اتحاد مصارف الكويت

[ستوكنت]

بنك تقليدي يسعى للاستحواذ على بنك إسلامي .. جريده الرأي 6/9/2020.
باقي الدولي ووربه

ياجماعه عندي سؤال منطقي وهو بمناسبه نفي البنوك ذللك.
هل عروض الاستحواذ تقدم الى إدارات البنوك
. ولا العروض تقدم الى الملاك...

 

[نواخذة الكويت]

"وزير المالية": مجلس إدارة "هيئة الاستثمار" طلب من ممثلي الهيئة في "بيتك" تأجيل الجمعية العمومية

2020/09/06 كونا

قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان إن مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار قرر باجتماعه اليوم الأحد الطلب من ممثلي الهيئة في مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) تقديم طلب تأجيل الجمعية العمومية لـ(بيتك) المقررة في 15 سبتمبر الحالي.

وأوضح الشيتان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن سبب طلب التأجيل يرجع الى "عدم وضوح آلية اختيار الأعضاء المستقلين الذي سبق لبنك الكويت المركزي أن أصدر تعليماته بأن لا يقل عددهم في مجلس إدارة (بيتك) عن عضوين مستقلين بالاضافه الى الأعضاء العشرة للعضوية العادية".

وأضاف أن "مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار قرر كذلك مخاطبة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي لبيان آلية اختيار الاعضاء المستقلين حسب نص المادة (187) من قانون الشركات وكذلك مدى خضوع تحييد الاسهم لاحكام المادة (188) من ذات القانون".

 

[نواخذة الكويت]

بنك تقليدي يخطّط «على نار هادئة» للاستحواذ ... على مصرف إسلامي

2020/09/06 الراي الكويتية

يبدو أن السوق المحلي مقبل على موجة جديدة من عمليات الاندماج والاستحواذ المصرفية، حيث علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن أحد البنوك التقليدية يخطط للاستحواذ على مصرف يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، لكنها أفادت بأن الصفقة لا تزال في مرحلة الدراسات الأولية التي تتوقف على النتائج.

ومن المتوقع أن تنشئ العملية المستهدفة، ثالث أكبر بنك في الكويت من حيث قيمة الأصول بإجمالي يقارب 30 مليار دولار، حيث يراهن مسؤولو البنك التقليدي على فرص النمو في قطاع التمويل الإسلامي الذي يواصل على المستوى المحلي والعالمي سعيه لتعزيز تنافسيته وبناء نموذج عمل مربح بشكل مستدام.

جدوى الفكرة

وكشفت المصادر أن مسؤولي البنك التقليدي لا يزالون يبحثون من حيث المبدأ جدوى فكرة الاستحواذ، وأنهم لم يتوصلوا في هذا الخصوص إلى أي تصور محدد، حيث تعد الفكرة في بدايتها، وتحتاج لمزيد من الدراسة والتفاوض مع جميع الأطراف المعنية بالصفقة. وفيما لم تتوقع المصادر تاريخاً محدداً لدخول الصفقة مرحلة «النار الحامية»، على أساس أن ذلك يحتاج إلى مزيد من المفاوضات الأولية التي تتعلق بتحديد أهمية الصفقة، بيّنت أن البنك التقليدي مصنف ضمن البنوك الرئيسية، فيما شهد البنك الإسلامي أخيراً نمواً ملموساً في محافظه الائتمانية والاستثمارية.

كما يتمتع البنك الإسلامي بتوقعات إيجابية متفائلة بخصوص مستقبل أعماله، فضلاً عن تحقيقه تقدمات واسعة وقفزات في قطاع الرقمنة المصرفية، وقدرته على استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في الصناعة المصرفية، عدا عن تطوير أنظمته المالية والإدارية والرقابية. وحول أفضل آليات التنفيذ المتاحة لضم عمليات البنك الإسلامي المستهدف تحت مظلة البنك التقليدي، ذكرت المصادر أن هناك سيناريوهين للاستحواذ، الأول على طريقة استحواذ بنك الكويت الوطني على بنك بوبيان، والثاني بأن يتم السير على خطى بيت التمويل الكويتي «بيتك» مع البنك الأهلي المتحد، ليكون الاستحواذ عبر تبادل الأسهم من خلال التحالف بين الملاك الرئيسيين في البنكين، على أن يحدد لاحقاً متوسط تقييم من المستشارين. وقالت المصادر إن إتمام عملية الاستحواذ من خلال التحالف مع الاحتفاظ بالنشاطين «التقليدي والإسلامي» يعطي ملاك البنك التقليدي الرئيسيين أريحية كبيرة في رفع كفاءة أصولهم دون الحاجة إلى ضخ سيولة إضافية.

الظروف الحالية

وأشارت إلى أن الظروف الحالية تحفّز على التوجه نحو العمل بجناحين تقليدي وإسلامي مثل تجربة البنك الوطني الذي يستحوذ على نحو 60 في المئة من أسهم بنك بوبيان، خاصة وأن مبررات الاندماج واضحة في ظل المنافسة المحتدمة التي تعاني منها الصناعة المصرفية محلياً.

وأفادت بأن الاستحواذ المستهدف يكتسي أهمية خاصة، لاسيما في هذا التوقيت الذي تتزايد فيه قيود السيولة المتوفرة للاكتتابات في زيادات رؤوس الأموال، خصوصاً الكبرى، بحكم ما أفرزته تداعيات أزمة كورونا من تعقيدات «الكاش» لدى شريحة كبيرة من المستثمرين التقليديين.

ولفتت المصادر إلى أن زيادة رأسمال البنك المستحوذ ستتم في حالة الاتفاق مع البنك الإسلامي من خلال مبادلة الأسهم، حيث تساعد هذه الخطوة في التغلب على التداعيات الاقتصادية لـ«كورونا»، إذ سيتحقق مع ذلك تعزيز رأسمال البنك التقليدي دون الحاجة إلى رسملة جديدة انسجاماً مع المعايير العالمية ومتطلبات بنك الكويت المركزي.

وذكرت المصادر أن ما يشجع أكثر على فكرة الاستحواذ أن هذه العملية تساعد ملاك البنك التقليدي في إيجاد ذراع إسلامية في سوق تمويل يشهد نمواً معتدلاً بسبب الاستثمارات القوية في قطاعات الحلال والبنية التحتية وإصدارات الصكوك، خاصة من خلال الوسائل الإلكترونية في جميع المنتجات والخدمات، موضحة أن العوامل المحفزة لنمو سوق الاستثمارات في السو الإسلامي توجه نحو فرص نمو مصرفية هائلة.

