❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

الكويت تخفّض إنتاجها 55 ألف برميل يومياً

2020/01/02 الأنباء الكويتية

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» عن أن الكويت بدأت أمس بتعميق خفض إنتاجها النفطي بمقدار 55 ألف برميل يوميا، وذلك وفاء بتعهداتها مع قرار«أوپيك+» الذي اتخذ في ديسمبر الماضي، بتعميق خفض الإنتاج العالمي بنحو 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير الجاري حتى نهاية مارس المقبل.

وأوضح المصدر أن إنتاج الكويت بحسب اتفاق «أوپيك+» يبلغ حاليا 2.669 مليون برميل يوميا، ليصبح بذلك إجمالي التخفيض الكويتي بموجب اتفاق «أوپيك+» منذ يناير 2019 نحو 140 ألف برميل يوميا، حيث تعهدت في السابق بتخفيض 85 ألف برميل يوميا.

 

[نواخذة الكويت]

390 ديناراً سعر استقدام العمالة إذا تكفل صاحب العمل بتقديم صورة جواز سفر العاملة

2020/01/02 الأنباء الكويتية

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا حول أسعار العمالة المنزلية تضمن ما يلي:

قرر:

مادة أولى: يحدد سعر استقدام العمالة المنزلية وفقا لما يلي: سعر الاستقدام عن طريق المكتب 990 دينارا، سعر الاستقدام عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب 390 دينارا.

مادة ثانية: تعتبر الأسعار الواردة بهذا القرار هي الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية ولا يسمح بتجاوزها وكل من يخالف هذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013.

مادة ثالثة: يسري العمل بالأسعار الواردة بهذا القرار من تاريخ العمل به. مادة رابعة: يلغى العمل بأي قرارات تخالف ما ورد بهذا القرار.

مادة خامسة: على جميع المسؤولين العمل على تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

27 ألف مواطن ومواطنة إلى القطاع العام في 2019

2020/01/02 الرأي الكويتية

بلغ عدد المواطنين المعينين في الجهات الحكومية، خلال العام 2019 نحو 27 ألفاً، 24 ألفاً ممن رُشّحوا بعد التسجيل في أنظمة ديوان الخدمة المدنية خلال فترات دورات الترشيح الثلاثة الأولى، ونحو 3 آلاف ممن سجّلوا في الدورة الأخيرة.

ويعد هذا الرقم «قياسياً» بالمقارنة مع السنوات الماضية، ويرفع عدد المعينين في الحكومة منذ العام 2010 إلى نحو 165 ألفاً.

وكشفت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة لـ«الراي» عن «تسجيل أكثر من 4 آلاف مواطن خلال الدورة الأخيرة رقم 69 التي أعلن الديوان، الجمعة الفائت، عن ترتيب المرشحين المسجلين فيها»، مشيرة إلى أنه «سيتم خلال هذه الفترة فرز طلبات المرشحين، تمهيداً لترشيح المستوفين للشروط إلى الجهات الحكومية».

وتوقعت أن «يتم تقليص عدد المرشحين المسجلين في الدورة الأخيرة بعد فرز طلباتهم، وأن يصل عدد الذين سيتم ترشيحهم إلى الجهات الحكومية إلى نحو 3 آلاف، يضافون إلى الـ24 ألفاً ممن سجلوا في أنظمة ديوان الخدمة خلال فترات دورات الترشيح الثلاثة منذ بداية العام 2019».

وأشارت المصادر إلى أن الرقم المسجل في 2019 هو «قياسي»، مذكّرة بالأرقام التي أوردتها وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في رد على سؤال برلماني أخيراً، وأظهرت أن نحو 138 ألفاً تم تعيينهم في الحكومة خلال السنوات التسع الماضية من 2010 إلى 2018، بمتوسط سنوي يبلغ نحو 15 ألفاً، على أن العامين 2017 و2018 شهدا قفزة هائلة في التعيينات بواقع نحو 25 ألفاً في الأولى و21 ألفاً في الثانية، بمعدل نحو 23 ألفاً في هاتين السنتين.

وإذ جدّدت تحذيراتها من خطورة تزايد أعداد الراغبين في العمل بالجهات الحكومية، أوضحت المصادر أن «هذه الأعداد الكبيرة التي يتم تعيينها في القطاع الحكومي من شأنها أن تؤثر تأثيراً بالغاً على تقديرات (الباب الأول) في مشروع ميزانية الدولة للسنوات المالية المقبلة»، مشددة على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتحويل قبلة الراغبين في التوظيف صوب القطاع الخاص، بعد وضع ضمانات كفيلة تضمن استقرارهم وظيفياً.

 

[نواخذة الكويت]

4.32 ملايين دينار قيمة العقارات المبيعة في مزادات «العدل» خلال ديسمبر

2020/01/02 جريدة الجريدة

أقامت وزارة العدل خلال شهر ديسمبر الماضي أكثر من 8 مزادات عقارية، عرض خلالها العديد من الأراضي والعقارات المتنوعة، بين سكنية واستثمارية وتجارية وزراعية، ولم تتم المزايدة إلا على العقارات السكنية، وتم تأجيل بقية العقارات.

وتم خلال ديسمبر بيع ما يقارب 13 عقارا سكنيا، بقيمة إجمالية بلغت 4.32 ملايين دينار، أي بزيادة قدرها 641.5 ألف دينار، وبنمو 17.3 في المئة عن السعر الابتدائي لتلك العقارات والبالغ 3.68 ملايين دينار.

وشهدت أسعار العقارات السكنية المبيعة ارتفاعا تراوحت نسبته بين 4.7 و41.1 في المئة، حيث لاقت معظم المزادات إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تملك العقارات، ومنافسة على بعض العقارات المميزة.

