❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

السفير قهرمان: الكويتيون بدأوا اكتشاف الفرص الاستثمارية في أذربيجان

2020/01/22 الراي الكويتية

اعتبر سفير اذربيجان لدى الكويت إيلخان قهرمان ان العلاقات السياسية بين بلاده والكويت قوية جداً، لافتاً إلى سعي بلاده للعمل على تقوية هذه العلاقات في المجالات الاقتصادية، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 ملايين دولار فقط.

وأضاف قهرمان في تصريح لـ«الراي» على هامش الاحتفال بذكرى مأساة الـ20 من يناير عام 1990، التي ارتكبت بحق الشعب الأذربيجاني على أيدي نظام الاتحاد السوفياتي السابق، بحضور عددٍ من السفراء وأبناء الجالية الأذرية، ان هناك العديد من المستثمرين الكويتيين بدأوا باكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة لهم في أذربيجان حاليا.

وتابع أن احدى شركات المقاولات الأذرية بدأت بالعمل في الكويت عبر وسيط حالياً، معرباً عن أمله في أن تتمكن الشركات الأذرية من العمل مباشرة كمقاولين خلال المستقبل القريب.

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين عقدت اجتماعين في السابق، وكان من المفترض أن تعقد اجتماعها الثالث في الكويت العام الماضي لكن تغير الحكومة الكويتية أجل الاجتماع.

 

[نواخذة الكويت]

عضوان بـ “البلدي”: الحكومة مسؤولة عن تأخر المشاريع الإسكانية

2020/01/22 السياسة

حمل رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي حمد المدلج جهات حكومية عدة المسؤولية عن تأخر المشاريع السكنية، مبينا أن المتضررين يفوق عددهم نصف مليون كويتي.

وقال المدلج في تصريح إلى “السياسة”: إن الاراضي المخصصة للاسكان ولم تنته مشاريعها تفوق ١٢٠ الف قسيمة اسكانية، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء إدارة هذه الازمة بمركزية وبعمل مشترك يشمل جميع الوزراء.

وأضاف، أن المطالبات بمنزل مستحقة ووجب أن تستمر إلى أن تعي السلطة حجم الكارثة الاجتماعية والمعيشية لنصف الوطن وبشهادة من الداخل الحكومي نصف الأزمة مفتعلة من اصحاب نفوذ والنصف الآخر هي بيروقراطية الحكومة وترهل اجهزتها فمثلاً مدينة جنوب سعد العبدالله التي تحتوي على ٣٠ الف وحدة سكنية تأخر البدء في تنفيذها بسبب تجار (مصانع تعدين – مزارع دواجن – اطارات رحية) ودائماً تخلق العوائق من جهات حكومية مثل هيئة الصناعة او الزراعة أوغيرها فلا يوجد لدينا أزمة اسكان ولدينا عدم جدية في حل هذه القضية.

من جهته، قال عضو المجلس البلدي عبدالسلام الرندي، لـ “السياسة”: إن القضية الإسكانية تؤرق كل رب أسرة ومن لديه ابناء وكل حديث زواج، والغريب في الأمر إنه كل المعطيات في استعجال حل القضية الإسكانية ‏سواء الجانب المادي أو الأراضي كلها موجودة والقضية تحتاج إعادة نظر رغم أن المجلس البلدي وفر كل الأراضي لحل القضية الإسكانية.

وأضاف الرندي، نحتاج إلى قرار جريء وتضافر الجهود لما لهذه القضية من اضرار سواء ‏في الجانب المالي وذلك بعدم قدرة رب الأسرة على تغطية المصاريف والاقساط المرتفعة لشراء البيت وهذا يسبب خللا وعجزا بميزانية رب الاسرة ناهيك عن المصاريف الشهرية وقد يؤدي هذا إلى مشاكل تهدد الأسرة بالتفكك بالإضافة إلى أنه إذا لم يكن هناك استقرار اسري قد يؤثر هذا على انتاجية المواطن

ونحتاج إلى قرار جريء بتشكيل لجنة رباعية من الاسكان والبلدية والكهرباء والأشغال للإسراع لحل هذه القضية وحتى يتم حل القضية الاسكانية ويجب رفع الرسوم على الاراضي الفضاء التي مضى عليه اكثر من سنتين في المناطق السكنية والقريب منها حتى تنخفض تكاليف الاراضي.

 

[نواخذة الكويت]

«الأشغال»: تمديد عمل لجنة رفع المستويات الوظيفية

2020/01/22 جريدة الجريدة

أصدر وكيل وزارة الأشغال العامة م. إسماعيل الفيلكاوي قراراً بتمديد مدة عمل فريق رفع المستويات الوظيفية لموظفي الوزارة، برئاسة مدير إدارة شؤون الموظفين مدة 3 أشهر اعتباراً من 1 فبراير المقبل.

ودعا القرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إلى أهمية إعداد مشروع القرارات الإدارية بالتسكين، والنظر في التظلمات التي تقدم من الموظفين بشأن مسمياتهم الوظيفية، إضافة إلى الرد على ملاحظات الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة، وديوان الخدمة المدنية، ومراقبي شؤون التوظيف) المتعلقة بالمسميات الوظيفية.

وأكد أهمية رفع المستوى الوظيفي لموظفي "الأوقاف" في ضوء شروط رفع المستوى الوظيفي، وقواعد حساب مدد الخبرة لشغل الوظائف المدرجة والمحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2017.

وأشار إلى أهمية تسكين الموظفين ممن لديهم خبرات سابقة ولم يتم احتسابها عند التعيين، وإعداد مشروعات القرارات الإدارية برفع المستوى الوظيفي المستوفين لجميع الشروط المقررة للقانون مرتين في السنة الميلادية "أول يناير وأول يوليو" من كل عام.

من جانب آخر، وافق الجهاز المركزي للمناقصات على طلب التمديد الأول لعقد المناقصة الخاصة بتصميم وانشاء وصيانة تقاطعات وجسور على طريق النويصيب مدة 331 يوما، اعتبارا من 2/4/2020 حتى 26/2/2021 دون تكلفة مالية على العقد، كما وافق الجهاز على طلب التمديد الزمني لعقد المناقصة الخاصة بتصميم وانشاء وانجاز وصيانة جسور مشاة بمناطق متفرقة بالكويت ومواقف النقل العام لـ"المجموعة الثانية" مدة 336 يوما دون أي تكلفة مالية.

 

[نواخذة الكويت]

إهدار 24 مليون دينار من المال العام بمناقصة في “العمليات المشتركة”

2020/01/22 السياسة

في خطوة مستغربة فوجئت شركة مساهمة عامة كويتية تعمل في مجال صيانة حفر الآبار النفطية منذ اكثر من 30 عاماً في منطقة العمليات المشتركة التابعة لشركة نفط الخليج باستبعادها من المناقصة رقم (JO/SC448/WO18 ) على الرغم من خبرتها الطويلة وسمعتها التي جعلتها تستمر طوال الفترة الماضية وإنجازها لمشروعاتها وفقا لبرامجها الزمنية المحددة واهداف برامج صيانة الابار في منطقة العمليات المشتركة.

