❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

وزير النفط الكويتي: نجاح الكويت والسعودية والامارات بقيادة خفض انتاج النفط

2019/12/06 كونا

اكد وزير النفط الكويتي الدكتور خالد الفاضل اليوم الجمعة نجاح الكويت والسعودية والامارات في قيادة خفض انتاج النفط خلال اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك).

واكد الوزير الفاضل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع (اوبك بلس) للدول المنتجة للنفط من داخل وخارج (اوبك) اهمية نتائج اجتماع (اوبك) الخاص بتخفيض انتاج النفط بواقع نصف مليون برميل يوميا باستقرار الاسواق.

وقال ان وزراء النفط متفقون على استمرار خفض الانتاج حتى الاجتماع المقرر عقده في مارس المقبل.

واشار الى انه تم توزيع نسب زيادة خفض الانتاج بواقع 500 الف برميل يوميا من دول من داخل وخارج (اوبك) بشكل عادل بموافقة من الجميع اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

وذكر ان هناك العديد من المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الوزراي لمنظمة (اوبك) الذي استمر لمدة 12 ساعة مجددا حرص الكويت على التوازن في اسواق النفط بما يضمن مصالح المنتجين والمستهلكين.

وقد شارك الوزير الفاضل في ثلاثة اجتماعات وزارية من بينهم اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بمراقبة اتفاق خفض الانتاج ومؤتمر اوبك الوزاري ال 177 لوزراء نفط (اوبك) اضافة الى عقده سلسلة من اللقاءات مع نظرائه وزراء النفط المشاركين في الاجتماع.

 

[نواخذة الكويت]

"التجارة الكويتية": انخفاض الصادرات غير النفطية 0.9% في نوفمبر 2019

2019/12/07 كونا

قالت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة ان قیمة شھادات المنشأ للصادرات الكویتیة غیر النفطیة انخفضت 9ر0 في المئة خلال شھر نوفمبر الماضي مقارنة بالشھر ذاته من العام الماضي.

واضافت (التجارة) في بیان صحفي الیوم السبت ان عدد شھادات المنشأ للصادرات الى الدول العربیة والاجنبیة بلغ 1118 شھادة بقیمة 1ر12 ملیون دینار كویتي (نحو 9ر39 ملیون دولار امریكي) في نوفمبر الماضي مقابل 903 شھادة بقیمة 4ر13 ملیون دینار (نحو 44 ملیون دولار) في الشھر نفسه من العام الماضي.

واوضحت ان عدد الشھادات للصادرات الكویتیة الى الدول العربیة باستثناء دول مجلس التعاون الخلیجي بلغ 251 شھادة بقیمة 7ر3 ملیون دینار (نحو 12 ملیون دولار) مقابل 45 شھادة بقیمة 8ر1 ملیون دینار (نحو 9ر 5 ملیون دولار) الى الدول الاجنبیة.

وبینت (التجارة) ان عدد شھادات المنشأ للصادرات الكویتیة الى دول مجلس التعاون الخلیجي بلغ 814 شھادة بقیمة 4ر6 ملیون دینار (نحو 21 ملیون دولار) في نوفمبر الماضي.

وافادت ان الأردن تصدرت قائمة الدول العربیة الاكثر استیرادا لصادرات الكویت ویأتي بعدھا لبنان ثم العراق فمصر ثم الیمن فالجزائر.

وذكرت ان قطر حلت في الترتیب الأول خلیجیا تلتھا الامارات فالسعودیة ثم البحرین وأخیرا عمان.

وبالنسبة الى الصادرات الكویتیة لدول العالم الأخرى قالت ان بلجیكا في المقدمة ثم اسبانیا تلتھا فرنسا فتركیا ثم ایطالیا فسلوفینا.

 

[نواخذة الكويت]

الطيران المدني الكويتية توقع اتفاقیات نقل جوي لتشغیل خطوط جدیدة

الكويت - مباشر: كشفت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة، عن عقد اجتماعات ثنائیة وتوقیع اتفاقیات لتشغیل خطوط طیران جدیدة خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الـ12 لمفاوضات خدمات الطیران "آیكان".

وصرح مدیر إدارة النقل الجوي عبدالله الراجحي، لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الجمعة، بأن الاتفاقيات ستعمل على ربط مطار الكویت الدولي بالمطارات المختلفة حول العالم.

جاءت تصريحات الراجحي خلال مشاركة وفد من الطیران المدني الكویتي في المؤتمر الدولي الـ12 لمفاوضات خدمات الطیران "آیكان"، الذي نظمته منظمة الطیران المدني الدولي "إیكاو" بمشاركة 73 دولة في مدینة العقبة الأردنیة.

وأكد، أن ھذه الاتفاقیات ومذكرات التفاھم تأتي ضمن إطار تعزیز منظومة النقل الجوي في الكویت مع أكبر قدر ممكن من الدول باعتبارھا السند القانوني الذي ینظم حركة النقل الجوي بین البلدان.

ويشار، إلى أن المؤتمر الدولي لمفاوضات خدمات الطیران "آیكان" ناقش على مدى خمسة أیام موضوعات تتعلق بسبل الاستجابة للالتزامات الدولیة للدول الاعضاء بالمنظمة بموجب الاتفاقیات الدولیة المنظمة للطیران المدني الدولي بجوانبھا كافة.

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم السبت 7-12-2019:

- دولار أمريكي 0.304
- جنيه إسترليني 0.402
- يورو 0.339
- جنيه مصري 0.021
- ليرة تركية 0.054

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

بعد اتفاق"أوبك"..الكويت تؤكد عدالة توزيع نسب زیادة خفض الإنتاج النفطي

الكويت - مباشر: أكد وزیر النفط الكویتي على عدالة توزيع نسب زیادة خفض الإنتاج من الخام وفقاً لاتفاق منظمة "أوبك" الأخير مع منتجين مستقلين من خارجها.

وقال خالد الفاضل، اليوم الجمعة، إنه تم توزیع نسب زیادة خفض الإنتاج النفطي بواقع 500 ألف برمیل یومیا من دول من داخل وخارج منظمة "أوبك" بشكل عادل بموافقة من الجمیع اعتبارا من بدایة الشھر المقبل، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وأشار الفاضل، إلى أن الاجتماع الوزراي لمنظمة "أوبك"، والذي استمر لمدة 12 ساعة، شهد تأكيد حرص الكویت على توازن أسواق النفط بما یضمن مصالح المنتجین والمستھلكین.

وألمح الفاضل، إلى نجاح الكویت والسعودیة والإمارات في قیادة خفض إنتاج النفط خلال اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

وتوصلت منظمة "أوبك" وحلفاؤها، اليوم، لاتفاق على زيادة مستوى الخفض المتفق عليه لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضحت منظمة الدول المصدرة للنفط في بيان عن اجتماعها الـ177، أنه بموجب الاتفاق الجديد سيتم زيادة مستويات خفض الإنتاج من 1.2 إلى 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تخفيض مستوى إنتاجها النفطي بواقع 167 ألف برميل يومياً، بعد التوصل لاتفاق جديد لمنظمة "أوبك".

 

[نواخذة الكويت]

السعودية: استئناف إنتاج الحقول النفطية المشتركة مع الكويت "قريباً جداً"

الرياض - مباشر: توقع وزير الطاقة السعودية، الأمير عبدالعزير بن سلمان، أن يتم استئناف الإنتاج بحقول النفط المشتركة مع الكويت "قريباً جداً".

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في حوار مع وكالة "رويترز"، بوقت متأخر أمس الجمعة، أن استئناف الإنتاج بالمنطقة المشتركة لن يؤثر على تعهدات البلدين فيما يتعلق بتخفيضات "أوبك+".

جاء ذلك على خلفية ترؤس وزير الطاقة السعودي لاجتماع منظمة "أوبك" مع المنتجين من خارجها في فيينا، أمس.

