❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

عودة أمير الكويت بعد ترؤسه وفد بلاده بالقمة الخليجية

الكويت - مباشر: عاد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المُرافق له إلى أرض الوطن مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن ترأس وفد دولة الكويت باجتماع الدورة الـ40 من القمة الخليجية، والتي عُقدت في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان وزارة الإعلام الكويتية، استقبل أمير البلاد على أرض المطار كل من: ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وقد رافق أمير الكويت إلى القمة الخليجية بالرياض وفد رسمي ضم العديد من الوزراء والمسؤولين بالدولة وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد الصالح ووزير الصحة ووزير الخارجية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ باسل حمود حمد الصباح.

كما تضمن الوفد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بالوكالة مريم العقيل ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب سمو الأمير أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف حمد الرومي ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميري الشيخ فواز سعود ناصر سعود الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية.

وأصدر القادة المشاركون بالقمة بياناً ختامياً للقمة الخليجيةأمس، تلاه الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، والذي أشار فيه إلى التأكيد على أن يظل المجلس كياناً متكاملاً متماسكاً مترابطاً لمواجهة كافة التحديات والمخاطر.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 34 / 35

سلام

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الأربعاء 11-12-2019:

- دولار أمريكي 304.0
- جنيه استرليني 402.0
- يورو 339.0
- جنيه مصري 021.0
- ليرة تركية 053.0

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

"السكنية" تستدعي الدفعة الثامنة من "ان 11" بمشروع "جنوب صباح الأحمد"

2019/12/11 كونا

دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الاربعاء الدفعة الثامنة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في قطاع (ان 11) ضمن مشروع (جنوب مدينة صباح الاحمد) الى مراجعتها.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي انها ستوزع بطاقات القرعة يومي الاحد والاثنين المقبلين مؤكدة ضرورة اصطحاب المواطنين المخصص لهم قسائم في تلك القطعة البطاقة المدنية وقرار التخصيص معهم لتسلم بطاقة القرعة.

واوضحت ان هذه الدفعة تتضمن 207 قسائم لاصحاب الطلبات المخصص لهم حتى 23 نوفمبر 2017 موضحة ان بطاقات الاحتياط ستوزع يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين.

وذكرت ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الايام المحددة سيتم استبعاد اسمه وادخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

ودعت المؤسسة أيضا المواطنين المخصص لهم قسائم في تلك القطعة ولم ترد اسماؤهم ضمن هذا الكشف الى مراجعتها الثلاثاء المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.

ويضم المشروع نحو 25 الف وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع لكل منها اضافة الى الخدمات الاساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الاطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تصدر ترخيص "صندوق الصكوك الإسلامية العالمي" لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد

2019/12/11 أرقام

استنادا للقرار رقم (91) لسنة 2019 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتأسيس صندوق الصكوك الإسلامية العالمي وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والصادر بتاريخ 23/05/2019، ونفاذاً للمادة الثامنة من القرار المذكور التي تقضي بمنح الترخيص للصندوق بعد استكمال الحد الأدنى لرأس المال وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.

تعلن هيئة أسواق المال بأنه تم إصدار ترخيص صندوق الصكوك الإسلامية العالمي بتاريخ 11/12/2019، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

[نواخذة الكويت]

"وزير التجارة": موقع الكويت الاستراتيجي يدعم الامن والسلامة البحرية

2019/12/11 كونا

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان ان استغلال موقع البلاد الاستراتيجي يمكنها من مساندة الجهود الدولية المعنية بضمان الامن والسلامة البحرية والحد من التلوث البحري.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الروضان اليوم الاربعاء عقب تكريمه وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة ال31 للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية والذي فازت الكويت خلالها بعضوية المنظمة البحرية الدولية (آي أم آو) عن الفئة (سي).

واضاف ان هذه العضوية من شأنها تعزيز مكانة الكويت في المحافل الدولية مع تنامي الاهتمام الذي تبديه الدولة بشؤون النقل البحري فضلا عن تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) وتطبيق الخطط المستقبلية على ارض الواقع.

من جهتها قالت وكيلة وزارة الخدمات خلود الشهاب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الفوز بعضوية المنظمة يعدا انجازا كبيرا للدولة على مستوى المنظمات الدولية خاصة في صنع القرارات المعنية في مجال النقل البحري والملاحة.

واشادت الشهاب بالجهود المبذولة من جانب الدول الصديقة والخليجية لفوز الكويت بالعضوية باصوات 112 دولة من اصل 165 ما يعكس الاحترام والتقدير التي تحظى به البلاد في المحافل الدولية.

وتعتبر المنظمة البحرية الدولية هي جهاز الامم المتحدة المتخصص والمسؤول عن تعزيز سلامة الملاحة ومنع التلوث الناتج عن السفن حيث يتبنى الجهاز القرارات والتوصيات التي تعدها الهيئات المساعدة ويقوم بانتخاب مجلس ادارة يعمل كهيئة حاكمة بين اجتماعات الجمعية وينسق انشطة الهيئات المساعدة.

 

[نواخذة الكويت]

وزيرة الشؤون الاقتصادية: ضرورة تضافر الجهود لتحقيق "كويت جديدة 2035"

2019/12/11 كونا

اكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية الكويتية بالانابة مريم العقيل اليوم الاربعاء ضرورة التعاون وتضافر الجهود للحفاظ على مقدرات البلاد وتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).

جاء ذلك في تصريح ادلت به العقيل للصحفيين عقب ختام فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر (حملة كويت جديدة 2035) التي انطلقت يوم امس الثلاثاء برعاية سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقالت ان اليوم الثاني من المؤتمر شهد اقامة عدد من الجلسات بدأت بجلسة حول الاصلاحات الاقتصادية والتي تطرقت الى طرق خلق البيئة الاقتصادية المستدامة لتحقيق احد ركائز خطة التنمية وهي الاقتصاد المتنوع المستدام.

واضافت ان الجلسة الثانية بحثت التكنولوجيا الرقمية بهدف التحول لهذا النوع من التكنولوجيا والمقومات التي تملكها الكويت وكيفية تحقيقها والسياسات الواجب اتباعها مشيرة الى مشاركة خبراء ومختصين من كبرى الشركات العالمية والبنك الدولي.

وذكرت ان باقي الجلسات ناقشت ركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة وكيفية تطوير الخدمات الصحية للمواطنين وركيزة رأس المال البشري وصناعة النفط والغاز والتحديات البيئية.

