❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

مستثمر كويتي يعلن بدء إنتاج مصفاة بترول "معان" خلال 2024

مباشر: أعلن المستثمر الكويتي، الشيخ مشعل الجراح الصباح، بدء الإنتاج من مصفاة البترول المقرر إنشاؤها في "معان" بالأردن في النصف الثاني من عام 2024.

وأضاف الجراح، خلال مؤتمر صحفي، أن الاستثمار الجديد، والذي حصل على موافقة مبدئية من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ينقسم إلى مشروعين، الأول مصفاة بترول بقدرة تكريرية تبلغ 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام لغايات التصدير، والثاني مجمع بتروكيماويات، وفقا لوكالة أنباء الأردن "بترا".

وأكد المستثمر الكويتي أن المشروع الذي يلقى دعما من الملك عبدالله الثاني، ومن أمير الكويت، وسيعمل على تحويل الأردن إلى مصدر للطاقة، بدلا من استيرادها، وسيوفر آلاف من فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي في محافظة "معان".

وأشار الجراح إلى أنه سيتم استخدام أفضل التقنيات التكنولوجية في إنشاء المصفاة، معتبرًا، أن اختيار مدينة معان لإنشاء المصفاة يشكل تحديا كبيرا.

وأوضح الجراح أنه سيتم إنشاء معهد تدريبي في معان لتدريب الشباب على الصناعات النفطية والصناعات التحويلية، وسيبدأ التدريب في المعهد بالتوازي مع مراحل إنشاء المصفاة.

وبيّن المستثمر الكويتي أن المشروع عبارة عن استثمار يجمع مستثمرين من الأردن والكويت والولايات المتحدة، مؤكدا توفر التمويل اللازم لإنجاز للمشروع وفق ما هو مخطط له.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية منحت موافقة مبدئية لانشاء مصفاة بترول ومجمع بتروكيماويات في محافظة معان بطاقة تكريرية مقدارها 150 الف برميل يوميا من النفط الخام لغايات التصدير.

 

[نواخذة الكويت]

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض سنتين ليبلغ 65.66 دولار

2020/01/23 كونا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي سنتين ليبلغ 65.66 دولار في تداولات امس الاربعاء مقابل 65.68 دولار للبرميل في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية تراجعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة امس الأربعاء حيث ألقت توقعات وكالة الطاقة الدولية بتخمة المعروض بالسوق ومخاوف الطلب وسط تفشي فيروس في الصين بظلالها على القلق حيال تعطيل إنتاج الخام في ليبيا.

واختتم خام برنت جلسة التداولات امس منخفضا 1.38 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة ليبلغ 63.21 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.64 دولار أو 2.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 56.74 دولار.

 

[نواخذة الكويت]

طاقة الكويت الخضراء.. مشاريع عملاقة لتحفيز النمو الاقتصادي

2020/01/23 كونا

في حين مثلت القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020 في أبوظبي أخيرا ملتقى استثنائيا لآلاف المشاركين من 161 دولة ومئات الشركات العالمية بمشروعات الطاقة المتجددة والمهتمة بالأسواق الناشئة ومنها الشرق الأوسط باتت الكويت مؤهلة بقوة لتحرز أسبقية في ذلك بمشاريعها الطموحة لإنتاج الطاقة الخضراء.

وبينما أصبحت طاقة المستقبل محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي من خلال فرص تجارية بمليارات الدولارات توفرها تلك القمة التي عقدت ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة فإن الكويت ومع وفرة أراضيها وتمتعها بمصادر هائلة لطاقة الشمس والرياح تدرك أهمية ما تملكه من ثروة خضراء تساعدها في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والانتقال لنمو اقتصادي أكثر استدامة وتنوعا.

ومن هنا جاءت رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لتنويع مزيج الطاقة المستخدمة في الكويت بحيث تمثل الموارد المتجددة 15 في المئة من الطاقة المستخدمة في البلاد بحلول عام 2030.

وبالفعل سرعان ما بدأت ترجمة الرؤية السامية العام الماضي حينما افتتحت الكويت أولى مراحل مجمع الشقايا العملاق لإنتاج الكهرباء لتلبية الطلب المحلي على الطاقة من المصادر غير الأحفورية والحفاظ على 12 مليون برميل من النفط.

وفي داخل الشقايا يقع مشروع الدبدبة الذي أطلقته مؤسسة البترول الكويتية لتوليد الطاقة بقدرة 1500 ميجاوات توفر 23 في المئة من احتياجات القطاع النفطي للطاقة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في أول عام من تشغيله.

وفي الوقت نفسه تتم المحافظة على خمسة ملايين ونصف المليون طن من الوقود الأحفوري ضمن جهود القطاع النفطي للحصول على 20 في المئة من احتياجاته للطاقة من المصادر المتجددة.

وكانت بدايات الكويت في التحول من استخدام الوقود الأحفوري في استخراج النفط إلى الطاقة الشمسية عام 2016 عندما افتتحت شركة نفط الكويت مشروع (سدرة 500) بطاقة 10 ميجاوات لتوفير الطاقة إلى 29 مضخة كهربائية في حقل أم قدير غرب البلاد وسط توقعات بأن تحافظ المحطة على نصف مليون برميل من النفط خلال العقدين المقبلين.

وفي مارس الماضي أعلنت نفط الكويت وهي ذراع مؤسسة البترول الكويتية لاستخراج الخام مشروعا لاستخدام الطاقة الشمسية في استخراج 60 ألف برميل يوميا من النفط كمرحلة أولى تصل لاحقا إلى 350 ألف برميل يوميا.

