❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

«التجارة»: 75 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسيل الأموال

2020/02/11 الأنباء الكويتية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال يناير الماضي 75 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106).

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 17 شركة عقارية و4 شركات مجوهرات، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 35 شركة عقارية و6 شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وأوضحت أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات واحدة للعقار وأخرى للمجوهرات وثالثة للتأمين.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 53 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 39 شركة عقارية و11 شركة للمجوهرات و3 شركات للتأمين.

وأشارت «التجارة» إلى أن الإدارة حدثت أيضا 107 تراخيص موزعة على 59 شركة عقارية وشركة صرافة، و6 شركات مجوهرات، و42 شركة للتأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 40 مراقبا لـ 31 شركة عقارية وشركة صرافة و6 شركات مجوهرات وشركتي تأمين.

ولفتت إلى أنها أصدرت أمرا بتقديم تقارير لسبع شركات عقارية وشركة صرافة وشركتي مجوهرات إضافة إلى 40 تقريرا للرقابة الميدانية شملت 16 شركة عقار و12 شركة صرافة و11 للمجوهرات وواحدة للتأمين.

 

[نواخذة الكويت]

«الأشغال»: التمديد 3 أشهر لفريق متابعة مشروع المطار

2020/02/11 الرأي الكويتية

أصدر وكيل وزارة الأشغال العامة إسماعيل الفيلكاوي قراراً بتمديد مدة عمل فريق متابعة تنفيذ مشاريع مطار الكويت الدولي لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 15 يناير الفائت.

ويختص الفريق بدفع وتيرة الانجاز بشكل مطرد وسريع وتقديم المقترحات، لحل أي مشاكل تعترض البرنامج الزمني المحدد لتلك المشاريع وله في سبيل ذلك القيام بمتابعة تطور أعمال مشاريع المطار وحل العوائق التي تعترضه، بالتنسيق مع وزارات وجهات الخدمات بالدولة وتسريع اجراءات اصدار الموافقات اللازمة من الاستشاري والوزارة والجهات الحكومية وتقليص الدورة المستندية ذات الصلة بتلك المشاريع.

كما أصدرالفيلكاوي قراراً بتسمية مدير إدارة صيانة الطرق والشبكات في محافظة حولي مهند الخياط نائباً لرئيس لجنة دراسة وتنقيح بنود الأسعار المدرجة في مستندات عقود صيانة الطرق والشبكات.

إلى ذلك، تعمل وزارة الأشغال حالياً على استيفاء الإجراءات المالية للإغلاق المالي لمشروع توسعة محطة الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية (أم الهيمان) الذي تم توقيع عقده في 23 يناير الفائت، ليتم البدء في تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمني المقدم من مستثمر المشروع.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة المهندس عبدالمحسن العنزي في تصريح، إن فترة استيفاء الإجراءات تستغرق شهرين منذ توقيع العقد، وفقاً لقانون الشراكة.

وأوضح العنزي أن المشروع يتألف من إنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة داخل محطة أم الهيمان الحالية وذلك لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة استيعابية 500 ألف متر مكعب من المياه يومياً، اضافة إلى إنشاء خطوط للصرف الصحي والمياه المعالجة من محطة ضخ العقيلة إلى المحطة الجديدة وخط للطوارئ ومحطة تحويل كهربائية رئيسية وستكون محطة المعالجة قابلة للتوسع مستقبلاً حيث ستصل طاقتها الاستيعابية النهائية إلى 700 ألف متر مكعب من المياه يومياً وسوف يخدم المشروع مناطق جنوب الدائري السادس ومنطقة علي السالم ومنطقة صباح الأحمد الجديدة.

وتابع العنزي ان المشروع في مجمله يهدف إلى تطوير معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الجنوبية وإزالة محطة تنقية الرقة بمنطقة الظهر وإنشاء شبكات نقل وتوزيع لمياه الصرف الصحي التي تتم معالجتها لتستخدم في ري المساحات الخضراء والمناطق الزراعية وخدمة النمو السكاني المرتقب في البلاد، إضافة إلى تخفيف التأثيرات السلبية على البيئة، لافتاً إلى أن المشروع يمثل فرصة مهمة للقطاع الخاص للتعاون مع الحكومة من خلال إنشاء شراكة ذات مصلحة متبادلة عبر إيجاد أفضل الحلول لنقل ومعالجة مياه الصرف الصحي.

