كل الشركات الراغبة في السداد بجدية، لطي ملف المديونيات المتعثرة.

وستنعكس تلك التسوية على «أعيان» إيجابيا من حيث تخلصها من عبء أصل الدَّين وخدمته المترتبة عليه سنويا، وإعادة هيكلة الشركة، عبر التركيز على أنشطة تشغيلية محددة، ودمج وتقليص أنشطة أخرى أو التخلص منها، ودراسة رأسمال الشركة، وتحديد ما إذا كانت ستحتاج إلى رأسمال كبير من عدمه، بهدف اتخاذ أنسب القرارات لمصلحة الشركة، وبما يدعم نموها وازدهارها.

في المقابل، ستستفيد البنوك من إغلاق ملف الديون المتعثرة نهائيا، مع استدخال معظم الدَّين مع التحرر من المخصصات المقابلة، وتنظيف الميزانية تماما، إلى جانب التخلص من أعباء المتابعة القانونية والتشغيلية من جانب قطاعات عدة في المصارف، فالاستمرار في الدَّين والانتظار أكثر يحمل مخاطر في ظل التحديات الجديدة.

في سياق آخر، كشفت المصادر المصرفية أن الوضع المستجد سيشجع أكثر البنوك والشركات المتعثرة الباقية على تسريع عمليات التفاوض، وإنهاء العديد من الملفات التي كانت قائمة، قبل نهاية العام الحالي، حيث يمثل فرصة للتنظيف النهائي، والدخول بوضع أفضل في العام الجديد.

 

[نواخذة الكويت]

60 مليون دينار حصة "بنك الخليج" في تسهيلات "البترول الكويتية"

الكويت – مباشر: أعلن بنك الخليج أنه جزء من اتفاقية تسهيلات ائتمانية مشتركة مؤرخة في 16 سبتمبر/أيلول الماضي بقيمة مليار دينار مع مؤسسة البترول الكويتية؛ لتمويل مشروعاتها.

وأوضح بنك الخليج في بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد، أن بنك الكويت الوطني هو المصرف القائد والمسؤول عن القرض، ووكيل البنوك التقليدية والوكيل العالمي، منوهاً بأن حصة بنك الخليج في التمويل بلغت 60 مليون دينار.

وبين أن ذلك التمويل الممنوح لمؤسسة البترول الكويتية من ضمن الأعمال الاعتيادية التي يقوم بها البنك، وليس لها أثر مادي على المركزي المالي للبنك.

وكان بنك الكويت الوطني أعلن في وقت سابق من البوم توقيعه مع بيت التمويل الكويتي "بيتك" اتفاقية تسهيلات ائتمانية مشتركة بقيمة مليار دينار مع مؤسسة البترول الكويتية؛ لتمويل مشروعات رأسمالية.

وأشار بنك الخليج إلى أن ذلك البيان يأتي تعقيباً على ما نشر في الصحف المحلية بشأن الاتفاقية.

كانت أرباح بنك الخليج تراجعت 50.9% بالنصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 11.767 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 23.975 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2019.

 

[نواخذة الكويت]

3 بنوك كويتية تعلن حصتها في تمويل "مؤسسة البترول"

الكويت – مباشر: أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" وبنك بوبيان، والبنك الأهلي الكويتي، حصتهم من اتفاقية تسهيلات ائتمانية مشتركة مؤرخة في 16 سبتمبر/أيلول الماضي بقيمة مليار دينار مع مؤسسة البترول الكويتية؛ لتمويل مشروعاتها.

وأوضحت البنوك الثلاث في بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد، أن حصة بنك بوبيان والأهلي الكويتي بلغت 60 مليون دينار لكل منهما، فيما بلغت حصة بيت التمويل الكويتي 304 ملايين دينار.

وكشفت البنوك أن بنك الكويت الوطني هو المصرف القائد والمسؤول عن القرض، ووكيل البنوك التقليدية والوكيل العالمي وتبلغ مساهمته بالقرض نحو 370 مليون دينار، منوهاً بأن ذلك التمويل الممنوح لمؤسسة البترول الكويتية من ضمن الأعمال الاعتيادية التي تقوم بها البنوك.

وأشارت البنوك الثلاث إلى أن ذلك البيان يأتي تعقيباً على ما نشر في الصحف المحلية بشأن الاتفاقية.

وأعلن بنك الخليج في بيان منفصل مشاركته في اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 60 مليون دينار.

