❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 90 / 91

سلام

 

[نواخذة الكويت]

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 3.42 دولار ليبلغ 60.15 دولار

2020/01/29 كونا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 3.42 دولار ليبلغ 60.15 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 63.57 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

في الاسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لبرميل (برنت) 19 سنتا لتصل الى 59.51 دولار امس الثلاثاء فيما ارتفع الخام الامريكي (غرب تكساس) الوسيط 34 سنتا ليصل الى 53.48 دولار للبرميل.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تجدد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق "الهدى الإسلامي"

2020/01/29 بيان صحفي

بعد الإطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الهدى الإسلامي رقم (2014/0017/LCIS) الصادرة بتاريخ 20/03/2017؛

- وعلى طلب شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي - كميفك لتجديد ترخيص صندوق الهدى الإسلامي ؛

-وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي:

مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الهدى الإسلامي ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 20/03/2020.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تعلن عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال عن شبهة وقوع جريمة

2020/01/29 بيان صحفي

أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 28/1/2020 عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمادتين رقمي (4- 3- 6) و(4 -1- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والمؤثمتين بحكم المادة (120) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لقيام المُبلغ ضدها (شركة مدرجة في البورصة ومرخصة من الهيئة) بما يلي:

1- تزويد هيئة أسواق المال ببيانات مضللة من خلال إفصاحها المؤرخ 26/3/2017 بأن دورها في صفقة بيع حصة إحدى الشركات ينحصر في كونها مستشاراً مالياً لمجموعة من الشركات التي قامت بشراء تلك الحصة، بينما أن المُبلغ ضدها لها مصلحة غير مباشرة في تلك الصفقة من خلال ملكيتها في إحدى شركاتها التابعة والتي كانت لها ملكية مباشرة مع الطرف المشتري في الصفقة المذكورة وامتنعت عن الإفصاح عنها.

2- عدم قيامها بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية المتمثلة بشراء إحدى شركاتها التابعة لحصة 80% من رأس مال إحدى الشركات بقيمة إجمالية مقدارها 5,600,000 د.ك (فقط خمسة مليون وستمائة ألف دينار كويتي لا غير) بتاريخ 24/03/2017.

وهو ما يعد تضليلاً للمساهمين وحجباً لمعلومات جوهرية من شأنها التأثير على قرار المستثمرين.

 

[نواخذة الكويت]

"التخطيط الكويتية" تؤكد أهمية مشاركة المجتمع المدني في خطة التنمية

2020/01/29 كونا

أكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي اليوم الاربعاء اهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تقييم المشاريع التنموية المدرجة في خطط التنمية لدعم وتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).

جاء ذلك في تصريح ادلى به مهدي للصحفيين على هامش ورشة عمل نظمتها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية عن دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم خطة التنمية بحضور ممثلين عن جمعيات النفع العام في البلاد.

وقال مهدي ان مؤسسات المجتمع المدني لها تاريخ طويل وانجازات واضحة في مجالات التنمية في البلاد مشيرا الى التعاون المستمر بين الامانة العامة للتخطيط وجمعيات النفع العام في الكثير من الفعاليات التي تهدف الى بناء سياسات الخطة الانمائية.

واضاف ان التعاون مع المجتمع المدني اظهر وجود نحو 200 تحدي يعيق تنفيذ خطة التنمية موزعين على ركائز خطة التنمية التي تتعلق بالبنية التحتية والرعاية الصحية والبيئة المعيشية وكذلك تعزيز مكانة الكويت دوليا.

وذكر ان الهدف من الورشة هو تفعيل دور المجتمع المدني في اعداد خطة التنمية وتقديم التقارير الدورية وفقا لاختصاصاتها الاقتصادية والعلمية والتعليمية للتعرف على آراء الرأي العام حول جدوى تلك المشاريع التنموية.

وأوضح ان الورشة سلطت الضوء على انشطة المجتمع المدني التي تصب في مصلحة التقرير الطوعي للكويت والمتعلق بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 90 / 91

سلام

 

[نواخذة الكويت]

المزيد: إحالة إعلانات مواقع التواصل عن العمالة المنزلية إلى «الجرائم الإلكترونية»

2020/01/30 الأنباء الكويتية

قالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد إن الإعلانات عن توظيف العمالة المنزلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ محددة تعد مخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل.

وذكرت المزيد في ردها على سؤال من «الأنباء» حول هذه الإعلانات أنه تتم إحالة مثل هذه الإعلانات المخالفة مباشرة إلى إدارة الجرائم الإلكترونية من قبل إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية. وأوضحت ان الهيئة تهيب بأصحاب المكاتب عدم اللجوء إلى مثل هذه الخدمات لكي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

 

[نواخذة الكويت]

«القوى العاملة» تحذر من التعامل مع العمالة المسترجعة

2020/01/30 الأنباء الكويتية

دعت الهيئة العامة للقوى العاملة أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية إلى الالتزام بأحكام القانون بشأن العمالة المنزلية لتجنب إغلاق هذه المكاتب بوضع ملصقات الهيئة.

وبينت الهيئة انها تعمل على توعية أصحاب المكاتب في المخالفات التي تؤدي لوضع الملصقات المخالفة لأحكام المادة 24 من القانون 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، مع عدم الإخلال بحكم المادة 25 من هذا القانون الذي يخول مدير إدارة استقدام العمالة المنزلية اتخاذ التدابير الإدارية ضد مكاتب العمالة المنزلية وفق الحالات الآتية:

- امتناع المكتب عن مراجعة إدارة العمالة المنزلية بناء على طلبها ما لم يثبت وجود مانع يحول دون ذلك.

ـ امتناع المكتب عن تسليم صاحب العمل العامل المنزلي خلال 24 ساعة ما لم يثبت وجود مانع يحول دون ذلك على أن يخطر إدارة العمالة المنزلية به.

ـ امتناع المكتب عن استقبال العمالة المنزلية فور وصولها إلى البلاد أو تأخره عن ذلك دون عذر مقبول.

ـ قيام المكتب بالتعامل مع العمالة المسترجعة أو تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير.

ـ قيام المكتب بإبرام عقود عمل مخالفة للعقود المعتمدة من قبل إدارة العمالة المنزلية.

كما حددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الإدارية على أن يراعى فيها التدرج والتناسب مع حاجة المخالفة.

