❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

إنفوجرافيك.. آلية تقديم الشكاوى بحق الجهات الخاضعة لرقابة "المركزي" الكويتي

الكويت - مباشر: قال بنك الكويت المركزي إن هناك آلية لتقديم الشكاوى في حق الجهات الخاضعة لرقابة البنك.

وأوضح البنك في بيان على حسابه الرسمي في "تويتر" يوم الاثنين، إن تلك الآلية تتضمن إجراءات مُتبعة لتقديم الشكوى لدى هذه الجهات ومن ثم لدى وحدة حماية العملاء في "المركزي".

 

[نواخذة الكويت]

21.5 مليار دولار فائض تجارة الكويت بـ8 أشهر

الكويت – مباشر: تراجع فائض الميزان التجاري لدولة الكويت خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 8 بالمائة على أساس سنوي، وفق بيان الإدارة المركزية للإحصاء الكويتي الصادر اليوم الثلاثاء.

وحسب البيانات، سجل فائض تجارة الكويت خلال الفترة نحو 6.52 مليار دينار (21.50 مليار دولار)، مقابل 7.08 مليار دينار (23.34 مليار دولار) في الثمانية أشهر المقارنة من 2018.

وحققت دولة الكويت أعلى فائض تجاري بالعام الجاري في شهر أبريل/ نيسان السابق بقيمة 956.44 مليون دينار، فيما سجلت في يوليو/ تموز 2019 أقل فائض بواقع 700.19 مليون ريال.

وأثر على فائض تجارة الكويت تراجع حجم صادرات البلاد 6.3 بالمائة عند 13.34 مليار دينار، علماً بأنها كانت تبلغ 14.23 مليار دينار في الـ8 أشهر الأولى من العام السابق.

وسجلت واردات دولة الكويت خلال الفترة نحو 6.82 مليار دينار، بتراجع 4.6 بالمائة عن مستواها في الفترة المناظرة من العام الماضي البالغ 7.15 مليار دينار.

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الثلاثاء 3-12-2019:

- دولار أمريكي 0.304
- جنيه إسترليني 0.397
- يورو 0.339
- جنيه مصري 0.021
- ليرة تركية 0.054

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 23 إلى 25

سلام

 

[نواخذة الكويت]

«الأشغال»: اكتمال إصلاح الطرق المتضررة نهاية العام .. والصيانة تستمر لأكثر من 5 سنوات

2019/12/04 الأنباء الكويتية

أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال أنه سيتم الانتهاء من خطة إصلاح الطرق المتضررة من الأمطار نهاية العام الحالي، وذلك بعد اكتمال المدة والبرنامج الزمني المحدد لإصلاح وتطوير الطرق بالمادة (المحسنة) الجديدة.

وأضاف ان الطرق التي تم إصلاحها هي طريق الملك فهد والدائري السادس وعدد من الطرق الأخرى. وقال المصدر ان الصيانة العامة لجميع الشوارع الأخرى ستكون وفقا لبرنامجها المعد وهو البرنامج طويل الأمد والذي سيستمر لأكثر من 5 سنوات قادمة، وذلك حسب الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين الوزارة والشركات والمقاولين.

وكشف ان الوزارة وبالتنسيق مع هيئة الطرق اعتمدت كل الإصلاحات لتطوير هذه الطرق من خلال المواد التي تم فرشها.

 

[نواخذة الكويت]

تسكين شواغر «المالية والإدارية» و«التخصيص» في «السكنية» الأسبوع المقبل

2019/12/04 الأنباء الكويتية

علمت «الأنباء» ان لجنة شؤون الموظفين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهت من مقابلة المرشحين لرئاسة عدد من الأقسام الشاغرة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وقطاع التخصيص خلال الأسبوع الماضي، وتعمل حاليا على إجراءات المفاضلة بين المتقدمين ومطابقة اشتراطات تسكين هذه المناصب الوظيفية، ومن ثم الإعلان عن اسماء من اجتازوا المقابلات تمهيدا لإصدار القرارات الإدارية بشأنهم.

وأضافت المصادر ان قيادات المؤسسة أكدت تسكين الشواغر في فترة اقصاها الأسبوع المقبل من شهر ديسمبر الجاري أي قبل انتهاء العام الحالي 2019.

 

[نواخذة الكويت]

«الكيماويات البترولية» تتعاقد مع «آشرست» لإدارة أعمالها القانونية العالمية

2019/12/04 جريدة الجريدة

وقَّعت شركة صناعة الكيماويات البترولية عقداً مع شركة آشرست للمحاماة، للقيام بالأعمال القانونية الخاصة بها، والمتعلقة بمشاريع المشاركة والاستحواذ والاندماج، إضافة إلى تمويل المشاريع.

وقام بتوقيع العقد الرئيس التنفيذي لـ»الكيماويات البترولية» م. مطلق العازمي، والرئيس العالمي لـ»آشرست» بن تدسويل، والمدير التنفيذي لـ»آشرست» في أبوظبي سيمون فراسر، على هامش أعمال منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، الذي تشارك فيه حاليا «الكيماويات البترولية» في دبي.

وبهذه المناسبة، قال م. العازمي إن «الكيماويات البترولية» تسعى إلى تطبيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع في مجال البتروكيماويات بالكويت وخارجها، للمحافظة على مكانتها الرائدة في هذه الصناعة، ولتعزيز موقع الكويت في صناعة البتروكيماويات عالميا، ما يتطلب إدارة أعمالها القانونية الخاصة بمشاريعها الحالية والمستقبلية بصورة جيدة.

يُذكر أن «آشرست للمحاماة» تُعد واحدة من كبريات الشركات العاملة في الاستشارات القانونية المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

 

[نواخذة الكويت]

90 وظيفة شاغرة للنقل الداخلي في «نفط الكويت»

2019/12/04 الأنباء الكويتية

كشفت شركة نفط الكويت عن توافر 90 وظيفة شاغرة للتدوير الداخلي للعاملين في الشركة، وتتنوع تلك الوظائف بين الفنية والإدارية.

وبحسب الإعلان الذي أعلنته مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي في «نفط الكويت» وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، فإنه يحق لجميع العاملين الراغبين في شغل إحدى الوظائف التشغيلية الشاغرة في الإعلان والمستوفين لشروط النقل ممن لديهم الحد الأدنى للوظيفة المعلنة القيام بتعبئة نموذج النقل اعتبارا من 1 ديسمبر الجاري حتى 19 ديسمبر.

واشترطت «نفط الكويت» مجموعة من الشروط والملاحظات ينبغي توافرها، وهي أنه يحق للعامل اختيار وظيفة واحدة فقط من الوظائف، ولا يجوز نقل العاملين من الوظائف الإدارية الى الوظائف الفنية، ولا يجوز نقل العاملين من فرق عمل عمليات الإنتاج الى مجموعات أخرى.