 

[نواخذة الكويت]

"التجاري الكويتي" يوقع اتفاقية تسوية مديونية مع "أعيان للإجارة"

الكويت – مباشر: أعلن البنك التجاري الكويتي توقيع تسوية مديونية مستحقة له على شركة أعيان للإجارة والاستثماربقيمة 17.9 مليون دينار، بعد منح نسبة خصم من قيمة المديونية.

وحسب بيان التجاري لبورصة الكويت اليوم الأحد، فإن أعيان دفعت مبلغ نقدي بـ3.2 مليون دينار إلى التجاري في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بما سينعكس على البيانات المالية للربع الثالث الخاصة بالبنك.

وتقوم أعيان بنقل ملكية ما نسبته 16.16% من رأسمال إحدى الشركات غير المدرجة إلى البنك التجاري، على أن يتم تصنيف هذه الأسهم كأصول مالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية (معيار 9).

وأوضح التجاري الكويتي أن الأثر المالي لإجراء نقل الأسهم سوف ينعكس على البيانات المالية للربع الرابع من عام 2020، وذلك بعد التأكد من قيمة الاعتراف المبدئي بتلك الأسهم.

وكانت بورصة الكويت أعلنت في وقت سابق من اليوم إعادة التداول على أسهم أعيان عقب توصلها لاتفاق مع عدد من دائنيها لإجراء تسوية نهائية، دون بيان البنك محل التسوية.

وتراجعت أرباح البنك 87.8% بالنصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.196 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 9.809 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2019.

 

[نواخذة الكويت]

البنوك تلاحق الوافدين المقترضين في دولهم

2020/10/05 الرأي الكويتية

فيما زاد عدد الوافدين الذين سقطت إقاماتهم بسبب عدم تجديدها وبقائهم خارج الكويت، أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «قرض الوافد لا يسقط بسقوط إقامته، وأن بعض البنوك بدأ يحضر لملاحقة العملاء المتعثرين قضائياً في الخارج ولكفلائهم بالداخل، مع الاستعانة بشركات تحصيل تعمل على إقناع العميل بالسداد أو تفرض عليه التفاوض والتجاوب مع البنك الدائن لتحصيل مستحقاته».

وبينت المصادر أن «هناك بنوكاً ستقرّ الملاحقة ولو كان القرض 50 ديناراً وأخرى حسب وزن التمويل»، موضحة أن «المصارف تبدأ بالطريقة السهلة بتجميد المستحقات إذا وجدت، فيما ستترك باب التسوية مفتوحاً»، لافتة إلى أن «البنوك ستبدأ حصر التعثرات محاسبياً مع عودة الأقساط الشهر المقبل لتحديد مدى الانكشاف وحجمه».

وطمأنت المصادر إلى أن «وزن المقترضين المقيمين من الناحية المالية لا يشكل كتلة مؤثرة في المحافظ التمويلية، لجهة القيمة، حيث إن سقف القروض لدى غالبية الوافدين محدد، موجهة غالباً للإنفاق الاستهلاكي ما يقلل المخاوف المصرفية من التعرض لانكشافات واسعة، خصوصاً أن الجزء الأكبر منهم يصنّف على أنه أقل قدرة في الحصول على تسهيلات، لعدم استيفائه الشروط المحددة، أقله لجهة الراتب وانتظامه».

وأشارت إلى أنه «في المقابل، ثمة جزء آخر يندرج مصرفياً ضمن محفظة المقيمين المهددة بالتعثّر، فمن بين من سقطت إقاماتهم أو معرضون لذلك، هناك أصحاب مهن معروف عنها حمل العضوية الافتراضية في قائمة المقترضين الاستهلاكيين، حيث تشمل محفظة من سقطت إقاماته أصحاب مهن التدريس، والهندسة، والطب، إلى جانب أصحاب الوظائف المتوسطة التي تشمل مندوبين وأعمالاً حرة».

 

[نواخذة الكويت]

تعرف على البنوك المشاركة في تمويل مؤسسة "البترول الكويتية"

 

[نواخذة الكويت]

إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك الكويت المركزي

الكويت - مباشر: أعلن بنك الكويت المركزي عن قيام مجلس إدارة البنك في 1 سبتمبر/أيلول 2020 بوضع الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي وفق مقتضيات القانون.

جاء ذلك في بيان صحفي للبنك، اليوم الاثنين، أشار فيه إلى أن القرار قد جاء بعد استطلاع تجارب الدول الأخرى التي لدى بنوكها المركزية هيئات رقابة شرعية، بالإضافة إلى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

ويتمثل دور الهيئة المركزية للرقابة الشرعية في إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين المركزي وبين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والتعليمات التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات.