“السياسة” علمت من مصادر ذات صلة أن المناقصة تمت ترسيتها على شركة غير كويتية بقيمة تبلغ 79.2 مليون دينار وهو ما يفوق ما تقدمت به الشركة المساهمة الكويتية بقيمة 24.1 مليون دينار، حيث بلغت القيمة المقدمة من الشركة الكويتية 55.1 مليون دينار، ما يعد إهداراً للمال العام بشكل غير مبرر، موضحة ان بعض الاطراف استغلت غياب اللجان الادارية والكوادر الفنية خلال تقييم المناقصة خاصة بعد توقف الانتاج منذ العام 2015 حتى يناير 2020، واستبدلت الشركة المساهمة الكويتية بشركة اخرى ليست لديها اي خبرات او سابقة اعمال بالسوق المحلي او الخليجي في حفر وصيانة الابار حسب متطلبات المناقصة.

وذكرت المصادر ان ما يثير الدهشة خلال فترة تقديم هذه المناقصة تقييمها من دون طلب اي استفسارات مالية او فنية للرد عليها من جانب الشركة الكويتية المساهمة كما هو متعارف عليه، موضحة ان الشركة الكويتية توافر في عرضها كافة المعايير والشروط الواجب توافرها في المناقصة، مطالبة بتشكيل لجنة فنية متخصصة من خارج الشركة الكويتية لنفط الخليج للتحقيق في الموضوع وتقييم العطاء وتقييم كراسة الشروط للمناقصة بشكل حيادي.

واشارت الى ان الشركة المساهمة الوطنية استمرت بالعمل في صيانة الابار النفطية خلال مدة عقد مناقصة اخرى برقم ( JO/SC236B/WO09) وحتى مع توقف الانتاج عام 2015 بالمنطقة المقسومة، ثم تم تمديد عقدها الى سبتمبر 2020، لافتة الى انها تقوم بتنفيذ اهداف وبرامج العمليات المشتركة على اكمل وجه ولديها كتب شكر وتقدير من عدد من الجهات العاملة في المنطقة، كما ان سجلها خال من الحوادث التي تتعلق بالامن والصحة والسلامة.

وألمحت المصادر الى أن الشركة كانت الاجدر بالفوز بهذه المناقصة كونها تقدمت بأقل الأسعار وفق المعايير المطلوبة الا أن ما حدث من ترسية على الشركة الأجنبية يكشف عن مخالفات وتجاوزات غير مشروعة. وكشفت ان الشركة الأجنبية الحاصلة على المناقصة تسعى لبيع المشروع من الباطن، كما تردد انها تبحث عن شركاء لاستئجار المعدات والحفارات والآليات اللازمة من أطراف اخرى كي تقوم بتنفيذ المشروع، وهو ما لا ينطبق على هذه المناقصة وليس من أحكام وشروط العقد.

 

[نواخذة الكويت]

العنزي: المضاربات العقارية حوّلت السكن الخاص إلى مناطق استثمارية

2020/01/22 القبس

كشف عضو المجلس البلدي، م. حمود العنزي، عن تقديمه مقترحين لحل مشكلة ارتفاع إيجارات السكن الخاص وأسعار المنازل بشكل كبير.

وقال العنزي، في تصريح لـ القبس، ان تخصيص مناطق السكن الخاص يهدف الى توفير حق الرعاية السكنية للمواطنين، وليست كمناطق للاستثمار والمضاربة العقارية.

بين العنزي أن تدني نسب البناء في السكن الاستثماري وارتفاعها في السكن الخاص أديا الى جذب رؤوس الأموال الاستثمارية الى مناطق السكن الخاص، مما أدى الى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، يفوق قدرة المواطن على شراء البيت.

وأوضح أن كبح هذه الأسعار المرتفعة مسؤولية الدولة، عن طريق التأثير على الاقتصاد بطريقة إيجابية، وتوفير بدائل لرؤوس الأموال الاستثمارية، كذلك توفير بديل للطلب المتزايد على إيجارات السكن الخاص، على اعتبار ان السكن الاستثماري فشل في جذب العوائل الكويتية لاعتبارات اجتماعية، مشيراً إلى أنه جرى تقديم مقترح لوضع قيود على تأجير مساحات قسائم السكن الخاص، وكذلك توفير مناطق تخصيص جديدة تحت استعمال السكن الممتاز للأحياء الراقية من خلال توفير فلل لجذب العائلات الكويتية.

تنظيم الإيجارات

وشدد العنزي على ضرورة أن تقوم الدولة بتخصيص مساحات للسكن الخاص، وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لتقوم الدولة بتوفيرها للمواطنين وفق مبدأ الإسكان الميسور التكلفة، وترّخص البلدية البناء لقسائم المواطنين وفق لائحة البناء، التي يقوم أساس التصميم على إسكان عائلة كويتية واحدة، ويسمح لصاحب العلاقة بحرية التصميم لعقاره، وعمل شقتين في الدور الأخير فقط، على أن يكون المنزل غير مقسم إلى شقق في الأدوار الأخرى، ويجري تصميمها كوحدة واحدة.

وأعرب عن أسفه لتأثر السكن الخاص كثيراً وبشكل سلبي بسبب دخول رؤوس الأموال الاستثمارية العقارية، التي حولت هذه القسائم إلى سكن استثماري، مما رفع قيمتها بشكل خارج عن طاقة المواطن الكويتي، وأضر بمبدأ الإسكان الميسور الحال، كما أدخل السكن الخاص في مضاربات رفعت من أسعاره، مما شل قدرة المواطن الكويتي على شراء المنزل، كما رفع الإيجارات بشكل كبير.

واقترح العنزي تكليف البلدية إعداد لائحة تنظيمية تنظّم إيجارات السكن الخاص، وتضع قيودا على إيجارات مساحات السكن الخاص بالاسترشاد بالآتي:

- لا يسمح بتأجير مساحات في قسائم السكن الخاص إلا بعد الحصول على ترخيص لإيجار السكن الخاص من البلدية.

- يحدد الترخيص الوحدات السكنية التي ممكن تأجيرها للغير ومساحات كل وحدة، على ألا تتجاوز مجموع المساحات الكلية المرخصة للقسيمة وفق رخصة البناء.

- يسمح بترخيص الوحدات السكنية حسب الوحدات المسموح فيها في لائحة البناء بالشكل التالي:

أ - تأجير إحدى الشقتين في الدور الأخير أو كلتيهما.

ب - تأجير باقي القسيمة بعد خصم الشقتين.

ج - تأجير القسيمة بالكامل.

- لا يسمح بتأجير أي شقق أو مساحات غير مرخصة في رخصة البناء الخاصة بالقسيمة.

- تشترط موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على اصدار الترخيص.

- لا تزيد القيمة الإيجارية للترخيص على 750 فلساً للمتر الواحد شهرياً..

- يغرم تأجير مساحات قسائم السكن الخاص غير المرخصة من البلدية بمبلغ دينارين للمتر شهرياً لكل متر مخالف.