وبينت الهيئة أن فترة الإيقاف تحدد على حسب ما نصت عليه المادة 16 من القرار 2194 على أنه يجوز لمدير إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية وقف تراخيص مكاتب الاستقدام بصورة موقتة لمدة 3 أشهر بالأحوال وبحال التكرار تضاعف المدة.

 

[نواخذة الكويت]

«الصحة» توقف عمليات الصرف والتحويل من وإلى المخازن العامة

2020/01/30 الأنباء الكويتية

أوقفت وزارة الصحة عمليات الصرف والتحويل والتسلم من وإلى المخازن العامة الرئيسية حتى إتمام عمليات الجرد السنوي للمخازن العامة الرئيسية، والانتهاء من عمليات التسوية لجرد المخازن العامة الرئيسية بواسطة قسم حسابات المخازن إدارة الميزانية والرقابة.

وكلفت الوزارة رئيس قسم حسابات المخازن ومقرر لجنة الجرد السنوي براك الهندال ـ رئيس قسم حسابات المخازن، مقرر لجنة الجرد السنوي، بمتابعة سير العمل خلال عمليات الجرد السنوي العام للمخازن العامة الرئيسية واعداد التقارير والتعليمات اللازمة الضمان سير العمل حسب اللوائح والنظم.

وأبلغت الوزارة قسم حسابات المخازن بإدارة الميزانية والرقابة بعملية إخطار كل من إدارة المخازن العامة وإدارة المشتريات بانتهاء عمليات الاقفال للمخازن العامة الرئيسية بنظام إدارة مالية الحكومة (GFIMS) لتبدأ الإدارات المعنية بمباشرة عمليات الصرف والتحويل والتسلم لمراكز الوزارة المختلفة.

 

[نواخذة الكويت]

«البلدية» تطلب تزويدها بعقود استغلال أراضي الدولة

2020/01/30 القبس

وجَّه نائب المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة والجهراء م.فيصل الجمعة خطاباً إلى نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي، بشأن توصيات لجنة مراجعة الإجراءات التي اتخذتها «البلدية» بشأن التعديات على أملاك الدولة.

وأوضح الجامعة أن التوصية في البند رقم 12 تنص على «التنسيق بين وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) لتزويد «البلدية» بصور عن كل العقود الإدارية المتضمنة استغلال أراضي الدولة، سواء كقسائم زراعية أو صناعية أو مواقع تشوين أو استراحات أو أي نوع من الاستغلال؛ حتى تتسنى لــ«البلدية» معرفة نوع الاستغلال المرخص لتلك المواقع، وفقاً لعقودها والمساحات المرخص بها».

وتمنى مخاطبة وزارة المالية (إدارة عقود أملاك الدولة) والتنسيق معها، لما جاء بالتوصية المذكورة والافادة، ليتسنى إعداد التقرير اللازم والعرض على وزير الدولة لشؤون البلدية.

 

[نواخذة الكويت]

لائحة الزراعة إلى «البلدي» قريباً

2020/01/30 القبس

كشف مصدر مطلع أن البلدية ستحيل إلى المجلس البلدي قريباً مشروع القرار الوزاري، بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة والملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.

وحددت اللائحة شروط إصدار الترخيص، ومدته 4 سنوات قابلة للتجديد، وكيفية تقسيم الزراعة في الساحات المشتركة بين القسائم، والغرامات لمن يخالف أحكام اللائحة.

 

[نواخذة الكويت]

تخصيص 3 مدن عمالية مؤقتة

2020/01/30 القبس

علمت القبس أن الجهاز التنفيذي في البلدية وافق على اقتراح 3 مواقع مدن عمالية مؤقتة، في المنطقتين الشمالية والجنوبية والشعيبة الغربية.

واشترط الجهاز التنفيذي في تقريره الذي سيحيله إلى المجلس البلدي، ان يتم الحصول على موافقة وزارات الخدمات وتسليمها إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، وأن تعتبر هذه المدن مؤقتة إلى أن يكتمل مشروع المدن العمالية الأساسية.

وأوضحت مديرة إدارة التنظيم العمراني المهندسة منال العصفور، في مذكرة عن مشروع المدن العمالية - جنوب الجهراء، بأنه تم التنسيق مع إدارة تنمية المشاريع بشأن المواقع المخصصة للمدن العمالية وعددها 6 (الصبية - شمال المطلاع - طريق السالمي - الصليبية - جنوب صباح الأحمد السكنية - جنوب الخيران).

وقالت العصفور ان الموقع الخاص في جنوب الجهراء (طريق السالمي) هو أحد مشاريع الشراكة الجاري طرحها، وفقاً لأحكام قانون هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت أن الإدارة بصدد دراسة تخصيص 3 مواقع لعمال الشركات بمساحة مليون متر مربع تقريباً لكل موقع، وتكون تحت إشراف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي.

وأوضحت العصفور أن ما يخص خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن طلب شركة النقل العام الكويتية استثناءها من قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعميم على كل الجهات الحكومية، بضرورة تضمين الشروط المرجعية لعقودها بنداً يلزم الشركات التي سيتم التعاقد معها والتي يبلغ عدد عمالتها اللازمة لتنفيذ التزاماتها التعاقدية أكثر من ألف عامل، بإسكان العمالة التابعة لها في المدن العمالية، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي لابداء رأيهم بشأن طلب الشركة.

 

[نواخذة الكويت]

13 % نمواً سنوياً لسوق اللوجستيات في الكويت بين 2019 و2025

2020/01/30 الأنباء الكويتية

توقعت شركة EME Outlook أن ينمو سوق اللوجستيات والشحن في الكويت بمعدل 13% سنويا بين عامي 2019 و2025، حسب دراسة أجرتها شركة ماركت ريسيرتش.

وقالت الشركة إنه برغم أن الكويت تعتبر أحد أكثر اقتصادات العالم ثراء وتملك خامس أعلى حصة للفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ دخلها القومي 141.7 مليار دولار في 2018 والذي يترجم إلى 34.244 دولارا للشخص الواحد، بزيادة حوالي 4774 دولارا عن العام السابق. ولايزال النفط، على الرغم من جهود التنويع الاقتصادي المستمرة في البلاد، شريان الحياة لمشروعات الكويت التجارية، موضحة أن الازدهار في صناعة النفط والغاز لا يمثل سوى مجال واحد من الأعمال المتنامية التي تواصل شركة الراشد الدولية للملاحة إنجازها باقتدار مستفيدة من الفرص المتاحة لازدهار صناعة الشحن البحري في الكويت والمنطقة.

