❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

الكويت: 862.5 مليون دينار ديون مستحقة لـ"النفط"

الكويت - مباشر: قال وزير النفط والكهرباء الكويتي إن إجمالي الديون المستحقة لوزارة الكهرباء والماء يبلغ 287.83 مليون دينار، فيما يبلغ إجمالي الديون المستحقة لوزارة النفط نحو 862.48 مليون دينار.

وبحسب الراي، أشار خالد الفاضل أن اسم مؤسسة البترول الكويتية لم يرد في تقرير ديوان المحاسبة ضمن الجهات التي لها ديون مستحقة لدى الغير.

وقال الفاضل، في رد على سؤال برلماني للنائب خليل الصالح، إن نسبة الديون التي يصعب تحصيلها، تقدّر بما لا يتجاوز 3.7 بالمائة من إجمالي الديون المستحقة لوزارة الكهرباء والماء.

وأوضح أن من أسباب وجود الديون التي يصعب تحصيلها، قصور في البيانات التعريفية للمستهلكين، ومديونيات منذ العام 1990 ويتعذر تحصيلها لمغادرة أصحابها الكويت بعد الغزو العراقي الغاشم، ومديونيات كانت نتيجة الوفاة وليس لأصحابها ورثة، وأفراد غادروا البلاد بصفة نهائية.

وذكر الفاضل أن من ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل حفظ المال العام، الوصول للمستهلكين بالاسم والعنوان من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والبحث الميداني عن المباني موضوع الدين، والوصول إلى مالك المبنی وقت نشأة الدين، وإصدار تكليف بالوفاء لصاحب الدين أو الورثة، وعدم استفادة أي مستهلك من خدمات الوزارة إلا بعد تمام سداد قيم الفواتير، فضلاً عن اتخاذ جميع الإجراءات التي كفلها القانون من خلال إنشاء وحدة المطالبة القضائية، مؤكداً أنه ليس لوزارة النفط ديون معدومة يصعب تحصيلها.

 

[نواخذة الكويت]

وزيرة المالية الكويتية: نحتاج آلية جديدة لإصلاح عجز الميزانية

الكويت - مباشر: قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة في الكويت، "إن ميزانية الدولة مقدرة وتحتوي على أرقام ومصروفات وإيرادات مُقدرة، وعجز الميزانية موجود بالفعل ونحتاج إلى آلية لإصلاحه".

وأوضحت مريم العقيل في ردها على سؤال للنائب رياض العدساني خلال الجلسة التكميلية لمجلس الأمة، التي انعقد اليوم الأربعاء، أن شكل ميزانية الوزارات يختلف عن شكل الهيئات، وأن الحساب الختامي يقدم الأرقام الفعلية، أما عن العجز فهو موجود.

وأضافت العقيل: "الحالة المالية للدولة تشير إلى مفهوم مختلف وهي عبارة عن كل ما تملكه الدولة، وعندما نتكلم عن عجز فنحن نتكلم في عدم قدرتنا على الإيفاء وليس عجزاً في صناديق الدولة"، مُضيفة " إذا كنا نريد إيقاف الاستقطاع فنحن نحتاج إلى قانون".

وأكدت أن "ديوان المحاسبة والحكومة ومجلس الأمة متفقان على وجود هذا العجز ونحتاج إلى آليات لإصلاحه"، مضيفة أن "العجز الاكتواري في التأمينات يخضع لاستشارات اكتوارية توكد وجود عجز مستقبلي".

من جهتهم دعا نواب خلال المناقشات الحكومة إلى تنمية الإيرادات وتعديل قانون الميزانية بعدم استقطاع 10 بالمائة وتحويلها للأجيال القادمة والابتعاد عن الدين العام، مطالبين إياها بعدم الهدر وترشيد الإنفاق وإيقاف النقل بين بنود الميزانية.

وطالبوا بوضع خطط ومعايير للاستثمارات الكويتية في الخارج تجنباً للخسائر الجسيمة في تلك الاستثمارات، وبالاستثمار في الأمن الغذائي.

وأشاروا إلى قوة الحالة المالية للدولة وقوة استثماراتها الخارجية، معتبرين أنه لا يوجد عجز بالميزانية كما تروج له الحكومة.

وأكد النواب وقوف الكويت على أرض صلبة وأن اقتصاد الكويت من أفضل اقتصادات دول المنطقة والعالم.

 

[نواخذة الكويت]

مجلس الأمة الكويتي يُقر اتفاقية المنطقة المقسومة مع السعودية

الكويت - مباشر: وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية بشأن اتفاقية المنطقة المقسومة، وتم إحالته إلى الحكومة.

وبحسب كونا، وافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، وتم إحالته إلى الحكومة أيضاً.

وكان مجلس الأمة الكويتي انتقل في جلسته التكميلية اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشروعي القانونين المُشار إليهما.

ونصت المادة الأولى من مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت والسعودية على: "الموافقة على مذكرة تفاهم بين البلدين والملاحق أرقام (1) و(2) و(3) و(4) المرفقة بها والموقعة بمدينة الكويت في 24 ديسمبر/كانون أول 2019 والمرافقة نصوصها لهذا القانون".

في حين نصت المادة الأولى من مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين على: "الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين البلدين والملاحق أرقام (1) و(2) و(3) المرفقة بها والموقعة بمدينة الكويت في 24 ديسمبر/كانون أول 2019 والمرافقة نصوصها لهذا القانون".

 

[نواخذة الكويت]

3 جهات تقتنص 50% من مصروفات الكويت بـ9 أشهر

مباشر - إيمان غالي: اقتنصت 3 جهات حكومية في الكويت على 49.7 بالمائة من إجمالي مصروفات البلاد في الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2020/2019.

