❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

تنسيق لاستئناف الرحلات الجوية بين الكويت واليمن

2019/12/29 القبس

وافقت الإدارة العامة للطيران المدني على استئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وامن الطيران م. عماد الجلوي في خطاب وجهه الى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد في اليمن وحصلت القبس على نسخة منه «انه بالإشارة الى خطابكم في 19 الجاري، نفيدكم بالترحيب باستئناف الخطوط الجوية اليمنية لرحلاتها الجوية بين البلدين الشقيقين».

ودعا الجلوي إلى الايعاز للشركة بالتنسيق مع إدارة النقل الجوي لأخذ الموافقات الفنية اللازمة للتشغيل الى ومن مطار الكويت الدولي. الجدير بالذكر ان الكويت تعد أولى الدول الخليجية التي ستستأنف الرحلات الجوية مع الخطوط الجوية اليمنية بعد ازمة اليمن.

وفي هذا الصدد، قال مصدر مسؤول لـ القبس ان الموافقة التي ابدتها ادارة الطيران المدني تعتبر أولية، وتحتاج الى موافقات واشتراطات فنية، متوقعا ان تبلغ عدد الرحلات من والى مطار الكويت الدولي 3 رحلات اسبوعيا.

وبسؤال المصدر عن المطار اليمني الذي سيستقبل الركاب القادمين من الكويت، افاد «بأنه لا تزال هذه الامور تنظر من الجانب الفني، ومتى ما انجزت فستتمخض عنها اتفاقية ستوقع من كلا الجانبين».

واشار المصدر الى ان وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص استقبل قبل عدة ايام وزير النقل اليمني صالح الجهواني، وجرى بحث استئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية، وتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي.

 

[نواخذة الكويت]

5 دنانير رسوم نقل الأرقام بين شركات الاتصالات في الكويت

2019/12/29 جريدة الجريدة

في إطار جملة ضوابط جديدة ضمن لائحتها التنظيمية الخاصة بنقل أرقام الهواتف بين شركات الاتصالات المتنقلة، حددت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات 5 دنانير حداً أقصى لرسوم أي عملية نقل تنفذها تلك الشركات.

وخيّرت الهيئة مشغلي الخدمة بين تقاضي تلك الرسوم أو إعفاء العملاء منها، حسب السياسة التشغيلية لكل شركة، في وقت حظرت فرض أي رسوم إضافية أيّاً كان مسماها على المستخدم فيما يتعلق بخدمة نقل الأرقام.

 

[نواخذة الكويت]

«العاملة»: تنسيق مع «الداخلية» لضبط إعلانات الاتجار بالبشر

2019/12/29 جريدة الجريدة

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عن تنسيق على مستوى عالٍ بين الهيئة وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، لضبط مروجي الإعلانات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، للقانون (6 /2010) الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنظمة له.

وأوضح الموسى، لــ «الجريدة»، أن قطاع شؤون حماية العمالة في الهيئة رصد أخيراً إعلانات عدة على بعض مواقع التواصل لشركات وهمية أو غير فاعلة تدعو إلى تجديد إذونات العمل (الإقامات) للعمالة الوافدة المنتهية إقاماتهم أو التي شارفت على الانتهاء، لمدد محددة نظير دفع مبالغ تتراوح بين 400 و700 دينار سنوياً، مشدداً على أن مثل هذه الاعلانات المخالفة تندرج ضمن تجارة الإقامات المجرّمة.

وذكر الموسى أنه تمت إحالة بعض أصحاب هذه المواقع والشركات إلى «الداخلية» لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فضلاً عن مطالبتهم، خصوصاً أصحاب المواقع الشهيرة منها، بضرورة تحمل المسؤولية الاخلاقية والقانونية وعدم قبول مثل هذه الاعلانات التي تشوّه صورة الكويت، وتخالف قانوني مكافحة الاتجار بالبشر، والجرائم الالكترونية.

ولفت إلى أن الهيئة لاقت تعاوناً واسعاً من جانب أصحاب هذه المواقع، كاشفاً عن إزالة مئات الإعلانات المخالفة خلال الفترة الماضية.

وبشأن العمالة المنزلية، أكد الموسى أنه عقب انتقال اختصاصات إدارة العمالة المنزلية من «الداخلية» إلى «القوى العاملة»، عملت الهيئة على تطوير آليات وإجراءات حماية هذه العمالة لضمان عدم تعرضها لأي مكروه، حفاظاً على كرامتها وإنسانيتها.

وشدد على أن هناك رقابة صارمة بصفة دورية لجميع المواقع الإلكترونية، لضبط الاعلانات المجرمة، الخاصة بالعمالة المنزلية، ثم إحالتها إلى جهات الاختصاص من المباحث الإلكترونية والنيابة العامة، حسب تكييف القضية قانوناً، فضلاً عن الرقابة والتفتيش المستمرين على مكاتب استقدام العمالة المنزلية، للوقوف على مدى التزامها بتطبيق القانون «68 /2015» بشأن هذه العمالة.

 

[نواخذة الكويت]

«نفط الكويت»: دراسات لرفع قدرة المكامن النفطية

2019/12/29 جريدة الجريدة

علمت "الجريدة" من مصدر نفطي مطلع، أن شركة نفط الكويت بدأت فعليا إجراء المزيد من الدراسات الفنية المتخصصة بشأن حالة المكامن النفطية في الحقول التابعة لها، لرفع قدرتها، وربط قدرتها الإنتاجية مع قدرة المنشآت على معالجة النفط والغاز المنتج.

ونوه إلى أن ذلك يتم باتساق تام مع معالجة التأخر في تنفيذ بعض المشروعات الحيوية كمشروعات حقن ومعالجة المياه ومشروعات زيادة الإنتاج، للوصول إلى الطاقة المستهدفة والمتأخرة في الوقت نفسه، وهي الوصول إلى معدل إنتاج 3.515 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.

ولفت في الوقت نفسه إلى أن عدم تحقيق الهدف السنوي لإنتاج النفط ورفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام يرجعان في الأساس إلى عدة عوامل، أهمها عوامل كهربائية وميكانيكة، ومنها عوامل مرتبطة بالمكامن.

وأشار إلى أنه يتم حاليا معالجة تلك الأعطال واستبدال المضخات وفقا لجدول زمني، وبما يتناسب مع عدد أبراج الحفر المتوافرة، مؤكدا أن الوصول إلى هذا المعدل سيتم مع نهاية عام 2020.

وأفاد بأن الشركة تدرس أيضا الأسباب التي أدت إلى تأخر تشغيل مشروع فارس السفلي للنفط الثقيل، وكذلك مركز تجميع 31، لافتا إلى أن من الأسباب التي أدت إلى التأخر في شراء محطة الإنتاج المبكر، رغبة الشركة في القيام بفحص وتهيئة المنشأة قبل الشراء، فضلا عن أن فترة المفاوضات مع المقاول طالت، من أجل الحصول على أفضل سعر شراء.

