❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

«الصحة» توقف العمل بـ «اللجان» وفرق العمل نهاية ديسمبر.. وتعيد تشكيلها بداية العام المقبل بـ «ضوابط»

2019/12/11 الأنباء الكويتية

أوقفت وزارة الصحة العمل بجميع اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل المشكلة بموجب القرارات الإدارية، وذلك اعتبارا من نهاية يوم 31 الجاري، بحيث يكون هذا التاريخ آخر شهر يتم صرف بدل حضور جلسات عن تلك اللجان وفرق العمل على أن تتم إعادة تشكيل اللجان اعتبارا من بداية يناير المقبل.

واعتمدت وزارة الصحة ضوابط لتنظيم فرق العمل واللجان عبر تحديد الأعداد المقررة لكل من فريق العمل واللجنة المطلوب تشكيلها.

وشملت الضوابط أن يكون طلب تشكيل اللجان وفرق العمل المراد تشكيلها حسب الحاجة الفعلية للعمل، وعلى أن تكون الاختصاصات المنوطة بها مختلفة عن طبيعة الاختصاصات الأصلية للجهة الطالبة.

وتضمنت الضوابط أن يتم تشكيل فرق العمل لمدة 3 أشهر غير قابلة للتمديد، وتكون مدة اللجنة 6 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط بعد تقديم مبررات وأسباب التمديد، واعتمادها من قبل اللجنة الفنية المختصة.

وأفادت بأن يتم صرف البدل النقدي لفرق العمل واللجان وفق أحكام قرارات مجلس الخدمة المدنية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها، على أن يتم تقديم طلبات تشكيل اللجان وفرق العمل بكل قطاعات الوزارة لمكتب الوكيل لعرضها على اللجنة الفنية المشكلة للبت فيها على ضوء قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة.

يأتي هذا رغبة من الوزارة في تنظيم تشكيل اللجان وفرق العمل المختلفة بالوزارة وتحقيق الاستفادة منها وفق الحاجة الفعلية من تشكيلها وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

 

[نواخذة الكويت]

«التشريعية» تضع البرلمان في الصورة في حال خلاف بين ديوان المحاسبة والجهة الطالبة للمناقصات

2019/12/11 الأنباء الكويتية

وافقت لجنة الشؤون التشريعية على وضع مجلس الأمة كجهة رقابية في الصورة عند إحالة الخلاف بين أي جهة صاحبة مناقصة وديوان المحاسبة إلى مجلس الوزراء وذلك بإخطار رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمة بقراره حول الخلاف.

وفي هذا الشأن، أحالت اللجنة إلى مجلس الأمة تقريرها بشأن الاقتراحين بقانونين الأول يقضي بإضافة فقرة أخيرة للمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه تنص على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمة بالقرار بشأن المناقصة محل الخلاف بين ديوان المحاسبة والجهة المعنية ومبرراته وذلك قبل مباشرة الترسية بمدة لا تقل عن 30 يوما تبدأ من تاريخ وصول الإخطار إلى مجلس الأمة في دور انعقاد قائم فعليا.

ورأت اللجنة أن الاقتراح يهدف إلى وضع مجلس الأمة كجهة رقابية في الصورة عند إحالة الخلاف بين الجهة صاحبة المناقصة وديوان المحاسبة إلى مجلس الوزراء وذلك بإخطار رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمة بقراره حول الخلاف.

ويقضي الاقتراح الثاني باستبدال نص المادة 33 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه، وذلك من خلال قيام رئيس ديوان المحاسبة بإخطار مجلس الأمة بموضوع قرار مجلس الوزراء بشأن الخلاف بين الديوان وإحدى الوزارات أو المصالح أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة الخاضعة لرقابته.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعزيز الشفافية وتحقيق المزيد من الرقابة من خلال اطلاع مجلس الأمة على العقود والمناقصات التي تلجأ فيها الحكومة إلى تفعيل المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه وذلك قبل البت فيها.

وبعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الهدف من كلا الاقتراحين بقانونين نبيل ويتوافق مع فكرة الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، إلا أن أحد الأعضاء أبدى تحفظا على الفكرة لأنه قد يترتب على الإخطار قيام شبهة عدم الدستورية بالمخالفة للمادة 50 من الدستور التي تنص على أن «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا الأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور».

وأوردت اللجنة ملاحظة بشأن الاقتراحين بقانونين وهي الاكتفاء بإخطار مجلس الأمة بالقرار الذي يتخذه مجلس الوزراء في شأن الموضوع محل الخلاف.

الاقتراحان بقانونين

تقدم خمسة نواب بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وجاءت مواده كالآتي:

٭ مادة أولى: تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة تنص على التالي: «على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمة بالقرار ومبرراته قبل مباشرة الترسية أو التعاقد محل الخلاف لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ وصول الإخطار إلى مجلس الأمة في دور انعقاد قائم فعليا».

٭ مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

٭ مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على الآتي: لما كان الهدف من إنشاء ديوان المحاسبة هو تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة كما جاء في المادة 2 من القانون رقم 30 لسنة 1964، وحيث ان من اختصاصات الديوان المحاسبة إخضاع المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة إذ بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة ألف دينار فأكثر كما جاء بالمادة 13 من القانون ذاته، وهي المادة التي تمنع الجهة صاحبة المناقصة من التعاقد مع المتعهد أو المقاول الذي رئي إرساء العطاء عليه إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان، ولما كانت ذات المادة تسمح للجهة المختصة في حال اعتراض رئيس ديوان المحاسبة على المناقصة وإصرار الوزير عليها أن يرفع الوزير وجهتي النظر إلى مجلس الوزراء الذي بيت في الموضوع بعد الاستماع لرأي رئيس الديوان، فإنه وتعزيزا للشفافية في الإجراءات فإننا نتقدم بهذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة 13 نصها كالآتي: «شريطة أن يخطر رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمة بالقرار ومبرراته قبل مباشرة الترسية أو التعاقد محل الخلاف بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ وصول الإخطار إلى مجلس الأمة في دور انعقاد قائم فعليا»، والغاية من الإضافة وضع مجلس الأمة كجهة رقابية في الصورة، عند إحالة الخلاف بين الجهة صاحبة المناقصة ولديوان المحاسبة إلى مجلس الوزراء، بحيث يخطر رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمة بقراره حول الخلاف قبل ثلاثين يوما من العمل.

ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون الثاني على أن «يستبدل بنص المادة 33 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بالنص التالي: إذا وقع خلاف بين الديوان وأحدى الوزارات أو المصالح أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة بشأن الرقابة التي يمارسها الديوان، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه، ويعمل بالقرار الذي يصدره المجلس على أن يقوم رئيس ديوان المحاسبة بإخطار مجلس الأمة بالموضوع فورا».