وفي هذا الإطار أكدت مجموعة أكسفورد العالمية للأعمال (أو. جي. بي) أن مشروعات الكويت لاستغلال مصادرها الخضراء رغم أنها "نقطة تحول كبرى" لكن لابد لها من التوسع ببناء محطات جديدة لإنتاج الطاقة من تلك الموارد المتجددة تحقيقا لأهداف الدولة و"حفاظا على النفط من أجل التصدير".

ولفتت المجموعة بهذا الشأن إلى أن احتياجات الكويت من الطاقة سترتفع إلى 30 ألف ميجاوات يوميا مع نهاية هذا العقد مما يعني أنها ستحتاج خلال تلك الفترة إلى محطات إضافية للطاقة المتجددة بقدرة 4500 ميجاوات.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس قال مسؤول الشرق الأوسط في (أكسفورد للأعمال) بيلي فيتزهربرت إن ارتفاع مساهمة الطاقة البديلة في الاقتصاد الكويتي سيؤدي إلى انخفاض واردات البلاد من الطاقة.

وأضاف فيتزهربرت أن تطوير مشروعات الطاقة المتجددة يساهم في التحفيز الاقتصادي من حيث الإنفاق الحكومي على تلك المشروعات لتطوير البنى التحتية لهذا النوع من مصادر الطاقة إضافة إلى الإنفاق المباشر على جهود البحث والتطوير المرتبطة بالصناعة المتجددة.

ولفت الخبير البريطاني إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) لعام 2016 الذي رأى أن حصة المصادر المتجددة من مزيج الطاقة ستتضاعف بحلول عام 2030 ما يعزز نمو الناتج الاجمالي العالمي بنسبة 1ر1 في المئة أو ما يساوي 3ر1 تريليون دولار أمريكي. وأكد أن الأهداف الاقتصادية للطاقة المتجددة في الكويت "ستتحقق" خصوصا أن مناخها يساعدها على تطوير تكنولوجيا للطاقة الشمسية لاستخدامها في الداخل وتصديرها أيضا و"نرى هذا بالفعل مع رواد أعمال محليين في الكويت يطورون أنظمة للتعامل مع الغبار باستخدام اللوحات الشمسية والمطلوب المضي قدما".

وأشار إلى أن الاقتصادات العالمية أخذت تعيد "ضبط الطاقة" لديها بشكل متزايد للتكيف مع تهديدات تغير المناخ في وقت تزداد هيمنة التكنولوجيا المتجددة على صناعة الطاقة في العالم.

وتشير توقعات أكسفورد العالمية إلى أن إعادة توجيه موارد الكويت من النفط نحو التصدير بدلا من الاستهلاك في الداخل سيساهم كثيرا في زيادة صادرات النفط الكويتية وسط توقعات بتزايد قدرة الكويت الإنتاجية من 2ر3 مليون برميل يوميا العام الماضي إلى أربعة ملايين برميل يوميا العام الحالي لتصل إلى 8ر4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.

إلى ذلك أكد كبير محرري شؤون الطاقة في مجموعة فاينانشيال تايمز البريطانية نيك باتلر في مقابلة هاتفية مع (كونا) أن الكويت تمتلك إمكانات هائلة في إنتاج الطاقة الخضراء لخلق صناعة جديدة تعطي دفعة لجهودها نحو التنويع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على النفط.

ودعا باتلر وهو أستاذ في كينغز كوليدج في لندن الكويت إلى الإسراع بالتحول نحو الطاقة المتجددة واستغلال إمكاناتها الهائلة في هذا المجال سواء من الموارد الطبيعية أو المالية.

وأوضح أن توجه الكويت نحو الطاقة المتجددة سيمكنها من توفير الكهرباء بنفقات أقل خصوصا أن كلفة مشاريع الطاقة المتجددة تراجعت بنحو 88 في المئة إضافة إلى جعل الكويت مركزا لتصدير الطاقة المتجددة إلى الدول المجاورة.

وأشار إلى أن "قدرات الكويت في الطاقة المتجددة ترشحها بقوة لتقديم فرص في مشروعات الطاقة الشمسية سواء لمقدمي خدمات هذه الطاقة محليا أو من الخارج".

من جهته دعا مدير شركة (قمر إنرجي) الاستشارية بمجال الطاقة في دبي روبن ماليز في مقابلة مع (كونا) الكويت إلى مسارعة خطواتها نحو الطاقة الخضراء مشيرا إلى أن "القضية الأساسية باتت في الانتقال إلى المراحل التالية من مشروع الشقايا وهي أكبر من المرحلة الأولى".

وقال مايلز إن "الكويت لديها قدرات هائلة لإنتاج الطاقة من الشمس والرياح إضافة إلى المساحات الشاسعة والأراضي غير المستغلة وفي المقابل تشهد ارتفاعا سريعا في الطلب على الكهرباء والطاقة المستمدة من المصادر المتجددة أرخص مقارنة مع المستمدة من النفط أو الغاز".

وأشار إلى إمكانات المصادر المتجددة في دفع النمو الاقتصادي للبلاد سواء من ناحية زيادة الإمداد بالطاقة أو الحفاظ على ثروة البلاد النفطية وتقليل وارداتها من الغاز وأيضا خلق الكثير من فرص العمل في حين تسعى الكويت جاهدة إلى زيادة فرص العمل أمام مواطنيها.

