❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

لجنتان برلمانيتان للصناعة والنفط

2020/01/31 القبس

في ظل تراجع الحضور النيابي لاجتماعات اللجان البرلمانية، والأزمة التي تعانيها اللجنة المالية البرلمانية بسبب استقالة 4 من أعضائها، تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1963/12 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بتشكيل لجنتين برلمانيتين هما لجنة الصناعة ولجنة النفط والغاز والكهرباء من أجل إزالة العقبات والمشاكل التي تواجه قطاعي الصناعة والنفط والكهرباء في الكويت لتحقيق التنمية والحفاظ على الموارد دعما للاقتصاد الوطني.

ونص المقترح «على تشكيل لجنة الصناعة وعدد أعضائها خمسة ويدخل في اختصاصها الجوانب المتعلقة بالصناعة في الملكية الفكرية والتنمية الصناعية والتطوير التكنولوجي وأنشطة البحث والابتكار المتعلقة بالقطاع الصناعي وتأهيل الكوادر الوطنية وغير ذلك من الجوانب الداخلة في اختصاص الوزارات والجهات المختصة بالصناعة».

ودعا إلى «أن تشكل لجنة ثانية هي لجنة النفط والغاز والكهرباء وعدد أعضائها خمسة ويدخل في اختصاصها الجوانب المتعلقة بالنفط والغاز والكهرباء والرقابة على السياسات النفطية ومتابعة تأهيل واستحداث المشاريع المتعلقة بها واستخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وغير ذلك من الجوانب الداخلة في اختصاص الوزارات والجهات المختصة بالنفط والغاز والكهرباء».

 

[نواخذة الكويت]

رمضان: 43 مليار دينار فوائض فعلية بميزانية الكويت في 11 عاماً

2020/01/31 الأنباء الكويتية

نظمت جمعية المحاسبين والمراجعين أول من أمس ندوة بعنوان «عجز الموازنة: الأسباب والحلول»، حيث تناول المشاركون في الندوة أسباب العجز المالي بالميزانية الكويتية، وأفضل الحلول لمعالجة هذا العجز، حيث شارك فيها الخبير الاقتصادي مروان سلامة، والباحث الاقتصادي محمد رمضان، والناشط عبدالوهاب العيسى، ورئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين فيصل الطبيخ.

وتحدث الباحث الاقتصادي محمد رمضان عن أن العجز المالي المذكور بالميزانية الجديدة بقيمة 9.2 مليارات دينار، هو عجز تقديري وليس فعليا، لافتا إلى أنه بالرجوع لميزانيات الكويت في آخر 11 عاما، في الفترة من 2008/2009 حتى 2018/2019، سيتضح أن هناك فجوة كبيرة بين الأرقام التقديرية والفعلية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التقديرية للميزانية العامة خلال 11 عاما، نحو 146.9 مليار دينار، مقابل ايرادات فعلية بلغت 242.5 مليار دينار، وهو ما يعني أن الفرق بين الايرادات التقديرية والفعلية بلغ 65%، وبفارق 95.5 مليار دينار.

وأوضح رمضان أن إجمالي المصروفات التقديرية لنفس السنوات بلغ 213 مليار دينار، مقابل مصروفات فعلية بلغت 199.4 مليارا، ما يعني أن المصروف الفعلي أقل بنسبة 6.36% تقريبا، وبفارق أقل بقيمة 13.5 مليار دينار، فيما بلغ العجز التقديري في الميزانية خلال تلك السنوات 66.06 مليارا، مقابل تحقيق الميزانيات فوائض مالية قدرها 43 مليار دينار في 11 عاما.

وأشار الى ان أعلى فائض مالي فعلي في الميزانية كان في العام المالي 2012/2013، حيث بلغ 10.2 مليارات دينار، وكان الفرق بين الايرادات التقديرية والفعلية في هذه السنة تفوق نسبته الـ 50%، حيث حققت الدولة ايرادات فعلية بلغت 30.2 مليار دينار، مقابل ايرادات تقديرية بحدود 13.4 مليار دينار.

وأضاف أن إجمالي المبالغ المحولة الى احتياطي الأجيال القادمة خلال 11 عاما، بلغ 30 مليار دينار، في وقت حققت الميزانية فائضا فعليا بعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بحدود 13 مليار دينار.

وخلص رمضان بالقول ان هناك فروقات كبيرة بين الايرادات والمصروفات التقديرية والفعلية على مدى 11 عاما، مشيرا إلى ان الانفاق العام من الممكن ان يحقق عائدا، إذا تم توجيهه إلى قطاعات انتاجية، موضحا ان جميع الأرقام السابقة تأتي من دون احتساب ايرادات الاستثمارات الناتجة عن الصندوق السيادي الكويتي.

وقال ان هناك سوء تقدير كبير جدا بين الإيرادات والمصروفات التقديرية والفعلية عند وضع الميزانية العام للدولة، وبالتالي فإن تقديرات الميزانية لا قيمة لها كون طريقة التقدير بعيدة عن الواقع، موضحا أن الدولة قامت بزيادة احتياطي الأجيال القادمة بواقع 20% لمدة عامين وعادوا مرة أخرى إلى نسبة 10%، وهناك تضخم في احتياطي الأجيال القادمة على حساب الاحتياطي العام، وبالتالي يمكن وقف الاستقطاع كحل من حلول مواجهة عجز الميزانية العامة للدولة.

وفيما يخص الاستدانة، قال رمضان انه بإمكان الحكومة اصدار سندات على حساب صندوق احتياطي الأجيال القادمة بدلا من الاقتراض، حيث ان الفائدة التي تخرج من الدين تخصم من الاحتياطي العام مباشرة، وبالتالي فإن الفائدة ستذهب إلى احتياطي الأجيال دون تحمل الدولة أعباء مالية. وقال ان لجوء الدولة لاحتياطي الأجيال القادمة كان في حالتين وقت الغزو وكذلك في الأزمة المالية العالمية 2008/2009، مشيرا الى ان احتمال افلاس الكويت أقل من 1%، وأن احتمال تراجع تصنيف الكويت إلى «AA» ضعيف جدا.

سلامة: الاقتراض لتمويل العجز.. ينتهي بمآسٍ

قال الخبير الاقتصادي مروان سلامة انه لا يوجد عجز محاسبي في الميزانية العامة للكويت، ولكن هناك عجزا اقتصاديا، لافتا إلى أن إيرادات الاستثمار لم يتم ذكرها في الميزانية، في مقابل وجود مصروفات لم يتم رصدها في الميزانية مثل مصروفات التسليح الخاصة بوزارة الدفاع.

وأضاف سلامة أن هناك عجزا تشغيليا ولكنه على المستوى الكلي لا يوجد عجز، وعند مقارنة أداء إدارة الدولة المالي خلال سنوات سابقة، يتبين منها أن اتجاه الدولة على مستوى الأداء المالي يسير بشكل سلبي.

وفيما يتعلق بحل الاقتراض لتمويل العجز، أوضح أن معظم حالات الاقتراض عالميا انتهت إلى مآسٍ، ضاربا المثل على ذلك بالأرجنتين واليونان وغيرهما، لافتا إلى أن موارد التمويل السهلة والرخيصة تدفع الحكومات للانفاق بشكل متزايد، وفي الكويت وضعنا قانونا للاقتراض بقيمة 10 مليارات دولار ولو فتحنا الباب سيلتهم هذا الباب كل مدخراتنا من احتياطي الأجيال ولن نجد سوى بيع أصولنا الاستراتيجية في حال عدم تمكن إيرادات الاستثمار من سداد الدين وفوائده.

العيسى: الرواتب ستصل إلى 40 مليار دينار

أشار الناشط عبدالوهاب العيسى إلى أن الاقتصاد لا يعاني عجزا حقيقيا خلال السنة المالية الحالية أو السنوات القليلة القادمة، إلا أنه أوضح أن الكويت وبوضعها الحالي مقبلة على أزمة حقيقية في حال استمرت وتيرة الإنفاق على وضعها الحالي.

وأوضح أنه خلال الـ 20 أو 30 عاما المقبلة، ستصل الرواتب لمستويات تقترب من 40 مليار دينار، ولن تشفع ايرادات الاستثمار للصندوق السيادي في الكويت في تغطية العجوزات المالية للدولة والحلول التي تعول على ايرادات هذا الصندوق ترقيعية كونها تخضع لظروف اقتصادية عالمية لا يمكن التحكم فيها. وأشار الى أن بند الرواتب كان بحدود 5 مليارات دينار في عام 2005 وهي الآن بحدود 12 مليار دينار.