ونصت المادة الثانية على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وأما المادة الثالثة فجاءت كالتالي: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الثاني على ما يلي: لما كان الهدف من إنشاء ديوان المحاسبة هو تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة كما جاء في المادة 2 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه، وكان من اختصاصات ديوان المحاسبة إخضاع المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة ألف دينار فأكثر كما جاء بالمادة13 من القانون ذاته، ولما كانت المادة ذاتها تمنع الجهة صاحبة المناقصة من التعاقد مع المتعهد أو المقاول الذي رئي إرساء العطاء عليه إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك من السلطة المختصة بالحيوان، كما تسمح للجهة المختصة في حال اعتراض رئيس ديوان المحاسبة على المناقصة وإصرار الوزير عليها بأن يرفع الوزير وجهتي النظر إلى مجلس الوزراء الذي يبت في الموضوع بعد الاستماع لرأي رئيس الديوان.

فإنه وتعزيزا للشفافية في الإجراءات تم تقديم هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة 33 من القانون المشار إليه الذي يلزم رئيس ديوان المحاسبة باطلاع مجلس الأمة على العقود والمناقصات التي تلجأ فيها الحكومة إلى تفعيل المادة 13 فورا وقبل البت فيها كي يكون الأمر تحت نظر مجلس الأمة تحقيقا للمزيد من الرقابة.

 

[نواخذة الكويت]

إيرادات «المواصلات الكويتية» انخفضت 65 %

2019/12/11 القبس

أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، ضرورة إعادة النظر في الهيكل الإداري للدولة، والوقوف وقفة جادة لحل هذه القضية التي يؤدي تفاقمها إلى تعطل قطاعات مهمة في الدولة، مشددة على أنها ستتابع ما يشوب هيكل الدولة من تشابك اختصاصات، وتأمل أن تكون القضية محط اهتمام رئيس الوزراء الجديد.

وتطرقت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبدالصمد، بعد مناقشة الحساب الختامي لوزارة المواصلات عن السنة المالية المنتهية 2018/‏2019، الى عدم وضوح الرؤية الحكومية بشأن بقاء الوزارة من عدمه تطبيقاً للمرسوم 5 الصادر 2017، والمعني بتكليف وزير الدولة لشؤون الخدمات باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لخصخصتها أو نقل اختصاصاتها.

وتبين للجنة عدم وجود أي بوادر أو إجراءات جادة نحو تطبيق ما جاء بالمرسوم فعلياً، ولا توجد أي خطة زمنية لذلك.

ورأت اللجنة أن انتقال الاختصاصات الى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لم ينعكس على مصروفات الوزارة بالانخفاض، مشيرة إلى أن الوزارة قد أكدت بأن مستوى تحصيل الإيرادات من قبلها وبحجم متواضع من الموظفين أعلى مما يحصل الآن من الهيئة، والبيانات المالية التاريخية التي اطلعت عليها اللجنة تؤكد ذلك.

وأكدت اللجنة استمرار تضخم الديون المستحقة للحكومة لتبلغ ما يقارب 103 ملايين دينار، وضعف متابعة الوزارة في تحصيل مستحقاتها من بعض المبالغ، مما ادى الى تراكمها بلغ ما امكن حصره منها 75 مليون دينار، وذلك عن تحصيل اشتراكات سنوية وقطوعات كيبل، إضافة الى حرمان الخزانة العامة من إيرادات بلغت نحو 1.7 مليون دينار نتيجة حفظ العديد من القضايا المرفوعة من قبل الوزارة للمطالبة بمديونياتها من الافراد والشركات.

وتبين للجنة انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة %65 عما كانت عليه قبل 10 سنوات، وكان ذلك نتيجة نقل بعض الاختصاصات، كما أشير مسبقاً، إلا أن الاختلالات المالية والإدارية كان لها دور في ذلك.

وقد أفادت الوزارة بأن جزءاً كبيراً من تلك المديونيات قد تعذر تحصيلها بسبب أنها تعود لسنوات قديمة وتعذر الوصول أو الاستدلال على بيانات المعنيين بالسداد.

 

[نواخذة الكويت]

«التشريعية» ترفض مناقشة «العفو العام» وتعتمد آخر راتب لاحتساب نهاية الخدمة في «النفط»

2019/12/11 الأنباء الكويتية

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس عددا من الاقتراحات بقوانين.

وقال عضو اللجنة النائب د ..خليل عبدالله في تصريح عقب الاجتماع إن اللجنة وافقت على تعديل الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 28 لسنة 69 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، موضحا أن فكرة التعديل تكمن في أن احتساب مكافأة نهاية الخدمة تكون على المرتب الأخير.

وأضاف أن اللجنة رفضت طلبا نيابيا لاستعجال مناقشة أحد الاقتراحات المتعلقة بالعفو العام، موضحا أن اللجنة تحتاج إلى تكليف من المجلس لمناقشة كل الاقتراحات بقوانين المتعلقة بهذا الموضوع.

 

[نواخذة الكويت]

10 دنانير شهرياً غرامة « تأخير الراتب »

2019/12/11 القبس

جددت الهيئة العامة للقوى العاملة التحذير من تأخير رواتب العمالة المنزلية، واتخذت إجراء عقابياً بتغريم أي كفيل يؤخر الحق الشهري لمكفوله 10 دنانير شهرياً، تدفع للعامل نفسه.

وأوضحت الهيئة، خلال حملة أطلقتها على مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بحقوق العمالة، أن تأخر الكفلاء في صرف الرواتب الشهرية للعمالة المنزلية يكلفهم 10 دنانير اضافية على الراتب عن كل شهر تأخير، مؤكدة عدم الأحقية في خصم أي جزء من راتب العامل.

وطالبت الكفلاء بالالتزام بالأنظمة والقوانين، وعدم تعريض العمالة للإهانة الإنسانية، أو لأي أعمال خطرة وحجز حريتهم، ومنحهم إجازتهم الأسبوعية والسنوية بشكل منتظم.

وبينت عدم أحقية حجز البطاقة المدنية أو جواز السفر الخاص بالعامل المنزلي إلا بموافقته، والتأكد من صرف المستحقات الشهرية من خلال المصارف، أو ما يؤكد حفظ الحقوق للطرفين، وأنه في حال كان هناك نزاع يمكن اللجوء إلى إدارة استقدام العمالة المنزلية التابعة للهيئة، والموجودة في منطقة الرميثية.