وحسب إحصائية لـ"مباشر" تستند إلى التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية بلغت مصروفات الجهات الحكومية الثلاث 6.796 مليار دينار في الـ9 أشهر المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ووزعت مصروفات تلك الجهات بين 3.719 مليار دينار مصروفات إدارة الحسابات العامة بوزارة المالية، و2.028 مليار دينار مصروفات وزارة الكهرباء، إلى جانب 1.049 مليار دينار مصروفات وزارة الصحة العامة.

وسنوياً، ارتفعت مصروفات تلك الجهات الثلاث بنسبة 21.6 بالمائة عن مستواها في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019/2018 البالغ 5.589 مليار دينار.

وحسب التقرير الشهري، شكلت مصروفات تلك الجهات في الـ9 أشهر نحو 61.66 بالمائة من المقدر تسجيله في العام المالي الجاري ككل والبالغ 11.022 مليار دينار.

وتبدأ السنة المالية في الكويت من مطلع شهر أبريل/ نيسان من كل عام، وتنتهي في مارس/ آذار من العام التالي.

إجمالي المصروفات

وارتفعت مصروفات البلاد والالتزام في الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري بنسبة 13 بالمائة عند 13.684 مليار دينار، مقارنة بــ12.109 مليار دينار بالفترة نفسها من عام 2019/2018.

والالتزام يمثل مبالغ في حكم المصروف لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير.

يُشار إلى أن حجم المصروف والالتزام في الكويت في الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2020/2019 مثل 60.8 بالمائة من المقدر إنفاقه في العام ككل عند 22.500 مليار دينار.

وبشكل عام، تحولت الكويت إلى تسجيل عجز بالميزانية العامة لـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2020/2019، بقيمة 2.276 مليار دينار، وذلك بعد تحويل احتياطي الأجيال القادمة.

 

[نواخذة الكويت]

وزيرة المالية: "جيب المواطن لن يمس والاقتصاد الكويتي متين"

الكويت - مباشر: أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة اليوم الأربعاء، أن "جيب المواطن لن يمس" نافية بشدة التصريح المنسوب اليها بشأن تخفيض الرواتب، وفقاً لـ"كونا".

وقالت مريم العقيل رداً على نقطة نظام بناءً على طلب من رئاسة مجلس الأمة ومجموعة من النواب بشأن التصريح الذي نشر للوزيرة فيما يتعلق بالاقتصاد الكويتي والرواتب، أن "الصناديق السيادية متينة ولله الحمد والاقتصاد الكويتي متين".

وأوضحت العقيل أن "طبيعة أرقام الميزانية تقديرية وعجز الميزانية تقديري وفيما يخص الحساب الختامي فأرقامه فعلية والعجوزات المسجلة فيه فعلية".

ودعت الوزيرة مجلس الأمة إلى إعطائها الفرصة مستقبلاً لتقديم التوضيح والشرح للنواب.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم، أوضح في كلمة له بجلسة اليوم أثناء طلب نقطة نظام منه ومجموعة من النواب بشأن التصريحات التي نشرت لوزيرة المالية فيما يتعلق بالاقتصاد الكويتي والرواتب، أنه يأتي "استناداً إلى المادة (116) من الدستور والمادة (182) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".

 

[نواخذة الكويت]

"عقاريان كويتيان": انتعاشة مرتقبة لسوق العقار الكويتي خلال 2020

2020/01/22 كونا

في موازاة حركة النشاط اللافتة التي شهدها السوق العقاري في الكويت خلال عام 2019 بمختلف القطاعات العقارية لاسيما السكنية والاستثمارية والتجارية في مؤشر واضح على تعافيه فإن هناك توقعات بانتعاشة ملحوظة سيشهدها العام الحالي.

وساهمت مجموعة من العوامل الايجابية في حركة سوق العقار تلك وهو ما يبحث عنه المستثمر دائما وتحديدا الامان الذي يتمتع به السوق اضف الى ذلك ارتفاع الطلب على قطاعات العقار السكني والاستثماري والتجاري.

ودعمت هذه الحركة ايضا حزمة اجراءات اتخذتها وزارة التجارة والصناعة الكويتية لتأمين السوق العقاري من عمليات النصب والمشاريع الوهمية التي كانت تروجها بعض الشركات في المعارض العقارية الى جانب بدء العمل بنظام دفتر الوسيط العقاري الالكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة.

ويأمل المتعاملون في السوق العقاري هذا العام اقرار قانون الرهن العقاري المعني بتمويل شراء السكن الخاص - مازال يناقش من الجهات ذات الصلة - ما من شأنه انعاش السوق والقطاع المصرفي وقطاع المقاولات والانشاءات.

وبلغت تداولات السوق العقاري خلال العام الماضي 3.4 مليار دينار كويتي (نحو 11.5 مليار دولار امريكي) استحوذ منها السكن الخاص على نحو 50 في المئة من اجمالي التداولات العقارية في 2019.الى ذلك رأى تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) حول اداء السوق العقاري المحلي خلال فترة الربع الثالث من عام 2019 ان العقارات الاستثمارية تتمتع بعوائد تتميز بالتنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الاخرى اذ تتفوق بشكل متفاوت عن العوائد على العقارات التجارية في اغلب المحافظات.

ووفق ذلك التقرير فإن مستويات العوائد على العقارات الاستثمارية شهدت حالة استقرار ملحوظة بنهاية الربع الثالث من 2019 عند نسب تتراوح بين 7.3 و8.3 في المئة كما استقرت معدلات العوائد على العقارات التجارية في معظم المواقع عند نسب تتراوح بين 7.3 و8.4 في المئة.

وفي السياق ذاته توقع عقاريان كويتيان ان يشهد السوق العقاري المحلي حركة انتعاش ملحوظة خلال العام الحالي مدعوما بعدم وجود معروض كاف في قطاعات العقار السكني والاستثماري والتجاري ما سيعزز ارتفاع الطلب عليها.

واوضح العقاريان في لقاءين متفرقين مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء ان هذا العامل ساهم في محافظة الاسعار على مستوياتها خلال 2019 ولم تشهد اي تراجع خصوصا ان المعروض في هذه القطاعات لا يفي بحجم طلبات المتعاملين.

