❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

الملك سلمان يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الكويتي

الرياض – مباشر: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وأقام خادم الحرمين الشريفين، وفقا لوزارة الخارجية السعودية، مأدبة غداء تكريماً للشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد المرافق له.

وعقد الملك سلمان جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي؛ استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث خادم الحرمين الشريفين تعزيز العلاقات مع الكويت ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

ووصل رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى الرياض في زيارة للمملكة العربية السعودية.

 

[نواخذة الكويت]

بيان من "الكويت المركزي" بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مباشر: شدد بنك الكويت المركزي، على أهمية حماية النظام المصرفي والمالي من مخاطر التعرض لجرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وأشار البنك في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى دوره الأساسي في صدور القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية، والذي حدد الأدوار المنوطة بكل من الجهات الرقابية، وكذا الالتزامات المطلوبة تجاه مكافحة غسل الأموال.

ونوّه البنك إلى ما يتردد عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن قيام بعض المشاهير بما يشتبه في أنها عمليات غسل أموال، وما يتردد كذلك من حديث حول عمليات الاحتيال التي تتم عبر منصات تداول العملات والمعادن من خلال الإنترنت.

وأكد البنك حرصه على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الرقابية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي ضمن المنظومة القانونية التي تحدد إطار عمل البنك في هذا المجال.

وأوضح البنك أنه أصدر تعليمات إلى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في يوليو/ تموز 2013، وتم تحديثها في مايو/ أيار 2019، بما يتماشى مع التطورات في المعايير الرقابية، حيث يتعين على البنوك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتطبيق التام لما ورد في القانون، والمتابعة المستمرة لجميع العمليات.

وذكر البنك أنه في حال الاشتباه بعملية غسل أموال من قبل أي من البنوك فإنه يتوجب على البنك بموجب القانون مخاطبة وحدة التحريات المالية مباشرة ودون إخطار بنك الكويت المركزي، حيث إن وحدة التحريات المالية هي الجهة التي اختصها القانون بتلقي الإخطارات، لتتولى من ثم جمع المعلومات وتحليلها والتحقيق في العملية، ثم إبلاغ النيابة العامة إذا اقتضى الأمر.

وبيّن البنك أنه يختص بالتفتيش والرقابة على البنوك للتحقق من التزامها بتطبيق المتطلبات الواردة في تعليمات البنك المركزي، وفي حال تكشّف لبنك الكويت المركزي من خلال مهام التفتيش وجود أي مخالفة لدى البنك في تطبيق التعليمات، فإنه يقوم بتوقيع الجزاءات المالية التي يصل حدها الأقصى 500 ألف دينار كويتي، وكذلك الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون.

وتابع البنك: "أما فيما يتعلق بعمليات الاحتيال عبر منصات تداول العملات الأجنبية والذهب على الإنترنت، فإن تلك الشركات غير مرخصة من بنك الكويت المركزي، ولا يقع ضمن اختصاصاته الإشراف على هذا النشاط، وفي إطار المنظومة القانونية المشار إليها فإن تجميد حسابات تلك الشركات لدى البنوك المحلية يتطلب قرارًا من السلطة القضائية".

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 106 / 107

سلام

 

[اسهم خالد]

https://twitter.com/i/web/status/1227302050041618432

 

[نواخذة الكويت]

المركزي الكويتي: الاشراف على تداول العملات والمعادن عبر "الإنترنت" ليس من اختصاصنا

2020/02/11 كونا

أكد بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء حرصه على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الرقابية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد موضحا أن الاشراف على نشاط تداول العملات والمعادن عبر الإنترنت تختص به جهات أخرى ولا يقع ضمن اختصاصاته.

وقال (المركزي) في بيان صحفي أنه "في ظل ما يتردد عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن قيام بعض المشاهير على تلك الشبكات بما يشتبه في أنها عمليات غسل أموال وما يتردد كذلك من حديث حول عمليات الاحتيال التي تتم عبر منصات تداول العملات والمعادن من خلال الإنترنت فإن (المركزي) يؤكد حرصه على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الرقابية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي ضمن المنظومة القانونية التي تحدد إطار عمل البنك في هذا المجال".

وأضاف البيان أنه انطلاقا من دور (المركزي) في حماية النظام المصرفي والمالي من مخاطر التعرض لجرائم غسل الأموال فقد كان له دور أساسي في صدور القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية بحيث جاء القانون متوافقا مع المعايير الدولية.

وأشار إلى أن هذا القانون رسم الأدوار المنوطة بكل من الجهات الرقابية والإشرافية وحدد الالتزامات المطلوبة تجاه مكافحة غسل الأموال.

وتابع البيان انه في نطاق الدور المطلوب من (المركزي) بموجب هذا القانون أصدر تعليمات إلى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في يوليو 2013 وتم تحديثها في مايو 2019 بما يتماشى مع التطورات في المعايير الرقابية.

وذكر أنه يتعين على البنوك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتطبيق التام لما ورد في القانون والمتابعة المستمرة لجميع العمليات.

وأفاد بأنه في حال الاشتباه بعملية غسل أموال من قبل أي من البنوك فإنه يتوجب على البنك بموجب القانون مخاطبة وحدة التحريات المالية مباشرة ودون إخطار (المركزي) حيث إن وحدة التحريات المالية هي الجهة التي اختصها القانون بتلقي الإخطارات لتتولى من ثم جمع المعلومات وتحليلها والتحقيق في العملية ثم إبلاغ النيابة العامة إذا اقتضى الأمر.

