❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

هيئة الزراعة الكويتية تعلن فئات دعم الأعلاف عن 2019-2020

الكويت - مباشر: أعلنت الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - التابعة لهيئة الزراعة الكويتية - عن فئات دعم الأعلاف عن العام المالي 2019-2020.

وقالت هيئة الزراعة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، إن فئات دعم الأعلاف توجه لمستحقيه من مربي الثروة الحيوانية.

وجاءت فئات دعم الأعلاف اليت يتم صرفها من مطلع أبريل 2019 عن السنة المالية 2019-2020 كالتالي:

 

[نواخذة الكويت]

تقرير: النمو غير النفطي خلال الربع الثالث لـ2019 بالكويت "معتدل"

الكويت - مباشر: ذكر تقرير لبنك الكويت الوطني، أن النمو غير النفطي للدولة خلال الربع الثالث من 2019 سيكون في النطاق الأكثر اعتدالاً ما بين 1 إلى 2 بالمائة.

وأوضح التقرير، الذي حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، أنه عادة ما يتم خفض مستوى النمو غير النفطي، وذلك بسبب التباينات في طريقة تجميع واحتساب الحسابات الوطنية لدى إصدار الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي بعد احتساب المكونات الثانوية المتقلبة موسمياً.

وذكر التقرير أن البيانات الأولية للقطاع غير النفطي بالكويت أظهرت نمواً أولياً بنسبة 7.8 بالمائة على أساس سنوي (-0.9 بالمائة على أساس ربعي)، ليشكل تقريباً ضعف نمو الربع الثاني من 2019، والذي قد يتم خفضه بعد المراجعة حين يصدر معدل النمو السنوي الرسمي.

وبين التقرير أن الدافع الرئيسي لنمو القطاع غير النفطي تمثل في "الخدمات الأخرى" التي تشمل الأنشطة العقارية، والكهرباء والغاز والماء، فضلاً عن قطاع التعليم، والتجارة.

أما بالنسبة للقطاعات التي انكمشت في الربع الثالث من 2019 فكانت الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والاتصالات، والنقل.

 

[نواخذة الكويت]

اتفاق "أوبك" يخفض نمو القطاع النفطي بالكويت 5.3% خلال 3أشهر

الكويت - مباشر: ذكر تقرير لبنك الكويت الوطني، أن اتفاق "أوبك+" بتقليص الإمدادات النفطية خفض نمو القطاع النفطي بالكويت 5.3 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وأوضح التقرير- الذي حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، أن البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء كشفت عن تباطؤ النمو الاقتصادي في الكويت خلال الربع الثالث من عام 2019 إلى 0.4 بالمائة، على أساس سنوي، (-0.7 بالمائة على أساس ربع سنوي)، مقارنة مع نمو بلغ 1.8 بالمائة في الربع الثاني من عام 2019.

وتعد هذه الوتيرة الأبطأ منذ الربع الأول من عام 2018، والتي تعود بشكل رئيس إلى تراجع إنتاج القطاع النفطي المرتبط بالتزام الكويت باتفاق أوبك لخفض الإنتاج.

وخفض اتفاق "أوبك" نمو القطاع النفطي بالكويت بنسبة 5.3 بالمائة، على أساس سنوي (%0.6- على أساس ربعي)، الأمر الذي يتوافق تماما مع انخفاض الإنتاج في الفترة نفسها ( 5.3- في المئة على أساس سنوي).

وتقلص إنتاج الكويت النفطي من 2.78 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من عام 2018 إلى 2.64 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من عام 2019.

وكان إنتاج الكويت أقل من حصتها من إنتاج أوبك وشركائها، ليصل بذلك معدل التزامها إلى 182 بالمائة في الربع الثالث من 2019.

وشكل استمرار عمليات الصيانة في حقل برقان النفطي الضخم (1.7 مليون برميل يوميا) عاملا مساهما أيضا.

وأضاف التقرير: "من الممكن أن يحصل حقل برقان على بعض الراحة إذا تمكنت الكويت والسعودية من بدء الإنتاج النفطي من المنطقة المحايدة المقسومة في 2020، وذلك بعد توقيع الدولتين اتفاقا لاستئناف الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة الذي يتقاسم كلا البلدين إنتاجهما".

 

[نواخذة الكويت]

الكويت.. 1.6مليون دينار رسوم وسم 34.6 طن معادن ثمينة خلال2019

الكويت - مباشر: كشفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عن أن إجمالي وزن المعادن الثمنية الموسومة منها خلال العام الماضي بلغ نحو 34.6 طن.

وقالت وزارة التجارة الكويتية، في بيان صادر، اليوم السبت، إنها حصلت رسوما لوسم الـ34.6 طن تقدر بـ 1.6 مليون دينار كويتي.

وبينت التجارة، أن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم منها خلال العام الماضي بلغ نحو 23.9 طن، حصلت عنه رسوما تقدر بنحو 1.1 مليون دينار.

وأشارت، إلى أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 بلغت 2.3 طن، في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 5.4 طن.

وأضافت، أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت 10.1 طن، فيما سجلت كمية الذهب الخارجي نحو 2.9 طن، لافتة إلى أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو231 كيلو جرام، في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 2.7 طن.

وذكرت الوزارة، أن كمية السبائك الذهبية الموسومة بلغت 8801 كيلو جرام خلال العام الماضي، وحصلت عنها رسوما تقدر بنحو 431.8 ألف دينار.

وألمحت، إلى أن كمية الفضة الموسومة خلال العام الماضي بلغت 1506كيلو جرام، وحصلت عنها الوزارة رسوم تقدر بـ8390 دينارا .

وقالت، إن إدارة المعادن الثمينة بالوزارة أصدرت 2456 كشفا حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي، فضلا عن 3079 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم، وحصلت عنها رسوما تقدر بنحو 22.1 ألف دينار.

وذكرت، أن الإدارة فحصت أيضا 21473عينة تم إدخالها إلى البلاد، كما أنجزت 49 معاملات في هذا الشأن لنحو 2970 كيلو جرام، حصلت عنها رسوما تقدر بـ1463 دينارا .

 

[نواخذة الكويت]

الكويت تطالب مواطنيها بتأجيل السفر لسنغافورة بسبب حالة التأهب البرتقالية

الكويت - مباشر: طالبت دولة الكويت -ممثلة في سفارة الكویت لدى سنغافورة - المواطنین الراغبین في السفر إلى سنغافورة تأجیل خطط سفرھم إلى الدولة الآسيوية.

