❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

الغباري: «قانون المناقصات» يضمن تنفيذ المشاريع.. ويحقق امتيازات كبيرة للجهات الحكومية

2019/12/05 الأنباء الكويتية

اختتمت امس فعاليات مؤتمر الكويت لآليات تطبيق قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الذي نظمته شركة نوف لتنظيم المعارض على مدى يومي 3 و4 الجاري.

وتضمن اليوم الثاني ورشة عمل قدمها د.أيمن الغباري عضو هيئة المحاسبين القانونيين بأميركا، وزميل جمعية مفتشي الاحتيال المعتمدين، استعرض خلالها قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية بالتفصيل، كما سلط الضوء على القانون 74 لسنة 2019 والمرسوم رقم 30 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون، وهي التعديلات التي أدخلت المشاريع الصغيرة ضمن المناقصات.

وأكد الغباري أن قانون المناقصات الجديد حقق امتيازات كبيرة جدا للجهات الحكومية فيما يتعلق بالحفاظ على المال العام، كما ساهم القانون بتحقيق قدر كبير من الشفافية والافصاح لجميع الشركات، بالشكل الذي يتم من خلاله ضمان ان تنفيذ الأعمال يتم بطريقة تتسم بالعدالة والشفافية، وتحقق المصلحة العامة، مبينا ان القانون أتى بالكثير من الأحكام الجديدة الجيدة، مقارنة بالقانون القديم الصادر عام 1964 والذي تضمن كيفية ضمان عمليات الترسية والتأهيل، وكل الضمانات التي تحفظ أموال الجهات العامة والخاصة المشاركة من جهة، وتضمن المنافسة والشفافية الفعالة من الشركة من الجهة الاخرى.

وتطرق د.الغباري خلال ورشة العمل بالتفصيل إلى عدد من المحاور، بدءا من التعريف بالقانون، والتنظيم المؤسسي لأجهزة الشراء العام، وإجراءات الشراء وأساليب التعاقد، وصولا إلى اختيار التعاقد وتأهيل المناقصين، والتعليمات الخاصة بتأهيل المقاولين والجهات الاستشارية، مؤكدا أن هذه النقطة تعتبر من النقاط المهمة جدا والتي تساعد الشركات على التعرف على وضعها الحقيقي، وكيفية الحصول على التأهيل لتنفيذ الاعمال التي يمكن أن تشارك فيها من خلال الجهات الحكومية.

واستعرض د.الغباري بعض الجوانب القانونية في مجال تطبيق القانون، حيث قال ان من شأنها ضمان حق المتقدمين للمناقصة بكل حيادية، لاسيما أن المادة الثانية من الفصل الثاني أشارت إلى أنه ومع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية النافذة في الكويت، يعمل بأحكام هذا القانون بشأن تنظيم عمليات شراء الاصناف والمقاولات والخدمات التي تتم لحساب الجهات العامة، ولا يجوز للجهات العامة في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون أن تستورد اصنافا أو أن تكلف مقاولين بتنفيذ أعمال أو أن تتعاقد لشراء أو استئجار أشياء أو لتقديم خدمات إلا عن طريق الجهاز، شريطة أن يكون الطرح والتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون.

وقال ان المادة الثالثة من نفس الفصل اشترطت أن تنشأ لجان متخصصة في بعض الجهات العامة للقيام بعمليات الشراء والمقاولات والخدمات، وتستثنى بعض عمليات الشراء بهذه الجهات وفقا لما يلي:

1 ـ شؤون الدفاع والحرس والوطني والداخلية.

2 ـ البنك المركزي.

3 ـ مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل.

4 ـ العمليات الاستثمارية اللحظية للمؤسسات والهيئات العامة.

ولفت إلى أن من بين عمليات الشراء المستثناة، العمليات الاستثمارية اللحظية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات العامة وفقا لاختصاصها، وأي أعمال أخرى (غير مناقصات إنشاء مباني البنك المركزي وصيانتها التي تخضع لاختصاص الجهاز)، حيث تكون مستثناة من تطبيق القانون وتتولاها لجنة العقود الخاصة للبنك، ناهيك عن مشتريات المواد العسكرية للدفاع والداخلية والحرس الوطني، كما يسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت، بعد أن يصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان لها.

وقال: انه فيما يتعلق بحالات الشراء النمطية الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها المملوكة، فتشكل بمؤسسة البترول وحدة شراء تختص بالعقود التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار وتراعى في إجراءاتها أحكام القانون، على أن تحال محاضر عقود الشراء التي تجريها إلى كل من الجهاز وديوان المحاسبة ووزارة المالية، كما تختص هذه الوحدة بوضع شروط خاصة لتسهيل تأهيل المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع ان القانون نص على أنه: مع مراعاة أحكام المادة 152 من الدستور، تستثنى من أحكام هذا القانون عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية، وتختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية على أن تراعى في إجراءاتها أحكام هذا القانون.

إجراءات الشراء والتعاقد

وفي الجانب المتعلق بإجراءات الشراء وأساليب التعاقد، أشار د.الغباري إلى ان نطاق تطبيق القانون يشمل جميع عمليات الشراء، والدراسات والعقود الاستشارية والأعمال الفنية للعقود التي تزيد قيمتها على 75 ألف دينار، وأعمال المقاولات والخدمات على حد سواء، كما تسري أحكام القانون على جميع عمليات الشراء التي تقوم بها الجهات العامة، باستثناء شؤون الدفاع والحرس الوطني والداخلية ومقاولات المنشآت العسكرية، البنك المركزي، مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها، العمليات الاستثمارية اللحظية للمؤسسات والهيئات العامة.

أنواع المناقصات

وحول أنواع المناقصات، قال الغباري إن هناك عدة أنواع من المناقصات هي:

٭ المناقصة العامة: وهي مجموعة الإجراءات التي تتخذها الجهة لتنفيذ عمليات الشراء أو الحصول على الخدمات أو أي أعمال مطلوبة وفقا للقانون، مشيرا إلى أن لهذه المناقصة نوعين (داخلية وخارجية) وتعد الأسلوب الرئيسي للشراء العام.

٭ المناقصة المحدودة: وهي المناقصة التي يقتصر الاشتراك فيها على مناقصين محددين (داخليين أو خارجيين) تتم دعوتهم لتقديم عروض.

٭ الممارسة العامة: وهي أسلوب الشراء العام الذي يتيح للجهة العامة التفاوض مع الممارسين للوقوف على أفضل عطاء، ويتم التعاقد فيها بقرار من مجلس إدارة الجهاز بناء على مذكرة مسببة من الجهة العامة، كما يجوز التعاقد عن طريق الممارسة العامة بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو الخدمات أو لظروف وفقا للإجراءات التالية: الاستعجال، مقدمين مذكرة مسببة لمجلس إدارة الجهاز، ويحدد قرار المجلس ما إذا كانت الجهة العامة أو الجهاز سيتولى إجراءات الممارسة.

٭ الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر: ويتم التعاقد عن طريق الجهة العامة بإذن من مجلس إدارة الجهاز بنا ء على طلب كتابي مسبب من الجهة العامة.

٭ الممارسة الإلكترونية: ويجوز استخدام هذه الممارسة لشراء البضائع الجاهزة المتوافرة بسهولة في السوق أو الأعمال الصغيرة النمطية أو الخدمات الصغيرة غير الاستشارية، وتطبق هذه الإجراءات بالنسبة للسعر والمعايير الأخرى لتقييم العروض وخصائصها والتي تكون كميتها قابلة للقياس بطريقة حسابية، ويمكن إعادة تقييمها وإعادة تصنيف القيم الجديدة ضمن بيئة إلكترونية وتتم مراجعتها باستخدام جهاز إلكتروني يتبع أساليب تقييم أوتوماتيكية.

٭ الاتفاقية الإطارية: وهي أي اتفاقية بين واحد أو أكثر من الجهات العامة المختصة بالشراء وواحد أو أكثر من المتعهدين والتي يكون الغرض منها هو وضع شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء فترة معينة وخاصة ما يتعلق بالسعر أو الكمية المتوقعة بحسب الأحوال.