ومن أبرز العقارات المبيعة عقار سكني واقع في منطقة صباح الناصر مساحته 750 مترا مربعا، وهو عبارة عن فيلتين متلاصقتين يطلان على شارعين وزاوية، إذ تمت عملية البيع بسعر 450 ألف دينار، بزيادة نسبتها 41.1 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 318.8 ألف دينار.

وتم أيضا بيع عقار سكني يقع في منطقة اليرموك مساحته 750 مترا مربعا يطل على شارعين زاوية، بالإضافة الى ارتداد، حيث تمت العملية بسعر 910 آلاف دينار، أي بزيادة نسبتها 33.8 في المئة، عن السعر الابتدائي البالغ 680 ألفا.

كما تم بيع عقار سكني هيكل أسود واقع في منطقة حطين مساحته 400 متر مربع، يطل على شارع واحد بسعر 396 ألف دينار، بزيادة نسبتها 21.8 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 325 الفا.

وتعتبر العقارات الواقعة في منطقة العيون بمحافظة الجهراء من أرخص العقارات التي تم بيعها خلال شهر ديسمبر، حيث تم بيع عقار مساحته 278 مترا مربعا بسعر 150 الف دينار.

وكانت وزارة العدل أقامت أكثر من 4 مزادات خلال نوفمبر الماضي، تم خلالها بيع العديد من العقارات، وبلغت القيمة الاجمالية لها 3 ملايين دينار، ويعتبر أداء ديسمبر أكثر نشاطا من الذي سبقه.

ويرغب الكثير من المواطنين والمستثمرين في الدخول بمثل هذه المزادات، إذ إن هناك العديد من العقارات المميزة، التي قد لا تكون معروضة في السوق، كما هو الحال بالنسبة للمزادات التجارية.

من جهة أخرى، قال عدد من العقاريين إن السوق العقاري المحلي شهد خلال العام الحالي إقامة عدد كبير من المزادات من العديد من الجهات، سواء الحكومية أو التجارية، وشهدت بعض تلك المزادات إقبالا، بينما شهد البعض الآخر عزوفا، وبعضها شهد استقرارا في الأسعار المبيعة واخرى أقل وأخرى أعلى من القيمة السوقية.

وأكد عقاريون أن تلك المزادات لا تخالف الواقع وتعكس القيمة السوقية، حيث انه تم تكييف أسعار العقارات وفق القيمة السوقية الحالية، إذ إنه لا يمكن تكييف الأسعار وفق المستقبل أو الماضي.

 

[نواخذة الكويت]

«مؤسسة البترول» تكشف عن 17 مناقصة لـ 2021/2020

2020/01/02 الأنباء الكويتية

كشفت مؤسسة البترول الكويتية عن الخطة السنوية للمناقصات المراد طرحها خلال السنة المالية 2020/2021 والتي تضمنت 17 مناقصة سيتم طرحها خلال الشهرين المقبلين.

وفي التفاصيل، كشفت الاحصائية ان «البترول» تعتزم طرح مناقصة نظام نشرات الالكتروني للمؤسسة وهو برنامج خاص لجمع وارشفة الاخبار من المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي لدارة العلاقات العامة، بالإضافة الى طرح عقد آخر لتوريد وتطوير وتركيب وتشغيل وضمان نظام الميزانية والتكاليف.

وتنوي «البترول» طرح مناقصة لتطوير وصيانة نظام الحسابات المجمعة وترخيص برمجيات أوراكل ومناقصة تطوير برنامج الادارة الآلية لتشغيل وصيانة الانظمة والاصول الميكانيكية والكهربائية وصيانة الانظمة الصوتية والضوئية لمسرح مؤسسة البترول الكويتية، بالإضافة الى مناقصة تركيب وتشغيل وصيانة خدمة الانترنت وخطوط الاتصال.

الى ذلك، تخطط «البترول» الى طرح مناقصة ترخيص برمجيات مايكروسوفت 2022 ومناقصة نظام وادارة وتأمين صلاحيات النظم الآلية ولوحات ربط الشبكة الذكية وتجديد ترخيص وصيانة اجهزة Blue Coat وأجهزة حفظ المعلومات ومشروع كيبل الالياف الضوئية ومركز عمليات أمن المعلومات وأجهزة الخوادم الذكية.

 

[نواخذة الكويت]

«هيئة الاتصالات» تستعد لتوقيع عقد «مركز الأمن السيبراني» بـ 2.99 مليون دينار

2020/01/02 الأنباء الكويتية

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في طريقها لتوقيع عقد مشروع إنشاء مركز الأمن الوطني السيبراني «NCSC»، وذلك بتكلفة تبلغ 2.99 مليون دينار، حيث يهدف المشروع الى تحقيق الإدارة الاستباقية لتهديدات ومخاطر الفضاء الالكتروني، ويؤمن لمؤسسات الدولة إطارا أمنيا متكاملا من السياسات والإجراءات والمعايير والضوابط الفنية.

ويأتي هذا المشروع في ضوء الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للكويت، ونتيجة إدراك الحكومة للتحديات والتهديدات الإلكترونية التي تواجهها على جميع الأصعدة، والتي أضحت تسبب قلقا متزايدا للحكومات والمؤسسات في العالم أجمع.

ويعد مشروع مركز الأمن الوطني السيبراني خلاصة عمل مكثف من هيئة الاتصالات على مدى عامين ماضيين، حيث تم إعداد تصور للأمن السيبراني الوطني للسنوات الثلاث المقبلة، وبتعاون من القطاعين العام والخاص، تمثلت بوثيقة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للكويت، لتكون خارطة طريق نحو تعزيز أمن المعلومات بكافة أشكاله في البلاد.