 

[نواخذة الكويت]

عاشور: باتت ضرورية إعادة النظر في قانون الإفلاس

2019/12/04 الراي الكويتية

أوضح مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أن قانون الإفلاس صدر منذ أكثر 40 عاماً، مؤكداً أن إعادة النظر فيه باتت أمراً ضرورياً، خصوصاً أن المشروع الجديد يتضمن استحداث محكمة للافلاس وادارة خاصة بالإفلاس ومراقبي حسابات يكونون ضمن الادارة، مع اعادة جدولة الديون بدلاً من عقاب المدين.

وقال عاشور لـ«الراي»: شاركت أمس في ورشة عمل بشأن مشروع الإفلاس والتسوية الوقائية، وتناولنا المشروع الذي قدمته الحكومة والمدرج حالياً على جدول أولويات اللجنة المالية، وعموماً ما طرأ من مستجدات تستوجب اعادة النظر في قانون الإفلاس، خصوصا أن كثيرا من الدول مثل السعودية والإمارات ومصر أعادت النظر في القوانين المعمول بها.

وذكر أن تصنيف الكويت في المركز 110 على المستوى الدولي بخصوص الإفلاس غير متوافق مع الدراسات الدولية، لافتا إلى أن القانون الجديد ينص على اعادة جدولة الديون بدلا من عقاب المدين، مع استحداث ادارة الإفلاس المكونة من قاضٍ، بالإضافة إلى مراقبي حسابات يقومون بالأمور الفنية، مع استحداث لجان خاصة بالإفلاس والتسوية الوقائية ووقف الدعاوى والالتزامات، مع اعادة هيكلة قانون الاستقرار المالي.

وأشار إلى أنه أثار في ورشة العمل تضمين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن قانون الإفلاس، لأنهم سوف يواجهون مشاكل عندما تتعثر مشاريعهم.

وأقيمت في مجلس الأمة أمس ورشة عمل حول مشروع قانون في شأن التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، وتضمنت تزايد الاهتمام بإقرار نظام قانوني قوي وفعال بشأن الإعسار كوسيلة لتفادي وقوع الأزمات المالية أو التحكم فيها، والتمكن من إعادة توزيع الموارد الاقتصادية على نحو يتيح للأنشطة التجارية والمهنية للمشروعات الاستثمارية إمكانية مواجهة الصعوبات التي قد تعترضها، والاستفادة من الحوافز التي يمكن أن تتجاوز مجرد التشجيع على المزيد من الاستثمار، إلى اتخاذ تدابير استباقية يكون لها أثر إيجابي على المعاملات التجارية والاقتصادية، سواء من حيث التكاليف أو التمويل أو الحفاظ على العمالة.

وشملت الورشة التوجه نحو إقرار قواعد قانونية جديدة في شأن الإفلاس، وإعادة الهيكلة والاستقرار المالي، اللذين يعتبران خطوة مهمة لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية في مجال سهولة الأعمال، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة، وترسيخ الثقة في أسواق الدولة، فهذا الصنف من القوانين من شأنه تحقيق الحماية لممارسي الأعمال التجارية والمهنية، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو شركات أو صناديق استثمار ذات شخصية اعتبارية، ومن المؤكد أن اعتماد قانون جديد للإعسار من شأنه أن يغطي جوانب متعددة ذات ارتباط بقواعد القانون المدني والتجاري والشركات، ويمتد إلى معاملات المنشآت المعنية على الصعيدين الوطني والدولي معا، ولذلك فإن بحث ودراسة هذا المشروع ذي الأهمية البالغة يتطلبان القيام بأعمال تحضيرية مكثفة تنصب على معطياته الكاملة وجوانبه المختلفة والقانونية، ما يستلزم الاستعانة بخبرات فنية متخصصة في هذا المجال، ولهذه الاعتبارات فإن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تنظم ورشة بمشاركة خبراء ومتخصصين في هذا المجال، بما يساهم في فهم مشروع القانون وأهدافه بصورة صحيحة.

وتهدف الورشة إلى التعريف بمشروع القانون وأهدافه، والتعرف على ماهية التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والاطلاع على ماهية الإفلاس والآثار القانونية المترتبة عليه، وصياغة قانون متكامل يعالج أوجه القصور في التشريع الحالي ويحقق الأهداف المرجوة.

وحاضر في الورشة فهد علي الزميع مستشار وزير التجارة والصناعة، وأحد المشاركين في صياغة مشروع القانون وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت، والدكتور محمد عبد الله المطيري مستشار لدى وزارة التجارة والصناعة وعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت.

 

[نواخذة الكويت]

كم تبلغ ميزانية «نفط الخليج» لإنتاج صفر برميل يومياً؟

2019/12/04 الأنباء الكويتية

تعيش الشركة الكويتية لنفط الخليج حالة من الترقب الحثيث لصدور قرار بتشغيل المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية في أي لحظة من الآن، وذلك عقب انتهاء كل المفاوضات وانتظار توقيع الجانبين الكويتي والسعودي على اتفاقية ترسيم الحدود الجديدة بين البلدين.

وفي التفاصيل، قالت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» إن مؤسسة البترول الكويتية كلفت الشركة الكويتية لنفط الخليج بإعداد ميزانيتين للسنة المالية الجديدة 2020 /2021 وهي إنتاج صفر برميل في اليوم أو إنتاج 220 ألف برميل يوميا وهي حصة الكويت من الحقول المشتركة في الخفجي والوفرة.

وذكرت إن الميزانية التشغيلية للشركة قدرت بنحو 350 مليون دينار في حال إنتاج صفر برميل يوميا لترتفع إلى 400 مليون دينار في حال عودة الانتاج الى 220 ألف برميل يوميا في 1 يناير 2020 وهي حصة الكويت.

وقالت: «في حال تأخر عودة الانتاج من المنطقة المقسومة فإن الميزانية التشغيلية للشركة تنخفض شهريا».

وبالنسبة للميزانية الرأسمالية، أشارت المصادر الى انه لم يتم تحديثها الى الآن، وهي الميزانية التي تختص بالمشاريع.

وذكر أن عودة الانتاج تتوقف على توقيع الحكومتين الكويتية والسعودية لتبدأ من بعدها الانطلاقة.

هذا، وتوقفت العمليات المشتركة في الخفجي بقرار فردي من رئيس اللجنة التشغيلية المشتركة بالمنطقة في 16 أكتوبر 2014 وذلك من دون موافقة ممثلي الشركة بالمخالفة لاتفاقية عمليات الخفجي، وفي عمليات الوفرة تم وقف الانتاج بتاريخ 11 مايو 2015.

