نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
«التجارة»: تراخيص الشركات تضاعفت خلال سنتين إلى 41511 مع إصدارها إلكترونيا
2019/12/26 الرأي الكويتية
أشارت وزارة التجارة والصناعة ما حققته خلال عام 2019، لافتة إلى ارتفاع إجمالي عدد التراخيص من 22888 في 2017 إلى 39638 في 2018 ليزيد إلى 41511 في 2019، ما يعني تضاعف الرقم خلال سنتين، بالإضافة إلى تقديم ميزانيات شركات الاشخاص والشركات المساهمة online.
ومع بداية سنة 2019 كان انطلاق إصدار الرخصة الالكترونية الجديدة، في المكتب أو المنزل، لجميع أنواع الشركات والأنشطة التجارية الجديدة بدون مراجعة الوزارة، ما أسهم في تحقيق طفرة كبيرة في بيئة الأعمال المحلية، وتقليص الوقت لاعتماد طلبات تأسيس وترخيص الشركات الجديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقليل أعداد مراجعي مراكز الوزارة.
وذكرت «التجارة» أن الخطوة الثانية كانت تجديد الرخصة الالكترونية الجديدة، تلاها العمل بنظام دفتر الوسيط العقاري الالكتروني، وإلزام الوسطاء العقاریین المرخص لھم بالعمل بدفتر الوسیط العقاري الإلكتروني، ما يسهم في تكوین قاعدة معلومات عقاریة في البلاد تفید المستثمرین كافة، منوهة إلى أن هذه التجربة تعد رائدة على المستوى العربي نظراً لتطبیقھا في عدد قلیل من دول المنطقة، كما أنها تمنع الدخلاء على المھنة بصورة كبیرة، لأن كل خطوات الصفقات تتم عبر الإنترنت في وقت محدد وتكون تحت رقابة الجمیع، دون أن تكون هناك فرصة للتلاعبات من أي طرف، فضلاً عن أنها تمثل نقلة نوعیة من العقود الورقیة إلى نظیرتھا الإلكترونیة.
المعارض العقارية
وفي الشأن العقاري، أصدرت وزارة التجارة قرار تنظيم المعارض العقارية للعقار الداخلي والخارجي، الذي أسند التنظيم إلى الشركات الكويتية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى الجهات الحكومية التابعة للدول العربية والأجنبية والشركات والمؤسسات التابعة لها التي ترغب بترويج وتسويق عقارات أو أراض أو مشاريع عمرانية مملوكة لها، على أن يتم ذلك عن طريق شركة أو مؤسسة كويتية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وذلك بعد الحصول على وكالة مصدق عليها من الجهة الأجنبية وسفارة الكويت بهذه الجهة مصحوبة بترجمة رسمية.
ومنع القرار بشكل مطلق الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري أياً كان، ونجح هذا القرار في محاصرة عمليات النصب العقاري، التي راح ضحيتها الكثير من المواطنين.
قطاع التأمين
وفيما يتعلق بسوق التأمين في البلاد، أصدرت الوزارة خلال عام 2019 حزمة قرارات متتالية في هذا الشأن، أولها تنظيم مهنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين وكذلك وكلاء التأمين، الذي هدف إلى فتح فرص عمل للكويتيين في شركات وساطة التأمين وحصر إدارتها فيهم، ما يتيح فرصة للكويتيين الباحثين عن الوظائف كون هذه المهنة يسيطر عليها غير الكويتيين منذ عام 1961.
وأعقبت «التجارة» ذلك بقرار حدد شروط الخبير الاكتواري لتنظيم قطاع التأمين، بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، والذي يهدف إلى إعادة ضبط عمليات تقييد الخبراء الاكتواريين والتأكد من سلامة السياسات الاستثمارية التي تطبقها شركات هذا القطاع الاستراتيجي.
ثم جاء قرار إلزام شركات التأمين بتعيين خبير اكتواري لكافة أنواع التأمين، بعد أن كان مقصوراً في السابق على وثائق التأمين على الحياة، وتبعه قرار إلزام شركات التأمين بتعين مراقب التزام لمكافحة غسل الأموال، يكون مناطاً به تنفيذ أحكام القانون رقم 106 لسنة 2003 في شأن مكافحة غسل الأموال.
وتوجت «التجارة» قرارات تنظيم هذا القطاع بإصدار قانون التأمين من مجلس الأمة، حيث واكب القانون الجديد التحولات العالمية والإقليمية الخاصة بأعمال التأمين، آخذاً بالاعتبار خصوصية قطاع التأمين الكويتي، حيث يشمل هذا القانون أعمال التأمين التكافلي (الإسلامي).
وأصدرت «التجارة» كذلك قرار ترميز وثائق شركات التأمين الذي اشترط وجود رمز ثابت لكل نوع تأمين تلتزم به كل الشركات بخلاف الترقيم المتغير لرقم إجازة التأمين ورقم الوثيقة والسنة الميلادية، كما ألزم الشركات بموافاة القطاع المختص شهرياً بالوثائق المصدرة لكافة أنواع التأمين ومسلسل أرقامها.