في السياق ذاته، عقدت الهيئة أمس حملة توعوية بقانون العمل، بالتعاون مع شركة البترول الوطنية الكويتية، في ميناء عبدالله للعمالة الآسيوية هناك، إذ جرى تناول أهم الملحوظات والمعلومات الخاصة بهم، وطريقة تقديم الملاحظات والشكاوى، إضافة إلى فتح باب التساؤلات والاستفسارات لمن يرغب بالحصول على معلومات من المسؤولين في الهيئة.

كما دعت أصحاب تراخيص استقدام العمالة المنزلية إلى الالتزام بتقديم نسخة عن العقود المبرمة بينهم وبين المكاتب المرخصة في الدول المستقدمة منها عمالة منزلية، مصدقة من السفارة الكويتية، واعتمادها من قبل وزارة الخارجية، وتجديدها قبل انتهائها بشهر على الأقل.

 

[نواخذة الكويت]

رسوم توصيل الطعام ترتفع 30%

2019/12/11 القبس

أغلق جهاز حماية المنافسة أمام بعض شركات التوصيل باب الاحتكار فدخلت من الشباك، عبر زيادة رسوم التوصيل من دينار إلى 1.300 فلس بزيادة %30، دون أسباب تذكر.

وكشف بعض مسؤولي المطاعم العاملة في السوق المحلي لـ القبس أن عددا من شركات التوصيل، قام بزيادة رسوم التوصيل مؤخراً، لتعويض المكاسب التي حرمت منها جراء الإجراءات الحازمة، التي اتخذها جهاز حماية المنافسة لوقف ممارساتها الاحتكارية.

أشارت مصادر مطلعة الى أن شركات التوصيل المعنية تحصل على نسب تتراوح بين %24 و%30 من المطاعم التي تستخدم مواقعها لتسويق منتجاتها، بالإضافة إلى دينار مقابل توصيل الطلب، بمعنى تحصل على مكاسب من المطعم والعميل في الوقت نفسه.

من جهة أخرى، قالت مصادر معنية ان شركات التوصيل بعد أن انقطع عنها حبل المكاسب من زيادة نسبة العمولات من المطاعم التي تسوق على مواقع منافسة بنسب تتراوح بين %2 و%5، لجأت إلى زيادة رسوم التوصيل بنسبة %30 يدفعها المواطن والمقيم.

قرار «التجارة»

وأكدت المصادر أن الكرة الآن باتت في ملعب وزارة التجارة باعتبارها الجهة المنوط بها تحديد أسعار التوصيل، علماً أن وزير التجارة السابق د. يوسف العلي كان قد اصدر قراراً في عام 2016، يقضي بأن يكون سعر التوصيل بواقع نصف الدينار لتوصيل الطلبات إلى المناطق الخارجية، وربع الدينار للطلبات الداخلية.

وأوضحت أن قرار وزير التجارة السابق يخاطب فقط قطاع المطاعم، فيما تصنف شركات التوصيل ضمن القطاع الخدمي، وبالتالي هي غير معنية بتطبيق هذا القرار من قريب أو من بعيد.

ونوهت إلى أن أوضاع سوق الطعام اختلفت كلياً عما كان الحال عليه وقت صدور قرار وزير التجارة، إذ كانت وقتها غالبية المطاعم هي من تقوم بتوصيل الطلبات، ولكن شركات التوصيل حالياً هي من تسيطر على السوق.

وطالبت المصادر وزارة التجارة والصناعة بالتحرك الفوري إما لتعديل قرارها السابق ليشمل شركات التوصيل إلى جانب المطاعم، أو بإصدار قرار جديد لضبط أسعار التوصيل يراعي متغيرات السوق.

ولفتت إلى الجدل القديم الجديد حول القيمة العادلة لأسعار التوصيل، اذ تعتبر شركات توصيل أن القيمة العادلة لتكلفة التوصيل تزيد كثيراً عن ما تفرضه وزارة التجارة والصناعة وربما تصل الى 1.7 دينار، في حين أكدت دراسات أجرتها الوزارة عندما أصدرت قرارا بتحديد أسعار التوصيل انها ما بين 169 فلساً للمناطق الداخلية و225 فلساً للمناطق الخارجية.

السعر العادل

من جانبها، قالت مصادر خبيرة ان سعر الدينار عادل ويزيد لمصلحة شركات التوصيل، وبالتالي على الوزارة الأخذ بالاعتبار متغيرات السوق من زيادة في أسعار البنزين، وإيجارات السيارات والدراجات النارية وأجرة السائقين ومستويات التضخم.

ورصدت المصادر تحولات جذرية في سوق المطاعم بعد القرارات الأخيرة لجهاز حماية المنافسة لوقف الممارسات الاحتكارية، اذ بدأت مطاعم عديدة تخرج من سجن المحتكرين إلى رحاب السوق لتسوق منتجاتها، عبر شركات منافسة أجنبية وكويتية تقدم خدمات أفضل، وعرض جاذبة للمستهلكين.

وأشارت إلى أن قرار زيادة أسعار التوصيل قد يكون رد فعل على تراجع الحصة السوقية للشركات المحتكرة، لمصلحة المنافسين الأجانب والكويتيين، متوقعة عودة السوق إلى التوازن الطبيعي في الحصص السوقية قريباً.

 

[نواخذة الكويت]

أيادٍ خفيّة تعرقل جهود حلحلة أزمة مصفاة فيتنام

2019/12/11 الراي الكويتية

حذّرت مصادر عبر «الراي» من أن هناك أيادي خفية تعمل على عرقلة أي حلحلة ممكنة تسعى لها الكويت، لتدارك أزمة مصفاة فيتنام، التي تملكها عبر شركة البترول العالمية، مع شركاء أجانب من اليابان وفيتنام، بحصة مؤثرة (35.1 في المئة).

وأوضحت أن هناك ضغوطاً تمارس على الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم، في محاولة لدفعه إلى اتخاذ إجراءات توقف التحقيقات الجارية في المشاكل السابقة، موضحة أن الرجل يسعى للوصول إلى حقيقة الأحداث من جانب، والعمل على إحياء المصفاة من جانب آخر.

وأشارت إلى أن الأزمة تتفاقم وتتزايد، وسط عدم جلوس الشركاء وجهاً لوجه لتذليل العقبات والانطلاق لمرحلة جديدة، لافتة إلى أن لدى الكويت حلولاً كثيرة تنهض بالمشروع الملياري العملاق، لكن يقابلها تجاوب ظاهري من الشركاء، رغم أن ذلك يتطلب استجابه فعلية على أرض الواقع، لافتة إلى الدعم الحكومي الكويتي للمشروع، والدور الكبير لوزير النفط والكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل في تذليل عقبات عديدة، يحاول البعض تعميقها، في مسعى لتوجيه المشروع للفشل بدلاً من دعمه.

