❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

«الصندوق الوطني» يبحث عن استشاري لتقييم وضعه الراهن

2020/02/16 الأنباء الكويتية

يبحــث الصندوق الوطنــــي لرعايــــة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن استشاري لديــه القدرة على تقييــم وتحليل الوضع الراهن للصندوق. وفي هذا الإطار، أبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» بأن الصندوق سيقوم بطرح ممارسة سيتم الإعلان عنها ونشرها في عدد «اليوم» من الجريدة الرسمية، تتعلق بتعيين استشاري متخصص بعمل تقييم وتحليل تفصيلي للوضع الراهن للصندوق، وذلك طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة الواردة في الوثائق التي أعدها لهذا الغرض.

وأضافت المصادر أن تقديم كل العطاءات والاستفسارات الخاصة بالممارسة كتابيا سيكون بحد أقصى في 2 مارس المقبل، على أن تقوم إدارة المشتريات بالصندوق بعقد اجتماع خاص للرد على كل الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بالممارسة في هذا التاريخ، ومن ثم فتح مظاريف العطاء في 5 مارس خلال جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم. في الإطار ذاته، أعلن الصندوق الوطني عن طرح ممارسة ثانية تتعلق بوضع الآلية الخاصة بالأنشطة الموقوفة لتقديم دراسة اقتصادية، وثالثة تتعلق بتصميم وتنفيذ المطبوعات الخاصة بالصندوق، علما أن الاجتماعات التمهيدية الخاصة بهذه الممارسات ستتم جميعها يوم الاحد الموافق 23 فبراير في مقر الصندوق ببرج بيت الاستثمار العالمي - جلوبال.

 

[نواخذة الكويت]

«أسواق المال» تطرح تطوير منهجية التخطيط الإستراتيجي

2020/02/16 الأنباء الكويتية

أعلنت هيئة أسواق المال عن طرح المناقصة رقم (CMA/TEN/01/2020)، والخاصة بالخدمات الاستشارية لمشروع تطوير منهجية التخطيط الاستراتيجي لهيئة الأسواق، موضحة أنه يمكن الحصول على وثائق المناقصة من مقر الهيئة الرئيسي، في دائرة العقود والمناقصات.

وأوضحت الهيئة أن تاريخ طرح المناقصة سيكون 16 فبراير الجاري وتاريخ الاقفال 8 مارس المقبل، وأن سعر شراك كراسة الشروط هو 200 دينار، والكفالة الأولية ستكون 1% من القيمة الإجمالية للعطاء، صالحة لمدة 90 يوما من تاريخ الإقفال.

 

[نواخذة الكويت]

94 في المئة من الأسئلة البرلمانية للقطاع النفطي... أجيبت

2020/02/16 الراي الكويتية

كشفت مصادر مطلعة ان القطاع النفطي تلقى خلال الفصل التشريعي الخامس عشر 315 سؤالاً برلمانياً، تطرق العديد منها إلى طلب تفاصيل التفاصيل النفطية في التعيينات والقرارات الإدارية والمالية في الشركات والقطاعات وحتى في عمليات المشاريع.

وأوضحت مصادر لـ«الراي» أنه تم الرد على نحو 93 في المئة من الأسئلة، رغم ضخامة هذا الكم، والكيف لجهة تطلب الإجابة عنها آلاف المعلومات والتدقيق في الشركات والقطاعات المختلفة، منوهين إلى أن عدد الاسئلة التي تم الرد عليها بلغ 294، في حين هناك نحو 14 سؤالاً غير دستوري فيما تبقى 21 سؤالاً لم يستكمل الرد عليها لاسباب خاصة بالتدقيق أو الحاجة إلى وقت مناسب للانتهاء منها وليس امتناعاً.

وقالت المصادر «عشرات العاملين والمسؤولين تركوا أعمالهم وتفرغوا للبحث والتدقيق في كل المعلومات المطلوبة، بدءاً من جمعها وتدقيقها قبل تصعيدها للمسؤولين»، لافتاً إلى أنه ليس لدى مسؤولي القطاع النفطي ما يخفونه، منوهة إلى أن الاستجابة وسرعة الرد على هذا الكم من تفاصيل الاسئلة البرلمانية تتطلب قطاعات منفصلة وتعيين كوادر لهذه الوظيفة في كل شركة وقطاع تابع للمؤسسة، خصوصاً أن لجان التحقيق في الملفات النفطية عند تشكيلها تبحث ملفات محددة ومن ثم تتفرع وتتوسع أسئلتها في ملفات أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الكم من الأسئلة بتفاصيلها وتفريعاتها يتطلب جيشاً من العاملين للرد عليها ورفعها للمسؤولين عقب تدقيقها حتى لا تستخدم ضد أي مسؤول أو شركة أو قطاع في حال عدم دقتها.

