نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
للرفع فقط 
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️
- بادئ الموضوع نواخذة الكويت
- تاريخ البدء
- الحالة
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
العقيل: رغبة حكومية ـ نيابية في إعادة النظر بقانون دعم العمالة وزيادة المزايا المالية
2020/02/13 الأنباء الكويتية
أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية مريم العقيل عدم القدرة على تطبيق المقترح الخاص بمساواة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مع القطاع الحكومي والمزايا الممنوحة لهم، مشيرة الى وجود رغبة «حكومية ـ نيابية» في إعادة النظر في قانون دعم العمالة وزيادة المزايا المالية بما يحفز الشباب الكويتي على الانخراط في القطاع الخاص.
وأضافت على هامش افتتاح فعالية تستاهل 3 الخاصة بتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص لاسيما المصرفي أمس والذي يستمر لمدة يومين، أن هناك تضخما في المزايا الممنوحة للكويتيين في القطاع الحكومي وبالتالي لا يمكن أن يتم المساواة مع العاملين في الخاص لكن هناك توجها من الحكومة ورغبة من مجلس الامة في تعديل قانون دعم العمالة.
وزادت: نسعى لتوفير مزايا افضل للعاملين في القطاع الخاص عن المقدمة حاليا وإعادة ترتيب دعم العمالة لما يشجع الشباب الكويتي على الانخراط في القطاع الأهلي.
وأثنت على مجموع الفرص الوظيفية المتاحة في «تستاهل 3» خلال هذا العام نظرا لأن هناك مشاركة واسعة من البنوك واستعدادات متميزة وتنافسا مرتفعا بين المؤسسات المشاركة.
بدوره، أثنى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات، لاسيما أنها تتيح المجال لمئات الشباب الكويتي في الانخراط في العمل في القطاع الخاص مع اكبر المصارف الكويتية.
هذا، واكد نائب المدير العام بالهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني أن القطاع يعمل مع جميع الأنشطة والمهن في القطاع الخاص لتوفير اكبر عدد من الفرص الوظيفية وفي شتى المجالات للشباب الكويتي، متوجها بالشكر للقطاع المصرفي على تعاونه المستمر مع الهيئة في توفير أعداد كبيرة للمواطنين.
2020/02/13 الأنباء الكويتية
أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية مريم العقيل عدم القدرة على تطبيق المقترح الخاص بمساواة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مع القطاع الحكومي والمزايا الممنوحة لهم، مشيرة الى وجود رغبة «حكومية ـ نيابية» في إعادة النظر في قانون دعم العمالة وزيادة المزايا المالية بما يحفز الشباب الكويتي على الانخراط في القطاع الخاص.
وأضافت على هامش افتتاح فعالية تستاهل 3 الخاصة بتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص لاسيما المصرفي أمس والذي يستمر لمدة يومين، أن هناك تضخما في المزايا الممنوحة للكويتيين في القطاع الحكومي وبالتالي لا يمكن أن يتم المساواة مع العاملين في الخاص لكن هناك توجها من الحكومة ورغبة من مجلس الامة في تعديل قانون دعم العمالة.
وزادت: نسعى لتوفير مزايا افضل للعاملين في القطاع الخاص عن المقدمة حاليا وإعادة ترتيب دعم العمالة لما يشجع الشباب الكويتي على الانخراط في القطاع الأهلي.
وأثنت على مجموع الفرص الوظيفية المتاحة في «تستاهل 3» خلال هذا العام نظرا لأن هناك مشاركة واسعة من البنوك واستعدادات متميزة وتنافسا مرتفعا بين المؤسسات المشاركة.
بدوره، أثنى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات، لاسيما أنها تتيح المجال لمئات الشباب الكويتي في الانخراط في العمل في القطاع الخاص مع اكبر المصارف الكويتية.
هذا، واكد نائب المدير العام بالهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني أن القطاع يعمل مع جميع الأنشطة والمهن في القطاع الخاص لتوفير اكبر عدد من الفرص الوظيفية وفي شتى المجالات للشباب الكويتي، متوجها بالشكر للقطاع المصرفي على تعاونه المستمر مع الهيئة في توفير أعداد كبيرة للمواطنين.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
الطيار: «التحول الإلكتروني» الخليجي يناقش أحدث أساليب خدمة المشتركين
2020/02/13 الأنباء الكويتية
تستضيف الكويت في 17 الجاري المنتدى الخليجي الثالث لخدمات المشتركين في الكهرباء والماء في مجلس التعاون الخليجي بمشاركة جميع دول المجلس.
وقالت مدير إدارة العلاقات العامة م.إقبال الطيار في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن هذا المنتدى يستهدف الاطلاع على آخر ما تقدمه مكاتب خدمات المشتركين في دول التعاون والتطورات الخاصة في هذا الشأن للاستفادة منها في تقديم افضل الخدمات للمستهلكين.
ولفتت إلى المشاركة الواسعة من قبل دول التعاون، حيث تقدم كل من السعودية والإمارات 4 أوراق علمية، بينما تقدم كل من الكويت وقطر وعمان والبحرين 3 أوراق في مجال خدمة المشتركين.
وأوضحت انه سيتم التطرق إلى التحول الإلكتروني في خدمة المشتركين والأنظمة والخدمات والعدادات الذكية واستراتيجيات التحول الرقمي وكذلك التشريعات والقوانين والمخالفات وحماية المرافق الخاصة بالهيئات. ولفتت الطيار إلى أن المنتدى سيناقش الأساليب المتطورة في خدمة المشتركين.
2020/02/13 الأنباء الكويتية
تستضيف الكويت في 17 الجاري المنتدى الخليجي الثالث لخدمات المشتركين في الكهرباء والماء في مجلس التعاون الخليجي بمشاركة جميع دول المجلس.
وقالت مدير إدارة العلاقات العامة م.إقبال الطيار في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن هذا المنتدى يستهدف الاطلاع على آخر ما تقدمه مكاتب خدمات المشتركين في دول التعاون والتطورات الخاصة في هذا الشأن للاستفادة منها في تقديم افضل الخدمات للمستهلكين.
ولفتت إلى المشاركة الواسعة من قبل دول التعاون، حيث تقدم كل من السعودية والإمارات 4 أوراق علمية، بينما تقدم كل من الكويت وقطر وعمان والبحرين 3 أوراق في مجال خدمة المشتركين.
وأوضحت انه سيتم التطرق إلى التحول الإلكتروني في خدمة المشتركين والأنظمة والخدمات والعدادات الذكية واستراتيجيات التحول الرقمي وكذلك التشريعات والقوانين والمخالفات وحماية المرافق الخاصة بالهيئات. ولفتت الطيار إلى أن المنتدى سيناقش الأساليب المتطورة في خدمة المشتركين.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
فصل الغاز من «الدرة» ... في النهائيات
2020/02/13 الراي الكويتية
مع اقتراب عودة إنتاج الخفجي في المنطقة المقسومة «الكويتية - السعودية»، كشفت مصادر نفطية أن دراسة فصل الغاز من حقل الدرة الغازي وصلت للمراحل النهائية مع المستشار العالمي، في ما يخص عملية تحديد كيفية فصل حصص الشركاء من الحقل.
وأضافت المصادر لـ«الراي» ان بعض المكامن في حقل برقان ستكون المستفيد الأول من عودة إنتاج المنطقة المقسومة، قائلة «برقان المرن والحقل الأكبر الذي يتم من خلاله رفع الإنتاج أو خفضه».
وأوضحت أن المستهدف في العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة بلوغ حصة الكويت 250 ألف برميل يومياً بنهاية العام بشكل تدريجي، وبناء عليه سيكون هناك تنسيق لإراحة المكامن التي تم منها تعويض وقف الإنتاج من المنطقة المقسومة، لافتة إلى أن هناك عمليات صيانة وتجديد لنشاط هذه المكامن وفقاً لخطط معتمدة.
2020/02/13 الراي الكويتية
مع اقتراب عودة إنتاج الخفجي في المنطقة المقسومة «الكويتية - السعودية»، كشفت مصادر نفطية أن دراسة فصل الغاز من حقل الدرة الغازي وصلت للمراحل النهائية مع المستشار العالمي، في ما يخص عملية تحديد كيفية فصل حصص الشركاء من الحقل.
وأضافت المصادر لـ«الراي» ان بعض المكامن في حقل برقان ستكون المستفيد الأول من عودة إنتاج المنطقة المقسومة، قائلة «برقان المرن والحقل الأكبر الذي يتم من خلاله رفع الإنتاج أو خفضه».
وأوضحت أن المستهدف في العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة بلوغ حصة الكويت 250 ألف برميل يومياً بنهاية العام بشكل تدريجي، وبناء عليه سيكون هناك تنسيق لإراحة المكامن التي تم منها تعويض وقف الإنتاج من المنطقة المقسومة، لافتة إلى أن هناك عمليات صيانة وتجديد لنشاط هذه المكامن وفقاً لخطط معتمدة.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
اقتراح بتحويل «الكويتية للاستثمار» إلى شركة إسلامية
2020/02/13 القبس
كشف مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات عيد ناصر الشهري، عن نيته و سعيد جدعان العازمي لعمل تكتل مع مجموعة من مساهمي الشركة الكويتية للاستثمار وذلك لخوض انتخابات الجمعية العمومية بهدف فوز التكتل بمقعدين على الأقل في مجلس إدارة الشركة الحكومية العتيدة.
وأفاد الشهري في المؤتمر الصحافي الذي عقده، أمس، في مقر شركة الأجيال القادمة للاستشارات، بأن الهدف من دخول مجلس إدارة الكويتية للاستثمارهو اقتراح خطة لتحويل الشركة من النظام التقليدي الى النظام المتوافق مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة الى تطوير أنشطتها وتفعيلها نحو زيادة قيمتها والعائد على المال العام وحقوق المساهمين.
كشف عيد الشهري أن هناك شركة استثمارية تقدمت بطلب بالنيابة عن عملاء تابعين لها لشراء 25 % من ملكية هيئة الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار على حد زعمه.
وبين الشهري ان الخطة التي يود التقدم بها مع تكتل مساهمي الكويتية للاستثمار في حال فوزهم بعضوية مجلس إدارة الإدارة تنص على التركيز على الأنشطة التمويلية وتقليل الأنشطة الاستثمارية وبيع الأصول غير المرتبطة بعمل الشركة، وتحويل نشاطها الى «تمويلي» ويشمل الإقراض وتمويل السيارات للأفراد وللمؤسسات وهو ما يؤدي الى زيادة في سعر اسهم الشركة بالمقارنة مع القيمة الدفترية.