البت في المناقصة

في محور آخر، استعرض الغباري إجراءات البت في المناقصات وتوقيع العقد، والتي قال أنها تبدأ من خلال خطوة فتح المظاريف وإحالة العطاءات الفنية، وفتح المظاريف المالية وإعلان كشوف تفريغ الاسعار، وصولا إلى إجراءات الترسية، وضوابط وإجراءات التسعير، وإجراءات وضوابط الترسية في الحالات التي لا تحتاج إلى فحص فني، وضوابط وإجراءات مراجعة العطاءات ذات الاسعار المنخفضة بصورة غير طبيعية، والضوابط والشروط الخاصة بمنح أفضلية العطاءات المقدمة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

[نواخذة الكويت]

«المالية» تحضّ «الصحة» على التعاون مع 3 جهات حكومية لتوفير ممرضين

2019/12/05 الراي الكويتية

كشف مصدر مطلع لـ «الراي» أن وزارة المالية وجهت «الصحة» إلى التعاون مع 3 جهات حكومية من أجل توفير ممرضين للعمل داخل أروقة المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ذلك الأمر غير ممكن في المستقبل القريب.

وأفاد المصدر أن «المالية» أوعزت إلى «الصحة» بضرورة إيجاد آلية للتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، لتوفير التخصصات المطلوبة من الخدمات الطبية المساندة (تمريض) لمستشفيات ومرافق الوزارة، والعمل مستقبلاً على تخفيض العقود مع الشركات تدريجياً، وتوفير درجات لهم ضمن ميزانية الوزارة - بند العقود.

وأكد أن تلك التوجيهات جاءت في سياق طرح مناقصة تقديم خدمات طبية مساندة على 3 مجموعات لمدة 5 سنوات بإجمالي مبلغ وقدره 49.76 مليون دينار لمدة 5 سنوات، بما يعادل 9.95 مليون دينار سنوياً.

وأشار إلى أن «المالية» شددت على «الصحة» بضرورة التقدم لديوان الخدمة المدنية للتنسيق مستقبلاً مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت، وذلك لتوفير هذه التخصصات الفنية المطلوبة وذلك وفقاً لحاجة وزارة الصحة لتلك الوظائف.

وأفاد أن «الصحة» بررت طلبها طرح المناقصة المذكورة لمدة 5 سنوات بصعوبة توفير الوظائف الفنية والطبية المطلوبة عن طريق ديوان الخدمة المدنية في الوقت الحالي، وفي المستقبل القريب، وذلك لعدم وجود مسجلين لديه بهذه التخصصات.

وشددت الوزارة على أنها بحاجة للخبرات الطبية والفنية التي يتم توفيرها عن طريق التعاقد مع شركات، حيث إنها عمالة مدربة على الأجهزة والمعدات والبروتوكولات داخل المستشفيات.

وذكر المصدر أن «الصحة» تقدمت بكتابها الأول للموافقة على البدء في إجراءات طرح المناقصات الخاصة بالممرضين بقيمة 52.7 مليون دينار، فيما تبلغ تكلفة العقود القائمة 40.74 مليون دينار، حيث أفادت الوزارة أن أسباب الزيادة البالغة 11.97 مليون دينار عن إجمالي العقود القائمة بارتفاع 29 في المئة، ترجع إلى زيادة عدد الممرضين بالمناقصة الجديدة بفارق 464 ممرضاً، نظراً للاحتياج المتوقع نظير التوسعات بمستشفيات ومراكز الوزارة ولزيادة الأسعار المقدرة للراتب الصافي للممرض وكذلك المزايا المالية الخاصة بالشركات.

وذكر المصدر أنه مع ذلك المقدار من الزيادة، أوعزت «المالية» إلى المعنيين في الصحة بضرورة إعادة الدراسة الفنية وذلك في ما يخص الأعداد الجديدة وإعادة ترتيب أولويات توزيعهم على المستشفيات والمراكز الصحية لبحث إمكانية تقليل هذه الأعداد.

وعليه، خفضت «الصحة» إجمالي تكلفة المناقصة بمبلغ 2.947 لتصبح بإجمالي 49.76 مليون دينار لمدة 5 سنوات بدلاً من المبلغ السابق.

وأوضح المصدر أن الوزارة قامت بإعادة توزيع العمالة، حيث تم الاستغناء عن زيادة الأعداد التي تم طلبها بموجب كتابها الأول بل وبالنقص عن العمالة الموجودة حالياً بالعقود القائمة لديها وفقاً للاحتياجات الفعلية، كما تم تخفيض مبلغ نسبة الشركة من 155 إلى 120 ديناراعن الفرد الواحد.

 

[نواخذة الكويت]

«اتحاد الصيرفة»: المصارف تهدّد أعمال أعضائنا بإغلاق حساباتهم... دون إنذار

2019/12/05 الراي الكويتية

طالب أعضاء الاتحاد الكويتي لشركات الصيرفة، مجلس إدارة الاتحاد، بإعداد دراسة متكاملة حول المعوقات التي تواجهها في أعمالها، والتحديثات المطلوبة على القوانين واللوائح التي تنظم عملها، وتقديمها إلى جهات الاختصاص في الحكومة كوزارة التجارة والصناعة، وبنك الكويت المركزي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق ما جاء فيها.

وتطرق الأعضاء خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية والتي عقدت أمس، برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عبدالله نجيب الملا، إلى أبرز المعوقات التي تواجههم، وعلى رأسها إغلاق المصارف لحسابات الشركات لديها من دون إنذار، الأمر الذي يهدد أعمالهم.

وبين أعضاء آخرون أن حل الأمر بسيط جداً، ويتمثل في إيضاح الفرق بين شركات الصرافة التي تخضع لرقابة «المركزي» وتمتثل لتعليماته، ومؤسسات ومكاتب الصرافة الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة أمام المؤسسات الدولية، بما يساعد على تقييم المخاطر بصورة سليمة.

وذكر أعضاء آخرون أن قيام الشركات بتقديم ميزانياتهم إلى «التجارة» و«المركزي»، يُعد أمراً مرهقاً، وأنه من الأجدى أن يخضعوا للرقابة على هذا الجانب إلى جهة واحدة، ما يتطلب إجراء تعديلات قانونية يمكن إدراجها ضمن الدراسة المتكاملة للقطاع.

ولفت الأعضاء إلى أن شرط المؤهل العالي للمدير العام للشركة يعد عبئاً آخر على كاهلهم، خصوصاً وأن أغلب الشركات تُعد «عائلية» أو ممسوكة من شخص واحد هو المالك، الذي لا يمكنه تولي مهام المدير وتحمل تكلفة سنوية حتى يتولى آخر هذا المنصب، على الرغم من قدرته على القيام بهذه المهام، آملين العمل على تغيير شرط المؤهل العالي.

واقترح الأعضاء أن يتم إصدار شهادة عضوية للشركات التي تعمل تحت مظلة الاتحاد، وأن تكون تلك الشهادة ملزمة في المعاملات الرسمية داخل أجهزة الدولة، لتكون بمثابة اعتراف مباشر بامتثالها إلى القوانين التي تنظم عملها، وتكون دليلاً على أن الاتحاد هو المظلة الرسمية لأعمالها والمتحدث باسمها.

بدوره، أشار الملا، إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يبذل جهوداً مستمرة لجمع الشمل مع جميع الشركات تحت مظلته والاستماع إلى وجهات النظر في قضايا القطاع.

وبين أن عدد الشركات الأعضاء الملتزمة مع الاتحاد حتى الآن، يبلغ 38 شركة من أصل 40 تعمل في السوق حالياً.

وشدد الملا على أن مجلس الإدارة يعمل وفق سياسة الباب المفتوح، وأن اجتماعاته غير مقتصرة على أفراده فقط، بل يمكن لجميع الاعضاء حضورها وإثراء الاجتماعات بأفكارهم واقتراحاتهم وصولاً إلى تحقيق الهدف الأسمى بممارسات سليمة ومبتكرة، تحقق أفضل استفادة للشركات والعملاء في القطاع.

