❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

629 ألف دينار للمراقبة البيئية في المناطق الصناعية

2020/02/10 الرأي الكويتية

كشف مصدر مطلع أن الهيئة العامة للصناعة تتجه نحو استحداث منظومة متكاملة للمراقبة البيئية في المناطق الصناعية.

وأشار إلى أن «الصناعة» بصدد طرح ممارسة تحمل رقم ( 2018/17) في هذا الشأن، تتعلق بدراسة وتصميم منظومة الرصد والمراقبة البيئية للمناطق الصناعية التابعة للهيئة.

ونوه المصدر إلى أن الهيئة خاطبت الجهات الرقابية المعنية في شأن طرحها للمناقصة بتكلفة تصل إلى 629 ألف دينار.

 

[نواخذة الكويت]

البنك المركزي الكويتي يخفّض هيكل أسعار الفائدة

2020/02/10 القبس

قرر بنك الكويت المركزي أمس خفض هيكل أسعار الفائدة لأدوات إدارة السيولة، ليتراجع بذلك سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء أو ما يعرف باسم «الريبو» مع البنوك بنسبة ربع نقطة مئوية، وتنخفض الفائدة على ودائع البنوك لدى «المركزي» بنسبة نصف نقطة مئوية.

من جهتها، رحبت مصادر مصرفية بقرار «المركزي» الذي يتواكب مع متطلبات السوق المصرفي والاقتصاد الوطني، ويحافظ على هامش متميز للودائع بالدينار الكويتي مقابل الدولار، ويدعم ميزانيات البنوك.

وكان البنك المركزي ولأول مرة منذ 16 ديسمبر 2015، قد قرر في 30 أكتوبر الماضي تخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، لينخفض من %3 إلى %2.75، إذ رفع الفدرالي الأميركي الفائدة 7 مرات مقابل مرتين لـ«المركزي» الكويتي، وخفضها 3 مرات، مقابل مرة واحدة للكويتي – ما يعني أن سعر الخصم في الكويت كان سيصل نحو %4.25 لو اقتفى أثر الفدرالي الأميركي.

وأشارت المصادر إلى أن «المركزي» دأب خلال السنوات القليلة الماضية على اتباع سياسة غير تقليدية، من خلال الاعتماد على أدوات إدارة السيولة في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم معدلات النمو، ما جنبه مخاطر التباطؤ الذي تشهده الأسواق على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وقالت إن هذا القرار خطوة جديدة تكرس نجاحات «المركزي» في إدارته الحصيفة للسياسة النقدية، والتي حافظت على عدم تعريض الاقتصاد الوطني لتقلبات أسعار الفائدة التي قادها الفدرالي الأميركي في السنوات الماضية، وهو ما أشادت به وكالات التصنيف العالمية وبعثة صندوق النقد.

ولفتت إلى أن من أهم المحفزات التي دفعت «المركزي» نحو هكذا خطوة كان تحقيق الهامش المريح للدينار الكويتي، مقارنة بالدولار كوعاء مجز للمدخرات المحلية، مشيرين إلى أن الهامش الواسع الذي رسخه «المركزي» لمصلحة الفائدة على الدينار مقابل الدولار مكنه من اتخاذ هذا القرار بكل أريحية من دون قلق على جاذبية الدينار.

وذكرت المصادر أن هذا القرار يخفض التكلفة على المال العام في تنظيم السيولة لدى القطاع المصرفي، ويخفض كلفة الحكومة على القروض الحكومية وسندات بنك الكويت المركزي.

وفي الوقت الذي توقعت فيه بعض المصادر أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على الأنشطة الاستثمارية سواء في البورصة أو القطاع العقاري، بعد تراجع الفائدة على الودائع، قللت مصادر أخرى من إمكانية تسييل قيم كبيرة من الودائع لأسباب تتعلق بمستوى المخاطر.

وأشارت إلى أن تخفيض سعر الريبو وتخفيض الفائدة على ودائع البنوك لدى «المركزي» من شأنهما تخفيض تكلفة الودائع على البنوك، ما يساهم في دعم ميزانياتها، واستقرارها المالي، وقدرتها على دعم مخصصاتها في ظل التباطؤ الاقتصادي، وفي الوقت نفسه حافظ على تكلفة الاقتراض عند مستوياتها من دون تغيير.

وأوضحت المصادر أنه مع تخفيض سعر «الريبو» فإن الودائع الجديدة أو التي يتم تجديدها اعتباراً من اليوم ستخفض، فيما تبقى الاسعار بالنسبة للودائع القائمة قبل تاريخ التخفيض على حالها من دون تغيير.

وأضافت: من شأن تلك الخطوة أن تسهم في خفض تكلفة استثمار الأموال الخاصة بالبنوك لدى بنك الكويت المركزي، وكذلك تسمح للبنوك هذه الخطوة في توظيف أفضل لاستثماراتها لدفع عجلة الإنتاج وتعزيز النمو الاقتصادي.

يذكر أن قرار «المركزي» يخفض أسعار «الريبو» من %2.25 إلى %2 في الليلة الواحدة، ومن %2.5 إلى %2.25 للأسبوع، ومن %3 إلى %2.75 للشهر، في حين انخفضت الفوائد على ودائع البنوك لدى المركزي من %2.625 إلى %2.125 للشهر، ومن 2.75 إلى 2.25 للثلاثة أشهر ومن %2.875 إلى 2.375 للستة أشهر ومن %3 إلى %2.5 للسنة، فيما انخفضت بنسبة %0.375 إلى %2 للأسبوع.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت: 31 % انخفاض تداولات شقق التمليك خلال 2019

2020/02/10 جريدة الجريدة

انخفضت تداولات شقق التمليك خلال عام 2019 بنسبة 31 في المئة، إذ بلغت قيمة تلك التداولات 50 مليون دينار، مقارنة مع عام 2018، الذي بلغت فيه التداولات 73 مليوناً.

واستحوذت تداولات شقق التمليك خلال العام الماضي على ما نسبته 1.4 في المئة من إجمالي تداولات القطاع العقاري البالغة 3.4 مليارات دينار، في حين استحوذ ذلك القطاع على ما نسبته 2 في المئة من إجمالي تداولات القطاع العقاري في 2018، البالغة آنذاك 3.6 مليارات دينار.

