❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

العدساني: تقرير حكومي شامل خلال شهر عن «رشى إيرباص»

2020/02/14 القبس

تقدم النائب رياض العدساني برسالة إلى مجلس الأمة بشأن الأحكام الصادرة ضد شركة إيرباص والشبهات في صفقات شراء الطائرات.

وضمن العدساني رسالته حزمة توصيات، على أن توافي الحكومة مجلس الأمة بتقرير شامل يتضمن نتائج الفحص والمراجعة والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها، خلال شهر من تاريخ اقرار الرسالة.

وطلب من الحكومة الاطلاع على نسخة من الحكم الصادر من محكمة كراون كورت البريطانية وكل الأوراق والمرفقات المتعلقة به.

وأوصى العدساني الحكومة بتوضيح سياستها وكيفية تعاملها مع القضية والحكم الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها استناداً إلى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بتاريخ 10 فبراير 2020، والذي كلف إدارة الفتوى والتشريع ووزارة الخارجية وشركة الخطوط الجوية الكويتية وكل الجهات ذات الصلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة - كل في مجال اختصاصه - لاستيفاء كل البيانات والمستندات والتدابير الهادفة إلى تمكين الهيئة العامة لمكافحة الفساد من التوصل إلى كل الحقائق المتعلقة بتلك الشبهات تمهيداً لمباشرة الإجراءات القانونية في حق كل من تثبت عليه جريمة الاعتداء على المال العام أو التقصير أو التسبب في اهداره وضياعه.

ودعا العدساني إلى تزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد بكل العقود والمستندات وإجراء التحريات والاطلاع على جميع المراسلات المتعلقة بالأحكام الصادرة، وإعداد تقرير بهذا الشأن وارساله إلى مجلس الأمة.

وطالب وزير المالية بتكليف جهاز المراقبين الماليين لتشكيل لجنة أو فريق عمل للتحقق من أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في «صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة» تفعيلاً لنص المادة 10 من قانون جهاز المراقبين الماليين، وإعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله إلى مجلس الأمة، وأن يقوم مجلس الوزراء بتكليف ديوان المحاسبة لفحص ومراجعة أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في «صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة» وارسال نتائجه إلى مجلس الأمة.

وعلى مجلس الأمة القيام بإحالة التقارير الثلاثة الواردة أعلاه إلى اللجنة البرلمانية المختصة حال اكتمال نتائجها لمطابقة نتائج ما انتهت إليه الجهات الرقابية في الدولة، للبت فيها بصورة مستعجلة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في تقرير متكامل عن هذه القضية، لإحالتها إلى جهات الاختصاص للتحقيق مع المتسببين بما يتناسب مع الأفعال المرتكبة منهم جنائياً أو إدارياً، تعزيزاً لمفهوم حماية المال العام وصون حرمته من العبث والاستغلال الآثم وغير المشروع.

 

[نواخذة الكويت]

الفلبين ترفع الحظر كلياً عن إرسال عمالتها للكويت

2020/02/14 جريدة الجريدة

أعلنت الفلبين، أمس، رفع الحظر الكلي عن إرسال جميع أنواع عمالتها إلى الكويت، وذلك بعد قرابة شهر من قرار المنع.

وقال وزير العمل الفلبيني سلفستر بيلو، خلال اجتماعه مع مكاتب العمالة المنزلية، إن الحظر انتهى وعاد الأمر كما كان، بفضل الجهود التي قامت بها وزارتا الخارجية والعمل، علاوة على اتحاد مكاتب العمالة المنزلية في الفلبين.

واستمع بيلو، خلال لقائه ممثلي المكاتب، إلى أبرز المطالب الخاصة بإرسال العمالة إلى الكويت ومن بينها العمالة المنزلية، إضافة إلى الأنواع الأخرى من العمالة الماهرة، والمتوسطة المهارة.

وفي السياق، قال رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، إن المكاتب سوف تباشر عملية الاستقدام بصورة طبيعية كما كانت قبل قرار الحظر.

وطالب الدخنان، في تصريح لـ "الجريدة"، أصحاب المكاتب بضرورة الالتزام ببنود عقد العمل الموحد الذي تم الاتفاق عليه من الجانبين الكويتي والفلبيني، خلال الزيارة التي أجراها الأخير للبلاد".

بنود العقد

وبين الدخنان أن العقد يتضمن شروطاً وبنوداً عدة لازمة التنفيذ، مناشداً أرباب الأعمال ضرورة الالتزام بهذه البنود وتوقيع العقد قبل الاستقدام.

وذكر أنه "في حال عدم القدرة على ذلك، من الأفضل عدم الاستقدام، حتى لا تحرج الكويت خارجياً مرة أخرى"، مشيراً إلى أن الجانب الفلبيني شدد على ضرورة الالتزام ببنود العقد، خصوصاً أن معظم المشكلات التي تحدث للعمالة سببها الأساسي عدم التزام أرباب الأعمال به.

وشكر الدخنان مسؤولي وقياديي وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة، وأصحاب المكاتب، على جهودهم المضنية خلال الفترة الماضية، التي أسفرت عن رفع الحظر في وقت قياسي، مجدداً مناشدته للأطراف المعنية كافة ضرورة الالتزام ببنود عقود العمل، تجنباً لتكرار المشكلة، وحفاظاً على حقوق العمالة وأرباب العمل.