ويشار إلى أن السعودية والكويت أوقفتا الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة النفطيين الواقعين في ما يعرف بالمنطقة المقسومة قبل أكثر من أربعة أعوام وهو ما يخفض إمدادات تبلغ نحو 500 ألف برميل.

وتوصلت منظمة "أوبك" وحلفاؤها، أمس، لاتفاق على زيادة مستوى الخفض المتفق عليه لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضحت منظمة الدول المصدرة للنفط في بيان عن اجتماعها الـ177، أنه بموجب الاتفاق الجديد سيتم زيادة مستويات خفض الإنتاج من 1.2 إلى 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تخفيض مستوى إنتاجها النفطي بواقع 167 ألف برميل يومياً، بعد التوصل لاتفاق جديد لمنظمة "أوبك".

فيما أكد وزیر النفط الكویتي، أمس، على عدالة توزيع نسب زیادة خفض الإنتاج من الخام وفقاً لاتفاق منظمة "أوبك" الأخير مع منتجين مستقلين من خارجها.

 

[نواخذة الكويت]

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 34 سنتا ليبلغ 77ر64 دولار

كونا

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 28 / 29

سلام

 

[نواخذة الكويت]

«الميزانيات» تطالب «النفط» و«المراقبين الماليين» بتفعيل مكتب التفتيش

2019/12/08 الأنباء الكويتية

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأن كل من جهاز المراقبين الماليين ووزارة النفط.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة ناقشت عدم فاعلية مكتب التدقيق والتفتيش والتابع لرئيس جهاز المراقبين الماليين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، إضافة إلى ما تبين للجنة في عدم استغلال الاعتمادات المرصودة في ميزانية الجهاز عن السنة المالية 2018/2019 وما نتج عن ذلك من وفورات وإجراء العديد من المناقلات المالية.

وأشار عبد الصمد إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود.

وبين أن الجهاز برر ذلك لضيق الحيز المكاني وعدم انتقاله للمقر الجديد بسبب معوقات خارج إطار صلاحياته مما أدى إلى عدم استغلال ما رصد لهذا الشأن من مبالغ، إضافة إلى عدم قدرة الجهاز على تعزيز مكتب التدقيق والتفتيش بالكوادر الوظيفية وذلك لتفعيله استنادا لهذا السبب.

وقال إن اللجنة أكدت أنه بات من الضروري اتخاذ خطوات جادة بإيجاد مقر مناسب للجهاز وتهيئة البيئة السليمة لقيام المراقب المالي بدوره وإيجاد حلول لكل ما يعرقل العملية الرقابية في الجهاز وإشغال كل الشواغر من وظائف إشرافية وغيرها خاصة أن الجهاز مر على تأسيسه 4 سنوات.

وأكد أن اللجنة طالبت الجهاز بأن يعاد النظر في نسب المقابلة الشخصية في قبول الوظائف لديه حيث حازت أعلى نسبة مقارنة بباقي المتطلبات وبما يعادل 50%.

وبين أن اللجنة أبدت استغرابها قبول تعيين بعض الخبرات الاستشارية القانونية في الجهاز وبموافقة من ديوان الخدمة المدنية وذلك قبل اعتماد المؤهل العلمي من قبل التعليم العالي بما يخالف القرار الصادر عنه، حيث ستتابع اللجنة ذلك مع ديوان الخدمة المدنية بكتب رسمية.

وأضاف أن اللجنة شددت على عدم مخالفة قانون الجهاز بتسلم أي مكافآت من خارج الجهاز بما يتعارض مع مصالح الوظيفة الرقابية وهو ما حصل من قبل بعض المسؤولين في الجهاز، الأمر الذي سيكون محل متابعة من قبل اللجنة.

وقال عبد الصمد إن اللجنة ناقشت ما تعانيه وزارة النفط من اختلالات مالية عديدة وفقا لملاحظات الأجهزة الرقابية من خلال عدم تحري الدقة عند إعداد الحساب الختامي وضعف الوزارة في تنفيذ ميزانيتها ومبالغتها في تقديراتها نسبة إلى الوفورات المحققة، كما أن ما تم من مناقلات قد أجرتها الوزارة والتي لم يستفد منها ما هو إلا إشارة إلى ضعف الدراسة للحاجة الفعلية لتلك المناقلات على الرغم من قلة المناقلات بالنسبة لباقي الجهات الحكومية.

وأوضح أن اللجنة أكدت على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل مكتب التدقيق والتفتيش لما له من أثر في حل العديد من الملاحظات بشكل مؤثر وخاصة فيما يتعلق بالاختلالات المالية.

وأضاف عبد الصمد أن اللجنة ناقشت ما حصل من تجاوز لما رصد من مصروفات الباب الخامس (الإعانات) والذي تركز فيه الصرف بالنسبة الأعلى، على الرغم من مطالبة اللجنة سابقا وتحديدا في دور الانعقاد السابق ببيان بالإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تكرار ذلك وعدم الصرف على حساب العهد شريطة موافقتها على مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 900 مليون دينار، حيث كان الهدف منه تسوية المبالغ المقيدة على حساب العهد والبالغة 633 مليون دينار إضافة إلى تغطية عجز بند دعم المنتجات المكررة والذي يشكل 99% من إجمالي مصروفات الوزارة.

وبين عبد الصمد أن وزارة المالية قد أكدت في اجتماع سابق للجنة بهذا الشأن خلال دور الانعقاد السابق من أنه ابتداء من السنة المالية الجديدة لن تتكرر مثل هذه الملاحظة إثر صدور قرار من مجلس الوزراء يقتضي من مؤسسة البترول بعدم استقطاع أي مبالغ مستقبلا وأن يتم الرجوع لوزارة المالية لادراج أي مستحقات تطلبها بهذا الشأن في ميزانيات السنوات اللاحقة.

وأشار إلى أنه وبالرغم من ذلك وما اتخذته الحكومة من إجراءات إلا انه تبين تجاوز تلك المبالغ في الحساب الختامي الأخير وقيدها بحساب العهد بمبلغ 78 مليون دينار وهو ما يعد مخالفة دستورية.

وقال إنه سبق للجنة أن ناقشت ما أشار إليه ديوان المحاسبة في السنة المالية السابقة 2017/2018 من قصور دور الوزارة في التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية لتحديد آليات التحاسب على مبالغ دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسوق محليا بهدف الحد من تجاوز الاعتمادات، وأن ما تقوم به الوزارة من اعتماد مبالغ الدعم الواردة من المؤسسة دون وجود أدوات رقابية للتحقق من كميات وأنواع تلك المنتجات يعد قصورا في دور الوزارة.

وشدد على أن اللجنة طالبت مرارا وتكرارا بضرورة الإسراع في إجراءات إعادة النظر بتعديل مرسوم التحاسب بشكل يقنن هيمنة مؤسسة البترول الكويتية عليها وبما يساهم في ضبط تحكم الوزارة بمصروفاتها بشكل أكبر.

وقال إن الوزارة بينت أنها في صدد توقيع العقد مع المكتب الاستشاري المعني بدراسة مرسوم التحاسب الصادر منذ العام 1981 وأن كل الملاحظات المثارة في هذا الجانب ستؤخذ بعين الاعتبار.

 

[نواخذة الكويت]

«المالية» تحذّر من مناقلات تعزيز «الدفاع»: تزيد العجز وتهدّد تصنيف الكويت

2019/12/08 الراي الكويتية

حذرت وزارة المالية من تعديل أحكام القانون رقم (3) لسنة 2016، بما يأذن للحكومة بسحب مبلغ من الاحتياطي العام، ليكون ما تبقى من رصيد المبالغ المخصصة، لتعزيز الدفاع في البلاد، ضمن الاعتمادات المالية لوزارة الدفاع في الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى أن ذلك يزيد عجز الميزانية العامة، إلى جانب العديد من المخاطر الاقتصادية الأخرى على الدولة.