وأشارت إلى أن شركة الراشد الدولية للملاحة تطورت لتصبح شركة رائدة وشريكا لوجستيا للعديد من العملاء في المنطقة، بالإضافة الى كونها أحد المعالم الرئيسية في تطوير مشروعات البنية التحتية في الكويت.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لشركة الراشد رافي فاليير إن الكويت تستورد معظم احتياجاتها من جميع أنحاء العالم، ما يجعلها اقتصادا موجها نحو الاستيراد، الأمر الذي يجعل الشحن صناعة ضرورية لا غنى عنها للبلاد، ومع امتلاكها سادس أعلى احتياطي للنفط في العالم، يتطلب تصدير الكويت للمنتجات البترولية والمنتجات الثانوية قطاع شحن ناضجا وموثوقا به.

وأضاف أن الشركة تأسست عام 1952 وساهمت في إصلاح بنية الكويت التحتية المدمرة في أعقاب الغزو العراقي، حيث واجهت الكويت التحدي المتمثل في إعادة بناء الاقتصاد، حتى رأينا الفرصة متاحة لتنويع وبناء شركة ملاحة أقوى وأكبر بكثير مما كانت عليه قبل الغزو، حيث نمت الشركة منذ ذلك الحين وتطورت كشركة رائدة في صناعة النقل البحري في البلاد.

وذكرت الشركة أنها حققت في غضون بضع سنوات نموا هائلا وغامرت بنقل النفط والغاز والتجارة واستيراد السلع الاستهلاكية والبنية التحتية، كما كانت مسؤولة عن بناء أول مطار ومحطة تلفزيون في الكويت، وعملت أيضا في مصافي الشعيبة وميناء الأحمدي والعديد من مشاريع الطرق المهمة، بالإضافة إلى تركيب أول إنارات الشوارع والإشارات المرورية في البلاد.

وقال فاريير: من وجهة نظري فإننا نضع مصلحة العميل في المقام الأول، ثم مصلحة الشركة والأعمال التالية، ونركز كشركة على العنصر البشري في العمل الذي يجعلنا متميزين عن غيرنا بالإضافة إلى نهجنا الذي يتمحور حول المحافظة على العميل أولا وتوفير أقصى قدر من المرونة من حيث خدمة العملاء هو ما يدفع أعمالنا. ويتمتع فريقنا بخبرة جيدة في جميع جوانب الصناعة مع خبرة متوسطة تزيد على 10 سنوات مع الشركة، ونستثمر أيضا في تدريب الكثير من الشباب في المدارس المرموقة من جميع أنحاء العالم للحصول على منظور جديد وفريد من نوعه في العمل.

 

[نواخذة الكويت]

انفراج جزئي في أزمة العمالة الفيلبينية واستثناء «الماهرة» من الحظر

2020/01/30 الراي الكويتية

أصدر مجلس إدارة العمالة الفيلبينية في الخارج قراراً يسمح بإرسال العمالة الفيلبينية للكويت، الصادر لها تصريح بالعمل في الخارج قبل 15 يناير، بما في ذلك العمالة المنزلية.

وعمم القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، انه إلحاقاً بالمذكرة رقم 2020/‏4 الصادرة من الإدارة في 15 يناير الجاري، بحظر جميع العمالة للكويت، على جميع الجهات المعنية، العلم بأن مكتب توظيف العمالة الفيلبينية في الخارج، سيسمح لجميع فئات العمالة الماهرة والمنزلية، ممن أنهوا معاملات تأشيراتهم للكويت، قبل تاريخ يناير بالذهاب للكويت، ويحظر على من أنهوا معاملاتهم بعد التاريخ المذكور، من السفر للكويت.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن قرار حظر ارسال العمالة للكويت حالياً، يقتصر على العمالة المنزلية الجديدة، والتي لم تنه طلباتها قبل 15 يناير الجاري، أما من أنهت معاملاتها قبل هذا التاريخ، فبإمكانها السفر.

وأضافت المصادر أن «بإمكان العمالة المنزلية الموجودة في الكويت، والراغبة في السفر لقضاء اجازتها السنوية، العودة بأي وقت على كفيلها السابق نفسه، كما أن الحظر يستثني استقدام العمالة الماهرة والمدربة».

وجاء القرار بعد ضغوطات من وكالات التوظيف في الفيلبين، التي كانت أتمت معاملات لآلاف العمالة، قبل إعلان الحظر، بالإضافة لإعلان الكويت توجيه الاتهام رسمياً لقاتليْ العاملة الفيلبينية جانيلين فيلافيندي، وايداعهما السجن.

وكانت «الراي» ذكرت في عددها في 7 يناير الجاري، وجود قرابة 7 آلاف فيلبينية، ممن أنجزن معاملاتهن في مانيلا، ولن يستطعن القدوم في ظل الحظر القائم، وأن الحظر سيتسبب لهن بخسائر مادية كبيرة، لأن المعاملات المنجزة استغرقت نحو شهرين وتم دفع كل الرسوم، من قبل أصحاب العمل المستقدمين والمكاتب المتعاقد معها.

بدوره، أكد رئيس اتحاد أصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان لـ «الراي»، أن «القرار يعد انفراجة جزئية، ونحن متفائلون بحل الأزمة بشكل كلي، خلال الأيام القليلة المقبلة»، لافتاً إلى أن «الآلاف من العمالة المنزلية سيستفيدون من القرار، وسيتمكنون من القدوم للكويت».أصدر مجلس إدارة العمالة الفيلبينية في الخارج قراراً يسمح بإرسال العمالة الفيلبينية للكويت، الصادر لها تصريح بالعمل في الخارج قبل 15 يناير، بما في ذلك العمالة المنزلية.

