❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

"التجارة" الكويتية تُهيب بأصحاب الأعمال إنشاء نظام تعاقد تجاري وإلكتروني

الكويت - مباشر: أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية على ضرورة التزام أصحاب الأعمال والمهن المالية وغير المالية (المعادن الثمينة والمجوهرات والتأمين والصرافة والعقار) بإنشاء نظام تعاقد تجاري وإلكتروني وفق متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات ذات الصلة قبل مطلع العام المقبل.

وأهابت "التجارة" في بيان صحفي أمس الأربعاء، بأصحاب الأعمال والمهن المالية وغير المالية الالتزام بالقرار الوزاري رقم (323) لسنة 2019 الخاص بهذا الأمر والقرارات ذات الصلة.

وحذرت الوزارة من أنه في حال عدم الالتزام ستتخذ الإجراءات بموجب قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية التي تصل إلى إلغاء الترخيص والإحالة إلى النيابة العامة.

وشددت على أنها مستعدة لاستقبال أصحاب الأعمال المبينين والرد على استفساراتهم ومساعدتهم في تلافي الملاحظات.

 

[نواخذة الكويت]

"نائب مدير هيئة الصناعة": الكويت حريصة على دعم مؤسسات العمل العربي المشترك

2019/12/05 كونا

أكد نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية في الهيئة العامة للصناعة الكويتية المهندس عبدالله السهلي اليوم الاربعاء ان الكويت حريصة على دعم مؤسسات العمل العربي المشترك لاسيما في قطاع الصناعة الذي يشكل رافعة للتنمية المستدامة.

وقال السهلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في اعمال الدورة ال56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتي اختتمت أعمالها بمدينة طنجة المغربية ان التزام الكويت بالعمل العربي المشترك "نابع من ايمان قيادتنا الرشيدة بالتكامل بين الدول العربية".

واشار في هذا السياق الى دعم الكويت لاعمال المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بوصفها احدى مؤسسات العمل العربي المشترك الهادفة الى تحقيق التكامل الصناعي بين الدول العربية.

ولفت الى المشاركة الكويتية الوازنة في مختلف هياكل وأنشطة المنظمة فضلا عن رئاستها لمجلسها الوزاري نظرا لأن المنظمة تعكس تطلعات الدول العرببة في تحقيق التنمية الصناعية.

وناقش المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في دورته ال56 والتي انعقدت على مدى يومين عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير قطاع الصناعة في الدول العربية وذلك بحضور وفود الدول الاعضاء من بينها وفد الكويت الذي ترأسه السهلي.

كما اعتمد المجلس مجموعة من القرارات الرامية الى تعزيز التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول العربية والنهوض بالقطاع الصناعي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الخميس 5-12-2019:

- دولار أمريكي 0.304
- جنيه إسترليني 0.401
- يورو 0.339
- جنيه مصري 0.021
- ليرة تركية 0.054

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

9 مراكز إطفاء تتعامل مع حريق هائل في منطقة "الري الصناعية"

2019/12/05 كونا

تشارك تسعة مراكز من الادارة العامة للاطفاء حاليا في مكافحة حريق هائل في منطقة الري الصناعية تبلغ مساحته 10 الاف متر مربع كان بدأ في الساعة الواحدة والربع من صباح اليوم الخميس.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في الادارة العميد خليل الامير لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الحريق الذي شب في 8 قسائم صناعية تسبب بخسائر مادية كبيرة مبينا انه انه لا توجد حتى الان اي خسائر بشرية وجار التعامل مع الحادث لمنع انتشارة.

واضاف خليل ان المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد يتابع في موقع الحريق سير مكافحة رجال الاطفاء للحريق والحد من انتشارة موضحا ان عددا من مباني الكيربي انهارت.

وقال ان الحريق وقع في منطقة تفتقر الى شروط الامن والسلامة اللازمة مما ادى الى سرعة توسع الحريق.

 

[نواخذة الكويت]

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 21 سنتا ليبلغ 62.82 دولار

2019/12/05 كونا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 21 سنتا ليبلغ 62.82 دولار في تداولات أمس الاربعاء مقابل 62.61 دولار للبرميل في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية قفزت أسعار النفط أكثر من 3 في المئة يوم امس الاربعاء بدعم من توقعات بأن أوبك ومنتجين متحالفين معها سيمددون اتفاقا لتخفيضات انتاجية بينما اظهرت بيانات للحكومة الأمريكية هبوطا كبيرا في مخزونات الخام المحلية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.18 دولار أو 3.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 63.00 دولار للبرميل بعد ان قفزت أثناء الجلسة إلى 63.51 دولار.

 

[نواخذة الكويت]

"الطيران المدني": 10 % زيادة حركة الركاب بمطار الكويت في نوفمبر

2019/12/05 كونا

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية زيادة حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 10 في المئة في شهر نوفمبر الماضي إذ بلغ إجمالي عدد الركاب 1163990 راكبا مقابل 1056081 راكبا في نوفمبر 2018.

وقال نائب المدير العام للادارة لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وامن المطار عماد الجلوي في بيان صحفي اليوم الخميس ان حركة الركاب القادمين بلغت 593289 راكبا في نوفمبر مقابل 537124 راكبا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

واضاف الجلوي ان حركة الركاب المغادرين بلغت نحو 570701 راكب في نوفمبر الماضي مقابل 518957 راكبا في ذات الشهر من العام الماضي.

واوضح ان إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من والى مطار الكويت الدولي في نوفمبر بلغ 10087 رحلة مقابل 9220 رحلة في ذات الفترة من العام الماضي مبينا ان عدد الرحلات التجارية القادمة والمغادرة بلغت نحو 9507 رحلات مقابل 8600 رحلة.

وذكر ان حركة الشحن في مطار الكويت الدولي بلغت في نوفمبر الماضي نحو 20.9 مليون كيلوغرام مقارنة مع نحو 20.3 مليون كيلوغرام في ذات الفترة من العام الماضي.

وبين ان حركة الشحن الوارد في نوفمبر الماضي بلغت 16.6 مليون كيلوغرام مقارنة مع 16.5 مليون كيلوغرام في الفترة المماثلة من 2018 في حين بلغت حركة الشحن الصادر 4.3 مليون كيلوغرام.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال": قرار من مجلس التأديب ضد "الشركة الأولى للوساطة المالية"

2019/12/05 أرقام

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 5/12/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/2إلتماسات هيئة) (2019/15لجنة النظر في المخالفات بالبورصة)

ضد: الشركة الأولى للوساطة المالية.

حيث إن وقائع الالتماس تتحصل في أن هيئة أسواق المال أحالت القرار الملتمس منه رقم 15/2019 والصادر من لجنة النظر في المخالفات بالبورصة ضد الشركة الأولى للوساطة المالية وذلك لمراجعة الإجراء التأديبي الصادر ضد الملتمس ضدها الثانية وسلامة الأساس القانوني الذي صدر بناء عليه هذا القرار وفقاً لنظام المراجعة المعتمد لدى مجلس التأديب.

