❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يعقدون الدورة التحضيرية لقمة الرياض

الرياض – مباشر: عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، أعمال الدورة الـ 145 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون "التحضيرية" للدورة الأربعين للمجلس الأعلى.

وانعقد الاجتماع، وفقا لبيان صادر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور محمد قرقاش، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني.

وعقد وزراء الخارجية اجتماعهم الدوري المشترك مع رئيس وأعضاء من الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، برئاسة الشيخ أحمد بن يوسف الحارثي رئيس الهيئة بدورتها الحالية.

واستعرض رئيس الهيئة الاستشارية تقرير الهيئة عن أعمال دورتها الثالثة والعشرين، ومرئياتها تجاه الدراسات التي كلفت بدراستها من قبل المجلس الأعلى.

وفي هذا السياق، قال أنور قرقاش، إن مجلس التعاون لهو تعبير عن تلاقي إرادة وطموحات القادة مع آمال شعوب دول المجلس في إنشاء منظومة أساسها التعاون والتوافق على سياسات ومواقف تعزز أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف قرقاش، أن المنظومة تساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة لتحقيق الاستقرار والنماء والرخاء لبلدان الخليج ولشعوبها، وإقامة علاقات صادقة تستمد مبادئها من دينها الحنيف والمواثيق الدولية، والنظام الأساسي لمجلس التعاون، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يدعم المصلحة المشتركة والتعاون والشراكة.

ومن جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون، إن وزراء الخارجية بحثوا الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات مقام المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري.

وأضاف الزياني، أنه تمت مناقشة ما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة الى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرا لرفعها الى الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون للتوجيه بشأنها.

وأعلن الزياني، مطلع الشهر الجاري، عن انعقاد القمة الخليجية في مدينة الرياض يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر/ كانون الثاني 2019، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 

[نواخذة الكويت]

أمير الكويت يشارك في القمة الخليجية بالسعودية.. غداً

الكويت - مباشر: يتجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غداً الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة الخليجية الـ40، والتي ستُعقد بالرياض.

وبحسب كونا، سوف يترأس أمير الكويت الوفد الرسمي المرافق له في اجتماع الدورة الـ40 للمجلس الأعلى للتعاون لدول الخليج العربية.

وسيجتمع القادة الخليجيون في الرياض غداً الثلاثاء 10 ديسمبر/ كانون أول 2019، وذلك لمناقشة عددا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات.

وتُعقد القمة الخليجية هذا العام في الرياض للعام الثاني على التوالي، بعد استضافتها القمة السابقة بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون أول 2018.

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الاثنين 9-12-2019:

- دولار أمريكي 0.304
- جنيه إسترليني 0.403
- يورو 0.338
- جنيه مصري 0.021
- ليرة تركية 0.054

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 30 إلى 32

سلام

 

[نواخذة الكويت]

السلطنة والكويت تعززان سبل التعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار

2019/12/10 جريدة عمان

في إطار التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، استقبل مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وفدًا من جهاز حماية المنافسة الكويتي ضم رئيس مجلس إدارة الجهاز سعادة الدكتور راشد بن شبيب العجمي وسعادة أسعد الأنبعي نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز، وأحمد بن عبدالله المطيران عضو مجلس الإدارة.

تأتي الزيارة لتوثيق روابط التعاون والتنسيق بين الجهتين وكيفية الاستفادة من الإمكانات المتاحة بما يساعد على تفعيل سياسة المنافسة في البلدين، تم خلال الزيارة الاطلاع على تجربة البلدين وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار خلال اللقاء على أهمية هذه الزيارة، والتي تأتي في إطار التعاون بين الجهتين وبحث أفضل السبل في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما أشار صاحب السمو إلى أن الجانبين بصدد توقيع اتفاقية تعاون مشتركة في هذا المجال تتضمن تعزيز سبل التعاون التي من شأنها أن تعزز المنافسة في أسواق البلدين، بالإضافة إلى مجالات التعاون المشترك كتبادل الخبرات والاستشارات والمعلومات والدراسات والبحوث.

علاوة على ذلك، سيشمل التعاون الجانب الفني في فحص ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقًا لما تقتضيه كل حالة.

ناقش الطرفان خلال اللقاء دور الجهتين في الحد من الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية فيما يخص القطاعات المختلفة، كما تضمن اللقاء تقديم عرض مرئي عن دور الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) في تحفيز الاستثمار وتعزيز مكانة السلطنة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون والاستثمار في السلطنة، قدمه عزان البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء).

يذكر أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 2/‏‏‏2018، ويختص بتطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية الأسواق من الممارسات المخلة، وإعداد الدراسات والأبحاث في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، ونشرها لتوعية المجتمع بها، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث والاستدلالات حول الممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، وتلقي الشكاوى الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية والتحقيق فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ودراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى المركز فيما يتصل بحماية المنافسة ومنع الاحتكار.

 

[نواخذة الكويت]

«القوى العاملة»: بدء تطبيق النسب الجديدة للعمالة الوطنية فور انتهاء الآلية الخاصة ببعض الأنشطة من قبل «التجارة»

2019/12/10 الأنباء الكويتية

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن الهيئة جاهزة لتطبيق نسب العمالة الجديدة المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، وأنها بانتظار انتهاء وزارة التجارة من تنظيم الآلية الخاصة ببعض الأنشطة، وفور انتهائها سيبدأ العمل مباشرة بالقرار، نافية وجود أي عوائق أو خلل في النظام المعتمد، مستدركة أنه حتى الآن لم يعتمد تاريخ محدد لبدء التنفيذ.

وعلى صعيد آخر، بينت المصادر أن الهيئة بصدد إنشاء مركز لإيواء العمالة الوافدة من الرجال، وسيتم البدء بالإجراءات الخاصة للعمل في إنجازه بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

هذا، وعمدت إدارة العلاقات العامة في الهيئة إلى إنشاء موقع خاص عبر الانستغرام لإطلاق حملة توعية خاصة بقانون العمالة المنزلية وواجبات وحقوق هذه العمالة.

 

[نواخذة الكويت]

مديران جديدان في «البترول الوطنية» و«نفط الخليج»

2019/12/10 الأنباء الكويتية

أصدرت شركة البترول الوطنية الكويتية تعميما بترقية أحمد عبدالرحمن الفارس الى وظيفة مدير دائرة الموارد البشرية.

وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية وليد البدر ان التعميم سيتم العمل به اعتبارا من أمس الاثنين.

من جهة ثانية، أصدر الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية لنفط الخليج عبدالله السميطي تعميما أمس بتعيين وليد حمدان الخدة لمنصب مدير مجموعة الشؤون التجارية في الشركة.

وقال السيمطي إن القرار سيتم العمل به اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

 

[نواخذة الكويت]

«نزاهة» تبدأ استرداد الأموال المنهوبة

2019/12/10 الرأي الكويتية

في سابقة ستفتح الباب أمام قضايا أخرى، أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر عن «حصول (نزاهة) على حكم نهائي في أحد بلاغات الفساد، وجارٍ تنفيذه واسترداد الأموال المتعلقة به».

وقال بوزبر أمس إن «وتيرة البلاغات زادت بواقع النصف (50 في المئة) بعد دعوة سمو رئيس الوزراء للتقدم إلى (نزاهة) ببلاغات الفساد، ويتم تحليل تلك المعلومات تمهيداً للدخول في عملية التحري والبحث، وهذا يعطي انطباعاً لحرص سموه على دور الهيئة وكذلك حرص المواطن على ذلك، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن صاحب السمو أمير البلاد وسمو رئيس الوزراء».

وأضاف «منذ تاريخ إنشاء الهيئة في 2016 وصل عدد البلاغات التي تلقتها إلى 250، تمت إحالة 33 منها للنيابة العامة، وهناك مجموعة من تلك البلاغات المحالة للنيابة وصلت إلى 6 بلاغات تمت إحالتها للمحكمة، كما أن محكمة الوزراء تراجع بلاغاً تقدمت به (نزاهة)، وبالتالي هناك تقدم ملحوظ في تغيير مفاهيم مكافحة الفساد من حيث البلاغات وإقرارات الذمة المالية والاستراتيجية الوطنية التي تشرك الجهات الحكومية في مكافحة الفساد».

وشدد بوزبر على أن «البلاغات ينبغي أن تحتوي على معلومات حقيقية، فكرامات الناس وحقوقهم خط أحمر»، معرباً عن أمله في أن «يشهد العام المقبل تحسناً نسبياً في مؤشرات مكافحة الفساد في الكويت».

 

[نواخذة الكويت]

لماذا يُصرّ «المناقصات» على استبعاد شركة قدّمت أقل الأسعار لـ«الكهرباء»؟

2019/12/10 الرأي الكويتية

حذّرت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء من مضي الجهاز المركزي للمناقصات بقرار ترسية مناقصة تتعلق باستبدال عوازل الخطوط الهوائية على إحدى الشركات المتنافسة، مخالفاً توصية وزارة الكهرباء والماء وقرار لجنة التظلمات بترسية المناقصة على صاحب العطاء الأقل سعراً.

وأوضحت المصادر أن «تفاصيل المناقصة محل الخلاف بدأت في شهر ديسمبر الفائت، عندما رفض الجهاز تأهيل الشركة التي حصلت على أقل الأسعار، ولكن وقبل فض العطاءات، عرض موضوع تأهيل الشركة (صاحبة العطاء الأقل) على لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء لدراسة أحقية تأهيل الشركة، ووجدت أن تأهيل الشركة مطابق للشروط».

وقالت المصادر إن «الشركة المنافسة صاحبة ثاني أقل الأسعار حاولت أن تتظلم بعد فض العطاءات أمام لجنة التظلمات في شأن وجود شبهات تحوم حول تأهيل الشركة صاحبة العطاء الأقل إلا أن تظلمها تم رفضه من قبل لجنة التظلمات كونه غير قانوني، ومن ثم أصدرت اللجنة قراراً آخر يؤيد توصية وزارة الكهرباء والماء».

وتابعت:«نتيجة لضغوط مورست على الجهاز المركزي للمناقصات قام بترسية المناقصة على ثاني أقل الأسعار دون دراسة عطاء الشركة الفني من قبل وزارة الكهرباء والماء»، مبينة أنه «عندما احتدم الخلاف بين الوزارة ولجنة التظلمات من جهة وبين الجهاز المركزي للمناقصات تم رفع الموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع التي أيدت قرار الجهاز المركزي للمناقصات معتبرة أن قرار لجنة التظلمات غير ملزم للجهاز كون المناقصة تم طرحها ودراسة عطاءاتها قبل أن يصدر القانون الخاص بلجنة التظلمات في أغسطس الفائت والذي يلزم الجهاز الأخذ بقرار لجنة التظلمات».

من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة في الجهاز لـ«الراي» إنه «عندما يحصل خلاف حول بعض المناقصات يذهب الجهاز في ترسيته إلى الشركة صاحبة العطاء الأقل للمصلحة العامة، وهنا يفترض في تلك المناقصة أن تتم الترسية على الشركة صاحبة العطاء الأقل، خصوصاً وأن هناك توصية من وزارة الكهرباء والماء ولجنة التظلمات بذلك».

ودخل ديوان المحاسبة طرفاً في الإشكالية، وطلب من وزارة الكهرباء والماء موافاته بموافقة الجهاز على ترسية المناقصة المذكورة، وذلك في حال عدم وجود أسباب من غير التأهيل تستدعي استبعاد أقل الأسعار، وذلك التزاماً بتنفيذ قرار لجنة التظلمات الملزم وفقاً للقانون.

وأشارت المصادر إلى أن «البت في الخلاف الحاصل بات يستدعي قراراً حازماً من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية لوضع النقاط على الحروف»، داعية إياه إلى «فتح تحقيق في القضية إحقاقاً للحق وتطبيقاً للقانون».

 

[نواخذة الكويت]

910 آلاف دينار قيمة عقار سكني بمزاد «العدل»

2019/12/10 جريدة الجريدة

نظمت وزارة العدل أمس مزادا عقاريا، لبيع عقارين أحدهما تجاري والآخر سكني، وتم بيع الأخير، وتأجيل بيع الأول.

وتم بيع العقار السكني الواقع في منطقة اليرموك ومساحته 750 مترا مربعا، يطل على شارعين وزاوية وارتداد، بسعر 910 آلاف دينار، بينما بلغ السعر الابتدائي 680 ألفا، أي بزيادة بلغت نسبتها 33 في المئة.

