❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

بلتون تتوقع عجزاً أقل من تقديرات الحكومة الكويتية بالموازنة الجديدة

الكويت – مباشر: توقعت شركة بحوث بلتون تقلص عجز موازنة دولة الكويت للعام المالي المقبل 2021/2020 عن مستهدفات وزارة المالية لنفس العام.

وأشارت المذكرة البحثية حديثة لـ"بلتون"، إلى أن الكويت ستسجل عجزاً مالياً بـ 1.6 مليار دينار (5 مليارات دولار) ليمثل 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وذلك قبل خصم احتياطي الأجيال القادمة البالغ 10 بالمائة من الإيرادات.

وتابعت أن العجز المالي للكويت بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة سيقدر بـ4.1 مليار دينار، مشكلاً 9.2 بالمائة من الناتج المجلي الإجمالي للبلاد.

يُشار إلى أن السنة المالية في الكويت تبدأ من مطلع أبريل/ نيسان، وتنتهي في 31 مارس/ آذار من العام الذي يليه.

وفي نفس المذكرة البحثية، توقعت بلتون تراجع الإنفاق الرأسمالي في الكويت بالعام المقبل 6 بالمائة عند 2.4 مليار دينار، مرجحة نمو إجمالي الإيرادات بواقع 6 مليارات دينار عن التقديرات الحكومية.

وأبقت المذكرة البحثية على توقعات الدين العام عند 14.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2020 و12.5 بالمائة في العام المالي المقبل، مع الإشارة إلى عدم قدرة الحكومة الكويتية على إصدار أدوات دين سيادية نظراً لغياب قانون الدين العام.

ورغم أن قانون الدين العام قيد النظر في مجلس الأمة الكويتي، ولحين إقراره ستضطر الحكومة الكويتية إلى الاعتماد على السحب من صندوق الاحتياطي العام، مما يشكّل ضغطاً على السيولة المتاحة في الصندوق، الذي يمكنه أن يمول عجز الميزانية خلال العامين الماليين، قبل التوجه لسوق السندات واحتياطي الأجيال القادمة الذي يستلزم موافقة البرلمان.

ورجحت وزارة المالية الكويتية تسجيل عجز في السنة المالية 2020/2021 بقيمة 9.2 مليار دينار، مقارنة بـالعجز المستهدف عند 8.3 مليار دينار في 2019/2020 بعد تحويل 10 بالمائة من إجمالي الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة.

وتوقعت الوزارة أن تصل قيمة الإنفاق الحكومي عند 22.5 مليار دينار دون تغيير عن العام المالي الجاري، على أن تتراجع الإيرادات 15.8 بالمائة عند 14.8 مليار دينار.

 

[نواخذة الكويت]

النقد الدولي: 55 مليار دينار عجزاً تراكمياً بموازنة الكويت بـ6سنوات

الكويت – مباشر: توقعت بعثة صندوق النقد الدولي تزايد الاحتياجات التمويلية لحكومة دولة الكويت، مرجحة تسجيل عجز تراكمي بالموازنة العامة يصل إلى 55 مليار دينار (180 مليار دولار) خلال الـ6 أعوام القادمة.

وذكر الصندوق في بيان حول انتهاء مشاورات المادة الرابعة بين خبراء الصندوق والمسؤولين الكويتيين، اليوم الاثنين، أن تغطية تلك الاحتياجات التمويلية سيشكل تحدياً دون اللجوء لمصادر التمويل الأخرى، وفي ظل الأوضاع الحالية فيما يتعلق بالتحويل إلى صندوق الأجيال القادمة.

ولفت إلى أن ذلك سيؤدي إلى نفاذ أصول صندوق الاحتياطي العام المتاح في أقل من عامين، بينما سوف تستمر أصول الهيئة العامة للاستثمار في الارتفاع.

وتوقعت بعثة صندوق النقد الدولي أن تتحول مالية الكويت من فائض خلال 2019 قدره 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى عجز بنفس القيمة بحلول 2025، وذلك مع احتساب دخل الاستثمارات الحكومية، واستبعاد مخصص دخل احتياطي الأجيال القادمة.

ورجحت وزارة المالية الكويتية تسجيل عجز في السنة المالية 2020/2021 بقيمة 9.2 مليار دينار، مقارنة بــالعجز المستهدف عند 8.3 مليار دينار في 2019/2020 بعد تحويل 10 بالمائة من إجمالي الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة.

وتوقعت الوزارة أن تصل قيمة الإنفاق الحكومي عند 22.5 مليار دينار دون تغيير عن العام المالي الجاري، على أن تتراجع الإيرادات 15.8 بالمائة عند 14.8 مليار دينار.

 

[نواخذة الكويت]

تعميم من القوى العاملة الكويتية بشأن عقود العمالة المنزلية

الكويت – مباشر: دعت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية التنفيذية أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية في حال اعتماد عقود العمالة المنزلية أن يكون التوقيع عليها من أصحاب تراخيص العمالة المنزلية أو الممثل القانوني المفوض بالتوقيع وضرورة الالتزام بذلك.

ونوهت الهيئة في تعميم، بأنه يجب على الممثل القانوني مراجعة الإدارة في حال الاستدعاء للإفادة بشأن الشكاوى المعروضة على إدارة استقدام العمالة المنزلية.

يأتي ذلك وفق التعميم رقم 2 لسنة 2020 بشأن عقود العمالة المنزلية ومراجعة الإدارة المختصة، وأحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.

وفي مطلع العام الجاري، أصدر خالد الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي، قراراً حول أسعار العمال المنزلية في البلاد، والذي حدد فيه سعر استقدام العمالة عن طريق المكتب 990 ديناراً، بينما يكون السعر 390 ديناراً عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت مطلع ديسمبر/ كانون الأول السابق، ارتفاع عدد الدول التي تقرر منع استقدام العمالة المنزلية منها إلى 27 دولة؛ منها دولتان آسيويتان فقط، و25 دولة أفريقية.

ويبلغ عدد سكان الكويت أكثر من 4.6 مليون نسمة، ويمثل الوافدين نحو 75 بالمائة، فيما تستحوذ العمالة المنزلية على نحو 660 ألف عامل تقريباً.

 

[نواخذة الكويت]

"النقد الدولي" يدعو الكويت لتقليص فاتورة الأجور العامة

الكويت – مباشر: دعا صندوق النقد الدولي الحكومة الكويتية إلى أهمية تقليص فاتورة الأجور العامة تدريجيًا من خلال المواءمة بشكل أوثق بين أجور القطاعين العام والخاص، واحتواء نمو الأجور في المستقبل.

جاء ذلك في تقرير لصندوق النقد صادر اليوم الاثنين، بمناسبة انتهاء زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد خلال الفترة 7-20 يناير/ كانون الثاني الجاري، في إطار المشاورات الدورية لعام 2020، منوهاً فيه بنمو اقتصاد الكويت بـ0.7 بالمائة في 2019.

وأشار الصندوق إلى أن مواءمة هيكل الأجور العامة، وتعزيز العلاوات على أساس الكفاءة، وخفض فروقات الأجور المرتفعة للغاية في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص، والترشيد المدروس للدعوم العامة وإصلاح التحويلات إلى المؤسسات العامة، من شأنه أن يولد وفورات كبيرة.

ويشكل بند المرتبات 53.7 بالمائة من إجمالي مصروفات الكويت المقدرة لعام 2021/2020 بقيمة 12.08 مليار دينار، فيما تشكل الدعوم 15.9 بالمائة بقيمة 3.57 مليار دينار.

وكانت وزيرة المالية الكويتية مريم العقيل أكدت الشهر الجاري، على عدم المساس "بجيب المواطن" أو الأجور.

يشار إلى أن بعثة الصندوق توقعت أيضاً تزايد الاحتياجات التمويلية لحكومة دولة الكويت، مرجحة تسجيل عجز تراكمي بالموازنة العامة يصل إلى 55 مليار دينار (180 مليار دولار) خلال الـ6 أعوام القادمة.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 87 إلى 89

سلام

 

[نواخذة الكويت]

تضخّم حساب العهد .. أبعاد المشكلة وسبل حلّها

2020/01/28 الأنباء الكويتية

أعلنت الحكومــــــــــة استراتيجيتها من خلال برنامج عملها والتي ارتكزت الى ثلاثة محاور أساسية، هي مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، واستكمال برنامج التحول الرقمي والإلكتروني للخدمات الحكومية، وقد اعتمدت الحكومة تلك الاستراتيجية من خلال برنامج عملها هذا وأرسلته الى مجلس الامة تنفيذا لأحكام الدستور في هذا الشأن.

وعلى الرغم من ان تلك الاستراتيجية قصيرة الأمد نظرا لقصر مدة الحكومة الحالية، الا انها جاءت انسجاما مع رؤية الكويت 2035 والتي تعكس خطة التنمية طويلة المدى لدولة الكويت.

وحيث ان استراتيجية الحكومة من خلال رؤيتها (كويــــت 2035) والتــي تمثل برنامج الحكومة ذات انعكاسات مالية، فقد استعرضت السيدة وزيرة المالية مشروع قانون الموازنة الجديدة 2020/2021، وقد ركزت وسائل الاعلام المختلفة على الانعكاس السلبي في تلك الموازنة والتي تمثلت في العجز المتوقع فيها والذي اعتبر الأضخم في تاريخ موازنات الكويت.