وحيث إنه ثبت من مطالعة قرار لجنة النظر بالمخالفات بالبورصة الملتمس منه رقم 15/2019 والصادر في 1/10/2019 أن البورصة أسندت إلى الشركة الأولى للوساطة المالية (القائم بالبيع) أنه بتاريخ 27/3/2019 ورد لبورصة الكويت كتاب قاضي التنفيذ باعتماد صفقات المزادين اللذين عُقدا بتاريخ 6/3/2019، وكان من بين هذه الصفقات صفقتين رسيتا على الشاكي وهما:-

من المزاد الأول عدد 1,022,873 سهم من أسهم شركة دار الظبي القابضة بسعر 2.1 فلس، ومن المزاد الثاني عدد 35,341 سهم من أسهم شركة نور للاتصالات، وقام قطاع عمليات التداول ببورصة الكويت في اليوم التالي (28/3/2019) بإخطار القائم بالبيع "الشركة الأولى للوساطة المالية" باعتماد قاضي التنفيذ سالف البيان، وقام القائم بالبيع بإصدار بونات الصفقات جميعها عدا صفقتي الشاكي محل الشكوى، وبعد مراجعات عدة تمت من الشاكي وقطاع بورصة الكويت المختص للقائم بالبيع والتواصل معه هاتفياً وعبر البريد الإلكتروني، قام بتاريخ 1/7/2019 بإصدار بونات الصفقتين للشاكي حيث تقاعس القائم بالبيع لأكثر من ثلاثة أشهر من إخطاره باعتماد قاضي التنفيذ عن إصدار البونات دون مُبرر مقبول، وهو الأمر المُخالف للمادتين (4-22 و4-25) من كتاب قواعد البورصة، وذلك على سند مما ورد بمحاضر التحقيق وأقوال أطراف المخالفة.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال": قرار من مجلس التأديب ضد كلا من شركة "المدينة للتمويل" و"علي عبد الرحمن الحساوي"

2019/12/05 أرقام

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 5/12/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/64مجلس تأديب) (92-99/ 2019هيئة) ضد:

1- شركة المدينة للتمويل والاستثمار.

2- علي عبدالرحمن الحساوي (مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان – محاسبون عالميون) بصفته مراقب حسابات شركة المدينة للتمويل والاستثمار.

لمخالفتها الآتي:

أولاً:- شركة المدينة للتمويل والاستثمار، وذلك لمخالفتها ما يلي:-

- حكم المادة (68) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.

- حكم المادة (2 – 1 – 1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

- حكم الفقرة (4) من المادة (3 - 10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لمخالفتها الآتي:

أ‌- الفقرة (58) من معيار المحاسبة الدولي للتقارير المالية (13) الخاص بالقيمة العادلة وذلك من خلال توقيع عقد تسوية مع شركة زميلة (صرح كابيتال العقارية) بتاريخ 23/12/2018 مما أدى الى تخفيض مديونية تلك الشركة بقيمة 5,610,424 د.ك (خمسة ملايين و ستمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وعشرون دينار كويتي)، مقابل تملك 99% من حصص شركة السنابل لبيع وشراء السندات والأسهم، حيث إن أصول شركة السنابل بتاريخ الاستحواذ تتكون من عدد 56,096,510 سهم في شركة جياد القابضة (شركة مدرجة في بورصة الكويت) بقيمة 4,010,910 د.ك (أربعة ملايين وعشرة آلاف وتسعمائة وعشرة دينار كويتي) و أرصدة مدينة أخرى بقيمة 2000 د.ك (ألفي دينار كويتي)، ولم تسجل الشركة أثر هذه العملية في قائمة الدخل.

- حكم المادة (3 – 2 – 5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لقيام السيد/ إسماعيل محمد درويش الشمالي والسيد/ عبدالرحمن إبراهيم أحمد القطان بمزاولة وظيفة (ممثل نشاط مدير محفظة استثمار) دون قيام شركة المدينة للتمويل والاستثمار بتسجيلهم لدى الهيئة بهذه الوظيفة.

ثانياً:- السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي – (مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان – محاسبون عالميون) بصفته مراقب حسابات شركة المدينة للتمويل والاستثمار:

ذلك لمخالفته حكم البند (7) من المادة (3 – 4 - 4) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة وتعديلاتهما، لعدم قيامه بالإشارة في تقريره كونه مراقب الحسابات الخارجي إلى مخالفة شركة المدينة للتمويل والاستثمار لحكم المادة (68) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمادة (2 – 1 – 1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والفقرة رقم (4) من المادة (3 - 10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث قامت الشركة بتوقيع عقد تسوية مع شركة زميلة (صرح كابيتال العقارية) بتاريخ 23/12/2018 مما أدى الى تخفيض مديونية تلك الشركة بقيمة 5,610,424 د.ك (خمسة ملايين و ستمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وعشرون دينار كويتي)، مقابل تملك 99% من حصص شركة السنابل لبيع وشراء السندات والأسهم، حيث إن أصول شركة السنابل بتاريخ الاستحواذ تتكون من عدد 56,096,510 سهم في شركة جياد القابضة (شركة مدرجة في بورصة الكويت) بقيمة 4,010,910 د.ك (أربعة ملايين وعشرة آلاف وتسعمائة وعشرة دينار كويتي) وأرصدة مدينة أخرى بقيمة 2000 د.ك (ألفي دينار كويتي)، ولم تسجل الشركة أثر هذه العملية في قائمة الدخل.

لذلك صدر القرار:

أولا: بتغريم الشركة المخالفة الأولى ثلاثة آلاف دينار عن المخالفة الأولى في شقها الأول (أ) وألفي دينار عن المخالفة الثانية، وذلك لمخالفتها قواعد المحاسبة الدولية في إعداد البيانات ولسماحها لأشخاص غير مسجلين بشغل وظيفة واجبة التسجيل.

ثانيا: بتغريم المخالف الثاني ألف دينار لعدم الإشارة في تقريره كونه مراقب حسابات الشركة إلى مخالفة الشركة لقواعد المحاسبة الدولية".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تغرم شركة "المدينة للتمويل" 2000 د.ك لارتكابها مخالفات

2019/12/05 أرقام

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 5/12/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/73مجلس تأديب) (2019/127هيئة) ضد:

شركة المدينة للتمويل والاستثمار.