وأضاف أن بنك الكويت المركزي يختص بالتفتيش والرقابة على البنوك للتحقق من التزامها بتطبيق المتطلبات الواردة في تعليماته.

وبين أنه في حال تكشف للمركزي من خلال مهام التفتيش وجود أي مخالفة لدى البنك في تطبيق التعليمات فإنه يقوم بتوقيع الجزاءات المالية التي يصل حدها الأقصى 500 ألف دينار كويتي (نحو 6ر1 مليار دولار أمريكي) وكذلك الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون ويتم عرض الجزاءات المطبقة على البنك في اجتماع الجمعية العامة.

أما فيما يتعلق بعمليات الاحتيال عبر منصات تداول العملات الاجنبية والذهب على الانترنت فقد أوضح (المركزي) "أن تلك الشركات غير مرخصة منه ولا يقع ضمن اختصاصاته الإشراف على هذا النشاط".

وأضاف أنه "في إطار المنظومة القانونية المشار إليها فإن تجميد حسابات تلك الشركات لدى البنوك المحلية يتطلب قرارا من السلطة القضائية".

وأكد بنك الكويت المركزي حرصه على المتابعة الحثيثة للجهات الخاضعة لرقابته وضمان تطبيق جميع المتطلبات القانونية والإجراءات التي من شأنها تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاهته.

 

[نواخذة الكويت]

«الميزانيات»: 2.4 مليار دينار المصروفات الفعلية لـ «الصحة» 65% منها للرعاية الأولية والمستشفيات

2020/02/12 الأنباء الكويتية

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الحساب الختامي لوزارة الصحة عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وبحضور وزير الصحة.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن المصروفات الفعلية للوزارة بنحو 2.4 مليار دينار 65% منها تم توجيهه لبرنامج الرعاية الأولية والمستشفيات العامة.

وأضاف عبد الصمد في بيان صحافي أن الوزارة بحاجة إلى إعادة النظر فيما يتم من مناقلات مالية والبالغ عددها 51 مناقلة مالية وبما يعادل 55% من اجمالي بنود الميزانية وبمبالغ تزيد على 40 مليون دينار.

وبين أنه لم تقتصر المناقلات فيما بين البنود فقط حيث اتضح للجنة إجراء بعض المناقلات بين برامج الميزانية رغم عدم جواز ذلك، إلا أنها بلغت 141 مليون دينار.

وقال ان المناقلات بين برامج الميزانية كانت جميعها لصالح البرنامج الأعلى صرفا وهو برنامج «الرعاية الأولية والمستشفيات العامة» رغم أن البرنامج ذاته قد تم تعزيزه مسبقا من مبالغ الاعتماد الإضافي البالغ قيمته بما يجاوز الـ 319 مليون دينار والذي أقره مجلس الأمة أثناء تنفيذ الوزارة لميزانيتها عن السنة المالية 2018/2019 وذلك لتغطية عجوزات بعض البنود لكونها أمورا حتمية واجبة السداد.

ولفت عبدالصمد إلى أن اللجنة أشادت بما توصلت إليه الوزارة من تطور في كفاءة الأداء في توفير الخدمات الصحية حيث إن تقريرا صادرا لديوان المحاسبة أفاد بالتزام وزارة الصحة بتحقيق الكثير من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأيضا استمرار التحسن في ترتيب الكويت عالميا في مؤشر الصحة وتغطية الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة أكدت ضرورة متابعة تحصيل الوزارة للرسوم المستحقة عن الموظفين في الجهات الحكومية الأخرى وتأخر تلك الجهات في السداد.

وناقشت اللجنة أيضا قرارا لمجلس الوزراء بشأن اسناد تشغيل مستشفى جابر للهيئة العامة للاستثمار وتأكيد الوزارة على عدم تلاؤم خبرة الهيئة في تشغيل مثل تلك المشاريع الطبية، حيث قام وزير الصحة بلقاءات عدة حول هذا الأمر.

وذكر عبدالصمد ان اللجنة أكدت وجوب اتخاذ إجراءات جادة للمضي في توفير الكوادر الوطنية اللازمة لتشغيل وإدارة المستشفى واسنادها لشركات أجنبية.

كما ناقشت اللجنة آلية تسوية حساب العهد خاصة فيما يتعلق بالعلاج في الخارج، حيث شرحت الوزارة الإجراءات المتخذة في رصد مبالغ سنوية لتسوية رصيد العهد وتفادي تراكمه، وبينت أن الوزارة بصدد وضع المواصفات الخاصة بالربط الآلي بالنسبة لمصروفات العلاج بالخارج لضبط وتنظيم العملية بكامل المستندات.

وقال عبدالصمد ان اللجنة شددت على ضرورة فرض مزيد من التدقيق والرقابة على منظومة التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين (تأمين عافية) والبالغ تكلفته التعاقدية نحو 494 مليون دينار عن 3 سنوات وذلك لمنع أي تلاعب أو استغلال لبطاقة التأمين الصحي والمبالغة في أسعار الخدمات الصحية.

وأوضح أنه رغم أن وجود مثل هذا التأمين لابد أن ينعكس على خفض مصروفات الوزارة للخدمات الصحية إلا أنه لم يساهم بذلك، حيث تبين أن التكاليف الفعلية قد زادت بنسبة 51% عما كانت عليه منذ دخول التأمين حيز التنفيذ لتصل إلى ملياري دينار في السنة المالية المنتهية الأخيرة.