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» عبر مصدر مطلع أن نقاشاً رسمياً فُتح أخيراً في «المالية»، حول رد وزارة الدفاع على استفسار لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة، الذي وجهته للوزارة، لاستطلاع رأيها بشأن تعديل بعض أحكام القانون المذكور.

وأشار المصدر إلى أن «المالية» رأت أن الاقتراح المذكور سيؤدي إلى تضخم الميزانية العامة للدولة، والتي تعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية، موضحة أنه في ظل انخفاض أسعار النفط الخام والاحتياطي العام للدولة، سيكون لذلك أثراً في زيادة عجز الميزانية العامة، وعلى المركز المالي، وعلى التصنيف الائتماني للكويت.

ولفت المصدر إلى أن القانون رقم (3/‏‏‏ 2016) يقضي بالإذن للحكومة في أن تأخذ من الاحتياطي العام مبلغ 3 مليارات دينار، لوضع ميزانية استثنائية لفترة 10 سنوات مالية، تخصص لتعزيز الدفاع في البلاد، وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية، على أن يتوافق ما يخصص سنوياً مع الحالة المالية للدولة، وألا يصرف من هذه المبالغ لأي أغراض أخرى، ويعد لها حساب ختامي منفصل سنوياً.

وفوض القانون مجلس الدفاع الأعلى في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية، وذلك خلال 10 سنوات، ابتداءً من السنة المالية 2015/‏‏‏ 2016 على أن يرحل ما لم يتم صرفه كل سنة إلى السنة المالية التالية، ويتولى مجلس الدفاع الأعلى الإشراف على تنفيذ عقود التسليح والمعدات العسكرية المطلوبة.

ونوه المصدر إلى أن «المالية» وردت إليها مخاطبات من مجلس الأمة في شأن رد «الدفاع» على استفسار لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأن «لا مانع لديها نحو تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام ليكون ما تبقى من رصيد المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد ضمن الاعتمادات المالية لوزارة الدفاع في الميزانية العامة للدولة، على أن تكون آلية المحاسبة عنها عن طريق وزارة المالية، ومن خلال الاعتمادات المدرجة بميزانيتها، وفقاً لما يقره مجلس الدفاع الأعلى أسوة بالتعديلات التي أدخلت على قانون التعزيز السابق الصادر في سنة 1992».

وطلبت اللجنة التنسيق مع وزير الدفاع لتضمين ما تبقى من المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد ضمن الاعتمادات المالية في الميزانية العامة للدولة كما كان معمول به سابقاً.

ونوه المصدر إلى أنه بدراسة الموضوع في «المالية» جاء الرأي الفني بأن الاقتراح بأن يكون ما تبقى من رصيد المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع في البلاد ضمن الاعتمادات المالية لوزارة الدفاع في الميزانية العامة للدولة أو الميزانية العامة للحسابات يحتاج إلى إصدار قانون جديد، بتعديل أحكام القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام.

وبين أن الرأي الفني جاء مفاده بأن القانون السابق رقم 46 لسنة 1992 وتعديلاته ما زالت آثاره قائمة حتى الآن، وذلك من خلال المبالغ التي لم يتم تسويتها حتى تاريخه على ميزانية الحسابات العامة.

ونوه المصدر إلى أن نقاشات «المالية» في هذا الجانب انتهت إلى أن الاقتراح حال تنفيذه يتطلب صدور قانون جديد يعدّل القانون رقم 3 لسنة 2016 القائم حالياً، وأنه ليس للإدارة المعنية الآلية المناسبة لتضمين المبالغ التي تم صرفها على ميزانية تعزيز «الدفاع» عن البلاد بالسنوات السابقة ضمن الحسابات الختامية المعنية.

وأوضح أن عدم إثباتها بتلك الحسابات يؤدي إلى آثار سلبية تنعكس على الميزانية العامة للدولة، وأن معالجتها تتطلب إيجاد الآلية المناسبة بالتنسيق مع المعنيين بـ «الدفاع»، علما بأن القانون السابق رقم 46 لسنة 1992 تم تمديده، وما زالت اثاره قائمة حتى الآن.

 

[نواخذة الكويت]

الحساوي: تمويل العجز من الاحتياطي يؤثِّر في ملاءة الدولة

2019/12/08 القبس

استعرض الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي، عدداً من الرؤى لبعض القضايا الاقتصادية، فيما لم يغفل ذكر إنجازات تحقّقت على أرض الواقع على جميع الأصعدة، في مقدمها القطاع المصرفي، إلى جانب ما تحقق - ولو بشكل محدود - في القطاع الحكومي، لكنه أكد في الوقت عينه أن تباطؤ تنفيذ الإصلاح المالي والاقتصادي أدى إلى تسجيل الميزانية عجوزات تراكمية متواصلة بـ 22.8 مليار دينار بين ٢٠١٤ و٢٠١٩.

وقال الحساوي في مقابلة مع القبس: إن الاستمرار في تمويل هذا العجز من الاحتياطي العام يؤثّر في ملاءة الدولة، مع العلم أن هناك خططاً حكومية إصلاحية تتضمن عددًا من البرامج، نسمع عنها دائماً، ولا نرى لها انعكاسا حقيقياً على أرض الواقع، الأمر الذي يتطلب ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتعجيل تنفيذ خطط تنويع الاقتصاد، كي لا يبقى أسير النفط إلى ما لا نهاية.

ويؤكد على أن القطاع الخاص شريك تنموي كامل المواصفات وليس مقاولاً وحسب، كما أن قطار الخصخصة بطيء، وكذلك مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويطالب بتسريع إقرار قانون جديد يسمح للحكومة بالاقتراض، خصوصاً أن نسبة الدين العام إلى الناتج في الكويت بين الأدنى عالمياً، إذ «نعوّل على الانفاق التنموي».

وعلى صعيد القطاع المصرفي، يشير الحساوي إلى أن التدابير التحوطية والسياسات الرقابية لبنك الكويت المركزي ساعدت القطاع على الاستمرار بالحفاظ على قوة ومتانة أدائه خلال عامي 2018 و2019.. فيما يلي التفاصيل:

* كيف تقيّمون وضع الاقتصاد الكويتي حالياً؟
- الاقتصاد الكويتي متأثّر حالياً بجملة عوامل؛ أبرزها انخفاض أسعار النفط الذي يؤثر في الانفاق الاستثماري عموما، والتنموي خصوصا، علما بأن الحكومة وعدت بألا يتأثر ذلك الانفاق، وأكدت أكثر من مرة أنها ماضية في خططها الرامية إلى تحديث البنية التحتية وتنويع مصادر الدخل، وإن كان واقع الحال مختلفاً قليلا عن الوعود.

إضافة إلى ذلك، يتأخّر تنفيذ الاصلاح المالي والاقتصادي الذي كانت الحكومة وضعت خطوطه العريضة ومعظم تفاصيله منذ عام ٢٠١٥، أي في السنة التالية لبدء دورة هبوط أسعار النفط المستمرة منذ ذلك الحين وحتى تاريخه. وكل ذلك يؤدي إلى تسجيل الميزانية عجوزات متواصلة، بلغ تراكمها بين ٢٠١٤ و٢٠١٩ نحو 22.8 مليار دينار. ويموّل هذا العجز حاليا من الاحتياطي العام، الذي هبط على نحو كبير في سنوات قليلة، وهذا يؤثر في ملاءة الدولة إذا تواصَل السحب من الاحتياطي، وحذّرت وكالات التصنيف من هذا الواقع؛ لذا يتعيّن الإسراع في إقرار قانون جديد يسمح للحكومة بالاقتراض، خصوصا أن نسبة الدين العام إلى الناتج في الكويت بين الأدنى عالمياً.