لافتا الى ان التوقعات تشير إلى أن الرواتب ستقفز لمستويات 40 مليارا في 20 عاما المقبلة وبالتالي التساؤل الجدير بالطرح أين الخطط الكفيلة بمواجهة تلك التحديات.

الطبيخ: الرواتب خط أحمر.. والحكومة لديها خيارات كثيرة لسد العجز

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل الطبيخ أن الرواتب والأجور خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المساس به، مشيرا إلى أن الحكومة لديها الكثير من الخيارات التي يمكن من خلالها معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة، من بينها تحفيز التضخم للسلع وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الخاص في الأداء الاقتصادي.

وقال ان ما يثير العجب هو التصريحات الحكومية المتناقضة بشأن الحالة المالية للدولة، حيث قدرت الحكومة عجز الميزانية بحدود تصل إلى 9.2 مليارات دينار، وأن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في رواتب وأجور الموظفين، لتنفي بعدها الحكومة هذا التوجه فيما بعد على مسؤوليها وتؤكد أن الرواتب والأجور خط أحمر لا يمكن المساس به على المدى الطويل.

 

[نواخذة الكويت]

%35 زيادة واردات الكويت من الأغنام الأسترالية

2020/01/31 القبس

نقل موقع «ذي ويست» الأسترالي أن دولتي الكويت وقطر سجلتا أكبر الواردات من الأغنام الأسترالية في الشرق الأوسط في العام الماضي، حيث شكلتا 70 في المئة من مجمل الشحنات المصدرة إلى الخارج.

ووفقا لبيانات وزارة الزراعة الأسترالية، فقد صدرت أستراليا 1.07 مليون رأس غنم عبر البحر العام الماضي، معظمها من ميناء فريمانتل إلى الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة «استحوذت الكويت على أكبر حصة من صادرات الأغنام الأسترالية الحية من خلال التصدير البحري، حيث استوردت العام الماضي 385.1 ألف رأس من الأغنام الحية بزيادة قدرها 35 في المئة عن عام 2018، بينما استوردت قطر 335 ألفا بزيادة 3 في المئة على أساس سنوي.

وأضافت: استحوذت الكويت وقطر على 67 في المئة من مجمل شحنات الأغنام الأسترالية الحية في 2019، بعدما استوردت الكويت 285.1 ألف رأس في 2018، واستوردت قطر 325 ألف رأس في العام نفسه.

ورحب جون كننغتون، رئيس رابطة مصدري الثروة الحيوانية في أستراليا، بالأرقام المسجلة، وأبدى ثقته بأن بلاده ستظل موردا قويا للأغنام الحية لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال: كان هناك طلب إيجابي جدا من الكويت وقطر ونأمل في أن تزيد الصادرات لعملائنا في البلدين، خصوصا أن شركة المواشي حصلت مؤخرا على سفينة أخرى للتصدير.

وقال موقع «ذي ويست» نقلا عن تقرير لشركة MLA أن الطلب على الأغنام سيبقى كبيرا في الأسواق الرئيسية للشرق الأوسط، وحذر من أن صادرات الأغنام الأسترالية مستقبلا ستتوقف على البيئة التنظيمية والتجارية التي تحكمها.

ومن المتوقع أن تصدر الحكومة الفدرالية الأسترالية قرارا بشأن توقف شحن الأغنام الحية في مارس من هذا العام.

 

[نواخذة الكويت]

تفاؤل بحلول إيجابية لأزمة العمالة الفيلبينية

2020/01/31 الراي الكويتية

أكد مصدر مطلع أن هناك أجواءً إيجابية تفاؤلية في شأن الاجتماع المقرر الأحد المقبل بين المسؤولين الكويتيين ووزير العمل الفيلبيني الذي يزور البلاد، مشيراً إلى ترحيب الكويت بالتواصل وإيضاح الصورة كاملة للجانب الفيلبيني، بهدف إيجاد حل لأزمة العمالة الفيلبينية.

وكشف المصدر لـ«الراي» أن هذا التفاؤل مرده إلى مجموعة معطيات من بينها، أنه خلال اجتماعات حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف لم تتعرض الفيلبين للكويت ما يعطي انطباعاً بأن أجواء الاجتماع المقبل ستكون إيجابية، معرباً عن تفاؤله بحل الأزمة الأخيرة الناجمة عن مقتل العاملة الفيلبينية في الكويت، خصوصاً مع تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم، إضافة إلى مراجعة بنود الاتفاقية العمالية بين البلدين تمهيداً لتوقيعها بما يرضي الطرفين.

وأضاف المصدر ان الكويت حريصة على حماية حقوق العمالة الوافدة، لا سيما الفيلبينية منها، سواء من العمالة الماهرة أو المنزلية، في ظل وجود قوانين منظمة لضمان حقوق العمالة منها قانون العمل الأهلي، وقانون العمالة المنزلية، بالإضافة إلى وجود قطاع لتلقي الشكاوى العمالية والرد عليها والبت فيها، وإعطاء كل ذي حق حقه.

وأكد أنه تم إغلاق عدد من مكاتب العمالة المنزلية المُخالفة التي تنتهك حقوق العمالة أو التي تخالف نصوص قانون العمل الأهلي أو قانون العمالة المنزلية، كما سيتم إغلاق مكاتب أخرى.

وأشار إلى وجود نحو 230 ألفاً من الجالية الفيلبينية يعيشون في الكويت بسلام، مؤكداً أنه مرحب باستمرارهم في مختلف قطاعات العمل.

 

[نواخذة الكويت]

الدقباسي والشاهين يدرسان استجواب العقيل

2020/01/31 الراي الكويتية

عقد النائبان علي الدقباسي وأسامة الشاهين اجتماعاً مغلقاً قبل أيام، لوضع تفاصيل استجوابهما المزمع تقديمه لوزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل.

وقالت مصادر برلمانية لـ«الراي»: إن النائبين اتفقا على تقديم الاستجواب في مطلع مارس المقبل، بعد إعطاء الوزيرة والحكومة مهلة أخيرة لطرح تقريري اللجنة المالية البرلمانية في شأن نظام استبدال المعاشات التقاعدية وخفض أقساط القروض الحسنة للمتقاعدين.

وأكدت المصادر أن النائبين الدقباسي والشاهين قاما بالتواصل مع نواب آخرين بشكل فردي لكسب تأييد مبدئي لمطالب الاستجواب.

 

[نواخذة الكويت]

324 وظيفة.. إحلال «الكهرباء» في عامين

2020/01/31 القبس

كشف وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل أن عدد الوظائف التي تم إحلالها من العمالة الوافدة تطبيقاً لسياسة الاحلال منذ صدور القرار رقم 11 لسنة 2017 يبلغ 324 وظيفة، منها عدد 158 وظيفة ميزانية 2019/‏2020 وعدد 166 وظيفة ميزانية 2020/‏2021.

وقال الفاضل رداً على سؤال النائب محمد الحويلة ان عدد الشواغر 105 وظائف شاغرة على ميزانية الوزارة، وتستخدم في حالات النقل من وزارات أخرى أو في حالات تعديل أوضاع الموظفين الكويتيين، وأنه لا يوجد شواغر مرحلة من سنوات سابقة.

وكان النائب الحويلة قد وجه سؤالاً إلى الفاضل عن عدد الوظائف التي حلت العمالة الكويتية فيها محل العمالة الوافدة تطبيقاً لسياسة الاحلال لدى وزارة الكهرباء والماء والجهات التابعة ،وذلك منذ صدور قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

 

[نواخذة الكويت]

“نفط الكويت” تُعين 3 مديرين و23 رئيس فريق

2020/01/31 السياسة

أصدر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان تعميما إداريا وتنظيمياً امس يقضي باجراء تنظيمات ادارية على بعض الدوائر، وكشف التعميم الصادر عن الادارة العامة للشركة وحصلت “السياسة” على نسخة ويعمل بها اعتباراً من يوم الأحد القادم عن تعيين 3 مديرين و23 رئيس فريق في اداراتها المختلفة.

وجاء في التعميم تعيين نورة أسامة التركيت رئيساً لفريق عمل العقود في مديرية التجارية والخدمات المشتركة على ان تصبح لطيفة جاسم المطوع رئيسا لفريق العقود، ويعين حيدر عبدالنبي الزقاح رئيسا لفريق عمل العقود، ويكون المذكورون مسؤولين امام مدير مجموعة العقود، على ان يعين محمد اسماعيل صادقي رئيسا لفريق عمل خدمات العقود والمشتريات ويكون مسئولا امام مدير مجموعة المساندة التجارية.