وأكدت المصادر أن إحياء مشروع مصفاة فيتنام يبقى مشروطاً بالتوافق والتعاون التام وفقاً للاتفاقات والخطط المجدولة، وبالتنسيق الذي يقوده الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، مشيرة إلى أنه رغم البدء بصفحة جديدة ومسؤولين شباب والاتفاق على أمور عدة، وجدولة متطلبات البنوك وكسب قضايا عديدة، إلا أن البعض يعمل على إفشال الحلول المطروحة بشأن معالجة أوضاع مصفاة فيتنام.

وبيّنت أن المنافسة تشتعل بين لجان التحقيق الكويتية وتمويلات البنوك العالمية التي تزداد فوائدها، على البلاد، علاوة على قضايا المقاولين المطلوبة لإجراء الإصلاحات عقب استلام المصفاة.

واستغربت المصادر من صمت البنوك العالمية الممولة للمشروع، مفيدة بأنه حتى وان كانت هذه البنوك تضمن أموالها، إلا أن أي تعثر في المشروع سيطولها في النهاية، ما يعرضها لإعادة الجدولة، ومؤكدة أهمية جلوس الشركاء للتعرف على كيفية إنهاء المشاكل العالقة بشكل جماعي في ظل التغييرات الجديدة في الجانب الفيتنامي ورحيل الوزارة التي أُنشئت في ظلها المصفاة.

وقالت إن الحديث عن تكتلات سابقة في المصفاة متنوعة الجنسيات يعني أن الجذور الفاسدة ستسعى حتماً لإفشال المشروع، فالمصالح حاكمة وطاغية، ومن هنا تبرز أهمية الحديث عن السبب في الذهاب لمثل هذه المنطقة من الأساس، إذا كانت هناك مخاطر حتى لو توفرت حوافز مغرية، مضيفة ان جولات الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول لزيارة مصفاة فيتنام مجدولة منذ فترة، وليست سرية، وكل المساعي مخطط لها.

وتساءلت المصادر عما إذا كانت هناك لجان تحقيق لدى الشركاء الفيتناميين واليابانيين كما فعل الكويتيون أم أنها لجان تحقيق أحادية، وكان هناك اتفاق على الكويت؟ معتبرة أن الموضوع يثير الكثير من التساؤلات حول نوايا الشركاء، وما إذا كانت لديهم النية لإحداث الفرق وإحياء المشروع، أم أن كلها مساعٍ كويتية فقط.

 

[نواخذة الكويت]

قيادي نفطي يتقدم ببلاغ ضد أعضاء لجنة تحقيق

2019/12/11 القبس

علمت القبس من مصادر قانونية ان قياديا نفطيا وُجهت له تهم بالتقصير والتسبب بخسائر في عقد تسهيل المنتجات البترولية في مشروع نفطي خارجي تقدر قيمته بـ20 مليون دولار، وتسبب بخسارة مباشرة لعدم الانتفاع منه، تقدم ببلاغ للجهات المختصة ضد اعضاء في لجنة تحقيق كانت قد شكلتها شركة البترول العالمية عام 2018، يتهمهم فيها حسب ادعائه بالكيدية ووجود شبهات واخطاء جسيمة بالمستندات المقدمة ضده.

واشارت المصادر نفسها الى ان القيادي ذكر في بلاغه «ان دوره في هذا العقد تم حسب اللوائح المعمول بها، وان العقد المذكور تمت الموافقة عليه من مجلس ادارة الشركة وشريكها ومذيل بتوقيع ممثل احد الشركاء، وليس الشريك الكويتي من قام بتوقيع العقد وهو ما يدحض الادعاءات المقدمة من الشركة».

وتابعت المصادر: كما ان اللجنة كانت قد وجهت للقيادي تهمة التقصير في بيع منتجات نفطية في السوق الفورية مباشرة، الامر الذي تسبب بخسائر تقدر بـ10 ملايين دولار، الا ان القيادي قدم مستندات تثبت أنه ليس المسؤول عن هذا القرار، وان هناك لجنة مختصة من الشركاء شكلت بموافقة مجلس الادارة وافقت على بيع المنتجات من تاريخ مايو 2018 لغاية يوليو 2018.

وتساءلت المصادر القانونية: هل تقديم اللجنة لمستندات تشوبها اخطاء وتدور حولها علامات استفهام هو بهدف خلط الاوراق ولحماية المسؤولين الحقيقيين عن التقصير؟

 

[نواخذة الكويت]

«نزاهة»: مشروعات الحكومة تحت المراقبة

2019/12/11 جريدة الجريدة

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ورشة عمل لضباط اتصال الجهات الحكومية الخاضعة، وذلك صباح أمس بمقر الهيئة.

وقدّم ورشة العمل مديرة إدارة البلاغات والتحري بالتكليف، غيداء بدران، ومراقب إدارة البلاغات والتحري، فيصل القطامي، من قطاع كشف الفساد والتحقيق، إذ قدما شرحا وافيا عن اختصاصات القطاع من حيث تلقّي البلاغات ضد الفئات الخاضعة عن جرائم الفساد والمخالفات المالية الجسيمة وجرائم الاستفادة من الكسب غير المشروع، إضافة إلى اتخاذ إجراءات التحري والتحقيق للاستدلال حول وقائع الفساد والتوصية بالتصرف بشأن البلاغات، سواء بالحفظ أو الإحالة الى الجهات المختصة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن قطاع كشف الفساد والتحقيق يرصد المعلومات والمستندات عن جرائم الفساد في المصادر المتاحة، والاستعلام والضبط من الجهات المعنية للتحقق من جدية المعلومة، إضافة إلى متابعة ومراقبة الإجراءات التنفيذية لعقود المشروعات الحكومية الحيوية التي تكون محلا للأخبار المتداولة.

وأضاف البيان أن القطاع يتولى أعمال التحري وجمع الاستدلالات والتحريات الداخلية من خلال الاستعلام من قطاع الكشف عن الذمة المالية، والاستعلام من مراقبة الرصد ومتابعة المشروعات، والبحث من خلال الأنظمة الداخلية الخاصة بالقطاع، فضلا عن التحريات الخارجية من خلال الاستعلام عن طريق المخاطبات الرسمية وضبط المخالفات وتحرير المحاضر واستدعاء من لديه علم بواقعة الفساد.