وقالت سفارة الكویت لدى سنغافورة، أن المناشدة تأتي مع أعلان الحكومة السنغافوریة رفع حالة التأھب إلى الدرجة البرتقالیة أثر ارتفاع عدد الحالات المصابة بفیروس "كورونا" الجديد إلى 33 حالة، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وأشار السفارة الكويتية، إلى أن ھذه المرة الأولى التي ترفع وزارة الصحة السنغافوریة درجة التأھب إلى ھذه الحالة الحرجة منذ 17 سنة بعد إصابة 33 شخصا بفیروس "كورونا" بینھم عشرة أشخاص لم یزوروا الصین.

ودعت السفارة، المواطنین الراغبین في السفر إلى التریث حتى تھدأ الأوضاع فیما طالبت الكویتیین الموجودین حالیا في سنغافورة بسرعة المغادرة وعدم البقاء إلا للضرورة القصوى.

وشددت، على ضرورة متابعة التعلیمات الصادرة من السلطات المحلیة والالتزام بإجراءاتھا وتجنب الذھاب إلى الأماكن المزدحمة والمجمعات التجاریة والاتصال عند وجود أي حالة طارئة بالسفارة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن عدد حالات الوفاة في الصين بسبب فيروس "كورونا" زادت بـ86حالة، بنهاية أمس الجمعة، لتسجل 722 حالة وفاة، في ظل ارتفاع المصابين لأكثر من 34.5 ألف شخص في الصين القارية (خارج هونغ كونغ وماكاو).

 

[نواخذة الكويت]

أسواق المال الكويتية تُقر إدراج أول صندوق عقاري في البورصة

الكويت - مباشر: وافقت ھیئة أسواق المال الكویتیة، على طلب إدراج "صندوق بیتك كابیتال ریت" في بورصة الكویت للأوراق المالیة، كأول صندوق عقاري مدر للدخل (متداول) توافق الھیئة على إدراجه بالبورصة.

وقالت ھیئة أسواق المال، اليوم السبت، إن ھذه الموافقة تأتي بمنتج استثماري جدید یتیح الاستثمار في الأصول العقاریة التي تدر دخلا دوریاً على موجودات الصندوق في المجال العقاري والاستفادة من الدخل الدوري لتلك العقارات بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من إيرادات العملیات التشغیلیة.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي، أن الموافقة الممنوحة لتأسیس الصندوق جاءت بعد استيفاء طلب الإدراج للشروط والأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) والكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وقواعد بورصة الكويت للأوراق المالية ذات الصلة.

وذكرت، أن اللائحة التنفیذیة تضمنت بعض التعدیلات فیما یخص ضوابط الاستثمار في الصنادیق العقاریة المدرة للدخل (المتداولة) وإدراج وتداول وحدات الصنادیق الاستثماریة والصنادیق العقاریة (المتداولة) وقواعد البورصة، إضافة إلى استحداث منصة لتداول وحدات ھذه الصنادیق.

ونوھت الهيئة، بالتعاون القائم مع شركائھا في تھیئة البیئة التنظیمیة والبنیة التحتیة لطرح الصنادیق العقاریة المدرة للدخل (المتداولة) كجزء من المنتجات الاستثماریة التي یتم طرحھا ضمن برنامج تطویر السوق.

وبینت، أن العمل باللوائح والقواعد المنظمة بدأ مع إطلاق الجزء الأول من المرحلة الثالثة لمشروع تطویر السوق في شھر أبریل/نيسان الماضي.

ویعتبر "بیتك كابیتال" الذراع الاستثماریة لمجموعة بیت التمویل الكویتى "بیتك" برأسمال ثابت یصل إلى 100 ملیون دینار كویتي (حوالي 330 ملیون دولار أمریكي).

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم 102 / 103

سلام

 

[نواخذة الكويت]

المحمود: الكويت حريصة على توطين تكنولوجيا الطيران ومواكبة التطورات

2020/02/09 الأنباء الكويتية

أقام رئيس مجلس أمناء كلية تكنولوجيا الطيران د.عبدالرزاق المحمود في منزله بالخالدية، حفل استقبال سفير المملكة المتحدة لدى الكويت مايكل دافنبورت والوفد المرافق له الذي ضم أيضا الملحق العسكري البريطاني الكابتن باول مالفينسي لدى البلاد.

كما كان ضمن الحضور ممثل السفارة الفرنسية والفريق الفني المختص في الطائرات العمودية الحديثة التابع لمجموعة الاستشارات الدفاعية الفرنسية (DCI)، الذي يتابع حاليا التدريبات الميدانية على مختلف أعمال صيانة الطائرات العمودية المدنية والعسكرية لطلبة الكلية، من أجل رفع الكفاءة وتوفير افضل الوسائل التدريبية المتقدمة ضمن خطط التعاون المشترك لتوطين البرامج الأكاديمية والتدريبية الحديثة في مجال الطائرات العمودية، كما حضر من كلية تكنولوجيا الطيران أعضاء مجلس الأمناء والقيادات التنفيذية.

وفي هذا السياق، أكد د.عبدالرزاق المحمود أن الكلية حرصت منذ نشأتها ولا تزال على التعاون الأكاديمي والتدريبي مع المؤسسات العالمية العريقة في مجال تكنولوجيا الطيران، وفي مقدمة هذه المؤسسات الأي اس تي وكلية بيرث في اسكتلندا ذات التاريخ الطويل في مجال تكنولوجيا الطيران بشقيها المدني والعسكري، ولا يزال هذا التعاون مستمرا منذ نشأة الكلية حتى الآن، وحاليا يوجد برنامج تعاون مشترك مع مجموعة الاستشارات الدفاعية الفرنسية DCI في مجال التدريب على صيانة الطيران العمودي الحديث، وذلك حرصا من الكلية على توطين هذه التكنولوجيا في الكويت، وكذلك متابعة أحدث المستجدات في هذا المجال الحيوي، حيث يشهد استخدام الطيران العمودي في المجالات المدنية والعسكرية نموا مطردا سواء من حيث الاعتماد على هذا النوع من الطائرات، أو من ناحية التطور المتلاحق في التكنولوجيا المستخدمة في الطائرات العمودية.

 

[نواخذة الكويت]

44.5 مليار دينار رُصدت للتنمية.. و28 ملياراً صُرفت فقط!