ولقد كان اللافت في تلك الموازنة والمؤشرات التي تم استعراضها هو تضمينها تقريبا مبلغ 390 مليون دينار بغرض تسوية لحسابات العهد التي ظهرت نتائجها في الحساب الختامي للدولة، وقد تمت الإشارة بهذا الصدد إلى ان برنامج تسوية العهد جاء بناء على اتفاق مسبق مع مجلس الأمة، ويمثل المبلغ تقريبا 4.2% من حجم العجز المتوقع، ولو اجرينا مقارنة توضيحية لبيان حجم تلك الاعتمادات المالية المخصصة لتسوية مشكلة العهد، والتي هي لا تمثل اجمالي حجم العهد الواجب تسويته خلال السنوات المالية القادمة بعد رسملتها، وإنما فقط للموازنة المعنية 2020/2021، لرأينا انها تعادل موازنات 10 جهات حكومية (صغيرة الحجم) من الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2020 والبالغ عددها 32 جهة أي بنسبة 31% (يمكن الحصول على البيانات الخاصة بإجمالي وتفصيل العهد من خلال تقارير ديوان المحاسبة المنشورة على الموقع الالكتروني).

وعلى الرغم من رصد اعتمادات مالية لتسوية العهد بهذا القدر(390 مليون دينار)، الا انه لن تكون لتلك الاعتمادات اية مردود او منفعة او قيمة مضافة في موازنة 2020/2021، باعتبار ان منفعتها قد تحققت منذ سنوات مالية سابقة ومعظمها بعيدة نسبية، لكن جاء رصد تلك الاعتمادات لمعالجة مشكلة متراكمة منذ زمن سماها البعض بكرة الثلج نظرا لتفاقمها دون معالجة في حينه.

وتجدر الإشارة إلى ان تسمية (حسابات التسوية - العهد) جاءت وفق دليل الحسابات الحكومية السابقة والتي استبدلت بالتسمية الجديدة (حساب الأصول المتداولة) وفقا لتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2016 بشأن دليل رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وفق دليل إحصاءات مالية حكومية، ولغرض هذا الموضوع ولعدم تشتيت القارئ سيتم استخدام المسمى القديم لأنه المسمى الدارج المستخدم حاليا في التصريحات الرسمية.

ومسألة العهد تلك قد شغلت الشارع الكويتي من سياسيين ومختصين بشكل كبير، لكن هناك قله قليلة من هم مطلعون بشكل دقيق وواضح على الجوانب الفنية لتلك المسألة، وعلى الرغم من محاولات البعض شرحها لكن حسب وجه نظري لم تتميز تلك المحاولات بالشمولية مع تقديرنا لتلك المحاولات والتي قد تكون نتيجة لاختلاف وجهات النظر في التعاطي مع هذه المسألة، ولعلي أرى فيها من المناسب بهذا الصدد ان اسلط الضوء بشمولية وعمق من واقع بحث لي سابق في هذا الأمر وأتمنى ان يحالفني التوفيق في تلك المحاولة.

الإطار التشريعي الذي يحكم اعتمادات الميزانية:

حتى نتمكن من استيعاب المشكلة وحجمها، في البداية يجب ان نستحضر الجوانب التشريعية التي تنظم الشؤون المالية بالدولة، حيث بينت احكام الدستور كيفية تحصيل الأموال وإجراءات صرفها، والأحكام المتعلقة بأي مصروف غير وارد بالميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها، كما وضح المرسوم بقانون 31لسنة 1978 بشأن القواعد العامة لإعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحساب الختامي والاحكام التفصيلية لذلك، كما منح المرسوم بقانون هذا وزير المالية سلطة اصدار التعاميم الخاصة بتنفيذ الميزانية (الموازنة)، بهدف ضمان التزام الجهات الحكومية بأحكام القوانين واللوائح عند تنفيذها لميزانياتها، والتي يتزامن صدور تلك التعاميم مع ابلاغ الجهات الحكومية بميزانيتها المعتمدة من قبل السلطة التشريعية والصادر بها قانون ربط الميزانية.

وتتسم تلك القواعد التي تبلغ بها الجهات الحكومية على اشتمالها لكل الاحكام والتوجيهات المتعلقة بالسياسة المالية للدولة والتي تنتهجها السلطة التنفيذية، فتحتوي على التوجيهات المتعلقة بضبط الانفاق العام والمحافظة على المال العام وتحصيل حقوق الدولة المختلفة على الغير.

وتعتبر الميزانية المعتمدة للجهة الحكومية ما هي الا خطة مالية لسنة واحدة تبدأ من الأول من ابريل من كل عام وتنتهي في نهاية شهر مارس من كل عام، ويشارك في اعداد تلك الخطة كل من الجهة الحكومية ووزارة المالية المعنية بالمالية العامة للدولة من خلال اللجنة العليا للميزانية والتي تحدد الإطار العام لمشروع الميزانية بمشاركة ديوان الخدمة المدنية والأمانة العامة للتخطيط.

وبمجرد صدور قانون ربط الميزانية فان ذلك يعتبر ترخيصا للجهة الحكومية باستخدام اعتماداتها المقررة لها في الأغراض المخصصة من اجلها، مراعية في ذلك كل التحفظات والقيود الواردة بالميزانية حيث انها تعتبر ملزمة بقوة القانون.

واستنادا الى احكام المرسوم بقانون 31 لسنة 1987 فإنه لا يجوز لأية جهة حكومية الارتباط على توريدات او اعمال او خدمات تجاوز اعتمادات البنود المختصة بميزانيتها، ويكون في حكم التجاوز كل ما يصرف قيدا على حساب العهد - مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية والمخصص كحساب وسيط لقيد المبالغ التي تم دفعها مقدما من قبل الجهات الحكومية، وذلك بهدف تجاوز الاعتمادات المالية نظرا لعدم كفايتها، ويجوز الصرف خصما على هذا الحساب بموافقة وزارة المالية ووفقا للشروط التي تحددها وزارة المالية في كتاب موافقتها، وتتحمل الجهة الحكومية مسؤولية الاجراءات المخالفة التي تتخذها لتنفيذ ميزانيتها وفقا لقانون ربط الميزانية.

لذلك لابد التأكيد على أهمية التزام الجهة الحكومية بالتعليمات والقواعد المالية الواجب اتباعها عند تنفيذ ميزانيتها على النحو الذي يحدده وزير المالية وفقا لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر، وعلى دورها في اتخاذ الاجراءات الجادة لترشيد الإنفاق ومعالجة الاختلالات في الصرف بما يتفق مع التوجه الحكومي لضبط وترشيد الإنفاق العام، كما ينبغي على الجهة الحكومية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي.

الحسابات الوسيطة (العهد):

نظرا لجسامة الصرف قيدا على حساب - عهد مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية -، فقد أدرج جهاز المراقبين الماليين هذه الحالة ضمن حالات الامتناع المقرر في التعميم رقم 1 لسنة 2016 بشأن الإجراءات الخاصة بتنفيذ احكام 14 من القانون رقم 23 لسنة 2015 المتعلقة بالامتناع عن توقيع الاستمارة والمعدل بالتعميم رقم 3 لسنة 2018، بحيث لا يتم تمرير معاملة الصرف او القيد - حسب الأحوال - في حال إصرار الجهة على الصرف الا بتوقيع الوزير المختص او رئيس الجهة، وذلك بما يفيد تحديد المسؤوليات والآثار المترتبة على إتمام المعاملة المالية.

والصرف بوجه عام على الحسابات الوسيطة (العهد) تتطلب مزيدا من العناية من قبل الجهات الرقابية تجنبا من استغلال الجهات الحكومية بالصرف عليها بالمخالفة، ومنعا لقيام الجهات الحكومية من التجاوز بالصرف على اعتمادات الميزانية فان الصرف بالتجاوز محكوم آليا، وان النظم المالية الآلية التي تملكها وزارة المالية سواء السابقة (IFS) او الحالية (Oracle) لا تسمح بشكل او بآخر بالارتباط آليا بما يزيد على الاعتمادات المالية، وبالتالي لا تسمح بالصرف تجاوزا على الاعتمادات.

ونتيجة لما تم اثارته مؤخرا من قبل الجهات الرقابية بشأن تضخم حساب العهد بوجه عام، والحساب المعني (مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية)، فلابد من معرفة أسباب استخدام مثل هذا الحساب، حيث تقوم الجهات الحكومية بالقيد على هذا الحساب بقيمة المبالغ التي تدفعها تلك الجهات للغير ولا يتم تسويتها او تحميلها على أنواع مصروفات الميزانية لأسباب منها:

٭ عدم استكمال المستندات والإجراءات اللازمة لخصمها على المصروفات.

٭ لكونها تخص سنوات مالية لاحقة.

٭ لكونها ليست من ضمن المصروفات.

ونظرا لما تضمنه بيان وزير المالية من تخصيص الاعتمادات المخصصة لتسوية حساب العهد وعلى وجه التحديد للجهات التالية: وزارة الصحة بنسبة 51% ووزارة الخارجية بنسبة 18.6% ووزارة التعليم العالي بنسبة 6.6% (الباقي 23.8% موزعة على جهات أخرى لم يتم ذكرها بالبيان)، فإن ذلك ينصب بالدرجة الأولى على الجانب المتعلق بحساب عهد من نوع آخر بخلاف الحساب الذي تم ذكره سابقا وهو حساب عهد - دفعات واعتمادات نقدية بالخارج، والخاص بقيد المبالغ المحولة من قبل الجهات الحكومية الى الوحدات الإدارية التابعة لها خارج الكويت كالبعثات الديبلوماسية والمكاتب المتخصصة (صحية وثقافية وعسكرية وتجارية)، هذا على ان يتم تسويتها في النهاية على بنود مصروفات الميزانية بعد تقديم المستندات المؤيدة للصرف ومراجعتها وتدقيقها من الجهات المعنية.