ويرجع انخفاض تداولات قطاع شقق التمليك إلى أسباب عديدة، من أبرزها انخفاض تداولات القطاع العقاري عموماً، مما أثر على قيمة تداولات الشقق، إضافة إلى أن قطاع الشقق لا يزال يفتقد الجاذبية ويعاني العديد من المشاكل.

ومن بين أهم الأسباب التي ادت الى تراجع تدولات شقق التمليك، هو ظهور أنواع أخرى من الاستثمارات العقارية، وبأقل من أسعار الشقق، ألا وهي محلات التجزئة، إذ شكلت تلك المحال فرص استثمارية وخاصة لأصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة.

ويشير العديد من العقاريين إلى توجه عدد كبير من المستثمرين إلى التملك في محال التجزئة بدلاً من الشقق، لأنها أقل تكلفة، وأكثر تنظيماً من قطاع شقق التمليك الذي يعاني العديد من المعضلات.

أسعار الشقق

وفق البيانات المذكورة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، فقد تراوحت الأسعار بين 40 و250 ألف دينار، حسب المنطقة ومساحة الشقة وتشطيباتها.

وتركزت معظم تداولات شقق التمليك في مناطق صباح السالم والتوسعة الشمالية في الفنطاس، إضافة إلى منطقة الشعب والجابرية وبنيدر القار والسالمية وحولي.

وتراوح متوسط سعر المتر المربع للشقة ما بين 500 و1100 دينار، وتعتبر منطقة الشعب من أغلى المناطق تليها منطقة الجابرية، في حين تعتبر منطقة الفنطاس من أرخص المناطق تليها منطقة صباح السالم.

ويعتبر قطاع شقق التمليك من القطاعات غير المرغوبة للسكن في الكويت، عكس باقي دول العالم، لعدة عوامل منها العادات والثقافة المجتمعية، التي تفضل السكن في المناطق النموذجية على المناطق الاستثمارية أو السكن العمودي، فبالتالي نجد انخفاض الإقبال عليه من المواطنين الراغبين في السكن.

أما بالنسبة للمستثمرين، فأيضاً يعتبر قطاع شقق التمليك غير مجزٍ بالنسبة لهم، وغير جاذب، بسبب عدم تطبيق القوانين واللوائح التي تعمل على تنظيمه، على الرغم من وجودها وإقرارها من الجهات المعنية، ومن أبرزها اتحاد الملاك فالقانون غير ملزم بالتعامل معه.

وتساهم أسعار شقق التمليك في زيادة عزوف المواطنين والمستثمرين للاستثمار في هذا القطاع، فالأسعار تعتبر مرتفعة جداً لو تمت المقارنة بأسعار الشقق في معظم بلدان العالم، وهناك فرق كبير بينهما بالتالي يفضل المستثمر التوجه إلى الخارج بدل من الاستثمار في السوق المحلي.

النصب والاحتيال

وتعتمد معظم دول العالم على جذب المستثمرين والسائحين إلى قطاع شقق التمليك، وتوفر لهم العديد من المزايا والتسهيلات، إذ يعتبر من أهم القطاعات الجاذبة لرؤوس الأموال.

ومن التسهيلات التي تقدمها دول العالم للمستثمرين في قطاع الشقق، السماح بالدخول إلى أراضيها دون الحاجة إلى تأشيرات، وإعفاءات ضريبية في بعض الأحيان، وهذا ساهم كثيراً في زيادة معدلات هجرة رؤوس الأموال المحلية.

كما عملت دول العالم على وضع برامج متنوعة لجذب السياح، مما انعكس إيجاباً على عوائد الشقق وإيراداتها، وهذا أضاف المزيد من المغريات أمام المواطنين للاستثمار في تلك الدول.

لكن وسط تلك المغريات والتسهيلات تعرض العديد من المواطنين إلى عمليات نصب واحتيال، ومنهم من خسر أكثر من 75 في المئة من رأسماله، إضافة إلى أن هناك دولاً تأثرت عملتها وانخفضت إلى مستويات متدنية مقابل الدينار مما أدى إلى تأثر الإيرادات المتأتية.

ويؤكد العديد من المهتمين في الشأن العقاري المحلي أن فكرة شقق التمليك والبناء العمودي لم تلق إقبالاً من المواطنين، المستثمرين أو الراغبين في السكن، لعدم تفعيل بعض القوانين التنظيمية، مثل اتحاد الملاك الذي يعمل على ضبط العملية ويحافظ على حقوق الملاك وعلى العقار نفسه.

وتأتي تجارب دول العالم لتؤكد أن تفعيل نظام اتحاد الملاك له العديد من الإيجابيات، إذ يلزم الملاك على دفع رسوم سنوية يتم توجيهها لصيانة العقار وخدماته المرافقة وتوفير المزيد من التسهيلات للسكان.

كما تمنع القوانين في الكويت الوافدين، وهم المشغل الرئيسي للقطاع الاستثماري، من تملك الشقق، وهذا أثر كثيراً على تداولات هذا القطاع بشكل كبير، وجعل هناك عزوفاً سواء من المستثمرين أو المطورين العقاريين.

وتأثر قطاع شقق التمليك بالعديد من القوانين والقرارات التي تم إصدارها من الجهات المعنية، إذ شهد القطاع ارتفاعات كبيرة في الأسعار، بعد إقرار مبلغ 70 ألف دينار للمستحقات من فئة الأرامل والمطلقات لشراء الشقق، ووضعت الجهات المعنية شروطاً وضوابط للحصول على الدعم، ومنها ألا تقل مساحة الشقة عن 100 متر مربع.

وخلقت تلك الشروط تفاوتاً كبيراً في أسعار الشقق، فسعر متر الشقة التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع، يكون أقل من سعر متر الشقة التي تزيد على ذلك، إذ يستغل البعض الدعم التي تحصل عليه المطلقة أو الأرملة من بنك الائتمان.

جذب المواطنين

من جهتهم، قال عدد من العقاريين، إن تنظيم قطاع شقق التمليك من شأنه المساهمة في حل الأزمة الإسكانية التي تعانيها الدولة، إذ يجب توفير شقق وفق مواصفات خاصة تعمل على جذب المواطنين وخصوصاً حديثي الزواج.