الجدير بالذكر ان هيئة الاتصالات كانت قد تعاقدت مع شركة «بروتكشن جروب إنترناشيونال» البريطانية في يناير 2018 بمبلغ 499 الف دينار، للقيام بإعداد إطار العمل والهيكل التشغيلي وبرنامج عمل الأمن السيبراني، والذي تم الانتهاء منه في يوليو 2018، حيث تضمن العقد دراسة مستوى الأمن السيبراني في الكويت، وقد تم تقييمه في ذلك الوقت بأنه ضعيف جدا.

 

[نواخذة الكويت]

الشورى السعودي يقر اتفاقية استئناف النفط بالمنطقة المقسومة مع الكويت

الرياض – مباشر: وافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية الـ 15 للسنة الرابعة من الدورة السابعة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني، على الاتفاقيات الموقعة مع الكويت.

ووافق المجلس؛ وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على الاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة ودولة الكويت.

وأقر مجلس الشورى السعودي كذلك، مذكرة التفاهم المتعلقة بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين.

ووقعت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفاقية ملحقة لاتفاقية تقسيم إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

ورحب مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه أمس الثلاثاء، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الكويت، بشأن استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين.

 

[نواخذة الكويت]

الكويتيون ينفقون 13.2 مليار دولار على السياحة بـ9 أشهر

مباشر - إيمان غالي: ارتفعت قيمة إنفاق الكويتيين على السياحة الخارجية في التسعة أشهر الأولى من 2019 بنسبة 21.34 بالمائة على أساس سنوي.

وحسب إحصائية لـ"مباشر" تستند إلى بيانات بنك الكويت المركزي، بلغت قيمة إنفاق الكويتيين على بند السفر للخارج نحو 4 مليارات دينار (13.23 مليار دولار) خلال الفترة، مقارنة بــ3.30 مليار دينار (10.91 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من 2018.

وارتفعت قيمة إنفاق الكويتيين على السياحة في الربع الأول 36.50 بالمائة، كما زادت في الربع الثاني سنوياً بـ41.99 بالمائة، إلا أنها تراجعت في الربع الثالث من 2019 بنسبة 9.76 بالمائة.

ووزع الإنفاق في التسعة أشهر الأولى من العام السابق على السياحة بين 1.44 مليار دينار بالربع الأول، و1.47 مليار دينار بالربع الثاني، إلى جانب 1.8 مليار دينار بالربع الثالث.

وكان إنفاق الكويتيين على السياحة سجل 4.03 مليار دينار في العام 2018، بنمو سنوي 17.6 بالمائة.

حسب بيانات الهيئة العامة للخدمات المدنية، بلغ عدد سكان الكويت 4.82 مليون نسمة في يوليو/ تموز السابق، موزعة بين 3.40 مليون نسمة غير كويتي، و1.42 مليون نسمة كويتي.

وطبقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، سجل عجز حساب الخدمات في الربع الثالث من 2019 نحو 1.52 مليار دينار، مقابل 2.94 مليار دينار عجز نفس الربع من 2018، بتراجع 48.29 بالمائة.

وحساب الخدمات هو صافي قيمة المعاملات مع العالم الخارجي والمرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وتشمل خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات، وخدمات أخرى، إضافة إلى الخدمات والسلع الحكومية.

وبشكل عام، سجل ميزان المدفوعات الكلي لدولة الكويت فائضاً في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول السابق بقيمة 263.6 مليون دينار، مقابل عجز بـ476 مليون دينار بالفترة نفسها من 2018.

 

[نواخذة الكويت]

3.9 مليار دينار عجزاً متوقعاً بالموازنة العامة للكويت في 2020/2019

الكويت - مباشر: قالت شركة الشال للاستشارات إنه من المُحتمل أن تُسجل الموازنة العامة لدولة الكويت عجزاً بنحو 3.9 مليار دينار (12.9 مليار دولار) للسنة المالية 2020/2019.

وأشار تقرير "الشال" الذي تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأربعاء، أنه وبانتهاء شهر ديسمبر/كانون أول 2019 يكون قد مر من فترة الموازنة العامة 9 أشهر، موضحاً بأن بيانات تلك الفترة لا تصلح سوى لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة.

وأوضح التقرير أن العجز الفعلي بالموازنة يبقى مُتغيراً تابعاً لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية الحالية، ويتأثر بفارق النفقات الفعلية عن تلك المقدرة مع نهاية السنة المالية.

وذكر التقرير أنه بانتهاء ديسمبر/كانون أول 2019، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 66.5 دولار للبرميل؛ وهو يزيد بنحو 11.5 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 20.9 بالمائة عن السعر الافتراضي الجديد المُقدر بالموازنة الحالية والبالغ 55 دولاراً للبرميل.

وأضاف بأن معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ للشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية نحو 64.7 دولار وهو أدنى من معدل سعره للسنة المالية الفائتة بنحو 5.5 بالمائة.

وكان سعر برميل النفط سجل 68.5 دولار في العام المالي 2018 - 2019، ومعدل سعر البرميل لشهر ديسمبر/كانون أول 2019 أدنى بنحو 2.9 بالمائة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 13.5 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 بالمائة من إجمالي الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وبحسب تقرير "الشال"، يُفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في ديسمبر/كانون أول الماضي بنحو 1.5 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.7 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.8 مليار دينار عن تلك المُقدرة بالموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.9 مليار دينار.

تابع: "مع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.6 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزاً قيمته 3.9 مليار دينار".

 

[نواخذة الكويت]

حصاد 2019.. أسعار الذهب في الكويت ترتفع 18%

مباشر - إيمان غالي: قفز متوسط أسعار الذهب في السوق الكويتي خلال العام الماضي بنسبة تفوق 18 بالمائة، وذلك بمختلف درجاته وفئاته، مع زيادة الطلب عليه في الأعياد والمناسبات، وتزامناً مع نمو السعر العالمي.