وقال رئيس مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان ل(كونا) ان قطاع العقار المحلي شهد تحسنا ملحوظا خلال 2019 مقارنة بعامي 2016 و2017 وهما العامان اللذان شهدا تراجعا ملحوظا في القطاع.

واضاف الدليجان ان القطاع العقاري يستقطب شريحة واسعة من المستثمرين اذ يدر عوائد سنوية تترواح بين 7 و 8 في المئة مشيرا الى ان جميع القطاعات تشهد طلبات مستمرة طوال العام.

وذكر ان الطلب على القطاع السكني يعتبر الاعلى في الكويت اذ استحوذت تداولاته على 50 في المئة من القيمة الاجمالية لتداولات السوق خلال العام الماضي مقابل 30 في المئة للقطاع التجاري.

وافاد بأن المستثمرين اصحاب رؤوس الاموال الصغيرة يبحثون عن الاستثمار في البيوت السكنية التي تتراوح اسعارها ما بين 250 و500 ألف دينار (ما بين 850 ألفا و 1.7 مليون دولار) لاستثمارها كعقارات مدرة للدخل.

وتوقع زيادة ارتفاع الطلب على كل قطاعات سوق العقار خلال العام الحالي اذ يفوق حجم الطلب المعروض في مختلف القطاعات.

من جانبه توقع المدير العام لشركة (عذراء) العقارية ميثم الشخص زيادة استمرار الطلب على كل قطاعات السوق بنسب متفاوتة تحددها معطيات الحركة وتوجهات المستثمرين والراغبين في السكن.

وذكر الشخص ان القطاع العقاري يعول على مشاريع المنطقة الشمالية ومدينة الحرير لدعم اهداف خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035).

واضاف ان القطاع العقاري اثبت انه افضل استثمار واكثر امانا على مدار الزمن اذ تعد عوائده الاعلى والافضل مدعومة بارتفاع مستوى الاشغال في قطاعي العقار الاستثماري ونظيره التجاري.

واعرب عن الامل ان تشهد القوانين العقارية تطورا بما يسهل عمليات التداول العقاري متوقعا ان تواصل اسعار العقارات ارتفاعها خلال العام الحالي لاسيما في القطاع السكني.

 

[نواخذة الكويت]

"الإحصاء الكويتية": ارتفاع التضخم المحلي 1.5 % في 2019

2020/01/22 كونا

أظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء الكويتية ارتفاع الارقام القياسية لاسعار المستهلكين (التضخم) بالكويت بنسبة 1.5 بالمئة في 2019 مقارنة بعام 2018.

وقالت (الاحصاء) في نشرتها الشهرية عن الارقام القياسية لاسعار المستهلكين الصادرة اليوم الاربعاء ان معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.17 في ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

واضافت ان الرقم القياسي للمجموعة الاولى (الاغذية والمشروبات) ارتفع العام الماضي 1.76 في المئة مقارنة بعام 2018 كما ارتفع مؤشر اسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة 1.78 في المئة.

واوضحت ان مؤشر الارقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع 2.27 العام الماضي على اساس سنوي في حين انخفضت اسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 0.86 في المئة.

وذكرت ان معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) ارتفع بنسبة 3.04 في المئة كما ارتفع مؤشر اسعار المجموعة السادسة (الصحة) بنسبة 2.81 في المئة في وقت شهدت اسعار المجموعة السابعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 3.88 في المئة.

وبينت ان اسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 4.51 في المئة على اساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.21 في المئة واسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 2.9 في المئة.

وافادت (الاحصاء) ان اسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت في 2019 نحو 1.32 في المئة كما ارتفعت اسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 1.62 في المئة.

ويعد الرقم القياسي لاسعار المستهلك اداة لقياس مستويات الاسعار عموما بين فترتين اما شهرية او سنوية وعادة ما يكون مؤشرا اساسيا لقياس النمو او الانكماش الاقتصادي اذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.

 

[نواخذة الكويت]

التخطيط الكويتية: انجاز 26.9% من مبنى الركاب "تي 2"

2020/01/22 كونا

قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي اليوم الاربعاء ان نسبة الانجاز في تنفيذ مشروع توسعة مبنى مطار الكويت (تي 2) بلغت 9ر26 في المئة.

واوضح مهدي في تصريح للصحفيين على هامش زيارة تفقدية نظمتها الامانة العامة للتخطيط للمشروع ان نسبة الانفاق على (تي 2) بلغت 3ر36 في المئة من السنة المالية الحالية.

واضاف انه من المقرر الانتهاء من المشروع عام 2022 بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 3ر1 مليار دينار كويتي (نحو 3ر4 مليار دولار امريكي) لافتا الى حل 75 في المئة من التحديات التي واجهت المشروع والبالغ عددها ثمانية تحديات.

وذكر ان المشروع يعتبر نقلة نوعية في البنية التحتية اذ سيسهم في تطوير المرافق والخدمات التي يقدمها المطار وفق اعلى المواصفات العالمية فضلا عن زيادة طاقته الاستيعابية الى 25 مليون راكب سنويا بعد استكمال جميع المراحل.

من جهته قال وكيل وزارة الاشغال العامة اسماعيل الفيلكاوي في تصريح مماثل ان مبنى (تي 2) يتكون من ثلاث حزم مبينا ان الحزمة الاولى تتضمن مبنى الركاب والمحطة المركزية والربط مع انفاق الخدمات.

واضاف الفيلكاوي ان الحزمة الثانية تتكون من المباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى (تي 2) ومواقف السيارات مضيفا انه جاري تجهيز مستندات طرح مناقصة الحزمة الثالثة التي تتكون من مواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية.