وتضمن التعميم تغييرات في مجموعة المساندة التجارية بتعين خالد عادل العسلاوي رئيسا لفريق عمل القوى العاملة والنقل، واعادة تسمية فريق عمل قياس كفاءة التدريب ليصبح فريق عمل ادارة المواهب ويصبح بشار ابراهيم الخشتي رئيسا لفريق عمل إدارة المواهب على ان يكونوا مسؤولين امام مدير مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي.

وشمل التعميم نقل جاسم سليمان الجاسم من مجموعة هندسة الحفر الى مجموعة العمالة الكويتية بالعقود ويستمر كبير اختصاصيين ويكون مسؤولا امام مدير مجموعة العمالة الكويتية بالعقود على ان يعاد سليمان محمد الربش رئيسا لفريق عمل التخطيط (الحفر والمساندة الفنية) ويكون مسؤولا امام نائب الرئيس التنفيذي (الحفر والمساندة الفنية).

وجاء في التعميم تغيرات في مجموعة معاينة الابار فريق عمل هندسة ومساندة معاينة الآبار حيث تم تعيين رياض علي العنزي رئيسا لفريق عمل وهندسة ومساندة معاينة الآبار و يصبح عبدالمحسن عبدالعزيز العبيذي رئيسا لفريق عمل الخدمات الفنية لللآبار (شمال الكويت) ويعين عبدالعزيزعلي نجف رئيسا لفريق عمل الخدمات الفنية للآبار (جنوب وشرق الكويت / غرب الكويت) ويعين منور جنرال الشمري رئيسا لفريق عمل الرفع الاصنطاعي (جنوب وشرق الكويت/ غرب الكويت).

واشتملت التغييرات الادارية علي تغيرات في مديرية الاستكشاف والغاز ( مجموعة عمليات مساندة الغاز ) على ان تعين امينة رجب صالح مديرا لمجموعة عمليات مساندة الغاز وتكون مسؤولة امام نائب الرئيس التنفيذي (الاستكشاف والغاز) و يعين بدر محمد العجمي رئيسا لفريق عمل عمليات التنقيب وطلال فهد العدواني رئيسا لفريق عمل التقييم الاستكشافي ويكون المذكورين مسؤولين امام مدير مجموعة الاستشكاف.

ويعين عدنان عايش الشمالي رئيسا لفريق عمل دراسات تطوير حقول الغاز و يوسف زيد الصليلي رئيسا لفريق عمل تطوير حقول الغاز الجوراسية يكون المذكوران اعلاه مسؤولين امام مدير مجموعة تطوير حقول الغاز، على يصبح بدر ناصر العقود مديرا لمجموعة تأهيل التربة ويكون مسؤولا امام نائب الرئيس التنفيذي (المشاريع الكبرى والخدمات الفنية)، ويصبح محمد عواد البرازي رئيسا لفريق عمل عمليات الانتاج (غرب الكويت) ويكون مسؤولا امم مدير مجموعة العمليات (غرب الكويت).

 

[نواخذة الكويت]

اليابان: 40.1% ارتفاع الواردات من النفط الكويتي خلال ديسمبر

2020/01/31 كونا

أظھرت بیانات حكومیة الیوم الجمعة أن واردات الیابان من النفط الخام الكویتي ارتفعت بنسبة 40.1 بالمئة في دیسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتسجل نموا للمرة الأولى خلال شھرین.

وأوضحت البیانات التي أصدرتھا الوكالة الیابانیة للموارد الطبیعیة والطاقة في تقریر أولي أن الواردات من الكویت بلغت في دیسمبر 7.09 ملیون برمیل أي ما یعادل 229 ألف برمیل یومیا.

وأشارت إلى أن الكویت احتلت المرتبة الرابعة في قائمة مزودي الیابان بالنفط خلال دیسمبر بعدما شكلت الشحنات منھا 7.1 بالمئة من إجمالي واردات الدولة الآسیویة من النفط الخام.

وأظھرت البیانات أن واردات الیابان من النفط الخام الكویتي ارتفعت في اجمالي عام 2019 بنسبة 8.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 253 ألف برمیل یومیا.

وبشأن اجمالي واردات الیابان من النفط الخام قالت البیانات إنه ارتفع في دیسمبر بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي لیصل إلى 3.22 ملیون برمیل یومیا لیسجل نموا للمرة الأولى خلال خمسة أشھر.

وأضافت أن الشحنات من الشرق الأوسط شكلت 88.9 بالمئة من اجمالي الواردات بزیادة بلغت 2.2 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق.

واحتفظت السعودیة بصدارة قائمة الدول المزودة للیابان بالنفط رغم تراجع الواردات من المملكة بنسبة 12.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 1.11 ملیون برمیل یومیا.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانیة بشحنات بلغت 985 ألف برمیل یومیا لتسجل ارتفاعا بنسبة 34 بالمئة.

وجاءت قطر في المرتبة الثالثة بشحنات بلغت 348 ألف برمیل یومیا فیما احتلت روسیا المرتبة الخامسة بشحنات 162 ألف برمیل یومیا.

وتعد الیابان الفقیرة بالموارد ثالث أكبر مستھلك للنفط في العالم بعد الصین والولایات المتحدة وتعتمد على وارداتھا من النفط والغاز والفحم.

 

[نواخذة الكويت]

وزارة الصحة الكويتية تنفي رصد حالة مصابة بفيروس "كورونا" بالبلاد

2020/01/31 كونا

نفت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الخمیس صحة ما اثیر في مواقع التواصل الاجتماعي (تویتر) بشأن رصد حالة مصابة بفیروس (كورونا المستجد) بالبلاد.

وأكدت الوزارة في بیان صحفي انھا لم ترصد أي حالة في دولة الكویت مصابة بفیروس (كورونا المستجد) حتى الان.

ودعت الوزارة في بیانھا "المواطنین والمقیمین الكرام إلى ضرورة أخذ الأخبار المتعلقة بوزارة الصحة من مصادرھا الرسمیة وعلى مواقع التواصل الإجتماعي".

ودعت الوزارة الى عدم الإلتفات الى الشائعات و أي خبر من شأنه إثارة القلق بین الناس.

وشددت الوزارة في بیانھا على انھا لن تتوانى في تحویل كل من یتداول موادا إعلامیة "من شأنھا تھدید الأمن الصحي و الطعن بمؤسسات الدولة الصحیة و زعزعة ثقة الآخرین بھا وبجھود منتسبیھا" إلى الجھات القانونیة.

 

[نواخذة الكويت]

تجديد تعيين مبارك العازمي نائباً لمدير هيئة العمل

2020/02/01 الأنباء الكويتية

صدر مرسوم رقم 19 لسنة 2020 بتجديد تعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جاء فيه:

٭ مادة أولى: يُجدد تعيين د.مبارك فهاد مطلق العازمي ـ في وظيفة نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة ـ بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات اعتبارا من 1/6/2020.

٭ مادة ثانية: على وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

"الميزانيات" الكويتية: 6 ملاحظات على الحساب الختامي لوزارة الخارجية 2018-2019

الكويت - مباشر: طالبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة بزيادة نسبة التوطين في البعثات الدبلوماسية الكويتية.

وأكدت لجنة الميزانيات في بيان لمجلس الأمة صادر، اليوم الخميس، أهمية زيادة معدلات تكويت الوظائف في البعثات التمثيلية بالخارج وفق الضوابط والشروط وبما يحقق المصلحة العامة.

جاء ذلك على خلفية مناقشة لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الحساب الختامي لوزارة الخارجية عن السنة المالية 2018-2019، وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه، بحضور الاجتماع وزير الخارجية، الشيخ أحمد ناصر المحمد.

وأوضح مقرر اللجنة النائب رياض العدساني، أن إبداء الملاحظات على تنفيذ الميزانية العامة للدولة لا يقلل من جهود الجهات الحكومية كافة، وإنما يتطلب التصحيح لما فيه المصلحة العامة.

وأوضحت اللجنة البرلمانية، أن هناك 1760 وظيفة بالخارج لغير الكويتيين من ذوي الشهادات الجامعية التخصصية في السفارات والقنصليات.