تدني سيولة السهم
وأشار الى أن هناك خسارة واضحة على المال العام في استثمار الهيئة العامة للاستثمار في الشركة الكويتية في الوقت الحالي، والدليل هو انخفاض القيمة السوقية للشركة عن القيمة الدفترية، حيث تقدر قيمة اسهم الهيئة الدفترية في الشركة بسعر 96 مليون دينار. في المقابل، القيمة السوقية هي بالكاد تصل الى 71 مليون.
كما يعاني مساهمو الشركة الكويتية للاستثمار من تدني السيولة المتداولة على اسهم الشركة في البورصة وصعوبة البيع والشراء، ومن ضمن الخطة التطويرية انعاش سيولة تداول اسهم الشركة في السوق، وصولا الى قيمته الدفترية العادلة.
خصخصة الشركة
ولفت الشهري الى أن الهيئة العامة للاستثمار صرحت أكثر من مرة في بيع استثمارات الاحتياطي العام على اسعار عادلة، ومن بينها أسهمها في الشركة الكويتية للاستثمار وهو ما يساعد في توفير سيولة لخزانة الدول وسد عجز الميزانية، لذلك تسعى الخطة المزمع تقديمها الى هيكلة الشركة لتكون لتعظيم أرباحها وايراداتها التشغيلية، ومردود هذه الأرباح سينعكس على المال العام سواء في الارباح في حال الإبقاء على مساهمتها او في حال التوجه الى بيعها.
تحويل رقمي
وأفاد الشهري الى انه حتى على مستوى بنك الكويت المركزي والذي يسعى دائما الى تطوير الخدمات لعملاء البنوك وتقليل المخاطر على النظام المالي، لذلك ترتكز الاستراتيجية المقدمة بشأن الكويتية للاستثمار على تحويلها لشركة استثمارية رقمية، ما يتوافق مع توجه البنك المركزي في تطوير البنية التحتية للأنشطة المصرفية والتمويلية.
إعادة هيكلة
اقترح مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات على مساهمي الشركة الكويتية للاستثمار التصويت للمرشحين عيد ناصر الشهري الرشيدي وسعيد جدعان العازمي للفوز في عضوية مجلس الإدارة، وذلك للمساهمة بتنفيذ الخطة لإعادة هيكلة الشركة الكويتية.
2020/02/13 القبس
كشف مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات عيد ناصر الشهري، عن نيته و سعيد جدعان العازمي لعمل تكتل مع مجموعة من مساهمي الشركة الكويتية للاستثمار وذلك لخوض انتخابات الجمعية العمومية بهدف فوز التكتل بمقعدين على الأقل في مجلس إدارة الشركة الحكومية العتيدة.
وأفاد الشهري في المؤتمر الصحافي الذي عقده، أمس، في مقر شركة الأجيال القادمة للاستشارات، بأن الهدف من دخول مجلس إدارة الكويتية للاستثمارهو اقتراح خطة لتحويل الشركة من النظام التقليدي الى النظام المتوافق مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة الى تطوير أنشطتها وتفعيلها نحو زيادة قيمتها والعائد على المال العام وحقوق المساهمين.
كشف عيد الشهري أن هناك شركة استثمارية تقدمت بطلب بالنيابة عن عملاء تابعين لها لشراء 25 % من ملكية هيئة الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار على حد زعمه.
وبين الشهري ان الخطة التي يود التقدم بها مع تكتل مساهمي الكويتية للاستثمار في حال فوزهم بعضوية مجلس إدارة الإدارة تنص على التركيز على الأنشطة التمويلية وتقليل الأنشطة الاستثمارية وبيع الأصول غير المرتبطة بعمل الشركة، وتحويل نشاطها الى «تمويلي» ويشمل الإقراض وتمويل السيارات للأفراد وللمؤسسات وهو ما يؤدي الى زيادة في سعر اسهم الشركة بالمقارنة مع القيمة الدفترية.
تدني سيولة السهم
وأشار الى أن هناك خسارة واضحة على المال العام في استثمار الهيئة العامة للاستثمار في الشركة الكويتية في الوقت الحالي، والدليل هو انخفاض القيمة السوقية للشركة عن القيمة الدفترية، حيث تقدر قيمة اسهم الهيئة الدفترية في الشركة بسعر 96 مليون دينار. في المقابل، القيمة السوقية هي بالكاد تصل الى 71 مليون.
كما يعاني مساهمو الشركة الكويتية للاستثمار من تدني السيولة المتداولة على اسهم الشركة في البورصة وصعوبة البيع والشراء، ومن ضمن الخطة التطويرية انعاش سيولة تداول اسهم الشركة في السوق، وصولا الى قيمته الدفترية العادلة.
خصخصة الشركة
ولفت الشهري الى أن الهيئة العامة للاستثمار صرحت أكثر من مرة في بيع استثمارات الاحتياطي العام على اسعار عادلة، ومن بينها أسهمها في الشركة الكويتية للاستثمار وهو ما يساعد في توفير سيولة لخزانة الدول وسد عجز الميزانية، لذلك تسعى الخطة المزمع تقديمها الى هيكلة الشركة لتكون لتعظيم أرباحها وايراداتها التشغيلية، ومردود هذه الأرباح سينعكس على المال العام سواء في الارباح في حال الإبقاء على مساهمتها او في حال التوجه الى بيعها.
تحويل رقمي
وأفاد الشهري الى انه حتى على مستوى بنك الكويت المركزي والذي يسعى دائما الى تطوير الخدمات لعملاء البنوك وتقليل المخاطر على النظام المالي، لذلك ترتكز الاستراتيجية المقدمة بشأن الكويتية للاستثمار على تحويلها لشركة استثمارية رقمية، ما يتوافق مع توجه البنك المركزي في تطوير البنية التحتية للأنشطة المصرفية والتمويلية.
إعادة هيكلة
اقترح مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات على مساهمي الشركة الكويتية للاستثمار التصويت للمرشحين عيد ناصر الشهري الرشيدي وسعيد جدعان العازمي للفوز في عضوية مجلس الإدارة، وذلك للمساهمة بتنفيذ الخطة لإعادة هيكلة الشركة الكويتية.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
لا توافق على «المتقاعدين».. و«الشريعة» محل خلاف
2020/02/13 الأنباء الكويتية
لم تتوصل الحكومة واللجنة المالية إلى صيغة توافقية بشأن تعديلات قانون التأمينات المتعلقة بتخفيض قيمة القسط للقرض الحسن من 25 إلى 10% بالإضافة إلى قضية «الفوائد الربوية».
وفي هذا الإطار قالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم بعد الاجتماع الذي حضرته وزيرة المالية مريم العقيل، ان إجمالي عدد المستبدلين حاليا 50309 من أصل 649139 إما أن يكونوا مؤمنا عليهم أو متقاعدين ومستحقين، فالمؤمن عليهم 10312 والمتقاعدون والمستحقون 39948، ونسبة المستبدلين الذين يمكنهم الاستبدال 31%.
وأوضحت الهاشم أن التقرير الرابع والعشرين للجنة الخاص بموضوع الاستبدال مدرج على جدول أعمال المجلس منذ 28 أكتوبر 2019 لكن الحكومة ترفضه بسبب الكلفة المالية.
وأبدت الهاشم اتفاقها مع رفض الحكومة لتطبيق الشريعة الإسلامية على قانون الاستبدال نظرا لوجود محاذير.
من جانبه، أعلن عضو اللجنة النائب ماجد المطيري عزمه رفض التعديل المقدم من الحكومة على نظام الاستبدال لعدم الأخذ بمطالبه بتطبيق الشريعة الإسلامية على الاستبدال.
من جهته، قال النائب علي الدقباسي انه لم يتم طرح تخفيض القسط للمتقاعدين خلال الاجتماع «وهذا يعني رفضا للفكرة».
وأضاف: هذا يعني انه لم يتبق سوى خيار واحد لتمرير التعديل وهو «إرادة الأمة» ممثلة في النواب، بالتصويت على التقرير المدرج على جدول الأعمال «وليتحمل الكل مسؤولياته»، وأطلب من الجميع الدعم والإنصاف.
2020/02/13 الأنباء الكويتية
لم تتوصل الحكومة واللجنة المالية إلى صيغة توافقية بشأن تعديلات قانون التأمينات المتعلقة بتخفيض قيمة القسط للقرض الحسن من 25 إلى 10% بالإضافة إلى قضية «الفوائد الربوية».
وفي هذا الإطار قالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم بعد الاجتماع الذي حضرته وزيرة المالية مريم العقيل، ان إجمالي عدد المستبدلين حاليا 50309 من أصل 649139 إما أن يكونوا مؤمنا عليهم أو متقاعدين ومستحقين، فالمؤمن عليهم 10312 والمتقاعدون والمستحقون 39948، ونسبة المستبدلين الذين يمكنهم الاستبدال 31%.
وأوضحت الهاشم أن التقرير الرابع والعشرين للجنة الخاص بموضوع الاستبدال مدرج على جدول أعمال المجلس منذ 28 أكتوبر 2019 لكن الحكومة ترفضه بسبب الكلفة المالية.
وأبدت الهاشم اتفاقها مع رفض الحكومة لتطبيق الشريعة الإسلامية على قانون الاستبدال نظرا لوجود محاذير.
من جانبه، أعلن عضو اللجنة النائب ماجد المطيري عزمه رفض التعديل المقدم من الحكومة على نظام الاستبدال لعدم الأخذ بمطالبه بتطبيق الشريعة الإسلامية على الاستبدال.
من جهته، قال النائب علي الدقباسي انه لم يتم طرح تخفيض القسط للمتقاعدين خلال الاجتماع «وهذا يعني رفضا للفكرة».
وأضاف: هذا يعني انه لم يتبق سوى خيار واحد لتمرير التعديل وهو «إرادة الأمة» ممثلة في النواب، بالتصويت على التقرير المدرج على جدول الأعمال «وليتحمل الكل مسؤولياته»، وأطلب من الجميع الدعم والإنصاف.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
«المالية»: 50309 عدد المستفيدين من «الاستبدال» بتكلفة 456 مليون دينار
2020/02/13 الأنباء الكويتية
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال اجتماعها أمس بحضور وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، التعديل المقدم من الحكومة على تقرير اللجنة رقم 24 المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976.
وقالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن سبب تقدمها ومجموعة من النواب في 23 يناير 2017 بالاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون التأمينات فيما يتعلق بموضوع الاستبدال، هو عدم وجود سقف يحدد الاستبدال وارتفاع قيمة الفائدة على قروض الاستبدال.
وبينت الهاشم أنها سبق أن حذرت من مغبة الالتزامات التي ستترتب على المواطنين بسبب قانون التقاعد المبكر والقرض الحسن، فضلا عما يترتب عليهما من فقدان خبرات المواطنين الذين يلجأون إلى التقاعد المبكر.
وأضافت «بما أن التقاعد المبكر صدر بقانون وأصبح أمرا واقعا بدأت الناس تتقاعد مبكرا مما ترتب عليه زيادة الفوائد على قروض الاستبدال، ولذلك جاء هذا القانون متكاملا لمعالجة الخلل في موضوع قروض الاستبدال».
وأكدت أن إجمالي عدد المستبدلين حاليا 50309 من أصل 649139 إما مؤمنا عليهم أو متقاعدا ومستحقا، فالمؤمن عليهم 10312 والمتقاعدون والمستحقون 39948 ونسبة المستبدلين الذين يمكنهم الاستبدال 31%.
وأوضحت أن التقرير الرابع والعشرين للجنة المالية والخاص بموضوع الاستبدال مدرج على جدول أعمال المجلس منذ 28 أكتوبر 2019 ولكن الحكومة ترفضه بسبب الكلفة المالية.
وأكدت أن مبررات الحكومة في هذا الشأن مرفوضة من قبل النواب في ظل القروض التي تمنح لدول أخرى بمليارات الدنانير أو قروض لا ترد وكذلك بعد سرقة 800 مليون دينار من قبل المدير السابق لمؤسسة التأمينات.
وقالت إن الحكومة زعمت أن الصناديق الاستثمارية للمؤسسة ستتأثر نتيجة تعديل القانون ولكنها تقدم للجنة ما يوضح السياسة المالية للمؤسسة ومبررات خسائر الصناديق الاستثمارية، الأمر الذي منع تعاطف اللجنة مع الحكومة في هذا الجانب.
واعتبرت أن القانون لن يتم إيقافه بسبب مطالبات بعض النواب بتطبيق الشريعة الإسلامية على قروض الاستبدال وسيمضي بموافقة النواب.
وشددت على أن الأحكام الحالية المنبثقة من قانون التأمينات كلها قوانين مدنية عامة حسب الدستور والمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الدين الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع وليس المصدر الرئيسي.
وأبدت الهاشم اتفاقها مع رفض الحكومة لتطبيق الشريعة الإسلامية على قانون الاستبدال نظرا لوجود محاذير، موضحة أن من هذه المحاذير أن تطبيق الشريعة الإسلامية سيقيد المتقاعد بعدم إمكانية الاستبدال لأكثر من مرة واحدة كما هو متاح حاليا، كما أنه سيورث الدين للورثة بعد وفاة المتقاعد ولا يسقط الدين بالوفاة كما هو معمول به حاليا.
وأوضحت أن النظام الإسلامي لا يسمح للمتقاعد بالاستبدال أثناء الخدمة، ويسمح له بالاستبدال مرة واحدة بعد التقاعد، بينما النظام الحالي يسمح له بالاستبدال أثناء وبعد الخدمة عند التقاعد ولأكثر من مرة إذا امتد به العمر.
ولفتت إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية يفرض على المتقاعد تبيان الغرض والسبب من القرض ويخضع الأمر في النهاية لموافقة أو رفض مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأشارت الى أن عائد الاستثمار في النظام الحالي مثبت بسقف حددته اللجنة المالية يتراوح بين 3 و6% بحسب العمر، بينما هامش الربح هو المتغير.
وذكرت أن محافظ البنك المركزي زود اللجنة بإحصائيات تبين أن أعداد المتقاعدين الذين حصلوا على قروض شخصية بسيطة وبكفالات شخصية، ما يعني أن الأمر مقدور عليه.
وأفادت بأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ذكرت أن كلفة قانون الاستبدال الجديد ستكون 456 مليون دينار فقط، ولكن المؤسسة حذرت من أثر القانون في المستقبل.
وقالت الهاشم «نحن لا نقرأ المستقبل والعدالة بيد الله ولا يوجد قانون بتاريخ أي بلد صدر بشكل يحقق العدالة 100%»، مشددة على أن كل قانون يحوي مثالب وعيوبا تتبين بعد التطبيق.
وأكدت أن الحكومة لم تقدم تعديلات على قانون الاستبدال وإنما بناء على طلب اللجنة تقدمت بتعديل جداول متوسط الأعمار، مشيرة إلى أن هذا الجدول سيرفق بتقرير تكميلي مع التقرير الأصلي المحال للمجلس.
ولفتت إلى أن تقرير المكتب الفني للجنة يفيد بأن التعديل المقدم من الحكومة مرفق به جداول القيمة الاستبدالية الجديدة والذي من شأنه ضمان عدم تعديل هذه الجداول إلا بقانون.
وأكدت أن هذا بخلاف النص الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها رقم 24 والذي ينص على صدور الجداول بقرار من الوزير ما يعني الحاجة إلى صدور هذا القانون.
وذكرت أن القيمة الاستبدالية تم تحديدها بسقف وأن هناك شبه إجماع من أعضاء اللجنة بالموافقة عليه، مشيرة إلى أن الحكومة ممثلة بوزيرة المالية تتحفظ فقط على تطبيق الشريعة الإسلامية في القانون.
وقالت الهاشم إن القانون يطبق بأثر رجعي على من قاموا بالاستبدال، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحكومة لا تزال على موقفها الرافض لتخفيض نسبة استقطاع القرض الحسن من 25% إلى 10%.
من جانبه، أعلن عضو اللجنة النائب ماجد المطيري عزمه رفض التعديل المقدم من الحكومة على نظام الاستبدال الخاص بالمتقاعدين في قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مبينا أن السبب في ذلك هو عدم الأخذ بمطالبه بتطبيق الشريعة الإسلامية على الاستبدال.
وقال المطيري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «حضرت اجتماع اللجنة المالية اليوم بحضور وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، وكان رأي الحكومة برفض تطبيق نظام الشريعة الإسلامية على الاستبدال، بحجة صعوبة تطبيق الشريعة وأنه يحتاج إلى نظام تورق أو مرابحة وهذا ليس عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية».
2020/02/13 الأنباء الكويتية
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال اجتماعها أمس بحضور وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، التعديل المقدم من الحكومة على تقرير اللجنة رقم 24 المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976.
وقالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن سبب تقدمها ومجموعة من النواب في 23 يناير 2017 بالاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون التأمينات فيما يتعلق بموضوع الاستبدال، هو عدم وجود سقف يحدد الاستبدال وارتفاع قيمة الفائدة على قروض الاستبدال.
وبينت الهاشم أنها سبق أن حذرت من مغبة الالتزامات التي ستترتب على المواطنين بسبب قانون التقاعد المبكر والقرض الحسن، فضلا عما يترتب عليهما من فقدان خبرات المواطنين الذين يلجأون إلى التقاعد المبكر.
وأضافت «بما أن التقاعد المبكر صدر بقانون وأصبح أمرا واقعا بدأت الناس تتقاعد مبكرا مما ترتب عليه زيادة الفوائد على قروض الاستبدال، ولذلك جاء هذا القانون متكاملا لمعالجة الخلل في موضوع قروض الاستبدال».
وأكدت أن إجمالي عدد المستبدلين حاليا 50309 من أصل 649139 إما مؤمنا عليهم أو متقاعدا ومستحقا، فالمؤمن عليهم 10312 والمتقاعدون والمستحقون 39948 ونسبة المستبدلين الذين يمكنهم الاستبدال 31%.
وأوضحت أن التقرير الرابع والعشرين للجنة المالية والخاص بموضوع الاستبدال مدرج على جدول أعمال المجلس منذ 28 أكتوبر 2019 ولكن الحكومة ترفضه بسبب الكلفة المالية.
وأكدت أن مبررات الحكومة في هذا الشأن مرفوضة من قبل النواب في ظل القروض التي تمنح لدول أخرى بمليارات الدنانير أو قروض لا ترد وكذلك بعد سرقة 800 مليون دينار من قبل المدير السابق لمؤسسة التأمينات.
وقالت إن الحكومة زعمت أن الصناديق الاستثمارية للمؤسسة ستتأثر نتيجة تعديل القانون ولكنها تقدم للجنة ما يوضح السياسة المالية للمؤسسة ومبررات خسائر الصناديق الاستثمارية، الأمر الذي منع تعاطف اللجنة مع الحكومة في هذا الجانب.
واعتبرت أن القانون لن يتم إيقافه بسبب مطالبات بعض النواب بتطبيق الشريعة الإسلامية على قروض الاستبدال وسيمضي بموافقة النواب.
وشددت على أن الأحكام الحالية المنبثقة من قانون التأمينات كلها قوانين مدنية عامة حسب الدستور والمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الدين الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع وليس المصدر الرئيسي.
وأبدت الهاشم اتفاقها مع رفض الحكومة لتطبيق الشريعة الإسلامية على قانون الاستبدال نظرا لوجود محاذير، موضحة أن من هذه المحاذير أن تطبيق الشريعة الإسلامية سيقيد المتقاعد بعدم إمكانية الاستبدال لأكثر من مرة واحدة كما هو متاح حاليا، كما أنه سيورث الدين للورثة بعد وفاة المتقاعد ولا يسقط الدين بالوفاة كما هو معمول به حاليا.
وأوضحت أن النظام الإسلامي لا يسمح للمتقاعد بالاستبدال أثناء الخدمة، ويسمح له بالاستبدال مرة واحدة بعد التقاعد، بينما النظام الحالي يسمح له بالاستبدال أثناء وبعد الخدمة عند التقاعد ولأكثر من مرة إذا امتد به العمر.
ولفتت إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية يفرض على المتقاعد تبيان الغرض والسبب من القرض ويخضع الأمر في النهاية لموافقة أو رفض مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأشارت الى أن عائد الاستثمار في النظام الحالي مثبت بسقف حددته اللجنة المالية يتراوح بين 3 و6% بحسب العمر، بينما هامش الربح هو المتغير.