واوضحت ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية حرصت على تنظيم هذه الجلسات لتوصيل الرسائل التي تهدف اليها الحكومة وطرح المعوقات والتحديات التي تواجه الدولة لتضافر الجهود وتحقيق الركائز التنموية والاستدامة التي ننشدها في مجالات البيئة والاقتصاد والرعاية الصحية والبيئة المعيشية وغيرها.

وكان الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي قد شدد في كلمته خلال الجلسة الاولى على اهمية بناء القدرة البشرية في البلاد وضرورة التغيير من اجل الاستدامة وتعزيز الوعي الاجتماعي والاهتمام بدعم وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره الاساسي في التنمية.

واكد مهدي اهمية ان تبتعد الحكومة بشكل تدريجي عن دورها المشغل وتتحول الى الدور المنظم والمراقب وتحويل دور القطاع الخاص من مجرد متعاقد الى مستثمر وشريك مع ضمان شبكة امان اساسي.

واضاف ان الجلسة سلطت الضوء على قضية الاصلاح الاقتصادي والتنويع الاقتصادي لمصادر الدخل فضلا عن المبادرات التي قامت بها الحكومة وتلك التي يجب توفيرها لتحقيق التنويع الاقتصادي.

 

[نواخذة الكويت]

"بنك الكويت المركزي": انظمة البنوك المركزية اصبحت اكثر استقرارا ومتانة

2019/12/11 كونا

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اليوم الاربعاء ان "البنوك المركزية والجهات الرقابية قطعت أشواطا واسعة نحو بناء انظمة مالية أكثر استقرارا ومتانة" مشيرا الى ان الازمة المالية العالمية ادت الى تحول جذري في اساليب الرقابة والاشراف المصرفي.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الهاشل في انطلاق أعمال الاجتماع السنوي ال 14 عالي المستوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في ابوظبي واستعرض فيها واقع الرقابة المصرفية والدروس التي تعلمها القطاع المصرفي من الأزمة المالية العالمية.

وجاءت كلمة الهاشل في الاجتماع الذي تنظمه لجنة بازل للرقابة المصرفية بالمشاركة مع معهد الاستقرار المالي وصندوق النقد العربي تحت عنوان (الرقابة والاشراف: أخطاء الماضي ومخاوف الحاضر).

وتناولت الكلمة محورين الاول يتعلق بواقع الرقابة وما وصلت اليه بعد سنوات من الاصلاحات الرقابية لمعالجة أوجه القصور التي كشفتها الأزمة المالية العالمية والاخر هو هموم الرقابة والاشراف المستقبلية.

واشار الهاشل في المحور الاول إلى ان خسائر الأزمة (طبقا لأبحاث بنك التسويات الدولي) بلغت ما نسبته 25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي فضلا عن التكاليف الاجتماعية لارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الانتاج.

وأشاد بتحرك قادة العالم حينذاك لمواجهة العواقب والمخاطر التي أحدقت بالنظام المالي واصفا اياه بأنه تحرك استثنائي مقارنة بأوضاع اليوم التي يغلب عليها طابع تنامي الاتجاهات القومية والمشاحنات التجارية.

وقال "لم يكن التعرف على هذه الاختلالات وأوجه القصور التي كشفت عنها الازمة صعبا " لافتا الى عدم كفاية رأس المال وضعف جودته وغياب المصدات والتدابير الوقائية لاحتواء الرفع المالي المفرط.

واوضح ان البنوك الكبرى استفادت من قوتها في السوق دون أن تتحمل كلفة المخاطر التي تسببت فيها للنظام برمته كما انه لم تكن هناك تدابير خاصة بالسيولة سواء من حيث التمويل أو تغيرات السوق حيث كانت الرؤية ضبابية بالنسبة لجهود احتواء المخاطر النظامية في مجال البعد الزمني أو الهيكلي مبينا ان "الخلل قد كان جليا في كل القواعد التنظيمية جملة وتفصيلا".

وأكد الهاشل ان من أوجه القصور التي كشفت عنها الأزمة المالية العالمية النظرة التي رأت في الاشراف المصرفي عملية تقوم على التحوط الجزئي وحده إذ ساد الاعتقاد ان استقرار وحدات النظام المالي كل على حدة كفيل باستقرار النظام مما أدى الى تجاهل المخاطر النظامية الآخذة في التنامي.

واضاف انه بفضل حزمة الاصلاحات الرقابية من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية تمت معالجة القصور الى حد كبير وتحسين نظام كفاية رأس المال برفع معدله وتحسين جودته كما فرضت متطلبات بشأن تكوين المصدات الرأسمالية التحوطية والمصدات المالية ضد التقلبات الاقتصادية لمساعدة البنوك للمحافظة على هوامش اضافية في صورة مصدات رأسمالية والحد من المخاطر النظامية.

وفي السياق ذاته طبق تدريجيا معيار الرفع المالي لدعم تطبيق معيار كفاية رأس المال أما بالنسبة للسيولة فقد أدى تطبيق معياري نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر الى تعزيز قدرة البنوك على مواجهة ضغوط السيولة وزيادة استقرار هيكل التمويل لديها.

ولمواجهة البعد الهيكلي من المخاطر النظامية أضيفت متطلبات رأسمالية للبنوك ذات الأهمية النظامية الى جانب تعزيز خطط الانعاش وتسوية الأوضاع وتحسين شبكات الأمان فضلا عن كثير من التدابير الاخرى.

وذكر ان هنالك أدلة على أن البنوك غدت أكثر استقرارا مما كانت عليه قبل عقد من الزمن حتى ان أثر هبوط أسعار النفط في عام 2014 على البنوك الخليجية كان محدودا رغم تفاوت درجة المتانة من دولة لأخرى وهناك توافق على ان تلك البنوك قد دخلت حقبة تراجع أسعار النفط من مركز قوة معززة بالاصلاحات الرقابية التحوطية.

وبين أهمية دور الاشراف الى جانب الرقابة مؤكدا أنه دون الإشراف الفعال سيكون من الصعب ضمان التطبيق السلس والآني أو تحقيق الاستقرار المالي عموما.

واشار الى ان الاشراف الفعال له أهمية كبيرة في كشف المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي اذ لا يمكن التنبؤ بكل المخاطر سلفا مشددا على ضرورة أن تتسم الجهات الرقابية بالمرونة والسرعة لتصويب الأوضاع بما يتماشى مع الطبيعة المتغيرة للصناعة المصرفية واستجابة للمخاطر الجديدة.

ومن ثم تطرق الى المخاطر الناشئة مقدما مثالين عنها هما (المخاطر السيبرانية) و(التغير المناخي) وبالنسبة للمخاطر السيبرانية كشف عن أن التطورات التكنولوجية باتت تلقي بظلالها على جميع نواحي العمل المصرفي محدثة تحولا في عمليات البنوك الداخلية وفي تعاملاتها مع العملاء.