 

[نواخذة الكويت]

«المركزي» يستضيف نقاشاً حول تنظيم ورقابة التكنولوجيا المالية

2020/02/11 الرأي الكويتية

أعلن بنك الكويت المركزي عن استضافته حلقة نقاشية رفيعة المستوى تتناول قضايا مختارة حول التنظيم والرقابة على التكنولوجيا المالية، يعقدها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (CEF) خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجاري، بمشاركة ممثلين من البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها «المركزي» لتدريب الكوادر الوطنية والخليجية وتعزيز أساليب الرقابة المصرفية وتطبيق أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا الشأن.

ولفت إلى أن الحلقة النقاشية تتناول آخر التطورات في مجال التقنيات المالية «FinTech»، إضافة إلى القواعد التنظيمية الخاصة بها ومخاطر تلك التقنيات والتحديات التي تواجهها، إلى جانب تجارب الدول الخاصة بالبيئات التجريبية الرقابية (Regulatory Sandboxes) لدعم المبادرات المبتكرة.

وتسلط الحلقة النقاشية، التي شارك فيها المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي وليد العوضي، الضوء على الأصول المشفرة، وعمليات الطرح الأولي الخاص بها Initial Coin Offering (ICO) وعمليات تبادلها، والأساليب التنظيمية والرقابية عليها، والتأثيرات العالمية للعملات الرقمية المستقرة (Stable Coins)، بالإضافة إلى مناقشة الاستعانة بمصادر خارجية، والتعاون مع الشركات الكبرى في المجال التقني من قبل المؤسسات المالية، كما ناقشت البنية التحتية للسوق المالي والعملات الرقمية للبنوك المركزية.

وتأتي استضافة «المركزي» لهذه الحلقة النقاشية في إطار سلسلة الحلقات النقاشية السنوية التي ينظمها البنك بهدف تطوير قدرات العاملين في مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية وإطلاعهم على آخر المستجدات في مجال الرقابة المصرفية، انطلاقاً من أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات النقد والبنوك المركزية في إطار جهود المحافظة على الاستقرار المالي، وهو ما يتطلب تعزيز قدرات الكوادر العاملة في البنوك المركزية ومؤسسات النقد وتنميتها وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

 

[نواخذة الكويت]

«PetroChina» تبحث تخفيض الشحنات النفطية من الكويت

2020/02/11 الرأي الكويتية

ذكرت «رويترز»، نقلاً عن مصدر مسؤول في «PetroChina»، أن الشركة تجري في الوقت الراهن محادثات مع مورديها الرئيسيين للنفط الخام مثل الكويت والسعودية والإمارات، وذلك لبحث إمكانية تأجيل تحميل الشحنات النفطية أو تقليص حجمها.

وأوضح المصدر أن الشركة تراقب السوق النفطي بشكل يومي، مبيناً أن هناك فرصة ضئيلة لاستعادة الطلب على الوقود خلال الشهر المقبل، لافتاً إلى أن الشركة بدأت في خفض الانتاج في بداية الشهر لكنها عمقته أمس.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم خفض إنتاجها من الخام بمقدار 320 ألف برميل يومياً خلال الشهر الجاري، بخلاف خطتها الأساسية المقررة، وذلك مع تأثر الطلب على الوقود بسبب فيروس كورونا.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت والفلبين: حلول جذرية لأزمة العمالة

2020/02/11 القبس

الحلول الجذرية لأزمة العمالة الفلبينية على الطريق، بل اقتربت كثيراً من ذلك، بصورة تضمن حقوق جميع الأطراف.

فقد شهدت الأزمة تطورات مهمة على صعيدين محوريين، الأول اتخذته الفلبين نفسها، حيث أقر مجلس إدارة العاملين في الخارج بمانيلا تعديلات على قرارات حظر ارسال العمالة إلى الكويت، تضمنت السماح لمن يحمل شهادة عمالة خارجية مسجلة قبل 16 يناير الماضي بالسفر مجدداً واستثناءهم من الحظر.

ولفت التعديل الجديد على القرار إلى أن شهادة العمالة الخارجية تشمل جميع فئات العمالة المتجهين إلى الكويت بمن فيهم العمالة المنزلية، علاوة على السماح لمن يحمل تصريح BM والمسجل قبل 16 يناير بالسفر.