زيادة إيجابية

ولفتت المصادر إلى أن ملاك البنك التقليدي يستهدفون من الاستحواذ على البنك الإسلامي تحقيق زيادة إيجابية مؤثرة في ربحية سهم البنك للسنوات المقبلة، إلى جانب تدعيم المركز المالي الجديد ليكون من 3 أكبر بنوك محلياً، مع زيادة القدرة الإقراضية للبنك بما يعزز من رفع قدرته على تمويل المشاريع الضخمة ومشاريع البنية التحتية محلياً وإقليمياً

وعموماً تساهم عمليات الاستحواذ والاندماج في تخفيض تكلفة الأموال، وخاصة على صعيد الاقتراض الدولي بسبب زيادة الأرباح المجمعة وزيادة حجم الأصول، الأمر الذي سيعزز من ربحية البنك وقدرته التنافسية، ويصب بكل تأكيد في مصلحة مساهمي البنكين من خلال زيادة ربحية السهم، مع الأخذ بالاعتبار المزايا المالية المترتبة على دمج عمليات البنكين، سواءً من حيث اختصار المصاريف التشغيلية أو تعظيم الإيرادات أو زيادة الربحية.

ونتيجة طبيعية لمثل هذه العمليات من المرتقب أن تتعزز الربحية من خلال تقليل التكاليف وزيادة قوة التسعير والسيولة، والاستفادة من الخبرات المصرفية لدى البنكين، كما يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين جودة الأصول وتنوع المخاطر.

إبلاغ الجهات الرقابية إذا اتفق الملاك

أفادت المصادر بأنه في حال الاتفاق بين الملاك الرئيسيين في البنكين من حيث المبدأ على المضي قدماً في صفقة الاستحواذ، سيتم التقدم بطلب إلى بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، لأخذ الموافقات الرقابية المبدئية، على الانطلاق في مباشرة إجراءات الاستحواذ، والتي ستشمل لاحقاً تعيين مستشارين لتحديد السعر العادل لتبادل الأسهم، قبل الدعوة لعقد جمعية عمومية لكل من البنكين، لتصويت المساهمين على سعر التعادل واستكمال إجراءات العملية. وحتى ذلك الوقت ستظل المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص مجرد أفكار استثمارية، قابلة للتحول إلى صفقة حقيقية، أو أن يبرز ما يعطّل أي خطط مطروحة في هذا الخصوص، مدفوعاً من أي مساهم رئيس في هيكل ملاك البنكين.

«الوطني» أول من بدأ في «بوبيان»

يعد بنك الكويت الوطني أول من سار محلياً على خط الاستحواذ على كيانات مصرفية تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، حيث تبلغ حصته في بنك بوبيان 59.9 في المئة.

ويعد «الوطني» أكبر مالك في «بوبيان»، بنسبة مباشرة وغير مباشرة، فيما تمكن في 2009 من الاستحواذ على 47.29 في المئة من أسهم «بوبيان»، ثم زادت هذه النسبة إلى 58.3 في المئة خلال 2012.

ويبلغ إجمالي موجودات «الوطني» 29.68 مليار دينار، وذلك حسب البيانات المالية الفصلية عن النصف الأول من 2020، علماً بأن إجمالي موجودات «بوبيان» في نهاية هذه الفترة وصل إلى نحو 6.13 مليار.

"الكويت الدولي" ينفي أخبار الاستحواذ على أسهمه

الكويت - مباشر: نفى بنك الكويت الدولي (كيه آي بي) الأخبار المنشورة في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تُفيد باستحواذ قريب على أسهم البنك.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية اليوم الأحد، إن الأخبار المتداولة غير صحيحة، وأنه لم يرد إلى إدارة البنك علم بهذا الخبر.

والجدير بالذكر أن شركة مجموعة بوخمسين القابضة والشركات التابعة والزميلة تمتلك الحصة الأكبر في رأسمال البنك بنسبة 35.9% تقريباً، تليها حصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحوالي 8%.

ويبلغ رأسمال بنك الكويت الدولي نحو 113.28 مليون دينار موزعاً على حوالي 1.132 مليار سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

كانت أرباح البنك تراجعت 98.9% بالنصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 103.25 ألف دينار، مقابل أرباح بقيمة 9.61 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2019.

- - - - - - -

بنك وربة ينفي وجود أي محادثات تخص عملية استحواذ مرتقبة

الكويت - مباشر: أكد بنك وربة عدم وجود أية محادثات أو ترتيبات مع أي من البنوك المحلية في الكويت فيما يخص تنفيذ عملية استحواذ مرتقبة.

جاء إيضاح البنك في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الأحد، تعقيباً على ما نُشر على إحدى منصات التواصل الاجتماعي (تويتر) بعنوان "نشاط كبير على بنكي وربة والدولي وسط شائعات استحواذ قريب على بنك إسلامي".

وقال البنك في البيان إنه أفصح اليوم على موقع البورصة فيما يخص نشاط التداول غير الاعتيادي على أسهم البنك والذي تضمن عدم وجود أي تطورات جوهرية حدثت في أنشطة البنك المصرفية من شأنها أن تؤدي إلى حدوث تداول غير اعتيادي على أسهم البنك.

كان بنك الكويت الدولي (كيه آي بي)، نفى في إفصاح مُستقل للبورصة اليوم، الأخبار المتداولة في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تُفيد باستحواذ قريب على أسهم البنك، مؤكداً أن الأخبار المتداولة غير صحيحة، وأنه لم يرد إلى إدارة البنك علم بهذا الخبر.

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار بالكويت تستحوذ على الحصة الأكبر في بنك وربة بنسبة 25.2%، تليها حصة شركة مجموعة الساير القابضة بحوالي 10%، ثم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنحو 8.3%، تليها حصة عبدالله صالح الشلفان بواقع 7.35%.

ويبلغ رأسمال بنك وربة نحو 157.5 مليون دينار موزعاً على حوالي 1.575 مليار سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

وتحول البنك للخسارة في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 14.876 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 6.5 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2019.

 

[نواخذة الكويت]

"الحميدي" مديراً للاستقرار المالي في "بنك الكويت المركزي"

2020/09/07 الراي الكويتية

أفادت مصادر ذات صلة لـ«الراي» بتعيين رئيس وحدة مراقبة المخاطر المالية في بنك الكويت المركزي هيا الحميدي مديراً لمكتب الاستقرار المالي في البنك بالوكالة.

ومن المقرر أن تقوم الحميدي بمراقبة التطورات الخاصة بالقطاع المالي والمصرفي، وذلك في مسعى للوقوف على المتغيرات والمؤشرات المالية بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

 

[نواخذة الكويت]

«المالية» تستفسر من «الشؤون» عن وجود تفاوت برواتب «الإنماء»

2020/09/07 الراي الكويتية

علمت «الراي» عبر مصادرها المطلعة، أن وزارة المالية تبحث وجود تفاوت بالمبالغ المصروفة لرواتب العاملين في مكتب الانماء الاجتماعي، بعدما ارتفعت بنحو 65 في المئة خلال شهري مايو ويونيو مقارنة مع أبريل المنصرم.