يذكر ان مشروع مبنى الركاب الجديد (تي 2) يعتبر من المشاريع التنموية الكبرى للدولة ومن المقرر ان يستوعب نحو 25 مليون راكب سنويا وسيحقق نقلة نوعية لقطاع النقل الجوي في الكويت.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 81 إلى 83

سلام

 

[نواخذة الكويت]

2560 مواطناً تقدموا للتخصيص بالمرحلة الثانية في «جنوب صباح الأحمد السكنية»

2020/01/23 الأنباء الكويتية

علمت «الأنباء» ان عدد المتقدمين للتخصيص على قسائم مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية خلال المرحلة الثانية للسنة المالية 2019-2020 بلغ 2560 مواطنا، بعد ان تقدم قرابة 11 ألفا خلال المرحلة الأولى للسنة المالية السابقة.

وأكد مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان السنة المالية المقبلة 2020-2021 ستشهد توقيع العقود الرئيسية لمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية والخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة قرابة 25 ألف وحدة سكنية.

 

[نواخذة الكويت]

مصفاة بترول ومجمع بتروكيماويات في معان

2020/01/23 القبس

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أمس، عن منحها موافقة مبدئية لإنشاء مصفاة بترول ومجمع بتروكيماويات في محافظة معان بطاقة تكريرية مقدارها 150 الف برميل يومياً من النفط الخام لغايات التصدير، مبيّنة أن المشروع عبارة عن استثمار يجمع مستثمرين من الأردن والكويت والولايات المتحدة.

وقال الشيخ مشعل الصباح في مؤتمر صحافي في عمان إن بدء الإنتاج من مصفاة البترول المنوي إنشاؤها في معان محدد في النصف الثاني من عام 2024، وسنعمل على بدء الإنتاج خلال ثلاث سنوات.

واضاف ان الاستثمار الجديد الذي حصل على موافقة مبدئية من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ينقسم إلى مشروعين، الأول مصفاة بترول بقدرة تكريرية تبلغ 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام لغايات التصدير، والثاني مجمع بتروكيماويات.

واكد ان المشروع سيعمل على تحويل الأردن إلى مصدر للطاقة بدلا من استيرادها، وسيوفر آلافاً من فرص العمل لابناء المجتمع المحلي في محافظة معان، مشيرا الى ان معان ستكون على غرار مدينة الأحمدي النفطية في الكويت.

وأوضح الصباح انه سيتم كذلك انشاء معهد تدريبي في معان لتدريب الشباب على الصناعات النفطية والصناعات التحويلية، وسيبدأ التدريب في المعهد بالتوازي مع مراحل انشاء المصفاة.. واكد توافر التمويل اللازم لانجاز المشروع وفق ما هو مخطط له، وسيتم اختيار افضل المقاولين لانجاز المشروع.

 

[نواخذة الكويت]

أسئلة النواب.. جدل ميزانية.. وتلويح باستجواب

2020/01/23 القبس

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة العادية الساعة التاسعة والنصف صباحاً بعدما أرجأها نصف الساعة لعدم اكتمال النصاب، وبدأ بمناقشة بند الأسئلة.

وشهدت مناقشة بند الأسئلة تصويبا على الهدر، ودعوات للتكويت، وجدلا حول ميزانية الدولة، وتلويحا باستجواب رئيس الحكومة.

وقال النائب يوسف الفضالة: إن الشركة الوطنية للتكنولوجيا منذ استقالة مجلس إدارتها وتعيين أحد الأشحاص كرئيس تنفيذي لم تقم بأعمالها واستفادت من المناقصات من خلال بيعها من الباطن والأرباح لا تتجاوز سوى 2 في المئة، وهذا التفاف على قانون المناقصات.

وأضاف الفضالة: «اللعب وصل لمرحلة أن شركة تكنولوجيا تستثمر في شركة أدوات صحية في حولي، وهذا قمة الاستهتار».

من جهته، قال النائب علي الدقباسي: إن اختراق حساب «كونا» كان ناتجاً عن عدم تكويت قطاع الإعلام، واليوم كثير من الجواسيس يزرعون في وسائل الإعلام.

بدوره، أكد النائب رياض العدساني «ان حديث الحكومة عن أزمة مالية لا صحة له، والعجز هو تقديري وليس حقيقيا، لكن يجب تنمية الإيرادات».

وأضاف العدساني: «على الحكومة إصلاح ذاتها، ودائماً يتم التوجه إلى فكرة الضرائب وتقليص الرواتب ولم نسمع أحد يتكلم عن تجاوزات المدير الهارب، ولا سرقة الرمال ولكن يساعدون الحكومة في مس جيب المواطن.

وعقبت وزيرة المالية مريم العقيل بالتأكيد على أن الحالة المالية هي كل ما تملكه الدولة من الصناديق والأجيال القادمة، والعجز يعني نقصا في الميزانية، واحتاج إلى قانون لايقاف استقطاع العشرة في المئة من الإيرادات لاحتياطي الأجيال، والعجز المقدر في الميزانية يطلع بعد مصادقة مجلس الأمة وهذه حقيقة ما نختلف عليها.

وأضافت العقيل: والآليات في الإصلاح يجب أن نتفق عليها والعجز في المؤسسة العامة للتأمينات يخضع لاستشارات اكتوارية؛ لأنها عجوزات مقبلة مع المجموعة الكبيرة التي ستدخل سوق العمل وتقاعدهم.

وقال النائب رياض العدساني: ترى ما عندنا التزام باستقطاع 10 في المئة ويمكن أن تكون 1 في المئة؛ لأنها غير محددة، وان لم تقدم الحكومة آلية واضحة فسأتقدم باستجواب إلى سمو رئيس الحكومة.

وشدد النائب بدر الملا على ضرورة الاستثمار في الأمن الغذائي، مستغربا أن الهيئة العامة للتغذية تقول هذا ليس من اختصاصي.

وقال النائب رياض العدساني: يجب التفريق بين الميزانية ولدينا فائض، وإذا لم توضح الحكومة حقيقة الميزانية فسأعلن عن استجوابي لرئيس الوزراء.