* كيف يتأثر الاقتصاد الكويتي بالأحداث الجيوسياسية الإقليمية والدولية بالحروب التجارية؟
- لا شك في أن الأحداث الجيوسياسية لها تأثيرات في اتجاهات عدة، والأهم بالنسبة الى الكويت هي تلك الأحداث المؤثرة في الطلب على النفط وأسعاره، إضافة الى الحروب التجارية وتأثيراتها في النفط، وقد لاحظنا أن الأحداث الجيوسياسية المتفاقمة، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة الأميركية لم تنعكس على أسعار النفط التي لم ترتفع كما كان يحدث تاريخياً، وهو ما قد يرجع إلى اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا، الخاص بضمان الاستقرار في أسواق الطاقة، وبالتالي تبقى الأسعار عند المستويات الحالية تقريباً.

وفي الحالتين، نحن نتأثر لأن إنتاج الكويت ليس بالطاقة القصوى بالنظر إلى التزامنا بخفض إنتاج دول «أوبك»، ونقف متفرّجين على تداعيات الحروب التجارية التي تهدد نمو الطلب على النفط، ولا ننسَ المناخ الاقتصادي العالمي الحالي؛ إذ إن معدلات النمو تأتي أقل من التوقّعات، لا بل دخلت اقتصادات دولية كبيرة في دائرة تهديد الركود؛ ولذلك تداعيات على أكثر من صعيد؛ مثل عدم نمو الطلب على النفط كما يجب.

وأعتقد أننا إذا كنا غير قادرين على التأثير في تلك المجريات الدولية، فإننا حتما تنبغي علينا محاولة التكيّف معها، أو إعداد العدة؛ لعدم تسرّب تأثيراتها أكثر إلى اقتصادنا الوطني. وهنا نعود لنُذكِّر بضرورة الإسراع في برامج الإصلاح المالي والاقتصادي، وضرورة زيادة الإيرادات غير النفطية، وتعجيل تنفيذ خطط تنويع الاقتصاد، كي لا يبقى أسير النفط إلى ما لا نهاية.

نسمع ولا نرى!

* كيف تواكب السياسات الحكومية كل هذه التطورات وتجاوز مرحلة الركود؟
- الخطط الحكومية الإصلاحية تتضمن عدداً من البرامج التي نسمع عنها دائما ولا نرى لها انعكاسا حقيقيا على أرض الواقع، مثل زيادة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطرح عدد من المرافق العامة للخصخصة.

هذا، فضلا عن عدد من الإصلاحات التي ينبغي على الحكومة الإسراع بها لتحسين وتسهيل بيئة الأعمال، مثل مكافحة الفساد ومعالجة البيروقراطية والدورة المستندية الطويلة، وفي هذا الصدد، تواصل الجهات الحكومية سعيها لتحسين تصنيف الكويت في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، بعدما حققت تقدما في هذا المجال العام الحالي (المقبل على الانصراف)، إلى جانب تحقيق تقدّم في مؤشر التنافسية، وترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئة.. كل ذلك من شأنه جذب استثمارات أجنبية إلى البلاد.

وفي ظل كل التحديات القائمة والمحتملة، أعتقد أنه ينبغي على الحكومة الإسراع في تنفيذ الخطط المناسبة للإصلاح، لأن اعتماد الكويت على النفط بالنسبة الى صادراتها وإيراداتها ونشاطها الاقتصادي ككل، يظل أبرز المخاطر الرئيسة للدولة، ويجعلها عرضة لمخاطر انخفاض وتقلّبات أسعار النفط، على الرغم من المصدّات المالية القوية التي تساعد الحكومة على تطبيق سياسة مالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية.

في هذا الإطار، يؤكد بنك الكويت المركزي أن الإصلاحات المالية والاقتصادية الشاملة تحدّ من الاعتماد على الإيرادات النفطية، وبفضل وفرة المدخرات المالية وتدني مستوى الدين العام، يمكن للكويت تحمّل هذه الإصلاحات، بحيث تسير بمستوى تدريجي مع ضمان سلامة تطبيق جميع الإجراءات الضامنة لذلك.

على صعيد آخر، تواصل الحكومة الدفع بمشاريع قوانين إلى مجلس الأمة؛ مثل التوثيق لإنجاز المعاملات إلكترونيا، وتعديل قانون حماية المنافسة، والتشريع الخاص بالتسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، وقانون الصكوك الحكومية، وإنشاء هيئة عامة للأراضي والعقارات، بالإضافة إلى مشروع قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية الذي وضع بين أولويات الحكومة ومجلس الأمة.

* كيف ترى الجهود الحكومية لتفعيل دور القطاع الخاص؟ - هناك تباطؤ شديد وعدم إحراز أي تقدم، على الرغم من أن الحكومة تركز دائما على ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.. أعتقد أنه ينبغي على الحكومة أن تتعامل مع القطاع الخاص، باعتباره شريكا كامل المواصفات في التنمية، وشريكا مستثمرا في معظم القطاعات، بما فيها تلك التي تهيمن عليها الدولة، وليس باعتباره مقاولاً أو متعهّدا. كما ينبغي على الدولة أن تتحوّل تدريجيا من المنتج المشغل إلى المنظم والمراقب

ما زلنا نعوّل على الانفاق التنموي ووتيرة اسناد المشاريع، التي بلغت نحو ٧٧٠ مليون دينار في ٩ أشهر من ٢٠١٩، لا سيما في قطاعات الطاقة والمياه، وهناك مشاريع قيد الإسناد في قطاعات الكهرباء والماء والطاقة والكيماويات، علمًا بأن مرصد ميد يتوقّع دراسة وإسناد مشاريع في الكويت، خلال ٢٠٢٠ بنحو ٦ مليارات دينار.

في هذا السياق، لا نغفل بعض الإنجازات الحكومية التي تحقّقت على صعيد إنجاز المشاريع الاستراتيجية، مثل جسر الشيخ جابر الأحمد ومدينة صباح السالم الجامعية ومبنى المطار «تي فور» المخصص لشركة الخطوط الجوية الكويتية، وغيرها من المشاريع النوعية.

القروض غير المنتظمة

* هل المصارف مستعدّة لتحوّل السيناريوهات الاقتصادية والمالية باتجاه أو آخر؟
- أود التأكيد على أنه من المتوقّع أن يظل القطاع المصرفي على المستوى نفسه من القوة والمتانة والاستقرار على المدى القريب، مع استمرار تحسّن جودة الأصول، ومن المتوقّع، وفقا لتقارير الاستقرار المالي، أن يستمر ارتفاع رصيد المخصصات في دعم سياسة الشطب الفعالة، ومن ثم مساعدة البنوك على تجنّب تنامي أي قروض غير منتظمة في سجلاتها.

وفي هذا السياق، فإن المخصّصات الوفيرة ساعدت البنوك على الانتقال السلس نحو تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في الموعد المحدد لتطبيقه، كما أن السيولة عند مستويات مطمئنة، وسوف يساعد استئناف إصدار أدوات الدين الحكومي، بعد صدور قانون الدين العام، على إتاحة بدائل إضافية للبنوك للاستثمار في الأوراق الحكومية الخالية من المخاطر.

من جهة أخرى، هناك فرصة لنمو ربحية البنوك في ظل تحسّن الأحوال الاقتصادية والارتفاع الطفيف في إيرادات الفوائد وزيادة الائتمان وتراجع المخصصات والزيادة المحدودة للغاية، أو انعدام الزيادة في القروض غير المنتظمة.

من جانب آخر، يواصل البنك المركزي التدابير التحوطية الكلية التي استخدمها وبرامج الرقابة، من أجل الكشف المبكر عن المخاطر وأثرها في الاستقرار المالي، وساعد ذلك القطاع المصرفي الكويتي على الاستمرار بالحفاظ على قوة ومتانة أدائه خلال 2018 و2019، على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية الناجمة عن تداعيات الهبوط الحاد، الذي شهدته أسعار النفط، منذ بداية النصف الثاني من عام 2014.

