نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
مهدي: رؤية الكويت 2035 تستهدف جذب الاستثمار
2020/01/24 الأنباء الكويتية
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أن رؤية الكويت الجديدة 2035 تقوم على رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
وأشار خلال ندوة أقامتها حركة مستقبل وطن تحت عنوان «الخطة الإنمائية لدولة الكويت وفقا لرؤية 2035» بمشاركة رئيس حركة مستقبل وطن سالم عبد الهادي العجمي إلى أن مشروع السكة الحديدية مرتبط بمشاريع في دول مجلس التعاون ومدرج في الخطة الإنمائية، وما زال في المرحلة الاستشارية لتحديد آليات وتصاميم تنفيذ المشروع، مؤكدا أنه متعلق ومتزامن مع تحديث المخطط الهيكلي الرابع الذي يحدد المسار للمشروع، مبينا ان مشروع السكة الحديدية سيكون مغايرا للمسار الذي تم الاعلان عنه في بداية وضع الدراسات والمقترحات، كما أن مشروع «المترو» كذلك مازال في نفس الطريق كونهما يعتبران من المشاريع المتشابكة.
وفيما يتعلق بمشروع الحرير، أوضح مهدي ان المشروع حول الى اسم اكبر ليصبح مشروع المنطقة الشمالية، مبينا أنه ينتظر إقرار 3 متطلبات أساسية، وهي قانون مشروع المنطقة الشمالية والمخطط الهيكلي، فضلا عن وضع آلية لتمويل المشروع وهي خطوة لاحقة بعد القانون والمخطط الهيكلي.
وبسؤاله عن جدية تطبيق الخطة الإنمائية، ذكر أن الخطة الإنمائية جديدة وليست متعارفا عليها أو مطبقة في دول، وهي مليئة بالتحديات وتعتمد على المؤشرات الدولية التنافسية، وقد شكل مجلس الوزراء لجنة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية لتصبح هذه المؤشرات تحتضنها الدولة وتبني عليها.
وأضاف مهدي أن أهم مؤشر دولي يتم التركيز عليه مؤشر بيئة الأعمال كونه يندرج تحته 27 مؤشرا تنافسيا مرتبطا به، قائلا إن من المؤشرات الثابتة للكويت والتي تتميز به مؤشر الاقتصاد الكلي وكذلك الأمن والسلامة والمساعدات الإنسانية، وإن هناك مؤشرات تقدم مركز الكويت بها مثل مؤشر البيئة وتكنولوجيا المعلومات بحيث إنها من الدول الرائدة في تقنية 5G، ومرتفعة جدا في استخدام الموبايل.
وذكر أن «هناك مؤشرات ليست جيدة أو مرضية منها مؤشر التعليم مما ينبئ بأن المشاريع المتعلقة بتطوير التعليم ليست ناجحة»، موضحا أنه شخصيا يعتبرها من المؤشرات المؤلمة بالرغم من كمية الإنفاق العالي في مشاريع تطوير التعليم، متابعا أن أول خطة وضعها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كانت بعد انطلاق رؤيته في 2010 تلتها 2015 ثم انتهينا من إعداد 2035 ثم الخطة الخمسية 25/30 ثم 30/35 فهذه المنهجية واضحة جدا وقد امتازت بها الكويت في مجال التخطيط، مبينا أن الكويت عرفت بالتخطيط منذ البداية في الخمسينيات واشتهرت بأول مخطط هيكلي يرسم شكل الدولة، وهو لم يكن متوافرا في جميع دول المنطقة.
وزاد أن البعض يسأل ما الفرق بين خطة التنمية والمخطط الهيكلي؟ مجيبا بأن المخطط الهيكلي هو الرسمة المكانية والمعمارية لشكل الدولة مبنية على سياسات الخطة الإنمائية التي يتم إصدارها بقانون، وهو يجعل الكويت ذات قواعد تشريعية ثابتة فيما يتعلق بالتخطيط، كما علينا التفريق بين وضع الخطط والسياسات وإصدارها بقانون وإشكاليات التنمية، فهناك خلط في هذه المسائل إذ كل مرحلة تليها أخرى متعلقة بالتنفيذ.