وشهد المزاد إقبالا ومنافسة كبيرة بين المزايدين، لأن العقار ذو مواصفات مميزة من قبل المواطنين، ويتوافق سعره مع الأسعار السوقية، كما تعتبر منطقة اليرموك من المناطق الأكثر إقبالا لدى شريحة واسعة، وهناك شح واضح في العقارات المعروضة للبيع.

أما العقار التجاري فهو عبارة عن أرض واقعة في منطقة السالمية مساحتها 1768 مترا، تطل على شارع واحد وسكة جانبية، وتم تقدير سعرها الابتدائي بـ4.725 ملايين دينار.

وتشترط وزارة العدل للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل، بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لصالح إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، إضافة الى المصروفات ورسوم التسجيل.

وكانت "العدل" أقامت خلال نوفمبر ما يقارب 4 مزادات عقارية، عرض خلالها 21 قطعة أرض وعقارات متنوعة، بين سكنية وتجارية واستثمارية وزراعية، وتم بيع نحو 7 عقارات بقيمة بلغت 3 ملايين دينار.

وشهدت بعض المزادات احتدام المنافسة بين المزايدين، بينما شهدت مزادات أخرى عزوفا كبيرا، مما أدى إلى تأجيل بيع العقارات المعروضة الى أجل غير مسمى.

 

[نواخذة الكويت]

«منتدى الشفافية»: مشتريات القطاع العام عرضة للفساد

2019/12/10 جريدة الجريدة

قالت الخبيرة الأولى للمشتريات في البنك الدولي لينا توتنغي، إن المشتريات في القطاع العام في الكويت عرضة للفساد والرشوة، لوجود بعض المداخل التي يمكن استغلالها في موضوع المناقصات العامة وغيرها، لاسيما قصور اللائحة التنفيذية للجنة المناقصات مقارنة مع قانونها وحاجة الموظفين للتوعية، إضافة إلى تعريف الممارسين بالقانون الجديد والأفكار الجديدة لمعالجة أوجه القصور قليلة الأمد.

وذكرت توتنغي، خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الشفافية الثامن، أمس، أن المشتريات العامة تشكل مجالا خصبا للفساد، نظراً لحجم الأموال التي تمر من خلالها وتعتبر من أكبر محركات الاقتصاد الوطني في كل دول العالم إن لم تكن أكبرها، مشيرة إلى أنها تمثل بين 12 و20 في المئة من الاقتصاد.

وأضافت: تشكل الرشوة التي هدرت في مجال المشتريات بنسبة 10 في المئة وتمثل 400 مليار دولار.

القطاع العام

من جانبها، ذكرت نائبة رئيس اتحاد الاحصائيين العرب منى الدعاس، خلال ترؤسها للجلسة الثانية من اليوم الثاني لمنتدى الشفافية الثامن، أن القطاع العام في الكويت يساهم بالنسبة الأكبر في الاقتصاد الوطني، وهو الذي يدير الخدمات من صحة وتعليم ونقل وطرق، حيث يساهم بنسبة 74 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي حسب الاحصائيات في بداية 2019، في ظل وجود 76 في المئة من العاملين من الكويتيين بالقطاع العام، مقابل 4 في المئة بالقطاع الخاص.

ولفتت الدعاس الى ان الدول تستعد لإطلاق تقاريرها في اهداف التنمية المستدامة 2030 والهدف الـ 16 المعني بالحوكمة بوجود مؤسسات قوية في القطاع العام قادرة على إدارة الخدمات وتحسين جودتها، فضلاً عن تكافؤ الفرص والعدالة مع سيادة القانون واتاحة المعلومات.

تغليظ العقوبات

بدوره، قال السفير الكوري لدى الكويت هونغ يونغ، إن دولته تحرم أبسط انواع للفساد المرتبط بالرشوة، حتى وإن كانت قليلة، مؤكداً أن كوريا أقرت العديد من القوانين الخاصة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

وأشار يونغ إلى أهمية تغليظ العقوبات ضد جميع أوجه الفساد، حيث إن كوريا تعاقب المرتشين وغيرهم ممن يستغلون الفساد في شؤون الأعمال من خلال عقوبات تصل للسجن، إضافة إلى رفض المحاباة والواسطة وحماية المبلغين وتصنيف كل جهة حكومية طبقا لمؤشرات الفساد.

الغزالي: نحن بحاجة إلى جهاز للحوكمة

أكد رئيس جمعية الشفافية السابق صلاح الغزالي، في مداخله له خلال الجلسة، أن الكويت طبقت الحوكمة في هيئة أسواق المال والبنك المركزي، لكن هناك حاجة لإنشاء جهاز خاص الحوكمة.

وبين الغزالي أن الجمعية قدمت سابقا قانونا لإنشاء الجهاز، وتبناه مجلس الأمة ورفعه لمجلس الوزراء، وهو يشمل مواد وعقوبات مختلفة، لافتا إلى أهمية تطبيق الخطة والقيادة ومراقبة التنفيذ والتقييم والمساءلة كأدوات للحوكمة في الكويت.

 

[نواخذة الكويت]

«التجارة»: 5 مبررات للاستعانة باستشاريين

2019/12/10 القبس

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس أن وزارة التجارة والصناعة بصدد طرح مناقصة خاصة لتوفير كوادر فنية في مجال تكنولوجيا المعلومات لإدارة مركز نظم المعلومات لديها، مشيرة إلى وجود 5 مبررات تقف وراء استعانتها بمستشارين ومبرمجين من خارج الوزارة، وهي كالتالي:

1 - نقص الكوادر الفنية المتخصصة في مركز نظم المعلومات.

2 - ضمان تشغيل أنظمة الوزارة المختلفة وصيانتها.

3 - استكمال تطوير الأعمال العاجلة والملحة.

4 - ضمان تشغيل أنظمة الربط مع الجهات الخارجية.

5 - نقل الخبرة العلمية من الاستشاريين إلى موظفي الوزارة.

وقالت المصادر إن «التجارة» دعت وزارة المالية إلى الموافقة على تمديد عقدها مع الشركة الحالية، المختصة بتوفير استشاريين للوزارة لقطاع الدعم الفني والتخطيط، لفترة ثلاثة اشهر لحين استكمال اجراءات طرح المناقصة الجديدة.