والسياسات الرقابية التي جرى انتهاجها في مجال سياسات التحوط الكلي والتي استهدفت تعزيز متانة مؤشرات السلامة المالية للبنوك، قد مكّنت البنوك من دخول حقبة تقلّب أسعار النفط من موقع قوة، من خلال بناء مصدّات مالية تعزّز قدرتها على مواجهة الصدمات، مع الاستمرار في تقديم خدماتها المالية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية، وهو ما يظهره النمو الإيجابي لأداء البنوك في المجالات التي تشكّل الدعائم الأساسية للاستقرار المالي، وبشكل خاص على صعيد الكفاية الرأسمالية وجودة الأصول والسيولة، والربحية.

* كيف ترون نمو الائتمان لدى البنوك؟
- نمو الائتمان من المؤشرات الدالة على تطور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، خاصة في ظل ظروف الاقتصاد الكويتي وارتباطه بدرجة كبيرة بأسعار النفط والتي تمر بدورة هبوط منذ سنوات عدة، الأمر الذي أثر في عدد من القطاعات المرتبطة بالإنفاق الحكومي، ولا شك في أن تحسين الأوضاع الاقتصادية سيؤثّر.

أرصدة الائتمان لدى البنوك سجلت نموا على أساس سنوي، يقترب من معدل %٥ إلى %٦، مع تفاوت بين قطاع وآخر، علما بأن الأنشط حاليا من حيث النمو هو قطاع التسهيلات الشخصية بعدما شهد تباطؤا في السنوات الماضية، إلى جانب الإقراض للقطاع النفطي، الذي يشهد طفرة بعدما زاد اتجاه هذا القطاع إلى الاعتماد على التمويل المصرفي.

التمويل الموجّه لقطاعات الأعمال الأخرى شبه مستقر في نموه من دون طفرات تذكر بالنظر إلى بعض الركود، الذي يشهده الاقتصاد عموما، علما بأن الائتمان للقطاع العقاري يبقى متماسكا بالنظر إلى أهمية هذا القطاع وعدم تشكل أي فقاعة تذكر فيه كما حصل في دول أخرى.

* كيف تقيّمون سوق الكويت للأوراق المالية؟
- ارتفعت سيولة البورصة بأكثر من %١٠٠ في ٩ أشهر من يناير الى سبتمبر 2019، ومعها حقّق مؤشرها العام مكاسب بنحو %١٢، وتلك أحد أفضل المكاسب مقارنة بالبورصات الاقليمية والدولية. ومؤشر السيولة هو المؤشر الأهم، فهو دليل على ارتفاع مستوى الثقة في أداء إدارة البورصة، وفي سلامة المعلومات المعلنة لشركاتها المدرجة.

والمحافظة على جاذبية البورصة للسيولة عامل حيوي. ونعتقد أن هناك حاجة لأن يُبذل جهد لدعم ثقة المستثمر المحلي في «بورصة الكويت» بعدما تأكدت ثقة المستثمر الأجنبي.

وتشير الأرقام المتوافرة، حول استثمارات الأجانب في أسهم البنوك الكويتية، إلى أن تلك الاستثمارات ارتفعت بقيمتها المطلقة إلى نحو 1485 مليون دينار، أو ما نسبته نحو %٩ من القيمة الرأسمالية للقطاع، كما في بداية أكتوبر الماضي. وذلك يؤكد جاذبية بورصة الكويت عموما، والأسهم المصرفية على وجه الخصوص.

وترقية البورصة إلى مؤشرَي «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، و«فوتسي» وضعاها على خريطة الأسواق العالمية، ومن المحتمل أن تتدفق إليها استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، وهذا التطور يشكّل خطة من مجموعة خطط كويتية لإعادة هيكلة اقتصاد البلاد. ومن المتوقع أن تظل السوق مستقرة ومحتفظة بمستويات سيولة جيدة، إلى حد ما، على المديين القريب والمتوسط، وذلك بدعم من تحسّن المعنويات، وطرح اثنين من أكبر الاكتتابات العامة الأولية، وهما: خصخصة البورصة واكتتاب شركة شمال الزور الاولى.

«السكني».. الأول

* ماذا عن سوق العقار؟
- القطاع العقاري في الكويت من أهم القطاعات بالنسبة الى البنوك وبجميع مكوّناته يشكّل نحو %٦٠ من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، بما في ذلك تمويل السكن الخاص.

ويستمر قطاع العقار السكني في احتلال المركز الأول من حيث التداولات العقارية، وذلك يعبّر عن مدى الحاجة للقسائم السكنية في البلاد مقابل ضيق المساحات؛ لذا نرى الأسعار ترتفع في حين إن المدن الجديدة بطيئة التنفيذ رغم إنفاق المليارات عليها. وسيبقى العقار السكني مستحوذاً على الاهتمام في ظل تراكم الطلبات أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والذي تجاوز ٩٠ ألف طلب. ومن هنا تنبع الحاجة الماسة للإسراع في إقرار قانون للرهن العقاري يسمح للبنوك بالمساهمة بشكل فعال في حل الأزمة الإسكانية.

في جانب العقار التجاري يرتفع التداول أيضا ليبلغ أعلى مستوياته منذ سنوات مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار مع زيادة الإقبال على الاستثمار في قطاعات مثل المطاعم ومحال التجزئة، أما العقار الاستثماري فيعاني من بعض الركود بسبب تباطؤ نمو أعداد الوافدين.

نمو ملحوظ

* أين وصل تطوّر مصارف الكويت على صعيد التقدم التكنولوجي والرقمي؟
- تستمر نُظم مدفوعات التجزئة والمدفوعات الكبيرة في تحقيق معدلات نمو ملحوظة، ما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه نظم الدفع الحديثة في تسهيل كمّ كبير من المعاملات المالية اليومية.

وخلال 2018، ارتفعت قيمة المعاملات، من خلال القنوات المصرفية الإلكترونية، التي تتمثّل في أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والبوابة الإلكترونية لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة، بوابة «كي نت» للمدفوعات الإلكترونية، بنسب %2.6 و%14.3 و%58.1 على الترتيب، وفقاً لاحصاءات بنك الكويت المركزي.

ولتشجيع استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، جرت توسعة البنية الأساسية، حيث زاد عدد أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي بنسبتَي %16.6 و%13.1 على التوالي خلال عام 2018، ليصل عددها إلى 59547 جهاز نقاط بيع و2378 جهاز صرف آليا. من جانب آخر، ارتفع عدد الفروع المصرفية؛ ليصل إلى 425 فرعا مصرفيا بنهاية 2018.

إطلاق الأنظمة الآلية بين 2020 و2021

توقّع د.حمد الحساوي إطلاق بنك الكويت المركزي الأنظمة الآلية، التي تشمل أنظمة الدفع والتسوية الإلكترونية في ما بين المؤسسات المالية والأفراد والمبادرين وأصحاب الأعمال، خلال عامي 2020 و2021.

وقال: إن البنك المركزي قد كشف عن وضع خطة عمل متكاملة لمشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات، بالتعاون مع البنوك المحلية؛ بهدف تدعيم ركائز الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني، وتوفير حلول تقنية متكاملة لتسوية العمليات المصرفية في ما بين الجهات المشاركة.

وأضاف: إن عمليات الدفع والتسوية في ما بين مختلف الجهات المشاركة تتمثل في: المقاصة الآلية، نظام حماية الأجور، نظام التقاص الوطني للمدفوعات، من خلال الأجهزة الذكية، النظام الآني للتسويات الإجمالية، النظام الآني لمدفوعات التجزئة، النظام الإلكتروني لعرض ودفع الفواتير، نظام إدارة المطالبات المالية، نظام العملة الرقمية، نظام الرقابة والتحكُّم في الجودة.