وكان تقرير ديوان المحاسبة الأخير قد كشف أن الكويت خسرت 19 مليار دولار من وقف الإنتاج في كل من حقلي الخفجي والوفرة، حيث بلغت الخسائر من توقف الإنتاج في الخفجي 10.1 مليارات دولار حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018، وفي عمليات الوفرة المشتركة تمت خسارة 5.8 مليارات دولار وذلك وفقا لخطة الانتاج للسنة المالية 2018، أما خسائر مصروفات التشغيل فبلغت 3 مليارات دولار.

 

[نواخذة الكويت]

مخاوف من إجراءات تسجيل عقود أملاك الدولة

2019/12/04 القبس

تتزايد مخاوف عقاريين من الإجراءات المتبعة حول حقوق الانتفاع من أملاك الدولة، لاسيما غياب تسجيل عقود الصفقات في «دفتر الوسيط العقاري».

وتباينت آراء عدد من الخبراء في تصريحات لـ القبس، حول هذه القضية، ما بين مؤيد ومعارض، إذ يرى البعض الوضع القائم على أنه سيتسبب في حدوث عمليات تلاعب وعدم ضمان الحقوق، في المقابل، يؤيد كثيرون هذا العُرف، بما له من خطوة تنظيمية وضمانة حقيقية، على نقيض ما يعتقد البعض الآخر من أن غياب الدفتر قد يعتبر تهديداً للحقوق ويحدث مشاكل مستقبلا، فيما يرى آخرون ضرورة إيجاد بديلاً بإصدار «دفتر جديد» معني بمهمة توثيق عقود أملاك الدولة من باب الحرص على حفظ البيانات، إلى جانب الحد من أي تجاوزات قد تطول حقوق الدولة، إضافة إلى أهمية توحيد ما تنص عليه نسخة عقود المكاتب المعتمدة.. وفيما يلي التفاصيل:

بداية أكد نائب الرئيس للاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر، أن هذا الإجراء بمنزلة خطوة تنظيمية لأن العقد الذي يملكه الوسطاء العقاريون يعد عقد بيع ابتدائي وليس عقد حق التنازل عن الانتفاع، موضحا أنه لا بد من التفرقة ما بين العقود (البيع والتنازل)، عقود الوسيط هي عقود مكتوبة، مجرد «بيع ابتدائي»، أما عقود أملاك الدولة والتابعة لوزارة المالية فهي عقود «حق انتفاع» مخصصة لحق التنازل عن انتفاع وعادة تُسجل في أوراق خارجية، وليس في العقود الابتدائية، لأن الأخيرة مخصصة للوثائق فقط.

وبين حيدر أن هذا الإجراء ليس بالأمر الجديد وشروطه خاضعة لوزارة التجارة والصناعة، المعنية بإصدار دفترالوسيط، وبالتالي فإنها لاتسمح بتسجيل العقارات التي لا وثائق لها كالعقارات الخارجيه وعقارات وزارة الإسكان وأيضا قسائم أملاك الدولة والهيئة العامة للزراعة فجميعها لم يصدر بحقها أي وثائق في دفتر الوسيط، وبالتالي فهو أمر تنظيمي، لأن هذه العقارات تعد من ضمن أملاك الدوله وليست ملكا للفرد ولا يحق للشخص أو الشركة تملك العقار، ثم لا يسمح بمثل هذه العقود أن تُسجل في دفتر الوسيط.

واستدل حيدر بمثال: «في حال أراد الفرد بيع الشاليه الخاص به، الذي يقع على أرض لأملاك الدولة، يحق للوسيط إبرام عقد التنازل بين الطرفين (المتنازل والمتنازل له) وأن يقوم بتسجيل هذا العقد على الأوراق الخاصه بالمكتب وتوقيع الطرفين ووضع ختمه وتوقيعه وشروط الطرفين لأن الوسيط لديه رخصة بيع وشراء وإيجار واستئجار وإدارة أملاك الغير، فمن خلال هذه الرخصة يستطيع أن يبرم عقود التنازل بحق الانتفاع وعقود الإيجار وغيرها من عقود إدارة أملاك الغير وغيرها من عقود مماثلة».

«العقد الذكي»

كشف عماد حيدر، عن اعتزام الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، تقديم مقترح إلى وزارة التجارة والصناعة قريبًا يتعلق باعتماد ما اتفق على تسميته بـ«العقد الذكي»، كإحدى البدائل، متضمنًا في صيغته ثلاثة عقود: «بيع ابتدائي» و«تنازل عن حق انتفاع أملاك الدولة» وأخيرا «تبادل»، علما أنه بالإمكان استخدام العقد حسب الصفقة المتفق عليها.

للمصلحة العامة

وقال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم، إن إجراء استبعاد تسجيل املاك الدولة في دفتر الوسيط، جيد ويصب في المصلحة العامة كما أنه يحمي جميع الأطراف حتى لا يُتلاعب بالأملاك الخاصة بالدولة وقد اتخذ العرف هذا المنحى للحد من تلاعب البعض من خلال البيع والشراء فيما ليس من حقهم، مؤكدًا عدم الحاجة إلى تعديل الإجراء، بل الأفضل أن يظل كماهو ونتمنى مزيدا من القوانين المنظمة للحفاظ على أملاك الدولة وحفظ حقوق الجميع.

وبين الدغيشم أن كل شيء جديد تكون له ردة فعل صعبة ولا بد من الاعتراض في البداية لعدم فهم البعض للإجراءات المتبعة وما تحتويه من تنظيمات لا تضر بمصلحة أحد.

وأشار إلى أن الإجراء ليس له انعكاسات سلبية ظاهرة ومن إيجابياته، الحد من التلاعب بأملاك الدولة وتنظيم العمليات التي تتم عليها من بيع أو شراء أو تنازل.

وأضاف الدغيشم، لو لم يكن هناك ضحايا وقعوا نتيجة عدم الإلمام ببعض القوانين والإجراءات لما جرى الأخذ فيها، ومن وجهة نظري لا توجد عيوب يمكن التحدث عنها، فعملية منع تسجيل أي صفقة بيع في دفتر الوسيط العقاري تأتي حفاظا على حقوق الجميع ومن ضمنهم حق الدولة في الأملاك الخاصة بها من أي تلاعب.

ويقول الخبير العقاري طارق العتيقي «في الماضي كان يجري توثيق جميع بيانات الصفقات العقارية في دفتر الوسيط ضمانا لحفظ حقوق جميع الأطراف، وقد حدثت بعض القضايا في الماضي على عهد توثيق العقود في دفترالوسيط، إذ قام البعض - وعقب الاتفاق وتوقيع العقود - بمحاولة التملص أو إلغاء الصفقة الأمر الذي أوصل هذا النوع من القضايا للمحاكم تاركة الخيار للقاضي للبت فيها، إلا أن البيانات الموثقة ضمنت حقوق الجميع نظرا للمعلومات التي جرى توثيقها في دفتر الوسيط بين البائع والمشتري».