كما يشمل دور الهيئة اقتراح الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية، واقتراح التعليمات المنظّمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

وأشار البيان إلى أن من بين المهام الموكلة إلى الهيئة المركزية الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

وأضاف أنه قد صدر قرار المحافظ - رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي - بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين أول 2020، بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية وتعيين 4 أعضاء فيها من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية وهم: عيسى زكي عيـسى شقره (رئيساً)، خالد محـمد يوسـف بـودي (عضواً)، مصطـفى سيد حسن سيد علي الزلزلة (عضواً)، مطلق جاسر مطلق الجاسر (عضواً)، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأكد "المركزي" مواصلة جهوده الحثيثة في مجال تطوير القطاع المصرفي في الكويت وترسيخ الحوكمة في شتى مجالات هذا القطاع، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

وبين أن إنشاء الهيئة جاء في ضوء صدور القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك الكويت المركزي، وفي إطار حرص البنك على تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية وفق أفضل الممارسات العالمية، في ضوء التطور الذي شهدته الصناعة المالية الإسلامية في دولة الكويت، وسعياً إلى تعزيز الالتزام الشرعي في العمل المصرفي الإسلامي.

 

[نواخذة الكويت]

6.23 مليارات دينار إصدارات «المركزي» لسندات تنظيم السيولة في 9 أشهر

2020/10/06 الأنباء الكويتية

شهدت إصدارات بنك الكويت المركزي لسندات تنظيم السيولة (سندات البنك والتورق المقابل) تراجعا سنويا بنسبة 3.4% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، ليبلغ حجم الإصدارات التي طرحها البنك 6.23 مليارات دينار، مقابل إصدار 6.45 مليارات دينار خلال نفس الفترة من 2019.

ووفقا لرصد لـ «الأنباء» لحركة إصدارات «المركزي» لسندات تنظيم السيولة منذ بداية 2020 وحتى 29 سبتمبر الماضي، يتبين أن جميع الإصدارات جاءت لتسديد سندات مستحقة بنفس قيمتها، حيث طرح البنك 26 إصدارا لسندات وتورق مقابل 26 استحقاقا لسندات مماثلة كان «المركزي» قد أصدرها خلال الأشهر الماضية من العام الماضي والأشهر الأخيرة من 2019.

ويحافظ بذلك بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها بما يحدث توازنا بعدم زيادة أو خفض مستويات السيولة الحالية، حيث حافظ البنك على نشاط إصدار سندات تنظيم السيولة خلال العام الحالي، وذلك على الرغم من انتشار جائحة كورونا والإغلاق الحكومي خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ لم تتوقف الإصدارات خلال هذه الفترة وواصل البنك إصدار سندات تنظيم السيولة بالقطاع المصرفي.

توزيع الإصدارات

وخلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020، أصدر البنك المركزي 8 إصدارات لسندات لأجل 6 أشهر بقيمة 2 مليار دينار، تقابلها 8 استحقاقات لسندات بنفس القيمة خلال الفترة نفسها، فيما أصدر البنك المركزي 18 إصدارا لسندات لأجل 3 أشهر خلال فترة الـ 9 أشهر بما قيمته 4.23 مليارات دينار، تقابلها 18 استحقاقا لسندات بنفس القيمة خلال الفترة نفسها.

وجاءت أكبر قيمة للإصدارات بـ 360 مليون دينار، فيما كان متوسط العائد على سندات الـ 3 أشهر نحو 1.6%، حيث بدأت الإصدارات مطلع العام الحالي بعائد 2.75% للسندات لآجل 3 أشهر مع تخفيض البنك المركزي لسعر الخصم الأساسي في الكويت إلى 1.5% في مارس الماضي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا انخفض العائد على هذه السندات الى 1.25% في آخر إصدار في 29 سبتمبر الماضي، في جاء متوسط العائد على سندات لأجل 6 أشهر نحو 1.562%، حيث بدأ العائد العام الحالي عند مستوى 2.875%، وجاء آخر عائد لسندات أجل 6 أشهر عند 1.375%.

توقف الدين العام

جدير بالذكر أن البنك المركزي قد توقف منذ 27 سبتمبر 2017 عن إصدار سندات دين عام جديدة، وهي سندات يصدرها «المركزي» نيابة عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة، ويرجع السبب الرئيسي لتوقف تلك السندات الى انتهاء مدة قانون الدين العام الذي ينتظر تجديده من قبل مجلس الأمة.

