❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

38 مليون دينار عالقة بين مؤسسة البترول و«الكهرباء»

2019/12/08 جريدة الجريدة

علمت "الجريدة" من مصدر نفطي مطلع أن المطالبات المستحقة لمؤسسة البترول الكويتية لدى وزارة الكهرباء والماء تبلغ نحو 38 مليون دينار عن سنوات سابقة تصل الى عام 2015، وهو العام الذي وقعت فيه المؤسسة اتفاقية مع الوزارة، تزود بموجبه المؤسسة الوزارة بالمحروقات لمحطاتها ومحطات القطاع الخاص، وتقوم "البترول" بتغطية متطلبات الوزارة من المحروقات وفقاً للشروط والأحكام المبينة في الاتفاقية.

وقال المصدر انه بموجب تلك الاتفاقية لا يحق للوزارة شراء أي من أنواع المحروقات من أي مورد آخر دون الموافقة الكتابية المسبقة من المؤسسة، مضيفا أن التأخير في السداد يؤثر بشكل كبير على سيولة المؤسسة وقدرتها على سداد التزاماتها تجاه الغير.

وبين انه جار حاليا التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء للوصول الى آلية متفق عليها بين الطرفين لاعتماد تحصيل المبالغ، بما يضمن سرعة اعتماد الفواتير وتسهيل المبالغ المستحقة، لافتا الى ان المؤسسة تحرص على التنسيق مع المختصين في "الكهرباء" قدر الامكان لإعطاء الاولوية للفواتير القديمة، لتفادي تراكم الفواتير فترات طويلة نسبيا.

 

[اسهم خالد]

جزاك الله خير ويعطيك العافيه

 

[نواخذة الكويت]

«الفتوى والتشريع» تحدد الرسوم الجديدة لتظلمات الممارسات والتعاقدات

2019/12/08 الأنباء الكويتية

أصدرت إدارة الفتوى والتشريع قرارا إداريا جديدا حمل الرقم 310 لسنة 2019، يتعلق بتحديد الرسوم الخاصة بتظلمات الممارسات والتعاقدات.

وستقوم إدارة الفتوى والتشريع باستقبال التظلمات من الشركات الطاعنة على استبعادها من الممارسات والتعاقدات التي تقل قيمتها عن 75 ألف دينار، وذلك لعرضها على وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية، ومن ثم عرضها على لجنة التظلمات.

وبموجب القرار الجديد الذي سيتم نشره في عدد اليوم من جريدة «الكويت اليوم»، فإن قيمة رسوم التظلم ستحدد بناء على المبلغ التقديري للمناقصة المطعون عليها، بحيث حدد القرار مبلغ 50 دينارا كرسوم تظلم على المناقصات التي تقل عن 5000 دينار، و100 دينار للمناقصات التي تتراوح قيمتها بين 5001 و15 ألف دينار، و200 دينار للمناقصات التي تتراوح قيمتها بين 15.001 و25 ألف دينار، و300 دينار للمناقصات التي تتراوح بين 25.001 و35 ألف دينار، و400 دينار للمناقصات التي تتراوح بين 35.001 و45 ألف دينار، و500 دينار للمناقصات التي تتراوح قيمتها بين 45.001 و55 ألف دينار، و600 دينار للمناقصات التي تتراوح قيمتها بين 55.001 و47.999 ألف دينار.

ويتوجب على الشركات الطاعنة دفع رسوم التظلم عن طريق (كي نت) بالإدارة المالية للفتوى والتشريع، والحصول على إيصال رسمي معتمد يفيد بالتفصيل بالرسم.

 

[نواخذة الكويت]

تقرير: القطاع التجاري يتراجع بمبيعات العقار الكويتي خلال أكتوبر

الكويت – مباشر: تراجعت المبيعات العقارية بدولة الكويت إلى 211 مليون دينار كويتي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 31 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي وبواقع 26 في المئة على أساس سنوي.

وأفاد بنك الكويت الوطني في تقرير له اليوم السبت، بأن هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض ملحوظ في القطاع التجاري، حيث انخفضت وتيرة مبيعاته الشهرية إلى أقل مستوى منذ أغسطس/آب 2010، في حين حقق قطاعي الاستثمار والسكني مبيعات معقولة.

وأضاف الكويت الوطني، أن هذا الانخفاض جاء في أعقاب تحقيق أداء قوي في الربع الثالث، حيث بلغت قيمة مبيعاته 825 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 2.8في المئة مقارنة بالربع السابق ولكن بانخفاض طفيف قدره 0.8 في المئة مقارنة بالعام السابق.

القطاع السكني

وأشار الكويت الوطني، إلى أن الأسعار حققت أداء متباينا في أكتوبر/تشرين الأول، حيث واصل القطاع السكني تسجيل مكاسب قوية مقارنة بالعام السابق، بينما استمرت أسعار القطاع الاستثماري في التراجع على أساس سنوي بسبب فائض المعروض من الشقق وتراجع معدل الطلب.

القطاع الاستثماري

وارتفعت مبيعات القطاع الاستثماري إلى 107 مليون دينار كويتي، بواقع 17 في المئة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول بالمقارنة مع شهر سبتمبر/أيلول الماضي و بنحو 9 في المئة مقارنة بالعام السابق، بحسب التقرير.

وأوضح الكويت الوطني، أن هذا النمو بدعم من صفقات كبرى للمباني بشكل استثنائي، بالإضافة إلى ارتفاع بواقع 4 في المئة مقارنة بالشهر السابق في أسعار المباني.

وأضاف أن إجمالي صفقات المباني وحدها بلغ حوالي 100 مليون دينار كويتي، جاء 34 مليون دينار منها من عقارين بمساحة 6,000 متر مربع في المهبولة.

ويأتي ذلك في أعقاب تحقيق القطاع الاستثماري لمبيعات ضعيفة نسبيا في الربع الثالث بلغت 270 مليون دينار كويتي حيث انخفضت بواقع 16 في المئة مقارنة بالربع السابق و32 في المئة على أساس سنوي، بحسب بنك الكويت الوطني.

وعزا الكويت الوطني هذا الانخفاض إلى تراجع عدد الصفقات إلى (338) وخاصة في أغسطس وبمبيعات أقل كثيرا من متوسط المبيعات منذ بداية عام 2019 والبالغ قيمتها 54.2 مليون دينار كويتي فقط.

وأضاف: "يعزى ذلك في الأغلب إلى العوامل الموسمية، بالإضافة إلى تراجع الأسعار.