وعمم القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، انه إلحاقاً بالمذكرة رقم 2020/‏4 الصادرة من الإدارة في 15 يناير الجاري، بحظر جميع العمالة للكويت، على جميع الجهات المعنية، العلم بأن مكتب توظيف العمالة الفيلبينية في الخارج، سيسمح لجميع فئات العمالة الماهرة والمنزلية، ممن أنهوا معاملات تأشيراتهم للكويت، قبل تاريخ يناير بالذهاب للكويت، ويحظر على من أنهوا معاملاتهم بعد التاريخ المذكور، من السفر للكويت.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن قرار حظر ارسال العمالة للكويت حالياً، يقتصر على العمالة المنزلية الجديدة، والتي لم تنه طلباتها قبل 15 يناير الجاري، أما من أنهت معاملاتها قبل هذا التاريخ، فبإمكانها السفر.

وأضافت المصادر أن «بإمكان العمالة المنزلية الموجودة في الكويت، والراغبة في السفر لقضاء اجازتها السنوية، العودة بأي وقت على كفيلها السابق نفسه، كما أن الحظر يستثني استقدام العمالة الماهرة والمدربة».

وجاء القرار بعد ضغوطات من وكالات التوظيف في الفيلبين، التي كانت أتمت معاملات لآلاف العمالة، قبل إعلان الحظر، بالإضافة لإعلان الكويت توجيه الاتهام رسمياً لقاتليْ العاملة الفيلبينية جانيلين فيلافيندي، وايداعهما السجن.

وكانت «الراي» ذكرت في عددها في 7 يناير الجاري، وجود قرابة 7 آلاف فيلبينية، ممن أنجزن معاملاتهن في مانيلا، ولن يستطعن القدوم في ظل الحظر القائم، وأن الحظر سيتسبب لهن بخسائر مادية كبيرة، لأن المعاملات المنجزة استغرقت نحو شهرين وتم دفع كل الرسوم، من قبل أصحاب العمل المستقدمين والمكاتب المتعاقد معها.

بدوره، أكد رئيس اتحاد أصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان لـ «الراي»، أن «القرار يعد انفراجة جزئية، ونحن متفائلون بحل الأزمة بشكل كلي، خلال الأيام القليلة المقبلة»، لافتاً إلى أن «الآلاف من العمالة المنزلية سيستفيدون من القرار، وسيتمكنون من القدوم للكويت».

 

[نواخذة الكويت]

«الإسكانية»: توزيع 66 ألف وحدة بالسنوات الـ 6 الماضية

2020/01/30 جريدة الجريدة

كشف رئيس اللجنة الاسكانية النائب فيصل الكندري عن قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 66 الفا و500 وحدة سكنية خلال السنوات الست الماضية مقارنة بتوزيعات الهيئة التي وصلت الى 97 الف وحدة منذ بداية تطبيق قانون توزيع الأراضي حتى عام 2014.

وقال الكندري في تصريح للصحفيين أمس: انني تلقيت الكثير من الأسئلة من المواطنين على حسابي الخاص في "تويتر" للاستفسار عن المشاريع الاسكانية الحالية والمستقبلية وتم اخذ الملاحظات.

وأضاف ان كل المشاريع الموجودة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية مهمة بالنسبة لنا كلجنة اسكانية خاصة انني رئيس لهذه اللجنة منذ عام 2013 وانا أعيش هم المواطنين والشباب الكويتيين مشيرا الى انه حسب الإحصائية فاننا اليوم وزعنا 66 الفا و500 قسيمة على المواطنين خلال ست سنوات مقارنة بتوزيعات المؤسسة منذ بداية الدولة ما يقارب 97 الف قسيمة وبيوت للمواطنين حتى عام 2014.

وعن عوائق منطقة جنوب سعد العبدالله قال الكندري ان هذه المنطقة فيها عوائق، وسأوضح لكم الى اين وصلت الإجراءات بكل شفافية ووضوح في ما تفعله الحكومة، حيث انه تم تشكيل لجنة اسمها لجنة الخدمات في مجلس الوزراء مهمتها متابعة إزالة هذه العوائق، وتمت إزالة سكراب البلدية بالكامل وإزالة مواقع الدراكين، وتم اخراج ترخيص موقع لمصنع المعادن من قبل الهيئة العامة للصناعة وستتنقل الشركة الى موقعها الجديد بعد انتهاء إجراءات ديوان المحاسبة.

وأوضح الكندري ان الدراسات الأولية لاعداد الإطارات في منطقة ارحية كانت 35 مليون اطار، والان فوجئوا بأن العدد تجاوز الـ 60 مليون اطار وتم طرح مشروع الإزالة الى الهيئة العامة للبيئة خلال سنة من الان، لافتا الى اننا سنوجه دعوة للاخوة في الهيئة العامة للبيئة وبقية الجهات الحكومية المتعلقة بها لمعرفة اين وصلوا في مشروع إزالة إطارات ارحية.

وتابع: اننا طلبنا أيضا من وزير الإسكان دعم اللجنة بتقرير عما قامت به لجنة الخدمات لنتابع معكم خاصة ان هناك بعض الوزراء غير متعاونين للأسف، وسنناقش الأخ رئيس الوزراء بهذا الامر.

وكشف الكندري ان هناك عقود تصميم وتخطيط تقوم بها الشركة الكورية في مدينه جنوب سعد العبدالله، وهناك اتفاقية أيضا مع الشركة الكورية لتنفيذ هذا المشروع، ولمسنا جدية من الوزير وفريقه بهذا الشيء لأن المنطقة تحتوي على 28 الف وحدة سكنية، لافتا الى ان هناك عقدا تم توقيعه للتصميم سيكون جاهزا في شهر يونيو المقبل، مشيرا الى اننا الان نسير بخط متواز في توقيع العقود من جانب، وإزالة العوائق من جانب اخر، مؤكدا اننا الان في مرحلة تأسيس الشركة الكويتية - الكورية.

 

[نواخذة الكويت]

«الأشغال» تربط مباني الصيانة بمقرها إلكترونياً

2020/01/30 جريدة الجريدة

تتجه وزارة الأشغال العامة نحو ربط قطاع هندسة الصيانة التابع لها والكائن في منطقة "الشويخ" بشبكتها في المبنى الرئيسي في جنوب السرة "إلكترونياً"، إذ طرحت مؤخرا مناقصة لتوريد وتركيب وتشغيل شبكة آلية جديدة لمباني قطاع الصيانة بالشويخ، والبالغة 14 مبنى، وصيانتها وتقديم الدعم الفني لها، والتدريب عليها، والإشراف على ربطها بشبكة الوزارة.