 

[نواخذة الكويت]

«MSCI» ستحذف الأسهم الكويتية من «دون الناشئة»

2020/02/14 الراي الكويتية

أكدت مؤسسة «MSCI» أنها ستحذف جميع الأسهم الكويتية في مؤشراتها للأسواق ما دون الناشئة ضمن خطوة واحدة، كجزء من المراجعة نصف الدورية في مايو المقبل، وذلك في ظل الترقية التي حصلت عليها الكويت وانضمامها إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشرها.

وأوضحت في إعلان لها، أنه وفقاً لأحدث البيانات المتوافرة من قبل البنك الدولي في ما يتعلق بنصيب الفرد من الدخل القومي، فإن معدل هذا الدخل مرتفع في الكويت أكثر من عتبة الفئات الأخرى ذات الدخل المرتفع، مشيرة إلى أن أعلى قيمة مقبولة من نصيب الفرد من الدخل القومي لبلد ينتمي الى الأسواق الناشئة يتم الاحتفاظ بها في مؤشر الأسواق ما دون الناشئة. وأضافت «MSCI» أنه تبعاً لترقية الكويت المقبلة، فإن المؤشرات الكويتية في «MSCI» لن تبقى مؤهلة بعد ذلك للبقاء ضمن مؤشرات الأسواق ما دون الناشئة، وسيتم حذفها كجزء من مراجعة مايو المقبلة.

 

[نواخذة الكويت]

هاشم: تصدير نفط «الوفرة» خلال 3 أشهر

2020/02/14 الراي الكويتية

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم لـ«الراي» أن استئناف إنتاج النفط من الوفرة سيبدأ الأحد المقبل، مبيناً «المخطط المعتمد للتشغيل وبدء الإنتاج من المقرر أن يستغرق نحو 23 يوماً اعتباراً من الأحد، من شهرين إلى 3 أشهر لبدء عمليات التصدير و9 أشهر لعودة الإنتاج إلى طاقته كما كانت قبل التوقف».

وقال هاشم إنه «بالنسبة لعمليات الخفجي المشتركة خلال الأيام المقبلة، فإن بدء الإنتاج النفطي فيها سيتزامن مع الأعياد الوطنية للكويت»، مشيداً بجهود العاملين الجبارة طوال الفترة الماضية استعداداً لبدء عمليات الإنتاج.

 

[نواخذة الكويت]

2.4 مليار دينار لتنفيذ 22 مشروعاً في «الطرق»

2020/02/14 الأنباء الكويتية

قال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطرق والنقل البري إن إجمالي المشاريع الجاري تنفيذها حاليا بالهيئة يبلغ 22 مشروعا، من أهمها مشروع طريق الوفرة ومدينة صباح الأحمد السكنية والدائري السابع والسادس وطريق 6 ونص وطريق السالمي، كاشفا عن أن إجمالي تكلفة هذه المشاريع يبلغ (2 مليار و400 مليون دينار).

وقال المصدر في تصريح لـ «الأنباء» إن هذه المشاريع تسير وفق البرنامج الزمني المعد لها من قبل الشركات والمقاولين المنفذين لهذه المشاريع، وحسب الاتفاقيات المبرمة مع وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الجهات الرقابية.

وأوضح أن من ابرز المشاريع المستقبلية لدى هيئة الطرق، مشروع المترو والسكة الحديد والجاري دراسة المستندات والوثائق الخاصة بها لتنفيذها على الواقع، وذلك من قبل المستشار العالمي الذي أوكلت له هذه المهمة بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات الشأن بمشروع المترو والسكة الحديد ومنها شركة النفط والبلدية وهيئة الزراعة بجهات حكومية أخرى.

 

[نواخذة الكويت]

بشائر الخير تبدأ في حقل «الوفرة» الأحد

2020/02/14 الأنباء الكويتية

بعد توقف دام لأكثر من 5 سنوات، كشف المدير العام لعمليات الوفرة المشتركة حمد سالم العجمي عن ان عمليات الوفرة المشتركة «أصبحت مخولة رسميا بالشروع في بدء الاستئناف الآمن لإنتاج النفط اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 16 فبراير 2020».

وقال العجمي في مذكرة داخلية حصلت «الأنباء» على نسخة منها، ووجهها إلى مديري العمليات المشتركة، والمستشارين، والمفتشين، وقادة الفرق في كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية باستئناف الإنتاج في عمليات الوفرة المشتركة، مشيرا إلى أن ذلك وفقا لما تنص عليه «خطة استئناف التشغيل»، وسنبقى محافظين على السلامة في قمة أولوياتنا في جميع الأوقات.

وقالت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء» ان عودة انتاج النفط من حقل الوفرة ستكون بحدود 10 آلاف برميل يوميا، مشيرا الى ان المضخات الغاطسة في الآبار ستضخ النفط اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وذكرت ان الانتاج سيتصاعد الى مستوى 60 ألف برميل يوميا بعد 3 أشهر من حقل الوفرة، ليصعد لاحقا الى مستوى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام.

وذكرت ان شركة شيفرون العربية السعودية لم تتسلم قبل اسبوع كتابا رسميا من الخارجية السعودية يفيد بعودة الانتاج من المنطقة المقسومة وهو الامر الذي عطل من خطوة استئناف الانتاج منذ توقيع الاتفاقية في نهاية ديسمبر 2019.

وبالنسبة لحقل الخفجي، ذكرت المصادر ان عودة الانتاج من الحقل ستكون بحلول يوم 25 فبراير الجاري بالتزامن مع الاعياد الوطنية للكويت وبطاقة 10 آلاف برميل يوميا.