ومن الناحية الموضوعية في وجه نظري بأن الصرف على هذا الحساب يعتبر أيضا في حكم المصروفات بعد (استبعاد المبالغ التي يتم صرفها نيابة عن الغير ويتم تحصيلها منهم لاحقا)، وبالتالي يعتبر الصرف على هذا الحساب موازيا حكما الصرف قيدا على حساب - عهد مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية - وعليه يجب الا تتجاوز المبالغ المحولة للخارج قيدا على هذا الحساب بأي حال من الأحوال ما هو مخصص لها باعتمادات الميزانية، الا ما يمثل الحد الأدنى المطلوب كسيولة في تلك المكاتب ووفق دراسة مستفيضة في هذا الشأن من الجهات المعنية، لكن من حيث الواقع فانه تبين من خلال تقارير ديوان المحاسبة المنشورة على الموقع الإلكتروني للديوان بقيام الجهات الحكومية المعنية بتحويل مبالغ للخارج خصما على الحساب المذكور بمبالغ تتجاوز اعتماداتها المخصصة لهذه الأغراض وبشكل كبير.

أسباب ظهور مشكلة تضخم حساب العهد:

ساهمت عوامل كثيرة في بروز تلك المشكلة وتضخمها خلال السنوات المالية السابقة، تلك العوامل التي يستنتجها أي قارئ متخصص عند اطلاعه على تقارير ديوان المحاسبة، ونستخلص من تلك التقارير العوامل التالية:

٭ عدم التزام تلك الجهات بما هو مقرر لها من اعتمادات مالية وفقا لقانون ربط الميزانية، على الرغم من أن القانون والتعليمات المالية الصادرة من وزارة المالية واضحة بهذا الشأن، وعلى وجه الخصوص المادة 22 من المرسوم بقانون 31 لسنة 1987، وذلك نتيجة لارتباط تلك الجهات بالتزامات تفوق اعتماد الميزانية المقررة لها، واللجوء الى حسابات خارجة عن أبواب الميزانية، ويعد ذلك أيضا مخالفة صريحة للمادة 147 من الدستور والتي تنص على الآتي (لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له).

٭ عدم التزام تلك الجهات بما نصت عليه المادة 20 من المرسوم بقانون 31 لسنة 1987، من ان وجود اعتماد مالي لغرض معين من المصروفات في كل جهة حكومية لا يعفيها من ان تتبع بكل دقة احكام القوانين والقرارات والتعاميم المعمول به فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.

٭ عدم قيام تلك الجهات بإجراء فحص دوري للحسابات بأنواعها، وإجراء التسويات اللازمة للحد من تضخم ارصدتها، مما ترتب عليه تجاوز ارصدة تلك الحسابات اجمالي تلك الاعتمادات، وفي بعض الأحيان تجاوز الى حدود تلامس اجمالي اعتمادات الميزانية للجهة الحكومية.

٭ عدم اعداد التسويات البنكية بصفة شهرية وإجراء التسويات اللازمة بشأنها أولا بأول، الامر الذي تترتب عليه عدم معرفة موقف النقدية بالبنوك وعدم متابعة حركة البنك بشكل دوري والرقابة على تلك الحسابات البنكية.

٭ عدم ادخال البيانات المالية أولا بأول بالنظام أدى الى عدم معرفة الموقف الحقيقي لحساب العهد - دفعات نقدية بالخارج - وأيضا نتيجة لقيام تلك الجهات بالصرف نيابة على جهات أخرى، مما ترتب عليه عدم اخذ تلك الجهات بعين الاعتبار الالتزامات التي عليها، الأمر الذي أدى الى عدم تعبير الحساب الختامي لتلك الجهات لحقيقته، هذا بالإضافة الى احتمال ضياع حقوق الجهة الحكومية لعدم إمكانية المطالبة بمستحقاتها تجاه الغير نتيجة للتأخير في المطالبة والتي تصل الى سنوات لعدم ادخال البيانات المالية أولا بأول بالنظام، والتي من المحتمل ان تسقط بالتقادم.

٭ تمويل تلك الجهات بما يفوق الاعتمادات المعتمدة لها بالميزانية، حيث من المفترض ان يكون التمويل في حدود اعتمادات الميزانية المقررة لها، وتتم دراسة تلك الاحتياجات من قبل الجهاز المختص على ضوء الاعتمادات المقررة، وذلك استنادا الى التعميم رقم 7 لسنة 2008 بشأن تطبيق نظام حساب الخزينة الموحد وتعديلاته على الوزارات والإدارات الحكومية.

٭ عدم التزام الجهات الحكومية بقرارات مجلس الوزراء في شأن ضبط وترشيد الانفاق العام، وكذلك المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي، بالإضافة الى القرارات الخاصة بإلزام الجهات بعدم اصدار اي قرارات يترتب عليها إضافة أعباء مالية جديدة على الميزانية العامة للدولة دون الرجوع لوزارة المالية لإبداء الرأي فيها، وعدم مراعاة الملاحظات الواردة بتقارير الجهات الرقابية.

٭ عدم التزام الجهات بقرارات مجلس الوزراء في شأن الاهتمام بالرقابة والمراجعة الداخلية ومعالجة ضعف أداء وحدات التدقيق والمراجعة الداخلية ونقص الكوادر المتخصصة، وإعادة تنظيم هيكلة الأجهزة المالية والاهتمام بالبرامج التدريبية.

٭ عدم وجود إجراءات رقابية فعالة على حساب عهد - دفعات نقدية بالخارج -، حيث انه كما أسلفنا ان تمويل هذا الحساب بالسيولة اللازمة يعتبر موافقة ضمنية على الصرف خارج اعتمادات أبواب الميزانية، وقد أدرج قيد ضمن القيود الواردة بقانون ربط الميزانية اعتبارا من السنة المالية 2017/2018 بما يحكم تمويل البعثات الديبلوماسية والمكاتب المتخصصة خارج الكويت على النحو الوارد بقانون ربط الميزانية.

معالجة مشكلة تضخم العهد:

ولمعالجة موقف الأرصدة المتضخمة حساب عهد - دفعات نقدية بالخارج - مطلوب اتخاذ إجراءات مدروسة وجادة في هذا الشأن وحلول ناجعة، والا يتم اغفال تطبيق مبدأ المسؤولية والمساءلة، وقد سبق ان اعددت مقترحا في ذلك الوقت (خارطة طريق) لمعالجة مثل هذا الملف، والتي اعتقد أنها كانت ستعالج المشكلة وآثارها بشكل جذري، ولو تم الاخذ بها في حينه باعتقادي لما كان هناك اثر لتلك المشكلة في موازنة 2020/2021، حيث سيكون رصيد حساب العهد في اطاره الطبيعي وحسب ما تم توضيحه سابقا.

 

[نواخذة الكويت]

«القوى العاملة» تنتظر رد مجلس الوزراء بشأن نسب العمالة الوطنية في «الخاص»

2020/01/28 الأنباء الكويتية

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة بانتظار رد مجلس الوزراء بشأن تطبيق قرار نسب دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص سواء بالتنفيذ أو التأجيل لمدة 6 أشهر لإعادة النظر في القرار.

وأشارت المصادر إلى ان «القوى العاملة» جاهزة للتنفيذ أو التأجيل وفق رد مجلس الوزراء.

 

[نواخذة الكويت]

حصة الكويتي من «الدخل» تتراجع إلى 28.9 ألف دينار

2020/01/28 الأنباء الكويتية

في موازاة زيادة عدد الكويتيين إلى 1.4 مليون مواطن وانخفاض أسعار النفط، هبطت «الثروة النظرية» للكويتي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 لتبلغ 28.9 ألف دينار، ويمثل هذا المؤشر نصيب كل فرد كويتي من الناتج المحلي الإجمالي، حيث خفض صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الاجمالي للكويت خلال 2019 إلى 41 مليار دينار(ما يعادل 137 مليار دولار)، متوقعا ان يصعد إلى 43 مليار دينار في 2020 و2021، فيما سيصل إلى 51 مليار دينار بحلول عام 2025.

وأكد التقرير أن نصيب الفرد من الناتج (تعداد السكان الإجمالي مع الوافدين) بلغ 8913 دينار لإجمالي السكان البالغ 4.6 ملايين نسمة، وخلال 2018 بلغ نصيب المواطن من الدخل نحو 30 ألف دينار عندما بلغ الناتج المحلي الاجمالي 42 مليار دينار.

وكشف التقرير عن ان الكويت صدرت نفطا بقيمة 58.2 مليار دولار في 2019، متوقعة ان ترتفع قيمة التصدير خلال 2020 إلى 59.6 مليار دولار وتنخفض إلى 55.2 مليار دولار في 2021 و55.2 مليار دولار في 2022.

وقالت ان اسعار برميل النفط الكويتي سترتفع إلى 63.3 دولار للبرميل خلال العام الحالي صعودا من مستوى 61.8 دولارا للبرميل خلال العام الماضي، متوقعة ان ينخفض سعر برميل النفط الكويتي الى 58.6 دولارا خلال العام المقبل.

وذكرت ان حجم انتاج الكويت سيكون ثابتا كما هو عند مستوى 2.7 مليون برميل، مع توقعات بان يرتفع الى مستوى 2.76 مليون برميل في 2021 وإلى مستوى 2.8 مليون برميل في 2022، متوقعة ان يلامس عتبة الـ 3 ملايين برميل بحلول عام 2025.

وتوقعت انخفاض ايرادات الكويت خلال 2020 إلى 58 مليار دولار واستمرارها في الانخفاض خلال 2021 إلى 55.6 مليار دولار، وتشكل الايرادات النفطية السواد الاعظم من الإيرادات حيث تمثل 39.6 مليار دولار في 2020 مقابل ايرادات غير نفطية بقيمة 18.4 مليون دولار.

وقال التقرير ان دخل الاستثمارات الكويتية بلغ 14 مليار دولار في 2020 لينخفض خلال العام المقبل إلى 13.2 مليار دولار.

 

[نواخذة الكويت]

سفير كازاخستان: إعفاء الكويتيين من التأشيرة وتدشين خط طيران مباشر سيزيدان عدد السياح

2020/01/28 الرأي الكويتية

توقع سفير جمهورية كازاخستان لدى البلاد دولت يمبردييف، تضاعف أعداد السياح الكويتيين لبلاده بعد تدشين طيران الجزيرة خطها المباشر لبلاده ابريل المقبل، مؤكدا أن هذا الملف تتم دراسته حاليا مع طيران الجزيرة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم (الاثنين) للترويج للسياحة في بلاده إلى أن عدد السياح الكويتيين قد ارتفع إلى 4000 سائح بعد اعفاء الكويتيين من تأشيرة الدخول.