وأشار مهدي إلى أن اهم جزئية ترتكز عليها رؤية الكويت، أنها صادرة من أعلى هرم في الدولة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حيث أعلنها من خلال رؤيته بتحويل الكويت لمركز جاذب للاستثمار، مبينا أن السبب في اختيار القطاع الخاص لإدارة النشاط الاقتصادي أن القطاع الخاص يشجع على المنافسة ويسهم في رفع كفاءة الإنتاج والإنتاجية، ويبقى دور الحكومة في أن تظل الجهاز المؤسسي الدائم والمتابع، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الوطنية وتسهم في تحقيق التنمية البشرية مع توفير البنية التشريعية.
وأوضح أن أحد الخبراء ذكر أن رؤيتنا واقعية قابلة للتنفيذ، مبينا أن كلامه صحيح ولكنها تحتاج الى جهد من شركاء التنمية وليس من القطاعين الحكومي والخاص فقط والمجتمع المدني ومؤسسات المجتمع ولكن شراكة حقيقية تنموية بين هذه الأطراف، فالمسؤولية ليست على الحكومة فقط والتي تقوم بدور المنفذ وتحويل دورها من المشغل للاقتصاد إلى دور الممكن والمشغل للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالدوافع للرؤية بين أنها تقوم على استدامة التفوق الاقتصادي والتي لن تتحقق إلا بقيادة للقطاع الخاص ذي الكفاءة العالية في الإنتاج ودعم من القطاع الحكومي مع شرط الرقابة والتنظيم، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط قدم مجموعة أوراق تحت مسمى رؤية الكويت 2035 وأشهرها الورقة الأساسية والبرنامج والأسس العامة، حيث تضمنت 3 أمور أساسية هي الإدارة والاقتصاد ورأس المال البشري، والسؤال: ما شكل الإدارة الحكومية؟ أجابت الورقة بأنها المراقب والمنظم والصانع للسياسات فهي تدير 90% من الانشطة الاقتصادية ولكنها غير ممكنة الاستدامة.
وتساءل مهدي: كيف كان يدار الاقتصاد قبل النفط؟ وأجاب بأن الإنتاجية كانت عالية للفرد في ظل قطاع خاص نشط، قديما كان الجميع تجارا، والحكومة تقوم على الأمن والأمان وإدارة شؤون البلاد فكان الاقتصاد مستداما، متابعا أن الإشكالية في أن حجم الاقتصاد قديما لم يكن كبيرا، أما بعد اكتشاف النفط فدخلنا في السياسات الريعية التي قلصت الخاص ووسعت الحكومي، فجاءت الرؤية لتعزيز وعودة الريادة بقيادة الخاص مع رقابة ودعم حكومي، وتنشيط الخاص لإدارة الاقتصاد وتوسيع حجم السوق وتعزيز الاقتصاد المعرفي والرقابي. وأضاف أن الاستدامة محكومة بالتوسع في الاقتصاد الرقمي والمعرفي وفقا للثورة الصناعية الرابعة ولكن على الحكومة تأسيس أنظمة ممكنة للاقتصاد ليتحرك في رفع الإنتاجية وهذا لا يتحقق إلا برأسمال بشري وهو الأهم مستوعب لهذا الفكر واللغة في الإدارة الحكومية والقطاع الخاص وقادر على الإبداع والابتكار.
ثم انطلق للحديث عن الأسس العامة فذكر أنها تقوم على الإدارة الحكومية ثم الاقتصاد عبر التحول الى الاقتصاد المتنوع مع التركيز على الاقتصاد المعرفي والرقمي على أن يقوم القطاع الخاص بتشغيل الأنشطة الاقتصادية، وثالثا الرأسمال البشري عبر التحول إلى منظومة تعليم إبداعية متكاملة متوافقة مع مخرجات سوق العمل تمكن جميع مكونات المجتمع وتعزز الرأسمال الاجتماعي.