ومع ذلك فإن إمكانات مشاريع الطاقة الخضراء في الكويت لا تقتصر على خلق الآلاف من فرص العمل في القطاع الخاص ومجالات التعليم والتدريب والاستثمار في القدرات المحلية والموارد البشرية بل ستؤدي أيضا إلى زيادة هائلة في أجور العاملين في تلك الصناعة إذا حققت الكويت قفزة كبيرة وتحولت إلى مركز اقليمي لتصدير الطاقة المتجددة. وبحسب تقرير حديث أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) يمكن لمشروعات الطاقة المتجددة أن توفر 20 ألف فرصة عمل في الكويت خلال السنوات العشر المقبلة.

لكن في الوقت نفسه تتوقع مؤسسة التوظيف العالمية (روبرت والترز) أن يقود استمرار النمو في قطاع الطاقة المتجددة إلى ارتفاع بنحو 110 في المئة في أجور العاملين بهذا المجال على المدى القصير لارتفاع الطلب على الطاقة المتجددة وقالت إن "الأجور التي طال انتظار زيادتها ارتفعت في 2019".

وفي هذا الشأن أكد الخبير الكويتي في الطاقة المتجددة المهندس سالم العجمي أن سوق الطاقة المتجددة يؤدي دورا حيويا في اقتصادات معظم الدول الرائدة في هذا المجال فمنذ عام 2012 وفرت الطاقة المتجددة في العالم أكثر من 52 مليون فرصة عمل.

وقال العجمي ل(كونا) إن دولا كثيرة بدأت تتجه لتشجيع الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي بما يدعم تطور اقتصادات تلك الدول بجانب تغطية مشاريع الطاقة المتجددة نفسها.

واقترح إنشاء هيئة خاصة للطاقة المتجددة تناط بها عملية تنظيم وإدارة مشروعات ناجحة تدعم اقتصاد البلاد أمام أي تقلبات في أسعار النفط مبينا أن الطاقة المتجددة "ستفيد اقتصادنا أيا كانت أسعار النفط".

إلى ذلك تصل نسبة الشباب الأقل من 35 عاما في الكويت إلى 70 في المئة من المواطنين تقل أعمار 37 في المئة منهم عن 15 عاما بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2017.

وبهذا الشأن أكد فيتزهربرت من أكسفورد العالمية أن "البعد الديمغرافي من حيث نسبة الشباب الهائلة أمر مهم جدا لاسيما أن الصناعة المتجددة لديها إمكانات هائلة من حيث توفير فرص العمل لشباب الكويت".


وأشار إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة في الكويت كما في غيرها من دول العالم تحتاج إلى فريق من المهندسين والفنيين وغير ذلك من وظائف الإدارة والإشراف على الصناعة المستدامة.

في سياق متصل تستند معظم التوقعات بحدوث طفرة اقتصادية في استخدام الطاقة المتجددة في الكويت إلى ارتفاع في الطلب على هذا النوع من الطاقة مع ارتفاع في الطلب على الكهرباء بنسبة 4ر6 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة مقابل تراجع كبير في كلفة مشاريع الطاقة المتجددة ما سيشكل حافزا لزيادة الاستثمارات المحلية في هذا المجال.

ففي أحدث القفزات التكنولوجية في هذا المجال أعلنت شركة (هيليوجين) الأمريكية للطاقة النظيفة التي يدعمها الملياردير بيل غيتس في ديسمبر الماضي أنها نجحت في تركيز الطاقة الشمسية ورفع درجة حرارتها إلى أكثر من 1500 درجة مئوية لمستويات تجارية ما مكنها من تطوير تقنيات هائلة لإنتاج الوقود تستخدم في صناعات الصلب والأسمنت والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وهذه النتائج "الباهرة" أدت بالشركة الأمريكية إلى لأن تتوقع في أحدث تقاريرها أن "الطاقة المتجددة ستحل مكان الوقود الأحفوري في صادرات الكثير من الدول العربية".

لذا فإن الكويت في جهودها لتأمين 15 في المئة من طاقتها من الموارد المتجددة بحلول 2030 تقدم فرصا واعدة للمشروعات الطاقة الشمسية وشركات التكنولوجيا المحلية والأجنبية ذلك أن مشروع الدبدبة مثلا سيحفز السوق المحلية لتأمين على الأقل 30 في المئة من المواد اللازمة مع احتمالات أكبر بالانفتاح على شركات أجنبية طبقا لأرقام أكسفورد للأعمال.

ووسط التوقعات المرتفعة ببناء الكويت مزيدا من محطات الطاقة المتجددة لتلبية أهدافها فإن هناك احتمالات قوية للاستثمار طويل المدى في هذا المجال كما ستؤدي خدمات التكنولوجيا المتجددة إلى توليد المزيد من الفرص خارج السوق المحلي الكويتي وسط التزايد الهائل في عقود مشروعات الطاقة الشمسية بنحو 300 في المئة في منطقة الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين.

فعلى سبيل المثال ذكرت شركة (ذي إنرجي) الاستشارية العالمية في تقرير لافت صدر أخيرا أن عام 2019 شهد نموا ملحوظا في عدد شركات التعدين التي تنشئ مشاريع طاقة متجددة لاستخدمها في "المناجم" إذ جرى الإعلان عن 12 مشروعا جديدا إضافة إلى مشاريع أخرى قيد الإنشاء.

ومن الأسباب الملحة التي تدعم توجه الكويت نحو المصادر البديلة للطاقة قدرتها الكبيرة على تقليل استهلاك المياه لمستويات تصل إلى 17 في المئة في قطاعات الطاقة.

وللعلم تصنف الكويت وباقي دول الخليج ضمن أكثر 10 دول في العالم تواجه تحديات مائية وسط توقعات بزيادة الطلب على المياه في منطقة الخليج بخمسة أضعاف بحلول عام 2050 بسبب الزيادة السكانية طبقا لمعهد الموارد المائية العالمي.