رسالة تحذير

وجه طارق العتيقي رسالة «تحذير» من عواقب قد تنتج مستقبلا، جراء إلغاء دفتر الوسيط العقاري. وقال: «على الرغم من أنه حتى الآن لم ترد أية مشاكل بشأن العقود والصفقات العقارية التي اعتمدت منذ أن جرى الالتزام بالقواعد القائمة، فإن عامل انعدام تسجيل البيانات في دفتر معتمد لا يزال بمنزلة تهديد لضياع حقوق البعض.

مقترح جديد اقترح طارق العتيقي إعداد «دفتر خاص» مصدق من وزارة التجارة والصناعة معني بشؤون صفقات أراضي الدولة بشكل خاص، مشيرًا إلى أن الإجراء المتبع سليم لكن ينقصه هذه الخطوة حتى لا يحدث أي نوع من التلاعب في ظل انعدام توثيق البيانات في دفتر الوسيط، كما كان الأمر في السابق، لافتا إلى أن كل مكتب له نسخته الخاصة من العقود والتعليمات، وبالتالي فإنه سيكون من الأجدر إصدار دفتر جديد لتنظيم العقود بشكل موحد ومنضبط، تفاديا لحدوث أي عمليات غير سليمة أو قانونية.

ولفت العتيقي إلى أن هناك العديد من المناطق تشتمل على شاليهات وأراض شاسعة تخص أملاك الدولة، أبرزها الصبية وبنيدر والجليعة والخيران والنويصيب وقسائم الشويخ الصناعية والري والجهراء والمزارع الشاسعة في كل من الوفرة والعبدلي، وغيرها العديد من الأراضي وعقارات أملاك الدولة، وهو ما يستوجب من إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة، النظر في اعتماد استخراج دفتر سمسرة خاص بعقود هذه الأملاك.

 

[نواخذة الكويت]

الصالح: «الأشغال» أخطأت باستبعاد أقل العطاءات سعراً

2019/12/04 القبس

أكد نائب رئيس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أن رفض الجهاز المركزي للمناقصات لتوصية وزارة الأشغال على ترسية ثاني أقل الأسعار المستوفية للشروط بشأن مناقصات البنية التحتية للقطعتين 1، 2، في منطقة خيطان الجنوبي، جاء «بأغلبية أعضاء الجهاز».

وأوضح الصالح في رد على سؤال برلماني للنائب عبد الله الكندري، أن رفض أعضاء الجهاز «تم لعدم صحة استبعاد أقل العطاءات سعراً».

وبيّن ان الجهاز لم يتلق التوصية بترسية المناقصة على ثاني أقل الأسعار، وإنما جاءت التوصية الأولى على شركة بعينها (حادي عشر أقل الأسعار)، وباجتماع مجلس إدارة الجهاز في 30 سبتمبر الماضي اطلع على كتاب الوزارة المتضمن التوصية على الشركة المذكورة وقرر عدم الموافقة عليها بأغلبية الأعضاء.

وفي رده على سؤال عما إذا كان الجهاز طلب من «الأشغال» دراسة عطاء شركة (متعثرة بمشاريعها) لتنفيذ البنية التحتية لقسائم منطقة خيطان، أكد أن مجلس إدارة الجهاز لم يوافق على توصية الوزارة بترسية المناقصة على الشركة المعنية، ولم يتم الطلب من الوزارة دراسة عطاء محدد، وإنما دراسة كل عطاءات المناقصين المشاركين بالمناقصة الأقل سعراً.

ورداً على سؤال: هل صحيح ان الجهاز خاطب «السكنية» لدراسة عطاء شركة يقل عن %60 من القيمة التقديرية للمناقصة؟ قال الصالح: وفقاً للقانون 47/‏‏1993 في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته بعدم خضوع أعمال المؤسسة لأحكام قانون المناقصات العامة حتى تاريخ 31/‏‏3/‏‏2012.

 

[نواخذة الكويت]

الإحلال يشمل 500 وظيفة في «التربية»

2019/12/04 الراي الكويتية

حدّد ديوان الخدمة المدنية 500 درجة وظيفية في وزارة التربية سيشملها الإحلال للسنة المالية 2019 - 2020، وتضم بعض أعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين وعدداً محدوداً من المهندسين والمحاسبين والقانونيين، إضافة إلى بعض الباحثين في قطاع الخدمة النفسية والاجتماعية.

وأوضح مصدر تربوي لـ«الراي» أن الديوان «حدّد عدد الوظائف التي ستُجمّد (سيطولها الإحلال) لغير الكويتيين من دون أن يحدد نوعيتها»، مؤكداً أن «الدرجات المشار إليها لن تشمل منفذات الخدمة اللاتي يعملن على عقود الوزارة ويفوق عددهن الـ600 تقريباً».

 

[نواخذة الكويت]

«البترول» تحدد قيمة تذاكر السفر السنوية

2019/12/04 الأنباء الكويتية

أصدرت مؤسسة البترول تعميما امس يحدد من خلاله قيمة تذاكر السفر السنوية للعاملين في القطاع النفطي خلال 2020.

وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ان قيمة تذاكر السفر السنوية للعاملين الكويتيين بالقطاع النفطي لعام 2020 على متن الدرجة السياحية للبالغين تقدر بـ 265 دينارا وللأطفال بقيمة 199 دينارا وللرضع بقيمة 36 دينار.

أما قيمة تذاكر المسافرين على الدرجة الأولى للبالغين فتحسب على أساس427 دينارا والأطفال 423 دينارا والرضع بـ 55 دينار.

 

[نواخذة الكويت]

«صندوق الحرس» يدقّ الجرس

2019/12/04 الراي الكويتية

فتح ما نشرته «الراي» أمس عن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حول الحساب الختامي للحرس الوطني للسنة المالية 2018 /‏ 2019، متناولا «صندوق الحرس»، باب النقاش نيابياً على مصراعيه بشأن «صندوق الحرس» بشكل خاص والصناديق الحكومية بشكل عام.

وفيما كشف النائب خليل أبل عبر «الراي» النية لتقديم تشريع برلماني يقضي بالتدقيق المحاسبي على كافة الصناديق الحكومية، دعا النائب صالح عاشور لجنة الميزانيات الى تعليق ميزانية الحرس الوطني «ما لم يجب عن استفسارات تقدمها اللجنة حول موجودات الصندوق، منذ تاريخ انشائه وحتى يومنا هذا، وأوجه صرفها والمستفيدين منه»، في حين فضلت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية وعضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائبة صفاء الهاشم تكليف ديوان المحاسبة للاجابة عن استفساراتها السابقة بشأن هذا الصندوق، معتبرة أن «صندوق الحرس» ملف خطير، وسبق ان اثارته في وقت سابق ضمن اجتماعات لجنة الميزانيات، أكثر من مرة «حتى لا ندخل في متاهة».