وأكد المصدر أنه "جارٍ العمل على توصيل آبار حقل وارة بعد الانتهاء من الأعمال المتعلقة بالمضخات الغاطسة المتعلقة بأعمال محطة الإنتاج المبكر"، موضحا أنه تم توفير نحو 13.5 منصة استصلاح آبار، مشيرا إلى أن عدد المنصات المستهدفة يبلع نحو 15 منصة.

وأضاف: "رغم تلك التحديات، قامت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحسين مكاسب الإنتاج عن طريق عمليات استصلاح الآبار دون منصات"، مؤكدا أن ذلك الإجراء من شأنه الحد من انخفاض الإنتاج.

 

[نواخذة الكويت]

1.8 مليار دينار موجودات شركات التأمين المدرجة خلال 9 أشهر

2019/12/29 السياسة

سجلت إجمالي موجودات الشركات المدرجة في قطاع التأمين بالبورcvvصة نمواً واضحاً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلغ 23.2 في المئة بزيادة بلغت 340.5 مليون دينار لترتفع من 1.468 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2018 إلى 1.809 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2019.

وأظهرت إحصائية أعدتها “السياسة” أن موجودات شركات التأمين المدرجة والبالغ عددها 8 شركات، واصلت الارتفاع خلال التسعة أشهر، حيث ارتفعت خلال الربع الأول من العام 2019 بنسبة 7.4 في المئة وبقيمة 109.37 مليون دينار، كما ارتفعت بنسبة 6.4 في المئة خلال الربع الثاني وبقيمة بلغت 101.9 مليون دينار، في حين ارتفعت بنسبة 7.7 في المئة خلال الربع الثالث وبقيمة بلغت 129.2 مليون دينار.

“الخليج للتأمين” أكبر الموجودات

ومن حيث أكبر موجودات شركات التأمين المدرجة حتى نهاية سبتمبر 2019، تصدرت شركة الخليج للتأمين باقي الشركات بقيمة بلغت 754.9 مليون دينار، تلتها شركة الأهلية للتأمين بقيمة 303 ملايين دينار، ثم شركة البحرينية الكويتية للتأمين بقيمة بلغت 246.5 مليون دينار، وشركة الكويت للتأمين بقيمة 193.18 مليون دينار وشركة إعادة التأمين الكويتية بقيمة 150.78 مليون دينار، وشركة وربة للتأمين بقيمة 119.85 مليون دينار وشركة وثاق للتأمين بقيمة 24.93 مليون دينار وشركة الأولى للتأمين التكافلي بقيمة 15.687 مليون دينار.

وجاءت الشركة البحرينية الكويتية بنسبة 38 في المئة في مقدمة شركات التأمين من حيث النمو في الموجودات بزيادة بقيمة 67.8 مليون دينار، والخليج للتأمين بنسبة 33.12 في المئة وبقيمة 187.83 مليون دينار، ثم شركة إعادة التأمين الكويتية بنسبة 16.5 في المئة وبقيمة 21.3 مليون دينار، وشركة الكويت للتأمين بنسبة 15 في المئة وبقيمة 25.27 مليون دينار، وشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 11.35 في المئة وبقيمة 1.6 مليون دينار، وشركة وثاق للتأمين بنسبة 11.2 في المئة بقيمة 2.5 مليون دينار، وشركة وربة للتأمين بنسبة 10.7 في المئة وبقيمة 11.5 مليون دينار، وشركة الأهلية للتأمين بنسبة 8 في المئة وبقيمة 22.5 في المئة.

من جانب آخر، شهدت إجمالي ديون الشركات المدرجة في قطاع التأمين بالبورصة انخفاضاً واضحاً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلغ نحو 12.8 في المئة بإنخفاض بلغ 6.42 مليون دينار لتنخفض من 50.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2018 إلى 43.75 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2019.

وانخفضت نسبة الديون لحقوق المساهمين في شركات التأمين المدرجة من 12.1 في المئة في نهاية ديسمبر 2018 إلى 9.6 في المئة خلال الربع الثالث 2019، ويأتي ذلك نتيجة انخفاض إجمالي ديون شركات القطاع، بالإضافة لزيادة حقوق المساهمين بنسبة بلغت 10 في المئة وبقيمة 41.36 مليون دينار، لترتفع من 412.4 في نهاية ديسمبر 2018 إلى 453.77 مليون دينار نهاية سبتمبر 2019، وتقيس نسبة الديون لحقوق المساهمين الرافعة المالية للشركات بحساب حجم الديون التي تستخدمها لتمويل أصولها مقابل حقوق مساهميها.

وكانت الشركات المدرجة في قطاع التأمين بالبورصة قد حققت 6.19 مليون دينار أرباح في الربع الثالث من 2019 وذلك مقارنة مع 8.8 مليون دينار في نفس الفترة العام 2018، بانخفاض بنسبة 29.7 في المئة.

طفرة تنظيمية

وشهد قطاع التأمين طفرة تنظيمية خلال عام 2019، حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة حزمة من القرارات، كان أولها تنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين الذي هدف لفتح فرص عمل للكويتيين في شركات وساطة التأمين وحصر إدارتها فيهم. وأعقبت هذا القرار بقرار اخر حدد شروط الخبير الإكتواري لتنظيم قطاع التأمين بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، ثم جاء قرار إلزام شركات التأمين بتعين خبير إكتواري لكل أنواع التأمين بعد أن كان مقصوراً في السابق على وثائق التأمين على الحياة.

وتبع ذلك بقرار إلزام شركات التأمين بتعين مراقب التزام لمكافحة غسل الأموال، ويكون منوطاً به تنفيذ أحكام القانون رقم 106 لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال، وإصدار قانون التأمين من مجلس الأمة، مع إصدار قرار ترميز وثائق شركات التأمين، وإلزام الشركات بموافاة القطاع المختص شهرياً بالوثائق المصدرة لكل أنواع التأمين ومسلسل أرقامها.

 

[نواخذة الكويت]

أبوسليمان: الاقتصاد الكويتي سيرتفع 2 % في 2020 - ‏2021

2019/12/29 السياسة

توقع المدير الاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبوسليمان ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في الكويت خلال 2021/‏2020 الى 2%، موضحا ان نسبة النمو خلال العام الحالي بلغت 0.4%، مشيرا الى ان ذلك يرجع لاعتماد الكويت الاساسي على النفط مايطلق عليه ( oil based economy ).

وأضاف في تصريح خاص إلى “السياسة” أن هناك تطورا لدى الحكومة الكويتية للتحول من الاعتماد الكلي على النفط الى مصادر متنوعة من الدخل، بالإضافة الى السعي لتحسين وتطوير بيئة الأعمال وجلب القطاع الخاص ورؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في الكويت، مؤكداً أن الوضع يتميز في المرحلة الراهنة بالتطور والاتجاه نحو خطط للتحول التدريجي الى الاقتصاد المتنوع.