 

[نواخذة الكويت]

775 ألفاً يسافرون في عطلة منتصف العام

2020/01/23 الراي الكويتية

كشفت بيانات تقديرية اطلعت عليها «الراي» أن أكثر من 775 ألف مواطن ومقيم يسافرون عبر مطار الكويت خلال عطلة منتصف العام الدراسي، وتحديداً من 15 إلى 31 يناير الجاري.

ووفقاً للبيانات، فإن عدد الركاب المغادرين خلال تلك الفترة يتجاوز 346 ألف مسافر ومسافرة، فيما يبلغ عدد القادمن عبر المطار أكثر من 429 ألفاً من مختلف الجنسيات.

وبحسب حركة طائرات الركاب، يُنقل الـ 775 ألف مسافر خلال تلك الفترة على متن 5325 رحلة جوية، من بينها 2666 قادمة، و2659 رحلة أخرى مغادرة.

وحدد المسافرون من الكويت 10 وجهات رئيسية استحوذت على 55.6 في المئة من حركة الركاب، بأكثر من 431 ألف مسافر، بين مغادر وقادم، فيما استحوذت وجهات أخرى متنوعة على حصة 44.38 في المئة من المسافرين بواقع 344 ألف راكب وراكبة.

ولجهة الوجهات الأكثر تفضيلاً للسفر خلال عطلة منتصف العام الحالي، جاءت دبي في المرتبة الأولى، بحصة 13.54 في المئة وبما عدده 104.99 ألف مسافر، فيما حلت الدوحة في المرتبة الثانية بحصة سوقية 10.10 في المئة، بما يعادل 78.29 ألف مسافر، تلتها القاهرة في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 7.26 في المئة، بما يعادل 56.25 ألف راكب وراكبة.

وفي المرتبة الرابعة لوجهات السفر خلال العطلة، تأتي جدة بحصة سوقية 5.3 في المئة بما يعادل 41.12 ألف مسافر، تليها البحرين في المرتبة الخامسة بحصة 4.47 في المئة وبنحو 34.65 ألف مسافر ومسافرة، ثم مدينة اسطنبول في المرتبة السادسة بحصة سوقية 3.86 في المئة بما يعادل 29.93 ألف مسافر.

وفي المركز السابع، جاءت الرياض بحصة سوقية 2.88 في المئة بنحو 22.29 ألف مسافر، تلتها عمان في المرتبة الثامنة بحصة سوقية 2.86 في المئة بما يعادل 22.21 ألف مسافر، ثم لندن في المرتبة التاسعة بحصة سوقية 2.81 في المئة وبـ 21.79 ألف مسافر، تلتها دكا في المرتبة الأخيرة بحصة سوقية بلغت نسبتها 2.54 في المئة، أي ما يعادل 19.7 ألف راكب وراكبة.

 

[نواخذة الكويت]

تعيين مناف المنيفي مديراً لـ «الصندوق الوطني»

2020/01/23 الأنباء الكويتية

صدر مرسوم حمل رقم 14 لسنة 2020 بتعيين مناف خالد المنيفي مديرا عاما للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحد.

وجاء هذا القرار بناء على موافقة مجلس إدارة الصندوق الوطني في اجتماعه رقم 4 المنعقد في 16 أكتوبر 2019 على قبول استقالة إبراهيم الكندري من رئاسة الصندوق، وأيضا يأتي بناء على ترشيح مجلس إدارة الصندوق مناف المنيفي ليشغل منصب مدير الصندوق.

 

[نواخذة الكويت]

«نفط الكويت» تكشف قضية فساد جديدة

2020/01/23 القبس

علمت القبس من مصادر مطلعة أن شركة نفط الكويت أوقفت قياديّاً عن العمل، ووجّهت إنذارات نهائية وإنزال عقوبات شديدة على ثلاثة من رؤساء الفرق؛ لشبهات تورّطهم في قضية فساد جديدة.

وقالت المصادر ذاتها: إن هذه العقوبات جاءت بعد تشكيل لجان تحقيق، خلصت إلى تورّط هؤلاء المسؤولين في قضايا فساد وتنفيع، مشددة على أن الشركة حريصة على محاربة الفساد ومستمرة في درء مخاطره وكشف المفسدين وملاحقتهم، مهما كانت مناصبهم.

وحول التجاوزات التي قامت بها هذه المجموعة، أوضحت المصادر ثبوت وجود شبهات فساد وتنفيع وتربّح بشكل غير شرعي من الوظيفة، وهو ما تطلّب تحويلهم إلى جهات التحقيق، لكشف ملابسات هذه التجاوزات.

 

[نواخذة الكويت]

اعتماد مخططات المرقاب والوفرة الإسكانيين

2020/01/23 القبس

اعتمدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المخطط التنظيمي لمشروعي المرقاب والوفرة الإسكانيين.

ودعت المؤسسة البلدية إلى إصدار كل التراخيص اللازمة وفق المخططات المعتمدة.

 

[نواخذة الكويت]

«الصناعة» تدعو «البلدية» لإعطاء الأولوية للمنتج الوطني

2020/01/23 القبس

دعت الهيئة العامة للصناعة إلى تفعيل قانون التوحيد القياسي رقم 128 لسنة 1977.

