❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

أمين اتحاد مصارف الكويت يوضح حقيق العطل الفني بأنظمة البنوك

الكويت – مباشر: نفى أمين عام اتحاد المصارف الكويتي، حمد الحساوي، تأثير انقطاع العمل بسبب خلل فني بخدمة "كي نت" على شبكات البنوك التي تعتبر مطورة ومتجددة وتحت رقابة البنك المركزي الكويتي.

وأضاف حمد الحساوي، في فيديو، بثه الحساب الرسمي لـ"المجلس" على "تويتر"، أن توجيهات محافظ البنك المركزي "لحظة بلحظة"، والسوشيال ميديا تتداول معلومات مغلوطة.

كان رئيس مجلس إدارة شركة كي نت محمد العثمان قد أفصح عن خلل أصاب إحدى السيرفرات الخاصة بالشركة.

ونوه أمين اتحاد المصارف الكويتية، بأن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت كثير من المعلومات المغلوطة وهولت ما حدث، ما جعل الكثيرين يعتقدون أن هناك خلل بأنظمة البنوك الكويتية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "كي نت"، محمد العثمان: "بنك الكويت المركزي تابع معنا ما حصل منذ اللحظة الأولى".

وأضاف: العثمان، "اجتمعنا بالمحافظ لتبيان ما حصل..ونقدم خدماتنا منذ 30 سنة وسنتعاقد مع مستشار عالمي لتقديم خدمات أكثر لعملائنا".

وتعمل شركة الخدمات المصرفیة الآلیة المشتركة (كي نت) التي تأسست عام 1992 بشراكة جمیع البنوك المحلیة لربط انظمة البنوك المحلیة على توفیر جملة من الخدمات المصرفیة بتفنیات متطورة.

 

[نواخذة الكويت]

«هيئة الأسواق» توقف... «المزادات»

2019/12/31 الرأي الكويتية

تأكيداً لخبر «الراي» المنشور بتاريخ في 15 ديسمبر بعنوان (إلغاء سوق «المزادات» خلال أسبوعين ونقل 12 شركة مُدرجة إلى «الرئيسي»)، اعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال مقترح إدارة شركة بورصة الكويت، بوقف العمل في سوق المزادات ونقل شركاته إلى السوق الرئيسي بموجب الإجراءات والمعايير المنظمة لذلك.

وأفادت المصادر «الراي» بأن القرار ينص على وقف العمل بالسوق وليس إلغائه، منوهة إلى الإلغاء التام يتطلب إجراءات وتعديلات عديدة ستأتي تباعاً خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ عدد شركات السوق الرئيسي حالياً 144 شركة، فيما ينتظر أن يزيد إلى نحو 156 شركة اعتباراً من تطبيق القرار تعليمات «هيئة الأسواق»، فيما تترقب الأوساط المالية المراجعة السنوية لشركات السوق الأول، والتي يتوقع الكشف عنها خلال الأسبوع المقبل، حيث يرجح أن تتضمن تخفيضاً لتصنيف شركات مُحددة أخلت بالمعايير.

وقالت المصادر إن القرار يمثل طوق نجاة لنحو 100 شركة مُهددة بالهبوط من السوق الرئيسي إلى «المزادات» اعتباراً من 9 فبراير المقبل، لعدم توافق أوضاعها مع الشروط والقواعد المُعتمدة من قبل «الهيئة» قبل فترة.

وأكدت أن التصور الذي رفعته البورصة إلى «هيئة الأسواق» يتيح المجال لرفع نحو 12 شركة مسجلة في «المزادات» إلى «الرئيسي»، وبالتالي تطبيق المعايير الفنية المقررة على ذلك السوق بما في ذلك عمولة التداولة البالغة 0.15 في الألف بدلاً من 0.3 في الألف المطبقة حالياً في «المزادات».

وتتوزع هذه العمولة بين 3 أطراف تشمل الوسيط المنفذ للعمليات بواقع 70 في المئة، و«البورصة» 29 في المئة وأخيراً الشركة الكويتية للمقاصة 1 في المئة.

وأضافت المصادر«من واقع الإجراءات التي أقرتها الهيئة أخيراً زال الخطر الذي هدد الشركات التي لم تستوف شروط البقاء في الرئيسي بما في ذلك معدل التداول اليومي البالغ 22.5 ألف دينار يومياً، إلى جانب بعض المعايير الأخرى».

وأشارت إلى أن قضية سيولة الأسهم ومعدلات التداول باتت إحدى المحاور الرئيسية التي يُبنى عليها التطوير، الأمر الذي يتطلب حرص الشركات على تعيين صناع سوق مرخص لهم لتزويد السيولة وتقديم نموذج قابل للاستثمار في أسهمها.

وتابعت «الهيئة» والبورصة يسيران على نهج واحد يهتم في الأساس بتطوير المنظومة وتقديم فرص استثمارية تواكب تطلعات العالمية والإقيليمة والمحلية، خصوصاً وأن السوق الكويتي بات تحت مجهر المراقبة العالمي عقب نيل بطاقة الترقية الثالثة والتي انضم من خلالها لمؤشر MSCI».

وأوضحت المصادر أن انخفاض معدل التداول على أسهم السوق الرئيسي خلال الفترة الماضية كان سببه تخوف المتداولين بمختلف شرائحهم من تكوين مراكز استثمارية على بعض السلع يمكن أن توجه قراراً يقضي بتخفيض تصنيفها ومن ثم نقللها إلى «المزادات».

وأكدت أن تطبيق القرار الجديد وتصيعد الأسهم إلى الرئيسي سيُعطي أريحية للأوساط الاستثمارية للتداول اقتناء الأسهم دون وجود هواجس، مبينة أن الشركات التشغيلية المسجلة في السوق الرئيسي ستواجه ضغطاً معنوياً من مساهميها لتعديل أوضاعها ما سيزيد من المنافسة للانتقال إلى السوق الأول مستقبلاً.