ومنح القرار من يملك عقود مع الكويت والمعروفة باسم OECs لكنها منتهية الصلاحية امكانية تجديدها شرط ان تكون قد صدرت قبل 16 يناير الماضي على أن تتم مراجعة مركز طلب العمل وختمها لمغادرة الفلبين والعودة إلى الكويت.

أما التحرك الثاني فجاء عن طريق الكويت، حيث ترتب وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة للقاء المعنيين من أصحاب المكاتب والاطلاع على بعض الملاحظات والشكاوى ووضع بنود تصحيحية وخطوات من شأنها ضمان الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ودراسة جميع نواحي العقد الموحد.

وتوقعت مصادر زيارة وفد فلبيني رفيع المستوى الكويت خلال الشهر الجاري لاستكمال اجراءات اللجنة المشتركة والتوقيع على العقد الموحد بعد الانتهاء من التعديلات التي كانت مطلوبة من الطرفين.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية تتابع مع «القوى العاملة» ووزارة الداخلية الإجراءات المطلوبة بشأن الاتفاقية والعمالة الفلبينية، حيث من المتوقع ان يتم الإعلان عن الاتفاق النهائي قريبا.

 

[نواخذة الكويت]

300 دينار غرامة مخالفة نسبة التكويت

2020/02/11 القبس

في توجه لدعم توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، تعتزم الهيئة العامة للقوى العاملة قريبا رفع الغرامة المالية المقررة على شركات القطاع الخاص غير الملتزمة بتعيين النسب المحددة من العمالة الوطنية إلى 300 دينار، بعد ان كانت 100 فقط، بحسب ما صرح به نائب مدير عام قطاع العمالة الوطنية في الهيئة سلطان الشعلاني.

وأوضح الشعلاني، على هامش فعالية «تستاهل 3» التي اطلقتها الهيئة أول من أمس، أن رفع قيمة تلك الغرامة سيكون إلى جانب منع استخراج شهادة استيفاء لأي شركة لديها عقد حكومي غير مستوفي النسبة.

زيادة التعيينات وبينما أعلن أن «نسبة الزيادة السنوية في تعيينات القطاع الأهلي %7»، أشار إلى رفع الهيئة الى الجهات المعنية مقترحا تجري دراسته لمساواة المواطنين العاملين في القطاع الخاص مع العاملين في القطاع الحكومي، بشأن الكوادر والمزايا المالية لتشجيعهم على الإقبال أكثر للعمل بالقطاع الخاص.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي وظف ما نسبته %82 بينما النسبة المحددة له من مجلس الوزراء %65، علاوة على وجود اقبال للتعيين في الأنشطة التجارية الأخرى ووكالات السيارات.

وبشأن تعيين الكويتيين في الجمعيات التعاونية، لفت الشعلاني إلى أن اللجنة التي شكلت أخيرا ستعمل على فصل المحال المستثمرة عن ترخيص الجمعية التعاونية لكي تتمكن القوى العاملة من حصر العمالة الموجودة على ملف الجمعية والحاجة الحقيقية لها.

وزاد بالقول «بعد فصل المحال المستثمرة نستطيع تحديد حجم العمالة الوطنية وعمالة المحال، وتحديد النسب المطلوب تعيينها في الجمعيات، وتصويب اوضاع العمالة فيها ومنع أي تجاوزات»، مبينا ان ذلك «سيمنع اي تجاوزات من مجالس الادارات في التعاونيات لاستخدام العمالة الموجودة من المحال المستثمرة لتكون من اختصاص الشخص نفسه».

 

[نواخذة الكويت]

«نفط الكويت»: الانتهاء من التصاميم الهندسية لمركز تجميع 34 نهاية العام

2020/02/11 الأنباء الكويتية

ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت تتوقع الانتهاء من أعمال الهندسة والتصميم لمشروع مركز تجميع النفط 34 (GC-34) قبل نهاية العام، حيث سيكون هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 800 مليون دولار هو الأول من بين ثلاثة مراكز تجميع ستطرحها الشركة، وفقا لمصادر صناعية مطلعة.

وكان متوقعا في وقت سابق أن تصدر الدعوة لتقديم عطاءات للعقد الرئيسي في 2020، ولكن بسبب التأخير الذي طرأ بشأنه، فان الاحتمالات تتزايد على ان طرح مناقصــة المشروع ستجــري في 2021.