وتمنى أن يقوم الجهاز التنفيذي في البلدية بدراسة إعداد اللائحة مع الجهات المختصة، واحالتها للمجلس البلدي لاقرارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس البلدي بالتوجيه لإعداد اللائحة.

الأحياء الراقية

وقال العنزي إنه في ما يخص تخصيص مناطق السكن الممتاز للأحياء الراقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وذلك نتيجة للحاجة الماسة للمواطنين لتوفير مساحات سكنية ملائمة لهم لحين الحصول على حقهم بالرعاية السكنية، ولاعتبارات لعزوف الكويتيين عن تأجير مساحات سكنية في السكن الاستثماري، وأدى لفشل قدرة السكن الاستثماري العمودي على استقطاب الأسر الكويتية للسكن فيها خلال فترة الانتظار لدورهم في الرعاية السكنية.

وأكد أن تأجير الشقق داخل مناطق السكن الخاص أصبح سوقا زاخرا استقطب رؤوس الأموال الاستثمارية، وأصبح يستحيل على المواطن شراء منزل، وتحولت كثير من مناطق السكن الخاص إلى مناطق استثمارية بفرض الواقع، مما أخرج السكن الخاص عن الغايات التخطيطية له، خاصة مع قيام كثير من أصحاب رؤوس الأموال بمخالفة لائحة البناء لإقامة أكثر من شقتين مع تقسيم المنزل إلى عدة شقق في جميع الأدوار.

وتمنى العنزي أن تقوم البلدية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجهات الدولة المختلفة بتخصيص أراض تستعمل للسكن الممتاز للأحياء الراقية، توفر مساحات سكنية إيجارية يتم تخصيصها للمؤسسة لتطرحها على التطوير الاستثماري وفق نظام الشراكة مع القطاع الخاص المعمول به في المؤسسة على أن يتم الاسترشاد بالآتي:

- تخصص مساحات السكن الممتاز للأحياء الراقية بدءاً من مساحة 50 ألف متر مربع وأعلى.

- مراعاة قرب هذه المساحات للمناطق السكنية الحالية.

- دراسة المساحات البيضاء أو المساحات التي خصصت لجهات حكومية عدة ولم يتم استغلالها، وتبلغ مساحاتها 50 ألف متر مربع أو أعلى في جميع المحافظات.

- تخصص المساحات للسكن الممتاز للاحياء الراقية، وتحال إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لطرحها على مطورين للقطاع الخاص وفق نظام الشراكة.

- تصميم الأحياء الراقية في هذه المساحات وفق مخططات تعتمد من البلدية واشتراطات بناء خاصة بها يصدر بها قرار خاص من المجلس البلدي.

- تشمل الأحياء الراقية مساحات للتخضير ومسارات للمشاة والدراجات وإدارة خاصة بجمع النفايات وتدويرها.

- تطبق المعايير العالمية في المدن الحديثة في تصميم هذه الأحياء الراقية.

- توفير فلل سكنية للإيجار للمواطنين بنظام الأدوار أو القسيمة بالكامل.

- تضع المؤسسة العامة للرعاية السكنية الاشتراطات والضوابط التي تضمن أن توفر هذه المساحات للإيجار.

 

[نواخذة الكويت]

«التجارة»: تصفية شركة وزيادة رأسمال 3 وتخفيض 3

2020/01/22 الأنباء الكويتية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تصفية شركة واحدة خلال شهر ديسمبر الماضي، وزيادة رأسمال 3 شركات وتخفيض رأسمال 3 أخرى.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي أمس، إنها أصدرت خلال الفترة ذاتها 800 معاملة وكالات تجارية، منها تسجيل 477 وتجديد 203 وتعديل 13 وإلغاء 14 واحدة بدل فاقد، فيما تم الرد على 92 استفسارا.

وأضافت أنها أصدرت 1495 رخصة استيراد، منها 274 جديدة و1221 تجديدا لتراخيص سابقة، بالاضافة إلى إصدار 986 ترخيصا للاستيراد المؤقت، منها 377 للبضاعة وواحد للصلبوخ و4 لآلات التصوير و304 استثناءات سيارات و212 للسيارات و70 للمواد الكيماوية.

وذكرت «التجارة» أن إدارة التراخيص التجارية أصدرت خلال الفترة ذاتها 304 تراخيص تجارية فردية وعادية، والنافذة الواحدة أصدرت 4148 ترخيصا، وإدارة شركات الأشخاص 162 ترخيصا.

 

[نواخذة الكويت]

مؤسسات أجنبية تشتري سهم «البورصة»

2020/01/22 الراي الكويتية

شهدت الحسابات المخصصة لتعاملات سوق خارج المنصة «OTC» رواجاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، في ظل انطلاق التداول على سهم شركة بورصة الكويت، الذي لاقى زخماً كبيراً منذ بداية تعاملاته.

وأكدت مصادر أن حسابات لمؤسسات ومستثمرين أجانب شاركت في عمليات الشراء والتداول على السهم عبر سوق خارج المنصة، حيث نقلت جانباً من أرصدتها النقدية من السوق الفوري إلى سوق خارج المنصة، بعد سداد عمولة لا تتجاوز ديناراً واحداً يدفعها العميل لمصلحة الكويتية للمقاصة، لا للوسيط.

وأوضحت المصادر أن التداول في «OTC» يستدعي مبالغ خاصة به، دون خلطها مع حساب التداول في السوق الرسمي، خصوصاً وأن دورة التسوية المتبعة فيه تعتمد آلية «T+0»، ما يعني ضرورة توافر قيمة المشتريات قبل الشراء أو بنفس يوم الشراء على الأقصى.

ورصدت اهتماماً كبيراً بشراء سهم الشركة لأهداف إستراتيجية طويلة الأمد، وليس لمضاربات عشوائية سريعة، منوهة إلى أن ذلك يظهر من الحرص على تجميع كميات بشكل يومي.

وأشارت المصادر إلى أن ما يحدث حالياً خارج المنصة استوقف الكثير من المراقبين، حيث عكس مدى أهميته وإمكانية تطويره لمواكبة التطلعات وفتح قنوات جديدة لاستيعاب تعاملات السندات والصكوك والمشتقات بشكل أكبر في المستقبل، خصوصاً عقب وقف التداول في سوق المزادات اعتباراً من 9 فبراير المقبل والإبقاء على نحو 100 شركة في السوق الرئيسي.

وتابعت أن تطوير سوق خارج المنصة سيوفر بدائل داعمة لدورة رأس المال في البورصة، خصوصاً خلال فترة ما قبل إدراج الشركات في السوق الرسمي، فهناك اهتمام بتجميع السلع التشغيلية قبيل قيدها في السوق، مثلما يحدث اليوم في سهم «بورصة الكويت» الذي حقق عوائد كبيرة لملاكه.

وحول الوضع المالي لشركة البورصة أفادت معلومات، بأنها قد تتجه إلى إقرار توزيعات نقدية للمساهمين عن السنة المالية الماضية، مشيرة إلى أنها ستحقق أرباحاً صافية جيدة سيترتب عليها التوصية بتوزيع أرباح.

