❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

668 مواطناً تقدموا بطلبات إسكانية جديدة خلال نوفمبر

2019/12/09 جريدة الجريدة

كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن إنجاز 17231 معاملة، خلال نوفمبر الماضي، بأفرعها الأربعة، منها 668 طلباً جديداً، وتخصيص 195 معاملة على مشاريع المؤسسة القائمة في جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية وشقق مدينة جابر الاحمد السكنية.

وأوضحت إحصائية المؤسسة، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، أن إدارة خدمة المواطن أجرت في الشهر ذاته 26 معاملة تبادل وتنازل، مما يمثل انخفاضا لافتا لأعداد عمليات التبادل بين المواطنين، بعد تعديل اللائحة الجديدة للبدل والتنازل السكني.

ولفتت الإحصائية إلى أن 473 مواطناً تقدموا لإجراء معاملة توثيق، كما قدمت المؤسسة 42 عقداً للانتفاع بصفة إيجار، فضلا عن فتح 56 ملفا جديدا يتعلق بالمساكن المؤجرة، أي "البيوت الشعبية".

وقدّم قسم الاستقبال 2150 استفساراً، وعددا ضخما من شهادة "لمن يهمه الأمر" المرسلة إلى بنك الائتمان الكويتي بإجمالي 4790 شهادة، بالاضافة الى 1033 معاملة لبدل الإيجار، و7 معاملات لاستكمال نواقص المعاملات، إضافة إلى رقم ضخم آخر من شهادات لمن يهمه الأمر، والتي سجلت 5790 شهادة في نوفمبر الماضي.

وأنجز قسم المتابعة 46 كتابا لتقسيط المديونيات على المواطنين، ورد على استفسارات 452 حالة، بينما بلغت الالتماسات المقدمة لنواب المدير العام 91، كما استقبلت خدمة العملاء الهاتفية 1412 مكالمة مباشرة من المواطنين.

2767 طلباً

من جانب آخر، علمت "الجريدة" أن أعداد المواطنين الراغبين في التخصيص على مشروعي المؤسسة العامة للرعاية السكنية في جنوب مدينة صباح الاحمد وشقق مدينة جابر الاحمد السكنية بلغ 2767 طلباً حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت المصادر أن التخصيص على شقق مدينة جابر الاحمد شارف على الاكتمال، مفيدة بأن المؤسسة ستبدأ اليوم استقبال أولوية التخصيص الجديدة على شقق مدينة جابر الاحمد الجديدة حتى نهاية يونيو الماضي وما قبل، مشيرة الى ان "السكنية" سجلت حتى الخميس الماضي 502 مواطناً تقدموا للتخصيص على الشقق والمتبقي 18 شقة.

يذكر ان اولوية التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة جابر الأحمد وصلت حتى طلبات نهاية يونيو الماضي من العام الحالي وما قبل، اعتباراً من اليوم، في حين وصلت أولوية التخصيص على قسائم جنوب مدينة صباح الاحمد، إلى الطلبات الاسكانية القائمة حتى نهاية اغسطس 2019 وما قبل.

 

[نواخذة الكويت]

«البترول الوطنية الكويتية» تفتتح محطتين جديدتين لتعبئة الوقود في مدينة صباح الأحمد

2019/12/09 جريدة الجريدة

قال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود في شركة البترول الوطنية الكويتية غانم العتيبي إن شركة المجموعة المشتركة هي التي نفذت المحطتين رقمي 141، و142، بموجب عقد مع «البترول الوطنية».

افتتح الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر محطتين جديدتين لتعبئة الوقود في مدينة صباح الأحمد السكنية، تم تشييدهما وفق أحدث التصاميم العصرية.

وأكد البدر، في تصريح، أن الشركة تدشن بافتتاح هاتين المحطتين مرحلة جديدة من تاريخ خدماتها المقدمة للجمهور، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عشر محطات أخرى، تسع منها في مدينة صباح الأحمد، وواحدة في منطقة الوفرة.

وأشار إلى أن المحطات الجديدة تشكل نقلة نوعية كبيرة، سواء على مستوى الارتقاء بجودة وتنوع الخدمات التي تقدمها الشركة عبر المحطات التابعة لها، أو ما يتعلق بمراعاة الجانب البيئي، مبيناً أن هذه المحطات تم تنفيذها بتصاميم هندسية حديثة وجذابة، وسوف تعمل بتقنيات رقمية متطورة.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود في الشركة غانم العتيبي إن شركة المجموعة المشتركة هي التي نفذت إنشاء المحطتين رقمي 141، و142، بموجب عقد مع «البترول الوطنية»، مضيفاً أن مضخات الوقود التي تم تركيبها تنتمي للجيل الأحدث، والذي تصنعه شركة Tokhiem الفرنسية، ويمتاز بسرعة تدفق تصل من (36- 40) لتراً بالدقيقة.

ولفت العتيبي إلى أن المحطات الجديدة تحتوي على وحدة لاسترجاع البخار لديها القدرة على التقاط الأبخرة أثناء ملء خزان السيارة بالوقود، عبر أنابيب للتهوية، ثم تكثيف هذه الأبخرة وإعادتها إلى الخزان، وتقوم وحدة استرجاع البخار باستخلاص الهواء النظيف من هذه الأبخرة بنسبة تصل إلى 95 في المئة قبل انطلاقه في الجو للحد من تلوث الهواء.

وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطاقة الشمسية العالمية، وذلك من خلال تركيب ألواح شمسية في المحطات الجديدة تنتج ذاتياً 30 في المئة من استهلاك المحطة للكهرباء.

وذكر أن المحطات الجديدة بها نظام خاص لقياس مستوى الوقود في الخزانات، لديه القدرة على تسجيل قراءات مستوى الوقود بشكل لحظي، وكذلك مستوى الماء إن وجد، موضحاً أن هذا النظام يرتبط بمستودعات التسويق المحلي، وفي حال انخفاض مستوى الوقود بالمحطة إلى حد معين، يقوم بالتبليغ أوتوماتيكياً لإرسال ناقلة وقود للمحطة على الفور.

وأشار إلى أنه تم بناء خزانات بسعة 25 ألف لتر لاستخدامها في حال حصول أي انسكابات بالمحطة، إذ يتم إرسال الوقود والماء المنسكب إلى خزانين منفصلين حتى لا يحدث تسرب لمنتجات المحطة إلى خارجها.

 

[نواخذة الكويت]

الجهاز المركزي للمناقصات العامة الكويتي : تمديد عقد التأمين الصحي لموظفي «التأمينات»

2019/12/09 القبس

علمت القبس من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة اتخذ عدداً من القرارات في اجتماعه الأخير، ابرزها الموافقة على طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتمديد الأول لعقد مناقصة التأمين الصحي الخاصة بعلاج موظفي المؤسسة، والمبرم مع شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، لمدة 6 أشهر، اعتباراً من 20 يناير 2020، وحتى 19 يوليو 2020، لحين الانتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة.

وأفادت المصادر ان وزارة الكهرباء والماء طلبت من الجهاز المركزي للمناقصات الموافقة على ترسية المناقصة الخاصة بتزويد وتنفيذ والتشغيل المبدئي والصيانة لأعمال تطوير البنية التحتية لأنظمة استقبال الوقود لمحطة الشويخ، على شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (حازت على خامس أقل الأسعار) بمبلغ 8.85 ملايين دينار، والسماح للوزارة بالاستيضاح من المناقص وتقييم الردود، خصوصاً ان العطاء مستوفٍ للشروط والمواصفات، لكن مجلس إدارة الجهاز قرر تأجيل البت في هذه المناقصة لمزيد من الدراسة.

وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة الجهاز لم يوافق على طلب شركة نفط الكويت في استبعاد شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا من قائمة الشركات المشاركة، بمناقصة الأعمال الخارجية لمرافق الانتاج الجوراسي في مناطق شمال الكويت، واطلع الجهاز على كتاب شركة نفط الكويت، وقرر عدم الموافقة لعدم تقديم المستندات المؤيدة لطلب الجهة، مشيرة إلى أنه للسبب نفسه قرر المجلس عدم الموافقة على طلب «نفط الكويت» على استبعاد الشركة أيضاً، من قائمة مناقصة تقديم خدمات الصيانة، وخدمات أخرى لنظام مكافحة الحريق شمال وغرب الكويت، لعدم تقديم شركة نفط الكويت المستندات المؤيدة لطلب الجهة.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات وافق بالإجماع على طلب وزارة الصحة بالتمديد الثالث للعقد الخاص بالتخصصات الفنية، والصيانة الشاملة لمبنى ومعدات إدارة المستودعات الطبية المبرم مع شركة أجيليتي للمخازن العمومية لمدة 5 أشهر، اعتباراً من 1 نوفمبر 2019 وحتى 31 مارس 2020، وذلك لحاجة الوزارة الى استمرار الخدمة لحين الانتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة.

وأكدت المصادر أنه جرت الموافقة على ترسية مناقصة توفيرعمالة فنية وتمريضية لعيادات كلية طب الأسنان – جامعة الكويت، على شركة التقدم التكنولوجي الحائزة على ثاني أقل الأسعار، والمطابقة للشروط والمواصفات بقيمة إجمالية قدرها 2.36 مليون دينار.

 

[نواخذة الكويت]

«التجارة» تمارس صلاحيات وحدة التأمين

2019/12/09 القبس

تسلّمت وزارة التجارة والصناعة أمس، ردّاً من ادارة الفتوى والتشريع على كتابها بشأن ما إذا كان من اختصاص ادارة التأمين في الوزارة ممارسة صلاحيات وحدة تنظيم التأمين لحين صدور مرسوم تشكيل اللجنة العليا للوحدة.

وأكدت «الفتوى والتشريع» عدم توافر عائق قانوني يحول دون ممارسة ادارة التأمين لهذا الدور لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ القبس أن وزارة التجارة والصناعة خاطبت إدارة الفتوى والتشريع للوقوف على رأيها القانوني حول إمكانية ممارسة الوزارة لدور وحدة تنظيم التأمين، ولو بشكل «مؤقت» بهدف سد الفراغ الرقابي الناجم عن تأخر صدور مرسوم تشكيل مجلس إدارة الوحدة.

وأشارت المصادر إلى أن استقالة الحكومة وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة، وضعا قطاع التأمين في مأزق رقابي، اذ سلب قانون التأمين الجديد كل الصلاحيات من وزارة التجارة والصناعة لمصلحة وحدة التأمين، في حين لم يصدر مرسوم تشكيل مجلس ادارة وحدة التأمين الجديدة.

ولفتت المصادر إلى عدم اكتمال تشكيل مجلس وحدة تنظيم التأمين عقب الموافقة عليه في مداولتين في مجلس الوزراء السابق، وتوقعت المصادر أن يضم التشكيل كلاً من محمد العتيبي رئيساً للوحدة وعبدالله السنان نائباً للرئيس، كعضوين متفرغين، وتمت تسمية وليد العوضي ليكون ممثلا لبنك الكويت المركزي، والدكتور صالح العقيلي وكيل وزارة مساعد ممثلاً لوزارة التجارة، فضلاً عن ثلاثة أعضاء آخرين غير متفرغين .

وذكرت المصادر بالاستحقاقات المفصلية التي تنتظر قطاع التأمين وفي مقدمها تجديد التراخيص التي تنتهي مع نهاية الشهر الجاري، وتوقف بعض الشركات عن دفع الاستردادات للشركات الزميلة، الامر الذي دفع وزارة التجارة للتحرك سريعا والبحث في خيارات سد الثغرة الرقابية بما يتوافق مع القانون.

5 صلاحيات

أفادت المصادر بأن إدارة التأمين في وزارة التجارة ستمارس الصلاحيات التالية:

1 - تجديد رخصة المزاولة لشركات التأمين وشركات الوساطة .

2 - تجديد ودائع القانون . 3 - تجديد وتحديد ودائع المبالغ الواجب أداؤها.

4 - متابعة وتحديد قيم مبالغ رسوم الرقابة والاشراف وتحصيلها .

5 - تجديد قيد الوكالة للشركات (عربية/ ‏أجنبية).

 

[نواخذة الكويت]

محكمة الجنايات أيَّدت حفظ التحقيق في قضية “الداو كيميكال”

2019/12/09 السياسة

قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار محمد المطيري في التظلم المقدم من إدارة الفتوى والتشريع على قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية “الداو كيميكال”، المتهم فيها قياديون وموظفون في مؤسسة البترول، بتأييد قرار النيابة بحفظ التحقيق.

وكان دفاع “الفتوى” المحامي فيصل القطان صمم على إعادة فتح التحقيق بالقضية، مؤكداً أن المتهمين ارتكبوا أخطاءً في عقد صفقة “الداو” تسببت في خسارة الدولة 2.2 مليار دولار.

 

[نواخذة الكويت]

“اتحاد الذهب”: تأهيل 2500 كويتي للعمل كمراقبي التزام

2019/12/09 السياسة

كشف مسؤولي الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات، عن خطط مجلس إدارة الاتحاد لمساعدة العاملين في القطاع على الامتثال إلى القوانين والقرارات الجديدة التي تفرضها الجهات الرقابية في الكويت، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، حيث يعمل الاتحاد حالياً على العديد من الملفات التي ترفع من مستويات امتثال القطاع إلى القوانين والقرارات الحكومية في شأن سوق الذهب والمعادن الثمينة وعلى رأسها الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تأهيل 2500 مواطن كويتي للعمل كمراقبي التزام.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عدنان الأربش، إن المجلس بتشكيله الجديد سيعمل وفق ستراتيجية متكاملة تربط القطاع بالجهات الرقابية في سبيل البحث عن أفضل الممارسات التجارية بما يخدم مصلحة العملاء والشركات في ذات التوقيت، إذ سيكون الاتحاد حلقة الوصل القوية بين الحكومة والعاملين في السوق.

ونوه الأربش إلى ان خطط الاتحاد في ذلك الجانب ترتكز على إثراء العلاقة بين الشركات العاملة في السوق ووزارة التجارة والصناعة، في شأن القرارات التي تتخذها الوزارة بحق القطاع، بحيث تكون العلاقة مبنية على التعاون والعمل على رفع قدرة الشركات على الامتثال للقرارات والقوانين الصادرة بحقهم، وصولاً إلى تحقيق أعلى معدلات الامتثال للحفاظ على الممارسات التجارية الآمنة والمتوافقة مع القوانين والقرارات الحكومية.

ولفت إلى أن المجلس عمد إلى فتح آفاق التعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بنات تجارة الذهب والمعادن الثمينة من خلال كتب تعاون مع كلا من: الإدارة العامة للجمارك، وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المعادن الثمينة، ووزارة الداخلية، وذلك بهدف العمل على تذليل المعيقات التي قد تظهر في مواجهة النشاط التجاري للقطاع، بما يدفع نحو زيادة معدلات النمو في تصنيع وتجارة المعادن الثمينة في الكويت كونها أحد الأسواق الواعدة في المنطقة.