وأشارت المصادر إلى أن «المالية» خاطبت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بشأن رواتب العاملين في مكتب الانماء، مبينة أن مستحقات العاملين عن شهري مايو ويونيو الماضيين بلغت 1.114 مليون دينار عن مايو، و1.12 مليون عن يونيو.

وألمحت إلى أن «الشؤون» ذكرت أن صرف رواتب الشهرين جاء وفق آخر صرف تم من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن أبريل بقيمة 676.9 ألف دينار، استناداً إلى مخاطبتها خلال النصف الأخير من يوليو الماضي، والذي أفادت فيه بأنه تم صرف كل مستحقات شهر مايو ويونيو الماضيين، استناداً لآخر صرف تم من قبل «الأمانة العامة» عن أبريل 2020 بصافي المبالغ المحولة إلى بنك الكويت المركزي.

وبحسبة بسيطة ومقارنة أرقام الرواتب خلال مايو ويونيو بمستواها في أبريل، يتضح أنها ارتفعت بنحو 444 ألف دينار، بزيادة تقارب 65 في المئة.

وطلبت «المالية» من «الشؤون»، إفادتها بأسباب تفاوت المبالغ المصروفة، وذلك بعد سلسلة إجراءات ومخاطبات، تضمنت موافقة صادرة على تولي «الأمانة العامة»، صرف الاستحقاقات المالية للعاملين بالمكتب، خصماً على حساب الأصول المتداولة (عُهد تحت التسوية)، بميزانية السنة المالية 2020 /2021، ولمدة 3 أشهر تبدأ في 1 أبريل.

 

[نواخذة الكويت]

"بنك وربة" وشركة "إميرج" يعقدان شراكة لخدمة العملاء

2020/09/07 جريدة الجريدة

ضمن الخطة الخاصة ببنك وربة لتعزيز أطر التعاون مع الشركات لخدمة العملاء، وقع بنك وربة عقد شراكة استراتيجية مع «إميرج»، وهي شركة كويتية متخصصة في توفير ديكور المساحات الخارجية للعملاء، وفق أرقى المعايير وأحدث التصاميم الهندسية، وتسعى الشركة من خلال نشاطها إلى جعل العملاء يستمتعون بمساحاتهم الخارجية القريبة من حياتهم، من خلال توفير منتجات مبتكرة وحديثة منها المظلات المتحركة الذكية.

بهذا الصدد، أعلن سعود الشباك، مدير أول المبيعات المباشرة في بنك وربة، أن التوقيع جاء بهدف خدمة عملاء «وربة»، من خلال التمويل الاستهلاكي بـ0 في المئة أرباح خلال عامين، إضافة إلى تمويل استهلاكي بنسبة أرباح تنافسية خلال 5 أعوام، مؤكدا أن الإجراءات المطلوبة سهلة، وهي البطاقة المدنية، وشهادة الراتب، وكشف حساب لآخر 6 أشهر، حيث تقدم لموظفي التسويق في شركة إميرج، أو عن طريق التواصل عبر الخدمة الهاتفية.

من ناحيته، أكد صالح الرشيدي، الشريك المدير في شركة إميرج، أن الشركة تهدف لجعل العملاء يستمتعون بمساحاتهم الخارجية في المنازل، موضحاً أن «لدينا في الكويت العديد من المساحات الخارجية غير المستغلة في البيوت، ومن خلال المنتجات التي نقدمها في إميرج أصبح الآن بالإمكان التمتع بالمساحات الخارجية في جميع فصول السنة».

وتعمل شركة إميرج منذ أكثر من 3 سنوات في المجال، حيث قامت بتنفيذ أعمال ديكور الأثاث الخارجي للعديد من البيوت والمزارع والشاليهات، إضافة إلى المساحات التجارية والحكومية.

وبهذا التعاون مع «وربة» أصبح لعملاء شركة إميرج الفرصة في تحسين مساحاتهم الخارجية، من خلال الاستفادة بخدمة صفر في المئة أرباح التي يوفرها بنك وربة.

 

[نواخذة الكويت]

صافي الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي يرتفع 5% بالعام 2020/2019

مباشر - محمد فاروق: ارتفع صافي الموجودات الأجنبية بالقطاع المصرفي الكويتي بنسبة 5% خلال السنة المالية 2020/2019، وذلك حسب التقرير السنوي الصادر عن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين.

وسجل صافي الموجودات الأجنبية للبنوك بالقطاع المصرفي الكويتي للسنة المالية 2020/2019 نحو 18.692 مليار دينار (61.18 مليار دولار)، مقارنة مع 17.801 مليار دينار (58.27 مليار دولار) في العام المالي 2019/2018.

وكشف تقرير المركزي تراجع صافي الموجودات المحلية بالقطاع 8.6% للسنة المالية 2020/2019، لتصل إلى 19.33 مليار دينار، مقابل 21.146 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 2019/2018، وبفارق يصل إلى نحو 1.815 مليار دينار.

عرض النقد في الكويت يتراجع 2.4% على أساس سنوي

وانخفض عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ليصل في نهاية العام المالي 2020/2019 إلى نحو 38.023 مليار دينار، مقابل نحو 38.947 مليار دينار للسنة المالية 2019/2018، وبما يمثل انخفاضاً قيمته 924.7 مليون دينار تُشكل تراجعاً نسبته 2.4%، مقارنة بارتفاع قيمته 1.867 مليار دينار ونمو نسبته 5% في العام المالي السابق.

وجاء ذلك الانخفاض في عرض النقد نتيجة انخفاض شبه النقد في ضوء تراجع الودائع بالدينار (بخلاف الودائع تحت الطلب)، لتصل بنهاية السنة المالية 2020/2019 إلى نحو 24.161 مليار دينار، مقارنة مع 25.698 مليار دينار للسنة المالية السابق، بانخفاض نسبته 6%.

تراجع طفيف بودائع المُقيمين.. وزيادة في الأرصدة بالخاص والحكومة

وأظهرت بيانات المركزي ارتفاع إجمالي رصيد ودائع المُقيمين لدى البنوك المحلية العاملة في الكويت بنحو 287.7 مليون دينار وبنسبة نمو تبلغ 0.7%، لتصل إلى حوالي 43.457 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2020/2019، وذلك مقابل 43.17 مليار دينار في السنة المالية 2019/2018.

وقد جاء ذلك الارتفاع محصلةً للزيادة في أرصدة ودائع الحكومة بنحو 1.535 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 25.5% للعام المالي 2020/2019، والانخفاض في أرصدة ودائع القطاع الخاص بنحو 1.247 مليار دينار وبنسبة 3.4%.