وقال المدير العام للهيئة عبدالكريم تقي في مراسلة لـ «البلدية» إنه وتفعيلا لدور اللجنة التي تختص باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها شؤون المواصفات والمقاييس وتخطيط برامجها ومتابعة نشاطها، ولها ان تتخذ ما تراه مناسباً من قرارات واجراءات لتحقيق أغراضها وحماية اهدافها، واستناداً الى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي في اجتماعها بتاريخ 24 نوفمبر 2019 بشأن تكليف الهيئة مخاطبة الجهات المعنية بالدولة

لتفعيل المادة رقم 14 من قانون التوحيد القياسي، والتي تنص على ان تتقيد المصالح الحكومية والهيئات والادارات والمؤسسات العامة في دفاتر شروطها، وفي وثائق مشترياتها بالمواصفات القياسية الكويتية، ولا تعفى من هذا الالتزام إلا في حالات معينة بموافقة وزير التجارة والصناعة، استناداً الى مبررات تقدمها، وتكون مقبولة لديه، فإن الهيئة تدعو لمراعاة «البلدية»

عند تعاقدها مع الاستشاريين لوضع المواصفات والشروط العامة والخاصة لمشاريعها أن يتم التقيّد بالمواصفات القياسية الكويتية واعطاء الاولوية عند تأمين المستلزمات من المنتجات الوطنية ذات المنشأ الوطني.

 

[نواخذة الكويت]

الطبطبائي: قياديون بالدولة لا يستوعبون أهمية المشاريع الصغيرة

2020/01/23 الأنباء الكويتية

أكد عضو مجلس الأمة النائب عمـر الطبطبائي ان قانون المناقصات المركزية رقم 74 لسنة 2019 وتعديلاته، كان بمنزلة حلم لكثير من الشباب الكويتي، وأن هذا القانون لم يكن ليصدر لولا حماس وإصرار مجموعة من الشباب الكويتي الجاد الذي ظل يضغط في اتجاه إقرار مثل هذا القانون المهم.

وأضاف خلال مشاركته فـي ملتقى المناقصــات للمشروعات الصغيــــرة والمتوسطة الذي تنظمه شركة امتداد تحت رعاية الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وبرعاية إعلامية من صحيفة «الأنباء»، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي أساس اقتصاد أغلب الدول الاقتصادية، مؤكدا انه شخصيا وعدد من زملائه في اللجنة المالية بمجلس الامة على قناعة تامة بهذا الامر، لذا حرصوا على فتح أبواب اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس للقاء الشباب والشابات الكويتيات ودعم مطالبهم في هذا الخصوص.

ولفـــت الطبطبائـــي خلال الجلسة التي كانت بعنوان «مناقشة الفراغات التشريعية»، إلى أن القانون شهد بالفعل مناقشات مطولة ومعارضة شديدة من قبل بعض شرائح التجار، إلا أنه وبفضل إصرار الشباب الكويتي، نجح مجلس الامة في إصدار القانون الذي سيكون داعما لشريحة المبادرين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ورأى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في إصدار القانون، وإنما في مدى تطبيقه، مبينا أن مجلس الامة يعمل حاليا على مراقبة آلية تطبيق القانون، ومراقبة ثقافة قياديي الدولة الذين لم يستوعبوا حتى الآن معنى المشاريع الصغيرة والمتوسطـــة بالنسبـــة للاقتصاد، مضيفا: «القوانين تكون جميلة أحيانا.. لكن تطبيقها صعب».

ولفت إلى أن الموضوع يعتبر «ثقافة مجتمع»، وثقافة حكومة، وثقافة رئيس مجلس وزراء، فنحن نعيش في دولة تتحدث عن مركز مالي وتحرير الاقتصاد، ومع ذلك ليس لديها أراض صناعية لتنفيذ المشاريع عليها، ناهيك عن الرخص الصناعية التي تستغرق سنوات طويلة قبل أن تصدر.

من جانبه، قال عبدالوهاب العيسى، ان الكويت تسعى على كافة الاصعدة النيابية والوزارية وحتى القيادة السياسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدليل تأسيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم إصدار القانون رقم 74 لسنة 2019 وتعديلاته، مبينا أن القانون الحالي يسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف ان المشكلة لا تكمن في إصدار القانون بحد ذاته، وإنما تكمن في تعريف ووصف المشروع الصغير، حيث جاء تعريف المشروع الصغير على أنه المشروع المعتمد من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي أصبح القانون هو الذي يختار من هو المشروع الصغير من عدمه.

ومضى العيسى يقول ان الصندوق الوطنـــي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جاء بعد ضغط سياسي بسبب ظروف الربيع العربي، حيث كان يهدف إلى إشغال الشباب بأعمال ومشاريع خاصة، وصناعة وظائف جديدة لهم، وتنويع سوق العمل، حيث أمر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتأسيس الصندوق برأسمال ملياري دينار، ليصبح بمنزلة أكبر صندوق على مستوى العالم.

وتابع: «إشكاليتنا ليست مع الصندوق أو فكرته أو إدارته أو ميزانيته، إنما تكمن المشكلة في الشق التنفيذي الذي يتم على أساسه اختيار ودعم المشروع الصغير، ففي كل دول العالم يتم دعم مشاريع ينجح بعضها ويفشل بعضها الآخر، ولكي تنجح فكرة الصندوق، فيجب عدم النظر إلى دراسات الجدوى كعنصر أساسي، لأن دراسات الجدوى لا تضمن نجاح المشاريع العملاقة، فالشركات العملاقة جاءت من خلال مبادرين مجازفين وأفكار مجنونة لم يتوقع لها النجاح أبدا عند بداية طرحها».

وأضاف أنه بسبب الآلية التي طبقها الصندوق، وبسبب الشروط العديدة التي وضعها، تحول دوره من إيجاد فرص عمل للكويتيين إلى صنع وظائف للوافدين، حيث أصبح صاحب المشروع الصغير يتفرغ لإدارة مشروعه ليقوم بتوظيف عدد من العمالة الوافدة للتنفيذ، بمعنى أن المشروع الصغير لم يوظف سوى شخص كويتي واحد.

وأكد العيسى أنه لا يقصد بكلامه هذا المجازفة بأموال الصندوق لتمويل الأفكار «المجنونة» من دون حسيب أو رقيب، فأموال الصندوق هي أموال عامة والمال العام خط أحمر، لكنه دعا الى العمل على خلق آلية جديدة متوسطة تعمل على دعم المشاريع الخلاقة وامتصاص الصدمات في حال فشلها (لا قدر الله).