 

[نواخذة الكويت]

«الائتمان» يؤجّل عقد هيكلة التمويل العقاري للسنة المقبلة

2020/02/16 الراي الكويتية

أظهر تقرير المتابعة ربع السنوي الثالث لبنك الائتمان انخفاضاً في الصرف على الأبحاث والدراسات والاستشارات 4 في المئة مقارنة بالمبلغ المعتمد البالغ 3.645 مليون دينار، وذلك لعدم وصول المطالبات الخاصة بعقود النظم حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية الحالية، وتأجيل عقد هيكلة التمويل العقاري للسنة المقبلة.

وبيّن التقرير أن الوظائف المعتمدة للسنة المالية (2019 /‏‏‏‏‏2020) بلغت 832 للكويتيين، و45 لغير الكويتيين، فيما المشغول منها 800 وظيفة للكويتيين، و35 لغير الكويتيين، مشيراً إلى إحلال 10 وظائف غير كويتية من الوظائف المعتمدة، وأن هناك 32 وظيفة شاغرة للكويتيين فقط.

وأظهرت الأرقام أن إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث للسنة المالية الحالية بلغ 19.5 مليون دينار بنسبة صرف 40 في المئة من المعتمد البالغ 48.9 مليون دينار، إذ سجل إجمالي المنصرف على المرتبات 11.4 مليون وبنسبة صرف 61 في المئة من المعتمد، فيما انخفض الصرف على البعثات 20 في المئة من المعتمد البالغ 63.6 ألف دينار.

وانخفض الصرف على صيانة المنشآت والمرافق 45 في المئة من المعتمد البالغ 206 آلاف دينار، كما تراجع الصرف على الإعلام والإعلان 7 في المئة.

وهبط الصرف على المشاريع الانشائية 35 في المئة خلال الربع الثالث من المعتمد البالغ 11.925 مليون دينار، لوجود ملاحظات من قبل استشاري مشروع مبنى البنك الجديد بالسرة، كما لم يُصرف على مشروع تصميم وترخيص وإنشاء وإنجاز فرع العقيلة، بسبب عدم تسلم الموقع الجديد المخصص للمشروع من الجهات المختصة.

 

[نواخذة الكويت]

“هيئة المال” تنظم مؤتمرها الخامس “دور الأسواق في التنمية والإصلاح”

2020/02/16 السياسة

تنظم هيئة أسواق المال خامس مؤتمراتها السنوية تحت عنوان ” دور أسواق المال في التنمية الاقتصادية وبرامج الإصلاح المالي “، يوم الأحد 8 مارس 2020، في قاعة “بدرية” الكائنة في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة بدولة الكويت.

ويمثل المؤتمر السنوي الذي دأبت الهيئة على تنظيمه سنوياً بدءاً بعام 2016 فرصة للقاء خبراء ومعنيين بالشأن الاقتصادي محلياً وإقليمياً وعالمياً بصورةٍ عامة، والمتخصصين منهم بقضايا أنشطة الأوراق المالية بصورةٍ أكثر تحديداً، حيث تسعى الهيئة من خلاله لبحث قضايا تتصل بتلك الأنشطة ومهام الجهات الرقابية عليها وتسليط الضوء على أحدث المستجدات ذات الصلة بأسواق المال.

ونظراً لتعاظم “دور أسواق المال في التنمية الاقتصادية وبرامج الإصلاح المالي” التي تنتهجها مختلف الحكومات في الوقت الراهن سعياً منها لتمكين اقتصاداتها من مواجهة الاستحقاقات المطلوبة وأداء الأدوار المنوطة بها على صعيد تحقيق توجهاتها الاستراتيجية ذات الصلة برؤاها التنموية، فقد جعلته الهيئة موضوعاً لمؤتمرها الخامس، والذي من المنتظر تناوله عبر محورين رئيسيين: أولهما خصص لبحث “أثر أسواق المال في الاقتصاد الوطني” من جوانب عدة كانعكاس تطوير أسواق المال على الاقتصادات الوطنية، وتطوير البيئة الاستثمارية، ونمو وتنوع مصادر الدخل القومي، إضافة إلى تنمية رأس المال البشري، وإنجاح مختلف برامج الإصلاح المالي والاقتصادي على وجه العموم.

أما ثاني محاور المؤتمر فمن المنتظر أن يناقش “دور هيئات أسواق المال في تحقيق الرؤى التنموية” فيبدأ باستعراض دور هيئة سوق المال الكويتي في تحقيق رؤية الكويت 2035 سواءً ما تعلق منها بدعم توجهات التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتطوير التشريعات المحلية بما يتواءم والأطر العالمية.