واستطرد بأنه لا بد من برنامج للتخصيص العام، فالتخصيص للمؤسسات الخدمية والاقتصادية العامة هو المحور الأساسي للإصلاح والتنمية الاقتصادية، ففيه تطوير الأداء ورفع كفاءته وتحسين مستوى الخدمات العامة وسيكون لتنفيذ هذا المشروع آثار إيجابية واسعة وعميقة على تنمية الاقتصاد الوطني والمجتمع الكويتي بشكل عام.
العجمي: علينا إزالة المعوقات لإنجاح خطة التنمية
أكد رئيس حركة مستقبل وطن سالم العجمي أن خطة التنمية قد أخفقت بالرغم من أنها حلم أهل الكويت ورؤية صاحب السمو الأمير لتحقيق طفرة للبلاد على كل المستويات، لافتا إلى أن الواحب الانطلاق إلى الأمام دون إلقاء اللوم على شخص أو جهة، مشيرا إلى كلمات صاحب السمو عندما قال «إن الكويت أمانة غالية في أعناقنا واعلم أن التاريخ لا يجامل ولن يغفر لمن يقصر في أداء هذه الأمانة المقدسة».
وبين العجمي خلال الندوة أن هذه الكلمات هي الشكل والإطار لمضمونات عميقة يجب أن يعيها ويدركها المواطن ويسعى إلى تحقيقها بكل ما لديه من قوة، مشيرا إلى أن خطة التنمية جاءت برؤية سامية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار ويقوم به القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم مرسخ للقيم ومحافظ على الهوية الاجتماعية ومحقق التنمية البشرية وموفر البيئة الاساسية الملائمة بالإضافة إلى تشريعات متطورة.
وزاد أن هذه الرؤية ينقصها التنفيذ الصحيح واستغلال الإمكانات المتوافرة والإرادة السياسية الحاضرة وإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذها، مبينا أن حركة مستقبل وطن مستعدة لتقديم كل ما يطلب منها في سبيل تنفيذ خطة التنمية حتى ترى الكويت وطنا يستحقه الكويتيون وتستحقهم.
2020/01/24 الأنباء الكويتية
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أن رؤية الكويت الجديدة 2035 تقوم على رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
وأشار خلال ندوة أقامتها حركة مستقبل وطن تحت عنوان «الخطة الإنمائية لدولة الكويت وفقا لرؤية 2035» بمشاركة رئيس حركة مستقبل وطن سالم عبد الهادي العجمي إلى أن مشروع السكة الحديدية مرتبط بمشاريع في دول مجلس التعاون ومدرج في الخطة الإنمائية، وما زال في المرحلة الاستشارية لتحديد آليات وتصاميم تنفيذ المشروع، مؤكدا أنه متعلق ومتزامن مع تحديث المخطط الهيكلي الرابع الذي يحدد المسار للمشروع، مبينا ان مشروع السكة الحديدية سيكون مغايرا للمسار الذي تم الاعلان عنه في بداية وضع الدراسات والمقترحات، كما أن مشروع «المترو» كذلك مازال في نفس الطريق كونهما يعتبران من المشاريع المتشابكة.
وفيما يتعلق بمشروع الحرير، أوضح مهدي ان المشروع حول الى اسم اكبر ليصبح مشروع المنطقة الشمالية، مبينا أنه ينتظر إقرار 3 متطلبات أساسية، وهي قانون مشروع المنطقة الشمالية والمخطط الهيكلي، فضلا عن وضع آلية لتمويل المشروع وهي خطوة لاحقة بعد القانون والمخطط الهيكلي.
وبسؤاله عن جدية تطبيق الخطة الإنمائية، ذكر أن الخطة الإنمائية جديدة وليست متعارفا عليها أو مطبقة في دول، وهي مليئة بالتحديات وتعتمد على المؤشرات الدولية التنافسية، وقد شكل مجلس الوزراء لجنة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية لتصبح هذه المؤشرات تحتضنها الدولة وتبني عليها.