أما الانخفاض في أرصدة ودائع القطاع الخاص (المقيم) لدى البنوك المحلية، فقد جاء نتيجة انخفاض ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي بنحو 875.4 مليون دينار وبنسبة 2.5%، والانخفاض في ودائع القطاع بالخاص بالعملات الأجنبية بنحو 371.5 مليون دينار وبنسبة 13.5%.

 

[نواخذة الكويت]

السيولة المحلية في الكويت ترتفع 3.7% خلال يوليو

الكويت – مباشر: ارتفع حجم السيولة المحلية في دولة الكويت بختام شهر يوليو/ تموز 2020 بنسبة 3.67% سنوياً، وذلك وفق الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين.

وسجلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي "عرض النقد 2" خلال يوليو/ تموز الماضي 39.83 مليار دينار (130.37 مليار دولار)، مقابل 38.42 مليار دينار (125.76 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2019.

وعلى أساس شهري، انخفضت السيولة المحلية في الكويت بنسبة 0.87% عن مستواها في يونيو/حزيران 2020 البالغ 40.18 مليار دينار.

ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع النقود الجارية والحسابات وودائع الأجل وحسابات التوفير.

وكشفت الإحصائية أن قيمة النقد المتداول والمسكوكات بفئاتهم المختلفة بلغت في يوليو/ تموز الماضي 2.43 مليار دينار، مقارنة بـ1.87 مليار دينار بذات الشهر من العام السابق، بارتفاع 29.95%.

ولفتت إلى أن النقد المتداول والمسكوكات في يوليو/ تموز الماضي توزع بين 2.39 مليار دينار إجمالي أوراق النقد المتداول، و29.34 مليون دينار قيمة المسكوكات.

 

[نواخذة الكويت]

4 عوامل تتراجع بالأرباح السنوية لـ"المركزي الكويتي" 8.3%

مباشر – إيمان غالي: تراجعت أرباح بنك الكويت المركزي خلال العام الماضي المنتهي في 31 مارس/ آذار 2020 بنسبة 8.30% على أساس سنوي؛ بضغط 4 عوامل، وذلك وفق التقرير السنوي الـ48 الصادر عن المركزي اليوم الاثنين.

وسجلت أرباح المركزي في العام الماضي (لصالح صندوق الاحتياطي العام) نحو 194.51 مليون دينار (636.66 مليون دولار)، مقابل 212.13 مليون دينار (694.33 مليون دولار) في العام المنتهي بـ31 مارس/آذار 2019.

وحسب المادة الـ17 من القانون رقم 32 لسنة 1968 بالكويت، فيكون للبنك المركزي صندوق احتياطي عام، وعند نهاية كل سنة مالية تعتبر الأرباح التي يحققها البنك بعد اقتطاع النفقات وخصم الاحتياطات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والإسهام في صندوق التقاعد وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها البنوك.

وضغطت عدة عوامل على أرباح المركزي الكويتي، أبرزها تراجع صافي إيرادات الفوائد والاستثمارات بنسبة 5.82% عند 242.09 مليون دينار في العام الماضي المنتهي بـ31 مارس/آذار 2020، مقابل 257.05 مليون دينار في العام السابق له.

وانخفض بند الإيرادات الأخرى بنسبة 23.91% إلى 770.41 ألف دينار، علماً بأنه بلغ في العام المنتهي بـ31 مارس/ آذار 2019 نحو 1.01 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن إيرادات التشغيل سجلت في العام الماضي 242.87 مليون دينار، بتراجع 5.89% عن مستواها في العام السابق له البالغ 258.06 مليون دينار.

وسجل المركزي الكويتي في العام الماضي المنتهي بـ31 مارس/ آذار السابق مصروفات تشغيل بـ48.36 مليون دينار، بارتفاع 5.29% عن مستواه في عام 2019 عند 45.93 مليون دينار.

يشار إلى ان مجموع أصول المركزي الكويتي بلغت بنهاية 31 مارس/آذار 2020 نحو 11.66 مليار دينار، بارتفاع 7.07% عن مستواها في العام السابق له البالغ 10.89 مليار دينار.

 

[نواخذة الكويت]

"فيتش" تثبت تصنيف "بنك الخليج" مع نظرة مستقرة

الكويت - مباشر: قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف بنك الخليج الافتراضي في الأجل الطويل عند درجة (+A)؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتأكيده في الأجل القصير عند الفئة (F1).

كما أكدت الوكالة في تقريرها تصنيف قابلية البنك على الاستمرار(VR) عند درجة (+bb)، وتصنيف الدعم عند (1)، وتصنيف الدعم عند (+A).

وأوضحت "فيتش" في تقريرها أن تصنيف الدعم للبنك يعكس وجهة نظر الوكالة باحتمالية عالية جداً للدعم الذي ستقدمه الحكومة الكويتية للبنوك المحلية ومن ضمنها "بنك الخليج" إذا لزم الأمر.

أما النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف عجز المُصدر طويل الأجل للبنك فيعكس التصنيف السيادي لدولة الكويت.

كانت أرباح بنك الخليج تراجعت 50.9% بالنصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 11.767 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 23.975 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2019.

 

[نواخذة الكويت]

الحياة تعود للنشاط المصرفي بـ 43 مليون دينار قروض استهلاكية

2020/09/08 الأنباء الكويتية

على الرغم من تشدد البنوك لمنح القروض الاستهلاكية للمقيمين، بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي وتماشيا مع الأوضاع الراهنة الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا وانعكاساتها السلبية على جميع القطاعات الاقتصادية، واقتصارها فقط على المواطنين، وفئات قليلة من المقيمين، شهدت القروض الاستهلاكية، الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، بنهاية يوليو الماضي نموا شهريا بنسبة 2.9% وبقيمة 42.5 مليون دينار بنهاية يوليو الماضي، لتصل الى 1.52 مليار دينار، مقارنة بـ 1.47 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي.

ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، فإن الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية ارتفاعا شهريا بنهاية يوليو الماضي بنسبة 0.43% مرتفعا بـ 173 مليون دينار، ليصل الى مستوى 39.5 مليار دينار، مقارنة بنهاية شهر يونيو الماضي الذي حقق الائتمان فيه 39.33 مليار دينار، فيما ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 4.6% مقارنة بمستوياته بنهاية يوليو 2020.

وفيما يخص القروض المقسطة، التي تمنح للكويتيين بغرض ترميم او شراء سكن خاص، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 1.4% بنهاية يوليو الماضي لتسجل مستوى 12.1 مليار دينار، بالمقارنة بـ 11.93 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، بينما سجلت نمويا سنويا بلغ 2.03% مقارنة بمستوياتها بنهاية يوليو من العام الماضي البالغة 11.86 مليار دينار.