وفي تداولات الأمس، أقفل سهم «البورصة» مرتفعاً 11 في المئة ليبلغ 444 فلساً للسهم، فيما بلغت إجمالي تداولات البورصة 44.7 مليون دينار، حيث أقفل المؤشر العام منخفضاً بـ10.48 نقطة، في حين تراجع مؤشر السوق الأول 17.2 نقطة بقيمة تداولات بلغت 37.4 مليون دينار.

 

[نواخذة الكويت]

اختفاء شركات مساهمة بلا إعلان إفلاس أو تصفية!

2020/01/22 جريدة الجريدة

لا يزال ملف الشركات المختفية قسرياً محل استفسار من المساهمين، إذ تتساءل أوساط استثمارية ومالية عن مصير الشركات المشطوبة من البورصة التي لا يعلم مساهموها عنها أي أمر، فقد اختفت الشركة وملفاتها وحساباتها بيد مجموعة تولت السطو عليها، وحتى الآن لا حسيب ولا رقيب أو أي مساءلة عن تعقب المسؤولين وعن ذلك والملّاك ومن ترأس آخر جمعية لها وآخر أعضاء مجالس الإدارات فيها.

والتساؤل الذي يطرح نفسه حالياً: هل بات مقبولاً أن تختفي شركة كاملة دون أثر، وبأموال وحسابات ومحافظ المستثمرين، وحتى أسهمهم لا يمكنهم التصرف فيها، كأنما ليس هناك من كيان كان مدرجاً في سوق مالي.

شركات مشطوبة من أبرزها "غلف انفست" لا أثر لها، وملاك السهم لا يستطيعون بيعه في سوق "الجت" أو "أو تي سي OTC" ولا بأي وسيلة، بالنظر إلى اختفاء أثر الشركة نهائياً، وفي الواقع أيضاً لم يتم الإعلان عن تصفية الشركة أو إفلاسها، فأين هي الشركة وأموال الآلاف من صغار المساهمين والمستثمرين؟

والسؤال الأهم المشروع الذي يطرح نفسه حالياً: ما الإجراءات الرقابية الاحترازية والعقابية التي يمكن أن تحول دون ذلك، أو يمكن أن تطبق في حال تم تكرار السيناريو نفسه، لاسيما أن الجهات الرقابية حتى الآن تخشى إعلان اسم بعض الشركات التي يتم تقديم بلاغات ضدها للنيابة العامة رغم وضوح الجريمة واكتمال أركانها.

أغلب الشركات المشطوبة تتداول في سوق "OTC" وأخرى في سوق "الجت" لكن هناك شركات ليس لها أي أثر، على الرغم من مديونياتها للبنوك، وعملياً بحسب مصرفيين لها مخصصات بالكامل وتم شطب تلك الديون كاملة لكنها تحت الملاحقة القانونية، والسؤال ماذا عن صغار المستثمرين الأفراد الذين بعضهم تبخرت أمواله كاملة في بعض الأسهم؟

وللإشارة فإن المبالغ المختفية في تلك الشركات سواء قيم الأسهم أو الأصول الخارجية والديون والملكيات في محفظة أصولها هي ضخمة وكبيرة، فضلاً عن تأثر صناديق وبنوك وأفراد بهذه الممارسة.

وتعود عمليات السطو إلى بدايات عام 2011 عندما طالت الأزمة واشتد وطيسها وقد تراخت بعض إدارات الشركات التي كانت مدرجة واستنفذت المهل القانونية الرقابية وأجبرت الجهات الرقابية على شطبها وإخراجها من مقصورة الإدراج لتتفرد بها مجموعات قليلة استولت على أموال الشركة وباعت ديونها على الغير وتولت تسييل أصولها الخارجية بعيداً عن أعين الجهات الرقابية والمساهمين.

وكشفت مصادر أن بعض المضاربين سيطروا على نسب بسيطة من الشركات المشطوبة بعيداً عن أعين الجهات الرقابية، وتفردوا بالقرارات وقاموا بعمليات تصفية وتسييل لبعض الأصول وخصوصاً الأصول الخارجية التي ربما لا يعلم صغار المساهمين عنها أي أمر إضافة إلى حسابات مصرفية خارجية أيضاً وقضايا بعشرات الملايين مع جات خارجية تم جني الملايين منها، رغم أن ملكياتهم لا تتجاوز 5 في المئة لكنهم نصبوا أنفسهم ممثلين للشركة بأقل أسهم وبقيمة لا تزيد على 5 آلاف دينار، فبعض المضاربين تملكوا أسهماً من سوق "الجت" بقيمة تتراوح بين 6 و10 فلوس للسهم.

هناك حالة من التشتت تخيم على المساهمين، إذ قال مستثمرون لـ"الجريدة" إنهم استفسروا من وزارة التجارة والصناعة عن الجهة المعنية فأرشدوهم إلى هيئة أسواق المال، وفي حين توجهوا إلى الهيئة طلب منهم فريق الاستقبال تقديم شكوى مدعمة بالوثائق لفحصها كما أن الجهات الأخرى كالنيابة والجهات الجنائية الأخرى لا تجد عنواناً أو شخصاً مسؤولاً بشكل محدد يمكن استدعاؤه للسؤال، خصوصاً أن هناك عمليات تزوير ارتكبت في هذا الملف نتيجة تسجيل بعض الأسهم بأسماء وهمية أو مجهولة من الخارج، لكن مصدراً قانونياً أكد أن هذا الملف يتطلب تعاوناً من وزارة التجارة التي لديها ميزانيات ومحاضر اجتماعات مجالس الإدارات وآخر الأسماء، كذلك البورصة وهيئة الأسواق ومراقبي الحسابات الذين كانوا يشرفون على تلك الشركات.

تجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الشركات لم تعقد عموميتها منذ 2010 وأخرى تطلب شهادات مؤقتة ومهلاً لتسيير الأعمال ويتم استغلالها في السطو على الأموال.

 

[نواخذة الكويت]

«الشراكة» تنتظر طرح مناقصة استشاري «الزور» و«الخيران»

2020/01/22 الراي الكويتية

تنتظر هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الجهاز المركزي للمناقصات، طرح مناقصة تعيين استشاري عالمي، لإعداد وثائق ومستندات محطتي الزور الشمالية المرحلتين الثانية والثالثة والخيران- المرحلة الأولى، بعد أن أعادت الهيئة طرحها عن طريق الجهاز، للمضي في استكمال إجراءات طرح مشروعي المحطتين.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء، إن مشروعي محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه- المرحلة الأولى، والزور الشمالية- المرحلتين الثانية والثالثة، سيتم تنفيذهما وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للقانون 39 /‏‏2010، ويقتصر دور وزارة الكهرباء والماء على تقديم الرأي والمشورة الفنية المطلوبة منها فقط.