السياسات الرقابية والتحوّطية للبنك المركزي ساعدت القطاع المصرفي على:

1 - الاستمرار بالحفاظ على قوة ومتانة أدائه خلال 2018 و2019

2 - استهدفت تعزيز متانة مؤشرات السلامة المالية

3 - دخول حقبة تقلّب أسعار النفط من موقع قوة بعد بناء مصدّات مالية عزّزت القدرة على مواجهة الصدمات

4 - الاستمرار في تقديم الخدمات المالية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية 5 - تحقيق نمو إيجابي على صعيد الكفاية الرأسمالية وجودة الأصول والسيولة والربحية

4 خطوات مطلوبة

■ تسريع إقرار قانون جديد يسمح للحكومة بالاقتراض.. فنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بين الأدنى عالمياً.

■ المضي قُدماً في برامج الإصلاح المالي والاقتصادي وزيادة الإيرادات غير النفطية.

■ تعجيل تنفيذ خطط تنويع الاقتصاد.. كي لا يبقى أسير النفط إلى ما لا نهاية.

■ زيادة الإنفاق التنموي وتسريع الخصخصة ومشاريع الشراكة.

 

[نواخذة الكويت]

«الصناعة الكويتية»: وضع ضوابط ولوائح لتنفيذ المشروعات الصناعية

2019/12/08 جريدة الجريدة

كشفت مصادر لـ"الجريدة"، أن الهيئة العامة للصناعة تسعى إلى وضع ضوابط ولوائح لتنظيم وتحديد المدة الزمنية لإنجاز ومتابعة أي مشروع صناعي.

وأفادت بأن الهيئة درست وضع الضوابط في البرامج الزمنية المحددة لإنشاء المشروعات الصناعية، وعرضها على مجلس التخصيص لدراستها، لاسيما أن تحديد مدد البرامج الزمنية موضوع تقديري يختلف من مشروع لآخر.

ونوهت بأن الهيئة تسعى إلى عدم وجود تفاوت في مدد البرامج الزمنية في تحديد البرامج الصناعية لكل مشروع، لذا ستقوم بوضع الضوابط لتنظيم وتحديد حد أقصى للبرنامج الزمني الذي يتم من خلاله إنجاز المشروع الصناعي.

وذكرت أن تلك الخطوة ستساهم في عدم تأخر إنجاز المشاريع الصناعية، حيث ستكون هناك فترة معينة بحد أقصى لتنفيذ المشروع الصناعي بالكامل.

جدير بالذكر، أن "الصناعة" تستهدف تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي، وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي العام، ليبلغ أكثر من 8.3 في المئة سنوياً، وفق ما ورد في خطة التنمية، كذلك زيادة حجم الاستثمار الإجمالي الصناعي، ليصــل إلى 1.7 مليار دينار بحلول عام 2020.

 

[نواخذة الكويت]

العيدان: «الرقمنة» تحدث ثورة في إنجاز المشاريع

2019/12/08 الأنباء الكويتية

أكد نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والغاز في شركة نفط الكويت أحمد العيدان ضرورة أن تكون الكويت من الدول السباقة في تبني الحلول الرقمية التي يمكن ان تحدث ثورة في كيفية انجاز المشاريع وتطبيقها.

وقال العيدان خلال ورشة عمل نظمتها شركة شلمبرجير لعرض أحدث حلولها الرقمية في مجال الخدمات النفطية إن الحلول الرقمية هي مفتاح النجاح لمواكبة التطور على المدى البعيد، وهي مسؤولية تقع على الموظفين جميعا لوضع استراتيجية تتبنى الحلول الرقمية وتوظفها لتحقيق أهداف ورؤية الشركة، وبالتالي تحقيق التحول الرقمي تدريجيا من خلال المشاريع المختارة.

وشدد على أهمية تحفيز الادارة مهندسيها لانتهاز الفرص المطروحة في المجالات المتطورة من الحلول السحابية، الذكاء الاصطناعي، وخوارزميات تعلم الآلة وغيرها من المجالات الحديثة.

وأوضح العيدان خلال الورشة التي حضرها أكثر من 200 شخص من وزارة النفط وشركة بترول الكويت وتوابعها، انه من أهداف هذه الورشة التعرف على أفضل الطرق الآمنة لتعزيز الكفاءة الانتاجية وبالتالي إيجاد الحلول المثلى لتحقيق الأهداف الموضوعة.

من جهته، ألقى مدير شركة شلمبرجير - الكويت راجيش بوري كلمته، حيث قال انه من أهم أهداف هذه الورشة هو العمل على تطبيق تقنيات المعلومات المبتكرة في شركة نفط الكويت والتوجه نحو بيئة رقمية لمعاونة الشركة تحقيق استراتيجيتها وأهدافها لعام 2040.

 

[نواخذة الكويت]

الصالح: 6 دعاوى تحكيم ضد الكويت بـ1.2 مليار دولار

2019/12/08 القبس

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أن 6 شركات وأشخاص تقدموا بدعوى التحكيم الدولي ضد دولة الكويت، تضمن بعضها مزاعم بخرق اتفاقية تشجيع الاستثمار، مع مطالبات لبعضهم بتعويضات بـ1.18 مليار دولار.

وأوضح الصالح في رد على سؤال للنائب عبدالله الكندري، ان القضايا تشمل قضية رفعها المجلس الاقتصادي للدول الاسلامية، ومقره سويسرا، زعم فيها خرق الكويت لاتفاقية تشجيع الاستثمار مع سويسرا، حيث يملك المدعي أسهما في شركة كويتية تولت فحص استقدام عمالة من الهند ومصر والفلبين، لوزارة الصحة، قبل وقف التعامل مع المراكز الصحية غير المعتمدة من قبل مجلس الصحة الخليجي، وطلب المجلس تعويضا قدره 930 مليون دولار، لكنه تنازل عن الدعوى وانتهت لمصلحة الكويت.

وبيّن ان هناك طلبا آخر تقدم به ائتلاف يضم 3 شركات ايطالية واسبانية، ادعى إخلال الكويت، بالتزاماتها العقدية وطلب تعويض قدره 266.7 مليون دولار، ولم تصدر هيئة التحكيم أي قرارات نهائية أو أحكام في الموضوع، ولا تزال اجراءات الدعوى جارية.

وتابع أن ثلاث مصريات يحملن الجنسية الكندية ومساهمات في شركة كويتية، طلبن تحكيما دوليا بزعم خرق الكويت لاتفاقية تشجيع الاستثمار الموقعة بينها وبين مصر، وادعين عرقلة السلطات الكويتية العمل في مشروع للشركة وحالت دون استكماله وفسخ العقد واخلاء الموقع في 2019. وقال إن المدعيات طلبن اخطار مركز التحكيم بضرورة تعيين خبير محاسبي لتقدير قيمة المنشآت التي زعمن اقامتها في أرض المشروع، وتقدير قيمة الخسارة التي لحقت بهن والكسب الذي فاتهن، واتخاذ «تدابير مؤقتة» تلزم الكويت بوقف تسييل خطاب الضمان المقدم من الشركة وقيمته 2.5 مليون دينار، ولم تصدر هيئة التحكيم أي قرارات أو أحكام بخصوص الأمر حتى تاريخه، ولاتزال اجراءات الدعوى قائمة.

ولفت الى طلب آخر مقدم من الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المنشآت السياحية، ومقرها مصر، وأنها تقدمت عن طريق شريكها الكويتي بطلب لدى الجهات المختصة في الكويت لتسجيل وتوثيق ملكيتهم في المنطقة المقسومة إلا ان طلبهم انتهى الى الرفض، فطلبت الزام الكويت بتعويض قدره 320 مليون دولار، غير أن هيئة التحكيم قررت في 1 نوفمبر 2019 قبول اعتراض الكويت على الدعوى، والزام المدعي بسداد 613 ألف دولار كتكاليف قانونية تكبدتها الكويت، الى جانب 200 ألف دولار أتعاب أعضاء المحكمة.