وعموما تبقى الطاقة الخضراء خيارا استراتيجيا للكويت في مسيرتها لتنويع اقتصادها رغم تراجع أسعار النفط وتراجع كلفة الوقود الاحفوري لكن الطاقة الشمسية مثلا أرخص كلفة.

وبهذا الشأن أوضح باتلر من فاينانشيال تايمز أن "تراجع أسعار النفط يجعل البعض يفكر أن التحول إلى المصادر المتجددة سيكون مكلفا إلا أن كلفة المصادر المتجددة تراجعت بشكل كبير جدا والتحول باتجاه الطاقة المتجددة سيكون مؤثرا جدا".

وذكر أنه "لابد للكويت أن تفكر في مستقبلها على المدى الأبعد لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد الكامل على تصدير النفط وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة يعتبر أحد أهم أجزاء تلك العملية".

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 83 / 84

سلام

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تغرم "عقارات الكويت" 5 آلاف د.ك لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2020/01/23 بيان صحفي

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 23/01/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2019/82مجلس تأديب) (2019/134هيئة) ضد:

شركة عقارات الكويت

لمخالفتها الآتي:

أولاً: حكم البندين (2) و(3) من المادة (4 - 1 - 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن دخولها في عقد أولي مع طرف ذو صلة للحصول على عقار في دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل مبلغ 400 مليون درهم إماراتي ما يعادل 33,200,000 د.ك (فقط ثلاثة وثلاثون مليون ومائتي ألف دينار كويتي).

ثانياً: حكم المادة (4- 2- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لتأخر الشركة في الإفصاح عن دخولها في عقد لشراء عقارات موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 27/12/2018 بمبلغ إجمالي يعادل 5,200,000 د.ك (فقط خمسة ملايين ومائتي ألف دينار كويتي) ولم تقم بالإفصاح إلا بتاريخ 23/01/2019.

لذلك صدر القرار:

"بتغريم الشركة المخالفة مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليها لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال": قرار من مجلس التأديب ضد شركة "عيادة الميدان"

2020/01/23 بيان صحفي

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 23/01/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2019/85مجلس تأديب) (2019/142هيئة) ضد:

شركة عيادة الميدان لطب الفم والأسنان

لمخالفتها حكم الفقرة (ب) من البند (1) من الملحق (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بتقييم أصلها العقاري والمتمثل بعقار واحد محلي (مبنى مستشفى السيف) بقيمة بلغت 15,528,441 د.ك (خمسة عشر مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفاً و أربعمائة و واوحد وأربعون دينار كويتي) تحت تصنيف مبنى على أرض مستأجرة وفق الإيضاح رقم (7) ضمن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/03/2019، حيث تم احتسابها بالتكلفة ناقص الاستهلاك.

لذلك صدر القرار:

"بحفظ المخالفة لعدم الأهمية لقيام المشكو في حقها بتصويب المخالفة بتقديم تقييمين لعقارها محل المخالفة ".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

 

[نواخذة الكويت]

فائض الكويت التجاري مع اليابان يرتفع بنسبة 7.3 %

2020/01/23 كونا

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس ان الفائض التجاري للكويت مع اليابان ارتفع بنسبة 7.3 في المئة في ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 ليصل الى 48.7 مليار ين ياباني (445 مليون دولار).

وعزت البيانات التي اصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي ارتفاع الفائض التجاري مع الكويت للمرة الاولى منذ شهرين الى تحسن الصادرات.

واوضحت ان الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان لمدة 11 سنة و11 شهرا اذ ارتفعت صادراتها الى اليابان للمرة الاولى منذ ثلاثة اشهر بنسبة 7.9 في المئة لتصل الى 70.5 مليار ين ياباني (644 مليون دولار).

واشارت الى ان واردات الكويت من اليابان نمت للشهر الثاني على التوالي في الشهر الماضي بنسبة 9 في المئة على اساس سنوي لتصل الى 21.8 مليار ين اي (199 مليون دولار امريكي).

وذكرت الوزارة ان فائض الكويت التجاري مع اليابان للعام الماضي بلغ 564.0 مليار ين ياباني (5.1 مليار دولار) بانخفاض بلغ 6.8 في المئة عن عان 2018.

وبالنسبة لفائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان اوضح التقرير انه تراجع في الشهر الماضي بنسبة 18.7 في المئة ليصل الى 590.0 مليون ين ياباني (5.4 مليار دولار) مع تراجع واردات اليابان من المنطقة بنسبة 13.5 في المئة عن عام 2018.

وبين ان صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية والتي تمثل 96.4 في المئة من اجمالي صادرات الشرق الاوسط لليابان تراجعت في الشهر الماضي بنسبة 12.8 في المئة.

ووفقا للتقرير ارتفع اجمالي واردات الشرق الاوسط من اليابان في الشهر الماضي بنسبة 3.8 في المئة نظرا لقوة الطلب على شحنات السيارات والمعدات والالات الكهربائية.

وفي سياق متصل سجل ثالث اكبر اقتصاد في العالم في الشهر الماضي عجزا تجاريا عالميا للمرة الثانية على التوالي بقيمة 152.5 مليار ين ياباني (1.4مليار دولار).

ولا تزال الصين الشريك التجاري الاكبر لليابان تليها الولايات المتحدة.