وعلى أساس سنوي، تواصل أسعار القطاع الاستثماري انخفاضها، حيث تراجعت في أكتوبر/تشرين الأول بواقع 3.2 في المئة و3.7 في المئة للمباني والشقق على التوالي".

ويتوقع الكويت الوطني، استمرار تراجع الأسعار بشكل طفيف في هذا القطاع حتى تتقلص الفجوة بين ضعف وتيرة الطلب وفائض المعروض، حيث أن السوق لم يستوعب بعد العدد الكبير نسبيا من الشقق الشاغرة.

وأوضح أن التراجع التدريجي في إيجارات الشقق يعكس هذه الفجوة بالرغم من استقرار الإيجارات منذ يونيو، مما يشير إلى بعض التحسن.

ويرجع ضعف القطاع الاستثماري جزئيا إلى تباطؤ نمو الوافدين، والتي يشكل محركا رئيسيا للطلب على الشقق، بالإضافة إلى ارتفاع حجم مساحات التأجير المتاحة من خلال المنازل التي تم بنائها حديثا على شاكلة الشقق في المناطق السكنية التي تم تطويرها مؤخرا، بحسب الكويت الوطني.

القطاع التجاري

شهدت مبيعات القطاع التجاري تراجعا في أكتوبر/تشرين الأول إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس/آب 2010 لتبلغ 400 ألف دينار كويتي، أي أقل بكثير من المتوسط الشهري لعام 2019 (يناير-سبتمبر) البالغ 52 مليون دينار كويتي، بحسب الكويت الوطني.

وأرجع بنك الكويت الوطني، انخفاض المبيعات إلى تراجع ملحوظ بواقع 79 في المئة في الصفقات إلى مستوى (8) صفقات، بما يتماشى مع المستوى التاريخي، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في متوسط حجم الصفقة إلى47,000 دينار كويتي، مما يشير إلى غياب صفقات كبرى تتضمن أراضي ومجمعات.

وأضاف: "بل على العكس، جاءت الثماني صفقات بشكل حصري من خلال المتاجر صغيرة الحجم. وعلى النقيض، بلغت مبيعات القطاع التجاري 197 مليون دينار كويتي في الربع الثالث بارتفاع قدره 76 في المئة مقارنة بالربع السابق و66 في المئة مقارنة بالعام السابق".

وجاء ارتفاع المبيعات لمستوى قياسي بالرغم من التراجع الطفيف على أساس ربعي في عدد الصفقات، والذي عوضه ارتفاع متوسط حجم الصفقة، بحسب التقرير.

وأفاد الكويت الوطني، بأن ارتفاع النشاط التجاري الملحوظ في الربعين الثاني والثالث يرجع إلى عرض مساحات كبيرة في العقارات التجارية الكبرى التي تم تطويرها حديثا في جنوب الكويت والتي استوعبتها السوق على خلفية التراجع الملحوظ في الصفقات في أكتوبر/تشرين الأول.

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الأحد 8-12-2019:

- دولار أمريكي 0.304
- جنيه إسترليني 0.402
- يورو 0.339
- جنيه مصري 0.021
- ليرة تركية 0.054

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

"التجارة الكويتية": تلقينا 2040 طلب إيداع علامة تجارية نوفمبر الماضي

2019/12/08 كونا

اعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تلقي ادارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع لديها 2040 طلب ايداع علامة تجارية عبر البوابة الإلكترونية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد انها انجزت 905 معاملات طلب تسجيل علامة تجارية و807 معاملات نشر علامة تجارية وثلاث معاملات لتسجيل علامة تجارية وإصدار شهادة لها.

واضافت انها انجزت 243 معاملة تجديد العلامات التجارية و345 طلب تأشيرة بتغيير عنوان واسم مالك العلامة ونقل ملكيتها وشطب تسجيل وتغيير اسم وكيل التسجيل.

واشارت الى انجاز 607 معاملات نشر تجديد العلامات التجارية إضافة إلى تلقيها 15 طلب معارضة على تسجيل علامة تجارية وتسجيل 40 تظلما مبينة انها حصلت رسوما على جميع المعاملات السابقة بواقع 249.3 الف دينار كويتي (نحو 822 الف دولار امريكي).

 

[نواخذة الكويت]

"المركزي الكويتي": على الصناعة المالية الاسلامية الانطلاق الى العالمية

2019/12/08 كونا

اكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ضرورة ان تختتم الصناعة المالية الاسلامية مرحلة النشأة الاولى وتستهل انطلاقتها للعالمية ما يستدعي منها اتباع ثلاثة مسارات متزامنة هي سد الثغرات والبناء على المبادئ والابتكار والابداع.

جاء ذلك في كلمة للدكتور الهاشل خلال افتتاح مؤتمر شورى الفقهي الثامن اليوم الاحد بالكويت ويستمر يومين بمشاركة دولية من ابرز علماء الشريعة وخبراء الصناعة المالية الإسلامية والمجامع الفقهية والمجالس الشرعية.

واشار الى اهم التحديات والصعوبات امام الصناعة المالية الاسلامية اضافة الى بعض الملاحظات التي رصدت في هذا القطاع من بينها ان "ثمانية علماء يشغلون مناصب في 30 هيئة شرعية مختلفة فضلا عن ان هناك ثلاثة علماء يشغل كل منهم عضوية سبعين هيئة شرعية على الصعيد العالمي".

واكد اهمية تعزيز استقلال الرقابة الشرعية ومهنيتها والتسامي باعمال التدقيق الشرعي عن المصالح التجارية مضيفا "نلمس من الترابط بين كيانات الرقابة الشرعية ما يزيد مخاطر تشابك المصالح وتعارضها ما قد يودي بالمصداقية ويأتي على الثقة في المالية الاسلامية".

وقال انه بامكان (المالية الاسلامية) في حال قامت على مبادئها توفير ربع الوظائف المطلوبة عالميا خلال عقد ونصف العقد معتبرا ان محاكاة المنتجات التقليدية مقاربة خاطئة تحجم دور (المالية الاسلامية) وتحد من قدرتها على الابتكار.

وفيما يخص المسارات الواجب على (المالية الاسلامية) اتباعها قدم الهاشل في المسار الاول (سد الثغرات) والتي من اهمهما نقص العلماء وضعف الحوكمة وتركز المنتجات معتبرا ان الثغرة الكبرى هي ندرة العلماء الذين يجمعون بين التمكن من الفقه والاحاطة بالعمل المصرفي والمالية.