وأوضح الصالح ان هناك طلبا لا يزال منظورا، تقدمت به الروسية ماريا لازاريفا،وطلبت تعويضا قدره 126.9 مليون دولار. وبيّن ان طلب التحكيم الاخير، تقدمت به شركتان اسبانيتان مساهمتان في شركة محلية، وطلبتا تعويضا قدره 790 مليون دولار، إلا ان الدعوى شُطبت في 12 يونيو الماضي بسبب عدم حضور المدعي جلسة الدفاع.

 

[نواخذة الكويت]

«المالية» ترفض مزايا إضافية لوزير مجلس الأمة بمليوني دينار

2019/12/08 الراي الكويتية

أفاد مصدر ذات صلة لـ«الراي» بأن وزارة المالية رفضت منح ميزة إضافية للعاملين في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، والتي تتمثل في مكافأة مالية وتشجيعية تُمنح إضافة إلى بدل التمثيل المقرر لموظفي المكتب، بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9/‏‏‏ 2006).

ووفقاً للمصدر، فإن كتاباً وُجّه من ديوان الخدمة المدنية متضمناً لكتاب من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة إلى «المالية» في شأن طلب إبداء الرأي حول مقترح منح الميزة الإضافية المذكورة.

ويتمثل طلب مكتب الوزير في تقرير مكافأة مالية شهرية بمبلغ 100 دينار كحد أدنى و900 دينار كحد أقصى، ومكافأة تشجيعية بـ30 ديناراً كحد أدنى، و300 دينار كحد أقصى، تصرف شهرياً إضافة إلى بدل تمثيل سبق إيقافه بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2010، بشأن التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظّمة لصرف البدلات والمكافآت.

ولفت المصدر إلى أن تبريرات منح تلك الميزات المالية جاءت بدعوى أن موظفي المكتب يقومون بجهود مميزة في مجال التنسيق الحكومي في الشأن البرلماني، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بهذا الشأن، وأن التكلفة المالية السنوية المقترحة في حال إقرار تلك المزايا نحو 2.027 مليون دينار سنوياً لـ336 موظفاً بالخدمة حالياً، ويمكن أن تزيد بزيادة عدد الموظفين.

ونوه المصدر إلى أن الرأي الفني في «المالية» أفاد بأنه يتعذر الموافقة في الوقت الحالي على المقترح، وذلك استناداً لقراري مجلس الوزراء رقم 51، 1410 المتضمنان توجهات الدولة نحو بذل المزيد من الجهود نحو ترشيد الإنفاق، نظراً لما يترتب على القرار من أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة في ظل انخفاض أسعار النفط.

وارتكز الرأي الفني في حيثياته على أن هناك مقترحاً حالياً بصدد دراسته من قبل اللجان المختصة بمجلس الأمة، وهو البديل الاستراتيجي، الذي يُعد نظاماً يوحّد الرواتب بين الجهات الحكومية، ويعمل على حل مشكلة تضخم الباب الأول (المرتبات) وإيقاف طلبات زيادة رواتب وبدلات ومزايا لبعض الفئات الوظيفية، وفي بعض الجهات الحكومية.

كما ارتكن الرأي الفني إلى أن إقرار الميزات المالية المقترحة له أثره المالي الذي سيدفع بالجهات الحكومية الأخرى بالدولة لطلب ميزات مشابهة، ممّا يخلّف أعباءً مالية متزايدة على الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى أن إقرار مثل هذه المزايا وما يتبعها من مطالبات جهات أخرى يزيد الاختلالات في المؤشرات الاقتصادية وفجوة زيادة الإنفاق الجاري على نظيره الاستثماري.

وذكر أن الرفض ارتكز أيضاً على قرار مجلس الوزراء رقم (51) في اجتماعه رقم (3 - 2/‏‏‏ 2014) المنعقد بتاريخ 20/‏‏‏ 1/‏‏‏ 2014 والمتضمن حثّ جميع الجهات الحكومية على اتخاذ الاجراءات الجادة لترشيد الانفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد، والتوجه نحو مزيد من ضبط وترشيد الإنفاق العام لمواجهة الاوضاع الراهنة المتمثلة في الانخفاض الكبير الحادث في الإيرادات النفطية، نتيجة انخفاض اسعار النفط العالمية، والقرار رقم 1410 في اجتماعه رقم (49 - 2/‏‏‏ 2014) بتاريخ 10/‏‏‏ 11/‏‏‏ 2014 والمتضمن بالبند رقم (6) تأجيل النظر في اي مقترحات جديدة تخص مكافآت المدنيين أو العسكريين.

 

[نواخذة الكويت]

4 أيام عطلة السنة الميلادية 2020

2019/12/08 الأنباء الكويتية

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الأربعاء الأول من يناير 2020 يعتبر عطلة رسمية بمناسبة بدء السنة الميلادية الجديدة 2020.

وبينت المصادر انه بحسب اللوائح فإن يوم الخميس التالي للعطلة الموافق 2 يناير من المفترض أن يكون يوم راحة لوقوعه بين عطلتين - عطلة السنة الجديدة والجمعة - وهذا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، وذلك تأسيسا على اعتماد المجلس قرارات سابقة باعتبار اليوم الذي يقع بين عطلتين يوم راحة.

وأضافت المصادر ان اليوم الرابع سيكون السبت الموافق 4 يناير باعتباره يوم راحة لجميع العاملين في الحكومة.

واستدركت المصادر قائلة ان تعميم ذلك رسميا يحتاج إلى توجيهات من مجلس الوزراء أولا.

 

[نواخذة الكويت]

هاشم يتفقد مشاريع شركة نفط الكويت

2019/12/08 الراي الكويتية

تتواصل الزيارات الأسبوعية للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم وأعضاء مجلس الإدارة لتفقد مختلف مشاريع وأنشطة الشركات النفطية على امتداد مواقعها في أرجاء الدولة.

وقاموا صباح اليوم السبت بزيارة مديرية جنوب وشرق الكويت لمتابعة الجهود المتواصلة التي تبذلها شركة نفط الكويت لتعزيز القدرة الإنتاجية للشركة، وقد كان في مقدمة مستقبليهم الرئيس التنفيذي للشركة عماد سلطان ونواب الرئيس التنفيذي ومديرو ومنتسبو مديرية جنوب وشرق الكويت.

 

[نواخذة الكويت]

«التشريعية» ترفض تغليظ العقوبة في قانون «عافية»

2019/12/08 الأنباء الكويتية

أدرج رئيس مجلس الأمة التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين «عافية» على جدول الأعمال.

وجاء نص التقرير كالتالي:

الإحالة:

أحال رئيس مجلس الأمة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار اليه بتاريخ 28/11/2017، وذلك لبحثه ودراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.

اجتماع اللجنة:

عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 4/11/2019.

موضوع الاقتراح بقانون:

ينص الاقتراح بقانون على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 10 وإضافة مادة جديدة برقم (8 مكررا) للقانون رقم 114 لسنة 2014 المشار اليه، وذلك على النحو التالي: الفقرة الثانية من المادة 10: عدلت بتغليظ الحد الأعلى من عقوبة الحبس المنصوص عليها بحيث تصبح 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.

مادة جديدة برقم (8 مكررا): تنص على ان يلتزم مقدمو الخدمات الصحية بتقديم العلاج اللازم للمؤمن عليهم في حالات الطوارئ والتي قد لا يكون منصوصا عليها في وثيقة التأمين الصحي على ان يكون لهم الرجوع على الوزارة بتكلفة هذا العلاج، وتحدد بقرار وزاري حالات الطوارئ وكلفة العلاج فيها وإجراءات تسديدها.

يهدف الاقتراح بقانون ـ حسبما جاء بمذكرته الإيضاحية ـ الى تشديد العقوبة في حالات تقديم بيانات غير صحيحة وإلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمات الصحية، وذلك بتقديم خدمات العلاج للمؤمن عليهم في حالات الطوارئ.