واضاف انه مع تعاظم دور التكنولوجيا من دور مساعد الى منصة أساسية لكل أنشطة البنوك فانه تلوح في الأفق احتمالات عالية لنشوء مخاطر جديدة عن أنماط التكنولوجيا واسعة الانتشار والمتشابكة.

ولفت الى ان أثر حدوث مثل هذه الاحتمالات على أرض الواقع لا يقتصر على الإخلال بالخدمات المالية الحيوية بل يتعدى ذلك لتهديد متانة النظام المصرفي والثقة فيه ولذلك بات ينظر الى المخاطر السيبرانية على أنها مخاوف محورية.

وأشار الى استطلاع بنك انجلترا حول المخاطر النظامية للنصف الثاني من عام 2018 الى المخاطر السيبرانية كثاني أكبر المخاطر بعد المخاطر السياسية الناشئة عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأشار الى انعكاس المخاطر السيبرانية المتزايدة في المتطلبات الرأسمالية لدى البنوك لمواجهة المخاطر التشغيلية معتبرا ان تنامي الوعي بالمخاطر السيبرانية خطوة في الاتجاه الصحيح لا سيما أن هذه المخاطر تعتبر عظيمة الأثر وان كانت احتمالاتها منخفضة.

وشدد على أن الاعتماد على رأس المال فقط في مواجهة المخاطر السيبرانية لن يكون كافيا اذ يجب على الجهات الرقابية ضمان تحسين البنوك لمتانتها التشغيلية عبر تعزيز قدرتها على الاستجابة للهجمات السيبرانية والتعافي منها.

واضاف ان الحد من الهجمات السيبرانية يتطلب تعاونا فعالا بين الجهات الرقابية والقطاع وكذلك خطط طوارئ وتعاف مناسبة وتبني جميع المشاركين في بنية الأسواق المالية لممارسات السلامة الصحيحة.

وقال الهاشل إن بنك الكويت المركزي يعكف حاليا على خلق منصة متطورة للتبادل الفعال للمعلومات المتعلقة بالمخاطر السيبرانية وهي منصة يمكن استخدامها لاحقا على نطاق اقليمي.

واشار الى ضرورة الاستفادة من توجيهات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ولجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI-IOSCO) التي تهدف لتعزيز المتانة المعتمدة على التصميم وتضمين النظام مواصفات أمان سليمة في أول مراحله عند صياغة مفاهيمه مما يساعد على التصدي للمخاطر السيبرانية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن استمرار البنوك في الاعتماد على ارثها التقني.

وعن مخاطر التغير المناخي استعرض الهاشل بعض الحقائق والأرقام المتعلقة بالتغير المناخي وأثره الاقتصادي والاجتماعي على مستوى العالم مرحبا باهتمام واضعي السياسات بهذه القضية بعد سنوات من الاهمال.

وبين ان اثر الكوارث المناخية على الاقتصاد ينتج عنها نوعان من المخاطر أحدهما مادي والآخر متعلق بالتحول الاقتصادي حيث يشكل تزايد وتكرار الكوارث المناخية خطرا ماديا كبيرا يلحق الضرر بأصول وضمانات البنوك في حين يمكن للكوارث الطبيعية أن تضر بالبنية التحتية العامة فتؤثر على حياة الأفراد والنشاط الاقتصادي ككل.

وفيما يتعلق بخطر التحول الاقتصادي أشار الى أن الخطر يكمن في الأثر الاقتصادي للتحول الى اقتصاد منخفض الكربون لافتا الى امكانية ان تحدث بعض العوامل مثل تطوير تكنولوجيا رفيقة بالبيئة وتغير الرأي والتوجه العام واصدار القوانين الجديدة لضبط انبعاثات الكربون أن تحدث نقلة في النشاط الاقتصادي نحو المشاريع الأقل إضرارا بالبيئة.

وتبعا لذلك يمكن لقيمة الأصول كثيفة الكربون أن تنخفض وتواجه قطاعات النفط والغاز والفحم والخدمات العامة بشكل خاص هذا الخطر على المدى الطويل اذ يمكن لمثل هذا التحول أن يخفض من قيمة أصولها ويهدد الوظائف فيها.

واكد محافظ بنك الكويتي المركزي أنه "يجب على الجهات الرقابية للقطاع تحديد السبيل الأمثل لوضع المخاطر المرتبطة بالمناخ في الاعتبار عند رسم سياساته التحوطية".

واضاف "سيتطلب هذا الامر توسعة مصفوفة المخاطر لتشمل المخاطر المرتبطة بالمناخ بشكل صريح وتحسين أدوات التحليل المستخدمة لتقييم مدى الخطر الذي تشكله الكوارث المناخية على القطاع المالي".

واوضح ان الحل يكمن في تزويد النظام الرقابي بأدوات جديدة تأخذ في الحسبان المخاطر المرتبطة بالمناخ من منظور شمولي بدلا من اضافة بند جديد الى منظومة المخاطر".

واشار الى انه برغم الاختلالات التي كشفت عنها الأزمة المالية قد تمت معالجتها الى حد بعيد الا أن القدرة على الاستجابة لبعض المخاطر الناشئة مازالت محدودة مبينا "ان السبيل لمواجهة هذه المخاطر يكمن في تبادل المعلومات وتعزيز أطر التعاون والاستجابة لهذه المخاطر بنفس وتيرتها وسرعتها".

ويشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من محافظين ونواب محافظين ومديري ادارات الرقابة المصرفية والاستقرار المالي من 15 دولة عربية من مصارف مركزية ومؤسسات مصرفية وهيئات أسواق المال والبنوك التجارية وشركات التصنيف الائتماني وخدمات التقنيات المالية وعدد من المؤسسات الدولية والأوروبية.

ومن المقرر ان يناقش الاجتماع عددا من البرامج من بينها برنامج عمل لجنة بازل للرقابة المصرفية والأولويات الاشرافية والرقابية الجديدة الناشئة عن عدة أمور مثل التقنيات المالية الحديثة والاجراءات الحالية وآخر التطورات في مجال مواجهة التهديدات الالكترونية الى جانب التعرف على الأولويات الرقابية في المنطقة العربية.

كما يتناول الاجتماع عملية المراجعة الاشرافية على الركيزة الثانية في اطار عمل لجنة بازل للمرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية اضافة الى التعرف على التطورات في التقنيات المالية الحديثة على مستوى العالم وتجارب السلطات الاشرافية والرقابية في تطبيق اللوائح والاشراف على مقدمي خدمات التقنيات المالية الحديثة.