وأشار العقاريون إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات، والتي تلتهم جزءاً كبيراً من دخل المواطنين، أصبح لزاماً على الجهات المعنية توفير مناطق استثمارية على شكل نموذجية تخصص للمواطنين ويمنع التأجير فيها.

وأكدوا أنه لا توجد سياسة واضحة نحو تنظيم القطاع العقاري بشكل عام، فتعديل قوانين البناء أصبح واجباً وسط توجه العديد من المستثمرين نحو الاستثمار في العقار السكني، مما رفع الأسعار وزاد حدة الأزمة الإسكانية أمام المواطنين.

وأضافوا أن السوق العقاري يفتقد الفرص الاستثمارية لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، وسط احتكار الأراضي من الدولة وارتفاع الأسعار، إذ يوفر قطاع شقق التمليك الفرص للعديد من المستثمرين وبمساحات وبمواصفات مختلفة.

وأشار العقاريون إلى أن تنظيم هذا القطاع سيعمل على تحريك الدورة الاقتصادية وسيساهم في زيادة دخل الدولة من خلال فرض الرسوم والضرائب، وسيحافظ على رؤوس الأموال من الهجرة إلى الخارج.

 

[نواخذة الكويت]

«الأسواق» تطلب من «المقاصة» تقريراً دورياً يتعلق بـالـ «CCP»

2020/02/10 جريدة الجريدة

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن هيئة اسواق المال طلبت من الشركة الكويتية للمقاصة تزويدها بجميع الخطوات والإجراءات التي تجريها بخصوص اطلاق الطرف المقابل المركزي والمعروف بـالـ«CCP».

وقالت المصادر إن الهيئة أكدت ضرورة ارسال كل ما يتعلق بتلك الإجراءات التي تقوم بها «الكويتية للمقاصة» بخصوص اطلاق منظومة الطرف المقابل المركزي بشكل ربع سنوي، مشيرة الى أنه تم الاتفاق على النموذج النهائي بين كل من «المركزي» و«المقاصة» والذي سيتم العمل به وتطبيقه داخل بورصة الكويت للأوراق المالية، الأمر الذي سيجعلها أول بورصة تقدم هذا النموذج الفريد من نوعه على مستوى عملية التقاص.

وبينت أن الاختبارات الفنية والمتابعة تجرى بين «المركزي» الذي يمثل الحلقة الأساسية في المنظومة و«المقاصة»، للتأكد من مواكبة المتطلبات والمعايير المطبقة عالمياً بشأن التسويات النقدية، مشيرة إلى أنه تم تقديم خطة عمل شاملة الى هيئة الاسواق تتضمن كل التفاصيل، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على انجاز المتطلبات الفنية والتفاصيل الدقيقة التي ستأخذ وقتها الكافي، لتدشينه ضمن الأدوات التي سيتم اطلاقها ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من عملية تطوير السوق المالي.

وذكرت المصادر أن «الكويتية للمقاصة»، وبناء على خطة العمل الموضوعة بالدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من مراحل تطوير السوق المالي فيما يتعلق بالانتقال كلياً إلى تطبيق الطرف المقابل المركزي CCP، تواصلت مع بنك الكويت المركزي في الفترة الماضية لتجهيز البنية التحتية الخاصة بإطلاق عمل الوسيط المركزي، الذي سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في العمل بهذا النظام.

ولفتت الى أن بنك الكويت المركزي استكمل توفير جميع الأنظمة البديلة الكافية لتشغيل منظومة ما بعد التداول حسب متطلبات بنك التسويات الدولية، موضحة أن مهام التسويات النقدية ستنتقل إلى البنوك التجارية، من خلال اختيار بنك واحد ليكون بنك تسويات رئيسياً يتم من خلاله تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى «المركزي» ثم إلى البنوك الأخرى، بناء على عملية التسويات النقدية التي ستتغير وفقاً لنموذج عمل الوسطاء، إذ ستشهد دوراً أكبر للوسيط، من خلال عملية التسوية النقدية، عبر منح الوسيط (المؤهل) إمكانية قبول أموال العملاء في حسابات تخصص لعملائه لدى البنوك المؤهلة للتسوية.

وأشارت المصادر الى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول مرحلة الاختبارات الفنية والمتابعة التي ستجري بين «المركزي» والشركة الكويتية للمقاصة، للتأكد من استيفاء المتطلبات والمعايير المطبقة عالمياً بشأن التسويات النقدية، مستدركة بأن المرحلة النهائية من مراحل تطوير السوق المالي ستشهد تطوير نظام التسوية والتقاص للحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية.

 

[نواخذة الكويت]

توقيع عقد مشروع «النافذة الواحدة» بـ«الموانئ»

2020/02/10 الوطن الكويتية

قال وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص ان مشروع مركز النافذة الواحدة يعد من المشاريع الهامة للبلاد التي ستنعكس إيجابا على كافة المجالات الاقتصادية والتجارية من خلال تبنيها افضل الممارسات العالمية في سرعة انجاز المعاملات.

واضاف الحريص في تصريح صحفي بمناسبة توقيع عقد مشروع (مركز النافذة الواحدة) الاحد ان تدشين هذا المشروع يعد بمثابة تنفيذا لبنود اتفاقية تحسين بيئة الأعمال التي تسعى مؤسسة الموانئ الكويتية لإيجادها ضمن منظومة مشاريعها الهامة للعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات التي من شأنها القضاء على الروتين التقليدي لاستلام البضائع.

واوضح أن تنفيذ المشروع خلال الايام المقبلة لا يقتصر على إلتزام دولة الكويت بتنفيذ الاتفاقات الدولية فقط بل يأتي إيمانا من المسؤولين في المؤسسة بأهمية إيجاد سبل جديدة لتبسيط اجراءاتها على المواطنين والمقيمين لتنفيذ وإتمام معاملاتهم بالسرعة الممكنة.

وأشار الى أن فكرة المشروع قائمة على تواجد كافة الجهات المعنية بإنجاز المعاملات في مكان واحد من خلال توفيرها اكثر من 80 كاونتر موزع على الجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة بالافراج الجمركي والشركات الملاحية المعتمدة.