 

[نواخذة الكويت]

عبد الصمد يجدّد استعجال «البديل»: يوحّد الرواتب ويقلّص هدر الميزانية

2019/12/11 الراي الكويتية

استعجل رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد الحكومة دراسة البديل الاستراتيجي، مطالباً مجدداً سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن يُفعّل ملف «البديل».

وفضّل عبدالصمد في تصريح لـ«الراي» الإسراع في إقرار «البديل» بدلاً من مطالبة الوزارات والهيئات ديوان الخدمة بمنح مكافأة خاصة للعاملين في بعض القطاعات الطاردة للعمل لافتقارها الى الحوافز، داعياً رئيس الوزراء إلى الاهتمام والاستعجال بتوحيد الكوادر المالية، مع وضع ضوابط، ومؤكداً «لقد طالبنا مراراً وتكراراً بالبديل، وأي قانون يقر لن يمس من لديه مراكز مالية وقانونية قائمة، بل سيطبق فقط على من يتم تعيينه حديثاً».

واعتبر عبدالصمد أن البديل الاستراتيجي «يعتبر من أهم الملفات المتعلقة بتوحيد رواتب الموظفين، حيث هناك الآن مشاكل حول الوظائف التي يرغب المواطنون التعيين بها، اذ يركزون على الوظائف التي توجد فيها كوادر مالية».

ورأى عبدالصمد أن «عدم توحيد الرواتب يشكل ضغطاً على الميزانية وإن كانت هناك حقوق مكتسبة لبعض الموظفين، لكن علينا التخطيط للمستقبل»، لافتاً إلى أن «ضغط الباب الأول ليس بالأمر الجديد، ونأمل أن تصحح الحكومة بعض الأوضاع ومن ضمنها توحيد الرواتب الذي سيحل الكثير من المشاكل الحكومية».

وأكد ضرورة توحيد الكادر في كل الهيئات، لمعالجة كلّ الملفات، وشدّد على «إننا مع استعجال الحكومة دراسة البديل الاستراتيجي وتقديم مشروع بقانون لتتم مناقشته في المجلس».

وأشار إلى أن «هذا التوجه يساهم بشكل ايجابي في تقليص الهدر في الميزانية».

 

[نواخذة الكويت]

«الأشغال» بدأت مقابلات المرشحين للوظائف الإشرافية

2019/12/11 الأنباء الكويتية

أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال أن الوزارة تقوم حاليا بإجراء مقابلات المرشحين للوظائف الإشرافية والقيادية، مضيفا أنها تشمل المديرين ورؤساء الأقسام ممن تنطبق عليهم شروط ديوان الخدمة المدنية واللوائح الخاصة بوزارة الأشغال.

وكشف المصدر ان اللجنة المشكلة للمقابلات برئاسة وكيل وزارة الأشغال وعضوية عدد من الوكلاء المساعدين تستقبل يوميا ما يقارب 20 موظفا يخضعون للاختبارات التحريرية ذات العلاقة بالاختصاصات الخاصة بقطاعات عملهم.

وقال إن هناك ما يقارب 60 موظفا سيترشحون لهذه الوظائف الإشرافية من مختلف قطاعات الوزارة بما في ذلك هيئة الطرق، كون موظفيها يخضعون لقرارات الوزارة حتى يتم فصل الهيئة عن الوزارة بشكل نهائي.

وأشار المصدر إلى أن المقابلات مع الموظفين تمتد لوقت متأخر بعد ساعات العمل الرسمي، وذلك لتغطية الأعداد الكبيرة المتقدمة من الموظفين لهذه الوظائف الإشرافية، وهي لا تشمل الموظفين غير الكويتيين الذين يعملون تحت بند المكافآت أو العقود الخاصة.

 

[نواخذة الكويت]

S&P: ضرورة تسريع الكويت لوتيرة الإصلاحات الاقتصادية

2019/12/11 جريدة الجريدة

عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس، اجتماعها الثاني لعام 2019، برئاسة رئيس اللجنة وفاء القطامي، وحضور أعضاء اللجنة.

والتقت اللجنة خلال الاجتماع وفد "ستاندرد آند بورزS&P" في إطار قيام الوكالة بتحديث التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، واستطلاع الآراء حول الأوضاع الاقتصادية والمالية بالدولة.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدة محاور، من أبرزها: النظرة المستقبلية وآفاق النمو الاقتصادي لدولة الكويت، والتحديات التي تواجه مشروع التنوع الاقتصادي، ومنح القطاع الخاص فرصة لعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني، وكذلك مناقشة إمكانيات وتطورات المشاريع الاستثمارية الرئيسية الكبرى القائمة ضمن الخطة الإنمائية للدولة.

وقد بيّن خبراء ستاندرد آند بورز أن المؤسسة صنفت دولة الكويت بمرتبة (AA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف في تقريرها الصادر بشهر يوليو 2019 المنصرم، متوقعة أن يستمر تدفق صافي الأموال الخارجية والحكومية بشكل جيد، مما سيوفر مساحة للحكومة لضبط الأوضاع المالية العامة تدريجياً، كما تتوقع المؤسسة أن تبقى مقاييس التصنيف قريبة من المستويات الحالية ومدعومةً بمخزون ضخم من الأصول المالية، الذي بدوره سيساهم بتخفيف المخاطر المترتبة على تقلبات أسعار النفط وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي، وكذلك تخفيف آثار التقلبات الجيوسياسية بالمنطقة على البلاد.

وأضافت S&P أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعمليات الخصخصة المخطط لها من الحكومة ستدعم طموح الدولة في مشروع التنوع الاقتصادي، كما أشار التقرير إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تنويع الإيرادات العامة، مع الأخذ في الحسبان التوقعات بتأجيل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة.

كما بين التقرير أنه على الرغم من التحديات التشغيلية الا أن القطاع المصرفي الكويتي يبقى قوياً، مع ربحية مستقرة وتحسن فى جودة الأصول.

وعلى صعيد آخر، أوضح التقرير أن نظام سعر الصرف في دولة الكويت يتمتع بمرونة أكبر، بالمقارنة مع نظم أسعار الصرف في معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي ترتبط أسعار صرف عملاتها بالدولار الأميركي.

وبدورها، أوضحت اللجنة أن الغرفة قد أكدت مراراً منذ فترة بعيدة على ضرورة التمسك بخطط الإصلاح الاقتصادي والسير قدماً في تنفيذها، مع أهمية تنفيذ الخطط التنموية بغض النظر عن تحسن أسعار النفط وتقلباته، بالإضافة إلى أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية من خلال توفير البيئة الملائمة لقيام القطاع الخاص بدوره كمحرك أساسي للأنشطة الاقتصادية، واعتماد الخصخصة لانتقال الاقتصاد من ربحي إلى إنتاجي؛ مشيرة في الوقت ذاته إلى الخطوات الإيجابية والملموسة التى شهدتها خصخصة بورصة الكويت، وأثر ذلك على تطوير سوق الأوراق المالية فى الكويت. كما أن هناك مشاريع كبرى قامت الحكومة بطرحها للاكتتاب مثل مشروع محطة الزور.

