اتحاد مصارف الكويت

[نواخذة الكويت]

"أسواق المال" توافق على تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك برقان

الكويت - مباشر: قال بنك برقان إن هيئة أسواق المال الكويتية وافقت على طلب البنك بتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للبنك.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية اليوم الخميس، إن الهيئة وافقت على تجديد ترخيص أنشطة البنك لديها بالنسبة لأنشطة مدير نظام استثمار جماعي، أمين حفظ، ومراقب استثمار.

وأوضح أن تجديد ترخيص مزاولة الأنشطة السابقة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 6 أبريل/نيسان 2020.

كانت أرباح البنك تراجعت 49.2% بالنصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 22.75 مليون دينار، مقابل 44.77 مليون دينار أرباح الفترة المماثلة من عام 2019.

 

[نواخذة الكويت]

"أسواق المال" الكويتية تصدر ترخيصاً لـ"بيتك" بمزاولة نشاط مستشار استثمار

الكويت - مباشر: قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن هيئة أسواق المال الكويتية أصدرت ترخيصاً للبنك يسمح بمزاولته أنشطة أوراق مالية (نشاط مستشار استثمار).

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الخميس، إن الهيئة قررت أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة.

كانت أرباح "بيتك" تراجعت 47.1% بالنصف الأول من 2020، لتصل إلى 56.92 مليون دينار، مقابل 107.67 مليون دينار أرباح الفترة المماثلة من عام 2019.

 

[نواخذة الكويت]

كيف تبخرت 50 مليار دينار جمعتها الكويت خلال 20 عاماً؟!

2020/09/11 الأنباء الكويتية

قالت وكالة «بلومبيرغ» الاخبارية انه بعد إقرار مجلس الامة لميزانية السنة المالية الحالية، آخذا في الاعتبار تعديلات لمراعاة انخفاض اسعار النفط وتقليص المصروفات الحكومية، فقد ارتفع العجز المتوقع في الميزانية الى 14 مليار دينار (ما يعادل 46 مليار دولار).

وقدرت المصروفات الآن بنحو 21.6 مليار دينار بعد تقليص نحو مليار دينار، منذ كشفت وزارة المالية عن خطتها في يناير الماضي، ويقول النائب عدنان عبدالصمد الذي يرأس لجنة الميزانية في المجلس إن الانخفاض لم يؤثر على الدعوم أو المزايا المقدمة للموظفين أو على حقوقهم.

واضافت الوكالة انه من المتوقع أن تنخفض إيرادات السنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل 2020 بأكثر من النصف إلى 7.5 مليارات دينار، على افتراض أن متوسط سعر النفط 30 دولارا للبرميل، وكانت الحكومة في الأصل قدرت الايرادات في الميزانية من خلال حساب سعر النفط الخام عند 55 دولارا، قبل أن يؤدي فيروس كورونا إلى انخفاض الأسعار وزيادة الضغط على المالية العامة للدولة.

تهاوي الإيرادات

ومن المقرر أن تنخفض صادرات الكويت من النفط والغاز هذا العام إلى ما يقرب نصف أعلى مستوياتها في 2014 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ولكن التحدي الآن يكمن في كيفية تمويل العجز الذي تواجهه الكويت للعام السابع على التوالي، نتيجة انتهاء صلاحية قانون الدين العام في 2017، ويقول عبدالصمد إنه من المرجح أن يتقلص العجز منذ ان بدأت أسواق الطاقة في الانتعاش.

ولكن عدم وجود قانون جديد للدين العام، جعل من المستحيل على الحكومة الاقتراض، ما أجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام بدلا من ذلك، ولما كانت الأصول السائلة في الصندوق قد اصبحت على وشك النضوب، فقد اضطرت وزارة المالية لاتخاذ تدابير أخرى لتلبية احتياجات الإنفاق، علما بان رواتب موظفي القطاع العام والدعوم يستحوذان على 73% من إجمالي النفقات.

وقال عبدالصمد إن السيولة النقدية المتاحة للخزانة آخذة في الانخفاض لأن الحكومة فشلت في اتخاذ الإجراءات المناسبة لترشيد الإنفاق، مشيرا الى أن الكويت جمعت 50 مليار دينار على مدى السنوات العشرين الماضية، والتي استخدمت في سد عجز الميزانية بعد هبوط أسعار النفط في 2014، كما تم استخدام الأموال بالمساعدات الخارجية وشراء الأسلحة وسداد العجز في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

حلول مؤقتة

من جانبه، قال وزير المالية براك الشيتان الشهر الماضي ان الرصيد المالي يوشك على النضوب لدرجة أن الحكومة لن تكون قادرة على دفع الرواتب بعد شهر أكتوبر المقبل، مشيرا الى أنه بين الحلول المؤقتة لسد الفجوة المالية شراء صندوق الثروة السيادية ما تتجاوز قيمته 2.2 مليار دينار من الاصول من الخزينة، كما وافق مجلس الامة على خطط لوقف التحويل السنوي بواقع 10% من الايرادات النفطية إلى الصندوق في السنوات التي تعاني فيها الحكومة من العجز.

ويقول عبدالصمد إن إجراءات تعزيز السيولة التي شملت أيضا تحويل أرباح مؤسسات الدولة الأخرى أضافت نحو 8.8 مليارات دينار للخزينة، وقد اتسع عجز الكويت في السنة المالية الماضية إلى 5.64 مليارات دينار، بزيادة 69% تقريبا عن العام السابق نتيجة هبوط أسعار النفط الخام الى ادنى من المتوقع فضلا عن تراجع الإيرادات غير النفطية.

 

[نواخذة الكويت]

بنك الكويت المركزي للبنوك: مراجعة قدرة العملاء على الالتزام بسداد القروض

2020/09/11 جريدة الجريدة

مع استمرار تداعيات الأزمة الناجمة عن الجائحة الصحية، وحرص بنك الكويت المركزي على قراءة وقياس المخاطر الناشئة عن مراكز المقترضين والممولين من القطاع المصرفي وشركات التمويل، وجه "المركزي" المصارف وشركات التمويل والاستثمار المانحة إلى ضرروة القيام بدراسة واسعة وشاملة لكل العملاء المقترضين.

وإمعاناً وتدقيقاً في أوضاع العملاء طلب "المركزي" أن تشمل الدراسة حتى الكفلاء بحيث تتم مراجعة أوضاع الكفيل وقياس وتقدير حجم الالتزامات القائمة عليه بهدف الوصول إلى صورة واضحة عن وضع العميل ومن يكفله.

وشدد "المركزي" أيضاً على أهمية الدقة وشمولية الدراسة على الوضع المالي للعميل المقترض لتطال كل الالتزامات التي عليه لتشمل أقساط البنوك أو أي أوامر دفع شهرية أخرى أو دين بطاقات الائتمان.

في التفاصيل، لفت البنك المركزي إلى البند أولاً من الباب الثاني من قواعد وأسس منح البنوك للقروض، عمليات التمويل الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية المتضمن للضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها في الحالات التي تتطلب وجود كفيل.