وذكر ان النافذة الواحدة تقع ضمن التوصيات التي نصت عليها اتفاقية التجارة العالمية والتي صادقت عليها دولة الكويت في وقت سابق مبينا ان أصحاب البضائع سيقومون بإنجاز معاملاتهم بعد تنفيذ المشروع في مكان واحد دون الحاجة للتنقل بين الجهات الحكومية مما يختصر عليهم الوقت والجهد والمال.

وأشاد الحريص بالجهود الحثيثة التي يقوم بها كافة العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك لتطوير العمل في الموانئ والبحث عن إيجاد أفضل السبل التي تساعد على تحقيق التنمية والرقي لدولة الكويت وعلو شأنها في المحافل الدولية.

من جانبه قال مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح أن هذا المشروع يأتي من ضمن سلسلة المشاريع الهامة التي ستقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بتنفيذها خلال الفترة القادمة والذي يقدم افضل الخدمات للمراجعين وانجاز معاملاتهم كما اوصى المعنيين في المشروع بتقديم كافة الامكانات الممكنة للجهات المعنية لانجاز المشروع في الوقت المحدد.

 

[نواخذة الكويت]

حظر تصدير الأغنام والماعز الحية

2020/02/10 الأنباء الكويتية

أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكل أنواعها لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ 1/3/2020.

من جهة أخرى، أصدر الوكيل المساعد للرقابة وحماية المستهلك قرارا بحظر استيراد جميع أنواع الطيور (الطازجة ـ المبردة ـ المجمدة ـ المصنعة) بكل أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية من جمهورية پولندا، وذلك بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

كما أصدر قرارا بحظر استيراد جميع أنواع الطيور (الطازجة ـ المبردة ـ المجمدة ـ المصنعة) بكل أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية من جمهورية الهند، وذلك بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

كما أصدر قرارا بحظر استيراد جميع أنواع الطيور (الطازجة ـ المبردة ـ المجمدة ـ المصنعة) بكل أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية من جمهورية هنغاريا، وذلك بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

وقرارا آخر بحظر استيراد جميع أنواع الطيور (الطازجة ـ المبردة ـ المجمدة ـ المصنعة) بكل أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية من جمهورية سلوفاكيا، وذلك بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

كما أصدر قرارا بحظر استيراد جميع أنواع الطيور (الطازجة ـ المبردة ـ المجمدة ـ المصنعة) بكل أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية من جمهورية رومانيا، وذلك بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

وقرارا آخر بحظر استيراد جميع أنواع الطيور (الطازجة ـ المبردة ـ المجمدة ـ المصنعة) بكل أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية من جمهورية التشيك، وذلك بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

 

[نواخذة الكويت]

«الصناعة» تخالف 7 مصانع وتغلق قسيمتين صناعيتين

2020/02/10 الأنباء الكويتة

أصدرت الهيئة العامة للصناعة مجموعة من القرارات المتعلقة بجزاءات إدارية ومخالفات قام بها بعض ملاك القسائم الصناعية في عدد من المناطق الصناعية.

وشملت القرارات التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، توقيع جزاءات إدارية على 7 مصانع إلى جانب إغلاق قسيمتين صناعيتين في منطقة الدوحة الصناعية لحين إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.

وتنوعت أسباب الجزاءات الإدارية الـ 7 التي تم توقيعها على باقي القسائم الصناعية ما بين تأجير للغير، والتخزين خارج حدود القسيمة، وعدم وجود رخصة إطفاء، والتخزين السيئ والمخالف لاشتراطات السلامة، وعدم وجود تأمين ضد الحريق، ووجود بقع من الزيوت المستعملة خارج القسيمة بما يخالف الاشتراطات البيئية.

وشددت القرارات على ضرورة إزالة المخالفات المرصودة خلال شهر من تاريخ صدور القرار، على أن يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن في حالة عدم قيام المخالف بإزالة أسباب المخالفة.

أما بخصوص إغلاق القسيمتين الواقعتين في منطقة الدوحة الصناعية، فكانت لوجود عدد من المخالفات، من بينها وجود سكن عمال دول الحصول على الموافقة البيئية وبما يخالف المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 2014، ووجود «دوبة» لاحمة على الشاطئ في جون الكويت بالمخالفة للمادة 108 من القانون نفسه، والقيام بأعمال لحيم خارج القسيمة على «الدوبة».

 

[نواخذة الكويت]

«التجارة» تطالب «المركزي» و«الاتصالات» بملاحقة شركة وساطة أُلغت ترخيصها

2020/02/10 الرأي الكويتية

تقود وزارة التجارة والصناعة تحركاً رقابياً في أكثر من اتجاه، لمحاصرة شركة وساطة مالية، مقفلة، تعمل في قطاع تداول الأسهم والفوركس، وهي شركة خليجية عربية تتخذ من الكويت مقراً لها.

فبعد أن أقرّ الوزير خالد الروضان إغلاق الترخيص التجاري للشركة، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «التجارة»، طلبت من الهيئة العامة للاتصالات، اتخاذ الإجراءات اللازمة، من قبلها، في ما يتعلق باختصاصات الهيئة.

وبيّنت «التجارة» في إفادتها، بأنها ألغت الترخيص التجاري الممنوح للشركة، لمخالفتها الاشتراطات المرافقة للترخيص الواردة في اللائحة التنفيذية، للقانون رقم 111 لسنة 2013، في شأن تراخيص المحلات التجارية، وذلك إعمالاً لنص المادة 11/‏‏‏‏‏6 من القانون نفسه.

يذكر أن «الراي» حذّرت في عددها الصادر أمس الأحد، من الشركات التي تستغل المنصات لتسويق الوهم عبر تقديم أرباح قياسية، دون ضمانات تحمي العملاء، وذلك تحت عنوان «مظلّة... تحمي المواطنين من منصّات النّصب»، مع الدعوة لتوحيد التحرُّك الرقابي من الوزارات والجهات الحكومية، وذلك بعد تعرّض كثيرين لعمليات احتيال منظمة من منصات النصب العقارية، وتداولات الأسهم والفوركس والذهب، والتي ذاع صيتها بالفترة الأخيرة من دون التعرّض لأي مواجهة رقابية.