وبالنسبة لإجراءات الوزارة نحو تسلم المبنى الجديد لمركز الكويت للسرطان، قال عبدالصمد انه يتوقع تسلمه وتشغيله في منتصف عام 2021 وبتأخر عن الموعد المحدد للتسلم والمفترض في فبراير 2019 نتيجة ظهور بعض المشاكل الفنية في العقد ومنها ما يتعلق بعدم الالتزام بالسعة السريرية للمشروع البالغ عددها 618 سريرا.

وأكد عبدالصمد أن الوزير اتخذ إجراءات بتحويل بعض الملفات إلى النيابة العامة لمحاسبة المقصرين في هذا الشأن.

 

[نواخذة الكويت]

«التكويت»: استثناء 5 جهات من غرامة الـ 300 دينار

2020/02/12 الأنباء الكويتية

اعتمد مجلس الوزراء تعديلات جديدة على قرار نسب العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص.

وبحسب مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» فقد نص القرار المعدل على استثناء دور العبادة وقطاعات الزراعة والرعي والصيد والجهات التي تقل فيها نسبة العاملين الوافدين عن 25 عاملا، من تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وجاء في القرار: تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية وفقا لنشاطها الاقتصادي مع مراعاة دفع الرسوم المقررة، إذا تجاوزت الجهة الحد الأقصى للعمالة الوافدة المعفاة من الرسوم، ويفرض على الجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بالنسب الواردة في القرار غرامة سنوية تبلغ 300 دينار، على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلب الجهة غير الحكومية زيادة على النسبة.

وزادت المصادر قائلة: إن البنود الجزائية تتضمن أيضا، منع استخراج شهادة استيفاء لأي شركة لديها عقد حكومي غير ملتزم بالنسبة المعتمدة، الى جانب عدم السماح للشركات بالتقدم للحصول على المناقصات أو عقود عمل حكومية والتي تستتبعها تسهيلات مثل الحصول على الأراضي الحكومية بإيجارات رمزية.

هذا، ونص القرار على أن تكون نسبة العمالة الوطنية في البنوك 65% من النسبة الإجمالية.

 

[نواخذة الكويت]

أعلايوف: فرص واعدة للكويتيين في أوزبكستان

2020/02/12 الأنباء الكويتية

أكد سفير جمهورية أوزبكستان في الكويت د.بهرمجان أعلايوف عمق العلاقات المتميزة بين الكويت وبلاده، مشيرا إلى التعاون في مختلف المجالات.

وقال أعلايوف في تصريح لـ «الأنباء» إن أوزبكستان تشهد نهضة شاملة نتيجة الإصلاحات التي قادها رئيس الجمهورية شوكت ميرزاييف منذ توليه السلطة، لافتا إلى أن الكويت شريك أساسي في هذه النهضة من خلال الدعم الذي تقدمه، متطرقا إلى خطاب الرئيس الأوزبكي الذي ألقاه مؤخرا وعدد فيه نجاح البرامج والخطط المعتمدة في البلاد، ومنها الاهتمام بالتربية والتعليم والتكنولوجيا من خلال خطة 2020 «عام تطوير العلوم والتعليم والاقتصاد الرقمي»، والتي صاحبها بناء 36 مدرسة حكومية جديدة وترميم 211 أخرى، إضافة إلى بناء 55 مدرسة خاصة.

واشار إلى تطوير برامج التعليم العالي لتتوافق مع التقدم العالمي ويستهدف تهيئة الشباب للعمل، وكذلك لبرنامج 2020 الذي يستهدف تطوير الاقتصاد الرقمي في مجال الطاقة والزراعة والنقل والرعاية الصحية والتعليم وغيرها، مبينا تركيز الرئيس في خطابه على معالجة التضخم في البلاد من خلال وسائل فعالة تضمن الاستقرار الكلي للبلاد منها زيادة الإنتاج وتوفيرها في الأسواق بأسعار ثابتة، ومحاربة ما يسمى باقتصاد الظل والذي يؤثر سلبا على الاقتصاد العام للبلاد.

ولفت إلى اهتمام أوزبكستان بالاستثمار، مشيرا إلى تخصيص 23 مليار دولار لتشغيل 206 منشآت انتاجية جديدة، وتحدث عن الاهتمام بالاستثمار في مجال الطاقة وإنتاج الوقود الصناعي السائل والبتروكيماويات وغيرها، مبينا أن أوزبكستان ستشهد تطويرا كبيرا في النظام المصرفي، كما أن الرئيس ميرزاييف تحدث عن التحديات الكبيرة التي تواجه بلاده في هذه المهمة حيث تعد أوزبكستان متأخرة حوالي 10 سنوات عن المتطلبات العالمية لتطوير النظام المصرفي، وهو أمر يستوجب العمل الجاد للانتقال بهذا النظام الحيوي لنجاح الاستثمار إلى مراحل متقدمة.