وقالت ان مستويات الانتاج في حقل الخفجي ستتصاعد لتبلغ 175 ألف برميل يوميا مع حلول نهاية العام.

وتدير حقل الخفجي شركة أرامكو السعودية مع الشركة الكويتية لنفط الخليج التابعة للحكومة الكويتية التي تمثل الكويت كذلك في إدارة حقل الوفرة، في حين تنوب شركة شيفرون العالمية عن السعودية في إدارته.

أما حقل الوفرة فتديره الشركة الكويتية لنفط الخليج، وشيفرون العالمية نيابة عن السعودية، وهو مغلق منذ شهر مايو 2015، بسبب مشكلات تتعلق بالتشغيل.

وذكرت المصادر ان عودة حصة الكويت من انتاج المنطقة المقسومة سيصل الى 250 ألف برميل يوميا وتطوير انتاج 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا من الغاز الطبيعي من حقل الدرة.

وأشارت الى ان الكويت استغلت فترة الخمسة اعوام الماضية في اعادة تأهيل المنشآت بها لتصبح أكثر كفاءة من خلال تحديد امتدادات الحقول ودراسات البحوث عن حقول جديدة.

إلى ذلك، قالت المصادر ان الشركة الكويتية لنفط الخليج تقوم حاليا بإعداد دراسة حول المشاريع المزمع تنفيذها في الخفجي والوفرة وذلك لإعداد الميزانية الخاصة بها.

وقالت انه تمت الموافقة على ميزانية الشركة بحدود 402 مليون دينار للسنة المالية المقبلة 2020/2021 وذلك بعد تخفيضها بنحو 15 مليون دينار.

 

[نواخذة الكويت]

«التجارة الكويتية» توقف تصدير الكمامات الطبية مؤقتاً

2020/02/15 الراي الكويتية

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي»، اليوم الجمعة، عن صدور توصية من وزارة الصحة لوزارة التجارة بوقف تصدير وإعادة تصدير ⁧‫الكمامات‬⁩ الطبية بكل أنواعها مؤقتاً.

وأشارت المصادر الى إصدار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، على ضوء هذه التوصية، قرارا وزاريا بحظر مؤقت لتصدير وإعادة تصدير ⁧‫الكمامات‬⁩ الطبية بكل انواعها لمدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

يأتي ذلك توازياً مع زيادة الطلب على الكمامات الطبية وتوخياً لمزيد من الاحتياطيات الاحترازية.

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم السبت 15-2-2020:

- دولار أمريكي 0.305
- جنيه استرليني 0.401
- يورو 0.335
- جنيه مصري 0.022
- ليرة تركية 0.052

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 89 سنتا ليبلغ 25ر57 دولار

كونا

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 108 / 109

سلام

 

[نواخذة الكويت]

اللحم البرازيلي يعود مجدداً للكويت

2020/02/16 الراي الكويتية

كشفت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في البرازيل، أن الكويت ستعيد استيراد لحوم البقر من البرازيل، بعد انقطاع منذ عام 2013، بسبب وجود حالة واحدة غير اعتيادية لجنون البقر والتي تم تسجيلها في ولاية بارانا أواخر العام 2012.

وبحسب موقع الغرفة التجارية العربية البرازيلية، انتظرت الصناعات البرازيلية في هذا القطاع، هذا القرار على مدار السنوات السبع الماضية، إذ بذل عدد من المسؤولين من الحكومة البرازيلية محاولات مع المسؤولين الكويتيين لإعادة فتح أبواب الاستيراد مجدداً.

ورغم أنه تم رفع الحظر عن لحوم البقر البرازيلية خلال عام 2015، ولكن لم تتم إعادة الاستيراد لأن مفاوضات إصدار الشهادات والتوثيق كانت ما زالت جارية.

وتناولت وزيرة الزراعة البرازيلية، تيريزا كريستينا، الموضوع في محادثات مع المسؤولين الكويتيين في سبتمبر الماضي، عندما زارت البلاد كجزء من مهمة إلى الشرق الأوسط، حضرها رجال أعمال وممثلون عن المنظمات.

 

[نواخذة الكويت]

30 يوماً لتحويلات الدولار من الكويت

2020/02/16 الراي الكويتية

إذا كنت معتاداً على إجراء تحويلات دولية بالدولار، عبر شركة صرافة محلية، سواء لاحتياجاتك الشخصية، أو إلى عائلتك في الوطن، أو لتعليم أولادك، أو لأغراض الاستثمار والادخار، فيتعين أن تعلم أن التحويلات الدولية لم تعد مريحة، وخالية من المتاعب مثل السابق.

وفي التفاصيل، عُلم أن شركات الصرافة في الكويت، تلقت في الآونة الأخيرة شكاوى عدة من عملائها، على خلفية تأخر تحويلاتهم الدولارية، والتي غطت تقريباً جميع الدول التي درجت عادة التحويل إليها، وبعد مراجعة شركة الصرافة لبنك المحلي الوسيط لاستبيان سبب تأخير مدفوعاتها الدولية، بخلاف العادة، جاء الرد بأن شيئاً ما تغير في إجراءات أحد أكبر البنوك العالمية المراسلة، لجهة مواعيد تنفيذه للمدفوعات الدولية المحوّلة عبره.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي»، أنه وفقاً للإجراءات الجديدة، قد يستغرق تنفيذ مدفوعات عملاء الكويت الدولارية التي يتم اجراؤها عبر شركة صرافة، بين 15 إلى 30 يوماً، وذلك بدلاً من 3 كما هو معتاد، ما يشكل بحد أعلى 9 أضعاف فترة الدفع الحالية، ويشمل ذلك جميع العملاء، سواءً كان المحوّل مواطناً أو مقيماً، مع الإشارة إلى أنه بالنسبة للبنوك لا تزال فترة تنفيذ مدفوعاتها الدولية على حالها، دون أي تغيير، وتتراوح بين يوم و3 أيام.