مراقبو الحسابات
واستمراراً لنهج تحديث القوانين وتطويرها لمواكبة الاحتياجات الحالية، جاء إصدار قانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات بجهود حثيثة لـ «التجارة» بالاشتراك مع كل من جمعية المحاسبين والمراجعين ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة.
وتضمن القانون حظر تملك المراقب لأسهم الشركات التي يدقق ميزانيتها خلال فترة عمله ولمدة سنتين من انتهاء فترة عمله كمدقق لحسابات الشركة، وعدم جواز أن يكون المراقب شريكاً في أكثر من مكتب أو شركة.
ثم أصدرت «التجارة» قرار إنشاء جمعيات لغرض حماية المستهلك وإنشاء أمانة فنية لها، إذ حدد القرار الغرض من إنشاء تلك الجمعيات بـ «حماية المستهلك»، وألا يكون ضمن أهداف الجمعية أي أنشطة أهلية أخرى، وأشهرت ثم أنشئت أول جمعية لحماية المستهلك بموجب القانون.
وللتسهيل على المخترعين ودعمهم، أصدرت الوزارة قرار تخفيض رسوم خدمات براءات الاختراع للطلبة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ٥٠ في المئة.
كما أصدرت «التجارة» قرار تكويت مهنة السمسرة، التي حصرت هذه المهنة بالكويتيين فقط.
تنظيم سوق الذهب
وفيما يخص تجارة المعادن الثمينة، عملت «التجارة» على تنظيم سوقها، وأصدرت قراراً ألزم تجار المعادن الثمينة بإعلان أسعار المصنعية للمشغولات الثمينة شاملة المشغولات الفضية أو البلاتينية، في مكان ظاهر وبارز في محل تجارتهم.
كما أصدرت قراراً آخر، ألزمت بموجبه مؤسسات وشركات تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وغيرها بإنشاء نظام تعاقد تجاري وإلكتروني، وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفيما يتعلق بالمستفيدين من البطاقة التموينية نجحت «التجارة» عقب دراسة أجرتها بإضافة 25 صنفاً غذائياً جديداً على التموين، من دون أن تتحمل الوزارة أي فلس إضافي في الدعم، بل بالعكس حققت وفراً سنوياً بلغ 41.29 مليون دينار.
وزادت حصة الطفل من علب حليب الأطفال من 8 علب إلى 10 لكل طفل بالشهر، من الولادة حتى سن السنتين، بالإضافة إلى إدراج مواد جديدة إلى البطاقة التموينية بسعر مخفض غير مدعوم.
2019/12/26 الرأي الكويتية
أشارت وزارة التجارة والصناعة ما حققته خلال عام 2019، لافتة إلى ارتفاع إجمالي عدد التراخيص من 22888 في 2017 إلى 39638 في 2018 ليزيد إلى 41511 في 2019، ما يعني تضاعف الرقم خلال سنتين، بالإضافة إلى تقديم ميزانيات شركات الاشخاص والشركات المساهمة online.
ومع بداية سنة 2019 كان انطلاق إصدار الرخصة الالكترونية الجديدة، في المكتب أو المنزل، لجميع أنواع الشركات والأنشطة التجارية الجديدة بدون مراجعة الوزارة، ما أسهم في تحقيق طفرة كبيرة في بيئة الأعمال المحلية، وتقليص الوقت لاعتماد طلبات تأسيس وترخيص الشركات الجديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقليل أعداد مراجعي مراكز الوزارة.
وذكرت «التجارة» أن الخطوة الثانية كانت تجديد الرخصة الالكترونية الجديدة، تلاها العمل بنظام دفتر الوسيط العقاري الالكتروني، وإلزام الوسطاء العقاریین المرخص لھم بالعمل بدفتر الوسیط العقاري الإلكتروني، ما يسهم في تكوین قاعدة معلومات عقاریة في البلاد تفید المستثمرین كافة، منوهة إلى أن هذه التجربة تعد رائدة على المستوى العربي نظراً لتطبیقھا في عدد قلیل من دول المنطقة، كما أنها تمنع الدخلاء على المھنة بصورة كبیرة، لأن كل خطوات الصفقات تتم عبر الإنترنت في وقت محدد وتكون تحت رقابة الجمیع، دون أن تكون هناك فرصة للتلاعبات من أي طرف، فضلاً عن أنها تمثل نقلة نوعیة من العقود الورقیة إلى نظیرتھا الإلكترونیة.
المعارض العقارية
وفي الشأن العقاري، أصدرت وزارة التجارة قرار تنظيم المعارض العقارية للعقار الداخلي والخارجي، الذي أسند التنظيم إلى الشركات الكويتية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى الجهات الحكومية التابعة للدول العربية والأجنبية والشركات والمؤسسات التابعة لها التي ترغب بترويج وتسويق عقارات أو أراض أو مشاريع عمرانية مملوكة لها، على أن يتم ذلك عن طريق شركة أو مؤسسة كويتية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وذلك بعد الحصول على وكالة مصدق عليها من الجهة الأجنبية وسفارة الكويت بهذه الجهة مصحوبة بترجمة رسمية.