وبيّنت المصادر أن محطة الخيران من المحطات المستقبلية المهمة، والتي تعول عليها الوزارة في تعزيز إنتاجها من الطاقة، لمواجهة الطلب المتزايد الناتج عن الزيادة السكانية والتوسع العمراني والصناعي الذي تشهده البلاد، لافتة إلى أن المحطة حرارية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، إذ سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل قدرة كل مرحلة نحو 1800 ميغاواط من إنتاج الطاقة، و125 مليون غالون إمبراطوري يومياً من تحلية مياه البحر، كما أن الوقود المستخدم لتشغيل المحطة هو الوقود الغازي وزيت الغاز.

في سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة من محطة الزور الشمالية، مدرجتان ضمن المشاريع المزمع تنفيذهما، وفقا لنظام شراكة القطاعين العام والخاص، موضحة أن المرحلة الأولى من المحطة دخلت الخدمة في 26 /‏‏11 /‏‏ 2016، أما المرحلتان الثانية والثلاثة ما زالتا في مرحلة تعيين المكتب الاستشاري، إذ تبلغ القدرة الإنتاجية للمرحلتين 2700 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، و165 مليون غالون إمبراطوري يومياً من تحلية مياه البحر، علماً بأن الوقود المستخدم لتشغيل المحطة هو الغاز الطبيعي وزيت الغاز.

 

[نواخذة الكويت]

213 % نمو عجز ميزانية الكويت إلى 2.2 مليار دينار خلال 9 أشهر

2020/01/22 السياسة

حققت الكويت عجزاً في الميزانية العامة خلال تسعة أشهر الاولى من السنة المالية 2019 -2020، بقيمة 2.27 مليار دينار (7.49 مليار دولار)، وذلك بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة البالغ 1.26 ملياردينار وذلك بنمو 213.3 في المئة مقابل فائض بقيمة 2 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى فى السنة المالية 2018- 2019، وذلك بعد تحويل 1.56 مليار دينار للأجيال القادمة.

وكشف تقرير وزراة المالية عن شهر ديسمبر أن ميزانية الكويت حققت منذ مطلع أبريل 2019 وحتى نهاية ديسمبر السابق إيرادات بإجمالي 12.67 مليار دينار ( 41.7 مليار دولار)، تمثل 80.2% من المقدر تحقيقه في السنة المالية 2019-2020 والبالغ 15.811 مليار دينار، وانخفضت الايرادات بقيمة 3.01 مليار دينار وبنسبة 19.2%، مقابل 15.68 مليار دينارفي الفترة المقارنة من 2018-2019.

ويأتي هذا العجز في ظل عدد من الضعوط التي تعرضت لها الميزانية كان من أهمها خفض حصة الكويت لانتاج النفط وفق اتفاق منظمة أوبك إلى 2.7 مليون برميل بانخفاض 100 ألف برميل يومياً، وهو ما انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 20.95 في المئة وبقيمة 3.07 مليار دينار، حيث انخفض مجمل الإيرادات النفطية المحصلة من 14.659 مليار دينار في التسعة أشهر الأولى من العام 2018-2019 إلى 11.587 مليار دينار في نفس الفترة من ميزانية 2019-2020، وشكلت الإيرادات المحصلة نحو 83.6% من إجمالي الإيرادات النفطية المقدر تسجيلها في العام المالي الحالي البالغة 13.863 مليار دينار. وطبقاً لبيانات وزارة المالية، سجلت دولة الكويت إيرادات غير نفطية محصلة بالفترة من مطلع أبريل 2019 وحتى 31 ديسمبر الماضي بقيمة 1.087 مليار دينار بنسبة نمو 5.8 في المئة مقابل 1.027 مليار دينار في نفس الفترة خلال العام الماضي، وتمثل 55.8% من المقدر تحقيقه عند 1.948 مليار دينار.

وشمل بند الإيرادات عدة بنود أخرى كانت كالتالي: بند الضرائب والرسوم والتي بلغ قيمة المحصل منه 400.9 مليون دينار وبند المساهمات الاجتماعية بقيمة 54.47 مليون دينار وبند إيرادات أخرى بقيمة 621.2 مليون دينار وبند إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى بقيمة 11.3 مليون دينار

المصروفات والالتزمات

وحول المصروفات كشف التقرير أن إجمالي المصروفات والالتزامات للجهات الحكومية في 9 أشهر سجل 11.88 مليار دينار، تمثل 60.8% من المقدر إنفاقه في السنة المالية بأكملها والبالغ 22.5 مليار دينار، لتحقق نمواً بنسبة 19.8%، مقابل 9.9 مليار دينار إجمالي مصروفات الفترة المناظرة من السنة المالية 2018-2019، فيما ارتفع اجمالى الالتزامات إلى 1.8 مليار دينار مقابل 2.19 مليار دينار في السنة الماضية، وارتفعت جملة المصروفات الجارية بنسبة 22.4 في المئة لترتفع من 8.9 مليار دينار إلى 10.98 مليار دينار، كما انخفض باب شراء الأصول غير المتداولة بنسبة 4.5 في المئة من 938 مليون دينار العام الماضي إلى 895 مليون دينار.

بالإضافة لنمو بنود المصروفات المختلفة بشكل كبير خلال العام الحالي، حيث ارتفعت تعويضات العاملين بنسبة 63.5 في المئة وبقيمة 1.5 مليار دينار، وارتفع بند السلع والخدمات بنسبة 15.5 في المئة وبقيمة 269 مليون دينار، وزاد بند الإعانات بنسبة 63.4 في المئة وبقيمة 158 مليون دينار وزاد بند المنح بنسبة 5.1 في المئة وبقيمة 173 مليون دينار وارتفعت المنافع الاجتماعية بنسبة 4 في المئة وبقيمة 15 مليون دينار، وشهد بند مصروفات وتحويلات أخرى انخفاضاً في المصروفات بنسبة 17.32 في المئة وبقيمة 137 مليون دينار.

 

[نواخذة الكويت]

مشعل الجابر: الكويت تهدف إلى زيادة تدفقات الاستثمار لتحقيق النمو المستدام

2020/01/22 الأنباء الكويتية

قال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الشيخ د ..مشعل الجابر إن تحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، قد جاء نتيجة التنسيق المستمر من قبل أعضاء اللجنة الدائمة لتنفيذ الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال في الكويت.

واشار د.مشعل الجابر، في كلمته خلال فعاليات ملتقى «منصة الحوار السادس المفتوح بين القطاعين العام والخاص حول بيئة الأعمال في الكويت» الذي عقد في الجمعية الاقتصادية مساء اول من امس، الى أهمية إبراز دور فرق عمل مكونات مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لدى الجهات الحكومية المعنية وتعاونهم مع بقية الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمضي قدما في تسجيل تقدم ملحوظ ومتتال في بيئة الأعمال للوصول إلى كفاءة أعلى في الأداء وشفافية في توفير المعلومات وجودة في تقديم الخدمات للمواطنين تؤدي إلى تعزيز الدورة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تدفقات الاستثمار لتحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي وفق الرؤية الوطنية «كويت 2035» وأهدافها التنموية.

ولفت الشيخ د.مشعل الجابر إلى أن المؤشرات هي وسيلة، ولكن الغاية هي الوصول إلى تحسين جودة الخدمات وسهولة تقديمها من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات.