وكشف الأربش أن جهود الاتحاد لم تتوقف عند المستوى المحلي فقط، بل امتدت إلى مواكبة الرؤية السامية بالتحول إلى مركز مالي وتجاري خصوصا أن الكويت كانت في السابق قبلة للراغبين في الاستحواذ على مقتنيات ثمينة ذات طراز رفيع، مبينا في الوقت ذاته أن مجلس الإدارة اتخذ خطوات فعلية في فتح أفاق التعاون مع منظمات وهيئات خارج الكويت من أجل زيادة عمليات التبادل التجاري في القطاع.

بدوره أشار نائب الرئيس عبيد المطيري إلى أن الاتحاد اتخذ خطوات فعليه في صوب مساعدة الشركات العاملة في السوق على الامتثال إلى القوانين والقرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة في شأن القطاع، ويأتي على رأسها الالتزام بالسجل الالكتروني من العام المقبل 2020، وذلك عبر تأهيل الشركات من خلال برامج تدريبية تساعدهم على آليات إعداد السجل وقاعدة بيانات للعملاء والمشتريات والمبيعات للتطابق مع قوانين مكافحة غسيل الأموال.

 

[نواخذة الكويت]

«نزاهة»: تلقينا 246 «بلاغ فساد».. وتسلّمنا 14.061 «إقرار ذمة مالية»

2019/12/09 الرأي الكويتية

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ان اجمالي عدد البلاغات وصل 246 بلاغا فيما بلغ عدد إقرارات الذمة التي تم استلامها 14.061 إقرار ذمة مالية مما يشكل نسبته ما يقارب 91 في المئة من إجمالي عدد الخاضعين لأحكام القانون.

وقالت في بيان لها «أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع من ديسمبر من كل عام يوما عالميا لمكافحة الفساد لإذكاء الوعي بمشكلة الفساد والعمل على مكافحته ومنع أسبابه والوقاية منه».

وأشارت إلى أن هذه المناسبة تأتي في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية للحد من مخاطر الفساد واتخاذ التدابير الكفيلة للحد منه ومنع أسبابه، حيث تُعدّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من الأدوات الأساسية التي نستعين بها للمضي قدما في مكافحة هذه الظاهرة.

وتابعت «عززت (نزاهة) نشاطها في تمثيل الكويت عبر المشاركة في الاجتماعات الدولية ذات الصلة بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مع استكمالها كافة مراحل إعداد الردود نحو استعراض الكويت تنفيذ الفصل الثاني والخامس ذات الصلة بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».

وتابعت «كما شهد التعاون الدولي في مجالي منع ومكافحة الفساد التوقيع على مذكرتي تفاهم مع كل من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ولجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية ACRC في جمهورية كوريا الجنوبية وهيئة مكافحة الفساد الفرنسية AFA بالجمهورية الفرنسية».

وأضافت «وبالتزامن مع ما تم تحقيقه من مكتسبات إيجابية على صعيد عمل (نزاهة) وما سجلته من تقدم في جهودها الرامية لحماية النزاهة وإرساء مبدأ الشفافية في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها تحقيقا للأهداف التي أنشئت من أجلها ركزت (نزاهة) على تفعيل استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024 والتي أطلقت بمباركة سامية من سمو الأميرالشيخ صباح الأحمد الجابر خلال مؤتمر الكويت الدولي «النزاهة من أجل التنمية» بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة في 15 يناير 2019، والتي تعد الوثيقة التي ترسم خارطة طريق لكافة مؤسسات الدولة نحو توحيد الجهود للحد من آفة الفساد وإرساء الممارسات الأفضل التي تعزز بيئة النزاهة والشفافية التي تطلبها التنمية المثلى لكافة المجالات».

وزادت «وتستهدف هذه الاستراتيجية تحقيق سلسلة مترابطة من الغايات والأهداف، من خلال أولويات ومبادرات تُلائم البيئة التشريعية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للكويت، ولعل أهم هذه الغايات والأهداف يتجسد في نشر ثقافة النزاهة والشفافية وترسيخ فكرة سيادة القانون وتعزيز الشعور بالمواطنة وخلق المزيد من الثقة في الجهود الحكومية الرامية لتحقيق خطط التنمية المستدامة والمساهمة في تهيئة بيئة أفضل لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية الاقتصادية والارتقاء بتصنيف دولة الكويت على كافة المؤشرات العالمية المعنية بمكافحة الفساد والتنافسية الاقتصادية».

وقالت «قامت (نزاهة) على ضوء اختصاصاتها الواردة بقانون إنشائها بمتابعة مؤشر مدركات الفساد العالمي، بما يخدم تحقيق نتائج إيجابية وانعكاسات تهدف إلى تحسين وتعزيز موقف الكويت على كل المؤشرات العالمية المتعلقة بمكافحة الفساد بالتنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني».

 

[نواخذة الكويت]

وزارة المالية تخطط لإنشاء هيئة مستقلة للأراضي المملوكة للدولة

2019/12/09 الرأي الكويتية

كشف التقرير الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، بشأن الحساب الختامي للادارة المالية للدولة للسنة المالية 2018 -‏ 2019 والذي حصلت «الراي» على نسخة منه، عن وجود تفاوت «ملياري» مستمر لسنوات في تقدير موجودات الدولة العقارية من قبل وزارة المالية ذاتها.

وأوضح التقرير أن وزارة المالية، هي الجهة المسؤولة عن حصر موجودات الدولة العقارية من أرض ومبان، وهي تشكل جزءا يسيرا من أموالها ويتطلب اظهارها في الميزانية لاضفاء الشفافية عليها.

وبين التقرير ان وزارة المالية، تارة تقيّم موجودات الدولة العقارية بـ13 مليار دينار وتارة أخرى بـ15 مليار دينار، مقسمة بواقع 9 مليارات أرض فضاء و6 مليارات دينار قيمة المباني الحكومية.

وحصر المكتب الفني للجنة الميزانيات اختلالات املاك الدولة العقارية في تأخر 3 جهات حكومية من بينها وزارة المالية في المطالبات بالايرادات، مع وجود مبالغ طائلة لم يتم حصرها كمديونيات، وضعف في الرقابة والمتابعة، وعدم تضمين مبان لاملاك الدولة على مساحة العين المؤجرة أو مخططات معتمدة، والتمايز بين المشاريع في تطبيق القانون الذي يحقق للدولة إيرادات، وحرمان جهات حكومية الخزينة العامة للدولة من ايرادات كان من الممكن تحقيقها، وتدني قيم انتفاع الخزانة العامة للدولة من املاك الدولة قياسا الى ما يحققه المستثمر، وعدم حصر الجهات الحكومية لما لديها من أملاك الدولة.

وكشف التقرير عن وجود خطة لدى وزارة المالية لتأسيس هيئة مستقلة مختصة بالأراضي المملوكة للدولة، اما ان تكون تحت مظلتها او تحت مظلة مجلس الوزراء.

وأشار التقرير الى ان الايرادات الفعلية لاملاك الدولة بلغت نحو 332 مليون دينار خلال الثلاث سنوات المنتهية منذ عام 2016 وحتى 2019، في حين بلغت المصروفات الفعلية 82 مليون دينار نتيجة استملاك الدولة للأراضي.

وبين التقرير انخفاض الإيرادات الفعلية لاملاك الدولة من 140 مليونا و217 الفا و193 دينارا في السنة المالية 2017/‏ 2018 الى 106 ملايين و557 الفا و318 دينارا في السنة المالية 2018 /‏ 2019.

وسجل ارتفاع مصروفات استملاك الدولة للأراضي «التثمين» من 4 ملايين و691 الف دينار في السنة المالية 2016 /‏2017 الى 45 مليونا و570 الف دينار في السنة المالية 2018 /‏2019 في حين بلغت مصروفات الاستملاك في السنة التي بينهما 2017/‏ 2018 مبلغ 32 مليونا و99 الف دينار.