ومنع القرار بشكل مطلق الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري أياً كان، ونجح هذا القرار في محاصرة عمليات النصب العقاري، التي راح ضحيتها الكثير من المواطنين.
قطاع التأمين
وفيما يتعلق بسوق التأمين في البلاد، أصدرت الوزارة خلال عام 2019 حزمة قرارات متتالية في هذا الشأن، أولها تنظيم مهنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين وكذلك وكلاء التأمين، الذي هدف إلى فتح فرص عمل للكويتيين في شركات وساطة التأمين وحصر إدارتها فيهم، ما يتيح فرصة للكويتيين الباحثين عن الوظائف كون هذه المهنة يسيطر عليها غير الكويتيين منذ عام 1961.
وأعقبت «التجارة» ذلك بقرار حدد شروط الخبير الاكتواري لتنظيم قطاع التأمين، بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، والذي يهدف إلى إعادة ضبط عمليات تقييد الخبراء الاكتواريين والتأكد من سلامة السياسات الاستثمارية التي تطبقها شركات هذا القطاع الاستراتيجي.
ثم جاء قرار إلزام شركات التأمين بتعيين خبير اكتواري لكافة أنواع التأمين، بعد أن كان مقصوراً في السابق على وثائق التأمين على الحياة، وتبعه قرار إلزام شركات التأمين بتعين مراقب التزام لمكافحة غسل الأموال، يكون مناطاً به تنفيذ أحكام القانون رقم 106 لسنة 2003 في شأن مكافحة غسل الأموال.
وتوجت «التجارة» قرارات تنظيم هذا القطاع بإصدار قانون التأمين من مجلس الأمة، حيث واكب القانون الجديد التحولات العالمية والإقليمية الخاصة بأعمال التأمين، آخذاً بالاعتبار خصوصية قطاع التأمين الكويتي، حيث يشمل هذا القانون أعمال التأمين التكافلي (الإسلامي).
وأصدرت «التجارة» كذلك قرار ترميز وثائق شركات التأمين الذي اشترط وجود رمز ثابت لكل نوع تأمين تلتزم به كل الشركات بخلاف الترقيم المتغير لرقم إجازة التأمين ورقم الوثيقة والسنة الميلادية، كما ألزم الشركات بموافاة القطاع المختص شهرياً بالوثائق المصدرة لكافة أنواع التأمين ومسلسل أرقامها.
مراقبو الحسابات
واستمراراً لنهج تحديث القوانين وتطويرها لمواكبة الاحتياجات الحالية، جاء إصدار قانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات بجهود حثيثة لـ «التجارة» بالاشتراك مع كل من جمعية المحاسبين والمراجعين ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة.
وتضمن القانون حظر تملك المراقب لأسهم الشركات التي يدقق ميزانيتها خلال فترة عمله ولمدة سنتين من انتهاء فترة عمله كمدقق لحسابات الشركة، وعدم جواز أن يكون المراقب شريكاً في أكثر من مكتب أو شركة.
ثم أصدرت «التجارة» قرار إنشاء جمعيات لغرض حماية المستهلك وإنشاء أمانة فنية لها، إذ حدد القرار الغرض من إنشاء تلك الجمعيات بـ «حماية المستهلك»، وألا يكون ضمن أهداف الجمعية أي أنشطة أهلية أخرى، وأشهرت ثم أنشئت أول جمعية لحماية المستهلك بموجب القانون.
وللتسهيل على المخترعين ودعمهم، أصدرت الوزارة قرار تخفيض رسوم خدمات براءات الاختراع للطلبة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ٥٠ في المئة.
كما أصدرت «التجارة» قرار تكويت مهنة السمسرة، التي حصرت هذه المهنة بالكويتيين فقط.
تنظيم سوق الذهب
وفيما يخص تجارة المعادن الثمينة، عملت «التجارة» على تنظيم سوقها، وأصدرت قراراً ألزم تجار المعادن الثمينة بإعلان أسعار المصنعية للمشغولات الثمينة شاملة المشغولات الفضية أو البلاتينية، في مكان ظاهر وبارز في محل تجارتهم.
كما أصدرت قراراً آخر، ألزمت بموجبه مؤسسات وشركات تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وغيرها بإنشاء نظام تعاقد تجاري وإلكتروني، وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفيما يتعلق بالمستفيدين من البطاقة التموينية نجحت «التجارة» عقب دراسة أجرتها بإضافة 25 صنفاً غذائياً جديداً على التموين، من دون أن تتحمل الوزارة أي فلس إضافي في الدعم، بل بالعكس حققت وفراً سنوياً بلغ 41.29 مليون دينار.
وزادت حصة الطفل من علب حليب الأطفال من 8 علب إلى 10 لكل طفل بالشهر، من الولادة حتى سن السنتين، بالإضافة إلى إدراج مواد جديدة إلى البطاقة التموينية بسعر مخفض غير مدعوم.