لمخالفتها الآتي:

أولاً: حكم المادة (2- 4) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم تطابق الرصيد النقدي لمحافظ العملاء في سجلات الشركة مع الأرصدة النقدية لمحافظ العملاء المودعة لدى البنك والرصيد النقدي لدى الشركة الكويتية للمقاصة، حيث بلغ الرصيد النقدي لمحافظ العملاء وفق سجلات الشركة مبلغ 5,620 د.ك (خمسة آلاف وستمائة وعشرون دينار كويتي) بينما بلغ مجموع الأرصدة النقدية لدى البنك والأرصدة النقدية لدى الشركة الكويتية للمقاصة مبلغ 8,732 د.ك (ثمانية آلاف وسبعمائة واثنان وثلاثون دينار كويتي) وذلك وفق التفصيل الوارد بالجدول التالي:

دون معالجة الاختلاف بين الأرصدة والبالغ 3,112 د.ك ثلاثة آلاف ومائة واثنا عشر دينار كويتي كما في 31/03/2019 ودون تقديم ما يفيد معالجة الاختلاف خلال ثلاثة أيام عمل.

ثانياً: أحكام البنود (3) و(4) و(7) و(8) من المادة (5 -1- 1) من ذات الكتاب السابق ذكره:

حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بالحصول على المعلومات والبيانات الكاملة عن عدد من عملائها، فضلاً عن عدم تحديث المستندات الخاصة بهم.

ثالثاً: حكم البند (11) من المادة (5 -1- 9) من الكتاب المشار إليه، حيث ثبت للهيئة الآتي:

أ. عدم قيام الشركة بتحديث عقود إنشاء المحافظ الاستثمارية المبرمة مع عملائها لتتضمن ما يفيد التزام الشركة والعميل بالقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية،

ب. قيام الشركة بإبرام عقود إنشاء محافظ استثمارية مع مجموعة من العملاء بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة تتضمن في أحكامها ما يفيد الالتزام بقرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (5) لسنة 2005 بشأن ضوابط إدارة محافظ الغير والرقابة عليها والذي تم إلغاء العمل به بتاريخ 09/11/2016 فور صدور قرار الهيئة رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الصادر بتاريخ 09/11/2015 وتعديلاتهما.

رابعاً: حكم المادة (1 – 6) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) والمادة (3- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بخصم عمولة إدارة المحفظة لمحفظة العميل/ شركة مجموعة طيبة الخير القابضة رقم (111385) للفترة من 01/01/2017 إلى 30/06/2018، وذلك على النحو الوارد بعقد إنشاء المحفظة الاستثمارية المبرم بتاريخ 31/08/2010 والذي نص بالبند (2/ المادة الثانية والعشرون) بأنه: "عمولة إدارة المحفظة (1.25%) من قيمة المحفظة تحسب ربع سنوياً على أساس صافي القيمة السوقية للمحفظة أو التكلفة في حال عدم توافر القيمة السوقية وتخصم على أربع فترات في العام نهاية (مارس - يونيو - سبتمبر - ديسمبر)"، وقد كانت صافي قيمة المحفظة كما يلي:

الأمر الذي لا يصب في مصلحة مساهمي الشركة لتنازل الأخيرة عن ما يقارب 6,111 د.ك (ستة آلاف ومائة وأحد عشر دينار كويتي) من أرباحها.

خامساً: مخالفة حكم البند (3) من المادة (6 - 5) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بتسجيل المحادثات الهاتفية وحفظ المراسلات الإلكترونية للأوامر المرسلة من قبل الشركة إلى الوسيط لتنفيذ صفقات بيع وشراء أسهم مدرجة في بورصة الكويت لصالح المحافظ الاستثمارية لعملائها، والتي تم على إثرها تنفيذ عمليات البيع والشراء لصالح محافظ العملاء.

لذلك صدر القرار:

" بتغريم الشركة المخالفة ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات الخمس المسندة إليها".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

 

[نواخذة الكويت]

"السكنية" ترفع أولوية تخصيص شقق "جابر الأحمد" لنهاية يونيو 2019

2019/12/05 كونا

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية رفع اولوية التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة (جابر الاحمد) السكنية للسنة المالية (2019-2020) للطلبات المقدمة حتى 30 يونيو 2019.

ودعت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس المواطنين الراغبين في التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة (جابر الاحمد) ل520 شقة مراجعة المبنى الرئيسي وفروعه الثلاثة التابعة لها اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وقالت انها ستستقبل مراجعيها اثناء الدوام الرسمي في صالة خدمة المواطن بمبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) اضافة الى فروعها في منطقتي القرين والجهراء وفرع برج التحرير.

 

[نواخذة الكويت]

الدينار الكويتي يتراجع أمام الإسترليني واليورو

الكويت – مباشر: تراجع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الخميس أمام الجنيه الإسترليني واليورو بنسبة 0.88 بالمائة و0.07 بالمائة على التوالي.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع الدينار الكويتي مقابل الين الياباني، والفرنك السويسري، بينما استقر أمام الدولار الأمريكي و5 عملات عربية عند مستويات أمس الأربعاء.

وفيما يلي جدول يعرض أسعار أبرز العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الكويتي، وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:

 

[نواخذة الكويت]

مطار الكويت الدولي يستقبل 1.2 مليون راكب في نوفمبر

الكويت – مباشر: أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، زيادة حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 10 بالمائة في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

وحسب بيان الإدارة اليوم الخميس، بلغ إجمالي عدد الركاب 1.163 مليون راكب بالشهر الماضي، من 1.056 مليون راكب بالشهر المماثل من 2018.

وقال نائب المدير العام للإدارة لشؤون سلامة الطيران عماد الجلوي، إن حركة الركاب القادمين بلغت 593.3 ألف راكب في نوفمبر/ تشرين الثاني، مقابل 537.1 ألف راكب خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الجلوي أن حركة الركاب المغادرين بلغت نحو 570.7 ألف راكب بالشهر الماضي، مقابل 518.9 ألف راكب بالشهر المقارن.

وأفاد البيان بأن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني بلغ 10087 رحلة، مقابل 9220 رحلة في ذات الفترة من العام الماضي.

وبلغت حركة الشحن في مطار الكويت الدولي خلال الشهر نحو 20.9 مليون كيلوجرام مقارنة بنحو 20.3 مليون كيلوجرام في ذات الفترة من العام الماضي، حسب البيان.

وتابع البيان: "سجلت حركة الشحن الوارد في نوفمبر/ تشرين الماضي نحو 16.6 مليون كيلوجرام مقارنة بـ 16.5 مليون كيلوغرام في الفترة المماثلة من 2018 في حين بلغت حركة الشحن الصادر 4.3 مليون كيلوجرام".

 

[نواخذة الكويت]

الإطفاء الكويتية : شبهة جنائية وراء حريق مستودع الإلكترونيات في الري

كونا

قالت الادارة العامة للاطفاء الكويتية ان شبهة جنائية وراء الحريق الهائل الذي اندلع في وقت سابق من اليوم الخميس بمستودع للالكترونيات بمنطقة الري في محافظة الفروانية جنوبي العاصمة.