يذكر أن الشركات المسجلة في الرئيسي تفتقد إلى أحد عناصر الترقية الى السوق الأول وعادة ما تنحصر بين السيولة والقيمة السوقية، وفي حين تتشارك الشركات المدرجة في السوق الرئيسي في خواص التداول في السوق الأول ويكمن الاختلاف بالالتزامات المستمرة وعمولات التداول.

أما سوق المزادات فيضم الشركات المدرجة فــي البورصة والتي لا تستوفي شـروط السوق الأول والسوق الرئيسي وتعتبر شـركات ذات سيولة منخفضة بغض النظر عن قيمتها السوقية، حيث تقوم البورصة بعقد مزادين يومييـن، على أن تكون مدة المزاد الواحد 15 دقيقــة لتركيز العـروض والطلبات.

وتحدد فتــرة 45 دقيقة بيـن المزادين، إلا أن كل هذه العمليات سيتم وقفه حتى إشعار آخر، أو ربما تمهيداً للإلغاء تماماً في المستقبل، وذلك في ظل الإجراء الجديد.

وستطبق البورصة الأسبوع المقبل المعايير المنظمة للسوقين الأول والرئيسي والتي تتضمن ضرورة أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر على الشركة (في الأول) 45 مليون دينار (سائلة) على الأقل، وتُحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوّم أصول مرخص من قبل «هيئة الأسواق».

وهناك اشتراطات أخرى قد تتسب في خروج شركات من السوق الأول إلى الرئيسي، منها «ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهماً، بشرط أن يمتلك كل منهم أسهماً لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار».

 

[نواخذة الكويت]

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 7 سنتات ليبلغ 68.97 دولار

2019/12/31 كونا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 7 سنتات ليبلغ 68.97 دولار في تداولات يوم امس الاثنين مقابل 69.04 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط امس الاثنين إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مدعومة بتفاؤل حيال اتفاق تجارة صيني أمريكي متوقع وبيانات صناعية قوية في حين يراقب المتعاملون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط بعد ضربات جوية أمريكية في العراق وسوريا.

وبلغ خام القياس العالمي برنت في تداولات امس الاثنين 68.99 دولار للبرميل في حين سجل الخام الأمريكي 62.34 دولار للبرميل وكلاهما أعلى سعر منذ 17 سبتمبر الماضي.

 

[نواخذة الكويت]

الدينار الكويتي يستقر أمام الدولار الأمريكي

الكويت – مباشر: استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء أمام الدولار الأمريكي، و5 عملات عربية.

وعلى الجانب الآخر، انخفض الدينار مقابل 4 عملات اجنبية تقدمها الفرنك السويسري بـ0.48 بالمائة، وذلك عن مستويات أمس الاثنين.

وفيما يلي جدول يعرض أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار الكويتي، وذلك وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الثلاثاء 31-12-2019:

- دولار أمريكي 0.304
- جنيه إسترليني 0.401
- يورو 0.342
- جنيه مصري 0.022
- ليرة تركية 0.052

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 58 / 59

سلام

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تُرخص لشركة "المركز المالي" بتسويق وحدات صندوق "المركز العربي" خارج الكويت

2019/12/31 أرقام

بعد الإطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة صندوق المركز العربي ومدير التسويق شركة المركز المالي الكويتي؛

- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق المركز العربي؛

- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي:

مادة أولى: يرخص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 89,950,606 وحدة (فقط تسعة وثمانون مليون وتسعمائة وخمسون ألف وستمائة وستة وحدة) من صندوق المركز العربي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في مملكة البحرين، ان يكون سعر العرض مبنياً بحسب سعر الوحدة في يوم التقييم اللاحق بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 0.5% من مبلغ الاشتراك.

 

[نواخذة الكويت]

11 بورصة عربية إجازة غداً بمناسبة العام الجديد

مباشر- محمود جمال: أظهرت إحصائية أعدها "مباشر" أن 11 بورصة عربية ستشهد عطلة خلال الأيام المتبقية من الأسبوع الجاري بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020.

وتتعطل 5 بورصات خليجية غداً من بين 11 بورصة عربية، هي: (دبي، وأبوظبي، والكويت، وقطر، والبحرين).

وتستأنف تلك البورصات أعمالها يوم الخميس المقبل الموافق الثاني من يناير/كانون الثاني من العام الجديد، فيما عدا بورصة الكويت والتي ستعود للتداول يوم الأحد الموافق الخامس من الشهر ذاته.

وعربياً، ستحصل بورصة مصر والعراق وفلسطين وعمَّان إضافة إلى بورصة تونس والمغرب على إجازة يوم غد.

وفيما يلي مواعيد عطلة أسواق المال العربية خلال تلك الفترة، وتاريخ استئناف العمل:

يُشار إلى إن سوق الأسهم السعودية - تداول، لم تعلن عن إجازة غداً؛ وبذلك ستعمل بشكل طبيعي.

 

[نواخذة الكويت]

الوزراء السعودي يرحب باتفاقية استئناف النفط بالمنطقة المقسومة مع الكويت

الرياض ـ مباشر: رحب مجلس الوزراء السعودي، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الكويت، بشأن استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين.

كما رحب المجلس؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء بتوقيع الاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، بين السعودية والكويت.

وأكد المجلس أن هذه الاتفاقية تجسد جانباً من العلاقات المتميزة بين البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وعقد مجلس الوزراء السعودي اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 

[نواخذة الكويت]

مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تأسيس "شركة المدفوعات الخليجية"

2019/12/31 أرقام

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية.

ووفقا لما أوردت وكالة "الأنباء السعودية" جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 4 / 1 ) وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وافق المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2016 على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة، وذلك لتوفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية.

وسيكون مقر الشركة في الرياض وستساهم كل دول الخليج برأسمالها التشغيلي على أن تعمل على أسس تجارية.