وجاء الذهب كأبرز الملاذات الآمنة للمستثمرين خلال عام 2019 مع تزايد التوترات الجيوسياسية، والحروب التجارية، وحالات عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي.

وعلى المستوى العالمي، قفز السعر الفوري للذهب بنسبة 18.29 بالمائة ليصل في ختام 2019 عند 1517.27 دولار للأوقية، مقارنة بـمستواه في مطلع العام السابق عند 1282.60 دولار للأوقية.

أما سعر الذهب للعقود الآجلة تسليم فبراير/ شباط فقد سجل بنهاية تعاملات العام السابق 1523.10 دولار للأوقية، بارتفاع 18.61 بالمائة عن مستواه مطلع 2019 البالغ 1284.10 دولار للأوقية.

يُشار إلى أن الأوقية هي أحد وحدات قياس الكتلة تعادل نحو 31.10 جرام، وهي أساسية لقياس المعادن الثمينة.

إجراءات كويتية

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019 أصدرت وزارة التجارة والصناعة، تعميماً للمحلات والشركات العاملة في مجال تجارة المعادن الثمينة، ألزمت فيه المحلات بالإعلان عن أسعار المعادن الثمينة المنشورة في موقع الوزارة الإلكتروني عبر الشاشات الصغيرة أو الكبيرة.

فيما أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي قراراً في يوليو/ تموز السابق، يُلزم تجار المعادن الثمينة بإعلان أسعار مصنعية المشغولات في محلاتهم.

وخلال الشهر الماضي، كشف مسؤولو الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات، عن خطط مجلس إدارة الاتحاد لمساعدة العاملين في القطاع على الامتثال إلى القوانين والقرارات الجديدة التي تفرضها الجهات الرقابية في الكويت، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة.

وأوضحوا أن الاتحاد يعمل حالياً على رفع مستويات امتثال القطاع إلى القوانين والقرارات الحكومية في شأن سوق الذهب والمعادن الثمينة وعلى رأسها الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تأهيل 2500 مواطن كويتي للعمل كمراقبي التزام.

عام عدم اليقين

عام 2019 كان مليئاً بالأحداث المتوترة على المستوى السياسي والاقتصادي عالمياً؛ ما أعطى الذهب الدعم للارتفاع لمستويات قياسية.

وشهد العام السابق تهديد الملاحة في مضيق هرمز باحتجاز واستهداف ناقلات، إلى جانب توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين "حرب الرسوم الجمركية" التي قد آلت إلى اتفاق أولي بالفترة الأخيرة.

واستمد المعدن النفيس القوة أيضاً من انتشار مخاوف تباطؤ النمو التي أصابت الاقتصاد العالمي في ظل تدهور الأوضاع التجارية، وخفض أكثر من مؤسسة دولية توقعاتها للنمو العالمي أبرزها صندوق النقد الدولي الذي خفض التقديرات عند أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية.

كان لحالة عدم اليقين بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي نصيب كبير في دعم الذهب، وذلك مع تولي رئيس مجلس وزراء جديد بوريس جونسون، وإجراء انتخابات والدعوة لتعطيل البرلمان لتمرير البريسكت المقرر عرض اتفاقه الأولي بـ31 يناير/ كانون الثاني 2020.

واستفاد المعدن النفيس أيضاً مع التحولات في السياسة النقدية وانتقال البنوك المركزي عالمياً من سياسية متشددة إلى "النهج الحذر" هذا العام بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بتخفيض معدل الفائدة كدعوة لتحفيز النمو العالمي، وتأخير حدوث الركود.

ومع زيادة التوترات عالمياً، عززت البنوك المركزية من مشترياتها أو الطلب الاستثماري نمو الطلب العالمي على المعدن الأصفر رغم تراجع طلب المستهلكين، لحماية أصولها واحتياطاتها من المخاطر العالمية.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 59 / 60

سلام

 

[نواخذة الكويت]

نقابة «إيكويت» تطالب بتكويت وظائف الشركة

2020/01/03 الأنباء الكويتية

رفع نائب رئيس نقابة العاملين ب‍شركة ايكويت للبتروكيماويات طارق الفارس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وجميع موظفي وموظفات شركة ايكويت والشعب الكويتي الكريم بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2020، معربا عن أمنياته بأن يكون العام الجديد فاتحة خير وأمل بتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيد الوطني وعلى صعيد شركة ايكويت التي أصبحت من اهم الشركات العالمية في صناعة البتروكيماويات ومشتقاتها بفضل سواعد وعقول أبناء هذا الوطن من موظفي وموظفات الشركة.

وطالب الفارس في تصريح صحافي بضرورة زيادة نسبة العمالة الوطنية في شركة ايكويت، وذلك بفتح آفاق جديدة لتوظيف كفاءات الشباب الكويتي في الوظائف الهندسية والفنية المختلفة.

وأكد أن الشباب الكويتي من الجنسين احق بالتوظيف في شركة ايكويت التي انطلقت من الكويت إلى العالمية، خاصة أن هذا الشباب حاصل على أعلى الدرجات العلمية ومن أرقى الجامعات عالميا ويتمتع بخبرات متعددة.

وختم الفارس تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الله الكويت أميرا وحكومة وشعبا من كل مكروه وسوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

 

[نواخذة الكويت]

البلدية تسير بخطى ثابتة لـ«الإحلال» والتكويت

2020/01/03 الراي الكويتية

يعكف وزير البلدية المهندس وليد الجاسم على إعداد مذكرة متكاملة تضم السياسة العامة للبلدية، وبعض الأولويات التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها إدخال النظم الحديثة والتكنولوجيا المعلوماتية على نطاق أوسع من المعمول به حالياً.