وذكرت (الاطفاء) في بيان صحفي ان المعاينة الاولية التي قام بها فريق مراقبة التحقيق في حوادث الحريق اظهرت ان الحادث "وقع بفعل فاعل متعمد".

واضحت ان الفرق المعنية لا تزال موجودة في موقع الحريق الذي لم يسفر عن اي خسائر بشرية لرفع العينات ومخلفات الحريق لوضعها في المختبر التحليلي الخاص بها.

وافادت بأنه بعد الانتهاء من جميع اجراءات التحقيق في اسباب الحريق الذي خلف خسائر مادية كبيرة "سيتم ارسال التقرير الفني الى الجهات المعنية في وزارة الداخلية والنيابة العامة مدعما بالدلائل التي تشير الى الشبهة الجنائية".

ووفقا لبيان سابق للاطفاء فإن بلاغا افاد بنشوب حريق امتد الى ثماني قسائم صناعية تقدر مساحتها بنحو 10 آلاف متر مربع قامت على اثره فرق الاطفاء بجهود مكثفة للسيطرة عليه كون المنطقة تفتقر لوسائل الامن والسلامة وغير منظمة.

واندلع الحريق في مبان مشيدة من الكيربي (مواد بناء خفيفة) وحدثت انهيارات ادت الى اتساع رقعته.

وتعاملت مع الحادث مراكز اطفاء الشويخ الصناعية والعارضية والهلالي ومشرف والاسناد والسالمية وصبحان وميناء عبدالله والصليبيخات بقياد المدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد ونائب المدير العام لقطاع المكافحة بالانابة العميد محمد المحميد.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 26 إلى 28

سلام

 

[نواخذة الكويت]

سلطان: «نفط الكويت» تعتمد التدوير الوظيفي لتلبية احتياجاتها وتحدياتها

2019/12/06 الراي الكويتية

قال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت، عماد سلطان، إنه على مر السنين، استخدمت الشركة منهج التدوير الوظيفي بطريقة حكيمة، لتلبية احتياجاتها وتحدياتها، ولتوسيع نطاق مهارات وخبرات العاملين المعينين، بهدف إعداد وتطوير قادة متميزين في المستقبل يملكون خبرات متكاملة وقدرات فائقة في الإدارة والقيادة.

وأضاف سلطان في كلمة له للموظفين، أنه في التعميم الأخير الذي صدر حول التغييرات التنظيمية، قامت الشركة بتدوير العديد من رؤساء فرق العمل، فضلاً عن حل أو إنشاء بعض الكيانات التنظيمية.

وتابع أنه للتدوير الوظيفي فوائد عديدة، إذ يتيح للعاملين التعاطي مع تحديات جديدة، وتطوير مهارات ومعارف وخبرات متنوعة.

وبين أن التدوير أداة فعالة لتخطيط التعاقب الوظيفي، وينتج عنها زيادة عدد العاملين ذوي الخبرات والمهارات المتنوعة، والأكثر استعدادا لملء الشواغر في المستويات العليا للإدارة التي تنشأ في المستقبل، كما يساعد في توفير دائرة أكبر للموارد في مجالات الشركة المختلفة، باستطاعتهم تحمل مسؤوليات ذات نطاق أوسع.

ورأى أن التدوير يسمح للعاملين بفهم وتقدير الوظائف المختلفة لدى الشركة بشكل أفضل، ويساعدهم على استيعاب الأهداف الأوسع لها بدلاً من التركيز على وظائفهم الحالية فقط.

واعتبر سلطان أنه في الوقت نفسه، يسهل نقل واستخدام المعرفة، كما يؤدي إلى اتساع أفق التفكير والقدرة على التعاطي مع مختلف التحديات، ويوفر فرصة للعمل عن كثب مع العاملين في مختلف الدوائر والمجالات المهنية، الأمر الذي يعزز القدرة على التواصل والتفاهم بين الجهات المختلفة لحل المشاكل التي تواجهها الشركة.

وتابع سلطان أن التدوير يخفف أيضاً من الضغط النفسي الذي قد يتعرض له بعض العاملين، نتيجة دوام العمل في الوظيفة والموقع نفسهما لفترات طويلة من الزمن.

وأكد أن فوائد التدوير الوظيفي كثيرة وثمارها متعددة، إذا تم تبنيها وتنفيذها بالشكل الصحيح. وتمنى لجميع العاملين المعينين

بالتعميم الأخير، والذين تم تدويرهم، الأفضل في وظائفهم الجديدة، مؤكداً تزويدهم بالدعم اللازم الذي يساعدهم على الوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشركة.

 

[نواخذة الكويت]

«الطرق»: مناقصة القطعتين 1 و2 بخيطان تمت وفق القانون

2019/12/06 جريدة الجريدة

أعلنت وزارة الأشغال العامة- الهيئة العامة للطرق والنقل البري، أن الإجراءات التي تم اتباعها بشأن المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري صرف أمطار وخدمات في القطعتين 1 و2 بمنطقة خيطان، منذ ورود العطاءات، وما تم من مناقشات باجتماعات الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأنها تمت وفق صحيح القانون رقم 49/2016 بشأن المناقصات العامة وقرار مجلس الوزراء (246/ثانياً) المتخذ باجتماعه رقم 9/2019 المنعقد بتاريخ 4/3/2019، بالإضافة إلى أنها تمت وفق مستندات المناقصة والإعلان الذي تم بشأنها.

حرمان «الأقل سعراً»

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أمس، أنه بعد ورود العطاءات من قبل الجهاز المركزي للمناقصات بتاريخ 25/7/2019 تم دراستها من قبل اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض، للتأكد من مدى توافقها مع متطلبات العطاء وحسب شروط المناقصة المعلن عنها من "المناقصات"، وقد تبين أن المناقص الأقل سعراً هو شركة محلية تقدمت بعطاء بقيمة 9.864 ملايين دينار، إلا أنها لم تحقق شرط حسن الأداء مع الجهات الحكومية نظراً لتعثرها بمشروع تابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهو ما يتعين معه حرمانها من الدخول في أي مناقصة حتى تسوية المناقصة محل التعثر، نفاذاً للمادة رقم (85) من قانون المناقصات العامة وقرار مجلس الوزراء الذي أكد على تطبيق المادة المذكورة.

لذا، فقد تم دراسة العطاءات التالية للعطاء الأقل سعراً حسب ترتيبها، وتبين أن جميع الشركات – عدا شركة واحدة – غير مستوفية لبعض شروط العطاء، ونظراً لأن جهاز المناقصات عند إحالته لوثائق العطاءات المقدمة بالمناقصة المذكورة طلب الالتزام ببعض الإجراءات، ومنها أنه يحق للجهة استدعاء المناقصين للاستفسار دون أخذ الإذن من الجهاز، ودون استكمال النواقص، وعليه فإنه لم يكن بإمكان الوزارة استكمال أية نواقص للشركات غير المستوفية لشروط المناقصة وفقاً لاشتراطات "الجهاز".

وتحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المناقصين، فقد انتهت التوصية إلى الترسية على شركة ثانية مقدمة العطاء الوحيد المستوفي لشروط المناقصة، وتم اعتماد تلك التوصية من لجنة الشراء بالوزارة بتاريخ 9/9/2019.

مراسلات «المناقصات»

أضافت الوزارة أنه بناء على ذلك تمت مخاطبة "المناقصات" بتاريخ 11/9/2019 للموافقة على ترسية المناقصة على الشركة الثانية، إعمالاً للمادة رقم (54) من قانون المناقصات، والتي نصت على أنه يجوز لمجلس الجهاز قبول العطاء الوحيد، وأنه يعتبر العطاء وحيداً إذا قدمت معه عطاءات أخرى مخالفة للشروط، بيد ان الجهاز لم يوافق في اجتماعه رقم 76/2019 المنعقد بتاريخ 30/9/2019 على تزويد الوزارة بالموافقة الأولية بالترسية على الشركة المشار إليها، لعدم صحة استبعاد أقل الأسعار، لذا تم الالتزام بقرار الجهاز ومخاطبته بتاريخ 21/10/2019 للموافقة على الترسية الأولية على أقل الأسعار بعد اعتماد التوصية من لجنة الشراء.

وبناء على المناقشات التي تمت بجهاز المناقصات باجتماعه بتاريخ 4/11/2019 بشأن تعثر الشركة مقدمة العطاء الأقل سعراً واستدعاء ممثليها وممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فقد صدر قرار المجلس بتاريخ 11/11/2019 برفض الترسية على الشركة المذكورة وطلب موافاته بدراسة عطاءات الشركات التي تلي العطاء الأقل سعراً. وقد تمت موافقة لجنة الشراء بالوزارة بتاريخ 28/11/2019 بالترسية على الشركة الثانية، لأنها الشركة الوحيدة المستوفية لشروط المناقصة، ومن ثم تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتاريخ 3/12/2019 بطلب الترسية عليها.

ومن جميع ما تقدم يتبين أن استبعاد المناقص الأقل سعراً - من قبل الجهاز المركزي للمناقصات – لم يكن خطأ من وزارة الأشغال العامة الهيئة العامة للطرق، حيث إنه تم وفق صحيح قانون المناقصات العامة وقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر بهذا الخصوص، في ضوء ما ورد أعلاه، وأن كافة الإجراءات التي كانت بمعية الجهاز المركزي للمناقصات والتنسيق معه حسب شروط المناقصة المعلن عنها بالجريدة الرسمية، علماً بأن قيمة عطاء الشركة الثانية أقل من القيمة التقديرية المحددة للمناقصة المذكورة.

 

[نواخذة الكويت]

«فني الميزانيات»: قصور في تحصيل مديونيات «النفط»

2019/12/06 جريدة الجريدة

كشف تقرير جهاز المراقبين الماليين للنصفين الأول والثاني للسنة المالية 2018/2019 عن قيامه بإجراء 28 عملية تصحيح للإجراءات المالية والمحاسبية في وزارة النفط.

وتبين للمكتب الفني للجنة الميزانيات البرلمانية، في تقرير متكامل بناه على الملاحظات المسجلة من الجهاز، أن هناك قصوراً في عمل الإدارة المالية، تسبب في تسجيل تلك الملاحظات، وهي كالآتي: عدم التزام الجهة بالمطالبة وتحصيل إيراداتها أولاً بأول، وعدم التزام الجهة بإثبات وتحصيل المديونيات من بعض موظفيها، وعدم التزام الجهة بتحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات، ليكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن مصروفات السنة المالية المعنية، وعدم التزام الجهة بإدخال البيانات المالية يومياً وأولا بأول وبصفة منتظمة، وعدم التزام الجهة بإسقاط المبالغ المستحقة للغير من السجلات بعد مضي سنتين من تاريخ الاستحقاق والمقيدة بحساب الخصوم (الأمانات)، وذلك بقيدها بحساب الإيرادات القيدية، وعدم التزام الجهة بإجراء بعض المعالجات المحاسبية بشكل صحيح، وتأخر الجهة بقيد الكفالات المصروفية بحساب نظامي عند تستلمها.

وقال تقرير المكتب الفني إن المراقب المالي قام بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية (على مستوى الإدارة المالية) لقياس مدى كفاءة وكفاية تلك الأنظمة، وتبين له الآتي: ضعف في المتابعة على اجراء المعالجات والتسويات، وعدم انتظام القيد بالسجلات المحاسبية أولا بأول، مما ادى لظهور بعض الارصدة بعكس طبيعتها، وعدم وجود تنسيق كافٍ بين إدارتي الشؤون المالية والإدارية، مما أسهم في إثبات المديونيات على الموظفين وسدادها، فضلا عن نقص الخبرة والكفاءة لدى الموظفين، وضعف في عمليات التدقيق يتضح من خلال إعادة الاستمارات من قبل المراقب المالي لتعديلها أكثر من مرة.

وقال التقرير إن "المراقبين الماليين" سجل 72 ملاحظة السنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت %243 عن السنة المالية التي سبقتها. كما أن نسبة الملاحظات لعدد الاستمارات قد بلغت %7 بزيادة بلغت %325 عن السنة المالية التي سبقتها.

وقال المكتب الفني إنه قام بدراسة عدد الملاحظات المسجلة في تقرير جهاز المراقبين الماليين ومقارنتها بعدد المعاملات المالية للوزارات والإدارات الحكومية بهدف الوصول الى متوسط حسابي يتبين من خلاله مدى التزام تلك الجهات بالإجراءات المالية، حيث بلغ المتوسط 4.09% للوزارات والإدارات الحكومية. وعليه، فقد بلغت نسبة وزارة النفط 7%، وهو ما يعني أنها فوق المتوسط، الأمر الذي يستدعي ضرورة دراسة وإعادة النظر بإجراءاتها المالية.

مكتب التفتيش

وكشف عن عدم تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق، حيث أكد استمرار عدم قيام الوزارة بتفعيل مكتب التفتيش والتدقيق الداخلي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011 بشأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية والذي ينص على: تكليف كافة الجهات الحكومية بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق يتولى الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفق احكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام وتحقيق المصلحة العامة، على ان يتولى احد القياديين في هذه الجهات مسؤولياتها وتكون تحت الإشراف المباشر للوزير.

ويرى المكتب الفني أن تفعيل المكتب سيسهم بشكل مؤثر في حل العديد من الملاحظات، وخاصة فيما يتعلق بالاختلالات المالية.