جدية الحكومة

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية مهند الصانع ان ملتقى «منصة الحوار السادس المفتوح بين القطاعين العام والخاص حول بيئة الأعمال في الكويت»، يعقد بمناسبة دخول الكويت ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا في بيئة الأعمال في تقرير مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

بدوره، أشار الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في البلاد غسان الخوجة إلى أنه لا تزال عملية الإصلاح لتحسين بيئة الأعمال في الكويت في مرحلة مبكرة، وتتطلب تعاونا مستمرا بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ الإجراءات المعتمدة في البرنامج الوطني لتحسين بيئة الأعمال، ونحث جميع أصحاب الشأن على مواصلة السير في طريق الإصلاح.

ولفت الخوجة إلى الخطوات الجدية والقوية التي اتخذتها الكويت على طريق تحقيق التحسن في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، والذي جاء بفضل برنامج إصلاح شامل خلال العام الماضي والذي يتماشى مع رؤية صاحب السمو 2035، معربا عن تطلعه إلى استمرار الكويت في بذل المزيد من الجهود على مدار الأعوام المقبلة نحو تحقيق الرؤية السامية.

وقال الخوجة إن الدول تعمل في جميع أنحاء العالم على تهيئة بيئة أعمال تتسم بالكفاءة الجيدة كأداة لتجميع استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسعى الدول لبناء مؤسسات حديثة ولتطوير لوائح من أجل تبسيط إجراءات العمل.

وأضاف «ضمت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام 4 من 10 دول الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة الأعمال في العالم، وهي السعودية والأردن والبحرين والكويت، حيث تمثل هذه البلدان ما يقارب نصف إصلاحات المنطقة، وظلت الإمارات أقوى الدول أداء في المنطقة حيث احتلت المركز السادس عشر على الرغم من تراجعها من المركز 11».

وزاد «قفز ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 97 عام 2019 إلى 83 عام 2020، وقد نفذت الكويت 7 إصلاحات لتحسين الإطار التنظيمي للأعمال، وهو رقم قياسي بالنسبة للكويت منذ إطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال».

 

[نواخذة الكويت]

الكويت: «المركزي» يرفض استثناء بنكين للمشاركة في تمويل «مؤسسة البترول»

2020/01/22 الراي الكويتية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي، رفض استثناء بنكين، كانا قد طلبا السماح لهما بالمشاركة في التمويل الجديد الذي تسعى مؤسسة البترول الكويتية لاقتراضه، بنحو ملياري دينار، لتمويل مشاريع المؤسسة الإستراتيجية، كجزء من برنامج الاقتراض، وفقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وبيّنت المصادر أن سبب الرفض الذي أبداه «المركزي» للبنكين الذي يعمل أحدهما وفقاً للشريعة الاسلامية، والآخر وفقاً للنشاط التقليدي، أنهما تجاوزا حد التركز الائتماني المقرر للعميل الواحد بـ15 في المئة، وأنهما بلغا مع المؤسسة حداً ائتمانياً يشكل مستويات مرتفعة من حقوق ملكياتهما.

وألمحت المصادر إلى أن انكشاف البنكين على مؤسسة البترول يبلغ نحو 40 في المئة من حقوق ملكياتهما، وأنه لا يوجد لديهما أي هامش إضافي حتى من باب الاستثناء، موضحة أن حصة البنكين سيتم توزيعها على بقية البنوك المحلية حسب قدرات كل منها.

لكن يبدو أن هذا السبب ليس الوحيد في تكوين قناعة «المركزي» برفض طلب استثناء البنكين، فبحسب المصادر فإن «المركزي» يعلم جيداً أن البنكين يتمتعان بكفاءة مالية عالية في ميزانيتيهما، تعد الأعلى محلياً، لكنه في الوقت نفسه يدرك أن احتياجات مؤسسة البترول التمويلية المستقبلية المقترحة تعتمد على الاستثمار في مشاريع تم إقرارها بناءً على وجهات نظر فنية في المقام الأول، وهنا تبرز المشكلة حيث لا تراعي كثيراً بعض المستجدات التي طرأت في الفترة الأخيرة، سواء الجيوسياسية، أو حتى التحديات التي تواجهها صناعة النفط، وفي مقدمتها التوجهات المناخية العالمية الحديثة.

وأوضحت المصادر أن «المركزي» كان يوافق في السابق على استثناءات المشاركة في غالبية تمويلات الجهات الحكومية، وفي مقدمتها مؤسسة البترول وشركاتها، باعتبار أنها جهات حكومية متدنية المخاطر، ولا تشكّل تمويلاتها أي ضغوط على رأسمال البنوك.

وبيّنت أنه في الفترة الأخيرة ومع تراجع التوقعات المتفائلة حول قدرة المؤسسة على تنفيذ خطط الرأسمالية بسبب التغيرات العالمية والإقليمية، بدأ الميل رقابياً أكثر ومن باب الاحتراز، نحو الانسجام مع التوقعات المستقبلية، بالحد من التوسع بالتركزات الائتمانية للعملاء التقليديين، خصوصاً مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، ارتكازاً على أن مشاريعها المستقبلية قد لا تنفذ جميعها بالكامل، أو أقله لن تأتي بمردودها المتوقع في الدراسات الفنية.

وأفادت بأن احتياجات المؤسسة التمويلية المستقبلية المقترحة تستقيم مع التوجهات الإستراتيجية الهادفة إلى وصول إنتاج الكويت من النفط الخام إلى 4.75 مليون برميل يومياً بحلول 2040، وذلك صعوداً من نحو 3 ملايين كقدرة إنتاجية حالية، مشيرة إلى أنه قد يصعب بلوغ هذا الانتاج ليس من الناحية الفنية فحسب، لكن من ناحية التغيرات الأخيرة التي دفعت منظمة أوبك إلى تخفيض إنتاج أعضائها، حيث تراجعت حصة الكويت يومياً بما يعادل 120 ألف برميل يومياً.

وبيّنت، أن المعضلة هنا ليست في القدرة على الانتاج، بل القدرة على تصريف الكميات المتاحة للإنتاج.

وقالت المصادر إن ضمن المرئيات والملاحظات والتوصيات التي رفعها «المركزي» إلى «اللجنة الاقتصادية» بخصوص رغبة مؤسسة البترول في اقتراض 16 ملياراً لمشاريعها الرأسمالية أن تكون دراستها مبنية على درجة من الشمولية والدقة، أخذاً في الحسبان جدوى هذه المشاريع وتحديد الهيكل التمويلي الأمثل لتعظيم هذه الجدوى، مع تحديد طبيعة التحديات التي تواجهها صناعة النفط، لافتة إلى أن كلفة الاقتراض المباشر لتمويل هذه المشاريع ستكون أعلى من كلفة الدين السيادي.

ويرى «المركزي» أنه وفي نهاية المطاف، فإن الاقتراض الأفضل والأقل كلفة من جانب الحكومة، ومن ثم قيامها بتمويل مشاريع مؤسسة البترول الكويتية.