ويأتي قرار «التجارة» بإلغاء الترخيص التجاري للشركة، عقب الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لعام 1980 والقوانين المعدلة، وعلى القانون رقم 1 لعام 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى عرض وكيل الوزارة وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة، نتيجة مخالفة الشركة الاشتراطات المرافقة للترخيص والواردة في اللائحة التنفيذية.

ولفتت المصادر إلى أن «التجارة»، تبنت تحركات رقابية أخرى نحو بنك الكويت المركزي، حيث طلبت من البنك اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبله، في ما يتعلق باختصاصاته، بحق الشركة.

وفيما لم توضح المصادر الإجراءات المستهدف اتخاذها من «المركزي» على أساس أن أي تحرك نحو إجراء عقابي بحق حسابات الشركة يستلزم قراراً من النيابة، أشارت إلى أن «هيئة الأسواق» اشتكت، بالتنسيق مع الوزارة، الشركة إلى النيابة، على خلفية قيامها بالدعوة للاكتتاب وطرح فرص استثمارية من دون الحصول على الموافقات الرسمية، وأن الطلب مع «المركزي» يأتي انسجاماً مع تحركات «التجارة» على جميع الأصعدة، وتوافقاً على أهمية تحرك الروضان الرقابي في مواجهة منصات الوهم.

وبيّنت أن شكوى «هيئة الأسواق» للنيابة تضمنت اتهام الشركة بالتسويق لأعمالها باعتبار أن لديها رخصاً سارية وموافقات من قبل الجهات المعنية، في حين أن الواقع أثبت أن الشركة تزاول مهامها دون الحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة أعمالها، ما قد يترتب عليه قرارات من النيابة تتطلب مشاركة «المركزي» في تنفيذها.

وأوضحت المصادر أن «التجارة» و«هيئة الأسواق» نسقتا معاً قبل اتخاذ الإجراءات الرقابية بحق الشركة المخالفة، علماً بأن هيئة أسواق المال ألغت في وقت سابق ترخيص كل أنشطة الأوراق المالية لشركة «كويت سكيوريتيز» وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لديها.

ووفقاً لقرار «هيئة الأسواق» يفترض أن تكون يد الشركة ظلت حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء إلى حين تسليمها لهم، أو مَنْ له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

ونص القرار على التزام الشركة بتزويد «الهيئة» بتقرير شهري من تاريخ صدور هذا القرار عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم، وذلك حتى انتهائها من إجراءات التسليم.

وإذا يمكن القول إنه حسناً فعلت «التجارة» بهذه الجهود الرقابية الضرورية ضد محاصرة الشركة المخالفة من قبل جميع الجهات الرقابية المعنية، إلا أن الحاجة لا تزال مُلحة لتحرّك حكومي يضمن تشكيل مظلة رقابية موحدة توقف «المتاهة الرقابية»، على غرار مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة) بعضوية الجهات المعنية من وزارات كـ«التجارة» و«الداخلية» و«الإعلام» و«الفتوى والتشريع» و«هيئة الأسواق» و«البلدية» و«المركزي» وغيرها، وذلك لحماية المواطنين والمقيمين من التعرض للنصب المالي، على أساس أن مثل هذه المظلة الرقابية تضمن سرعة التحرك والتعامل مع أي شبهة أو شكوى في هذا الشأن.

وذكرت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور العديد من ظواهر التسويق المالي، لخدمات وتداولات عبر منصات غير موثوقة، مستغلة إغراء العوائد غير المنطقية والتي تتجاوز أحياناً 100 في المئة، في زيادة زخمها، مؤكدة أن سرعة التحرك الرقابي على مثل هذه الشركات تحمي المواطنين والمقيمين من أي عمليات احتيال قد تحدث.

 

[نواخذة الكويت]

قطر تتفق مع «شل» لتزويد الكويت بمليون طن غاز سنوياً

2020/02/10 الرأي الكويتية

وقّعت شركة قطر غاز اتفاقية جديدة طويلة الأمد مع شركة شل، تقوم بموجبها بتوريد مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى «شل» لتسليمها للكويت على مدى 15 عاما تبدأ من العام الحالي.

وبحسب بيان لـ«قطر غاز»، فإن الاتفاقية تقضي بأن يتمَّ توريد الكمية المطلوبة من الغاز من مشروع «قطرغاز 4»، المشترك بين «قطر للبترول» التي تستحوذ على 70 في المئة منه، و«شل» التي تمتلك 30 في المئة من المشروع.

وتأتي تلك الاتفاقية في أعقاب اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد الموقعة بين «قطر للبترول» ومؤسسة البترول الكويتية مطلع العام الحالي؛ لتوريد ما يصل إلى 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى الكويت، لمدة 15 عاماً.

 

[نواخذة الكويت]

وزير: تدشين "النافذة الواحدة" بالجمارك الكويتية لتحسين بیئة الأعمال

مباشر: أكد وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، أن مشروع مركز "النافذة الواحدة" يُعد من المشاریع المهمة للبلاد، والتي تنعكس إیجابًا على المجالات الاقتصادیة والتجاریة كافة.

وأضاف مبارك الحریص، في تصریح صحفي، بمناسبة توقیع عقد مشروع مركز "النافذة الواحدة"،اليوم الأحد ، أن تدشین ھذا المشروع یعد تنفیذًا لبنود اتفاقیة تحسین بیئة الأعمال التي تسعى مؤسسة الموانئ لإیجادھا ضمن منظومة مشاریعھا، وفقًا لموقع "الدستور"، المعني بتغطية أخبار مجلس الأمة الكويتي.

وأوضح الحريص أن ذلك المشروع يعمل على تبسیط وتسھیل الإجراءات التي من شأنھا القضاء على الروتین التقلیدي لتسلم البضائع.

وأشار الحريص إلى أن فكرة المشروع قائمة على وجود جميع الجھات المعنیة بإنجاز المعاملات في مكان واحد من خلال توفیرھا أكثر من 80 كاونتر موزعًا على الجمارك والجھات الحكومیة ذات العلاقة بالإفراج الجمركي والشركات الملاحیة المعتمدة.