واثنى ابوسليمان على خطط وستراتيجيات الكويت للتحول من اقتصاد مبني على مصدر واحد للدخل الى اقتصاد متعدد المصادر، لافتا الى ان تلك الخطط تعتمد على الرؤية بعيدة المدى والتخطيط المستقبلي لها وخصوصا ما يتخذه المجلس الاعلى للتخطيط بالتسيق مع باقي مؤسسات الدولة ووزارتها من اجل تحقيق الخطط الانمائية المستقبيلية للكويت وذلك وفق خطط تحتاج الى وقت طويل حتى نحصل على نتائجها المرجوة.

ولفت الى أن الخطط الستراتيجية للتحول من نوع من انواع الاقتصاد الى نوع اخر تحتاج الى وقت طويل، بالإضافة الى ضخ استثمارات متعددة الانواع ابرزها الاستثمار القائم على الكوادر البشرية والابداع، موضحا أن منطقة الخليج تعمل جاهدة لتعزيز وتسهيل وتطوير بيئة الاعمال لديها حتى تتمكن من جلب الاستثمارات التي ستكون عاملا مساعدا لعنصر الشباب في المستقبل.

وذكر أن إعداد الاجيال القادمة للعمل لتنفيذ الخطط المستقبلية القادمة يعزز من الاعتماد على رأس المال البشري الذي يعتبر الاهم في المنظومة الاقتصادية التي تتعلق مستقبلا بالاقتصاد الرقمي والعمل في مجالات النفط والمشتقات البترولية والبتروكيماويات.

وأكد أبوسليمان أن منطقة الخليج تضع استثمارات ضخمة في رأس المال البشري سواء من ناحية التعليم في المقام الاول وثانيا في مجالات التدريب العملي والوظيفي حتى يكون هناك رابط بين الجهات والمؤسسات والوزرات العاملة في الدول وبين القطاع الخاص من جهة اخرى، لافتا الى ان النظام الاقتصادي المتبع في دول الخليج يركز على ضخ الاستثمارات من جانب الدولة لتحريك مفاصل الاقتصاد، مطالبا بضرورة التحول من الدولة الى القطاع الخاص ومن ثم يحتاج الى التحول في رأس المال البشري على غرار الاتجاه في هذا التحول.

وقال: إن منطقة شمال افريقيا والمنطقة العربية تعاني من ضعف في رأس المال البشري، موضحا أن أكثر المشكلات التي تواجه العمالة او الكوادر البشرية هي التعليم والتعلم على الرغم من ضخامة الاستثمار الذي يضخ في ذلك المجال.

 

[نواخذة الكويت]

“البترول الوطنية الكويتية”: تشغيل مشروع توسعة وتحديث مستودع الأحمدي

2019/12/29 السياسة

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن استكمال العمل في مشروع توسعة وتحديث مستودع الأحمدي، ودخول المشروع بالتالي حيز التشغيل الفعلي.و قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع، والناطق الرسمي للشركة عبدالله فهاد العجمي، إن تشغيل هذا المستودع يعزز من إمكانات الشركة، ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية.

وأوضح أن عملية توسعة وتحديث المستودع زادت من سعته التخزينية بشكل كبير، بالتوازي مع زيادة عدد منصات التحميل الملحقة به.

وأشار العجمي إلى أن المشروع شمل إنشاء 11 خزان لوقود السيارات والديزل والكيروسين، بسعة تخزينية تصل إلى 1.430.000 برميل، إضافة إلى إنشاء 17 منصة تحميل.

الى ذلك أعلنت شركة البترول الوطنية عن طرح مزايدة لبناء وتشغيل مصنع لاستخلاص المعادن من العوامل الحفازة ، مشيرة إلى أن جميع المواد الحفازة المستهلكة الناتجة من الشركة الكويتية للصناعات المتكاملة (مصفاة الزور) سيتم إدراجها في المرفق المقترح.

ودعت الشركة إلى إعادة فتح باب المشاركة بالتأهيل للشركات التي لم تتقدم بطلب المشاركة في هذا التأهيل سواء أكانت شركات محلية أو عالمية.

وحددت الشركة آخر موعد لتقديم الأوراق الخاصة بالمشروع 23 يناير المقبل.

 

[نواخذة الكويت]

125 شركة مدرجة تستفيد من خفض رسوم الاشتراك بالبورصة

2019/12/29 الأنباء الكويتية

علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان 125 شركة مدرجة في البورصة من أصل 175 تدخل ضمن الفئة الاولى والثانية والثالثة من جدول الرسوم السنوية الجديدة المقررة على الشركات المدرجة والتي تتراوح بين 10 آلاف دينار كحد أدنى و50 ألف دينار كحد أقصى، علما أن هناك 50 شركة مدرجة ستطبق عليها الرسوم الأكثر من 50 ألف دينار.

وسيدخل قرار الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من العام الجديد، ووفقا للمصادر فإن الرسوم السنوية الجديدة فيها إنصاف كبير للشركات المدرجة ويخفف من الأعباء الملقاة على عاتقهم، حيث سيتمتع نحو 71% من الشركات المدرجة من خفض رسوم الاشتراك، وبحسب القرار الصادر يوم الخميس الماضي من قبل الرئيس التنفيذي لشركة البورصة محمد العصيمي، فإن الرسوم توزعت على 7 فئات رئيسية من الشركات، وفقا لمعيار القيمة السوقية للأسهم، بخلاف معيار رأس المال الذي تم تطبيقه قبل 2018، ومعدل التداول الذي تم تفعيله منذ بداية العام الحالي.

وذكرت المصادر ان هناك 93 شركة ينطبق عليها رسوم تقدر بـ 10 آلاف دينار كحد أدنى و20 ألف دينار كحد أقصى، فيما يوجد 17 شركة تقدر رسومها السنوية نحو 20 ألف دينار كحد أدنى و30 ألف دينار كحد أقصى، وهناك 15 شركة يبلغ رسومها السنوية 30 ألف دينار كحد أدنى و50 ألف دينار كحد أقصى.

وقالت المصادر ان هناك 50 شركة مدرجة من أصل 175 شركة ستدفع رسوم اشتراك سنوية تبلغ قيمتها أكثر من 50 ألف دينار، والمبرر الأساسي وراء رفع الرسوم على الشركات المدرجة ذات القيمة السوقية الكبيرة، أنها شركات قيادية وتشغيلية يستفيد معظمها بشكل مباشر من أعمال التطوير التي تشهدها البورصة، والأموال الأجنبية التي باتت أكثر حضورا على أسهم تلك الشركات، سواء كانت بنوكا أو شركات خدمية وغيرها.