وتحفظت وزارة المالية في السنة المالية الأخيرة على قيام وزارة الخارجية بعدم الالتزام بقواعد التعيين وفق قواعد تنفيذ الميزانية، ما ترتب عليه تغطيتها بـ 5 ملايين دينار من الاعتماد التكميلي، بحسب بيان مجلس الأمة.

ونوهت اللجنة، إلى أن وزارة الخارجية تخالف قواعد تنفيذ الميزانية منذ عامين في شأن استخدام مبالغ من الاعتماد التكميلي المخصص للتعيينات والتوظيف، ليتعهد وزير الخارجية خلال الاجتماع بمراجعة شاملة لكافة الملاحظة.

وألمحت اللجنة، إلى ضرورة الالتزام بالخطة السنوية التي تضعها وزارة الخارجية في شراء العقارات بالخارج لتستخدم كمقار للبعثات الدبلوماسية، مضيفة أنه لوحظ أن الخارجية تستهدف عقارات خارج خطتها.

وتابعت اللجنة، أن وزارة الخارجية لديها حاليًا 46 عقارًا مقيمة في سجلاتها بـ 518 مليون دينار، في حين أنها في الحساب الختامي مقيمة بأقل من ذلك، ما يتطلب وجود انسجام في البيانات لتعكس الواقع الفعلي، مع التشديد على أهمية الشراء في الدول ذات الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وبينت اللجنة، أن الوزارة حولت للسفارات والقنصليات بالخارج نحو 651 مليون دينار، في حين أن المعتمد لها كان نحو 101 مليون دينار، وذلك حسب بيانات الحساب الختامي الواردة من الحكومة إلى مجلس الأمة رسميًّا.

وأشارت وزارة الخارجية خلال الاجتماع، إلى أن هناك خطأ في مخرجات النظام الآلي لتنفيذ الميزانية (الأوراكل)، وأنها حولت فعليًّا للخارج 157 مليون دينار، وهو ما أكدته وزارة المالية أيضًا أثناء الاجتماع.

وطالبت اللجنة، من وزارة المالية فحص المبلغ الخطأ، وتصحيح الإجراءات من منطلق الرقابة والمحاسبة، وموافاة اللجنة بما يعبر عن الواقع، وأضافت أنه سيتم إرسال كتابًا رسميًّا لوزارة المالية بعدما لاحظت أن مثل هذا المبرِّر تكرر من أكثر من جهة حكومية.

واستقر رأي اللجنة، إلى ضرورة تصويب مخرجات النظام الآلي لكونها وثيقة رسمية سيتم المصادقة عليها لاحقًا في مجلس الأمة وتصدر بقانون، ما يتطلب أن يعكس الحساب الختامي واقع الميزانية.

وأكدت، ضرورة الالتزام بما هو معتمد في الميزانية عند التحويل للخارج؛ إذ إن المبلغ الذي تقر به كل من وزارة الخارجية والمالية أعلى أيضًا مما هو معتمد بالميزانية، وقد تعهد وزير الخارجية بالالتزام بما هو معتمد له في الميزانية.

وأشارت اللجنة، إلى أنه رغم تنبيه اللجنة في تقريرها السابق، عند إقرار مجلس الأمة ميزانية الدولة للسنة المالية 2019-2020، إلّا أن وزارة الخارجية تقوم بتكرار تسوية حساب العهد لديها بصورة غير صحيحة محاسبيًّا من خلال استخدام مبالغ محتجزة في حساب (الأمانات)، واستمرت في هذه المعالجة غير السليمة.

وأكملت اللجنة: "علمًا بأن كلًّا من جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بينا في تقاريرهما أن هذه المعالجة أسفر عنها استخدام للاعتمادات المالية في غير الأغراض المخصصة لها مع عدم تمكنها من التحقق من صحة هذه التسويات لأربع سنوات مالية".

وتعهدت وزارة الخارجية، بإيقاف هذه المعالجة، وأنها ستنسق مع وزارة المالية في تسوية حساب العهد حسب قواعد تنفيذ الميزانية، مع التعاون مع الأجهزة الرقابية في اطلاعهم على المستندات المؤيدة عند تسوية المبالغ المتبقية.

وأكدت اللجنة، أهمية الربط الإلكتروني بالسفارات والقنصليات بالخارج، حيث لم يتم ربط إلا 9 بعثات من أصل 106 بعثات، علمًا بأن العقد الذي وقعته وزارة الخارجية بقيمة 699 ألف دينار في هذا الشأن يفترض إتمامه في 2020-2021، وقد أوضحت الوزارة أنها ماضية في التنفيذ، وهو ما ستتابعه اللجنة.

وبينت اللجنة، أهمية تقدير بنود الميزانية بما يعكس الاحتياجات الفعلية، حيث قدر في بند (الاشتراكات الخارجية) الخاص بمساهمات الكويت في المنظمات الدولية والإقليمية بـ 26 مليون دينار، في حين أن الصرف الفعلي 16 مليون دينار.

وأوضح وزير الخارجية، اتفاقه مع هذه الملاحظة، وأنه سيتم التقدير بصورة أدق أخذًا في الاعتبارات أن هناك اشتراكات ثابتة تدفعها الكويت وأخرى مساهمات طوعية يتم مراجعتها دوريًّا بما يحقق الأهداف العليا للدولة.

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم السبت 1-2-2020:

- دولار امريكي 0.304
- جنيه استرليني 0.405
- يورو 0.340
- جنيه مصري 0.021
- ليرة مصرية 0.052

الاسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 44 سنتا ليبلغ 70ر59 دولار

كونا

 

[نواخذة الكويت]

التجارة الكويتية تصدر لائحة مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

الكويت - مباشر: أصدرت وزارة التجارة الكويتية، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

وأوضحت وزارة التجارة في بيان صادر، اليوم السبت، أن اللائحة التنفيذية الجديدة تحدد الرسوم قيد وإصدار تراخيص مزاولة المهنة والإجراءات المقررة لها.

وأضافت الوزارة، أن اللائحة المكونة من 24 مادة تضمنت شروط وإجراءات مزاولة المهنة وحقوق وواجبات مراقب الحسابات.

وذكرت، أن اللائحة حظرت على مراقب الحسابات أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسّسات أو أي من الأطراف ذات الصلة التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وعلى الأخص الشركات والمؤسّسات التي يكون مراقب الحسابات قريباً إلى الدرجة الرابعة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي.

وبينت، أن اللائحة تضمنت عدم الجواز لمراقب الحسابات سواءً كان فرداً أو شريكاً في شركة مهنيـّة مُقيّدة في سجل الشركات المهنية، أن يوقّع على تقرير مراقب الحسابات ما لم يكن قد شارك أو أشرف على أعمال عملاء التدقيق.

وألمحت الوزارة، أن اللائحة أسندت إلى الإدارة المختصة التفتيش على مراقبي الحسابات للتحقق من جودة الأداء المهني، والتأكد من تنفيذهم لالتزاماتهم المهنية طبقاً لمعايير التدقيق الدولية.

ولفتت التجارة، إلى أن اللائحة أناطت بمأموري الضبط القضائي إثبات الجرائم التـي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، مؤكدة أنه "على مراقبي الحسابات تمكين مأموري الضبط القضائي من ممارسة صلاحياتهم في الكشف عن الجرائم".

وشددت اللائحة، على مأموري الضبط القضائي أن يحافظوا - أثناء عملهم وبعد تركهم العمل - على سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

وأقر مجلس الأمة الكويتي قانون مهنة مراقبة الحسابات رقم 103 لسنة 2019، في يوليو/تموز الماضي، وتم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 93 / 94

سلام

 

[نواخذة الكويت]

البنوك تشعل المنافسة على المال الحكومي: 4 في المئة على 75 مليون دينار... لسنة!

2020/02/02 الراي الكويتية

كشفت مصادر لـ«الراي» أن هناك سباقاً مصرفياً تنامى في الأيام الأخيرة نحو الودائع الحكومية، للدرجة التي أشعلت فيها بعض البنوك أسعار الفائدة المقدمة منها على هذه الأموال، لتسجل مستويات جديدة، غير مسبوقة منذ العام 2008، بمعدل قارب نحو 4 في المئة.

وفي التفاصيل، عُلم أن إحدى الهيئات الحكومية، طرحت في الأسبوعين الماضيين مزاداً على 3 ودائع، أكبرها بـ75 مليون دينار لمدة سنة، والثانية بـ20 مليوناً لمدة سنة أيضاً، والثالثة بـ48.8 مليون لفترة 6 أشهر، وقد شاركت جميع المصارف في المزايدة على الودائع الثلاث، من خلال تقديم عروض أسعار في أظرف مغلقة.