ونوه الملا بأن مجلس الإدارة قطع شوطاً كبيراً، في شأن الدراسة المتكاملة للمعوقات التي تواجه القطاع، إذ بادر خلال الأشهر الماضية إلى التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في الكثير من المشاكل التي يعاني منها.
وتابع أن المجلس لن يتوانى عن دراسة ما تواجهه الشركات من معوقات، وتقديمها بالصورة اللازمة إلى المعنيين في الحكومة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ممارسات عملية وبيئة عمل صحية وسليمة للشركات العاملة في الصيرفة، لتظل أحد أركان الاقتصاد الوطني.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت تستضيف مؤتمر «مينالاك» 8 الجاري

2019/12/05 جريدة الجريدة

كشفت الكويت عن استضافتها مؤتمر مينالاك السنوي القادم، المقرر عقده 8 الجاري، بحضور أكثر من 150 من أبرز الشركات العاملة في قطاع الترفيه بالمنطقة، وأفراد من الدوائر الحكومية والهيئات التنظيمية، لمناقشة سبل ازدهار وتطور قطاع السياحة والترفيه في الكويت.

وسيناقش مؤتمر المجلس جوانب قطاع الترفيه كافة؛ من حيث صناعة الترفيه بالكويت في الماضي والحاضر والمستقبل، وتحديات اليوم، والاتجاهات والفرص، وخطط تطوير وإنشاء مشاريع ترفيهية مختلفة، وموضوع السلامة، وتحديدا معايير السلامة في المنشآت الترفيهية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والترفيه.

ويتضمن المؤتمر حلقات نقاش عن وجهات النظر المختلفة حول واقع قطاع الترفيه بالكويت والمنطقة، مع تسليط الضوء على أفكار المالكين والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين لعدد من أبرز العلامات التجارية في المنطقة، بجلسة حوارية، شارك فيها نخبة من كبار قادة القطاع لمناقشة شؤونه الرئيسية.

كما يتضمن المؤتمر عرضا تقديميا لشرح البرامج والمشاريع المستقبلية التي من المتوقع أن تلاقي نجاحا كبيرا في الكويت، ودور قطاع الترفيه والجذب السياحي في تحقيق أهداف رؤية 2035 التنموية للكويت.

وقال براكاش فيفكاند، سكرتير عام مجلس مينالاك، "يعد الاقتصاد الكويتي من أكثر الاقتصاديات نشاطا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تنمو السياحة والمعالم الترفيهية بسرعة فائقة بسبب الطلب المتزايد، وسنعقد هذا الاجتماع لاكتشاف الفرص المتاحة للنمو بالسياحة الترفيهية بالمنطقة، ومساعدة أصحاب المصلحة في هذه الصناعة، لتكوين فهم أفضل لوضع السوق الحالي والفرص الجديدة في الكويت".

وأضاف فيفكاند ان "زيارات الموقع ستمكن خبراءنا من مقابلة المشغلين وتعليمهم المعايير الخاصة بنا، حيث إننا نمتلك ثروة من المعرفة والخبرة المهنية في تشغيل مرافق الترفيه والتسلية، ومن خلال هذه المبادرات التعليمية سننقل لهم ما لدينا من خبرة في هذا القطاع لتحسين معايير التشغيل داخل كل بلد".

 

[نواخذة الكويت]

5 وزارات تبدأ نفضة موظفيها الجامعيين

2019/12/05 القبس

كشف مصدر حكومي عن توجه 5 جهات حكومية بدءا من الشهر المقبل، لإصدار تعاميم تلزم موظفيها بتقديم معادلة وزارة التعليم العالي، كشرط لاستمرار انخراطهم بالوظيفة الحكومية.

وقال المصدر ان الجهات الخمس هي وزارات «الصحة، والاشغال، والتربية، والعدل، والاوقاف» حيث ستعطي فرصة للموظفين لمدة عام ميلادي كامل لتقديم المعادلة، على ان من يتخلف عن التعميم سيتم اتخاذ اجراءات إنهاء خدماته.

واكد ان من الشروط في الحصول على التراخيص الصحية للوافدين معادلة الشهادة، وبالتالي فإن العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات والمستوصفات الخاصة غير مستثناة من شرط تقديم المعادلة الجديدة.

وقال المصدر ان النفضة الادارية الجديدة المتربصة بحاملي الشهادات العليا من موظفي الدولة، جاءت بعد وقف قانون معادلة الشهادات لصعوبة تطبيقه في الفترة الحالية، وعليه اشترطت جهات حكومية وجود معادلة جديدة لكل عامليها تقدم خلال العام المقبل.

واستدرك «اقرار قانون حظر الشهادات وموافقة الحكومة عليه في البرلمان لم يأتيا من فراغ إنما لاستشعار الجهات الحكومية خطر وجود موظفين لا يفقهون بالعمل الميداني او حتى في مجال تخصصهم»، لافتا إلى ان الخوف من تسلل هذه الشهادات الى الجسد الصحي، وبالتالي يكون التأثير على حياة الافراد اكبر من تصميم مبنى او رصف طريق او «تسليك» مجرور صحي.

وأكد ان قرارات التعيين في الوقت الحالي تشترط بالدرجة الاولى الحصول على معادلة من التعليم العالي الكويتي، لكافة الخريجين من خارج الكويت، مشترطاً إلزام الوافدين بالحصول على هذه المعادلة لضمان كفاءة درجاتهم العلمية وسلامة شهاداتهم.

معضلتان أساسيتان

وقال ان هناك معضلتين اساسيتين، الاولى وجود مزورين فعليين من الوافدين قدموا شهادات دراسية «مضروبة» في مجالات الحقوق والقانون والادارة، اما المعضلة الثانية فتخرج بعض الوافدين من جامعات أقل من المستوى المطلوب، وبالتالي فإن التعليم العالي كان قد أوقف الابتعاث او اعتماد هذه الجامعات على الكويتيين لذلك من الواجب وقفها ايضا على خريجي هذه الجامعات من الوافدين.

 

[نواخذة الكويت]

«الكهرباء»: العدادات الذكية تعمل بكفاءة

2019/12/05 جريدة الجريدة

أكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء د. مشعان العتيبي انتظام عمل 5 آلاف عداد ذكي سبق أن قامت الوزارة بتركيبها على سبيل التجربة، لافتاً إلى أن "العدادات تعمل بكفاءة عالية، ويتم أخذ القراءات منها بصورة منتظمة ودقيقة".

وقال العتيبي، في تصريح، إن "هذه العدادات مكنتنا من اكتشاف حالات خلل في نمط استهلاك بعض أصحاب تلك العدادات الذين شملتهم التجربة وتم إبلاغهم لمعالجة الخلل".

وأوضح أنه يمكن للمستهلك الذي يوجد لديه عداد ذكي ان يشتري رصيدا عبر هاتفه النقال عن طريق "الكي نت"، وإضافة إلى ذلك يمكنه برمجة هاتفه بحيث يقوم بتعبئة الرصيد تلقائيا بصفة شهرية، لافتاً إلى أنه "سيتم إضافة أي زيادة في الرصيد المعبأ على معدل الاستهلاك إلى فاتورة الشهر اللاحق".

وأشار إلى وجود نظامين للدفع، الأول عن طريق دفع الفواتير، والآخر عبارة عن دفع مسبق، ومن المقرر أن تشغل الوزارة القطاع الاستثماري والتجاري بنظام الدفع المسبق (التعبئة)، أما السكن الخاص فسيكون اختياريا حسب طلب المستهلك.

وقال: "ننتظر استكمال بقية التعديلات التي تجرى حاليا على تطبيق التسديد، لدمج التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالوزارة في تطبيق واحد، إذ اكتشفنا خلال تشغيلنا الفعلي لتطبيق السداد بعض الملاحظات الجاري تعديلها"، متوقعا "الانتهاء من التعديلات كافة والوصول إلى مرحلة الاستقرار في نهاية العام الحالي". وأرجع ظهور بعض الملاحظات على تطبيق السداد لعدم تطابق بيانات المستهلكين، بمعنى أن النظام يعمل بشكل سليم دون اي عوائق.