فيما يطرح البنك المركزي سندات وتورق مقابل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.

 

[نواخذة الكويت]

أقساط القروض بدءاً من أكتوبر .. ولا تعليمات بتأجيلها مجدّداً

2020/10/06 الرأي الكويتية

أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنّه «من المخطط أن تعود البنوك إلى استقطاع أقساط القروض بدءاً من راتب شهر أكتوبر»، مبينة أنه «لا يوجد أي توجهات حتى الآن سواء لدى بنك الكويت المركزي أو البنوك بتمديد تأجيل أقساطها، بل من المقرر عدم التأجيل».

وذكرت المصادر أن «أي تأجيل مماثل لأقساط القروض يعني محاسبياً مضاعفة خسارة البنوك لنحو 750 مليون دينار، وهي مبالغ لا تقوى ميزانيات المصارف على تحمّلها، خصوصاً في ظل الخسائر المترتبة على أعمالها من الإغلاق الحكومي للأعمال، والحاجة المتنامية لتكوين مستويات إضافية من المخصصات الاحترازية في مواجهة تداعيات كورونا».

وبيّنت أن «الحل الوحيد الذي كان يمكن أن يحفز البنوك على تأجيل الأقساط أن تتحمّل الدولة كلفة هذا القرار، وهو قرار مستبعد نظراً لضخامة هذه الكلفة، التي بلغت عن فترة الأشهر الـ 6 التي انتهت الشهر الماضي نحو 380 مليون دينار».

ولفتت المصادر إلى «عدم قدرة الحكومة في الوقت الحالي على تحمّل نفقات إضافية، لا سيما في ظل توسع العجز ومخاطر تراجع مستويات السيولة النقدية المتاحة للإنفاق العام، بعد أن وصلت إلى مستويات متدنية تاريخياً، للدرجة التي شارفت معها على النفاد».

وذكرت المصادر أن «التوجه المصرفي أن تقوم البنوك باستقطاع أقساطها بدءاً من رواتب هذا الشهر في الأوقات التقليدية لذلك»، موضحة أن «ما يثار حول صدور تعليمات بالتأجيل مجرد إشاعات، حيث لم يصل إلى البنوك حتى الآن ما يخالف توجهاتها».

 

[نواخذة الكويت]

«ديوان المحاسبة»: 179 موضوعاً معروضاً على الرقابة المسبقة بـ 667.4 مليون دينار

2020/10/07 الأنباء الكويتية

علمت «الأنباء» من مصادر ان اجمالي عدد العقود والمواضيع التي يدرسها ديوان المحاسبة كرقابة مسبقة قبل التدقيق تبلغ حاليا 179 موضوعا بقيمة 667.4 مليون دينار.

وذكرت ان هذه الموضوعات تشمل نحو 49 جهة حكومية باستثناء بعض الهيئات والمؤسسات المستقلة. وأشارت إلى أن الرقابة المسبقة للديوان تعتبر رقابة على التصرفات المالية وذلك قبل إصدار القرار الخاص بالتصرف المالي، أو قبل تنفيذه، وإبرام العقد.

 

[نواخذة الكويت]

تنامي تسويات مديونيات الشركات المقترضة قبل نهاية العام

2020/10/07 جريدة الجريدة

كشفت مصادر مصرفية عن جملة تسويات لعدد من المديونيات حتى نهاية السنة الحالية، في حين لدى البنوك ضوء أخضر رقابي للمضي قدماً في إجراءات التنظيف والتسوية مع المتعثرين الذين يعرضون حلولاً جادة، مقرونة بسداد نقدي.

وتدعم الجهات الرقابية كل الإجراءات، التي تعزز وتدعم القوة الرأسمالية للبنوك، وتصب في تقوية مركزه المالي ويخفف من أي ضغوط وأعباء على الميزانية، أو تسهم في تحسين التصنيف وتخفيف المخصصات.

وأوضحت المصادر، أن الربع الأخير الحالي سيشهد أكبر نسبة تسويات إذ بادرت أكثر من شركة غير متعثرة تستفسر عن إمكان الاستفادة من السداد المبكر والحصول على خصم على الرغم من أنها استفادت من عملية إعادة هيكلة سابقة، لكنها ترى أن تخفيف الأعباء حالياً يعتبر خياراً جيداً وكل مجموعة أو شركة تعيد النظر في أوضاعها المالية.