وذكرت أن محافظ البنك المركزي زود اللجنة بإحصائيات تبين أن أعداد المتقاعدين الذين حصلوا على قروض شخصية بسيطة وبكفالات شخصية، ما يعني أن الأمر مقدور عليه.
وأفادت بأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ذكرت أن كلفة قانون الاستبدال الجديد ستكون 456 مليون دينار فقط، ولكن المؤسسة حذرت من أثر القانون في المستقبل.
وقالت الهاشم «نحن لا نقرأ المستقبل والعدالة بيد الله ولا يوجد قانون بتاريخ أي بلد صدر بشكل يحقق العدالة 100%»، مشددة على أن كل قانون يحوي مثالب وعيوبا تتبين بعد التطبيق.
وأكدت أن الحكومة لم تقدم تعديلات على قانون الاستبدال وإنما بناء على طلب اللجنة تقدمت بتعديل جداول متوسط الأعمار، مشيرة إلى أن هذا الجدول سيرفق بتقرير تكميلي مع التقرير الأصلي المحال للمجلس.
ولفتت إلى أن تقرير المكتب الفني للجنة يفيد بأن التعديل المقدم من الحكومة مرفق به جداول القيمة الاستبدالية الجديدة والذي من شأنه ضمان عدم تعديل هذه الجداول إلا بقانون.
وأكدت أن هذا بخلاف النص الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها رقم 24 والذي ينص على صدور الجداول بقرار من الوزير ما يعني الحاجة إلى صدور هذا القانون.
وذكرت أن القيمة الاستبدالية تم تحديدها بسقف وأن هناك شبه إجماع من أعضاء اللجنة بالموافقة عليه، مشيرة إلى أن الحكومة ممثلة بوزيرة المالية تتحفظ فقط على تطبيق الشريعة الإسلامية في القانون.
وقالت الهاشم إن القانون يطبق بأثر رجعي على من قاموا بالاستبدال، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحكومة لا تزال على موقفها الرافض لتخفيض نسبة استقطاع القرض الحسن من 25% إلى 10%.
من جانبه، أعلن عضو اللجنة النائب ماجد المطيري عزمه رفض التعديل المقدم من الحكومة على نظام الاستبدال الخاص بالمتقاعدين في قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مبينا أن السبب في ذلك هو عدم الأخذ بمطالبه بتطبيق الشريعة الإسلامية على الاستبدال.
وقال المطيري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «حضرت اجتماع اللجنة المالية اليوم بحضور وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، وكان رأي الحكومة برفض تطبيق نظام الشريعة الإسلامية على الاستبدال، بحجة صعوبة تطبيق الشريعة وأنه يحتاج إلى نظام تورق أو مرابحة وهذا ليس عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية».
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
«موديز»: قوة الكويت المالية تدعمها سياسة نقدية موثوقة ورقابة مصرفية محكمة
2020/02/13 الأنباء الكويتية
أكدت وكالة ««موديز» أن الوضع الائتماني للكويت عند (Aa2)، يأتي مدعوما بقوة اقتصاد البلاد عند مستوى (a2)، والناتج عن المستويات الاستثنائية للثروة المرتفعة للكويت والاحتياطيات النفطية الكبيرة، مبينة أن التصنيف المؤسسي وقوة الحوكمة في الكويت عند مستوى (baa2)، يدعمه إطار السياسة النقدية الموثوقة، والرقابة القوية على النظام المصرفي.
وأوضحت الوكالة خلال ملخص للمراجعة الدورية لتصنيف الكويت السيادي، أن التصنيف يشير إلى التوازن الذي تحققه البلاد مقابل التدهور في بعض جوانب الإطار المؤسسي وفاعلية الحكومة بسبب عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المخطط لها.
وأشارت إلى أن تصنيف القوة المالية للكويت عند مستوى (aaa) تعززه المستويات المنخفضة للدين الحكومي، بالإضافة إلى أصول صناديق الثروة السيادية الضخمة المتراكمة من الفوائض المالية الكبيرة قبل عام 2015.
من ناحية أخرى، أوضحت «موديز» أن تصنيف مدى تأثر الكويت بمخاطر الأحداث عند مستوى (ba)، يعكس تعرضها للمخاطر الجيوسياسية الإقليمية، والمستوى العالي من الاعتماد على مضيق هرمز، الذي يقابله موقف محايد نسبيا في السياسة الخارجية.
2020/02/13 الأنباء الكويتية
أكدت وكالة ««موديز» أن الوضع الائتماني للكويت عند (Aa2)، يأتي مدعوما بقوة اقتصاد البلاد عند مستوى (a2)، والناتج عن المستويات الاستثنائية للثروة المرتفعة للكويت والاحتياطيات النفطية الكبيرة، مبينة أن التصنيف المؤسسي وقوة الحوكمة في الكويت عند مستوى (baa2)، يدعمه إطار السياسة النقدية الموثوقة، والرقابة القوية على النظام المصرفي.
وأوضحت الوكالة خلال ملخص للمراجعة الدورية لتصنيف الكويت السيادي، أن التصنيف يشير إلى التوازن الذي تحققه البلاد مقابل التدهور في بعض جوانب الإطار المؤسسي وفاعلية الحكومة بسبب عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المخطط لها.
وأشارت إلى أن تصنيف القوة المالية للكويت عند مستوى (aaa) تعززه المستويات المنخفضة للدين الحكومي، بالإضافة إلى أصول صناديق الثروة السيادية الضخمة المتراكمة من الفوائض المالية الكبيرة قبل عام 2015.
من ناحية أخرى، أوضحت «موديز» أن تصنيف مدى تأثر الكويت بمخاطر الأحداث عند مستوى (ba)، يعكس تعرضها للمخاطر الجيوسياسية الإقليمية، والمستوى العالي من الاعتماد على مضيق هرمز، الذي يقابله موقف محايد نسبيا في السياسة الخارجية.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
2.26 مليار دينار عجز موازنة الكويت عن 10 أشهر
2020/02/13 الراي الكويتية
حققت الموازنة العامة للدولة عجزاً بـ2.262 مليار دينار خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام المالي 2019 /2020، وذلك مقارنة مع فائض 1.59 مليار دينار عن الفترة ذاتها من العام المالي المنصرم، بزيادة 242 في المئة، بعد خصم حصة الأجيال المقبلة.
وسجلت الموازنة العامة للدولة عجزاً قبل خصم الحصة عن الفترة من 1 أبريل 2019 إلى 31 يناير 2020 نحو 833.32 مليون دينار، مقارنة مع فائض بـ3.294 مليار عن الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وبلغت حصة احتياطي الأجيال المقبلة نحو 1.429 مليار دينار، مقارنة مع 1.7 مليار تم استقطاعها عن الفترة المقابلة، فيما تراجع إجمالي الإيرادات بنحو 2.719 مليار دينار إلى 14.29 مليار، بنسبة 16 في المئة مقارنة مع 17.01 مليار عن الفترة ذاتها من (2018 /2019).
وحققت الموازنة 90.4 في المئة من إجمالي إيراداتها المقدرة، بواقع 14.293 مليار دينار مقارنة مع 15.811 مليار تم تقديرها عن العام كاملاً، ليتبقى 1.518 مليار لتبلغ إجمالي المقدر.
وتم تحصيل 94.2 في المئة من الإيرادات النفطية بواقع 13.065 مليار دينار، مقارنة مع 13.863 مليار، تم تقديرها عن العام كاملاً ليتبقي 797.633 مليار دينار.
وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية المحصلة منذ أبريل الماضي وحتى نهاية يناير 1.227 مليار تشكل 63 في المئة من إجماليها المقدرة عند 1.948 مليار، وبذلك يصبح المتبقية من المقدر نحو 720.8 مليون.
وحصلت الدولة نحو 76.5 في المئة من إيرادات الضرائب والرسوم بواقع 440.45 مليون دينار مقارنة مع 575.89 مليون مقدرة، كما حصلت 69.8 في المئة من إيرادات المساهمات الاجتماعية بواقع 75.449 مليون مقارنة مع 108.068 مليون مقدرة، وحصلت 56.1 في المئة من الإيرادات الأخرى بواقع 700.265 مليون دينار، مقارنة مع 1.247 مليار مقدرة للعام كاملا.
وكشفت الأرقام، أن الحكومة لم تنفق سوى 67.2 في المئة فقط من مصروفاتها خلال الأشهر الماضية، بنحو 15.126 مليار مقارنة مع 22.5 مليار دينار، ما يتيح للوزارة رصيداً بقيمة 7.373 مليار دينار للانفاق خلال الشهر الجاري والمقبل.
وانفق 66.3 في المئة من المبالغ المعتمدة لتعويضات العاملين بواقع 5.1 مليار دينار مقارنة مع 7.69 مليار معتمدة، ليصبح الرصيد المتاح حتى نهاية مارس 2.59 مليار دينار، كما أنفقت 76.1 في المئة من اعتمادات السلع والخدمات بواقع 2.577 مليار.
وارتفعت الديون المستحقة للحكومة أكثر من نصف مليار دينار، إذ زادت 32.4 في المئة إلى 2.05 مليار دينار، مقارنة مع 1.548 مليار في أول أبريل 2019.
وتراجعت الديون المستحقة على الحكومة 12.5 في المئة 70.59 مليون لتبلغ 492.02 مليون دينار، مقارنة مع 562.62 مليون بالفترة المقابلة.
2020/02/13 الراي الكويتية
حققت الموازنة العامة للدولة عجزاً بـ2.262 مليار دينار خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام المالي 2019 /2020، وذلك مقارنة مع فائض 1.59 مليار دينار عن الفترة ذاتها من العام المالي المنصرم، بزيادة 242 في المئة، بعد خصم حصة الأجيال المقبلة.
وسجلت الموازنة العامة للدولة عجزاً قبل خصم الحصة عن الفترة من 1 أبريل 2019 إلى 31 يناير 2020 نحو 833.32 مليون دينار، مقارنة مع فائض بـ3.294 مليار عن الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وبلغت حصة احتياطي الأجيال المقبلة نحو 1.429 مليار دينار، مقارنة مع 1.7 مليار تم استقطاعها عن الفترة المقابلة، فيما تراجع إجمالي الإيرادات بنحو 2.719 مليار دينار إلى 14.29 مليار، بنسبة 16 في المئة مقارنة مع 17.01 مليار عن الفترة ذاتها من (2018 /2019).