 

[نواخذة الكويت]

“الكهرباء والماء” أنفقت 1.56 مليار دينار على وقود المحطات في 10 أشهر

2020/02/16 السياسة

بين تقرير حكومي ان إجمالي مصروفات وزارة الكهرباء والماء على بند السلع والخدمات المتمثل في قيمة النفط والزيوت المستخدمة في تشغيل محطات انتاج الكهرباء وتقطير المياه بلغ 1.568 مليار دينار بنسبة انفاق بلغت 92.1 في المئة إلى إجمالي الاعتماد الذي يبلغ 1.701 مليار دينار، وذلك منذ بدء السنة المالية الحالية وحتى يناير الفائت.

وأوضح التقرير بأن إجمالي مصروفات الوزارة على جميع بنود الميزانية خلال نفس الفترة بلغ 2.020 مليار دينار بنسبة صرف بلغت 70.5 في المئة إلى الاعتماد الذي يبلغ 2.937 مليار دينار، مبينا أن وزارة الكهرباء والماء جاءت في الترتيب الثاني بعد وزارة المالية في أعلى ثلاث جهات في نسب الصرف، في حين حلت “الصحة” في الترتيب الثالث.

وذكر التقرير ان وزارة الكهرباء انفقت 229 مليونا و940 ألف دينار على بند تعويضات ورواتب وعلاوات ومكافات وبدلات الموظفين بنسبة انفاق بلغت 51 في المئة الى الاعتماد البالغ 450 مليونا و450 ألفا، كما انفقت على بند شراء الاصول غير المتداولة المتمثل في المشاريع التي تنفذها الوزارة مبلغ 245 مليونا و399 ألف دينار.

 

[نواخذة الكويت]

«المالية» تصوّت اليوم على تقرير الاستبدال التكميلي

2020/02/16 جريدة الجريدة

تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، برئاسة النائبة صفاء الهاشم، اليوم اجتماعاً للتصويت على التعديل المقدم من الحكومة على تقرير اللجنة رقم 24 المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، والمتمثل في التقرير التكميلي لـ "الاستبدال".

وقالت الهاشم، في تصريح لـ "الجريدة"، إن التقرير التكميلي بجداوله الجديدة الذي تقدمت به الحكومة مؤخراً سيكون على جدول أعمال اللجنة المالية بغية التصويت عليه ورفعه الى المجلس، مشيرة إلى أن وجهة نظرها تتفق مع الرأي الحكومي وما أتت به الموسسة العامة للتأمينات من جداول جديدة خاصة بمتوسط الاعمار، إذ كان من الطبيعي أن تعدل تلك الجداول.

انقسام اللجنة

وكشفت الهاشم أن أعضاء اللجنة منقسمون حول "الاستبدال"، فمنهم من يؤيد النظام الحالي للاستبدال، وآخرون يفضلون تطبيقه وفقاً للشريعية الإسلامية مع وجود سقف، "وهذا ما أرفضه"، لافتة إلى أن النظام الحالي أو ما يسري حاليا مع وجود سقف توجد به كلمة الشريعة الإسلامية وهو الأنسب والأفضل للمواطنين.

وأكدت أن "الاستبدال"، الذي يذهب إليه عدد من نواب الأمة عن طريق الشريعة الإسلامية يعتبر إضراراً بالمتقاعدين، "وأنا أقف ضده"، موضحة أن "الاستبدال" إذا أقر كما هو في التقرير الحكومي يكون نافعا للمواطنين، وإذا سار الأمر كما يريدون من التصوير للمواطنين بأنه ربا ومن منطلق الشريعة الاسلامية فهذا الأمر سيحدث تبعات سلبية على المواطنين المتقاعدين وذويهم، ولابد ان يعرفوا تلك السلبيات التي سيجدونها من خلال هذا النظام، "وأحذر منه بشدة".

الشريعة الإسلامية

وقالت الهاشم: "بهذا الشكل من خلال الاستبدال حسب الشريعة أؤكد أنه لا يسقط بالوفاة بل يورث على أن يسدد ذوو المتوفى ما عليه من دين للاستبدال، وإضافة إلى ذلك، فإن استبدال الشريعية الاسلامية يعد قرضا ويعتبر توريقا، ويحتاج المواطن إلى أن يأتي بتبريرات عن حاجته للاستبدال، ويتضمن ذلك تقديم وثائق ومستندات، بعكس النظام الحالي الذي لا يتطلب أي مستندات أو تبريرات من الشخص نفسه".