وتأتي عودة معدلات الائتمان الى الارتفاع من جديد خلال شهر يوليو الماضي، بعد التراجع الذي شهدته خلال الأشهر الماضية نتيجة إجراءات الإغلاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتأتي أيضا بالتزامن مع استمرار عودة الحياة لطبيعتها في الكويت، والانتقال التدرجي بين مراحل الخطة الموضوعة من مجلس الوزراء والجهات الصحية، حيث ساعدات هذه المؤشرات الايجابية على انتعاش حركة الائتمان لدى البنوك المحلية، واتجاة المستهلكين للحصول على قروض من جديد.

وفي المقابل، شهدت القروض الموجهة لشراء اوراق مالية انخفاضا شهريا بنسبة 2.3% لتسجل مستوى 2.57 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، بالمقارنة بـ 2.63 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، بينما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 0.58% مقارنة بمستوياتها بنهاية يوليو 2019 والبالغة 2.56 مليار دينار.

كما شهد قطاع النفط والغاز انخفاضا شهريا بنسبة 0.32% لتسجل مستوى 1.82 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، بالمقارنة 1.83 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، كما سجلت ارتفاعا سنويا بلغ نسبته 13.2% مقارنة بمستوياتها بنهاية يوليو 2019 والبالغة 1.61 مليار دينار.

انخفاض الودائع

وعلى صعيد الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي، فقد انخفضت ودائع القطاع بنسبة 0.25% لتصل الى 44.9 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، بالمقارنة مع تسجيلها مستوى 45.02 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، وبالمقارنة مع مستوياتها بنهاية يوليو من العام الماضي فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي بنسبة 2.9% بزيادة 1.28 مليون دينار.

وزادت الحكومة 233 مليون دينار من ودائعها بنهاية يوليو الماضي ليصل اجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 7.5 مليارات دينار بارتفاع شهري بلغ نسبته 3.2%.

وبشكل سنوي فقد ارتفعت بنسبة 6.16% مقارنة بمستوياتها بنهاية يوليو من العام الماضي البالغة 7.07 مليارات دينار، لتكون الحكومة بذلك قد زاد ودائعها 436 مليون دينار خلال عام.

 

[نواخذة الكويت]

955 مليون دينار احتياطي.. "المركزي"

2020/09/08 الراي الكويتية

قال محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد يوسف الهاشل، إن ودائع المقيمين في البنوك المحلية ارتفعت نحو 287.7 مليون دينار وبنسبة 0.7 في المئة إلى 43.45 مليار، وذلك مع ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنحو 1.53 مليار، وتراجع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.24 مليار.

تصريحات الهاشل جاءت خلال التقرير السنوي 48 الذي أصدره «لمركزي» للسنة المالية 19/ 2020، والذي يحتوي على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، حيث حقق «المركزي» عن هذه الفترة صافي ربح 194.51 مليون دينار، مقابل 212.12 مليون في 31 مارس 2019.

وحقق البنك إيرادات تشغيلية بقيمة 242.86 مليون دينار، مقابل مصروفات بقيمة 48.35 مليون دينار، في حين ارتفعت قيمة صندوق الاحتياطي العام إلى 760.36 مليون، على أن يتم تحويل صافي الربح المحقق خلال السنة المالية الماضية إليه بعد اعتمادها من قبل الجهات المعنية ليصبح إجمالي احتياطي «المركزي» نحو 955 مليون دينار.

أسعار الفائدة

وأوضح الهاشل، أنه في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، ورصد التطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة أخرى، قام البنك خلال السنة المالية (19/ 2020)، بتخفيض سعر الخصم 3 مرات، أولها في 30 أكتوبر 2019، بواقع ربع نقطة مئوية لينخفض من 3 إلى 2.75 في المئة.

وأضاف أنه استجابةً لتداعيات فيروس كورونا السلبية على الأوضاع الاقتصادية في الكويت، المتمثلة بضرورة اعتماد سياسات نقدية تيسيرية، قام «المركزي» في 4 مارس الماضي بتخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، ثم تبع ذلك بتخفيض آخر بتاريخ 16 مارس 2020 بواقع نقطة مئوية كاملة ليصل سعر الخصم 1.5 في المئة وهو المستوى الأدنى تاريخياً.

وتابع أن تلك الخطوات أتت استمراراً لجهود «المركزي» الرامية لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي، مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، بحيث تُشكّل هذه المدخرات أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة، بما يُكرّس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أُسس مستدامة.

وذكر أنه «المركزي» خفض سعر «الريبو» والتدخل في السوق النقدي، ضمن إجراءات متكاملة تهدف إلى تعزيز انسيابية التدفقات النقدية بين القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وبما يعزز الطلب على القروض تجنباً لأي انكماش في السوق.

ولفت المحافظ إلى ارتفاع أسعار الفائدة على ودائع العملاء في البنوك المحلية بالدينار والدولار لأجل شهر و3 أشهر في المتوسط إلى نحو 2.544 و2.767 في المئة على التوالي.

ونوه بارتفاع متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء بالدينار والدولار لأجل شهر و3 أشهر إلى 1.624 و1.785 في المئة على التوالي.

سعر الصرف

وذكر الهاشل أنه في مجال تطورات سعر الصرف، واصل «المركزي» خلال السنة المالية 19/ 2020 مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى، وفق النظام القائم على ربط السعر بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت.

ولفت إلى أن ذلك اتضح في التطورات التي شهدها سوق الصرف الأجنبي، بحيث بلغ متوسط سعـر صرف الدولار مقابل الدينار في (19/ 2020) نحــو 304.034 فلس لكل دولار، مقابل نحو 302.743 فلس لكل دولار للسنة المالية السابقة، ما يمثل ارتفاعاً قيمته 1.29 فلس ونسبته 0.43 في المئة.

وأفاد الهاشل بأن معدل الفرق بين أعلى سعر (309.900 فلس)، وأدنى سعر (302.900 فلس) للدولار مقابل الدينار خلال (19/ 2020)، بلغ ما نسبته 2.3 في المئة.

عرض النقد

وقال المحافظ إنه فيما يتصل بالتطورات النقدية والمصرفية، انخفض عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) بنسبة 2.4 في المئة بنهاية السنة المالية (19/ 2020) إلى 38.02 مليار دينار، مقارنةً مع 38.94 مليار دينار بنهاية السنة المالية السابقة.