2020/02/09 الأنباء الكويتية

رغم اعتماد الكويت لأموال ضخمة بلغت 44.5 مليار دينار لتنفيذ خطة التنمية خلال السنوات العشر الماضية، إلا ان الصرف الفعلي على المشاريع خلال تلك الفترة ضئيل ومتواضع للغاية ليصل إلى 28 مليار دينار فقط أي أن نسبة الإنفاق على مشاريع التنمية لم يتخط سوى 37% فقط من إجمالي المبالغ المالية المرصودة لتنفيذ أكثر من 6 آلاف مشروع تنموي.

تلك الفجوة الكبيرة بين الاعتماد والصرف الفعلي سبق أن أشارت اليها تقارير المتابعة نصف السنوية لخطة التنمية، ولكن تراجع نسب الصرف السنوي خلال الأعوام الماضية يتنافى مع توجه الدولة لتنفيذ خطط التنمية (الخمسية) بمراحلها المختلفة والتي لا تتضمن مشروعات وحسب وإنما توجهات عامة وأهدافا استراتيجية ومرحلية وسياسات تم تفعيلها من خلال المشروعات التي ستنعكس على الكويت ككل.

وتتلخص مواطن الخلل في تنفيذ خطة التنمية في نقص الكوادر المؤهلة المحترفة في مجال تنفيذ الخطط التنموية وغياب التدريب والتأهيل الحقيقي الفعال للموظفين الحاليين منذ تعيينهم وأثناء تدرجهم الوظيفي وغياب المحاسبة وضعف المراقبة الجادة وتعدد الدورات المستندية وطول وبطء إجراءاتها، كما ان غياب التفويضات في الجهاز الحكومي وحصرها في الجهات القيادية العليا يعزز من الابطاء في الدورة المستندية.

كما أن النظم المالية وعدم فاعليتها لتعزيز استراتيجيات وخطط التنمية تعد من ابرز المعوقات في تنفيذ مشاريع التنمية ناهيك عن تأخر اعتماد وربط الميزانية السنوية وانعكاساتها على توقف أو تأخر المشاريع، وبالإضافة الى ذلك هناك خطر حقيقي يتمثل في تضخم الجهاز الحكومي والذي يؤدي إلى تشابك وازدواج في الصلاحيات الإدارية بين مختلف الجهات المعنية بالشأن التنموي.

وحول المعوقات الفنية فإنها تتمثل في تأخر وبطء المقاولين وعدم التزامهم ببرنامج العمل المخطط وضعف الإمكانات المالية والفنية للبعض منهم وهناك مشكلات وعوائق خاصة بموقع المشروع والتعديل والتغييرات المستمرة من الجهة المستفيدة للمتطلبات والأعمال والمواصفات واعتراض بعض الجهات على مواقع المشروعات وضعف التنسيق فيما بينها.

وكمحصلة نهائية، فإن نجاح خطة التنمية معقود على تضافر جهود الجهات المعنية المسؤولة بالدولة عن خطة التنمية في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من وضع الخطة والتي شارك في إعدادها مع الأمانة العامة للتخطيط الوزارات والجهات المعنية في الدولة وتمت دراستها وإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء وأحيلت الى مجلس الأمة الذي يضم ممثلي الشعب ومن ثم أخذت الخطة طريقها المرسوم الى إصدارها بقانون يتعين تنفيذه في تعاون وتنسيق بين الجهات المعنية بالدولة، مع ضرورة قيام كل جهة بأداء دورها على الوجه المطلوب بإخلاص واتقان وتلافي كافة العراقيل والصعوبات التي تعترض انجاز مشاريع خطة التنمية لتحقيق الأهداف المرجوة.

ومنذ بدء خطة التنمية في عام 2010 ورصدت الكويت 5.2 مليارات دينار لتنفيذ 884 مشروعا خلال الخطة الانمائية 2010/2011 وبلغ الصرف الفعلي 3.2 مليارات دينار، وفي خطة 2011/2012 رصد 5.6 مليارات دينار لتنفيذ 1231 مشروعا وبلغ الصرف الفعلي 3 مليارات دينار فقط.

وفي الخطة الانمائية 2012/2013 تم رصد 5.9 مليارات دينار لتنفيذ 1234 مشروعا وبلغ الصرف الفعلي نحو 3.5 مليارات دينار فقط، وفي خطة 2013/2014 بلغ حجم الصرف الفعلي 3 مليارات من اصل اعتماد 4.9 مليارات دينار، وفي خطة 2014/2015 بلغ الصرف الفعلي 3.3 مليارات دينار من أصل 4 مليارات دينار.

وبالانتقال الى السنوات الأخيرة بلغ الصرف الفعلي للخطة الانمائية 2017/2018 نحو 2.6 مليار دينار من أصل 3 مليارات دينار وفي العام 2018/2019 تم صرف 2.7 مليار دينار من اصل اعتماد 3.8 مليارات دينار وفي السنة المالية الحالية 2019/2020 بلغ الصرف الفعلي 600 مليون دينار من أصل 3.3 مليارات دينار وفقا لآخر رصد لتنفيذ المشاريع.

وحول مشروعات الخطة السنوية من حيث توافقها مع الجدول الزمني للتنفيذ فان خطة 2019/2020 الحالية بها 15 مشروعا متقدما و55 مشروعا متوافقا و65 مشروعا متأخرا بإجمالي 135 مشروعا.

وحول التحديات التي تواجه مشروعات خطة التنمية، أظهرت ان عددها يبلغ 538 تحديا، وهي تحديات تراكمية ومتكررة واجهت المشروعات منذ بداية تنفيذ الخطة الانمائية 2015/2016 الى 2019/2020، حتى نهاية النصف الأول من 2018/2019، وتم التغلب على ثلثها بالفعل، أهمها ما تم حله بالتعاون مع المجلس البلدي واللجان المختصة بمجلس الوزراء.

ويعمل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على تصميم عملية التخطيط الاستراتيجي لصياغة خطة التنمية الوطنية 2020-2025 وتصميم المستندات اللازمة لإدارة مشروع إعداد خطة التنمية الوطنية لتنفيذه من خلال مكتب إدارة المشاريع باستخدام منهجية ومبادئ إدارة المشاريع (PMP) وذلك لضمان مواءمة خطة التنمية الوطنية مع الاجندة الأممية للتنمية المستدامة والاهداف العالمية للتنمية المستدامة الـ17 والـمستـهدفـات المرتبطة بها مع التأكيد على تضمين خطة التنمية الوطنية للمبادئ الاساسية للتنافسية والاستدامة.