 

[نواخذة الكويت]

"البترول الوطنية" الكويتية تبدأ انتاج وقود السفن وفق المعايير الدولية الجديدة

2019/12/31 كونا

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الثلاثاء عن استكمالها كل الاستعدادات التشغيلية واللوجستية التي تمكنها من انتاج وقود السفن منخفض الكبريت المطابق للمواصفات العالمية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاري والناطق الرسمي للشركة عبدالله العجمي ان الشركة ستبدأ اعتبار من يوم غد الاربعاء تطبيق مجموعة من الاشتراطات والمعايير التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية ما يجعل منتجها من هذه المادة متوافقا مع متطلبات السوق العالمية.

وذكر العجمي ان المنظمة كانت قد اقرت اخيرا خفض نسبة الكبريت في وقود السفن من 5ر2 في المئة الى 5ر0 في المئة وهو خفض حاد يعد الاول من نوعه منذ سنوات.

واوضح ان هذا التوجه الجديد وضع المنتجين امام تحد كبير إذ توجب عليهم القيام بعمليات تطوير وتحديث واسعة لوحدات الانتاج لكي تتمكن من مواكبة المواصفات المطلوبة.

واكد ان (البترول الوطنية) حققت انجازا مهنيا بنجاحها في تطوير منشآتها وجعلها قادرة على انتاج الوقود منخفض الكبريت بمواصفات بيئية وفنية عالية تجاوزت المواصفات المطلوبة.

وافاد بان الشركة تعد بذلك من اوائل المنتجين العالميين الذين اعلنوا عن قدرتهم التصنيعية على انتاج هذا النوع من الوقود ذي الجودة والقيمة السعرية العالية.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 58 / 59

سلام

 

[نواخذة الكويت]

السلام عليكم

استغرب من قلة المشاهدات على صفحة سلة الكويت الإقتصادية

الصفحة تحتوي على كل شيء يخص المال و الأعمال بالكويت

البورصه ترتفع و تهبط و تتأثر بالنمو الإقتصادي والقرارات و المشاريع و الإنجازات والقوانين ( بالدولة )

سلام

 

[نواخذة الكويت]

الايد البطاله نجسه

لا أستطيع الإبتعاد عن الأخبار ،، ولا عن المنتدى

مليت انا مليييت من العطله

وعلى قولة الشاعر

أسمر سلبني الروح وعذب أحوالي
مليت انا مليت والقلب صباري

المنتدى سحرني بلون خده الزاهي
والجاي منه دوم يرفق بحالي

أسهر وانا والليل والبدري نواري
وانته على بالي يا زين بأفكاري

مليت انا من النوح والليل سهاري
تجري دموعي دوم من لي شافي ؟

 

[نواخذة الكويت]

رسمياً.. «بورصة الكويت» تلغي سوق المزادات

2020/01/01 الأنباء الكويتية

أصدرت شركة بورصة الكويت قرارا جديدا يقضي بتعديل عدد من مواد كتاب قواعد البورصة، حيث جاء أبرزها وقف العمل في سوق المزادات الى حين قيام شركة البورصة بوضع ضوابط جديدة للعمل به او تغييره الى سوق آخر، كما أوقفت البورصة سريـــان الأحكام المتعلقة بسوق المزادات والمشـــار اليهـــا في هـــذه القواعــد.

وأوضحت البورصة في تعميم أصدره الرئيس التنفيذي لشركة البورصة محمد العصيمي انه سيتم نقل الشركات المدرجة حاليا في سوق المزادات الى السوق الرئيسي اعتبارا من 9 فبراير 2020، واشارت الى أن تقسيم السوق سيكون من دون الاخلال بحكم المادة 1 9 2 من دون هذه القواعد، ويجوز التقدم للإدراج في البورصة في السوقين الاول او الرئيسي، ولا يجوز الادراج ابتداء في سوق المزادات، ومع ذلك يجوز للبورصة نقل الشركات المدرجة من السوق الأول والسوق الرئيسي الى سوق المزادات، وذلك وفقا للمعايير المبينة في الفصل الثامن من هذه القواعد، على أن تدرج الصناديق في لوحة خاصة بها منفصلة عن الأسواق الاخرى.

وإشارة الى أنه يجب على كل شركة مدرجة القيام في كل حين بالوفاء بمتطلبات الافصاح التي تتطلبها الهيئة او البورصة بموجب اللائحة او هذه القواعد، وذلك دون الاخلال بأي من الالتزامات الملقاة على الشركة المدرجة الواردة بالكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) من اللائحة، على كل شركة مدرجة الافصاح في البورصة عن البيانات المالية المرحلية المراجعة والبيانات المالية السنوية المدققة، كما تلتزم الشركة المدرجة بالإفصاح عن ملخص تلك البيانات، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض من البورصة.

وتنص التعديلات على ان تقوم الشركة المدرجة بالسوق الاول بالإفصـــاح قبـــل جلسة التداول عن عقدها لمؤتمر المحللين مع الحاق العرض التقديمي وتفصـــح عما اذا تم تداول معلومــات جوهرية اثــناء المؤتمر مـــن عدمه، وفي الحالة الاولى يتعين الإفصـــاح عــن تلــك المعلومـــات.

فيما تلتزم الشركة المدرجة بالسوق الاول بتقديم وعرض محضر المؤتمر باللغتين العربية والانجليزية خلال 3 أيام من انعقاده على النحو المقرر بالبند رقم 4 من المادة 8 4 2 من هذه القواعد، بالإضافة الى تزويد البورصة بصورة من محاضر اجتماع الجمعيات العامة خلال اسبوعين من تاريخ انعقادها.

كما تلتزم الشركات المدرجة في السوق الاول بتخصيص وحدة او ادارة حسب هيكلها التنظيمي تكون مسؤولة عن علاقات المستثمرين، وذلك على النحو المقرر بالبند رقم 8 من المادة رقم 8 4 2 من القواعد، وتلتزم الشركة المدرجة بتحديث بياناتها على موقع البورصة الالكتروني بإدخال اسم الموظف المختص او المسؤول عن وحـــدة او ادارة علاقـــة المستثمرين، واي تغييـــر يطـــرأ على تلــك البيانات.

ويتعين على كل الشركات المدرجة التقدم بالإفصاح عن بياناتهم المالية وفقا لما يلي: البيانات المالية السنوية المدققة خلال 90 يوما من تاريخ نهاية السنة المالية للشركة، والإفصاح عن البيانات المالية المرحلية المراجعة خلال 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة الماليـــة.