وأفاد بأن هذا التراجع، أتى بسبب انخفاض صافي الموجودات المحلية لدى «المركزي» والبنوك المحلية بنحو 1.815 مليار دينار وبنسبة 8.6 في المئة، موضحاً أن ذلك يأتي بسبب زيادة مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص بنحو 1.7 مليار، مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية للمقيمين بنحو 1.65 مليار، وزيادة قيمة الاستثمارات المحلية الأخرى بنحو 48.7 مليون، فضلاً عن انخفاض المطالب على الحكومة بنحو 1.71 مليار، وانخفاض ودائع وحسابات الحكومة بنحو 1.7 مليار، وانخفاض صافي الموجودات المحلية ضمن بند «أخرى» بنحو 78.9 مليون.

 

[نواخذة الكويت]

"فيتش" تثبت تصنيفات "التجاري الكويتي" بنظرة مستقرة

الكويت - مباشر: ثبتت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيفات البنك التجاري الكويتي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية اليوم الثلاثاء، إن الوكالة قامت بتثبيت تصنيف الجدارة الائتمانية طويل الأجل للبنك عند مرتبة (+A) بنظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت بتثبيت تصنيف القابلية للنمو والاستدامة للبنك عند مرتبة(bb).

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن "التجاري الكويتي" يتمتع بتواجد معتدل في الكويت وحضور جيد على صعيد الخدمات المصرفية المُقدمة للشركة، وعلى وجه الخصوص خدمات التمويل التجاري، هذا بالإضافة إلى العلامة التجارية المعروفة للبنك وشبكة فروعه المميزة.

وبينت أن البنك يحتفظ بأقل نسبة من القروض منخفضة القيمة/غير المنتظمة على مستوى القطاع المصرفي المحلي التي بلغت نسبتها 1.1% كما بنهاية النصف الأول من عام 2020 (صفر% كما بنهاية عام 2019 و2018).

وأشارت الوكالة إلى أن البنك يقوم بشطب القروض غير المنتظمة بمجرد أن تصبح قروضاً منخفضة القيمة ويبادر بشكل سريع إلى اتخاذ إجراءات استرداد هذه القروض.

ونوهت "فيتش" بأن البنك يقوم بإدارة معدلات السيولة على نحو جيد، وهو ما يؤدي إلى بقاء مخاطر السيولة منضبطة ويمكن احتواؤها.

كانت أرباح البنك تراجعت 87.8% بالنصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.196 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 9.809 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2019.

 

[نواخذة الكويت]

بنوك عالمية: مستعدون لإقراض الكويت الحد الأقصى

2020/09/09 القبس

قالت مصادر حكومية موثوقة لـ القبس: إن بنوكاً وجهات تمويلية عالمية تواصلت مع الكويت، مؤكدة جهوزيتها لإقراضها بالحد الأقصى، وفقاً لما تتطلبه الدولة من احتياجات تمويلية على المديين المتوسط والطويل، موضحة أن المتانة المالية التي تتمتع بها البلاد الناجمة عن احتياطياتها الضخمة في صندوق الأجيال تعزز جاذبيتها لدى المقرضين الدوليين.

أوضحت المصادر أن أكبر البنوك العالمية يتابع عن كثب مسار قانون الدين العام الذي يتيح للحكومة اقتراض 20 مليار دينار لمدة 30 سنة، مشيرة الى حماسة لدى الجهات التمويلية الدولية لاقراض الكويت فور اقرار القانون، بفضل قوة مركزها المالي الذي تعكسه تصنيفات وكالات التصنيف العالمية من جهة، وحجم ديونها المنخفض والبالغ 4.1 مليارات دينار كما في 31 مارس 2020، فضلاً عن أن الكويت تُصنف من بين أقل 10 دول لديها ديون سيادية نسبة لإجمالي الناتج المحلي وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وزادت المصادر: تترقب البنوك العالمية تطورات الدين العام وكيفية إقراره سواء، عبر مجلس الأمة إذا حصل توافق حكومي ــ نيابي على التعديلات الأخيرة أو بمرسوم ضرورة مع انتهاء فترة المجلس الحالي.

وأشارت المصادر الى ان الدين السيادي الكويتي لا يزال الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي يتوقع ان تستدين حوالي 100 مليار دولار خلال العام الحالي لتمويل عجوزات ميزانياتها.

وتوقعت المصادر انتعاش إصدارات أدوات الدين الكويتية الخليجية خلال العامين المقبلين في ظل توسع عجز الميزانيات الحكومية وتزايد متطلبات إعادة التمويل.

على صعيد متصل، كشفت مصادر ذات صلة عن أن مقترح التعديلات البرلمانية الأخيرة على قانون الدين العام والرامي بتخفيض حجم الاقتراض إلى 10 مليارات دينار لفترة 3 سنوات فقط، سيواجه برفض حكومي عارم، لا سيما أن العجز المقدر في ميزانية السنة المالية الحالية يقارب ٩ مليارات دينار، الأمر الذي يعني أن إجمالي المبلغ المسموح للحكومة باقتراضه سيتم دفعه لسداد عجز سنة مالية واحدة، وستعود ازمة السيولة لتواجه الحكومة مرة أخرى، ولكن هذه المرة سيكون لدى الحكومة قانون للدين العام بلا جدوى بعد أن تستنفد الحد الأقصى فيه لسداد عجوزات سنة مالية واحدة.

وقالت المصادر إن علاج أزمة العجز يحتاج قوانين ذات فترات زمنية طويلة تعطي المجال للحكومة للتحرك والاستدانة والسداد حسب حاجتها بدلاً من ان تكون مقيدة بفترة زمنية محددة تدفعها الى اتخاذ خطوات علاجية قصيرة المدى، موضحة أن تنفيذ الإصلاحات يحتاج الى ما بين 3 و6 سنوات حتى تظهر آثاره المالية في الموازنة، وبالتالي فإن تحديد مهلة زمنية قصيرة للإصلاح أمر غير منطقي.

 

[نواخذة الكويت]

البنوك معرّضة لدفع ضرائب على خسائرها من تأجيل القروض

2020/09/09 الراي الكويتية

يبدو أن خسائر البنوك من تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية، لمدة 6 أشهر للعملاء كافة، في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، لم تتوقف عند تحمل المصارف كلفة تصل إلى نحو 380 مليون دينار، حيث اكتشفت المصارف أن تبويب هذه الخسائر من الأرباح المرحلة في ميزانياتها، يعرضها إلى تكبد ضرائب مقابل استرداد المخصصات المكوّنة على هذه الخسائر.

وضريبياً، تدفع الشركات ما يقارب 4.5 في المئة من صافي أرباحها، موزعة بواقع 1 في المئة زكاة، و2.5 في المئة ضريبة لدعم العمالة الوطنية، إضافة إلى 1 في المئة لدعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادرها أن البنوك الكويتية وأفرع البنوك الأجنبية، طلبت من وزارة المالية إعادة النظر في المادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة والقاعدة التنفيذية رقم (10) لقانون دعم العمالة الوطنية، والتي تجيز ترحيل الخسائر إلى السنوات اللاحقة.