وبالإضافة الى ذلك، فإنه تم وضع آليات وأدوات للرصد والتقييم لخطة التنمية الوطنية 2020-2025 والخطط والبرامج والمشاريع السنوية بغرض تيسير عملية تقييم الأداء والتقدم المحرز في تنفيذها، ووضع معايير وآليات منقحة لاختيار المشاريع والانمائية المقترحة من الجهات أصحاب الشأن خلال دورة التخطيط الانمائي السنوية بغرض ضمان المواءمة مع نتائج خطة التنمية الوطنية.

 

[نواخذة الكويت]

ملاحقة شركات تتلاعب بعقود الجيش الأميركي

2020/02/09 القبس

بعد أن أعلنت وزارة العدل الأميركية في ديسمبر الماضي، عن تورط أحد ضباطها السابقين في الحصول على الرشوة من أحد مسؤولي شركات الخدمات اللوجيستية، وهو هندي الجنسية، لتسهيل تمرير عقود للجيش الأميركي في الكويت ومنح العقود بالباطن لشركات دون غيرها، علمت القبس أن الجهات الحكومية ضيقت الخناق على المعاملات الحالية لشركات الجيش الأميركي ويجري التعامل معها وفق آلية وشروط جديدة.

ووفق المصادر، فإن «الداخلية» وهيئة القوى العاملة والجهات الأخرى المعنية بالتعاون مع الأجهزة الأميركية رصدت متاجرين بالعمالة، وتحويلات مالية مشبوهة، بجانب رشى في أعمال الباطن، الأمر الذي استلزم تحركا مكثفا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في هذه المخالفات.

وأكدت المصادر أن «القوى العاملة» والجهات الأمنية، وضعت قائمة معتمدة لـ 12 شركة تقدم الخدمات للجيش الأميركي، ورفضت معاملات شركات أخرى بعد ثبوت تورطها في قضايا، واتخذت الإجراءات القانونية بحقها، علاوة على وضع مديرين «هنود» في شركات حالية تحت المراقبة لوجود شكاوى وملاحظات على أعمالهم في بند العقود الرئيسية والباطن.

شبهات فساد

وبينت المصادر أن الجهات الأمنية الكويتية والأميركية مستمرة في التحقيق في شبهات فساد تعنى «بالإتجار بالبشر، وغسل الأموال في بعض العقود الأميركية القائمة حاليا في البلاد، بعد سلسلة من الشكاوى والملاحظات بخصوصها والمرتبطة بأفراد أميركيين غادروا الكويت وآخرين من الجنسية الهندية يعملون حاليا في العقود اللوجيستية».

وأشارت المصادر إلى أن خطوات الجهات الحكومية جاءت بعد التأكد من وجود استغلال للعمالة واستقدام بعض العاملين إلى الكويت لقاء أجر مادي للحصول على إذن العمل، علاوة على وجود آلاف العمالة الهندية دخلوا البلاد للعمل في مجالات محددة ثم تبين أنهم من غير أهل الاختصاص ومنهم عاملون في عقود الجيش الأميركي.

وكشفت المصادر أن إحدى الشركات الأميركية العاملة في البلاد حصلت على عقود بمليارات الدولارات لتقديم خدمات تشغيل القواعد الأميركية والإمداد المدني اللوجيستي، وهي تحتاج إلى آلاف العمال لمدة عشر سنوات وفق العقود، ما يستلزم وضع آلية مشتركة لضبط السوق ومنع استغلال هذه الأعمال في تجارة الإقامات أو التحويلات المالية المشبوهة.

ويأتي هذا الإجراء المطلوب بعد اكتشاف استغلال عمالة في عقود الباطن كما حدث في السابق.

وتابعت: هناك دراسة متأنية لتلك العقود إلى جانب التأكد من طريقة العمل فيها والاطمئنان إلى عدم وجود رشى أو تعديات أخرى نظرا إلى أن الملاحظات المتوافرة تشير إلى امكانية تجاوز للقانون بشأن «الاحتكار» مما يستدعي تدخل جهاز حماية المنافسة على أن يتم التنسيق معه لاحقا.

وذكرت: العمالة المطلوب دخولها إلى الكويت تقدر بالآلاف حتى 2030، وغالبا تستهدف العمالة الهندية، الأمر الذي احتاج إلى وضع خطة عمل من قبل وزارة الداخلية والقوى العاملة بالتنسيق مع الجيش الأميركي ووزارة الدفاع لضبط العمل ومنع إقامة سوق لتجارة الإقامات كما جرى سابقا.

وبينت: رصد مؤخرا وجود مجموعة من العمالة الهندية التي قدرت أعدادها بـ 3367 هنديا دخلوا إلى البلاد لممارسة أعمال في القطاع الأهلي أو العقود الحكومية تحت مسميات شهادات هندسية وبعد انتهاء إقامتهم وعدم قدرتهم على مواجهة اعتماد جمعية المهندسين قاموا بتحويل مسمياتهم من «مهندس» إلى أكثر من 300 مهنة.

وأضافت المصادر أن «القوى العاملة» وخلال الأسبوع الماضي، رفضت منح مجموعة من الشركات تقدير احتياج لأكثر من ألف عامل لدخولهم في سلسلة عقود للجيش الأميركي وطالبت الشركات بتقديم دلائل على اختصاص العمالة ومهارتها قبل الموافقة عليها، مشيرة إلى أن الخطوات التي ستطبق قريبا ستكون بالتعاون مع جهات أخرى بهدف اختبارها في بلادها قبل ارسالهم إلى الكويت.

غسل الأموال

أشارت المصادر إلى وجود شبهات غسل أموال حول بعض الشركات التي حصلت على عقود من الجيش الأميركي، وتبين ذلك بعد إعلان وزارة العدل الأميركية (عبر موقعها الإلكتروني) عن إلقاء القبض على ضابط سابق كان يعمل مع الجيش الأميركي في الكويت بتهمة الرشوة، في حين ما زالت التحقيقات مستمرة في قضايا على شركات حاليا.

 

[نواخذة الكويت]

فيتنام رفضت إرسال عمالة منزلية إلى الكويت

2020/02/09 القبس

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، عن رقابة مشددة على 66 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية في البلاد.