وأضاف مهدي أن أهم مؤشر دولي يتم التركيز عليه مؤشر بيئة الأعمال كونه يندرج تحته 27 مؤشرا تنافسيا مرتبطا به، قائلا إن من المؤشرات الثابتة للكويت والتي تتميز به مؤشر الاقتصاد الكلي وكذلك الأمن والسلامة والمساعدات الإنسانية، وإن هناك مؤشرات تقدم مركز الكويت بها مثل مؤشر البيئة وتكنولوجيا المعلومات بحيث إنها من الدول الرائدة في تقنية 5G، ومرتفعة جدا في استخدام الموبايل.
وذكر أن «هناك مؤشرات ليست جيدة أو مرضية منها مؤشر التعليم مما ينبئ بأن المشاريع المتعلقة بتطوير التعليم ليست ناجحة»، موضحا أنه شخصيا يعتبرها من المؤشرات المؤلمة بالرغم من كمية الإنفاق العالي في مشاريع تطوير التعليم، متابعا أن أول خطة وضعها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كانت بعد انطلاق رؤيته في 2010 تلتها 2015 ثم انتهينا من إعداد 2035 ثم الخطة الخمسية 25/30 ثم 30/35 فهذه المنهجية واضحة جدا وقد امتازت بها الكويت في مجال التخطيط، مبينا أن الكويت عرفت بالتخطيط منذ البداية في الخمسينيات واشتهرت بأول مخطط هيكلي يرسم شكل الدولة، وهو لم يكن متوافرا في جميع دول المنطقة.
وزاد أن البعض يسأل ما الفرق بين خطة التنمية والمخطط الهيكلي؟ مجيبا بأن المخطط الهيكلي هو الرسمة المكانية والمعمارية لشكل الدولة مبنية على سياسات الخطة الإنمائية التي يتم إصدارها بقانون، وهو يجعل الكويت ذات قواعد تشريعية ثابتة فيما يتعلق بالتخطيط، كما علينا التفريق بين وضع الخطط والسياسات وإصدارها بقانون وإشكاليات التنمية، فهناك خلط في هذه المسائل إذ كل مرحلة تليها أخرى متعلقة بالتنفيذ.
وأشار مهدي إلى أن اهم جزئية ترتكز عليها رؤية الكويت، أنها صادرة من أعلى هرم في الدولة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حيث أعلنها من خلال رؤيته بتحويل الكويت لمركز جاذب للاستثمار، مبينا أن السبب في اختيار القطاع الخاص لإدارة النشاط الاقتصادي أن القطاع الخاص يشجع على المنافسة ويسهم في رفع كفاءة الإنتاج والإنتاجية، ويبقى دور الحكومة في أن تظل الجهاز المؤسسي الدائم والمتابع، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الوطنية وتسهم في تحقيق التنمية البشرية مع توفير البنية التشريعية.
وأوضح أن أحد الخبراء ذكر أن رؤيتنا واقعية قابلة للتنفيذ، مبينا أن كلامه صحيح ولكنها تحتاج الى جهد من شركاء التنمية وليس من القطاعين الحكومي والخاص فقط والمجتمع المدني ومؤسسات المجتمع ولكن شراكة حقيقية تنموية بين هذه الأطراف، فالمسؤولية ليست على الحكومة فقط والتي تقوم بدور المنفذ وتحويل دورها من المشغل للاقتصاد إلى دور الممكن والمشغل للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالدوافع للرؤية بين أنها تقوم على استدامة التفوق الاقتصادي والتي لن تتحقق إلا بقيادة للقطاع الخاص ذي الكفاءة العالية في الإنتاج ودعم من القطاع الحكومي مع شرط الرقابة والتنظيم، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط قدم مجموعة أوراق تحت مسمى رؤية الكويت 2035 وأشهرها الورقة الأساسية والبرنامج والأسس العامة، حيث تضمنت 3 أمور أساسية هي الإدارة والاقتصاد ورأس المال البشري، والسؤال: ما شكل الإدارة الحكومية؟ أجابت الورقة بأنها المراقب والمنظم والصانع للسياسات فهي تدير 90% من الانشطة الاقتصادية ولكنها غير ممكنة الاستدامة.