وعن الثغرة الثالثة قال ان التركز الشديد على منتجي المرابحة والاجارة يفوت كثيرا من الفرص لاسيما ان الكثير من الاصول المعروضة للمرابحة هي سلع استهلاكية مستوردة لا تسهم في التنمية الاقتصادية الحقيقية.

وبالنسبة للمسار المتعلق بالانطلاق من المبادئ اكد ان مبادئ المالية الاسلامية تحظى بقبول عالمي لدورها في التنمية الاقتصادية المستدامة وارتباطها باصول حقيقية ومشاركتها الارباح والخسائر موضحا انه بعد عقود من العمل لم يتعد نصيب (المالية الاسلامية) 2 في المئة من المالية العالمية.

وطالب باعتماد (المالية الاسلامية) منظورا شاملا يضع الانسان في مركز الاهتمام ويرى في قضايا ارتفاع البطالة وتاخر البحث العلمي وانخفاض مستوى التعليم وتلوث المناخ "مفاسد" يتعين دفعها ويرى في تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات المنتجة وتمويل المشاريع الصغيرة وتبني التقنيات مصالح يتوجب جلبها.

وشدد على ان محاكاة المنتجات التقليدية هي مقاربة خاطئة في اساسها تحجم دور (المالية الإسلامية) وتحد قدرتها على الابتكار.

واشار الى انه فيما يتعلق بمسار الابتكار والإبداع فان العالم يشهد اليوم عصر الثورة الصناعية الرابعة وهي فرصة للمؤسسات التي تدرك حجم التحولات وتحسن التعاطي معها وهي في ذات الوقت خطر وجودي على المؤسسات الجامدة ضيقة الافق.

ولفت الهاشل الى دور (المركزي) واسهاماته في دعم (المالية الاسلامية) محليا وعالميا اذ تبلغ البنوك الاسلامية نصف القطاع عددا وتقترب من النصف حجما بعد ان سمح بتحول البنوك التقليدية التي ترغب في العملِ المصرفي الاسلامي وتحقق ذلك بالفعل لبنكين كويتيين ما انعكس بالايجاب على قطاعات أخرى.

ولفت الى اصدار (المركزي) تعليمات لحوكمة الرقابة الشرعية تعد الافضل على مستوى العالم ما رسخ متانة القطاع المصرفي الاسلامي المحلي وعزز سلامته المالية واستقراره مشيرا الى تقديم (المركزي) طلبا لمجلس الامة لتعديل قانون البنك تمهيدا لانشاء هيئة رقابة شرعية مركزية لديه.

واكد حرص (المركزي) على بناء القدرات وتأهيلها للعمل في (المالية الاسلامية) إذ يتواصل مع الجامعات لحثها على تطوير المناهج لتخريج المؤهلين للعمل في هذه الصناعة كما استحدث شهادة معتبرة في مجال التدقيق الشرعي ملزمة لجميع من يتصدى لهذه المهمة.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة اسواق المال" تنتهي من اجراءات تخصيص اسهم شركة "بورصة الكويت"

2019/12/08 كونا

اعلنت هيئة أسواق المال الكويتية الانتهاء من تخصيص الاسهم للمواطنين المشاركين بعملية الاكتتاب العام في نسبة 50 بالمئة من اسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت بواقع 70 سمها لكل مواطن.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاحد انه تم دعوة المواطنين المسجلين حتى 8 سبتمبر الماضي لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لسداد قيمة هذه الاسهم في الفترة التي امتدت من مطلع اكتوبر الماضي حتى 1 ديسمبر الجاري.

وذكرت انه يمكن لكل مواطن شارك بالاكتتاب معرفة مقدار ما خصص له من اسهم التوزيع ومن فائض الاسهم عبر موقع الشركة الكويتية للمقاصة.

واوضحت انه تم توزيع وتخصيص الاسهم عبر خطوتين الاولى منهما شهدت توزيع 70 سهما لكل مواطن سدد قيمة الاسهم المخصصة له موضحة ان عدد المواطنين الذين مارسوا هذا الحق هو 82777 مواطنا وتم توزيع 5772592 من اسهم الطرح عليهم.

وذكرت ان الخطوة الثانية تضمنت تخصيص فائض الأسهم - وهي الاسهم التي لم يتم سداد قيمتها من قبل بعض المواطنين المسجلين في (المعلومات المدنية) حتى 8 سبتمبر الماضي - نتيجة لعدم سدادهم قيمة الاسهم خلال فترة السداد والاكتتاب في فائض الاسهم البالغ 94615283 سهما للمواطنين الذين طلبوا الاكتتاب في فائض الاسهم.

وبينت انه تم تخصيص فائض الاسهم للمكتتبين فيها على اساس النسبة والتناسب بين العدد الاجمالي للاسهم غير المسدد قيمتها فائض الأسهم وبين العدد الاجمالي للاسهم المكتتب فيها بالزيادة مضيفة ان معدل التخصيص بلغ 11050ر0 اي بنسبة 05ر11 في المئة.

يذكر أن عملية طرح 50 في المئة من اسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت هي المرحلة الثانية والأخيرة من عملية خصخصة الشركة والتي جاءت بعد نجاح تخصيص الحصة البالغة 44 في المئة من رأس مال الشركة بترسية المزايدة على تحالف استراتيجي في 14 فبراير 2019.

ويتكون التحالف من كل من بورصة اثينا وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة الاولى للاستثمار ومجموعة ارزان المالية للتمويل والاستثمار.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد قامت في 18 فبراير الماضي بالاكتتاب في الحصة المخصصة للجهات العامة والبالغة ستة في المئة 6 في المئة من رأس مال شركة البورصة وذلك استيفاء لأحكام المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته.

واسست شركة بورصة الكويت في عام 2014 وحلت محل سوق الكويت للأوراق المالية لتكون البورصة الرسمية لدولة الكويت في عام 2016 ومنها بدأت مسيرة تطوير السوق عبر اتخاذها اجراءات عدة منبثقة عن استراتيجية تطوير البنية التحتية والأنظمة التنظيمية والتشغيلية والالكترونية.

 

[نواخذة الكويت]

الدينار الكويتي يستقر أمام الدولار الأمريكي

الكويت – مباشر: استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي، و5 عملات عربية.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع الدينار الكويتي أمام الفرنك السويسري واليورو، فيما تراجع الدينار أمام الين الياباني والجنيه الإسترليني، وذلك عن مستويات الخميس الماضي.