وبحسب جدول الرسوم الجديد ستكون رسوم معظم الشركات بين 10 آلاف دينار و30 ألفا مقارنة بـ 50 ألفا التي كانت مقررة قبل ذلك، إذ إن فئات الرسوم الجديدة السبع تبدأ بفئة تشمل الشركات التي قيمتها السوقية أقل من 26 مليون دينار، وهذه الفئة مطالبة بسداد 10 آلاف دينار إلى 20 ألفا كحد أقصى، بما يمثل 0.1% من قيمتها السوقية.

أما الشركات ذات القيمة السوقية بين 26 مليون دينار إلى ما دون الـ 36 مليونا، فمطالبة بدفع رسوم تتراوح قيمتها بين 20 و30 ألف دينار سنويا، بواقع 0.085% من القيمة السوقية.

فيما تقدر رسوم الفئة الثالثة بـ 30 ألف دينار إلى 50 ألفا، بما يمثل 0.075% من قيمتها السوقية، وتشمل هذه الفئة الشركات التي تتراوح قيمتها السوقية بين 36 مليون دينار وما دون الـ 70 مليونا، وحدد القرار رسوم الفئة الرابعة التي تقدر القيمة السوقية لشركاتها بين 70 مليون دينار وما دون الـ 100 مليون بـ 50 إلى 70 ألف سنويا، بما يمثل 0.065% من القيمة السوقية.

أما الفئة الخامسة فتراوحت رسومها بين 70 و90 ألف دينار، على الشركات ذات القيمة بين 100 مليون دينار وما دون الـ 150 مليونا، بنسبة 0.055% من قيمتها السوقية، في حين بلغت رسوم الشركات ذات القيمة بين 150 مليون دينار وما دون 500 مليون بين 90 ألف دينار و110 آلاف دينار سنويا، بواقع 0.045% من قيمتها السوقية، في حين أصبحت الفئة السابعة والأخيرة من الشركات، والتي تبدأ قيمتها السوقية بنصف مليار دينار، مطالبة بسداد رسوم سنوية بواقع 110 آلاف دينار إلى 125 ألفا، بما يمثل 0.035% من قيمتها السوقية.

وكان العديد من الشركات اشتكى من ارتفاع الرسوم السنوية ولجوء البعض الى الانسحاب من البورصة، فضلا عن ان بعض الشركات تعاني من ضعف التداول بل يصل لانعدام التداول على أسهمها، حيث تعتبر قيمة المصاريف التي تتكبدها الشركات كرسوم سنوية مقابل الإدراج أحد العوامل وراء هروب الشركات من البورصة، فضلا عن القواعد الصارمة للحوكمة التي فرضتها هيئة أسواق المال.

وتخلفت أكثر من 10 شركات عن سداد الاشتراك السنوي في البورصة عن عام 2019 ولجأت البورصة الى وقف التداول عن أسهمها اعتبار من يوم الأحد 5 يناير المقبل.

 

[نواخذة الكويت]

الهند تدرس فرض رسوم إغراق على منتج كيماوي من الكويت و4 دول أخرى

2019/12/29 الأنباء الكويتية

ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية أن الهند تدرس مسألة فرض رسوم مكافحة الإغراق على وارداتها من منتجات مونو ايثيلين الجليكول من 5 بلدان هي الكويت وسلطنة عمان والسعودية والإمارات وسنغافورة، وذلك في أعقاب شكوى تقدمت بها شركة ريلايانس ريسورسيز الهندية للصناعات الكيماوية الى وزارة التجارة نيابة عن الصناعة المحلية.

وقد شرعت الهيئة العامة للمعالجات التجارية التابعة للوزارة في التحقيق في الإغراق المزعوم.

ووفقا للإخطار، فقد طلبت الشركة فرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات. وقد دعمت شركة انديا جليكولز المحدودة أيضا فرض الرسوم المطلوبة على هذه الواردات.

وقالت إن الهيئة قد وجدت أن هناك أدلة كافية على عملية إغراق السوق بالمادة الكيماوية المستوردة من هذه البلدان، حيث باشرت التحقيق في الإغراق المزعوم والضرر الذي لحق بالصناعة المحلية.

وانتهت الصحيفة الى القول بأنه إذا ثبت أن الإغراق تسبب في أضرار مادية للصناعة المحلية، فإن المديرية ستوصي بفرض رسم مكافحة الإغراق.

وسيشمل التحقيق الواردات خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2019، وقد يمتد للفترة بين 2016 و2019.

وتقوم البلدان عادة بإجراء تحقيقات لمكافحة الإغراق لتحديد ما إذا كانت صناعاتها المحلية قد تضررت بسبب زيادة الواردات الرخيصة.

وكتدبير مضاد يتم فرض رسوم بموجب النظام متعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية بهدف ضمان ممارسات التجارة العادلة وخلق مجال للمنتجين المحليين.

 

[نواخذة الكويت]

«المركزي» يكبح جماح مؤسسة البترول نحو الاقتراض

2019/12/29 القبس

علمت القبس أن بنك الكويت المركزي وضع جملة ملاحظات على خطط مؤسسة البترول الخاصة بالاقتراض، علماً بأن الأرقام المتداولة المطلوبة للاقتراض في المديين المتوسط والطويل بلغت 16 مليار دينار، وذلك لتمويل مشاريع التوسع في الإنتاج والتكرير والبتروكيماويات وغيرها من الخطط الاستثمارية.

علماً بأن المؤسسة حصلت على موافقة مجلس الوزراء السابق على اقتراض المبالغ، لتمويل برامجها الاستثمارية في السنوات الخمس المقبلة، وبدأت خطوات اقتراض نحو 11 مليار دولار لمصلحة شركة تابعة، نصفها على الأقل من البنوك المحلية.

قالت مصادر نفطية إن «المركزي» واجه المؤسسة بحزمة من الأسئلة الاستراتيجية الفنية المعمقة، حول جدوى المضي قدماً في خططها نحو الاقتراض، ما خفف من «حماسهم» المفرط في مواصلة خطط الاقتراض تلك أو على الأقل إعادة النظر فيها، أخذاً في الاعتبار جملة الملاحظات التي ساقها المسؤول الأول عن السياسة النقدية في الكويت.

وأشارت المصادر إلى أن «المركزي» ينظر لمحاولات مؤسسة البترول للاقتراض أيضاً وفقاً لمعايير الائتمان الفنية، على الرغم من كون المؤسسة حكومية، وتتحكم في المورد الرئيسي لإيرادات الكويت، ولكن كل تلك الاعتبارات قد تعني أيضاً أن تحركات المؤسسة المالية للاستدانة يمكن أن تكون لها تأثيرات جوهرية على الاقتصاد وقدرة الدولة على الاقتراض، وربما قد تؤثر في التصنيف السيادي للبلاد.

وذكرت المصادر أن مصلحة البنوك واستفادتها من وجود فرص تمويلية ضخمة في قلب أولوياته، ولكن المصلحة العليا للكويت والاقتصاد الكويتي وتأثيرات السياسة النقدية على مالية الدولة أيضاً في الحسبان.

