❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الأحد 26-1-2020:

- دولار أمريكي 0.304
- جنيه إسترليني 0.402
- يورو 0.339
- جنيه مصري 0.021
- ليرة تركية 0.053

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 85 إلى 87

سلام

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تعلن عن طرح مناقصة بشأن مشروع نظام الموارد المؤسسية "ERP"

2020/01/26 بيان صحفي

أعلنت هيئة أسواق المال عن طرح مناقصة رقم CMA/IT/01/2020 بشأن مشروع نظام الموارد المؤسسية (ERP).

يمكن الحصول على وثائق المناقصة من مقر الهيئة الرئيسي الكائن في الكويت، شرق، شارع الشهداء، مبنى برج الحمراء للأعمال، الدور 20, دائرة العقود والمناقصات.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تعلن عن طرح مناقصة بشأن تطوير السعة التخزينية لمركز البيانات الرئيسي والمساند

2020/01/26 بيان صحفي

 

[نواخذة الكويت]

"نزاهة الكويتية": إحالة مدير عام هيئة عامة إلى النيابة العامة

2020/01/26 كونا

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) اليوم الأحد إحالة مدير عام لهيئة عامة إلى النيابة العامة على خلفية بلاغ تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى (نزاهة).

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر في تصريح صحفي إن البلاغ متمثل بتملك ثلث خيري في إحدى الشركات التجارية واتفاق الجمعية العمومية غير العادية على تصفية تلك الشركة وتم تشكيل لجنة تصفية يرأسها مدير عام لهيئة عامة لضمان التأكد من إخراج الثلث الخيري من إجراءات التصفية لكن عمله في تلك اللجنة شابه الغموض والريبة.

وأضاف بوزبر أن ذلك استدعى قيام الوزير المختص بإحالة الأوراق إلى (نزاهة) التي باشرت على الفور أعمال التحري والتحقق من صحة الواقعة وانتهت إلى توافر شبهة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح ذلك الثلث وتجاهله للدراسات الفنية وممارسته أعماله دون سند قانوني يخوله ذلك وحرمانه للثلث من أرباح تلك العقارات.

وتابع أنه كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان ما يثير في طياته توافر شبهة جريمة الإضرار العمدي في المال العام والتربح منه المؤثمة بنص المادة رقم 11من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وذكر أنه وبعدما اطمأنت (نزاهة) إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضده لقانون رقم 2 لسنة 2016 فقد أحالت الأوراق إلى النيابة والتوصية بوقف المدير العام عن العمل خلال فترة التحقيق معه إلى حين صدور حكم قضائي بذلك.

وأكد بوزبر عزم (نزاهة) دائما على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في كل البلاغات الجدية التي ترد اليها وتثمينها دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.

وشدد على التزام الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهؤلاء المبلغين والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تعلن عن وظائف شاغرة للكويتيين من ذوي الخبرة للسنة المالية 2020/2019

2020/01/26 بيان صحفي

قامت هيئة أسواق المال بالإعلان عن الوظائف الشاغرة للسنة المالية 2020/2019 للكويتييــن من ذوي الخبــرة وذلك بتاريخ 14/07/2019، ومن منطلق الشفافية الكاملة نحو عملية التوظيف في الهيئة، تجدون أدناه نتائج مراحل الإعلان على النحو التالي:

وقد شكلت الهيئة لجنة مقابلات خماسية من رؤساء القطاعات وعددهم (4) ومدير الإدارة المعنية عدد (1) لمقابلة من اجتازوا الاختبارات، حيث استمرت المقابلات الشخصية خلال الفترة من 17 نوفمبر 2019 الى 11 ديسمبر 2019 وقد بلغ عدد المرشحين الذين تمت مقابلتهم 356 مرشحاً / مرشحة. وتم توزيع الدرجات النهائية وفق ثلاث شرائح رئيسية، الأولى: اختبار اللغة الإنجليزية والثانية: اختبار الكفاءة، والثالثة: المقابلة الشخصية مع الوضع في الاعتبار:

- تصنيف الجامعة

- المؤهلات الأكاديمية أو الشهادات المهنية

- المعدل العام GPA

وبعـد تجميع الدرجات تم ترشيح المتقدمين الحاصلين على أعلى الدرجات.