وبالنظر إلى موجة التسويات المتسارعة حالياً، والمرتقب أن تتزايد خلال الأسابيع المقبلة يمكن استخلاص جملة معطيات أبرزها مايلي:

1 - إغلاق المديونيات يمثل عاملاً إيجابياً للبنوك خصوصاً الانكشافات على الشركات المتعثرة وغير الموثوق في أوضاعها، إذ يمكن أن تكون عرضة لمزيد من التداعيات وسط الظروف الحالية بالتالي من الأجدى للبنوك التسوية والتخلص من أي مخصصات محتملة أو تحوطية إذ ترتفع نسبة المخصصات التحوطية كلما كانت ضمن المحفظة الائتمانية شركات مضطربة أو غير مستقرة.

2 - توقف المخصصات المحتملة، وفرص الاستفادة من تحرر أي مخصص انتفى الغرض منه يعتبر مكسباً كبيراً للبنك.

3 - التسوية تعتبر مكسباً وربحاً متبادلاً للطرفين، سيكون له أثر إيجابي على ميزانية 2020 إذ تعتبر فرصة لتحسينها نسبياً من الآثار السلبية للضغوط والتداعيات التي فرضتها الجائحة الصحية على الوضع الاقتصادي.

4 - انعكاس إيجابي على أسعار الأسهم بالنسبة للشركات التي تتخلص من عبء الدَّين وتخرج من دائرة التعثر وتتجه للتركيز على أنشطة تشغيلية وتعيد هيكلة أوضاعها فالسنوات الماضية أثبتت خلالها أكثر من شركة أن أغلبية العوائد والأرباح التي تحققها تقوم بسدادها خدمة دين مع أكلاف تشغيل، بالتالي تستمر في الدائرة نفسها دون أي تحسن يذكر على مركزها المالي وبعض تلك الشركات لم توزع أي أرباح لمساهميها منذ سبع سنوات وأكثر.

5 - أشارت مصادر إلى أن بعض الشركات عليها التزامات ومديونيات قديمة بخدمة دين وفوائد عالية، وفق عقود ثابتة وفي ضوء انخفاض الفوائد حالياً، تبادر بعض الشركات لسداد الديون القديمة القائمة والاستفادة من الأسعار المنخفضة بالعودة للحصول على تمويل حسب الحاجة ووفق الفرص التي تتاح لها.

6 - من أبرز المكاسب التي ستنعكس على الشركات هي ممارسة أعمالها واستغلال سيولتها بمرونة عالية فبعض الشركات كانت تدعي خلال الفترات الماضية عدم وجود سيولة لديها أو»كاش» في إطار المناورات مع البنوك، وغالباً ما كانت تهرب بعض الأموال في حسابات شركات تجارة عامة وكيانات ذات مسؤولية محدودة بعيداً عن أنظار الدائنين بعضها في الخارج، وهي سيولة معطلة لا تستطيع استخدامها أو تشغيلها بالمرونة الكافية، ستتلاشى كل تلك الممارسات مع عمليات التسوية.

7 - من أبرز وأهم المكاسب أيضاً للقطاع المصرفي من عمليات التسوية هي إعادة النظر من جديد في هيكلة محفظة التمويل وإعادة اختيار وانتقاء العملاء عبر منح الشركات الجيدة، بحيث يتم انتقاء العميل القادر على السداد الذي لديه نشاط تشغيلي واضح وتدفق نقدي مطمئن ورهونات قوية دفاعية تمثل عامل اطمئنان للبنوك الممولة والمانحة.

يمكن الإشارة إلى أن فلسفة البنوك في المنح تغيرت بنسبة 100 في المئة حالياً، إذ بات يتم التركز على جودة العميل أكثر من المنح وعدد العملاء فمن الأفضل للمصارف 5 عملاء مميزين بضمانات قوية والتزام بالسداد يصل إلى 100 في المئة في كل الأوضاع والظروف، على 15 عميلاً نصفهم مضطرب ويربك البنك في تعثرات ومخصصات ومتابعات قانونية.

 

[نواخذة الكويت]

"موديز" تثبت تصنيفات بنك برقان بنظرة مستقبلية مستقرة

الكويت - مباشر: أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" الانتهاء من المراجعة الدورية لتصنيفات بنك برقان، حيث قامت الوكالة بتثبيت تصنيفات البنك مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الأربعاء، إن الوكالة صنفت الودائع طويلة الأجل عند درجة (A3) بنظرة مستقبلية ثابتة، وصنفت تقييم الائتمان الأساسي عند درجة(ba2).