وقال مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» إن «الوزير الجاسم وجّه بضرورة فرض النظام التكنولوجي بشكل أشمل على القطاعات كافة من دون استثناء»، موضحاً أن «تطبيق تلك الأنظمة سينعكس إيجاباً على خطة البلدية السابقة في تكويت الوظائف، والتخلص تدريجياً من الموظفين الوافدين، وفقاً لمراحل محددة».

وأكد أن النظم الجديدة «ستؤدي إلى تكويت الوظائف في البلدية بنسبة تتعدى 50 في المئة، إذ إنه خلال الفترة الماضية سارت البلدية بخطة التكويت وفقاً لجدول زمني مبرمج، ونجحت فعلياً بتخفيض أعداد الموظفين الوافدين».

وأشار المصدر إلى أن «الخطة تتضمن الإبقاء على الكوادر الوافدة ذات الاختصاص فقط، وتحديداً الفنية، على أن يتم استبدال الفئات الأخرى بعمالة وطنية مؤهّلة ومتخصّصة»، مؤكداً أن «تطبيق النظم الحديثة الحل الأمثل للإسراع في تقليل أعداد العمالة الوافدة في البلدية، وتطبيق سياسة الإحلال والتكويت».

 

[نواخذة الكويت]

الهاشم: متمسكة بـ «المالية» ولن أستقيل

2020/01/03 جريدة الجريدة

كشفت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم أنها تقدمت برسالة هامة إلى مجلس الأمة، ستدرج على جلسة الثلاثاء المقبل، كي يتخذ فيها المجلس الإجراءات المناسبة.

وقالت الهاشم، لـ"الجريدة"، "لم أقدم استقالتي من اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، ومن استقال هما العضوان صالح عاشور وبدر الملا، اللذان أعلنا استقالتيهما بعد الاجتماع الماضي"، مضيفة: "لم ولن أستقيل من اللجنة التي اترأسها، ومتمسكة بها لأنها إحدى اللجان المهمة في المجلس، بل إنها تعد العمود الفقري لجميع اللجان".

وتابعت: "إن تمسكي بهذه اللجنة، وعدم الاستقالة منها لأنها أهم لجنة تعنى بالمواطنين وحقوقهم، وتهتم براحتهم ماليا وإداريا، إذ إنها تعد العصب الاقتصادي لكل القوانين التي تناقش وتقر بين مجلس الأمة والحكومة، لذلك لن أتخلى عنها بهذه السهولة".

واستطردت: "كان لابد أن تكون هناك وقفة جادة وحاسمة تجاه التساهل والتسيب الذي حصل من أعضاء اللجنة، بشأن عدم حضور اجتماعاتها، من غير النائبين عاشور والملا، وللأسف ومع كل الاحترام والتقدير للأعضاء الذين تخلفوا عن الاجتماعات منذ انطلاق دور الانعقاد الحالي، لكنه غير طبيعي أن تكون الاجتماعات فاقدة للنصاب، ونجتمع أنا وعاشور والملا عبر لجنة فرعية لا تستطيع التصويت أو اتخاذ القرارات بشأن القوانين المنجزة".

وأردفت الهاشم: "لأنني رئيسة اللجنة المالية فإن غياب الأعضاء المتكرر أحزنني وأغضبني في نفس الوقت، لذلك كان لابد أن أوجه رسالة إلى مجلس الأمة، وأضع هذا الأمر المهم والكبير أمام قاعة عبدالله السالم، وأضع نواب الأمة أمام مسؤولياتهم".

وقالت: "إذا أصر الزميلين عاشور والملا على استقالتيهما من المالية فلا حول لي ولا قوة، وسندعو لانتخاب أعضاء جدد للجنة من الذين يقدرون عملها المهم، وقادرين على الالتزام، كي ننجز الأجندة الطويلة والمزدحمة من القوانين المهمة، ليس ذلك فحسب بل إن هناك تقارير مهمة في الجانب الآخر تنتظر تصويت اللجنة عليها لإقرارها ورفعها الى المجلس".

 

[نواخذة الكويت]

لا تعيينات باراشوتية.. تحكمها ضوابط ولسد شواغر

2020/01/03 الأنباء الكويتية

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان الحكومة دائما تضع نصب عينيها التدقيق على ضوابط تعيين القياديين في المناصب الشاغرة بالوزارات والجهات والمؤسسـات والهيئـــات الحكومية.

وقالت المصادر إن باب تعيين القياديين ليس مفتوحا على مصراعيه حتى نغلقه كما طالب البعض خلال فترة الفصل التشريعي الأخير من عمر المجلس، والتي تمثل الفترة الزمنية لعمر الحكومة أيضا.

وأضافت المصادر أنه لا تعيين للقياديين الا حسب الحاجة الفعلية لشواغر متوافرة، وكفاءة الشخص المرشح ضمن 3 مرشحين للمنصب التي تتفق مع الضوابط الاخرى المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية.

وشددت المصادر على ان الضوابط الموضوعة تلغي هاجس ما يسمى التعيينات الباراشوتية، فـالضوابط معلنة وتعطي الأولوية لأبناء الجهة التي يوجد بها المنصب الشاغر، حيث تتضمن ضوابط ديوان الخدمة المدنية ان تكون الأولوية في الاختيار من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط للمرشح من الجهة ذاتها التي تتوافر فيها الدرجة الشاغرة، يليهم المرشحون من جهات حكومية أخرى، ثم من الجهات التابعة للقطاع الخاص، وفي حالة التساوي بين اكثر من متقدم في الشروط والضوابط المطلوبة تكون الأولوية لصاحب سنوات الخبرة الأكثر ثم صاحب المؤهلات الأعلى.