وذكر الوزير أن النافذة الواحدة تقع ضمن التوصیات التي نصت علیھا اتفاقیة التجارة العالمیة والتي صادقت علیھا دولة الكویت في وقت سابق، مبینًا أن أصحاب البضائع سیقومون بإنجاز معاملاتھم بعد تنفیذ المشروع في مكان واحد من دون الحاجة للتنقل بین الجھات الحكومیة.

من جانبه قال المدیر العام لمؤسسة الموانئ الشیخ یوسف العبدالله إن ھذا المشروع یأتي ضمن سلسلة المشاریع الھامة التي ستقوم مؤسسة الموانئ بتنفیذھا خلال الفترة المقبلة، والذي یقدم أفضل الخدمات للمراجعین وإنجاز معاملاتھم.

 

[نواخذة الكويت]

مسؤول كويتي: 72 ألفًا إجمالي العمالة الوطنية في القطاع الخاص

مباشر: كشف نائب مدیر الھیئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع العمالة الوطنیة في دولة الكويت، عن بلوغ إجمالي العمالة الوطنیة في القطاع الخاص 72 ألفا، بالمقارنة بـ 1600 مواطنًا في عام 2002، حين طُبق قرار نسب العمالة الوطنیة.

وأعلن سلطان الشعلاني، على ھامش مؤتمر صحفي، الیوم الأحد، إطلاق فعالیة "لأنك تستاھل 3" لتوظیف المواطنین في القطاع الخاص، واستحداث منصة التوظیف الإلكترونیة للقوى العاملة الوطنیة خلال الربع الثاني من 2020، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ولفت الشعلاني إلى أن الفعالیة سوف تقام على مدار یومي 12 و13 الجاري، بمشاركة 10 بنوك محلیة تستھدف توظیف قرابة 400 مواطن ومواطنة في القطاع المصرفي.

وأوضح نائب مدير الهيئة أن ھذه المنصة تھدف إلى الارتقاء بالخدمات المرتبطة بالقوى العاملة، وتھتم بتطویر سوق العمل والعمالة الوطنیة، مشیرًا إلى أن تنامي أعداد المواطنین في ھذا القطاع الحیوي یؤكد الإقبال الكبیر للعمل خلاله، حیث یستطیع العامل تحقیق طموحاته وآماله بصورة اسرع من الحكومي.

وبيّن الشعلاني أنه خلال فعالیة العام الماضي "لأنك تستاھل 2 "بلغ أجمالي من أجروا المقابلة الشخصیة 1356 مواطنا، 622 اجتازوھا بنجاح، وتم توظيف 256 في یوم واحد.

 

[نواخذة الكويت]

الطيران المدني: هبوط اضطراري لطائرة بمطار الكويت الدولي

الكويت مباشر: أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية هبوط طائرة ركاب تابعة لإحدى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي اضطراريا بعدما تلقت بلاغا من قائدها يفيد بحاجته لذلك بسبب وجود خلل فني في الطائرة.

وقالت الإدارة في بيان اليوم الأحد، إن برج المراقبة تلقى بلاغا من قائد الطائرة في تمام الساعة 12:07 ظهرا بتوقيت الكويت يفيد بحاجته إلى الهبوط اضطراريا.

وذكرت الإدارة أنه تم التعامل مع البلاغ وفق إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في هذا الشأن مبينة أن الطائرة هبطت بسلام في مطار الكويت الدولي.

 

[نواخذة الكويت]

"بنك الكويت المركزي": انخفاض عرض النقد 0.2 % في ديسمبر الماضي

2020/02/10 كونا

أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) بنسبة 0.2 في المئة في شهر ديسمبر الماضي على أساس شهري مسجلا 38.1 مليار دينار كويتي (نحو 125.7 مليار دولار أمريكي).

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي استقرت في ديسمبر الماضي عند 33.7 مليار دينار (نحو 111 مليار دولار).

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعت بنسبة 5.7 في المئة لتبلغ 2.5 مليار دينار (نحو ثمانية مليارات دولار) ليبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص 36.2 مليار دينار (نحو 119.4 مليار دولار).

وبينت أن إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار المتمثل بسندات (المركزي) في شهر ديسمبر الماضي استقرت عند مستوى 2.97 مليار دينار (نحو 9.8 مليار دولار).

وأشارت إلى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 0.5 في المئة ليسجل نحو سبعة مليارات دينار (نحو 23 مليار دولار).

وأوضحت أن صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع 1.7 في المئة في ديسمبر الماضي ليبلغ 7.1 مليار دينار (نحو 23.4 مليار دولار) في حين هبطت ودائع لاجل لدى (المركزي) بنسبة 8.7 في المئة لتبلغ ملياري دينار (نحو 6.6 مليار دولار).

وأفادت الإدارة بأن أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة للمقيمين (حجم الائتمان المصرفي الممنوح) ارتفعت في ديسمبر الماضي 0.5 بالمئة عن مستواها المسجل في نوفمبر السابق لتبلغ 38.4 مليار دينار (نحو 126.7 مليار دولار).

وذكرت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 3 في المئة مشيرة إلى ارتفاع تمويل الواردات الكويتية في ديسمبر بنسبة 35.9 في المئة في حين استقر متوسط سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الكويتي عند 303.4 فلس لكل دولار.

ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.

ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الأجل وحسابات التوفير.

 

[نواخذة الكويت]

تأهيل الكوادر البشرية في "هيئة أسواق المال" لإدارة المشاريع الاستراتيجية

2020/02/10 بيان صحفي

إيمانا منها بأهمية تحقيق رؤية الكويت لعام 2035، تواصل هيئة أسواق المال مساهماتها الحيوية والفاعلة على جميع الأصعدة المتعلقة بأنشطتها، لتتوالى إنجازاتها في مجالات شتى، محققة بذلك أهدافها الاستراتيجية ومتوجة هذه الإنجازات بترقية بورصة دولة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة في وكالات التصنيف العالمية الثلاث FTSE Russell و S&P Dow Johns و MSCI.

ولأن هذه الإنجازات تعود إلى الجهود الحثيثة للكوادر البشرية لدى الهيئة، فقد أولت الهيئة اهتماما بالغا برأس المال البشري، إذ ينص الهدف الثاني عشر من خطتها الاستراتيجية 2018-2021 على تطوير البناء المؤسسي وتنمية الموارد البشرية، ووردت عدة مبادرات لتحقيق هذا الهدف، والتي من أهمها مبادرة غرس ثقافة التخطيط الاستراتيجي لدى موظفي الهيئة.