ومن المتوقع أن يكون مركز التجميع GC-34 الأول بين مجموعة من ثلاثة مراكز تجميع سيتم طرح مناقصاتها، أما المركزان الآخران فهما مركزا التجميع 33 و35.

تجدر الإشارة إلى أن شركة نفط الكويت كانت قد أرست 3 عقود لمراكز تجميع في يوليو 2014، وكانت قيمتها الإجماليــة 2.3 مليـــار دولار وكانـــت تعرف باسم GC-29 وGC-30 وGC-31.

وقـــد فازت بالعقود شركات دودسال، ولارسن اند توبرو الهنديتان، وشركة بتروفاك البريطانية على التوالي.

وقد تم الانتهاء من إنشاء المركزين 29 و31، بينما لايزال العمل في مركز التجميع 30 قيد التنفيذ.

 

[نواخذة الكويت]

23.18 مليار دينار إنفاق المواطنين والمقيمين في سنة

2020/02/11 الرأي الكويتية

أظهرت بيانات رسمية تراجعاً في إجمالي إنفاق سكان الكويت خلال العام الماضي، بخلاف العادة، حيث لحظ انخفاض إجمالي إنفاق المواطنين والمقيمين خلال 2019 بنحو 2.8 في المئة، وبما قيمته 672.6 مليون دينار إلى 23.18 مليار، مقارنة مع 23.85 مليار أنفقوها خلال 2018.

ووفقاً لإحصائية أعدتها «الراي» في هذا الخصوص استناداً على بيانات صادرة من بنك الكويت المركزي، سجل إنفاق المواطنين والمقيمين خارج الكويت تراجعاً، سواءً من خلال المشتريات المباشرة عبر نقاط البيع، أو سحوبات المنفذة عبر أجهزة السحب الآلي، بنسبة 13.6 في المئة بما قيمته 192.7 مليون دينار، ليبلغ 1.22 مليار في 2019، مقارنة مع 1.41 مليار في العام السابق.

وانخفض إجمالي ما أنفقه المواطنون والمقيمون على شراء السلع والخدمات مباشرة عبر نقاط البيع 6.7 في المئة بما قيمته 773.5 مليون دينار خلال العام الماضي ليبلغ إجمالي مشترياتهم المباشرة 10.7 مليار، مقارنة مع 11.47 مليار في 2018، كما انخفض حجم الإنفاق على السلع والخدمات داخل الكويت بنسبة 5.6 في المئة بما قيمته 590.8 مليون دينار إلى 9.84 مليار خلال 2019، مقارنة مع 10.43 مليار في 2018، وتراجع الإنفاق على المشتريات في الخارج 17.4 في المئة بما قيمته 182.6 مليون دينار ليبلغ نحو 864.1 مليون مقارنة مع 1.046 مليار في 2018.

وعلى النقيض، ارتفع إجمالي سحوبات «الكاش» بنسبة طفيفة بلغت 0.8 في المئة بما قيمته 100.8 مليون دينار ليبلغ إجمالي ما سحبوه نحو 12.47 مليار في 2019، مقارنة مع 12.37 مليار في 2018.

وتفصيلياً، ارتفعت سحوبات «الكاش» داخل الكويت 0.9 في المئة بما قيمته 110.9 مليون دينار، ليبلغ إجماليها 12.12 مليار دينار خلال 2019، مقارنة مع 12.012 مليار في 2018، فيما تراجعت سحوبات المواطنين والمقيمين لـ«الكاش» في الخارج بنسبة 2.75 في المئة بما قيمته 10.1 مليون دينار لتبلغ 355.9 مليون خلال 2019، مقارنة مع 366 مليوناً في 2018.

 

[نواخذة الكويت]

تكليفات حكومية باستكمال التحقيق بشبهات فساد صفقات "الخطوط الكويتية"

الكویت – مباشر: استمع مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، إلى شرح قدمه وزیر العدل ووزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة المستشار، عن الإجراءات التي قامت بھا الھیئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة) بشأن التحقق مما إذا كان ھناك أي شبھة فساد متعلقة بالصفقات التي تمت مع شركة الخطوط الكویتیة من عدمه.

وذكر نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في بيان، أن وزیر العدل الدكتور فهد العفاسي بین أن الھیئة قد باشرت إجراءاتھا القانونیة لجمع المعلومات سواء كانت محلیة أو دولیة للوصول إلى حقیقة ما أثیر.