 

[نواخذة الكويت]

«الصندوق الوطني» موّل 1311 مشروعاً في 3 سنوات

2019/12/05 القبس

أكد مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتكليف مناف المنيفي، أهمية دور الصندوق في تعزيز بيئة الأعمال، ودعم المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للقانون رقم 98/2013 الذي يهدف لدعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص من تحقيق النمو الاقتصادي، وبناء مجتمع ريادي يُحفّز أصحاب المشاريع على الإبداع .

وكشف المنيفي، خلال مؤتمر خاص بانطلاق ملتقى «B2B 4 SME» لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إصدار الصندوق لموافقات تمويل لنحو 1311 مشروعًا في 3 سنوات، خلال الفترة من 2016 حتى 2019، بحجم تمويل بلغ 213 مليون دينار.

وأوضح المنيفي، أن حجم وقيمة البيانات يعكس جدية توجه دعم وتمكين المبادرين وأصحاب المشاريع من الشباب، مشيرا إلى أن دور الصندوق لا يقتصر على التمويل فقط، وإنما يشمل تمكين المبادرين وتأهيلهم، من خلال تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل.

وثمن المنيفي دور المجتمع المدني الحيوي، الذي تعكس ممارساته الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توطيد العلاقات بين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجهات الداعمة، سواء كانت جهات حكومية او خاصة.

وقال إنه يطمح إلى أن تشجع مثل هذه الملتقيات؛ الشركات القيادية في القطاع الخاص، لتبني دعم وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ضمن برامج المسئولية الاجتماعية الخاصة بها، كما شدد على أهمية البحث في الفرص التي توفرها مثل هذه الملتقيات، بين أصحاب المشاريع أنفسهم.

 

[نواخذة الكويت]

«المخالفات المالية الجسيمة» في حوزة الخالد

2019/12/05 الأنباء الكويتية

ترجمة وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وحرص سموه الدائم على محاربة الفساد وحماية المال العام، قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بزيارة الى ديوان المحاسبة امس، وكان في استقباله رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع ونائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي وكبـــار المســـؤولين في الديوان.

وأشــار سـمــو رئيـس الوزراء الى ان ديوان المحاسبة من أهم أجهزتنا الرقابية، منوها بالدور المهم والحيوي الذي يقوم به الديوان في حماية المال العام.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع مع رئيس ديوان المحاسبة الاتفاق على تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة ومتابعة كل الملفات التي تمثل مخالفات جسيمة ضد المال العام، مؤكدا انه سيتم إعطاؤها ما تستحق من أهمية.

وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس ديوان المحاسبة ونائبه ومساعديه على ما قدموه من معلومات بشأن عملهم وتواصلهم مع الجهات الحكومية المختلفة ورؤيتهم حول كيفية التعاون في المستقبل معا لتقليص الملاحظات والمخالفات لحماية المال العام.

 

[نواخذة الكويت]

المطيري: الحوكمة تسد 95% من مَواطن الفساد المالي والإداري

2019/12/05 جريدة الجريدة

شدد رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية، ماجد المطيري، على ضرورة أن يكون هناك جهاز مركزي مسؤول عن الحوكمة، كما في دول عدة من العالم، لافتا إلى أن الجمعية قدمت إلى سمو الأمير مقترح إنشاء الجهاز رسميا، وحصل بصورة أولية على مباركته، وأحاله سموه إلى مجلس الوزراء.

وقال المطيري، خلال حواره مع «الجريدة»، إن الحوكمة تساهم في ضبط المشتريات وعمليات التوظف وفق آلية شفافة ومحددة، وتسد نحو 95 في المئة من مَواطن الفساد التي قد يخلقها النظام المالي والإداري في الكويت.

وثمّن الرعاية السامية لأمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد، لمنتدى الجمعية الثامن الذي تستضيفه الكويت يومي الأحد والاثنين المقبلين تحت شعار «حوكمة القطاع العام»، مؤكدا أن «الحوكمة» يعد من العلوم المتطورة حاليا، وباتت جميع الاستراتيجيات الدولية تُعنى بصورة كبيرة بهذا العلم.

وأوضح المطيري أن «المنتدى سيركز على 3 نقاط رئيسة هي: التعيينات في الوظائف القيادية، والتنمية الإدارية، والمشتريات، بحكم أننا دولة يذهب الجزء الكبير من ميزانيتها إلى الإنفاق الحكومي»، معتبراً أنه في حال التركيز على هذه النقاط بصورة سليمة سوف تحقق الكويت تقدماً نوعياً بشأن الحوكمة، موضحا أن الجمعية تسعى، من خلال المنتدى، إلى تسليط الضوء على الحوكمة بطريقة مختلفة، عبر الجانب النظري والتطبيقي وأدوات الحوكمة وعرض التجارب الدولية.

وأضاف أن «المنتدى يعد الأكبر إقليمياً من الناحية الفنية بشراكة منظمة الشفافية الدولية وحضور رئيستها، إلى جانب حضور ممثلين عن البنك الدولي وبيت الأمم المتحدة (الإسكوا) وهيئة الرقابة الإدارية القطرية، ومنتدى الأداء الحكومي الإماراتي، إضافة إلى عضو مجلس شورى سعودي، وخبراء من البحرين والأردن ومصر، ومجموعة خبراء وأساتذة كويتيين»... وفيما يلي نص الحوار:

* حدثنا عن شعار المنتدى لهذا العام «حوكمة القطاع العام».


- عقدت جمعية الشفافية منذ تاريخ إشهارها 7 منتديات تمحورت أهدافها حول الشفافية وإصلاح الخدمة العامة، والقطاع الطبي والمستشفيات، والقطاع الخاص، والأمن والدفاع والداخلية والتعليم، إضافة إلى الجوانب كافة المعنية بالشفافية والنزاهة، بما يتوافق والمؤشرات الدولية، خصوصا أن الجمعية عضوة في المنظمة الدولية للشفافية، وهناك هموم مشتركة بشأن مكافحة الفساد.

ونشير إلى أن «الحوكمة» يعد من العلوم المتطورة حاليا، وباتت جميع الاستراتيجيات الدولية تُعنى بصورة كبيرة بهذا العلم، ولدينا تجربة جيدة بالقطاع الخاص، حيث طبقت الكويت خلال الفترة من 2013 إلى 2016، مجموعة قوانين معنيّة بحوكمة القطاع الخاص وسلاسة وحرية وسهولة تداول الأموال والإفصاح الكامل عن بيانات الحسابات المالية، وصارت أحد المعايير الدولية لتقييم البورصة التي نجم عنها ترقية بورصة الكويت إلى الناشئة.

القطاع العام

* ما الفائدة العائدة من المنتدى على القطاع العام؟

- المعني بالشأن الكويتي يرى أن القطاع العام أهم من الخاص، لاسيما أن الحكومة في النموذج الكويتي تدير نحو 95 في المئة من حجم الأموال الموجودة في البلاد، والمتحكم الرئيس في المشتريات والبنى التحتية والصحة والتعليم والخدمات العامة والرواتب ودعم السلع والمنتجات، أما دور القطاع الخاص فمحدود في المناقصات والتوريدات الحكومية، لذا نسعى، من خلال المنتدى، إلى تسليط الضوء على الحوكمة بطريقة مختلفة، عبر الجانب النظري والتطبيقي وأدوات الحوكمة وعرض التجارب الدولية.

ويعد المنتدى الأكبر إقليميا من الناحية الفنية بشراكة منظمة الشفافية الدولية وحضور رئيستها، إلى جانب حضور ممثلين عن البنك الدولي وبيت الأمم المتحدة (الإسكوا) وهيئة الرقابة الإدارية القطرية، ومنتدى الأداء الحكومي الإماراتي، إضافة إلى عضو مجلس شورى سعودي، وخبراء من البحرين والأردن ومصر، ومجموعة خبراء وأساتذة كويتيين، وسوف ترأس هيئة مكافحة الفساد، متمثلة في المستشار د. محمد بوزبر، الجلسة الأولى من المنتدى.