وذكر من بين تلك الضوابط عدم الإخلال بما ورد في البند رقم 4 الذي ينص على التحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل والوقوف على الغرض من التمويل الشخصي المطلوب ومدى حاجته لهذا التمويل ومعرفة جميع الالتزامات القائمة عليه من أجل تحديد حجم التمويل المناسب للعميل، وقيمة الأقساط الشهرية بما لا يؤدي إلى زيادة الأعباء الشهرية على العميل الممول.

وأشار "المركزي" إلى ضرورة الوقوف على مدى قدرة العميل على الاستمرار في السداد آخذاً بعين الاعتبار ما قد يطرأ على أوضاعه المالية المستقبلية، إذ يتعين في هذا الإطار مراعاة كل الالتزامات "النقدية" و"غير النقدية" القائمة على العميل، بما في ذلك:

1- أقساط سداد الرصيد المدين "القرض المصرفي"

2- أقساط ناشئة عن بطاقات الائتمان.

3- التزامات العميل تجاه جهات خاضعة للبنك المركزي أو أي جهات أخرى مثل أوامر الدفع والاستقطاع الشهري أو أقساط التأجير التمويلي أو التشغيلي.

وأكد البنك المركزي بصيغة التشديد على ضرورة قيام كافة الجهات المانحة بدراسة وافية للأوضاع الائتمانية لكل من العملاء المقترضين والممولين وكفلائهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لدى تحديد حجم الائتمان والتمويل المقدم للعميل والالتزامات الائتمانية القائمة على الكفيل بما يدرء مخاطر زيادة الأعباء المالية في حال تحقق الكفالة، فضلاً عن ضرورة التأكد من استخدام القرض والتمويل المقدم للعميل في الغرض الممنوح من أجله.

وركّز البنك المركزي على أهمية وضرورة أن يتم تبيان وتوضيح جميع الالتزامات والمخاطر التي ستترتب على الكفيل في حال إخلال المكفول وتخلفه عن السداد، وما قد يترتب على ذلك من إمكانية تجاوز قيمة القسط الشهري الىصافي راتب الكفيل الحد الأقصى المحدد قانوناً.

كما نبه أيضاً إلى ضرورة إخطار الكفيل بكل الالتزامات القانونية التي قد تترتب عليه بموجب هذه الكفالة واستيفاء توقيع الكفيل بالعلم بهذه المخاطر.

 

[نواخذة الكويت]

6.48 مليار دينار ودائع سحبتها «التأمينات» في سنة... وضخّتها باستثمارات

2020/09/11 الراي الكويتية

كشفت بيانات رسمية، أن إجمالي قيمة الودائع الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تراجعت بنحو 60 في المئة، وبما قيمته 6.489 مليار دينار لتبلغ 4.367 مليار في نهاية مارس الماضي، مقارنة مع 10.85 مليار في نهاية مارس 2019.

وتاريخياً، بلغ إجمالي قيمة ودائع «التأمينات» الإجمالية في نهاية مارس 2014 نحو 9.29 مليار دينار، ارتفعت في 2015 إلى 10.71 مليار، وفي 2016 إلى 11.8 مليار، لتتراجع في 2017 إلى 11.36 مليار، وتعاود الارتفاع في 2018 لتصل إلى 11.48 مليار، ثم عادت لتنخفض في 2019 إلى 10.85 مليار، وواصلت التراجع في نهاية مارس الماضي، بالقيمة الأكبر، إلى 4.367 مليار دينار.

ومع إعلان «التأمينات» في أغسطس الماضي عن أدائها الاستثماري للربع الأول من السنة المالية، محققة أرباحاً بلغت 7.34 مليار دولار للفترة من 1 أبريل الى 30 يونيو 2020، ونجاح المؤسسة المستمر بإستراتيجية تخفيض معدل الأموال غير المستثمرة من 37.2 في المئة من إجمالي أصول المؤسسة كما في 31 مارس 2017 إلى 11.5 في المئة كما في 30 يونيو 2020، فإنه يمكن استنتاج أن التراجع الكبير في ودائع «التأمينات» يأتي ضمن خطط المؤسسة لتخفيض معدل الأموال غير المستثمرة، وإشارة واضحة إلى أن المؤسسة استغلت معظم الودائع المسحوبة البالغة قيمتها نحو 6.489 مليار دينار خلال عام واحد فقط في بناء مراكز استثمارية جديدة.

وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية، براك الشيتان في معرض رده على سؤال برلماني إلى أن الكويت تبنت في أنظمة التقاعد لديها نظام التمويل الكامل (Fully Funded) بدلاً من (PAYG)، مبيناً أنه تمت ترجمة ذلك في قانون التأمينات الذي يقضي بأن يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل 3 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعيّنه مجلس الإدارة، كما يجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة، لتقوم «التأمينات» بناءً على ذلك بتمويل وتقييم الوضع المالي لصناديقها، وتحدّد العجز أو الفائض.

وقال الشيتان «ارتأت الدولة استخدام هذا الأسلوب في التمويل لضمان حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين لتفادي أي مخاطر قد تحدث في المستقبل، ما يهدد القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات، وقد يؤدي إلى استخدام (الأجيال القادمة) لتعويض النقص في التمويل»، موضحاً أن مصادر التمويل للالتزامات في ذلك النظام تتكون عموماً من الاشتراكات (أو الضرائب) وكذلك استثمار هذه الاشتراكات لفترات زمنية طويلة، إذ تشكل هذه الاستثمارات في أنظمة التقاعد بالكويت نحو 75 في المئة مما يصرف للمتقاعدين.

وأضاف أن الاشتراكات تشكل نحو الربع فقط، وبالتالي فإن مجموع الاشتراكات في نظام التمويل الكامل أقل بكثير من الاشتراكات في بعض الأنظمة التي تتبنى تمويل أنظمتها بما يسمى بنظام (Pay as you go)، مشيراً إلى أنه في أنظمة التمويل الكامل التي تتبعها الكويت يُحسب العجز أو الفائض بناءً على الوضع المالي للصناديق في تاريخ فحصها من حيث الموجودات (اشتراكات واستثمارات) مقابل الالتزامات في التاريخ نفسه.

وأفاد الشيتان بأن العجز في صناديق التأمينات له أسباب مختلفة، منها صدور قوانين أو تغير السلوك أو عدم توازن الاشتراكات مع الالتزامات وغيرها، قائلاً «لكن من أهم أسباب العجز عدم تحقق عوائد الاستثمار المتوقعة والتي تشكل 75 في المئة مما يصرف للمتقاعدين، وبالتالي فالعجز المتعلق بالاستثمار لا يعني أنه لا يوجد عوائد استثمار، ولكن يعني أنها ليست كافية كما هو متوقع».