للاستفسار يمكنكم الاتصال على الرقم: 22903043.

 

[نواخذة الكويت]

"المحاسبة الكويتي": دراسة 342 موضوعا بقيمة 1.8 مليار دولار في ديسمبر

2020/01/26 كونا

قال ديوان المحاسبة الكويتي اليوم الاحد انه قام خلال شهر ديسمبر الماضي بدراسة وبحث 342 موضوعا ما بين مناقصة عامة ومحدودة وممارسة بقيمة تقدر بنحو 564.6 مليون دينار كويتي (نحو 1.8 مليار دولار امريكي).

واوضحت المدققة في ادارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية في الديوان عايشة العوضي في تصريح صحفي ان (المحاسبة) ابدى رأيه بشأن 269 موضوعا بقيمة 300 مليون دينار (نحو 987.6 مليون دولار) بنسبة 53 في المئة من اجمالي الموضوعات قيد البحث خلال تلك الفترة.

واضافت العوضي ان اعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تمت دراستها وبحثها اسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بقيمة تقدر بنحو 3.5 مليون دينار (نحو 11.5 مليون دولار) في ديسمبر الماضي.

وذكرت ان الديوان قام برد 91 موضوعا وهو ما يمثل نسبة 33.8 في المئة من الموضوعات الصادرة خلال تلك الفترة لاسباب عده ابرزها عدم رد الجهات على استفسارات ديوان المحاسبة.

ولفتت الى ان (المحاسبة) يمارس رقابته المسبقة وفقا لقانون انشائه رقم 30 لسنة 1964 لان هذه الرقابة قادرة على منع اي مخالفات او اضرار قبل حدوثها.

 

[نواخذة الكويت]

"التخطيط الكويتية": الفساد معول هدم للتنمية وأكبر عائق من معوقاتها

2020/01/26 كونا

قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي ان الفساد اصبح ظاهرة تواجه كل المجتمعات ويمثل معول هدم للتنمية واكبر عائق من معوقاتها مما يتطلب تضافر الجهود لمكافحته.

جاء ذلك خلال كلمة لمهدي خلال فعاليات الجلسة الاولى لملتقى الاعلام والتنمية المستدامة الذي ينظمه ملتقى الاعلام العربي اليوم الاحد بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط وبمشاركة الامانة العامة للمجلس الاعلى التخطيط والتنمية والهيئة العامة لمكافحة الفساد واتحاد مصارف الكويت.

واوضح ان مؤشر مدركات الفساد يعد احد المؤشرات المدرجة في خطط التنمية ضمن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وذكر ان (التخطيط) والتنمية استعانت بمواقع التواصل الاجتماعي في اطار اعدادها الخطة الانمائية الثالثة لاستطلاع الاراء للتعرف على مدى صحة نقل المعلومات والبيانات.

ورأى ان وسائل الاعلام المختلفة تعد سلاحا ذو حدين قد يستخدم بطريقة سلبية تعيق الجهود التنموية عبر تضخيم السلبيات وتجاهل الايجابيات من خلال اجتزاء بعض المعلومات وتسليط الضوء عليها بشكل سلبي والخروج عن محتواها الاساسي.

ولفت الى ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد اصدرت الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فضلا عن تأسيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية وذلك بالتعاون بين الامانة العامة للتخطيط والتنمية.

بدوره قال امين عام اتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي في كلمة مماثلة ان البنوك المحلية ساهمت خلال الفترة بين 1992 الى 2018 بمبلغ يفوق ملياري دينار كويتي (نحو 6.6 مليار دولار امريكي) لدعم التنمية المستدامة في البلاد عبر عدة برامج منها دعم العمالة وبناء المستشفيات والتعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

ودعا الحساوي القائمين والمسؤولين المعنيين عن وضع الخطط التنموية المستقبلية للدولة الى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص لمساندة القطاع العام في ترجمة الافكار الى مشاريع تنموية.