وأضافت أن الاستبدال حسب الشريعة يكون لمرة واحدة في العمر، أما في الطريقة الحالية والتقليدية فيستطيع المواطن الاستبدال أكثر من مرة أثناء الخدمة وعند التقاعد العادي أو التقاعد المبكر، وخاصة مع معدل الأعمار المرتفعة نتيجة ارتفاع الرعاية الصحية، إذ كانت الأعمار في السابق عند معدل الـ 60 والآن ارتفع المعدل الى 75 و80 عاما، ومن هذا المنطلق يستطيع المواطن الاستبدال مرة واثنتين وثلاث مرات في حياته.

وضربت الهاشم مثالاً بقولها: إذا كان معاش المتقاعد ألف دينار وقسطه 250 ديناراً وتوفي هذا المتقاعد فإنه بالاستبدال الحالي يوزع معاشه ألف دينار رأسا للورثة، أما حسب الشريعة الاسلامية التي يريدونها فسيكون قرضاً إسلامياً بقيمة 750 ديناراً.

 

[نواخذة الكويت]

لا تجديد أو تحويل لعمالة “الخاص” فوق الـ60

2020/02/16 السياسة

في خطوة تستهدف محاصرة العمالة الهامشية، وضمن خطوات معالجة الخلل في التركيبة السكانية، شرعت الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم تجديد او تحويل إذن العمل لأي وافد في القطاع الخاص (مادة 18) تجاوز عمره 60 عاما من أصحاب المهن والوظائف العادية.

وقالت مصادر مطلعة لـ”السياسة”: ان “القرار لا يشمل اصحاب المؤهلات العليا والاطباء والمهندسين والاعلاميين والمستشارين القانونيين وأصحاب الوظائف المتخصصة والرؤساء التنفيذيين والشركاء في الشركات الخاصة والمديرين والمتخصصين في عدد من المجالات”، مشيرة إلى أنه سيتم استثناء هذه التخصصات باعتبارها مؤثرة في سوق العمل.

وإذ أوضحت المصادر أن القرار يستهدف أصحاب المهن العادية والموظفين والسائقين والمناديب، على قاعدة أن من بلغ سن الستين من هؤلاء يكون عطاؤه أقل من الشباب، توقعت صدور تعميم رسمي بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة، مبينة أنه يهدف لإتاحة فرص العمل أمام الشباب.

وشددت المصادر على ضرورة تقديم شهادة لمن يهمه الأمر للخليجي وغير محددي الجنسية “البدون”، بشرط صلاحية البطاقة الامنية ويكون إصدار إذن العمل لدى مراقبي الادارة (مساعدي المدراء) بهدف توفير قاعدة بيانات لهذه الفئة.

وبالنسبة للأطباء العاملين بالقطاع الخاص في حالتي التجديد أو التحويل، لفتت المصادر إلى أنه “لا يطلب منهم شهادة جامعية أو موافقة وزارة الصحة، حيث تم الربط الآلي بالوزارة، اما المهن التمريضة فلا بد من تقديم المؤهل الدراسي (جامعي أو دبلوم).

وفي شأن القرارات الجديدة لضبط سوق العمل، أكدت المصادر عدم التجديد لعمال جواخير الأغنام والإبل والخيل إلا بوجود رقم مدني لجهة العمل وإحضار آخر تطعيم والتقيد بعدد رؤوس الماشية مقابل العمالة حسب الجدول، مشيرة إلى عدم احتساب السيارات في نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية للمركبات التي تجاوزت سنة الصنع 10 سنوات على شرط أن يصرف لكل سياره سائق.

 

[نواخذة الكويت]

“الجمارك” تفعِّل القواعد التفضيلية للسلع العربية

2020/02/16 السياسة

في إطار التزام دولة الكويت تنفيذ الالتزامات الواردة لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد، أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي تعليمات جمركية رقم 13 لسنة 2020 بشأن قائمة قواعد المنشأ التفضيلية للسلع العربية المتفق عليها.

وأكدت التعليمات على ضرورة أن تقوم الدول العربية بترتيبأ أوضاعها مع التعليمات وتعديلتها والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أكتوبر 2018 مع التوصية بتعميم قائمة قواعد المنشأ التفضيلية للسلع العربية (على أسس تفضيلية) المتفق عليها لبعض السلع الزراعية والصناعية (مرفق) وذلك وفقاً للتعليمات الجمركية المذكورة واستناداً لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالدورة رقم 101، والاجتماع رقم 6 لكبار المسئولين بمشاركة أعضاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ.

وتأتي التعليمات إلحاقاً للتعليمات الجمركية 21 لسنة 2008 وبالإشارة لكتاب أمانة سر اللجان رقم 1 /13 /205 المؤرخ في 19يونيو2018 والمقيد بوارد السجل العام رقم 2904 بذات التاريخ .