وتساءل مهدي: كيف كان يدار الاقتصاد قبل النفط؟ وأجاب بأن الإنتاجية كانت عالية للفرد في ظل قطاع خاص نشط، قديما كان الجميع تجارا، والحكومة تقوم على الأمن والأمان وإدارة شؤون البلاد فكان الاقتصاد مستداما، متابعا أن الإشكالية في أن حجم الاقتصاد قديما لم يكن كبيرا، أما بعد اكتشاف النفط فدخلنا في السياسات الريعية التي قلصت الخاص ووسعت الحكومي، فجاءت الرؤية لتعزيز وعودة الريادة بقيادة الخاص مع رقابة ودعم حكومي، وتنشيط الخاص لإدارة الاقتصاد وتوسيع حجم السوق وتعزيز الاقتصاد المعرفي والرقابي. وأضاف أن الاستدامة محكومة بالتوسع في الاقتصاد الرقمي والمعرفي وفقا للثورة الصناعية الرابعة ولكن على الحكومة تأسيس أنظمة ممكنة للاقتصاد ليتحرك في رفع الإنتاجية وهذا لا يتحقق إلا برأسمال بشري وهو الأهم مستوعب لهذا الفكر واللغة في الإدارة الحكومية والقطاع الخاص وقادر على الإبداع والابتكار.
ثم انطلق للحديث عن الأسس العامة فذكر أنها تقوم على الإدارة الحكومية ثم الاقتصاد عبر التحول الى الاقتصاد المتنوع مع التركيز على الاقتصاد المعرفي والرقمي على أن يقوم القطاع الخاص بتشغيل الأنشطة الاقتصادية، وثالثا الرأسمال البشري عبر التحول إلى منظومة تعليم إبداعية متكاملة متوافقة مع مخرجات سوق العمل تمكن جميع مكونات المجتمع وتعزز الرأسمال الاجتماعي.
واستطرد بأنه لا بد من برنامج للتخصيص العام، فالتخصيص للمؤسسات الخدمية والاقتصادية العامة هو المحور الأساسي للإصلاح والتنمية الاقتصادية، ففيه تطوير الأداء ورفع كفاءته وتحسين مستوى الخدمات العامة وسيكون لتنفيذ هذا المشروع آثار إيجابية واسعة وعميقة على تنمية الاقتصاد الوطني والمجتمع الكويتي بشكل عام.
العجمي: علينا إزالة المعوقات لإنجاح خطة التنمية
أكد رئيس حركة مستقبل وطن سالم العجمي أن خطة التنمية قد أخفقت بالرغم من أنها حلم أهل الكويت ورؤية صاحب السمو الأمير لتحقيق طفرة للبلاد على كل المستويات، لافتا إلى أن الواحب الانطلاق إلى الأمام دون إلقاء اللوم على شخص أو جهة، مشيرا إلى كلمات صاحب السمو عندما قال «إن الكويت أمانة غالية في أعناقنا واعلم أن التاريخ لا يجامل ولن يغفر لمن يقصر في أداء هذه الأمانة المقدسة».
وبين العجمي خلال الندوة أن هذه الكلمات هي الشكل والإطار لمضمونات عميقة يجب أن يعيها ويدركها المواطن ويسعى إلى تحقيقها بكل ما لديه من قوة، مشيرا إلى أن خطة التنمية جاءت برؤية سامية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار ويقوم به القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم مرسخ للقيم ومحافظ على الهوية الاجتماعية ومحقق التنمية البشرية وموفر البيئة الاساسية الملائمة بالإضافة إلى تشريعات متطورة.
وزاد أن هذه الرؤية ينقصها التنفيذ الصحيح واستغلال الإمكانات المتوافرة والإرادة السياسية الحاضرة وإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذها، مبينا أن حركة مستقبل وطن مستعدة لتقديم كل ما يطلب منها في سبيل تنفيذ خطة التنمية حتى ترى الكويت وطنا يستحقه الكويتيون وتستحقهم.