وحققت الموازنة 90.4 في المئة من إجمالي إيراداتها المقدرة، بواقع 14.293 مليار دينار مقارنة مع 15.811 مليار تم تقديرها عن العام كاملاً، ليتبقى 1.518 مليار لتبلغ إجمالي المقدر.
وتم تحصيل 94.2 في المئة من الإيرادات النفطية بواقع 13.065 مليار دينار، مقارنة مع 13.863 مليار، تم تقديرها عن العام كاملاً ليتبقي 797.633 مليار دينار.
وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية المحصلة منذ أبريل الماضي وحتى نهاية يناير 1.227 مليار تشكل 63 في المئة من إجماليها المقدرة عند 1.948 مليار، وبذلك يصبح المتبقية من المقدر نحو 720.8 مليون.
وحصلت الدولة نحو 76.5 في المئة من إيرادات الضرائب والرسوم بواقع 440.45 مليون دينار مقارنة مع 575.89 مليون مقدرة، كما حصلت 69.8 في المئة من إيرادات المساهمات الاجتماعية بواقع 75.449 مليون مقارنة مع 108.068 مليون مقدرة، وحصلت 56.1 في المئة من الإيرادات الأخرى بواقع 700.265 مليون دينار، مقارنة مع 1.247 مليار مقدرة للعام كاملا.
وكشفت الأرقام، أن الحكومة لم تنفق سوى 67.2 في المئة فقط من مصروفاتها خلال الأشهر الماضية، بنحو 15.126 مليار مقارنة مع 22.5 مليار دينار، ما يتيح للوزارة رصيداً بقيمة 7.373 مليار دينار للانفاق خلال الشهر الجاري والمقبل.
وانفق 66.3 في المئة من المبالغ المعتمدة لتعويضات العاملين بواقع 5.1 مليار دينار مقارنة مع 7.69 مليار معتمدة، ليصبح الرصيد المتاح حتى نهاية مارس 2.59 مليار دينار، كما أنفقت 76.1 في المئة من اعتمادات السلع والخدمات بواقع 2.577 مليار.
وارتفعت الديون المستحقة للحكومة أكثر من نصف مليار دينار، إذ زادت 32.4 في المئة إلى 2.05 مليار دينار، مقارنة مع 1.548 مليار في أول أبريل 2019.
وتراجعت الديون المستحقة على الحكومة 12.5 في المئة 70.59 مليون لتبلغ 492.02 مليون دينار، مقارنة مع 562.62 مليون بالفترة المقابلة.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
«ناقلات النفط الكويتية»: ترسية عقدين بـ 5.2 ملايين دينار
2020/02/13 الأنباء الكويتية
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مطلعة أن شركة ناقلات النفط الكويتية أرست مؤخرا عقدين بقيمة 5.2 ملايين دينار.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن شركة ناقلات النفط تعتزم إنشاء وإنجاز وصيانة مشروع مواقف سيارات متعددة الأدوار في مقر الشركة الرئيسي بالشويخ، وذلك بقيمة 2.1 مليون دينار، مشيرة الى أن الشركة اتخذت قرارا بترسية المشروع على شركة برثن للتجارة العامة والمقاولات وبمدة تنفيذ تقارب الـ 38 شهرا، وذلك بعد موافقة لجنة الشراء العليا في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها على ترسية العقد مطلع الشهر الجاري.
أما العقد الثاني فتبلغ قيمته بقيمة 3.1 ملايين دينار، وهو عقد خاص باستئجار أجهزة الحاسب الآلي والطابعات وملحقاتها وتوفير خدمات الصيانة والدعم الفني للشركة، حيث تمت ترسية العقد على شركة الدجيار المتحدة للتجارة والمقاولات.
2020/02/13 الأنباء الكويتية
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مطلعة أن شركة ناقلات النفط الكويتية أرست مؤخرا عقدين بقيمة 5.2 ملايين دينار.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن شركة ناقلات النفط تعتزم إنشاء وإنجاز وصيانة مشروع مواقف سيارات متعددة الأدوار في مقر الشركة الرئيسي بالشويخ، وذلك بقيمة 2.1 مليون دينار، مشيرة الى أن الشركة اتخذت قرارا بترسية المشروع على شركة برثن للتجارة العامة والمقاولات وبمدة تنفيذ تقارب الـ 38 شهرا، وذلك بعد موافقة لجنة الشراء العليا في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها على ترسية العقد مطلع الشهر الجاري.
أما العقد الثاني فتبلغ قيمته بقيمة 3.1 ملايين دينار، وهو عقد خاص باستئجار أجهزة الحاسب الآلي والطابعات وملحقاتها وتوفير خدمات الصيانة والدعم الفني للشركة، حيث تمت ترسية العقد على شركة الدجيار المتحدة للتجارة والمقاولات.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
معدل شراء العملات بالدينار ليوم الخميس 13-2-2020:
- دولار أمريكي 0.305
- جنيه إسترليني 0.398
- يورو 0.335
- جنيه مصري 0.022
- ليرة تركية 0.052
الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق
كونا
- دولار أمريكي 0.305
- جنيه إسترليني 0.398
- يورو 0.335
- جنيه مصري 0.022
- ليرة تركية 0.052
الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق
كونا
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 28ر1 دولار ليبلغ 14ر56 دولار
كونا
كونا
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
الجديد من أخبار اليوم ص 108
سلام
سلام
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
للرفع فقط أبي صفحاتي يم بعض 
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
"الأعلى للتخطيط الكويتي": 94 % نسبة الانجاز بمشروع "مصفاة الزور"
2020/02/13 كونا
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي إن نسبة الانجاز في مشروع (مصفاة الزور) بلغت 94 في المئة متوقعا الانتهاء منه في شهر ديسمبر المقبل.
جاء ذلك في تصريح أدلى به مهدي للصحفيين اليوم الخميس على هامش زيارة نظمها فريق عمل متابعة مشاريع خطة التنمية في المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لتفقد أعمال المشروع.
وأوضح مهدي أن (مصفاة الزور) تعتبر أكبر مصفاة في الكويت يتم إنشاؤها بما يتوافق مع المواصفات والمعايير البيئية العالمية إذ ستسهم في تحسين جودة الهواء عبر خفض نسبة الغازات الملوثة المنبعثة من محطات توليد الكهرباء بنسبة 75 بالمئة عبر تزويدها بوقود بيئي ذو محتوى كبريتي منخفض.
وأفاد بأن المصفاة ستوفر إمدادا ثابتا لمحطات الطاقة بنحو 225 ألف برميل يوميا من الوقود البيئي فضلا عن إنتاج نحو 340 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية عالية الجودة والمطابقة للمواصفات المستقبلية التي تحتاجها الأسواق العالمية.
وذكر أن المشروع يحقق ركيزة هامة في الاقتصاد المتنوع المستدام من خلال برنامج تطوير القطاع النفطي بتكلفة اجمالية تبلغ 4.8 مليار دينار كويتي (نحو 15.8 مليار دولار أمريكي).
وبين أن التكلفة السنوية لمشروع خلال (2019-2020) تبلغ 920 مليون دينار (نحو 3 مليارات دولار) لافتا الى أن نسبة الانفاق خلال العام الحالي بلغت 52.47 في المئة.
وأشار إلى أن فرص العمل التي يوفرها المشروع للعمالة الوطنية أثناء تنفيذه بلغت 975 فرصة عمل في حين سيوفر 1950 فرصة عمل للعمالة الوطنية بعد تشغيله.
من جهته قال مدير مشاريع (مصفاة الزور) ابراهيم العوضي في تصريح مماثل إن المصفاة تعتبر إحدى المبادرات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية الرامية إلى زيادة الطاقة التكريرية للنفط.
وأضاف العوضي أن هذا المشروع يعد هدفا استراتيجيا يوفر الوقود النظيف المنخفض الكبريت لوزارة الكهرباء والماء لافتا الى أن المصفاة لديها قدرة عالية على التعامل مع النفط الثقيل فضلا عن زيادة القيمة المضافة للنفط الكويتي.
2020/02/13 كونا
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي إن نسبة الانجاز في مشروع (مصفاة الزور) بلغت 94 في المئة متوقعا الانتهاء منه في شهر ديسمبر المقبل.
جاء ذلك في تصريح أدلى به مهدي للصحفيين اليوم الخميس على هامش زيارة نظمها فريق عمل متابعة مشاريع خطة التنمية في المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لتفقد أعمال المشروع.
وأوضح مهدي أن (مصفاة الزور) تعتبر أكبر مصفاة في الكويت يتم إنشاؤها بما يتوافق مع المواصفات والمعايير البيئية العالمية إذ ستسهم في تحسين جودة الهواء عبر خفض نسبة الغازات الملوثة المنبعثة من محطات توليد الكهرباء بنسبة 75 بالمئة عبر تزويدها بوقود بيئي ذو محتوى كبريتي منخفض.
وأفاد بأن المصفاة ستوفر إمدادا ثابتا لمحطات الطاقة بنحو 225 ألف برميل يوميا من الوقود البيئي فضلا عن إنتاج نحو 340 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية عالية الجودة والمطابقة للمواصفات المستقبلية التي تحتاجها الأسواق العالمية.
وذكر أن المشروع يحقق ركيزة هامة في الاقتصاد المتنوع المستدام من خلال برنامج تطوير القطاع النفطي بتكلفة اجمالية تبلغ 4.8 مليار دينار كويتي (نحو 15.8 مليار دولار أمريكي).
وبين أن التكلفة السنوية لمشروع خلال (2019-2020) تبلغ 920 مليون دينار (نحو 3 مليارات دولار) لافتا الى أن نسبة الانفاق خلال العام الحالي بلغت 52.47 في المئة.
وأشار إلى أن فرص العمل التي يوفرها المشروع للعمالة الوطنية أثناء تنفيذه بلغت 975 فرصة عمل في حين سيوفر 1950 فرصة عمل للعمالة الوطنية بعد تشغيله.
من جهته قال مدير مشاريع (مصفاة الزور) ابراهيم العوضي في تصريح مماثل إن المصفاة تعتبر إحدى المبادرات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية الرامية إلى زيادة الطاقة التكريرية للنفط.