وكانت قواعد المنشأ تعتبر من أهم العقبات التي تعترض استكمال تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ من عام 1989.

 

[نواخذة الكويت]

محاولات حكومية لترشيد إنفاق «مليارات اللحظات الأخيرة»

2020/02/16 القبس

كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن محاولات حكومية لوضع التدابير اللازمة من اجل ضبط نفقات الربع الرابع من السنة المالية للميزانية العامة 2019/2020، وذلك بعد أن أصبحت تمثل ظاهرة كبيرة تواجه المسؤولين عن إدارة المالية العامة، خاصة ان الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المالية (يناير، فبراير، مارس) قد شهدت تضخما كبيرا في الانفاق خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشارت المصادر ذاتها الى أن تعاظم المصروفات خلال الربع الأخير من السنة المالية بات يستأثر وحده بما يوازي %40 من إجمالي المصروفات المرصودة للسنة المالية بأكملها، الأمر الذي ينتج عنه عدد من الظواهر السلبية التي تقف أمام التخطيط السليم للمالية العامة في الوقت الذي يعكف فيه المسؤولون على تطوير الإدارة المالية للدولة واتباع أفضل الطرق لمواجهة تضخم باب المصروفات في محاولة تهدف الى كبح جماح العجز.

وأظهرت الإحصائية التي أعدتها القبس أن مصروفات الربع الأخير من العام المالي الفائت 2018/2019 بلغت حوالي 9.7 مليارات دينار، منها 7 مليارات في الشهر الأخير من السنة المالية (مارس)، بينما بلغت مصروفات الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 2019/2020، 13.6 مليارا، الأمر الذي يعني أن الحكومة مطالبة بصرف حوالي 8.8 مليارات دينار خلال ثلاثة اشهر فقط.

وقالت المصادر أن السبب الرئيسي وراء هذه الإشكالية يعود إلى عدم انجاز بعض الجهات للمشاريع المقررة لها في المواعيد المحددة، إضافة إلى الدورة المستندية المطولة التي تحتاجها عمليات الصرف على البنود المختلفة، الأمر الذي يؤجل عمليات الصرف للحظات الأخيرة في السنة المالية وقد يعمل إلى تأجيلها للعام التالي في كثير من الأحيان.

وأكدت المصادر أن استفاقة الجهات الحكومية في اللحظات الأخيرة وعملها على صرف ما يتجاوز %40 من مصروفاتها خلال فترة قصيرة من شأنه أن ينتج عنه سلبيات عديدة كان من الممكن تلافيها بقليل من الترتيب والتنظيم، إضافة إلى ان تأخير مستحقات المقاولين والشركات قد تؤثر على نسب انجاز المشاريع، وهذا الامر يزيد من الهدر بالمصروفات ويسهم في تضخم باب الانفاق عام تلو الآخر.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يؤجل أي خطوات إصلاحية بالموازنة، ما دعا إلى قيام وزارة المالية باعتبار معالجة هذه الثغرة أولوية لديها خلال الفترة المقبلة من خلال متابعة الجهات الحكومية وحثها على الالتزام بجدول زمني لعمليات الصرف، تفادياً للضغط الكبير الذي ينشأ عن زيادة المطالبة بتحويل مخصصات الموازنة خلال الأشهر الأخيرة للصرف على بنود الموازنة المختلفة.

 

[نواخذة الكويت]

ضوابط مرتقبة لسوق العمل... بدءاً بـ «الاستقدام» و«التحويل»

2020/02/16 الراي الكويتية

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع شؤون العمالة عبدالله المطوطح، أن هناك مقترحات وقرارات رفعت إلى مجلس إدارة الهيئة، لضبط سوق العمل ومعالجة التركيبة السكانية في انتظار الاعتماد، ولا سيما بشأن آليات الاستقدام والتحويل، مشيرا إلى حزمة إجراءات ستعلن قريبا بعد عرضها على لجنة حكومية مختصة برئاسة الهيئة في شأن ضبط سوق العمل.

وقال المطوطح، في تصريح صحافي، إن «الإجراءات الجديدة جاءت بعد سلسلة من الاضرابات والاعتصامات العمالية، وتهدف إلى إلزام الشركات بخطوات تخلق توازناً في سوق العمل»، نافياً ما يشاع حول السماح بتحويل كروت الزيارة التجارية إلى القطاع الأهلي، وموضحاً أن هذا الاجراء مسموح فقط لعمالة الجيش الأميركي.