وأوضحت مصادر "الأشغال"، أن المناقصة المطروحة تتضمن توفير الإمكانات التكنولوجية والالكترونية لمباني القطاع، بما يوفر كل أجهزتها وبرامجها، إضافة إلى شبكة متكاملة وبأحدث مواصفات الشبكة الآلية لعملية الربط.

وأشارت المصادر الى أنه من المقرر قيام الجهاز المركزي للمناقصات العامة بإغلاق المناقصة وفض العطاءات التي ستتقدم بها الشركات المتخصصة في البرمجيات في 16 فبراير المقبل، على أن تدرس "الأشغال" عطاءات الشركات المتنافسة، واعداد التوصية الفنية التي من خلالها سيتم اتخاذ قرار الترسية على الشركة الأفضل ماليا وفنيا، ويعقبها البدء في تنفيذ اعمال المناقصة المتفق عليها من واقع المستندات المتضمنة الشروط التعاقدية.

وبينت أن الهدف من تلك المناقصة تسهيل الدورة المستندية بين الوزارة وقطاع هندسة الصيانة الكائن في منطقة الشويخ، لتسهيل كل الأعمال المتعلقة بالصيانة التي يقوم بها القطاع في المناطق المختلفة.

افتتاح جزئي

وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن افتتاح جزئي ضمن أعمال مشروع تطوير طريق الدائري الأول المرحلة الثانية للطريق الموازي المتجه من أمام دوار قصر دسمان مروراً بشارع "الهوليداي إن" ومجمع سنابل الى التقاطع مع شارع خالد بن الوليد، مروراً أمام البنك المركزي الجديد الى التقاطع المقابل لمسجد الدولة، وكذلك الاتجاه من أمام البورصة مروراً أمام حسينية معرفي والتقاطع مع شارع خالد بن الوليد إلى دوار دسمان.

وأفادت الهيئة، في بيان أمس، بأن الافتتاح المزمع سيتم فجر الأحد المقبل ضمن خطة الهيئة لأعمال تطوير وتحديث الدائري الاول من التقاطع مع طريق الفحيحيل السريع "طريق رقم 30" مروراً بدوار دسمان وشؤون القصر الى مسجد الدولة، لتسهيل حركة المرور، وتخفيف الازدحام المروري في قلب العاصمة.

 

[نواخذة الكويت]

«الاستبدال والقرض الحسن» في الجلسة المقبلة

2020/01/30 الأنباء الكويتية

أعلن النائب علي الدقباسي أنه تقدم برسالة واردة لمناقشة تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص قرض الاستبدال وتخفيض قسط القرض الحسن في الجلسة المقبلة.

وأشار الدقباسي إلى ان الهدف من الرسالة طرح هذه القضية التي تمس المتقاعدين وأرباب الأسر، والإسراع في تعديل القانون لتخفيف العبء عن المتقاعدين وعوائلهم.

 

[نواخذة الكويت]

الروضان: “الإفلاس الجديد” سيحسِّن بيئة الأعمال

2020/01/30 السياسة

قالت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم: ان “اللجنة اجتمعت بصورة فرعية امس نظرا لعدم اكتمال النصاب، حيث حضر النائبان خلف دميثير وماجد المطيري وتغيب الآخرون “كعادتهم” ووصلتني أربعة اعتذارات من الأعضاء وهذا يعني العدول عن الاستقالة لأنه وفق المادة 17 من اللائحة من يعتذر يعدل عن الاستقالة، لافتة الى ان الاعتذارات وصلت من النواب صالح عاشور وبدر الملا ومحمد الحويلة اما عودة الرويعي ففي مهمة رسمية.

وتساءلت الهاشم عن اسباب عدم حضور اجتماعات اللجنة، وقالت: لا اعرف لماذا لا يحضر أعضاء اللجنة الاجتماعات واعتقد أن هناك احتمالين، احدهما ربما لانني امرأة وصعب عليهم ان اكون رئيسة اللجنة وهذا سيكون صعبا ومؤشرا غير جيد لهم بالنسبة للناخبات، والاحتمال الآخر الذي اسمعه وشهدته في الجلسات هو أن العزوف عن اللجنة المالية وتحذير الآخرين من عضويتها يعود إلى حساسية القضايا المعروضة عليها.

واضافت: سمعت البعض يقول: “يا معود شنو لك باللجنة باكر دور انعقاد جديد مشاكلها وايد بسبب القوانين الشعبية التي لن تمر ما يحرجهم أمام الناخبين وقواعدنا الانتخابية راح تأكلنا اكل”.

ورجحت ان يكون هذا الاحتمال سببا للعزوف عن حضور الاجتماعات مضيفة: “حينما رشحت نفسي للجنة رفعت يدي والتفت فلم اجد من يود ترشيح نفسه آنذاك.. وهذا نوع من التهاون في واجب وطني وفهناك قوانين مهمة منها قانون التسوية الوقائية واعادة الهيكلة والافلاس ولا يجوز التقاعس عن اداء واجب وطني لخدمة مواطن انتم أقسمتم على حمايته والذود عنه”.

من جهة اخرى، أعلنت الهاشم ان اللجنة استكملت مناقشة قانون التسوية الوقائية واعادة الهيكلة والافلاس مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والفريق الكبير الذي حضر معه للجنة كما ارتات استدعاء ممثلي عدد من الجهات الاقتصادية والمالية لسماع وجهات النظر المختلفة حول القانون، موضحة ان القانون ليس سهلا ويتضمن 350 مادة لذا استوجب الاستماع الى رأي البنك المركزي وهيئة أسواق المال وغرفة التجارة واتحاد الشركات الاستثمارية والجمعية الاقتصادية واتحاد المصارف وكل هؤلاء لهم دور عند اقرار القانون.

ورأت الهاشم ان القانون اذا اقر سيضعنا في مصاف الدول المتقدمة ماليًا واقتصاديًا اذ يهدف الى تغيير الهيكل التنظيمي للافلاس ففي السابق اذا كان التاجر غير قادر على الاستمرار يتم اشهار الافلاس ويعتبر ذلك وفق رايي الشخصي إعداما ماليا ومجتمعيا وسياسيا سواء للرجل او المرأة اما القانون الجديد فيغير النظرة العامة لقواعد الإفلاس، مبينة ان القانون الحالي موجود منذ 40 سنةً ويعتبر إعداما للمفلس أما مشروع القانون الجديد فهو مبهر وينص على انشاء 4 دوائر رئيسية وكانت وجهة نظر اتحاد شركات الاستثمار ازالة كلمة “افلاس” كونها قاسية وتعطي إيحاء بان النتيجة حتمية ويريدون استبدالها بعبارة “تسوية وقائية” وانا اتفقت معهم في ذلك.