وأضاف العوضي أن هذا المشروع يعد هدفا استراتيجيا يوفر الوقود النظيف المنخفض الكبريت لوزارة الكهرباء والماء لافتا الى أن المصفاة لديها قدرة عالية على التعامل مع النفط الثقيل فضلا عن زيادة القيمة المضافة للنفط الكويتي.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
"هيئة أسواق المال" تعلن عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال عن شبهة وقوع جريمة
2020/02/13 بيان صحفي
أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 12/2/2020 عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (125) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمادة (257) من قانون الجزاء رقم (16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المكملة له)، وذلك لقيام المُبلغ ضده من خلال موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الادعاء على خلاف الحقيقة بأنه مرخص من هيئة أسواق المال لمزاولة أعمال المحاماة مستخدماً نموذج الهيئة لمنح التراخيص لأنشطة الأوراق المالية، حيث أدخل تغييراً على ترخيص كان ممنوحاً لأحد الأشخاص المرخص لهم بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة فيه، علماً بأن الترخيص المستخدم تم إلغاؤه بقرار من هيئة أسواق المال بتاريخ 31/3/2019.
2020/02/13 بيان صحفي
أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 12/2/2020 عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (125) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمادة (257) من قانون الجزاء رقم (16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المكملة له)، وذلك لقيام المُبلغ ضده من خلال موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الادعاء على خلاف الحقيقة بأنه مرخص من هيئة أسواق المال لمزاولة أعمال المحاماة مستخدماً نموذج الهيئة لمنح التراخيص لأنشطة الأوراق المالية، حيث أدخل تغييراً على ترخيص كان ممنوحاً لأحد الأشخاص المرخص لهم بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة فيه، علماً بأن الترخيص المستخدم تم إلغاؤه بقرار من هيئة أسواق المال بتاريخ 31/3/2019.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
الكندري: اتخذت كل الإجراءات القانونية في صفقة «الإيرباص» وفق ما يمليه ضميري صوناً للمال العام
2020/02/14 أرقام
أكد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري أنه اتخذ كل الإجراءات القانونية السليمة، بشأن صفقة الايرباص في حدود صلاحياته المقررة بالقانون، ووفقا لما يمليه عليه ضميره، وقسمه بصيانة المال العام، مشيرا إلى أن الجميع أبناء وطن واحد ولا ينبغي توجيه الاتهامات بدون أدلة.
وأضاف الكندري في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الامة: بادئ ذي بدء، اود ان اتطرق لحدث مهم جدا شغل الرأي العام وكان حديث اهل الكويت بشأن ما ورد من تقارير صحافية من إحدى الصحف المحلية عما ورد في صحيفة الغارديان وصدور احكام تتعلق برشاوى وفساد من خلال تعاملات شركة ايرباص الفرنسية.
وأشار الكندري إلى انه في الحقيقة يا اخوان انا اطلعت على الحكم الصادر من المحاكم البريطانية بهذا الشأن والذي ادان ايرباص وخمس دول تحديدا التي حدث فيها فساد ورشاوى، ولم يتبين تورط شركة الخطوط الجوية الكويتية او أي شركة من الشركات التجارية العاملة في الكويت او أي جهة كويتية.
وقال الكندري انه في الحقيقة لم يكن بودي ان أتكلم بهذا الموضوع لولا محاولة البعض زج اسمي واقحامي في هذه القضية وان الحكم البريطاني قد أورد اسمي وانه سيتم الحجز على ممتلكاتي وغيره والذي انتشر في الواتساب كذلك التسجيل الصوتي الذي يتهمني بالتورط في هذه القضية والذي صدر من احد المرشحين السابقين والذي مع الأسف الشديد المحسوب على الإسلاميين فيه ظلم وزور وبهتان مبين.
وأوضح الكندري انه في البحث في حيثيات الحكم والذي سأزودكم به لم يتم ذكر اسمي او أي مسؤول حكومي او أي شخص كويتي نهائيا وعلى الاطلاق، وبودي أيها الاخوة ان ابين للرأي العام ولأهل الكويت تسلسل سير صفقة الايرباص من اول مرحلة الى حين إتمام التعاقد ومن واقع المستندات الدالة، ودوري انا وموقفي منها وما اتخذته من إجراءات بما يمليه علي ضميري ومخافة ربي وبري والتزامي بقسمي الدستوري في المحافظة علي حرمة المال العام والذي يشهد به كل القياديين والمسؤولين والموظفين ابان تولي وزارة المواصلات في الحكومة السابقة وبين الكندري انه في بداية الصفقة أيها الاخوة كانت في تاريخ 11 مارس 2013 م بدأت إجراءات الصفقة وانا توليت الوزارة في شهر 8 لعام 2013 أي بعد ثلاثة شهور من البدء في إجراءات سير الصفقة، وهذا خطاب صادر من الأخ سامي النصف «رئيس مجلس شركة الكويتية الأسبق موجه الى الأخ بدر السعد العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار يخطره ببدء العروض والاسعار لشراء الطائرات الكويتية» هذا اول خطاب.
وأوضح الكندري انه بعد ذلك رد عليه الأخ الكريم بدر السعد في 12/ 3/2013 يبلغه بأنه وفقا لقانون رقم 22 لسنة 2012 فإن شركة الخطوط الجوية الكويتية هي المسؤولة عن شراء الطائرات ويعتبر ذلك من صميم اختصاصها واختصاص مجلس إدارة الشركة والجهاز التنفيذي بناء على المرسوم سالف الذكر وان الهيئة العامة للاستثمار تعتبر الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وفقا لذات المرسوم والقانون وتابع الكندري انه في 7 مايو 2013 هذا محضر اجتماع لجنة شراء الطائرات والذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ومدير إدارة العمليات ومدير إدارة الهندسة ومدير دائرة التسويق والمبيعات ومدير الدائرة المالية ومدير الدائرة القانونية والمستشارة المالية لمجلس الإدارة د.أماني بورسلي، هذا جدول أعمالهم ومحاضر المراجعة النهائية لاختيار الطائرات المطلوب شراؤها واستئجارها والتكلفة المالية.
وأوضح أن لجنة شراء الطائرات وافقت بالإجماع على الصفقة من حيث الجوانب المالية والفنية والقانونية.
وذكر أنه بعدها بيوم واحد أي بتاريخ 8 مايو 2013 اجتمع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية ووافق على ما جاء في تقرير لجنة شراء الطائرات المؤرخ بتاريخ 7 مايو 2013 باختيار العرض المقدم من شركة ايرباص.
وبين أنه في 13 مايو 2013 وجه رئيس مجلس إدارة الشركة خطابا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير المواصلات الأسبق يخطره بموافقة الشركة على عرض شركة ايرباص والموافقة على الشراء والتعاقد.
وأفاد بأنه بعد ذلك صدر خطاب من الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 27 مايو 2013 موجه إلى وزير المواصلات ووزير الإسكان الأسبق ينص على أنه «أحيط مجلس الوزراء علما بإفادة وزير المواصلات بشأن رغبة الخطوط الجوية الكويتية بشراء الطائرات».
ولفت إلى أن وزير المواصلات الأسبق زود مجلس الوزراء آنذاك بعدد الطائرات وهي 15 طائرة من نوع معين و10 طائرات من نوع آخر، كما زود مجلس الوزراء بقيمة الصفقة، وبالتالي فإن مجلس الوزراء أحيط علما بقيمة الصفقة ومواصفات الطائرات وعددها.
وأشار إلى أنه تولى مهامه بوزارة الموصلات في شهر أغسطس من عام 2013 ولم يكن وزيرا أو حتى نائبا عندما تمت كل هذه الإجراءات من تحديد الأسعار والمواصفات وعدد الطائرات وإقرارها.
ولفت إلى أنه تلقى في 14 نوفمبر 2013 خطابا من رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يخطره فيه بحيثيات إقرار اختيار شركة ايرباص، ويؤكد من خلال الخطاب أنه وفقا للمرسوم فإن شركة الخطوط الجوية الكويتية هي المعنية بالتفاوض والشراء وتحديد الأسعار، ويذكره به بموافقة الشركة على الصفقة، وزوده بالمرفقات التي عرضها في مؤتمره الصحافي.
وبين أن خطاب الرئيس السابق لمجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف ورد فيه العبارة التالية: «ونحن على بعد أيام قليلة من إنهاء صفقة شراء وتأجير الطائرات مع شركة ايرباص».
وقال إنه في 30 نوفمبر 2013 ورده خطاب آخر أيضا من مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الجديد يفيد بأن شركة الايرباص خاطبت شركة الخطوط الجوية الكويتية بأنها مستعدة لتوقيع الصفقة مع «الكويتية» إذا كانت راغبة في ذلك او أن يتم إبلاغها بعدم الرغبة في إتمام الصفقة حتى تتجه لدول أخرى.
وبين أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أبلغته في خطابها بأنها راغبة في اعتماد الصفقة التي اقرها مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية السابق الذي اجتمع في 8 مايو 2013، وبنفس الأسعار التي وردت في موافقة مجلس الإدارة السابق.
وذكر أنه بعد ذلك ورده اتصال من أحد أعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية لإخطاره بأنه في حال عدم إتمام هذه الصفقة سوف يقوم مجلس الإدارة بتقديم استقالته، مضيفا «نحن لا نريد تحمل المسؤولية في حال وقوع أي كارثة لأن شركات التأمين ترفض تجديد تأمين طائرات الكويتية وتعتبرها متهالكة والمطارات الأوروبية ترفض استقبال طائراتنا في مطاراتها».
وقال الكندري: هنا بدأ دوري بخطابين الأول وجهته في ٢/ ١٢ بعد ٣ ايام من خطابهم بأنني اطلعت على كتابكم ورغبتكم في تحديث الأسطول، ونحن نبارك هذه الخطوة استجابة لدواعي المصلحة العامة وتحقيقا لأماني أهل الكويت الذي يحلمون باليوم الذي يضاهون به الآخرين بأسطولهم الوطني والتي لا تروق للبعض وتلبية لرغبة الكافة التي تريد الأخذ بيد هذا المرفق، فإنني ادعوكم الى ضرورة استكمال كل الإجراءات الفنية والقانونية وبما يتفق مع القوانين السارية في البلاد ومع ضرورة العودة للهيئة العامة للاستثمار وأخذ موافقتها ضمانا لسلامة الإجراءات وتحقيقا لأعلى درجات الشفافية وحماية المال العام.