وأشارت المصادر الى الوقت الطويل اللازم من اجل طرح المناقصات الحكومية، لافتة الى ان «التجارة» خاطبت الفتوى والتشريع لمراجعة وثائق وشروط المناقصة في ابريل الماضي، اي قبل 8 اشهر، لتحصل بعد ما يزيد على الشهر على موافقة الفتوى والتشريع على الوثائق، ومن ثم قامت بمخاطبة وزارة المالية لاخذ موافقتها على اجراءات الطرح في شهر مايو الماضي، قبل 7 أشهر، لتحصل على موافقة «المالية» بعدها بشهر كامل في نهاية شهر يونيو، لتقوم بعد ذلك بمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات في شهر يوليو الماضي، ومن وقتها جار العمل على اجراءات طرح المناقصة.

واكدت «التجارة» في طلبها على ضرورة تمديد العقد الحالي لحين انتهاء اجراءات الطرح والترسية والعرض على الجهات الرقابية، والانتهاء من توقيع العقد، الامر الذي دفعها الى اخذ موافقة وزارة المالية على تمديد العقد الحالي لفترة ثلاثة اشهر اخرى.

ولفتت المصادر الى طول الفترة التي تحتاجها عملية طرح المناقصات والممارسات الخاصة بالجهات الحكومية، وذلك على الرغم من قيام مجلس الوزراء قبل فترة بالطلب من كل الجهات الحكومية ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بترسية المناقصات، وذلك بعد ثبوت عدم التزام بعض الجهات بالمدد المحددة لطرح وترسية المناقصات، الأمر الذي من شأنه تحميل المال العام أعباء إضافية.

وأشار مجلس الوزراء في تعميم ارسله إلى كل الجهات الحكومية الى طول فترة الدراسة الفنية للعطاءات، وعدم التزام بعض الجهات الحكومية بالمدد المحددة لها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وطول مدة بقاء الموضوعات لدى الجهات الحكومية بعد صدور قرار الجهاز المركزي للمناقصات بالترسية.

وقرر مجلس الوزراء أنه يتوجب على الجهات المختصة الالتزام بالآتي: إعداد وثائق ومستندات المناقصات والممارسات بدقة وفقاً للمتطلبات الحقيقية، وما هو متاح من مواصفات وتقنيات بالأسواق وبطريقة يسهل على الممارسين والمناقصين تعبئتها، بما يقلل من فترة استيفاء الجهات لملاحظاتها على العطاءات المقدمة من المناقصين.

 

[نواخذة الكويت]

%13 نسبة إنجاز مستشفى الولادة الجديد

2019/12/10 القبس

كشف مدير مشروع تصميم وإنشاء وإنجاز مستشفى الولادة الجديد، وتأثيثه الطبي، التابع لوزارة الأشغال م. مشعل العنزي عن الانتهاء من %13 من المشروع الذي تبلغ تكلفته 220 مليون دينار.

وقال العنزي خلال جولة القبس على المشروع إن حجم الإنفاق حتى الآن بلغ 41 مليون دينار، مشيرا إلى وجود 100 مليون من التكلفة تمثل قيمة المعدات الطبية والالكتروميكانيكة التي سيجري توريدها وهي تمثل نحو %45 من قيمة المشروع الإجمالية.

ذكر المهندس مشعل العنزي أن المشروع الذي جرى توقيع عقده في أكتوبر 2016 انطلقت أعماله في الأول من أغسطس 2019 ومن المقرر انجازه في يوليو 2021، مشيرا إلى الانتهاء من معظم أعمال التصميم في الوقت الحالي.

وأوضح أن أهمية المشروع تكمن في كونه جزءا من الخطة الاستراتيجية للدولة لتطوير ورفع كفاءة خدمات القطاع الطبي مع تطبيق أحدث النظم العالمية في هذا المجال، خاصة أن المستشفى القائم حاليا جرى انشاؤه منذ فترة طويلة وأصبح لا يستوعب الزيادة الناجمة عن النمو السكاني.

وأشار إلى أن المشروع يضيف الكثير للقطاع الصحي في البلاد إذ يضم 780 سريرا، فضلا عن وجود 28 غرفة عمليات و60 غرفة ولادة و240 وحدة رعاية خدج و28 وحدة متابعة و52 وحدة عناية مركزة و83 عيادة خارجية.

وأشار إلى أن المشروع يتكون من 4 مبان بمساحة إجمالية قدرها 350 ألف متر مربع، وهي مبنى المستشفى الرئيسي وهو عبارة عن سرداب وبوديوم بارتفاع 6 أدوار يتفرع بعدها على شكل 3 أبراج ارتفاع الأول منها 11 طابقا والثاني 15 والأخير وهو البرج الرئيسي 17 طابقا.

وذكر أن ثاني المباني هو مبنى العيادات الخارجية ويتكون من سردابين لمواقف السيارات بسعة 532 سيارة ودور أرضي به الصيدلية واستقبال المرضى، إضافة إلى 5 طوابق للعيادات الخارجية وقاعات المحاضرات والأقسام الإدارية.

وأوضح أن المستشفى به مبنى مستقل متعدد الطوابق لمواقف السيارات يسع إلى 1219 سيارة ليصل إجمالي المواقف في المستشفى إلى 1800 سيارة، فضلا عن مبنى للخدمات المركزية يضم معدات التكييف وأبراج التبريد وغرف المولدات الكهربائية ومحطة أوكسجين ونفق يربط بين مبنيي الخدمات والمستشفى الرئيسي.

وأوضح أن %80 من غرف المرضى تطل على الخليج العربي إذ لا يفصل المشروع عن الشريط الساحلي سوى 8 أمتار ما استلزم إقامة حائط بحري «مصد أمواج» بطول 320 مترا على ساحل البحر حتى لا تتأثر الأعمال والخرسانة بالمياه.

وعلى مستوى أعمال التنفيذ حاليا أوضح أنها وصلت إلى الطابق السادس على مستوى المبنى الرئيسي وللطابق الثاني في مبنى العيادات الخارجية، أما مبنى الخدمات فقد وصلت الأعمال فيه للطابق الأول.

وأشار إلى أن المبنى مصمم وفق أحدث الأنظمة العالمية للمباني الذكية والصديقة للبيئة، حيث يشتمل على عدة أنظمة لتوفير الطاقة الكهربائية، منها نظام ألواح الخلايا الضوئية لاستغلال الطاقة الشمسية ونظام مجسات استشعار الحركة للتحكم في الإضاءة وفق الاستخدام، وسيجري استخدام الإضاءة الطبيعية بشكل كبير في أجزاء المبنى، والتحكم في شدة الإضاءة وفق الحاجة، وكذلك تطبيق أحدث الأنظمة للربط الالكتروني لكل معلومات المستشفى.