وأكد يمبردييف أن بلاده تعمل على تشجيع الاستثمارات الخارجية كما انها تمتاز بالاستقرار السياسي والاقتصادي مما يشكل بيئة ملائمة لجميع المستثمرين داعيا الكويتيين للاستفادة من الفرص المتاحة في بلاده.

وذكر أن عدد السائحين الذين يزرون كازاخستان يبلغ 8.5 ملايين زائر سنوياً، لا سيما وأنها تتمتع بإمكانيات كبيرة لتطوير جميع أنواع السياحة تقريبًا من البيئة إلى الأعمال التجارية.

السياحة البيئية

عدد وتنوع المناطق ، حيث تم الحفاظ على الطبيعة في شكلها الأصلي تقريبا وتجعل كازاخستان جذابة بشكل لا يصدق لمحبي السياحة البيئية. هناك 12 حديقة وطنية و 10 محميات في كازاخستان.

السياحة الدينية

تتعلق السياحة الدينية في كازاخستان في معظمها بزيارات للمواقع الدينية الإسلامية. هنا يمكن لأتباع الإسلام زيارة المساجد والأضرحة ومقابر الشخصيات الدينية الشهيرة. وهذه على سبيل المثال ضريح خوجة أحمد يساوي وأريستان بابا ومساجد شاكباك آتا وبيكت آتا وغيرها.

 

[نواخذة الكويت]

صندوق النقد للكويت: قلّصوا فاتورة الأجور

2020/01/28 الرأي الكويتية

رجّحت بعثة صندوق النقد أن «تزداد الاحتياجات التمويلية للكويت بسرعة، وأن يتحوّل رصيد الموازنة العامة من فائض بنحو 5.5 في المئة خلال 2019 إلى عجز بالقيمة نفسها بحلول عام 2025»، مبينة أن الموازنة «ستسجّل عجوزات تراكمية بنحو 55 مليار دينار خلال السنوات الستة المقبلة ضمن سيناريو استمرار التحويل إلى (الأجيال القادمة)، واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية».

وفي حين أفادت البعثة، في بيانها الختامي، بأن «التدابير المالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة التحديات القائمة على المدى القريب محدودة»، أكدت في الوقت نفسه أن «تغطية الاحتياجات المالية ستكون تحدياً جديّاً من دون اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى، ما سيؤدي إلى استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام المتاح في أقل من عامين».

وأشارت إلى «أهمية تقليص فاتورة الأجور تدريجياً من خلال المواءمة بشكلٍ أوثق بين أجور القطاعين العام والخاص واحتواء نموها في المستقبل»، مشددة على «ضرورة التسعير العادل للخدمات الحكومية عند مستويات استرداد التكاليف، وترشيد عمليات التحويلات إلى المؤسسات المختلفة من خلال الضبط والتنفيذ الجاد، وزيادة الاستثمارات العامة المعززة للنمو وتحسين كفاءتها».

وأشادت بعثة صندوق النقد بتحسّن نمو القطاعات غير النفطية بنحو 3 في المئة في عام 2019، والتقدم المستمر في تحسين بيئة الأعمال، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المحلي نمواً بنحو 0.7 في المئة في 2019 مقارنة بـ1.2 في المئة في 2018.

 

[نواخذة الكويت]

«الميزانيات»: ضعف أداء المقاول أخّر إنجاز ميناء مبارك... سنتَيْن إضافيتين

2020/01/28 الرأي الكويتية

كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، عن تأخر إنجاز مشروع ميناء مبارك الكبير سنتين إضافيتين، بسبب ضعف أداء المقاول، وأخذت على وزارة الأشغال العامة اعتمادها الكلي على المكاتب الاستشارية بدلاً من كفاءاتها الهندسية.

وناقشت اللجنة الحساب الختامي لكل من الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال، عن السنة المالية 2018- 2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما، بحضور وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان.

وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد، إن اللجنة لاحظت انخفاض الإيرادات الفعلية للهيئة العامة للطرق والنقل البري، عما قدر لها في الميزانية للسنة المالية 2018- 2019 وبنسبة 96 في المئة، إضافة إلى أن نسبة الصرف لم تتجاوز الـ6 في المئة من الميزانية المرصودة، بمبلغ 13 مليون دينار، وبأنه على السنة الـ3 على التوالي الهيئة تستمر في تحقيقها لخسائر بلغت نحو 1.8 مليون دينار، نتيجة عدم تفعيلها لاختصاصاتها وممارسة أنشطتها، وفقا لقانون إنشائها ولوائحها التنظيمية، ما انعكس على نتائج أعمالها، فالهيئة لا تزال تواجه صعوبات بشأن نقل اختصاصاتها وتنازعها من الجهات الأخرى، مثل وزارات الداخلية والمواصلات والأشغال، والبلدية.

كما تبين أنه على الرغم من انتقال بعض الاختصاصات من «الأشغال»، إلا أن الهيئة لا تزال غير قادرة على تفعيل ما نقل لها، بسبب عدم جهوزيتها ماليا وفنيا، في ظل تقاذف المسؤوليات ما بين الجهات الحكومية والهيئة.

وأكدت اللجنة على مسؤولية الحكومة لحل مثل تلك القضايا العالقة، نتيجة إصدار قانون لم تستطع تطبيقه.

أما في ما يخص وزارة الأشغال، ونظرا لأنها الجهة المنفذة فعليا لمشاريع الطرق، في ظل ما سبق طرحه، فقد ركزت اللجنة على جانب المشاريع الإنشائية وصيانة الطرق، كونها من أولويات اللجنة في إقرار باب النفقات الرأسمالية مبكرا في آخر 3 سنوات، حيث بلغ الصرف الفعلي للصيانة الجذرية للطرق والتحسينات على الأراضي من مبان وساحات 79 مليون دينار، ومنها 60 في المئة للطرق.

وناقشت اللجنة اعتماد الوزارة الكلي على المكاتب الاستشارية، بدلا من اعتمادها على ما لديها من عدد كاف من الكفاءات من المهندسين في القيام بأعمال تأهيل الشركات وتحديد متطلبات العقود الفنية وإعداد وثائق مناقصاتها ودراسة العروض والإشراف على تنفيذها، خاصة وأن الديوان أكد على ضعف الوزارة في الرقابة والإشراف على معظم أعمال تلك المكاتب ووجود أخطاء جسيمة لا علم للوزارة فيها.

وأكدت اللجنة ضرورة الحد من التوسع في العقود الاستشارية، والحرص على استغلال بند التدريب الذي تتضمنه تلك الاتفاقيات بصقل خبرات الموظفين، وتقليل العقود الاستشارية، والتي تحمل المال العام مبالغ إضافية.

كما ناقشت اللجنة ما لوحظ من ضعف في استيفاء عقود صيانة الطرق للإجراءات السابقة للتعاقد، والتي أدت إلى انسحاب المناقص الأقل سعرا، وأكدت الوزيرة على متابعتها لمثل تلك الحالات ومبرراتها إن وجدت، واتخاذ إجراء بشأنها، وعلى تبنيها لأي مقترحات نحو أي تعديل تشريعي بشأن قانون المناقصات العامة بما يضمن الحد من تلك الظواهر السلبية.

وناقشت اللجنة ظاهرة تطاير الحصى، وجودة الخلطة الأسفلتية، وأكدت حينها الوزيرة منذ توليها للحقيبة الوزارية القيام باجتماعات شبه يومية لوضع تصور واضح وقابل للتنفيذ في موضوع الطرق ومشاكلها، وستقدم الحكومة عرضا مرئيا للمجلس حول خطة الوزارة في إصلاح الطرق بكامل حيثياتها. كما أكدت بتوجيه كتب رسمية للجهات المعنية بشأن الشركات المخالفة، وعدم الترسية عليها في عقود أخرى ما لم تقوم بالإجراءات التصحيحية.

وناقشت اللجنة أعمال مشروع ميناء مبارك الكبير، حيث لوحظ تدني الصرف عليه وذلك لضعف أداء المقاول ما تسبّب في تأخر إنجاز المشروع عن موعده المقرر سنتين إضافيتين ليكون في منتصف 2022، كما أن الحكومة لم تحدد بعد الجهة المستفيدة من الميناء.

وأكدت اللجنة ضرورة الحرص على ربط وتوجيه التوظيف لمثل هذه المشاريع الحيوية، بدلا من إسنادها لشركات تديرها، مثل ما حصل مع مستشفى جابر وغيره من المشاريع الكبرى.

 

[نواخذة الكويت]

«الراية المتميِّزة» ترفع حصتها في «ميداف للاستثمارات» إلى 35 %

2020/01/28 القبس

عقدت شركة الراية المتميزة القابضة مؤتمراً صحافياً بحضور ممثلين عن الإدارة العليا يترأسهم جاسم الفجي، نائب رئيس مجلس الإدارة وعدنان السالم، الرئيس التنفيذي، إضافة الى فريق عمل الشركة وحضور حاشد من قبل ممثلي الوسائل الإعلامية في الكويت المطبوعة والالكترونية والمرئية.

واستعرضت الشركة آخر المستجدات حول عمليات «القابضة» التي تأسست في مارس 2019 بناء على استراتيجية استثمارية توسعية في أسواق رأسية، دعما لخطة الكويت للتنمية 2035 التي تتضمن في أهم بنودها تحويل الكويت الى مركز مالي واستثماري واعد في المنطقة، وذلك من خلال التركيز على سياسة التنويع الاقتصادي وإيجاد مصادر جديدة للدخل وتقليل المخاطر حرصا على مصلحة المستثمرين.