وحسب المصادر، فإن البنك المراسل الذي أخّر تنفيذ التحويلات الدولارية، أفاد شركات الصرافة المحلية، بأن التعليمات الجديدة الصارمة، تأتي ضمن إجراءات العناية الواجبة عالمياً، لامتصاص ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ، خصوصاً التي تتحرك دولياً عبر شركات الصرافة، التي تقبل حسب إفادته التحويل لأي عميل، حتى لو كان غير معلوم كفاية لديها، حيث تكتفي باستيفاء بيانات يمكن تعبئتها بخلاف الواقع، بعكس البنوك التي لديها توجيهات وتطبيقات التزام بالعناية أوسع وأكثر دقة في هذا الخصوص.

ولفتت المصادر إلى أن البنك العالمي المراسل أوضح أن الفترة الطويلة تساعده في التحقق من هوية العملاء، والتأكد من أنشطتهم المالية الدولية، وبأنها لن تذهب إلى أفراد أو كيانات مدرجة في قوائم العقوبات أو الاستبعاد، ما يمنع استغلال شبكته لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر البنك أن التعليمات الجديدة تنسحب على جميع التحويلات الدولارية الدولية، دون وضع حد أدنى أو أقصى لقيمها، كما أن فترة التنفيذ الجديدة تشمل أي شخص أو جهة، وسواءً إن كان المستفيد طرفاً آخر، أو حتى حساب المحوّل نفسه، ما دام المبلغ المحوّل بالدولار.

وبالطبع، تسبب إجراء البنك المراسل غير المتوقع في إحداث ربكة واسعة لدى شركات الصرافة المحلية، التي باتت في مواجهة مباشرة مع أصحاب التحويلات المتأخرة، بذريعة أنها لم تنبههم إلى أن فترة تنفيذ دفع تحويلاتهم الدولارية قد تتضاعف 10 مرات قياساً بالسابق عند إجراء عملياتهم المعلقة حالياً.

ومن ثم تخشى شركات الصرافة أن تكون عرضة للمقاضاة، من قبل عملائها الغاضبين، كما أنها تتحضر لمواجهة تحدٍّ آخر، فبسبب التعقيدات الجديدة التي فُرضت عليها ستواجه نشاطاً أوسع من البنوك نحو التحويلات، حيث ستحاول الاستفادة من ضعف قدرة شركات الصرافة للمحافظة على قاعدة عملائها من أصحاب التحويلات الدولارية، خصوصاً الذين قد لا يطيقون مستقبلاً الانتظار شهراً لتنفيذ مدفوعاتهم الدولارية، والتي تكون بينهم عادة تحويلات بغرض استثماري وللعلاج وللسياحة وللتعليم، وغيرها من الأغراض التي ترتبط عادة بفترة محددة، يتم بناؤها بحساب الأيام وليس بالشهر.

وأمام ذلك قد تجد البنوك المحلية في الفترة الطويلة المفروضة على شركات الصرافة في تنفيذ مدفوعاتها الدولية فرصة أوسع للسيطرة بالكامل على السوق، والتخلص من الصرافين الذين يمثلون بالنسبة للمصارف ضغطاً غير مجد، من حيث العائد المنخفض على تنفيذ أعمالهم، وكذلك لجهة استقطابهم لشريحة واسعة من العملاء، وهنا تكون فرصة البنوك مواتية أكثر لزيادة قاعدة عملائها من التحويلات الدولارية.

وأثناء ذلك، وحسب مصادر مسؤولة بدأت شركات الصرافة المحلية رحلة البحث عن بنوك وسيطة عالمية أخرى غير متشددة في الالتزام بالفترات الطويلة المطلوبة لتنفيذ تحويلات عملائها الدولية، لكنها أيضاُ تواجه تحدياً كبيراً في أن بنكها المراسل الأكثر انتشاراً في شبكة التحويلات الدولارية الدولية، بفضل تعاقد غالبية البنوك الإقليمية والمحلية معه، ما يضيق عليها هامش التعاقد مع بنك مراسل آخر يتمتع بالشبكة نفسها دولياً، ويتمتع بالمرونة في مدة تنفيذ المدوفعات الدولية، وإذا حدث ذلك فالأمر يحتاج إلى مراجعة ترقى لإحداث تغيير جذري في شبكة البنوك العالمية المراسلة محلياً.

وعملياً، لم ينعكس إعلان البنك المراسل بخصوص الفترة الزمنية الطويلة التي حددها للتحويلات الدولارية هدوءاً على سوق الصرافة والعملاء فحسب، فرقابياً يغذي هذا الإجراء مخاوف الأنظمة النقدية من احتمالية إنعاش السوق السوداء في المرحلة المقبلة، ما من شأنه الحاجة لرفع مستوى قدرتها على التحكم بسوق الصرافة وبالعملة الصعبة، خصوصاً إذا تراجع مستوى التحويلات المالية، وخرجت منها المبالغ الصغيرة، التي قد تكون نافذة لتجميع الأموال غير المشروعة.