4 جسور للمشاة

يضم المشروع 4 جسور مشاه مكيفة الهواء تربط بين المستشفى الجديد والمستشفى القائم كما تربط المستشفى بمبنى مواقف السيارات.

حماية الأطفال الرضع

تتضمن التجهيزات وجود نظام لأمن وحماية الأطفال الرضع ينقسم إلى سوارين أحدهما يوضع في ساق الطفل والآخر في معصم الأم والربط بينهما لتلافي أي احتمال لخلط الأطفال بالخطأ كما سيصدر السوار انذارا حال اقتراب الطفل من نطاق معين، سواء خارج الجناح أو الطابق على سبيل المثال على أن يربط هذا الانذار بكاميرات المراقبة ونظام التحكم في الأبواب.

إمدادات الكهرباء

توفر وزارة الكهرباء والماء الإمدادات المطلوبة، عبر 6 محطات فرعية موزعة على أجزاء المستشفى الرئيسي وفي حالات الطوارىء تجري الاستعانة بمولدات الديزل التي ستغطي 100 من الحمل الكهربائي.

1500 عامل يومياً

قال المهندس مشعل العنزي إن المشروع يعمل به حاليا 1500 عامل على مدار 20 ساعة يوميا ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 4 آلاف عامل يوميا في المراحل النهائية.

 

[نواخذة الكويت]

القوى العاملة: منح مدة شهرين من تاريخ إصدار إذن العمل لأول مرة لاعتماد تحويل أجور العمالة

2019/12/10 الأنباء الكويتية

انطلاقاً من دور الهيئة العامة للقوى العاملة وحرصا على حماية حقوق العاملين وتنظيما لسوق العمل، كشفت المتحدث الرسمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أن الهيئة العامة للقوى العاملة أصدرت التعميم الإداري رقم (26) لسنة 2019 بشأن منح أصحاب العمل مهلة لمدة شهرين من تاريخ إصدار أذونات العمل لأول مرة لاعتماد تحويل أجور العمالة إلى المؤسسات المالية المحلية وذلك للعمالة المستقدمة من الخارج.

من جانب آخر، أفادت المزيد بأن إدارة تفتيش العمل تقوم بالتأكد من التزام صاحب العمل بمنح العامل أجره خلال المهلة المذكورة بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

ويأتي صدور هذا التعميم للتأكد من منح العامل أجره وتماشيا مع متطلبات المرحلة الحالية لضبط سوق العمل.

 

[نواخذة الكويت]

«التجارة» توقف شركتي صرافة خالفتا تعليمات «غسيل الأموال»

2019/12/10 الرأي الكويتية

أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن وزارة التجارة والصناعة أوقفت شركتي صرافة، لعدم التزامهما بتعليمات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب.

ولفتت المصادر إلى أن الشركتين خالفتا عدداً من المتطلبات النظامية والرقابية، موضحة أنه استناداً للصلاحيات الممنوحة للوزارة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، تم إيقاف الشركتين، علماً بأنه سبق للوزارة وأن ألغت ترخيص شركة صرافة حصلت عليه قبل موافقة بنك الكويت المركزي.

وبيّنت المصادر أن المنافسة الحادة في سوق الصرافة دفعت بعض الشركات إلى تخفيف التزامها بالتعليمات الرقابية، أخذاً بالاعتبار أن عدد شركات الصرافة يبلغ حالياً 40 شركة، وهو أكبر من قدرة السوق، خصوصاً أن هناك شركات لديها 40 و50 فرعاً نصفها لا يحقق أرباحاً وبالكاد يغطي مصروفاته، بل ربما يخسر.

 

[نواخذة الكويت]

المضف: منافسة محلية وخليجية ودولية لدعم المواطن... في بناء بيت العمر

2019/12/10 الرأي الكويتية

قال نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان، صلاح المضف، إن معرض الصناعات والبناء يشهد منافسة كبيرة بين شركات محلية وخليجية ودولية، تقدّم الدعم اللازم للمواطن الكويتي الراغب في بناء بيت العمر، بما يسهم في تسريع حصوله على سكن ملائم يلبي تطلعاته.

كلام المضف جاء في تصريح صحافي على هامش انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لمعرض الصناعات والبناء، أمس، والذي تنظمه شركة «إكسبو- تاج» للمعارض والمؤتمرات.

ويستمر المعرض حتى 12 ديسمبر الجاري في فندق الجميرا، بمشاركة واسعة من الجهات ذات الصلة بمجال البناء والتشييد من القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت المضف إلى أن بنك الائتمان يموّل المواطنين لتأمين حصولهم على سكن خاص، من خلال الدعم الذي تقدّمه الدولة لهم، البالغ 70 ألف دينار من دون فوائد، مؤكداً أن «الصناعات والبناء» يعتبر من المعارض المهمة التي يحرص البنك على حضورها بشكل سنوي، لما له من ارتباط بجميع فئات المجتمع الكويتي.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لـ«اكسبو- تاج»، داليا وفائي، إن معرض الصناعات والبناء، بات مواكباً للخطط التنموية الجديدة في الكويت، من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي كافة، بما يتعلق بقطاع البناء والتشييد، وطرح أحدث ما توصلت إليه هذه الصناعة في العالم، وذلك وفق ما يخدم رؤية «كويت جديدة 2035».

وأضافت أن إستراتيجية المعرض ترتكز على محاور عدة، وأبرزها دعم المنتج الوطني، وطرح الأفكار والمنتجات والتطبيقات الجديدة في هذا المجال، بما يدعم التوجه نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأوضحت، أن النجاح الذي حققه «الصناعات والبناء» خلال دوراته السابقة، جعله يحظى بثقة الرعاة والمشاركين به من القطاعين العام والخاص، ليصبح أكبر تجمع محلي متخصص في عالم البناء والتشييد والديكور.

وتابعت وفائي أن المعرض يمثل فرصة مهمة للمواطنين، لا سيما المستفيدين من برنامج الرعاية السكنية، للحصول على كل ما يحتاجونه تحت سقف واحد، لافتة إلى أنه حظي على مدار 8 سنوات باهتمام الكثير من الأسر الكويتية وأصحاب الفلل والشاليهات وكل من له متطلبات في البناء وحديثي الزواج، وأسر الهيئات الديبلوماسية والمقيمين في الكويت، لما يمتاز به من رقي وتجديد وجودة في معروضاته كافة.