وعن المشاكل التي تعاني منها شركات الدعم اللوجيستي المرتبطة بعقود حكومية مع الجيش الأميركي، قال المطوطح إن «سلسلة الاجتماعات التي عقدت أخيراً بين الهيئة ومسؤولي وزارة الدفاع، أسفرت عن وضع حلول جذرية للمشكلات التي كانت تعانيها شركات الدعم اللوجيستي المرتبطة بعقود حكومية مع الجيش الأميركي».

وبيّن أنه «تم الاتفاق على منح الشركات مهلة سنة اعتباراً من 10 نوفمبر الماضي، لتجديد العقود القديمة عقب كتابة تعهد من قبلها»، لافتا إلى أنه عقب انتهاء المهلة سيتم نقل تقدير احتياج العمالة الجديدة غير الأميركية وغير الكويتية إلى إدارات العمل المسجل لديها ملف الشركة.

وأوضح أن «تسجيل العمالة الوطنية وعمالة الجيش الأميركي سيكون في إدارة العقود والمشاريع الحكومية، أما العمالة الوافدة من الجنسيات الأخرى والعقود الجديدة فسيكون في إدرات العمل حسب تقدير الاحتياج».

وذكر أن إجمالي العمالة المسجلة على ملفات هذه الشركات بلغ قرابة 13400 موزعة على النحو التالي 3400 عمالة أميركية، و11 ألفاً من الجنسيات الأخرى، موضحا أن المشكلة التي كانت تعانيها الشركات تمثلت في تجديد العقود وإذونات العمالة، لافتا إلى أن هناك 13 شركة تم تجديد إذونات عمالتها المنتهية بالآلاف.

وبشأن وقف ملفات الشركات العاملة في القطاع الأهلي وغير مستوفية نسب توظيف العمالة الوطنية، أكد المطوطح عدم قدرة إدارات العمل على وقف الملفات نظرا لوجود غرامات مالية يتم دفعها من قبلها حال عدم الالتزام.

وتطرق إلى التوقيع الالكتروني، داعيا أصحاب الأعمال إلى مراجعة إدارات العمل المسجلة ملفات شركاتهم لديها لتسجيل توقيعهم الإلكتروني، استعداداً لإطلاق النظام الآلي الجديد، الذي سيمكنهم من انجاز معاملاتهم (أون لاين) دون الحاجة إلى المراجعة.

وبيّن أنه «عقب اطلاق النظام سيكون التوقيع الالكتروني شرطاً أساسياً لانجاز المعاملات آلياً»، مشيراً إلى أنه سيتم تثبيت جهاز (تابلت) لوحي في كل إدارة عمل لتسجيل التواقيع، حيث تم بدء التجربة في إدارة عمل الفروانية، على أن تعمم تباعاً خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن قطاع شؤون العمالة يعكف حالياً، بالتنسيق مع مركز نظم المعلومات، على تطوير الأنظمة الآلية كافة الخاصة بإدارات العمل، استعداداً لاطلاق النظام الجديد، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة شاشات النظام، وتشكيل لجنة تضم مسؤولي القطاع لمتابعة عملية التطبيق، ومراجعة قرارات الهيئة في ضوء الآليات المعتمدة لعمل النظام.

وتطرق المطوطح إلى مباني الهيئة، مبيناً أن «نسبة انجاز مجمع الخدمات العمالية لإدارة عمل محافظة الأحمدي بلغت 100 في المئة»، لافتا إلى أن «الهيئة تسلمت المشروع الواقع على مساحة 9200 متر مربع ويضم إدارة عمل الأحمدي ووحدات تقدير الاحتياج، وعلاقات العمل، والتفتيش، وقسماً للسلامة المهنية»، متوقعاً الافتاح الرسمي للمبنى قريباً.

وأضاف انه «في شأن مجمع الخدمات العمالية في إدارة عمل محافظة حولي، فقط تم اطلاق المشروع، الواقع في منطقة جنوب السرة، ونتوقع إنجازه نهاية سبتمبر المقبل من العام الحالي»، موضحاً أن المشروع يقع على مساحة 5 آلاف متر مربع لخدمة إدارة العمل، كاشفاً عن إطلاق مشروع مجمع الخدمات العمالية لإدارة عمل محافظة الجهراء على مساحة 5 آلاف متر مربع، لافتا إلى أنها تعكف حالياً على انجاز التصاميم والمخططات الهندسية الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع إدارة الخدمات والمكاتب الهندسية.

 

[نواخذة الكويت]

مطالبات أجنبية باستغلال «إقراض الأسهم» لتغطية الإخفاقات

2020/02/16 الراي الكويتية

طالبت مؤسسات عالمية الجهات المعنية في سوق المال بفتح المجال أمام عمليات إقراض واقتراض الأسهم، بشكل أكثر مرونة، بهدف استغلالها في تغطية أي إخفاقات قد تنجم عن تعاملاتها في بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن العديد من الصناديق والمؤسسات الأجنبية دعت لتوفير نطاق مرن يتيح لها الفرصة لاقتراض الأسهم المُدرجة، لا سيما الكيانات التشغيلية الثقيلة التي ستشملها ترقية «MSCI».