من جانب آخر، ساقت مصادر واسعة الاطلاع عدة اعتبارات يجب أن تؤخذ في الحسبان عند التعاطي مع ملف اقتراض «مؤسسة البترول»، وهي كما يلي:

في حال مضت المؤسسة قدماً في خطط اقتراض نحو 11 مليار دولار، كمرحلة أولى وفقاً لما هو مخطط له %50 من البنوك المحلية، أي بواقع 5.5 مليارات دولار (تعادل 1.8 مليار دينار) من إجمالي فوائض السيولة لدى المصارف البالغة نحو 5.3 مليارات دينار (تمثل الفارق ما بين رصيد الودائع والقروض بنهاية أكتوبر الماضي)، فإن السيولة الفائضة لدى المصارف ستنخفض بـ%36 تقريباً، ما سيؤثر حتماً على قدرة الحكومة على الاقتراض محلياً، في حال إقرار قانون الدين العام، أو على الأقل قد يرفع تكلفة الاقتراض عليها نسبياً، لا سيما أن الاحتياطي العام يوشك على النفاد، مع الأخذ في الاعتبار أن إقبال المستثمرين على السندات الكويتية مرتبط بمعياريين أساسيين، هما انخفاض نسبة الدين السيادي إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من ناحية، وقوة الأصول التي في معظمها نفطية من ناحية أخرى.

- ماذا عن توقعات أسعار النفط وتأثيرها في سعر التعادل في ميزانية الدولة بعد عجوزات مستمرة منذ سنوات؟ فأسعار النفط حالياً تدور حول 65 دولاراً للبرميل، رغم اتفاقيات خفض الإنتاج في أوبك والمنتجين من خارجها، وكلها معادلات غير دائمة، وربما تتغير ما بين لحظة وأخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن تكاليف الإنتاج في الكويت سترتفع من 2.3 إلى 6.2 مليارات دولار بحلول 2028، وبالتالي يجب رفع حجم الإنتاج إلى ما يتجاوز 3.1 ملايين برميل يومياً بحلول 2023 وهو أمر دونه عقبات، بالنظر إلى التجارب السابقة.

- هل أخذت المؤسسة في الاعتبار تطورات صناعة السيارات الكهربائية والمشروعات العملاقة حول العالم والمنطقة لإنتاج الطاقة النفطية لتحل محل النفط، فضلاً عن المنافسة المحتدمة حالياً مع النفط الصخري، والتي تشهد تطورات تقنية كبيرة قد تخفض تكاليف الإنتاج؟

بمقارنة عوائد المؤسسة من استثمارات فوائضها إلى تكلفة القروض، نجد أن المؤسسة حققت عوائد بلغت %2.7 تقريباً عن استثماراتها البالغة 17.6 مليار دينار السنة المالية، بينما كانت نحو %2.5 في السنة السابقة، رغم ان حجم المحفظة كان 19.2 مليار دينار، ويتوقع أن تتراوح تكلفة الاقتراض ما بين %2 و%3 تقريباً ما يجعل عوائد الاستثمار متقاربة مع الاقتراض، فلماذا المخاطرة بالاقتراض مقابل الحفاظ على عوائد هي بالأصل متدنية قياساً بعوائد الصناديق السيادية العالمية؟!

- قبل الاقتراض يفترض أن تسعى المؤسسة وشركاتها التابعة لتحصيل مديونياتها، وتتوقف عن عمليات الشطب لمديونيات العملاء، فقد رصد ديوان المحاسبة الأخير شطب المؤسسة 667 مليون دولار، تمثل %53 من المطالبات المستحقة على أحد العملاء الأجانب دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة، وعدم تحصيل مديونيات على عملاء بقيمة 502.9 مليون دينار مضى عليها أكثر من 361 يوماً، فضلاً عن عدم تحصيل مطالبات على وزارة الكهرباء والماء تبلغ 38.6 مليون دينار مر عليها أكثر من سنة و285 مليوناً مدتها ما بين شهر وسنة.

- واذا كان الغرض من الاقتراض هو تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للمؤسسة، فإن تلك الاستراتيجيات متأخرة التنفيذ وتعاني من التغيير والتبديل المستمر، وليس أدل على ذلك مما ذكره ديوان المحاسبة الأخير عن مشروعات المؤسسة واستراتيجياتها.

ملاحظات على القطاع

إذا كانت المؤسسة تقترض من أجل المشروعات فلا بد أنها مشروعات ناجحة، ولكن الواقع يشي بغير ذلك وهذه بعض الأمثلة:

1- تعديل استراتيجية الاستكشاف والإنتاج 2040: حيث جرى تخفيضها بواقع 750 ألف برميل يوميا، لتصبح 4 ملايين برميل يومياً بدلاً من 4.75 ملايين برميل، وجرى تخفيض الطاقة الإنتاجية المستهدفة لشركة نفط الكويت بواقع 600 الف برميل لتصبح 3.65 ملايين برميل يومياً بدلاً من 4.25 ملايين برميل، أما المنطقة المقسومة فجرى تخفيض الطاقة الإنتاجية المستهدفة بواقع 150 ألف برميل لتصبح 350 ألفاً بدلاً من 500 ألف برميل.

2- تغيير استراتيجية التكرير 2040: لتصبح 2.025 مليون برميل يومياً بدلاً من 3.3 ملايين برميل، والأهداف الاستراتيجية للقدرة التكريرية داخل الكويت اصبحت 1.6 مليون برميل يومياً بدلاً من مليوني برميل، أما خارج الكويت فأصبحت 425 ألف برميل يومياً بدلاً من 1.3 مليون برميل.

3- مشروع الوقود البيئي: تأخر في إنجاز المشروع نتيجة عدم انتهاء مقاولي الحزم من تنفيذ أعمال العقود المسندة إليهم، مما أدى إلى تأخير تاريخ التشغيل من 12 أبريل 2018 إلى 23 مارس 2020، مما كبد الشركات تكاليف إضافية.

وفضلاً عن الخسائر، فإن التأخير يطيل أمد شراء الدولة للبنزين من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلي، الأمر الذي يشكل حرجاً للدولة كونها تعد من الدول الكبرى المصدرة للنفط، إلى جانب تحمل تكاليف القروض الضخمة نتيجة تأخر التدفقات المالية من المشروع حرمان الدولة من أرباح غير محققة نتيجة عدم التشغيل.

4- مصفاة الزور: إلى جانب ما أثير حول وجود خلل في التصميم وما يعنيه ذلك من خسائر، فإن ديوان المحاسبة رصد انخفاضاً في نسبة التنفيذ الفعلية بنسبة %15.1 عن المخطط له، ما أخر تشغيل المشروع من شهر يوليو 2019 إلى أبريل 2020، وكذلك عدم الانتهاء والتأخير من إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور وإقرار أوامر تغييرية بقيمة 48.9 مليون دولار، وتأخير تشغيل مشروع مجمع البتروكيماويات المتكامل من مصفاة الزور «الأوليفينات الثاني والعطريات الثاني» من نوفمبر 2022 إلى يوليو 2025 بناء على تغيير استراتيجية 2040.