وبين أن بلاده بدأت بالفعل خطوات كبيرة في هذا الاتجاه من خلال استقطاب خبرات أجنبية رائدة في هذا المجال، ومن المتوقع أن تتحقق الكثير من النتائج الإيجابية قريبا، مشيرا إلى توسيع نطاق العمل والشراكة والتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي حسبما جاء في خطاب الرئيس ميرزاييف، داعيا السياح والمستثمرين الكويتيين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تشهدها بلاده في ظل برامج التنمية والنهضة التي تنتشر في جميع المدن الأوزبكية بكل نشاط، مؤكدا أن الاستثمار في أوزبكستان يستقطب الكثير من المستثمرين من عدة دول وفي مجالات مختلفة أهمها الزراعة والصناعة والإنشاءات والطاقة والسياحة، كما ان عدد السياح الزائرين لأوزبكستان قد تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية، بما يؤكد على نجاح الخطط التي تستهدف تطوير قطاع السياحة في البلاد.

 

[نواخذة الكويت]

البلدية ترفض تخفيض رسوم «إشغالات الطرق»

2020/02/12 القبس

علمت القبس أن البلدية رفضت طلب اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي تخفيض رسوم إشغالات الطرق.

وقال مصدر ان اللجنة القانونية طلبت، في اجتماعها رقم 6 لسنة 2019، والمنعقد بتاريخ 8 ديسمبر 2019، من الجهاز التنفيذي تقديم دراسة بخصوص إضافة بند المهرجانات الكبيرة على لائحة المعارض المؤقتة أو لائحة إشغالات الطرق، وتخفيض رسوم إشغالات الطرق.

وأضاف المصدر أن نائب المدير العام لشؤون بلديتي محافظتي العاصمة والجهراء، م. فيصل الجمعة، أفاد بأن ما يخص المهرجانات الكبرى فإنه جرت إضافة بند في مشروع القرار، بشأن لائحة إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة، خاصة بالمهرجانات ذات الفاعليات المختلفة، بما لا تزيد مدة ترخيصها على ثلاثة أيام تجدد لمدة مماثلة، شريطة موافقة الجهات المعنية، وهذه اللائحة معروضة على المجلس البلدي حالياً.

وبيّن أن ما يخص تخفيض رسوم إشغات الطرق، فإن البلدية تتمسك بالمبالغ الواردة في بنود مشروع اللائحة مقابل التراخيص التي تصدرها لاستغلال الساحات والأرصفة والطرق العامة والميادين.

على صعيد آخر، أوضح الجمعة، في رده على اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي، عبدالله المحري، بشأن إضافة نشاط مطعم مكملات غذائية، ان الجهاز التنفيذي للبلدية قام بدراسة إضافة أنشطة الى المعاهد الصحية، التي تقام على كامل العقار، وقد جرت الموافقة من قبل الجهاز التنفيذي على إضافة بعض الأنشطة، وأُرسل التعديل بالإضافة إلى الإدارة القانونية لاستكمال الدراسة، ومن ثم سترفع الى المجلس البلدي لاتخاذ ما يراه مناسباً متضمناً الاقتراح.

 

[نواخذة الكويت]

إعادة النظر في رؤوس أموال الوساطة

2020/02/12 جريدة الجريدة

ذكرت مصادر معنية لـ"الجريدة" أن عملية تقييم شاملة ومراجعة واسعة تجري حالياً على ملف قطاع الوساطة، خصوصاً رؤوس الأموال، لافتة إلى أن الباب مفتوح أمام خفض جديد وإضافي لرؤس الأموال بحيث تبدأ من مليون دينار فقط.

وكانت شركات الوساطة ملزمة برأسمال لا يقل عن 10 ملايين دينار، ثم تم خفضه إلى 5 ملايين بعد التأكد من أن الشركات لا تحتاج إلى تلك المبالغ، في حين أودعت شركات الفائض الكبير من رأس المال في ودائع لدى البنوك على فائدة تتراوح بين 3 و3.5 في المئة.

وينتظر أن تظهر نتائج الدراسة وعمليات المسح والمراجعة خلال الفترة المقبلة، بحيث يكون الحد الأدنى مليون دينار، وتكون حرية إبقاء الشركات على أي رأسمال فوق المليون عائدة إلى الشركة نفسها، إما الخفض أو الإبقاء.

وتشير مصادر إلى أن شركات الوساطة لديها خبرة تاريخية، وقد تراجعت حالياً نسب الأخطاء بعد التحديثات التكنولوجية التي شهدتها البورصة والتعاون الكبير مع الشركة الكويتية للمقاصة.

أيضاً الشركات أغلبها تملك احتياطيات وتراكمات مالية على مدار السنوات الفائتة، إضافة إلى الخبرات الفنية التي تساعدها في مواصلة الإنجاز، استناداً إلى أن جميع الشركات لديها البنية التحتية التقنية الكاملة التي تستوعب بموجبها كل التطورات المستقبلية.

أيضاً من المنتظر أن تفتح تلك التغيرات الباب أمام شركات الاستثمار لتأسيس إدارة داخلية ضمن هيكل الشركة، وتحصل على ترخيص بموجبها، وهناك حالياً طلب لإحدى شركات الاستثمار.

في سياق متصل، أفادت مصادر بأن أغلبية الشركات ستتجه خلال الجمعيات المقبلة إلى توزيع الفائض حتى 5 ملايين دينار وسينعكس ذلك على كبار الملاك ومن أبرزهم شركات الاستثمار وبعض البنوك التي لديها حصص فيها.

 

[نواخذة الكويت]

خطة «الإسكان» تنتظر خطة «التنمية»

2020/02/12 القبس

ربطت وزيرة الإسكان د. رنا الفارس عدد الوحدات السكنية المرتقب توزيعها خلال السنوات الخمس المقبلة بما سيؤول اليه التنسيق مع جهات الدولة المعنية لإعداد الخطة الاسكانية الخمسية العاشرة، على ضوء الخطة الانمائية الثالثة للدولة (2020 ـــ 2021، 2024 ـــ 2025).