 

[نواخذة الكويت]

"المركز" الكويتي: التحديات الناشئة بالقطاع المالي تفرض خيارات بديلة

الكويت - مباشر: قال الرئيس التنفيذي بشركة المركز المالي الكويتي إن المشهد المالي يتغير بسرعة كبيرة إقليمياً وعالمياً؛ الأمر الذي يفرض توسيع نطاق الأسواق المالية بهدف تحقيق الشمولية الاجتماعية والوطنية.

وبحسب بيان لـ"المركز" تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأربعاء، جاءت كلمة مناف عبدالعزيز الهاجري ضمن الرعاية الذهبية للشركة لقمة "كويت جديدة 2019"، الذي عقد في 10 - 11 ديسمبر/كانون أول 2019 بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

وقال الهاجري إن هناك العديد من التحسينات الملحوظة في تصنيفات التنافسية العالمية، لاسيما فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال التجارية.

وأوضح أن الإصلاحات في أسواق رأس المال الخليجية أدت إلى الإدراج في المؤشرات العالمية وتدفقات المحافظ.

وتابع: "أصبح هناك 4 أسواق خليجية من أصل 6 في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) للأسواق الناشئة، إلا أن الاندماج المجتمعي لا يحدث إلا بالاندماج المالي والاقتصادي، حيث ينبغي توفير خيارات بديلة لدعم القطاع المالي في كافة دول مجلس التعاون الخليجي".

وأكد الهاجري على ضرورة تعزيز القطاع المالي غير المصرفي، وصياغة سياسة استثمارية وطنية، والترويج للصناديق المشتركة والصناديق العقارية REITs، وتطوير أسواق الدين، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع وسائل التمويل الأخرى.

كما أكد في كلمته على ضرورة إطلاق أدوات جديدة للمشتقات، ودعم إطلاق المنتجات الاستثمارية الجديدة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم الجولات الترويجية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنتديات العالمية، بالإضافة إلى تحديد المستثمرين بصورة دقيقة.

وأضاف الهاجري: "لقد غير الاكتتاب العام في أرامكو السعودية مجرى الأمور في المنطقة، حيث وضح قوة المستثمرين المحليين فيما يُعد أكبر اكتتاب عام في العالم. وتُعد نسبة المخاطرة إلى العائد مواتية للغاية للمستثمرين العالميين، خاصة في سوق الديون السيادية".

وبين أن التنويع والابتكار والاقتصاد المعرفي يحتل مكانة بارزة في جدول أعمال جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الكويت، كوسيلة لحل مشاكل الأعمال. وسوف ترسخ الاتجاهات الضخمة العالمية التغيير وتوفر فرصاً جديدة.

 

[نواخذة الكويت]

فيتش: الصعوبات السياسية بالكويت تؤخر إصدار قانون الدين العام

الكويت - مباشر: ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أحدث تقييماتها للوضع الاقتصادي في الكويت، أن استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها قد تؤخر إصدار قانون الدين العام، وتؤثر على الإصلاحات المالية والاقتصادية الأوسع نطاقاً.

ونوه تقرير "فيتش" إلى أن الكويت كانت الأبطأ إصلاحاً بين دول الخليج خلال السنوات الأخيرة؛ نظراً للأصول السيادية المرتفعة بشكل استثنائي، التي يمكن أن تموّل العجز المالي لعقود، إضافة إلى الصعوبات السياسية في تمرير القوانين.

وأشار التقرير إلى انتهاء صلاحية التفويض البرلماني لإصدار أو إعادة تمويل الديون في 2017، ولم تتمكن الحكومة الكويتية من الحصول على موافقة لتجديد الاقتراض.

وافترضت "فيتش" أنه حتى مع نجاح الحكومة الكويتية في تجديد قانون الدين مع نهاية شهر مارس/آذار 2020، حسب ما أعلنت من قبل، إلا أن استمرار التوتر السياسي قد يؤجل إقرار هذا القانون حتى السنة المالية 2020/‏‏‏2021.

23 مليار دولار احتياجات الكويت التمويلية في 2019/‏‏‏2020

وقدّرت الوكالة في تقريرها إجمالي احتياجات الحكومة الكويتية من التمويل بنحو 23 مليار دولار للسنة المالية 2019/‏‏‏2020 (ما يُعادل 17 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وذلك رغم توقعاتها بميزانية متوازنة تقريباً.

وأوضح التقرير أن ذلك يعكس التزام الحكومة القانوني بتحويل 10 بالمائة من إيراداتها إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة بالكويت؛ وهو أمر غير مُتاح تمويلياً ويحتاج إلى تشريع خاص.

ولفت إلى أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة بالكويت، الذي تُقدّر أصوله الأجنبية بنحو 500 مليار دولار كما في نهاية السنة المالية 2018/‏‏‏2019، قد يشهد بعض السحوبات من قبل الكويت، إذا لزم الأمر، لكن ذلك سيُثير مزيداً من الجدل داخل أروقة البرلمان.

وقالت "فيتش" إن احتياجات التمويل الحكومية تم استيفاؤها بشكل كامل من قبل صندوق الاحتياطي العام، الذي يقدّر أن أصوله بلغت أقل من 60 مليار دولار مع نهاية السنة المالية 2018/‏‏‏2019.

وأشارت إلى أن تزايد هذا الاستهلاك التمويل سوف يستنزف بسهولة الاحتياطات المتوافرة، إذا لم تتخذ الحكومة الكويتية التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات أو خفض الإنفاق، حتى لو تم استئناف إصدارات الديون في السنة المالية 2020/‏‏‏2021.

5 بالمائة عجز متوقع بميزانية الكويت بحلول 2021/‏‏‏2022

وتوقعت "فيتش" في تقريرها أن تسجل ميزانية الكويت عجزاً يزيد عن 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2021/‏‏‏2022 (بما في ذلك دخل الاستثمار المُقدر) مع انخفاض متوسط أسعار النفط، مما يزيد من الحاجة السنوية لتمويل الحكومة إلى 27 مليار دولار.

وبينت الوكالة أن ذلك يأتي في وقت لا يزال فيه تطبيق ضريبة الاستهلاك أو القيمة المضافة في الكويت "بعيد المنال"، مع وجود إصلاحات محدودة للدعم، موضحة بأن الحكومة الكويتية عانت في احتواء الإنفاق الحالي من خلال تدابير تنفيذية أثناء إدارة برلمان غير متعاون.

وأكدت في تقريرها أن الإصلاح في الكويت سيبقى بطيئاً ما لم يحل تشكيل الحكومة الجديدة صراعات السلطة الأساسية وأن يحظى ذلك التشكيل بالدعم واسع النطاق بين نواب مجلس الأمة وقطاعات المجتمع المختلفة.