5- مصفاة فيتنام: سبب هذا المشروع خسائر جسيمة تقدر بـ1.5 مليار دولار للكويت، نتيجة تأخر المشروع وعدم تطبيق غرامات التأخير، وما شهده من أخطاء في مواعيد الانتهاء وبدء التشغيل التجاري، وعدم إعلان التكاليف الإضافية التي تكبدتها الشركة لإصلاح أعطال اللحيم الضخمة وربط الأنابيب.

6- عدم قدرة شركة نفط الكويت على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة من إنتاج الخام، والمحافظة عليها خلال المرحلة المقبلة بما يتوافق مع استراتيجيات الإنتاج، وعدم استكمال خطط حفر العديد من الآبار، مع عدم وجود إنتاج من آبار لدعم إنجاز أعمال الصيانة.

7- في ما يخص المشروعات الخارجية، فإنها تواجه مشاكل تمويلية أدت إلى إعاقة الدخول في مشروعات جديدة وتطويرها وتشغيلها لتحقيق المستهدف في استراتيجية 2040، مع استمرار خسائر بعض المشروعات الخارجية.

8-مشروع «الما وغاليا» في بحر الشمال: خسائر تقدر بـ1.2 مليار دولار حتى شهر مايو 2018، وعجز عن التخارج من المشروع بسبب الخسائر، إذ بلغت الخسائر الرأسمالية منها حوالي 788 مليون دولار، وذلك وفقاً لتقارير رسمية.

وبيّنت التقارير أن المبلغ الوحيد، الذي تمكنت «كوفبيك» من تحصيله حتى الآن من وراء المشروع، هو 100 مليون دولار، وذلك نتيجة لمبيعات النفط المستخرج من هذين الحقلين. علماً بأن تلك الخسائر سببت استقالة قيادي كبير بالشركة.

9- خسائر في مشروع الرمل النفطي الكندي.

10- استمرار عدم تحقيق خطة التكرير لمصافي شركة البترول الوطنية وزيادة كميات الفاقد، وخسائر في ميناء الأحمدي بلغت 121 مليون دينار السنة الماضية، مقابل 147 مليونا لميناء عبدالله.

 

[نواخذة الكويت]

«المركزي» لـ«كي نت» و«ساي نت»: لا تتخلفا!

2019/12/29 القبس

بالتوازي مع جهوده في تطوير العمل المصرفي، اجتمع بنك الكويت المركزي أخيراً مع 3 جهات، يرتبط نشاطها بشكل مباشر ووثيق بعمل البنوك المحلية، وهي شركتا كي نت وساي نت، إضافة إلى معهد الدراسات المصرفية.

ووجه «المركزي» خلال اجتماعات منفصلة مع الإدارات العليا للجهات الثلاث إلى صياغة استراتيجية للمدى المتوسط (3 إلى 5 سنوات)، تقدم بحد أقصى في مارس المقبل، وذلك على غرار ما نفذته البنوك المحلية، التي انتهت من إعداد استراتيجيات أحادية لصياغة المستقبل، وسلمتها إلى «المركزي» قبل انتهاء المهلة النهائية في ديسمبر الجاري، ويجري تقييمها ودراستها لإعداد الملاحظات عليها.

شملت الاستراتيجيات المرفوعة رؤية البنوك للتعامل مع 5 عناصر أساسية هي كما يلي:

1- كسب ولاء العملاء بحيث يكون البنك وثيق القرب من عملائه، والاهتمام باحتياجاتهم، وتلبية متطلباتهم.

2- تطوير الخدمات والمنتجات ووسائل تقديمها عبر التقنيات الحديثة بما يحقق القيمة المضافة لها.

3- رفع الكفاءة من خلال تحقيق إنجازات أكبر بالموارد المتاحة، وأهمها بيانات العملاء المتوافرة التي يمكن تحليلها وتصنيفها بما يحقق التعمق في معرفة سلوك العملاء، ورغباتهم وميولهم سعياً إلى تلبيتها.

4- تعزيز متانة ورفع مستوى السلامة المالية من خلال استخدام التقنيات الحديثة لزيادة سرعة جمع البيانات وعمق التحليل ودقة التنبؤ، بما يحقق قدرة افضل على رصد المخاطر وادارتها.

5- استقطاب المواهب، سواء في ما يتعلق بالاختصاصات المالية، او في علم تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات، بما يوفر أفقاً ارحب وبصيرة اعمق، مع النظر الى تطوير اساليب استقطاب المواهب والحفاظ عليها، وخلق بيئة عمل محفزة للإبداع.

وفي التفاصيل، قالت المصادر ان «المركزي» شدد على الجهات الثلاث، لا سيما «كي نت» و«ساي نت»، لانه من غير المقبول ان تتأخر الجهات الثلاث عن اللحاق بالتحولات الجذرية التي يشهدها القطاع المصرفي، لا سيما انها تمثل حلقة مهمة في نجاح او تأخر المنظومة المصرفية.

واشارت الى ان الجهات المعنية مطالبة بنفس الاولويات الست، التي طلب من البنوك وضع رؤيتها واستراتيجيتها حولها، خصوصا ما يتعلق بتوجهات العملاء والتعامل مع الذكاء الاصطناعي، والقدر الهائل من المعلومات، والتي تعرف اصطلاحا ب الـBIG DATA.

وأوضحت المصادر ان شركة ساي نت مطالبة بتطبيق وتنفيذ القانون الجديد رقم 9 لسنة 2019، بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، ولائحته التنفيذية، وتغيير نموذج اعمالها ليتوافق مع جوهر وروح القانون، للعب دور حيوي في كل القطاعات الاقتصادية بالكويت، وليس المصارف فقط.

وذكرت ان «كي نت» هي الاخرى مطالبة بالاخذ بالتطورات الجذرية التي يشهدها نظام المدفوعات، وما تشهده من ثورة «الفنتك»، لاسيما في ظل النمو الهائل في استخدام الهواتف الذكية في الدفع الإلكتروني، والتطور الكبير في نظم المدفوعات العابرة للحدود.

أما فيما يخص معهد الدراسات المصرفية - والذي يعد الذراع البحثية والتعليمية والتدريبية لبنك الكويت المركزي - فعليه هو الآخر التجاوب مع كل التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي، من خلال خطة واضحة لإدخال برامج تدريبية نوعية حديثة تتواءم مع المستقبل.

من جانب آخر، قالت مصادر بنكية ان ما نجحت فيه البنوك بسهولة ويسر، قد لا تواكبه الجهات الثلاث «كي نت» و«ساي نت» و«الدراسات المصرفية» بسهولة، مشيرة الى ان البنوك من تلقاء نفسها، وتحت ضغط المنافسة الشديدة محلياً وعالمياً، كانت تواكب التطورات، وربما تكون في مراحل متقدمة قياساً بالمنطقة والاقليم.