وأوضح البنك أن تصنيف الودائع طويلة الأجل عند درجة (A3) مدفوع بتصنيف البنك لتقييم الائتمان الأساسي عند درجة(ba2) وخمس درجات من الارتقاء بالدعم من قبل الشركة الأم والدعم الحكومي الكويتي.

وتفترض "موديز" وجود احتمال متوسط لتلقي بنك برقان الدعم من الشركة الأم، شركة مشاريع الكويت القابضة (المُصنفة عند درجة "Baa3" سالب)، واحتمال كبير لتلقي الدعم من الحكومة الكويتية (المُصنفة عند درجة "A1" مستقر).

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تقييم الائتمان الأساسي لبنك برقان عند (ba2) يعكس السيولة المريحة والدخل المستقر قبل المُخصصات الذي يدعم الربحية القوية والقروض المتعثرة بشكل كاف، موضحة بأن رسملة البنك صلبة لكنها لا تزال أقل من متوسط البنوك الكويتية.

يُشار إلى أن أرباح بنك برقان تراجعت 49.2% بالنصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 22.75 مليون دينار، مقابل 44.77 مليون دينار أرباح الفترة المماثلة من عام 2019.

 

[نواخذة الكويت]

مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون "دعم البنوك للعملاء المتضررين من أزمة كورونا" بمداولته الأولى

2020/10/08 كونا

وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا والذي يهدف إلى الحد من مخاطر الآثار غير المباشرة نتيجة تشابك القطاعات الاقتصادية.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس الخاصة اليوم الأربعاء بموافقة 26 عضوا ورفض 20 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 46 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الثانية اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون سالف الذكر.

وتطرقت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى ان الوضع يقتضي تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم للعملاء المتضررين من أفراد وشركات للحيلولة دون تحول نقص السيولة العارض لديهم إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتهم المالية بحيث يساعدهم هذا التحويل على عبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنية.

وأضافت المذكرة ان مشروع القانون سيعمل في نفس الوقت على دعم قدرات البنوك المحلية على أداء دورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ عليه في هذه الظروف.

 

[نواخذة الكويت]

275 مليوناً أقساط تعود إلى البنوك شهرياً

2020/10/08 القبس

اعتباراً من الشهر الجاري.. تعود إلى البنوك المحلية 275 مليون دينار شهرياً ، عقب 6 أشهر من توقف البنوك عن استقطاعها ، كنتيجة لقرارها التطوعي بتأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية، في إطار مسؤولياتها الاجتماعية تجاه العملاء المتضررين من أزمة «كورونا».

تحمل القطاع المصرفي تكلفة تبلغ نحو 380 مليون دينار، نتيجة قراره تأجيل الأقساط بقيمة إجمالية قدرت بنحو 1.6 مليار دينار خلال 6 أشهر، ما ساهم في تراجع الأرباح الصافية بنسبة %53 في النصف الأول 2020.

وأدى ذلك القرار إلى انخفاض بند الأرباح المُرحلة ضمن بنود حقوق الملكية للبنوك بقيمة المبلغ المُشار إليه بقيمة 380 مليون دينار، وهو ما قد يؤثر عملياً في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) باحتسابه بواقع %25 لكل سنة خلال السنوات الـ4 المقبلة، اعتباراً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.

وكان بنك الكويت المركزي قد حدد آلية فنية لمعالجة خسائر البنوك من تأجيل الأقساط، وذلك لمساعدتها على امتصاص تلك الخسائر بأريحية، لا سيما أن القطاع المصرفي ليس بمعزل عن التداعيات السلبية لأزمة «كورونا».

وقال «المركزي»: يتعين على البنوك الالتزام بمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض حسب المعيار الدولي للتقارير المالية (9 IFRS) وفق ما تظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصماً على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن يعاد بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة.

على صعيد متصل، قالت مصادر مصرفية إن البنوك لم يعد بمقدورها تحمل خسائر إضافية من خلال تجديد قرارها التطوعي السابق بتأجيل اقساط القروض، مؤكدة أنها لا يمكنها الإضرار بمصالح المساهمين والمودعين أكثر من ذلك، لافتة إلى أن المطالب الحالية بتأجيل الأقساط موجهة إلى الحكومة وليست إلى البنوك.