وشكل متوسط الايراد الفعلي لاملاك الدولة ما يقارب 6 في المئة من الايرادات غير النفطية خلال الثلاث سنوات، وقد استحوذ ريع الاراضي على 50 في المئة من هذه الايرادات.

ولفت التقرير الى انه رغم زيادة بدل الانتفاع بأملاك الدولة العقارية الخاصة ورسوم الخدمات، الا ان الايرادات الفعلية من ريع الأراضي انخفض 9 في المئة في السنة الاخيرة المنتهية عما كانت عليه في السنة التي سبقتها، اذ بلغت 59 مليونا و802 الف و857 دينارا، في حين كانت في السنة التي سبقتها 65 مليونا و680 الفا و559 دينارا.

وسجل التقرير انخفاض ايراد القسائم وقطع الاراضي عما كانت عليه من 20 مليونا و886 الفا و547 دينارا الى 18 مليونا و380 الفا و798 دينارا.

كما انخفض ايراد المنطقة الحرة من مليون و207 آلاف و357 دينارا الى 74 الفا و940 دينارا،وتدنىي إيجار الشاليهات من 8 ملايين و369 الفا و740 دينارا الى 7 ملايين و75 الفا و588 دينارا، وتدني ما تحصل من ايجار مواقف السيارات من 837 الفا و 102 دينار الى 140 الفا و793 دينارا.

كما انخفضت ايجارات العقارات المستثمرة من 34 مليونا و379 الفا و902 دينار الى 34 مليونا و126 الفا و261 دينارا.

واشار التقرير الى وجود 21 جهة حكومية مسؤولة عن ايجارات العقارات المملوكة للدولة، استحوذت وزارة المالية على 46 في المئة منها بواقع 18 مليونا من اجمالي ايرادات العقارات البالغ 40 مليونا و894 الفا و946 دينارا.

ونوه الى ان تحصيل ايراد تأجير عقارات الدولة انخفض من 42 مليونا و510 الاف و42 دينارا الى 40 مليونا و894 الفا و946 دينارا.

وبين التقرير ان املاك الدولة العقارية البالغة 15 مليار دينار موزعة لاراض بواقع قيمة 9 مليارات و373 مليونا و426 الفا و92 دينارا، ومبان بقيمة 6 مليارات و242 مليونا و355 الفا و479 دينارا.

وأوضح التقرير ان الديوان الاميري يعد الجهة الأعلى في امتلاكه اراضي مخصصة له بقيمة 3 مليارات دينار، وبواقع 33 في المئة، فيما تعد وزارة المالية الجهة الحكومية الاعلى امتلاكا لمبان مملوكة ومخصصة لها بقيمة 2 مليار دينار، وتشكل 36‎ في المئة من قيم موجودات الدولة العقارية من المباني.

وأوصى التقرير الى ضرورة:

1. توحيد التشريعات المتناثرة والقديمة عن أملاك الدولة العامة والخاصة تحت تشريع واحد بما يتناسب مع الواقع الحالي، وتتولى تنظيمها وطرق إداراتها والرقابة عليها جهة واحدة، مع تعظيم الاستفادة منها في تنمية الإيرادات غير النفطية، لتشكل نسبة مؤثرة يعتد بها تتناسب مع قيمتها المليارية على أسس اقتصادية، توزان بشكل منطقي ومعقول بين جميع الأطراف (الدولة – المستثمر – المستفيد النهائي).

2. قيام وزارة المالية بدور فعال وجاد في تولي مسؤولية حصر وتقييم الموجودات العقارية للدولة، لإظهارها في القوائم المالية بشكل عادل، ومشفوعة بالإيضاحات اللازمة حول نوعيتها وتصنيفاتها المختلفة، والتي على رأسها معرفة الأصول العقارية المولدة للنقد وغير المولدة للنقد، لتسهم في تنظيم العائد المالي منها ومعرفة اختلالاتها أثناء مرحلة تشغليها لتحسين كفاءة التعامل معها.

3. الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لمعرفة ما يطرأ على موجودات الدولة العقارية من تغييرات مختلفة، بشكل لحظي وفوري لإحكام الرقابة عليها.

4. الاستفادة من المشروع الاستشاري في خطة التنمية بشأن (إعادة تنظيم أملاك الدولة وإداراتها) لتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين، على أسس حقيقية وفق ضوابط مهنية وموضوعية.

5. دراسة أثر تطبيق القوانين الحالية لتنظيم استغلال الأراضي الفضاء غير المستغلة من قبل مالكيها، لمعرفة مدى مساهمتها الحقيقية في حل الأزمة الإسكانية، وإعادة النظر في أحكامها بما يكفل قيام مالكيها باستغلالها أو التصرف فيها لتحقيق المنفعة على جميع المواطنين.

6. وجود حصر شامل للأراضي الفضاء غير المستغلة من قبل ماليكها، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لمعرفة ما يطرأ عليها من زيادة أو نقص بما يحكم الرقابة والمتابعة والتنفيذ.

 

[نواخذة الكويت]

«القوى العاملة»: مراكز مخصصة لإنجاز معاملات العمالة الوطنية

2019/12/09 الأنباء الكويتية

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن الهيئة ستوقف صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لبعض أصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية.

وبينت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن ذلك سيتم في حالات التوقف عن مزاولة المهنة أو الحرفة أو انتهاء علاقة العمل لدى الجهات غير الحكومية أو تقاضي معاش تقاعدي، وكذلك عند التحاق أصحاب المهن والحرف بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية.

وأضافت المصادر: كذلك في حالة فقد أحد شروط الصرف الواردة بالمادة الخامسة من القرار رقم (391) لسنة2001.

وعلى صعيد آخر، حددت القوى العاملة مراكز خدمة المواطن التي تستقبل معاملات العمالة الوطنية وهي مركز محافظة العاصمة (برج التحرير)، مركز محافظة الفروانية (سنترال جليب الشيوخ)، مركز محافظة الأحمدي (سنترال جابر العلي + مركز الأحمدي للبترول)، مركز محافظة الجهراء (سنترال منطقة الجهراء)، مركز محافظة حولي (مركز الصديق في إدارة أصحاب الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة)، وهذه المراكز ستقدم خدمات استخراج إشعار تسجيل للعمالة الوطنية، وكذلك صرف العلاوة الاجتماعية والأولاد، وأيضا استخراج شهادة يعمل ولا يعمل ومسجل وغير مسجل لدى الهيئة.

 

[نواخذة الكويت]

بورصة الكويت سيّلت رهونات بـ 450 مليون دينار... بربع قيمتها

2019/12/09 الرأي الكويتية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بورصة الكويت نفذت منذ بداية العام أوامر بيع وفاء لمديونيات تقارب قيمتها 450 مليون دينار، شملت أصولاً مرهونة لأكثر من 100 رجل أعمال وشركة محلية، وذلك من إجمالي أوامر تنفيذ صادرة تتجاوز قيمتها نصف المليار.

وأوضحت المصادر أن المديونيات متعثرة السداد تعود إلى سنوات سابقة، وبعضها من قبل أزمة 2008، مبينة أن إعادة جدولة هذه المبالغ، وما ترتب عليها من خدمة دين أسهمت في زيادة قيمتها.