وفيما يلي جدول يعرض أسعار أبرز العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الكويتي، وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:

 

[نواخذة الكويت]

اتحاد تجار الذهب: تأهيل 2500 مراقب التزام كويتي امتثالاً للقانون

الكويت - مباشر: كشف مسؤولو الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات، عن خطط مجلس إدارة الاتحاد لمساعدة العاملين في القطاع على الامتثال إلى القوانين والقرارات الجديدة التي تفرضها الجهات الرقابية في الكويت، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة.

وبحسب بيان تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأحد، يعمل الاتحاد حالياً على العديد من الملفات التي ترفع من مستويات امتثال القطاع إلى القوانين والقرارات الحكومية في شأن سوق الذهب والمعادن الثمينة وعلى رأسها الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تأهيل 2500 مواطن كويتي للعمل كمراقبي التزام.

الأربش: نستهدف مواكبة الرؤية السامية ووضع الكويت على خارطة معارض الذهب العالمية

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عدنان الأربش، إن المجلس بتشكيله الجديد سيعمل وفق استراتيجية متكاملة تربط القطاع بالجهات الرقابية في سبيل البحث عن أفضل الممارسات التجارية بما يخدم مصلحة العملاء والشركات في ذات التوقيت، إذ سيكون الاتحاد حلقة الوصل القوية بين الحكومة والعاملين في السوق.

ونوه الأربش إلى أن خطط الاتحاد في ذلك الجانب ترتكز على إثراء العلاقة بين الشركات العاملة في السوق ووزارة التجارة والصناعة، بشأن القرارات التي تتخذها الوزارة بحق القطاع، بحيث تكون العلاقة مبنية على التعاون والعمل على رفع قدرة الشركات على الامتثال للقرارات والقوانين الصادرة بحقهم، وصولاً إلى تحقيق أعلى معدلات الامتثال للحفاظ على الممارسات التجارية الآمنة والمتوافقة مع القوانين والقرارات الحكومية.

ولفت إلى أن المجلس عمد إلى فتح آفاق التعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بنات تجارة الذهب والمعادن الثمينة من خلال كتب تعاون مع كلاً من: الإدارة العامة للجمارك، وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المعادن الثمينة، ووزارة الداخلية، وذلك بهدف العمل على تذليل المعيقات التي قد تظهر في مواجهة النشاط التجاري للقطاع، بما يدفع نحو زيادة معدلات النمو في تصنيع وتجارة المعادن الثمينة في الكويت كونها أحد الأسواق الواعدة في المنطقة.

وكشف الأربش أن جهود الاتحاد لم تتوقف عند المستوى المحلي فقط، بل امتدت إلى مواكبة الرؤية السامية بالتحول إلى مركز مالي وتجاري خصوصاً وأن الكويت كانت في السابق قبلة للراغبين في الاستحواذ على مقتنيات ثمينة ذات طراز رفيع.

وبين في الوقت ذاته أن مجلس الإدارة اتخذ خطوات فعلية في فتح أفاق التعاون مع منظمات وهيئات خارج الكويت من أجل زيادة عمليات التبادل التجاري في القطاع، بما يتوافق مع الرؤية السامية لأمير دولة الكويت.

وأشار الأربش إلى أن بداية التعاون ستكون في القارة الأسيوية مع أحد أهم اللاعبين في سوق المعادن الثمينة من خلال (Asean Gem & Jewellery Association AJGA)، وهو اتحاد هونج كونج، فيما تمتد أفاق التعاون إلى اتحا مصدري المجوهرات في تركيا (JTR)، وذلك في مسعى من الاتحاد لفتح آفاق التبادل التجاري في القطاع ، وإعادة رسم دور الكويت على خارطة معارض الذهب العالمية، مُبينا في الوقت ذاته أن هناك اجتماعات مشتركة ستتم على هذا الصعيد خلال شهر مارس/آذار المُقبل.

المطيري: نساعد على تأهيل الشركات للالتزام بالسجل الإلكتروني

بدوره، أشار نائب الرئيس، عبيد المطيري، إلى أن الاتحاد اتخذ خطوات فعليه في صوب مساعدة الشركات العاملة في السوق على الامتثال إلى القوانين والقرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة في شأن القطاع، ويأتي على رأسها الالتزام بالسجل الالكتروني من العام المقبل 2020، وذلك عبر تأهيل الشركات من خلال برامج تدريبية تساعدهم على آليات إعداد السجل وقاعدة بيانات للعملاء والمشتريات والمبيعات للتطابق مع قوانين مكافحة غسيل الأموال.

وتطرق إلى أن القطاع سيشهد تأهيل 2500 مواطن كويتي لتولي مهام مراقبي الإلتزام في المحلات، وأن الاتحاد يلعب دوراً فاعلاً في تأهيلهم من خلال برامج تدريبية في غرفة التجارة والصناعة، وكذلك يُخطط لتكوين وحدة خاصة ببرامج التعليم المستمر في شتى تخصصات المعادن الثمينة والمجوهرات في سبيله لرفع كفاءة كافة العاملين بالقطاء وإثراء خبراتهم بكل ما هو جديد ليكونوا على اطلاع دائم بكافة المستجددات بما يضمن ممارسات تجارية سليمة تحقق الفائدة للبائع والمشتري، ناهيك عن توفير كل ما هو جديد في عالم تجارة المعادن الثمينة بالأسواق المحلية.

ونوه المطيري إلى أن الاتحاد مستمر في عمله على الكثير من الملفات التي تؤرق التجار بالقطاع، وذلك ضماناً لاستمرار معدلات النمو في عمليات الذهب والمعادن الثمينة كونه أحد القطاعات الرئسيسة التي تتمتع بالاستقرار وتزداد العمليات فيه خلال أوقات الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، مُبيناً أن من بين القضايا التي يعمل عليها الاتحاد حالياً البضائع من الدول غير العربية، وإشكالية المصنعيات.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 29 / 30

سلام

 

[نواخذة الكويت]

هيكل جديد لـ «الأشغال» لاستيعاب القطاعات المستحدثة: المقترح يضم إدارة لجسر جابر وأخرى للطرق الإقليمية

2019/12/09 االأنباء الكويتية

كشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال ان لدى الوزارة توجها لاعتماد هيكل جديد للوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استحداث الإدارات الجديدة المزمع الموافقة عليها من ديوان الخدمة المدنية.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الهيكل الجديد يتضمن إدارات فنية منها استحداث إدارة جديدة دائمة تختص بجسر الشيخ جابر الأحمد، وإدارة لشبكة الطرق، وأخرى للطرق الإقليمية خاصة بعد المطالبة باسترجاع قطاع الطرق إلى وزارة الأشغال، كما كان في السابق، لكنه استدرك بأن الهيكل الجديد لن يشمل هيئة الطرق إلا إذا طرأت متغيرات بإلغاء الهيئة وهو أمر وارد.