وقد قامت هيئة أسواق المال ممثلة بمكتب الاستراتيجيات و دائرة التدريب بتنظيم برنامج تدريبي خاص بإدارة المشاريع ومهارات التخطيط وحوكمة الأعمال، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل موظفي الهيئة وتزويدهم بالمهارات الإدارية اللازمة لإدارة المشاريع والأعمال، وترسيخ مفهومي الكفاءة والفعالية كأحد مبادئ إدارة الأعمال في الهيئة.

و تجدر الإشارة إلى أن المنهج العلمي لهذا البرنامج التدريبي قد تم إعداده بالاستناد على منهج الدليل المعرفي لإدارة المشاريع Projects Management Body of Knowledge PMBOK والصادر من معهد PMI الدولي كونه يقدم أحد أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما تم تطويع المنهج ليلائم طبيعة الأعمال داخل الهيئة، وتخلل البرنامج عدد من ورش العمل التفاعلية لتطبيق التقنيات المقترحة.

هذا وقد بلغ عدد مجتازي البرنامج 20 موظف، من مدراء لمشاريع حالية وأعضاء في فرق التنفيذ، ومن هذه المشاريع على سبيل المثال مشروع وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية (FinTech) المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، ومشروع تأسيس كيان معرفي متخصص في قطاع أسواق المال، بالإضافة إلى المشاريع التابعة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال، وهي جميعها مشاريع مدرجة ضمن الخطة الإنمائية للدولة 2020/2021.

وفي الحفل الختامي لهذا البرنامج قام السيد/ رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي بإلقاء كلمة مشيداً فيها بالجهود المبذولة بإعداد وتنظيم هذا البرنامج، وبالسعي الحثيث من قبل الهيئة إلى النهوض بكفاءاتها في كافة المجالات، وتقدم ببالغ الشكر إلى السادة الحضور متمنياً لهم التوفيق في مساعيهم لإدارة المشاريع، ثم قام بتكريم مجتازي البرنامج التدريبي بنجاح ، ومنحهم شهادات "مدير مشاريع مؤهل في هيئة أسواق المال"، حيث تعتبر هذه المجموعة هي الأولى لدى الهيئة في حيازة هذا المؤهل لإدارة مشاريع الهيئة الاستراتيجية حسب أفضل الممارسات العالمية.

 

[نواخذة الكويت]

الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي ترتفع 6.2% في 2019

الكويت - مباشر: ارتفع صافي الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي بنهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، بنسبة 6.2 بالمائة على أساس سنوي.

وأظهرت الإحصائية الشهرية للكويت المركزي، الصادرة اليوم الاثنين، أن إجمالي الموجودات الأجنبية للقطاع سجل 19.242 مليار دينار (63.4 مليار دولار)، مقارنة مع 18.121 مليار دينار (59.71 مليار دولار) في ديسمبر/كانون أول 2018.

على أساس شهري، تراجع صافي الموجودات الأجنبية لدى "المركزي" في ديسمبر/كانون أول الماضي، بنسبة 0.11 بالمائة، مقارنة بـقيمته في الشهر السابق له مباشرة (نوفمبر/تشرين ثاني 2019) نحو 19.263 مليار دينار.

كما أظهرت الإحصائية تراجع عرض النقد لدى "المركزي" في ديسمبر/كانون أول الماضي، بنحو 1.2 بالمائة ليصل إلى 38.129 مليار دينار، مقابل 38.606 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2018.

وهبط عرض النقد أيضاً على المستوى الشهري بنسبة 0.26 بالمائة في ديسمبر/كانون أول الماضي، مقارنة بـقيمة في نوفمبر/تشرين ثاني 2019 والبالغ آنذاك 38.219 مليار دينار.

ويشمل مفهوم عرض النقد المعروف اصطلاحاً (ن2) المخزون الكامل للعملة والأدوات السائلة الأخرى والمتداولة في اقتصاد البلد في وقت معين، وقد يشتمل على النقد والنقود المعدنية وأشباه النقد، والأرصدة المُحتفظ بها في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

ويؤثر عرض النقود في القطاعات الاقتصادية؛ إذ يؤدي إلى تقليل أسعار الفوائد المالية؛ مما يساعد على توليد المزيد من الاستثمارات، ويوفر المال في أيدي الأفراد المستهلكين، كما يؤثر في الشركات التي تهتم بزيادة المواد الخام بهدف رفع إنتاجها؛ مما يؤدي إلى دعم النشاط التجاري، وزيادة الطلب على الأيدي العاملة، وقد يحدث العكس في حال انخفاض النقود المعروضة أو تراجع معدل نموها.

 

[نواخذة الكويت]

الملك سلمان يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

الرياض - مباشر: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الاثنين، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف بن فلاح الحجرف.

وجرى خلال الاستقبال، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.

وأكد الحجرف حرصه على بذل كل جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج العربي وتحقيق تطلعات قادته.

وحضر اللقاء وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

 

[نواخذة الكويت]

39.9 مليار دولار احتياطي الكويت الأجنبي بنهاية 2019

الكويت – مباشر: أعلن بنك الكويت المركزي، ارتفاع احتياطيات الكويت الأجنبية في ديسمبر/كانون 2019، بنسبة 7.2 بالمائة، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق له.

وأوضحت النشرة الشهرية للمركزي الصادرة اليوم الاثنين، أن الاحتياطات الأجنبية للبلاد زادت إلى 12.098 مليار دينار (39.9 مليار دولار) في ديسمبر، مقارنة بـ11.283 مليار دينار (37.1 مليار دولار) بالشهر المماثل من 2018.

وعلى أساس شهري، انخفضت الاحتياطيات بنسبة 1.27 بالمائة خلال ديسمبر 2019، مقارنة بنحو 12.254 مليار دينار (40.4 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن الاحتياطيات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح المركزي أن الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها تلبي احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة.

وتتكون الأصول الاحتياطية من الذهـب النقـدي، وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة بصندوق النقد، بالإضافة إلى إجمالي العملات والودائع.