وقالت الفارس، رداً على سؤال النائب ثامر الظفيري، حصلت القبس على نسخة منه، ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تضع خططاً خمسية لمشاريعها الإسكانية، وفقاً للخطة الانمائية للدولة والجاري إعدادها حاليا، والمخطط الهيكلي للدولة والجاري إعداده حاليا.

واضافت: جار التنسيق بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وجهات الدولة المعنية لإعداد الخطة الاسكانية الخمسية العاشرة (2020 ــ 2021، 2024 ـــ 2025) على ضوء الخطة الانمائية الثالثة للدولة (2020 ــ 2021، 2024 ـــ 2025)، ومن ثم سيتضح عدد الوحدات السكنية التي ستقوم المؤسسة بتوزيعها خلال السنوات الخمس القادمة بعد اعتماد الخطة.

وأوضحت الفارس أن عدد الطلبات المتوقعة حسب الزيادة الطبيعية خلال السنوات الخمس القادمة (2020 ـــ 2021، 2024 ــ 2025) ما يقارب 40 - 45 ألف طلب رعاية سكنية.

وذكرت ان عدد الطلبات الاسكانية القائمة حتى تاريخ ورود السؤال بلغت 87828 طلباً، كما عدد الطلبات الملغاة من طوابير الانتظار حتى تاريخ ورود السؤال بلغت 28909 طلبات.

واضافت الفارس: تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 وتعديلاته واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ووفقاً للشروط والقواعد والاجراءات التي يلزم استيفاؤها لتسجيل الطلبات الاسكانية لمختلف انواع الرعاية السكنية، ويجب ان يتوافر لدى الأسرة عند التخصيص جميع الشروط اللازمة لتسجيل طلب السكن المنصوص عليها في القانون واللائحة، وفضلا عن الشروط الواجب توافرها بحسب نوع البديل السكني، ومن ثم فإن شروط استحقاق الرعاية السكنية هي شروط مستمرة يجب توافرها من وقت تقديم الطلب الاسكاني مرورا بجميع مراحل استحقاق الرعاية السكنية، فإذا فقد الطلب الإسكاني احد الشروط المقررة قانوناً وجب إلغاؤه.

وقالت ان عدد المستفيدين من بدل الايجار بلغ 124331 أسرة كويتية خلال شهر سبتمبر عام 2019، كما ان قيمة المبالغ المصروفة لبدل الإيجار للسنة المالية 2018 ــ 2019 بلغت 217.414.221.000 د.ك.

 

[نواخذة الكويت]

«ملتقى الأعمال القطري ـ الكويتي» 19 الجاري

2020/02/12 الأنباء الكويتية

بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة قطر، سيعقد «ملتقى الأعمال القطري ـ الكويتي» يوم الأربعاء 19 الجاري في مقر الغرفة، حيث سيشارك عدة مسؤولين مختصين من الجانبين الكويتي والقطري لمناقشة محاور حيوية تتعلق ببيئة الأعمال وفرص الاستثمار المتاحة، كما سيمثل اللقاء فرصة ممتازة لبحث امكانية عمل شراكات استثمارية وتجارية لقطاعات متنوعة، كالصحة، مصادر الطاقات المتجددة، التعليم، المعدات والأدوات النفطية، النقل، الخدمات اللوجستية، السياحة والفندقة، المفروشات، وصناعة الزجاج والألمنيوم.

الجدير بالذكر أن هذا الملتقى سيعقد بالتزامن مع «معرض صنع في قطر» الذي سيقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ممثلا عن سموه، ووزير التجارة والصناعة بقطر علي الكواري، وذلك بتنسيق مشترك بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث سيتم افتتاح المعرض الأربعاء 19 الجاري الساعة 6 مساء، ويستمر الى السبت 22 الجاري بمعرض الكويت الدولي.

 

[نواخذة الكويت]

شركات الصرافة تبحث تقليل الأموال... في أفرعها

2020/02/12 الراي الكويتية

عقد ممثلو جميع شركات الصرافة اجتماعاً في الأيام الماضية مع قيادات أمنية في وزارة الداخلية، وذلك في مسعى لرفع مستويات التنسيق الأمني بين الطرفين، بعد السرقات التي تعرضت لها سيارات تحويل الأموال في منطقة العباسية.

وخرج الاجتماع بـ4 توصيات أمنية رئيسية، يتعين على شركات الصرافة اتباعها مع شركة الأمن وهي كالتالي:

1. تركيب كاميرات خارجية، عالية التقنية للفروع، على أن تغطي جميع الجوانب والشوارع.

2. زيادة عدد الحراس، الذين يتلقون مبالغ نقدية من الفروع إلى
3 أشخاص على الأقل، وذلك بالاتفاق مع شركة الحراسة (يكون الشخص الذي سيحمل المال بين حارسين).

3. يجب أن تصطف السيارة لتحويل الأموال أفقياً أمام الفرع.

4. عدم وضع الكثير من المال داخل الفرع، ويجب التأكد أيضاً من وضع الأموال في الخزينة بأمان.

وشدّد الاجتماع على أن مثل هذه الإجراءات تزيد من طبقات حماية شركات الصرافة من التعرض للسرقات المنظمة وغير المنظمة، معززة بالجهود الأمنية الحثيثة التي تتخذها الجهات الرسمية بوزارة الداخلية، والتي تشمل خطوات استباقية، من شأنها إضعاف العديد من خطط السرقات.