وأصاف ان الوزارة سترشح وكلاء مساعدين جدد للإدارات والقطاعات المستحدثة بما يتماشى مع الهيكل الجديد المزمع اعتماده للوزارة، مشيرا إلى أن ديوان الخدمة يدرس جميع التوصيات والإدارات والقطاعات المعتمدة بالوزارة وكذلك المقترحة في الهيكل الجديد لفض التشابك بين القطاعات.

وقد طالبت الوزارة قبل أيام ديوان الخدمة بالاستعجال في اعتماد الهيكل الجديد الذي تأخر لفترة طويلة بسبب التغييرات على مستوى قيادات الوزارة.

 

[نواخذة الكويت]

التويجري: الثورة الرقمية جعلت المنافسة أشد قوة عن السابق

2019/12/09 االأنباء الكويتية

شارك نائب الرئيس التنفيذي ل‍بنك بوبيان عبدالله التويجري في المؤتمر الدولي الأول الذي ينظمه المعهد الهندي للمحاسبين القانونيين «فرع الكويت» تحت شعار «الثورة الصناعية الرابعة.. التحول الرقمي» بحضور ما يزيد على 450 من المهنيين العاملين في المجال المالي.

وشملت حوارات المؤتمر العديد من الموضوعات التي تناقش الثورة الرقمية وتأثيرها في مختلف مناحي الحياة اليومية ومستقبل القطاعات الاقتصادية المختلفة وكيفية الاستفادة من هذه الثورة من أجل تحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء.

وأكد التويجري خلال الجلسة النقاشية أن الثورة الرقمية جعلت المنافسة اكثر واشد قوة عما كانت عليه في السابق بسبب خلقها لأشكال جديدة من الخدمات التي تهم العملاء مثل سلاسل الأسواق والمتاجر الإلكترونية التي أصبحت تقدم قروضا صغيرة وخدمات مالية أخرى لعملائها.

ونوه التويجري الى أن التكنولوجيا المالية FINTECH اكتسبت أهمية كبيرة على مدار الأعوام الأخيرة الماضية نتيجة للتغيرات التي طرأت على السلوك الإنساني إثر اقتناء التكنولوجيا الحديثة، سواء تمثلت في الهواتف الذكية أو عناصر الأمن الحيوي أو توافر المعلومات في متناول العميل.

وأضاف: تغير بالفعل نمط طرح وتقديم المنتجات والخدمات إلى العملاء نتيجة للتكنولوجيا. فالعملاء الآن، وإن كانوا يتوقعون تقديم خدمات مصرفية مماثلة لما هو قائم في السوق، فإنهم يتطلعون إلى ما تقدمه البنوك سعيا لتمييز أنفسها عبر التركيز على خدمة العملاء وسهولة تقديم المنتجات وزيادة القيمة التي تقدمها تلك البنوك من خلال ما تعرضه.

وحول التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا، قال التويجري: يجب أن تقوم شركات التكنولوجيا المالية والبنوك بالتعاون بصورة اكبر واستغلال خبراتها لترجمة الأفكار إلى واقع ملموس وبما يحقق تطلعات العملاء وطموحاتهم.

وأضاف: عمل بنك بوبيان طوال الفترة الأخيرة على التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية في مجالات المدفوعات مع الترويج لبيئة الشركات الناشئة في الكويت من واقع مسؤوليته الاجتماعية بالإضافة إلى كونها فرصة لاستقطاب المواهب والإبداعات الشابة الكويتية.

وقد أدارت الجلسة الحوارية شيخة الفليج الشريك في إرنست ويونغ، بمشاركة عبدالعزيز اللوغاني الشريك المدير لفيث كابيتال، والرئيس التنفيذي لفلوارد وجوبال شارما شريك التحول وقائد الميكنة في إرنست ويونغ.

يذكر أن المؤتمر شهد حضور السفير الهندي في الكويت كي. جيفا ساجار والمحاسب القانوني أتول جوبتا (نائب رئيس المعهد الهندي للمحاسبين القانونيين).

 

[نواخذة الكويت]

وتيرة إنجاز «الصيني» تؤخر تسليم «المطلاع»

2019/12/09 جريدة الجريدة

تدخل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عبر جهازها التنفيذي، مرحلة حرجة جداً خلال الأشهر المقبلة، للتعامل مع مشروعها الضخم بمدينة المطلاع السكنية، لضعف وتيرة نسب إنجاز المشروع الشهرية في إتمام المشروع، في مؤشر واضح على عدم قدرة الحكومة على توزيع أذونات بناء المشروع للمواطنين خلال عام 2020.

وكشفت التقارير الأخيرة لقطاع التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أن وتيرة نسب الإنجاز الشهرية لمتعهد العقد الثاني بمدينة المطلاع السكنية للمقاول الصيني المنفذ للبنى التحتية لعدد 18519 قسيمة في 8 ضواح، ضعيفة جداً، وبحاجة إلى زيادتها أكثر من 5 في المئة شهرياً، لتفادي تأخير تسليم أذونات بناء المشروع للمواطنين في عام 2021، أي بعد أكثر من عام.

وأشارت التقارير، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، إلى أن وتيرة إنجاز المقاول الصيني الشهرية، منذ بدء أعماله في المشروع، لم تتجاوز 5 في المئة، وهي النسبة التي يحتاج إليها المشروع خلال الأشهر المقبلة، للخروج من عامل الزمن لتنفيذ المشروع خلال عام 2020، وتسلم المؤسسة العامة للرعاية السكنية المشروع من المقاول، تمهيداً لتسليم شهادات من يهمه الأمر قبل تسليم أذونات البناء من بلدية الكويت.

وأفادت التقارير بأن أعلى نسبة حققها المقاول الصيني، خلال أكتوبر، 4.41 في المئة، وتزامنت معها التعهدات الخطية لحكومة الكويت من خلال رئيسها التنفيذي الذي زار الكويت قادما من بكين، إلا أن هذه النسبة سرعان ما تراجعت خلال نوفمبر إلى 1.5 في المئة فقط، وهو رقم خجول جداً، ولا يعكس الالتزام بالتعهدات الأخيرة، وجاء تزامناً مع استجواب واستقالة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الإسكان د. جنان بوشهري.