ومن بين التعديلات، عقد مؤتمر بشكل ربع سنوي للمحللين خلال 5 ايام بعد اصدار البيانات المالية المرحلية والسنوية، على ان يتضمن اعلان البيانات المالية موعد هذا المؤتمر، ويتم الافصاح عن محضر المؤتمر باللغتين العربية والانجليزية خلال 3 ايام من تاريخ انعقاده، مع ارفاق العرض التقديمي الخاص بالمؤتمر، بالإضافة الى الافصاح عما اذا تم ابداء معلومات جوهرية اثناء المؤتمر من عدمه، وفي هذه الحالة يتعين الافصاح عن تلك المعلومات على الموقع الالكتروني للبورصة في موعد اقصاه 40 دقيقة قبل جلســة التــداول التاليــة للمؤتمــر.

 

[نواخذة الكويت]

التوظيف الحكومي مستمر.. وترشيحات خلال أيام

2020/01/01 الأنباء الكويتية

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن التوظيف الحكومي في الجهات الحكومية مستمر، ولا صحة لما يتردد من مخاوف عن إيقاف ترشيح الكويتيين أو إعطاء الأولوية بعدهم لأبناء الكويتيات للعمل في هذه الجهات.

وأوضحت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية أنجز إجراءات ترشيح المسجلين في الفترة 69 للتوظيف المركزي ومن أهمها إبلاغ المسجلين بالترتيب المستحق لهم منذ يوم الجمعة الماضي والذي على أساسه تتم عملية الترشيح.

وكشفت المصادر عن ان الديوان سيستأنف جهوده بعد العطلة لاستكمال تلقي أي احتياجات جديدة من التخصصات المختلفة للجهات الحكومية، والتي يعقبها مباشرة وخلال أيام إبلاغ المسجلين الراغبين في التوظيف الحكومي بالجهة التي تم الترشح عليها، التي تتوافق مع الاحتياجات المتوافرة، وموعد مراجعة تلك الجهة والأوراق الثبوتية المطلوبة لإتمام إجراءات التعيين.

وذكرت المصادر أن الديوان ملتزم بتنفيذ المرسوم رقم 17 لسنة 2017 الذي منح الأولوية في التعيين بعد الكويتيين لغير الكويتيين من أم كويتية.

وبينت المصادر أن هناك قاعدة بيانات متوافرة تتضمن البيانات والمؤهلات وكذلك من لديه خبرة منهم في تخصصات مثل المعلمين، والطب، والصيدلة، والمختبرات الطبية، والأشعة، والوظائف العلاجية النفسية، والتغذية والإطعام، والطوارئ الطبية، والتمريض وغيرها، ويتم تحديث هذه التخصصات بالإضافة إليها أو الحذف منها على حسب التغيير في احتياجات الجهات الحكومية لحذف التخصصات التي يتأكد من توافر كويتيين فيها.

 

[نواخذة الكويت]

مطلع مارس آخر موعد لتقديم تقرير مكافحة «غسل الأموال»

2020/01/01 الرأي الكويتية

لفتت هيئة أسواق المال في تعميم للأشخاص المرخص لهم، إلى ما نصت عليه المادة رقم (7-5) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، من ضرورة التزام مسؤول المطابقة والالتزام بإعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له، على أن يتضمن هذا التقرير جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، وأي اقتراحات لتعزيز هذه الإجراءات من حيث الفعالية والكفاية، على أن تقدم نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة.

وأوضحت «هيئة الأسواق» أنه يتعين على الشخص المرخص له إضافة إلى ذلك موافاة إدارة الرقابة الميدانية بالهيئة، بالتقرير المطلوب والمعتمد من قبل مجلس الإدارة بحد أقصى 1 مارس من كل عام، وذلك بموجب النموذج الخاص به، على أن يشمل التقرير الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام، مع إرفاق نسخة من نماذج «معرفة العميل» الخاصة بالعملاء الأجانب الجدد (غير المقيمين) خلال العام المعد عنه التقرير السنوي.

 

[نواخذة الكويت]

الصالح: نبحث تأجيل تدفقات «MSCI» إلى يونيو

2020/01/01 الرأي الكويتية

أكد رئيس قطاع الأسواق في هيئة أسواق المال، مثنى الصالح، أن إنجاز ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ في 3 مؤشرات عالمية، لم يكن ليرى النور لولا جهود وطنية خالصة عبر فريق عمل متميز من الشباب الكويتيين، تواصلت على مدار السنوات الـ4 الماضية، شاركت فيها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة.

ولفت إلى أن ترقية الكويت الأخيرة في مؤشر «MSCI» منحت البلاد وزناً في مؤشر الأسواق الناشئة يبلغ 0.69 في المئة، وهذا يعني تدفق ما يعادل 3.5 مليار دولار من الأموال غير النشطة إلى السوق خلال شهر مايو المقبل، منوها إلى أن الجهود تُبذل على قدم وساق لاستقبال التدفقات المرتقبة، وهناك مناقشات لتأجيل ذلك حتى يونيو المقبل كون أن الموعد الأول في مايو المقبل، يتوافق مع أواخر شهر رمضان.

وأوضح الصالح الذي حلّ ضيفاً، مساء أول من أمس، على برنامج «عشر إلا عشر»، الذي يقدمه رئيس التحرير الزميل وليد الجاسم، أن طموحات هيئة أسواق المال كبيرة في تطوير السوق الكويتي، وأهمها الإبقاء على المكانة التي اكتسبتها الكويت عبر الترقيات الثلاث التي حصلت عليها، لاسيما وأن السوق الكويتي بات مراقباً من قبل هيئات تصنيف عالمية، الأمر الذي يتطلب صيانة دورية ومراجعة للوائح والأنظمة الموجودة، مشيراً إلى السعي لاستكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من مراحل تطوير السوق التي من المتوقع إنجازها خلال 2021.