 

[نواخذة الكويت]

30 سيارة كهربائية في الكويت العام المقبل

2019/12/11 الأنباء الكويتية

من المتوقع أن تبدأ الكويت استيراد السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية بدءا من أول العام المقبل بعد الانتهاء من اللوائح والضوابط التي تعدها اللجنة المعنية والتي تضم معهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارتي الكهرباء والماء والداخلية، والهيئة العامة للصناعة والجمارك وغيرها من الجهات المعنية.

وقالت الباحثة المشاركة في برنامج الطاقة المتجددة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.هداب الحموي في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إنه من المتوقع أن تقوم شركات السيارات باستيراد 30 سيارة كهربائية العام المقبل، مشيرة إلى أن المعهد بالتعاون مع هيئة الصناعة ووزارة الكهرباء والجمارك يقوم بوضع لوائح وضوابط تحكم استيراد هذه السيارات.

ولفتت إلى أنه تمهيدا لهذه الخطوة الجادة يقوم برنامج الطاقة المتجددة، برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بتنفيذ مشروع نموذجي بعنوان «تقييم أداء السيارة الكهربائية في ظل الظروف المناخية القاسية ووضع إطار عمل لجاهزية مدينة الكويت للسيارة الكهربائية»، والذي يهدف إلى دراسة المركبات الكهربائية واختبار أداء البطارية ونظام التكييف فيها تحت الظروف المناخية للكويت.

وأوضحت أن المعهد قام باستيراد سيارة كهربائية منذ 7 أشهر ويتم عمل التجارب عليها سواء مدة الشحن أو خدمة السيارة وغيرها، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من محطة الشحن AC أي التردد غير الثابت وتم إجراء التجارب عليها وهي بسعة 7 أمبير ويمكن أن تشحن السيارة لمدة 7 إلى 8 ساعات.

وأعلنت عن الانتهاء من تركيب أول محطة شحن كهربائية في المعهد الأسبوع الماضي بنظام DC تردد ثابت وهي الآن في مرحلة تمديد التوصيلات لبدء الاختبارات العملية عليها لمعرفة سعتها وقدرتها على الشحن ومدة استمرار الشحن التي من المتوقع ألا تزيد على ساعة ونصف الساعة.

وأشارت الحموي إلى أن المشروع يهدف إلى تحديد العناصر والإجراءات اللازمة لتحويل مدينة الكويت الى بيئة جاهزة لتسيير السيارات الكهربائية، مشيرة إلى أن الدراسة تشتمل على توصيات تتعلق بالضوابط والإجراءات ذات العلاقة، وكذلك المواقع المثلى لنقاط محطات الشحن، وإطار العمل الحكومي الذي من شأنه أن يشجع استخدام السيارات الكهربائية داخل المدينة ومحيطها الجغرافي.

ولفتت إلى أن الدراسة تشتمل كذلك على معلومات حول تفعيل برنامج توعوي حول مزايا استخدام السيارات الكهربائية، بالإضافة الى إعداد قوائم قياسية تشتمل على عناصر الجهوزية، لدعم استخدام السيارات الكهربائية، بغرض الاسترشاد بها من قبل مختلف الجهات الساعية لتفعيل استخدامها.

وقالت الحموي إن استخدام السيارات الكهربائية يشهد ازديادا متسارعا في الدول الصناعية، مدفوعا بالتقدم اللافت الذي تحقق في مجال تكنولوجيا البطاريات، هذا بالإضافة الى توافر أشكال الدعم الحكومي المتمثل في الحوافز المقدمة للأفراد والمؤسسات.

 

[نواخذة الكويت]

«اديس» العالمية تفوز بعقدي حفر بالكويت

2019/12/11 الأنباء الكويتية

قالت شركة وورلد اويل إن شركة اديس انترناشنال العالمية وهي شركة رائدة في مجال خدمات الحفر والإنتاج في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فازت بأول عقدين للحفر العميق في البر الكويتي ضمن إطار مشروع يتم تنفيذه وفقا لنظام العقد المقطوع في الكويت مع شركة بيكر هيوز وهما العقد رقم ADES 180 وADES 878.

وقد منحت بيكر هيوز كلا العقدين بفترة صلاحية مدتها سنتان، مع خيار تمديد لستة أشهر أخرى.

من المتوقع أن يبدأ تنفيذ العقدين في الربع الثاني من 2020.

وفي معرض تعليقه على العقدين، اعرب الرئيس التنفيذي لشركة اديس انترناشنال د.محمد فاروق عن سعادته لتأمين أول عقد حفر عميق على الشواطئ مع شركة بيكر هيوز، قائلا «ان هذا يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهدافنا الإستراتيجية ويدعم قدرة اديس على تقديم خدمات الحفر وفقا لنموذج التعاقد بنظام العقد المقطوع.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يدعم توسعنا في سوق الكويت الذي يتمتع بإمكانات عالية بعد الاستحواذ على شركة ويذرفورد للخدمات النفطية ويوفر لنا رؤية أكبر للاطلاع على حجم المشروعات المتراكمة».

 

[نواخذة الكويت]

103 شركات فقط حدّثت بياناتها لدى «المناقصات»

2019/12/11 القبس

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن عدد الشركات التي حدّثت بياناتها لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بلغ 103 من إجمالي 1749 شركة.

ذكر الصالح رداً على سؤال برلماني للنائب محمد براك المطير أن الجهاز كان قد طلب من جميع الشركات المسجّلة والمصنفة لديه تحديث بياناتها، والتي تتضمن رأس المال المطلوب لكل فئة من فئات التصنيف والواردة بالمادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وذلك من خلال إعلان جرى نشره بالموقع الإلكتروني للجهاز والجريدة الرسمية.

وأوضح أن البيانات التي تم تحديثها هي: رأس المال المطلوب لكل فئة من فئات التصنيف والواردة بالمادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

وحول عدد الشركات غير المستوفية لرأس المال المطلوب، فإن عددها 779 شركة حتى تاريخه، فيما عدد المقاولين المستوفين لرأس المال المطلوب الذين ليسوا بحاجة إلى رفع رأس المال فبلغ 867.

وقال إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة يقوم بإصدار «شهادة لمن يهمه الأمر» يوضح فيها فئة ونوع التصنيف لكل شركة مصنفة لدى الجهاز.