وتابع الكندري: بعدها أيها الإخوة ب ٣ أيام وجهت خطابا الى الأخ الكريم رئيس ديوان المحاسبة العم عبدالعزيز العدساني، طيب الله ثراه، وبلغته بأن الخطوط الجوية الكويتية لديها رغبة في تعجيل شراء طائرات من شركة ايرباص وأنا باركت لهم ومشترط ان يتم ذلك في إطار محكم من الضوابط الفنية والقانونية والمالية المقررة وبمراعاة النظم المرعية البلاد للشفافية وحرمة المال العام، وذلك بعد أخذ الموافقة الخطية من الهيئة العامة للاستثمار، وطلبت من الرئيس بانه ندعوكم بتكليف مراقبين ماليين من الديوان للاشتراك بهذا العمل الوطني الجاد اثناء التعامل بالمراحل مع الشركة، ووجهت كتابا لرئيس مؤسسة الخطوط الكويتية وبينت له لقد تم أخذ الإجراءات القانونية وأبلغته بأنني أبلغت رئيس ديوان المحاسبة وسوف تتم الرقابة عليكم، بعد هذا الخطاب انتهى دوري، الشركة وفق القانون هي المسؤولة عن الشراء والتفاوض وكل شيء.
وأضاف الكندري: كلمة اود ان اوجهها في نهاية هذا السرد لإخواني وأبناء وطني العزيز فيما يتعلق بالتسرع في اتهام الآخرين قبل التثبت، فالإنسان رأس ماله الحقيقي هو سمعته وشرفه، انا أثبت وأوضحت كل الحقائق وبالمستندات والتي تؤكد على اتخاذي كافة الإجراءات القانونية التي تحمي وتصون حرمة المال العام في حدود صلاحياتي المبررة في القانون، وفي الختام اتفهم قرب انتهاء الفصل التشريعي والانتخابات لكن يصل الأمر الى حد الافتراء والبهتان المبين، أعوذ بالله، يجب على الإخوة الطامحين لعضوية المجلس ان تكون منافستهم على استقطاب الناخب من خلال رؤيته وافكاره وطرحه المميز والوطني الذي هو المعيار الحقيقي لاستقطاب الناخب، لاسيما ان المواطن الكويتي فطن وصاحب تجربة انتخابية طويلة، وليس بالطعن والتجريح، فنحن ابناء وطن واحد واللي يجمعنا اكبر من اللي يفرقنا، فمن يزرع بذور الفتنة في موسم الانتخابات ليصل الى البرلمان فسيحصد في البرلمان الاختلاف والشتات والمشاكل والمناكفات بدلا من التعاون والتفاهم والإنجاز، الله يحفظ ديارنا الحبيبة ويدم عليها الأمن والأمان.
2020/02/14 أرقام
أكد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري أنه اتخذ كل الإجراءات القانونية السليمة، بشأن صفقة الايرباص في حدود صلاحياته المقررة بالقانون، ووفقا لما يمليه عليه ضميره، وقسمه بصيانة المال العام، مشيرا إلى أن الجميع أبناء وطن واحد ولا ينبغي توجيه الاتهامات بدون أدلة.
وأضاف الكندري في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الامة: بادئ ذي بدء، اود ان اتطرق لحدث مهم جدا شغل الرأي العام وكان حديث اهل الكويت بشأن ما ورد من تقارير صحافية من إحدى الصحف المحلية عما ورد في صحيفة الغارديان وصدور احكام تتعلق برشاوى وفساد من خلال تعاملات شركة ايرباص الفرنسية.
وأشار الكندري إلى انه في الحقيقة يا اخوان انا اطلعت على الحكم الصادر من المحاكم البريطانية بهذا الشأن والذي ادان ايرباص وخمس دول تحديدا التي حدث فيها فساد ورشاوى، ولم يتبين تورط شركة الخطوط الجوية الكويتية او أي شركة من الشركات التجارية العاملة في الكويت او أي جهة كويتية.
وقال الكندري انه في الحقيقة لم يكن بودي ان أتكلم بهذا الموضوع لولا محاولة البعض زج اسمي واقحامي في هذه القضية وان الحكم البريطاني قد أورد اسمي وانه سيتم الحجز على ممتلكاتي وغيره والذي انتشر في الواتساب كذلك التسجيل الصوتي الذي يتهمني بالتورط في هذه القضية والذي صدر من احد المرشحين السابقين والذي مع الأسف الشديد المحسوب على الإسلاميين فيه ظلم وزور وبهتان مبين.
وأوضح الكندري انه في البحث في حيثيات الحكم والذي سأزودكم به لم يتم ذكر اسمي او أي مسؤول حكومي او أي شخص كويتي نهائيا وعلى الاطلاق، وبودي أيها الاخوة ان ابين للرأي العام ولأهل الكويت تسلسل سير صفقة الايرباص من اول مرحلة الى حين إتمام التعاقد ومن واقع المستندات الدالة، ودوري انا وموقفي منها وما اتخذته من إجراءات بما يمليه علي ضميري ومخافة ربي وبري والتزامي بقسمي الدستوري في المحافظة علي حرمة المال العام والذي يشهد به كل القياديين والمسؤولين والموظفين ابان تولي وزارة المواصلات في الحكومة السابقة وبين الكندري انه في بداية الصفقة أيها الاخوة كانت في تاريخ 11 مارس 2013 م بدأت إجراءات الصفقة وانا توليت الوزارة في شهر 8 لعام 2013 أي بعد ثلاثة شهور من البدء في إجراءات سير الصفقة، وهذا خطاب صادر من الأخ سامي النصف «رئيس مجلس شركة الكويتية الأسبق موجه الى الأخ بدر السعد العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار يخطره ببدء العروض والاسعار لشراء الطائرات الكويتية» هذا اول خطاب.
وأوضح الكندري انه بعد ذلك رد عليه الأخ الكريم بدر السعد في 12/ 3/2013 يبلغه بأنه وفقا لقانون رقم 22 لسنة 2012 فإن شركة الخطوط الجوية الكويتية هي المسؤولة عن شراء الطائرات ويعتبر ذلك من صميم اختصاصها واختصاص مجلس إدارة الشركة والجهاز التنفيذي بناء على المرسوم سالف الذكر وان الهيئة العامة للاستثمار تعتبر الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وفقا لذات المرسوم والقانون وتابع الكندري انه في 7 مايو 2013 هذا محضر اجتماع لجنة شراء الطائرات والذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ومدير إدارة العمليات ومدير إدارة الهندسة ومدير دائرة التسويق والمبيعات ومدير الدائرة المالية ومدير الدائرة القانونية والمستشارة المالية لمجلس الإدارة د.أماني بورسلي، هذا جدول أعمالهم ومحاضر المراجعة النهائية لاختيار الطائرات المطلوب شراؤها واستئجارها والتكلفة المالية.
وأوضح أن لجنة شراء الطائرات وافقت بالإجماع على الصفقة من حيث الجوانب المالية والفنية والقانونية.
وذكر أنه بعدها بيوم واحد أي بتاريخ 8 مايو 2013 اجتمع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية ووافق على ما جاء في تقرير لجنة شراء الطائرات المؤرخ بتاريخ 7 مايو 2013 باختيار العرض المقدم من شركة ايرباص.
وبين أنه في 13 مايو 2013 وجه رئيس مجلس إدارة الشركة خطابا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير المواصلات الأسبق يخطره بموافقة الشركة على عرض شركة ايرباص والموافقة على الشراء والتعاقد.
وأفاد بأنه بعد ذلك صدر خطاب من الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 27 مايو 2013 موجه إلى وزير المواصلات ووزير الإسكان الأسبق ينص على أنه «أحيط مجلس الوزراء علما بإفادة وزير المواصلات بشأن رغبة الخطوط الجوية الكويتية بشراء الطائرات».
ولفت إلى أن وزير المواصلات الأسبق زود مجلس الوزراء آنذاك بعدد الطائرات وهي 15 طائرة من نوع معين و10 طائرات من نوع آخر، كما زود مجلس الوزراء بقيمة الصفقة، وبالتالي فإن مجلس الوزراء أحيط علما بقيمة الصفقة ومواصفات الطائرات وعددها.
وأشار إلى أنه تولى مهامه بوزارة الموصلات في شهر أغسطس من عام 2013 ولم يكن وزيرا أو حتى نائبا عندما تمت كل هذه الإجراءات من تحديد الأسعار والمواصفات وعدد الطائرات وإقرارها.
ولفت إلى أنه تلقى في 14 نوفمبر 2013 خطابا من رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يخطره فيه بحيثيات إقرار اختيار شركة ايرباص، ويؤكد من خلال الخطاب أنه وفقا للمرسوم فإن شركة الخطوط الجوية الكويتية هي المعنية بالتفاوض والشراء وتحديد الأسعار، ويذكره به بموافقة الشركة على الصفقة، وزوده بالمرفقات التي عرضها في مؤتمره الصحافي.
وبين أن خطاب الرئيس السابق لمجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف ورد فيه العبارة التالية: «ونحن على بعد أيام قليلة من إنهاء صفقة شراء وتأجير الطائرات مع شركة ايرباص».
وقال إنه في 30 نوفمبر 2013 ورده خطاب آخر أيضا من مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الجديد يفيد بأن شركة الايرباص خاطبت شركة الخطوط الجوية الكويتية بأنها مستعدة لتوقيع الصفقة مع «الكويتية» إذا كانت راغبة في ذلك او أن يتم إبلاغها بعدم الرغبة في إتمام الصفقة حتى تتجه لدول أخرى.
وبين أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أبلغته في خطابها بأنها راغبة في اعتماد الصفقة التي اقرها مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية السابق الذي اجتمع في 8 مايو 2013، وبنفس الأسعار التي وردت في موافقة مجلس الإدارة السابق.
وذكر أنه بعد ذلك ورده اتصال من أحد أعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية لإخطاره بأنه في حال عدم إتمام هذه الصفقة سوف يقوم مجلس الإدارة بتقديم استقالته، مضيفا «نحن لا نريد تحمل المسؤولية في حال وقوع أي كارثة لأن شركات التأمين ترفض تجديد تأمين طائرات الكويتية وتعتبرها متهالكة والمطارات الأوروبية ترفض استقبال طائراتنا في مطاراتها».
وقال الكندري: هنا بدأ دوري بخطابين الأول وجهته في ٢/ ١٢ بعد ٣ ايام من خطابهم بأنني اطلعت على كتابكم ورغبتكم في تحديث الأسطول، ونحن نبارك هذه الخطوة استجابة لدواعي المصلحة العامة وتحقيقا لأماني أهل الكويت الذي يحلمون باليوم الذي يضاهون به الآخرين بأسطولهم الوطني والتي لا تروق للبعض وتلبية لرغبة الكافة التي تريد الأخذ بيد هذا المرفق، فإنني ادعوكم الى ضرورة استكمال كل الإجراءات الفنية والقانونية وبما يتفق مع القوانين السارية في البلاد ومع ضرورة العودة للهيئة العامة للاستثمار وأخذ موافقتها ضمانا لسلامة الإجراءات وتحقيقا لأعلى درجات الشفافية وحماية المال العام.