وأضاف الوزير أنس الصالح، أن مجلس الوزراء برئاسة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء، كلف الھیئة العامة لمكافحة الفساد باستكمال إجراءاتھا الجادة للتوصل إلى حقیقة ما أثیر في ھذا الشأن.

وتابع الصالح، ان المجلس كلف أيضا إدارة الفتوى والتشریع ووزارة الخارجیة وشركة الخطوط الجویة الكویتیة وكافة الجھات ذات الصلة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستیفاء كل البیانات والمستندات لتمكین "نزاهة" من التوصل إلى كافة الحقائق المتعلقة بتلك الشبھات.

وأشار إلى أن هذا التكليف يأتي تمھیدا لمباشرة الإجراءات القانونیة في حق كل من یثبت علیه جریمة الاعتداء على المال العام أو التقصیر أو التسبب في إھداره وضیاعه.

وأكد الصالح، عزم المجلس على مواجھة آفة الفساد ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس أو التعدي على المال العام.

 

[نواخذة الكويت]

تنسيق بين "الداخلية" و"الخدمة المدنية" لإنشاء وحدة لمكافحة الفساد بالكويت

الكویت – مباشر: قال نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن الوزارة قامت بالتنسیق مع دیوان الخدمة المدنیة لإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد تتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائیة بالإضافة إلى إدارة لمكافحة جرائم المال العام.

وعرض الوزير أنس الصالح، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، تقریر وزارة الداخلیة بما تم إنجازه من خطوات لتنفیذ ما تضمنه برنامج عمل الحكومة من محاور مختلفة.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت العدید من الخدمات التي تحقق التحول الرقمي لتعزیز الشفافیة في التعاملات الحكومیة وتسھیل وتسریع خدمات المواطنین والمقیمین على مدار الساعة ومنھا على سبیل المثال إطلاق منصة الخدمات الإلكترونیة، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس.

وأوضح أن تلك الخدمة توفر للمواطن والمقیم الاستعلام عن كل ما یخصه من معاملات والربط بین الوزارة ووزارة الصحة لسداد الضمان الصحي للمقیمین وإطلاق خدمة النماذج الإلكترونیة لشؤون الإقامة وإلغاء ملصق الإقامة والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنیة.

كما لفت الصالح، إلى إتاحة تجدید إقامة العمالة المنزلیة من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة وإجراءات لرخص القیادة آلیا (تجدید وبدل فاقد وبدل تالف) إلى جانب التنسیق مع إدارة الفتوى والتشریع بشأن مشروع تعدیل قانون المرور.

 

[نواخذة الكويت]

الدينار الكويتي بأدنى مستوى في 33 شهراً أمام الدولار الأمريكي

مباشر - إيمان غالي: تراجع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء مقابل 7 عملات عربية وأجنبية أبرزها الدولار الأمريكي، إذ وصل الدينار أمامه لأدنى مستوى منذ مايو/ أيار 2017 (33 شهراً).

وأعلن بنك الكويت المركزي أمس الاثنين خفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء فيما يعرف بـ(الريبو) لليلة واحدة بنحو 25 نقطة أساس على العمليات الرئيسية، إلى 2 بالمائة، بعد أن كانت مستقرة عند 2.25 بالمائة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأشارت البيانات إلى خفض سعر عملية إعادة الشراء- أسبوع واحد من 2.50 بالمائة إلى 2.25 بالمائة، كما خفض سعر عملية إعادة الشراء- شهر واحد من 3 بالمائة إلى 2.75 بالمائة.

وإلى جانب ذلك ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي أمام 3 عملات أجنبية تقدمها اليوور بنسبة 0.32 بالمائة، عن مستويات أمس الاثنين.

وفيما يلي جدول يعرض أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار الكويتي، وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الثلاثاء 11-2-2020:

- دولار أمريكي 0.305
- جنيه إسترليني 0.397
- يورو 0.336
- جنيه مصري 0.022
- ليرة تركية 0.053

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

وثيقة: الكويت تخفض أسعار خام مارس المتجه لآسيا

2020/02/11 رويترز

أظهرت وثيقة تسعير اليوم الثلاثاء أن الكويت قلصت سعر البيع الرسمي لشحنات مارس آذار من خام التصدير الكويتي المبيعة إلى آسيا لتصبح 1.35 دولار للبرميل فوق متوسط الخام العماني في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، وذلك بانخفاض 60 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.