وإلى ذلك أكدت شركات الصرافة أنها ستعمل على الالتزام بتعليمات «الداخلية» في أقرب وقت ممكن.

 

[نواخذة الكويت]

“القوى العاملة”: إصدار 186 ألف إذن عمل وتحصيل 17 مليون دينار

2020/02/12 السياسة

أعلن نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع شؤون العمالة عبدالله المطوطح أن اجمالي الرسوم المحصلة من الخدمات التي تقدمها الهيئة بلغت خلال العام الماضي 17 مليوناً و117 ديناراً، موزعة كالاتي، 13 مليوناً و421100 دينار من رسوم التحويل، ومليونان و725500 دينار من تصاريح اضافية عند اصدار إذن العمل، و970 ألفاً و500 دينار من تصاريح اضافية عند اصدار إذن العمل لقوائم المتميزين، لافتا إلى أن عدد المعاملات المقدمة عبر خدمة أسهل بلغت 1.300 مليون معاملة.

وقال المطوطح خلال مؤتمر صحافي عقده أمس لعرض انجازات القطاع خلال العام الماضي: إن اجمالي إذونات العمل أول مرة الصادرة خلال العام الماضي بلغت 185950 إذن عمل، في حين بلغ اجمالي طلبات الالغاء النهائي 145211 إذناً، مايعني دخول 40 الف عامل وافد جديد إلى سوق العمل، مشيرا إلى إصدار مليون و1955 طلب تجديد، و245040 طلب تحويل داخل القطاع الأهلي.

واوضح أن اجمالي ملفات الشركات المسجلة لدى إدارات العمل كافة بلغت 144361 ملفاً، موزعة على 8 إدارات على النحو التالي: 36642 في العاصمة، و30135 في حولي، و27403 في الفروانية، و23413 في الأحمدي، فضلاً عن 15194 في الجهراء، و3515 في مبارك الكبير، و2738 في العقود الحكومية، و5321 في خدمات أصحاب الأعمال”، لافتاً إلى أن اجمالي ملفات قوائم المتميزين (VIP) بلغت 75 ملفاً، والملفات التابعة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بلغت 30 ملفاً.

وأضاف أن اجمالي التراخيص بلغ 233555 ترخيصاً موزعة على إدارات العمل كالتالي: 63454 في العاصمة، و46200 في الفروانية، و44647 في حولي، و37629 في الأحمدي، إضافة إلى 23512 في الجهراء، و9447 في خدمات أصحاب الأعمال، و5928 في مبارك الكبير، و2738 في العقود والمشروعات الحكومية”.

وذكر المطوطح أن اجمالي العمالة الوافدة المسجلين على ملفات الشركات العاملة في القطاع الأهلي بلغ 1.659 مليون عامل، موزعين على النحو التالي: 1.1356 مليوناً في إدارات العمل، و431601 في العقود الحكومية، و91374 في خدمات أصحاب الأعمال، موضحا أن اجمالي العمالة الوطنية المسجلين لدى إدارت العمل بلغ 55273 مواطناً، وفي العقود الحكومية 12216 مواطناً، وفي خدمات أصحاب الأعمال 4070 مواطناً باجمالي 71559 مواطناً، بينما يبلغ اجمالي العمالة الوطنية والوافدة في جميع الادارات مليون و730181 عاملاً.

ومن جهته اكد مدير ادارة تقدير الاحتياج مساعد المطيري أن إدارة تقدير الاحتياج انجزت 246416 معاملة خلال 2019، موزعية كالتالي: 103493 معاملة تقدير للمرة الأولى، و42098 تعديل التقدير، و100825 إعادة تقدير.

وكشف المطيري عن تشكيل فريق عمل لاختصاصات قطاع شؤون العمالة من مديري الإدارات، بهدف بحث ومناقشة المشكلات كافة ذات الطبيعة المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها، إلى جانب المشاركة في مراجعة القرارات واللوائح كافة المنظمة للعمل والآثار المترتبة على التطبيق مع امكانية التعديل حسب حاجة سوق العمل، موضحا أن الفريق يختص أيضاً بتوحيد الاجراءات المعمول بها، وتوحيد آليات التطبيق لتكون ذاتها في جميع الإدارات، إلى جانب ابداء الرأي في الشكاوى والتظلمات المقدمة من أصحاب الأعمال، ووضع التصورات واقتراح القرارات والتعاميم الإدارية التي ترتقي بالعمل.

ولفت المطيري أن الفريق الذي عقد منذ تشكيله 4 اجتماعات استطاع صياغة حزمة قرارات خاصة بتنظيم العمل داخل القطاع، ورفعها إلى مدير الهيئة الذي قام باعتمادها والان في طور الصياغة القانونية، مبينا أنه من أهم نتائج الفريق وضع ضوابط منح تصنيف الفئة الثانية للوكالات التجارية، التي كانت سابقاً تتطلب 6 أشهر للحصول على التصنيف، مشيراً إلى أنه تم إلغاء المدة شريطة التأكد من الممارسة الفعلية للوكالة والنشاط واثبات جديدة العمل.