والمحت الى ان من ضمن مهام القانون انشاء محاكم اقتصادية متخصصة وإلغاء ادارة الخبراء واستبدالها بإدارة الإفلاس حتى يكون هناك اناس متخصصون، كذلك استخدام الوسائل التكنولوجية لتقديم الطعون عن طريق الإيميل ما يجعلنا سوقا متقدمة وحديثة قي هذا المجال، لافتة الى ان البنك المركزي صرح بانه بصدد تقديم مشروع بقانون في شأن الاستقرار المالي وبصراحة اذا اقر القانونان نستطيع ان نقول اننا أمناء ماليا واقتصاديا على المستوى الدولي لكن الاهم ان نكون أمناء على المواطنين.

وطالبت الهاشم الوزير الروضان بضم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة هذا القانون لانه سيوفر الحماية للمستثمرين الصغار في موضوع السداد.

من جهته، أعرب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن أمله في سرعة إقرار ما يسمى بـ”قانون الإفلاس” ليساعد في تحسين بيئة الأعمال والاداء الاقتصادي في البلد.

وقال الروضان في تصريح الى الصحافيين بمجلس الأمة: إن اجتماع اللجنة المالية ناقش قانون الافلاس او ما يسمى بقانون التسويات وإعادة الهيكلة والافلاس، معتبرا أنه قانون حديث ومتطور.

وأوضح أن القانون تم العمل عليه من قبل المختصين منذ ٣ سنوات وهو ذو فلسفة جديدة، مؤكدا ان قانون الإفلاس المعمول به حاليا والذي صدر في عام ١٩٨٠ لا يخدم المرحلة الاقتصادية المقبلة.

وبين ان كل دول العالم تمنح الملفس ـــ وهو الشخص الذي تعثرت أعماله التجارية لأسباب خاصة أو محلية أو عالمية ـــ فرصة لمحاولة البدء من جديد، لافتا الى أن مثل هذه القوانين تخدم شريحة مهمة وهي شريحة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن القانون سيحمي الدائن ويساعد المدين في التحصيل، مبينا أن معدل التفليسة في الكويت يصل الى ٤.٢ بالمئة بينما نسبة تحصيل الديون المقدرة ٣٢ بالمئة وهي نسبة متدنية.

وأعلن أنه بعد إقرار القانون سيتم العمل على إنشاء المحاكم الاقتصادية. وأكد أن ممثلي الجمعيات الاقتصادية والمختصين سيكونون سعداء بإقرار هذا القانون الذي سيكون مكملا للتشريعات الاقتصادية التي تم إقرارها في دور الانعقاد الماضي، ولا سيما أن القانون سيحسن مؤشر بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي.

وشدد على أن أكثر المتأثرين بالإفلاس هي الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تكون نسبة التعثر عالية، معربا عن أمله في سرعة اقرار القانون بعد أن أخذ حاصله من الوقت.

 

[نواخذة الكويت]

«الأولويات»: 51 % من المشاريع لم تنجز

2020/01/30 القبس

أعلن رئيس لجنة الأولويات أحمد الفضل عن إدراج عدد من التقارير ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة، بالاضافة إلى ما قدمه الأمين العام لمجلس التخطيط عن التقرير السنوي لخطة التنمية.

وقال الفضل: كانت هناك تقارير تتعلّق بالقضاء ومخاصمة القضاء، وهي جاهزة، مثل التماس إعادة النظر في التمييز، متداركاً ولكن وردتنا في اللجنة ملاحظات من وزارة العدل حول القانون، وحتى لا يعطل التقرير فضّلنا إدراجه على جدول الأعمال ولكن كمداولة أولى، وأي تعديل سيكون في المداولة الثانية بعدما يعود التقرير إلى اللجنة التشريعية.

وذكر الفضل: إنه تم إدراج الأسواق التراثية وخفض استقطاع القرض الحسن على جدول أعمال المجلس رغم وجود خلاف حولهما، ولكن اللجنة المختصة هي التي طلبت إدراجهما.

وأوضح الفضل: ووفق ما تم الاتفاق مع الحكومة، فقد قدم أمس الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط خالد مهدي تقريراً مفصلاً عن الخطة التنموية، وأبلغنا بأن 51 في المئة من المشاريع لم يتم إنجازها بسببب العوائق الروتينية والتشريعية والميزانية.

 

[نواخذة الكويت]

لائحة مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

2020/01/30 القبس

علمت القبس أن وزارة التجارة والصناعة، انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والتي عكف على صياغتها قطاع الشركات والتراخيص التجارية برئاسة الوكيل المساعد د. صالح العقيلي وخبراء متخصصين في مهنة مراقبة الحسابات.

وجاءت اللائحة من 5 فصول و24 مادة، وتوقعت المصادر أن يتم اعتماد اللائحة بشكل نهائي الأسبوع المقبل بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وفي ما يلي نص اللائحة:

الفصل الأول التعريفات

شملت المادة الأولى تعريفات عدد من الجهات والمصطلحات ذات الصلة.

الفصل الثاني

شروط وإجراءات مزاولة المهنة

مادة 2

يعد سجل في الوزارة وفقاً للنماذج الملحقة في هذه اللائحة يقيد فيه مراقبو الحسابات وفقاً للفئات التالية:

1 – سجل مزاولي المهنة.

2 – سجل غير مزاولي المهنة.

3 – سجل الشركات المهنية.

ولا تجوز مزاولة المهنة إلا لمن كان مقيداً في السجل المشار إليه في البندين رقم 1 أو رقم 3، أو بعد التأشير بانتقال قيده من السجل المشار إليه في البند 2 إلى سجل مزاولي المهنة.

مادة 3

يقدم طلب القيد المشار إليه في المادة السابقة على النموذج المعد لهذا الغرض من الإدارة المختصة مرفقاً به ما يلي:

1 – صورة البطاقة المدنية أو ما يقوم مقامها.