وذكرت المصادر ان مجلس الخدمة المدنية حدد سنوات خبرة لكل من درجة وكيل، ودرجة وكيل مساعد، اضافة إلى ضرورة اجتياز الاختبار التحريري وإجادة اللغة الإنجليزية وضوابط أخرى تضمن وصول الكفاءات لسد الشواغر والحاجة فقط.

 

[نواخذة الكويت]

الفلبين: حظر إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت

2020/01/03 الوطن الكويتية

قال مسؤول في مجلس الوزراء الفلبيني، أمس الخميس، إن الفلبين ستتوقف عن إرسال عمال الخدمة المنزلية إلى الكويت بعد مقتل عاملة فلبينية أخرى هناك.

وصرح وزير العمل سيلفستر بيلو لشبكة سي إن إن الفلبينية بأنه سيصدر أمرًا في أي وقت قريبًا من أجل "حظر جزئي لإرسال العمالة إلى الدولة الخليجية ريثما يتم فرض حظر العمل كليا.. هذا يعني أننا لن نرسل عمالا جدد في هذه الأثناء، وسوف نسمح فقط بإرسال هؤلاء العمال العائدين والعمال المهرة".

وقال في بيان إن عمال الخدمة المنزلية لأول مرة فقط ممنوعون من الذهاب إلى الكويت، مضيفًا أن الحظر الكامل قد يصبح ساري المفعول إذا لم يتم تحقيق العدالة لجانيلين فيلافيندي، العاملة الفلبينية التي يُزعم أنها قتلت على يد صاحب عملها الكويتي.

وقال بيلو إنه تلقى تقريرًا أوليًا عن أن جثمان فيلافيندي كان أسود وأزرق عند نقله إلى المستشفى - حسب زعمه - ولا يزال التاريخ المحدد لوفاتها غير معروف.

وستواجه وكالة التوظيف المحلية في فيلافيند أيضًا تحقيقًا لفشلها في اتخاذ الإجراء اللازم بعد أن أبلغت الضحية بالفعل في سبتمبر أنها تعرضت لسوء المعاملة وأن الراتب ضعيف. وقال بيلو إن فيلافيندي طلبت إعادتها للوطن، لكن الوكالة لم تفعل شيئًا.

وقال بيلو "يمكننا إما وضعهم قيد التعليق أو إلغاء ترخيصهم إذا لم يتمكنوا من توضيح سبب عدم اتخاذ الإجراء المناسب".

وفي فبراير 2018 ، فرضت الفلبين حظراً شاملاً على إرسال العمال الفلبينيين للكويت، في أعقاب التقارير التي زعمت تعرض عاملين فلبينيين في الكويت للاعتداء وتوفي بعضهم، بما في ذلك حالة جوانا ديمافيليس التي عثر عليها داخل "فريزر" في منزل صاحب عملها.

وتم رفع الحظر في مايو من ذلك العام.

كما وقع البلدان اتفاقية لحماية العمال الفلبينيين. ومع ذلك ، أعرب بيلو عن أسفه لعدم اتباع الأحكام ، بما في ذلك صياغة عقد توظيف نموذجي من شأنه أن يسمح للفلبينيين بالاحتفاظ بجوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة التي يتم تسليمها في كثير من الأحيان إلى أصحاب العمل. وقال بيلو إنه يجب أيضًا تحديد ساعات العمل والنوم.

 

[نواخذة الكويت]

العقيل: الكويت حريصة على حماية حقوق العمالة الوافدة

2020/01/03 الراي الكويتية

أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، ان الكويت حريصة كل الحرص على حماية حقوق العمالة الوافدة لديها بشكل عام والعمالة المنزلية بشكل خاص، مشددة في الوقت نفسه على عدم السماح بأي شكل من اشكال انتهاك حقوق اي عامل وافد في البلاد.

واعربت الوزيرة العقيل في تصريح صحافي، اليوم الخميس، عن أسفها لوفاة العاملة المنزلية الفيلبينية الجنسية واتهام مواطنة بالاعتداء عليها، مؤكدة ان الكويت بلد مؤسسات يطبق فيه القانون على الجميع مواطنين كانوا او مقيمين.

كما أعربت عن ثقتها بالقضاء الكويتي النزيه الذي يعتبر الملاذ الآمن للمواطنين والمقيمين في ان يعيد الحقوق لاصحابها، مبينة ان الكويت تحتضن مئات الآلاف من العمالة الوافدة لكونها من اكثر الدول جذبا للعمالة نظرا لما تتمتع به العمالة من حرية وعمل آمن وحماية لحقوقها.

وحذرت العقيل من محاولة البعض استغلال وقوع مثل هذه الحوادث لتأجيج الأوضاع او محاولة الوقيعة بين الكويت واي دولة مصدرة للعمالة.

وأشارت الى انه بين الحين والاخر قد تحدث بعض الحوادث التي يذهب ضحيتها اي عامل وافد لكنها حالات قليلة مقارنة بحجم العمالة الوافدة في البلاد ولا تعتبر هذه الحالات مقياسا او تقييما لمدى حرص الكويت على رعاية وحماية العمالة الوافدة بها.

 

[نواخذة الكويت]

السفارة الصينية: الشركة المنفذة لأعمال المطلاع أنجزت مهامها

2020/01/03 السياسة

استعرضت الشركة الصينية المنفذة لأعمال مشروع مدينة المطلاع على انجازاتها في اتمام تنفيذ الضاحية 6 حيث بلغت نسبة انجازاتها ما يقارب 100% باستثناء مواقع الخزانات التي مازالت تحتاج لاعتماد المخططات والتصاميم، متوقعة اتمام ذلك خلال اسابيع قليلة، مبينة جهوزيتها في توريد انابيب الخزانات وما يحتاجه مشروع الخزانات لاتمام تنفيذها فور اعتماد التصاميم والمخططات.