وقالت الهاشم لـ «الراي»: ما يهم راهنا هو حسم التباين القانوني بين الحرس الوطني وديوان المحاسبة، فقد سبق أن قلنا أنه يجب التحقق وفق آلية رقابية يضعها ديوان المحاسبة، متسائلة: هل هناك انسجام بين تمويل الموارد المالية بصندوق الحرس وفق القرارات، وهل هناك انسجام في أوجه الصرف، ولماذا أنشىء الصندوق أصلا؟

وأكدت مجددا أن من المهم أولاً حسم التباين بين الحرس الوطني وديوان المحاسبة، ووجوب التحقق وفق آلية رقابية حول اوجه التمويل والصرف، وهل هي صحيحة أم أن هناك مناقلات.

وبينت الهاشم أنها تقدمت بسؤال برلماني بشأن صندوق الحرس الوطني للرد عن استفساراتها، وعلى الحرس ايراد توضيحات حول صندوقه، «خاصة وانه يبعث المذكرة الايضاحية للحساب الختامي لديه مبهمة حول الصندوق ولاتعزز الشفافية لديه»، مشيرة الى انه «إذا أراد الحرس تعزيز الشفافية فإن عليه ان يكشف عن المبالغ المتوفرة في الصندوق ورصيده الفعلي، ومن أين تحول له وأوجه صرفه، وكذلك تبيان المستفيدين منه».

ونوهت الهاشم الى ان «الخصومات المتداولة غير واضحة ولم يتم تغيير مسماها بالميزانية، وهناك اخطاء فنية وخطرة في ميزانية الحرس الوطني».

أما النائب صالح عاشور فقد ألقى الكرة في ملعب لجنة الميزانيات والحساب الختامي، داعيا إياها للاستفسار والحصول على اجابات مكتوبة من الحرس الوطني حول موجودات الصندوق منذ انشائه وحتى يومنا هذا، وأوجه الصرف منه، مشيرا الى انه في حال عدم رد الحرس على استفسارات اللجنة بشأن الصندوق فإن عليهم تعليق ميزانيته.

وأكد عاشور لـ «الراي» ان الاستفسار عن موجودات الصندوق التفصيلية يعد حقاً اصيلاً للجنة الميزانيات، والحرس وأي جهة حكومية ملزم بالرد على هذه الاستفسارات المتعلقة بالمال العام، لافتا الى ان عدم التعاون يدعو لرفض ميزانية الجهة وعدم موافقة المجلس عليها، وبالتالي لابد وان نعرف حجم اموال الصندوق وكيفية تمويله وأوجه صرفه.

من جهته، أكد النائب خليل أبل لـ «الراي» انه بصدد اعداد تشريع يفضي الى ضبط ورقابة التصرف في المال العام، خاصة وان هناك عددا من الجهات لديها صناديق وموجودات من الاموال العامة، يجب ان تحكم الرقابة عليها ومنها الحرس الوطني وصندوق الضمان الاجتماعي فيه.

وشدد أبل على ان ما ينطبق على الجيش ينطبق على الحرس الوطني والشرطة وغيرها من الجهات، لافتا الى ان التشريع سيقضي بتعيين مدققين ماليين على كل صندوق أو محافظ أو أموال محفوظة لدى أي جهة حكومية، يعملون على تقديم تقارير تفصيلية عن هذه الأموال وأوجه صرفها، ومنها صندوق الحرس، الذي ينبغي ان نعرف موجوداته ومكان صرفها والمستفيدين منه.

 

[نواخذة الكويت]

مناقصات الوزارات... عامة

2019/12/04 الراي الكويتية

كشفت مصادر مطلعة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة لـ«الراي» عن «توجيه الجهاز الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بأن تطرح مناقصاتها بشكل عام، بمعنى ألا تكون محدودة على قوائم شركات معيّنة، لفض التشابك الحاصل بين الجهاز والجهات الحكومية، لا سيما بعد منح القانون الجديد أعضاء مجلس إدارة الجهاز، وفق المادة 16، صلاحية مطلقة بإقرار أو رفض أو تعديل المناقصات المحدودة التي سيتم طرحها من قبل الجهات الحكومية».

وقالت المصادر إن التوجيهات «تنص على أن تصبح المناقصات عامة لكن بعد وضع ضوابط ومعايير محددة، كأن يسمح - على سبيل المثال - للشركات الراغبة في مناقصة ما بأن يكون رأسمالها 10 ملايين دينار أو تكون لديها خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال تخصص المناقصة المطروحة».

وأوضحت أن الجهاز «يرغب من وراء هذا التوجيه توسيع قاعدة المشاركة في مناقصات الدولة، إلا أن اشتراطه على جهات الدولة وضع مواصفات ومعايير وضوابط خاصة سيقلص عملياً حجم المشاركة، لأن الشركات التي ستنطبق عليها المواصفات ستكون محدودة».

وأشارت إلى «وجود عددٍ من المناقصات العالقة بين الجهاز وجهات الدولة، لم يتم طرحها منذ أكثر من سنة لرغبة الجهات الحكومية في طرحها محدودة ورغبة الجهاز في طرحها عامة».

ولفتت المصادر إلى أن هناك مناقصات «لا يمكن طرحها عامة لأنها تحتاج إلى شركات متخصصة، مثل المناقصات النفطية ومناقصات الكهرباء والماء التي يحتاج تنفيذها إلى شركات ذات خبرة في المجال».

 

[نواخذة الكويت]

89% انخفاضاً في امتناع «المراقبين» عن توقيع استمارات الصرف

2019/12/04 جريدة الجريدة

انخفض عدد حالات استمارات امتناع جهاز المراقبين الماليين بنسبة 89% العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغت حالات الامتناع في 2019-2020 نحو 246 استمارة، مقارنة بـ2169 في 2018-2019.

وبلغت قيمة حالات الامتناع، كما بينتها وزارة المالية في إجابة على سؤال برلماني، خلال عام 2018-2019، نحو 1.2 مليار دينار، بينما وصلت عام 2019-2020 إلى 124 مليونا.

واحتلت وزارة الخارجية نصيب الأسد في 2018-2019 من حيث نسبة عدد استمارات الامتناع من قبل جهاز المراقبين الماليين، بواقع 645 استمارة، بينما انخفضت العام الجاري إلى 5 استمارات فقط، تلتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بواقع 447 استمارة، وانخفضت إلى 81.

وعما إذا كان مكتب المراقبين الماليين امتنع عن التوقيع على استمارة الصرف في وزارة الصحة، اعتبارا من 1/11/2017 حتى تاريخ الإجابة على السؤال، قالت وزارة المالية إن المكتب امتنع عن التوقيع على عدد من الاستمارات في وزارة الصحة، ومرفق التقارير الدورية عما أسفرت عنه الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ ميزانية وزارة الصحة، وذلك عن السنة المالية 2017-2018 وحتى النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، وهو آخر تقرير صادر من الجهاز، والتي تتضمن موضوع وعدد جميع الاستمارات حسب حالات الامتناع المسجلة من المكتب على الوزارة.