وذكر الصالح أن مجلس إدارة الجهاز اعتمد قرار التحديث الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بعددها الصادر بتاريخ 26 - 8 - 2018، والمتضمن إفادة رئيس لجنة تصنيف المقاولين بأن اللجنة بصدد الانتهاء من تقديم الكراسة الخاصة بتحديد أسس ومعايير متعهدي المقاولات لعرضه على مجلس إدارة الجهاز لإبداء الرأي، ولحين الانتهاء منها وإقرارها، فقد قرر مجلس الإدارة التالي:

متطلبات التصنيف الواردة بالمادة المشار إليها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار، ولحين الانتهاء من الأسس والمعايير الفنية وتعديل فئات التصنيف بما يتناسب مع القانون واللائحة.

وأضاف أنه جرى نشر التعميم رقم 4 لسنة 2019 في شأن قواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات بالجريدة الرسمية بالعدد 1449 بتاريخ 16/6/2019، وكذلك على الموقع الإلكتروني.

وأفاد بأنه إلحاقا لذلك، جرى صدور تعميم رقم 10 الصادر بتاريخ 1/9/2019 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 1461 في 8/9/2019، والمتضمن على جميع الشركات والمؤسسات المسجّلة لديه العمل على استيفاء ما يتضمنه قانون المناقصات ولائحته التنفيذية، حيث إن الجهاز بصدد إعادة النظر وتقييم تصنيف الشركات والمؤسسات المسجّلة لديه من خلال دعوة سيتم تحديدها لاحقاً.

وعليه وبتاريخ 3/10/2019، جرى النشر في الموقع الإلكتروني للجهاز عن البدء بإعادة النظر والتقييم الدوري للشركات والمؤسسات المسجّلة والمصنفة لديه.

وفي ما يتعلّق بأسباب طلب الجهاز من الشركات رفع رأس مالها ومدى قانونية هذا الطلب، وهل خوطبت إدارة الفتوى والتشريع، أكد الصالح أن طلب رفع رأس مال الشركات جاء متوافقاً مع أحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017، وتحديداً الفقرة 6 من المادة 19 من اللائحة التنفيذية، التي حددت رأس مال كل فئة من فئات التصنيف.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذت في حق الشركات التي لم ترفع رأس مالها، فإنه جرى صدور تعميم رقم 10 الصادر بتاريخ 1/9/2019 السالف الإشارة إليه، والمتضمن على جميع الشركات والمؤسسات المسجّلة والمصنفة لديه العمل على استيفاء ما يتضمنه قانون المناقصات العامة رقم 49/2016 ولائحته التنفيذية، وكذلك التعميم رقم 4/2019 بضرورة تعديل أوضاعها وفقاً للأسس ومعايير التصنيف تمهيداً لإعادة النظر بالتصنيف وفقاً للمادتين 26 و27 من قانون المناقصات العامة.

وبشأن التأخير في وضع معايير التصنيف، قال إن الجهاز يعمل على تطبيق أحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ولائحته الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017 ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 1/2/2017، ويعمل الجهاز على تطبيق أحكامه وذلك من خلال العمل على استيفاء كل الشركات للمتطلبات الأساسية الواردة بالائحة والتي بناء عليها يجري إصدار المعايير الفنية لتصنيف المقاولين ومتعهدي المقاولات وفقاً لقدراتهم الفنية والمالية.

ولفت إلى أن معايير وقواعد التصنيف جرى وضعها وفقاً لأحكام قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية، وجرى إصدار التعميم رقم 4/2019 بشأن قواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات العامة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 يونيو 2019.

4 أسباب

عدد جهاز المناقصات 4 أسباب وراء عدم تحديث الشركات للبيانات المطلوبة من «المناقصات»، وهي:

عدم متابعة بعض الشركات والمؤسسات لإعلانات الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

عدم الرغبة في تحديث البيانات.

عدم مقدرة بعض الشركات والمؤسسات على استيفاء أسس ومعايير التصنيف.

انتفاء الكيان القانوني لبعض الشركات والمؤسسات.

 

[نواخذة الكويت]

“اتحاد الاستثمار”: البورصة باتت محط أنظار المستثمرين العالميين

2019/12/11 السياسة

نظم اتحاد شركات الاستثمار ورشة عمل سلط فيها الضوء على أهمية وطبيعة دور علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة، وذلك بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين الشرق الأوسط، وبرعاية شركة كامكو الشركة الاستثمارية.

وقال الاتحاد إن هذه الورشة تأتي استمرارا لجهوده في نشر الوعي بأهمية علاقات المستثمرين، مبينا أنه قام بعقد العديد من البرامج التدريبية للشركات الأعضاء، ودورتين متخصصتين في مجال إدارة علاقات المستثمرين بالتعاون مع أهم المؤسسات المتخصصة في هذا المجال في المملكة المتحدة. وأوضح الاتحاد أن فعاليات الورشة تضمنت طبيعة عمل علاقات المستثمرين وفق المعايير العالمية، وكيفية تنفيذ الممارسات والقوانين المنظمة في هذا المجال، خصوصا مع التطورات الأخيرة التي تشهدها بورصة الكويت، التي باتت محط أنظار المستثمرين العالميين بعد الترقيات الأخيرة التي حصلت عليها من مؤسسات التصنيف العالمية.

وشهدت ورشة العمل مشاركات متميزة لنخبة من الخبراء والمسؤولين في مجالات علاقات المستثمرين على المستوى المحلي والدولي، حيث شارك في فعاليات هذه الورشة مدير عام جمعية ميرا – الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين جون جوليفر، ورئيسة الأسواق في بورصة الكويت نورة عبدالكريم، ورئيس جمعية علاقات المستثمرين والرئيس التنفيذي للاتصالات في مجموعة زين فرع الكويت محمد عبدال، ومدير التسويق وإدارة علاقات المستثمرين في شركة كامكو مصطفى زنتوت. وقال رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي “نتيجة زيادة اهتمام المستثمر الأجنبي بالسوق الكويتية، بعد الترقيات التي شهدتها مؤخرا بورصة الكويت، تأتي أهمية تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به إدارات علاقات المستثمرين في الشركات مع هذه التطورات”.

وأضاف”إدارة علاقات المستثمرين هي مسؤولية إدارية ستراتيجية مهمتها جمع عمليات الدمج والتمويل والاتصالات والتسويق والامتثال لقانون الأسواق المالية، بالإضافة إلى نقل المعلومات بين الشركاء داخل الشركة والمستثمرين المهتمين”. وأكد السلمي أن علاقات المستثمرين تلعب دورا رئيسيا في نجاح ونمو الشركات، ولذلك فهي مطالبة بالمحافظة على علاقات قوية وشفافة مع المستثمرين والقائمين على أسواق المال، خصوصا وأننا أصبحنا نرى أن أغلبية الشركات المدرجة لديها إدارات لعلاقات المستثمرين.