وذكر ان عدد العاملين في القطاع المصرفي الكويتي يبلغ نحو 12 الف موظف مضيفا ان الاتحاد يسعى لزيادة الموظفين خلال الاعوام المقبلة لتعزيز التنمية البشرية والمجتمعية.

واشار الى تعاون اتحاد المصارف مع بنك الكويت المركزي لرصد أي "شبهات مالية" مؤكدا سعي الاتحاد الى تأهيل العاملين وتعليمهم اخلاقيات العمل والابتعاد عن الفساد المهني فضلا عن تكوين فريق اعلامي متخصص له القدرة على التحليل وفرز المعلومات بطريقة مهنية.

من ناحيته قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد الامين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر ان للاعلام مسؤولية في تكوين الرأي العام عبر نقل الاخبار بشفافية مبينا ان الفساد آفة تعطل التنمية ومكافحتها تتطلب تضافر كل الجهود لمكافحته.

واشار بوزبر في كلمة مماثلة الى اهمية توجيه الرأي العام بشفافية ونزاهة لكسب ثقة الجمهور عبر نقل المعلومات بطريقة صحيحة لتحقيق الهدف المنشود.

ولفت ايضا الى دور السلطة التشريعية في اصدار القوانين والتشريعات التي تعزز وتوسع صلاحيات (مكافحة الفساد) مبينا ان دور السلطة التنفيذية يأتي عبر تفعيل الجوانب الرقابية وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة.

 

[نواخذة الكويت]

وزيرة الإسكان الكويتية: ننتظر جهوزية جميع القسائم بمشروع مدينة المطلاع

الكويت - مباشر: أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية، أنها ستنتظر جهوزية جميع القسائم في مشروع مدينة المطلاع لتسلمها كاملة، منوهة بأنها لن تتسلم القسائم الجاهزة حالياً وذلك حفاظاً على حقوق الدولة وفقاً للعقد المبرم مع المقاولين.

وتابعت رنا الفارس في بيان، أن الوزارة طالبت المقاولين بتحديد جداول زمنية خلال أسبوع، توضح مدى التقدم في استكمال الأعمال المتبقية في المدينة، مشددة على أنها لن تترد في سحب العقد من المقاول في حال وجدت إخلالاً بالعقود، أو تقاعساً في التنفيذ، إلى جانب محاسبته قانونياً.

وأشارت خلال ملتقى أهالي مدينة المطلاع، إلى توقيع 6 عقود جديدة وهي الآن في مرحلة تقديم جداولها الزمنية للمشروع في أسبوع واحد فقط؛ ومن ثم متابعة أعمالها والسير في إنجازها، موضحة أن هناك أيضاً 9 عقود تمثل 75 بالمائة من إجمالي العقود، وتسير بصورة أسرع من جدولها الزمني.

وكشفت الفارس أن الوزارة وفرت كل احتياجات المقاول سواء من ناحية التنسيق مع الجهات الحكومية، أو من خلال صرف المستحقات بشكل سريع حتى لا يكون هناك أعذار في تأخير تلك الأعمال.

ومن جانبه، قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة التجارة والصناعة، محمد العنزي، إن تقدم الدعم للمواد بقيمة لا تتجاوز 30 ألف دينار كويتي، بالتعاون مع بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت فضلاً عن توفيرها العمالة المناسبة المهنية والحرص على المتابعة الأسبوعية للأسعار في السوق المحلي.

ويعتبر مشروع مدينة المطلاع باكورة مشروعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تتضافر جهود وزارات وجهات الدولة المختلفة؛ لتوفير كل الاحتياجات وإنجاز المشروع وفقاً للبرنامج الزمني المخطط له.