واستندت الآراء على حزمة معطيات تدعم التوجه بتحويل عمليات الإقراض «لتشمل أهدافاً أخرى بخلاف الهدف الاستثماري الذي أوجدت من أجله»، إذ أفادت المصادر بأن تلك المؤسسات العالمية تبحث عن شرعنة تعاملاتها وتوفير النطاق البديل لأي إخفاق قد يحدث، موضحة أن المطالبات باستغلال الأداة لتغطية أي إخفاق قد يترتب على تعاملاتها خلال الفترة المقبلة، جاء بسبب انخفاض كُلفة الإقراض التي تصل إلى 3 في المئة على أساس سنوي من قيمة الأوراق المالية المقترضة، تُسدد بعد انتهاء العقد.

وأكدت المصادر أن بعض المؤسسات قارنت بين عمولة الشراء الإجباري التي خفّضتها «البورصة» من 10 إلى 5 في المئة أخيراً، وبين عمولة الإقراض لجدول زمني مُحدد، فيما توقعت أن تخضع الفكرة أو المقترح لمزيد من البحث للتأكد من مواكبتها للقواعد المتبعة أو اصطدامها بمعوقات فنية أو قانونية.

وقالت «إن تغطية المراكز المكشوفة لدى بيع الأسهم على المشتري في السابق كانت تُلزم القائمين عليها بالشراء من جديد لتغطية أي إخفاق، ولكن بزيادة 10 في المئة عن السعر السوقي، وبالتالي فإن استعادة الأسهم المباعة المُدرجة في السوق الأول كانت تكبد المشتري مبالغ كبيرة قبل خفض تلك العلاوة إلى 5 في المئة، إلا أن بعض المؤسسات ترى إمكانية استغلال الإقراض لتغطية المراكز أيضاً».

وأضافت أن الجانب الأكبر من اهتمامات كل من هيئة أسواق المال و«البورصة» والشركة الكويتية للمقاصة ينصب حالياً على تحضير البيئة الداخلية للسوق لاستيعاب دخول المؤسسات الأجنبية وتدفق الأموال المرتقب، موضحة أن ضخ الأموال الأجنبية لدى الترقية على مؤشر «MSCI» سيتركز على حزمة من الأسهم القيادية، وأن تنفيذ الصفقات خلال دقائق معدودة وبمبالغ قد تتجاوز المليار دينار يجعل احتمالات الخطأ من قبل المشتري أو الوسيط كبيرة، الأمر الذي يستدعي حلولاً متنوعة للتغطية.

وتشير القواعد المنظمة لعملية الإقراض إلى أنه في حال الحجز على الأوراق المالية محل القرض من قبل وزارة العدل يتم إلغاء القرض، ويُستخدم الضمان لاسترجاع الأوراق المالية، وفي حال عدم كفاية الضمان يُستخدم ضمان وسيط الاقتراض.

ويمكن للمقترض بيع الأوراق المالية التي اقترضها، مع ضمان إعادتها إلى حساب إيداع المقرض، فيما يتطلب الإقراض ضماناً نقدياً فقط، هو الضمان المقبول من «المقاصة» مقابل الأسهم، بحيث لا يقل الضمان النقدي عن 100 في المئة من قيمة الأوراق المقرضة.

ولفتت المصادر إلى أن المقترض مُطالب بتوفير مبلغ الضمان النقدي قبل القيام بأي عملية اقتراض من خلال إيداع المبلغ النقدي في حساب التداول الخاص به لدى «المقاصة»، فيما يكون لكل مستثمر في حساب التداول الخاص به 3 أنواع من الأرصدة، مقسمة إلى الرصيد النقدي الحر، ورصيد الضمان المتاح ورصيد الضمان المستخدم، وتستوجب عمليات الإقراض أن يكون الضمان النقدي المطلوب مساوياً لقيمة الاوراق المالية المراد اقتراضها وقت تنفيذ العملية.

وأفادت بأن بعض الضوابط تتطلب تعديلاً حال تم استغلال الإقراض في تغطية المراكز أو الإخفاقات لبعض الوقت، منها أحقية المقرض، والطلب المبكر باسترجاع الأسهم، وذلك عبر معايير عدة تشمل:

- بعد مرور 3 أيام عمل من إتمام عملية الإقراض، لتعيد «المقاصة» بناءً على تلك الأسهم المتوافرة من قالب الإقراض إلى حساب المقرض خلال يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

- في حال عدم توافر الكمية المطلوبة في قالب الإقراض، ترسل «المقاصة» طلب استرداد مبكر للمقترض، من خلال وسيط الاقتراض وفقاً لأولوية الدخول في قوالب الإقراض.