 

[نواخذة الكويت]

"نزاهة الكويتية": تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد لأسباب عدة أبرزها تأخر التشريعات

2020/01/23 كونا

قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) اليوم الخميس ان تراجع درجة الكويت في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية يعود إلى عدة أسباب أبرزها تأخر صدور جملة من التشريعات القانونية.

جاء ذلك في بيان صحفي ل(نزاهة) بمناسبة صدور مؤشر مدركات الفساد عن المنظمة والذي يصدر سنويا منذ عام 1995 من قبل المنظمة ومركزها برلين.

وعزت (نزاهة) تراجع درجة الكويت إلى عدة أسباب أبرزها تأخر صدور جملة من التشريعات القانونية التي تصب في صالح تحسين موقف الكويت في مؤشر مدركات الفساد من بينها قانون تعارض المصالح وقانون حق الاطلاع وتنظيم الحصول على المعلومات وقانون تنظيم تعيين القياديين وقانون تنظيم تمويل الحملات الانتخابية.

وأضافت ان من تلك الأسباب "تواتر أخبار العديد من قضايا الفساد وتداولها والتي أثرت في مستوى الثقة بين المجتمع والدولة مما يشيع الانطباع إلى عدم انفاذ القانون في تطبيق الأحكام على الفاسدين واسترداد الأموال" وذلك حسب توصيات منظمة الشفافية الدولية.

ودعت الى سرعة الانتهاء من بعض التشريعات ومنها قانون الجزاء بغية جعل الرشوة للموظفين العموميين جرما جنائيا بالإضافة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص ومد نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين وذلك مواكبة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد.

وتطرقت الى ما حققته الكويت في عام 2019 من تحسن في عدة مؤشرات تؤثر في مؤشر مدركات الفساد يسترشد بها الخبراء في تقييمهم منها مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي إضافة إلى تحسن مركزها في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي.

ودعت الى استمرار الجهود الجادة في هذا المجال لضمان تحسن مستدام لما حققته دولة الكويت عبر التعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية في تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأضافت (نزاهة) انها باشرت في تنفيذ تلك الاستراتيجية مع شركائها في القطاع العام والخاص والمجتمع المدني مبينة انها تعمل على المساهمة بشكل كبير في تحسين موقع الكويت على كل المؤشرات الدولية.

وأوضحت ان مؤشر منظمة الشفافية يحدد مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري معتمدا على مدركات أو انطباعات انتشار الفساد من خلال مقياس مركب لاستطلاعات رأي رجال الأعمال والتنفيذيين الاشرافيين في القطاع الخاص وتقييم الخبراء الأجانب والمحليين.

وأضافت ان المؤشر يعتمد على 13 مصدرا للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة ويرصد كل منهم نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد والتي تنحصر في 11 وجه من أوجه الفساد.

وبينت ان قياس دليل مدركات الفساد للكويت اعتمد على ست مصادر ودرجتها عبارة عن متوسط حسابي لدرجتها في تلك المصادر الست.

وأشارت الى تقرير مؤشر مدركات الفساد للعام 2019 لمنظمة الشفافية الدولية والذي انخفضت فيه الكويت درجة واحدة عن درجتها في عام 2018 لتحتل المرتبة 85 من اصل 180 دولة لتتأخر سبع مراتب عن عام 2018.

وبينت هنا ان درجة 100 تعكس خلو من الفساد موضحة ان ترتيب الدولة بين باقي دول العالم يكون على أساس تسلسلي وليس بالضرورة بمقدار تقدم أو تأخر درجتها.

وذكرت انه يتبين من قراءة نتائج الكويت وفقا لنتائج المصادر الست الى تراجعها ثمان درجات في مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي كما تراجعت درجة مصدر التنوع الديمقراطي خمس درجات وهو المصدر الذي يقيس أبعاد متعددة ومركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي.

ولفتت الى انه لم يطرأ أي تغيير على درجة الكويت في كل من مصدر دليل المخاطر الدولية وتصنيفات مخاطر الدول وخدمة مخاطر الدول.

كما بينت أن نتيجة الكويت حققت ارتفاعا ملحوظا في مصدر دليل (بيرتلمسان) للتحول الذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين والمتجاوزين على القانون بصرامة وفقا للقوانين وكذلك مدى نجاح الحكومة في احتواء الفساد ووجود أدوات فاعلة تضمن الاستقامة.

وبينت (نزاهة) أن منظمة الشفافية لا تقدم تحليلا خاصا لنتيجة الكويت ولذلك فإن تراجع درجة الكويت يعود الى عدة أسباب أبرزها تأخر صدور جملة من التشريعات القانونية التي تصب في صالح تحسين موقف الكويت في مؤشر مدركات الفساد.

 

[نواخذة الكويت]

"السكنية" الكويتية تستدعي الدفعة الأولى من (إن3) بجنوب "صباح الأحمد"

الكويت - مباشر: دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الخميس، الدفعة الأولى من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في الضاحية الثالثة (إن 3) ضمن مشروع (جنوب مدينة صباح الأحمد) إلى مراجعتها.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إنها ستوزع بطاقات القرعة يومي الأحد والاثنين المقبلين، مؤكدة ضرورة اصطحاب المواطنين المخصص لهم قسائم في تلك القطعة البطاقة المدنية وقرار التخصيص معهم لتسلم بطاقة القرعة.

وأوضحت أن هذه الدفعة تتضمن 134 قسيمة لأصحاب الطلبات المخصص لهم حتى 21 سبتمبر/أيلول 2016، موضحة أن بطاقات الاحتياط ستوزع يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وذكرت المؤسسة أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة سيتم استبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم قسائم في تلك القطعة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف إلى مراجعتها يوم الثلاثاء المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.