 

[نواخذة الكويت]

اليوم..انعقاد 7لجان بـ"الأمة" الكويتي لمناقشة مشروعات قوانين أبرزها حماية "المنافسة"

الكويت - مباشر: تناقش 7 لجان في مجلس الأمة الكويتي اليوم الأحد الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وتكليفات المجلس لها، أبرزها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي ستناقش مشروعاً بقانون في شأن حماية المنافسة، إضافة إلى مجموعة من الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة، بحضور كل من وزير التجارة والصناعة، وممثلي الهيئة العامة للاستثمار.

وحسب بيان، مجلس الأمة، تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الحساب الختامي لوزارة الأشغال العامة عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، والحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن نفس السنة المالية، وملاحظات ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

ويحضر مناقشات اللجنة ممثلي وزارتي المالية، والأشغال العامة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، وجهاز المراقبين الماليين، وديوان المحاسبة، وديوان الخدمة المدنية.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة مشروع قانون في شأن الرياضة، إضافة إلى مجموعة من الاقتراحات بقوانين، بحضور وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة.

وتنظر لجنة التحقيق حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية في الرد على ما تم طرحه في اجتماع اللجنة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الملاحظات التي شابت التعيينات والترقيات.

كما تناقش اللجنة أبرز الملاحظات التي انتهى إليها ديوان المحاسبة في التجاوزات الإدارية والمالية التي تمت في شركة البترول الوطنية الكويتية من السنة المالية المنتهية 2015/2016 وحتى السنة المالية الحالية 2019/2020.

وتناقش لجنة الشؤون الداخلية والدفاع المشروع بقانون بتعديل المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، إضافة إلى مجموعة من الاقتراحات بقوانين، فيما تستعرض لجنة حماية الأموال العامة الموضوعات المدرجة بجدول أعمال اللجنة.

وإضافة إلى ما سبق تستعرض لجنة تحسين بيئة الأعمال في الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين كل من وزارة الداخلية، وبلدية الكويت، ووزارة التجارة والصناعة؛ لمنح التراخيص اللازمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإزالة جميع العقبات الموجودة لإقامة مثل هذه الأنشطة الموسمية في وقتها.

ويحضر تلك المناقشة ممثلو وزارات البلدية والتجارة والصناعة والداخلية، والهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

[نواخذة الكويت]

"التجارة الكويتية" تحيل 154 محلاً للنيابة العامة في ديسمبر

الكويت - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأحد إحالة 154 محضر مخالفة ضد محال تجارية خلال ديسمبر/ كانون الأول السابق إلى النيابة التجارية لعدم التزامها النظم واللوائح المعمول بها.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنه تم إغلاق 27 محلاً لمحالفتها القانون خلال الشهر الماضي.

ونوهت في البيان بأنها استقبلت 177 شكوى من خلال الخط الساخن، أو المراكز المتواجدة في المحافظات، وسجلت 233 محضر ضبط ضد عدد من المحال التجارية التي قام المفتشون بالتفتيش والتدقيق عليهم.

وكانت الوزارة أعلنت أمس السبت ارتفاع قيمة شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية 9.2 بالمائة إلى 14.83 ألف شهادة بقيمة 169.6 مليون دينار خلال عام 2019، مقابل 8.27 ألف شهادة بقيمة 155.3 مليون دينار بعام 2018.

 

[نواخذة الكويت]

إنفوجرافيك..الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة الكويتية تقلص زيارات المواطنين

الكويت - مباشر: ساهم إطلاق الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة والصناعة الكويتية، في تقليص زيارات المواطنين للوزارة بنحو 253.36 ألف زيارة.

وكشفت الوزارة في إنفوجرافيك صادر اليوم الأحد، أن القيمة الإجمالية لرسوم الخدمات (مركبات، تراخيص، تعديلات) بلغت 101.90 ألف دينار.

 

[نواخذة الكويت]

بلتون: 6مليارات دينار زيادة بإيرادات الكويت عن المقدر بالموازنة الجديدة

الكويت - مباشر: توقعت بحوث بلتون، ارتفاع إيرادات الموازنة العامة لدولة الكويت خلال العام المالي 2020/2021 بواقع 6 مليارات دينار (20 مليار دولار) عن التقديرات الحكومية للبلاد، البالغة 14.8 مليار دينار.