 

[نواخذة الكويت]

هكذا سيضخُّ الأجانب ملياراتهم في جلسة ترقية البورصة ... اليتيمة

2020/09/13 الراي الكويتية

مع اقتراب ترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، المرتقبة في نوفمبر المقبل، يبرز السؤال مجدّداً حول كيفية ضخ تدفقات السيولة الأجنبية الضخمة، في جلسة الترقية اليتيمة؟ والتي يقدرها «غولدمان ساكس» بإجمالي يقارب نحو 10 مليارات دولار، علاوة إلى السؤال حول خيارات تغطية طلبات الشراء الممكنة في جلسة الترقية، حال لم تواز الكميات المعروضة الأخرى المطلوبة للشراء؟

من حيث المبدأ، علمت «الراي» أن هناك توجهاً لدى «MSCI» أن تكون تقسيم دخول أي دولة على مؤشرها للأسواق الناشئة مستقبلاً على مراحل، على أن يبدأ ذلك بعد ترقية الكويت.

وتوقعت مجموعة «أي إف جي هيرمس» أخيراً أن تشمل ترقية الكويت ضخ 2.8 مليار دولار إلى البورصة.

وإلى ذلك، يتعيّن الإشارة إلى أن مستثمري الترقية الأجانب ينقسمون إلى نوعين، الأول الفاعلون «ACTIVE»، ويحرّكون أموالهم دون الالتزام الحرفي بالمؤشرات، حيث يشترون بنسبة تزيد على توزيع أوزان الأسهم في المؤشرات التي يتبعونها، استناداً إلى توقعهم للطلب مستقبلاً على الأسهم التي بنوا فيها مراكزهم.

وفيما تشير التوقعات إلى أن حجم التدفقات المتوقعة للمستثمرين النشطاء يقارب 7.5 مليار دولار، بيّنت أنه وفقاً لسلوك هذه الفئة، فإنهم بدأوا بالفعل في تكوين مراكزهم وسيكون دخولهم لبورصة الكويت على مراحل، ما يعني أنهم لن يزاحموا الخاملين على الكميات المعروضة للبيع في جلسة الترقية، حيث سينتهون من بناء مراكزهم الاستثمارية على الأسهم المستهدفة بصناديقهم ومحافظهم قبل جلسة الدخول للأسواق الناشئة.

أما النوع الثاني فهم الخاملون «PASSIVE»، وهم الأكثر التصاقاً بالسؤال المطروح، كون مشترياتهم تتحرّك تلقائياً وفقاً للمؤشرات التي يتبعونها، ومن ثم لن تكون أمامهم أي خيارات لبناء مراكزهم الاستثمارية إلا في جلسة الترقية، علمأ أنه ووفقاً لتوقعات المؤسسات العالمية يرجح أن تبلغ قيمة تدفقات الخاملين نحو 2.3 مليار دولار.

وفيما رجحت مصادر لـ «الراي» أن تُنفّذ ترقية بورصة الكويت في آخر جلسات الخميس من نوفمبر المقبل، وتحديداً في 26 من الشهر نفسه، أوضحت أن هناك أكثر من طريقة لتوفير أسهم الطلب في جلسة الترقية، وهي كالآتي:

1 - تشتري المحافظ النشطة «بدأت بالفعل منذ فترة» الأسهم المرشحة للترقية، بهدف زيادة كمياتها المخزونة منها، ومن ثم مقابلة الكميات المطلوبة بجلسة الترقية، بالتنسيق مع المحافظ العالمية التي ستنفذ أوامر الشراء للمستثمرين الأجانب.

2 - المؤسسات الحكومية التي لديها مخزون من الأسهم، تشارك في توفير الكميات المطلوبة، والتخلص من الكميات التي تقدّر أنها فوائض، وتعيد بناءها لاحقاً إذا رغبت.

وفي هذا الخصوص أفادت المصادر بأن هناك نقاشاً فُتح بالفعل حول مساهمة هذه الجهات في توفير الكميات المطلوبة، موضحة أن هناك تفهماً للمساهمة في التغطية، باعتبار أن ذلك يجذب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة ويحسّن السيولة بالسوق، فيما لم تستبعد المصادر أن يسبق ذلك زيادة بالملكيات الحكومية في الفترة القريبة المقبلة.

وتضم قائمة «مورغان ستانلي» المحدّثة للترقية في نهاية يوليو الماضي 19 سهماً تشمل كلاً من البنك الوطني، وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، وشركة الاتصالات المتنقلة «زين»، إضافة إلى بنك بوبيان، وبنك الخليج و»أجيليتي»، و»المباني»، ومشاريع الكويت «كيبكو»، علاوة على «هيومن سوفت».

علاوة على بنك وربة وبنك برقان ومجموعة الصناعات الوطنية و«KIB»، وشركة طيران الجزيرة، و» الخليج للكابلات»، و»المتكاملة القابضة»، و»الوطنية العقارية»، ومجموعة الامتياز الاستثمارية، وجميعها أسهم ذات أوزان في المحافظ الحكومية.

3 - الكميات التي يمكن أن يطرحها الملاك التقليديون من الأفراد والشركات الذين يسعون للاستفادة من الزيادات السعرية المرتقبة بجلسة الترقية.4- هناك تنسيق بين الوسطاء والمستثمرين الأجانب على تحفيز أصحاب الكميات من الأسهم لترتيب أوضاعهم للبيع يوم الترقية.

وقالت المصادر إنه بوجود سيناريوهات العرض الـ4 ليس مقلقاً التعرض لفجوة بين الكميات المعروضة للبيع والمطلوبة من المستثمرين الخاملين الذين سيضخون كامل تدفقاتهم في يوم الترقية.

لكن ماذا سيفعل الخاملون إذا لم يستوفوا طلباتهم في جلسة الترقية؟

هنا أوضحت المصادر أنه ليس بالضرورة استيفاء جميع أوامر الترقية بيوم واحد، حيث بإمكان المستثمرين الأجانب الشراء في جلسة لاحقة حسب قرارهم الاستثماري، إذا كانت لديهم نواقص، وذلك حسب «شطارة» مدير المحفظة والوسيط.

مؤسسات عالمية وصناديق سيادية خليجية... مهتمة

ستكون الكويت الرابعة خليجياً التي تنضم إلى «MSCI» بعد الإمارات وقطر والسعودية، فيما تستحوذ الأسهم الكويتية قبل الترقية على الحصة الأكبر في السوق ما دون الناشئ «Frontier Market»، وبوزن نسبي يبلغ أكثر من 30 في المئة.

وكان من المقرر ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ على مؤشرات «MSCI»، خلال مراجعتها نصف السنوية في مايو 2020، إلا أنه ونظراً لتأثير تفشي «كورونا» على قدرة المستثمرين العالميين لاستكمال المطلوب منهم قبل تنفيذ دخول استثماراتهم، أعلنت «MSCI»، في أبريل الماضي، تأجيل الترقية من 20 مايو إلى نوفمبر المقبل.

وأفادت وقتها بأن الأطراف المتعاملة، لاحظت وجود تأثير للتدابير الاحترازية حول العالم على عملية فتح الحسابات، بسرعة حالت دون دخول جميع المستثمرين المؤسسيين، قبل موعد التنفيذ السابق للترقية في مايو الماضي.