وقال إن الكويت غنية بطاقاتها الشبابية القادرة على الإنجاز، لكن المشكلة الحقيقية هي في كيفية استثمار هذه الطاقات وتحفيزها على المبادرة بتقديم الأفكار من دون الخوف من السجن والغرامة، واقترح في هذا الصدد أن يتم تقسيم المبادرين إلى قسمين، الأول ذلك الذي يبحث عن «الكاش»، والثاني الذي يبحث عن «الدعم اللوجستي»، فالذي يبحث عن «الكاش» يمكن تحويله إلى القطاع الخاص، ودعم المبادر الذي يبحث عن الدعم اللوجستي من خلال توفير الأرض أو الموقع بأسعار رمزية.

وفي نهاية حديثه، اقترح العيسى أن تتم ترسية المناقصات الحكومية الضخمة على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مبينا أن الشعب الكويتي هو الأحق بمليارات الدنانير التي تصرف سنويا على المناقصات دون أن يستفيد منها الشعب، وطالب أعضاء مجلس الأمة والحكومة الكويتية بضرورة تبني هذا المقترح حتى يستفيد المواطن العادي من هذه المليارات، مبينا أنه من غير المعقول أن يتم تحويل كل المواطنين إلى تجار وأصحاب مشاريع، بينما يمكن لجميع المواطنين الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في السوق.

أما رائد الأعمال فيصل السعيد، فقال ان مشكلة الفراغات التشريعية هي مشكلة موجودة في العديد من القوانين الكويتية، ومن بينها قانون المناقصات الجديد، مؤكدا أن هذا القانون لن يطبق، بل وإنه من الصعب تطبيقه على أرض الواقع، خاصة أن الكثير من المسؤولين والقياديين في وزارات الدولة ليس لديهم علم بهذا القانون، خاصة لدى القطاع النفطي الذي يعتبر بمنزلة خط أحمر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يضع القطاع النفطي شروطا تعجيزية أمام المبادرين الراغبين في دخول هذا القطاع.

وأضاف أن الكويت لديها حاليا نحو 400 ألف شاب سيدخلون إلى سوق العمل خلال 10 سنوات، وهذا يعني أنها أمام مشكلة كبيرة عليها الاسراع في حلها منذ الآن.

مناظرة ونقاش

في الجلسة الثالثة التي خصصت كمناظرة ونقاش تحت عنوان «الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة، مجاملة سياسية أم منفعة اقتصادية»، أكد رائد الأعمال والمستشار التجاري عبدالله الخنجي أن المناقصات الحكومية ليست حكرا على الكبار، فهذا الاعتقاد خاطئ وهو اعتقاد سلبي لا يمت إلى الواقع بصلة.

وأشار إلى الحكومة تطرح سنويا مناقصات بقيمة ملياري دينار، 60% منها يخصص لشركات خارجية، و40% لشركات محلية، وان شريحة كبيرة من الشباب الكويتي فازوا في بعض هذه المناقصات على الرغم من كونهم شركات صغيرة ومتوسطة، من دون أي واسطة أو «رشوة».

وقال الخنجي إن الدولة سخرت قوانين جديدة للشركات الصغيرة، وعلى الشباب السعي وراء هذه المناقصات والنشاط الذي يعملون فيه، وسيجدون ان صاحب الكفاءة سيتم تمكينه من الاستفادة من هذه المناقصات.

وأضاف: «نحن في دولة مؤسسات، وهناك كثيرون حصلوا على دعم من الصندوق وشاركوا في مناقصات من دون أي مجاملة سياسية أو وساطات وتدخلات من قبل أعضاء مجلس الأمة أو سياسيين، حيث أتاح قانون المناقصات الجديد الفرصة أمام المبادرين من خلال عدد من الخطوات من بينها المرونة في التصنيف والأولوية في الترسية وإلغاء رسوم شراء المناقصة.

مجاملات سياسية

من جانبه، قال زميل مستشاري ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة في الولايات المتحدة، أحمد الصالح، ان دعم المشروعات الصغيرة في الكويت لا يعدو كونه مجرد مجاملات سياسية، بدليل التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة بشأن مخالفات الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة، والتي أشارت في اكثر من مناسبة إلى عدد من المخالفات الجسيمة كان من بينها وجود مشاريع تم تمويلها دون موافقات اللجان، والتمويل يتم تحت سقف مقولة «هذا ولدنا»، فضلا عن عدم وجود آلية معينة للموافقات ولرفضها، كما أن بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني غير متخصصين.

وأكد الصالح أن كل مجالس إدارات الصندوق الوطنــــي للمشروعـــات الصغيرة السابقة والحالية بما فيها الإدارة التنفيذية أتت عن طريق المحاصصـة السياسية، بدليل استقالة 3 مديرين للصندوق خلال فترة زمنية قصيرة.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة الاستثمار تسأل «الصناديق» عن خريطة توزيعات 2019

2020/01/23 جريدة الجريدة

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن الهيئة العامة للاستثمار خاطبت شركات الاستثمار التي تدير أموالا لها عبر صناديق استثمارية في بورصة الكويت للأوراق المالية بشأن خريطة توزيعاتها لعام 2019.

وأوضحت المصادر، ان هيئة الاستثمار طلبت من كل الصناديق والشركات التي تدير أموالا لها توضيح ماهية التوزيعات التي ستقوم بها عن واقع أداء العام المنصرم 2019، واجمالي هذه التوزيعات، وهل ستكون عبارة عن توزيعات نقدية أم أسهم منحة، على أساس أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماع حملة وحدات الصناديق من أجل اقرار هذه التوزيعات بناء على نتائج هذه الفترة.