وذكرت أن المعرض يتيح الفرصة للجهات الحكومية ذات العلاقة، بمجال البناء والتشييد للقاء المواطنين، والرد على استفساراتهم، بكل ما يتعلق بأعمال البناء، وعن أي إشكالات عالقة يمكن التعامل معها من خلاله، كما يمثل فرصة للشركات المتخصصة المشاركة لطرح أحدث منتجاتها المتعلقة بمستلزمات البناء بمختلف أنواعها.

وشكرت وفائي الرعاة والمشاركين بالمعرض كافة، على ثقتهم وحرصهم على التواجد في هذا التجمع الوطني المهم الذي يخدم الصناعة المحلية بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وكشفت عن إقامة ورش العمل خلال أيام المعرض من وزارة الكهرباء والماء عن المباني الذكية، وورش العمل الخاصة في فريق عمل تشطيباتي تحت عنوان «رحلة بناء» للتعرف على إستراتيجيات اقتصادية لبناء بيت العمر، والتعرف على مواد البناء الحديث والتصميم الداخلي والخارجي وأعمال التكييف والهواء..

مشاركون...

شارك في المعرض الوكيل المساعد في وزارة الكهرباء والماء، فؤاد العون، ومدير إدارة الثقافة بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الدكتور سالم العبلاني، والمستشار التجاري في سفارة كندا لدى الكويت جون رودني.

 

[نواخذة الكويت]

«أسواق المال»: نقل «صندوق الهدى» لـ «كميفك»

2019/12/10 جريدة الجريدة

وافقت هيئة أسواق المال على نقل صندوق الهدى الإسلامي الى شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك)، وتم تنفيذ عملية النقل رسميا وبات الصندوق تحت إدارة الشركة.

وأشارت مصادر مالية إلى أن نقل صندوق "الهدى" الى "كميفك" جاء بناء على رغبة هيئة الصندوق وحملة الوحدات، وعليه أقرت هيئة الأسواق الموافقة.

ويعتبر صندوق الهدى من أقدم الصناديق الاستثمارية في السوق الكويتي، حيث أسس في مايو 2002، بهدف الاستثمار في أسهم بعض الشركات الكويتية وغير الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك الشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتية المقبلة على الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية، والتي لا يتعارض نشاطها أو تعاملها مع أنظمة وضوابط الشريعة الإسلامية، وحسب ما يحدده مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.

وأوضحت مصادر أن "كميفك" من الشركات الاستثمارية التي تتمتع بسمعة جيدة، ولها باع طويل في إدارة الصناديق الاستثمارية، حيث كانت أول مؤسس ومدير لصندوق الأجل صندوق وعد، الذي كان بمشاركة هيئة الاستثمار، كما أن الشركة حصلت على أول ترخيص صانع سوق في البورصة، ولديها مبادرات جديدة تتعلق بتقديم أدوات ومشتقات مالية حديثة.

يذكر أن موافقة هيئة الأسواق تأتي بعد دراسة وتقييم للشركة الجديدة.

وعمليا أفادت مصادر بأن الشركة باشرت حق الإدارة رسميا للصندوق، وينتظر أن يكون له مستقبل جيد، بعد إعادة الهيكلة الشاملة لاستثماراتها وإعادة بناء مراكز جديدة.

 

[نواخذة الكويت]

«بنك الكويت المركزي» يطلب جمع أقساط الكفيل والمكفول ... فهل بدأ التحضير لخفض نسبة استقطاع الراتب؟

2019/12/10 الرأي الكويتية

هل يخطط بنك الكويت المركزي لادخال تعديلات على تعليمات القروض الاستهلاكية والمقسطة الجديدة، وتحديداً هل هناك توجه رقابي يجري التجهيز له، لإلزام البنوك بإعادة تصنيف ضامن القروض الاستهلاكية «الكفيل»، واحتساب أقساط العميل، ضمن نسبة الاستقطاع القصوى المسموح بها من راتب ضامنه؟

مناسبة هذا الحديث، أن «المركزي» طلب من كل بنك أخيراً، تجميع القسط المقرر على المقترض شهرياً، مع قسط كفيله، وإفادته بكم تشكل نسبة الاستقطاع المجمعة شهرياً من راتب الكفيل؟ وهنا فتح باب التكهنات المصرفية واسعاً، عن السبب الرئيس الذي يدفع الناظم الرقابي للجمع بين القسطين.

ومعلوم أن تعليمات «المركزي» تقضي بتحديد القسط الشهري المستحق على العميل ليصبح 40 في المئة من صافي الراتب، أو الدخل الشهري، بينما حدده بـ 30 في المئة للمتقاعدين.

ورغم أنه لم يكشف للبنوك المقصد الحقيقي وراء هذا السؤال حتى الآن، ولا يزال الأمر مجرد تكهنات، إلا أن المصارف مقتنعة بأن «المركزي لا يهرول عبثاً»، فمجرد تحركه على تجميع هذه المعلومات أثار المخاوف من أن يكون ذلك تمهيداً لتعليمات جديدة، تقضي محاسبياً بالجمع بين قروض العميل وقروض كفيله في خانة ملاحقة واحدة.

وفي هذه الحالة، قد يتم ربط مركز الكفيل الائتماني بمن يكفله، على أساس أن المصارف لا تقاضي في حالات التعثر العميل فحسب، بل كفيله أيضاً، ومن ثم يكون مقبولاً الاعتقاد بأن الناظم الرقابي يدرس خفض سقف استقطاع الأقساط من العميل، إذا كان مقترضاُ، وكفيلاً في الوقت نفسه.

وقانونياً، يحل الضامن الكفيل محل الأصيل، وفي حال تخلف الشخص عن تسديد القرض يتم خصم قيمة القرض من راتب الكفيل، أو الضامن، كما يحق للجهة الدائنة العودة على الضامن من خلال المحكمة، ومطالبته بقيمة القرض الذي يكفله، وكل ذلك يذكي اعتقادات بعض المصرفيين بأن الناظم الرقابي قد يكون يخطط لالزام البنوك بتصنيف جديد للكفيل.