ومن الواضح أن اهتماماً كبيراً من مؤسسات عالمية وصناديق سيادية خليجية بترقية البورصة، فيما ستكون أسهم بنوك وشركات تشغيلية الأكثر استفادة من ضخ الأموال الأجنبية المرتقبة كونها تشكّل هدفاً استثمارياً محفزاً.

 

[نواخذة الكويت]

72.5 مليون دينار أرباحاً سنوية لبنك الائتمان الكويتي

الكويت - مباشر: أعلن بنك الائتمان الكويتي أمس السبت، تحقيقه أرباحاً صافية تُقدر بنحو 72.5 مليون دينار (239 مليون دولار) للسنة المالية 2020/2019، بزيادة قدرها 12.9 مليون دينار (42.5 مليون دولار) عن السنة المالية الماضية.

وأوضح البنك في بيان صحفي أنه استمر في تحقيق أرباح صافية منذ السنة المالية (2011 /2012) وعلى مدى 9 سنوات مالية متتالية بشكل مطرد، مضيفاً "أن الأرقام والبيانات المالية توكد بشكل واضح وجلي الحكمة والحصافة في إدارة محفظة البنك بشكل متوازن".

وبين أن الإيرادات المتحققة خلال السنة المالية الماضية بلغت نحو 110.7 مليون دينار، في حين بلغت المصروفات نحو 38 مليون دينار.

وأكد البنك حرصه على البقاء في صدارة الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة الأكثر التزاماً بقواعد الحوكمة المالية.

ولفت البنك إلى سعيه الدائم والمستمر للالتزام بأعلى معايير الحوكمة وتطبيق قيم الإفصاح والشفافية والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.

 

[نواخذة الكويت]

"العوضي": نسعى في "الكويت الوطني" لإثراء التجربة المصرفية لعملائنا عن طريق تكامل خدماتنا الرقمية مع شبكة الفروع

2020/09/13 بيان صحفي

أعلن بنك الكويت الوطني أن خدمة حجز مواعيد زيارة الفروع شهدت اقبالا لافتا خلال الفترة الماضية، حيث تمكًن الخدمة عملاء البنك من اختيار الفرع والموعد الذي يرغبون في تحديده لزيارته خلال ساعات العمل.

ويمكن للعملاء حجز موعد لزيارة أي من فروع البنك بطريقة سهلة عن طريق الصفحة الخاصة بالخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للبنك nbk.com أو من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل، حيث يتم تأكيد حجز الموعد بنجاح من خلال استلام العميل لرسالة عبر البريد الإلكتروني.

ويأتي إطلاق خدمة حجز المواعيد ضمن استراتيجية البنك نحو التحول الرقمي وتعزيز دور قنواته الالكترونية في تلبية كافة احتياجات العملاء، كما أنها تخدم في الوقت ذاته مساعي البنك نحو الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامة العملاء والموظفين.

وبهذه المناسبة أعلنت مساعد مدير عام بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني السيدة/ غدير العوضي قائلة: "نسعى إلى حصول عملائنا على أٌقصى استفادة ممكنة من استراتيجيتنا التي تستهدف التكامل بين خدماتنا الرقمية المتطورة وشبكة فروعنا المنتشرة في كافة أرجاء الكويت بما يضمن لهم الحصول على تجربة مصرفية متميزة تعكس سعينا الدؤوب لخدمة عملائنا وتلبية احتياجاتهم".

وأضافت العوضي "تساهم خدمة حجز موعد لزيارة الفروع مسبقاً في اختصار وقت الانتظار وتقليل فترة تواجد العملاء داخل الفرع حيث تمثل خطوة في طريقنا لتوفير السبل الممكنة لضمان راحة كافة شرائح عملائنا ممن يرغبون في زيارة الفروع لإنهاء معاملاتهم وذلك بطريقة سهلة للغاية من خلال موقعنا الإلكتروني أو خدمة الوطني عبر الموبايل".

وأكملت العوضي "نحرص على راحة عملائنا وحصولهم على كافة الخدمات بسرعة وسهولة معتمدين في ذلك على تلبية احتياجاتهم عن طريق القنوات الإلكترونية على مدار الساعة بالإضافة إلى مواصلة افتتاح الفروع وفق خطة مجلس الوزراء للعودة للحياة الطبيعية واشتراطات السلطات الصحية وتعليمات الجهات الرقابية".

ويقدم بنك الكويت الوطني خدماته لكافة شرائح عملائه على مدار الساعة وفي كافة الظروف من خلال قنواته الإلكترونية المتنوعة وفي مقدمتها خدمة الوطني عبر الموبايل التي تقدم للعملاء وسيلة سهلة ومريحة لإتمام المعاملات بكل سرعة وسهولة ومن منازلهم، لذا يعمد بنك الكويت الوطني باستمرار إلى تطوير هذه الخدمة، فقد تم العام الماضي إضافة أكثر من 17 تحديثاً جديداً إلى البرنامج، مما وفّر للعملاء إمكانية القيام بالعديد من المعاملات بأنفسهم ومن دون الحاجة إلى زيارة الفرع.

ويوفر بنك الكويت الوطني خدماته المصرفية عبر أجهزة الوطني للسحب الآلي والإيداع النقدي المتوفرة في كافة أنحاء الكويت وذلك من خلال 327 جهاز سحب آلي من ضمنها أكثر من 100 جهاز إيداع نقدي. كما يمكن التواصل مع البنك من خلال قنواته المختلفة مثل خدمة التواصل مع الوطني على 1801801 أو خدمة الوطني عبر WhatsApp على الرقم ذاته، أو حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك، إذ تتم الإجابة على جميع الاستفسارات.

هذا ويحرص الوطني على نشر المعلومات والإرشادات الخاصة بكل ما يتعلق بهذه المرحلة من خلال حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي @nbkgrou، حيث يعمد البنك أيضاً إلى تقديم محتوى ترفيهياً مميزاً من خلال هذه القنوات، يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة.

 

[نواخذة الكويت]

"بنك الخليج": سيف رئيساً لوحدة التخطيط الإستراتيجي

2020/09/14 القبس

أعلن بنك الخليج عن تعيين ممتاز سيف بمنصب رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي الجديدة، ابتداء من سبتمبر الجاري، ليكون مسؤولًا عن وضع وتطبيق استراتيجية البنك الطويلة المدى، والعمل مع الوحدات المختلفة لوضع خططها السنوية، إضافة إلى العمل على مشاريع استراتيجية خاصة بالبنك.

ويأتي تأسيس وحدة التخطيط الاستراتيجي تطبيقًا لتعليمات بنك الكويت المركزي، التي تم إصدارها هذا العام، حرصًا وتأكيدًا على أن يكون القطاع المصرفي الكويتي أكثر استعدادًا للمستقبل ومواكبًا للتحديات التي قد تفرضها أوضاع الاقتصاد العالمي.

