❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

«هيئة الأسواق» تتبع 32 مؤشراً تقيس الأخطار النمطية

2020/02/09 الراي الكويتية

كشفت مصادر رقابية عن اتباع هيئة أسواق المال نحو 32 مؤشراً مالياً واقتصادياً لقياس ومتابعة الأخطار النمطية التي تهدد منظومة سوق المال والتعاملات اليومية في البورصة.

وأفادت بأن هذه المؤشرات تشمل العديد من المعايير والقنوات التي تستوجب المتابعة، منها:

1- متابعة المسار العام للتعاملات في البورصة.

2- قياس حجم التأخر في تغطية أي انكشاف إذا حدث.

3- رصد الضمانات المالية وطبقات الحماية وما اذا كانت تستدعي دعماً.

4- متابعة عوائد أسواق المال.

5- متابعة تذبذب سعر صرف العملة المحلية.

6- رصد مكرر الربحية (P/‏‏E).

7- متابعة مؤشر نسبة «توبين».

8- قراءة أداء السوق مقارنة بمتوسط الأداء التاريخي طويل الأمد.

9- متابعة مستوى الديون الحالي مقارنة بالمستوى التاريخي.

10- العمل على متابعة التدفقات المالية الموجهة نحو فئة أصول معينة.

11- متابعة أي حالات فشل في عمليات الاكتتاب العام.

12- متابعة توجه تداولات المستثمرين الأجانب.

13- مراقبة تركيز تعاملات المستثمرين من صناديق ومؤسسات وأفراد أو أي جهة أخرى.

14- متابعة قيمة وعدد الصفقات في كل فئة من الأصول المتداولة.

15- مراقبة عدد الصناديق الاستثمارية المرخصة من قبل هيئة أسواق المال، وحجم الأصول التي تندرج تحت مظلتها.

16- حجم قيمة التعاملات في سوق خارج المنصة «OTC».

17- مدى تركز التداولات على الأسهم في فئة أو قطاع واحد من الأوراق المالية.

18- متابعة مؤشر عمق السوق والفرق بين قيمة العرض والطلب الفعلي.

19- التغيير في نسبة التداول بسوق خارج المنصة والأسواق المنظمة.

20- متابعة عدد حالات الفشل في تسوية تعاملات الأوراق المالية.

21- الإحصائيات المتعلقة بإفصاح الشركات.

22- الترابط بين مؤشرات الأسواق والمؤسسات والمنتجات.

23- نسبة التداول التي تشكلها شركات الوساطة المالية من إجمالي التعاملات.

24- متابعة أكبر قطاعات في السوق من حيث كمية التداول اليومية.

25- متابعة أكبر 10 شركات من حيث إجمالي القيمة السوقية.

26- أكبر 5 شركات وساطة من حيث التداول ونسبة التركيز الكلي.

27- متابعة مؤشر التنافسية.

28- ثقة المستثمر في المستشار المالي والبنوك الاستثمارية باحتساب تداول الصناديق والمحافظ على إجمالي تداول السوق.

29- ثقة المستثمر في الأسواق المالية باحتساب قيمة التداول.

30- متابعة قيمة الرسوم المحصلة المفروضة على التداول.

31- متابعة نسبة الديون للصناديق الاستثمارية.

32- متابعة المراكز المالية للجهات القيادية المرخص لها ومدى تطورها.

وأكدت المصادر أن تدخل «هيئة الأسواق» لمواجهة أي مخاطر تأتي عقب استنفاد طبقات الحماية، سواءً الحالية أو المستهدفة مستقبلاً، لافتة إلى أن المبالغ التي حددتها الدولة بنحو 450 مليون دينار ستكون بمثابة آخر العلاج حال تفاقم الانكشاف أو الخطر وتهديده لاستقرار منظومة السوق.

وأوضحت أن «هيئة الأسواق» مهتمة بضرورة استيفاء شركات الوساطة المالية لكل المعايير الرقابية والاحترازية كونها خط الدفاع الأول، على اعتبار أن العميل يواكب معظم استثماراته بيعاً وشراءً من خلال تلك الشركات، مشيرة إلى أن تهيئة الوسيط المالي لإدارة أموال العميل وتسلم «الكاش» الخاص به يتطلب أن يكون وسيطاً مؤهلاً لذلك.