ويضم المشروع نحو 25 ألف وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع لكل منها، إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة، منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت التاسعة عربياً بمؤشر مكافحة الفساد لعام 2019

مباشر - محمد فاروق: احتلت الكويت المرتبة التاسعة عربياً والـ85 عالمياً من أصل 180 دولة في مؤشر مكافحة الفساد للعام 2019، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية يتعلق بمؤشر مُدركات الفساد في دول العالم.

وبحسب التقرير سجلت الكويت 41 نقطة من أصل 100 نقطة موزونة في المؤشر، وذلك بالمقارنة مع 41 نقطة سجلتها الكويت في عام 2018.

وأظهر التقرير تراجع الكويت 7 مراكز في العام الماضي مقارنة بـعام 2018 الذي احتلت فيه المرتبة 78 عالمياً والـ 8 عربياً.

وتصدرت دولة الإمارات الترتيب عربياً برصيد 71 نقطة في المرتبة 21 عالمياً لتتقدم مركزين عن عام 2018.

وجاءت قطر في المرتبة الثانية عربياً بواقع 62 نقطة ليتحسن ترتيبها في العام الماضي بواقع 3 مراكز لتقفز من المرتبة 33 إلى 30 عالمياً.

وفي مؤخرة الترتيب جاءت كل من سوريا واليمن برصيد 13 و15 نقطة على الترتيب، وكلا البلدين يشهدان تراجعاً كبيراً في المؤشر، حيث انخفض في سوريا بنحو 13 نقطة منذ عام 2012، بينما انخفض في اليمن بواقع 8 نقاط.

 

[نواخذة الكويت]

الدينار الكويتي يتراجع أمام 4 عملات أجنبية أبرزها الإسترليني

الكويت – مباشر: تراجع سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الخميس، أمام 4 عملات أجنبية تقدمها الجنيه الإسترليني بـ0.67 بالمائة عن مستويات أمس الأربعاء.

ولليوم الخامس على التوالي، استقر سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي و5 عملات عربية.

وفيما يلي عرض لسعر صرف أبرز العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الكويتي، وذلك وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الخميس 23-1-2020:

- دولار أمريكي 0.304
- جنيه استرليني 0.402
- يورو 0.339
- جنيه مصري 0.021
- ليرة تركية 0.053

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

الدين الخارجي للكويت يتراجع 9.8% بالربع الثالث

مباشر - محمد فاروق: أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن بنك الكويت المركزي تراجع إجمالي الدين الخارجي للكويت بنحو 9.8 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الماضي على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الدين الخارجي الإجمالي للكويت خلال الربع الثالث من العام الماضي 15.653 مليار دينار (51.66 مليار دولار)، مقارنة مع 17.36 مليار دينار (57.29 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2018.

وبحسب الإحصائية ارتفع إجمالي الدين الخارجي للكويت في الربع الثالث من العام الماضي 2.2 بالمائة مقارنة بالربع الثاني، حيث بلغت قيمة الدين حوالي 15.31 مليار دينار (50.53 مليار دولار).

كان "المركزي" قد أعلن منتصف أكتوبر/تشرين أول الماضي، إصدار جدول الدين الخارجي في إطار تعزيز الإفصاح والشفافية بشأن البيانات التي يختص البنك بها.

وتتضمن بيانات الدين الخارجي للكويت أرصدة الدين الخارجي لكل من الحكومة العامة، والقطاع الخاص.

وتشمل بيانات الدين الخارجي للحكومة العامة: أرصدة نهاية الفترة للقروض، والتسهيلات الائتمانية الأخرى كما وردت في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي (الطبعة السادسة)، كما تتضمن المطلوبات الخارجية لبنك الكويت المركزي ومخصصات حقوق السحب الخاصة.

أما بيانات الدين الخارجي للقطاع الخاص فتتضمن: البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، والشركات الخاصة غير المالية.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت تحذر رعاياها بالصين من فيروس كورونا

الكويت – مباشر: دعت الكويت رعاياها في الصين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر إثر انتشار فيروس "كورونا الجديد" في عدد من المدن والمقاطعات.

وقال قنصلية الكويت العامة بمدينة كوانزو الصينية، في بيان اليوم الخميس، إنه يتوجب على المواطنين الكويتيين الموجودين في المدينة والمناطق المجاورة على اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضحت السفارة أنه يتعين على المواطنين الكويتيين الموجودين في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس اتخاذ عدة تدابير بينها ارتداء الكمام الطبي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، إضافة إلى اتباع الإرشادات التي يتم إعلانها من قبل مجلس الصحة الصيني.

وأضافت القنصلية الكويتية في كوانزو، أنها خصصت خطا ساخنا لاستقبال اتصالات واستفسارات المواطنين الكويتيين من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (02038078070).

وكانت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس ارتفاع حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس "كورونا الجديد" إلى 571 شخصا في مختلف مناطق ومقاطعات الصين وذلك حتى نهاية يوم أمس الأربعاء.

وأضافت اللجنة أنه تم الإبلاغ عن 393 حالة إصابة مشتبه بها مبينة أن حالات الالتهاب الرئوي سببت وفاة 17 شخصا جميعهم في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين منذ ظهور الفيروس بمدينة "ووهان" مطلع يناير/كانون الجاري مشيرة إلى أن أعمار المتوفيين تتراوح بين 48 و89 عاما.

 

[نواخذة الكويت]

14.3 مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الكويت

مباشر – إيمان غالي: ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 1.64 بالمائة على أساس سنوي.