وذكرت في اليوم المفتوح المقام للعمالة المشاركة في مشروع ان من الضواحي الجاهزة والتي اشرفت على الانتهاء الضاحية 9 و8 حيث سيكون شهر فبراير المقبل شهراً حافلاً بالانجازات لاعداد كبيرة من اعمال الضواحي وتستكمل في ابريل القادم على ان يتم الانتهاء المتوقع بشكل كامل من المشروع في شهر 6 من العام الحالي.

تزامن ذلك مع اليوم المفتوح الذي اقامته السفارة الصينية لعمالتها المشاركة في تنفيذ 18 الفا و 519 قسيمة سكنية في مشروع مدينة المطلاع بحضور السفير الصيني لدى الكويت لي مينغ قانغ الذي اثنى خلال كلمته الاحتفالية التي اقيمت في موقع مشروع المدينة على الجهود المبذولة لاتمام الاعمال التنفيذية للمدينة الجديدة ومهنئا العمالة المشاركة في الاعمال بالسنة الجديدة، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والانجاز والتغلب على العراقيل التي تواجههم في المشروع.

من جانبه، قال نائب المدير العام في شركة “نيوفيرسل ليدر ” الوكيل الحصري لشركة “جاينا قزوبا” الصينية المسؤولة عن جزء من مشروع مدينة المطلاع السكنية عبدالله العلي أن “مشروع مدينة المطلاع يعتبر من المشاريع الحيوية في الكويت وهو يخدم شريحة كبيرة من المواطنين في توفير القسائم السكنية التي تشرف على توزيعها المؤسسة العامة للرعاية السكنية”.

واضاف: نعد المستفيدين من مشروع مدينة المطلاع انه خلال فترة قريبة سنكون قد سلمنا المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسليم جزئي للمشروع، لافتا إلى انه بمشاركتنا مع الشركة الصينية قدمنا بالغ جهدنا لننجز المشروع في الفترة المطلوبة، مشيرا الى ان هذه الفعالية الخاصة بالماراثون الرياضي اقيمت للعاملين الذي قاموا على هذا المشروع لإعطائهم نوعا من الجو الاسري ولتعزيز التقارب فيما بين الجميع.

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة التطوعية لأهالي المطلاع خالد العنزي: قمنا بزيارة مدينة المطلاع وضاحية N6 بالتحديد، وهذه الضاحية يقام بها الماراثون للعمال الذين عملوا على انجازها، وعددهم يقارب الف شخص من العمالة التي انجزت هذه الضاحية، وكذلك نتمنى ان نرى من الشركات العاملة في مدينة المطلاع نفس هذه الفعاليات في الضواحي الاخرى التي شارفت على الانتهاء من N1 الى N12.

واضاف: انه على الوضع الذي نراه ونلمسه اليوم نحن متفائلون في الانجازات وخاصة ان هناك وزيرة لو تمر وترى هذا المشروع نتوقع منها قرارات تساهم في رفع المعاناة عن اهالي هذه المنطقة، مبينا ان اهالي هذه الضاحية ينتظرون اوامر البناء وكثير من الاسر ستدعى لاستلام اذونات البناء خلال هذه الفترة.

وعبر عن تفاؤله بالوزيرة الجديدة التي دعاها للاطلاع على مشروع مدينة المطلاع على ارض الواقع، متمنيا عدم الالتفات للإشاعات التي تعطل عجلة التنمية وتبث الاسى في بعض الاسر التي تقول انها لم تستلم اذون البناء.

وأكد رفض بعض المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية للاستلام الجزئي للمشروع، داعيا اياهم ان يأتوا بأنفسهم للمشروع ويرونه على ارض الواقع، مشيرا الى ان التسليم الجزئي للمشروع لابد ان يحصل وهذا ما نتوقعه وهذا سيحرك عجلة الانجاز في المشروع وهناك مشاريع تم استلامها جزئيا حتى اكتمل المشروع.

 

[نواخذة الكويت]

مكاتب وهمية لإيقاع المبادرين في فخّ الحصول على تمويل

2020/01/03 جريدة الجريدة

رصدت الجهات الرقابية قائمة جديدة تضم عددا من المكاتب الوهمية، قدمت استشارات ودراسات جدوى لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل، مع تأكيد أنها مضمونة، الى جانب اعتمادها من الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكشفت المصادر لـ "الجريدة" أن الصندوق الوطني رصد تلك الإعلانات التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، مبينة أنه ينسّق مع الجهات المسؤولة لمكافحة تلك الإعلانات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات والقوانين ضدها.

وقدرت المصادر أن المبالغ التي تتسلمها تلك المكاتب غير الرسمية ما بين 4 و5 آلاف دينار من المبادر، مقابل الحصول على تمويل، حيث قام عدد من الشركات ومكاتب تخليص المعاملات بتسويق سهولة الحصول على التمويل عن طريق مكاتبهم، وذلك عبر رسائل نصية والكترونية.

وتضمنت إعلانات المكاتب الجديدة وعودا بسهولة الحصول على الموافقة بدراسات الجدوى التي يقدّمها المكتب، تمهيدا لمنح دعم للمواطنين بمبالغ تتراوح بين 100 ألف دينار و500 ألف، لإنشاء مشروع جديد، أو لتطوير مشروع قائم دون فوائد، وفترة سماح 3 سنوات، وسداد على 15 سنة، ومن خلال المكتب القيام بعمل دراسات جدوى مقدمة للصندوق الوطني أو أي جهة من جهات التمويل الأخرى أو من البنوك.

