حصاد 2019.. قطاع العقار بالكويت ملاذ آمن بحاجة إلى تنشيط
مباشر - محمد فاروق: شهد القطاع العقاري في الكويت خلال عام 2019 عدة تغيرات وإجراءات وقرارات كان الهدف منها تعزيز وضع السوق العقاري، وخاصة في ظل وجود بعض المشاكل التي عانى منها القطاع في الآونة الأخيرة وزادت حدتها خلال العام وأبرزها عمليات النصب العقاري.
وشهد القطاع العقاري في 2019 وتيرة نشاط أقل مما كانت عليه في الماضي؛ نتيجة الحذر الكبير من المتغيرات الاقتصادية التي تحدث إقليمياً ومحلياً، إلا أن القطاع يبقى أحد الملاذات الآمنة لكثير من المستثمرين سواء داخل الكويت أو خارجها.
ويرى محللون أن القطاع العقاري في الكويت لا يحظى بنفس الثقة والاهتمام مقارنة بـنظرائه في دول الخليج، ويعود ذلك إلى عدم توسع القطاع محلياً خلال العشر سنوات الأخيرة؛ وهو ما انعكس على تواضع المعروض داخل القطاع مع الإقبال المحلي الضعيف.
الاستثمار الأجنبي ذو تأثير محدود على القطاع العقاري المحلي
وقال المُحلل الاقتصادي، زياد الهاشم لـ"مباشر"، إن المستثمر الأجنبي ليس له تأثير يُذكر على القطاع العقاري بالسوق الكويتي على عكس ما يحدث في الدول الخليجية الأخرى؛ وبالتالي فإن تأثير الأحداث الخارجية يكون أقل حدة على القطاع محلياً.
وأوضح الهاشم أن السوق العقاري في الكويت يشهد في الغالب تداولات داخلية بعيداً عن الاستثمار الأجنبي أو الخارجي بشكل عام، حيث تحكم هذه التداولات أسس حاكمة في القطاع كأسعار الفائدة، والعرض والطلب، والإجراءات التشريعية والقانونية التي تُنظم العمل بالقطاع.
وأشار الهاشم إلى أن القطاع العقاري في الكويت يشهد حالة من التراجع النسبي؛ نظراً لارتفاع الإيجارات في المناطق الداخلية من البلاد، أما المدن الجديدة ورغم ما تبذله الدولة من خطوات متسارعة للتنمية والتطوير لكن تلك المدن لا تحظى بإقبال كثيف نظراً لبعدها عن أماكن العمل والخدمات المختلفة من تعليم وصحة وغيره من الخدمات التي تهم المواطنين.
الكويت تسعى بجدية لحل مشاكل القطاع العقاري
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، سعدون الرواسي لـ"مباشر"، إن الدولة سعت بشكل كبير في الأعوام الأخيرة إلى تحسين بيئة العمل داخل القطاع العقاري بل ونجحت في التغلب على بعض المشاكل التي طفت على السطح مؤخراً كمشكلة النصب العقاري والشكاوى الكثيرة في هذا الجانب.
وأضاف الرواسي أن وزارة التجارة والصناعة في الكويت اتخذت عدة قرارات لتعزيز وضع السوق العقارية مثل الإجراءات الحمائية لتقليل قضايا النصب العقاري، وتقليل عدد المعارض العقارية وخاصة تلك التي شهدت حالة فوضى كبيرة في السنوات الأخيرة؛ الأمر الذي قلص كثيراً من عمليات البيع والشراء في القطاع رغم تلك الإجراءات الوقائية.
ويرى الرواسي أن زيادة متوسطات أسعار متر الأراضي في المحافظات الكبرى في الكويت دفع العديد من الوافدين إلى فكرة "السكن الجماعي" لتقليل النفقات؛ وهو نفس الدافع الذي جعل شريحة أخرى من الوافدين أن تُقلل عدد أفراد الأسر المُقيمة، وكل ذلك أثر بالسلب على حركة البيع والشراء في القطاع.
ارتفاع الأسعار يؤثر على التداولات بالقطاع
وقال المُحلل المالي، محمد صديقي لـ"مباشر"، إن قطاع السكن الخاص في الكويت لم يتأثر بمفرده لكن كان هناك تأثير سلبي في القطاعين الاستثماري والتجاري، فارتفاع الأسعار في القطاعين نتيجة مجموعة من العوامل أثر بالسلب على التداولات العقارية في المُجمل.
وأشار صديقي إلى أن أسعار الأراضي شهدت ارتفاعاً كبيراً في آخر عامين مقارنة بـالفترة من 2011 حتى 2015؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر المتر في الأرض من نحو 500 - 750 ديناراً ليصل إلى نحو 1300 - 1600 دينار للمتر؛ وهو ما أثر بشكل مباشر في حركة النشاط بالقطاع على مستوى البيع والشراء أو على مستوى البناء والتشييد.
ويرى صديقي أن المشكلة لا تكمن في زيادة أسعار الأراضي والعقارات فقط، لكن أن تكون الكويت بما تملكه من فوائض وإمكانات مادية ونفطية لا تستطيع أن توفر الإنفاق الكافي لتطوير وتحسين بيئة القطاع العقاري في البلاد، فهذا الأمر يُعد مشكلة أكبر خاصة إذا علمنا أن الكويت من أقل دول الخليج إنفاقاً على تطوير ذلك القطاع الحيوي مقارنة بـالسعودية والإمارات وقطر.
تنظيم العمل بالقطاع يحتاج إلى حلول جذرية
وقال المُحلل المالي، محمد الديب لـ"مباشر"، إن الكويت بحاجة لاتخاذ عدة قرارات وإجراءات قوية تُساهم في تحسين بيئة العمل داخل القطاع العقاري بالبلاد، منها على سبيل المثال لا الحصر، وضع القطاع الخاص بصورة أكبر في المشاركة بالمشاريع الضخمة الخاصة بالبنية التحتية ودعم الخدمات العامة بما يُحسن من أداء وتطور تلك الأعمال.
وأضاف الديب بأن مشاركة الصناديق العقارية المدرجة للدخل لا بُدّ أن تكون فعّالة بشكل أكبر لأنها في النهاية تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الاستثمارات المحلية والعالمية بالقطاع العقاري في الكويت، وتخلق نوعاً من الثقة يكون مردودها أكثر إيجابية على القطاع وشركاته.
وأوضح الديب أن القطاع العقاري في الكويت بحاجة إلى بعض القوانين الجديدة لتحسين وتطوير العمل داخل القطاع من جهة، وضمان حقوق البائع والمشتري من جهة أخرى، فالحاجة إلى تطوير القوانين في أي قطاع لا يتوقف عند حد معين ويتطلب الدراسة والتحديث باستمرار لمواكبة التطورات الحادثة حول العالم.
وتوقع المحللون أن يتحسن أداء القطاع العقاري في الكويت في السنوات المُقبلة خاصة مع قيام الحكومة بإنهاء العديد من المشاريع، وخاصة المرتبطة بالخدمات المختلفة كالطرق والجسور الجديدة التي ستقوم بالربط بين مدن الكويت شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً؛ ومن ثم تبدأ مرحلة التنمية التي تصبو الكويت لتحقيقها وفقاً لرؤية "كويت جديدة 2035".