وحسب النشرة الإحصائية الفصلية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الخميس، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت بالربع الثالث من العام السابق 4.33 مليار دينار (14.29 مليار دولار)، مقابل 4.26 مليار دينار (14.06 مليار دولار) بنفس الربع عام 2018.

وعلى أساس ربعي، ارتفع الاستثمار الأجنبي في الكويت بنسبة 0.46 بالمائة عن مستواه في الربع الثاني من 2019 البالغ 4.31 مليار دينار (14.22 مليار دولار).

وطبقاً للمركزي، فإن تلك البيانات تتضمن الأرصدة الخارجية لكافة القطاعات عدا الحكومة العامة، إذ توجد بيانات الحكومة ضمن بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي للتنمية.

وأشار المركزي إلى أن وضع الاستثمار الدولي للكويت في الربع الثالث من العام السابق بلغ 27.98 مليار دينار، بتراجع 16.83 بالمائة عن مستواه بالربع المناظر من 2018 عند 33.64 مليار دينار.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تغرم "يونيكاب للاستثمار والتمويل" ألف د.ك لارتكابها مخالفات

2020/01/23 بيان صحفي

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 23/01/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2019/86مجلس تأديب) (2019/150هيئة) ضد:

شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل

لمخالفتها الآتي:

1- حكم المادة (3 – 2 – 10) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

2- حكم المادة (3 – 2 – 11) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

وذلك لمخالفتها ما يلي:

أ- قيام الشركة بطلب إلغاء تسجيل لوظيفة كبار التنفيذيين بتاريخ 30/04/2019، دون قيامها بملء هذه الوظيفة حتى تاريخه، على الرغم من انتهاء مدة الشغور القانونية لهذه الوظيفة بتاريخ 30/10/2019.

ب- عدم قيام الشركة بالتقدم بطلب لإلغاء تسجيل وظيفة الرئيس التنفيذي من سجل الوظائف واجبة التسجيل لديها وفقاً لنموذج طلب إلغاء تسجيل المناصب أو الوظائف واجبة التسجيل الوارد في الملحق رقم (16) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما حتى تاريخه، بالرغم من قيام الرئيس التنفيذي للشركة بتقديم استقالته من عمله بتاريخ 14/10/2019.

ج- عدم قيام الشركة بتكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار تنفيذيه المسجلين لدى الهيئة للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي خلال مدة شغور هذه الوظيفة وإخطار الهيئة باسم الشخص المكلف بذلك حتى تاريخه على الرغم من قيام الرئيس التنفيذي للشركة بتقديم استقالته من عمله بتاريخ 14/10/2019.

لذلك صدر القرار:

"بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الثلاث المسندة إليها لعدم شغل وظيفة المدير التنفيذي خلال المهلة القانونية وعدم تكليف أحد للقيام بأعماله وعدم التقدم للهيئة بطلب إلغاء الوظيفة".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 83 / 84

سلام

 

[نواخذة الكويت]

تقي: إجراءاتنا سليمة في «دراكيل» المطلاع

2020/01/24 القبس

أكدت الهيئة العامة للصناعة سلامة إجراءاتها في تخصيص وتسليم مواقع دراكيل المطلاع. وقال المدير العام للهيئة عبدالكريم تقي، في خطاب وجهه إلى البلدية، بشأن مشروع تطوير مواقع الدراكيل (موقع دركال المطلاع)، ان ما يخص كتاب شركة نفط الكويت، ورفضها تخصيص مواقع على أراضٍ لم يجر التنازل عنها، وتحتوي على حقول نفطية وآبار منتجة لا يمكن التنازل عنها، أو تخصيصها لمشاريع الجهات الحكومية، فإنه ورد الى الهيئة قرار اللجنة المؤقتة في 25 أكتوبر 2017 باعتماد نتائج الدراسة،

وتخصيص المواقع السبعة للدراكيل بما يجري استخدامها وفق الأولوية الواردة بالدراسة والحاجة الفعلية لها،
بحيث تتوافق مع الخطة التنموية ومشاريع الدولة، وعلى أن يجري التنسيق مع شركة نفط الكويت ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عند البدء بتشغيل أي موقع من مواقع الدراكيل السبعة.

وأضاف تقي أن البلدية قامت في 22 يناير 2018 بمخاطبة الهيئة العامة للصناعة للمراجعة لتسلّم موقع دركال المطلاع، وأنه قد جرى تثبيت موقع دركال المطلاع وإعداد المخطط المساحي بمساحة 20.715 كيلومتراً مربعاً، وذلك بوجود العوائق التي هي عبارة عن خط بايب، وخط فايبر اتصالات لوزارة الداخلية، ومنهول ومبنى، وجرى تقليص المساحة المخصصة لدركال المطلاع من 80.73 كيلومتراً إلى 20.715 كيلومتراً، أي ما يقارب 60 كيلو متراً مربعاً ودون الإشارة إلى ضرورة التنسيق مع شركة نفط الكويت.

تسلّم المواقع

وبيّن أن البلدية خاطبت الهيئة في 6 فبراير 2018 لتسليم ثلاثة مواقع للدراكيل وهي: المطلاع والوفرة والخيران، والذي لم يتضمن كذلك الإشارة إلى التنسيق مع شركة نفط الكويت، مشيراً إلى تسلّم الهيئة حدود موقع دركال المطلاع من البلدية وفق محضر التسليم.