وتضمن الاحتياطي بنهاية 2019 نحو 11.337 مليار دينار رصيد الودائع والعملات، و563.9 مليون دينار حقوق السحب الخاصة، و165.7مليون دينار رصيد لدى النقد الدولي، بالإضافة إلى 31.7 مليون دولار احتياطات الذهب، وفق البيانات.

 

[نواخذة الكويت]

المركزي الكويتي يخفض أسعار الفائدة على "الريبو" 25 نقطة

الكويت – مباشر: أعلن بنك الكويت المركزي، خفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء فيما يعرف بـ(الريبو) بنحو 25 نقطة أساس على العمليات الرئيسية.

وحسب بيانات المركزي، خفض المركزي سعر عملية إعادة الشراء لليلة واحدة (الريبو) من 2.25 بالمائة مستقرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 إلى 2 بالمائة بتعاملات أمس.

وأشارت البيانات إلى خفض سعر عملية إعادة الشراء- أسبوع واحد من 2.50 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

كما خفض سعر عملية إعادة الشراء- شهر واحد من 3 بالمائة إلى 2.75 بالمائة.

والريبو أو اتفاقية البيع وإعادة الشراء، هي شكل من أشكال الاقتراض قصير الأجل خاصة في الأوراق المالية الحكومية، وأحد وسائل المركزي الكويتي لضبط السيولة في السوق.

وكان المركزي الكويتي قرر خفض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية في أكتوبر/تشرين أول الماضي من 3 بالمائة إلى 2.75 بالمائة تفاعلا مع خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019.

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم ص 104 / 105

سلام

 

[نواخذة الكويت]

دمج القطاع النفطي في كيان واحد عملاق

2020/02/11 الأنباء الكويتية

ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مساء اول من امس اجتماع المجلس الأعلى للبترول والذي تم خلاله الموافقة المبدئية ل‍مؤسسة البترول الكويتية في البدء بإعداد دراسة دمج شركات مؤسسة البترول الكويتية في كيان واحد عملاق والتي من المتوقع ان تأخذ تلك الدراسة من عام ونصف إلى عامين.

ووفقا لمصادر نفطية رفيعة المستوى لـ «الأنباء» فإن الاجتماع وجه «مؤسسة البترول» إلى التريث في إعداد الدراسة التفصيلية للدمج ودارسة تفاصيل التفاصيل الخاصة بالشركات النفطية المنضوية أسفل «البترول» دون التأثير على مستويات الانتاج أو الاهداف الاستراتيجية الموضوعة ضمن الاستراتيجية المحدثة لعام 2040.

وذكرت ان عملية الدمج بين الشركات النفطية التابعة ستوفر مزيدا من عناصر القوة منها تخفيض التكلفة الناشئة عن تعدد وتشابه الوحدات في جميع الشركات النفطية ومنع الازدواجية الموجودة في آلية العمل الراهنة للشركات.

من جهة ثانية، اعتمد المجلس الاعلى للبترول استراتيجية القطاع النفطي المحدثة لعام 2040 والتي تتضمن انتاج 3 ملايين برميل نفط خام يوميا اعتبارا من 2020 ليتصاعد الانتاج كل 5 سنوات حتى يصل إلى مستوى 4 ملايين برميل يوميا في 2040.

وذكرت ان انتاج الكويت خلال السنوات الخمس القادمة سيبلغ 3.5 ملايين برميل يوميا، وذلك مع زيادة الانتاج من الحقول الشمالية والنفط الثقيل وتدشين العديد من المشاريع الخاصة بمراكز التجميع، ناهيك عن نصيب الكويت من المنطقة المقسومة في الخفجي والوفرة والبالغ 250 ألف برميل يوميا.

وقالت المصادر ان الاستراتيجية المحدثة للقطاع النفطي لعام 2040 ركزت على تطورات سوق النفط العالمي والسياسات البيئية والتركيز على الوقود النظيف وانتاج النفط من المصادر غير التقليدية وكفاءة الطاقة وتقليل الوقود الاحفوري وزيادة الاهتمام بتحفيز الاداء بالشركات المتخصصة بالإنتاج، مشيرة الى ان الاستراتيجية المحدثة ركزت كذلك على التغيرات في الظروف البيئية واصبحت التطلعات مرنة لمواكبة تلك المتغيرات.

وأشارت الى ان استراتيجية التكرير المحلية تهدف الى التوسع في الطاقة التكريرية للدولة وبأعلى مستوى تحويلي مع الاخذ بعين الاعتبار ضمان تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية وكذلك تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.

وكشفت انه تم تحديد مستويات التكرير في المصافي عند 1.6 مليون برميل يوميا دون إنشاء أي مصاف للتكرير جديدة (مصفاة خامسة) في الكويت والاكتفاء فقط بمصفاة الزور بطاقة 615 ألف برميل يوميا ومشروع الوقود البيئي لتطوير وتحديث مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله ليصبح انتاجهما 800 ألف برميل يوميا، أي انه سيتم رفع مستويات التكرير بنحو 185 ألف برميل يوميا من خلال اضافة بعض الوحدات الجديدة للتكرير او تعديل بعض الوحدات الحالية.

وقالت انه تم التأكيد على تطبيق أعلى المعايير العالمية للتميز في التشغيل والمحافظة على الاصول الانتاجية لتحقيق الريادة والتميز في التشغيل من خلال استغلال الفرص المتاحة واستبعاد الاصول غير المربحة والتي ليست من صميم عمليات وانشطة المؤسسة.

وحول الهدف الاستراتيجي لمحطات الوقود المحلية قالت انه لن يتغير عند مستوى 143 محطة وقود لتلبية الاحتياجات المستقبلية حتى عام 2040.

وبالنسبة لاستراتيجية الانتاج والتكرير الخارجية ذكرت المصادر بانها لم تتغير عن الحالية، بيد انه في حال وجود أي فرص استثمارية مواتية ستتخذ الكويت الخطوات لاقتناصها سواء على مستوى الانتاج او انشاء المصافي ومجمعات البتروكيماويات.

وتم خلال الاجتماع كذلك اعتماد الميزانية التشغيلية والرأسمالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية المقبلة 2020/2021 وتمت الموافقة لمؤسسة البترول الكويتية في المضي قدما في دراسة هيكلة القطاع النفطي.