أبرز المؤشرات

1 - رصد أداء أكبر 10 شركات مُدرجة وأكثر 5 وسطاء حضوراً

2 - متابعة حجم المديونيات الحالية ومقارنتها تاريخياً

3 - مدى تطور تعاملات «OTC» وتوجهات الأجانب

4 - مراقبة عدد حالات الفشل في تسوية التعاملات

 

[نواخذة الكويت]

«التجارة الكويتية» نحو قيد الوكالات التجارية.. إلكترونياً

2020/02/09 القبس

علمت القبس أن قطاع الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة بصدد تدشين عمليات تجديد التراخيص التجارية «أون لاين» خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عبر الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال.

وكشفت المصادر أيضا أن قطاع الشركات يعمل على تحويل خدمة «قيد الوكالات التجارية» من ورقية إلى إلكترونية، إذ لن يحتاج أي مستثمر لديه وكالة تجارية محلية أو أجنبية إلى مراجعة مقرات الوزارة.

وبينت أن تدشين هذه الخدمة إلكترونياً يعتبر إنجازاً مهما في مسيرة تحسين بيئة الأعمال التي تقودها وزارة التجارة والصناعة، وستنعكس هذه الخدمات على مؤشر مركز الكويت عالمياً في مؤشرات تحسين بيئة الأعمال.

واستطردت المصادر أن «تجديد الترخيص إلكترونيا» يعتبر ثاني أكثر معاملة يتردد المستثمرون على إنجازها في مراكز الخدمة التابعة للوزارة، بعد عملية «تغيير العنوان».

وأفادت أن «التجارة» تعمل على إنجاز الخدمات الإلكترونية بحسب كثافة الطلب عليها من جمهور المستثمرين، إذ إن انجاز خدمتين إلكترونياً وهما «تغيير العنوان»، وتجديد الرخصة التجارية الإلكترونية، سيمكن الوزارة من تقليص نسبة مراجعة المستثمرين ووكلائهم لمراكز خدمات الوزارة بنسبة %40.

وأشارت المصادر إلى أن قطاع الشركات والتراخيص التجارية يريد الوصول إلى إنجاز معاملات المستثمرين بلا ورق من خلال الربط مع جميع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جميع المستندات والطلبات مرفوعة من قبل المستثمر عبر الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال، وبالتالي لن يحتاج الموظف أو المستثمر إلى أي ورق لإنجاز معاملته، وكل المستندات متوافرة ومرفوعة إلكترونياً.

على ذات صلة، كشفت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على إصدار كتيب جديد، يكون على شكل خارطة طريق لإنجاز معاملات المستثمرين بشكل محدد وموحد، لمنع أي اجتهاد يقوم به الموظف قد يتسبب في خطأ إجرائي بمسيرة إنجاز المعاملة، أو تعطيلها لأيام بتعمد، أو من دون دراية منه بطبيعة الإجراء.

ولفتت إلى أن الكتيب الجديد سيكون أيضاً مفيدا للمستثمرين، إذ سيعرفون ما هو المطلوب منهم من مستندات وكيفية انجاز معاملاتهم والوقت المستغرق في إنجازها.

 

[نواخذة الكويت]

1212 ديناراً متوسط سعر المتر المربع السكني في مزادات «العدل»

2020/02/09 جريدة الجريدة

بلغت قيمة تداولات العقار السكني في مزادات وزارة العدل خلال شهر يناير الماضي ما قيمته 12.4 مليون دينار، من خلال بيع 16 عقاراً سكنياً في مختلفة مناطق الكويت.

وبلغ متوسط سعر المتر المربع السكني في مزادات "العدل" 1212 ديناراً، وهناك عقارات بيعت بأسعار فاقت المليوني دينار، في مناطق مثل ضاحية عبدالله السالم.

وكانت القيمة الابتدائية للعقارات الـ 16 السكنية بلغت 10.5 ملايين دينار، أي قيمة الارتفاع بلغت ما نسبته 17.5 في المئة، وبما قيمته 1.85 مليون دينار.

وشهدت المزادات بيع عدد من العقارات السكنية بأسعار لافتة، إذ تم بيع بيت هدام واقع في منطقة عبدالله السالم بسعر 2.3 مليون دينار بزيادة قدرها 700 ألف دينار، وبنسبة 43.7 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 1.6 مليون دينار.

وأثرت المبيعات المرتفعة بشكل أو آخر على الأسعار السوقية، وساهمت في رفع تحريك السوق، ورفعت الطلب على بعض العقارات.

وتشكل مزادات وزارة العدل فرصة للمواطنين الراغبين في السكن أو للمستثمرين الراغبين في الاستثمار، إذ يتم طرح العديد من العقارات بمواصفات مختلفة.