وأشارت بلتون في مذكرة بحثية صادرة اليوم الأحد، إلى أنه من المتوقع ارتفاع الإيرادات الإجمالية للكويت عند 20.8 مليار دينار (69 مليار دولار)، بدعم نمو الإيرادات النفطية 17 بالمائة سنوياً عند 18.1 مليار دينار (60 مليار دولار).

وكشفت المذكرة البحثة أن إيرادات الكويت النفطية سترتفع بنسبة 40 بالمائة عن تقديرات وزارة المالية الكويتية البالغة 12.9 مليار دينار.

وأرجعت بلتون توقعاتها بارتفاع إيرادات الكويت النفطية للارتفاع المتوقع لأسعار البترول عند متوسط 68.9 دولار للبرميل، مقابل متوسط 64.98 دولار للبرميل المتوقع في العام المالي 2019/2020 وأعلى من السعر المتوقع من الحكومة الكويتية عند 55 دولاراً للبرميل.

يشار إلى أن السنة المالية في الكويت تبدأ مطلع أبريل/ نيسان من كل عام، وتنتهي في 31 مارس/ آذار من العام الذي يليه.

وأضافت أن الحكومة الكويتية متحفظة جداً في مستهدفات الميزانية نظراً لأسعار البترول المستخدمة المتحفظة، التي تقل عادة بين 40-50 بالمائة عن سعر السوق.

ورغم أن الكويت أجلت تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2021، بحسب تقارير إعلامية محلية، فلا تتوقع بلتون أن تعكس إيرادات الميزانية هذا القرار، منوهة بأن تقديرات الإيرادات تأخذ في الاعتبار تطبيق الضرائب الانتقائية بحلول الربع الرابع من عام 2020/2021، والتي تنتظر حالياً موافقة البرلمان.

ويشار إلى أن بلتون توقعت بالفعل تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2022/2023 لحين اختبار العلاقة بين أعضاء البرلمان المقبلين وأعضاء مجلس الوزراء الذين تم تعيينهم مؤخراً.

ورجحت وزارة المالية الكويتية تسجيل عجز في السنة المالية 2020/2021 بقيمة 9.2 مليار دينار، مقارنة بالعجز المستهدف عند 8.3 مليار دينار في 2019/2020 بعد تحويل 10 بالمائة من إجمالي الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة.

 

[نواخذة الكويت]

نزاهة الكويتية تحيل مسؤول حكومي إلى النيابة للتحقيق بشبهة فساد

الكويت - مباشر: أعلن المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد الكويتية "نزاهة"، والأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق، إحالة مدير عام لهيئة عامة إلى النيابة، على خلفية بلاغ تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للهيئة، والمتمثل بتملك ثلث خيري في أحد الشركات التجارية، واتفاق الجمعية العمومية غير العادية على تصفية تلك الشركة.

وأضاف محمد عبدالرحمن بوزبر، أنه تم تشكيل لجنة تصفية يرأسها مدير عام لهيئة عامة لضمان التأكد من اخراج الثلث الخيري من إجراءات التصفية، إلا أنه شاب عمله في تلك اللجنة الغموض والريبة مما استدعى قيام الوزير المختص بإحالة الاوراق إلى نزاهة التي باشرت أعمال التحري والتحقق من صحة الواقعة.

وانتهت نزاهة بتوافر شبهة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح ذلك الثلث وتجاهله للدراسات الفنية وممارسته لأعماله دون سند قانوني يخوله ذلك وحرمانه للثلث من أرباح تلك عقارات.

ونوهت بأنه بعد التحقيقات والاستدلالات تبين توافر شبهة جريمة الاضرار العمدي في المال العام والتربح منه المؤثمة بنص المادة رقم 11من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وبعد ما اطمأنت نزاهة الى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضده لقانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق الى النيابة والتوصية بوقف المدير العام عن العمل خلال فترة التحقيق معه إلى حين صدور حكم قضائي بذلك.