كما ترفع هذه الخطوة القدرات المصرفية على التنبؤ بالتحديات الداخلية والخارجية، التي فرضتها تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي.

يملك ممتاز سيف خبرة عملية واسعة في مجال التخطيط الاستراتيجي من عمله في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى.

وقبل انضمامه لبنك الخليج في عام 2018، عمل ممتاز سيف رئيسًا لوحدة الاستراتيجية في أحد البنوك الكويتية، سيف حاصل على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات التجارية من جامعة نوتنغهام ترنت، وحاصل على شهادة الإدارة العامة من جامعة هارفارد.

 

[نواخذة الكويت]

«المركزي للمناقصات» يطرح «مرافق الجوراسي» و9 شركات مؤهلة

2020/09/14 الراي الكويتية

في أول بادرة لدوران عجلة الاقتصاد الكويتي، تم طرح أول ممارسة نفطية مليارية في السوق منذ بدء أزمة فيروس كورونا، حيث أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح الممارسة المحدودة لمرافق الغاز الجوراسي رقم 4 و5 شمال الكويت، بتأمين لدخول المناقصة يبلغ 8.5 مليون دينار.

وقدّرت مصادر عبر «الراي» التكلفة التقديرية المبدئية للممارسة بنحو مليار دولار، ما يعادل 500 مليون لكل منشأة، وذلك لحين تسلم العروض والقيام بتقييمها وفقاً للسوق، ومن ثم التفاوض حولها.

وقالت المصادر إنه طال انتظار طرح هذه الممارسة منذ أكثر من سنتين، وهي ضمن خطط مؤسسة البترول الإستراتيجية الحيوية لإنتاج 160 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر يومياً، ونحو 50 ألف برميل من النفط الخفيف يومياً، لافتة إلى أن «تاريخ إقفال الممارسة سيكون 22 ديسمبر 2020 على أن يكون الاجتماع التمهيدي 5 أكتوبر المقبل، ولن تُقبل عروض بديلة، كما أن الممارسة غير قابلة للتجزئة».

وبينت أن الممارسة المطروحة أشعلت المنافسة بالسوق المحلي بين 9 شركات، تشمل 4 محلية، أخذاً بالاعتبار أن شركة منافع الدولية للتجارة والعامة والمقاولات تقدمت مرتين، باعتبارها وكيلاً لشركتين أجنبتين، كما تُنافس في الممارسة 5 شركات عالمية مؤهلة، وذلك على النحو التالي:

الشركات المحلية:

1 - ‎‫شركة المنافع الدولية للتجارة العامة والمقاولات.
2 - شركة المنافع الدولية للتجارة العامة والمقاولات.
3 - ‎‫شركة تحالفات المشاريع الوطنية للتجارة العامة.
4 - شركة خدمات حقول الغاز والنفط.

الشركات العالمية:

5 - PETROFAC INTERNATIONAL LTD «بريطانية».
6 - Samsung engineering co.ltd «كورية».
7 - JGC CORPORATION JAPAN «يابانية».
8 - daewoo eng. and construction «كورية».
9 - KELLOGG BROWN & ROOT «أميركية».

 

[نواخذة الكويت]

البنوك تغازل بعضها بقروض طويلة الأجل

2020/09/14 الراي الكويتية

في أعقاب تفشي وباء فيروس كورونا، برزت تحديات ائتمانية واسعة أمام البنوك المحلية، لم تسلم منها حتى المصارف العالمية، لجهة تصريف فوائض السيولة، وذلك بعد تراجع الفرص الائتمانية ذات معدلات المخاطر المنخفضة، في ظل الأضرار الواقعة على الشركات، ومن بينها الأعباء الاقتصادية المتنامية، ما زاد من ركود سوق القروض، خصوصاً من الأوزان الثقيلة.

وإلى ذلك، أحيت بنوك محلية خيار العمل على تسجيل نمو ائتماني عضوي، ما يعني زيادة وتيرة القروض التي تمنحها مباشرة داخل قطاعها، أي لصالح بنوك أخرى، وليس كما درجت العادة لشركات وأفراد، ذلك ضمن تحركات مصرفية أوسع تهدف إلى تخفيف ضغوطات السيولة المتزايدة، وترتيب سلّم الاستحقاقات لدى البنوك المقترضة، لا سيما أن القروض الممنوحة لآجال المدى الطويل كانت الأكثر نشاطاً في هذا الخصوص.

وإلى ذلك، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن سوق القروض المباشرة بين البنوك «لا يشمل عمليات فيما بين البنوك (اﻹنتربنك)» شهد في الفترة الأخيرة انتعاشة ملحوظة في حركة تسهيلاته على المدى الطويل، وتحديداً للآجال التي تتجاوز عاماً وتصل إلى 3 سنوات وأكثر.

ارتفاع ملموس

وأوضحت، أن حجم التمويلات المباشرة بين المصارف محلياً سجل في الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملموساً لجهة القيمة الممنوحة، وأعداد تلك التمويلات، قياساً بالسنوات الماضية، مشيرة إلى أن هذه التسهيلات شملت مصارف محلية، وأخرى خليجية.

ولفتت المصادر إلى أن أسعار الفائدة على هذه القروض تتراوح بين 2.5 و3 في المئة، وذلك حسب حجم التمويل الذي وصل في بعض العمليات إلى 100 مليون دولار، و50 مليون دينار، مضيفة أن التركز التمويلي الأكبر كان بالدولار والدينار، فيما شملت العمليات الممنوحة تمويلات بعملات أخرى، وأبرزها اليورو.

وتحليلياً، قد يتساءل البعض عن أسباب لجوء البنوك إلى الاقتراض المباشر، وأهمية ذلك في وقت يعاني فيه سوق فيما بين البنوك «اﻹنتربنك» ركوداً واسعاً رغم توافر الأموال المتاحة للإقراض لدى جميع البنوك المحلية؟

وفي هذا الخصوص، أوضحت المصادر أن تمويلات «اﻹنتربنك» قصيرة الأجل، ويتم الاعتماد عليه في تمويل الاحتياجات السريعة فقط، أما القروض المباشرة فهي طويلة الأجل، ويمكن من خلالها توظيف السيولة لأكثر من هدف.

القروض المباشرة

وذكرت المصادر أن البنوك المحلية لم تكن تلجأ كثيراً إلى هذه النوعية من القروض المباشرة، سواءً كانت اقتراضاً أو إقراضاً، على أساس أنها كانت تسجل نمواً مقبولاً في تمويلاتها سنوياً، إضافة إلى أنها كانت تتمتع بقاعدة أوسع من الودائع الحكومية المستقرة، ومن ثم التمتع بمصدات أكبر من الأموال التي تحسّن سلّم استحقاقاتها.

لكن في الفترة الأخيرة طرأ أكثر من متغير مهم على سياسة البنوك المحلية في إدارة السيولة، بسبب ارتفاع معدلات الفوائض لديها من جهة، وتراجع معدلات الودائع المستقرة لديها من ناحية أخرى.