ما الجلسة الثانية فستكون برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء أنس الصالح، وتتوالى الجلسات الأخرى التي ستكون بمشاركة الخبراء الحضور، ونسعى إلى محاكاة صناع القرار في الكويت، خصوصا عبر الموجات الكبيرة في المؤشرات الدولية التي باتت تعني البلاد بصورة مباشرة، وإلى جانب كل ما سبق ذكره، هناك الرعاية السامية والدعم المباشر من سمو الأمير للمنتدى الذي نثمنه عالياً، إلى جانب دعم شركائنا الحكوميين في هيئة مكافحة الفساد.

3 نقاط رئيسة

* هل القطاع العام مؤهل للحوكمة، رغم ضعف الأداء وتداخل الصلاحيات ووجود عوائق تشريعية؟

- نعم... خلال المنتدى سنركز على 3 نقاط رئيسة هي: التعيينات في الوظائف القيادية، والتنمية الإدارية وكيفية الخروج من البيروقراطية الحكومية في إدارة الملفات اليومية المتعلقة بالخدمات، والمشتريات، بحكم أننا دولة يذهب الجزء الكبير من ميزانيتها إلى الإنفاق الحكومي، إذا تم التركيز على هذه النقاط بصورة سليمة أتوقع أن تحقق الكويت تقدماً نوعياً بشأن الحوكمة، ويبقى بعض الموضوعات التي سنركز عليها مستقبلا، مثل تنمية القدرات والتدريب والبناء المؤسسي والمشتريات والمناقصات.

تقليص الفساد

* شهدت السنوات الأخيرة قضايا فساد شغلت الرأي العام، فهل الحوكمة قادرة على تقليص أوجه الفساد؟

- أحد أهداف الحوكمة معالجة مكامن الفساد، حيث تشترط على القطاع الحكومي وجميع أصحاب العلاقة من مواطنين ومقيمين الإفصاح الكامل لجميع العمليات، فضلا عن تقنين السرية وعدم حرية تداول المعلومات، ووجود مدونة سلوك عامة للقياديين والموظفين ومدونة إجراءات، إلى جانب ذلك تساهم الحوكمة في ضبط المشتريات وعمليات التوظف وفق آلية شفافة ومحددة، وسد قرابة 95 في المئة من مواطن الفساد التي قد يخلقها النظام المالي والإداري في الكويت.

جهاز مركزي حكومي

* قدمت الجمعية مقترحا لإنشاء جهاز مركزي حكومي مستقل يختص بتطبيق قواعد الحوكمة على القطاع العام، فأين وصل الأمر؟

- مفاهيم الحوكمة في الكويت، وفق رؤيتنا، يجب ألا تكون عبارة عن مجموعة معايير السلوك للمدونات التي ترى الحكومة التقيد بها، لذا يجب أن يكون هناك جهاز مركزي مسؤول عن الحوكمة، كما في دول عدة من العالم، فهناك نماذج للحوكمة في بعض الدول، منها التابع إلى حقيبة وزارية أو إلى مكتب في مجلس الوزراء أو مجلس الأمة، لذا ارتأينا فك التشابك عبر إنشاء جهاز مختص يراقب جميع العمليات الإدارية والمركزية.

ونشير إلى أن الجمعية قدمت إلى سمو الأمير المقترح رسميا، وحصل بصورة أولية على مباركته، وأحاله سموه إلى مجلس الوزراء، وخلال المنتدى سنشرح وجهة نظرنا حوله بطريقة علمية وفنية أكثر، ونراهن على أنه مناسب للتطبيق بالكويت حتى بشكل مبدئي.

عناصر وأدوات

* ما هي أوراق العمل التي سيناقشها المنتدى؟

- بشأن جمعية الشفافية ستقدم قانونها ومناقشة محور وعناصر وأدوات الحوكمة، والبنك الدولي سيقدم مجموعة أوراق عمل خاصة بالمشتريات وكيفية معالجتها، فضلا عن الحديث حول مؤشر الحوكمة (دبلو. جي. آي)، أما منظمة الشفافية الدولية فسوف تقدم ورقتي عمل؛ الأولى خاصة بمؤشر مدركات الفساد العالمي (سي. بي. آي)، والثانية حول الرؤية الاستراتيجية للدولة الخاصة بالحوكمة، إلى جانب ذلك ستتحدث «الإسكوا» عن إدماج الحوكمة في أهداف التنمية المستدامة، وحضور منظمة «أي. ووتش» للحديث حول الشباب والتنمية، إلى جانب عرض بعض تجارب الدول في موضوع الحوكمة، مثل قطر والبحرين والسعودية وكوريا وبريطانيا.

مكافحة الفساد

* المنتدى هو الثامن للجمعية، هل استفادت الحكومة من المنتيات السبعة السابقة؟

- خلال المنتدى الثالث للجمعية الذي عقد تحت شعار «الإدارة الحكومية الرشيدة» تطرقنا للحديث عن تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، والذي نتج عنها توصية الجمعية بضرورة إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والتي صارت واقعاً حالياً، فضلاً عن الحديث عن التعليم ونزاهته، وهناك مشروع تشاركي بين الجمعية والبنك الدولي بهذا الصدد، فضلا عن الدور الكبير الخاص بالصحة، إضافة إلى الحديث عن الصناعات الاستخراجية التي صدرت على أثره توصية مجلس الوزراء بدخول الكويت للمبادرة الدولية لشفافية الصناعات الاستخراجية في 2014.

مؤشرات الفساد

* أين الكويت على مؤشر مدركات الفساد؟

- شهدت الكويت تحسّنا جزئيا فيما يخص مؤشر مدركات الفساد في 2018، حيث تقدمت درجتين وزادت في الترتيب 8 نقاط، وخلال نهاية يناير المقبل ستشهد البلاد نتائج المؤشر للعام الحالي 2019، ونتوقع تحسنا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبداية تطبيقها، والتعديلات التي أدخلت على قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد، فضلا عن عودة جمعية الشفافية لممارسة أنشطتها، والتعديلات التي أدخلت على قانون المناقصات، والتعديلات على غسل الأموال والرقابة الإدارية، فجميع هذه الأمور ستؤخذ بعين الاعتبار خلال تقييم الـ «سي. بي. أي»، الذي يراعي أيضاً العملية الديمقراطية التي نفخر بها في الكويت، وتعد من الدول القليلة في المنطقة التي تملك بعدا ديمقراطيا ومستمرة في إجراء الانتخابات، مما يؤكد حرص القيادة السياسية على ذلك في ظل الصراع الإقليمي الدائر حاليا بالمنطقة، وهذا ما أكده الفريق الدولي لمراقبة الانتخابات التكميلية.

 

[نواخذة الكويت]

380 سؤالاً برلمانياً في 4 أشهر والوزراء أجابوا عن 464

2019/12/05 الراي الكويتية

بلغ عدد الأسئلة البرلمانية المقدمة من النواب خلال الفترة من 2019/‏7/‏1 إلى 2019/‏10/‏31، وفق تقرير أعدته الأمانة العامة (قسم الأسئلة البرلمانية)، 380 سؤالاً، وكان النائب محمد الدلال الأكثر تقديماً للأسئلة بمعدل 40 سؤالاً، ووزير المالية السابق الدكتور نايف الحجرف أكثر وزير قدمت له أسئلة بواقع 61 سؤالاً، وتصدرت موضوعات آليات العمل والتسكين والمتابعة والاختيار والتعيين والتعاقد قائمة موضوعات الأسئلة البرلمانية بمعدل 11 سؤالاً برلمانياً.

وأفاد التقرير، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن النائب الدكتور بدر الملا حلّ ثانيا لجهة تقديم الأسئلة البرلمانية، حيث بلغ عدد الأسئلة الموجهة منه للوزراء (37) سؤالاً، وجاء في المرتبة الثالثة النائب خليل أبل، حيث بلغ عدد الأسئلة الموجهة منه للوزراء (34) سؤالاً، وفي المرتبة الرابعة النائب عمر الطبطبائي، حيث بلغ عدد الأسئلة الموجهة منه للوزراء (30) سؤالاً، وفي المرتبة الخامسة وبعدد (27) سؤالاً جاء النائب خليل الصالح، أما في المرتبة السادسة فجاء النائب عبدالله الكندري، حيث بلغ عدد الأسئلة الموجهة منه للوزراء (25) سؤالاً، ثم جاء بعد ذلك في المرتبة السابعة النائب رياض العدساني، حيث بلغ عدد الأسئلة الموجهة منه للوزراء (18) سؤالاً، و في المرتبة الثامنة جاء النائب خالد الشطي، حيث بلغ عدد الأسئلة الموجهة منه للوزراء (27) سؤالاً.