خفض المنتج أيضا سعر فبراير شباط للخام الكويتي الخفيف الممتاز إلى 2.90 دولار للبرميل فوق أسعار عمان/دبي المعروضة، بتراجع 1.75 دولار للبرميل عن الشهر السابق، وفقا للوثيقة ذاتها.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 105 / 106

سلام

 

[نواخذة الكويت]

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.01 دولار ليبلغ 55.07 دولار

2020/02/11 كونا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.01 دولار ليبلغ 55.07 دولار في تداولات امس الاثنين مقابل 65.08 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انهت العقود الآجلة لخام برنت جلسة امس منخفضة 1.20 لتبلغ 53.27 دولار للبرميل في حين أنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الجلسة منخفضة 75 سنتا لتبلغ 49.57 دولار للبرميل عند التسوية.

 

[نواخذة الكويت]

تحليل.. كيف يؤثر "كورونا" على الاقتصاد الكويتي؟

مباشر - إيمان غالي: يسود العالم حالة من الترقب والحذر لما قد يسفر عنه تفشي فيروس "كورونا" الذي نشأ بالصين على مستوى العالم، فلن تكون الصين المتضرر الوحيد لتلك الأزمة، بل سيصل الأمر إلى شركائها التجاريين.

ورغم عدم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في دولة الكويت، إلا أنها سوف تتأثر بشكل ملحوظ بتلك الأزمة على اعتبار أن الصين الشريك التجاري الأول للبلاد والمستورد لنحو 40 بالمائة من صادرات النفط الكويتي.

كما ستتأثر التجارة البينية للبلدين في حالة رفع الكويت حالة الاستعداد الوقائي في الموانئ والمطارات، وفرض قيود جزئية أو كلية على البضائع الصينية، والتأثير قد يطال واردات الكويت من السيارات التي تشكل 12.9 بالمائة من إجمالي واردات البلاد بـ10 أشهر، وذللك في ضوء تعطل العديد من خطوط الإنتاج بالصين، والحجر الصحي على مدينة ووهان (مركز صناعة السيارات).

ومع تفشي الفيروس، حذر وزير المالية في اليابان، ياسوتوشي نيشيمورا، من المخاطر التي تهدد أرباح الشركات وإنتاج المصانع بسبب انتشار فيروس "كورونا" وتأثيره على الأسواق العالمية، منوهاً بأن هناك مخاوف على الاقتصاد العالمي بسبب تعطل الانتقالات والسفر داخل وخارج الصين، وإغلاق الكثير من الشركات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية قبل أسبوعين فرض حالة طوارئ عالمية لمواجهة الفيروس، علماً بأن عدد وفياته وصل إلى 813 حالة، فيما تزايد عدد الإصابات إلى 37.57 ألف حالة، مع ظهور "كورونا" في 28 دولة حول العالم.

الإيرادات النفطية

ومع انتشار الفيروس، تراجع الطلب على النفط من قبل الصين بنحو 20 بالمائة من إجمالي الاستهلاك، وذلك بنحو 3 ملايين برميل يومياً، بما يشكل أكبر صدمة تتعلق بالطلب عانى منها سوق النفط منذ الأزمة المالية العالمية.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد أن تجاوزت الولايات المتحدة في عام 2016، لذلك فإن أي تغيير في الاستهلاك الصيني له تأثير كبير على سوق الطاقة العالمي.

وتستهلك الصين نحو 14 مليون برميل يومياً - أي ما يعادل الاحتياجات المجمعة لكل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية، العام الماضي أنها تعتزم زيادة صادراتها من النفط الخام إلى الصين لأكثر من 600 ألف برميل يومياً بحلول 2020، علماً بأن حجم صادرات الكويت للصين من الغاز المسال ارتفع بشكل كبير ليصل لأكثر من مليوني طن سنوياً، بما يمثل نحو نسبة 40 بالمائة من إجمالي صادرات المؤسسة.

ويطرح استمرار الأزمة سؤالاً حول تأثير تراجع أسعار النفط لمستويات قياسية لتراجع الطلب على الإيرادات النفطية المتوقعة للبلاد في العام المالي الجاري والمقدرة بـ13.86 مليار دينار، تشكل 87.67 بالمائة من مجمل إيراد الكويت، وهل يطول تأثير الفيروس العجز المتوقع للكويت؟

يُشار إلى أن وزارة المالية الكويتية توقعت تسجيل عجز في الموازنة العامة لـ2020/2019 بقيمة 5.27 مليار دينار، وتحقيق إيرادات بقيمة 15.81 مليار دينار، مقابل مصروفات بـ22.50 مليار دينار.