وقالت الوكالة إن تصنيف الكويت عند الفئة "AA/مستقر" يعتمد على ميزانيتها العمومية القوية بشكل استثنائي، حيث يبلغ صافي الأصول الأجنبية السيادية نحو 500 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

إلا أن الوكالة أشارت إلى احتمال تآكل هذه الاحتياطات المالية بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل مستمر أو عدم القدرة على معالجة المصارف الهيكلية المستنزفة على المالية العامة من دولة الرفاهية السخية والقطاع العام الكبير.

 

[نواخذة الكويت]

الأمة الكويتي: خسائر الدولة تنفيذاً للأحكام القضائية ترتفع 43% بـ2018-2019

الكويت – مباشر: كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي، عن تكبد الدولة لخسائر مالية قدرها 23 مليون دينار، في العام المالي 2018-2019؛ تنفيذاً لأحكام قضائية ضدها.

وقال عدنان عبد الصمد، خلال مناقشة اللجنة الحسابين الختاميين لكل من إدارة الفتوى والتشريع، ووحدة التحريات المالية عن السنة المالية المنتهية 2019/2018، اليوم الأربعاء، أن الخسائر جاءت بزيادة 43 في المئة، عن السنة المالية السابقة، وفقا لبيان لمجلس الأمة الكويتي.

وأوضح رئيس اللجنة، خلال اجتماع اليوم، أنه تمت مناقشة معايير القبول في وظيفة المحامي (ب) في إدارة الفتوى، وتبين أن المقابلة الشخصية تستحوذ على 80 في المئة، من معايير القبول، وأن نسبة 20 في المئة، المتبقية تمثل التقدير الدراسي.

ولفت عبدالصمد، إلى أن مطالبة اللجنة بإعادة النظر في تلك المعايير، بتقليل معيارالمقابلة الشخصية إلى نسب معقولة.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن ديوان المحاسبة طالب في تقريره عن السنة المالية، محل الفحص، بضرورة ميكنة العمل في قطاع القضايا في الإدارة، حيث أدى عدم تطبيق ذلك إلى خسارة قضايا كلفت المال العام نحو 13 مليون دينار.

وشدد عبد الصمد، على ضرورة تحديد المتسبب بخسارة تلك القضايا ومحاسبته، خاصة مع تنامي تلك المبالغ خلال السنوات الماضية، إلى أن وصل المبلغ في تقديرات ميزانية السنة المالية 2020/2019 إلى نحو 85 مليون دينار، علماً بأن اللجنة قد سبق لها تكليف ديوان المحاسبة بحث ذلك، وهي بصدد تكليفه بتحديث تلك الدراسة.

وبالنسبة للحساب الختامي 2019/2018 لوحدة التحريات، أوضح عبد الصمد، أنه رغم محدودية عدد موظفي الوحدة والبالغين48 موظفًا، بالإضافة لمحدودية مصروفاتها والبالغة نحو 3 ملايين دينار، إلا أن ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة عليها قد تركزت على المآخذ المالية، الأمر الذي يتضح معه ضعف الإدارة المالية في الوحدة.

ولفت عبدالصمد، إلى أنه تبين للجنة أن 43 في المئة من إجمالي بنود ميزانية الوحدة قد أجريت عليها مناقلات مالية، الأمر الذي يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير مصروفاتها، خاصة مع الأخذ بالاعتبارات السابقة الخاصة بحجم الوحدة.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 34 / 35

سلام

 

[نواخذة الكويت]

«الميزانيات» : 23 مليون دينار خسائر مالية نتيجة تنفيذ أحكام قضائية على الدولة

2019/12/12 الأنباء الكويتية

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعها أمس لمناقشة الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع عن السنة المالية المنتهية في 2018/2019.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة ناقشت سياسة ومعايير القبول في وظيفة محامي (ب) في إدارة الفتوى والتشريع، حيث تبين لها أن عنصر المقابلة الشخصية يستحوذ على 80% من إجمالي نسبة القبول، وأن النجاح في الاختبار التحريري لا يدخل ضمن معايير التقييم إنما يعد شرطا للدخول إلى المقابلة الشخصية.

ولفت إلى أن التقدير الدراسي وفقا للشهادة الجامعية يشكل نسبة 20%، مشيرا إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة إعادة النظر في تلك المعايير التي يعتمد قياسها على الجانب الشخصي بتقليل نسبة المقابلة الشخصية إلى نسب معقولة.

وأضاف عبد الصمد أنه تبين للجنة أنه ووفقا لبيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2019 فإن الدولة قد تكبدت خسائر مالية بلغت نحو 23 مليون دينار بزيادة بلغت نسبتها 43% عن السنة المالية التي سبقتها نتيجة تنفيذ أحكام قضائية على الدولة.

وقال إن ديوان المحاسبة أشار في تقريره عن السنة المالية محل الفحص إلى ضرورة ميكنة العمل في قطاع القضايا في الإدارة، حيث أدى عدم تطبيق ذلك لخسارة قضايا كلفت المال العام نحو 13 مليون دينار، وأكدت اللجنة على ضرورة الإسراع في ذلك حفظا للمال العام.

وأضاف عبد الصمد أن اللجنة أكدت أيضا على ضرورة تحديد المتسبب في خسارة تلك القضايا ومحاسبته خاصة مع تنامي تلك المبالغ خلال السنوات الماضية، حيث بلغ تنفيذ الأحكام القضائية في السنة المالية 4 ملايين دينار فقط إلى أن وصل المبلغ في تقديرات ميزانية السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 85 مليون دينار، علما بأن اللجنة قد سبق لها تكليف ديوان المحاسبة بحث ذلك، وهي بصدد تكليفه بتحديث تلك الدراسة.

وبخصوص اجتماع اللجنة الخاص بمناقشة الحساب الختامي لوحدة التحريات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2018/2019، قال عبد الصمد إنه بالرغم من محدودية عدد موظفي الوحدة والبالغ عددهم 48 موظفا، بالإضافة لمحدودية مصروفاتها والبالغة نحو 3 ملايين دينار، إلا أن ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة عليها قد تركزت على المآخذ المالية، الأمر الذي يتضح معه ضعف الإدارة المالية في الوحدة.

وأوضح أنه تبين للجنة أن 43% من إجمالي بنود ميزانية الوحدة قد أجريت عليها مناقلات مالية، الأمر الذي يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير مصروفاتها، خاصة مع الأخذ بالاعتبارات السابقة الخاصة بحجم الوحدة.