علاوة على ذلك، يندرج ضمن المخاوف فرضية شبه انقطاع تحويلات المقيمين، ونتيجة طبيعية لذلك سيكون على السلطات النقدية في دول كثيرة التحضير لمواجهة تحديات خاصة، بضبط مستوى سعر الدولار في السوق الموازية، مهما كان عملها تقدمياً.

وتقول مصادر مسؤولة من شركات الصرافة «بمجرد فرض هذه الضوابط الصارمة على التحويلات الدولية، فإنك تخلق أزمة كبيرة في سوق العملة تحفز على التهرب من النظام المصرفي كلياً، ومن ثم يكون ذلك محفزاً رئيسياً لتنفيذ عمليات الدفع من خارج النظام الرسمي للدولة».

البنوك المراسلة

تعرف البنوك المراسلة بأنها شبكة بنوك ومؤسسات مالية أجنبية يستخدمها أو يتعامل معها البنك المحلي، لتقديم خدمات تحويل الأموال، وتمويل التجارة الخارجية، والاعتمادات المستندية، وغيرها من الخدمات المالية الأخرى، لصالح عملائه المحليين أو أنشطة البنك الاستثمارية الدولية، ما يعفي البنوك المحلية من إنشاء وجود مادي لها في البلاد الأجنبية.

وتقوم البنوك المراسلة بإضافة كفالة إلى البنك فاتح الاعتماد المستندي، والغرض منها استصدار اعتماد مستندي معزز ليحصل المستفيد على تعهد من جهتين وهي (البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل) لدفع قيمة الاعتماد المستندي حسب الشروط الواردة في الاعتماد المفتوح .

والبنك المراسل هو بنك خارج الدولة يقوم بإنهاء أعمال تخص أحد عملاء بنك داخل الدولة (محلي) أي أن العلاقة بين بنكين أو اكثر في بلدين مختلفة، وتظهر أهمية البنك المراسل في إنهاء الاعتمادات المستندية كضامن للمصدر في عمليات التصدير حيث يكون أحد عملاء البنك المحلي، يرغب في استيراد بضائعه، ويقوم البنك المحلي بعمل التحويلات المالية اللازمة لعملية الاستيراد.

 

[نواخذة الكويت]

«كيبيك» تستهدف تحصيل غرامات التأخير في مصفاة الزور

2020/02/16 جريدة الجريدة

علمت «الجريدة» من مصدر نفطي مطلع أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» ستبدأ تحصيل غرامات التأخير على المقاولين المنفذين لمصفاة الزور.

وأفاد المصدر بأن تحصيل تلك الغرامات سيتم دون المساس بعمليات سير الأعمال في إنشاءات المصفاة التي أوشكت على الانتهاء، موضحاً أن حجم الإنشاءات في المصفاة حالياً تجاوز الـ 94 في المئة، ومن المتوقع التشغيل الفعلي للمصفاة نهاية العام الحالي.

وذكر أن ذلك سيتم في إطار حرص الشركة على الاحتفاظ بكامل حقوقها التعاقدية فيما يخص تطبيق بنود غرامات التأخير، مبيناً أن الشركة تدرس حالياً كل الأمور الفنية عن طريق مستشار المشروع من أجل إصدار قرار نهائي بالآثار المالية المترتبة على مقاولي المشروع وبما يضمن حقوق الشركة في هذا الإطار.

من جهة أخرى، أفاد المصدر بأن الشركة تعكف حالياً على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي من شأنها العمل على تلافي المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع إلى حين الانتهاء منه، وسيتم ذلك من خلال تسجيل أي ملاحظات حول المخاطر، إن وجدت، إضافة إلى حلولها، وسيتم ذلك أيضاً في سجل خاص يعرف باسم مخاطر المشروع.

وذكر أن ذلك السجل سيخضع للرقابة المستمرة حتى يتم تسلم المشروع نهائياً والبدء في تشغيله وكذلك سيتم الاحتفاظ بهذا السجل للاستفادة منه في المشروعات المستقبلية.

وحول مشروع مجمع البتروكيماويات التابع للشركة، أفاد المصدر بأن العمل جارٍ حالياً على الانتهاء من الجدوى الاقتصادية للمشروع، في حين يحتاج التنفيذ إلى موافقات من مجلس إدارة الشركة، وكذلك من مجلس إدارة مؤسسة البترول، قبل إقراره في المجلس الأعلى للبترول.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت: إدراج السندات التجارية في الـ«OTC» قبل نهاية العام

2020/02/16 جريدة الجريدة

قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن تنسيقاً جارياً بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي ووزارة المالية لإدراج السندات عبر منصة خاصة مع نهاية العام الحالي.

وأضافت المصادر أن إدراج السندات والصكوك وتداولها عبر منصة «OTC» سيقتصر على التجارية منها لا الحكومية، موضحة أن تنظيم سوق خاص لتداول السندات سيساعد على تدعيم السوق المالي وجلب رؤوس الأموال إلى السوق الكويتي، ما سيكون له تأثير إيجابي على السوق المالي والاقتصاد عموماً.

ومن خلال متابعة التعاملات، يتضح أن سوق الأسهم غير المدرجة الـ«OTC» بات يستقطب سيولة جديدة تبرهن جدوى تنظيم هذا السوق، إذ شهدت منصة تداولات نظام خارج المنصة «OTC» خلال جلسات الأسبوع الماضي من تاريخ 9 إلى 13 فبراير الجاري ارتفاعاً في قيمة التداولات إذ تداول إجمالي عدد 80.26 مليون سهم بقيمة 28.48 مليون دينار، تمت عبر 1.159 صفقة.