وأضافت: "وفيما يرتبط بالجزء من السؤال المتعلق بطلب نسخ من استمارات الصرف الخاصة بالجهة، والتي امتنع مكتب المراقبين الماليين عن اعتمادها، فإن تلك الاستمارات تكون في عهدة الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المعنية والمخولة بالاحتفاظ بها وأرشفتها، حيث نصت المادة (3- الفصل الرابع حسابات) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية الأساس النقدي للسنة المالية 2018-2019، على أنه "على جميع الجهات الحكومية اتباع نظام الحفظ المشار إليه في التعميم رقم 7 لسنة 2001 بشأن لائحة المحفوظات على المستندات الأصلية المؤيدة للعمليات والمرفقة بالاستمارات المشار اليها بالتعميم رقم (8) لسنة 2017 بشأن المعالجات المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومية (GFMIS).

وحول قيام مكتب المراقبين الماليين بالامتناع عن التوقيع على استمارة الصرف في وزارتي التربية والتعليم العالي، بينت أن المكتب امتنع عن توقيع عدد من الاستمارات في الوزارتين، ومرفق التقارير الدورية عما أسفرت عنه الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ ميزانية وزارتي التربية والتعليم العالي، وذلك عن السنة المالية 2017-2018 وحتى النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، وهو آخر تقرير صادر من الجهاز، والتي تتضمن موضوع وعدد الاستمارات حسب حالات الامتناع المسجلة من قبل مكتب المراقبين على وزارتي التربية والتعليم العالي.

 

[نواخذة الكويت]

العنزي: الكويت تمر بمرحلة انتقالية مهمة في قطاع الطيران

2019/12/04 جريدة الجريدة

كشف مدير إدارة أمن الطيران المدني، م. فهد العنزي، أن الكويت، ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني، أبرمت اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة، ممثلة بإدارة الأمن الأميركي (TSA)، تهدف إلى التعاون في مجال أمن الطيران بين البلدين، وتضع أطر وأساليب التعاون المستقبلية بينهما، من حيث تبادل الخبرات، والتدريب، والشراكة المستمرة.

وقال العنزي، في لقاء مع «الجريدة»، إن الاتفاقية تتيح مناقشة وتداول آخر المستجدات في مجال أمن الطيران المدني، مما لا يتعارض مع القوانين المحلية لكلا البلدين، معرباً عن تفاؤله بأن «تُترجم تلك الاتفاقية إلى نتائج نراها في مطاراتنا الحديثة وأجهزتنا وموظفينا، لاسيما أن الكويت تتوسع حالياً في قطاع الطيران»، مؤكدا أن الكويت تمر بمرحلة انتقالية مهمة في هذا المجال.

وذكر أن مطار الكويت حقق قفزة كبيرة ونتائج غير مسبوقة على مستوى أمن الطيران، بشهادة المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، لافتاً إلى أن تلك النتائج أعلى من المعدل الإقليمي والدولي، وسبق ذلك عودة الرحلات المباشرة بين الكويت والولايات المتحدة، نتيجة الانضباط الأمني بالمطار، ما يؤكد النسق العام لتطور أمن الطيران بمطار الكويت.

وأشار إلى أن سياسة «الطيران المدني» تعتمد على استقطاب الكفاءات الشبابية الكويتية وتدريبها، وفق نظام موضوع مسبقاً، مبيناً أن مطار الكويت يستخدم أحدث أجهزة الأمن والسلامة العالمية. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

* حدثنا عن إدارة أمن الطيران المدني، وأبرز الجهود المبذولة في سبيل إحياء هذا القطاع الحيوي بالبلد؟

- أمن الطيران المدني علم أصبح الآن من أولويات ومتطلبات الطيران عموما، وإذا كان الجميع في السابق يتحدثون عن السلامة والاقتصاد، فإن الأمن قفز الآن إلى المراتب الأولى في الأولويات، لأسباب واضحة، أهمها ما يتعرض له قطاع الطيران حول العالم من هجمات وتهديدات وغيرها، لذلك أصبح الأمن تحت تركيز المجتمع الدولي في العموم، ممثلاً بالمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، التي تضم دول العالم تحت مظلتها كأعضاء، ويتعيَّن على هذه الدول اتباع متطلبات تلك المنظمة، والكويت ضمن الدول الأعضاء، وللتوافق مع متطلبات هذه المنظمة تم إنشاء إدارة أمن الطيران، إذ تلزم المنظمة الدول الأعضاء فيها بإنشاء تلك الإدارة ضمن هيكل المطار، وتقسيمها وتدريبها، وتوفير أدواتها، وما إلى ذلك، فالأمن أصبح الآن الهاجس العالمي الأول.

أمن المطار

* أخيراً، تم إدراج إدارة أمن المطار ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للطيران المدني، فهل انعكس ذلك على الأمن الخارجي لمطار الكويت الدولي والتصنيفات العالمية؟

- بالطبع، فقد تم التدقيق على مطار الكويت في مارس وأبريل الماضيين من جانب المنظمة الدولية للطيران المدني، وهو تدقيق تقوم به المنظمة على جميع الدول الأعضاء كل خمس سنوات.

لقد قفزت الكويت قفزة كبيرة في مجال الأمن، وحققت نتائج غير مسبوقة تفوق المعدل الإقليمي والدولي. ومن الأسباب الرئيسة التي ساهمت في تحقيق ذلك، ما قامت به الإدارة، ممثلة برئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود، ومتابعته الحثيثة مع أجهزة الدولة لإنشاء الإدارة المختصة، وهي الإدارة التي وضعت التشريعات والأسس والأطر العامة للعمل، وانعكس ذلك على النتائج الأخيرة للتدقيق الدولي، وسبق ذلك عودة الرحلات المباشره من الكويت إلى الولايات المتحدة. وبلا شك، إن إنشاء الإدارة انعكس إيجابيا على مطار الكويت.

رحلات أميركا

* بعد إنشاء الإدارة، كيف قمتم بمعالجة مشكلة الرحلات المباشرة للولايات المتحدة بشكل سريع كما كان معمولاً به في السابق؟

- الجهود في ذلك كانت مشتركة بين جميع القطاعات العاملة بالمطار، وعلى رأسها وزارة الداخلية وشركات الطيران، والقطاعات الأخرى في الإدارة العامة للطيران المدني، بصفتها ممثل الدولة أمام المنظمات الدولية، وكان هذا عملا مشتركا، إذ تم إنشاء لجان مختصة لمتابعة ملاحظات إدارة أمن النقل الأميركية التي سجلتها على الكويت، وتم التعامل معها بصورة احترافية، من حيث التشريعات والوثائق والتدريب والتوظيف والأجهزة والتصاميم والتنفيذ الفعال للأمن، لذلك عُولجت المشكلة بالطريقة الرسمية والعلمية، عبر إنشاء الإدارة والتوظيف والتدريب وتوفير الأجهزة، وغير ذلك من متطلبات، ونحمد الله أن تلك الجهود تمخض عنها عودة الرحلات المباشرة من الكويت إلى الولايات المتحدة.