ووفقاً للتعليمات القائمة، يفرّق بين النسبة المجمعة لقسط الكفيل وقسط من يكفله عند احتساب نسبة الاستقطاع من الراتب، حيث لا توجد تعليمات رقابية محددة في هذا الخصوص، ولذلك هناك بنوك تسمح باستنفاد الحد الأعلى لكل عميل، بمعنى أنها تسمح للعميل بالاستفادة من هامش قسطه المحدد بالكامل (40 في المئة من الراتب)، دون أن ينتقص ذلك من الهامش المقرر للكفيل، والعكس صحيح، وفي حال جمع القسطين قد تشكل النسبة المجمعة 80 في المئة من راتب الضامن، لا سيما إذا كان حجم قروضه مقاربة لحجم قروض مكفوله.

في الوقت نفسه لحظ أن بعض البنوك تفضل التحفظ ذاتياً، بتخفيض نسبة القسطين، وإن كانت غالبيتها تفصل بين الاستحقاقين، على أساس أن لكل منهما ضماناته المختلفة، التي يمكن الرجوع إليها أولاً، قبل الرجوع على الكفيل، ولذلك لا تبعد كثيراً عن ملامسة سقف القسط المسموح من الراتب لكل منهما، باعتبارهما عميلين منفصلين.

ومصرفياً، لا يعد افتراض خفض سقف قسط الكفيل من راتبه ائتمانياً، الهاجس الوحيد، حيث قد يقود هذا الإجراء إلى اتخاذ إجراءات أخرى، لعل أبرزها، أنه إذا تعثر العميل وتم الرجوع عليه قضائياًَ، وصنف على أنه عميل متعثر على شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت»، يحمل كفيله بالتبعية التصنيف الائتماني السلبي نفسه، ومن ثم يضاف إلى القائمة السوداء، التي تحرمه الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة، ما قد يقلل أعداد العملاء المؤهلين ائتمانياً بسبب هذا التشابك.

في المقابل، يتوقع بعض المصرفيين أن سؤال «المركزي» بهذا الشأن يأتي ضمن جهود «المركزي» البحثية، وتحركاته الحثيثة نحو بناء قاعدة معلومات ائتمانية واضحة في البلاد، مبينة أن التغيرات التي طرأت في السنوات الماضية، دفعت البنوك المركزية نحو زيادة قاعدتها المعلوماتية عن أعمال المصارف، في مسعى منها لرفع قدرتها الرقابية، على اتخاذ قرارات تكرس أجواء الاستقرار المصرفي المحلي.

يذكر أن محفظة القروض الشخصية تمثل أكثر من 40 في المئة من إجمالي محفظة الائتمان لدى القطاع المصرفي، كما تصنف على أنها المصدر الأكبر لنمو إيرادات الفوائد، لا سيما أن الربع الأول من 2019 شهد تباطؤاً في وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي، وإن كانت هناك بعض المؤشرات على التحسن.

 

[نواخذة الكويت]

هيثم الغيص: 55 ألف برميل يومياً نصيب الكويت من تخفيضات إنتاج «أوپيك +» بدءاً من يناير 2020

2019/12/10 الأنباء الكويتية

قال محافظ الكويت في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوپيك» هيثم الغيص إن إجمالي كميات خفض الإنتاج التي تعهدت بها الكويت بموجب اتفاق «أوپيك+» منذ يناير 2019 بلغت 140 ألف برميل يوميا، حيث تعهدت في السابق بتخفيض يبلغ 85 ألف برميل يوميا، فيما تعهدت الكويت نهاية الأسبوع الماضي بخفض إضافي يبلغ 55 ألف برميل يوميا تماشيا مع قرار«أوپيك+» بتعميق خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير 2020.

وأشار الغيص في حوار مع «الأنباء» إلى أن حصة إنتاج الكويت المحددة حسب اتفاق «أوپيك+» ستبلغ 2.669 مليون برميل يوميا بدأ من 1 يناير 2020، وذلك حتى نهاية مارس 2020.

وبين أن قرارات الأعضاء في منظمة «أوپيك» ليست مبنية على استهداف سعر معين لبرميل النفط، وإنما الهدف هو التخلص من الفائض في مستويات المخزون النفطي التجاري العالمي بالمقارنة مع معدل الخمس سنوات الماضية، ونحن نرى أن الفائض في المخزون لا يزال فوق مستوى المعدل بحوالي 246 مليون برميل، ومع هذا المستوى للمخزون نتمنى أن ينعكس قرار الخفض الإضافي إيجابا بخفض مستويات المخزون للتخلص من الفائض وإعادة التوازن والاستقرار لأسواق النفط، وفيما يلي التفاصيل:

* في البداية، نود إلقاء الضوء على القرار الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للبترول «أوپيك» وحلفاؤها بتعميق خفض الإنتاج؟

- ٭ خلال الأسبوع الماضي عقدت في مقر منظمة «أوپيك» سلسلة من الاجتماعات الماراثونية التي بدأت باللجنة الفنية المشتركة لمراقبة الإنتاج ومن ثم اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج بالإضافة إلى الاجتماع الوزاري الـ 177 لمنظمة «أوپيك» والاجتماع الوزاري السابع لمنظمة أوپيك والدول من خارج أوپيك والتي نتج عنها في نهاية الأسبوع اتفاقا مهما لزيادة تخفيضات الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا لمدة 3 شهور ابتداء من 1 يناير 2020.

وفي الحقيقة كان التوصل إلى هذا الاتفاق النهائي صعبا للغاية واستغرقت بعض الاجتماعات ١٢ ساعة متواصلة، خاصة أن الاتفاق يرتبط بأكثر من 24 دولة منها 14 دولة في منظمة «أوپيك» و10 دول من خارج أوپيك، ولعل ما جعل الاجتماعات صعبة وطويلة هو أن كل دولة لديها رؤيتها الخاصة بأوضاع أسواق النفط والتوقعات المستقبلية تختلف والآراء كثيرة لذلك تطلب الأمر الكثير من الجهد والتفاوض للتوفيق بين كل الآراء والمواقف بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يحظى بالإجماع، وكالعادة لعبت الكويت والوفد الكويتي برئاسة الوزير د.خالد الفاضل دورا كبيرا في التوفيق بين الدول كلها والمساهمة بشكل فعال للوصول إلى هذا الاتفاق المهم جدا لدولنا والصناعة النفطية بشكل عام.