اتفاق البنوك

وبشيء من التبسيط، وبعيداً عن أي تعقيد محاسبي، بعد اتفاق البنوك و«المركزي» ومدققي الحسابات على معالجة تأجيل أقساط البنوك لمدة 6 أشهر لجميع العملاء حسب المعيار الدولي للتقارير المالية «9- IFRS»، وذلك بالخصم من الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة، باتت البنوك تواجه إشكالية ضريبية ستكون بسببها مضطرة معها إلى دفع 3.5 في المئة من الاستردادات المستقبلية على المخصصات المكونة احترازياً على هذه القروض.

وحسب كتاب موجه من البنوك إلى وزارة المالية فإن خسائرها ستعادل مبلغ الفوائد والأرباح التي تم تسجيلها في قائمة الدخل خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2020، وبالتالي ستحسب ضمن صافي الربح الخاضع للضريبة عن 2020.

مخصصات القروض

وأشارت البنوك، إلى أن متطلبات «المركزي» الخاصة بالمخصصات تجيز للبنوك تكوين مخصصات للقروض غير المنتظمة، موضحة أنه قد يتطلب من المصارف في بعض الحالات تكوين مخصصات احترازية في ما يتعلق بالقروض أو التمويل الممنوح للعملاء، وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل مخصصات أو مبالغ مشطوبة بشكل كبير وأعلى من الربح التشغيلي، ما يؤدي بدوره إلى تحقيق خسائر بالصافي لبعض البنوك، والتي لا يتم ترحيلها.

ولفتت إلى أنه على عكس ذلك فإن عمليات عكس المخصص أو الاستردادات التي تتم في السنوات اللاحقة يتم أخذها بعين الاعتبار في حينها، وتؤدي إلى زيادة المطلوبات الضريبية بشكل كبير، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى تكبد بعض البنوك لضرائب مقابل هذه الاستردادات دون الاستفادة من الخسائر التي تم تكبدها عن تكوين المخصصات مقابل هذه القروض المستردة، نظراً لعدم وجود ميزة إطفاء خسائر السنوات السابقة بالتقاصّ مع أرباح السنوات اللاحقة.

وأكدت البنوك في خطابها إلى الوزارة استعدادها تزويد «المالية» بأي معلومات إضافية قد تكون مطلوبة في ما يتعلق بالأمرين المذكورين.

القاعدة الرأسمالية

وأوضحت أنه لغرض احتساب القاعدة الرأسمالية وفق تعليمات بازل (3) لدى إعداد البيانات الخاصة بالضوابط الرقابية ذات العلاقة، عدم الاعتداد بأثر معالجة خسائر تأجيل الأقساط، وذلك بواقع 25 في المئة لكل سنة خلال مهلة 4 سنوات تبدأ من عام 2021 حتى 2024.

وذكرت أنه كان يفترض وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية تسجيل خسائر البنوك من تأجيل القروض في بيان الدخل، بما يسمح معها كخصم وفقاً للقاعدة التنفيذية رقم (4) لسنة 2013، مبينة أنه بناءً على تعليمات «المركزي»، سيتم تسجيل هذه الخسائر في البيانات المالية للعام الحالي كخصم من الأرباح المرحلة.

ولفتت البنوك في كتابها إلى «المالية» إلى أن خسائر تأجيل الأقساط تنطبق عليها شروط الخصم المسموح به وفقاً للمادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية لقانون دعم العمالة الوطنية وقانون الزكاة، والتي تكبدتها البنوك، رغم تسجيلها في بيان التغيرات في حقوق الملكية طبقاً لتوجيهات «المركزي».

صافي الربح

وأضافت البنوك في كتابها أنه من جهة أخرى فإن خسائر تأجيل القروض ستعادل مبلغ الفوائد والأرباح التي سيتم تسجيلها في قائمة الدخل خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2020، وبالتالي ستحسب ضمن صافي الربح الخاضع للضريبة عن 2020.

وبناءً عليه، نوهت البنوك إلى أن هذه الخسائر ينطبق عليها نص المادة (ج) من القاعدة التنفيذية رقم (9) للقانون رقم (19) لسنة 2000 والقاعدة التنفيذية رقم (8) للقانون رقم (46) لسنة 2006 بأنه «يحق للشركة خصم أي تخفيضات على الأرباح المرحلة من الأرباح الخاضعة، إذا ثبت أنه سبق محاسبتها عن القانون نفسه».

وبينت البنوك أنه بناءً على ذلك، سوف تُؤخذ بعين الاعتبار خسائر تأجيل أقساط القروض عند احتساب الأرباح الخاضعة لضريبة دعم العمالة الوطنية وضريبة الزكاة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر المقبل.

 

[نواخذة الكويت]

والله حس قلبي إن هالخبر بأثر على تداول البنوك اليوم

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تجدد ترخيص أنشطة أوراق مالية لـ "بنك برقان"

2020/09/09 بيان صحفي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك برقان رقم (AP/2017/0001) الصادرة بتاريخ 06/04/2017.

- وعلى طلب بنك برقان لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة.

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي:

مادة أولى: تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك برقان لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

1- مدير نظام استثمار جماعي.

2- أمين حفظ.

3- مراقب استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 06/04/2020.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 06/04/2020 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" ترخص لـ"بيتك" مزاولة أنشطة أوراق مالية

2020/09/09 بيان صحفي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من بيت التمويل الكويتي.

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي:

مادة أولـى: يرخص لبيت التمويل الكويتي وفق هذه المادة بمزاولة نشاط مستشار استثمار.

مادة ثانية: تكون مدة الترخيص لبيت التمويل الكويتي ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص.

ويلتزم بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.

مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

نورة الفصام رئيساً للتخطيط الإستراتيجي في «بوبيان»

2020/09/10 الراي الكويتية

أعلن بنك بوبيان، موافقة بنك الكويت المركزي، على اختيار نورة سليمان الفصام لمنصب رئيس التخطيط الإستراتيجي لديه، في إطار خططه الساعية إلى التطوير في مختلف القطاعات والمجالات التى يعمل بها محلياً وخارجياً.

ويُعتبر «بوبيان» أول بنك في الكويت يحصل على هذه الموافقة، مستوفياً التعليمات التي صدرت في يناير 2020 من قبل «المركزي»، بشأن انشاء قطاع مستقل للتخطيط الإستراتيجي في البنوك وتعيين كويتي أو كويتية في هذا المنصب.

وكان «بوبيان» قد عيّن الفصام في أبريل 2019 للمنصب المذكور والتابع مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، في إطار خطط التطوير الإداري، وتلبية متطلبات المرحلة المقبلة، والتي يسعى من خلالها نحو المزيد من التطور والانتشار في السوق المحلي والأسواق الأخرى.