الفحص الجمركي

* كان لسمو الأمير خلال زيارة سابقة للولايات المتحدة قبل عامين تصريح حول الفحص الجمركي، وكذلك كان للشيخ سلمان الحمود تصريح مماثل حول ذلك الفحص الذي يعمل به حالياً في أبوظبي... أين وصلت جهود الكويت في هذا الجانب؟

- الكويت تطمح إلى توفير هذه الخدمة للمسافرين، لراحة مرتادي المطار من مواطنين ومقيمين. لكن بلا شك، فإن نقاط الحدود المتقدمة لها متطلبات تتعلق بالدولة، مقدمة الخدمة نفسها، ونحن نعمل حثيثاً مع السُّلطات في الولايات المتحدة، ونأمل أن نرى ذلك الأمر يحدث قريباً.

* أبرمت الكويت اتفاقية في مجال أمن الطيران المدني مع الولايات المتحدة، هل في هذه الاتفاقية باب يوصل إلى مرحلة الفحص الجمركي؟

- بلا شك، فشراكتنا مع زملائنا في الولايات المتحدة تعكس قوة التعاون والعلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وسيكون لذلك صدى إيجابي في جميع الأوجه، ومنها نقطة الحدود المتقدمة.

اتفاقية تعاون

• حدثنا عن أبرز تفاصيل هذه الاتفاقية، ومدى استفادة القطاع الجوي في البلاد منها؟

- هي اتفاقية بين الكويت، ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني، والولايات المتحدة، ممثلة بإدارة الامن الأميركي (TSA)، تعنى بالتعاون في مجال أمن الطيران بين البلدين، وتضع أطر وأساليب التعاون المستقبلية بين الدولتين، من حيث تبادل الخبرات، والتدريب، والشراكة المستمرة، وتداول ومناقشة آخر المستجدات في مجال أمن الطيران المدني. ونحن متفائلون بأن تترجم تلك الاتفاقية إلى نتائج نراها في مطاراتنا الحديثة وأجهزتنا وموظفينا، لاسيما أن الكويت تتوسع حالياً في قطاع الطيران بشكل عام، وسيكون استقطاب وتبادل الخبرات إثراء لهذا الجانب.

الكويت تمر حالياً بمرحلة انتقالية مهمة في عالم الطيران، للتوافق مع رؤية الكويت الجديدة 2035، والعمل قائم على قدم وساق في هذا الصدد بجميع قطاعات الطيران المدني، من سلامة وملاحة وأمن وجمارك، فنحن أمام تحدٍّ جديد، وتستحق قيادة الطيران المدني الشكر في هذا السياق، لإثرائها مجال الطيران المدني في الكويت.

* هل سيترتب على تلك الاتفاقية تدريب أمني؟ وهل تخص فقط مبنى "تي 4" أم ستكون لجميع مباني المطار؟

- الاتفاقية تخص أمن الطيران المدني في مطار الكويت بشكل عام، وفي جميع مبانيه، وسيترتب عليها أمور كثيرة، منها التدريب وتبادل الخبرات والزيارات، والنظر في آخر التطورات التكنولوجية بالولايات المتحدة، وأوجه أخرى عديدة.

* إذن، هل ستتم الاستعانة بالتكنولوجيا الأميركية بموجب هذه الاتفاقية؟

- جزء من الاتفاقية يفيد بقيام الكويت بالاطلاع على تجارب الولايات المتحدة، وأحدث الأجهزة التي تم التوصل إليها، وما تراه الدولة مفيدا ويدفع إلى الأمام ستستخدمه من دون أدنى شك.

* كيف تقيِّمون أجهزة الأمن المستخدمة حاليا في مطار الكويت الدولي؟ وهل هناك مساعٍ لتطويرها؟

- أجهزتنا المستخدمة حالياً في المطار من أحدث الأجهزة، إن لم تكن أحدثها على الإطلاق في العالم، غير أن أجهزة الأمن في تطور مستمر، والكويت، ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني، تطمح دائما إلى البحث عن الأحدث والأفضل.

أجهزة حديثة

* هل لك أن تذكر لنا بعض الأجهزة المستخدمة في الفحص والتفتيش؟

- أجهزة الأمن مسمياتها فنية، منها جهاز فحص جسد المسافر، الذي يُعد من أحدث ما وصلت إليه الأجهزة الأمنية، وحرصت إدارة الطيران المدني على وجوده في المطار للمغادرين وركاب الترانزيت، وهو جهاز موجود لدينا، ولا يوجد في أغلب مطارات العالم، لأنه ليس مطلبا دوليا في الأساس، إذ يمثل إضافة أمنية من مطار الكويت الدولي، وهناك أجهزة الأمتعة المشحونة داخل الطائرة، وهي حديثة جدا، وتوفر تفتيشاً لعدد كبير من المسافرين والأمتعة، وتعتمد طريقتها على فحص الأمتعة من جوانب مختلفة، وكل شيء فيها يتم أوتوماتيكيا.

* هل تمتلك الكويت أجهزة لفحص المتفجرات والمخدرات؟

- طبعا، لدينا أجهزة حديثة وفق المتطلبات الدولية، وباعتبار أن الكويت عضو في المنظمة الدولية للطيران المدني، فإنها تطبق جميع المعايير والمتطلبات الدولية، وتم التدقيق علينا في مارس الماضي، وحققت الدولة نتائج أعلى من النتائج الإقليمية والدولية، وهو ما يمثل انعكاسا حقيقيا لأعمال إدارة أمن المطار وأجهزتها.

مبنى «T2»


* بالنسبة لمبنى المطار "T2"، ما مدى التكنولوجيا المستخدمة فيه؟

- من ناحية أمن الطيران المدني سوف نستخدم في هذا المبنى بالطبع أحدث الأجهزة التي لا يزال بعضها تحت التجربة والدراسة حاليا، ونحن نسلط الضوء عليها، وهذه من فوائد مذكرة التعاون والاتفاقية، حيث نرى آخر الأجهزة العالمية، والتي لا تزال تخضع للتجارب الآن، والمختصون لدينا من فنيين ومهندسين يضعون نصب أعينهم هذه الأجهزة، ويقومون بزيارة مراكز الاختبارات والأجهزة، لاستقطاب أفضلها وأحدثها.