وكانت وزارة العدل على موعد لإقامة أكبر مزاد عقاري في 3 فبراير الماضي، من خلال 75 أرضاً سكنية واقعة في منطقة أبوفطيرة، لكن تم تأجيل المزاد، إذ اعترض أحد المحامين على الأسعار الابتدائية للأراضي السكنية، مشيراً إلى أن هذه الأسعار تم تقييمها قبل 3 سنوات، وهي الآن لا تعكس واقع السوق.

 

[نواخذة الكويت]

«المتقاعدين».. استقطاع 10% وفائدة 6% أمام مجلس الوزراء

2020/02/09 الأنباء الكويتية

في ظل توجيهات مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بتوفير الرعاية والعناية لفئة المتقاعدين في إطار منظومة متكاملة تضمن لهم الحياة الكريمة، أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد سيبحث في جلسته غدا استعدادات الحكومة للجلسة النيابية العادية المقررة 18 الجاري، المدرج على جدولها تعديلات قانون التأمينات، وسط نداءات نيابية مكثفة تطالب بالتصويت على تمرير القانون وعدم الاكتفاء بالمناقشة.

وأوضحت المصادر انه سيتم استعراض المقترحات الممكنة ورأي القياديين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لبلورة الرأي الحكومي القابل للتطبيق والذي لا يؤدي إلى خلخلة في الصناديق الاكتوارية، مستدركة بأن مضمون الاقتراحات المقدمة من اللجنة المالية يدرس أيضا.

من جانبها، قالت مصادر نيابية إن المطالبة النيابية بتعديل قانون التأمينات تتضمن خفض نسبة فائدة نظام الاستبدال من 10 الى 6% كحد أقصى، وخفض نسبة استقطاع القرض الحسن من 25 الى 10%.

وشددت المصادر على ان هذه المطالبة عادلة لسببين: الأول ان نسبة فائدة القرض لدى البنوك 5% فقط، والسبب الثاني أن الحكومة السابقة وافقت على خفض نسبة فائدة الاستبدال إلى 6%.

ودعت الحكومة الى النظر بعين الرأفة الى فئة المتقاعدين الذين يستحقون كل تكريم وان يتم خفض نسبة فائدة الاستبدال الى 3% فقط، وخفض نسبة الاستقطاع الى 10% فقط من المعاش.

هذا، وتعقد اجتماعات حكومية وأخرى نيابية مشتركة لاعتماد الصيغة التي تحقق مصلحة المتقاعدين وتستحوذ على الموافقة الحكومية والنيابية تمهيدا للتصويت على القانون في المداولة الأولى إذا لم يتم تمرير القانون في المداولتين بعد أن أشبع مناقشة أعقبها استجواب وزير المالية المستقيل د.نايف الحجرف والتهديد باستجوابين آخرين، واحد له قبيل استقالته والآخر لوزيرة المالية الحالية د.مريم العقيل.

 

[نواخذة الكويت]

«المالية» البرلمانية: مثالب عدة في قانون صندوق تعويض متضرري النصب العقاري

2020/02/09 الراي الكويتية

رأى المكتب الفني للجنة المالية البرلمانية، أنه رغم نبل هدف الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري ورفعه الظلم عن المتضررين الذين تجاوز عددهم 20 ألف مواطن ومواطنة، بإجمالي وصل إلى أكثر من 3 مليارات دينار، لكن الاقتراح لا يعد علاجاً حقيقياً للمشكلة، فهو يهدف فقط لتعويض المتضررين، وليس منع هذا النوع من النصب في المستقبل، وتشوبه العديد من المثالب.

وأوضح المكتب في مذكرة حصلت عليها «الراي»، أن الاقتراح الذي ستتم مناقشته اليوم في اجتماع اللجنة «غير واضح وغير دقيق، حيث إن صياغة المادة الأولى لا تتناسب مع عنوان الاقتراح بقانون، إذ ان المادة الأولى تنص على إنشاء لجنة، في حين أن عنوان الاقتراح ينص على إنشاء صندوق، فيجب تحديد الهدف من الاقتراح، هل هو إنشاء لجنة أم إنشاء صندوق؟».

وأضاف المكتب أن «الاقتراح بقانون جاء خاليا من أي أحكام تضمن استرداد الدولة لأموال التعويض، فهل تحل محل الطالب؟ حيث إنها أموال عامة للدولة، كما تنص عليها المادة 17 من الدستور، والتي تنص (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن)».