ويحتاج المقاول الصيني للخروج من دائرة اتهام تأخير المشروع إلى أن يرفع نسب إنجازه الشهرية دون 5 في المئة الى اكثر منها، للوصول إلى مرحلة تسليم أذونات البناء خلال عام 2020.

ففي حسبة الأرقام، وفي حال قدرة المقاول على الاستمرار في وتيرة الإنجاز الكبيرة التي حققها في اكتوبر بنسبة 4.41، فإنه بحاجة إلى أكثر من 11 شهرا لتسليم المشروع للمؤسسة، والتي هي أيضاً بحاجة إلى شهرين، تمهيداً لتسليم أذونات البناء للمواطنين من بلدية الكويت، أي بإجمالي أكثر من 13 شهراً من الآن.

 

[نواخذة الكويت]

شركات أغذية تهدد بسحب منتجاتها من «التعاونيات»

2019/12/09 جريدة الجريدة

علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن كبرى شركات المواد الغذائية في الكويت تدرس حالياً خيار سحب منتجاتها من الجمعيات التعاونية، بسبب التجاهل المستمر من وزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات لطلباتها بزيادة الأسعار، بما يتماشى مع حركة الأسعار العالمية وارتفاع أسعار المواد الخام وكلفة الإنتاج من جهة، على ضوء إعلان جهاز المنافسة عدم اختصاصه المبدئي بشأن ما يقوم به الاتحاد من ممارسات ضارة ومخالفة للمنافسة من جهة أخرى.

إلا أن الجهاز أبدى لاحقا تفهّمه للمسألة، وطلب بدوره رأيا من إدارة الفتوى والتشريع لكي يحصّن قراره المزمع صدوره بوقف وحظر تلك الممارسات الضارة، والعمل على تعزيز روح المنافسة الحرة، والحرص على سيادة مبدأ تكافؤ الفرص بين المنافسين.

خيار الشركات بسحب ووقف بيع المنتجات يعد آخر خياراتها المجبرة، بعدما تدرجت منذ أكثر من 4 سنوات في استخدام جميع الوسائل الخاصة بطلباتها بالسماح لها بتعديل أسعارها، التي تراها مستحقة، حتى تتمكن من سد الخسائر التي تتعرّض لها، والتي تقدر وفق المصادر، بما لا يقل عن مليون دينار سنويا لكل شركة من هذه الشركات الكبرى، حيث إن السعر الذي يباع به العديد من منتجاتها حاليا بعد رفع الأسعار من بلد المنشأ لا يعادل تكلفته، وذلك حتى من دون إضافة أي تكاليف أخرى.

زيادة الأسعار

وترى الشركات أن السماح بزيادة الأسعار يوفر جو المنافسة بترك الخيار للمستهلك في الخيار من جهة، كما يحافظ على عنصر الجودة من جهة أخرى، وهذا الأمر معمول به بكل دول الخليج والدول التي تتبع نظام الاقتصاد الحر، والكويت منها، لاسيما أنها عضوة بمنظمة التجارة العالمية.

وتؤكد المصادر أنها خاطبت الجهات المختصة، وعلى رأسها اتحاد الجمعيات ووزارتا التجارة والشؤون الاجتماعية، وجهاز حماية المنافسة أكثر من مرة بشأن إيجاد حلول لتلك المسألة، نظرا لما تتكبده من خسائر، التي تتعرض لها جراء ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مع ثبات وتقييد الاتحاد سعر البيع منذ أكثر من 3 سنوات دون تغيير، علما بأن المتبع سابقا لدى تلك الجهات قيامها بدراسة أي طلبات والتأكد من استيفائها شروط الزيادة، وأهمها ارتفاع تكلفة التصنيع ومواد الخام، وهذا الأمر أصبح مرفوضا منها لدواعي تكسّب شعبوي.

شكاوى قضائية

وبينما تجاهل اتحاد الجمعيات ووزارة التجارة الرد على طلباتها المتكررة، أعلنت وزارة الشؤون عدم اختصاصها بذلك، في وقت كان الرد الأكثر استغرابا بالنسبة لهذه الشركات من قبل جهاز حماية المنافسة.

وأشارت المصادر الى أن هذا التجاهل دفع الشركات إلى تقديم شكوى إلى القضاء الكويتي، الذي يعد الملاذ الآمن للجميع، وهي منطورة الآن أمامه، آملين أن يتم إنصافهم بطلبهم.

وعن سبب التفكير في خيار سحب المنتجات من الجمعيات، قالت المصادر إنه سيكون آخر خيار، وسبب ذلك تجاهل الطلبات المتكررة، فضلا عن التضييق علينا من بعض الجمعيات بإيعاز من الاتحاد، وإصدار تعاميم تحظر ذلك، عبر قيام هذه الجهات بمنع دخول منتجات جديدة مشهورة للجمعيات من دون وجود أي سبب او مبرر للرفض.

وأوضحت تلك المصادر أن الهدف من هذه الخطوة هو وقف والتصدي لهذا التعسف، إضافة الى إرغام اتحاد الجمعيات ووزارة التجارة على ضرورة النظر في طلبات بعض الشركات المستحقة، أسوة بما قامت به سابقا إحدى شركات التبغ، حيث استجاب لها اتحاد الجمعيات برفع أسعار أحد أنواع السجائر، بعدما قامت بسحبها من السوق.

حماية المنافسة

وتستغرب الشركات ما جاء في كتاب جهاز حماية المنافسة من رد بعدم الاختصاص، على الرغم من أن قانون حماية المنافسة رقم 10 لسنة 2007 في مادته الرابعة يحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة، كما لا يجوز لأي جهة أن تفرض تثبيت الأسعار وحظر رفعها أو تخفيضها، كما أن القانون رقم 10 لسنة 1979 أعطى وزارة التجارة والصناعة فقط دون غيرها الحق في الإشراف على الاتجار فى السلع وتحديد أسعارها، شريطة أن تكون هناك مصلحة عامة تقتضي ذلك.

وفقا لقانون حماية المنافسة، كما أوضحت المصادر، فإن ممارسات اتحاد الجمعيات التعاونية بإلزام وإجبار الشركات الموزعة على بيع المنتجات بأسعار يتحكم بها الاتحاد تقيد المنافسة، وتقضي على آليات السوق الحر التي تصب في مصلحة المستهلك وتمنع الاحتكار.