وبناء عليه، انطلقت الراية المتميزة القابضة في السوق الكويتي وفق رؤية توسعية تشمل أسواق المنطقة والعالم؛ وبالاستناد الى بنود استراتيجيتها، حرصت الراية القابضة منذ بدايتها على اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، حيث كانت باكورة استثماراتها الاستحواذ على %35 من شركة البحر المتوسط وافريقيا القابضة «ميداف للاستثمارات» والتي تندرج تحتها ميداف المالية التي صنفت على انها بنك استثماري متكامل في السوق المصري، مع التركيز على أنشطة سوق المال، والخدمات المالية غير المصرفية والاستثمار المباشر؛ يذكر أن الراية القابضة هي من أبرز المستثمرين في ميداف القابضة والتي يرأس مجلس ادارتها أيضا عدنان سلمان السالم.

استهل المؤتمر بكلمة لنائب رئيس مجلس إدارة الراية القابضة جاسم الفجي الذي تحدث عن هيكلية الشركة ودور مجلس الإدارة في الإشراف على توسعات القابضة الاستراتيجية بالتعاون مع الإدارة التنفيذية واللجان المدققة وتقديم الاستشارات الضرورية لذلك. كما لفت الفجي الى حرص الراية القابضة على ان تشكل قاعدة استثمارية كويتية صلبة وتحفيز التنوع الاقتصادي وفي تثقيف المهارات الكويتية حول أهمية القطاع الاستثماري، مع إعطائها فرصة للانخراط في فريقها المهني وتطوير قدراتها.

آفاق واعدة

كشف الرئيس التنفيذي للراية القابضة عدنان سلمان السالم ، أن الراية المتميزة القابضة تتجه الى آفاق واعدة من الازدهار، اذ حققت نموا في استثماراتها في ميداف القابضة بالسوق المصري بنسبة %25 في فترة لم تتخط العام بعد، مؤكدا أن هذا النمو هو مؤشر دامغ على جدوى الاستثمار مع ضمان عوائد مجدية للمستثمرين، نظرا الى ان السوق المصري يعتبر من الأسواق الواعدة للاستثمارات الأجنبية بالنظر الى التسهيلات الاستثمارية التي يمنحها للمستثمرين، حيث يحتل مرتبة متقدمة عالميا في توفير مناخ مستدام للاستثمار ويتمتع بدرجة استقرار دولية عالية، كما يتمتع ببنية تحتية تنافسية مشجعة على الاستثمار؛ يضاف الى ذلك التزام الحكومة المصرية بالتخطيط المستقبلي وفق رؤية طويلة الأجل مع كامل استعدادها للاستجابة الى التغيرات والتحديات بمرونة وفعالية.

يضاف الى ذلك التوجه الحالي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الكويت ومصر لجهة البرامج الاستثمارية، إذ تشير التقديرات الى ان نسبة الاستثمارات الكويتية تبلغ نحو %25 من حجم الاستثمارات العربية في مصر، وتحتل المرتبة الثالثة بين هذه الاستثمارات.

وأشار الى أن عمليات الراية القابضة تتخطى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتغطي أسواقا في أوروبا والصين وذلك من خلال حصتها في ميداف القابضة، وأوضح السالم في هذا الاطار أن الأخيرة قد عمدت الى تأسيس شركة مالية في السوق البريطاني: «ميداف - بريطانيا»، حيث قامت بالاستحواذ على شركة استثمارية التي ستكون بمنزلة الذراع المالية، لتتولى دراسة الفرص الاستثمارية في أسواق أوروبية واعدة أبرزها سويسرا والصين.

وشرح السالم أن الشركة حاليا في صدد التفاوض للاستحواذ على بنك استثماري في سويسرا، على أن يتم الإعلان عن الصفقة في وقت لاحق.

كما تطرق السالم الى تطورات عمليات «ميداف القابضة»، مؤكداً أن الشركة تعزز حالياً من نطاق استثماراتها باتجاه قطاعات اقتصادية متنوعة؛ حيث عملت مؤخرا على ضخ الاستثمارات في قطاع التعدين والصناعة، بما يعادل 10 مليارات جنيه مصري، اذ سوف يجري قريبا الإعلان عن استحواذها على ثلاثة مصانع، من ضمنها اكبر مصنع لإعادة تدوير الورق، يضاف الى ذلك استحواذها مؤخرا على حصة %26 من أسهم شركة الثريا لتكرير الزيوت، إذ بلغت قيمة الصفقة أكثر من 30 مليون جنيه مصري، وهي أكبر صفقة تبرمها المجموعة في عام 2019، وجار دراسة رفع الحصة الى %51، وذلك نتيجة لما رأته الشركة من تحقيق عوائد مجدية.

توسع في السعودية

كشف السالم أيضاً عن الخطة التوسعية للراية القابضة في سوق المملكة العربية السعودية، التي تعمل وفق استراتيجية بناءة على تطوير عملياتها، وتقديم خدمات نوعية ذات قيمة مضافة الى العملاء، وذلك التزاماً بدعمها لخطة التنمية السعودية 2030، الرامية الى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد.

وفي هذا الإطار، أشار السالم الى أن شركة الراية للطيران، التي تأسست تحت مظلة «ميداف القابضة»، وتهدف الى تغطية أسواق المنطقة، تشكل قيمة مضافة لأعمال شركة الراية المتحدة، المتخصصة في الإدارة الفندقية، عبر فرعها في المملكة العربية السعودية؛ إذ ترتكز بنود استراتيجيتها التنموية على التحول الى مزود خدمات موحد، يحصل من خلاله العميل على باقات متكاملة لقضاء مناسك الحج والعمرة وتشمل إقامة فندقية، تذاكر سفر، خدمات نقل، تخليص معاملات، التأشيرات، وهذا غيض من فيض. وأوضح السالم أن شركة الراية المتحدة العقارية، التي تقع تحت مظلة الراية القابضة، تخطط للتوسع الاستراتيجي في سوق المملكة عبر دراسة الاستحواذ على فنادق جديدة، وتنمية حصتها من سوق الضيافة الفندقية.

شركة جديدة في مجال البرمجيات.. قريباً

قال جاسم الفجي إن أي استثمار أو مساهمة أو استحواذ تقوم به شركة الراية المتميزة القابضة لن يكون تقليدياً أو نمطياً، كاشفاً عن اكتمال الاستعدادات للإعلان عن تأسيس شركة للحلول التقنية والبرمجيات، حيث ستطرح منتجين وتطبيقاً مبتكراً، وستنطلق أعمالها من مصر كمرحلة أولى، كما تحدث عن مفاوضات قطعت مرحلة متقدمة للاستحواذ على شركة لصناعة الأجهزة التكنولوجية البسيطة في مصر (مصنع تيلي مصر)، وبيّن الفجي أن هدف الشركة هو الريادة في جميع المجالات التي تعمل فيها بتوجيهات من مجلس الإدارة.

وأعرب الفجي عن توقعاته بنجاح خطط شركة «الراية للطيران»، خصوصاً في ظل السوق المتنامي لقطاع الطيران، مبيّناً أن الشركة ستخدم في مرحلة أولى رحلات الحج والعمرة، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن رؤيتها باستقبال أعداد كبيرة من الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، أشارعدنان السالم إلى أن مصر حاضن جيد لاستثمارات الشركة، وأنها قدّمت التسهيلات لتشجيع الاستثمار، وفتحت الأبواب على مصراعيها لأعمال الشركة المتنامية. وعلى هامش المؤتمر، تم الكشف عن اللوغو الجديد المتميز لشركة الراية المتميزة القابضة، وهو يؤشر إلى سياسة التوسع المدروسة بعناية التي تقوم بها الشركة، وبمعنى آخر إنها راية الكويت الاستثمارية في العالم.

 

[نواخذة الكويت]

55 مليار دينار عجوزات 6 سنوات

2020/01/28 القبس

أصدر بنك الكويت المركزي بيانا صحافيا بمناسبة انتهاء زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد خلال الفترة 7-20 يناير 2020 في إطار المشاورات الدورية لعام 2020، بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق، حيث تولى بنك الكويت المركزي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والجهات المحلية المعنية إنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.

أدلى الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي بتصريح حول تلك الزيارة أوجز فيه أبرز مضامين البيان الختامي الذي أعدته البعثة.

وأشار المحافظ إلى أن البيان الختامي قد أبرز طبيعة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي وسبل مواجهتها.

وقد رحب البيان الختامي لبعثة الصندوق بجهود بنك الكويت المركزي لتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي وزيادة تحصينه.

وأوضح المحافظ أن البيان الختامي للبعثة قد جاء ضمن ثلاثة محاور رئيسية، تشمل التطورات المالية الكلية الراهنة في دولة الكويت، والتوقعات الاقتصادية الكلية والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات، ومناقشة السياسات.

وأشاد البيان في بدايته بتحسّن نمو القطاعات غير النفطية الذي بلغ نحو %3 في عام 2019 مدفوعا بقوة الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي. في حين تأثر نمو القطاع النفطي بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو %1 في ظل تمديد اتفاقية «أوبك+» لتخفيض الإنتاج من النفط. وعليه، فإنه من المقَدَّر أن يحقق الاقتصاد المحلي نمواً بنحو %0.7 في عام 2019 مقارنة بنحو %1.2 في عام 2018.

وتشير توقعات البعثة إلى ارتفاع إنتاج الكويت من النفط بنحو طفيف في عام 2020، ليصل إلى 2.7 مليون برميل يومياً، ما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو %0.3. كما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية بنحو %3 في عام 2020، وأن تتسارع وتيرة ذلك النمو ليصل إلى نحو %3.5 في المدى المتوسط، مدعوماً بزيادة كل من الإنفاق الحكومي والتوظيف ونمو الائتمان. وعليه، تتوقع البعثة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو %1.5 في عام 2020 وأن يبلغ %2.7 على المدى المتوسط.