ودفع البنك الفائز أعلى سعر لوديعة حكومية منذ 12 سنة تقريباً، بمعدل بلغ تحديداً 3.91 في المئة للوديعة الكبيرة.

وجاء ثاني أعلى الأسعار بفائدة تصل لـ3.9 في المئة، أما بقية الأسعار المقدمة فكانت بعيدة عن مستوى أعلى الأسعار، ومتنوعة، وكان أقلها 2.875 في المئة، في حين جاء أعلى سعر على الوديعة الثانية عند 3.9 في المئة، والثالثة بـ 3.7 في المئة.

وفيما لا تحتوي طريقة الجهة الحكومية في طرح ودائعها من خلال أظرف على أسعار مغلقة، جديدة، أظهرت الأسعار العالية المقدمة وتباينها أن كل بنك قدم السعر الذي يناسب احتياجاته من هذه الأموال، وليس وفقاً لأسعار الودائع المتداولة في السوق.

وإذا كان المال الحكومي حقق في هذه الحالة مكاسب عالية، بتسجيل نسبة عائد أعلى من كل مرة، وسط تنافس كبير بين بعض المصارف، يرجّح أن يسهم بقاؤه مستقبلاً في دفع أسعار الفائدة لمزيد من الصعود، أو أقله للاستقرار عند المستويات الحالية، إلا أن هذه المزايدة عكست مؤشرات هامة، ليس أقلها وجود حاجة غير مسبوقة لدى بعض المصارف للأموال الحكومية، والتي تستخدم عادة في ترتيب صافي نسب التمويل الثابتة (NSFR) والتي تتعلق بالودائع التي تزيد أعمارها عن سنة.

ومن الواضح أن ثمة تغيراً طرأ على مستويات السيولة لدى البنوك، ما ربطه البعض بتداعيات سحب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجزء من ودائعها في البنوك المحلية خلال الفترة الأخيرة، وذلك في مسعى منها لإعادة توظيفها في فرص استثمارية مناسبة، ما دفع بعض البنوك إلى التحرك نحو تعويض الفراغ الذي يتعين ملؤه من مصادر أخرى توفر السيولة طويلة الأجل لتعديل نسب «المركزي» في احتساب الأموال طويلة الأجل.

وإلى ذلك، كشف نقاش مصرفي فُتح أخيراً أن بعض البنوك تواجه تحديات في استيفاء نسب السيولة المطلوبة من «المركزي» على المدى الطويل، ما يستدعي رقابياً إعادة النظر في بعض القرارات التنظيمية.

وبالمناسبة، لا يعني أن بعض المصارف تواجه شحاً في تنظيم نسب سيولتها على المدى الطويل، أنها تعاني من نقص أموال، فمعلوم أن جميع البنوك المحلية تتميز بارتفاع فوائضها من السيولة حالياً، والتي تسمح لها بتوسعة نشاطها في الإقراض، دون الاعتماد على سوق التمويل الذي يعد أكثر تكلفة.

كما أن البنوك المحلية تحتفظ بمصدات مالية قوية، ووفقاً لجهات التصنيف العالمية يتمتع النظام المصرفي الكويتي بنظرة مستقرة، وما يزيد من ملاءة البنوك لجهة فوائض السيولة، أنها تتسابق أيضاً نحو توظيف أموالها في السندات الحكومية بمعدلات فائدة لا تستقيم مع الأسعار المتداولة في السوق، حيث تقبل بأسعار أقل.

لكن الضعف المقصود في نسب السيولة في هذه الحالة، والذي ناقشه مسؤولون مصرفيون أخيراً، يتعلق بطريقة احتساب نسب التدفقات النقدية الداخلة للبنك، مقابل الخارج منه على المدى الطويل، وفقاً لمعايير بازل، وتعليمات «المركزي».

وبيّنت المصادر أن هذا النقاش أظهر توافقاً على أن تتقدم البنوك إلى الناظم الرقابي بمقترح يقضي بإعادة النظر في تعليماته المنظمة لنسب السيولة، بحيث تكون هناك مرونة أكبر في احتساب هذه النسب، لا سيما المقررة على المدى الطويل.

ويعتقد المصرفيون أن استمرار سحب «التأمينات» لودائعها من البنوك المحلية، أو في حال أقدمت جهة حكومية أخرى على الاتجاه نفسه، سيعرّض أسعار الفائدة على الودائع لمزيد من الارتفاعات إلى الحدود التي من شأنها رفع كلفة الأموال على البنوك.

ورجّحت المصادر أن يتقدم كل بنك خلال الفترة القريبة المقبلة بتصوراته في هذا الخصوص، على أن تتم دراستها، للتوصل إلى مقترح مصرفي محدد يقدم إلى «المركزي» ليتخذ فيه قراره، فيما شددت المصادر على أن جميع البنوك متفقة على أن المتطلبات الرقابية الصارمة حمتها من التعرض للصدمات العنيفة، وأن المطالبة بإعادة النظر في تقدير نسب سيولتها على المدى الطويل لا تتعارض مع هذه القناعة.

وقالت «نعم جميع البنوك الكويتية تملك رساميل قوية بدعم من المتطلبات التنظيمية التي راعت تنفيذ متطلبات اتفاقية (بازل 3) وتزيد في بعض المتطلبات، إلا أن المتغيرات التي حدثت في الفترة الأخيرة تحتاج إلى إعادة النظر في تقدير نسب السيولة المطلوبة، بما ينسجم مع المستجدات، سواءً لجهة التعليمات أو لمراكز البنوك المحلية القوية حالياً».

 

[نواخذة الكويت]

«البلدية»: تعديل نظام الارتدادات وتقليل مساحات الشقق سيزيد من جاذبية «العقار الاستثماري»

2020/02/02 الأنباء الكويتية

نظم اتحاد العقاريين، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، جلسة نقاشية لمناقشة تعديلات لائحة قانون البناء الجديدة الصادرة عن بلدية الكويت، والجداول المحلقة بها، لما لهذا الموضوع من أهمية في تطوير وتوسعة المجتمعات والمدن الإسكانية الجديدة، حضرها رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح، وأمين سر الاتحاد قيس الغانم، وعضو المجلس البلدي م.حمود العنزي، ونائب المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة ومبارك الكبير م.فيصل الجمعة، وحشد من المهتمين بالقانون.

وفي بداية الجلسة، أكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ضرورة تطوير قوانين ولوائح البناء بشكل مستمر، بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين في إطار المخطط الهيكلي للدولة، لذا جاء حرص الاتحاد باعتباره من المؤسسات الوطنية المهتمة بالعقار والبناء على تنظيم الحلقة النقاشية للوقوف على أوجه القصور في أنظمة ولوائح البناء الحالية التي ظهرت من جراء تطبيقها عمليا على أرض الواقع.

وأضاف ان دور الاتحاد لم يتوقف عند هذا الحد، بل تعداه الى خطوات عملية فعلية من خلال اقتراح بعض التعديلات على القوانين والنظم المتعلقة بالعقار وكيفية تحسينه لتلبية احتياجات المواطنين، واقتراح أنظمة بناء جديدة لتشجيع قطاع الاستثمار العقاري للعمل على التطوير العمراني المميز للكويت.

من جانبها، قدمت م.فاطمة الزهراء عيسى، نبذة مختصرة حول تاريخ أنظمة ولوائح البناء في الكويت، والتي قالت إن العمل بها بدأ منذ العام 1955 حتى الآن، وصولا إلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 30 أبريل 2009 الخاص بجداول أنظمة البناء المتضمنة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بجميع أنواع المباني في جميع مناطق الكويت.

واستعرضت أهم جداول البناء التي قالت إنها تؤثر تأثيرا مباشرا على سوق العقار الكويتي، بدءا من الجدول رقم 2 الخاص بأبنية السكن الاستثماري، والجدول 3 الخاص بالابنية التجارية، والجدول 4 الخاص بالمناطق الصناعية، والجدول 5 الخاص بالمجمعات السكنية، والجدول 6 الخاص بالمجمعات التجارية.

وشددت على ضرورة تعديل بعض بنود أنظمة البناء المعمول بها، خاصة بالنسبة لجدول العقار الاستثماري الذي قالت إنها بحاجة الى المزيد من الحرية في النصوص المعمول بها، وكذلك الحال بالنسبة للعقار التجاري الذي قالت إنه بحاجة الى مرونة أكبر.