وكشف التقرير عن تجاوز مصروفات الباب الخامس (الإعانات) ما هو مرصود في الميزانية، إذ قال إنه في دور الانعقاد السابق أحال رئيس مجلس الأمة للجنة الميزانيات والحساب الختامي بتاريخ 3 فبراير 2019 مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018 /2019 (بميزانية وزارة النفط) بمبلغ 900 مليون دينار، بهدف تسوية المبالغ المقيدة على حساب العهد، والبالغة نحو 633 مليون دينار، إضافة إلى تغطية عجز بند دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محلياً في الباب الخامس (الإعلانات) عن الفترة من (1 أبريل 2018) حتى (30 نوفمبر 2018).

وبناء على ما سبق فقد طلبت اللجنة حينها بيان الإجراءات الحكومية في سبيل عدم تكرار ذلك، شريطة الموافقة على مشروع القانون، إذ ورد للجنة كتاب بتاريخ 13 مارس 2019 من وزير المالية بشأن الإجراءات المتخذة لإحكام الرقابة على الدعم المقدم للمنتجات البترولية، وعدم تكرار الصرف على حساب العهد، وهي إيجازاً كما يلي:

- تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من وزارتي النفط والمالية ومؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت لدراسة تعديل مواد مرسوم الأسس المالية بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من جانب مؤسسة البترول الكويتية.

- تمت موافقة وزارة المالية على تعاقد وزارة النفط مع أحد مكاتب التدقيق العالمية للتدقيق على عمليات التحاسب التي تتم بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية، والخاصة بجميع عمليات تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة ودعم المنتجات البترولية للتأكد من سلامة المبالغ المستقطعة من الإيرادات النفطية، إضافة إلى تدريب المختصين في وزارة النفط على ذلك.

- تم صدور قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 21 يناير 2019 ينص على "تكليف مؤسسة البترول الكويتية عند التحاسب مع وزارة النفط بشأن دعم المنتجات البترولية والغاز المسال المسوق محلياً مراعاة عدم تجاوز الاعتمادات المخصصة لذلك، وفي حال حدوث مستجدات يتم طلب إدراج المبالغ المطلوبة ضمن تقديرات ميزانية السنة المالية التالية".

ورغم ما تقدم، فقد تم تجاوز تلك المبالغ في الحساب الختامي للوزارة عن السنة المالية 2018 /2019 وقيدها بحساب العهد بمقدار 78 مليون دينار (المبلغ كاملا- 77.664.770)، وهو ما يعد مخالفة دستورية، وتحديداً للمادة رقم 146 من الدستور، التي تنص على: "كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون، وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية"، والمادة 147 من الدستور، التي تنص على أنه "لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له".

مرسوم التحاسب

وكشف التقرير عن قصور دور وزارة النفط الرقابي على مؤسسة البترول الكويتية، مبيناً أنه بتاريخ 17 يناير 1981، صدر مرسوم أميري بشأن الاسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، وهو ما يطلق عليه اصطلاحا مرسوم التحاسب، وبموجب هذا المرسوم، فإن مؤسسة البترول تقوم نيابة عن الوزارة بتسويق النفط الخام والمنتجات البترولية كـ(البنزين- الديزل- الكيروسين- أسطوانات الغاز المسال وغيرها).

ونتيجة للتحاسب بين الطرفين على أساس الأسعار العالمية، فإن المؤسسة تقوم باقتطاع مبالغ "دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا" و"تكاليف انتاج النفط الخام" مباشرة من الإيرادات النفطية المستحقة للدولة والمتمثلة في مبيعات النفط الخام والغاز، لتقوم وزارة النفط بعد ذلك باعتمادها دون وجود ادوات رقابية تكفل التحقق من سلامة تلك المبالغ المستقطعة من الإيرادات النفطية.

ووفقا لكتاب محال للجنة بتاريخ 13 مارس 2019 من وزارة المالية بشأن الإجراءات المتخذة لإحكام الرقابة على الدعم المقدم للمنتجات البترولية وعدم تكرار الصرف على حساب العهد، فإن وزارة المالية وافقت على قيام وزارة النفط بالتعاقد مع احد مكاتب التدقيق العالمية للتدقيق على عمليات التحاسب التي تتم بين وزارة النفط ومؤسسة البترول على كافة عمليات تسويق النفط والغاز العائد للدولة ودعم المنتجات البترولية للتأكد من سلامة المبالغ المستقطعة، وتبلغ قيمة هذا التعاقد 668 الف دينار وفقا لما هو وارد في المذكرة الايضاحية لميزانية وزارة النفط للسنة المالية 2019/2020.

وقال التقرير إن تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2018/2019 بين حرمان الوزارة من إيرادات بقيمة 295 مليون دولار نتيجة خصم مؤسسة البترول الكويتية ما نسبته 2% من قيمة المبيعات الخاصة بالتعويضات المقررة عن خسائر مبيعات النفط الخام والغاز الناتجة عن الغزو العراقي (الغاشم) لدولة الكويت، على الرغم من عدم وجود مبيعات فعلية حينها.

الشؤون الاقتصادية والفنية

وتجدر الإشارة الى أن إدارة الفتوى والتشريع أصدرت فتوى تطلب فيها من وزارة النفط حصر كافة مبالغ التعويضات التي تسلمتها مؤسسة البترول وقيد ما تم استقطاعه وتحصيله من المؤسسة، الأمر الذي يبين مدى هيمنة المؤسسة على الوزارة، كما ان لوزارة النفط اختصاصات رقابية على الشركات النفطية تتبين من خلال اهداف برنامجي الشؤون الاقتصادية والفنية.

ويهدف برنامج الشؤون الاقتصادية إلى اقتراح ومتابعة الخطط الاستراتيجية والسياسات المتعلقة بتطوير صناعة النفط والغاز الطبيعي في البلاد، وبالتحديد السياسات الإنتاجية والتسعيرية للنفط الخام والغاز الطبيعي والسياسات التسعيرية للمنتجات البترولية في السوق المحلي، كما يختص البرنامج بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالنفط والطاقة، وإعداد الخطة الخمسية للقطاع النفطي وذلك بالتنسيق مع جميع اجهزة هذا القطاع.

كما يهدف هذا البرنامج إلى إعداد تقديرات الإيرادات النفطية لأغراض الميزانية العامة للدولة، والرقابة على مصروفات الشركات النفطية، ومتابعة الخطط الاستراتيجية للقطاع النفطي، ومتابعة وتحليل أسعار النفط الخام، والغاز الطبيعي في اسواق العالمية ودراسة العلاقات بين أسعار النفط، وكلفة مصادر الطاقة الأخرى، وتقديم المقترحات بشأن تسعير النفط الخام والغاز في المديين القصير والبعيد.