أما في المرتبة التاسعة فجاء النائب شعيب المويزري، حيث بلغ عدد الأسئلة الموجهة منه (15) سؤالاً، وفي المرتبة العاشرة جاء النائب محمد هايف المطيري، حيث بلغ عدد الأسئلة الموجهة منه (13) سؤالاً.

وتصدر وزير المالية قائمة أكثر الوزراء الذي قدمت له أسئلة في الفترة المشار اليها، حيث بلغ عدد الأسئلة الموجهة إليه (61 ) سؤالاً، ثم جاء وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي ثانيا بـ (49) سؤالاً، يليه وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، حيث بلغ عدد الأسئلة الموجهة إليه (41) سؤالاً، ثم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، حيث بلغ عدد الأسئلة الموجهة إلى كل منهما (28) سؤالا برلمانيا، وجاء بعد ذلك وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بـ 27 سؤالاً ثم وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، بـ 25 سؤالاً، فوزيرة الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان رمضان حيث بلغ عدد الأسئلة الموجهة إليها (22) سؤالاً، ثم جاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حينها الشيخ صباح الخالد، حيث بلغ عدد الأسئلة الموجهة إليه (19) سؤالاً، يليه وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز بـ 17 سؤالاً، وأخيرا جاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، حيث بلغ عدد الأسئلة الموجهة إليه (16) سؤالاً برلمانياً.

وفيما ذكر التقرير أن إجمالي الأسئلة البرلمانية إلى الوزراء من الفترة 2019/‏7/‏1 حتى 2019/‏10/‏31 بلغ 380 سؤالا، أوضح أن إجمالي إجابات الوزراء على الأسئلة البرلمانية بلغ 464 خلال الفترة نفسها، بينما بلغ عدد الأسئلة البرلمانية التي تمت الإجابة عنها 4183 سؤالا منذ بداية الفصل التشريعي بنسبة 90 في المئة من الأسئلة.

وأكثر الموضوعات تداولاً في الأسئلة البرلمانية ابتداء من شهر يوليو حتى أواخر شهر أكتوبر 2019، كانت على النحو التالي:

- تصدرت الأسئلة البرلمانية عن آليات العمل والتشكيل والتسكين والمتابعة والاختيار والتعيين والتعاقد قائمة الموضوعات بمعدل 11 سؤالاً.

- جاء موضوع (الهياكل التنظيمية للهيئات والأجهزة الحكومية) في المركز الثاني في اهتمام أسئلة النواب بمعدل (10) أسئلة برلمانية، كما جاءت الأسئلة البرلمانية عن (جهاز المراقبين الماليين) بالمركز الثالث في قائمة موضوعات الأسئلة البرلمانية بمعدل (9) أسئلة برلمانية.

- كان لـ (خطة التنمية للدولة وتقييمها) نصيب من سلسلة الاهتمام النيابي وذلك بمعدل (8) أسئلة برلمانية.

- في المركز الخامس كان موضوع (شبكة الجيل الخامس) 5G وترخيصها وتشغيلها وأثرها على الصحة العامة والجانب الفني المتعلق بالشبكة، حيث جاءت أولوية هذا الموضوع النيابي بمعدل (7) أسئلة.

 

[نواخذة الكويت]

«الائتمان» يشارك في مؤتمر الشرق الأوسط الـ 6 للحوسبة

2019/12/05 الأنباء الكويتية

يشارك بنك الائتمان الكويتي في فعاليات مؤتمر ومعرض «الشرق الأوسط السادس للحوسبة السحابية والبيانات الهائلة».

وأوضحت الناطقة باسم بنك الائتمان حباري الخشتي أن المؤتمر سيناقش التقنيات والأنظمة الذكية، وأمن شبكات الحوسبة السحابية وتقنيات الاتصالات الضوئية والأقمار الصناعية، ونظم البيانات الكبيرة وتطبيقاتها، والأمن والخصوصية في الحوسبة السحابية وغيرها من المواضيع ذات الأهمية.

وقالت الخشتي في تصريح صحافي إن فعاليات وأنشطة المؤتمر ستتيح الفرصة لصقل مهارات وخبرات العناصر الوطنية في مركز نظم المعلومات بالبنك، إذ سيشارك فيها عدد من كبار المختصين في مجال الحوسبة السحابية والأنظمة الذكية وتقنياتها، الذين يملكون خبرات عديدة وواسعة في هذا المجال، ومن ثم فإن المؤتمر سيفتح الباب للتفاعل مع تلك الكفاءات العالمية والإفادة من خبراتها.

وأكدت أن المشاركة في المؤتمر تأتي في سياق المساعي والجهود الحثيثة التي يبذلها البنك لحماية البيانات وتوفير أقصى درجات الأمان والسرية لها، لافتة إلى أن هذه الجهود شملت تدشين مشروع «موقع الطوارئ والكوارث لحفظ النسخ الاحتياطية للبيانات» بالتعاون والتنسيق مع شركتي مايكروسوفت و(Dell EMC) العالميتين الذي أعلن عنه في نوفمبر الماضي، ويؤسس لثاني موقع للطوارئ والكوارث.

وأشارت الخشتي إلى أن المشروع شمل حفظ النسخ الاحتياطية للبيانات عبر السحابة الالكترونية بشركة مايكروسوفت (فرع ايرلندا)، ليكون «الائتمان» من أولى الجهات التي لديها موقع للطوارئ والكوارث عبر السحابة الالكترونية وأول جهة في الكويت تستخدم تكنولوجيا Avamar Backup Cloud Technology عبر السحابة الالكترونية الخاصة بشركة مايكروسوفت.

 

[نواخذة الكويت]

“الخطوط الجوية الكويتية” تسيّر رحلات منتظمة إلى “أثينا” مطلع يوليو 2020

2019/12/05 السياسة

استقبل رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف عبدالحميد الجاسم، سفير دولة الكويت في الجمهورية اليونانية سعود فيصل الدويش، وسفير الجمهورية اليونانية في دولة الكويت كونستانتينوس بيبريجوس، بحضور كل من مدير دائرة ادارة شبكة الخطوط التشغيلية شروق العوضي، ومدير دائرة المبيعات محمد العنزي، حيث تناول اللقاء بين الطرفين تعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين وتنميتها فيما يخص النقل الجوي التجاري وقد ابدى السفيران الرغبة بتشغيل رحلات منتظمة مباشرة إلى اليونان التي من شأنها تنمية العلاقات الوطيدة تاريخياً بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس الادارة يوسف الجاسم عزم الخطوط الجوية الكويتية على تشغيل رحلات منتظمة إلى العاصمة اليونانية “أثينا” اعتباراً من شهر يوليو المقبل وسيتم تفصيل ذلك قريباً من خلال الحملة التسويقية التي تقوم بها الشركة بعد أن اثبتت دراساتها الجدوى الاقتصادية من ذلك التشغيل وبعد توقف دام لفترة طويلة.

وتطلع الطرفان إلى تحقيق نتائج طيبة على الصعيد الاقتصادي من خلال تشغيل خط النقل الجوي بين الكويت واليونان.

واختتم الجاسم: “إننا نتطلع إلى تحقيق نتائج طيبة من التوسع المنتظر لعدد من الوجهات وبالأخص إلى العاصمة اليونانية (أثينا)، مؤكداً أهمية الدور الذي تلعبه الخطوط الجوية الكويتية في تدعيم وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

[نواخذة الكويت]

«المحاسبة»: مديونيات لـ «الناقلات» لم تحصّلها منذ سنوات

2019/12/05 الراي الكويتية

أكد تقرير ديوان المحاسبة في ملاحظاته على شركة ناقلات النفط استمرار تضمين أرصدة العملاء في 31 مارس 2019 لبعض المديونيات ترجع لسنوات سابقة رغم وجود عدم وجود تعامل مع البعض منهم منذ 2003.