ويؤكد «المركزي» على ضرورة الاطمئنان إلى أن القرار التمويلي للمشاريع النفطية سيكون في ضوء دراسة دقيقة لمختلف الجوانب ذات الصلة بجدوى المشروع، واختيار الهيكل التمويلي المناسب لكل مشروع بما يعظم الربحية، وأن تكون هناك سياسة استدانة واضحة تغطي مختلف الجوانب ذات الصلة بتمويل هذه المشاريع.

توصيات ومرئيات «المركزي»

تنطلق توصيات ومرئيات وملاحظات «المركزي» التي رفعها إلى اللجنة الاقتصادية حول طلب مؤسسة البترول اقتراض 16 مليار دينار من المؤسسات المالية لتمويل برامجها الاستثمارية، من 3 جوانب أساسية، تتمثل في الآتي:

أولاً: السياسة الاقتصادية:

في إطار السياسة الاقتصادية للدولة ومحاورها الأساسية التي تستهدف الرخاء الاقتصادي للأجيال الحاضرة والأجيال القادمة، ينظر البنك المركزي إلى خطة مؤسسة البترول في تمويل برامجها الرأسمالية ابتداء من جدوى الإنفاق الاستثماري الضخم للمشاريع المزمع تمويلها وأثرها على الاقتصاد المحلي، ومدى توافق ذلك مع سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي، وخصوصاً من منظور زيادة نسبة مساهمة الناتج للقطاعات غير النفطية، وتقليل درجة الاعتماد على النفط، ومدى ما توفره مشاريع مؤسسة البترول من إيجاد وظائف جديدة للمواطنين.

وعليه، يتعين أن تكون الدراسة لهذا الموضوع على درجة من الشمولية والدقة أخذاً في الحسبان طبيعة التحديات التي تواجهها صناعة النفط بما في ذلك اتساع دائرة المتغيرات السياسية والأمنية والاقتصادية التي لها تأثيراتها على الصناعة النفطية، ويتعين في هذا الشأن الأخذ بالحسبان التطور المتسارع الذي تشهده تكنولوجيا الصناعة النفطية بما في ذلك المنافسة التقليدية وغير التقليدية وأثرها على جانبي العرض والطلب للمنتجات البترولية ومشتقاتها.

وفي ضوء ما تقدم، يتطلب الأمر في المقام الأول دراسة جدوى هذه المشاريع المزمع تنفيذها من قبل مؤسسة البترول، ومن ثم تحديد الهيكل التمويلي الأمثل لتعظيم هذه الجدوى. ومن جانب آخر، وفي إطار السياسة الاقتصادية للدولة، يرى «المركزي» أن يتم الأخذ بالحسبان ما تطرحه الجهات الممولة لهذه المشاريع من تساؤلات في شأن ضمان الدولة لهذا التمويل وأثر ذلك على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي التي ستشهد ارتفاعاً في ضوء حجم التمويل المقترح من مؤسسة البترول، وبما قد يؤثر على التصنيف الائتماني للكويت. ومن الضروري أن يكون هذا الموقف معروفاً بشكل مسبق لدى الحكومة.

ثانياً: السياسة النقدية والاستقرار النقدي

من الواضح أن اقتراضاً بمثل هذا الحجم (تقديرات أولية لحجم تمويل رأسمالي قدره 16 مليار دينار لخمس سنوات تبدأ من عام 2018) سيؤثر على أوضاع السيولة في القطاع المصرفي رغم وفرة هذه السيولة في الوقت الحاضر. ولذلك فإنه من المتوقع أن يكون لمثل هذا الاقتراض وبهذا الحجم تأثيرات اقتصادية ونقدية على توجهات السياسة النقدية والاستقرار النقدي أهمها:

1 - مزاحمة تمويل القطاع الخاص، والتأثير في قدرة البنوك على إقراض وتمويل الشركات وقطاعات الاقتصاد الوطني.

2 - إحداث ضغوط على سعر الفائدة بالدينار بما قد يترتب عليه دفع مستويات هذه الأسعار باتجاهات لا تتناسب مع متطلبات الأوضاع الاقتصادية المحلية.

3 - التأثير على الاحتياطات الأجنبية لـ«المركزي» نظراً لما يترتب على مثل هذا الاقتراض بالدينار من خروج عملة أجنبية وتراجع مستوى الاحتياطات الأجنبية لـ«المركزي» في ضوء زيادة مشتريات البنوك للدولار من البنك، لتلبية احتياجات مؤسسة البترول، فيما يترتب من دفعات بالعملة الأجنبية، وفي إطار تنفيذ هذه المشروعات.

وفي حال قيام البنوك المحلية بتقديم قروض بالعملة الأجنبية مستخدمة ما لديها من مراكز بالعملة الأجنبية، فإن ذلك سيؤدي أيضاً لتراجع الاحتياطات الأجنبية المتاحة لـ«المركزي» والقطاع المصرفي، وأخذاً في الحسبان أيضاً تزايد مشتريات البنوك للعملة الأجنبية من البنك لإعادة بناء مراكزها بالعملة الأجنبية.

ثالثاً: السياسة الرقابية والاستقرار المالي

إن اقتراضاً بمثل هذا الحجم سيكون له تأثيرات على مؤشرات السلامة المالية للبنوك وأهمها مؤشرات كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية، وكذلك التركزات الائتمانية. ومع أن هذه المؤشرات المالية قد تتأثر بشكل إيجابي في ضوء كون الجهة المقترضة شركة حكومية تعامل مطالب البنوك عليها معاملة المطالب على حكومة الكويت عند احتساب النسب الرقابية للبنوك، إلا أن ذلك يتطلب توجيه الائتمان المصرفي بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي في ضوء ما قد يظهر من ارتفاع في نسبة الرفع المالي للبنوك.

 

[نواخذة الكويت]

مسؤول كويتي يتوقع دمج 300ألف شاب بسوق العمل خلال 10سنوات

مباشر: توقّع رئیس اللجنة المنظمة لملتقى المناقصات للمشروعات الصغیرة والمتوسطة في الكويت، أن یدخل نحو 300 ألف شاب سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة

وشدد داود معرفي في كلمته خلال انطلاق فعالیات الملتقى، الیوم الثلاثاء، على ضرورة تبني المشاریع الصغیرة والمتوسطة باعتباره ملفا استراتیجیا من شأنه معالجة ما وصفھا بـ "التخمة" في الجھاز الوظیفي الحكومي، وارتفاع عدد طالبي الوظائف من الشباب، وفقا لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وأكد أن دعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة وتكریس بیئة حاضنة للمبادرین ھما السبیل الوحید لتوفیر المزید من فرص العمل أمام الشباب؛ لیكون ھذا القطاع بمنزلة النفط الجدید للكویت.

من جانبھا قالت رئیسة مجلس إدارة الجھاز المركزي للمناقصات العامة، شعاع أكبر إن القانون الجدید للمناقصات أوجد مواد تساعد اصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة على العمل بشكل أفضل، في حین منحت لائحته التنفیذیة أفضلیة لأصحاب المشاریع الصغیرة بنسبة 20 في المئة.