وفي ما يتعلّق بتطورات الأسعار المحلية، وفي ظل ارتفاع كل من أسعار المواد الغذائية والنقل، وتباطؤ وتيرة تراجع الإيجارات في القطاع السكني، تتوقع البعثة أن يبلغ معدل التضخم السنوي لعام 2019 نحو %1.1، وأن يصل إلى نحو %1.8 في عام 2020، وذلك مع بدء ارتفاع الإيجارات في القطاع السكني.

وعلى صعيد الميزان الداخلي، سجّل رصيد الموازنة العامة (بعد خصم مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية) عجزاً بنحو %8 من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2019/18، حيث لم تتمكن الحكومة من إصدار أي دين جديد منذ أكتوبر 2017، في انتظار موافقة مجلس الأمة على قانون الدين العام الجديد، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لسد العجوزات في الموازنة العامة.

أما في ما يتعلّق بالميزان الخارجي، فتتوقع البعثة تراجع فائض الحساب الجاري لميزان مدفوعات دولة الكويت ليصل إلى نحو %8.5 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، في ظل تراجع الصادرات النفطية وارتفاع الواردات.

وفي سياق آخر، أوضحت البعثة أن التدابير المالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة التحديات القائمة على المدى القريب محدودة، حيث تُركّز الحكومة على الإجراءات المتاحة لها والتي لا تتطلب تغييرات تشريعية. وقد حددت لذلك مجموعة من خيارات الترشيد في النفقات العامة، وتشمل: 1) سد الثغرات في برامج الدعوم والتحويلات الاجتماعية المختلفة. 2) ترشيد الإنفاق الرأسمالي. 3) الحد من الهدر في الإنفاق العام من خلال تحسين المشتريات.

وفيما يتعلق بالإيرادات العامة، أشارت البعثة إلى أن الحكومة الكويتية تخطط لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال: 1) إدخال الضريبة الانتقائية على التبغ والمشـــروبــات السكريـــة المخطط لها منذ فتـرة طويلة. 2) إعادة تسعير الخدمـــات الحكوميـــة. 3) وتعزيز تحصيل الإيرادات العامة.

وتتوقع البعثة أن تزداد الاحتياجات التمويلية للحكومة بسرعة، وأن يتحول رصيد الموازنة العامة (بعد احتساب دخل الاستثمارات الحكومية، واستبعاد مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة) من فائض قدره %5.5 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى عجز بالقيمة نفسها بحلول عام 2025. وضمن سيناريو استمرار التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية، فإن أرصدة الموازنة العامة ستُحقق عجوزات مالية تراكمية بنحو 55 مليار دينار (يُعادل نحو 180 مليار دولار أميركي) على مدار الأعوام الستة القادمة. ودون اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى، وفي ظل الأوضاع الحالية فيما يتعلق بالتحويل إلى صندوق الأجيال القادمة، فسوف تكون تغطية هذه الاحتياجات التمويلية تحديا جديا، ما سيؤدي إلى استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام المتاح في أقل من عامين، بينما سيستمر إجمالي أصول الهيئة العامة للاستثمار بالارتفاع.

وأشارت البعثة في بيانها الختامي إلى أهمية تقليص فاتورة الأجور العامة تدريجيا من خلال المواءمة بشكلٍ أوثق بين أجور القطاع العام والقطاع الخاص واحتواء نمو الأجور في المستقبل. كما أن مواءمة هيكل الأجور العامة، وتعزيز العلاوات على أساس الكفاءة، وخفض فروقات الأجور المرتفعة للغاية في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص، والترشيد المدروس للدعوم العامة وإصلاح التحويلات إلى المؤسسات العامة، من شأنه أن يولد وفورات كبيرة.

كما أكّدت البعثة في بيانها الختامي على ضرورة التسعير العادل للخدمات الحكومية عند مستويات استرداد التكاليف، وترشيد عمليات التحويلات إلى المؤسسات المختلفة من خلال الضبط والتنفيذ الجاد، وزيادة الاستثمارات العامة المعززة للنمو وتحسين كفاءتها. ومن شأن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق إيرادات ثابتة للموازنة العامة، والمساعدة في رفع مستوى القدرة على إدارة الضرائب، وتوسيع تغطية ضريبة الدخل وفرض الضرائب على السلع الكمالية.

وترحب البعثة بالتعديلات الأخيرة التي أُدخِلت وفقا للقانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية والذي مكَّن شركة شبكة المعلومات الائتمانية من البدء في تجميع المعلومات الائتمانية الخاصة بالشركات، وكذلك عززت جمع البيانات عن المقترضين الأفراد، حيث تم إنشاء نظام تصنيف شامل على مستوى الدولة، ما أتاح للبنوك قدرة أكبر على تسعير المخاطر. وتعتقد البعثة أن بنك الكويت المركزي لديه قائمة واسعة من أدوات التحوط الكلي والجزئي للحد من المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي، وأن جهوده جديرة بالثناء في تعزيز حماية المستهلك وتعزيز الثقافة المالية، ما يُساعد في تخفيف المخاطر للمقترضين الأفراد.

وأخيرًا، رحبت البعثة بالتقدم المستمر في تحسين بيئة الأعمال، حيث تحسّن ترتيب دولة الكويت في تقرير «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي لعام 2020 بفضل الإصلاحات في بدء الأعمال التجارية، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، والتجارة عبر الحدود. وتشجّع البعثة خطط السلطات الكويتية الرامية إلى المزيد من تبسيط عملية التسجيل والإسراع في إصدار تراخيص الأعمال والاستيراد وإزالة الحواجز التنظيمية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.

ثناء على ما يقوم به بنك الكويت المركزي

نوه البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي بالأداء القوي للقطاع المصرفي الذي عكسته نسبة كفاية رأس المال التي بلغت نحو %17.6 في سبتمبر 2019، وما تتمتع به البنوك المحلية من سيولة وفيرة علــى المـــدى القصــير. وفي هــذا الصــدد أيضا، سجل معــدل صـافي القـــروض غيــر المنتــظمة، بعد خصم المخصصات المحددة، مستويات منخفضة بلغت نحو %1.2 من إجمالي محفظة القروض، مما يعكس تحسن جودة الأصول لدى البنوك، وكذلك ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة إلى نحو %229، وتراجع صافي الدخل من الفوائد نتيجة تقليص هامش أسعار الفائدة على الإقراض المصرفي وتكلفة الأموال. هذا، وتتوقع البعثة أن يتسارع نمو حجم الائتمان مع تدفقات إضافية محتملة لرؤوس الأموال ووفرة السيولة المصرفية.

وفي ما يتعلّق بالسياسة النقدية، أشارت البعثة إلى قرار بنك الكويت المركزي في أواخر عام 2018 بزيادة سقف القروض الشخصية الذي اتخذه في ضوء الظروف النقدية المواتية، قد أثمر تسارعا في نمو الائتمان المصرفي في دولة الكويت. كما أثنت البعثة على دور بنك الكويت المركزي في استخدام مختلف أدوات السياسة النقدية بحرفية عالية للحفاظ على جاذبية الدينار الكويتي ودعم الإقراض الموجّه للاقتصاد. وبالرغم من قيام الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي في عام 2018، إلاّ أن بنك الكويت المركزي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير (باستثناء مارس 2018)، وقام فقط برفع سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو». وأشارت البعثة إلى أن بنك الكـويت المــركزي خــــالف قرارين للاحتيـــاطي الفدرالي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة على الدولار الأميركي خلال عام 2019، وجاراه في تخفيضه الثالث لأسعار الفائدة في أكتوبر 2019.

وعلى صعيد سياسة سعر الصرف، اعتبرت البعثة أن ربط سعر صرف الدينار بسلة «غير معلنة» من العملات هي سياسة ملائمة للاقتصاد الكويتي وقد قدمت دعامة فعّالة ومرونة نسبية لسعر الصرف خلال فترة قوة الدولار الأميركي.

إلى جانب ذلك، أثنت البعثة على سياسات بنك الكويت المركزي الرقابية الحصيفة في التنظيم والإشراف، التي ساهمت في الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي. وتدعم البعثة خطط البنك المركزي لإجراء دراسة شاملة لأدوات التحوط الكلي لضمان استمرارها في تعزيز مرونة القطاع المالي، ومنع تراكم المخاطر النظامية، وتحقيق التوازن بعناية بين أهداف الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وتدعم البعثة أيضا الجهود الجارية لتعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتعزيز الإشراف القائم على المخاطر. هذا، وقد رحبت البعثة بالتقدم في سبيل إنشاء هيئة شرعية مركزية في البنك المركزي، والذي من شأنه تقليل المخاطر الناجمة عن الاختلاف في الاجتهادات الفقهية لدى البنوك الإسلامية.

وترى البعثة ضرورة مواصلة السلطات الكويتية بذل الجهود لتعزيز إدارة الأزمات ووضع أطر لتسوية أوضاع البنوك في حال تعثرها، كما ينبغي أن تركز الإصلاحات على تطوير النظام الحالي للإفلاس وإعادة هيكلة البنوك، وتقليل المخاطر الأدبية، وتشجيع انضباط السوق، والمساعدة في حماية الموارد المالية. ولتحقيق هذه الغاية، كانت السلطات الكويتية قد أعدت مسودة قانون في هذا الشأن، وبدأت مناقشات داخلية لإعداد خطة مناسبة لضمان الودائع في الكويت.

 

[نواخذة الكويت]

إلزام الشركات تسجيل موظفيها «البدون» لدى «القوى العاملة»

2020/01/28 جريدة الجريدة

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن ثمة تنسيقاً يجري حالياً بين الهيئة العامة للقوى العاملة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، لإلزام أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي بتسجيل موظفيها من تلك الفئة لدى الهيئة.