وأشارت إلى أن البنوك والأطراف الدائنة استنفدت كل المساعي لتغطية هذه المديونيات من قبل أصحابها، إلى أن تضاعفت قيمتها وقيمة خدمة الدين على مدار السنوات الماضية، موضحة أن الجهات الدائنة لم تجد حلاً سوى عرض الأسهم المرهونة لديها للبيع لمدة 10 أيام، وذلك إعطاء فرصة للطرف المدين لتسوية أوضاعه قانونياً، أو مالياً، على أن يتم تنفيذ البيع في اليوم 11 في حال لم يتحقق ذلك.

ولفتت إلى أن قيمة رهونات الأسهم المسيلة لم تف سوى بـ25 في المئة من حجم المديونيات وذلك حسب قيمتها السوقية خلال 2019، مبينة أن تراجع قيمة الأسهم مقارنة بأسعارها وقت الرهن انعكس سلباً على ناتج البيوع من مبالغ نقدية في الوقت الحالي، منوهة إلى أن هناك إشكالية تسعى الجهات المعنية لتفاديها دون جدوى، تتمثل في تعدد المطالبات على المدين الواحد.

وتابعت أن تكرار رهن الأصل لأكثر من جهة يؤدي إلى توزيع ناتج تسييل الرهونات وفقاً لأولوية الرهن ذاته، إلا أن ذلك لا يغطي ربع المديونية المطلوبة من الأساس، فيما أشارت إلى أن إدارة التنفيذ تتولى بالتنسيق مع الجهات المسؤولة في البورصة عمليات البيع وفقاً للضوابط التي تنظمها قواعد التداول.

وبحسب الإجراءات تصدر قيمة المبيعات باسم إدارة التنفيذ التي تعمل بعدها على تغطية ما أمكن من ديون، ثم تتجه إلى مرحلة تالية تتمثل في بيع الأصول الثابتة من عقارات وغيرها من الأصول التي لا يندرج تسييلها تحت مظلة «هيئة الأسواق» أو البورصة.

وبحسب مصادر رقابية تتولى البورصة عمليات التنفيذ في ظل توافر ديناميكية عمل منظمة ودقيقة، وذلك بناء على طلب الإدارة العامة للتنفيذ تحديد موعد بيع الأوراق المالية المحجوز عليها، لافتة إلى تعيين وسيط أو مدير محفظة استثمار من الأشخاص المرخص لهم للقيام ببيع الأوراق المالية وفقاص للآلية التي تحددها الهيئة، وللوسيط المعين تحديد سعر الأساس بالنسبة للأوراق محل التنفيذ.

وأكدت المصادر أن هناك حزمة إجراءات يعمل عليها فريق عمل البورصة لدى تنفيذ أحكام تسييل الرهونات والملفات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن أبرز تلك المهام الرئيسية تتمثل في عرض الأسهم ومتابعة موقف تسييلها، والتأكد مسبقاً من توافرها بالسجلات عبر الشركة الكويتية للمقاصة، إضافة إلى الوقوف على صحة ودقة الأوامر المسجلة وفقاً للمعايير المتبعة وتسجيل الأسعار وغيرها من المهام.

 

[نواخذة الكويت]

العقيل: الخطة الخمسية القادمة ستحول الحكومة من «إلكترونية» إلى «رقمية»

2019/12/09 الأنباء الكويتية

قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل إن الصناعة هي ركيزة اقتصادية مهمة من ركائز الاقتصاد الكويتي، كما أنها تعتبر إحدى الركائز السبع لخطة التنمية في الكويت.

وأضافت خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية التي أقيمت على هامش مؤتمر ومعرض جسور 2019، الذي نظمه اتحاد الصناعات الكويتية تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، امس وبحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية خالد الروضان، ومدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، ورئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي، أضافت أن خطة التنمية في الكويت تسير على حسب المخطط لها، حيث شهدت الخطة الخمسية الأولى إطلاق عدد من التشريعات الجديدة، وتأسيس مؤسسات جديدة، فيما شهدت الخطة الخمسية الثانية العديد من مشاريع البنية التحتية والمنشآت والجسور وشبكات الطرق والخطوط السريعة، والمدن الإسكانية الجديدة (على غرار مدينة سعد العبدالله)، ومدينة صباح السالم الجامعية.

وتابعت العقيل بالقول إن الخطة الخمسية الثالثة التي ستمتد خلال السنوات 2020-2025 ستشهد قفزات نوعية تهدف إلى تحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري واستثماري جاذب بالمنطقة.

وبينما أقرت العقيل أن الدورة المستندية بالكويت مازالت معقدة، فقد أقرت كذلك بوجود تشابك في بعض اختصاصات الوزارات، لكنها أكدت أن الخطة الخمسية القادمة هي التي ستحل كل هذه الأمور من خلال تحويل العمل من «حكومة الكترونية» إلى «حكومة رقمية» أو «ديجيتال»، وذلك بهدف فك التشابك بالاختصاصات بين الجهات الحكومية المختلفة.

وتابعت «في الخطة الخمسية القادمة سنشهد تراجع الحكومة عن دورها التقليدي كـ «مشغل» و«مدير»، إلى «منظم»، حيث من المقرر أن تترك الحكومة دورها للقطاع الخاص الذي سيعمل كشريك للدولة داخل الخطة لتحقيق رؤية سمو الأمير».

بالمقابل، أوضحت العقيل أن القطاع الصناعي يعاني من عدم إقبال الشباب الكويتي على العمل فيه، وذلك في ظل تمتع الوظيفة الحكومية بالكثير من المزايا، إذ وبغض النظر عن الرواتب الحكومية المرتفعة، فهناك مزايا أخرى تتمثل في حصول الموظفين الحكوميين على بعثات دراسية وأقات عمل أقل، إلى جانب مرونة أكبر بالعمل مقارنة بالقطاع الخاص الذي يتطلب القوة والالتزام، لذا نجد أن الكثير من خريجي الهندسة الصناعية لا يرغبون بالعمل في القطاع الصناعي وينتظرون دورهم للعمل في الحكومة للاستفادة من مزايا الوظيفة الحكومية.

وأكدت العقيل ضرورة توحيد جدول الرواتب في كافة الجهات الحكومية بما يتناسب مع القطاع الخاص، على أن يتم وضع ضوابط لتوحيد المزايا بينهما، فيما دعت في الوقت نفسه إلى خلق تناغم بين المؤسسات الحكومية في هذا الجانب.

وقالت إن القطاع الصناعي يعاني من صعوبة إجراءات العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن بينها الادارة العامة للبيئة، والادارة العامة للجمارك، وبلدية الكويت، لافتة إلى أنه يجري حاليا إعادة النظر في قانون البيئة الذي يحتوي على الكثير من الملاحظات، لاسيما الغرامات المرتفعة وآلية فحص العينات.. وغيرها.

وألمحت العقيل إلى أن جذب المستثمر الأجنبي إلى الكويت يتطلب بداية رفع العقبات وتحسين بيئة الأعمال، مبينة أن تحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى التنافسية، هما أساس نجاح خطة التنمية بالكويت، لذا فهناك العديد من المبادرات التي يجب أن نسير عليها لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، من بينها تحسين شبكات النقل للوصول بالكويت إلى مركز مرموق على مستوى دول العالم.