وكشف التقرير أن ما أمكن حصره من هذه المديونيات 1.467 مليون دينار، وأن عدم متابعة الشركة للبعض منها لفترة زمنية تزيد على سنة، رغم استمرارالشركة بتقديم الخدمات لها.

وأشار «المحاسبة» إلى أمثلة حول هذه الأرصدة منها استمرار زيادة أرصدة بعض عملاء فرع الوكالة البحرية في 31 مارس 2019 عن أرصدتهم في تاريخ 31 مارس 2018 وبنسبة زيادة تراوحت ما بين 176 في المئة إلى 3.221 في المئة بما يتعارض مع اللائحة المالية للشركة، والقاضية بأن تكون خدمات فرع الوكالة البحرية مقابل دفعات مقدمة أو لوجود أرصدة دائنة تغطي تكاليف تلك الخدمات.

ولفت التقرير إلى عدم تحصيل «الناقلات» مبالغ مستحقة لها من عملاء فرع الوكالة البحرية مقابل تقديمها خدمات بنحو 18.837 ألف دينار ترجع إلى تاريخ 11 يناير 2010 نتيجة لتغير ملكية الناقلة المستفيدة من الخدمات من دون علم الشركة.

وأكدت «الناقلات» التزامها باتباع كل السبل الممكنة لمتابعة تحصيل المديونيات السابقة والحالية وبالنسبة لبعض العملاء وأنها تعمل حالياً على استكمال الخطوات والإجراءات التي تم وضعها مسبقاً لتسوية كل الأرصدة القديمة.

ونوهت بأنه تم الاجتماع مع ممثلي العملاء المعنيين والاتفاق على عمل تسوية كاملة للسنوات السابقة لتحصيل المبالغ المستحقة.

 

[نواخذة الكويت]

فرق تفتيش رقابية تستهدف البنوك وشركات الاستثمار والوساطة

2019/12/05 جريدة الجريدة

ذكرت مصادر مالية أن هيئة أسواق المال أخطرت العديد من الشركات الخاضعة لرقابتها بنزول فرق التفتيش والتدقيق على أعمال وأنشطة وملفات الشركات المرخص لها.

وأوضحت المصادر أن فرق التفتيش تشمل جميع القطاعات المالية والصناديق وشركات الوساطة، خصوصا مع اقتراب نهاية السنة المالية للعام المالي الحالي 2019.

وفي خط مواز تقوم فرق تفتيش موازية من البنك المركزي بعمليات التفتيش الدقيق والشامل على البنوك المحلية، ومعروف أن "المركزي" على تماس يومي ولحظي مع البنوك بشكل دائم، فضلا عن التقارير الشهرية.

جدير بالذكر أن فرق التفتيش، التي ستستمر حتى نهاية البيانات المالية للعام الحالي، ستخرج بتقارير شاملة، وتتضمن المخالفات السنوية مرفقة بالجزاءات التي يمكن أن توقعها الجهات الرقابية على المخالفين.

يشار إلى أن تقارير المخالفات عن العام الحالي ستكون مختلفة عن التقارير السابقة لأعوام مضت، إذ لن يكون هناك تستر أو إخفاء لأي مخالفة لدى أي كيان، حيث ستتم تلاوة الجزاءات والمخالفات بالتفصيل، وستكون الجمعيات العمومية مصورة، وسيتم تسليم التصوير ووقائع الجمعية للجهات الرقابية لمراجعتها.

وكانت بعض الشركات تتخطى بنود الجزاءات وتخالف تعليمات الجهات الرقابية، حيث كانت تعتبر أنه لا حاجة لقراءتها، ويتم الاكتفاء بذكر الرقم المالي الإجمالي للجزاء الموقع من الجهة الرقابية.

ويعتبر البنك المركزي سباقا في إلزام كل وحداته بتلاوة التقرير، وينتظر أن تحذو الجهات الرقابية الأخرى حذوه، خصوصا أن بعض الشركات لا تزال تتحايل على ذلك البند بعدم تلاوته تفصيليا.

إلى ذلك، أشارت مصادر إلى أن هناك شقين لملف الجزاءات، الأول أن تلاوة الجزاء من باب الشفافية، ومن حق المساهم أن يعرف موقف ورأي الجهات الرقابية في الشركة أو الجهة.

الأمر الآخر أن الجهات الرقابية تعتبر إعلان المخالفة على الملأ جزءا من سياسات المعالجات الرادعة التي تردع بشكل كبير سلوك المخالفين والمسؤولين المستهترين بارتكاب تلك المخالفات، حيث تؤتي بثمار إيجابية ملموسة.

 

[نواخذة الكويت]

170 مليوناً إضافية لتغطية الأوامر التغييرية لـ 37 مشروعاً بـ «الأشغال»

2019/12/05 الأنباء الكويتية

أكد مصدر مسؤول بـ «الأشغال» أن الوزارة ستطلب من «المالية» ميزانية إضافية لتغطية وسد الأوامر التغييرية لعدد 37 مشروعا في مراحل الطرح والترسية والتنفيذ.

وكشف المصدر عن أن الميزانية المقترحة من وزارة الأشغال لهذه المشاريع تبلغ حوالي 170 مليون دينار. وقال إن الوزارة أبلغت ديوان المحاسبة بالأوامر التغييرية التي طرأت على مشاريع الوزارة سواء الإضافات أو التأخير من قبل الشركات والمقاولين لهذه المشاريع.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتغطية الـ 170 مليونا على هذه المشاريع ووفقا لدفعات تباعا حسب الانتهاء من مراحل كل مشروع وذلك حسب النظام الجديد للوزارة والشركات والمقاولين المنفذين لمشاريع الوزارة.

 

[نواخذة الكويت]

رفع إنتاجية مصنع غاز الطبخ في الشعيبة بـ 10%

2019/12/05 الأنباء الكويتية

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» أن شركة ناقلات النفط الكويتية قررت ترسية عقد تطوير وتحديث فرع تعبئة الغاز البترولي المسال في منطقة الشعيبة وإعادة تصميم مركزي التعبئة B وC لأسطوانات الغاز سعة 12 كغم لرفع مستوى الإنتاج، مشيرا إلى أن العقد بقيمة 4 ملايين يورو (ما يعادل 1.3 مليون دينار) وتمت ترسيته على شركة MAKEEN Energy الفرنسية.

وذكر أن الخطة الموضوعة لتحديث المصنع تشمل رفع الطاقة الإنتاجية في فرع الشعيبة لزيادة حجم الإنتاج بنسبة 10%، ويشمل المشروع على توريد وتركيب وتشغيل مركزي التعبئة وفقا للتصميم المطور لخط الإنتاج، مبينا أن «ناقلات النفط» مستمرة في خطتها الاستراتيجية لتطوير وتحديث أنظمة التعبئة والتوزيع بصورة مستمرة في المصنع، لمواكبة أحدث التقنيات في صناعة الغاز المسال على المستوى العالمي.

وذكر أن مصنع الشركة في منطقة الشعيبة ينتج سنويا ما يعادل 6.5 ملايين أسطوانة غاز سنويا حجم 12 كغم، وقامت الشركة بإنشاء مصنع أم العيش لتغطية احتياجات الكويت من غاز الطبخ وتبلغ الطاقة الإنتاجية 14.5 مليون أسطوانة في السنة.

ومع تلك القدرة الإنتاجية وباستخدام أحدث التقنيات لكلا المصنعين ستلبي الشركة احتياجات السوق المحلي من أسطوانات الغاز المعبأة حتى عام 2030 مع توفير ضمان جودة وسلامة خدماتها المقدمة للمستهلكين.

 

[نواخذة الكويت]

«نفط الكويت» تؤجل طرح مشروع مركز تجميع 34

2019/12/05 جريدة الجريدة

علمت "الجريدة" من مصدر نفطي مطّلع أن شركة نفط الكويت انتهت من الأعمال المدنية في مركزي التجميع 3 و4 لبناء مرافق لإدارة المياه في حقول النفط جنوب شرق الكويت، لافتا الى أن ذلك المشروع تبلغ قيمته نحو 250 مليون دولار.