وقالت إن الصندوق حذّر المبادرين مجددا بأنه لا يوجد أي مكاتب معتمدة لديه، وأنه لا يتعامل معها، بل أصبحت طريقة التعامل مع المبادر بذاته، موضحا أنه لا توجد علاقة بين تلك المكاتب مع الصندوق، الى جانب عدم التواصل معها لإنهاء أو تعجيل إجراءات تمويل مشروعات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت الى أن الإجراءات الجديدة أتاحت لمالك المشروع إعداد دراسة الجدوى بنفسه وتقديمها الى الصندوق، تفاديا لأي أضرار مادية، ولعدم تكرار الدراسة مع مبادر آخر، مع تقديم دعم بكيفية إعدادها عبر مركز الصندوق، كما أنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الشركات الاستشارية التي تدّعي أنها معتمدة من الصندوق.

ولفتت الى أن من ضمن الخطوات التي قام بها الصندوق توفير نموذج خطة عمل وتطوير آلية استقبال دراسات الجدوى، حيث قبلها شخصيا من المبادر ذاته، إذ إن علاقته بالمبادرين مباشرة، وتحكمها أطر قانونية وتنظيمية تكفل سلامة الإجراءات والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة، مبينا أنه لا توجد أي مكتب أو وسيط يملك ضمان اعتماد أي مشروع أو اعتماد تمويل أو إنجاز معاملة ما لم يمر على لجنة مشكّلة بهذا الشأن.

 

[نواخذة الكويت]

منح الموظف إجازة «مرافق مريض» ... بعد استنفاد رصيده

2020/01/03 الراي الكويتية

يحفل اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية الأحد المقبل بعدد من الاقتراحات المهمة، بالإضافة إلى طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب رياض العدساني في قضية نيابة الإعلام والمحال بصفة الاستعجال، واقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون 15/‏‏ 1979 في شأن الخدمة المدنية الخاص باجازات مرافقة المرضى.

وقال النائب خليل الصالح مقدم الاقتراح لـ«الراي» إن «التعديل يجيز للمدير أن يمنح الموظف إجازة خاصة لمرافقة مريض بعد استنفاد رصيده من الإجازة الدورية وتنظيم بقية الإجازات وتحديداً الإجازة الطارئة والخاصة والمرضية وإجازة مرافقة المرضى، لأن الممارسة العملية أفرزت ثغرات في التطبيق، وأسفرت عن الحاجة إلى استنباط أحكام جديدة تتميز بالمرونة وتقطع الطريق على أي سوء فهم للقانون، وتوسع نطاق الاستفادة من هذا النوع من الإجازات من قبل موظفي الدولة، وبناء على ذلك ارتأينا أن يكون استحقاق هذه الإجازة حقاً للموظف بموجب القانون، وليس سلطة جوازية للوزير تخضع لتقديره الخاص، ووسع نطاق منح الإجازة بحيث تشمل العلاج على نفقة الدولة أو النفقة الخاصة».

وأضاف الصالح أن «منح الإجازة يكون بعد استنفاد الموظف لرصيده من الإجازة الدورية، على ألا تزيد مدة الإجازة على ستة أشهر بمرتب كامل مع جواز مدها ستة أشهر أخرى من دون مرتب، وألا تمنح الإجازة لأكثر من موظف لمرافقة المريض نفسه، إلا إذا عاد الموظف للبلاد قبل انتهاء مدتها، فيجوز في هذه الحالة فقط منح موظف آخر ما تبقى منها لمرافقة المريض نفسه».

ومن بين الاقتراحات بقانون انشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري.

وقال النائب أسامة الشاهين مقدم الاقتراح «فضلنا أن تدير الحكومة صندوقاً يسمى لجنة تقدير تعويضات عمليات النصب العقاري، يقوم بتحصيل الاموال من المحاكم والقضايا وسداد التعويضات للأهالي والمتضررين او جزءاً منها، وفقا لآلية معينة تضعها اللجنة، بالاضافة إلى أنه يقوم بالنيابة القانونية في متابعة قضايا المتضررين داخل وخارج الكويت».

وأشار الشاهين الى ان عدد المتضررين والمتضررات من النصب العقاري تجاوز العشرين الف مواطن ومواطنة، بإجمالي مبلغ تجاوز 3 مليارات دينار، داعيا اللجنتين التشريعية والمالية البرلمانيتين الى ضرورة اقرار هذا القانون على وجه السرعة، خاصة وانها قضية محل اجماع نيابي وشعبي، حيث ان انشاء هذا الصندوق سوف يخفف المعاناة الكبيرة عن هؤلاء المتضررين والمتضررات.

ومن بين الاقتراحات بقانون تعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، والذي صوّت المجلس في الجلسة المقبلة على استعجال مناقشته ويتضمن التعديل أحقية الجمعيات التعاونية بفتح صيدلية خاصة بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، بالمساواة بين المستشفيات الخاصة والشركات والصيادلة الكويتيين من دون الاشتراط على الجمعيات التعاونية بأن يكون الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية، تحقیقا لمبدأ المساواة بين الجمعيات التعاونية والشركات والأفراد، فضلا عن أن القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية يحمل في طياته تكريسا لمبدأ البطالة المقنعة، حيث إن الصيدلي الكويتي سيصبح مجرد صاحب ترخيص فقط دون أن يزاول المهنة، والغاية من التعديل هو محاربة البطالة المقنعة قد تحققت في شأن اشتراط أن يعمل بالصيدلية صيدلي كويتي واحد على الأقل، ومن ثم فإنه من غير الضرورة اشتراط صدور الترخيص باسم صيدلي كويتي، وأعد هذا الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة (2) من القانون رقم (28) لسنة 1996 المشار إليه باستبعاد شرط أن يكون الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية لحصول الجمعيات التعاونية على ترخيص فتح صيدلية.