وتساءل المكتب «ما دور وزارة التجارة والصناعة الرقابي؟ وهل تم التحقق وتقصي الحقائق من الشركات العقارية؟ هل قامت الوزارة بالتأكد من تراخيص الشركات ووجودها الفعلي بالسوق؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحيلولة دون الوقوع في النصب مستقبلا؟ وهل وضعت الوزارة معالجات وحلولا لإيقاف عمليات النصب؟ وهل توقفت عمليات النصب؟ لأنه حسب المعلومات المتداولة ما زالت هناك عمليات نصب قائمة؟ وما الشروط المطلوبة للمشاركة في المعارض العقارية؟... معظم عمليات النصب تمت من خلال المعارض العقارية؟ وهل لدى الوزارة القدرة على التواصل مع وزارات التجارة خارج الكويت، للتحقق من حقيقة وجود هذه الشركات العقارية الخارجية؟».

وجاء في الاقتراح بقانون بشأن الصندوق والذي قدمه النواب أسامة عيسى الشاهين، الدكتور عادل الدمخي، خالد العتيبي، عبدالله فهاد العنزي، وصالح عاشور، أن «الهدف من الاقتراح إصدار تشريع لحماية المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري، حيث لوحظ وجود قصور تشريعي في القوانين التي تنظم حركة البيع والشراء في سوق العقارات في الكويت، حيث بلغ عدد المتضررين من النصب العقاري حتى عام 2019 ما يقارب 20 ألف مواطن، وبلغت القيمة الإجمالية لخسائرهم ما يعادل 3 ملیارات دینار».

وعرض الاقتراح على اللجنة التشريعية البرلمانية وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بمعظم آراء الحاضرين من أعضائها 2:3 على الاقتراح بقانون، وكان رأي الأقلية عدم الموافقة على الاقتراح بقانون، حيث إن الاقتراح يثير شبهة عدم الدستورية، إذ لا أساس قانونيا للمطالبة بالتعويض على النحو الوارد في الاقتراح بقانون حيث لا تقوم مسؤولية الدولة عن تعويض المتضررين نتيجة علاقة عقدية مباشرة مع أطراف خاصة فضلا عن عدم مسؤوليتها عن أي قصور تشريعي في هذا الشأن، كما أن النصب العقاري يمثل جريمة جنائية لا تثبت ابتداء إلا بعد صدور حكم قضائي وإغفال مثل هذا الأمر من شأنه أن يتسبب بإضرار مالية الدولة.

وترى الأقلية أن الاقتراح بقانون في مجمله لا يتسم بالوضوح والدقة، ومن ثم إمكانية ظهور عدد من المشاكل عند التطبيق، وأنه قصر التعويض على حالة النصب العقاري على الرغم من تعدد صور النصب وتنوعها، ومن ثم لا يمثل الاقتراح بقانون علاجة حقيقية للمشكلة القائمة بل يفتح بابا لن يغلق من المطالبات والتعويضات.

وتوصي اللجنة بدراسة الموضوع وضبط أحكامه من قبل اللجنة المختصة ليكون أكثر تحديدا ودقة، كما تؤكد على ضرورة دراسة لجنة تقدير تعويضات عمليات النصب العقاري كل حالة من حالاتها على حدة حماية للمال العام.

 

[نواخذة الكويت]

رئيس "الأمة" الكويتي: خطة السلام الأمريكية ولدت "ميتة"

مباشر: قال رئیس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، الیوم السبت، إن خطة السلام الأمریكیة أو ما یسمى بـ(صفقة القرن) فیما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة "ولدت میتة" بسبب الرفض الواسع لھا فلسطینیاً وعربیاً ودولیاً.

جاء ذلك في كلمة ألقاھا الرئیس الغانم أمام المؤتمر الـ30 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن القضیة الفلسطینیة وما یسمى خطة السلام الأمریكیة المنعقد في العاصمة الأردنیة عمان بمشاركة رؤساء وممثلي 20 برلماناً ومجلساً عربیاً.

وأكد الغانم أن من یرید أن یسوق لتسویة سلمیة علیه أن یعمل "حثیثاً" من أجل خلق شروط متكافئة وعادلة للتفاوض سعیاً لسلام حقیقي ینتھي بدولة فلسطینیة كاملة الحقوق وعاصمتھا القدس؛ وفقاً لوالة أنباء الكويت "كونا".