وقال المصدر إن العمل في ذلك المشروع يعمل وفقا لنظام الهندسة والتوريد، ويجري العمل فيه حسب البرنامج الموضوع له، تمهيدا لتسليمه خلال الربع الأخير من العام المقبل.

وأشار الى أن حقول النفط الكويتية ترتبط بشبكة كبيرة من مراكز التجميع، تعمل كموقع لتجميع النفط الخام المنتج من عدة آبار متصلة بخطوط التدفق، مما يوفر العلاج الأوّلي من خلال فصل الغاز المصاحب وإزالة الملح، وسيساعد هذا النظام على فصل الماء عن الغاز والنفط.

من جانب آخر، أفاد المصدر بأن شركة نفط الكويت بدأت أعمال الهندسة والتصميم الأولية في مشروع مركز تجميع النفط رقم 34، بعد أن شهد المشروع بعض التأخير، لافتا الى أن هناك تقدما على صعيد التصميمات الهندسية الأولية.

وأشار الى أنه قد يكون هناك تأخير في دعوة الشركات لتقديم عطاءاتها بسبب التأخير في مراحل إعداد أعمال الهندسة والتصميم الأولية، حيث كان من المتوقع أن يتم طرح المناقصة الخاصة بأعمال مركز التجميع خلال عام 2020، مبينا أن هناك شكوكا بطرح المناقصة في العام المستهدف.

 

[نواخذة الكويت]

العصيمي: ملتزمون بمواءمة معايير البورصة مع أفضل الممارسات العالمية

2019/12/05 الأنباء الكويتية

نظمت هيئة أسواق المال وبورصة الكويت جولة ترويجية استهدفت كبرى شركات إدارة الأصول المالية التي تتخذ مقرا لها في مدينتي نيويورك وبوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، والتي تستثمر في الأسواق الناشئة، حيث تهدف هذه الجولة، التي تستمر لمدة يومين الى تسليط الضوء على فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية في الكويت لكبرى شركات إدارة الأصول عالميا.

ويعزى توقيت هذه الجولة لعدة أسباب، أهمها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المؤسسية والاستماع إلى ملاحظات وآراء الجهات المستهدفة حول تجربتهم الاستثمارية في الكويت ولعرض آخر التطورات في سوق رأس المال الكويتي وصولا إلى عملية خصخصة البورصة لتكون أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص في الشرق الأوسط.

وتعليقا على هذه الجولة، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، محمد العصيمي: «نهدف من خلال هذه الجولة إلى البحث عن فرص جديدة للتعاون المشترك مع المجتمع الاستثماري العالمي واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى السوق الكويتي، وذلك عن طريق تعريف الجهات الاستثمارية الأجنبية على التطورات التي تمر بها شركة البورصة وسوق رأس المال الكويتي، وعلى فرص التداول الواعدة عبر منصتها، وهو ما يساهم بشكل فاعل في الارتقاء بمكانتها وتمكينها من المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي للكويت على الوجه الأمثل، كما تعرفنا في هذه الجولة على احتياجات كبرى شركات إدارة الأصول الأجنبية وسنقوم بدراسة مدى إمكانية تطبيقها بما يخدم السوق الكويتي ومكوناته كوننا ملتزمين بتحسين البنية التحتية وتبسيط العمليات ومواءمة معايير السوق مع أفضل الممارسات العالمية».

في الجولة الترويجية قامت هيئة أسواق المال وبورصة الكويت بتسليط الضوء على عملية التطوير الشاملة التي تشهدها شركة بورصة الكويت وسوق رأس المال الكويتي بشكل عام والذي تم بجهود مشتركة بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، حيث أدى هذا التطوير إلى تمكين وتزويد سوق رأس المال الكويتي بالأدوات والخدمات وأنظمة التداول اللازمة التي ترقى للمستويات العالمية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى توسيع نطاق المنتجات والخدمات المقدمة، وتوفير منصة استثمار جاذبة، وكذلك توسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير العديد من القواعد واللوائح الموضوعة وفقا لاحتياجات السوق، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للسوق وخلق بيئة جاذبة للسيولة.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت: النطاق السعري المناسب لبرمیل النفط بین 60-70 دولاراً

الكويت – مباشر: أكد وزیر النفط والكھرباء والماء، التزام الكویت بتطبیق اتفاق خفض الإنتاج بین دول منظمة "أوبك" والمنتجين المستقلين من خارج المنظمة.

وأشار خالد الفاضل، الیوم الأربعاء، في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا"، عقب وصوله للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري السنوي الـ 177 لمنظمة "أوبك" في النمسا، إلى أھمیة المحافظة على السیاسة النفطیة العالمیة المتوازنة.

وذكر الفاضل، أن ثمة مواضیع عدة مطروحة على جدول أعمال الاجتماعات من بینھا تمدید اتفاق خفض الإنتاج، مؤكدًا حرص الكویت على التوازن في أسواق النفط بما یضمن مصالح المنتجین والمستھلكین.

واعتبر الفاضل، أن النطاق السعري المناسب لبرمیل النفط الخام ھو ما بین 60 و 70 دولارا للمنتجین والمستھلكین على حد سواء، مطالبا بضرورة استقرار الأسعار وعدم تذبذبھا صعودا وھبوطا.

ومن المقرر أن یشارك الوزیر في اجتماع اللجنة المشتركة المعنیة بمراقبة السوق وكذلك في اجتماعیین وزاریین على مستوى وزراء النفط في دول "أوبك" والدول من خارج المنظمة.

وكان وزراء نفط من داخل "أوبك" وخارجھا اتفقوا في یولیو/ تموز الماضي على تمدید قرار خفض الإنتاج لفترة إضافیة مدتھا تسعة شھور، تنتھي بحلول 31 مارس/ آذار المقبل.

 

[نواخذة الكويت]

"الكويتي للتنمية" يوقع قرضاً مع البحرين لتطوير شبكة نقل كھرباء

الكويت – مباشر: وقع الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة، مع مملكة البحرین، قرضا بقیمة 29.5 ملیون دینار كویتي (ما یعادل نحو 100 ملیون دولار)، للمساھمة في تمویل مشروع تطویر شبكة نقل الكھرباء جھد 400 كیلوفولت.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأربعاء، بأنه وقع اتفاقیة القرض عن الجانب الكویتي المدیر العام للصندوق، عبدالوھاب البدر، فیما وقعھا عن الجانب البحریني وزیر المالیة والاقتصاد الشیخ سلمان بن خلیفة، ووزیر شؤون الكھرباء والماء وائل المبارك.

وقال البدر، على ھامش التوقیع إن ھذه الاتفاقیة تأتي ضمن (برنامج التوازن المالي) الذي وقعت علیه كل من الكویت والسعودیة والإمارات العام الماضي مع البحرین للخمس سنوات المقبلة لتحسین "الوضع الاقتصادي".

وأضاف البدر، أن الصندوق یقوم بإدارة "منحة" قدمتھا حكومة الكویت بقیمة 1.5 ملیار دولار أمریكي في إطار برنامج دول مجلس التعاون للتنمیة، موضحا أن قرض الصندوق یغطي نسبة 10.5 بالمائة من إجمالي تكالیف المشروع.

وأوضح البدر، أن المشروع یھدف إلى توفیر مرونة أعلى في شبكة الكھرباء ونقل الطاقة الكھربائیة باعتمادیة وبشكل اقتصادي وتصریف الطاقة المنتجة من محطة (راس لقرین) المرتقبة على جھد 400 كیلوفولت.


وذكر البدر، أن المشروع یھدف أیضا لرفع قدرة وكفاءة شبكة نقل الكھرباء وتبادل الطاقة الكھربائیة مع شبكة الربط الخلیجي بشكل اقتصادي، لافتا إلى شمول المشروع لإنشاء ثلاث محطات تحویل جھد 400/220 كیلوفولت في مناطق (الحد وأم الحصم والرفاع).