وأكدت أكبر في كلمتھا أن منح أفضلية لأصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة، من خلال القانون الجدید، جاءت لتشجیعھم على العمل والمنافسة مع كبار المقاولین المعتمدین.

 

[نواخذة الكويت]

"المواصلات" الكويتية تعلن أسعار وأوزان الطرود الجوية الصادرة لبعض الدول

الكويت - مباشر: أعلنت وزارة المواصلات بدولة الكويت أمس الثلاثاء، عن أسعار وأوزان الطرود الجوية الصادرة إلى بعض الدول.

وبحسب بيان "المواصلات"، فإن الأوزان من نصف إلى 30 كيلو بحد أقصى تدخل تحت شريحة سعرية تتراوح بين 2400 دينار حتى 99.75 ألف دينار، وذلك لـ 5 دول أوروبية أبرزها استراليا.

وفي نطاق نفس الوزن السابق تحددت شريحة سعرية تتراوح بين 2250 دينار حتى 61.25 ألف دينار، وذلك لـ 7 دول أفريقية يأتي على رأسها نيجيريا والكاميرون.

كما تحددت شريحة سعرية لنفس الوزن المُشار إليه، تتراوح بين 2250 دينار حتى 73.05 ألف دينار، للطرود الصادرة إلى 8 دول في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.

 

[نواخذة الكويت]

الدينار الكويتي يستقر أمام الدولار الأمريكي لليوم الرابع

الكويت – مباشر: لليوم الرابع على التوالي استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي، و5 عملات عربية.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع سعر الدينار اليوم الأربعاء أمام 3 عملات أجنبية تقدمها الفرنك السويسري بنسبة 0.23 بالمائة، بينما انخفض الدينار مقابل الجنيه الإسترليني بـ0.22 بالمائة، وذلك عن مستويات أمس الثلاثاء.

وفيما يلي عرض لسعر صرف أبرز العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الكويتي، وذلك وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الأربعاء 22-1-2020:

- دولار أمريكي 0.304
- جنيه استرليني 0.400
- يورو 0.339
- جنيه مصري 0.021
- ليرة تركية 0.053

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

مؤسسة البترول: سعر برميل النفط الكويتي بلغ في تداولات يوم أمس 68ر65 دولار

كونا

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 81 / 82

سلام

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال": قرار بإلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لـ"المدينة للتمويل" وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص

2020/01/22 بيان صحفي

بعد الإطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة المدينة للتمويل والاستثمار لإلغاء بعض أنشطة الأوراق المالية لتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛

- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار المنعقدة بتاريخ 30/12/2019 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 08/01/2020؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي:

مادة أولى: إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار التالية:

1- مدير نظام استثمار جماعي

2- أمين حفظ

3- مراقب استثمار

4- وكيل اكتتاب

وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية: تبقى الشركة شخصاً مرخصاً له لباقي أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص والمقيدة في سجل الأشخاص المرخص لهم وفقاً للترخيص الصادر لها من قبل هيئة أسواق المال.

مادة ثالثة: تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

"بورصة الكويت" تقيم ندوة للتوعية بأهمية تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

2020/01/22 بيان صحفي

في خطوة تعيد التأكيد على التزامها الراسخ بالمساهمة في بناء سوق رأس مال مستدام، نظمت بورصة الكويت مؤخراً ندوة بالتعاون مع شركة ام أس سي آي (MSCI)، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي في مجال الحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة والمؤسسيّة لمؤشر ام أس سي آي (MSCI ESG).

وشهدت ورشة العمل، والتي أقيمت في فندق جي دبليو ماريوت في مدينة الكويت في 22 يناير 2020، حضور قرابة 250 شخص من كبار المسؤولين التنفيذيين لكافة الشركات المدرجة وغيرها من الشركات ذات الصلة بسوق المال في الكويت.

وسلطت الندوة الضوء على العوامل المختلفة التي يجب على الشركات أخذها بعين الاعتبار عند تصنيف معلومات الحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة والمؤسسيّة (ESG) في تقارير الاستدامة الخاصة بها. ومن ثم يقوم مؤشر ام اس سي آي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بهذه المقاييس للمستثمرين استنادا إلى 10 موضوعات مختلفة عبر أركان الحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة والمؤسسيّة الثلاثة، مثل تغير المناخ، والموارد الطبيعية، والتلوث والنفايات، ورأس المال البشري، ومسؤولية المنتج، وحوكمة الشركات.

وتعليقاً على ذلك، قال السيد محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: "أثبتت الدراسات أن الاستثمار في الشركات ذات التقييم المرتفع في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يعود بنتائج مالية أفضل من نظيراتها، بالإضافة الى التطور المتسارع الحاصل في سوق رأس المال الكويتي على مر السنوات القليلة الماضية والذي عمل بدوره على تحويل السوق الى وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

ومع إدراج الكويت في تصنيف الأسواق الناشئة لمؤشر ام اس سي آي؛ فمن المتوقع أن نشهد تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال الاستثمارية في الفترة القادمة، كما شهدناها عند إدراج الكويت في مؤشر فوتسي راسل وستاندرد آند بورز داو جونز.

وللاستفادة من هذه التدفقات على الوجه الأمثل، يتعين على الشركات المدرجة الامتثال لسياسات الحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة والمؤسسيّة وتلبية الطلب المتزايد على تقارير الاستدامة التي تتسم بالشفافية والفعالية من المستثمرين. ومما لا شك فيه أن الإفصاح السليم عن متطلبات هذه الاعتبارات سيساعد الشركات على الارتقاء بأدائها وزيادة قدرتها التنافسية، الأمر الذي يترتب عليه تحسين جاذبيتها للمستثمرين المؤسسيين على المدى الطويل."

ومن جانبه، قال روبرت انصاري، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة ام اس سي آي في الشرق الأوسط: " يطالب المستثمر المؤسسي في الشرق الأوسط بشكل مستمر تزويده بتقييمات ومقاييس حوكمة بيئيّة واجتماعيّة ومؤسسيّة عالية الجودة للمساعدة في توجيه قراراته الاستثمارية.

ويعود هذا التوجه الى حاجة المستثمر الملحة لتحديد المخاطر والفرص المترتبة على الإدارة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عند دمجها في عملية إنشاء وتوزيع الأصول في المحافظ الاستثمارية."

يذكر أن بورصة الكويت قد قامت بإطلاق العديد من المبادرات ضمن إطار استراتيجيتها للاستدامة. ويضع محور "التعليم" نظاماً إيكولوجياً هاماً لسوق رأس المال، والذي تكون مختلف الأطراف المعنية فيه مجهزة بالمعارف والمهارات اللازمة لتصبح عناصر فاعلة في البورصة بشكل خاص، وأسواق رأس المال بشكل عام.

بينما يجسد محور "المجتمع" التزام بورصة الكويت برد الجميل للمجتمع بما فيه الموارد البشرية العاملة في الشركة. كما أن الشركة لا تزال ملتزمة من خلال محور "البيئة" بتقليل الآثار الضارة لعملياتها والتعاون مع المنظمات المعنية للمساهمة في العناية بالبيئة في دولة الكويت.