تهنئة بالإنجاز

وفي بداية حديثه، تقدم الصالح بالتهنئة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والحكومة والشعب الكويتي، بمناسبة ترقية الكويت الأخيرة إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر «MSCI»، قائلاً إن تطوير السوق كان في بدايته مجرد فكرة، صاحبها هو نائب رئيس مجلس المفوضين السابق مشعل العصيمي.

وتابع «عملنا معاً للتخطيط لهذا المشروع، وكان هناك دعم كبير من قبل مجلس المفوضين لاعتماد المشروع، وأجرينا تحليلاً للفجوات في السوق، كدورات التسوية المتعددة والبنية التحتية لسوق المال، وارتأينا بأن تكون هناك دورة تسوية موحدة للمتعاملين في السوق، لذلك قمنا بتحويلها إلى نظام «T+3»، وهذا هو المتعارف عليه عالمياً».

وأضاف الصالح أنه بعد إطلاق المرحلة الأولى من تطوير السوق، بدأت الأنظار تتجه إلى الكويت، لاسيّما من جهات التصنيف الدولية، موضحاً أن البداية كانت مع الترقية في مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة في أواخر سبتمبر 2017، وبعد ذلك تم إطلاق المرحلة الثانية من تطوير السوق في أبريل من 2018، لتلحقها الترقية في مؤشر «S&P Dow Jones» في ديسمبر 2018، ومن ثم الترقية الأخيرة في مؤشر «MSCI».

وحول الدور الذي لعبه المستشار الأجنبي في ترقية البورصة، أوضح أنه كان محدوداً نوعاً ما، وكان تحديداً في التحضير لمشروع تطوير السوق، الذي امتد نحو 6 أشهر، مبيناً أنه بعد ذلك انتهى دور المستشار الأجنبي الذي قدم توصيات في سير عمل المشروع، ومنذ يونيو 2015 أصبحت جميع الجهود التي أثمرت تحقيق إنجاز الترقية وطنية خالصة.


أهمية المؤشرات

ولفت الصالح إلى أهمية الترقية ضمن المؤشرات العالمية، قائلاً إن هذه المؤشرات تعمل على مراجعة البنية التحتية للسوق من عمليات التسوية والتقاص ومدى مواءمتها للمعايير الدولية، كما تأخذ بعين الاعتبار طريقة التداول في البورصة وكيفية إعطاء الأوامر عن طريق الوسطاء، والتأكد من أن ذلك يتم بمتابعة ورقابة «هيئة الأسواق».

وبيّن أن هذه المؤشرات تسهم في تنويع قاعدة المستثمرين، فهناك زيادة كبيرة في المستثمرين الأجانب بالبورصة، ما يعني تدفق أموال كبيرة إلى السوق الكويتي، مضيفاً أنه بعد ترقية «فوتسي راسل» دخل إلى الكويت ما يعادل 1.5 مليار دولار، عبر دفعتين، في حين دخلت الدفعة الثالثة خلال مراجعة الوزن، منوهاً بأن تدفق هذه الأموال يعود بالنفع على الاقتصاد والمستثمر الكويتي بنهاية المطاف.

وفيما يخص الشروط التي طلبها مزود المؤشرات «MSCI» في يونيو الماضي قبل ترقية البلاد الأخيرة، ذكر الصالح أن «الترقية المشروطة من قبل «MSCI» كانت أمراً مفاجئاً لنا»، لأنها اشترطت توفير مطلبين، شملا تقديم هيكل الحسابات المجمعة للمستثمرين للأجانب، وتوافر عمليات تقابل الحساب الواحد للمستثمرين.

ونوه إلى أن هياكل الحسابات المجمعة معمول فيها بالنسبة للمستثمرين المحليين، وكان مخطط بأن يتم توفيرها للمستثمرين الأجانب في الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لتطوير السوق خلال السنة المقبلة، لكن «MSCI» منحنا موعداً حتى 30 نوفمبر الماضي لإتمام هذا الأمر، ونحن من جانبنا عاهدنا الجميع بأن ننفذ هذه المتطلبات، وقبل المدة المحددة.

وتابع الصالح «لله الحمد، صدر قراران من مجلس المفوضين في أواخر أكتوبر الماضي، أي قبل نحو شهر من الموعد المحدد بتوفير الشرطين، ليتم على إثر ذلك إعلان ترقية بورصة الكويت في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة».

تدفقات متوقعة

وتطرق الصالح إلى الاستثمارات المتوقع تدفقها إلى البورصة بعد الترقية، موضحاً أن الأموال التي تتبع المؤشر العالمي لـ«MSCI» تبلغ نحو 1.8 تريليون دولار، أما المخصص للأسواق الناشئة فيبلغ 500 مليار دولار، وبالنسبة للكويت التي يبلغ وزنها بالمؤشر 0.69 في المئة، فإن ذلك يعني تدفق ما يعادل 3.5 مليار دولار من الأموال غير النشطة «الخاملة» إلى السوق خلال شهر مايو المقبل، مبيناً أن في المقابل، هناك أموال نشطة تشكل مبالغ مماثلة قد تدخل إلى السوق الكويتي قبل الدخول الفعلي لمؤشر «MSCI» في مايو العام المقبل.

وأكد أن «هيئة الأسواق» و«البورصة» و«المقاصة» تعمل على التخطيط ليوم تدفقات «MSCI»، لأن دخول هذه الأموال سيكون في يوم واحد، ولذلك «من الواجب علينا أن نكون مستعدين مع إمكانية تمديد ساعات التداول، لاسيما وأن الجهد سيكون مضاعفاً على شركة المقاصة في عملية التقاص والتسوية. ولهذا لا نفضل أن يتوافق هذا الحدث مع شهر مايو المقبل، لأنه قد يصادف أواخر شهر رمضان، بل نطمح إلى تأجيله حتى يونيو المقبل».