تخصيص الخدمات الأمنية

* في مقابلة أخيرة مع المشغل الكوري لمبنى الركاب "تي 4"، مؤسسة إنشون العالمية، ذكر أن مطار الكويت من أكثر مطارات العالم أماناً، إذ يبذل جهوداً كبيرة في عملية فحص المسافرين وأمتعتهم... ما تعليقكم؟

- من سياسات الإدارة العامة للطيران المدني استقطاب الخبرات الدولية عن طريق تخصيص الخدمات الأمنية تحت إشراف وزارة الداخلية، وعندما وضعت مناقصة مبنى تي 4 كانت شروطها واضحة، وجاءت نتائجها كما ترون الآن، فـ"إنشون" مؤسسة من أفضل المشغلين العالميين، بشهادة المنظمة الدولية للطيران المدني، إذ كانت نتيجة التدقيق الذي أجرته المنظمة الدولية عليها في آخر 3 سنوات 100 في المئة تقريباً، وهذا شبه مستحيل بمجال إدارة المطارات.

كما يوجد في مبنى الركاب "1" شركة "g4s"، الغنية عن التعريف. وعموما شهادة المشغل الكوري لنا مثار فخر بالنسبة لإدارة أمن الطيران المدني.

* هل تحرصون على عدم تأخير المسافرين، بالتوازي مع قيامكم بالإجراءات الامنية؟

- بلاشك، ففي علم الطيران المدني، الأمن والتسهيلات مترابطان، وعادة يقعان تحت مسؤولية إدارة واحدة، فالتسهيلات تؤثر مباشرة على الأمن والعكس، وهذا ما نعمل به في مطار الكويت الدولي، بحيث لا يؤثر أحدهما سلبا على الآخر.

 

[نواخذة الكويت]

«السكنية» تطرح مناقصتين لمشروع شرق مدينة صباح الأحمد السكنية

2019/12/04 الأنباء الكويتية

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحها مناقصتين لتنفيذ مشروع شرق مدينة صباح الأحمد السكنية على الشركات المؤهلة لديها والمتخصصة في الأعمال الإنشائية وخدمات البنية التحتية.

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة إبراهيم الناشي ان المؤسسة طرحت المشروع التزاما منها بالبرنامج الزمني للمشاريع المدرجة ضمن الخطة الخمسية التاسعة (15/2016 - 19/2020).

وأضاف الناشي ان المشروع يتضمن 1184 بيتا، إضافة الى المباني العامة والطرق وشبكات خدمات البنية التحتية ومواقف السيارات، مضيفا ان المشروع يقع في الجزء الشرقي المجاور لمدينة صباح الأحمد السكنية القائمة.

وأوضح ان مساحة القسيمة المقام عليها بيوت المشروع تقدر بنحو 300 متر مربع بمساحة بناء 425 مترا مربعا، مبينا ان مكونات البيت هي ذاتها المكونات المتوافرة في البيوت الحكومية التي تنفذها المؤسسة.

وذكر ان البيت مكون من طابقين و4 غرف نوم وغرفة سائق وغرفة عاملة، إضافة الى غرفة معيشة وديوانية وصالة استقبال، موضحا ان تصاميم البيوت جاءت على الطراز الحديث وتراعي احتياجات الأسرة الكويتية.

وقال ان المؤسسة ارتأت تنفيذ المشروع عبر مناقصتين، الأولى لإنشاء 597 بيتا، والثانية لإنشاء 587 بيتا بمدة التنفيذ نفسها التي ستكون 913 يوما لكل مناقصة، وذلك بهدف ضمان الإنجاز في المدة التعاقدية وحرصا على التنفيذ بأعلى معايير الجودة.

وأفاد بأن هاتين المناقصتين قد طرحتا على 16 شركة محلية وعالمية مؤهلة لدى المؤسسة، وذلك من مبدأ توسيع المشاركة بين الشركات المتنافسة والمتخصصة.

وفيما يتعلق بمشروع شرق تيماء الجاري تنفيذه، ذكر الناشي ان المؤسسة وقعت عقد تنفيذه في يونيو 2018 وتاريخ الإنجاز التعاقدي في ديسمبر 2020، موضحا ان نسبة إنجازه تتجاوز 58% متقدما عن نسبة الإنجاز التعاقدية البالغة 45%.

 

[نواخذة الكويت]

تعديل «الناقلات» لأسعار تأجيرها حوّلها من الخسارة إلى الربحية

2019/12/04 الراي الكويتية

لفت تقرير ديوان المحاسبة الأخير إلى تحقيق شركة ناقلات النفط الكويتية أرباحاً صافية خلال العام المالي 2018/‏‏‏‏2019 بلغت نحو 29.055 مليون دينار، بزيادة 61.174 مليون وبنسبة 190.5 في المئة مقارنة بصافي خسائر السنة السابقة 2017/‏‏‏‏2018 البالغة نحو 32.119 مليون.

وأرجع «المحاسبة» تحول «الناقلات» من الخسارة إلى الربح لقيام مؤسسة البترول بتعديل أسعار اتفاقية تأجير الناقلات ذات الغطاء الإستراتيجي للسنة المالية 2018/‏‏‏‏2019 وحتى السنة المالية 2022/‏‏‏‏2023 بزيادة تصل إلى 112 في المئة لبعض الناقلات.

وأوضح التقرير أنه بعد تغيير أسعار التأجير، بلغت الزيادة نحو 140.798 مليون دولار، ما يعادل 42.802 مليون دينار، الأمر الذي ترتب عليه زيادة إيرادات الشركة لتصبح 92.284 مليون دينار، وتحقيقها لصافي أرباح.

وطالب التقرير «الناقلات» بضرورة وضع معايير حقيقية تعتمد على كفاءة الشركة في تشغيل ناقلاتها مع ترشيد نفقاتها كأحد مؤشرات قياس الأداء، والتنسيق مع المؤسسة، لدراسة وتحديد البدائل الممكنة وفقاً للنظم المتبعة لتعاملات المؤسسة مع شركاتها التابعة، في ضوء تحقيق ناقلاتها عوائد تعبر عن الوضع الحقيقي لها.

وفي ردها على «المحاسبة»، أكدت «الناقلات» دراسة بدائل ومقترحات آلية تأجير الأسطول والعلاقة التجارية مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول، وعرضها على لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة، للنظر في الدراسة ومن ثم رفعها لمجلس الإدارة.

وبيّنت أن مجلس إدارة مؤسسة البترول وافق على توقيع اتفاقية تأجير طويلة المدى «بحد أقصى 5 سنوات» مع «الناقلات»، بحيث تحقق هذه الاتفاقية عائداً يبلغ 7 في المئة للناقلات حسب القيمة الدفترية، وتتم مراجعة وتقييم هذه الآلية بعد سنتين من التطبيق، للتأكد من تأثيرها في أداء الشركة.