القيود على الأسواق تقلّل فرص الاستثمار الأجنبي

قالت المصادر إنه مع الاتجاه الكويتي إلى فتح الأسواق والطموحات بتحول الكويت مركزا ماليا إقليميا للتجارة الحرة، فإن عملية وضع قيود على الأسواق، لا سيما فيما يخص الأسعار تقلل من تنافسية السوق الكويتي وجاذبيته للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضافت أن ذلك من صميم مهام جهاز حماية المنافسة، مراعاة مع ما جاء بالمادة الثانية من قانون حماية المنافسة التي تنص على «أن حرية المنافسة مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي الى تقييد المنافسة الحرة، أو منعها أو الإضرار بها، وذلك وفق أحام الدستور وقوانين الدولة، ومن دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة بالكويت».

 

[نواخذة الكويت]

«نزاهة» ترصد تطبيق الحكومة لإستراتيجية مكافحة الفساد

2019/12/09 الرأي الكويتية

أكد ممثل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، في منتدى الكويت للشفافية الثامن، وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي، أن «حضور مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بإلاضافة إلى المنظمات الدولية هو عنصر تكامل لمواجهة معالم الفساد»، مبيناً انه «سيتم طرح تنمية أدوات الحوكمة في القطاع العام، وهو هدف الحكومة الرشيدة لمواجهة الفساد الإداري والمالي، والمنتدى يزخر بالكفاءات الممتازة».

وقال العفاسي، في كلمة بافتتاح المنتدى أمس برعاية سامية، تحت عنوان «حوكمة القطاع العام» ويستمر ليومين «أتشرف بالحضور ممثلاً لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي شمل برعايته السامية منتدى الكويت للشفافية الثامن والذي يتمحور حول موضوع مهم وهوالحوكمة في القطاع العام».

بدوره، أكد الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الناطق الرسمي لهيئة مكافة الفساد «نزاهة» الدكتور محمد بوزبر أن «الجهات الحكومية تحت الرصد، في ما يتعلق بتطبيق استراتيجية مكافحة الفساد»، موضحا أن «هناك لجنة عليا معنية بالمتابعة لكل الجهات المحاطة بالاستراتيجية، وهناك ممثلون من الجهات وأصحاب المصالح، وسيكونون تحت بصر ممثل هذه اللجنة وهذا سيمثل سباقا محموما لكل جهة وتنافسا لتصل لمركز متقدم في مجال تنفيذ الاستراتيجية، مما ينعكس على التقاريرالدورية التي سترفعها هيئة مكافحة الفساد لمجلس الوزراء».

وأضاف أن «التقدم المحرز الذي حدث في الاستراتيجية الوطنية، يتمثل في أن اللجان الفنية المعنية بتنفيذ كل محور على حدة بالتواصل مع الجهات الحكومية ذات المصلحة تم التنسيق بينها من أجل عقد الاجتماعات والتواصل معها بهدف وضع الخطوط العريضة للتنفيذ».

وبيّن أن «الاستراتيجية الوطنية ستقوم على تنفيذ أصحاب المصلحة، وخاصة أن دور مكافحة الفساد المتابعة في هذا الجانب، وبقدر تنفيذه سينعكس هذا التقدم على الاستراتيجية الوطنية»، معرباً عن أمله في أن «أصحاب المصلحة من كافة الجهات الحكومية المحاطة بهذه الاستراتيجية سيقومون بالتنفيذ السريع لمتطلبات هذه الاستراتيجية حتى يمكن أن نتلمس آثارها في الأيام القليلة المقبلة».

بدورها، شددت رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا روبيو «على الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني أن تعمل على مواجهة التحديات ومكافحة الفساد الذي يعتبر مؤثرا على التنمية البشرية، فضلاً عن علاقته بالتأثير السلبي على المجتمع»، لافتة إلى أن «الأموال التي تذهب من المال العام لها تأثيرات على تحقيق التطلعات في التنمية المستدامة».

واعتبرت أنه «من دون معالجة الفساد لن تتحقق أي شفافية أو نزاهة مطلوبة لرفع الثقة»، لافتة إلى أن «ماتقوم به بعض القيادات السياسية التي فقدت ثقتها لدى المجتمع من استخدام الإعلانات لمكافحة الفساد أمر غير كافٍ، وثمة ضرورة لتعزيز الدول للنزاهة والمشتريات العامة وتقليل السلطة التقليدية وتقدير المساءلة في المجالات المختلفة ومكافحة الفساد وانفاذ العقوبات على وقائع الفساد والعمل المشترك بين الأطراف ذات العلاقة لمواجهته».

وفي كلمة للجنة المنظمة العليا للمنتدى، ألقاها رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري، أكد أن «مؤسساتنا العامة لا تعمل بشكل جيد وتتعامل مع القضايا الملحة بردة الفعل، ولا يوجد لديها منهج استباقي وخطة استراتيجية للتعامل مع الاحداث الطارئة، وان الجهود الحكومية لمعالجة الترهل الإداري يتم الحديث عنها بصراحة ووضوح من الحكومة نفسها».

وأضاف المطيري «اعترافنا بمشاكلنا والحديث عنها يعتبر مظهرا صحيا وحضاريا، يفرض علينا وضع الحلول للمشاكل، وان بعض الدول الراقية وجدت في الحوكمة سبيلا، لضمان حيوية المؤسسات ومناعتها وفعاليتها، والسيطرة على اتجاهاتها عبر سلامة القرارات والإجراءات.

ونحتاج الى اتخاذ القرار لاعتماد الحوكمة، بما تقوم عليه من تشاركية وشفافية ومساءلة تضمن سلامة الأداء ونجاعته وتقوي موقفنا في التعامل مع مصالحنا الوطنية».

وطالب بـ«إقرار قانون انشاء جهاز الحوكمة و إقرار قانون تعارض المصالح وقواعد السلوك العام وفق المعايير الدولية، وإقرار قانون الشفافية وحق الاطلاع على المعلومات والإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وإقرار قانون التعيين في الوظائف القيادية وفق معايير الكفاءة و تطوير الديموقراطية الكويتية لتحسين ترتيب الكويت في المؤشرات المعنية بهذا الجانب، مثل إقرار اقتراح قانون الهيئة العامة للديموقراطية وإقرار اقتراح قانون شفافية مجلس الامة ونزاهته».