المجلس البلدي

بدوره، قال عضو المجلس البلدي م.حمود العنزي إن هناك العديد من التحديات والفرص المتعلقة بلائحة البناء، مؤكدا انه على الرغم من وجود لائحة لضبط نسب البناء، إلا أن البعض استطاع اختراق هذه اللائحة للحصول على لائحة خاصة به، الأمر الذي يؤكد عدم وجود معايير معتمدة، لأن القانون يتيح للمجلس البلدي إصدار قرار خاص لأي كان، فالمجلس البلدي يدمج بين سلطتي (الإقرار والتشريع).

وأضاف ان «الصلاحية المطلقة» لدى المجلس البلدي تعتبر فرصة ومشكلة في ذات الوقت، بدليل أن آخر جدول في لائحة البناء والمتعلق بـ «المجاورة السكنية»، لم تنطبق عليه سوى «معاملة واحدة».

وقال: «يجب النظر الى لائحة البناء على أنها لائحة مهمة تنظم التخطيط الهيكلي في الكويت وأنها محرك للاقتصاد، وبالتالي فإن المسؤولية كبيرة على المجلس البلدي والبلدية والعقاريين أنفسهم في تعديل هذه اللائحة».

وحدد العنزي عددا من العوامل التي قال إن لائحة البناء يجب أن تقوم عليها وهي كالتالي:

1 - تقدير الاحتياجات الحقيقية للعقار في 2020 بما يتماشى مع ديموغرافية التطور الحالي.

2 - معرفة توجهات وحركة السوق العقاري ومعدلات الأسعار والعرض والطلب.

3 - الجدوى الاقتصادية للسكن الاستثماري.

4 - أن تكون هناك فلسفة للتنظيم العقاري والمخطط الهيكلي للدولة.

5 - أن تتماشى لائحة البناء مع المخطط الهيكلي للدولة.

وتابع يقول إن لوائح البناء في دول الخليج تخطت لوائح البناء في الكويت بمراحل كثيرة بسبب ديناميكية تلك اللوائح، مبينا ان المشكلة الإسكانية أصبحت تتمثل في أن السكن الخاص في الكويت مجد اقتصاديا أكثر من العقار الاستثماري، فضلا عن أن العقار الاستثماري لا يعتبر جاذبا للكويتيين، الأمر الذي وجه رؤوس الأموال من الاستثماري الى السكني، ما أدى الى ارتفاع أسعار الإيجارات والأراضي.

بلدية الكويت

من جانبه، أكد نائب المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة والجهراء ورئيس لجنة تطوير لوائح البناء م.فيصل الجمعة، وجود تعديلات مختلفة على قانون البناء تمت دراستها من مختلف القطاعات الهندسية بالبلدية، الى جانب أخذ مقترحات المكاتب الهندسية والمستثمرين واتحاد ملاك العقار، حيث من المقرر إقرار هذه اللوائح خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يكون لها أثر إيجابي على نمو الاقتصاد الكويتي.

وأضاف أن هناك نحو 19 جدولا لأنظمة البناء في الكويت من بينها السكن الخاص، الاستثماري، التجاري، المجمعات السكنية، مؤكدا أن البلدية وضعت ملاحظاتها على كل جدول على حدة، فعلى سبيل المثال بالنسبة لجدول الاستثماري وهو القطاع الأكبر تأثيرا تم تعديل نظام الارتدادات وتقليل مساحات الشقق وإضافة «البلكونة» خارج النسبة، الأمر الذي سيكون له أثر على زيادة نسبة البناء في الاستثماري.

وأضاف أن الكويت لديها مشكلة في عقود الإيجارات في الدولة كلها، فعقود الإيجار غير موثقة، مشيرا الى أن البلدية بادرت الى وضع تنظيم لعقود الإيجار، حيث يدرس حاليا تحديد الجهة التي ستتولى الإشراف على هذه العقود، حيث ستكون هناك لائحة لتوثيق عقود الإيجار والتعامل معها بشكل قانوني.

أما بخصوص التأجير في «السكن الخاص» فقال الجمعة إن هذا الأمر لا يخضع لجهة واحدة وإنما تختص بعدة وزارات وقوانين ساعدت عمليات التأجير في السكن الخاص وتسببت في الخلل الحالي، لذا فإن هناك وزارات متعددة ساعدت في خلق سوق التأجير في السكن الخاص، مؤكدا ضرورة الحفاظ على السكن الخاص من دون إيجارات.

الحلول المقترحة

طرح م.حمود العنزي مجموعة من الحلول التي قال إنها يمكن أن تساهم في حل المشكلة الإسكانية بالكويت، وهي كالتالي:

1 - تدخل الدولة لضبط وتحديد أسعار السكن الخاص.

2 - التحكم بعقود الإيجارات.

3 - إصدار لائحة للأحياء الراقية تقدم بنظام الشراكة مع كبار المطورين العقاريين.

4 - دعم «الاستثماري» بحيث يكون أكثر جدوى من «الخاص».

دورة تدريبية

وفي ختام الحلقة النقاشية، أعلن رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح عن الدورة التي يزمع الاتحاد تنظيمها الشهر المقبل والتي ستقدمها م.فاطمة الزهراء، تتعلق بالتعريف بقوانين وأنظمة البناء واللوائح والتشريعات وقواعد البناء وأهميتها في تطوير وتوسعة المجتمعات والمدن الجديدة، الى جانب التعريف بالقرار الوزاري رقم (206/2009) الصادر بتاريخ 30 أبريل 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به

 

[نواخذة الكويت]

السوق الكويتي واعد.. ولديه المقومات ليصبح أفضل الأسواق بالابتكار والتكنولوجيا

2020/02/02 الأنباء الكويتية

قال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Mind The Bridge ماركو مارينوتشي (المتخصصة في تقديم الحلول والخدمات الاستشارية الابتكارية للشركات الناشئة وتتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها) ان السوق الكويتي واعد ولديه العديد من المقاومات التي تؤهله لكي يصبح في مصاف الدول الأكثر تطورا وابتكارا في جميع القطاعات لاسيما مع تسارع وتيرة استخدام السكان للتكنولوجيا وارتفاع نسبة الشباب حيث يمثلون ما يقارب الـ50% من إجمالي تعداد السكان وهو الامر الذي ينعكس ايجابا على ارتفاع معدلات استخدام التكنولوجيا.

واستعرض مارينوتشي في حواره مع «الأنباء» على هامش زيارته الاخيرة للكويت لحضور فعاليات برنامج «zain great idea» الذي اطلقته شركة «زين» منذ 10 سنوات لدعم المبادرين واصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب الكويتي الخدمات التي قدمتها شركته لشركة زين في تدريب وتطوير وتسريع المشاريع التكنولوجية التي يقدمها المبادرين ومساعدتهم على تطوير آلية عملهم وتطوير مشاريعهم حتى تصبح شركات كبيرة تخدم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى ان الشركة تخطط لافتتاح فرع جديد في الكويت لخدمة المبادرين والشركات الصغيرة والمتوسطة... وفيما يلي التفاصيل:

* في البداية، نود التعرف على شركة Mind The Bridge؟
- نحن منظمة عالمية تأسست في عام 2007 لنقدم خدمات استشارية حول الابتكار للشركات الناشئة والشركات الأخرى، ويقع مقرنا الرئيسي في وادي السيليكون بسان فرانسيسكو، ولدى الشركة مكاتب في العديد من الدول وتحديدا في سان فرانسيسكو ولندن وإيطاليا وإسبانيا وقريبا نخطط لافتتاح فرع في الكويت، حيث اننا منذ بدايتنا ونحن نعمل كهمزة وصل وجسر دولي بين الشركات الناشئة وغيرها من الشركات التي تعمل بالأسواق الأخرى التي تعمل بها، وبدأنا اعمالنا مع شركة جوجل عندما كانت مجرد شركة صغيرة الى ان أصبحت من أكثر الشركات التي تمتلك رأس مال في البورصة الأميركية بقطاع التكنولوجيا والشبكات، ولا يزال تربطنا علاقات عمل مع شركة جوجل حتى الآن، وحرصنا منذ تأسيس الشركة على تقديم قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية فيما يخص تبني مبادئ ريادة الأعمال كمسرع رئيسي للاقتصادات وتحسين وتيرة العمل لدى الشركات الباحثة عن تعزيز اليات الابتكار.