فكما هو معلوم تراجعت المقدرة الائتمانية للعديد من الشركات والأفراد في الفترة الأخيرة بسبب تداعيات كورونا، في وقت تأجلت فيه غالبية المشاريع الحكومية التي كانت تساعد في سحب الفوائض، ما قلّل من فرص النمو الائتماني.

وفي المقابل، لوحظ مصرفياً زيادة السحوبات الحكومية من الودائع، وتحديداً المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تظهر أوراق رسمية أن إجمالي قيمة ودائعها الخاصة تراجعت في نهاية مارس الماضي بنحو 60 في المئة، وبما قيمته 6.489 مليار دينار لتبلغ 4.367 مليار، مقارنة مع 10.85 مليار في نهاية مارس 2019، حيث تم توجيه هذه الأموال لبناء مراكز استثمارية جديدة لـ«التأمينات».

وتاريخياً، سجلت ودائع «التأمينات» نمواً متتالياً قبل أن تشهد تراجعاً، حيث بلغ إجمالي قيمتها في نهاية مارس 2014 نحو 9.29 مليار دينار، ارتفعت في 2015 إلى 10.71 مليار، وفي 2016 إلى 11.8 مليار، لتتراجع في 2017 إلى 11.36 مليار، وتعاود الارتفاع في 2018 لتصل إلى 11.48 مليار، ثم عادت لتنخفض في 2019 إلى 10.85 مليار، وواصلت التراجع في نهاية مارس الماضي، بالقيمة الأكبر، إلى 4.367 مليار دينار.

فوائض السيولة

وبالطبع، سعت الهيئة العامة للاستثمار إلى التعويض على البنوك، بتوفير جميع الودائع التي تحتاجها المصارف، وبأسعار مقبولة سوقياً دون مبالغة، إلا أنه من الواضح أن هذا التوجه لم يكن كافياً لتقليل حاجة بعض البنوك إلى تغذية مراكزها وترتيب سلم استحقاقاتها، بالاقتراض من بنوك تشكو من فوائض السيولة.

وإلى ذلك، أعادت البنوك المحلية الأضواء على القروض المباشرة، فمن ناحية تساعد هذه العمليات في تخفيف ضغوطات فوائض السيولة، وبالنسبة للبنوك المضطرة إلى الاقتراض تمثل لها حلاً تعويضياً عن الودائع الحكومية التي تراجعت في الفترة الماضية.

علاوة على ذلك، يمكن تصنيف مثل هذه القروض ضمن الودائع التي يمكن للبنك بناءً عليها منح قروض إضافية لعملائه، ما يعني زيادة هامشه الائتماني المتاح للإقراض، سواءً للأفراد أو الشركات، وبالتالي رفع القدرة التشغيلية للبنك، خصوصاً أنه يمكن الاستفادة من هذه القروض في رفع المساهمة بالتمويلات التنموية التي يمكن أن تطرحها الحكومة في الفترة المقبلة.

 

[نواخذة الكويت]

"بيتك" يؤكد اجتماع العمومية غداً بعد تعذر قبول طلب "الهيئة" بالتأجيل

الكويت - مباشر: أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تعذر قبول طلب هيئة الاستثمار بتأجيل موعد اجتماع العمومية العادية للبنك، مؤكداً على انعقادها في موعدها يوم غدٍ الثلاثاء.

وقال "بيتك" في بيان للبورصة الكويتية اليوم الاثنين، إن مجلس إدارة البنك قرر بالأغلبية في اجتماعه رقم (8) الذي انعقد بالأمس، تعذر قبول طلب الهيئة، حيث إن فترة المجلس الحالي قد انتهت منذ عدة أشهر.

وأكد البنك انعقاد الجمعية العامة العادية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة "بيتك" للثلاث سنوات القادمة (الدورة الخامسة عشر: 2020 - 2022) في التاريخ والوقت السابق الإفصاح عنهم.

كان البنك أعلن في نهاية أغسطس/آب الماضي، عن موعد العمومية المُشار إليها يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر/أيلول 2020، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين للثلاث سنوات القادمة.

يُذكر أن حمد عبدالمحسن المرزوس هو رئيس مجلس الإدارة الحالي للبنك، وينوب عنه في منصبه عبدالعزيز يعقوب النفيسي، بعضوية 8 أعضاء آخرين.

وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار الحصة الأكبر في رأسمال "بيتك" بنسبة 24.08%، تليها حصة الهيئة العامة لشؤون القصر بنحو 10.48%، ثم الأمانة العامة للأوقاف بواقع 7.3%، ثم حصة المؤسسة العامة للتأمينات بنحو 6.19%.

ويبلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع 767.41 مليون دينار تقريباً موزعاً على نحو 7.674 مليار سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

كانت أرباح "بيتك" تراجعت 47.1% بالنصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 56.92 مليون دينار، مقابل أرباح الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 107.67 مليون دينار.

 

[نواخذة الكويت]

"المركزي الكويتي" يخصص سندات بـ290 مليون دينار

الكويت – مباشر: أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الاثنين، تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق مقابل بقيمة 290 مليون دينار.

وحسب بيان للبنك، فقد بلغ أجل تلك السندات 3 أشهر، بمعدل عائد يبلغ 1.25%.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.

أما التوريق فهو عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

 

[نواخذة الكويت]

110.6 مليون دينار قروضاً ميسّرة لـ 199 عميلاً

2020/09/15 الراي الكويتية

كشف بنك الكويت المركزي، أن البنوك وافقت على 199 طلباً للحصول على تمويل ميسّر لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، بقيمة إجمالية تصل إلى 110.6 مليون دينار.

وأشار «المركزي»، رداً على تساؤلات نيابية بشأن عدد الطلبات لأفراد ومؤسسات القطاع الخاص، لنيل تمويل ميسّر أو قروض مرتبطة بقرارات مجلس الوزراء لمعالجة آثار وباء كورونا، إلى أن إجمالي عدد طلبات التمويل الميسر الواردة إلى البنوك بلغ 1576 طلباً، ولكنها لم تكن جميعها مستوفية لشروط المنح وفق الضوابط المعتمدة من مجلس الوزراء.

ووفقاً للأرقام التي أعلنها «المركزي»، تم تصنيف 63 في المئة فقط من الطلبات كمستوفية لشروط منح التمويل الميسّر بواقع 997 طلباً من أصل 1576، ما يعني أن هناك 579 طلب تمويل ميسّر غير مستوفية للشروط.

ولفت «المركزي» إلى أن أسباب عدم استيفاء شروط التمويل الميسّر لتلك الطلبات، تشمل عدم استكمال المستندات التي تمكّن البنك من دراسة طلب العميل، وتعثّر العميل تجاه تسديد التزام سابق، وعدم وجود عجز نقدي لدى العميل يبرّر حصوله على التمويل.