 

[نواخذة الكويت]

«فيتش»: 27 مليار دولار احتياجات الكويت التمويلية بـ2021/‏‏2022

2019/12/11 الراي الكويتية

وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني لجوء الكويت للسحب من أصول صندوق الأجيال القادمة فرضية محتملة، وتحديداً إذا لزم الأمر، رغم أن ذلك قد يثير مزيداً من الجدل في البرلمان.

وقدّرت الوكالة في تقرير لها إجمالي احتياجات الحكومة من التمويل بنحو 23 مليار دولار للسنة المالية 2019/‏‏‏2020، ما يعادل 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم توقعاتها حدوث توازن للميزانية العامة، مبينة أن ذلك يعكس التزام الحكومة القانوني بتحويل 10 في المئة من إيراداتها إلى صندوق الأجيال القادمة، والذي تقدّر أصوله الأجنبية بنحو 500 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2018/‏‏‏2019.

وأوضحت الوكالة أن احتياجات التمويل الحكومية تم استيفاؤها بشكل كامل من قبل صندوق الاحتياطي العام، والذي يقدّر أن أصوله بلغت أقل من 60 مليار دولار مع نهاية السنة المالية 2018/‏‏‏2019، مشيرة إلى أن تزايد الاحتياجات التمويلية سيستنزف بسهولة الاحتياطات المتوافرة، في حال عدم اتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات أو خفض الإنفاق، حتى لو تم استئناف إصدارات الديون في السنة المالية 2020/‏‏‏2021.

وتوقعت «فيتش» أن تسجل الميزانية الكويتية عجزاً يربو على 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحلول السنة المالية 2021/‏‏‏2022، مع انخفاض متوسط أسعار النفط، الأمر الذي من شأنه رفع حجم الحاجة السنوية لتمويل الحكومة لتصل إلى 27 مليار دولار.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في وقت لا يزال فيه تطبيق ضريبة الاستهلاك أو القيمة المضافة بعيد المنال، مع وجود إصلاحات محدودة بالنسبة للدعوم، مبينة أن الحكومة عانت في احتواء الإنفاق الحالي من خلال تدابير تنفيذية أثناء إدارة برلمان غير متعاون.

وأوضحت «فيتش» أن استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها تشيران إلى أن المشاحنات السياسية قد تؤخر إصدار قانون الدين العام، وتؤثر على الإصلاحات المالية والاقتصادية الأوسع نطاقاً.

ولفتت إلى أن الكويت كانت الأبطأ إصلاحاً بين دول الخليج خلال السنوات الأخيرة، عازية ذلك جزئياً إلى الخلافات السياسية، علاوة على أصولها السيادية الكبيرة بشكل استثنائي، والتي يمكن أن تموّل العجز المالي لعقود.

ونوهت إلى أن صلاحية التفويض البرلماني لإصدار أو إعادة تمويل الديون انتهت في 2017، ولم تتمكن الحكومة من الحصول على موافقة لتجديد الاقتراض، مبينة أنها كانت قد افترضت تجديد قانون الدين مع نهاية شهر مارس في 2020، لكن بالنظر إلى استمرار التوتر السياسي، رأت الوكالة احتمالية تأجيل إقرار هذا القانون حتى السنة المالية 2020/‏‏‏2021.

وأضافت الوكالة «يعتمد تصنيف الكويت عند مستوى (AA /‏‏‏ مستقر) على ميزانيتها العمومية القوية بشكل استثنائي، حيث يبلغ صافي الأصول الأجنبية السيادية حوالي 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، يمكن تآكل هذه الاحتياطيات المالية بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل مستمر أو عدم القدرة على معالجة المصارف الهيكلية المستنزفة على المالية العامة من دولة الرفاهية السخية والقطاع العام الكبير».

 

[نواخذة الكويت]

الكويت توضح موقف مواطنيها في التشيك من حادث إطلاق نار

الكويت – مباشر: أكدت سفارة الكویت لدى التشیك، سلامة جمیع الرعایا الكویتیین، بعد حادث إطلاق نار، وقع في مستشفى بمحافظة (أوسترافا) التشیكیة.

وقال سفیر الكویت لدى التشیك، راشد الھاجري، الیوم الثلاثاء، في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن الحادث وقع بجانب أحد المصحات التي یتلقى بھا المواطنون الكویتیون والخلیجیون العلا.

وناشد السفير الكويتي، المواطنین الموجودین بالقرب من موقع الحادث البقاء في مقر إقامتھم، والابتعاد عن مكان وقوع الحادث.

وكان مسلح قد فتح النار، صباح الیوم، في مستشفى بمدینة "أوستروفا" التشیكیة، ما أدى إلى قتل ستة أشخاص، من بینھم امرآتان، وإصابة آخرین، في حادث لم تعرف دوافعه بعد.

ووفقا للوكالة الرسمة، ذكرت الإذاعة التشیكیة أن المسلح البالغ من العمر 42 عامًا عُثر علیه مقتولا في وقت لاحق، بعد أن أطلق النار على نفسه داخل سیارته، عقب فراره من موقع الھجوم.

 

[نواخذة الكويت]

إنفوجرافيك.. أبرز مخرجات قمة الخليج الـ40 بالرياض

الرياض - مباشر: تضمن "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الـ40 لدول مجلس التعاون الخليجي نقاط اتفاق في عدد من الملفات الاقتصادية والعسكرية.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنفوجراف يوضح أبرز ما جاء في "إعلان الرياض".

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الـ40 لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأصدر القادة المشاركون بالقمة بياناً ختامياً للقمة الخليجية، تلاه الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، والذي أشار فيه إلى التأكيد على أن يظل المجلس كياناً متكاملاً متماسكاً مترابطاً لمواجهة كافة التحديات والمخاطر.

وبين خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، أن على دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية.

وذكر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مجلس التعاون سيبقى .. والأخوة الخليجية ستبقى .. لأنها ضمانة عربية للمستقبل".

 

[نواخذة الكويت]

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 6 سنتات ليبلغ 65.47 دولار

2019/12/11 كونا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 6 سنتات ليبلغ 65.47 دولار في تداولات امس مقابل 65.41 دولار للبرميل في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية تحدد سعر التسوية لخام برنت على ارتفاع تسعة سنتات الى 64.34 دولار للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا الى 59.24 دولار للبرميل.