وأضاف أن “الفريق وضع ايضا ضوابط منح تصنيف الفئة الثانية من المدن الترفيهية الان طور الاعتماد من المدير العام، حيث تم خلالها تحديد مساحات تتراوح مابين 300 إلى 500 متر مربع، فضلاً عن وضع ضوابط منح تصنيف الفئة الثانية للاندية والمعاهد الصحية والتي تشترط اثبات ممارسة الأنشطة الرياضية وتجهيز المقر بالأجهزة الرياضية”.

وأوضح أن الفريق وضع ضوابط جديدة بشأن مهنة السائق ومنها ضرورة ألا تقل فترة انتهاء الرخصة عن 90 يوماً.

 

[نواخذة الكويت]

مشروع للحفر المتكامل بالتعاون بين «نفط الكويت» و«بيكر هيوز»

2020/02/12 جريدة الجريدة

أقامت شركة «بيكر هيوز» العالمية الملتقى السنوي بمشاركة شركة نفط الكويت لعرض آخر الإصدارات الخاصة بتكنولوجيا حفر الآبار وتعزيز إنتاج النفط والحفاظ على البيئة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للحفر والمساندة الفنية في «نفط الكويت» م. نايف العنزي في تصريح صحافي على هامش الملتقى، إن الشركة تقوم دائماً، بمراجعة دورية لأداء الحفر للمقاولين الذين يعملون مع «نفط الكويت» وهذه المراجعة تفيد الشركة في بناء خططها المستقبلية والتعرف أيضاً على التكنولوجيا المستخدمة في الحفر خلال عام منصرم، وكيف يمكن العمل على تطوير تلك التكنولوجيا للاستفادة القصوى منها، فضلاً عن تطوير الخدمات المقدمة من الشركات المساندة.

وأضاف العنزي أن «بيكر هيوز» إحدى أهم أربع شركات عالمية تعمل في الحفر على مستوى العالم، ونفط الكويت تعتمد بشكل كبير عليها والاستفادة من خبراتها في مجال الحفر لأنها تمتلك معدات حديثة خاصة بهذا الشأن، أضف إلى ذلك أن الشركة تعمل مع بيكر هيوز منذ فترة طويلة.

وذكر أن «نفط الكويت» دخلت مرحلة جديدة ونوعية مع «بيكر هيوز» في مجال الحفر، وهو مشروع الحفر المتكامل من الألف إلى الياء تحت بوتقة واحدة وهي نوعية حديثة من المشاريع الخاصة بالحفر وتستخدمها دول عدة ومن شأنها توفير الوقت والجهد.

وأشار إلى أن نفط الكويت تنفذ حالياً فكرة المشروع المتكامل في مناطق حقول الشركة في غرب الكويت حيث تقوم بحفر عدد من الآبار هناك تحت مظلة شركة بيكر هيوز بكل الخدمات المطلوبة، موضحاً أن عمليات الحفر الخاصة بالشركة تسير وفق الخطط الموضوعة وبشكل منتظم.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت: إدراج «الخليجية للأوراق» و«أوكيانا» في «OTC»

2020/02/12 جريدة الجريدة

ضمت منصة تداول الأسهم غير المدرجة والمعروفة بالـ "OTC" شركات جديدة إلى قائمة الشركات المتداولة في هذا السوق، هما شركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية، وشركة "أوكيانا العقارية.

وقالت مصادر، إن كبار الملاك في شركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية هم مجموعة من البنوك وشركات الاستثمار، أما شركة "أوكيانا" العقارية فتعود أغلب ملكيتها إلى شركة دار الاستثمار إلى جانب العديد من المساهمين عند طرحها للاكتتاب عام 2005.

وذكرت المصادر، أن الفترة الماضية شهدت إدراج العديد من الشركات ليرتفع عدد الشركات المتداولة في هذا السوق إلى نحو 97 شركة، مبينة أن شركة البورصة بالتعاون مع موقع "الموازي.كوم" تتواصل مع الشركات التي تتوافق مع معايير تداولها، ويتم التنسيق مجالس إدارات هذه الشركات بتداول أسهمها عبر منصة الأسهم غير المدرجة، إذ تم إخطارها برغبة الشركة في التقيد ضمن نظام التداول، موضحة أنه تتم إضافة الشركة ضمن قائمة الشركات المتداولة فوراً عند استيفائها كل المتطلبات.

وقالت المصادر، إن تداول الأوراق المالية غير المدرجة "OTC" هو نظام جديد تتم فيه جميع إجراءات التداول، وتنتج عنها أرباح وخسائر، ونقل ملكيات تتم عن طريق مكاتب وساطة مرخصة لها تخضع لقواعد نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، ويتحمل المستثمر وفق هذا النظام مسؤولية قراره الاستثماري والمخاطر الناتجة عنه، والتأكد من سلامة الوضع المالي والقانوني للشركة التي يتداول على أسهمها.

يذكر أن بورصة الكويت استحدثت هذا النظام لتداول الأوراق المالية غير المدرجة وإجراء تعديلات شملت إدخال الميكنة الكاملة على هذا النظام، وتطوير آلية عمله والضوابط والنظم الخاصة به، وسد الثغرات القانونية التي كانت تواجه الآلية السابقة، وأوجبت القواعد أن تتم التداولات عن طريق الوسطاء على غرار السوق الرسمي، وأن تحتفظ كل الشركات بسجلات مساهميها لدى وكالة مقاصة مرخص لها.