وشهدت منصة «OTC» خلال الأسبوع الماضي انخفاضاً في قيمة وكمية الأسهم المتداولة لسهم شركة بورصة الكويت مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة للشركة حتى انتهاء جلسات الخميس 13 فبراير 2020 عدد 4.38 ملايين سهم بقيمة 2.83 مليون دينار تمت عبر 1.107 صفقة، وبلغ الحد الأعلى لسعر سهم شركة البورصة خلال الأسبوع الماضي 700 فلس والحد الأدنى للسعر 541 فلساً، ومتوسط السعر 647.5 فلساً.

ومن حيث الأسهم الأكثر قيمة خلال هذا الأسبوع، تصدر سهم شركة نفائس القابضة الأسهم بتداولات بلغت قيمتها 24.94 مليون دينار، تلاه سهم شركة بورصة الكويت بتداولات بقيمة 2.83 مليون دينار وفي المركز الثالث سهم شركة «كاب كورب» للاستثمار بإجمالي قيمة تداولات بلغت 300 ألف دينار.

الأكثر تداولاً

وجاء سهم شركة نفائس القابضة في الصدارة من حيث الأسهم الأكثر تداولاً إذ شهدت جلسات الأسبوع تداول كمية بلغت 50.5 مليون سهم، تلاه سهم شركة كاب كورب للاستثمار بتداولات بلغت 10 ملايين سهم وفي المركز الثالث جاء سهم بورصة الكويت بإجمالي تداولات بلغت 4.3 ملايين سهم.

الأكثر ارتفاعاً

أما من حيث الأسهم الأكثر ارتفاعاً فقد حلَّ سهم شركة الدولية للإجارة والاستثمار في المرتبة الأولى تلاه سهم شركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية في المرتبة الثانية وجاء سهم شركة كاب كورب للاستثمار في المرتبة الثالثة.

الأكثر انخفاضاً

أما قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً فقد تضمنت سهم شركة جبلة القابضة، الدار الوطنية للعقارات وشركة نفائس القابضة.

الأكثر استقراراً

أما قائمة الأسهم المستقرة التي لم تشهد تغيراً في أسعارها فقد تضمنت كلاً من شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية، الشركة الخليج للإنشاءات والأعمال البحرية.

 

[نواخذة الكويت]

الفاضل: خصخصة الكهرباء ليست في المجلس الحالي

2020/02/16 الأنباء الكويتية

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د ..خالد الفاضل ان مشروع قانون إنشاء مؤسسة الكهرباء والماء (خصخصة الكهرباء») لن يكون جاهزا في دور الانعقاد الحالي، وبالتالي فلن يعرض على مجلس الأمة الحالي ايضا.

وأوضح الفاضل في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الموضوع يحتاج الى دراسة كاملة ووافية ومستفيضة من كل الجوانــب سواء فيما يتعلق بحقوق الدولة أو حقوق المواطنين وآلية تنفيذ برنامج خصخصة القطاع، بالإضافة الى دراسة مدى الفائدة المرجوة منه.

وأشار الى ان مستشارين متخصصين مازالوا يعكفون على دراسة المشروع من أوجهه المتعددة لوضع آليات محددة وواضحة تضمن تحقيق الأهداف التي ترجوها الدولة منه بما يحقق متطلبات التنمية التي تصبو إليها الحكومة بجميع قطاعاتها، بالإضافة الى ضمان الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، «فمن غير المقبول الدخول في مشروع كهذا دون فحص جميع جوانبه السلبية والإيجابية».

وشدد الوزير الفاضل على ان مشروع تحويل «الكهرباء والماء» إلى مؤسسة لن يخرج من الوزارة ولا من الحكومة إلا اذا كان واضحا في جوانبه القانونية وهياكله التنظيمية ويرسم الخطوات التنفيذية في التعاطي مع الأساسيات والفروع الخاصة به وحتى العاملين وضمان حقوقهم.

 

[نواخذة الكويت]

عين «التجارة» على المزادات «العشوائية»

2020/02/16 القبس

كشفت مصادر معنية لـ القبس أن وزارة التجارة والصناعة تدرس تنظيم أسواق المزادات في البلاد بخلاف ما هو حاصل في الفترة الحالية، حيث نشطت المزادات غير المرخصة، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في أماكن يحددها القيمون على المزادات لاستقطاب شرائح مجتمعية مختلفة وفقا لاهتماماتها.

بينت المصادر أن الوزارة تنسق مع شركة معرض الكويت الدولي المملوكة للشركة الكويتية للاستثمار وجهات أخرى لاحتواء عدد من المزادات؛ مثل السيارات التراثية الفارهة أو الأنتيك والتحف واللوحات الفنية، والمجوهرات والساعات الثمينة.. وغيرها من السلع بحيث تكون هذه المزادات تحت أعين الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تأمين الحماية للمستهلك الذي يقبل على شراء مثل هذه السلع بعيدا عن أي عمليات غش محتملة، لتكون عمليات الشراء والبيع موثقة بالفواتير.

وبينت المصادر أن تنسيق وزارة التجارة مع شركة معرض الكويت الدولي يأتي من منطلق أنها شركة حكومية وتمتلك الإمكانات الفنية في تنظيم المعارض، كما أنها تمتلك مساحات من الأراضي والصالات من الممكن تخصيص بعضها لإقامات معارض المزادات على بعض السلع.