وأشارت إلى أنه على الرغم من وفرة السيولة لدى القطاع المصرفي فإن تحصيل الأقساط الشهرية المتوقفة مهمة للبنوك في تسيير عجلة النشاط المصرفي، إذ يعاد إقراضها مجدداً لعملاء آخرين، ويزيد من قدرة البنوك على مواجهة تداعيات الأزمة.

ونوهت إلى أن البنوك ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في تخفيف تداعيات الأزمة، لافتة إلى التسهيلات المصرفية التي منحتها للكثير من الشركات المتضررة من الأزمة لمساعدتها في مواجهة تراجع ايرادات بسبب توقف النشاط.

ولفتت إلى قرار بنك الكويت المركزي بوقف بيع الضمانات المرهونة لديها مقابل القروض وعمليات التمويل الممنوحة للعملاء، إلى حين استقرار الأسواق وتحسن الأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن تراجع ايرادات الفوائد نتيجة تخفيض سعر الخصم لمستويات تاريخية.

يذكر أن إجمالي التسهيلات الشخصية من القطاع المصرفي تبلغ نحو 16.5 مليار دينار، %73.3 منها مقسطة إسكانية مقابل 1.5 مليار استهلاكية و2.5 مليار لشراء الأوراق المالية و370 مليون دينار أخرى.

 

[نواخذة الكويت]

«فيتش»: الكويت لا تواجه مشاكل ائتمانية

2020/10/08 الرأي الكويتية

ذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن الكويت التي تعتبر من ضمن الدول الأعلى تصنيفاً سيادياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط، تواجه تحديات تمويلية، تأتي مدفوعة بعوامل سياسية رغم وضعها القوي من حيث الأصول، لافتة إلى أنها لا ترى إمكان حدوث مشاكل ائتمانية للبلاد نتيجة ذلك.

وبيّنت الوكالة في تقرير لها أن توقعات استمرار العجوزات المالية العالية في العديد من الدول المصدرة للنفط، ستؤدي إلى تدهور متواصل في الميزانيات العمومية لهذه البلدان.

وأشارت الوكالة إلى أن 4 من أصل 14 دولة مصنفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحظى بآفاق مستقبلية سلبية، مثل عُمان التي تم تخفيض تصنيفها مرتين في العام الحالي، إضافة إلى كل من العراق والمغرب والأردن، مبينة أن ذلك يعكس تضرر التمويل العام والخارجي والنمو، كنتيجة لتداعيات تأثير وباء فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وأوضحت «فيتش» أن تمويل العجوزات المالية والخارجية الحادة والواسعة في بيئة مالية متقلبة لا يزال يمثل مخاطر مؤثرة بالنسبة للدول ذات التصنيفات المنخفضة، برغم أن الوصول إلى سوق الديون والسيولة العالمية قد أظهر تحسناً منذ ارتفاع الأزمة، كما أن الدعم للدائنين الرسميين لا يزال قوياً.

وأكدت الوكالة أنه رغم تحسن معنويات السوق، لا تزال جودة الائتمان الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت الضغط.

 

[نواخذة الكويت]

الأجانب يزيدون ملكياتهم في 7 بنوك كويتية

2020/10/10 الراي الكويتية

زادت ملكيات الأجانب في 7 بنوك كويتية خلال أسبوع، فيما بقيت ثابتة في بنك واحد وتراجعت في مصرفين.

ووفقاً للبيانات المنشورة على موقع البورصة الإلكتروني، فإن المستثمرين الأجانب رفعوا حصتهم في بنك الكويت الوطني من 16.84 % كما في 30 سبتمبر الماضي إلى 16.89 % في نهاية تداولات 7 أكتوبر الجاري، في حين زادوا ملكيتهم في بيت التمويل الكويتي «بيتك» من 7.93 إلى 8.01 %، ورفعوا حصتهم في بنك برقان من 3.6 إلى 3.64 %.

وصعد الأجانب بملكيتهم في بنك الخليج خلال الفترة ذاتها من 12.11 إلى 12.21 %، وزادوا حصتهم في بنك بوبيان من 3.65 إلى 3.7 %، وفي بنك وربة من 2.94 إلى 2.96 %، وفي البنك الأهلي من 0.18 إلى 0.19 %.

أما خلال الفترة منذ بداية العام حتى 7 أكتوبر الجاري، فتشير البيانات إلى ارتفاع ملكيات الأجانب في 5 بنوك، هي «الوطني» و«بيتك» و«الخليج» و«الأهلي» و«بوبيان».