 

[نواخذة الكويت]

توقعات بتراجع الإنفاق الرأسمالي للكويت لـ2.4 مليار دينار بالعام المقبل

الكويت - مباشر: رجحت بحوث بلتون، ارتفاع الإنفاق الرأسمالي لدولة الكويت خلال العام المالي المقبل 2020/2021 بنسبة 6 بالمائة على أساس سنوي، إلا أنه ذلك يبقي أقل من توقعات الحكومة.

وحسب مذكرة بحثية صادرة عن بلتون اليوم الأحد، ستبلغ قيمة الإنفاق الرأسمالي للكويت العام المقبل 2.4 مليار دينار (8 مليارات دولار)، مقابل تقديرات الحكومة في الموازنة العام البالغة 3.57 مليار دينار (11 مليار دولار).

وأرجعت المذكرة تراجع الإنفاق الرأسمالي للكويت إلى المشروعات التي يتم تقييمها عند صافي 35.8 مليار دولار والمتوقع إتمامها في العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 26.8 مليار دولار بالعام الحالي.

يشار إلى أن السنة المالية في الكويت تبدأ من مطلع أبريل/ نيسان، وتنتهي في 31 مارس/ آذار من العام الذي يليه.

ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة الإنفاق 22.4 مليار دينار كويتي (74 مليار دولار) وفقاً لتقديرات الحكومة، وذلك نتيحة مدفوعات التحويلات المتوقع أن تقدّر بـ 8.7 مليار دينار كويتي (29 مليار دولار)، مقابل المبلغ المقدّر في الميزانية عند 8.3 مليار دينار الكويتي (25 مليار دولار).

ويشير البيانات إلى أن فاتورة الإنفاق على الدعم المقدّرة في الميزانية تبلغ 3,97 مليار دينار كويتي (12 مليار دولار)، مع تخصيص 50.6 بالمائة لدعم الوقود، 20 بالمائة لدعم التعليم، وتخصيص النسبة المتبقية للدعم الاجتماعي والإسكان.

ورجحت وزارة المالية الكويتية تسجيل عجز في السنة المالية 2020/2021 بقيمة 9.2 مليار دينار، مقارنة بالعجز المستهدف عند 8.3 مليار دينار في 2019/2020 بعد تحويل 10 بالمائة من إجمالي الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة.

وتوقعت الوزارة أن تصل قيمة الإنفاق الحكومي عند 22.5 مليار دينار دون تغيير عن العام المالي الجاري، على أن تتراجع الإيرادات 15.8 بالمائة عند 14.8 مليار دينار.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 85 إلى 87

سلام

 

[نواخذة الكويت]

نائب وزير الخارجية يؤكد استعداد اثيوبيا لإرسال عمالة منزلية للبلاد

2020/01/26 كونا

اكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله استعداد اثيوبيا التام لإرسال عمالة منزلية وغير منزلية الى البلاد اضافة الى التواصل مع دول كثير من التي ابدت استعدادها لارسال العمالة الى الكويت.

وقال الجارالله في تصريح للصحفيين اليوم الاحد على هامش احتفال سفارة جمهورية الهند لدى البلاد بمناسبة يوم التأسيس "ان العمالة الاثيوبية قادمة الى الكويت حيث عقدنا مباحثات معمقة جدا مع وفد من جمهورية اثيوبيا الصديقة على مدى يومين او اكثر".

واضاف ان جانبا من هذه المباحثات كانت تتصل بالعمالة المنزلية حيث تم التوافق مع الجانب الإثيوبي حول استقدامها الى الكويت مبينا في الوقت ذاته انه ستكون هناك اتصالات بعدد من الدول التي ابدت استعدادها لارسال العمالة الى البلاد.