وأشارت العقيل ردا على سؤال برلماني للنائب فيصل الكندري، إلى أن الهيئة رصدت جملة مخالفات بحق مكاتب مخالفة وجرى إغلاقها طبقا لما نص عليه قانون العمالة المنزلية.

وأعلنت العقيل عن تنسيق مستمر مع وزارة الخارجية والسفارات لفتح أكبر عدد من وجهات الاستقدام الجديدة، مشيرة إلى أن الدول المتاحة حاليا لاستقدام العمالة المنزلية بعد التوقف الجزئي للفلبين هي: الهند، سريلانكا وارتيريا التي جرى فتح أسواقها في نوفمبر 2019.

وأضافت: اقترحت إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من: اثيوبيا، اندونيسيا، النيبال وفيتنام، وقامت الهيئة العامة للقوى العاملة بمخاطبة وزارة الخارجية للإفادة برغبتها في توقيع مذكرة تفاهم في مجال استقدام العمالة المنزلية مع اثيوبيا وغينيا وسيراليون وبنغلادش وكينيا، لكن فيتنام طلبت عدم تسهيل الإجراءات الخاصة بإرسال عمالة منزلية الى الكويت، فيما لا تزال اندونيسيا تبقي على حالة حظر ارسال عمالتها المنزلية للبلاد في اطار رغبة حكومتها في تطوير نظام ارسال العمالة واقرار آلية لحمايتهم.

واضافت انه من خلال عمليات التفتيش والكشف الميداني على هذه المكاتب، جرى رصد مخالفات بشأن العمالة المنزلية والخاصة بتعامل المكاتب مع العمالة المسترجعة أو العمالة التي يتم استقدامها من قبل الغير، كما تم رصد مخالفات لأحكام المادة 24 من قانون العمالة المنزلية والخاصة بقيام المكاتب بإبرام عقود عمل مخالفة للعقود المعتمدة من قبل إدارة العمالة المنزلية وبناء على المخالفات المذكورة فقد تم ايقاف تراخيص المكاتب المخالفة لمدة ستة اشهر.

واوضحت انه جرى رصد مكاتب امتنعت عن تسليم العامل المنزلي لصاحب العمل خلال 24 ساعة من وصوله للبلاد، واخرى امتنعت عن استقبال العمالة المنزلية فور وصولها الى البلاد او تأخرها عن ذلك من دون عذر مقبول، وبناء على هذه المخالفات تم ايقاف تراخيص المكاتب المخالفة لمدة ثلاثة اشهر.

 

[نواخذة الكويت]

الشطي: برميل النفط مرشح للهبوط إلى 40 دولاراً

2020/02/09 الراي الكويتية

حذر الخبير والمحلل النفطي محمد الشطي، من أن هبوط أسعار النفط 10 دولارات للبرميل في فترة قصيرة، يرشح لاستمرار التراجع إلى مستويات جديدة، قد تصل إلى 40 دولاراً للبرميل، وذلك حسب القدرة العالمية على مواجهة كورونا مستقبلاً، مضيفاً أن انتشار الفيروس أسهم في ضعف هوامش أرباح المصافي نتيجة ضعف في أسعار وقود الطائرات والجازولين.

وقال الشطي في تصريح لـ«الراي» إن النتيجة المباشرة لفيروس كورونا جاءت في اختلال ميزان السوق، وضعف أسعار النفط مع تغير في هيكلة أسعار نفط خام الإشارة برنت من «الباكورديشين» إلى «الكونتاغو».

وبالنسبة للتأثير المباشر لفت إلى أنه كان هبوط أسعار نفط خام الإشارة برنت إلى 54 دولاراً للبرميل، موضحاً أنه وقد تكون الأسعار مرشحة إلى مستويات دون 50 دولاراً للبرميل، حال عدم السيطرة على انتشار الفيروس بشكل سريع.

وبيّن الشطي أن استمرار ضعف الطلب على النفط أثّر على الاستثمار والإنتاج من خارج «أوبك»، مفيداً بأن هذه مسألة يحكمها ميزان السوق، وبالتالي أي إجراءات تتماشى مع تقييد المعروض في الأسواق تعني بالضرورة إيقاف هبوط مستويات الأسعار، ثم دعم المتوسط.

وأوضح أنه إذا ما تبين تقلص المعروض عن المطلوب بشكل واضح سوف ينتج عنه سحوبات في المخزون النفطي ويظهر ذلك على دعم أسعار النفط.

وأشار الشطي إلى أن التقديرات بأن تأثيرات «كورونا» ربما تبقى ضمن الربع الأول والثاني من 2020 ما يعني هبوط معدل نمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي من 1.1 مليون برميل يوميا ليكون فقط 800 ألف برميل يوميا.

ورأى الشطي أن أي خفض وتقييد للمعروض ربما يكون تأثيره موقتاً لأن الأنظار مسلطة على الطلب على النفط والاقتصاد العالمي، منوهاً بأنه متى ما كانت الصورة واضحة فإن تأثير أي تقييد للمعروض سيكون موقتا، كما سيكون المؤشر الذي يساعد السوق هو مستوى المخزون النفطي وكذلك حركة بيوت الاستثمار والمضاربة في الأسواق، وحركة الأسهم والبورصات عموماً

وأكد الشطي أن تراجع أسعار النفط في الوقت الحالي لن يؤثر على موازنة المنتجين للسنه الحالية 2019 – 2020، مع اقتراب انتهاء السنه المالية، ولكن التأثير سيكون على تقديرات السنة المقبلة، خصوصاً إذا امتد التأثير السلبي إلى الربع الثاني من 2020.

وقال «الصورة ربما تكون أوضح قبل بدء السنة المالية الجديدة في أبريل 2020، مشيراً إلى أنه في ظل تزايد الالتزامات والأعباء على الموازنة ستكون الحاجة لافتراض أسعار أعلى».

وعن التحديات التي تواجه السوق النفطية، أكد الشطي وجودها، خصوصاً حال عودة تعافي الإنتاج من ليبيا وفنزويلا والعراق وغيرها من مناطق الإنتاج التي تأثرت بحالة عدم الاستقرار السياسي.

 

[نواخذة الكويت]

700 مخالف إقامة في قبضة اللجنة المشتركة

2020/02/09 القبس

اثمرت جهود اللجنة المشتركة، التي تتكون من الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارتي الداخلية والتجارة وبلدية الكويت، من ضبط أكثر من 700 مخالف لقانون العمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واتخذت مباحث الهجرة الإجراءات اللازمة لإبعادهم.