وأوضحت المصادر، أنه تم الاتفاق على ضرورة تجديد البطاقة الأمنية حتى يتسنى التسجيل لدى الهيئة، مؤكدة أن القيد الأمني الموضوع على الشخص لا يمنعه من عملية التسجيل، مشيرة إلى أنه عقب هذه الخطوة سيتم إصدار إذن عمل للموظفين البدون في القطاع الخاص، ليطبق عليهم القانون (6/2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وأضافت أن "الهدف من ذلك الحفاظ على حقوق هذه الفئة، فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة والإجازات والرواتب الشهرية، فضلاً عن التمتع بكل الحقوق التي كفلها القانون، المشار إليه سلفاً، للعاملين في القطاع الأهلي"، مؤكدة أن الهيئة تسعى ليكون للبدون أولوية التوظيف والعمل في القطاع الخاص محل العمالة الوافدة.
«الرباعية» والعيادات.

في موضوع آخر، تكثف اللجنة الرباعية المشتركة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن "القوى العاملة" وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، حملاتها على العيادات الطبية الخاصة، بهدف التأكد من مدى التزام تلك العيادات بقانون العمل، عقب جولات تفتيشية سابقة تم إنذارهم خلالها بضرورة تصحيح أوضاع عمالتها، فضلاً عن التفتيش على الموافقات والاشتراطات الفنية وتراخيص الإعلانات من ممثل البلدية في اللجنة.

 

[نواخذة الكويت]

وكالة التخطيط والتطوير تقيم البرنامج الخليجي المشترك لمؤشرات الإنفاق على التعليم

2020/01/28 واس

دشن وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور إبراهيم بن عبدالمحسـن البديوي اليوم، البرنامج الخليجي المشترك (مؤشرات الإنفاق على التعليم)، ويستمر أربعة أيام.

وينفذ البرنامج بالتعاون بين المركز الإقليمي للتخطيط التربوي و المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث قدمه خبير المركز الإحصائي الخليجي يوسف فلاح إسماعيل، بحضور عدد من القطاعات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها.

وأوضح وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور إبراهيم بن عبدالمحسـن البديوي توجه الدول وخاصة المملكة في الاهتمام بالترشيد في الإنفاق على التعليم مع المحافظة على الجودة، ومعرفة كيف تحسب مؤشرات التعليم، وكيف تحسب أيضاً مؤشر تكلفة الطالب والمعلم والفصل وغيرها، والبحث عن المؤشرات غير المباشرة.

وأكد البديوي للمشاركين على أهمية الاستفادة القصوى من فعاليات البرنامج المالي وخبرات المدرب، بما يسهم في بناء القدرات في مجال قياس مؤشرات الإنفاق على التعليم.

من جهتها أشارت مهرة المطيوعي من المركز الإقليمي بالشارقة إلى أن اختيار المركز للمملكة في المحطة الثانية التي يقدم فيها البرنامج التدريبي الخليجي ما هو إلا نتيجةً لتميزها في السنوات الأخيرة، التي أصبحت مثالاً يُحتذى فيه للباحثين عن التميز والتفرد والريادة مبينة أن هذه الإنجازات التي تسطرها وزارة التعليم في المملكة اليوم ماهي إلا نتيجة الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة في المملكة لجوانب العمل التربوي كافة، وحرصها على النهوض بالمنظومة التعليمية لتواكب احتياجات وتطلعات المجتمع وتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة في الوصول إلى الريادة والتميز.

ويأتي البرنامج تحقيقاً للهدف الاستراتيجي الأول من أهداف المركز الإقليمي للتخطيط التربوي؛ الذي يُعنى بتنمية القدرات المؤسسية في مجال تخطيط التعليم وصولاً لأداء متميز للكوادر والمؤسسات التعليمية والتربوية.

ويهدف هذا البرنامج الذي يتكون من خمس ورش ستُنفذ على مستوى جميع دول الخليج إلى بناء القدرات في مجال قياس مؤشرات الإنفاق على التعليم؛ كمتطلب أساسي لتنفيذ عمليات تخطيط فعالة تتسم بالفعالية والكفاءة والاتزان والمرونة والقابلية للتطبيق، بالإضافة إلى إكساب
المشاركين مهارات التعامل مع استمارات اليونسكو المتعقلة بالإنفاق على التعليم وإرشادهم إلى آلية احتساب المؤشرات الأساسية في مجال الإنفاق على التعليم.

كما يسعى البرنامج إلى تفسير قيم هذه المؤشرات ضمن السياقين الوطني والدولي، وتكوين فهم مشترك على المستوى الوطني حول آليات جمع البيانات المتعلقة بالإنفاق على التعليم.

ويتناول البرنامج عددا من المحاور؛ منها دليل اليونسكو لإحصاءات تمويل التعليم، ومؤشرات الإنفاق على التعليم "دليل المركز الإقليمي للتخطيط التربوي"، وفرضيات المصاريف الإجمالية على التعليم.

 

[نواخذة الكويت]

«الاقتصادية»: اللجوء إلى الدين العام بشكل يزيد تقاعس الإدارة العامة

2020/01/28 جريدة الجريدة

عرضت وزارة المالية مؤخراً الملامح الرئيسية لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، والذي تضمن عجزا تقديريا بنحو 7.7 مليارات دينار قبل استقطاع مخصصات الأجيال القادمة، ونحو 9.2 مليارات دينار بعد الاستقطاع.

وقال بيان للجمعية الاقتصادية الكويتية إنه في سياق الحلول المقترحة لهذا العجز أشارت وزيرة المالية إلى ضرورة إعادة النظر في رواتب موظفي القطاع الحكومي. وقد أثار تصريحها هذا ردود فعل ساخطة من جانب عدد من النواب وكتاب الأعمدة الصحافية ووسائل التواصل الاجتماعي، وشرائح مجتمعية كثيرة، وأعقب ذلك تراجع وزيرة المالية عن مضمون هذا التصريح، بل وتأكيدها عدم وجود نية لدى الحكومة للمساس بالدعوم، وأن ما قصدته بالنظر في الرواتب إنما يتعلق بالبديل الاستراتيجي، الذي سيترتب على تطبيقه زيادة رواتب موظفين في القطاع الحكومي بنحو 30%.

وقد رافق تراجع الوزيرة عن تصريحاتها، قيامها بإطلاق وعود لا تتطابق مع برنامج العمل الحكومي الذي نص على «ضبط الإنفاق الجاري؛ وذلك بالحد من التوسع في المصروفات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه».

لافتاً إلى أن هذه التصريحات المتعارضة تدل على أن الحكومة لا تملك برنامجا حقيقيا وشفافا للإصلاح المالي، وأن المسؤولين الحكوميين، على أعلى المستويات، ما زالوا يطرحون حلولا ارتجالية غير واقعية وغير مدروسة.

وأوضح البيان أن العجز التقديري المعلن في برنامج العمل الحكومي ما هو إلا محصلة طبيعية لتجاوز حجم الإنفاق العام التقديري، وهو 22.5 مليار دينار لحجم الإيرادات العامة التقديرية وهي 14.8 مليار دينار.

وقد ساد لغط كبير كما هي العادة بعد كل إعلان عن عجز تقديري في مشروع جديد للميزانية العامة، حيث جادل البعض بعدم وجود عجز فعلي في الميزانية العامة، في حالة إضافة عوائد الصندوقين السياديين (الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة) إلى الإيرادات، علما بأن صندوق النقد الدولي كان قد قدر فائض الحساب الختامي للسنة المالية السابقة بعد إضافة تلك العوائد بنحو 5.3 مليارات دينار.

وتابع: ولابد من التأكيد في هذا الصدد أن هذا الفائض سيتحول إلى عجز فعلي خلال سنوات قليلة قادمة في حالة استمرار الإدارة المالية للدولة على نفس نهجها الحالي في الإنفاق العام.

وقال: في الحقيقة، فإن الدولة تلجأ إلى تغطية العجز الفعلي للميزانية من السحب من صندوق الاحتياطي العام، كما هو الحال في السنوات الخمس الأخيرة، بينما يحظر القانون على الدولة إضافة عوائد صندوق الأجيال القادمة وهو الصندوق السيادي الأكبر إلى الإيرادات العامة أو استخدام هذه العوائد في تمويل العجز، حيث نص المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن إنشاء احتياطي الأجيال القادمة على إضافة عوائد استثماراته إلى رصيده، إذ إن الهدف من إنشاء الصندوق هو تأمين مستقبل الأجيال القادمة.

وأكد البيان أن الأسباب الرئيسية وراء هذا العجز المتكرر في الميزانية العامة للكويت لا تكمن في تضخم فاتورة الرواتب، ولا في الإنفاق المتزايد على الدعوم، بل هي نتيجة حتمية لضعف الادارة الاقتصادية الحكومية التي عجزت على مدى سنوات طويلة من عمر النفط عن معالجة الخلل الهيكلي المتمثل في اعتماد الاقتصاد الكويتي على مورد وحيد للدخل، والتي عجزت عن تفعيل خطط جادة للتنويع الاقتصادي، وعن تنمية مصادر إيرادات إضافية، وعن سن تشريعات محفزة ومشجعة للاستثمار، وعن تبني سياسات دعم المنتجين الأكفاء ومحاسبة المقصرين.

وشدد على أن عجز الميزانية ناتج عن استمرار النهج الخاطئ في إعداد تقديراتها، إذ تترك الإدارة المالية للجهات الحكومية تقدير احتياجاتها من النفقات وفق نص المادة 5 من القانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة، بينما تتجاهل نص المادة 2 من نفس القانون التي تشترط مراعاة الميزانية لمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أنه ناتج أيضاً عن استمرار الهدر في الإنفاق العام، خصوصا في المشاريع الكبرى وعقود الصيانة والأوامر التغييرية ومخصصات اللجان الصورية وحسابات العهد، وكانت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قدرت هذا الهدر في دراسة سابقة عرضتها على ملتقى الكويت للاستثمار الذي عقد في 20/3/2018 بنسبة 40% من الإنفاق الحكومي، ورغم مرور ما يقارب السنتين على هذه الدراسة لم نلمس أي مبادرات أو إجراءات فعلية من جانب الحكومة تهدف إلى وقف هذا الهدر، أو الحد منه.