 

[نواخذة الكويت]

التجارة الكويتية: إغلاق 11 شركة مخالفة لقانون ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ غسل الأموال

الكويت – مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الثلاثاء إغلاق 11 شركة لمخالفتها أحكام القانون (106/2013) بشأن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.

وحسب بيان للوزارة، شمل الإقفال شمل شركات مجوهرات وصرافة عقار، مشيرة إلى أن المخالفات تنوعت بين عدم وجود أنظمة فعالة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم حصول مراقب الالتزام على دورة في مجال غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.

كما تضمنت المخالفات عدم وجود نظام تعاقد تجاري مرتبط مع قوائم العقوبات، وكيفية إبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن عند التعامل مع المدرجين على قوائم العقوبات.

وأوضحت التجارة أن من المخالفات التعامل بالمبالغ النقدية التي تفوق قيمتها 3 آلاف دينار، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دورياً، وعدم وجود سياسة خطية، وعدم وجود دفتر جرد، فضلاً عن ضعف إلمام العاملين بالأنظمة.

ونوهت الوزارة بقيام بعض الشركات بالإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإخفاء مستندات لتفادي رقابة وغير ذلك.

 

[نواخذة الكويت]

الخطوط الكويتية توضح حقيقة هبوط طائرتها اضطرارياً في السعودية

الكويت – مباشر: أصدرت الخطوط الجوية الكويتية اليوم الثلاثاء بياناً تكشف فيه ما أثير حول تعرض طائرة كويتية لهبوط اضطراري.

وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولات أنباءً حول تعرض طائرة كويتية متجهة من الكويت إلى مطار برج العرب في مدينة الإسكندرية لهبوط اضطراري في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية؛ بسبب خلل فني.

وأشارت الكويتية إلى أن الخبر لا يتعلق بتاتاً بالخطوط الجوية الكويتية، منوهة بأنه لم تتعرض أي من طائراتها لهبوط اضطراري خلال أمس.

وتابعت أن الخطوط الجوية الكويتية لا تشغل رحلات حالياً إلى مدينة الإسكندرية.

 

[نواخذة الكويت]

السعودية.. رئيس الوزراء الكويتي يصل الرياض

الرياض – مباشر: وصل رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء إلى الرياض، في زيارة للمملكة العربية السعودية.

واستقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس الوزراء الكويتي في مطار الملك خالد الدولي، نقلاً عن وكالة الانباء السعودية "واس".

وحضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء - الوزير المرافق - الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز مراسم استقبال رئيس الوزراء الكويتي، إلى جانب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

 

[نواخذة الكويت]

الدين المحلي للكويت يتراجع 41% خلال 2019

الكويت – مباشر: تراجعت قيمة أدوات الدين العام القائمة في دولة الكويت بنهاية شهر ديسمبر/ كانون 2019 بنسبة 41.50 بالمائة على أساس سنوي، وذلك حسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

وسجلت أدوات الدين العام – أذونات وسندات الخزانة والتورق المقابل – بنهاية ديسمبر/ كانون أول السابق 2.072 مليار دينار (6.822 مليار دولار)، مقارنة بـ3.542 مليار دينار (11.662 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2018.

وعلى أساس شهري، انخفضت أدوات الدين العام في الكويت بنسبة 4.61 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 2.172 مليار دينار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وحسب الإحصائية الشهرية للمركزي الكويتي فإن جميع أدوات الدين تلك مملوكة للبنوك المحلية فقط.

وسندات وتوّرق مقابل هي "سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق، أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، كما تمثل إحدى الأدوات لتنفيذ السياسية النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

وتوقف بنك الكويت المركزي في سبتمبر/ أيلول 2017، عن بيع سندات دين محلية لانتهاء مدة قانون الدين العام القديم، مع ترقب إقرار مجلس الأمة الكويتي للقانون الجديد الذي سيرفع حجم الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 25 مليار دينار، وكذلك مد أجل الاستحقاق من 10 أعوام لـ30 عاماً.

وتسعى الكويت إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية، وأقر مجلس الوزراء القانون، لكنه لم يصادق عليه بعد من قبل مجلس الأمة.