وأشارت مصادر مسؤولة لـ القبس إلى ضبط 7 آلاف مخالف لقانون الإقامة والعمل منذ بداية 2019، أغلبهم يحملون إقامات عمالة منزلية أو التحاق بعائل.

وأضافت أن اللجنة اودعت في مراكز الحجز في مباحث الهجرة 513 مخالفاً الأسبوع الماضي، وأحيل العشرات منهم إلى سجن الإبعاد.

إلى ذلك، حذرت الهيئة العامة للقوى العاملة أصحاب الأعمال من تشغيل عمالة مخالفين، وفي حال خالف صاحب العمل القانون فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة عن كل عامل لا تقل عن 2000 دينار، ولا تزيد على 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

[نواخذة الكويت]

“الصندوق الوطني” يطلق إجراءات التعامل مع المشروعات المتعثرة

2020/02/09 السياسة

يبدأ الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تطبيق القواعد والاجراءات الخاصة بلائحة المشروعات المتعثرة بالصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدءاً من اليوم .

وأشارت اللائحة إلى 8 حالات تجعل المشروع متعثراً هي : التوقف عن السداد واضطراب المركز المالي لصاحب المشروع والتوقف عن مزاولة النشاط كلياً وبيع بعض الموجودات الثابتة وتكبد المشروع خسائر متعاقبة.

وبناءً على اللائحة المنشورة سيتم تسجيل قيد للمشروعات المتعثرة بناء على طلب صاحب المشروع ، كما أشارت اللائحة أن لمجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات التالية : وضع أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية وضع الضوابط والاجراءات القانونية وضع المشروع المتعثر تحت إدارة مجلس إدارة الصندوق وإصدار القرارات المتعلقة بتصفية المشروع إذا استحال أسباب تعثر المشروع. ونصت اللائحة على تشكيل لجنة تتضمن أعضاء الصندوق على أن تضم بين أعضائها فنيين وماليين وقانونيين متخصصين وتباشر أعمالها في شأن المشروعات المتعثرة وتختص بعدة أعمال رئيسية من أبرزها مراجعة الدفاتر والسجلات وتقديم الخطط والحلول لإزالة أسباب التعثر والموافقة على إعادة المشروع.

 

[نواخذة الكويت]

فوضى مالية.. والمناقلات ترتفع 200%

2020/02/09 القبس

كشفت أرقام صادرة من وزارة المالية تنامي المناقلات المالية بين بنود الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة %200، حيث زادت من 1.1 مليار دينار خلال السنة المالية 2016/2017 إلى 3.3 مليارات دينار خلال السنة المالية 2018/2019.

وتوقعت مصادر ذات صلة ان تزيد نسبة المناقلات خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل توجه وزارة المالية للتمسك بسقف الإنفاق وتجاهل مطالبات الجهات الحكومية بإدراج مخصصات مالية لبعض بنود الصرف لديها.

وأكدت المصادر أن هناك ما يشبه الفوضى المالية في عدد من الجهات الحكومية، التي هي أعجز من أن تقدر حقيقة ما تحتاجه في بنود الطرف التي لديها، لذا تراها تلجأ إلى المناقلات بكثافة.

ومن بين أسباب ارتفاع المناقلات ايضا، سقف الإنفاق الذي حددته وزارة المالية وألزمت به الوزارات.

وأشارت المصادر الى ان وزارة المالية قامت بتقليص الاحتياجات المالية للجهات الحكومية بارقام وصلت الى 8 مليارات دينار في الموازنة الماضية وذلك من دون دراسة حقيقية لهذه التخفيضات، ما دفع الجهات الحكومية الى تلبية متطلباتها عبر اللجوء الى المناقلات باعتبارها المنفذ الوحيد أمام الصرف على البنود التي تصر وزارة المالية على تخفيضها.

وأكدت المصادر ذاتها على وجود احتياجات فعلية لعدد كبير من الجهات الحكومية، الا انه ومع التوجه للالتزام بسقف الإنفاق فإنها ترضخ لتوجه المالية نحو إلغاء المخصصات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات أو تخفيضها ما يدفعها نحو العمل على الغاء بعض مشروعاتها او مصروفاتها للصرف على احتياجات تراها ضرورية.

وأعطت مثالا عن المبالغ التي يتم ادراجها للتعيينات الجديدة في بعض الجهات او انجاز عدد من المشروعات الخاصة حيث يتم خلال السنة المالية تقليص بعض المشروعات أو إلغاؤها للصرف على بنود مختلفة مثل المكافآت او المؤتمرات والحفلات.

وأكدت المصادر أن هذا الأمر من شأنه ان يؤثر سلبا في الموازنة خاصة مع عدم تنفيذ الخطط الحكومية بتقليل الصرف على بعض البنود أو زيادتها على أخرى الأمر الذي يفقد الميزانية أهم أهدافها.

وقد عمدت وزارة المالية الى تقليص مبالغ مطالبات مصروفات الجهات الحكومية بغية الحفاظ على سقف الإنفاق، كما هو من دون زيادة، حيث انتهت إجراءاتها بتخفيض تقديرات موازنة الجهات الحكومية للسنة المالية 2020 /‏ 2021 من 27.7 مليار دينار (وفق مطالبات الجهات ) إلى 22.5 ملياراً (بعد الالتزام بسقف الانفاق) بنسبة %18.7، وبواقع 5.2 مليارات دينار.

 

[نواخذة الكويت]

طرق وأنفاق «المطلاع» شارفت على الانتهاء

2020/02/09 جريدة الجريدة

شارفت نسبة الإنجاز الفعلية للعقد الأول من مدينة المطلاع السكنية على الانتهاء بتجاوزها النسبة التعاقدية تمهيداً للانتهاء منه قبل موعده عبر التحالف التركي- الإيطالي لإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية والجسور والأنفاق، بعد بلوغها 92.46 في المئة، مقارنة بنسبة تعاقدية تصل الى 86.54 في المئة، ومن المفترض تسليمها في سبتمبر المقبل.

وأعلنت «السكنية»، في تقريرها الشهري لقطاع التنفيذ عن يناير الماضي، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن نسبة إنجاز المقاول المنفذ للبنى التحتية لـ 4999 قسيمة في الضاحيتين N1 وN4، بلغت 57.05 في المئة، مقارنة بنسبة تعاقدية بلغت 92.21 في المئة، أي بتأخير تجاوز 35 في المئة، في حين بلغت نسب الإنجاز في الضاحيتين N2 وN3 لتنفيذ البنى التحتية لـ 4770 قسيمة 76.68 في المئة، مقارنة بنسبة تعاقدية بلغت 95.28 في المئة، أي بتأخير تجاوز 18 في المئة.