 

[نواخذة الكويت]

الجهاز المركزي للمناقصات : 17 مليون دينار لإنشاء 4 خطوط مياه

2019/12/09 القبس

وافق الجهاز المركزي للمناقصات على طلب وزارة الكهرباء والماء بترسية مناقصة إنشاء وانجاز وصيانة 4 خطوط مياه عذبة رئيسية قطر 1200 ملم وتمتد الخطوط من مجمع توزيع مياه المطلاع العالي إلى مجمع المياه المقترح بمدينة جنوب المطلاع السكنية وهي إحدى المشاريع التي تجهز لها الوزارة من فترة ضمن خططها لتلبية احتياجات المدينة الجديدة.

وجاءت الترسية وفق ما نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الأخير على الشركة صاحبة أقل العطاءات سعرا والمستوفية للشروط والمواصفات بمبلغ 17.6 مليون دينار.

وفي شأن متصل، أرجأ الجهاز الموافقة على ترسية المناقصة الخاصة بتزويد وتنفيذ والتشغيل المبدئي والصيانة لأعمال تطوير البنية التحتية لأنظمة استقبال الوقود في محطة الشويخ على الشركة صاحبة أقل العطاءات بتكلفة 8.8 ملايين دينار وذلك لمزيد من الدراسة.

وطالب الجهاز كذلك جميع الشركات المشاركة في مناقصة صيانة وتشغيل مكائن إدارة الانتاج لدى قطاع المشاغل الرئيسية بتمديد التأمين الأولي استنادا إلى المادة 46 من قانون المناقصات.

 

[نواخذة الكويت]

«نفط الخليج»: موظفون استغلوا مناصبهم لتحقيق منافع شخصية

2019/12/09 القبس

تفاعلاً مع خبر القبس المنشور أمس بعنوان «قيادي نفطي إلى النيابة العامة» وتأكيداً على صحة المعلومات الواردة فيه، أكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن شركة «نفط الخليج» قامت فعلا بالتحقيق في واقعة شبهة تعارض المصالح مع رئيس فريق يعمل بالشركة.

وقالت المصادر عينها إن لجنة التحقيق أثبتت فعلا تعارض المصالح ووجود استغلال للوظيفة للحصول على منافع شخصية من خلال شركة مملوكة للموظف وذلك بمشاركة احد العاملين التابعين لأحد المقاولين.

وأوضحت المصادر، إن لجنة التحقيق أوصت بمعاقبتهما بجزاء تأديبي بالفصل من الخدمة وإحالتهما إلى نيابة الأموال العامة.

وأفادت ان لجنة التحقيق خلصت إلى ثبوت مخالفة أداء العمل بصورة غير مرضية في حق مجموعة من الموظفين بالشركة ومعاقبتهما بالإنذار الخطي.

وأضافت إن الإدارة التنفيذية في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة حريصة كل الحرص على المال العام والحفاظ عليه وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتقها، مشددة بالوقت نفسه على أن الإدارة التنفيذية ستمضي قدما في محاربة الفساد والمفسدين، معتبرة ان التجاوزات والمخالفات والهدر العام في القطاع النفطي تصب في خانة الجرائم الاقتصادية ومرفوضة تماما.

 

[نواخذة الكويت]

الخرافي: الصناعة في ذيل الاهتمامات

2019/12/09 االأنباء الكويتية

نصح رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي كل من يفكر بالصناعة بالكويت بألا يبدأ العمل، لأن الصناعة في ذيل اهتمامات الحكومة بالكويت.

وأشار الخرافي إلى أن الصناعة في الكويت كانت هي السباقة على مستوى دول المنطقة، حيث انطلقت الصناعة في 1965، حتى أن معظم الشركات الصناعية الناجحة والمدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية هي الشركات التي تأسست في الستينيات والسبعينيات، «لكننا خلدنا بعدها إلى النوم».

وأضاف أن الحكومة دائما ما تتشدق بمدينة الشدادية الصناعية، رغم أنها ليست مدينة صناعية، فهي مجرد ارض لا تتعدى مساحتها 5 ملايين متر مربع، مبينا أن الصناعة قد تسلمت «الشدادية» من الحكومة عام 2005 لكن هذه الارض لم تشهد حتى يومنا هذا أي خطوة فعلية، وكذلك الحال بالنسبة لمدينة «النعايم» التي مضى على تسلمها 10 سنوات.. والنتيجة «صفر».

من جهة أخرى، استغرب الخرافي لجوء الحكومة إلى الاستعانة بالخبرات والشركات الاجنبية لتأسيس المدن الصناعية الجديدة، مؤكدا ان الكويت التي أسست مدينة الشعيبة وصبحان في الستينيات لم تحتاج إلى الصين وغيرها، فلماذا نرى أنفسنا وبعد أكثر من 50 سنة من العطاء «ضعفاء»؟

 

[نواخذة الكويت]

مدير عام الهيئة العامة للصناعة : لا شح في الأراضي الصناعية

2019/12/09 الأنباء الكويتية

قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة، عبدالكريم تقي، ان القطاع الصناعي هو المنقذ الحقيقي لاقتصاد الدولة، لذلك يجب تكاتف الجهود من أجل تطوير هذا القطاع وتطويره.

ولفت إلى أنه يجب على القطاع الخاص ان يكون «جسورا» حتى يستطيع تحقيق أهدافه بالجهاز الحكومي، والا يكون مترددا في اتخاذ القرارات، مؤكدا أنه ليس هناك ما يدعو القطاع الخاص للخوف من الحكومة.

وأشار إلى أن ما يقال عن وجود شح في الأراضي الصناعية غير صحيح، فالكويت لديها نحو 8 كيلومتر مربع من الأراضي الصناعية، لكن حقيقة الامر تتمثل في أن هناك أراضي بدون خدمات بنية تحتية.

وأوضح تقي ان هناك علة في أحد مواد قانون الصناعة تعيق تطويره، مطالبا اتحاد الصناعات الكويتية والقطاع الخاص بضرورة المطالبة بتغيير قانون الصناعة، مشددا على ضرورة إيجاد نظام واحد لإنجاز المعاملة الصناعية للتخلص من الدورة المستندية الطويلة والمعقدة، حيث إن المعاملة تمر بنحو 8 أنظمة وكل نظام له دورته المستحدثة الطويلة.

ولفت تقي الى ان ما تقوم به الإدارة العامة للجمارك في فحص الأشباه لشحنات المصانع غير مقبول، حيث يقومون بفحص 100% من الشحنات المتماثلة، مبينا انه تم الاتفاق مؤخرا على قائمة مصانع مثالية لفحص 20% فقط من شحناتهم المتماثلة.