من جانب آخر، يقول مصدر معني لـ القبس إن بعض المزادات المختلفة التي تقام في وسائل التواصل الاجتماعي أو في مقرات مختلفة، أصبحت مثار شك، حيث إن بعض السلع في هذا النوع من المزادات تباع بأقل من أثمانها، أو بزيادة كبيرة عن سعرها الطبيعي، مؤكدا أن تنظيم أسواق المزادات ووضعها تحت إطار رقابي يقطع الطريق أمام بعض الراغبين في استخدامها كممر لغسل أموال مثل مزادات الساعات الثمينة أحياناً. وعليه، تريد الجهات الرقابية تضييق الخناق على أي ثغرة ممكن الولوج منها لمثل هذه العمليات غير الشرعية والمدمرة للاقتصاد.

وفي ما يخص تنظيم المعارض الكبيرة، كشفت مصادر ذات صلة أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تسهيل إجراءات تراخيص المشاركين في المعارض الكبيرة التي تنظمها شركة معرض الكويت الدولي بغية استقطاب أكبر عدد من الشركات العالمية والخليجية والعارضين من مختلف الدول، بحيث يتم استخراج تراخيص المشاركة خلال أقل وقت ممكن، بخلاف ما هو معمول به سابقا، حيث تستغرق عملية اصدار التراخيص من 5 إلى 7 أيام.

وأفادت أنه سيتم التنسيق على انتداب موظف تابع لوزارة التجارة داخل مقر المعرض يقوم باستخراج التراخيص الحكومية اللازمة للمشاركين في معارض الكويت خلال 24 ساعة طالما كان مستوفي الشروط.

 

[نواخذة الكويت]

خفض مكافآت الأعمال الممتازة 10%-20%

2020/02/16 القبس

في إطار السياسة الحكومية لترشيد الإنفاق، علمت القبس أن رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ صباح الخالد، وجَّه جميع الوزراء بوضع ضوابط جديدة لصرف الأعمال الممتازة حتى لا تذهب لغير مستحقيها، ولوقف الهدر في الأموال.

ووفق المصادر المطلعة، فإن الخالد شدد على أن صرف مكافآت الأعمال الممتازة وفق مبدأ «إثابة المجتهدين من دون أي ظلم»، مبينة أن الجهات الرقابية كشفت عن مبالغة بعض الوزارات في تخصيص مبالغ كبيرة لهذا البند من دون فلترة كافية للمستحقين.

واشارت إلى أن مجلس الوزراء أدخل «الأعمال الممتازة» في دائرة الترشيد خلال العام الحالي، وحذر جهات الدولة كافة من التنفيع والترضيات، وان تسير جميع الإجراءات المالية والإدارية وفق مسطرة القانون والعدالة.

ولفتت المصادر إلى أن العام المقبل سيشهد تقنين بند مكافأة الأعمال الممتازة، وستنخفض في بعض الوزارات بنسبة %10 - %20، وستُطبق آليات جديدة متطورة بعيداً عن الإنفاق المبالغ فيه، استرشادا بتقارير ديوان المحاسبة، وأخذها بعين الاعتبار.

جدير بالذكر أن ميزانية مكافأة الأعمال الممتازة التي تُصرف للموظفين في الجهات الحكومية بلغت أكثر من 310 ملايين دينار في 53 جهة حكومية خلال 2019.

 

[نواخذة الكويت]

البنك المركزي يُقر زيادة رأسمال “الصرافة الوطنية” إلى مستوى 1.7 مليون دينار

2020/02/16 السياسة

وافق بنك الكويت المركزي على طلب شركة الصرافة الوطنية بزيادة رأس مالها بقيمة 300 ألف دينار، ليرتفع من 1.4 مليون دينار إلى 1.7 مليون دينار.

ويأتي ذلك إعمالاً للمادة 21 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المادتين 7 و10 من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وتسعى شركات الصيرافة إلى زيادة رؤوس أموالها تنفيذاً لقرار بنك الكويت المركزي الذي ألزم شركات الصيرافة بأن تزيد رؤوس أموالها إلى 2 مليون دينار، وذلك لتدعيم كفاية رأس المال ولمنح الشركات القدرة على ممارسة نشاطها والتزود بأجهزة وكفاءات ذات مستوى عال تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الجديدة، لاسيما فيما يتعلّق بتطبيق معايير الحوكمة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

[نواخذة الكويت]

ميزانية «البترول الكويتية» الجديدة.. 22.1 مليار دينار إيرادات و19.6 مليار مصروفات

2020/02/16 الأنباء الكويتية

في الوقت الذي اعتمد فيه المجلس الأعلى للبترول الميزانية المقبلة ل‍مؤسسة البترول الكويتية للعام 2020 /2021 منتصف الأسبوع الماضي، أظهرت الميزانية انخفاض إيرادات النفط الخام للمؤسسة بنحو 2.7 مليارات دينار لتنخفض من مستوى 12.5 مليار دينار إلى 9.8 مليارات دينار خلال العام المالي المقبل. وأرجعت المصادر هذا التراجع إلى انخفاض إنتاج الكويت وفقا لقرارات «أوپيك» وحلفائها بتعميق خفض الإنتاج بالإضافة الى الانخفاض المتوقع في أسعار البرميل خلال 2020.

وقالت المصادر ان إيرادات مؤسسة البترول وشركاتها تم اعتمادها عند مستوى 22.1 مليار دينار خلال العام المالي المقبل مقارنة بـ 21.4 مليار دينار وذلك بارتفاع بلغ 760 مليون دينار، فيما شهدت المنتجات البترولية في الميزانية قفزة كبيرة لتصل إلى 9.3 مليارات دينار، ونحو ملياري دينار للمنتجات البتروكيماوية و8.5 ملايين دينار للنقل البحري والتعامل مع الأطراف الأخرى.