وقال الغانم إن ما یسمى خطة السلام الأمریكیة "مرفوضة" من صاحب القضیة نفسه وھم الفلسطینیون كما أنھا "مرفوضة" من العرب قیادات وحكومات ونخباً وشعوباً إضافة إلى أنھا "مرفوضة" إسلامیاً.

وأضاف في ھذا السیاق أن الأوروبیین غیر متحمسین لھا ویدركون عدم واقعیتھا وقبولھا وتطبیقھا، لافتاً إلى أن ھناك أصواتاً أمریكیة وإسرائیلیة كثیرة جداً أبدت رفضھا لھذه الخطة وصیغتھا.

وأكد الغانم حرص العرب المبدئي على كل جھد یبذل من أجل التوصل إلى سلام حقیقي وعادل یعید حقوق الفلسطینیین.

وشدد على أن السلام المطلوب ھو سلام یحسم بإنصاف قضایا السیادة والحدود والأمن واللاجئین والمیاه وقبل كل شيء سلام یصون عروبة القدس بأقصاھا المبارك ومقدساتھا المسیحیة.

وأعرب الغانم عن الرفض الشدید للتنازل عن الحق الأصیل للشعبین الفلسطیني والعربي وتاریخھما وكرامتھما مجدداً التأكید على رفضه للأصوات "المشبوھة" التي تقلل من اھمیة المحافل البرلمانیة العربیة.

وبین الغانم أنه "لا التاریخ أو الجغرافیا أو الدیموغرافیا في صف الأعداء" معقباً بالقول إن "الثقافة خصمكم والعاطفة ردعكم والوجدان الجمعي ندكم".

واختتم الغانم قائلاً إن "فلسطین ستعود والقدس سیعود عاجلاً أم آجلاً فذلك وعد غیر مكذوب"، معرباً عن امتنانه للأردن ورئیس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة على دعوته لھذا المؤتمر الطارئ.

وشارك في المؤتمر إلى جانب الغانم سفیر دولة الكویت لدى الأردن عزیز الدیحاني وكل من أمین سر الشعبة البرلمانیة النائب الدكتور عودة الرویعي وأمین صندوق الشعبة النائب محمد الدلال وعضو الشعبة النائب الدكتور خلیل أبل والأمین العام لمجلس الأمة علام الكندري.

ووصل الرئیس الغانم والوفد البرلماني المرافق له إلى الأردن، مساء أمس الجمعة؛ للمشاركة في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن القضیة الفلسطینیة أو ما یسمى بخطة السلام الأمریكیة.

وكان رئیس مجلس النواب الأردني رئیس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة قد دعا الأحد الماضي إلى اجتماع عاجل لرؤساء البرلمانات العربیة لمناقشة ما یسمى بخطة السلام الأمریكیة في الشرق الأوسط التي أعلن عنھا الرئیس الأمریكي دونالد ترامب في الـ28 من ینایر/ كانون الثاني الماضي.

 

[نواخذة الكويت]

"الطيران المدني الكويتية": هبوط اضطراري لطائرة في مطار الكويت بسبب خلل فني

2020/02/09 كونا

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية هبوط طائرة ركاب تابعة لإحدى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي اضطراريا بعدما تلقت بلاغا من قائدها يفيد بحاجته لذلك بسبب وجود خلل فني في الطائرة.

وقالت (الطيران المدني) في بيان صحفي اليوم الأحد إن برج المراقبة تلقى بلاغا من قائد الطائرة في تمام الساعة 07ر12 ظهرا يفيد بحاجته الى الهبوط اضطراريا.

وأوضحت أنه تم التعامل مع البلاغ وفق إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في هذا الشأن مبينة أن الطائرة هبطت بسلام في مطار الكويت الدولي.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال": قرار بشأن قيد "محمد شعيب عبدالله شعيب" في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

2020/02/09 بيان صحفي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وطلب السيد/محمد شعيب عبدالله شعيب بشأن قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي:

مادة أولى: يقيَد السيد/ محمد شعيب عبدالله شعيب كمراقب حسابات في السـجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية: تكون مدة القيد لمراقب الحسابات المذكور ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وذلك وبعد أداء الرسوم المقررة.

ويلتزم مراقب الحسابات المذكور بأداء الرسم عند تجديد التسجيل لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.

مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

[نواخذة الكويت]

الدينار الكويتي ينخفض أمام الدولار لأدنى مستوى منذ مايو 2017

مباشر- إيمان غالي: انخفض سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد أمام 7 عملات عربية وأجنبية أبرزها الدولار الأمريكي، ليصل الدينار عند أدنى مستوى له أمام الدولار منذ مايو/ أيار 2017 (32 شهراً).