ولفت إلى أن الأوساط الاقتصادية في الكويت تعيش أجواءً مميزة ومتفائلة، بتعاون الجميع في «البورصة» و «المقاصة» وشركات الاستثمار والبنوك المحلية والشركات الأجنبية التي تعمل كأمناء حفظ في الكويت، قائلاً: في واقع الأمر نحن لا نخترع العجلة من جديد، لكننا نملك رؤية نريد تحقيقها، مع وجود دعم كامل من قبل مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال.

وذكر أن هيئات التصنيف العالمية تقسم الأسواق إلى أسواق غير مصنفة، أو أسواق حدودية، ثم ترتقي إلى أسواق ناشئة، ومن ثم إلى اسواق متطورة، وهذا التصنيف معمول فيه لدى مزود المؤشرات العالمي «MSCI»، مع وجود بعض الاختلاف في مزود المؤشرات «فوتسي راسل» الذي يقسم مرحلة الأسواق الناشئة إلى ناشئ ثانوي وناشئ متقدم، مشيراً إلى أن وجود الكويت ضمن الأسواق الناشئة يعني أنها في المستوى المتوسط عالمياً.


طموحات كبيرة

وأكد الصالح أن الطموحات كبيرة بعد الترقية، وأهمها الإبقاء على المكانة التي اكتسبتها الكويت عبر هذه الترقيات الثلاث، لاسيما وأن السوق الكويتي بات مراقباً من قبل هيئات تصنيف عالمية، الأمر الذي يتطلب صيانة دورية ومراجعة للوائح والأنظمة الموجودة.

وأضاف «نسعى لاستكمال مراحل تطوير السوق، والتي من المتوقع أن ننجزها خلال 2021، أما السبب في تأخير تحقيق ذلك فناتج من التعقيدات في مكونات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من تطوير السوق بالإضافة إلى المرحلة الرابعة، وهي مراحل تشمل منظومة تسويات عبر بنك الكويت المركزي وإطلاق المشتقات المالية، علاوة على توفير مستويات حماية في السوق، وغيرها من التطلعات».

وأوضح أن هناك مشاريع موازية تعمل «هيئة الأسواق» على استكمالها، منها مشروع «XBRL»، ومشروع الإفصاح الإلكتروني وتوفير البيانات المالية باللغتين العربية والإنجليزية، الأمر الذي من شأنه أن يرسّخ الشفافية والوضوح في السوق، كما أنه جار العمل على مشروع جديد يتمثل في الحضور الالكتروني والتصويت عن بعد في الجمعيات العمومية للشركات، علاوة على البدء في مشروع تفعيل سوق السندات والصكوك مع إدارة وحدة الدين العام في وزارة المالية وبنك الكويت المركزي، حيث استطلعت «هيئة الأسواق» آراء البنوك وشركات الاستثمار لمعرفة الثغرات في هذا الجانب.

وعما إذا كان هناك احتمال لأي أثر سلبي لتحرير تملك الأجانب في البنوك الكويتية، أثنى الصالح على الدور الكبير لوزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، في تحقيق هذا الأمر المهم للمستثمر الأجنبي ومساواته مع المستثمر المحلي، مبيناً أنه لا يرى أي تأثير سلبي لتحرير تملك الأجانب في البنوك، خصوصاً وأن لدى بنك الكويت المركزي قواعد تخص تملك أي مستثمر في البنوك الكويتية، بإمكانها ضبط الأمور.

وحول الأخذ بالاعتبار إمكانية ارتفاع ملكية المستثمر الأجنبي لتكون السيطرة الكاملة له في أي بنك، قال «بالطبع، هذا مأخوذ بعين الاعتبار. ونحن اليوم نتعامل مع الشركات المدرجة بمسطرة واحدة، فبنك الكويت المركزي ينظم القواعد المعمول فيها لدى البنوك، وبإمكانه أن يفرض في أي يوم إيقاف أي مستثمر عن زيادة نسبته، وكذلك الحال ينسحب على مستوى الشركات التي تتبع قواعد هيئة أسواق المال التي تشترط موافقات لازمة في حال زيادة حصص التملك».

وأوضح أنه في حال سيطرت شركة تضم مستثمرين أجانب يملكون خبرة ومعرفة كافية، على شركة محلية، فإن ذلك سيفيد الشركة أكثر مما يضرها، وسيفتح ذلك الباب للمنافسة بين الشركات الأخرى، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.


الروضان: تحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً... لم يعد نظرياً


أكد وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أن إنجاز ترقية البورصة جاء بسواعد شباب كويتي مخلص، عمل وتحدى عقبات كثيرة لكي ينجح، لافتاً إلى أن تلك الترقية تتوافق مع رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

وقال الروضان «لكي نترجم تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري، فإن هناك مؤشرات وعوامل يجب أن نتخطاها لنكون سوقاً مفتوحاً وجاذباً للاستثمارات»، مشيراً إلى دخول الكويت قائمة أفضل 10 بلدان تحقيقاً للإصلاحات في بيئة الأعمال، ما يدل أن عجلة تنفيذ خطط إصلاح بيئة الأعمال تسير بالفعل وفقاً لما هو مطلوب، كما أن الترقية في مؤشرات الأسواق الناشئة أمر لم يأت من فراغ.

وأعرب عن فخره بالعمل الدؤوب لفريق تطوير السوق، الذي أسفر عن ترقية الكويت في المؤشرات العالمية، مبيناً أن معظم القوانين التي أقرت في دور الانعقاد السابق لمجلس الأمة كانت تتمحور حول الجانب الاقتصادي، ومنها تحديث قانون التأمين، وقانون مراقبي الحسابات، وتعديل قانون الشركات، ومؤكداً وجود تقدم اقتصادي وتجاري في الكويت.

ولفت الروضان إلى أن التواجد في مؤشرات الأسواق الناشئة ليس غاية بحد ذاته، وإنما وسيلة تدخل الأموال الأجنبية، التي ستنعكس على بورصة الكويت والوضع الاقتصادي في الكويت عموماً، مؤكداً أن هناك تنافساً بين دول العالم في جذب الاستثمارات المختلفة، فيما تمكنت الكويت خلال السنتين الماضيتين، من استقطاب نحو 1.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن قوة البورصة تكمن في استقطابها للأموال وحجم التداولات فيها، موضحاً أنه في السابق كان يغلب على بورصة الكويت التداول الفردي وليس المؤسسي، أما الآن فإن غالبية الأموال الأجنبية التي ستدخل السوق ستكون عبر مؤسسات، وهو استثمار غالباً ما يكون متوسط إلى طويل الأمد.