وذكرت المصادر ان «كي نت» و«ساي نت» تقومان بنشاط شبه احتكاري في الكويت ومنذ سنوات طويلة، لكن أعمالهما في نشاط تقليدي محدد لا تتجاوب مع متطلبات العصر، وربما يكون هذا السبب في عدم مجاراتهما للتطورات بالشكل المطلوب مقارنة بالبنوك.

واشارت الى ان البنوك امام تحد مستقبلي حقيقي، هاجسه الاول العملاء واحتياجاتهم وتطلعاتهم المتطورة سريعا، في موازاة الثورة التقنية المتناهية السرعة، مما يجعلها امام مسؤولية الابتكار الطموح المدروس المخاطر، الذي يتطلب توفر بيانات ومعلومات هائلة عن العملاء، يجدر الاستفادة منها افضل استفادة، لتسعف البنوك في فهم السلوكيات وتطورها، بهدف التنبؤ، ووضع الحلول من خدمات ومنتجات مناسبة.

وذكرت ان المرحلة المقبلة تتطلب استراتيجيات وكوادر من نوع مختلف كلياً عما مضى، وهذا ليس بالامر الجديد، فقد سبق اليه بنك الكويت المركزي نفسه وغالبية البنوك المحلية.

 

[نواخذة الكويت]

«كاسكو» توقّع عقد توريد الأسماك مع «الدانة»

2019/12/29 جريدة الجريدة

وقّعت الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) عقداً لتوريد الأسماك مع شركة أسماك الدانة المتحدة، بحضور رئيس مجلس إدارة "كاسكو" أحمد البناي، والرئيس التنفيذي فؤاد المزيدي، والرئيس التنفيذي لـ "الدانة" بسام وحيدي، والمدير العام عبدالكريم صبحي.

وأكد البناي الحرص على هذا التعاون مع شركة الدانة، لافتاً إلى أن "كاسكو" تهدف دائماً إلى "تقديم أفضل وأجود الأطباق للركاب والجهات المتعاقدة معنا، وأن هذا العقد جاء وفق خطة مجلس الإدارة للتعاون مع الشركات المحلية لتوريد المواد الأولية".

وأضاف البناي: "وقّعنا في الفترة الماضية مع العديد من الشركات المحلية، منها شركة نقل وتجارة المواشي، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى توقيع العديد من العقود الجديدة لتوريد أصناف رئيسية أخرى وفق أعلى معايير الجودة؛ لأننا نطمح دائماً لإرضاء الركاب من خلال تقديم أفضل وأشهى الأطباق المتنوعة بإشراف أفضل الكوادر الوطنية".

 

[نواخذة الكويت]

«التجارة»: «هوية» وسطاء العقار خلال الربع الأول من 2020

2019/12/29 جريدة الجريدة

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة وافقت على إصدار بطاقات خاصة للعاملين في مهنة الوساطة العقارية، ومن المتوقع أن يتم إصدارها خلال الربع الاول من العام المقبل.

وكانت وزارة التجارة اعتمدت في السابق الهوية الخاصة بوسطاء العقار، لكنه تم تأجيل إصدارها حتى تتم إعادة هيكلة المكاتب العقارية، حيث انخفض عددها من 3300 الى 600 مكتب وسيط عقاري.

وأكدت المصادر أن البطاقة الخاصة بالوسطاء المعتمدين لدى وزارة التجارة ستعمل على إنهاء حالة الفوضى التي تعانيها الجهات الحكومية نتيجة وجود العديد من الدخلاء في هذه المهنة، والازدحام الذي كانوا يتسببون فيه.

وأوضحت أن إصدار هوية خاصة للمعتمدين ستحد الى قدر كبير من المشاكل والمعضلات التي يتعرض لها المواطنون مع الوسطاء غير الشرعيين، إذ يمكنهم التأكد من أن المكتب معتمد من قبل وزارة التجارة عن طريق تلك البطاقة.

ويعود انخفاض أعداد المكاتب العقارية إلى أسباب عديدة، منها عملية تحديث البيانات التي ألزمت وزارة التجارة والصناعة مكاتب الوسطاء باتخاذها، والتي تم من بموجبها فرز الوسطاء الفاعلين من الوسطاء الخاملين، إذ إن هناك عددا كبيرا لم يزاول مهنة الوساطة العقارية، رغم حصولهم على رخص تسمح لهم بذلك.

وتعد عملية تحديث البيانات الخاصة بالوسطاء، وإصدار بطاقات خاصة لهم، خطوة مهمة نحو التحول الى النظام الالكتروني بدلا من الورقي بالنسبة لعمليات بيع وشراء العقارات.

 

[نواخذة الكويت]

21 شركة عالمية تتنافس على تصميم مرافق انتاج لـ"نفط الكويت"

الكويت – مباشر: طرحت شركة نفط الكويت رسميًا عقدًا لتقديم خدمات التصميم والهندسة لمرافق الإنتاج الجوراسي في شمال الكويت والخاصة بإنتاج الغاز الحر والنفط الخفيف، بحسب تقارير محلية.

ونقلت "الأنباء" الكويتية عن مصادر لم تسمها، اليوم السبت، أنه تم تأهيل نحو 21 شركة عالمية لتقديم عروضها لهذا المشروع، وستعقد الشركة اجتماعا تمهيدا مع المقاولين في 15 يناير /كانون الثاني المقبل على أن يكون 30 مارس/آذار المقبل آخر موعد لتلقى العروض.

وأفادت المصادر بأن الجهاز المركزي للمناقصات العامة نشر إعلانا مسبقا للتأهيل بخصوص مرفقي الإنتاج الجوراسي (JPF4) و(JPF5)، وتنتظر الشركة طرح العقود في القريب العاجل.

وتخطط "نفط الكويت" إلى بناء المحطتين بنظام التأجير لمدة 5 سنوات وبطاقة إنتاجية قدرها 50 ألف برميل من النفط و150 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا.

كانت دولة الكويت، وقعت مع المملكة العربية السعودية الثلاثاء الماضي، اتفاقية ملحقة لاتفاقية تقسيم إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

ولم تُنتج المنطقة المُحايدة بين البلدين أي إنتاج يُذكر منذ إغلاق الحقول بعد المُشاحنات بين الطرفين في عامي 2014 و2015.

 

[نواخذة الكويت]

لجنة الحدود الكويتية توضح حيثيات توقيع اتفاق "المقسومة" مع السعودية

مباشر: أكدت لجنة الحدود الكویتیة المعنیة بالتفاوض مع الجانب السعودي بشأن المنطقة المقسومة أھمیة الاتفاقیة التي تم التوقیع علیھا الثلاثاء الماضي، مع المملكة.