وأكد تقي أنه لم يتضمن أي من الكتب الواردة للهيئة لتسلّم موقع دركال المطلاع، ما يفيد بضرورة الحصول على موافقة شركة نفط الكويت قبل تخصيص أو تسليم مواقع الدراكيل للمستثمرين في نشاط الدراكيل، واقتصر قرار اللجنة المؤقتة فقط على التنسيق مع شركة نفط الكويت قبل بدء التشغيل، وهي مرحلة لاحقة لإجراءات تخصيص وتسليم المواقع للمستثمرين، ولم يلزم الهيئة التنسيق قبل تخصيص أو تسليم المواقع لأصحاب الدراكيل.

المردود البيئي

وقال ان الهيئة خصّصت ما يقارب من 250 دركالاً لاستخراج الرمال، بمساحة 50 ألف متر مربع لكل دركال في منطقة المطلاع، وعلى كامل المساحة المخصصة لها، والتي تبلغ 20 كيلومتراً مربعاً، ويجري تسليم الدراكيل المخصصة في المنطقة للمستثمرين في هذا النوع من النشاط، بعد حصولهم على موافقة الهيئة العامة للبيئة، التي تتطلب إعداد دراسة مردود بيئي من أحد المكاتب المعتمدة، يتحمل تكاليفها أصحاب الدراكيل.

وكشف تقي عن تسليم ما يقارب 45 دركالاً في المنطقة للمستثمرين الحاصلين على الموافقة البيئية، علماً بأن المتبقي من المستثمرين في مرحلة الحصول على الموافقة البيئية حالياً.

حق التخصيص

وقال ان شركة نفط الكويت خاطبت الهيئة في 22 سبتمبر 2019، بشأن رفضها تخصيص مواقع للدراكيل على أراض لم يجر التنازل عنها، وتحتوي على حقول نفطية وآبار منتجة لا يمكن التنازل عنها أو تخصيصها لمشاريع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الهيئة لم تقم بتخصيص أي موقع للدراكيل خارج حدود المواقع، التي تمتلك بها الهيئة حق التخصص والمخصصة لها.

وأكد تقي سلامة إجراءات الهيئة التي جرى اتخاذها في تخصيص وتسليم مواقع دراكيل المطلاع، وتخلي مسؤوليتها القانونية حيال ما يترتب على اعتراض شركة نفط الكويت، أو إيقاف العمل في موقع دركال المطلاع.

وبيّن أن الهيئة العامة للصناعة سوف تستمر في تخصيص وتسليم المواقع ما لم يرد إليها ما يفيد بإيقاف العمل في الموقع من البلدية، الجهة المسؤولة عن تخصيص وتسليم المواقع لجهات الدولة، بناء على القرارات الصادرة من المجلس البلدي.

 

[نواخذة الكويت]

إيقاف تطبيق «كريم» في الكويت بأوامر «الداخلية»

2020/01/24 القبس

في الوقت الذي اوقفت فيه منصة كريم في الكويت، اعتذرت الشركة لعملائها عن المشاكل التي تواجههم في استخدام التطبيق، مرجعة الأسباب الى تدخلات من اطراف خارجية جار العمل على الوصول لحل لها.

من جانبها، اكدت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للاتصالات لـ القبس ان ايقاف التطبيق تم بناء على كتب رسمية من وزارة الداخلية، كونها الجهة المنوط بها التراخيص الخاصة بأنشطة النقل في الكويت، علما ان رخصة كريم في الكويت «تاكسي جوال».

واوضحت المصادر ان مراسلات وزارة الداخلية تفيد بعدم وفاء الشركة ببعض المتطلبات المتعلقة بالترخيص، وبالتالي في حال استكمال الاجراءات والمتطلبات سوف تستأنف الشركة نشاطها.

ونفت المصادر ما تدعيه الشركة من ان وقف التطبيق يرجع الى وجود تدخلات خارجية أو تم لمصلحة اطراف منافسة.

وشددت المصادر على أن الجميع امام القانون سواء ولا فارق ما بين المستثمر المحلي والأجنبي.

يذكر ان شركة «اوبر تكنولوجيز اينك» المالكة لشركة «كريم» كانت قد ابدت رغبتها بدخول السوق المحلي، وتفعيل منصتها في الكويت، وذلك بشكل منفصل عن شركتها التابعة، ومن غير المعروف ما اذا كانت ازمة شركة كريم قد تؤثر على خطط الشركة الأم بالدخول الى الكويت.

 

[نواخذة الكويت]

ساعتان لمناقشة القضية الإسكانية في الجلسة المقبلة

2020/01/24 جريدة الجريدة

تقدم النواب عبدالله الكندري، ورياض العدساني، وأسامة الشاهين، وعادل الدمخي، ومحمد الدلال باقتراح بتخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة لمناقشة قضية الإسكان والإجراءات الحكومية باستصلاح الأراضي الفضاء.

وقال النواب في طلبهم: لما كان المواطنون يعانون من تأخر الدولة في توفير الرعاية السكنية لهم سنوات طويلة، ولما كانت أسعار البيوت السكنية خارج متناول أيادي المواطنين ولما كانت هناك محدودية بالقسائم السكنية المعروضة بسبب احتكار الحكومة للأراضي واستناداً إلى المادة (112) من الدستور والمادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تخصيص ساعتين لمناقشة قضية الإسكان من أجل العمل على إيجاد حلول من تخفيف طوابير الانتظار وكل ما يتعلق بالقضية الإسكانية ومع ما ورد بتنفيذ في القانونين رقمي 27/1993 و27/1995، من التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون رقم 8/2008 باستصلاح الأراضي اللازمة لتوفير مئة ألف قسيمة سكنية.

وأضافوا "لذا نطلب إدراج الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية وإبلاغ رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والمالية بفحواه وعملاً بنص المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.