2 – شهادة المؤهل الجامعي في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات المعترف بها والمعتمدة بالدولة.

3 – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

4 – صحيفة الحالة الجنائية.

5 – شهادة من الإدارة المختصة بعدم صدور قرارات تأديبية ضد طالب القيد خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ نفاذها.

6 – شهادة خبرة عملية في مجال مراجعة الحسابات لا تقل عن خمس سنوات بعد المؤهل الجامعي، ويعتد في تطبيق هذا البند اشتغال طالب القيد في أعمال المحاسبة والمُراجعة - مثل المُراجعة الداخلية والمراقبة المالية – لدى الجهات الحكومية أو الشركات أو مكاتب مراقبي الحسابات، أو بالعمل استاذاً مساعداً لدى جامعة الكويت أو من في حكمهم في تدريس مادة المحاسبة أو المراجعة.

7 – شهادة عضوية سارية بالجمعية.

8 – شهادة اجتياز اختبار مزاولة المهنة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

9 – ترفق الشركات المهنية بالطلب ما يلي:

أ – شهادة قيد جميع الشركاء في سجل مزاولي المهنة.

ب – وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة وفقاً للشرائح التالية: 250.000 د ك / 500.000 د ك./ 1.000.000 د.ك

مادة 4

تعرض الإدارة المختصة الطلب المستوفي الشروط الواردة في المادة السابقة والمستندات المرفقة به على لجنة القيد المشكلة وفقاً لأحكام القانون، وهذه اللائحة فور تقديمه، وعلى اللجنة البت في طلب القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها، وفي حال طلب اللجنة من طالب القيد استيفاء بيانات أو مستندات إضافية - لا تسري مدة الثلاثين يوماً المشار إليها إلا من تاريخ استيفاء البيان أو تقديم المستند المطلوب.

ويتم اخطار الطالب بقرار قبول القيد أو رفضه على أن يكون مسبباً في الحالة الأخيرة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

مادة 5

على مراقب الحسابات المرخص له بمزاولة المهنة اخطار الإدارة المختصة بعنوانه المختار، وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير، وفي حالة عدم إبلاغه الإدارة المختصة بالتغيير يعتبر اخطاره على عنوانه المسجل صحيحاً.

مادة 6

يصدر الترخيص - بعد تدوين بيانات الطلب في حال قبوله في السجل الخاص بفئة مراقب الحسابات - لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة في كل مرة، وذلك بعد سداد الرسوم في حال اصدار الترخيص أو تجديده وفقاً للفئة المقيد وفقاً لها في السجلات المشار إليها بالمادة 2 والقيمة الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار (مرفق 2).

مادة 7

على مراقب الحسابات المقيد بسجل مزاولي المهنة سواء كان فرداً أو شريكاً في شركة مهنية إذا توقف عن العمل لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية اتباع الإجراءات التالية:

1 - يقدم إلى الإدارة المختصة إخطاراً برغبته في التوقف عن مزاولة المهنة ويرفق به ما يفيد استلام عملاء التدقيق نسخة منه، على ألا يترتب على توقفه الاضرار بمصلحة عملائه المسندة إليه مراقبة حساباتهم، وعليه تسبيب التوقف المؤقت ومدته، ويشفع الطلب بشهادة من هيئة أسواق المال بإلغاء قيده في حال كان مقيداً في سجلاتها.

2 - ترفع الإدارة المختصة مذكرة إلى لجنة القيد، وتبت اللجنة المذكورة في هذا الطلب، وتصدر قرارها متى رأت أنه يقوم على ما يبرره من أسباب مؤيدة بالمستندات بإيقاف الترخيص والتأشير بقيده بسجل غير مزاولي المهنة.

3 - قيام الشركاء الآخرين في الشركة المهنية عند توقف أحد الشركاء بصفة نهائية بتعديل عقد الشركة وفقاً لقانون الشركات.

وعند طلب مراقب الحسابات نقل قيده إلى سجل مزاولي المهنة يتم عرض مذكرة بذلك من الإدارة المختصة على لجنة القيد، وتبت لجنة القيد في هذا الطلب برفع ايقاف الترخيص والتأشير باعادة قيده في سجل مزاولي المهنة بعد سداد الرسم المقرر لذلك في الجدول المرفق بهذا القرار (مرفق 2).

الفصل الثالث

حقوق وواجبات مراقب الحسابات

مادة 8

يجب على مراقب الحسابات الالتزام بدليل قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين التي تصدر من الاتحاد الدولي للمحاسبين والمتمثلة بالنزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية والعناية اللازمة، والسرية، وغيرها من المبادئ الأساسية ومعايير الاستقلال الدولية الواردة في الدليل ذاته وفقاً لأحدث الاصدارات بما لا يخالف القوانين الكويتية.

مادة 9

يجب على مراقب الحسابات التأمين لدى شركات التأمين المرخصة عن الأخطار المهنية، وله الاختيار بين شرائح التأمين الواردة في المادة 3 مع إلزامه بالإعلان عن وثيقة التأمين لعملاء التدقيق.

مادة 10

يجب على مراقب الحسابات تطوير قدراته المهنية والحرص على التدريب المستمر وفقاً لدليل بيانات التعليم الدولية التي تصدر من الاتحاد الدولي للمحاسبين وفقاً لأحداث الاصدارات، وتنظم الجمعية آلية وكيفية تطوير مراقب الحسابات بعد اعتماده من الوزارة، على أن تقدم للإدارة المختصة تقريراً سنوياً بذلك.

مادة 11

التفرغ لمزاولة المهنة

لمراقب الحسابات المقيد في سجل مزاولي المهنة أن يزاول الأعمال التي لا تتعرض مع قواعد سلوك وآداب المهنة، وطبقاً للضوابط التالية:

1 - أن تكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله.

2 - أن تكون هذه الأعمال من النشاطات الاقتصادية غير المحاسبية لعملاء التدقيق، مثل تملك الأوراق المالية وتملك المزارع والعقارات والاشتراك في الشركات.

وفي جميع الأحوال عليه أن يفصح عن طبيعة نشاطه لعملائه وللإدارة المختصة، وذلك بتزويدهم بأنواع الأنشطة والشركات المشارك فيها، وأسماء شركاته في هذه الشركات.