وتمتلك الفصام خبرة عملية في المجال المصرفي والمالي، تزيد على 20 عاماً، وهي حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة الكويت، وشهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم مع مرتبة الشرف من جامعة الكويت.

وتقتضى مهام رئيس التخطيط الإستراتيجي، استشراف التحولات الإستراتيجية الجذرية التي تصوغ مستقبل الصناعة المصرفية، والمساعدة في بناء الخطط التي تحقق النجاح للبنك في الفترة المقبلة التي تتسم بالتطورات المتسارعة.

ويقوم البنك حالياً بتنفيذ إستراتيجيته الخمسية الثالثة (بوبيان 2023)، التي تركز بشكل رئيسي على النمو الطبيعي من خلال العمل على تطوير محفظة المنتجات، والتركيز على شريحة العملاء المستهدفة مع تحسين العروض الرقمية والاستثمار في الموارد البشرية.

ولعبت التطورات الأخيرة والمتعلّقة بانتشار فيروس «كورونا» عالمياً، وتغيير الكثير من مناحي الحياة اليومية، دوراً في العمل على تغيير استراتيجيات العمل المصرفي، في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية.

 

[نواخذة الكويت]

أداء إيجابي للقطاع المصرفي الكويتي خلال يوليو

مباشر – إيمان غالي: شهد القطاع المصرفي الكويتي أداءً إيجابيا خلال شهري يوليو/ تموز السابق، رغم استمرار جائحة فيروس كورونا، واستمرار الانخفاض بأسعار النفط.

وحاولت أغلب مؤشرات القطاع الصمود على الأساس السنوي، مستفيدة من الدعم الحكومي لها، إلى جانب اعتماد الكويت على أصول صندوقها السيادي في تدعيم المركز المالي للبلاد.

الاحتياطي الأجنبي

ارتفع الاحتياطي الأجنبي لدولة الكويت خلال شهر يوليو/ تموز السابق بنسبة 18.93% عند 13.78 مليار دينار، مقارنة بـ11.59 مليار دينار بذات الشهر من 201، إلا أنه انخفض شهرياً بـ1.02%.

ويأتي ارتفاع قيمة الاحتياطي الأجنبي للكويت مع اتجاه البلد إلى أصول الصندوق السيادي خلال العام الجاري لتدعيم مركزها واحتياطاتها، إلى جانب تعويض تراجع إيرادات الدولة النفطية نتيجة لهبوط الطلب على النفط وتراجع الأسعار جراء تفشي فيروس كورونا، ومخاوف الركود الاقتصادي.

يُذكر أن أرصدة الأصول الاحتياطية الرسمية تتضمن أرصدة كل من الذهب النقدي، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة بالعملة والودائع، ولا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار.

أصول القطاع المصرفي

كشفت الإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي – المركزي والبنوك المحلية – خلال شهر يوليو/ تموز السابق بنسبة 10.84% إلى 20.48 مليار دينار، علماً بأنها كانت تبلغ 18.48 ملياردسنار بالشهر المماثل من العام الماضي، فيما انخفضت شهرياً بـ1.40%.

وعلى مستوى البنك المركزي الكويتي فقط فقد بلغت أصوله 13.22 مليار دينار، بنمو 19.85% عن مستواها في يوليو/ تموز 2019 البالغ 11.03 مليار دينار، رغم انخفاضها 0.38% على أساس شهري.

أما البنوك المحلية، فقد ارتفعت أصولها في يوليو/ تموز السابق 5.33% عند 72.37 مليار دينار، مقابل 68.71 مليار دينار بذات الشهر من 2019، مع انخفاض شهري 0.25%.

الدين العام

هبط رصيد أدوات الدين العام (أذونات وسندات وتورق الخزانة) في دولة الكويت بنهاية يوليو 2020 بنسبة 48.78% إلى 1.47 مليار دينار، مقارنة بـ2.87 مليار دينار بالشهر المقابل من العام الماضي، مع استقراره شهرياً.

وحسب البيان فإن الكويت بدأت في عمليات التورق للدين العام في أبريل/ نيسان 2016، كما تم إدراج تلك العمليات في الشهر نفسه.

وسندات وتوّرق مقابل هي "سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق، أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وتمثل إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

وتوقف بنك الكويت المركزي في سبتمبر/ أيلول 2017، عن بيع سندات دين محلية لانتهاء مدة قانون الدين العام القديم، مع ترقب إقرار مجلس الأمة الكويتي للقانون الجديد الذي يلاقي معارضة برلمانية.

التسهيلات الإئتمانية

أظهرت البيانات نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين في الكويت بنسبة 4.63% إلى 39.51 مليار دينار، مقابل 37.76 مليار دينار في يوليو/ تموز 2019، مع زيادة شهرية 0.46%.

ودعم تسهيلات المقيمين ارتفاع التسهيلات الشخصية في يوليو/ تموز السابق بنسبة 3.11% إلى 16.57 مليار دينار، مع نموها شهرياً بنحو 0.91%.

أما بالنسبة للتسهيلات الممنوحة لغير المقيمين فقد بلغ مجموعها في يوليو/ تموز السابق 2.87 مليار دينار، مع نمو سنوي 16.19%، كما زادت على الأساس الشهري بـ1.06%.

الودائع

بلغت القيمة الإجمالية لودائع المقيمين في لبنوك المحلسة بالكويت نحو 44.90 مليار دينار، بنمو 2.93% عن مستواها في يوليو/ تموز 2019 البالغ 43.62 مليار دينار، رغم انخفاضها 0.27% شهرياً.

ودعم النمو السنوي لودائع المقيمين، زيادة ودائع القطاع الخاص 3.82% عند 35.33 مليار دينار، ونموودائع الحكومة 6.22% إلى 7.51 مليار دينار.

وبشأن ودائع غير المقيمين في البنوك المحلية فقد بلغت في يوليو/ تموز السابق 7.08 مليار دينار بزيادة 20.20% عن مستواها بذات الشهر من 2019 عند 5.89 مليار دينار.

السيولة المحلية

ارتفع حجم السيولة المحلية في دولة الكويت "عرض النقد 2" بختام شهر يوليو/ تموز 2020 بنسبة 3.67% إلى 39.83 مليار دينار، مقابل 38.42 مليار دينار في الشهر المناظر من 2019، رغم انخفاضها شهريا بـ0.87%.

ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع النقود الجارية والحسابات وودائع الأجل وحسابات التوفير.

وكشفت الإحصائية أن قيمة النقد المتداول والمسكوكات بفئاتهم المختلفة بلغت في يوليو/ تموز الماضي 2.43 مليار دينار، مقارنة بـ1.87 مليار دينار بذات الشهر من العام السابق، بارتفاع 29.95%.