وتاريخيا، تحسنت إيرادات مؤسسة البترول على مدار العامين الماضيين لتبلغ 24.2 مليار دينار خلال السنة المالية 2018 /2019، وبلغت 20.6 مليار دينار في السنة المالية 2017/2018 وذلك صعودا من مستوى 17.1 مليار دينار في السنة المالية 2016 /2017. أما المصروفات في الميزانية الجديدة فقد أظهرت ان إجماليها وصل إلى 19.6 مليار دينار، حيث تبلغ التكاليف المباشرة المتغيرة ما قيمته 17.8 مليار دينار، فيما تبلغ مصروفات التشغيل نحو 4.3 مليارات دينار وذلك بزيادة 362 مليون دينار، وبلغ إجمالي المصروفات المستردة من الدولة 2.7 مليار دينار ليصبح صافي مصروفات التشغيل 1.5 مليار دينار.

وبناء على المصروفات والإيرادات في الميزانية المقبلة تفترض مؤسسة البترول الكويتية تحقيق أرباح بقيمة 2.5 مليار دينار صعودا من مستوى 1.4 مليار دينار يفترض تحقيقه في الميزانية الحالية 2019 /2020.

وذكرت أن «مؤسسة البترول» افترضت 55 دولارا للبرميل كمتوسط سعر شراء المؤسسة لخام التصدير الكويتي من الدولة، واشتملت الميزانية على سعر شراء الغاز الغني من الدولة وتم تحديده عند 301 فلس لكل ألف قدم مكعبة، على ان يكون سعر البيع للغاز الخفيف لوزارة الكهرباء والماء والعملاء المحليين عند دولار لكل ألف قدم مكعبة.

إلى ذلك، قالت المصادر ان ميزانية المؤسسة الجديدة لم تشمل أي مكافأة للمشاركة بالنجاح أو مكافآت استثنائية غير المعمول بها، بالإضافة الى العلاوة السنوية للموظفين.

ورصدت الميزانية ازدياد تكلفة إنتاج برميل النفط الكويتي.

وأوضحت أن الإيرادات غير التشغيلية والناتجة عن إيرادات الفوائد والاستثمار وغيرها بلغت نحو 851 مليون دينار، في حين أن هناك أنشطة تشغيلية للشركات التابعة للمؤسسة تحقق خسائر سنوية.

 

[نواخذة الكويت]

جهات حكومية تطلق المنافسة على «العمولات» في سوق إدارة الأصول لتحفيز الشركات

2020/02/16 جريدة الجريدة

في تأكيد لمواصلة الجهات الحكومية التي تتمتع بسيولة كبيرة للاستثمار في السوق المحلي، قالت مصادر إن هناك مفاوضات مع شركات استثمار عدة على العمولات التي تتقاضاها تلك الشركات من الجهات الحكومية.

وكشفت المصادر أن من أبرز الجهات التي أشعلت روح المنافسة على العمولات هي التأمينات، مشيرة الى أن هذا الجانب له انعكاسات إيجابية على مديري الأصول من ناحية التحفيز وإذكاء روح المنافسة.

وأوضحت أن كثيرا من الجهات الحكومية تستدرج كثيرا من العروض لأسعار الودائع من القطاع المصرفي على ودائع وفوائض سيولة لديها ترغب في استثمارها مؤقتا في ودائع قصيرة أو طويلة الأجل.

ويشهد التفاوض على عمولات الإدارة، وفق المصادر، جملة شرائح مرتبطة بالأداء وهو ما يحفز الشركات على الإبداع المستمر، وكذلك السعي المستمر لجذب سيولة من الخارج والداخل. وتؤكد المصادر نفسها أن في السوق سيولة كبيرة معطلة في شكل ودائع تحتاج الى فرص وقنوات استثمار آمنة بعوائد تنافسية، مشيرة الى أن السوق لا يزال فقيرا من ناحية الأدوات الاستثمارية المطبقة على أرض الواقع.

في المقابل، تؤكد تغطيات الصكوك من المستثمرين العالميين أفرادا ومؤسسات وفرة هائلة في السيولة تبحث عن مديرين محترفين وأدوات محفزة تتمتع بتحوط وحصافة وتوازن بين المخاطر والعوائد. وتابعت المصادر أن الجهات الحكومية، كعميل، تتمتع بمميزات عديدة بالنسبة للشركات المديرة للأصول، أبرزها الآتي:

• تستثمر مبالغ كبيرة لأهداف طويلة الأجل.

• تمنح الشركة التي تدير أموالا لها ثقة كبيرة أمام عملاء في الداخل أو الخارج.

• تحقق للشركة عمولات ثابتة ومستقرة مقارنة مع الأفراد أو المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

• الجهات الحكومية غالبا ما تكون لديها فوائض عالية وتدفقات مستمرة، وبالتالي الأموال محل الاستثمار لا تكون في حاجة دائمة إليها.

• التعامل مع جهة واحدة أقل كلفة من التعاطي مع شريحة واسعة من الأفراد يحتاجون إلى كثير من الخدمات.

في سياق متصل، أوضحت مصادر مالية أن بورصة الكويت مهيأة أكثر من أي وقت مضى للتشاور والتفاهم بشأن أي أدوات مالية جديدة وحديثة، حيث لدى البورصة إدارة تنفيذية على أعلى مستوى من الحرفية والانفتاح.