من ناحية أخرى، لفت الروضان إلى أن المنظومة الاقتصادية في دول الخليج دائماً ما تبحث عن تحقيق التكامل، منوهاً إلى أن الاجتماع الوزاري الخليجي الأخير تطرق إلى السوق المشتركة، التي تعم فائدها ليس فقط الشركات الخليجية المدرجة وإنما أيضاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أن خلق مثل هذه الأسواق وزيادة حجم التبادل التجاري يغير من منهجية الشركات والتوسع الجغرافي.

وقال إن هناك بعض العوائق بين دول الخليج التي نحاول أن نزيلها، لافتاً إلى وجود عمل كبير من أجل تحقيق ذلك، يحتاج إلى الوقت لإتمامه.


العصيمي: الحكومة مطالبة باستخدام «البورصة» كمنصة لعمليات الخصخصة


أوضح الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، محمد العصيمي، أن دخول الأموال غير النشطة عادة ما يكون في مزاد الإغلاق، الذي يبدأ من الساعة 12 ظهراً وينتهي في 12:40 دقيقة، مبيناً أن هناك جلسة مستحدثة اسمها التداول على سعر الإغلاق مدتها 5 دقايق.

وأضاف أن هذا الوقت غير كاف لدخول مليار دينار كويتي، ولذلك فإن المباحثات جارية مع فريق العمل الثلاثي لترقية البورصة لتمديد فترة التداول في هاتين الجلستين، مطمئناً المستثمرين بأن النظام الآلي في بورصة الكويت يتوافق مع المعايير العالمية ويستوعب مد ساعات التداول، بلا أي مشكلة في هذا الجانب.

وأضاف العصيمي «هناك جزئية أخرى لا تظهر للعلن وتتمثل في تمديد الأيام لأمناء الصناديق العالميين، حيث جرت العادة عند دخول الأموال بشكل كبير أن نقوم ببعض التحسينات والتعديلات لإعطاء مرونة أكثر للأمناء في عملية انجاز هذه المعاملات، وهذه المعالجات رصدها فريق العمل الثلاثي الذي يعلم تمامًا كيفية التعامل معها».

وأكد العصيمي أن من المهم بعد ترقية البورصة ودخولها العالمية وقدرتها على جذب الأموال وتوافر الشفافية فيها، أن تعمل الحكومة على استخدام هذه المنصة في عملية الخصخصة، ما يسهم بشكل إيجابي في دعم موازنة الدولة، لافتاً إلى أن نجاح خصخصة شركتي «شمال الزور» و«بورصة الكويت» قدم مثالين قاطعين على قدرة الهيئات الحكومية والقطاع الخاص على العمل معاً وخلق اقتصاد متزن متنوع.

وأشار العصيمي إلى أن الخصخصة ليست بالشيء المخيف، وأنه يجب أن تكون هناك خطة متكاملة، الأمر الذي فعلته هيئة أسواق المال، عبر تأهيل مرفق البورصة ليكون جاذباً للمكتتبين، مع حرص «البورصة» على ألا تقل العمالة الوطنية فيها عن 75 في المئة، وهي نسبة أعلى من نظيراتها في الشركات الأخرى.

وحول إمكانية وجود أكثر من بورصة في الكويت، أوضح العصيمي أن ذلك يجب أن يبدأ من دراسة السوق، مؤكداً أن بورصة الكويت تسع الجميع وقادرة على استكمال الإنجازات مستقبلاً.


صرخوه: انخفاض عوائد الأسهم مقبول ويعكس زيادة السيولة والحركة


أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «كامكو»، فيصل صرخوه، عن سعادته بالنجاح في خصخصة شركة البورصة والذي تم خلال فترة أقل من عامين، إضافة إلى الجهود التي تكللت بترقية الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة.

ولفتا إلى أن «كامكو» سعيدة بمشاركتها في الشق المعني بالخصخصة وحيازتها لثقة هيئة أسواق المال، وتحديداً في المرحلة الأولى والثانية لعملية الخصخصة.

وأوضح أن القيمة المتداولة في السوق الكويتي بعد الترقية سجلت نحو 7.6 مليار دينار مقارنة بـ4.1 مليار دينار في 2019، كما أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 37.6 مليار سهم، مقارنة بـ21.7 مليار سهم في 2018، مشيراً إلى أن السوق الأول حقق أحد أعلى العوائد في الأسواق على مستوى العالم في 2019، رغم التوترات السياسية في المنطقة وتراجع أسعار النفط.

وفي ما يتعلق بانخفاض عوائد الاستثمار في الأسهم، أشار صرخوه إلى أن هذا الانخفاض مقبول ويعكس زيادة السيولة وحركة المستثمرين.

 

[نواخذة الكويت]

100 ألف كويتي يسافرون لمدة 3 – 6 أيام

2020/01/01 القبس

أكدت إحصائيات مستقاة من شركات السياحة والسفر والطيران أن الكويتيين الراغبين في قضاء عطلة رأس السنة الميلادية خارج البلاد، اختاروا كثيراً من الوجهات، أبرزها إسطنبول ولندن والقاهرة ودبي.

وأكدت مصادر هذا القطاع أن بيروت خرجت هذه السنة من قائمة أبرز الوجهات، التي كان يفضلها الكويتيون لقضاء سهرات رأس السنة، بسبب الظروف والوضع الاقتصادي المتردي في بلاد الأرز حالياً.

ويبلغ عدد المسافرين بين أمس و4 يناير الجاري نحو 126 ألفا، لكن بين هؤلاء عدداً من المقيمين في البلاد، علما بأن النسبة الأكبر هي للكويتيين المقدر عددهم بنحو 100 ألف مواطن، اختاروا السفر في عطلة قصيرة تمتد بين 3 و6 أيام.