التغلب على المصاعب

من ناحيته، أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أن الكويت استطاعت خلال المراحل السابقة من خطة التنمية التغلب على الكثير من المصاعب التي كانت موجودة، كما أنها نجحت في إقرار مجموعة كبيرة من القوانين والتشريعات، خاصة ما يتعلق بالقطاع الصناعي، ومنها على سبيل المثال (سكن العمال داخل المصانع)، ومد أمد صلاحية شهادات الضمان للمصانع من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن مؤشر تحسين بيئة الأعمال هو المؤشر الذي باتت تتنافس فيه دول العالم وليس الأرقام، فهذا المؤشر يدار من خلال البنك الدولي الذي يقوم بإرسال فرق إلى مختلف الدول لتقييم الإجراءات واستطلاع آراء القطاع الخاص والمجتمع المدني للتأكد من سهولة بيئة الأعمال بالداخل، إلى جانب وجود مؤشرات فرعية أخرى أهمها مؤشر البدء بالأعمال التجارية، وهي إجراءات تتم في سرية تامة من خلال جهات ومكاتب محاماة تقوم بفحص الاجراءات للتأكد من مدى التزام الحكومة بتسهيل بيئة الأعمال بالشكل الصحيح.

ولفت إلى أن الكويت نجحت بالفعل في تحسين مؤشرات بيئة الأعمال لديها، حيث ارتفع مستواها من المركز 175 على مستوى العالم قبل 4 سنوات، إلى المركز 83 حاليا، فيما من المتوقع أن تصل الكويت إلى مستويات الثلث الأول من هذه القائمة على العالم بحلول 2022.

وأكد الروضان على ان الكويت ماضية في خططها نحو تعزيز دور الصناعة، حيث من المقرر أن ترى مدينة «الشدادية الصناعية» النور في 2022، لتكون أول مدينة صناعية متكاملة تضم مختلف الخدمات والمرافق الصناعية إلى جانب حديقة تكنولوجية، إلى جانب مدينة النعايم التي يجري التحضير لها بالتعاون مع عدد من الدول المستثمرة الصناعية لتكون مقرا للصناعات الكبيرة والثقيلة، لافتا في هذا الخصوص إلى توقيع الكويت اتفاقيات تعاون مع كل من تركيا والصين، مؤكدا أنه وبعد إنجاز هذه المدن لن تكون هناك ندرة بالاراضي الصناعية في الكويت.

إطلاق قائمة ذهبية

ومن ناحيته، اوضح مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، ان الإدارة العامة للجمارك أعدت العديد من خطط العمل المتكاملة التي تهدف من خلالها إلى تسهيل التجارة عبر الحدود، لافتا إلى أن الادارة تعمل مع شركاء عمل عديدين، منهم جهات الإفراج التي تقرر السماح او منع دخول الشحنات.

وقال الجلاوي ان هناك الكثير من المشاكل المتعلقة بالإفراج عن الشحنات، لكن «الجمارك» تعمل بالتعاون مع جهات أخرى لتنسيق العمل وتسهيل الاجراءات بشكل اكبر.

وكشف الجلاوي عن أن الإدارة العامة للجمارك تستعد حاليا لإطلاق قائمة ذهبية لشركاء العمل في يناير المقبل، وذلك بعد التنسيق مع جهات الإفراج، لحصول كل من يعمل في القطاع الصناعي والصناعيين على كل التسهيلات المطلوبة.

واشار الجلاوي إلى أن من ضمن المشاكل التي تواجهها الادارة حاليا هي مشاكل الفحص العشوائي، مبينا أن الادارة تعمل حاليا على تعديل هذا الامر، مشيدا بالفعاليات واللقاءات التي تنظم بين الحين والآخر مع الجهات ذات العلاقة للتعرف على مشاكل مختلف الجهات والهيئات والشركات.

 

[نواخذة الكويت]

بوشهري تعيد تشكيل لجنة إصلاح الطرق والبنية التحتية

2019/12/09 جريدة الجريدة

قررت الوزيرة بوشهري إعادة تشكيل اللجنة الفنية الاستشارية من الجهات الحكومية لدعم جهود وزارة الأشغال لإصلاح الطرق والبنية التحتية.

أصدرت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الفنية الاستشارية من الجهات الحكومية لدعم جهود وزارة الأشغال لإصلاح الطرق والبنية التحتية، بإضافة عضو ومقرر للجنة الاستشارية.

وأشار القرار الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه إلى تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2019 والخاص بتشكيل اللجنة من الجهات الحكومية، لتصبح من "وزارة الأشغال العامة، ووزارة الدفاع، وجامعة الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية" برئاسة وكيل وزارة الأشغال العامة.

وبين أن اللجنة تتكون من عضوية "الوكيل المساعد للجهاز الاستشاري للوكيل، والوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق، ومن جامعة الكويت د. محمد الياقوت، ومن معهد الكويت للأبحاث العلمية د. صلاح إلياس زعرب، ومن وزارة الدفاع م. حسن عبدالرحمن القبندي، ورئيس مكتب التفتيش والتدقيق بالأشغال عيد الرشيدي، ورئيس فريق التفتيش بالأشغال مقرر اللجنة م. نايف العثمان.

منظومة الصرف الصحي

من جانب آخر، أصدر وكيل وزارة الاشغال العامة م. إسماعيل الفيلكاوي، قرارا بتمديد عمل فريق عمل مشروع تطوير وتوسعة منظومة الصرف الصحي بالمنطقة الغربية للكويت.

وأشار القرار إلى تمديد عمل فريق متابعة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية المتكاملة وتحديد نطاق الأعمال والبيانات الفنية والشروط المرجعية للمشروع وتعيين مكتب استشاري عالمي لهذا الشأن.

ولفت إلى أن الفريق يختص بالتنسيق بشأن مشروع تطوير وتوسعة المنطقة الغربية في الكويت، ويتولى تحديد أولويات طرح المشروع بنظام الشراكة تلبية لحاجة الوزارة لتنفيذ المشروع، ووضع خطط العمل المتضمنة المتطلبات الضرورية لتحقيق أهداف المشروع، وتنفيذها وإعداد جدول زمني للإجراءات والمهام المطلوب تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن الحصول على الموافقات المطلوبة للمشروع.

 

[نواخذة الكويت]

8 ديسمبر 2019 / 15:07 / منذ 18 ساعة

محافظ بنك الكويت المركزي: نسعى لإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية

الكويت (رويترز) - قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل يوم الأحد إن البنك طلب تعديل القانون الذي يعمل وفقا له تمهيدا لإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية لديه مبينا أن طلبه وصل الآن إلى ”مرحلة متقدمة“ لاستصداره من مجلس الأمة (البرلمان).

مُحافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل في صورة من أرشيف رويترز

وقال المحافظ في كلمة ألقاها في مؤتمر يوم الأحد بالكويت إن هذه الهيئة التي يسعى لإنشائها سوف ”تؤسس مرجعية في هذا المجال“.

وتُعتبر الكويت من الدول الرائدة في تجربة البنوك الإسلامية التي بدأت مع تأسيس بيت التمويل الكويتي في 1977. ويوجد في الكويت حاليا عشرة بنوك منها خمسة بنوك تقليدية وخمسة إسلامية بالإضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي وعدد من الفروع الأجنبية لبنوك تقليدية.

كما يوجد أيضا عدد كبير من الشركات العاملة وفقا للشريعة الإسلامية في مجالات التمويل والاستثمار والتأمين والعقار.

ومنذ أُنشأت، اعتادت البنوك الإسلامية في المنطقة أن تمارس رقابة ذاتية في الحكم على منتجاتها وتحديد ما إذا كانت هذه المنتجات ملتزمة بالشريعة الإسلامية أو لا وذلك من خلال مجلس للرقابة الشرعية في كل بنك من البنوك، وهو مما يثير بعض الاشكالات في التطبيق العملي.

وأكد المحافظ ضرورة العمل على حوكمة الرقابة الشرعية وتعزيز استقلالها ومهنيتها ”والتسامي بأعمال التدقيق الشرعي عن المصالح التجارية“.