* ما الهدف من تأسيس الشركة؟

- نهدف الى خلق قيمة ذات معنى لتحسين بيئة وريادة الأعمال واحتضان المخاطر والنأي عن الفشل لأنه العدو الأول لريادة الأعمال، ولا شك ان الخطوة الأولى في تحقيق فرصة عمل هي تغيير اتجاه الشركات وتفكير أصحاب المشاريع حيث يمكننا القيام بذلك عن طريق إيجاد آليات للابتكار في قطاع ريادة الأعمال وخلق آليات عمل أفضل مقارنة بالبحث عن وظيفة قد لا تكون ذات مردود جيد في المستقبل.

* ما علاقتكم بشركة زين الكويت؟
- نحن شركاء نجاح مع شركة «زين» الكويت حيث نقوم بالتعاون مع شركة بريلنت لاب «Brilliant Lab» بدعم المبادرين المتأهلين في برنامج «zain great idea» في رحلتهم إلى وادي السيليكون الشهير في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية، حيث يخوض المبادرون مراحل البرنامج التي تهدف لتسريع المشاريع الناشئة حيث نقوم بتوفير بيئة عملية ذات معايير عالمية للشباب المبادرين لابتكار وتسريع مشاريعهم الناشئة، ويعد البرنامج الذي استمر لسنوات عديدة واحدا من أكثر المبادرات التي أطلقتها شركة «زين» الكويت نجاحا في بيئة الأعمال كجزء من استراتيجيتها المتكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث تفتح من خلاله آفاقا جديدة أمام مجتمع ريادة الأعمال في الكويت ما سينعكس ايجابيا على الاقتصاد لاسيما في ظل تنامي عدد الشركات الصغيرة وتحول العديد منها الى مؤسسات ضخمة تخدم الاقتصاد.

ويقوم المبادرون خلال الرحلة الى وادي السيليكون باستعراض مشاريعهم أمام الإدارة العليا في شركتنا ونقوم بدورنا بمشاركتهم خبرتنا الاستراتيجية في مجالات الإدارة والأعمال، هذا بالإضافة الى اننا نقوم بتخصيص يوم كامل للمبادرين من رواد الأعمال المحليين في سان فرانسيسكو، ونستمع خلال اليوم بخبراتهم الشخصية وقصص نجاحهم.

كما ان المبادرين النهائيين يمكثون في مدينة سان فرانسيسكو (وتحديدا وادي السيليكون العاصمة الروحية لريادة الأعمال حول العالم) ونحن كشركة تعمل في مجال الاستشارات نتقوم بأخذهم في جولة تدريبية مكثفة لتطوير وتسريع وتيرة مشاريعهم التكنولوجية الناشئة التي قدموها أمام لجنة التحكيم بصورتها الأولية.

* ما نوعية الشركات التي تتعامل معها الشركة وهل لديكم قطاعات مستهدفة تعملون بها؟
- نحن نستهدف الشركات بجميع أنواعها حيث تتمثل مهمتنا في مساعدة الشركات في أن تصبح أكثر نشاطا وإبداعا، كما نحاول تحديد فرص العمل الجديدة امام الشركات والتحقق منها والتواصل معها بشكل فاعل، ويحاول فريق العمل الذي يعمل في الشركة عبر برامجنا الى تعزيز ثقافة الابتكار لدى الموظفين والمديرين، سواء عن طريق إقامة ورش العمل وعروض تقديمية يومية والتفاعل مع الأحداث المتخصصة والزيارات والاجتماعات مع أصحاب القرار الرئيسيين في وادي السيليكون، لكن بشكل عام نعمل في ثلاث مجالات التعليم وخدمات الكشف عن التكنولوجيا المخصصة سواء المتوسطة إلى الكبيرة الحجم بحثا عن تقنيات جديدة كما نقوم بتقديم الخدمات الاستشارية للشركات سواء التي تتطلع الى الحصول على رخص او التوجه الى الاستثمار في قطاع بعينه او عقد صفقات مع غيرها من الجهات الأخرى.

* هل هناك فرق بين آلية عملكم في قطاع الاتصالات وغيرها من القطاعات الاخرى؟
- لا نتحرك بالطريقة نفسها، فكل شركة تختلف عن غيرها في عملية التطوير واعتقد ان العامل المشترك هو استخدام التكنولوجيا في عملية الابتكار، على جانب آخر نحاول العمل مع النفط والغاز لانها احد اهم مصادر الدخل في دول الخليج والعالم.

* كيف تقيم السوق الكويتي ومنطقة الخليج بشكل عام؟
- السوق الكويتي سوق واعد ولديه العديد من المقاومات التي تؤهله ليصبح من افضل الأسواق في قطاع الابتكار والتكنولوجيا فهناك عدة عوامل أولها ان 50% من عدد سكان الدولة تحت سن الـ 30 اي انهم من فئة الشباب ما يتيح المجال امامهم للابتكار، علاوة على ذلك أرى ان غالبية السكان يتعاملون مع التكنولوجيا بشكل واسع سواء فيما يخص استخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على جميع أنواعها اضف الى ذلك اعتماد الاقتصاد في الدولة بشكل أساسي على النفط والغاز، ولهذا أرى ان كل هذه العوامل مجتمعة تمنع القوة في عملية الابتكار للدولة ولهذا كل شيء يبدأ، السوق الكويتي ناشئ ولكن والتكنولوجيا الرقمية محلية وهناك اقبال على منصات الابتكار وهذا احد العوامل التي دفعتني الى العمل في الكويت.

* كيف تنظر الى المنافسة في قطاع التكنولوجية والابتكار؟
- المنافسة موجودة في كل مكان وهناك العديد من الشركات التي تعمل في مجال الاستشارات والابتكارات لاسيما مع التطورات التي يشهدها العالم حاليا والتكنولوجيا الرقمية التي اقتحمت كل المجالات الحياتية ولهذا ارى ان شركات الاستشارات مرتبط عملها بالتقدم في مجال الابتكار.

* كيف تقوم شركة mind the bridge باختيار عملائها والاسواق التي تعمل بها؟
- نتعامل مع الشركات والعملاء في جميع دول العالم والشركات تبحث عنا الى ان تجدنا وتتواصل معنا لأننا نقدم العديد من التقارير الدورية وغالبية المحتوى الذي ننتجه يتحدث عن الابتكار وآلياته وطرق تطويره وكيف شهد تغيرات قياسية على مدار السنوات الماضية ونتناول عمليات الابتكار ونعقد مقارنات بين عمليات الابتكار في جميع دول العالم سواء الصين او الولايات المتحدة الأميركية او غيرها من الدول حيث ان بروفايل الشركة يشمل كل التقارير التي اصدرناها كما نتناول العمليات داخل وادي السيليكون، نحن نقيم المئات من الشركات من خلال ممارساتها، ونرصد تقارير حول هذا الامر.

* ما خططكم المستقبلية؟
- هناك العديد من الدول التي لديها اهتمام بما نقدمه للشركات ونحن دائما قبل الولوج الى الاسواق نقوم بقياس مؤشرات الاقتصاد ونسب الابتكار جغرافيا وهذا ما يقوم به فريق البحث لدينا، حيث نرصد نسبة الدخل القومي للدولة وعدد الشركات التي تعمل بالتكنولوجيا ومستويات الابتكار، ولا شك ان عدد الشركات التي تتطلع الى الابتكار بات كبيرا ومنطقة الخليج بشكل خاص باتت بيئة خصبة للابتكار ومعدلات النمو مرتفعة ولهذا ارى ان الاوضاع سانحة الان حيث سنعمل على منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

لقطات من الحوار

فريقنا قادر على تصفية مئات الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم بحثا عن الحلول المناسبة لاحتياجات عملائنا. قمنا بتجربة استكشاف رائدة في مجال الصناعة في العديد من البلدان، وقد بدأنا ربط العديد من أقسام الابتكار بتقنيات بدء التشغيل التجريبية والمتقدمة، ونسعى الى دخول باقي دول المنطقة البحرين والامارات والسعودية والفرص متاحة للجميع والمنافسة لا مفر منها.

 

[نواخذة الكويت]

معرفي: «جوفسكو» و«KOC» تطوران... مكامن «النفط الثقيل»

2020/02/02 الراي الكويتية

تعتبر «جوفسكو» من الشركات الوطنية الكبيرة التي يضرب بها المثل في الدقة، والالتزام وواجهة مشرفة حجزت لنفسها مكاناً وسط الشركات العالمية العاملة في الكويت، بما يليق بحجم أعمالها ودقة التزامها ودورها في الخطط النفطية الإستراتيجية.