أما برنامج الشؤون الفنية فيتولى كافة الأمور الفنية المتعلقة بشؤون الثروة النفطية واستغلالها، بما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي، وتعد الشؤون الفنية الجهاز الرقابي الوحيد بالدولة المسؤول عن جميع الأمور الفنية والتطبيقية المتعلقة بالمحافظة على مصادر الثروة البترولية ومنع هدرها او تبديدها او التبذير فيها، والاشراف على تطبيق الشركات النفطية للوائح التنفيذية لقانون المحافظة على مصادر الثروة البترولية، واقتراح السياسة العامة لقطاع النفط والغاز فيما يتعلق بالنواحي الفنية ومتابعة تنفيذ هذه السياسة من قبل المؤسسات والشركات العاملة في قطاع النفط والغاز.

وأوضح التقرير أن اللجنة، من خلال مناقشتها لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وجدت قصورا في متابعة الوزارة للأعمال السابقة، مؤكداً ان وزارة النفط اجرت 12 مناقلة مالية على مستوى بنود الميزانية، وبلغ إجماليها ما يزيد على 663 الف دينار، الأمر الذي يشير الى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود.

ولفت إلى أن 25% من إجمالي بنود ميزانية وزارة النفط اجريت عليها مناقلات مالية، سواء كان منها او اليها، وأن اكثر المناقلات كان من نصيب باب "السلع والخدمات"، كما قامت الوزارة بإجراء بعض المناقلات بين بنود الباب الأول (تعويضات العاملين) والباب الثاني من التوجيه الثالث (شراء الأصول المتداولة) دون الاستفادة منها، حيث زادت الوفورات عن المبالغ المنقولة في أغلب الحالات، الأمر الذي يشير الى ضعف الدراسة للحاجة الفعلية لتلك المناقلات.

 

[نواخذة الكويت]

«المركزي الكويتي» يشدّد إجراءات حماية البنوك من الهجمات السيبرانية

2019/12/06 القبس

في ضوء قيام مؤسسة سويفت بتطبيق برنامج أمن العملاء، الذي يهدف الى استمرار تعزيز اجراءات الحماية من الهجمات السيبرانية، حدد بنك الكويت المركزي 31 ديسمبر الجاري موعداً نهائياً لتقديم إقرار المصادقة الذاتية، بهدف التأكد من مدى التزامها بتطبيق الضوابط الأمنية المطلوبة.

ووفقاً لتعميم صادر للبنوك المحلية، فإن «المركزي» شدد على ضرورة الاستمرار في متابعة التحديثات والتقارير، بهدف تعزيز إجراءات الحماية من الهجمات السيبرانية. وطلب «المركزي» البدء في التحضير للعمل بتوصيات مؤسسة سويفت، في ما يخص إطار التقييم المستقل، علماً بأنه سيتم تنفيذ هذه التوصية بشكل اجباري ابتداء من شهر يوليو 2020، وستكون من ضمن متطلبات المصادقة الذاتية في نهاية العام المقبل.

 

[نواخذة الكويت]

وزير النفط الكويتي: الأرقام المتداولة حول خفض الإنتاج مجرد تكهنات

2019/12/06 كونا

قال وزیر النفط الكویتي الدكتور خالد الفاضل الیوم الجمعة ان ما تردد حول اتفاق وزراء اوبك على خفض الانتاج بواقع 500 الف برمیل لیصبح 1.7 ملیون برمیل في الیوم مجرد تكھنات.

وأضاف الوزیر الفاضل في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) قبیل انطلاق اعمال المؤتمر الوزاري السابع من نوعه بین منتجین من داخل وخارج (اوبك) ان المفاوضات مازالت جاریة بین وزراء (اوبك) للتوصل الى اتفاق خاصة ان القرارات تتخذ بالاجماع.

واشار الى ان توصیات اللجنة الوزاریة المشتركة المعنیة بمراقبة اتفاق خفض الانتاج سترفع إلى أعمال المؤتمر الوزاري السابع من نوعھ بین (أوبك) والمنتجین المستقلین مشددا على اھمیة دور الكویت في اعمال ھذه اللجنة منذ تأسیسھا.

وفیما یتعلق بمدة الخفض الزمنیة وفیما ستكون حتى النصف الاول من العام القادم او نھایته قال وزیر النفط الكویتي ان اتفاق یولیو الماضي القاضي بخفض الانتاج بواقع 1.2 ملیون برمیل في الیوم حتى شھر مارس لا یزال ساریا حتى اللحظة.

واوضح ان اعادة النظر في الخفض ومدتھ الزمنیة وغیرھا من الامور ذات الصلة بھذا الجانب تعتمد اساسا على دراسة معطیات السوق النفطیة لضمان استقرارھا وتوازنھا.

وتطرق الوزیر الكویتي في حدیثھ الى الاجتماع الوزاري ال177 لوزراء نفط (اوبك) مشیرا الى انھ استمر حتى ساعة متأخرة جدا من مساء أمس الخمیس وناقش خلالھ الوزراء عدة مواضیع منھا میثاق التعاون بین (اوبك) والمنتجین المستقلین من خارج المنظمة.

وأضاف الوزیر الفاضل ان ھناك عددا من المواضیع المتفق علیھا منھا اتفاق خفض الانتاج ومراقبة السوق وھناك مواضیع اخرى لا تزال محور نقاش في ھذا الاجتماع المھم الذي لم تصدر نتائجھ الرسمیة بعد.

وردا على سؤال یتعلق بالمقترحات الروسیة التي قدمت الى اجتماع اللجنة الوزاریة المشتركة قال وزیر النفط الكویتي في ختام تصریحھ ان الاقتراح الروسي طالب بمعاملة الدول من خارج المنظمة بنفس المنظومة التي یتم التعامل بھا مع الدول الاعضاء.

ومن ناحیتھ أعرب الامین العام لمنظمة (اوبك) محمد باركندو في تصریح مماثل عن ثقته بنجاح اجتماع وزراء (اوبك) ونظرائھم المستقلین بفیینا في ضبط معدلات الاسعار بما یضمن استقرار السوق النفطیة العالمیة.

واكد الامین العام اھمیة اتفاقیة التعاون الطویلة الامد التي ابرمت بین منتجین من داخل وخارج المنظمة في یولیو الماضي قائلا "ھذه الاتفاقیة فتحت صفحة جدیدة للتعاون بین الجانبین وباتت استراتیجیاتنا المتضمنة في ھذه الاتفاقیة محل اھتمام من قبل ما لا یقل عن 97 دولة نفطیة تتبادل الاراء حولھا".

ومن المقرر ان یعقد وزراء نفط اوبك مع نظرائھم من الدول غیر الاعضاء في المنظمة الیوم الجمعة اجتماعھم الوزاري السابع للبحث في إمكانیة زیادة الخفض في الإنتاج من عدمھ.