وأوضح «المركزي» أن الضوابط تقضي بأن يقدّم البنك التمويل للطلبات الموافق عليها على دفعات، تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر، مشيراً إلى أن عدد الطلبات التي تم صرف جزء من مبالغها بلغ 107 طلبات، بينما وصل إجمالي المبالغ المصروفة لها لـ39.9 مليون دينار.

ونوّه «المركزي» إلى أن عدداً كبيراً من العملاء فضّل الحصول على التمويل، عبر خطوط الائتمان الممنوحة لهم في السابق، والتي تتيح لهم السحب الفوري للأموال.

وذكر أنه من جانب البنوك، فقد تراجع إقبالها على منح التمويل مع استمرار الأزمة وانعدام اليقين، وتصاعد أزمة السيولة للعملاء، وتنامي أثرها على الملاءة المالية للشركات، فضلاً عن عزوف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن التشارك مع البنوك في تقديم التمويل وفق الضوابط.

وحول الفترة الزمنية المستغرقة لنيل التمويل الميسر، أشار «المركزي» إلى أن الضوابط المتعلقة بآلية منح التمويل، تقضي بأن يقوم البنك بإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع، كما تقضي الأحكام العامة بأن تنشئ البنوك بوابات إلكترونية لتلقي طلبات التمويل.

وتابع «المركزي» أنه لا توجد فترة زمنية محددة لدى البنوك لدراسة الطلبات، إذ يعتمد الأمر على استجابة العميل واستكمال المستندات والبيانات اللازمة لدراسة الطلب، منوهاً بأنه أكد سرعة استجابة البنوك لطلبات العملاء، خلال اجتماعات مع مسؤوليها في هذا الشأن.

 

[نواخذة الكويت]

"العجمي" مديراً للعمليات الأجنبية لشؤون الخزانة بـ"بنك الكويت المركزي"

2020/09/15 الراي الكويتية

عيّن «المركزي» مسعود سعد العجمي، في منصب مدير إدارة العمليات الأجنبية لشؤون الخزانة، إضافة إلى عمله، مديراً لإدارة العمليات الأجنبية بالوكالة، على أن يتولى تنفيذ مهام واختصاصات هذه الوظيفة طبقاً للتعليمات الواردة في هذا الصدد.

 

[نواخذة الكويت]

"موديز": الكويت ستشهد انخفاضاً كبيراً بالإيرادات المالية

2020/09/15 الراي الكويتية

ذكر تقرير صادر عن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن عدداً من الدول في الأسواق الناشئة وما دون الناشئة، مثل الكويت والعراق والإكوادور وكمبوديا، والتي تعتمد بدرجات متفاوتة على السلع أو السياحة، من المرجح أن تشهد انخفاضات سنوية كبيرة في الإيرادات المالية.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن الانتعاش الحاد في الأسواق المالية العالمية، في أعقاب فترة من الاضطرابات غير المسبوقة، جاء سابقاً لاستقرار الإنتاج أو انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والحدودية.

وبيّن أنه في الوقت الذي دعمت فيه مجموعة من الاستجابات السياسية عودة الرغبة في المخاطرة، وما يظهر من أنها نجحت في تجنب أزمة مالية عالمية كاملة، فإن العديد من الاقتصادات ستبدأ انتعاشها مع وجود نقاط ضعف مالية وخارجية أكبر.

ووفقاً للتقرير، أصابت الصدمة الاقتصادية غير المسبوقة الحكومات ذات التصنيف المنخفض بشكل أقوى، ما أدى إلى اتساع الاختلالات المالية والخارجية، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الناشئة وما دون الناشئة صدمة اقتصادية من خلال قنوات متعددة شملت انخفاض قيم الصادرات، نتيجة انخفاض أسعار السلع الأساسية، وضعف السياحة وانخفاض الطلب العالمي، بالإضافة إلى التقلبات في تدفقات رأس المال غير المقيمين، مبيناً أن ضغوط الاقتصاد الكلي أضافت توترات أخرى على مستوى المالية والخارجية.

وفي الحالات الشديدة، ارتفعت ضغوط السيولة نحو إجهاد خطير أو حدوث عجز، في وقت أوضحت الوكالة أن بعض الحكومات في الأسواق الناشئة وما دون الناشئة استفادت من التمويل الطارئ، إذ تمكّن الدعم المالي الكبير من قبل المؤسسات المالية الدولية والقطاع الرسمي، من تمويل الفجوات المالية والخارجية جزئياً.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومات ذات التصنيف السيادي المنخفض، التي تتغلّب على الأزمة دون التعثر في السداد، ستظل تواجه تحديات كبيرة خلال مرحلة الانتعاش، مع بقاء تدفقات رأس المال العالمية متقلبة، مرجحة أن يؤدي ذلك إلى إعاقة الاستثمار، بما يحدّ من خلق فرص العمل والاستهلاك.

من ناحية أخرى، ذكر تقرير الوكالة أن الاستجابة السياسية القوية على المستوى الدولي، أدت إلى تخفيف الضغوط المالية بين البنوك، وتقديم دعم وافٍ لأسواق رأس المال، ما أتاح عودة التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة إلى طبيعتها، مبيناً أن شروط التمويل تبدو أكثر تشدداً بالنسبة للحكومات الأقل تصنيفاً.

وذكرت الوكالة أن التعافي الاقتصادي غير المتكافئ، وضعف الأوضاع المالية والخارجية، سيخلفان تحديات ائتمانية دائمة للكثير من الدول، حتى بعد عودة الأوضاع الاقتصادية العالمية إلى طبيعتها.

 

[نواخذة الكويت]

"بنك وربة" ينتقل إلى "الراية" .. بإداراته الرئيسة

2020/09/15 الراي الكويتية

كشف بنك وربة عن انتقال كل إداراته الرئيسة إلى المبنى الرئيسي الجديد تدريجياً في برج الراية الكائن بمدينة الكويت، مؤكداً حرصه على أن يكون الأقرب إلى عملائه دائماً، وأنه يسعى إلى تقديم أفضل الخدمات المصرفية المتميزة لهم.

ويواصل «وربة» خدمة عملائه في كل الفروع وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، بشأن خطة العودة إلى الحياة الطبيعية وتعليمات بنك الكويت المركزي، لافتاً إلى أنه أعدّ خطة متكاملة للعودة للحياة الطبيعية خلال فترة جائحة «كوفيد 19» التي ألمت بالبلاد.

وشدد البنك على أنه في إطار حرصه على سلامة العملاء والموظفين وسط الظروف الصحية الطارئة وما فرضته من إجراءات استثنائية، فإنه يلتزم بتطبيق تعليمات الجهات المعنية بشأن إرشادات السلامة وقواعد التباعد الاجتماعي، وقياس درجة حرارة العملاء قبل الدخول إلى الفرع، وارتداء الكمامات والقفازات الطبية.