 

[نواخذة الكويت]

الفاضل: لجنة للتحقيق بمخالفات «الشقايا»

2020/01/27 الأنباء الكويتية

قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل إنه تم تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في السند القانوني الذي خول وكيل وزارة الكهرباء والماء في إنشاء مؤسسة البترول الكويتية محطة كهربائية في منطقة الشقايا، مشيرا إلى أن التحقيق لايزال جاريا حتى الآن.

وكان وكيل وزارة الكهرباء قد أرسل كتابا إلى مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 24 أبريل 2017 يفيد بإنشاء محطة للطاقة الكهربائية، علما بأن الأمر خارج اختصاص مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.

وأوضح د. الفاضل، في رده على سؤال برلماني وجهه النائب محمد براك المطير، ان نسبة المشاريع التي نفذتها وزارة الكهرباء والماء من مصادر متجددة تبلغ 5.4% من إجمالي المشاريع التي نقذتها جهات الدولة، مبينا أن إدارة محطات الكهرباء والماء تتم من قبل الإدارات المعنية بالوزارة وليس من قبل مقاولين.

وأشار الى أن «الكهرباء» قامت بتأهيل عدد من مهندسي وفنيي الوزارة للعمل في مجال الطاقة المتجددة وجزء منهم تابعوا المشاريع.

 

[نواخذة الكويت]

اعتماد عقود العمالة المنزلية من أصحاب التراخيص أو الممثل القانوني

2020/01/27 الأنباء الكويتية

دعت الهيئة العامة للقوى العاملة وفقا للتعميم 2 لسنة 2020 بشأن عقود العمالة المنزلية ومراجعة الإدارة المختصة، وأحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية في حال اعتماد عقود العمالة المنزلية أن يكون التوقيع عليها من أصحاب تراخيص العمالة المنزلية أو الممثل القانوني المفوض بالتوقيع وضرورة الالتزام بذلك.

وأيضا في حال الاستدعاء للإفادة بشأن الشكاوى المعروضة على إدارة استقدام العمالة المنزلية، يجب على الممثل القانوني مراجعة الإدارة.

 

[نواخذة الكويت]

«نفضة» ترشيد في الوزارات

2020/01/27 الرأي الكويتية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن «توجه حكومي لتكليف جميع الوزراء بضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية، عبر خفض وترشيد الإنفاق من خلال الوزارات والهيئات العامة التي تقع تحت إشرافهم، ووقف نزيف الهدر المالي لتحسين البيئة الاقتصادية في البلاد، والقضاء على مكامن الخلل والمصروفات التي تذهب من دون فائدة وتكلف الدولة مبالغ طائلة».

وقالت المصادر إن «بعض الوزراء سيقومون بترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع، من خلال تكثيف الاجتماعات مع قياديي الوزارات، وإلزامهم باتباع بعض الخطوات والتشديد على ضرورة تنفيذها، وأبرزها تحصيل المبالغ المستحقة على الجهات المعنية والمديونيات المتراكمة التي لم يتم تحصيلها منذ سنوات وتصل إلى ملايين الدنانير، ومتابعة القضايا المرفوعة في المحاكم، والتنسيق مع الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة في الخطوات كافة».

وأشارت المصادر إلى أن «من أبرز الخطوات الإصلاحية التي سيتم اتباعها، تقليص المهمات الخارجية الرسمية والاكتفاء بالضرورية منها، ووقف عمل اللجان أثناء نهاية الدوام والاكتفاء بها في الدوام الرسمي، وتقليل الأنشطة والدورات الداخلية والخارجية، ومنح المكافآت للقياديين والموظفين المستحقين فقط وحرمان غير المستحقين».

وتشمل الخطوات أيضاً، وفقاً للمصادر، الإصلاح الإداري والمالي «عبر تنظيم الهياكل في مؤسسات الدولة، وإلغاء ودمج بعض القطاعات لتخفيف الهدر، والتشديد على متابعة بعض المشاريع المتأخرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتقاعسة، ورفع تقارير عن الإنجازات التي حققتها كل وزارة على حدة إلى مجلس الوزراء للاطلاع على خطوات الإصلاح الاقتصادي والإداري».