ويعتبر رجل الأعمال الكويتي حسام معرفي رئيس مجلس إدارة شركة «جوفسكو» مثالاً للإدارة الناجحة، فرغم حجم المشاريع الضخمة التي تنفذها الشركة وجدول مواعيد الرجل المزدحم، ومع جديته وصرامته، إلا أن معرفي لديه كاريزما محبوبة فهو مطلع ومتابع جيد لكل ما هو جديد على أحدث ما يدور بالأسواق العالمية وأحدث التكنولوجيا، وفي الجهة الأخرى من شخصيته تجد الرجل ودوداً وقريباً من الجميع.

وفي لقاء مع «الراي» رأى معرفي ان الاسواق النفطية العالمية تواجه تحديات من نوع جديد، يكمن في الأسعارالتي لم يعد هناك مرونة في خفضها عبر زيادة الإنتاج، قائلاً إن الدول الأعضاء في «أوبك» بلغت الطاقة الإنتاجية القصوى.

وقال معرفي إنه بالنسبة للتحديات على المستوى المحلي، يعتبر التأخير في طرح وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في وقتها، أحد الاسباب الرئيسية التي تؤدي الى ضعف أداء المكامن النفطية، ويجعلها تصل إلى نقطة يصعب تصحيحها او تعديلها ويكون علاجها مستقبلاً جداً مكلف.

وأشار معرفي إلى أن «جوفسكو» تضم نحو400 عامل، 30 في المئة منهم كويتيون ومنتشرة بأعمالها في الاسواق الخليجية، مثل السوق السعودي (أكبر مصدر نفط في العالم) والإمارات وقطر وعمان، مشيراً إلى أن هناك مباحثات ودراسات مع شركة نفط الجنوب العراقية، لتنفيذ أعمال مشابهة للأعمال المقدمة في السوق الكويتي وأكثر.

وأكد معرفي أن تشجيع القطاع الخاص في الكويت، يحتاج إلى خطة مدروسة وفترة زمنية محددة لتطوير القطاع النفطي الخاص، وإعطاء الفرصة والأولوية في المشاريع والأعمال البدائية والمتوسطة والكبيرة، وإعطائه الثقة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتنظيم استقدام وانتقال العمالة الوافدة ومنع الاحتكار.

وكشف معرفي أن «جوفسكو» تدرس تكوين تحالفات إستراتيجية مع شركات عالمية لنقل وتوطين التكنولوجيا في الكويت قائلاً، «نعمل بالقرب من هيئة تشجيع الاستثمار لإزالة العقبات».

وفي ما يلي نص اللقاء:

* ما حجم أعمال الشركة؟

- تنفذ الشركة مشاريع عدة تتفاوت بحسب إنجازها بجدولها الزمنى، وهناك 4 عقود قائمة تحت نطاق أعمال شركتنا.

* ما أبرز المشاريع التي تم تنفيذها؟
- خدمات قياس الآبار ومعالجتها وبناء وتشغيل وإدارة وحدات قياس الإنتاج المبكر «LTTF-10» الخاصة بالنفط الثقيل و«EPF-50» للنفط الخفيف، وقد بلغ عدد العمالة في «جوفسكو» نحو 400 موظف منهم 30 في المئة كويتيون وهذا يفوق ما تتطلبه العقود الخاصة لهذه الاعمال.

* ما التحديات التي تواجه القطاع النفطي الكويتي والعالمي؟
- بصورة عامة، الأسعار لم يعد هناك مرونة في خفض الأسعار عبر زيادة الإنتاج، والسبب يعود في وصول جميع الدول الأعضاء في «أوبك» بما يسمى الطاقة القصوى للإنتاج.

بصورة خاصة ومحلية، يأتي التأخير في طرح المشاريع الإستراتيجية وعدم تنفيذها في وقتها، بحيث يؤدي تأخير هذه المشاريع إلى ضعف أداء المكامن النفطية، إلى نقطة يصعب تصحيحها أو تعديلها ويكون علاجها مكلف في المستقبل.

* كيف ترى مستقبل إنتاج النفط الصخري؟ وهل لديكم توجهات لخوض التجرية؟ وأين؟
- بالنسبه للنفط الصخري، فهو مازال أحد المصادر المدرة للاقتصاد الأميركي، ومساهماً بشكل فعال في خفض اسعار النفط ولا يزال كذلك.

وبعد مرور فترة من إنتاج النفط الصخري، يمر بعدة مشاكل منها لا الحصر، التلوث الحاصل لهذا النوع من النفط بسبب تركيبته الكيماوية عن طريق الأنابيب المستخدمة للنقل، بالإضافة إلى ان كثيرا من المصافي لا يستطيع تكرير مثل هذا النوع من النفط، ناهيك عن المشاكل اللوجستية والبنى التحتية التي لا تستطيع التعامل مع هذا الكم من الإنتاج.

ولا يوجد لدينا أي نية في الوقت الحالي لخوض هذه التجربة، ولكن بالمقابل نحن نعمل بكثب مع شركة نفط الكويت «KOC» لتطوير المكامن النفطية للنفط الثقيل باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية.

وهناك جهود حثيثة لدى «نفط الكويت» لإنتاج النفط الثقيل، وهناك تحديات لخفض كلفة الإنتاج عن طريق طرح مشاريع بتكاليف أقل «Fit for the purpose»، ونرى أنها خطوة صحيحة باتجاه خفض التكاليف وسرعة الإنجاز.

* هل لديكم مشاريع خارج الكويت؟ وما خططكم للتوسع؟
- نعم لدينا تواجد في منطقه الخليج مثل السوق السعودي (أكبر مصدر نفط في العالم)، وكذلك الإمارات وقطر وعمان، وهناك أيضاً مناقشات واجتماعات مع شركة نفط الجنوب العراقية، لتنفيذ أعمال مشابهة للأعمال المقدمة في السوق الكويتي واكثر، ولنا طموح اكبر من المتوافر حالياً في السوق الكويتي.

* ما الأسواق التي يمكن أن تتوجهوا إليها؟
- كما ذكرت نستهدف في الشركة السوق الخليجي على وجه الخصوص، بالإضافة إلى الأسواق المجاورة.

* ما رؤيتكم لتشجيع القطاع الخاص في الكويت؟
- يجب أن تقوم الدولة بوضع خطة مدروسة خلال مده محدودة، لتطوير القطاع النفطي الخاص من خلال إعطائه الفرصة والاولوية في المشاريع والأعمال البدائية والمتوسطة والكبيرة، لإعطائه الثقة، وبالمقابل يعمل القطاع الخاص على توفير منافع اجتماعية تخفف على الدولة مسؤولياتها بما يحقق المسؤولية المجتمعية والاستقرار والأمن الاجتماعي.

ويأتي ذلك إضافة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية، وتنظيم استقدام وانتقال العمالة الوافدة ومنع الاحتكار.

* ما التوجهات الإستراتيجية للشركة خلال المرحلة المقبلة؟
- نقوم بدراسة تحالفات إستراتيجية مع شركات كبرى لنقل وتوطين التكنولوجيا في الكويت، لكسر الاحتكارات والمشاركة، إذ نعمل بقرب مع هيئة تشجيع الاستثمار لإزالة العقبات في هذه المهمة لتحقيق الأهداف في استقطاب فرص لعوائد مالية واقتصادية تستثمر في الدولة، لخلق فرص أكبر للعمالة الوطنية.

 

[نواخذة الكويت]

وزارة المالية: شطب “الفوز للاستثمار” و”هافانا للصرافة”من سجلات “المركزي”

2020/02/02 السياسة

أصدرت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم عقيل العقيل، قرارين الأسبوع الماضي، جاء الأول بشطب شركة الفوز للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي، وذلك بناء على طلب الشركة بكتاب المؤرخ في 11 سبتمبر 2019، وبناء على موافقة المركزي.

وكانت هيئة أسواق المال قد قررت إلغاء ترخيص كل أنشطة الأوراق المالية لشركة الفوز للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال، على أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، وألزم القرار الشركة بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، وذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، مع تزويد الهيئة بتقرير شهري من تاريخ صدور هذا القرار عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم، وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.

وجاء القرار الثاني للمالية بشأن شطب شركة هافانا للصرافة من سجل شركات الصرافة لدى المركزي.