واعتبرت اللجنة الاتفاقية تمثل توافقا تاریخیا یجسد ویعكس العلاقات الأخویة التاریخیة بین الطرفین.

جاء ذلك في حلقة خاصة في تلفزیون الكویت الیوم السبت استضافت رئیس اللجنة السفیر مجدي الظفیري ومساعد وزیر الخارجیة للشؤون القانونیة نائب رئیس اللجنة السفیر غانم الغانم ونائب مساعد وزیر الخارجیة للشؤون القانونیة عضو ومقرر اللجنة المستشار سالم الشبلي وحاورھم الاعلامي محمد خشمان.

كانت دولة الكويت، وقعت مع المملكة العربية السعودية الثلاثاء الماضي، اتفاقية ملحقة لاتفاقية تقسيم إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

ولم تُنتج المنطقة المُحايدة بين البلدين أي إنتاج يُذكر منذ إغلاق الحقول بعد المُشاحنات بين الطرفين في عامي 2014 و2015.

وقال السفیر الظفیري، إن ھذه الإتفاقیة تشكل أحد أھم الانجازات التاریخیة وتعكس مستوى العلاقات المتقدمة بین البلدین "فعلیا ولیس لفظیا".

وأشار إلى أن القیادة السیاسیة حرصت على اعطاء توجیھ للفرق السیاسیة والقانونیة والفنیة بأن یكون التفاوض في إطار الاتفاقیات وفي حدود التوافق للوصول إلى اتفاق مع احترام كامل لخصوصیة وجھة النظر القانونیة في حق الإختلاف ولیس الخلاف.

ورأى أن ذلك تكلل بمسیرة طویلة بعد 10 سنوات بتوافق شامل كامل على أساس الإتفاق الأخیر الموقع الثلاثاء الماضي.

وقال السفير الظفيري: "أنا الیوم استطیع أن اتكلم وعلى أرض صلبة كیف استطعنا وبتوجیه سام من سمو أمیر البلاد ألا نتجاوز حدود خصوصیة تلك العلاقة ومستوھا السیاسي".

وأضاف أنه بناء على التوجیھات المباشرة لأعضاء الفریق التفاوضي ولجنة الحدود "خلقنا ما یسمى بالتوافق الرسمي للتعامل مع الأشقاء في المملكة ونحن ننطلق من وحدة المصیر والمصلحة المشتركة والھدف الاتفاق ولیس الافتراق".

وأكد السفير الظفيري، أن السعودیة عمق استراتیجي للكویت كما أن الكویت عمق استراتیجي للسعودیة، معتبرا ھذا الإنجاز وثق الروابط والعلاقات والمصالح المشتركة وخلال تجربة السنوات الـ10 تحصنت العلاقة وتكللت بھذا الانجاز التاریخي.

ومن جانبه تحدث السفیر الغانم عن الجانب القانوني للإتفاقیة، قائلا: إن التعلیمات كانت واضحة بأنه "لا یوجد مكسب أو خسارة وأننا إذا توصلنا إلى اتفاقیة فإن المكسب للطرفین".

وأضاف أن الإطار القانوني للمنطقة تاریخیا یعود إلى اتفاقیة العقیر في عام 1922 والتي أوجدت منطقة محایدة في ذلك الوقت حیث استمر العمل بین الدولتین الشقیقتین في ھذه المنطقة وكان ھناك صعوبات نظرا للصلاحیات المتداخلة.

وأوضح أن ھذا الوضع استمر لغایة العام 1965 حین رأت قیادتا البلدین أن یتم تقسیم المنطقة وتم إبرام اتفاقیة التقسیم عام 1965 وأصبحت ھذه المنقطة تسمى المنطقة المقسومة.

وقال السفير الغانم، أنه تم تقسیم المنطقة إلى جزء شمالي یضم إلى إقلیم دولة الكویت وجزء جنوبي یضم لإقلیم المملكة العربیة السعودیة الشقیقة على أن تبقى ثروات المنطقة مشتركة ومملوكة للجانبین في جزأیھا البري والبحري.

وأضاف أن العمل استمر بموجب نموذج الأرض المقسومة إلى أن تم الانتھاء في سنة 2000 من تحدید المنطقة البحریة المحاذیة للمنطقة المقسومة.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت.. قرار وزاري بشأن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية البشرية

الكويت – مباشر: كشف الوكیل المساعد لشؤون الرقابة الدوائیة والغذائیة بوزارة الصحة الیوم السبت، عن إصدار وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح قرارا بشأن تنظیم تسجیل وتداول الأدویة والمستحضرات الصیدلانیة الدوائیة البشریة.

وذكر الدكتور عبدالله البدر، أن القرارات الوزاریة السابقة الخاصة بھذا الشأن لم تحدث منذ 40 عاما كقرارات متكاملة بما یتماشى مع المتطلبات الحالیة في مجال شؤون تنظیم تداول الدواء عالمیًا، بحسب تغرية للوازارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأوضح وكيل الوزارة، أن القرار جاء تطبیقا للتوجیھات الوزاریة باستمرار مواكبة التطورات الكبیرة والمستمرة المتبعة في الأنظمة الرقابیة العالمیة لتحدیث آلیة استیراد الدواء وتداوله وتسجیله في جھاز الرقابة الدوائیة والغذائیة في الكویت.

وأشاد البدر بتبني وزیر الصحة إصدار ھذا القرار وكذلك إدارة تسجیل ومراقبة الأدویة الطبیة والنباتیة على ھذا المجھود المبارك.

وأفاد بإتمام تشكیل لجنة فنیة لمراجعة وتحدیث جمیع القرارات الوزاریة الخاصة بتسجیل وتداول الأدویة النباتیة والبیطریة وكذلك المكملات الغذائیة والمستحضرات الصحیة والأجھزة الطبیة.

 

[نواخذة الكويت]

بعد استقرار لـ5 أيام.. الدينار الكويتي يرتفع أمام الدولار

الكويت – مباشر: بعد استقرار دام لـ5 أيام متتالية، ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد أمام الدولار الأمريكي، و5 عملات عربية بنسبة 0.10 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، تراجع الدينار أمام 4 عملات أجنبية تقدمها اليورو بنسبة 0.68 بالمائة وذلك عن مستويات الخميس الماضي.

وفيما يلي جدول يعرض أسعار صرف الدينار الكويتي أمام أبرز العملات العربية والأجنبية؛ وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 55 / 56

سلام

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الأحد 29-12-2019:

- دولار أمريكي 0.304
- جنيه إسترليني 0.404
- يورو 0.342
- جنيه مصري 0.022
- ليرة تركية 0.053

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تجدد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق "المركز للاستثمار والتطوير"

2019/12/29 أرقام

بعد الإطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للاستثمار والتطوير رقم (2014/0009/LCIS) الصادرة بتاريخ 20/03/2017؛

- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز للاستثمار والتطوير؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي:

مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للاستثمار والتطوير، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 20/03/2020.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.