* لماذا تم التخفيض بواقع 500 ألف برميل يوميا بالتحديد.. وليس أقل أو أكثر، ولماذا تم تحديد المدة بالربع الأول من العام فقط؟

- ٭ بالنسبة لتوقعات عام 2020 من ناحية الطلب، فعادة ما تشهد الأسواق انخفاضا في الطلب خلال الربع الاول من كل عام، بالإضافة الى استمرار الخلاف التجاري بين أميركا والصين والتوابع الاقتصادية السلبية المتوقعة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وهذه العوامل مجتمعة تعطي صورة ضبابية على التوقعات الاقتصادية العالمية وبالتالي هناك توقعات بانخفاض الطلب على النفط خلال عام 2020 مقارنة بالعام الحالي، وتدور التوقعات لنمو الطلب للعام القادم مقارنة بعام 2019 في حدود 1.1 مليون برميل يوميا.

وفي الجانب الآخر المتعلق بإمدادات النفط وتحديدا من خارج دول أوپيك، لا تزال هواجس إنتاج النفط الصخري في أميركا الشمالية تلقي بظلالها على أسواق النفط، وعلى الرغم من انخفاض الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية إلا انه لا يزال هناك توقع بنمو كبير يتخطى حاجز مليوني برميل يوميا زيادة سنوية من الدول من خارج «أوپيك» خلال العام المقبل، منها حوالي مليون برميل يوميا من النفط الصخري، وكل ذلك بالرغم من المعلومات والأخبار عن انخفاض عدد الحفارات في أميركا وإعلان عدد كبير من منتجي النفط الصخري الإفلاس خلال الأشهر الماضية بسبب انخفاض الأسعار والضغوطات المالية، ومن ناحية أخرى من المتوقع أن يصل إنتاج بعض الدول الأخرى من خارج أوپيك مستويات غير مسبوقة مثل البرازيل وكندا، بينما تنوي دول أخرى مثل النرويج رفع إنتاجها أيضا في بحر الشمال.

وبناء على الدراسات المفصلة والنقاش على مستوى اللجان الفنية للمنظمة تشير التوقعات إلى ان الامدادات النفطية العالمية ستفوق الطلب العالمي على النفط خلال الربع الاول من عام 2020 بحدود 600-700 ألف برميل يوميا وهو مما لا شك فيه سيساهم في زيادة المخزون العالمي وانخفاض أسعار النفط، ولذلك كان لابد من تعميق خفض الإنتاج من قبل دول «أوپيك+» وتحديدا خلال الربع الأول من العام القادم، وبالتالي تم التوصل الى اتفاقا بخفض اضافي للإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا وتم توزيعها بطريقة عادلة بين الدول المشاركة في الاتفاق، على ان يتم الالتزام بها ابتداء من أول يناير 2020 وحتى نهاية مارس 2020، وذلك بالإضافة الى الاتفاق الأصلي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل ليصل إجمالي الخفض الان إلى مستوى 1.7 مليون برميل يوميا.

* هل سيكون هناك تمديد للاتفاق بعد انتهاء الربع الأول؟

- ٭ المنظمة فضلت عدم اتخاذ قرار حتى النصف الأول من العام أو حتى نهاية السنة لعدم وضوح الرؤية حول المواضيع الاقتصادية العالمية، لذلك تم الوصول الى اتفاق بالإعلان عن تعميق خفض الإنتاج حتى مارس 2020، وفي الاجتماع الوزاري القادم في مارس المقبل ستتضح الرؤية ويتخذ القرار المناسب.

* إذن.. كم تبلغ حصة الكويت في الخفض؟

- ٭ بالنسبة لقرار خفض الإنتاج السابق فإن الكويت تعهدت بخفض 85 ألف برميل في اليوم من يناير 2019، والآن مع اتفاق زيادة خفض الإنتاج تعهدت الكويت بخفض إضافي بمقدار 55 ألف برميل في اليوم، ليصل إجمالي الخفض إلى 140 ألف برميل يوميا من يناير 2020 حتى نهاية مارس 2020، وبالتالي ستبلغ الحصة المحددة حسب اتفاق «أوپيك+» لإنتاج الكويت 2.669 مليون برميل يوميا.

وكما تعلمون أن الكويت من اكثر الدول التزاما بتعهداتها بتخفيض الإنتاج، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على ريادة الكويت في منظمة «أوپيك» وأنها تأخذ دور سباق في تنفيذ الاتفاقيات الدولية وذلك لتحقيق الهدف الأسمى وهو استقرار أسعار النفط لمصلحة الكويت والدول المشاركة.

* وما حصص الخفض للدول الكبرى في «أوپيك+»؟

- ٭ الاتفاق الأصلي السابق كان يقضي بتخفيض مستويات الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، وتبلغ حصة دول «أوپيك» منه 800 ألف برميل يوميا ونحو 400 ألف برميل يوميا للدول من خارج منظمة «أوپيك»، وبالنسبة للخفض الإضافي البالغ 500 ألف برميل يوميا فإن نصيب روسيا من التخفيضات يبلغ 70 ألف برميل يوميا، والمملكة العربية السعودية ستقوم بأكبر خفض بنحو 167 ألف برميل يوميا والعراق بنحو 50 ألف برميل والإمارات 60 ألف برميل والباقي موزع على الدول المشاركة في الاتفاقية باستثناء الدول المعفاة من الاتفاقية وهي فنزويلا وليبيا وإيران.

* بالنسبة لأسعار النفط، كيف تقيّمون الأسعار في 2019 وما توقعاتكم لـ 2020؟

- ٭ كما تعلمون أن في منظمة «أوپيك» قراراتنا ليست مبنية على استهداف سعر معين للنفط، وإنما نهدف إلى استقرار وتوازن الأسواق من خلال مراقبة مستويات المخزون مقارنة بخمس سنوات ماضية، ونحن نرى أن المخزون لا يزال فوق مستوى المعدل، فيبلغ حاليا أعلى من 246 مليون برميل فوق المعدل، ومع هذا المستوى نتمنى أن ينعكس قرار الخفض إيجابا بخفض مستويات المخزون.

 

[نواخذة الكويت]

الحريري يكشف معاناة اقتصاد لبنان في اتصال مع أمير الكويت

مباشر: أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري اتصالا هاتفيا بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عرض خلاله المصاعب السياسية والاقتصادية التي يشهدها لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، أن الرئيس الحريري أعرب لأمير الكويت عن تقديره لوقوف الكويت الدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين.

كان الحريري قد وجه الأسبوع الماضي رسائل إلى ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء 11 دولة هي مصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا والصين وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وأسبانيا وتركيا، طالبا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا غير مسبوق في الأوضاع المعيشية منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وتسارعت الأزمة بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.