عرض عمل اللجنة:

بعد البحث والدراسة تبين للجنة عدم الحاجة للتعديل المقترح خصوصا ان علاج حالات الطوارئ منصوص عليه اصلا في البند 4 من المادة 8 من القانون رقم 114 لسنة 2014 المشار اليه، كما ان الرجوع بالتكلفة يفترض ان يكون على شركات التأمين لتحصيل قيمة العلاج وليس على الوزارة مباشرة وفق نص المادة 7 من القانون رقم 114 لسنة 2014 المشار اليه «يلتزم مقدمو الخدمات الصحية بتقديم الخدمات للمؤمن عليهم وفقا للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقا للأساليب الطبية المتعارف عليها وفق أحدث وسائل العلاج الحديثة.

ويقوم مقدمو الخدمات الصحية بتحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين، ويحظر تحصيل اي مبالغ من المؤمن عليهم مقابل الخدمات التي تشملها وثيقة التأمين الصحي».

رأي اللجنة (التصويت):

بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراح بقانون.

وجاء نص الاقتراح بقانون كما يلي:

المادة الأولى:

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي:

«ويعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة، أو استعمل بطاقات التأمين الصحي الخاضعة لاحكام هذا القانون بغرض الحصول ـ دون وجه حق ـ على الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون، بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين».

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة رقم (8 مكررا) الى القانون رقم (114) لسنة 2014 ـ المشار اليه ـ نصها الآتي:

مادة (8 مكررا):

«يلتزم مقدمو الخدمات الصحية بتقديم العلاج اللازم للمؤمن عليهم في حالات الطوارئ والتي قد لا يكون منصوصا عليها في وثيقة التأمين الصحي، ولهم الرجوع على الوزارة بتكلفة هذا العلاج.

وتحدد بقرار وزاري حالات الطوارئ وكلفة العلاج فيها وإجراءات تسديدها».

ونصت المذكرة الإيضاحية على التالي: رغم صدور القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، فانه لم يكن يغطي الرعاية الطبية للمواطنين في جميع الحالات والظروف، ومن أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمة الصحية بحيث اضاف مادة جديدة برقم (8 مكررا) لتقديم خدمات العلاج للمؤمن عليهم في حالات الطوارئ.

وتطرق الاقتراح بقانون في مادته الأولى الى تشديد العقوبة في حالات تقديم بيانات غير صحيحة لتصبح الحبس مدة خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة الاستثمار تغطي 10% من شركة أم الهيمان

2019/12/08 جريدة الجريدة

وثق المؤسسون لشركة أم الهيمان رسمياً عقود التأسيس، بحضور مطلق الصانع ممثلاً عن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصالح السلمي ممثلاً عن "أم الهيمان" القابضة ذات المسؤولية المحدودة، وفاروق بستكي العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار. وأودع المؤسسون 6.1 ملايين دينار، بما يمثل 25% من رأسمال الشركة البالغ 49.022 مليوناً.

وستتوزع الحصص النهائية، باكتتاب الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 10%، أي ما يعادل 4.902 ملايين دينار، موزعة على 49.022 مليون سهم، بينما ستغطي "ام الهيمان" القابضة حصتها الإستراتيجية البالغة 19.6 مليون دينار، موزعة على 196 مليون سهم، بما يعادل 40 %.

وستكتتب هيئة مشروعات الشراكة بـ 50% من إجمالي رأسمال الشركة، بواقع 24.5 مليون دينار، ممثلة للدولة نيابة عن المواطنين، على أن يتم توزيع هذه الأسهم للمواطنين الكويتيين وسداد قيمتها وفقا لأحكام القانون 116 لعام 2014 ولائحته التنفيذية، على أن يكون للهيئة كل حقوق المساهمين في الأسهم التي اكتتبت فيها نيابة عن المواطنين، إلى حين توزيع هذه الأسهم على المواطنين.

وعلى صعيد أسهم المؤسسين، تم تقديها بمادة بحيث لا يجوز التصرف في اسهم المؤسسين الا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من احد المؤسسين او ورثته الى احد اقاربه حتى الدرجة الثانية، او الى مؤسس اخر، او من مدير التفليسة او الدولة، او احدى المؤسسات أو من الجهات العامة الى الغير.

كما يحظر على المساهمين التصرف في أسهمهم إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن 12 شهرا، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المساهمين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.

ويخضع تداول أسهم شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي للقانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وما تصدره هيئة اسواق المال من قواعد بهذا الشأن.

في السياق، أوضحت مصادر أن هيئة الشراكة تكتتب في حصة المواطنين، إلا أنها لن تكون أسهماً مجانية، حيث جاء في نصوص التأسيس وعقد إشهار الشركة أنه يحق لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين، بصفة أنها للدولة، نيابة عن المواطنين أن تعين أعضاء في مجلس الإدارة تعيينا مباشرا وإلى حين دعوة المواطنين الكويتيين للاكتتاب بما نسبته 50%.

 

[نواخذة الكويت]

«مؤسسة البترول» توفر 2148 وظيفة للكويتيين

2019/12/08 الأنباء الكويتية

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» أن مؤسسة البترول الكويتية قامت مؤخرا بتحديث خطتها للتوظيف خلال السنة المالية الحالية 2019/2020، موضحة أن القطاع النفطي سيستوعب نحو 2148 موظفا جديدا ما بين وظائف شاغرة تبلغ 1648 وظيفة وبين وظائف جديدة ستبلغ 500 وظيفة.

وقال المصدر إن ««مؤسسة البترول» التزمت بأكثر من تعهداتها في توظيف المواطنين مقارنة بخطة التوظيف الموضوعة سلفا التي اشترطت توظيف 1200 خريج وعامل خلال السنة المالية الحالية.

وذكر أن عدد العاملين في ميزانية المؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2019/2020 سيبلغ 22.2 ألف موظف بزيادة 2% عن الوظائف المشغولة خلال السنة المالية الماضية والبالغ 20.1 ألف موظف.

وبالنسبة لإجمالي الوظائف المشغولة في القطاع النفطي، قال المصدر إن شركة نفط الكويت تستأثر بأكبر عدد من الوظائف بنحو 11 ألف موظف ليترفع العدد الى 11.7 ألف موظف، حيث ستستوعب الشركة 299 وظيفة جديدة خلال السنة المالية الحالية فيما يبلغ عدد الوظائف الشاغرة 415 وظيفة.

أما شركة البترول الوطنية الكويتية فسيبلغ عدد موظفيها 7 آلاف موظف في 2019/2020 ارتفاعا من نحو 6.2 آلاف موظف، حيث ستستوعب الشركة 179 وظيفة جديدة، علما بأن الشركة لديها 539 وظيفة شاغرة.

وبالنسبة لشركة صناعة الكيماويات البترولية، فإن الشركة لا توجد لديها وظائف جديدة في حين لديها 65 وظيفة شاغرة ويبلغ عدد موظفيها حاليا 500 موظف وسيرتفع الى 565 موظفا.


أما شركة ناقلات النفط الكويتية، فيبلغ عدد موظفيها حاليا 658 موظفا ولديها 78 وظيفة شاغرة ولا توجد لديها أي وظائف مستحدثة وسيرتفع إجمالي اعداد موظفيها إلى 736 موظفا.

وحول المكتب الرئيس لمؤسسة البترول الكويتية، فانه سيتقلص بنحو 35 وظيفة ليصل إلى 858 وظيفة انخفاضا من مستوى 695 وظيفة مشغولة حاليا، أما شركة خدمات القطاع النفطي (شركة ملغاة) فيبلغ عدد الموظفين لديها اثنان.

وذكر المصدر أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) لديها 57 وظيفة جديدة ولديها 353 وظيفة شاغرة ليبلغ عدد موظفيها 1.3 ألف وظيفة بنهاية السنة المالية الحالية.