وتابع: وبدلاً من أن تعلن الوزيرة في مواجهة هذا العجز بذل كافة الجهود الممكنة من أجل معالجة أسبابه الحقيقية، وبدلا من أن تعلن التزامها ببرنامج إصلاح مالي حقيقي، نجدها تؤكد أن «الحكومة ستُحارب» من أجل انتزاع موافقة مجلس الأمة على قانون الدين العام، الذي يهدف إلى تمويل العجز عن طريق الاستدانة من الخارج.

وأعربت الجمعية الاقتصادية، في بيانها، عن قلقها البالغ من اللجوء مجددا إلى الدين العام الخارجي بوصفه ملاذا سهلا في ظل الملاءة المالية العالية التي تتمتع بها الكويت، إذ إن من شأن مثل هذا التوجه أن يزيد تقاعس الإدارة العامة عن السير باتجاه إصلاح اقتصادي حقيقي ينقذ الكويت من مأزق اعتماد مستقبلها على أسواق النفط الدولية المتقلبة وغير المضمونة في الأمد البعيد.

وأكد البيان أن عجز الميزانية المتكرر يكشف عجز الحكومة عن التصدي لملفات الهدر والفساد، كما يكشف عجز الإدارة الاقتصادية وعدم قدرتها على تنفيذ إصلاح مالي واقتصادي حقيقي. وقد سبق للجمعية الاقتصادية الكويتية أن قدمت إلى متخذي القرار في الحكومة العشرات من التوصيات الهادفة إلى معالجة ضعف الإدارة الاقتصادية والتصدي لمسببات العجز في الميزانية، إلا أنها لم تلمس صدى يذكر لمثل هذه التوصيات، علما أن صندوق النقد الدولي قدّر الفائض في الحساب الختامي عن السنة المالية لعام ٢٠١٨ - ٢٠١٩ بنحو ٥.٣ مليارات دينار، بعد إضافة هذه العوائد.

وأضاف: ولابد من التأكيد في هذا الصدد أنه في حالة استمرار الإدارة المالية للدولة على نفس نهج الانفاق العام المتبع حاليا، فإن هذا الفائض المقدر من قبل الصندوق سيتحول إلى عجز خلال السنوات القليلة القادمة.

وجددت الجمعية دعوتها إلى الحكومة، قبل فوات الأوان، للالتزام ببرنامج إصلاح مالي واقتصادي حقيقي يرتكز بشكل رئيسي على الإصلاح الإداري والمؤسسي، وزيادة حجم الإنفاق الاستثماري، وإطلاق الحوافز الكفيلة بتفعيل دور القطاع الخاص، من خلال تبني سياسة استثمار وطنية للمساهمة في خلق اقتصاد متنوع ومستدام والحرص على عدم المساس بمكتسبات ورفاهية الأسر الكويتية.

 

[نواخذة الكويت]

الكويتيون ضخوا 156 مليون دينار في اكتتابي «البورصة» و«شمال الزور»

2020/01/28 الأنباء الكويتية

كشفت الشركة الكويتية للمقاصة أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها في شركتي بورصة الكويت وشركة شمال الزور بلغ 1.5 مليار سهم بقيمة 156 مليون دينار، واستحوذ الذكور على النسبة الأكبر في الاكتتاب، حيث شارك نحو 57% من الذكور في الاكتتاب بينما شـاركت الإنـاث بنحو 43%.

وقالت الشركة الكويتية للمقاصة في إحصائيات خاصة بعملية إدارة اكتتابي شركة شمال الزور وشركة بورصة الكويت والتي تمت عبر استخدام المنصة الرقمية والتطبيق الخاص بالهواتف الذكية «IPO KUWAIT»، والتي تعتبر إحدى خدمات الشركة الكويتية للمقاصة التي تسعى من خلالها لتطوير بيئة الاستثمار في سوق المال الكويتي، ان 64% من طريقة الاكتتاب تمت عبر التطبيق فيما بلغ نسبة المكتتبين عبر الموقع الالكتروني 36%.

وحول طرق الدفع ذكرت «المقاصة» ان 96% تم عبر بوابة الدفع و4% عبر التحويل البنكي، وبلغت استفسارات النظام نحو 479.3 ألف استفسار.

وقالت المقاصة ان 29% من المكتتبين تبلغ أعمارهم أكثر من 50%، فيما شارك نحو 28% ممن يتراوح أعمارهم بين 30 و 40 سنة، و24% لمن هم أقل من 30 سنة و19% لمن تتراوح أعمارهم بين 40 و 50 سنة.

وبلغ عدد أيام عمل النظام نحو 61 يوما ونسبة عمل النظام بلغت 99.75%.

 

[نواخذة الكويت]

مصفاة فيتنام تنطلق بأكثر من طاقتها الإنتاجية

2020/01/28 الرأي الكويتية

كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى عن انطلاق مصفاة فيتنام للعمل بأكثر من طاقتها الإنتاجية القصوى منذ ديسمبر الماضي، ليبلغ إنتاجها نحو 220 ألف برميل يومياً.

وأكدت المصادر لـ«الراي» أنه بعد إغلاق المصفاة وإجراء التعديلات المطلوبة، التي تم من خلالها تصحيح الأخطاء الإنشائية، عادت المصفاة للعمل بشكل «أكثر من ممتاز».

أما على المستوى المالي والإداري، فلفتت إلى أن الأمور في طريقها إلى الحل، حيث تقود الكويت جهود إعادة العمليات الفنية والمالية والإدارية للمصفاة إلى مسارها الصحيح، مشيرة إلى اجتماعات مقبلة للرؤساء التنفيذيين للشركاء من الكويت واليابان وفيتنام.

وأعربت المصادر عن تفاؤلها بأن تؤتي الجهود الكبيرة المبذولة، على كل المستويات، ثمارها، لا سيما في ما يتعلق بالتنسيق مع البنوك بخصوص ديون المصفاة، إذ يُنتظر أن تكون الانطلاقة الجديدة لعمل المصفاة مؤشراً إيجابياً نحو إعادة الأمور إلى نصابها.

 

[نواخذة الكويت]

"الوزراء" يستعرض ظروف تراجع ترتيب الكويت بمؤشر مدركات الفساد العالمي

الكويت – مباشر: قدم وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية، عرضا لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، حول ظروف تراجع ترتيب دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي، متضمناً شرحاً مفصلاً للأسباب التي أدت إلى هذا التراجع والنتائج المترتبة عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء.

وأفاد نائب رئيس الوزراء لشئون المجلس في بيان على الموقع الإلكتروني، بأن الوزير فهد محمد العفاسي ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالرحمن نمش النمش والفريق الفني في هيئة نزاهة، تطرقا في عرضهم إلى الأسس والقواعد والمعايير التي استندت إليها منظمة الشفافية الدولية في تحديد ترتيب دولة الكويت في هذا المؤشر.

وأضاف أنس الصالح، أنه تم استعراض توصيات الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي من شأنها تحسين ترتيب دولة الكويت والتي من أبرزها الاستعجال في إصدار التشريعات ذات الصلة، وإنجاز مبادرات الاستراتيجية الوطنية بالسرعة الممكنة، وتفعيل التدابير والإجراءات الإصلاحية التي لها أثر مباشر وملموس على المواطن، وكذلك تسريع وتيره التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

وقرر مجلس الوزراء إحالة توصيات الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى لجنة الشئون القانونية للدراسة وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة.

كان ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي قد تراجع سبعة مراكز نهاية 2019 لتحل بالمركز 85 عالمياً.

 

[نواخذة الكويت]

الحكومة الكويتية تحيل توصيات "التحول الرقمي" للجنة الخدمات العامة لتنفيذها

الكويت – مباشر: قرر مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه اليوم الاثنين، إحالة توصيات اللجنة المعنية بتطبيق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية إلى لجنة الخدمات العامة لوضعها حيز التنفيذ.

وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المجلس، وزير الداخلية، أنس الصالح، أن المجلس تابع في اجتماع اليوم، خطوات تنفيذ برنامج عمل الحكومة والمحاور الرئيسية التي ارتكز عليها، لاسيما ما تعلق منها بمحور التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

وأضاف أنس الصالح في بيان على الموقع الإلكتروني للمجلس، أنه وقياديو الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قدموا عرضاً لمجلس الوزراء بشأن ما تم اتخاذه في مجال ميكنة الخدمات الحكومية، وكذلك الخطط والمرئيات والخطوات اللازمة لتطبيق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

وأوضح الصالح أن التحول الرقمي يهدف إلى تحقيق أهداف عدة منها تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال الاستخدام الأمثل للبيانات والتقنية الحديثة وتسهيل خدمات مصالح المواطنين وتعزيز ثقة المواطن من خلال خلق تجربة مميزة وسهلة في كافة تعاملاته الحكومية، ورفع كفاءة وفعالية القطاع الحكومي من خلال الاستفادة من أدوات القياس والمتابعة الذكية.

وأشار إلى عرض أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي في ضوء الوضع الراهن في دولة الكويت، وكذلك أهم التوصيات والتي تمثلت في الإسراع في وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وتنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها.

وأضاف أن التوصيات شملت أيضا نشر ثقافة التحول الرقمي بين قياديي الدولة وشاغلي الوظائف الإشرافية، وكذلك اعتماد نموذج تنظيمي لضمان تحقيق التحول.

وأكد مجلس الوزراء على ضرورة تجسيد التعاون اللازم بين كافة الأجهزة الحكومية، سعياً لتحقيق النتائج الإيجابية المنشودة.