وقال ”نلمس من الترابط بين كيانات الرقابة الشرعية ما يزيد مخاطر تشابك المصالح وتعارضها الأمر الذي قد يودي بالمصداقية ويأتي على الثقة في المالية الإسلامية ولذا نتطلع إلى أن تكون الرقابة الشرعية في أسمى درجاتها من الإتقان والنزاهة والشفافية“.

* ندرة العلماء

وتعاني الصناعة المالية الإسلامية عالميا من ندرة العلماء المتخصصين فيها، ما يجعل الواحد منهم يشارك في العديد من لجان التدقيق والرقابة، وهو ما يثير احتمالات تضارب المصالح في بعض الأحيان.

وقال الهاشل ”إن الثغرة الكبرى في بنيان المالية الإسلامية التي ما فتئت تثار في كل محفل هي ندرة العلماء المختصين الذين يجمعون بين الفقه الراسخ في الشريعة والإحاطة الكافية بالعمل المصرفي والمالي“.

وقال إن ”نظرة فاحصة لمشهد الرقابة الشرعية تكشف لنا أن ثمانية علماء يشغلون مناصب في ثلاثين هيئة شرعية مختلفة بل إن ثلاثة من أولئك الثمانية يشغل كل منهم عضوية سبعين هيئة شرعية وهذا حيف مبين يحمل هؤلاء الأفاضل ما إن أعباءه لتنوء بالعصبة أولي القوة“.

وفي 2016، قرر بنك الكويت المركزي فرض تعليمات تتعلق بحوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بالبلاد متضمنة أطرا مهنية واضحة ومحددة لمهام ومسئوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي.

ويعتبر التحقق من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية أو ما يعرف بالتدقيق الشرعي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من نظام الرقابة الشرعية وحوكمتها في البنك الإسلامي من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية.

* تركز شديد

واعتبر محافظ بنك الكويت المركزي أن التركز الشديد لأصول المالية الإسلامية في قلة من المنتجات يعتبر ثغرة في بنيانها مبينا أن 68 في المئة من أصول كل البنوك الإسلامية تتركز في المرابحة و14 في المئة في الإجارة أما بقية المنتجات الأخرى فلا يتخطى نصيبها 18 في المئة.

وأكد أن ”في ذلك تحجير لواسع الشرع وفوت لوافر الفرص لاسيما أن كثيرا من الأصول المعروضة للمرابحة ماهي إلا سلع استهلاكية مستوردة لا تسهم في التنمية الاقتصادية الحقيقية“.

وأكد أن المالية الإسلامية لديها الكثير من الأدوات المبدعة والحلول المبتكرة التي لم تنل بعد حظها من التطبيق ”فيما الصناعة ساهية عنها لاهية في محاكاة المنتجات التقليدية“.

وأوضح أن الدراسات تشير إلى أن المالية الإسلامية إن ركزت أكثر على منتجات السلم والاستصناع والشراكة فسوف يمكنها توفير 150 مليون فرصة عمل خلال عقد ونصف وهو ربع الوظائف المطلوبة عالميا.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 30 / 31

سلام

 

[نواخذة الكويت]

"غرفة التجارة": تحسن ترتيب الكويت بمؤشر ممارسة الأعمال سيزيد الاستثمارات

2019/12/09 كونا

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان دخول الكويت بقائمة الدول الـ 10 الاكثر تحسنا بمؤشر سهولة ممارسة الاعمال سينعكس ايجابا على حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية وكفاءة التنافسية الدولية وعدالة المنافسة المحلية.

جاء في كلمة للغانم خلال افتتاح (ملتقى الكويت الاقليمي حول اصلاح بيئة الاعمال في الدول العربية) الذي تستضيفه الكويت اليوم الاثنين برعاية سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم الغرفة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومجموعة البنك الدولي.

واضاف ان هذا الانجاز الذي سجلته الكويت اخيرا في مؤشر تحسين بيئة الاعمال "لن ينعكس بنتائج واضحة ما لم تواكبه سياسات فعلية تنقل الدور التنموي للقطاع الخاص الى واقع عملي".

واوضح ان هذا الانجاز لم يأت من قبيل المصادفة بل جاء لجهد منهجي كبير لم تقصر فيه اية جهة عامة او خاصة متوقعا ان يكتسب زخما مؤثرا في الفترة المقبلة.

واكد ضرورة ان يطال النجاح كل المؤشرات الاخرى وألا يقتصر على مؤشر واحد لاسيما ان الكويت لا تحتل موقعا اقل من قدراتها ولا تعكس اوضاعها في هذه المؤشرات.

من جهته اكد مدير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح في كلمة مماثلة ان استضافة الكويت لهذا الملتقى نابعة من حرصها على تعزيز دورها في توطيد الروابط مع الدول العربيه الشقيقة.

واضاف الشيخ مشعل ان الكويت وضعت تحسين بيئة الاعمال في قمة اولويات رؤيتها الوطنية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح المعنية بتحسين بيئة الاعمال لدعم جهود التنمية المستدامة.

وذكر ان استضافة الكويت للملتقى تنطلق من بعدين متكاملين الاول يصب في دعم العمل العربي المشترك انطلاقا من حرصها التاريخي على تعزيز دورها في بناء اواصر الصداقة مع مختلف دول العالم وتوطيد روابط العلاقات مع الدول العربية الشقيقة على وجه الخصوص.

واضاف ان البعد الاخر يأتي كمبادرة اتخذتها الكويت لالقاء الضوء على نجاح اربع دول عربية هي الكويت والسعودية والاردن والبحرين بالدخول في قائمة الدول العشر الاكثر تحسنا من 190 دولة في نفس المؤشر اضافة لدخول قطر وجيبوتي في قائمة الدول العشرين الاكثر تحسنا.

وافاد بان تقدم الدول العربية بهذا المؤشر يضع المسؤولين امام مسؤولية كبيرة في الحفاظ على ما تم انجازه واستمرار جهود التعاون والتنسيق الدائم فيما بينها من جهة وبين القطاعات المحلية في كل منها والمؤسسات الدولية من جهة اخرى.

واكد ان التحسن بذاته ينعكس ايجابيا على رفاهية الشعوب وتحقيق اهدافها المنشودة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واوضح ان تجربة الكويت في ملف تحسين بيئة الاعمال يبرز اهمية نتائج وجهود الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتوطيد ثقافة الاصلاح وتأطير العمل المؤسسي.

وقال ان الكويت تسعى عبر هذا الملتقى لمناقشة الاراء حول مؤشر بيئة الاعمال في الدول العربية والاطلاع على خصوصية تجربة كل دولة وتبادل الافكار حول النجاحات والتعلم من الاخفاقات ما من شأنه ان ينبه الجميع الى مكامن الخلل.

واعرب عن امله في ان يحقق الملتقى غاياته في توفير منبر تفاعلي للوصول الى اقتصاد عربي متين يقوم على برامج اصلاحية تنسجم مع الرؤى الوطنية لدولنا ما يرفع كفاءة اداء القطاعات الاقتصادية وتحقيق اهدافنا المنشودة.

ويهدف الملتقى الذي يقام في غرفة تجارة وصناعة الكويت لمدة يوم واحد الى نقل تجربة الدول العربية الناجحة في مؤشر سهولة بيئة الاعمال الصادر عن البنك الدولي لباقي الدول والاستفادة من تجربة كل بلد على حدة.

ويأتي تنظيم الملتقى بعد ان اصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرها السنوي ال17 في شأن بيئة الاعمال 2020 والذي احتلت فيه الكويت والسعودية والاردن والبحرين مراكز متقدمة من بين الدول ال10 الاولى الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الأعمال 2020.