وأضافت أن الهيئة نبهت كل الشركات التي تدير أموالها بضرورة مخاطباتها عن قيم مساهماتها في رأسمال هذه الصناديق بعد عملية السحوبات والاستردادات التي جرت خلال الأشهر الأخيرة، بالاضافة الى التوزيعات التي ستقوم بها، كخطوة استباقية قبل سحب جزء من أموالها في حال زيادة حصة مساهمة هيئة الاستثمار في رؤوس أموال هذه الصناديق عما نسبته 50 في المئة.

وأشارت إلى أن الهيئة خاطبت بعض مديري الصناديق التي تساهم فيها، والتي زادت نسبة مساهماتها فيها على 50 في المئة، لإمكانية تغطية الأموال المسحوبة والمستردة منها عبر تدبير واستقطاب سيولة جديدة، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى خفض غير مُباشر لمساهمة الهيئة، حتى تتفادى حدوث أي انعكاسات سلبية على السوق.

وبحسب معلومات من مصادر قريبة الصلة، عُلم أن هيئة الاستثمار خاطبت صندوقين بضرورة تغطية الأموال المسحوبة منها أو ستضطر لاسترداد جانب من أموالها، وسط توقعات بأن تتجه بعض هذه الشركات الى التسييل مع تعافي السوق حال عدم قُدرتها على استقطاب أموال جديدة.

ولفتت الى أن بعض مديري صناديق الاستثمار طلبت قبل فترة من هيئة الاستثمار إيقاف استرداد أي مبالغ مستثمرة في صناديق الأوراق المالية حتى نهاية 2018، مرجعة أسباب ذلك إلى أن تداعيات الأزمة المالية التي انطلقت عشية عام 2008 لا تزال تلقي بظلالها على استثمار الشركات والافراد، وعدد واسع من الشرائح الاستثمارية المحتملة للاستثمار في صناديق الاستثمار القائمة، علما بأنه حسب تقرير ديوان المحاسبة بلغ عدد الصناديق الاستثمارية المحلية التي تساهم فيها هيئة الاستثمار ولم توزع أرباحاً منذ بداية مساهمة الهيئة فيها 8 صناديق.

وبينت أن حجة مديري الصناديق بطلب وقف عمليات استرداد أموال هيئة الاستثمار نتيجة زيادة مساهمتها فيها قد انتهت، لاسيما أن البورصة حققت مكاسب على أكثر من صعيد، وباتت على مرمى المؤسسات والصناديق العالمية بعد انضمامها الى نادي الأسواق الناشئة وترقيتها الى مؤشر «فوتسي راسل» و»ستاندر أند بورز» و«مورغان ستانلي»، وباتت هناك فرص حقيقية في السوق يمكن أن تجني منها هذه الصناديق عوائد جيدة.

وذكرت المصادر أن «هيئة الاستثمار» طلبت من مديري الصناديق التي تعد المساهم الأكبر فيها بضرورة ترقية وتحسين أدائها بعدما تبين أن أداءها لا يتناسب مع أداء المؤشر من حيث الأوزان والأداء، لاسيما أن هذا الأداء كان متراجعا بشكل كبير مقابل المؤشر الذي قامت الهيئة بإعداده في يوليو 2016، والذي يضم 40 شركة مدرجة في عدة قطاعات.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار سألت الصناديق الاستثمارية عن حجم «الكاش» المتوفر لديها، والاسباب التي تحول دون استثمار تلك السيولة في ظل الأداء الذي حققته بورصة الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الماضية، وأرجع الأمر في ذلك الى الاحتفاظ بنسب غير قليلة من «الكاش» المتوفر لديهم الى مواجهة عمليات الاسترداد، اضافة الى ان رفع نسبة السيولة يعد احد اساليب التحوط من الخسارة، وتجنب تراجع قيمة الوحدة الى مستويات اقل من المرصودة.

 

[نواخذة الكويت]

جمع الأعضاء المستقلين بين أكثر من عضوية يفقدهم الاستقلالية

2020/01/23 جريدة الجريدة

كشفت مصادر معنية أنه في ظل المتطلبات الرقابية وتماشياً مع تعليمات الحوكمة ومواكبة المعايير الأخرى وفي ضوء تشكيل هيكل الأعضاء المستقلين، فإن بعض الشركات المدرجة حصلت على فتاوى من بعض مستشاريها بتحويل بعض الأعضاء القائمين لديها حالياً إلى أعضاء مستقلين، على الورق فقط.

وفي سياق متصل، طالبت مصادر الجهات الرقابية بضرورة فتح ومراجعة ملف الأعضاء المستقلين ليكون اسمهم على مسمى فعلياً، وأن يتمتعوا بالاستقلالية الكاملة، إذ بات العضو المستقل حالياً في بعض الشركات بدرجة موظف لا يناله من دوره المنوط به سوى اسمه فقط نتيجة المميزات التي يحصل عليها بطرق غير مباشرة.

يشار إلى أن الترقية على مؤشرات عالمية مثل «MSCI» تستوجب أيضاً فلترة ومراجعة مثل تلك الملاحظات لضمان الارتقاء بالممارسة وتقدم السوق المالي.

وأثارت المصادر أيضاً ملف جمع الأعضاء المستقلين بين أكثر من عضوية في الشركات، إذ يفترض لتحقيق الاستقلالية الكاملة أن يحصل العضو المستقل على عضوية واحدة، ويُمنع من تمثيل أي شركة أخرى حتى وإن كان عضواً عاملاً، موضحة أن فاعلية العضو المستقل تكون منقوصة لتسميته مستقلاً في شركة ومنتخباً بأخرى.

وفي سياق الأعضاء المستقلين بالقطاع المصرفي الذي يحتم وجود أربعة أعضاء، صدرت بعض الفتاوى حول إمكانية تسمية أربعة من هيكل المجلس الحالي مستقلين، لكن يبقى القطاع المصرفي الأكثر دقة، إذ يخضع لرقابة صارمة ومحكمة من البنك المركزي، ولا يوجد تهاون في شطب عضويات أو رفض تمثيل عضو آخر، مهما كان الاسم المتقدم أو ملكيته.