وقال الرئيس التنفيذي في البنك، شاهين الغانم، إن انتقال الإدارات إلى المبنى الرئيسي الجديد يأتي في إطار حرص «وربة» على أن يكون الأقرب لعملائه، ولتوحيد مبنى الإدارات الرئيسة، سعياً لتسهيل عملية ربط الإدارات وتحسين بيئة العمل بشكل إيجابي.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه «وربة» ورغبته بتحسين جودة العمل والقدرة الإنتاجية في أداء أعماله، بما يدعم تقديم خدمات مصرفية متميزة، تعكس نموه في الخدمات التقنية، وتؤكد سعيه لترسيخ تلك الريادة في المستقبل.

وتابع الغانم أن الانتقال لبرج الراية سيكون تدريجياً، على أن تستكمل إجراءات الانتقال حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، بحيث سيتم الإعلان عن خطة الانتقال عبر منصات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي حفاظاً على صحة وسلامة الموظفين.

وأكد الغانم العمل على فتح فرع شامل في برج الراية، يقدم خدمات متنوعة، ومنها الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة والشركات، بما يوفر تجربة مصرفية مميزة وشاملة للعملاء، متوقعاً افتتاحه قبل نهاية 2020 بعد استكمال الإجراءات ونيل الموافقات الرقابية المطلوبة.

 

[نواخذة الكويت]

"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لبنك الكويت الدولي بنظرة مستقبلية مستقرة

الكويت - مباشر: قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف بنك الكويت الدولي (KIB) طويل الأجل عند درجة (+A) بنظرة مستقبلية مستقرة.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية اليوم الثلاثاء، إن الوكالة قامت أيضاً بتثبيت تصنيف القدرة الذاتية للبنك عند درجة (-bb).

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن البنك يواجه تباطؤ في النمو الاقتصادي المحلي نسبياً وفرص تمويلية أقل.

ومع ذلك فإن دولة الكويت تعتبر أكثر متانة من نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى المركز المالي الخارجي القوي ومجموعة الأصول الهائلة التي تمتلكها الهيئة العامة للاستثمار.

وما سبق يدعم الإنفاق الرأسمالي للحكومة، وإن كان بوتيرة أبطأ إضافة إلى الأوضاع المالية للبنوك.

وبينت "فيتش" أن النظرة المستقبلية لقدرة بنك الكويت الدولي على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل هي انعكاس لتصنيف دولة الكويت السيادي.

كانت أرباح البنك تراجعت 98.9% بالنصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 103.25 ألف دينار، مقابل أرباح بقيمة 9.61 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

 

[نواخذة الكويت]

"المركزي الكويتي" يطرح سندات بـ290 مليون دينار..والتغطية 9 مرات

الكويت – مباشر: طرح بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء سندات وتورق مقابل بقيمة 20- مليون دينار، وبمعدل عائد 1.25%.

وحسب البيانات المنشورة على المركزي، تمت تغطية الإصدار بواقع 9.59 مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليه بلغ 2.78 مليار دينار.

وبلغ أجل تلك السندات 3 أشهر، إذ تستحق في 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، وفق المركزي.

ويتوافق أجل وعائد تلك السندات مع أخر إصدار للمركزي الكزيتي في 4 أغسطس/آب 2020 والبالغ قيمته 240 مليون دينار.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.

أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها

 

[نواخذة الكويت]

مساهمو "بيتك" ينتخبون أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة

الكويت - مباشر: عقد بيت التمويل الكويتي "بيتك"، اليوم الثلاثاء، اجتماع الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء مجلس الادارة المستقلين وغير المستقلين للثلاث سنوات القادمة (الدورة الخامسة عشرة 2020-2022).

وبحسب بيان للبنك تلقى "مباشر" نسخته اليوم، استهل رئيس مجلس إدارة "بيتك" حمد عبد المحسن المرزوق، الذي تولى رئاسة الجمعية العمومية للبنك، الجلسة بشكر المساهمين على الثقة التي أولوها مجلس الإدارة على مدى الست سنوات الماضية والتي أدت الى فوز المجلس بالتزكية محققا بذلك إجماعا من كافة مساهمي القطاع الخاص.

وأضاف المرزوق بأن الانتخابات التي تمت اثناء الجمعية جاءت لاستكمال الإجراءات الشكلية الخاصة بانتخاب الأعضاء الاحتياط.

وبين أن الأجواء الإيجابية على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على مدى الست سنوات الماضية قد انعكست إيجاباًفي دعم مسيرة البنك طيلة فترتي مجلس الإدارة خلال الفترتين السابقتين، وتكللت بأداء مميز لبيت التمويل الكويتي على مستوى القطاع المصرفي محليا وإقليميا حيث حقق البنك مؤشرات إيجابية جدا على كافة الصعد.

وأكد أن الإنجازات التي حققها مجلس الإدارة خلال 6 سنوات ممتدة من 2014 وحتى نهاية 2019 لم تكن لتتحقق لولا دعم وثقة مساهمي البنك من القطاعين العام والخاص.

وقدم المرزوق خلال عمومية البنك التي انعقدت في المقر الرئيسي لـ"بيتك"، بنصاب قانوني بلغت نسبته 77.331%، إنجازات مجلس الإدارة خلال فترة 6 سنوات الماضية، حيث تمكن البنك من زيادة الربحية من 126.5 مليون دينار في 2014 إلى 251 مليونا بنهاية 2019 بارتفاع قدره 98%.

كما حقق صافي إيرادات التمويل ارتفاعا قدره 32%، بالغة 530 مليون دينار في 2019 مقارنة بحوالي 400 مليونا في 2014.

وحقق مؤشر حقوق المساهمين ارتفاعا بواقع 18% خلال الفترة المشار إليها بالغا 2.06 مليار دينار في 2019 مقارنة بحوالي 1.74 مليارا في 2014.

وانخفضت التكلفة إلى الإيراد من 51.26% في 2014 إلى 37.36% في 2019.

وبين المرزوق أن جودة أصول البنك قد ارتفعت بشكل ملموس خلال الفترة المذكورة حيث انعكس ذلك على انخفاض نسبة التمويلات غير المنتظمة طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي من 3.94% في 2014 إلى 1.88% في 2019. وارتفعت التغطية بإجمالي المخصصات من 132% إلى 232% خلال 6 سنوات المشار إليها.

وأضاف المرزوق: "لا شك بأنه ما كان للبنك أن يحقق هذه النتائج الإيجابية لولا الدعم الذي حصل عليه من كافة المساهمين وكان له الأثر الكبير في تحقيق بيئة الاستقرار الضرورية لهذه المؤسسة لتحقيق النتائج المرجوة وتحقيق طموحات المساهمين".

وقد عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعا بعد الجمعية العمومية حيث تم انتخاب حمد المرزوق رئيسا للمجلس بالتزكية وعبدالعزيز النفيسي نائبا للرئيس بالتزكية.

كما تم تشكيل اللجان الخاصة بأعمال البنك وفقا للنظام الأساسي للبنك وقواعد الحوكمة المطبقة من بنك الكويت المركزي.

كانت أرباح "بيتك" تراجعت 47.1% بالنصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 56.92 مليون دينار، مقابل أرباح الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 107.67 مليون دينار.