 

[نواخذة الكويت]

"بنك الكويت المركزي" يخصص اصدار سندات وتورق بقيمة 280 مليون دينار

2019/12/09 كونا

اصدر بنك الكويت المركزي سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 280 مليون دينار كويتي (نحو 924 مليون دولار امريكي).

وقال (المركزي) في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان اجل الاصدار ستة اشهر بمعدل عائد 2.875 %.

وكان بنك الكويت المركزي اصدر سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 360 مليون دينار (نحو 1.1 مليون دولار) في 25 نوفمبر الماضي لنفس المدة والعائد.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال": تعميم رقم 16 لسنة 2019 بشأن تقرير المخاطر النصف سنوي

2019/12/09 أرقام

"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم الذين تسري عليهم أحكام الكتاب السادس"

السيد / رئيس مجلس إدارة الشخص المرخص له المحترم

تحية طيبة وبعد،

في إطار حرص هيئة أسواق المال على تنظيم نشاط الأوراق المالية وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وبالإشارة إلى ما نصت عليه المادة رقم (4-4) من الفصل الرابع (إدارة المخاطر) للكتاب السادس (السياسات والاجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تقضي بوجوب قيام مسؤول إدارة المخاطر للشخص المرخص له أن يرفع تقريراً إلى مجلس الإدارة يتعلق بالمخاطر كل ستة أشهر مع تزويد الهيئة بنسخة منه.

لذا يتعين عليكم الالتزام بما ورد في نص المادة المذكورة، مع ضرورة موافاة هيئة أسواق المال بنسخة من تقرير المخاطر النصف سنوي باللغة العربية خلال مدة أقصاها ستين يوما من نهاية الفترة المعد عنها التقرير، على أن يتم إعداد التقرير المذكور عند نهاية النصف الأول ونهاية السنة المالية للشخص المرخص له.

كما يتعين عليكم عند إعداد التقرير المذكور أعلاه مراعاة الالتزام كحد أدنى بما ورد في كل المادتين (4-2) و (4-3) من ذات الكتاب المشار إليه وبما يضمن تحديد جميع المخاطر التي يتعرض لها الشخص المرخص له وتصنيفها وإدارتها والرقابة المستمرة عليها بالشكل المطلوب وبشكل أخص مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر السيولة، مخاطر العمليات، فضلا عن تحديد أهداف وسياسات إدارة المخاطر للشخص المرخص له.

وعليه تؤكد الهيئة على ضرورة التزامكم بجميع المتطلبات الواردة في الفصل الرابع (إدارة المخاطر) للكتاب السادس (السياسات والاجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وما ورد في هذا التعميم.

 

[نواخذة الكويت]

دول مجلس التعاون الخليجي تستأنف مفاوضات التجارة الحرة قريباً

الرياض – مباشر: قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن حجم التجارة البينية بين دول المجلس سجلت ارتفاعا في العام 2018 لتصل إلى نحو 147 مليار دولار، مقابل 6 مليارات دولار في العام 2003.

وأضاف عبداللطيف بن راشد الزياني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في تنمية علاقات مجلس التعاون مع العديد من الدول والتكتلات العالمية، بما في ذلك استئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة.

وأوضح الزياني، أن دول المجلس وضعت ضمن أولوياتها أن تكون إنجازاتها المشتركة ذات مردود اقتصادي على مواطني دول المجلس.

وأكد الزياني، أن المواطنة الاقتصادية الخليجية تهدف إلى تحقيق المساواة التامة بين المواطنين، في حرية التنقل والتملك والعمل وممارسة التجارة والأنشطة الاقتصادية، والتمتع بالخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جهود قادة دول المجلس لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتوسيع مجالات التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم في مزيد من التواصل والترابط.

وبين الزياني، أن انعقاد الدورة الأربعين للمجلس الأعلى في الرياض يوم غدٍ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دليل ناصع على حرص القادة على انتظام عقد القمم الخليجية، حفاظاً على منظومة مجلس التعاون التي أكدت الأيام والأحداث بأنها منظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات.

 

[نواخذة الكويت]

لجنة برلمانية ترصد مخالفات "الشؤون الاجتماعية" بالكويت

الكويت - مباشر: ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة الكويتي، الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت عن السنة المالية المنتهية 2019/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في بيان لمجلس الأمة، اليوم الاثنين، أن اللجنة ناقشت مدى فعالية الأنظمة الرقابية في الوزارة وما ورد من قصور في الرقابة على إجراءات الصرف سواء على مستوى مستحقات الموظفين أو في صرف المساعدات الاجتماعية دون وجه حق.

وأضاف عبدالصمد أن ذلك الأمر ساهم في زيادة رصيد الديون المستحقة للحكومة إلى نحو 20 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير، وهي ملاحظة متكررة لدى الوزارة منذ سنوات كما لوحظ ضعف الجهة في تسويتها.

وأكدت اللجنة ضرورة إيجاد آلية واضحة لمعالجة تكرار مثل هذه الملاحظات والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه الوزارة في إتمام الربط الآلي للمساعدات والإعانات التي تصرف من المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى.

ولفت عبدالصمد إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً ما لوحظ على الوزارة من انعدام الصرف على المشاريع الإنشائية وتدني نسب الإنجاز.

وأشار إلى أن ديوان المحاسبة أوضح في الاجتماع أن السبب في ذلك يعود إلى عدم إلمام الوزارة بالإجراءات والقوانين الخاصة بإجراءات التعاقد وتراخي الجهة في استيفاء المستندات المطلوبة ما أدى إلى رد أوراق بعض الموضوعات وساهم في تأخر الجهة بتنفيذ مشاريعها وعقودها.

وقال عبدالصمد إنه سبق أن أوصت اللجنة في تقاريرها السابقة بإيجاد الحلول للمعوقات الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع والعمل على إعادة هيكلة الدورة المستندية لها بين الجهات الحكومية ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات الجادة للعمل على تلافي تدني القدرات التنفيذية والفنية.

وبين أن اللجنة طالبت الوزارة بضرورة سرعة إنجاز المشاريع وفق الخطة المعتمدة لتفادي عدم استغلال ما رصد لها من اعتمادات مالية حيث بلغت نسبة الوفر في الباب الخاص بالمشاريع الإنشائية 45 بالمائة، إضافة إلى تجنب ما تتكبده الوزارة من مصاريف للصيانة الطارئة والدورية للمباني المتهالكة وايجارات مبان نتيجة تأخر دراسة الاحتياجات من المشاريع الإنشائية وتنفيذها.

 

[نواخذة الكويت]

القوى العاملة الكويتية تحدد 8 شروط لاستحقاق دعم العمالة الوطنية

الكويت – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، عن 8 شروط لاستحقاق دعم العمالة الوطنية والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأفراد.

وذكرت الهيئة في تعميم، أن الشروط تضمنت ضرورة أن يكون مقر العمل بالكويت ويستثني من ذلك الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلوم أو ما يعادلهما ممن يكون مقر عملهم خارج الكويت في المنظمات الدولية أو العربية أو الإقليمية وتسمح أنظمتها بتقاضي مرتبات من الدولة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة.

وشملت الشروط ألا يقل سن المستفيد عن 18 عاما، وأن يكون مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه، وألا يكون مقيدا بأحد مراحل التعليم أو مسجلا بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حسب تعميم الهيئة.

كما حددت الهيئة 5 مراكز تابعة لتقديم خدماتها للعمالة الوطنية في البلاد، والتى تتضمن خدمات استخراج إشعار تسجيل للعمالة الوطنية، وصرف العلاوة الاجتماعية والأولاد، واستخراج شهادة يعمل ولا يعمل ومسجل وغير مسجل لدى الهيئة.