وأضاف عبد الصمد أن اللجنة تؤكد على ضرورة الإسراع بتفعيل مكتب التفتيش والتدقيق لما له من دور في ضبط الأمور المالية والإدارية، وكذلك على ضرورة الإسراع بشغل الوظائف الإشرافية حتى لا يؤثر ذلك سلبا على سير الأعمال في الوحدة، بالإضافة إلى ضرورة استحداث قسم للمراجعة المالية تابع لإدارة الشؤون المالية وذلك لضمان تنفيذ المعاملات المالية وفق الإجراءات والتعاميم المنظمة لها.

 

[نواخذة الكويت]

الهاجري: التغيرات المتسارعة للمشهد المالي.. تفرض توسيع نطاق الأسواق المالية

2019/12/12 الأنباء الكويتية

ضمن الرعاية الذهبية للمركز المالي الكويتي «المركز» لـ«قمة كويت جديدة 2019»، والتي عقدت بالفترة من 10 إلى 11 ديسمبر الجاري في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي «المركز» مناف الهاجري، ان المشهد المالي يتغير بسرعة كبيرة إقليميا وعالميا، الأمر الذي يفرض توسيع نطاق الأسواق المالية بهدف تحقيق الشمولية الاجتماعية والوطنية.

وذكر قائلا: «هناك العديد من التحسينات الملحوظة في تصنيفات التنافسية العالمية، لاسيما فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال التجارية.

وأدت الإصلاحات في أسواق رأس المال الخليجية إلى الإدراج في المؤشرات العالمية وتدفقات المحافظ. وأصبحت هناك أربعة أسواق خليجية من أصل ستة في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) للأسواق الناشئة. إلا أن الاندماج المجتمعي لا يحدث إلا بالاندماج المالي والاقتصادي، حيث ينبغي توفير خيارات بديلة لدعم القطاع المالي في كافة دول مجلس التعاون».

تصريح الهاجري جاء خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الثانية من اليوم الأول لـ«قمة كويت جديدة 2019»، والتي سلطت الضوء على «جذب الاستثمارات إلى الكويت: ما هي الفرص المتاحة وما مدى سهولة الأعمال؟»، وشارك في الجلسة نخبة من قادة القطاعين العام والخاص تطرقوا فيها إلى العديد من المحاور والتي من بينها: تنويع الاقتصاد، والموارد الطبيعية والثروة النفطية نحو تعزيز نمو الصناعة في مجالات أخرى، وما هي الصناعات الجديدة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاقتصاد المعرفي.

وأضاف: «يشمل مفهوم السياسات المالية ما هو أكبر من تعريف القطاع المالي الحالي. فهي لا تقتصر على الاعتماد على القطاع المصرفي وحده، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال فقط، بل تستدعي أيضا تعزيز القطاع المالي غير المصرفي، وصياغة سياسة استثمارية وطنية، والترويج للصناديق المشتركة والصناديق العقارية REITs، وتطوير أسواق الدين، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع وسائل التمويل الأخرى، وإطلاق أدوات جديدة للمشتقات، ودعم إطلاق المنتجات الاستثمارية الجديدة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم الجولات الترويجية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنتديات العالمية، بالإضافة إلى تحديد المستثمرين بصورة دقيقة».

وأوضح قائلا: «لقد غير الاكتتاب العام في أرامكو السعودية مجرى الأمور في المنطقة، حيث وضح قوة المستثمرين المحليين فيما يعد أكبر اكتتاب عام في العالم. وتعد نسبة المخاطرة إلى العائد مواتية للغاية للمستثمرين العالميين، خاصة في سوق الديون السيادية. ويحتل التنويع والابتكار والاقتصاد المعرفي مكانة بارزة في جدول أعمال جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الكويت، كوسيلة لحل مشاكل الأعمال. وسترسخ الاتجاهات الضخمة العالمية التغيير وتوفر فرصا جديدة».

 

[نواخذة الكويت]

«أسواق المال» تشارك في ورشة عمل «تطوير سوق الصكوك»

2019/12/12 جريدة الجريدة

انطلاقاً من دور هيئة أسواق المال التوعوي، وتنفيذاً لأحد أهدافها الرئيسية الواردة في المادة الثالثة من قانون إنشائها، وتحديداً الفقرة السابعة منها التي تنص على "توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته"، وتكريساً لنهجها المنبثق من قناعةٍ تامة بأهمية الشراكة مع جميع الجهات الوطنية وتعزيز أطر التعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف المشتركة، أتت مشاركة الهيئة في "الورشة الوطنية لتطوير سوق الصكوك في دولة الكويت".

وعقدت الورشة بالتعاون مع مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتحت رعايته، خاصةً مع توافق التوجهات ذات الصلة بتطوير الأدوات الاستثمارية المحلية لدى الجهتين، حيث تسعى الهيئة لتحقيق مبادراتٍ عدة تنفيذاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون إنشائها الآنفة الذكر، والتي تنص على "تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية".

ويسعى مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي لتطوير الأدوات المالية الإسلامية في دولة الكويت، والارتقاء بنمو قطاعات التمويل الإسلامي، إضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية، وتفعيل الشراكات المحلية والخارجية بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، سعياً للمساهمة في تحقيق الرغبة السامية في تحويل الكويت إلى مركزٍ مالي وتجاري عالمي.

وأقيمت الورشة أمس الأول في قاعة الثريا في فندق جي دبليو ماريوت بمدينة الكويت، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والشركات المملوكة لها، وهدفت إلى تحقيق التوعية المطلوبة بموضوع الصكوك، وذلك من خلال استحداث برامج توعوية لمسؤولي الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بموضوع الورشة نظراً لأهمية سوق الصكوك بالنسبة للاقتصاد الوطني على وجه العموم.

وكانت مشاركة الهيئة في تقديم هذه الورشة ممثلةً بالمجلس الاستشاري للرقابة الشرعية وإدارة تمويل وحوكمة الشركات ومكتب التنسيق والمتابعة لقطاع الإشراف، وبمشاركة ممثلين عن الشركات التي قامت بإصدار الصكوك وبعض علماء الشريعة، وقد تناولت هذه الورشة موضوعها الهادف للتعريف بالمنظومة التشريعية للصكوك في دولة الكويت، واستعراض التجارب المحلية على صعيد إصدار الصكوك وإظهار قدرة هذه الأدوات المالية في تلبية الاحتياجات التمويلية عبر ثلاثة محاور رئيسية توزع كلٌّ منها وفق الآتي:

- التعريف بالمنظومة التشريعية للصكوك في دولة الكويت:

- القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- مذكرة التفاهم الموقعة بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.