 

[نواخذة الكويت]

العقيل: طرح أسهم «أم الهيمان» لاكتتاب المواطنين في 2024

2020/01/01 جريدة الجريدة

كشفت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل أن من المتوقع أن يكون التشغيل الكلي لمشروع أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، الذي تم طرحه وفق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في عام 2024، وسيتم خلاله طرح 50% من أسهم الشركة للاكتتاب العام للمواطنين.

وقالت العقيل، رداً على سؤال برلماني حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إنه تم تأسيس شركة واحدة وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي "أم الهيمان" لمعالجة مياه الصرف الصحي (ش م ك ع)، وسيتم طرح 50% من أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين بعد التشغيل الكلي للمشروع، الذي من المتوقع أن يكون عام 2024.

وعن الوضع القانوني الخاص بكل شركة على حدة إذا كانت في مرحلة ما قبل إعداد الدراسة أو في مرحلة تعيين المستشار الفني والمالي أو التي جهزت للاكتتاب العام للمواطنين، أضافت أن هناك 6 شركات:

1- محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث تم تأسيسها بموجب القرار الوزاري رقم 391، الصادر في 6 أكتوبر 2019، عملا بالمادة 13 من القانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعقدت الجمعية العامة التأسيسية الأولى في 17/12/ 2019 وتم تشكيل مجلس الادارة الأول للشركة.

2- المدن العالمية - مدينة جنوب الجهراء، وهي في مرحلة طلب تقديم العروض، علما أن آخر موعد لتقديم العروض 15/3/2020.

3- الشقايا للطاقات المتجددة - المرحلة الثالثة، وهي في مرحلة تعيين المكتب الاستشاري.

4- محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه (المرحلة الأولى) والزور (المرحلتان الثانية والثالثة)، وهي في مرحلة تعيين المكتب الاستشاري.

5- تطوير وتوسعة منظومة الصرف الصحي في المنطقة الغربية بالكويت، وهي في مرحلة تعيين المكتب الاستشاري.

6- بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات - وزارة التجارة والصناعة، وهي في مرحلة تعيين المكتب الاستشاري.

نظام الشراكة

وأفادت العقيل بأنه لا يتم تأسيس الشركة المساهمة العامة للمشروع الذي يتم طرحه وترسيته وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلا إذا تجاوزت تكلفته الإجمالية 60 مليون دينار -وفقا لأحكام القانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص- ويأتي الإعلان عن الاكتتاب العام للمواطنين في الشركة المساهمة العامة بعد التشغيل الكلي للمشروع.

وحول عدد الشركات المساهمة العامة أو عبر شراكة تأسست فعليا ولم تطرح حتى الآن للاكتتاب العام، وأسباب عدم طرحها، أضافت أن عدد الشركات المساهمة التي تأسست لتنفيذ مشروعات شراكة: هي شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، وقد تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 391 الصادر في 6 أكتوبر 2019، وتم الاعلان عنها بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في 8/12/2019.

أما بشأن أسباب عدم طرحها فقد أوضحت أن ذلك يأتي تطبيقا لأحكام القانون 116 لسنة 2014، الذي نظم مسألة طرح الاكتتاب العام للمواطنين لتكون بعد التشغيل الكلي للمشروع.

جدول زمني

وبشأن وضع جدول زمني لطرح هذه الشركات تباعا للاكتتاب العام، وهل يوجد تنسيق معين بين الجهات الحكومية في ترتيب مواعيد الطرح، خصوصا بين الشركات المساهمة العامة والشراكة التي من المقرر أن تطرحها هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإجمالي رؤوس أموال هذه الشركات، وحصة المواطنين فيها من حيث القيمة الاسمية، قالت العقيل انه لا يوجد جدول زمني محدد للاكتتاب العام في الشركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تتم دعوة المواطنين لسداد قيمة الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة بمجرد وصول مشروع الشراكة لمرحلة التشغيل التجاري الكلي.

أسواق المال

وذكرت انه تسري على شركات مشروعات الشراكة الأحكام العامة لقانون هيئة أسواق المال والبورصة، ويتم قبل دعوة المواطنين للاكتتاب العام التنسيق مع الجهات العامة ذات الصلة بإجراءات الاكتتاب، وبلغ إجمالي رأسمال شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي 49.022.973.000 دينار، وتبلغ حصة المواطنين فيها من حيث القيمة الاسمية 24.511.486.500 دينار.

وعن وجود تصور معين في كيفية إعطاء أولوية تخصيص الأسهم لصغار المكتتبين بعد الانتهاء من طرح الأسهم للاكتتاب العام، أكدت أن الهيئة العامة للاستثمار تحرص على إيجاد آليات تضمن إعطاء فرص عادلة ومتساوية للمواطنين عند توزيع الأسهم في مشروعات الشراكة التي تؤسس لها شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة كل اكتتاب، لذا اعتمدت الهيئة أسلوب طرح الأسهم وتخصيصها بشكل شرائح في الاكتتاب العام بأسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه (ش م ع ك)، بحيث تكون أولوية التخصيص بتغطية الشرائح الأقل، ضمانا للتوزيع العادل على جميع المواطنين من الاسهم المطروحة.

مشاريع مستقبلية

وردا على إمكانية تحويل بعض المشاريع المستقبلية التي تنوي الدولة طرحها حسب القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة الى شركات مساهمة عامة أو مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا في قطاعات البنية التحتية كالمطارات والموانئ وغيرها، بينت ان القانون 116 لسنة 2014 حدد تعريفا لمشاريع الشراكة ونظام الشراكة الأولية التي يجب على الجهات العامة اتباعها في حال رغبتها في طرح أي مشروع كمشروع شراكة، وعليه في حال تم عرض أي من المشاريع المطروحة على قانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة على هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وانطباق تعريف مشروع ونظام الشراكة عليها، فإنه لا يوجد ما يمنع تحويلها لمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، بعد دراستها واستيفاء المواصفات وموافقة الهيئة على طرحها.