وعن المقاول الصيني، كشفت المؤسسة أن متعهد العقد الثاني «الصيني»، المنفذ للبنى التحتية لـ 18519 قسيمة في 8 ضواحٍ بالمطلاع، انتهى من تنفيذ 57.37 في المئة من إجمالي العقد، ليصبح المتبقي نحو 43 في المئة حتى نهاية الشهر الماضي، لافتة الى أن التأخير ما زال يلاحق وتيرة إنجاز المقاول الصيني، رغم تحسّن نسب إنجازه الشهر الماضي عن ديسمبر.

«جنوب عبدالله المبارك»

وحول «جنوب عبدالله المبارك»، أفاد تقرير المؤسسة بأن إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية وتحديد القسائم لـ 3260 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع جنوب عبدالله المبارك الإسكاني، بلغ 73.32 في المئة كنسبة فعلية، مقابل 91.75 في المئة كنسبة تعاقدية، ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع تعاقدياً في أبريل المقبل.

وأشار الى أن نسب إنجاز المقاول المنفذ ارتفعت من 71.93 في المئة الى 73.32 في المئة، أي بزيادة طفيفة بلغت 1.39 في المئة خلال يناير الماضي مقارنة بزيادة كانت اكبر قدمها المقاول مقارنة بديسمبر بلغت 5.88 في المئة، علاوة على تأخر نسبة إنجازه الفعلية عن التعاقدية بنسبة 18.43 في المئة.

وكشفت المؤسسة أنها شهدت ارتفاعا في نسب إنجاز بيوت «من باع بيته»، والشقق الاستثمارية في مدينة صباح الأحمد، والمساكن المنخفضة التكاليف البديلة في الصليبية وتيماء، لتكون أسرع فعلياً من نسب الإنجاز التعاقدية.

ولفتت إلى أن نسب إنجاز تنفيذ 509 بيوت في شرق تيماء المخصصة لفئة «من باع بيته» شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة فعلية 68.20 في المئة، مقابل 53.37 في المئة كنسبة تعاقدية، على أن يتم الانتهاء من المشروع تعاقدياً في ديسمبر 2020.

وأضافت أن نسب إنشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية والطرق الرئيسة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع المساكن المنخفضة التكاليف التي تقع بمنطقة النعايم بلغت 35.94 في المئة مقابل 20.76 في المئة كنسبة تعاقدية، لتنفيذ 9800 وحدة سكنية كمشروع بديل لمنطقتي الصليبية وتيماء.

 

[نواخذة الكويت]

خلاف بين «القصّر» وهيئة الأسواق حول تحمل مصاريف شكوى!

2020/02/09 جريدة الجريدة

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، أن هناك خلافاً بين الهيئة العامة لشؤون القصر وهيئة أسواق المال بخصوص المصاريف التي طلبتها الأخيرة لمتابعة التحقيق في شكوى مقدمة اليها.

وأوضحت المصادر أن "القصر" طلبت من "هيئة الاسواق" إجراء تحقيقات بخصوص بعض المخالفات المرتكبة في إحدى الشركات المدرجة، والتي لديها ملكية فيها، إذ رصدت "القصر" ارتكاب بعض المخالفات التي تحوم حولها الشبهات، مما يتطلب إجراء بعض التحقيقات لإثبات مدى التجاوزات المرتكبة من عدمها من قبل الشركة.

وأضافت أن "هيئة الاسواق" طلبت من هيئة القصر سداد مصاريف تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، ليتسنى لها بدء إجراءات التحقيق المطلوبة، مشيرة الى ان "القصر" تتحفظ عن دفع الرسوم المفروضة، على اعتبار أنها جهة حكومية ويخضع أمر دفع الرسوم للمساءلة من الجهات الرقابية. وتساءلت عن مصير الأموال التي تدفع على سبيل الرسوم ومدى أحقية هيئة الأسواق في تحصيلها، ومصيرها في حال حفظ الشكوى.

وأكدت المصادر ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بالرسوم المفروضة، فيما بينها والخاصة بعمليات التحقيقات التي تجريها، لاسيما أنها هيئات حكومية وليست شركات قطاع خاص.

 

[نواخذة الكويت]

خطط «البترول» الإستراتيجية تصطدم بالتدخلات السياسية

2020/02/09 الراي الكويتية

في الوقت الذي تسعى فيه الدول المنتجة للنفط إلى التوسع في الصناعات البديلة والتطوير، تبقى الكويت بين ناري تطبيق خططها الإستراتيجية من جهة، والصراعات والتدخلات السياسية لتنويع مصادر دخلها النفطية من جهة أخرى.

وهنا لابد من التساؤل عن استعدادات الكويت لتفادي مخاطر تذبذب أسعار النفط، وهل تمت الاستفادة من الصناعات التحويلية بدلاً من بيعه «خاماً»؟

وفي إطار مساعي مؤسسة البترول لتنويع مصادر الدخل غير النفطي المباشر، جاءت خطط القطاع النفطي الإستراتيجية لتصطدم بقابلية التطبيق ومعوقات التدخلات السياسية ومساءلة القيادات، ومنها مجمع البتروكيماويات بالزور ومشاريع أخرى تتطلب دعماً وتصويباً أكثر من اللوم والإحباط، مثل مصفاة فيتنام وشراكات خارجية أخرى من الممكن أن تحقق عوائد مجزية.

وتقول مصادر مطلعة لـ«الراي» إن خطط تنويع مصادر الدخل في القطاع النفطي طموحة للدرجة التي يمكن من خلالها تحقيق عوائد مليارية عبر الصناعات التحويلية للاستفادة من البتروكيماويات، مضيفة أن خطط مؤسسة البترول تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة لموارد الكويت الهيدروكربونية لتنويع مصادر الدخل.

ووفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية، ذراع الصناعات التحويلية لمؤسسة البترول، مطلق العازمي، فإن خطة الشركة تعتمد على موضوعين رئيسيين هما النمو في المنتجات البتروكيماوية الأساسية والوصول إلى ما لا يقل عن 16 مليون طن من إجمالي منتجات الشركة ومشاركاتها، من البتروكيماويات الأساسية في العام 2030 لتعزيز مكانتها الرائدة عالمياً، إضافة إلى دخول الصناعة البتروكيماوية المتخصصة ذات التكنولوجيا المتقدمة والمردود الاقتصادي العالي عبر ما لا يقل عن 3 شراكات في هذا المجال بحلول 2030.

ورأت مصادر أن هذه الإستراتيجية من شأنها تنشيط السوق المحلي وخلق صناعات رديفة وإيجاد شراكات بين القطاعين العام والخاص.

ومن جانبها، لفتت مصادر أخرى إلى أن الأهداف الإستراتيجية والتخطيط شيء، والتطبيق الفعلي والقدرة على الاستمرار فيه شيء آخر، في ظل وجود تدخلات سياسية وغير فنية وتداخل في الاختصاصات وتوزيع الاتهامات، مفيدة بأن إستراتيجية مؤسسة البترول جاءت واضحة في هذا الشأن بيد أن الصراعات السياسية تسببت في إيجاد حالة من عدم الثقة من شأنها إثارة القلق لدى الشركاء العالميين.

ومن جانب آخر، علمت «الراي» أن مؤسسة البترول ستعرض إستراتيجية 2040 المعدّلة للقطاع النفطي، لاعتمادها من المجلس الأعلى للبترول في اجتماعه المقرر اليوم.

 

[نواخذة الكويت]

«نفط الكويت»: تحسين «وحدة المبكر» يحد من توقف الإنتاج

2020/02/09 جريدة الجريدة

علمت "الجريدة" من مصدر نفطي مطلع، أن شركة نفط الكويت تتابع حاليا عمل بعض التحسينات بوحدة الإنتاج المبكر (EPF-15) للنفط الثقيل مع المقاول المنفذ للمنشأة، وذلك في إطار زيادة اعتماديتها، لافتا إلى أن ذلك من شأنه التقليل من التوقفات غير المخططة، فضلا عن تحقيق الالتزام بخطط الصيانة الدورية للمنشأة بقصد عدم التأثير بشكل سلبي على الإنتاج.

وأفاد المصدر بأن الشركة تحرص على الالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال الصيانة لكل مراكز التجميع وعدم إلغائها؛ حفاظا على الاستمرار في الانتاج بالقدرة والكفاءة المطلوبة، إضافة إلى مراعاة الدقة عند تقدير الكلفة لتلك الأعمال الخاصة بالصيانة لتكون الكلفة فعلية.

وعن انخفاض إنتاج الغاز في بعض المناطق الخاصة بالشركة، والتي بلغت نحو 10 في المئة، أكد المصدر حرص الشركة على الوقوف على أسباب ذلك الانخفاض لتلافيه، والوصول الى كميات الانتاج المستهدفة من الغاز ضمن عملها لتحقيق كميات انتاج النفط حسب الخطط الموضوعة.

ولفت إلى أن الإنتاج المرجو من النفط يعتمد بشكل أساسي على كميات الغاز المنتجة، لارتباط ذلك بالإنتاج النفطي بشكل مباشر.

وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن الشركة انتهت من كل الأعمال المدنية في مركزي التجميع 3 و4 لبناء مرافق لإدارة المياه في حقول النفط جنوب شرقي الكويت، لافتا إلى أن حقول النفط الكويتية ترتبط بشبكة كبيرة من مراكز التجميع، والتي تعمل كموقع لتجميع النفط الخام المنتج من عدة آبار متصلة بخطوط التدفق، مما يوفر العلاج الأولي من خلال فصل الغاز المصاحب وإزالة الملح.

 

[نواخذة الكويت]

«البلدية» أقرت زيادة مساحة مشروع «خيطان الجنوبي»

2020/02/09 القبس

علمت القبس أن «البلدية» وافقت على تعديل حدود مشروع خيطان الجنوبي قطعة 1و2 (3 و4 سابقاً)، وزيادة مساحة المشروع من 1.509.197.59 متر مربع تقريباً لتصبح 1579.982.845 متر مربع تقريباً، وزيادة عدد القسائم والوحدات السكنية المقترحة حسب المخطط المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

واشترطت البلدية الالتزام بالمساحات والاستعمالات التجارية التي تمت دراستها والموافقة عليها سابقاً ضمن قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 1 مايو 2017، وتقديم دراسة مرورية قبل التنفيذ واعتمادها من إدارة المخطط الهيكلي، والتنسيق مع كل وزارات الخدمات والمرافق قبل البدء بالتنفيذ، وبالمواقع المحافظ عليها بالمنطقة (الشؤون - الأوقاف - التربية) قبل البدء بالتنفيذ.

وأكد مصدر مطلع أن الأجهزة المعنية وافقت مبدئياً على طلب الهيئة العامة للصناعة تعديل تنظيم الموقع رقم 20 الكائن بمنطقة ميناء عبدالله على أن تصبح مساحات القسائم المقترحة 67627.77 مترا مربعا تقريباً، وفق المخطط المقدم والمعتمد من قبل الهيئة العامة للصناعة، وذلك بعد استيفاء الشروط الآتية:

- موافقة وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها قبل التثبيت.

- موافقة الهيئة العامة للبيئة.

- الالتزام بمساحة الموقع وحدوده البالغة 233600 متر مربع ومخاطبة وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بعد صدور قرار المجلس البلدي.

وأوضح المصدر بأن الرأي الفني وافق بصفة مؤقتة على الطلب المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية التصريح بترخيص سكن عمال مؤقت بمساحة 8635 مترا مربعا بمنطقة جنوب المطلاع لتنفيذ عقد مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق والبنية التحتية لعدد 18519 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي الثماني من N5 إلى N12 بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني.

وشددت البلدية على التقيد بأحكام القرار الوزاري بشأن الاقتراحات التنظيمية والصحية والفنية الخاصة بسكن العمال، والالتزام بشروط الهيئة العامة للبيئة، والتنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام بشروطها، والتعهد بإزالة وتنظيف الموقع عند انتهاء العقد أو متى تطلب البلدية ذلك من دون المطالبة بأي تعويضات.

وألزمت البلدية الجهة المستفيدة بأن يستغل الموقع كسكن عمال لخدمة المشروع فقط وعدم الاستغلال التجاري، وابرام عقد الإيجار مع إدارة أملاك الدولة - وزارة المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية لاستخراج التراخيص اللازمة لدى الجهات المعنية.