وكانت دول اوبك ودول من خارجھا اتفقت في الثاني من شھر یولیو الماضي على تمدید اتفاق خفض الانتاج بواقع ملیون و200 الف برمیل في الیوم حتى نھایة شھر مارس 2020) .

 

[نواخذة الكويت]

مسؤول بيئي كويتي: نسعى لتضمين مبادئ العدالة في اتفاقيات باريس

2019/12/06 كونا

ذكر مسؤول في الھیئة العامة للبیئة الكویتیة الیوم الجمعة ان الوفد الكویتي المشارك في مؤتمر مدرید لتغیر المناخ یسعى بالتنسیق مع المجموعات الإقلیمیة لتخفیف الالتزامات الدولیة التي سیتم تطبیقھا بدءا من 2020 وتضمین مبادئ العدالة والمرونة والمسؤولیة التاریخیة في تنفیذ اتفاقیات باریس.

وقال مدیر إدارة جودة الھواء بالھیئة العامة للبیئة المھندس الكویتي شریف الخیاط نائب رئیس وفد الكویت المشارك في مؤتمر الأطراف ال25 لاتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ (كوب 25 ) في تصریح خاص لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) ان الدورة الحالیة للمفاوضات ستشھد على مدى أسبوعین جولات من المناقشات لإقرار المبادئ التوجیھیة لتنفیذ بنود اتفاق باریس للمناخ.

وأوضح ان ھذا ما یطلق علیھ (برنامج عمل اتفاق باریس) لافتا إلى انھ محل خلاف بین الدول النامیة والدول المتقدمة في تفسیر النصوص القانونیة الواردة في اتفاق باریس للمناخ الذي تم اقراره عام 2015 إذ تحاول الدول المتقدمة فرض التزامات متساویة على جمیع دول العالم وإلغاء مبدأ التباین بین الدول النامیة والدول المتقدمة.

وذكر ان بعض المبادئ التوجیھیة لعناصر اتفاق باریس للمناخ تم اعتمادھا في مؤتمر الأطراف ال24 الذي انعقد العام الماضي في جمھوریة بولندا لافتا في ھذا السیاق الى ان مؤتمر مدرید یعد استكمالا لما تبقى من مبادئ توجیھیة وارشادیة لبعض العناصر التي لم تتمكن الدول من الاتفاق علیھا.

ومن أھم تلك المواد ذكر الخیاط المادة السادسة من اتفاق باریس الخاصة بآلیات التخفیف ودعم التنمیة المستدامة لافتا إلى ان ھذه المادة تعتبر أساس التعاون الدولي في مجال التخفیف من غازات الدفیئة عن طریق الآلیات التي تعتمد على أسواق الكربون العالمیة والتعاون المشترك بین الدول لتحقیق خفض انبعاثات الكربون والمشاریع غیر الربحیة التي تحقق تقلیل الانبعاثات.

وقال الخیاط ان قاعات المفاوضات تشھد نقاشات حول المساھمات الوطنیة التي ستقدمھا دول العالم عام 2025 وما تحتویھ من معلومات وبیانات وطنیة عن مشاریع التخفیف من غازات الدفیئة وبرامج التكیف مع الآثار السلبیة لتغیر المناخ.

ولفت كذلك إلى انھ یتم أیضا تداول طریقة احتساب نسب الخفض في الانبعاثات ونطاق عمل ھذه المشاریع وما یرتبط بھذا الموضوع من إلزام الدول على تقدیم تقاریر لشفافیة المعلومات المقدمة في المساھمات الوطنیة التي تم اقرارھا في اتفاق باریس ویتم تحدیثھا كل خمس سنوات.

وأضاف الخیاط انھ مع نھایة الأسبوع الأول من المفاوضات فإن النصوص التفاوضیة مازالت ملیئة بنقاط الاختلاف حول المرونة والعدالة في تنفیذ التزامات اتفاق باریس بتضمین مبدأ المسؤولیة التاریخیة للانبعاثات المسببة لتغیر المناخ التي یقع ثقلھا على الدول المتقدمة وتباین الأعباء بین الدول المتقدمة والدول النامیة لإصلاح النظام المناخي وبالأخص الدول التي یعتمد اقتصادھا على استخراج وتكریر الوقود الاحفوري وھو ما اقرتھ المادة الرابعة من الاتفاقیة الاطاریة لتغیر المناخ.

وأفاد الخیاط ان وفد الكویت تترأسھ الھیئة العامة للبیئة ویضم في عضویتھ وزارة الخارجیة ممثلة بمساعد وزیر الخارجیة السفیر غانم الغانم بالإضافة الى وزارة الكھرباء والماء ووزارة النفط ومؤسسة البترول الكویتیة والشركات التابعة لھا ومعھد الكویت للأبحاث العلمیة.

وقال ان الوفد الكویتي یسعى عبر التنسیق والعمل المشترك مع المجموعات الإقلیمیة مثل المجموعة العربیة ومجموعة (ال 77 والصین) إلى تغییر بعض النصوص التفاوضیة لتخفیف حدة الالتزامات الدولیة تحت مظلة اتفاق باریس والتي سیتم تطبیقھا بدءا من العام القادم 2020.

وبین الخیاط ان الجلسات الرفیعة المستوى ستعقد في الأسبوع الأخیر من المؤتمر لاعتماد المبادئ التوجیھیة والمنھجیات الخاصة ببرنامج عمل اتفاق باریس.

وتابع ان رئیس مجلس الإدارة المدیر العام للھیئة العامة للبیئة عبدالله الصباح سیترأس وفد الكویت في تلك الجلسات وسیلقي كلمتھا في الجلسة الختامیة لأعمال المؤتمر في 13 دیسمبر الحالي.

یذكر ان مؤتمر الأطراف ال25 لاتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ (كوب 25 ) انطلق یوم الاثنین الماضي بمشاركة 196 دولة في محاولة لتعزیز العمل العالمي ضد حالة الطوارئ المناخیة وتنفیذ اتفاق باریس للمناخ اعتبارا من عام 2020.

وتقام فعالیات المؤتمر في أرض المعارض بمدرید (إیفیما) على مساحة تتجاوز 100 الف متر مربع ویشارك فیھا نحو 30 الف شخص منھم عدد كبیر من صناع القرار إضافة إلى ناشطین من كل أنحاء العالم من أجل الدفع قدما بالتطلعات إلى المستوى التالي لتحقیق حركة عالمیة أكثر عدالة وشمولیة بشأن المناخ.

وكان من المقرر ان تستضیف العاصمة التشیلیة (سانتیاغو) المؤتمر لكن الرئیس التشیلي سیباستیان بینیرا أعلن في نھایة شھر أكتوبر الماضي تخلي بلاده عن تنظیم المؤتمر بسبب التوتر الاجتماعي والسیاسي الذي یھز البلاد فسارعت إسبانیا إلى عرض استضافتھ في مدرید.