وتراهن الأوساط المالية على تحديث قواعد الإقراض خلال الفترة المقبلة بهدف استغلالها في الكثير من القنوات، متوقعة أن تزيد من معدلات السيولة على الأسهم.

 

[نواخذة الكويت]

التجارة الكويتية تستقبل 2016 طلب إيداع علامة تجارية خلال شهر

الكويت - مباشر: كشفت وزارة التجارة والصناعة في الكويت عن تلقي إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع 2016 طلب إيداع وتسجيل علامة تجارية عبر البوابة الإلكترونية خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأفادت الوزارة في بيان صارد، اليوم السبت، أنها أنجزت 723معاملة طلب تسجيل علامة تجارية و793 معاملة نشر علامة تجارية و490 معاملة لتسجيل علامة تجارية وإصدار شهادات لها خلال الشهر الماضي.

وذكرت التجارة الكويتية، أنها أنجزت 676 معاملة تجديد العلامات التجارية و346طلب تأشير بتغيير عنوان واسم مالك العلامة ونقل ملكيتها وشطب تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل خلال نفس الفترة.

وأشارت، إلى إنجازها 518 معاملة نشر تجديد العلامات التجارية، وتعديل اسم أو عنوان المالك أول الوكيل ونقل ملكية العلامة التجارية إضافة إلى تلقيها 17 طلب معارضة على تسجيل علامة تجارية وتسجيل 7 تظلمات.

وذكرت، أنها حصلت رسوما على جميع المعاملات السابقة بقيمة 303.8 ألف دينار.

 

[نواخذة الكويت]

الدينار الكويتي يرتفع لأعلى سعر منذ أبريل 2017 أمام اليورو

الكويت – مباشر: واصل سعر صرف الدينار الكويتي ارتفاع اليوم الأحد أمام اليورو بنسبة 0.27 بالمائة مسجلاً مستوى قياسي جديد هو الأعلى منذ أبريل/ نيسان 2017.

وزاد الدينار أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.38 بالمائة، فيما تراجع الدينار أمام الجنيه الإسترليني والين الياباني بنسبة 0.68 بالمائة، و0.10 بالمائة على الترتيب، عن مستويات الخميس الماضي.

وعلى الجانب الآخر، استقر سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي و5 عملات عربية عند أبريل مستوى منذ أبريل/ نيسان 2017.

وفيما يلي جدول يعرض أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار الكويتي، وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الأحد 16-2-2020:

- دولار أمريكي 0.305
- جنيه إسترليني 0.401
- يورو 0.335
- جنيه مصري 0.022
- ليرة تركية 0.052

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[الأشعف]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الأحد 16-2-2020:

- دولار أمريكي 0.305
- جنيه إسترليني 0.401
- يورو 0.335
- جنيه مصري 0.022
- ليرة تركية 0.052

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

صباح الخير بويوسف سهمك اليوم موقف على طلب الشركة الظاهر كسب القضية على مصر لا تنسانا بالبشاره

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 109 / 110

سلام

 

[الأشعف]

الجديد من أخبار اليوم ص 109 / 110

سلام

نضحك وياك ما نبي بشاره

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تعلن عن طرح مناقصة بشأن الخدمات الاستشارية لمشروع تطوير منهجية التخطيط الاستراتيجي

2020/02/16 بيان صحفي

أعلنت هيئة أسواق المال عن طرح مناقصة رقم CMA/TEN/01/2020 بشأن الخدمات الاستشارية لمشروع تطوير منهجية التخطيط الاستراتيجي لهيئة أسواق المال.

يمكن الحصول على وثائق المناقصة من مقر الهيئة الرئيسي الكائن في الكويت، شرق، شارع الشهداء، مبنى برج الحمراء للأعمال، الدور 20, دائرة العقود والمناقصات.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال" تُرخص لـ "الوطني للاستثمار" بتسويق وحدات صندوق "الإجارة والتمويل الإسلامي السادس عشر"

2020/02/16 بيان صحفي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار، وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي دبليو سي بي انفستمنتس أل بي – WCP Investments LP ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار.

- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي السادس عشر المحدود؛

- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي:

مادة أولى: يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 32,000,000 وحدة (فقط إثنان وثلاثون مليون وحدة) من صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي السادس عشر المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

شركة الوطني للاستثمار

بنك الكويت الوطني

بنك بوبيان

شركة بوبيان كابيتال للاستثمار

مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.