وعلى الجانب الآخر، ارتفع الدينار الكويتي مقابل 3 عملات أجنبية تقدمها الجنيه الإسترليني بـ0.60 بالمائة عن مستويات الخميس الماضي.

وفيما يلي عرض لسعر صرف أبرز العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الكويتي، وذلك وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الأحد 9-2-2020:

- دولار أمريكي 0.305
- جنيه إسترليني 0.397
- يورو 0.336
- جنيه مصري 0.022
- ليرة تركية 0.052
الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

"رئيسي 50" يرتفع 0.23% في مستهل أولى جلساته ببورصة الكويت

الكويت - مباشر: ارتفع مؤشر "رئيسي 50" مع انطلاقة أولى جلساته اليوم الأحد ببورصة الكويت، حيث صعد المؤشر في تمام الساعة 8:30 صباحاً، بنسبة 0.23 بالمائة، لينطلق من مستوى الافتتاح 5000 نقطة إلى 5011.45 نقطة بزيادة 11.45 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي خلال الفترة بنحو 0.12 بالمائة عند مستوى 4880.58 نقطة رابحاً 5.63 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام بنحو طفيف نسبته 0.02 بالمائة عند 6277.2 نقطة رابحاً قرابة النقطة.

في المقابل، استهل مؤشر السوق الأول التعاملات بتراجع نسبته 0.02 بالمائة عند مستوى 6982.39 نقطة خاسراً 1.32 نقطة.

وبلغ حجم التداولات الإجمالي في البورصة خلال الفترة 28.55 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 1086 صفقة حققت سيولة بقيمة 2.52 مليون دينار.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 523.76 ألف دينار متراجعاً 0.12 بالمائة، فيما تصدر سهم "أرزان" نشاط الكميات بتداول 9 ملايين سهم متراجعاً 0.55 بالمائة.

وتصدر سهم "المعامل" ارتفاعات الفترة بنمو نسبته 4.85 بالمائة، فيما تصدر سهم "بيان" القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 9.8 بالمائة.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً في تلك الأثناء يتصدرها النفط والغاز والخدمات المالية بنفس نسبة النمو البالغة لكليهما 0.15 بالمائة، بينما سجلت مؤشرات 3 قطاعات أخرى تراجعاً اليوم بصدارة الاتصالات بانخفاض قدره 0.81 بالمائة.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت تدعم السلع التموينية والإنشائية بـ20.5 مليون دينار في يناير

الكويت – مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن قيمة الدعم المقدم للسلع والمواد التموينية والإنشائية المدعومة بأصنافها بلغ في يناير/ كانون الثاني الماضي 20.5 مليون دينار كويتي.

وحسب بيان للوزارة، فإن قيمة المبالغ الموجهة لدعم المواد الغذائية، التي تشمل المواد الأساسية، إضافة إلى حليب ومغذيات الأطفال بلغت 12.3 مليون دينار.

وسجل مجمل قيمة دعم مواد الحليب ومغذيات الأطفال بأنواعها 552 ألف دينار، أنفقت على 20 صنفاً منهاً.

وبشأن المواد الإنشائية فقد بلغت قيمة دعم المواد الإنشائية 8.2 مليون دينار، في حين بلغ عدد المستفيدين من المواد التموينية 2.13 مليون مستفيد، موزعة على 237.140 ألف بطاقة تموينية.

 

[نواخذة الكويت]

قطر توقع اتفاقية لتوريد مليون طن من الغاز المسال للكويت

الدوحة - مباشر: وقعت شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة اتفاقية جديدة طويلة الأمد مع شركة شل، تقوم بموجبها بتوريد حوالي مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى شركة شل لتسليمها لدولة الكويت على مدى 15 سنة تبدأ من العام الجاري.

وحسب بيان لقطر غاز اليوم الأحد، فإن الاتفاقية تقضي بأن يتمَّ توريد الكمية المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع "قطرغاز 4"، وهو مشروعٌ مُشترك بين قطر للبترول التي تستحوذ على 70 بالمائة منه، وشركة شل التي تمتلك 30 بالمائة من المشروع.

وتأتي تلك الاتفاقية في أعقاب اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد الموقعة بين شركة قطر للبترول ومؤسسة البترول الكويتية مطلع العام الجاري؛ لتوريد ما يصل إلى 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى دولة الكويت، لمدة 15 سنة.

وأكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة قطر للبترول، الالتزام تجاه سوق الكويت، الذي يعد سوقاً مهماً للغاز الطبيعي المسال.

ومن جانبه قال خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، إن الشركة مُلتزِمة بتلبية احتياجات الطاقة النظيفة لعملائها الذين يعتمدون على شحنات الغاز الطبيعي المسال الموثوقة والمرنة.

 

[نواخذة الكويت]

ضحايا النصب العقاري وتعديل أوضاع الوافدين أمام لجان الأمة الكويتي

الكويت - مباشر: تناقش 6 لجان في مجلس الأمة الكويتي اليوم الأحد خلال اجتماعها الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها، أبرزها مناقشة تعديل أوضاع الوافدين، وقانون إنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري.

وحسب بيان للمجلس، فإن لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ستناقش مجموعة من الاقتراحات بقوانين، وبند ما يستجد من أعمال، كما تعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الصحة عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وتناقش لجنة التحقيق حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية الرد على ما تم طرحه في اجتماع اللجنة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2020.

كما ستنظر اللجنة في الملاحظات التي شابت التعيينات والترقيات وأبرز الملاحظات التي انتهى إليها ديوان المحاسبة في التجاوزات الإدارية والمالية التي تمت في مؤسسة البترول الكويتية، وشركة نفط الكويت من السنة المالية المنتهية 2015/2016 وحتى السنة المالية الحالية 2019/2020.

وتستعرض لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري، بحضور وزير التجارة والصناعة.

وتعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون في شأن حق الإطلاع على المعلومات والتعديلات المقدمة عليه، واقتراحين بقانونين بحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو من ينوب عنه ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو من ينوب عنه.

وتناقش لجنة حقوق الإنسان الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، وتعديل أوضاع الوافدين، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

 

[نواخذة الكويت]

موافقة هيئة أسواق المال على إدراج صندوق بيتك كابيتال ريت في البورصة

09 فبراير, 2020 / 10:17 ص

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم 103 / 104

سلام

 

[نواخذة الكويت]

بيانات التوظيف والإحلال والتكويت .. جاهزة

2020/02/10 الأنباء الكويتية

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة جاهزة لعرض بيانات الإحلال والتوظيف والتكويت وضوابط تعيين أبناء الكويتيات وذلك تلبية لطلب حضور اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الذي سيلتئم خلال أيام.

وكشفت المصادر عن أن الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للتخطيط وهيئة القوى العاملة، مستعدة للإجابة عن الاستفسارات وكذلك إطلاع أعضاء اللجنة على الخطط المستقبلية المتعلقة بتوفير احتياجات سوق العمل من التخصصات التي مازال يشغلها غير كويتيين.

وأشارت المصادر إلى أنه لا استثناء من قرار الإحلال والتكويت الذي يطبق على جميع الجهات الحكومية، وان الديوان يعكف الآن على متابعة تنفيذ خطة الإحلال للعام المالي 2020/2021، لافتة الى أن إعفاء بعض التخصصات مثل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمعلمين جاء بسبب الحاجة الى هذه التخصصات مع افتتاح مدارس جديدة.

وبينت ان خطة التوظيف تتم وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية وأن هذا العام شهد أقل عدد من منتظري الوظيفة الحكومية منذ تطبيق قرار التوظيف المركزي.

وحول توظيف أبناء الكويتيات، أجابت المصادر: ان المرسوم رقم 17 لسنة 2017 بإعطاء الأفضلية لأبناء الكويتيات بعد الكويتيين لم يكلف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ إجراء معين على صعيد تسجيلهم أو ترشيحهم أو توفير فرص عمل لهم في الوزارات والجهات الحكومية إلا أنه رغبة من الديوان في ضمان أن تضع الجهات الحكومية هذا المرسوم موضع التطبيق فقد نفذ إجراءات عدة.

وذكرت أنه من ضمن الإجراءات توفير قاعدة بيانات جاهزة تتوافر بها أسماؤهم والمؤهلات والخبرات الخاصة بأبناء الكويتيات من أم كويتية سواء كانوا من محددي الجنسية أو من غير محددي الجنسية، للتعيين بعد الكويتيين في وزارات وهيئات الدولة المختلفة، ثم يتاح العمل لأبناء البلاد العربية.

ولفتت الى أن إعداد قاعدة البيانات يهدف إلى تلبية احتياجات وطلبات أي جهة حكومية في حالة وجود عقود شاغرة بالميزانية لدى كل جهة حكومية لتعيين غير كويتيين لشغل وظائف معينة بمؤهلات وخبرات محددة.