- إجراءات هيئة أسواق المال ذات الصلة بالصكوك.

- تجارب محلية لإصدارات الصكوك في دولة الكويت:

- صكوك شركة إيكويت للبتروكيماويات.

- إصدارات الصكوك لبعض البنوك المحلية.

- إمكانات الصكوك في تلبية الاحتياجات التمويلية:

- العوائق التي واجهت الصكوك والحلول الشرعية.

- مزايا الصكوك.

 

[نواخذة الكويت]

المصانع الوطنية مدعوة لدخول منظومة التموين الإنشائي

2019/12/12 الراي الكويتية

علمت «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة وجّهت الجهات المعنية، لدعوة مَنْ يرغب من المصانع الوطنية المنتجة للمواد الإنشائية، إلى إدراج منتجاتها ضمن منظومة البطاقة التموينية، وذلك من نافذة الأسعار المخفّضة وليست المدعومة.

وقالت المصادر إن انضمام المصانع إلى منظومة التموين يأتي ضمن مساعي الوزارة لإتاحة فرصة أوسع أمام المصانع الوطنية لتسويق منتجاتها تموينياً، حيث سيمكنها ذلك من تسلم قيمة مبيعاتها نقداً، وبشكل منتظم، مشيرة إلى أنه سيكون على المصانع الراغبة أن تقدم أسعاراً لمنتجاتها أقل من سعر بيعها في السوق، موضحة أن هذه الحالة تقدم فائدة ثنائية للدولة وللمصانع.

ولفتت إلى أن توجه «التجارة» في هذا الخصوص، سيحافظ على استقرار السوق، كما أن المستهلك سيستفيد، من خلال توافر خيارات أكثر أمامه من السلع التموينية منخفضة السعر، ليختار ما يناسبه منها، سواءً لناحية الجودة أو السعر.

 

[نواخذة الكويت]

«الشؤون»: مناقلات بنود الميزانية... طبيعية

2019/12/12 الراي الكويتية

فيما اعتبرت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية بالوزارة هناء الهاجري، أن المناقلات في ميزانية الوزارة طبيعية نتيجة حجم العمل الكبير، شددت على إيلاء الملاحظات الواردة اليها من لجنة الميزانيات البرلمانية والاجهزة الرقابية أهمية كبرى، مشيرة إلى أن «هذه الملاحظات تمثل توجيهات قيمة سواء كانت هذه التوجيهات أثناء السنة المالية، أو ما تمت مناقشته في لجنة الميزانيات، وتساهم في رفع كفاءة وعمل الوزارة من أجل تقديم خدمة افضل للمواطنين».

وأوضحت الهاجري، في تصريح صحافي رداً على تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية، الذي ناقش الحساب الختامي للوزارة عن السنة المالية المنتهية 2018-2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، أن «الوزارة تولي أهمية قصوى لمتابعة الأسئلة البرلمانية، ودراسة الاقتراحات المقدمة من أعضاء مجلس الأمة الخاصة بالوزارة، والتي تم استيفاؤها بالكامل، وذلك من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض ومن خلال قطاعاتها المختلفة».

وفي شأن المناقلات بين بنود الميزانية، قالت الهاجري، إنه «بالنظر الى حجم العمل الذي تقوم به الوزارة، فمن الطبيعي أن تتم هناك مناقلات ما بين البنود، حيث بلغت نسبة المناقلات 1.36 في المئة، من جملة اعتمادات السنة المالية المنتهية 2018-2019 البالغة قيمتها 426.268 دينارا، وفق بندين، أولهما هو الباب الأول لتعويضات العاملين، حيث تم اجراء المناقلة كي تتوافق اعتمادات الأنواع والبنود بنظام اوراكل مع الصرف الفعلي للرواتب والبدلات، حسب تصنيف النظم المتكاملة،

بالإضافة لتعزيز بنود رواتب المعينين على الاعتماد التكميلي، حيث بلغت نسبة المناقلات للباب الأول 82 في المئة من اجمالي قيمة المناقلات، التي تمت على ميزانية الوزارة للسنة المالية المنتهية 2018-2019، والبند الثاني هو باب السلع والخدمات، حيث تم إجراء المناقلة لبنود الميزانية، حتى يتسنى للوزارة صرف مطالبات وزارة المالية عن سنوات مالية سابقة، مقابل خدمات مؤداة بالإضافة الى تعزيز البند المختص لشراء حفاضات لكبار السن».

وعن ملاحظات لجنة الميزانيات في شأن انعدام الصرف على المشاريع الإنشائية وتدني نسب الإنجاز، أوضحت أن «الوزارة تقوم بتنفيذ 9 قوانين تدخل في إطار اختصاصاتها بصورة مباشرة ومرتبطة بخدمة المواطنين»، لافتة إلى أنه «من اجل العمل على رفع كفاءة مباني مجمع دور الرعاية والمشترك مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعد نقل أربع ادارات من الوزارة الى الهيئة، تم ادراج اعتمادات بمشروع ميزانية السنة المالية 2020-2021، لتكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لتقييم كافة المباني والخدمات الأرضية من حيث اعمال الصيانة والترميم والهدم».

وتطرقت الهاجري إلى جهود الوزارة في الإحلال، مشيرة إلى أنها تعتمد في عملها على كوادر وطنية، حيث بلغ عدد موظفيها أكثر من 6 آلاف موظف كويتي، موزعين على القطاعات المختلفة إذ تعمل الوزارة على تأهيلهم بما يتناسب مع اختصاصاتها، موضحة أن الوزارة قامت بتغطية نسبة الاحلال وفقا للشروط والضوابط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية 11 /‏‏‏2017 في شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف.

وردت الهاجري على ملاحظة اللجنة في شأن القصور في إحكام الرقابة على إجراءات صرف المساعدات الاجتماعية دون وجه حق، بأن «قيمة ما تقدمه الوزارة من مساعدات اجتماعية من خلال إدارة الرعاية الأسرية، وصلت الدفعة الشهرية لشهر أكتوبر الماضي الى 21.763.861 ديناراً تخص 42.641 ملفاً عليها 48.275 فردا وفق الصرف الفعلي، إضافة الى الحالات التي تتم اضافتها شهريا بعد استيفاء البيانات المطلوبة».

وتابعت «قيمة الديون المسجلة على الوزارة ناشئة منذ العام 2016، وذلك بعد ان قامت الوزارة بإرادة منفردة بفحص شامل لجميع ملفات المساعدات سواء المستمر منها، او الموقوف منذ عام 1994 وكان نتيجة ذلك ان تبين صرف مبالغ دون وجه حق عن سنوات مالية سابقة لذلك ومخالفة للوائح والقوانين المعمول، وقد تم تحصيل ما نسبته 42 في المئة من أصل الدين».