 

[نواخذة الكويت]

الديوان الأميري يمدد الأجل النهائي لتقديم عروض «المدينة الترفيهية»

2020/02/12 الأنباء الكويتية

علمت مجلة «ميد» أن الديوان الأميري مدد الموعد النهائي لتقديم العطاءات لمشروع مدينة الكويت الترفيهية حتى 3 مايو 2020، علما أن المناقصة الأولية التي طرحها الديوان للمشروع حددت يوم 27 فبراير موعدا نهائيا لتقديم العطاءات.

ويشمل موقع المشروع المقرر أن يقام على مساحة 257 هكتارا، مدينة الدوحة الترفيهية الحالية بالإضافة إلى أرض ساحلية في الجنوب والجنوب الغربي من المدينة.

وتغطي وثائق المناقصة مهام التخطيط والتطوير والإنجاز والتشغيل والصيانة والاستثمار المتعلقة بالمدينة الترفيهية.

وقد دعت الكويت المقاولين العالميين لتقديم عطاءات للمشروع وشراء الوثائق الخاصة به مقابل دفع مبلغ 10 آلاف دينار.

وأشارت الى أن الديوان الأميري يتولى الإشراف على تصميم المدينة الترفيهية الجديدة. ونسبت المجلة الى عضو المجلس البلدي حسن كمال في أكتوبر 2019 قوله ان المجلس سيقيم الخطة النهائية للمدينة الجديدة.

وجاء هذا الإعلان بعد موافقة المجلس على قرار يتولى الديوان الأميري بموجبه إدارة المشروع بدلا من مجلس المشروعات السياحية.

 

[نواخذة الكويت]

تحويل «مؤسسة البترول الكويتية» إلى شركة تجارية

2020/02/12 الأنباء الكويتية

علمت «الأنباء» من مصدر نفطي رفيع المستوى ان موافقة المجلس الاعلى للبترول مؤخرا على دمج شركات القطاع النفطي في كيان واحد عملاق تتطلب تحويل مؤسسة البترول الكويتية إلى شركة تجارية تدار على أسس تجارية بحتة وتضم تحت مظلتها 4 قطاعات هي الانتاج والتكرير والتسويق، بالإضافة الى قطاع خارجي يختص بالإنتاج والتكرير خارج الكويت.

وقال المصدر ان «الاعلى للبترول» أعطى تعليمات إلى مؤسسة البترول بالبدء في دمج الشركات الصغيرة مع الكيانات الكبيرة تمهيدا لتنفيذ الدمج الاوسع والغاء الشركات النفطية والتي ستحتاج الى تغيير الهيكل القانوني للشركات وتحويلها من قانون العمل ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻷﻫﻠﻲ والذي يسري على الشركات النفطية باعتبارها كيانات تجارية تتطلب مجالس ادارات ورؤساء تنفيذيين.

وذكر المصدر ان الآلية التي ستمضى فيها «مؤسسة البترول» ستكون عام ونصف العام لدراسة تفاصيل عملية الدمج ووضع هيكل لإنجاز المشروع وعقب عامين تقريبا سيتم تنفيذ المرحلة الأولى في دمج شركة البترول الوطنية الكويتية مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية «كيبيك» وشركة نفط الكويت مع شركة نفط الخليج وشركة ناقلات النفط الكويتية مع قطاع التسويق العالمي، فيما سيتم تنفيذ المشروع على المدى الأبعد بعد 3 سنوات في الغاء كيان الشركات المنضوية تحت «البترول» في الاربعة قطاعات.

وأشار المصدر الى ان مؤسسة البترول الكويتية ستقوم خلال الفترة المقبلة بتعيين مستشار عالمي لدراسة تفاصيل الدمج ومنها الدراسات القانونية، وذلك استكمالا لدراسة المستشار الاولية التي قامت من خلالها مؤسسة البترول بالاستعانة به لمراجعة ودراسة الهيكل التنظيمي للقطاع النفطي وذلك لضمان تماشي الهيكل مع التوجهات الاستراتيجية بعيدة المدى للقطاع وقدرته على ضمان النمو المستمر للصناعات النفطية وإدارة العمليات النفطية بشكل متكامل ومستدام.

وذكرت ان نتائج الدارسة الاولى تضمنت إعادة هيكلة القطاع النفطي على بديل يتمثل في دمج الشركات ذات النشاط المشترك وهو ما تم الموافقة عليه في المرحلة الاولى (كما هو مذكور انفا) وسيتم لاحقا تنفيذ الخطوة الاوسع والاشمل في الغاء الشركات وضمها كقطاعات اسفل المؤسسة.

وشددت المصادر على ان «الاعلى للبترول» وجه «مؤسسة البترول» بضرورة التنسيق والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة ومنها النقابات وذلك عند بدء اعداد الدراسات التفصيلية لإعادة الهيكلة وذلك للاستماع إلى آرائهم ومرئياتهم حول الموضوع.

وقالت ان دمج القطاع النفطي في قطاعات سينعكس ايجابا على السرعة في اتخاذ القرار وسلاسة أكبر في تنفيذ المشاريع النفطية.

«البترول» تتعاقد مع مكتب محاماة دولي

قالت مصادر لـ «الأنباء» ان مؤسسة البترول الكويتية ستوقع اتفاقية استشارية للتعاقد مع مكتب محاماة دولي لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية لمؤسسة البترول.

وذكرت أن «البترول» كانت قد طرحت ممارسة للتعاقد مع مكتب محاماة دولي، وذلك لتولي القضايا الخارجية التي تتبع المؤسسة.

 

[نواخذة الكويت]

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 21 سنتا ليبلغ 86ر54 دولار

كونا

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 107

سلام