 

[نواخذة الكويت]

ضمان قروض "كورونا" .. جرعة إيجابية للعقار الاستثماري والتجاري

2020/10/11 الراي الكويتية

أكد عقاريون أن المشروع بقانون، في شأن دعم وضمان الحكومة تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، من شأنه أن ينعكس إيجاباً على قطاعي العقار التجاري والاستثماري، لافتين إلى التعجيل بإقراره من قبل مجلس الأمة في المداولة الثانية، في بداية الدور الخامس التكميلي الذي ينطلق في 20 أكتوبر الجاري سيحافظ على ما تبقى من مشاريع صغيرة ومتوسطة، ويحمي الاقتصاد المحلي ككل.

من جانبه، قال رئيس اتحاد وسطاء العقار، عبدالعزيز الدغيشم، إن قانون «الضمان المالي الحكومي» يعد آخر حبل يمكن أن تمده الحكومة لإنقاذ ما تبقى من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررين من جائحة كورونا، لافتاً إلى أن الإخلاءات من قبل الكثير من أصحاب تلك المشاريع خلال الفترة الماضية خلّفت شواغر كبيرة في قطاعي العقار التجاري والاستثماري، لعدم قدرتهم على سداد الإيجارات.

وفي حين أكد أن مشروع القانون، في حال إقراره بالمداولة الثانية في مجلس الأمة في 20 أكتوبر الجاري، سيحمي الكثير من الكيانات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن ذلك سينعكس إيجاباً على العقار التجاري والاستثماري، إذ إن الضمان سيمنح الفرصة للكثير من المبادرين للحصول على تمويلات من البنوك، تمكنهم من الصمود في وجه انخفاض الإيرادات الحادة خلال الفترة الماضية، وتخفف من وتيرة إخلاءات المحالّ الخاصة بهذه الفئة.

من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار، عماد حيدر، أن مئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة أفلست خلال الفترة الماضية، حيث لم تفلح الحزم التحفيزية التي قدمتها الدولة في الحؤول دون خروج الكثير منها من السوق، موضحاً أن المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقعوا بين كماشة دفع الإيجارات وأجور العمال وعدم إعفاء بعض الشركات العقارية لهم من تسديد الإيجارات، وبين الانخفاض الحاد لإيرادات مشاريعهم خلال الإغلاقات التي فرضتها الدولة جزئياً أو كلياً خلال الفترة السابقة كإجراء احترازي لمنع انتشار كورونا.

وذكر أن تلك المعطيات دفعت الكثير من أصحاب تلك المشاريع إلى إخلاء محلاتهم ومقرات مشاريعهم في الكثير من المناطق، ومنها أماكن حيوية وإستراتيجية، بما انعكس سلباً على تلك المشاريع، وأدى إلى انخفاض إيراداتها وتعميق خسائرها.

ولفت حيدر إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يوظف ما لا يقل عن 80 ألف شخص، خسرت شريحة واسعة منهم وظائفهم خلال الفترة الماضية، معظمهم كانوا مستأجرين لشقق استثمارية، وتعثروا عن سداد الإيجارات، في حين غادر جزء منهم البلاد نهائياً، وخلّفوا شواغر في قطاع العقار الاستثماري، مبيناً أن من صمد من المبادرين هم الذين كانوا قادرين على التحول لممارسة نشاطهم التجاري «أونلاين».

وأكد أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتاجون إلى مد يد العون لهم، مشيراً إلى أن قانون «الضمان المالي» جاء متأخراً، بعد أن خسر كثيرون مشاريعهم وأخلوا محلاتهم وشققهم، وتخلوا عن عمال مدرّبين، في ظل عدم قدرتهم على دفع الإيجارات والأجور.

ويتعلق مشروع القانون، الذي أقرّه مجلس الأمة بالمداولة الأولى، بضمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من جائحة كورونا، إذ وضع القانون 250 ألف دينار كحد أقصى للتمويل، كما حدد العميل المتضرر بمن كان يعمل بكفاءة قبل 31 ديسمبر من العام الماضي، وبالتالي فإن أي عميل متعثر قبل هذا التاريخ لن يستفيد من القانون.

ووفقاً لمشروع القانون، فإن الدولة ضامنة للتمويل وليست مموّلة، وحدود هذا الضمان 80 في المئة من أصل الدين، على ألا يستخدم التمويل إلا في أغراض محددة تتعلق باحتياجات العميل الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية، ويحظر استخدام التمويل في المضاربة والمتاجرة والعقارات والأسهم، وأي أمر خارج إطار رأس المال العامل.