وأشارت إلى أنه «تم تكليف إدارة الشؤون المالية بالعمل على تحصيل المديونيات وفق الحدود المسموح بها، واحالة من يتخلف عن السداد للشؤون القانونية إذ شملت هذه الدراسة على تقييم الأنظمة الآلية المستخدمة في صرف المساعدات ومدى ملاءمتها للحد والقضاء على صرف المبالغ دون وجه حق، وعليه شرعت الوزارة في تطوير وتحديث الأنظمة الآلية لتتواكب مع المستجدات والعمل على الربط الالي مع الجهات ذات الشأن والتي تساهم في سرعة اتخاذ القرار بحسم صرف أو إيقاف المساعدة فور تغير أي من أسباب صرفها».

وكشفت انه تم الربط الإلكتروني الكامل مع 10 جهات وجار حاليا تذليل المعوقات سواء أكانت فنية او قانونية مع الجهات المتبقية لاستكمال عملية الربط بل واللجوء لوضع حلول مناسبة يمكن من خلالها التسهيل على المواطنين من خلال تخصيص مقر دائم لحين الانتهاء من أعمال الربط، حيث سيتواجد ممثلو تلك الجهات الحكومية لاصدار الشهادات الرسمية «لمن يهمه الامر» من مقر واحد داخل أروقة الوزارة بالإضافة الى انه يمكن الحصول على هذه الوثائق من برج التحرير.

 

[نواخذة الكويت]

الصالح: توليد الطاقة «الكهروضوئية» .. بيد مؤسسة البترول

2019/12/12 القبس

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أن مجلس الوزراء كان قد وافق في اجتماعه بتاريخ 19 يونيو 2017، على قيام مؤسسة البترول الكويتية بإنشاء وإدارة وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية للقطاع النفطي، وان تنفيذها بيد مؤسسة البترول.

وأوضح الصالح، في رده على سؤال للنائب محمد المطير، أن ذلك تم على ضوء توصية من لجنة الشؤون الاقتصادية، وأنه «لا اختصاص لأي من الجهات التابعة أو الملحقة بمجلس الوزراء أو لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء بأي من الأمور الواردة في سؤال النائب».

وأرفق الصالح في رده كتاباً من الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، وجهه إلى وزير النفط السابق عصام المرزوق في 5 يونيو 2017 قال فيه «اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 19 يونيو 2017 على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع للجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد في 18 يونيو 2017 بشأن مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهرضوئية للقطاع النفطي،

حيث اطلع على كتاب مؤسسة البترول المؤرخ في 14 مايو 2017 المتضمن طلب الموافقة بأن تتولى المؤسسة إنشاء وإدارة وتشغيل المحطة بسعة (2.500 غيغاوات ساعة سنوية) على مساحة تقديرية تصل (32 كيلومتراً مربعا داخل مشروع الشقايا)، والمحطة ستقوم بتأمين %15 من احتياجات القطاع النفطي من الطاقة الكهربائية في عام 2020، حيث ان هذه المبادرة ستؤكد التزام مؤسسة البترول والشركات النفطية التابعة لها على الحفاظ على البيئة من جهة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة من جهة أخرى.

وأضاف أن المؤسسة خاطبت وزارة الكهرباء بخصوص تولي المؤسسة هذا المشروع، وقد وافقت الوزارة على ذلك بموجب كتابها في 24 أبريل 2017».

 

[نواخذة الكويت]

صرف منتظم لمكافآت الجهات الحكومية

2019/12/12 القبس

قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، ان الجهات الحكومية تلتزم بصرف البدلات والمكافآت لموظفيها بشكل منتظم، وحسب مواعيد استحقاقها.

وأوضح الصالح، في رد على سؤال للنائب رياض العدساني، ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء ملتزمة بصرف كل البدلات والمكافآت والعلاوات، وجميع المزايا المالية الأخرى، للموظفين المستحقين لها وفقا للمواعيد المقررة.

وأفاد بأن الإدارة العامة للإطفاء تصرف مستحقات العاملين لديها، وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية، ولا يوجد أي تأخير في صرف تلك المستحقات.

وأوضح التزام الهيئة العامة للاتصالات، بصرف البدلات والمكافآت والعلاواة، وفقا للأسس القانونية المتبعة في جميع الجهات الحكومية.

 

[نواخذة الكويت]

استقالة جماعية مسببة للجهاز الإداري لدائرة العمليات في «الكويتية»

2019/12/12 الأنباء الكويتية

قدم الجهاز الإداري لدائرة العمليات في شركة الخطوط الجوية الكويتية استقالة جماعية مسببة، حيث أرجع مدير دائرة العمليات كابتن رائد الحميدان السبب في هذه الاستقالة الجماعية في كتاب وجهه إلى مساعد الرئيس التنفيذ لشؤون العمليات، إلى التدخل المباشر في صميم عمل وصلاحيات دائرة العمليات والتجاهل المتعمد للدائرة من قبل بعض إداري الإدارة العليا فيما يتعلق بأمور التدريب والسلامة.

كما ان السبب الثاني للاستقالة يتمثل في إصدار تهم بحق أفراد طاقم القيادة بالتعدي على المال العام وإهداره، وذلك دون إجراء تحقيق في هذا الشأن وبصفة غير قانونية، واصفا هذا الأمر بأنه مرفوض شكلا وموضوعا، فيما تمثل السبب الثالث في عدم وجود بيئة عمل صحية مناسبة مما يؤثر على سلامة التشغيل الآمن للرحلات.

وتأتي هذه الاستقالة الجماعية المسببة، بعد صدور كتاب من مدير دائرة الخدمات الجوية علي الشمالي، يوضح خلاله أن هناك تعديا على النظم واللوائح المعمول بها في الشركة، وذلك من خلال قيام بعض قائدي الطائرات بعد الالتزام بالتعاميم الخاصة بالرحلات، وقاموا بترفيع درجة السفر لـ 32 راكبا دون توريد قيمة فرق سعر التذكرة لهم وبإجمالي 5314 دينارا، وهو ما يعتبر تعديا على النظم واللوائح المعمول بها في الشركة، وتعديا صارخا على المال العام. ويشير الى أنه في مقابل ذلك، تم ترفيع درجة السفر لـ 295 راكبا وبإجمالي 17 ألف دينار، حيث تم تحصيل هذه المبالغ وإيداعها في إيرادات الشركة، معتبرة إنجازا للعاملين على متن الطائرات.