وأكدت انه يتاح للجهات الحكومية بيانات المسجلين في قاعدة البيانات لدى الديوان ممن يتوافر فيهم طلب الجهة الحكومية من حيث التأهيل ونوع الخبرة وشروط التعاقد المقررة قانونا لغير الكويتيين.

واستطردت المصادر قائلة: انه رغبة من الديوان ايضا في ضمان أن تضع الجهات الحكومية هذا المرسوم موضع التطبيق، فقد عمم عليها أحكام وشروط تطبيق المرسوم رقم 17/ 2018، مختتمة بالقول: ان الديوان نفذ الدور المنوط به والذي نتج عنه توفير عمل لعشرات الآلاف من أبناء الكويتيات بوظائف حكومية حسب الشروط المقررة قانونا.

 

[نواخذة الكويت]

«المالية» تبحث تعديل «صندوق الأسرة» لتعويض المتضررين من «النصب العقاري»

2020/02/10 الأنباء الكويتية

قالت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم إنه تم تشكيل فرق عمل بخصوص قضايا النصب العقاري، مشيرة الى أن وجهات النظر متعددة حيال ذلك والأرقام كبيرة تصل إلى 20 ألف حالة نصب عقاري.

وأوضحت الهاشم عقب اجتماع اللجنة الذي حضره وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن قضايا النصب متعددة ولا تقتصر على العقار، وأن إخراج قانون خاص بالنصب العقاري صعب، موضحة ان هناك ضحايا نصب في أمور أخرى.

ولفتت إلى أن اللجنة ورد إليها اقتراح بقانون من اللجنة التشريعية في شأن إنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين.

ورأت أن هذا الاقتراح غير واضح وغير دقيق وهو فقط لتعويض المتضررين وليس لمنع النصب.

موضحة ان هناك مقترحا بتعديل قانون صندوق الأسرة لتعويض المتضررين من النصب العقاري.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت: مصنع لإنتاج منتجات بترولية من النفايات البلاستيكية

2020/02/10 الأنباء الكويتية

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة صناعة الكيماويات البترولية تنوي إنشاء مصنع لإنتاج منتجات بترولية من النفايات البلاستيكية.

وقالت المصادر إن الشركة من المقرر أن تجري دراسة جدوى اقتصادية للمشروع من قبل احد أكبر البيوت الاستشارية المتخصصة في ذلك، متوقعة أن يتم طرح عقد المستشار الفني بحلول شهر مايو المقبل.

وأشارت إلى أن المشروع سيغير من الطريقة التي ننظر بها إلى المخلفات البلاستيكية والاستفادة من النفايات وتحويلها إلى نفط دون الحاجة إلى إحراقها والتخلص منها بطرق مضرة بالبيئة.

وقدرت المصادر كمية النفايات البلاستيكية في الكويت بنحو 18% من إجمالي النفايات الصلبة، أي ما يفوق 220 ألف طن سنويا.

 

[نواخذة الكويت]

«نفط الكويت» تستردّ 5.5 مليون دينار

2020/02/10 الرأي الكويتية

في إطار مساعيها للحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد ذاتياً، كشفت مصادر نفطية أن «عدد لجان التحقيق التي تم تشكيلها في شركة نفط الكويت داخلياً منذ يناير 2016 بلغ 41 لجنة تحقيق».

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «28 لجنة تحقيق أنجزت مهامها وتم خلالها توجيه 140 إنذاراً خطياً متنوعة بين أول ونهائي، و4 حالات فصل من دون مكافأة نهاية خدمة وإحالة 7 ملفات للإدارة العامة للتحقيقات وإنهاء خدمات 17 من عمالة المقاولين ووضع 3 شركات على القائمة السوداء».

وأفادت المصادر أن «شركة نفط الكويت اعتمدت حتى بداية السنة الحالية استعادة 5.5 مليون دينار مبالغ صرفت دون وجه حق عملا بتوجيهات صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء في محاربة الفساد وبمتابعة مستمرة من وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول».

وأوضحت المصادر أن «شركة نفط الكويت تعمل على متابعة كل الملاحظات والتدقيق في الشبهات كافة التي تدور حول أي من الملفات النفطية»، مشيرة إلى أن «هذا الكم من العقوبات ولجان التحقيق الداخلية المشكلة ذاتياً يؤكد على صرامة القطاع النفطي في الحفاظ على المال العام».