مادة 12

لا يجوز لمراقب الحسابات أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات أو أياً من الأطراف ذات الصلة التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى الأخص الشركات والمؤسسات التي يكون مراقب الحسابات قريباً إلى الدرجة الرابعة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي.

ومع مراعاة معيار المحاسبة الدولي رقم 24 وما يطرأ عليه من تعديلات يعد مراقب الحسابات ذا صلة بالشركة في الحالات التالية:

1 - إذا كان يملك سيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة عميل التدقيق أو كانت شركة عميل التدقيق تابعة لها.

2 - إذا كان عضواً في مجلس إدارة في نفس المجموعة التي تكون شركة عميل التدقيق طرفاً فيها.

3 - إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة عميل التدقيق أو عضواً في الإدارة التنفيذية لهذه الشركة.

4 - إذا كان من أقارب عميل التدقيق المشار إليه في البند 1 أو 4 من هذه المادة.

5 - إذا كانت شركة عميل التدقيق تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير المهم للأشخاص المشار إليهم في البند 3 أو 4 من هذه المادة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

مادة 13

لا يجوز لمراقب الحسابات سواء كان فرداً أو شريكاً في شركة مهنية مقيدة في سجل الشركات المهنية أن يوقّع على تقرير مراقب الحسابات ما لم يكن قد شارك أو أشرف على أعمال عملاء التدقيق.

الفصل الرابع

التفتيش والضبطية القضائية

المادة 14

تتولى الإدارة المختصة التفتيش على مراقبي الحسابات للتحقق من جودة الأداء المهني والتأكد من تنفيذهم لالتزاماتهم المهنية طبقاً لمعايير التدقيق الدولية، فيما عدا أعمال مراقبي الحسابات المسجلين وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في ما يتعلّق بأعمال المراجعة والتدقيق للأشخاص المرخص لهم بمزاولة أنشطة الأوراق المالية والشركات الكويتية المدرجة في البورصة وأنظمة الاستثمار الجماعي والشركات ذات الغرض الخاص المرخص لها من الهيئة.

وللقائم بأعمال التفتيش - بعد إجراء التفتيش - القيام بالإجراءات التالية:

1 - حصر وتجميع الملاحظات الأولية بعد الانتهاء من التفتيش ومناقشتها مع مراقب الحسابات الذي تم إجراء التفتيش عليه.

2 - إعداد تقرير أولي حول نتائج التفتيش الميداني، وعرضه على مراقب الحسابات الذي تم إجراء التفتيش عليه، وذلك ليقوم بالرد والتعقيب على ما ورد في التقرير من ملاحظات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه للتقرير.

مادة 15

تكون لموظفي الإدارة المختصة في وزارة التجارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وعلى مراقبي الحسابات تمكين مأموري الضبط القضائي من ممارسة صلاحياتهم في الكشف عن الجرائم.

مادة 16

يتولى مأمورو الضبط القضائي بالإدارة المختصة التحري والتفتيش عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بعد تلقي البلاغات والشكاوى، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، والتأكد من صحتها، وكذلك الانتقال إلى المكان موضوع البلاغ والقيام بأعمال التفتيش، للكشف والتأكد من وقوع الجريمة من عدمه - ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة المصدر أو من شخص غير معلوم - وجمع الأدلة والقرائن التي تفيد في إثبات الجرائم.

المادة 17

لمأمور الضبط القضائي عند إجراء التفتيش الدوري طلب الحصول على كل المعلومات التي يراها لازمة لعمله، والاطلاع على السجلات، والدفاتر، والمستندات، والبيانات، وله الحق في استدعاء الشهود - ان وجدوا - وإثبات بياناتهم، وصفاتهم، وسماع أقوالهم.

مادة 18

لمأمور الضبط القضائي في حال اكتشاف الجريمة أثناء التفتيش الإداري:

1 - حجز المستندات والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلا على ارتكاب مراقب الحسابات الخاضع للتفتيش. وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى مأمور الضبط القضائي البيانات والمستندات التي يطلبها لهذا الغرض.

2 - إعداد تقرير أولي حول نتائج التفتيش الميداني، وعرضه على مراقب الحسابات الذي أجرى التفتيش عليه، وذلك ليقوم بالرد والتعقيب على ما تكشف لمأمور الضبط القضائي من ملاحظات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه للتقرير.

مادة 19

على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها منذ لحظة انتقاله لمراقبة الحسابات، وفحص المستندات، وسؤال المخالفين، واستدعاء الشهود - إن وجدوا - وسماع أقوالهم في المخالفات التي تم رصدها، وإثبات حالات عدم الامتثال وعدم التعاون. ويثبت في هذا المحضر اليوم، والتاريخ، والساعة، ومكان تحريره، واسم محرر المحضر، وتوقيعه، وتوقيع الشهود، وكذلك ملخصا عن وقائع هذه المخالفات. ويعرض المحضر على الإدارة المختصة تمهيدا لعرضه على الوكيل لتحويله إلى لجنة تحقيق.

مادة 20

لا يجوز لمراقب الحسابات أو معاونيه أو تابعيه الامتناع عن تقديم المستندات أو المعلومات التي يطلبها مأمور الضبط القضائي بحجة سريتها، أو بوجود أوامر من مرؤوسيه بالامتناع عن تقديمها.

مادة 21

لا يجوز لأي شخص أن يقوم، أو يحرض، أو يساعد على سلوك يؤدي إلى منع مأمور الضبط القضائي من ممارسة صلاحياته، سواء كان ذلك بإتلاف مستندات أو الامتناع عن تقديمها، أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضللة، أو الامتناع عن تقديم أي مساعدة في وسعه تقديمها لمأمور الضبط القضائي. مادة 22 على مأموري الضبط القضائي أن يحافظوا - أثناء عملهم وبعد تركهم العمل - على سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

الفصل الخامس

أحكام عامة

مادة 23

ينقل جدول مراقبي الحسابات المزاولين وغير المزاولين عند نفاذ هذا القانون بنفس رقم القيد إلى السجلات المشار إليها في المادة 2.

ويجب على مراقبي الحسابات الحاليين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، وذلك بإخطار الإدارة المختصة بما يفيد مزاولة أو عدم مزاولة المهنة.

مادة 24

يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل في ما يخصه تنفيذها.