وتابع الكندري: بعدها أيها الإخوة ب ٣ أيام وجهت خطابا الى الأخ الكريم رئيس ديوان المحاسبة العم عبدالعزيز العدساني، طيب الله ثراه، وبلغته بأن الخطوط الجوية الكويتية لديها رغبة في تعجيل شراء طائرات من شركة ايرباص وأنا باركت لهم ومشترط ان يتم ذلك في إطار محكم من الضوابط الفنية والقانونية والمالية المقررة وبمراعاة النظم المرعية البلاد للشفافية وحرمة المال العام، وذلك بعد أخذ الموافقة الخطية من الهيئة العامة للاستثمار، وطلبت من الرئيس بانه ندعوكم بتكليف مراقبين ماليين من الديوان للاشتراك بهذا العمل الوطني الجاد اثناء التعامل بالمراحل مع الشركة، ووجهت كتابا لرئيس مؤسسة الخطوط الكويتية وبينت له لقد تم أخذ الإجراءات القانونية وأبلغته بأنني أبلغت رئيس ديوان المحاسبة وسوف تتم الرقابة عليكم، بعد هذا الخطاب انتهى دوري، الشركة وفق القانون هي المسؤولة عن الشراء والتفاوض وكل شيء.
وأضاف الكندري: كلمة اود ان اوجهها في نهاية هذا السرد لإخواني وأبناء وطني العزيز فيما يتعلق بالتسرع في اتهام الآخرين قبل التثبت، فالإنسان رأس ماله الحقيقي هو سمعته وشرفه، انا أثبت وأوضحت كل الحقائق وبالمستندات والتي تؤكد على اتخاذي كافة الإجراءات القانونية التي تحمي وتصون حرمة المال العام في حدود صلاحياتي المبررة في القانون، وفي الختام اتفهم قرب انتهاء الفصل التشريعي والانتخابات لكن يصل الأمر الى حد الافتراء والبهتان المبين، أعوذ بالله، يجب على الإخوة الطامحين لعضوية المجلس ان تكون منافستهم على استقطاب الناخب من خلال رؤيته وافكاره وطرحه المميز والوطني الذي هو المعيار الحقيقي لاستقطاب الناخب، لاسيما ان المواطن الكويتي فطن وصاحب تجربة انتخابية طويلة، وليس بالطعن والتجريح، فنحن ابناء وطن واحد واللي يجمعنا اكبر من اللي يفرقنا، فمن يزرع بذور الفتنة في موسم الانتخابات ليصل الى البرلمان فسيحصد في البرلمان الاختلاف والشتات والمشاكل والمناكفات بدلا من التعاون والتفاهم والإنجاز، الله يحفظ ديارنا الحبيبة ويدم عليها الأمن والأمان.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
«اتحاد الذهب»: الكويت قادرة لتصبح أكبر سوق معادن ثمينة في المنطقة
2020/02/14 الأنباء الكويتية
قال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات عبيد المطيري إن الفرصة مواتية أمام الكويت لتصبح أكبر سوق ذهب ومعادن ثمينة وأحجار كريمة في المنطقة، وان ذلك الأمر يمكن تفعيله ارتكازا على ما تتمتع به الكويت من مقومات اقتصادية، ودعم حكومي لكل ما يمكنه دفع عجلة الاقتصاد المحلي إلى الأمام، وكذلك وسط ما تمر به المنطقة من أحداث جيوسياسية، تتميز فيها الكويت بعلاقاتها المتوازنة مع جميع دول الجوار.
وأشار المطيري في بيان صحافي إلى أن الكويت أمامها فرصة لتصبح قبلة للباحثين عن كل ما هو جديد ومتميز في قطاع الذهب والمعادن الثمينة، تواكبا مع رؤية سمو الأمير بتحول البلاد إلى مركز مالي وتجاري، وهو الأمر الذي دفع به «الاتحاد» خلال لقائه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووكيل الوزارة د.عبدالله العفاسي، والوكيل المساعد محمد العنزي، والذي تناول خلاله جميع الموضوعات المتعلقة بالسوق المحلي.
وأكد المطيري أن تطبيق القرار رقم 520/2014 الخاص بالرسوم على الدمغ والفحص والتحليل للمعادن الثمينة يحتاج الى مراجعة كبيرة، وخصوصا فيما يتعلق بالرسوم للأحجار الكريمة المركبة ومدى جدوى تطبيقها في 2020 وهو ما يثبت صعوبة تطبيقه وخاصة أنه مر عليه أكثر من 6 سنوات ولم يطبق وذلك لعدم إمكانية تطبيقه وانعكاساته السلبية على السوق، وكان لتطبيق هذا القرار بداية الشهر الجاري أصداء سلبية كبيرة لدى تجار الكويت، وهو ما أبدى الوزير وطاقمه تفهمه للموضوع وحرصه على مراجعة القرار بشكل كامل وشامل، وكذلك مراجعة الرسوم على السبائك وهو الأمر الذي طالب به الاتحاد مرارا وتكرارا.
وبين المطيري أن الوزير خالد الروضان وفريقه، أبدوا تفهما كاملا لما طلبه «اتحاد الذهب» من مراجعة للعديد من القرارات التي صدرت في شأن القطاع خلال السنوات الماضية، إذ وعد الوزير بإعادة النظر في أغلب القرارات وإمكانية التعديل عليها أو إلغائها، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، ويراعي تنافسية القطاع المحلي ونموه، مع إعطاء مصلحة المستهلكين من مواطنين ومقيمين.
وطالب الاتحاد «التجارة» بإصدار قرار لتنظيم إقامة معارض محلية ودولية بطراز عالمي على أرض الكويت، بما يتيح إقامة أكثر من معرض على مدار العام، لتنشيط سياحة المعارض في ذلك القطاع، وهو ما يدفع الكويت نحو تفعيل دورها كأكبر سوق في المنطقة.
2020/02/14 الأنباء الكويتية
قال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات عبيد المطيري إن الفرصة مواتية أمام الكويت لتصبح أكبر سوق ذهب ومعادن ثمينة وأحجار كريمة في المنطقة، وان ذلك الأمر يمكن تفعيله ارتكازا على ما تتمتع به الكويت من مقومات اقتصادية، ودعم حكومي لكل ما يمكنه دفع عجلة الاقتصاد المحلي إلى الأمام، وكذلك وسط ما تمر به المنطقة من أحداث جيوسياسية، تتميز فيها الكويت بعلاقاتها المتوازنة مع جميع دول الجوار.
وأشار المطيري في بيان صحافي إلى أن الكويت أمامها فرصة لتصبح قبلة للباحثين عن كل ما هو جديد ومتميز في قطاع الذهب والمعادن الثمينة، تواكبا مع رؤية سمو الأمير بتحول البلاد إلى مركز مالي وتجاري، وهو الأمر الذي دفع به «الاتحاد» خلال لقائه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووكيل الوزارة د.عبدالله العفاسي، والوكيل المساعد محمد العنزي، والذي تناول خلاله جميع الموضوعات المتعلقة بالسوق المحلي.
وأكد المطيري أن تطبيق القرار رقم 520/2014 الخاص بالرسوم على الدمغ والفحص والتحليل للمعادن الثمينة يحتاج الى مراجعة كبيرة، وخصوصا فيما يتعلق بالرسوم للأحجار الكريمة المركبة ومدى جدوى تطبيقها في 2020 وهو ما يثبت صعوبة تطبيقه وخاصة أنه مر عليه أكثر من 6 سنوات ولم يطبق وذلك لعدم إمكانية تطبيقه وانعكاساته السلبية على السوق، وكان لتطبيق هذا القرار بداية الشهر الجاري أصداء سلبية كبيرة لدى تجار الكويت، وهو ما أبدى الوزير وطاقمه تفهمه للموضوع وحرصه على مراجعة القرار بشكل كامل وشامل، وكذلك مراجعة الرسوم على السبائك وهو الأمر الذي طالب به الاتحاد مرارا وتكرارا.
وبين المطيري أن الوزير خالد الروضان وفريقه، أبدوا تفهما كاملا لما طلبه «اتحاد الذهب» من مراجعة للعديد من القرارات التي صدرت في شأن القطاع خلال السنوات الماضية، إذ وعد الوزير بإعادة النظر في أغلب القرارات وإمكانية التعديل عليها أو إلغائها، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، ويراعي تنافسية القطاع المحلي ونموه، مع إعطاء مصلحة المستهلكين من مواطنين ومقيمين.
وطالب الاتحاد «التجارة» بإصدار قرار لتنظيم إقامة معارض محلية ودولية بطراز عالمي على أرض الكويت، بما يتيح إقامة أكثر من معرض على مدار العام، لتنشيط سياحة المعارض في ذلك القطاع، وهو ما يدفع الكويت نحو تفعيل دورها كأكبر سوق في المنطقة.
نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,051
100 ألف فرصة عمل جديدة مطلوبة في 5 سنوات
2020/02/14 القبس
ذكر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن على الكويت خلق 100 ألف فرصة عمل جديدة في غضون 2020 – 2025. وأشار إلى أن الأفضل هو خلق تلك الفرص في القطاع الخاص، إذ على الحكومة تشجيع قيام قطاع غير نفطي نابض بالحياة.
وقال: ولتحقيق التوازن نحو زيادة توظيف الكويتيين في القطاع الخاص يجب ردم الهوة الكبيرة بين أجور القطاعين العام والخاص، وملازمتها بإصلاحات تعليمية لمعالجة مشكلة عدم التطابق بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
2020/02/14 القبس
ذكر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن على الكويت خلق 100 ألف فرصة عمل جديدة في غضون 2020 – 2025. وأشار إلى أن الأفضل هو خلق تلك الفرص في القطاع الخاص، إذ على الحكومة تشجيع قيام قطاع غير نفطي نابض بالحياة.
وقال: ولتحقيق التوازن نحو زيادة توظيف الكويتيين في القطاع الخاص يجب ردم الهوة الكبيرة بين أجور القطاعين العام والخاص، وملازمتها بإصلاحات تعليمية لمعالجة مشكلة عدم التطابق بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي