❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

خدمات ترفيه متطوّرة لطائرات لـ«الكويتية»

2020/02/06 القبس

أعلنت شركة باناسونيك أفيونكس ـــــ أميركا أنها ستوفر خدمات ترفيهية متطورة لاسطول «الخطوط الجوية الكويتية» الجديد المكوّن من 8 طائرات «ايرباص ايه 330 ــــــ 800 نيو».

وقال موقع ترايد أرابيا: إن «الكويتية» ستصبح أول شركة طيران في العالم التي توفر في تلك الطائرات من إيرباص و«بوينغ 777 – 300 اي ار» بخدمات «اي إف اي» الترفيهية.

ونقل الموقع عن بيان لـ«باناسونيك» أن المسافرين على متن درجتي رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية في تلك الطائرات سيحصلون على تجربة استخدام شاشات المقاعد الـ«اتش دي» التي تعمل باللمس وأجهزة الفيديو وفتحات الشحن.

وقال كين ساين الرئيس التنفيذي للشركة: يشرفنا أن نكون الشريك المفضل لشركة طيران الكويتية في تعزيز تجربة ركابها في الخدمات الترفيهية، وتقوم «الكويتية» بتطوير شبكة رحلاتها للمسافات الطويلة، من خلال اسطولها الجديد من «إيرباص ايه 330 ـــــ 800 نيو».

وأضاف: تعد خدمات الترفيه الخاصة بشركتنا من الأفضل في هذا المجال ونحن واثقون بأن تلك الخدمات ستعزّز «الخطوط الكويتية»، كما ستعزز مشاركة ركابها على متنها، وتزيد من ولائهم لها.

 

[نواخذة الكويت]

عمدة الحي المالي اللندني يزور البلاد الأحد

2020/02/06 القبس

علمت القبس أن عمدة الحي المالي لمدينة لندن وليام راسل سيزور البلاد الأحد المقبل، على رأس وفد اقتصادي، في زيارة تستغرق يومين، هي الاولى له بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكست).

وتأتي هذه الزيارة ـــــ التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية بين البلدين ـــــ ضمن جولة إقليمية، تشمل قطر والإمارات.

 

[نواخذة الكويت]

شركات متعثرة تُفاوض البنوك لسداد التزاماتها المالية

2020/02/06 جريدة الجريدة

كشفت مصادر مصرفية أن الشركات المتعثرة بدأت تخضع لمطالب البنوك، التي لا تزال منكشفة عليها بمديونيات، وفتحت قنوات تفاوض للتسوية.

وللعلم فإنه خلال سنوات الأزمة كانت الشركات المتعثرة والمدينة في موقف قوة أمام الدائنين، على اعتبار ان الأصول المرهونة لدى البنوك لا تغطي 40 في المئة من الدين، بعد تدهور قيم الأصول، ولم يكن هناك أي تعاون يذكر من كثير من الشركات المتعثرة، التي استمرت سنوات تدعي عدم قدرتها على السداد، أملاً في شطب أو خصومات أكبر.

غير أن موقف البنوك بات أقوى من ناحية التفاوض، بعد أن انتهت تقريباً من موجة تغطية الديون المتعثرة، خصوصاً المشكوك في تحصيلها لدى عدد من الشركات المتعثرة، التي لا تزال مأزومة حالياً رغم وجود نخبة من المستثمرين ضمن هيكل الملاك الرئيسيين.

وأوضحت المصادر أن تبدُّل مراكز القوة من ناحية التفاوض حدث للأسباب التالية:

- تغطية الديون المشكوك فيها بأكثر من 200 في المئة وتنظيف الميزانيات من الانكشافات على تلك النوعية من الشركات، مع استمرار البنوك في ملاحقة تلك الشركات قانونياً وقضائياً لتحصيل مديونياتها أو ما يمكنها تحصيله.

- بعض البنوك نجحت، عبر أذرع استثمارية، في تجميع ملكيات وحصص تزيد على 5 في المئة من رؤس أموال الشركات المتعثرة بأسعار زهيدة جداً، من خلال سوق الجت، وبالتالي بات لها حضور مؤثر في الجمعيات العمومية، ويمكنها التمثيل في مجلس الإدارة وهو ما يسبب إزعاجاً لبعض مجالس الإدارات المتقاعسة، التي تتلاعب في الخفاء بأصول وحسابات الشركات المتعثرة بعيدا عن الدائنين.

- بعض البنوك حصلت على أحكام قضائية نهائية ضد بعض الشركات المتعثرة، وهو ما ترتب عليه حجز على بعض الحسابات والأصول وجمد حركتها، وبالتالي فإن من مصلحة الشركة الذهاب للتفاوض وسداد ما عليها بحسب شروط البنوك.

- هناك مصارف تحفظت ورفضت خطط هيكلة وتسويات، مما تسبب في عرقلة إجراءات الشركات ووضعها أمام مواقف قانونية محرجة أمام باقي الدائنين، وبذلك تأخرت خطط التسوية، في حين أن الوقت لم يعد في مصلحة الشركات المتعثرة.

 

[نواخذة الكويت]

«الكويتية»: تزويد «نزاهة» بمعلومات حول «رِشا إيرباص»

2020/02/06 جريدة الجريدة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم استعداد الشركة للتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وتزويدها بجميع المعلومات والبيانات التي قد تحتاج إليها في تحقيقها حول ادعاءات وجود رِشا مدفوعة من شركة «إيرباص».

جاء ذلك في خطاب أرسله الجاسم إلى رئيس «نزاهة» المستشار عبدالرحمن النمش بشأن ما أثير في وسائل الإعلام عن رشا متعلقة بالعقود المبرمة بين إيرباص وعدة دول، من ضمنها الكويت.

وقال الجاسم إن مجلس إدارة «الكويتية» يشد على يد «نزاهة» في هذا الخصوص، مبيناً أنه سيزودها بكل ما تحتاجه من أجل تبيان الحقائق في «ذلك الموضوع العام والحساس المتعلق بذمم مسؤولي الشركة الحاليين والسابقين».

 

[نواخذة الكويت]

679 مليون دينار فائض الميزان التجاري في أكتوبر 2019

2020/02/06 السياسة

انخفضت قيمة الصادرات الكويتية في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 26.1 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.556 مليار دينار، مقابل 2.105 مليار دينار في الشهر نفسه من عام 2018.

وأظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت، تراجع قيمة الواردات بنحو 3.9 بالمائة، لتصل إلى 877 مليون دينار في أكتوبر الماضي، مقارنة بقيمتها بالفترة ذاتها من عام 2018 والبالغة آنذاك 912 مليون دينار.

وكشفت الإحصائية عن تحقيق الميزان التجاري للبلاد فائضاً بلغ 679 مليون دينار في أكتوبر الماضي، بالمقارنة مع 1.192 مليار دينار في أكتوبر 2018، بانخفاض قدره 43 بالمائة.

كما انخفض حجم التبادل التجاري بنسبة 19.4 بالمائة في أكتوبر الماضي، ليصل إلى 2.433 مليار دينار مقارنة مع 3.017 مليار دينار في أكتوبر من عام 2018 وبحسب الإحصائية، تصدر الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والمواد القارية والشموع المعدنية، قائمة أهم السلع المُصدرة من الكويت في أكتوبر الماضي، بواقع 1.426 مليار دينار بنسبة 91.6 بالمائة، يليه المنتجات الكيماوية العضوية بواقع 33.9 مليون دينار بنسبة 2.2 بالمائة، ثم العربات والسيارات والجرارات والدراجات بواقع 17.4 مليون دينار بنسبة 1.1 بالمائة.

أما على صعيد السلع المستوردة، فتصدرت العربات والسيارات والجرارات والدراجات قائمة أهم السلع المستوردة في أكتوبر الماضي، بواقع 128.6 مليون دينار ونسبة 14.7 بالمائة، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بواقع 104.8 مليون دينار بنسبة 11.9 بالمائة، ثم المراجل والآلات والأجهزة والأدوات الآلية بواقع 98.1 مليون دينار بنسبة 11.2 بالمائة.

كما أظهرت الإحصائيات، احتلال جمهورية الصين الشعبية الصدارة لأهم الدول المُصدر إليها (عدا السلع النفطية)، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 18.7 مليون دينار، تليها العراق بقيمة 17.2 مليون دينار، ثم السعودية بنحو 16.8 مليون دينار، تليها الإمارات بواقع 14.2 مليون دينار.

واحتلت الصين أيضاً الصدارة لأهم الدول المستوردة منها بواقع 162.4 مليون دينار، تليها الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 78.6 مليون دينار، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بواقع 67.1 مليون دينار، تليها اليابان بواقع 58.8 مليون دينار.

وشهدت نسبة الصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون ارتفاعاً في أكتوبرالماضي بنحو 4.1 بالمائة، لتصل إلى 51 مليون دينار مقابل 49 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2018.

وبلغت حصة الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي 3.3 بالمائة مقارنة بـ 2.3 بالمائة في أكتوبر 2018.

 

[نواخذة الكويت]

الشليمي يكشف إجراءات «الموانئ» لمواجهة كورونا

2020/02/06 القبس

استنفرت مؤسسة الموانئ الكويتية وكثفت من إجراءاتها الاحترازية لفحص طواقم البواخر والركاب القادمين الى البلاد وذلك ضمن الخطوات الصحية الوقائية الطارئة لمنع انتشار الامراض الوبائية.

وكشف المتحدث الرسمي في مؤسسة الموانئ الكويتية ناصر الشليمي في تصريح لـ القبس عن تنسيق مع وزارة الصحة لتفعيل العيادات الطبية في كل الموانئ، قائلا: «طلبنا توفير طاقم طبي متخصص للكشف على الركاب والعاملين في الميناء».

وقال الشليمي «طلبنا أيضا توفير كاميرات حرارية لفحص درجات حرارة الركاب والذين يأتي غالبيتهم من إيران»، مؤكدا ان تلك الكاميرات الحرارية سيتم وضعها خلال أيام.

أشار ناصر الشليمي الى ان مؤسسة الموانئ حرصت على توفير مكان لعزل المصابين بالفيروس في الميناء، موضحا ان الفحص الطبي سوف يشمل كل البواخر القادمة الى البلاد.

فحص البضائع

وحول إجراءات فحص البضائع القادمة الى البلاد من قبل الصين، ذكر الشليمي بحسب الارشادات الطبية، فان الفيروس لا ينتقل عبر البضائع التي يتم نقلها على مدار شهر كامل حتى تصل البلاد، إضافة الى ان الفيروس لا يعيش إلا في الاجسام الحية فقط.

واكد ان هناك تعليمات صدرت بعدم نزول الطواقم العاملة في البواخر الى الميناء لاسيما القادمين من دول شرق اسيا والصين، موضحا ان التعليمات تقضي ببقائهم داخل الباخرة ويتم التنسيق معهم عبر التواصل مع أحد المرشدين لتنزيل البضائع عبر الرافعات الجسرية لتفريغ الحاويات.

وأعلن الشليمي ان هناك تعليمات صدرت لقائدي البواخر بضرورة الإبلاغ ان كانت هناك إصابات في ذلك الفيروس ضمن الطواقم العاملة، موضحا ان عدم الالتزام بتلك التعليمات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون المحلي والدولي.

جنسيات القادمين

وحول جنسيات القادمين عبر البواخر وعما إذا كان أحدهم من الصين، ذكر الشليمي ان جنسيات القادمين الى البلاد متعددة وبعض تلك الجنسيات يكون قادما من الصين، ولكن فترة انتقال العاملين في البواخر من بلدهم وحتى الكويت تستغرق شهرا كاملا وبالتالي ان كانت هناك اعراض للمرض ستظهر بعد فترة وجيزة، ولا يمكنهم الاستمرار والوصول الى البلاد طالما ظهرت على احدهم اعراض فيروس كورونا.

وحول صدور تعميم منع جنسيتي الصين وهونغ كونغ اسوة بمطار الكويت الدولي، أشار الشليمي الى انه لم يصدر عن الموانئ أي تعميم في ذلك الشأن، لا سيما ان الموانئ لا يتعامل مع ركاب قادمين من الصين او هونغ كونغ بل ما يأتي هو بضائع فقط.

بيانات إرشادية

واكد الشليمي ان مؤسسة الموانئ أصدرت بيانات ارشادية وتعليمات قبل عدة أيام للعاملين في المنفذ من غير البحارة وتعريفهم على كيفية حماية أنفسهم من انتقال فيروس الكورونا المستجد.

وذكر ان البيانات شملت من ظهرت عليهم اعراض المرض او للعائدين من الاماكن الموبوءة في اخر 14 يوما، حيث الزمتهم بضرورة البقاء في الباخرة او في مكان منعزل حتى يتم التأكد من التشخيص وتجنب الاختلاط مع الاخرين ومراجعة المركز الصحي التابع لمقر السكن والابلاغ عن المخالطين له خلال فترة اصابته بالفيروس.

وحول التعليمات الموجهة للعاملين في المنفذ من البحارة، افاد الشليمي بأن الارشادات التي وجهت لهم هي التأكد من سجل التطعيمات الخاص بهم مع ابلاغ القبطان إذا شعر بأي عرض من اعراض المرض مع عدم الاختلاط مع باقي طاقم الباخرة والتوجه الى أقرب عيادة في اول ميناء «أقرب ميناء» للحصول على المشورة الطبية الصحيحة.

 

[نواخذة الكويت]

عقاريون: حل المشكلة الإسكانية بإشراك القطاع الخاص

2020/02/06 الراي الكويتية

ندرة الأراضي السكنية، وانتشار المضاربات عليها، ووفرة السيولة النقدية لدى بعض الأفراد المستثمرين، وإحكام القبضة الحكومية على معظم أراضي الدولة، باختصار أبرز أسباب ارتفاع أسعار السكن الخاص والإيجارات في الكويت، حسب عقاريين، والذين أشاروا إلى أن تأخر معالجة أزمة السكن سيفرّخ أزمات اجتماعية ونفسية واقتصادية.

وبينوا في تصريحات لـ«الراي» أن عدم توفير الدولة للخدمات المتكاملة في المدن الجديدة، يدفع الشباب إلى هجرها والعودة إلى المناطق القريبة من «الديرة»، ما يرفع بدوره قيمة الأراضي والإيجارات في تلك المناطق، مشيرين إلى أن معالجة ارتفاع أسعار الأراضي السكنية والقيم الإيجارية تبدأ من فك الحكومة الاحتكار لمساحات شاسعة من الأراضي، وطرح مشاريع BOT وإشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية، ورفع الوحدات الموزعة سنوياً من قبل «الرعاية السكنية»، وبناء مدن متكاملة الخدمات وتأمين وظائف لقاطنيها بالقرب منها، إضافة إلى تقديم إغراءات تجذب الشباب للسكن في المناطق البعيدة.

ومن جانبه، قال الخبير العقاري، سليمان الدليجان، إن من أهم أسباب ارتفاع أسعار العقار السكني، وفرة السيولة النقدية لدى الأفراد الذين يبحثون عن فرص استثمارية، تقدّر حسب بيانات البنوك بأكثر من 30 مليار دينار، إلى جانب اقتناع الكثير بعدم استمرار انخفاض الأسعار أكثر مما حدث خلال عامي 2015 و2016.

وأضاف أن فعالية ونجاح الاستثمار في القطاع السكني، خصوصاً المدرّ من ناحية الإيجارات، سبب قوي لارتفاع أسعار العقارات السكنية أيضاً، إلى جانب عدم تعاون المعنيين بمعالجة ذلك الارتفاع، حيث لا يمكن الاكتفاء بقوانين تعالج نمو الائتمان.

ودعا الدليجان إلى تعاون جميع من يعمل في الشأن العقاري لمعالجة الارتفاع المستمر في أسعار السكن الخاص، مثل وزارة الإسكان والبلدية وجمعيات النفع العام ذات الشأن العقاري كاتحاد العقاريين ووسطاء العقاريين، وكذلك الجمعية الاقتصادية.

وأشار إلى عدم إلمام الكثير من المستثمرين في القطاع السكني بآثار الارتفاع المستمر لأسعار السكن الخاص، إذ إن قرار الشراء لكثير منهم يقوم على أساس اتباع الآخرين دون أي دراسة للسوق أو لجدوى الاستثمار، مؤكداً أن تأخّر الحكومة في معالجة الأزمة الإسكانية أدى إلى تضخم الأسعار عاماً بعد آخر، مرجعاً أزمة السكن إلى معوقات فنية وإدارية، إلى جانب طول الدورة المستندية عند المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ولفت الدليجان إلى وجوب تسريع «الرعاية السكنية» لتنفيذ المشاريع، ورفع عدد الوحدات الموزعة كل عام (تصل إلى 2000 طلب سنوياً)، لأن أعداد المتزوجين سنوياً تتراوح بين 8 و10 آلاف.

ندرة الأراضي

بدوره، قال مستشار مجلس إدارة شركة لاند العقارية، نواف الشمالي، إن المشكلة الإسكانية تكمن في ندرة الأراضي السكنية، ما أدى إلى ارتفاع الطلب عليها، موضحاً أن المضاربة أحد أبرز الأسباب التي أشعلت الأسعار، وجعلتها بعيدة عن متناول الشباب.

واعتبر الشمالي أن رأس المشكلة يكمن في إحكام الحكومة قبضتها على معظم الأراضي السكنية، وتغييب مجتمع الأعمال عن المشاركة في حل المشكلة الإسكانية، مؤكداً أنه لا يمكن حلّ هذه المشكلة القديمة الجديدة إلا بجهود ملموسة من الحكومة، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث لا بد من فك احتكارها للأراضي، والإسراع بطرح مشاريع «BOT» وبناء مدن جديدة بمعايير عالمية، وتقديم الإغراءات لاجتذاب الشباب إلى المناطق البعيدة غير المرغوب بها في العادة.

وفي حين أوضح الشمالي أن الطلبات السكنية ترتفع يوماً بعد يوم، ما أصاب الشباب بحالة من فقدان الأمال نتيجة وقوفهم في طوابير الانتظار لسنوات طويلة، نوّه إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة تخلصهم من نار الإيجارات التي تلتهم جزءاً كبيراً من رواتبهم، مشيراً إلى أنه حان الوقت لحل هذه المشكلة، التي تشكل الهاجس الأكبر لمعظم المواطنين، وإلا فإنها ستصبح مزمنة وستفرّخ أزمات أخرى اقتصادية واجتماعية ونفسية، نتيجة الضغوطات المالية التي يتعرض لها أرباب الأسر وانعكاسها عليهم بشكل سلبي.

وشدد على ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في القانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين يمنعان الشركات من تملك وتطوير الأراضي السكنية، وإصدار قوانين جديدة تسمح للقطاع الخاص بتملك السكن الخاص، مبيناً أن هذه العملية ستسعف فئة الشباب وتسمح للبنوك بالتمويل العقاري للسكن الخاص لفترات طويلة الأجل كما هو معمول به في جميع دول العالم، وليس بحد أقصى 7 سنوات وكأنه قرض استهلاكي.

ووصف نتائج تحركات الحكومة لحل المشكلة الإسكانية بـ«إبادة» لطموح الشباب وتحطيم لأساسات المجتمع، قائلاً إنها تشجع على نمط المجتمع الاستهلاكي، وليس المنتج الطموح بتجهيز بيئة إسكانية مستقرة للأجيال القادمة، باعتبار السكن الصمام الرئيسي لأي عائلة في العالم.

دخول الشريطية

أما المقيّم العقاري، عبدالعزيز الدغيشم، فبيّن أن دخول «الشريطية» والمضاربين على قطاع أراضي السكن الخاص زاد الطلب عليها ما رفع أسعارها بشكل كبير، مع تزامن ذلك مع قصور حكومي، إذ إنها توزع القسائم على المواطنين في المناطق الخارجية دون تأمين الخدمات كافة، إلى جانب عدم تأمين وظائف للشباب داخل تلك المدن أو قريبة منها، ما يضطرهم إلى تأجير بيوتهم ليستأجروا في مناطق داخلية، ما يزيد الضغط على السكن الخاص في المناطق الداخلية ويزيد الأسعار والإيجارات. وذكر أن معظم أهالي مدينة صباح الأحمد أجّروا بيوتهم الحكومية وعادوا للاستئجار في مناطق قريبة من أماكن وظائفهم، الأمر الذي يدفع إيجارات تلك المساكن وقيمها إلى الارتفاع بشكل جنوني، متسائلاً: ما الفائدة التي جنتها الحكومة من توزيعها للبيوت في المناطق الخارجية البعيدة؟

وأكد الدغيشم أنه في حال بنت الحكومة مدناً متكاملة الخدمات وأمّنت وظائف لقاطنيها داخلها أو بالقرب منها، فإن الضغط الحاصل على المناطق السكنية الداخلية سيخف بشكل كبير، وستنخفض قيمة الإيجارات والأراضي بنسب كبيرة، مشدداً على وجوب أن تسرّع الحكومة مشاريعها السكنية، مع إفساح المجال للقطاع الخاص لتنفيذها بجودة عالية، والابتعاد عن عقلية «الواسطة»، وفرض شروط جزائية على المطوّرين الذين لا ينجزون المشاريع في أوقاتها المحددة.

حيدر: تملك الوافد دون ضوابط يرفع الأسعار أكثر

قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار، عماد حيدر، إن السماح بتملك الأجنبي للعقار سيؤدي لارتفاع أسعار العقارات، إذا لم تكن هناك ضوابط تحكم هذه العملية.

وأكد أن ضبط تملك الأجنبي للعقار بمعايير مدروسة يفيد المستثمر والدولة في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن لتملك الوافد (شقة) بغرض السكن وليس المضاربة، انعكاسات إيجابية من الجانب الاجتماعي والاقتصادي.

وذكر حيدر أن تملك الأجنبي لشقة سيشعره بالاستقرار، لا سيما إذا حصل على إقامة مقابلها، ليحضر عائلته وتتحول الكويت من بلد عزاب وافدين وعمالة سائبة إلى بلد مقيمين يشعرون بالاستقرار، موضحاً أن الدولة ستحافظ بذلك على الكثير من الأموال التي يحوّلها الوافدون شهرياً إلى الخارج حالياً، حيث سيتم صرفها على عائلاتهم داخل البلاد.

وشدد حيدر على أنه في حال السماح بالتملك المفتوح والحر للأجنبي ودخوله للمضاربة فسيتضرر سوق العقار كثيراً، واصفاً ما حديث إبان الأزمة العالمية في 2008، وفي دبي على سبيل المثال، بالدرس الذي يجب أن نأخذ العبرة منه.

أبرز الحلول المقترحة

1) فك احتكار الأراضي من قبل الحكومة

2) إشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية

3 ) بناء مدن متكاملة الخدمات وتأمين وظائف لقاطنيها بالقرب منها

4) رفع الوحدات الموزعة سنوياً وطرح مشاريع BOT

5) تقديم إغراءات لاجتذاب الشباب للسكن في المناطق البعيدة

 

[نواخذة الكويت]

3 مخاطر تحتِّم تنفيذ إصلاحات «استدامة»

2020/02/06 القبس

كشفت دراسة حكومية ـــــ حصلت القبس على نسخة منها ـــــ عن ثلاثة مخاطر رئيسة، تواجه دولة الكويت، في ظل عدم قيام الحكومة بتنفيذ محاور الإصلاح المالي والاقتصادي، عبر البرنامج الوطني للاستدامة المالية، ملمحة الى انه في ظل عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الخطوات الاصلاحية، فإن مصداقيتها تتداعى، وهذا ما يجعل أمر تمرير الاصلاحات أكثر صعوبة عند اتخاذ الاجراءات الضرورية، ما يطيل حالة تكتف الايدي وهدر الوقت من دون القيام بالخطوات اللازمة لعلاج التراكمات التي بالوضع الاقتصادي الى ما هو عليه اليوم.

وأشارت الدراسة الى انه مع عدم التزام الحكومة تنفيذ الاصلاحات وتراجعها عن بعض تدابير برنامج «استدامة»، تتفاقم المخاطر وتزيد صعوبة معالجتها، ما لم يتم الاسراع في مواجهتها بالطرق العلمية، وفي ما يلي المخاطر الثلاثة التي تحتم القيام بإصلاحات مالية واقتصادية على وجه السرعة:

1- تسارع تراكُم العجز المالي

في ظل غياب قانون الدين الجديد سيتم استنفاذ صندوق الاحتياطي العام خلال العامين المقبلين، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة: من أين سيتم تمويل العجز إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية او تراجعت أكثر؟

2- تداعي مصداقية الحكومة

في ظل عدم قدرة الحكومة على معالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الدولة، فإن مصداقيتها تتداعى، وهذا ما يجعل أمر تمرير الإصلاحات أكثر صعوبة عند اتخاذ الإجراءات الضرورية، ما يطيل حالة تكتف الأيدي.

3- مشكلات ائتمانية

إن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى فقدان ثقة المؤسسات الدولية ومستثمري السندات في الكويتـ وقد ينتج عن ذلك في أسوأ الأحوال تراجع التصنيف الائتماني للبلاد، ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض المستقبلية، بالإضافة إلى خلق موجة من الضغط على المؤسسات المالية المحلية والشركات التجارية.

ودعت الدراسة الى ضرورة الاسراع في استعادة زخم برنامج الاصلاح في الوقت الحالي واثبات التزام دولة الكويت الفعلي تجاه تحقيق الاصلاحات.

كما حذّرت الدراسة من الفشل في تنفيذ الاصلاحات الضرورية، ما من شأنه ان يعمل على تفاقم وضع الكويت بشكل ملحوظ والاتجاه نحو دوامة متهاوية من تراكم العجز وزيادة تكاليف الاقتراض ونفاد الاحتياطي العام، الامر الذي يدعو الى قيام الحكومة والجهات المعنية بتنفيذ البرنامج الوطني للاستدامة وتحقيق نتائج ملموسة تجاه تلك الاصلاحات.

وكان مجلس الوزراء قد وجه الشهر الفائت بضرورة تنفيذ محاور برنامج استدامة، بعد ان اعلنت وزارة المالية عن تقديراتها للسنة المالية 2020/ 2021، التي توقّعت تسجيل عجز مالي، يقدر بـ9.2 مليارات دينار، وبإجمالي مصروفات 22.5 مليار، منها %71 للمرتبات والدعوم.

مصادر نيابية تؤكد العكس: الوضع المالي ممتاز.. لكن يجب الحفاظ عليه

في المقابل، تقول مصادر نيابية: إن الوضع المالي لدولة الكويت ممتاز، ولكن يجب الحفاظ عليه. وهذا ما تم تأكيده من قبل المنظمات الدولية الاقتصادية التي بيّنت أن الاقتصاد الكويتي متين، ويقف على أرض صلبة، خاصة احتياطي الأجيال القادمة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة العمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والحصيفة، حيث إن هناك خللاً في الإنفاق وسوءاً في الصرف، مع عدم التقيّد ببنود الميزانية.

وقالت المصادر لـ القبس: يجب أن تسير الحكومة على ما اعتُمِد لها من قبل مجلس الأمة في الميزانية، لكونها الخطة التي وضعت فيها الأرقام التقديرية، في حين الحساب الختامي هو ما يعكس واقع الميزانية، ويبيّن مدى التزام الحكومة بالصرف الفعلي وتحصيل الإيرادات العامة، ما يتطلب:

1- العمل الجاد على تنمية الإيرادات غير النفطية.

2- ضبط النفقات العامة.

3- ترشيد الإنفاق الحكومي.

4- تنفيذ الميزانية بشكل صحيح، وفق الأبواب والبنود، والتزام الضوابط والشروط والأسقف المحددة للمصروفات.

5- عدم تحميل الاحتياطي العام بمصروفات، بإمكان الحكومة تحميلها على الميزانية.

6- دراسة كل مقترح بمهنية، خاصة أن الكثير من المقترحات بها كلفة مالية عالية، من دون تطوير للوضع العام، ولا يحسّن الخدمات، وهي اقتراحات عشوائية لم تُدرس بشكل محكم.

تحسين الأداء الاستثماري في ما يتعلّق بالصناديق والمحافظ الاستثمارية الداخلية والخارجية، والعمل على إعادة النظر في الأصول غير المدرّة للأرباح لتحسين أرباح الجهات ذات الميزانية المستقلة التي تُموّل ذاتها، وأيضاً تطوير الأداء العام وتنمية أرباح الشركات التي تمتلك الحكومة حصصاً فيها.

حيث إن ارتفاع المصروفات والهدر وعدم التزام الجهات في بنود الميزانية وسوء تنفيذها أمور لا تتماشى مع الخطوات الإصلاحية المفترض تطبيقها في الميزانية العامة؛ وذلك لما تشكّله من مخالفات جسيمة وصريحة لقواعد إعداد الميزانية وتجاوز الأسقف المحددة في بنودها، وكثر المناقلات المالية بين البنود، وعدم مراعاة أو معالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة.

وأضافت المصادر: لا بد من الأخذ بعين الاعتبار توصيات «لجنة الميزانيات والحساب الختامي» البرلمانية وكل الجهات الرقابية، لمعالجة وتلافي المخالفات الواردة، وتصحيح الملاحظات المسجلة والمقيّدة في التقارير «السنوية» الرسمية، ومنها حساب العُهد الملياري والديون المستحقة للحكومة.

كما تجب إعادة النظر في الآلية المستخدمة لدى الحكومة في كيفية تعاملها مع الاحتياطي العام، وفق البيانات المالية والتحليلية التي عند لجنة الميزانيات، بالإضافة إلى ما سجلته الجهات الرقابية على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والميزانيات الملحقة والمستقلة.


والأمر المهم هو المحافظة على المركز المالي للدولة، خاصة الاحتياطي العام، نظرا الى ما لوحظ من كثرة السحب منه بصدور قوانين متعددة خلال كل سنة مالية، بفتح اعتمادات إضافية بسبب عدم وجود تقدير سليم في الميزانية عند إعدادها.

 

[نواخذة الكويت]

اللوغاني: الكويت تصدر درجة جديدة من «النفط الثقيل» بـ 2020

2020/02/06 الراي الكويتية

أكد نائب العضو المنتدب بالتسويق العالمي في مؤسسة البترول، جمال اللوغاني، أن الكويت حريصة جداً على إقامة علاقة جيدة، ومربحة مع العالم بأسره.

وفي لقاء مع «اكسفورد بزنس غروب»، قال اللوغاني «من آثار العلاقات الطيبة لدينا، العديد من المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها فعلياً على الارض الآن، منها مصفاة فيتنام بطاقة 200 ألف برميل يومياً، ومشروع مشترك في عمان (مصفاة الدقم)، وشراكات للبتروكيماويات من خلال الشركات التابعة للمؤسسة، في جميع أنحاء العالم، في كندا والولايات المتحدة وكوريا والصين».

وأشار اللوغاني إلى أن الكويت تشتهر بتصدير النفط الخام الكويتي المعروف باسم «KEC» وتم توفير هذا النوع في السوق منذ 70 عاماً، مضيفاً «بدأنا تصدير نوع خفيف جديد من النفط الخام السنة الماضية، وسنصدر نوعية ثقيلة جديدة بـ2020».

وأوضح اللوغاني أن من المعالم المهمة للغاية في عام 2020 تدشين مشروع ضخم جديد، هو الوقود النظيف، حيث «سنقدم 800 ألف برميل يومياً من المنتجات المكررة، وأيضاً، سنبدأ تشغيل مصفاة جديدة في الزور»، مفيداً بتوافر عقود جديدة لتزويد الكويت بمعظم متطلباتها من الغاز لمدة 15 عاماً بدءاً من 2020، وذلك بالتزامن مع تشغيل مرافق استيراد الغاز بالزور، ما سيوفّر مرونة كبيرة.

وبيّن اللوغاني أنه رغم ارتفاع الطلب على الطاقة النظيفة والنمو في السيارات الكهربائية سيظل الطلب على الهيدروكربونات، قائلاً «أعتقد أن النمو العالمي والطلب الإجمالي كبير جداً بحيث يستوعبنا كوننا أكثر تنافسية ومرونة، وأكثر توجهاً نحو العملاء، وسيساعدنا ذلك دائماً في أن نكون أحد أكثر الشركاء التجاريين ملاءمة».

 

[نواخذة الكويت]

شركات «المزادات» تؤجل التعاقد مع صنّاع السوق بعد إلغائه

2020/02/06 جريدة الجريدة

علمت «الجريدة» أن قرار إلغاء سوق المزادات المرتقب سريانه خلال أيام دفع العديد من الشركات التي كانت مدرجة فيه إلى تأجيل التعاقد مع صنّاع السوق.

وقالت مصادر، إن أغلبية الشركات في سوق المزادات كانت راغبة في الانضواء تحت مظلة صنّاع السوق، للخروج من موجة جمود أسهمها والسعي نحو تعديل أوضاعها، والأمر نفسه بالنسبة لبعض الشركات في السوق الرئيسي التي كانت تخشى النزول إلى سوق المزادات.

في هذا الصدد، عُلم أن بعض مقدمي خدمة صناع السوق كانت لديهم اعتراضات على إلغاء سوق المزادات، لكن هيئة أسواق المال والبورصة رأتا في إلغاء ذلك السوق مصلحة عامة، وتصب في خانة تصحيح أوضاع السوق وتحفيز السيولة، لاسيما أن نظام سوق المزادات كان يمثل عبئاً على ملاك الشركات وصغار المساهمين في تلك الشركات، وذلك لضيق الوقت المحدد للتعامل في ذلك السوق.

في سياق متصل، أكدت مصادر رقابية أن كل ما يصب في مصلحة المستثمرين عموماً سواء من المحلين أو الأجانب سيكون محل مراجعة وإعادة نظر، وهناك انفتاح على دراسة وتقييم كل المقترحات التي تقدم من القطاع المالي، حيث لا جمود ولا إصرار على أي وضع تماشياً مع مواكبة التطورات والمتغيرات التي تشهدها ألأسواق، ووسط المنافسة على جذب رؤس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية.

على صعيد متصل، أكدت المصادر أن صنّاع السوق الجدد يتولون الاجتماع مع عدد من المجاميع الكبرى في السوق لإقناعهم بإدراج الشركات التابعة والزميلة للشركة الأم على اعتبار أن سائلية ونشاط تلك الشركات يمكن أن ينعكس تلقائياً على الشركة الأم.

ولفتت مصادر استثمارية إلى أن دور صانع السوق على المدى البعيد أبعد من تصعيد السهم أو منع النزول، بل توفير عرض وطلب على السهم بشكل دائم وضبط السعر العادل للسهم وفق آلية محترفة وليس بنظام التصعيد المضاربي.

 

[نواخذة الكويت]

وزير العمل الفلبيني: رفع الحظر على إرسال العمالة للكويت جزئياً

2020/02/06 الأنباء الكويتية

أعلن وزير العمل الفلبيني سلفستر بيللو انه سيقترح رفعا جزئيا لحظر ارسال العمالة الى الكويت. وقال في تصريحات صحافية: عقدت اجتماعات مثمرة مع المسؤولين الكويتيين، وقد وافق الطرفان على العقد النموذجي الجديد الذي طالبنا به، وسأقوم بالتوصية برفع جزئي للحظر على ارسال العمالة الفلبينية الى الكويت بما يسمح فقط بإرسال العمالة الماهرة، لكن يستمر الحظر على خدم المنازل.

واضاف وزير العمل الفلبيني: الرفع الكامل للحظر سيستمر في حال تقديم الكويت لتقرير رسمي حول مجريات قضية الخادمة الفلبينية المتوفاة جينالين فيلافندي، واخريات فارقن الحياة خلال العام الماضي، كما نريد ـ في الفلبين ـ ان نعرف ما جرى للمتهمين في قضية جينالين فيلافندي، هل هما في السجن ام لا؟ وما الاتهامات الموجهة اليهما رسميا؟

كما أكد بيللو ان عقد العمل النموذجي المتفق عليه بين الفلبين والكويت لخادمات المنازل سيطبق بأثر رجعي على جميع الخادمات الفلبينيات.

 

[نواخذة الكويت]

“الغرفة” بحثت مع وفد من إستونيا تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين

2020/02/06 السياسة

استقبل طارق بدر السالم المطوع رئيس لجنة المشاريع العامة والإسكان وعضو غرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس بالغرفة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان جمهورية إستونيا إين إسما والوفد المرافق له، حيث حضر اللقاء يان راينهولد سفير جمهورية إستونيا لدى الإمارات العربية المتحدة المحال إلى الكويت.

تطرق المطوع الى سبل تنمية أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، من خلال الاستفادة من الفرص والامكانات المتاحة، مشيراً إلى أن دولة الكويت تستورد منتجات وصناعات في كافة القطاعات الحيوية وأن التركيز على القطاع التجاري يعتبر نقطة الانطلاقة المثلى لتحقيق الأهداف المشتركة، كما أعتبرالمطوع التعاون مع شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة ممتازة خاصةً وأن حكومة دولة الكويت تولي اهتماماً كبيراً لهذه الشريحة من خلال إنشاء صندوق وطني لدعم هذه المشاريع بميزانية تقدر بـ 2 مليار دينار ومنح عدة مميزات أبرزها هو السماح لدخول صاحب العمل الأجنبي بالشراكة مع المبادرين الكويتيين.

و أوضح أن الاستثمار بالقطاع السياحي يعتبر عاملاً مهماً كذلك حيث أن المستثمر الكويتي يمتلك تجارب ناجحه ونموذجية وخبرة عريضة في هذا القطاع وممكن توجيهه إلى استونيا في حال توافر البيئة الاستثمارية الموائمة والجدوى الاقتصادية العالية، حيث أكد المطوع استعداد الغرفة في تسخير كافة امكاناتها المتاحة في سبيل تعزيز العلاقة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين.

وأكد المطوع على ترحيب الغرفة بالوفد الاقتصادي الاستوني واستعدادها لعقد لقاء مع قطاع الأعمال الكويتي بمبناها خلال النصف الثاني من عام 2020 بهدف الاطلاع على الخبرات والتكنولوجيا الاستونية في مجالاتها الحيوية التي ذكرها أعضاء الوفد الأستوني.

من جانبه أوضح إين إسما أن هدف الزيارة هو بحث سبل توثيق عن التعاون مع دولة الكويت في مجالات عديدة ولا سيما الاقتصادية، مؤكداً على اهتمام حكومة بلاده بتعزيز العلاقات مع الكويت مشيراً إلى زيارة رئيس جمهورية استونيا كيرشن كاليولايد إلى دولة الكويت في شهر نوفمبر 2019 وبرفقتها وقد اقتصادي رفيع المستوى بقطاعات عدة، ثم اتيح المجال لأعضاء الوفد الاستوني حيث تم شرح المجالات الحيوية التي تتميز بها استونيا، كالخدمات الإلكترونية الحكومية، والنظام الرقمي ذو الكفاءة العالية، وكذلك الأمن السيبراني خاصةً وأن استونيا قد حققت تقدماً كبيراً في هذا الشأن وأخذت موقع الريادة على المستوى الدولي من خلال تصدير خبراتها إلى الدول الأوروبية الكبرى، كما تم الإشارة إلى أن الشركات الاستونية لها تجارب ناجحه للدخول إلى السوق الخليجية مع الدول المجاورة، حيث تم الاعراب عن الاهتمام والرغبة بتشكيل وفد اقتصادي استوني لزيارة دولة الكويت بهدف الترويج للفرص المتاحة وعمل شراكات ستراتيجية.

 

[نواخذة الكويت]

«نفط الكويت»: 63.7 مليون دينار لبناء المرحلة الثانية من بيوت الأحمدي

2020/02/06 الأنباء الكويتية

علمت «الأنباء» من مصادرها أن شركة نفط الكويت استقبلت العطاءات المالية لبناء المرحلة الثانية والأخيرة من تطوير بيوت العاملين في مدينة الأحمدي، وذلك بعروض سعرية بلغت أدناها 63.7 مليون دينار.

وقالت المصادر إن المشروع العام يتضمن بناء أكثر من 1800 منزل مع المرافق والبنية التحتية من شوارع وصرف صحي وكهرباء وماء. وذكرت أن «نفط الكويت» استقبلت نحو 13 عرضا ماليا من شركات المقاولات المحلية لتنفيذ المشروع الذي طال انتظاره لبناء منازل جديدة للعاملين في الشركة، فيما بلغت ثاني أدنى العروض المالية نحو 66.8 مليون دينار.

وقالت إن الأولوية في السكن العائلي للعاملين في الشركة الذين يتم تعيينهم في الدرجة 14 وما فوق ولا يحق للعاملين الكويتيين الذين يتمتعون بالرعاية السكنية الحكومية أو لديهم سكن خاص التقدم بطلب للحصول على سكن من مساكن الشركة.

وبينت أن هناك تعديلات أجرتها «نفط الكويت» في المساكن من نموذج رقم 1 و2 الى نموذج رقم 3، وذلك بإضافة ديوانية الى المسكن الأصلي وإجراء بعض التعديلات المعمارية والكهروميكانيكية والتكييف، وذلك لتتماشى مع الطابع السكني الكويتي ولمنع قيام السكان بعمل تعديلات غير مصرح بها لاحقا.

وقالت إن مهمة تطوير مدينة الأحمدي ليست بالسهلة، حيث إنه مع الحفاظ على تراث المدينة الذي بنيت عليه أساسا، مطلوب تطويرها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا على مستوى العالم لكي تنضم الى قائمة المدن الحديثة والذكية والمتكاملة.

 

[نواخذة الكويت]

"بورصة الكويت" ترفع إلى هيئة الأسواق الخطة الزمنية الجديدة لتطوير السوق

2020/02/06 جريدة الجريدة

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية رفعت إلى هيئة أسواق المال نهاية الأسبوع الماضي خطة زمنية جديدة ومحددة تتعلق بإطلاق الدفعة الثانية من المرحلتين الثالثة والرابعة والأخيرة من مراحل تطوير السوق المالي.

وأوضحت المصادر، أن «أسواق المال» ستتولى دراسة الخطة المقدمة من البورصة بناء على المتطلبات المتبقية من خطة تطوير السوق المالي، بعدما كان محدداً أن تنطلق اختبارات الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة في مايو الماضي.

وأضافت أن الخطة المقدمة جاءت بالتعاون مع الأطراف المعنية وعلى رأسها شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة من أجل العمل على إنجاز متطلبات هذه المرحلة.

وبينت المصادر أن الجهات الثلاث المتمثلة في هيئة الأسواق والبورصة و»المقاصة» ستتولى من خلال فريق جاهزية السوق عقد ورش عمل مع الأطراف المشاركة لمناقشة تفاصيل ما سيتم تطبيقه خلال المرحلة المقبلة، مضيفة أن جميع الجهود تركزت خلال الفترة الماضية على استيفاء متطلبات مؤسسة «مورغان ستانلي» بخصوص الترقية النهائية المشروطة، التي تتعلق بالحسابات المجمعة وتقابل الحسابات للمستثمرين الأجانب، مما ساهم نوعا ما في تأخير البدء بإجراءات إنجاز الجزء المتبقي من تدشين المرحلة الثالثة من تطوير السوق المالي.

وذكرت أن الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة تضم عدة مبادرات تتمثل في تغيير آلية التسويات النقدية باتباع مبدأ DvP-2 (صافي نقدي – إجمالي أسهم) واستحداث مفهوم وتطبيق الوسيط المركزي CCP، وتأهيل الوسطاء، والتداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين، علاوة على اتفاقيات إعادة الشراء REPO، وتقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام.

وبينت أن الدفعة الثانية التي تعتمد على إطلاق الوسيط المركزي لتعاملات الأوراق المالية، سيتم خلالها تغيير آليات التسويات باتباع مبدأ DPP التسليم مقابل التسلّم، وهو عبارة صافي النقد مقابل إجمالي الأسهم، وهذا سيمهد لتطبيق الوسيط المركزي لتعاملات الأوراق المالية والوسطاء المؤهلين.

وفيما يتعلق بما تضمنه المرحلة الرابعة من عملية تطوير السوق المالي، أفادت المصادر بأنها ستضم نموذج أعضاء التقاص، ونموذج نهائي للوسيط المركزي والمشتقات وطرحها في السوق المالي والسندات والصكوك ووحدات Eifs، إضافة الى تطوير نموذج إدارة المخاطر بشكله النهائي.

ونوهت أن هذه المبادرات تحتاج إلى وقت مناسب للإعداد والتأكد من جاهزية جميع الأطراف المشاركة في هذه المرحلة، فإعطاء الوقت المناسب للإعداد لهذه المرحلة يساهم في التطبيق السليم لها، نظراً إلى طبيعة متغيراتها، خصوصاً ما يتعلق منها بالوسيط المقابل المركزي (CCP) والعمل بنموذج الوسيط المؤهل.

 

[نواخذة الكويت]

«الطرق»: زحزحة مخازن «المطاحن» لتعارضها مع مسار السكة الحديدية

2020/02/06 جريدة الجريدة

طلبت الهيئة العامة للطرق والنقل البري من «المطاحن الكويتية» تزويدها بآخر المستجدات، بشأن تخصيص موقع بديل للشركة، لاستغلاله في زيادة الطاقة التخزينية للمخزون الاستراتيجي للبلاد، واستصدار قرار التخصيص من المجلس البلدي بهذا الأمر.

ولفتت الهيئة، في كتابها الموجه إلى «المطاحن»، إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي بين ممثلي الهيئة وممثلي بلدية الكويت بتاريخ 21 يناير 2020، وتبين من خلاله صدور قرار المجلس البلدي المتضمن في بنده السادس ضرورة زحزحة وتعديل أبعاد الموقع المخصص للمخازن الاستراتيجية للحبوب التابعة للشركة، والمتعارض مع مسار السكك الحديدية بنفس المساحة السابقة.

من جهتها، طلبت «المطاحن» في كتاب موجه إلى رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، تزويدها بنسخة من قرار المجلس المتخذ في 21 يناير 2020، مع تزويد الشركة بنسخة من الكروكي المرفق الخاص بزحزحة أرض المخازن الاستراتيجية للحبوب المخصصة للمطاحن، مثنين على تعاون «البلدي» في توفير البدائل، وتذليل جميع الصعوبات التي تعوق استمرار عجلة التقدم في الكويت.

 

[نواخذة الكويت]

الغانم يكشف تفاصيل أول استجواب لرئيس الحكومة الكويتية

الكويت - مباشر: وجه رئيس مجلس الأمة الكويتي رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، خلال الجلسة التي عقدت، اليوم الأربعاء.

وقال مرزوق الغانم، في بيان لمجلس الأمة، إن "بعد ظهور فيديو الأمير وحديثه إليك، أنا أقول إن الأوامر صدرت من الفاسدين والمفسدين وسراق المال العام بإقصائك سياسيًّا".

وتابع الغانم موجهاً كلامه للشيخ صباح الخالد الصباح: "سيقدم لك استجواب لا علاقة له بنهج ولا قانون ولا دستور بل هدفه دفعك لتقديم كتاب عدم تعاون".

جاءت تصريحات الغانم خلال جلسه تناولت ضرورة المحافظة على الهوية الوطنية.

وقال الغانم، في كلمته خلال مناقشة بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد، إنه على ثقة بأن غالبية أعضاء المجلس راغبة في مواجهة هذا الملف.

وذكر، أنه " لدينا الكثير من المشاكل وكل هذه المشاكل يمكن إصلاحها وبعضها حلولها سهلة ولكن هناك ملفات يجب مواجهتها وحلها بشجاعة مثل ملف الهوية الوطنية".

وبشأن قضية البدون، أوضح الغانم أنها قضية معقدة تمت وراثتها، مبينًا أنه يجب التمييز بين من يستحق التجنيس ومن لا يستحق، حيث أن أخطر عدو على البدون هم مدعو البدون.

واستعرض الغانم خلال الكلمة إحصائيات عن أعداد البدون منذ عام 1965 مسلطًا الضوء على تفاوت الأعداد بشكل غير معقول بالزيادة أحيانًا وبالنقصان أحيانًا أخرى.

وألمح الغانم، إلى أن هناك مستندات أصلية ووثائق لحالات بدون مستحقين للتجنيس، إضافة إلى حالات مارست التزوير والتدليس وبعضها كانت وهمية و"شبحية" وغير حقيقية.

وأكد، أنه لولا وجود الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لتضاعف عدد البدون، مؤكدًا حرص أمير البلاد على حل هذه القضية في الوقت الحالي حتى لا تورث للجيل القادم.

ودعا الغانم، إلى الاتحاد والتعاون من أجل حل هذه المشكلة حتى يتم إنصاف المستحقين وقطع دابر كل خائن رمى بجنسيته الأصلية، إلى جانب تغيير مفهوم "إخفاء المستندات يقرب للجنسية الكويتية".

وقال، إن الحالات المستحقة تجنس وفق القانون الذي تقدم به ومجموعة من النواب، بينما الحالات غير المستحقة ستجنس للأسف وفق القانون المقدم عبر جمعية المحامين.

وفيما يخص تزوير الجنسية أشار الغانم، إلى أن هناك حالات تعكس تطور "التفكير التزويري" في الكويت، معلنًا عن عزمه تقديم اقتراح بقانون، غداً، بشأن إنشاء هيئة للجنسية تكون مهمتها متابعة ضوابط اكتساب الجنسية الكويتية والكشف عن حالات التزوير.

 

[نواخذة الكويت]

بعد استقرار 6 أيام.. الدينار الكويتي ينخفض أمام الدولار

الكويت – مباشر: بعد استقرار دام لـ 6 أيام انخفض سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الخميس أمام الدولار الأمريكي، و5 عملات عربية بنسبة 0.10 بالمائة لكل منهما.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل 4 عملات أجنبية تقدمها الفرنك السويسري بـ0.38 بالمائة، وذلك عن مستويات أمس الأربعاء.

وفيما يلي عرض لسعر صرف أبرز العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الكويتي، وذلك وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم 100 / 101

سلام

 

[نواخذة الكويت]

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 29 سنتا ليبلغ 55.39 دولار

2020/02/06 كونا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 29 سنتا ليبلغ 55.39 دولار في تداولات يوم امس الاربعاء مقابل 55.68 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت اسعار النفط نحو اثنين بالمئة امس الاربعاء بفضل تقارير إعلامية بأن العلماء يطورون لقاحا لفيروس (كورونا المستجد) اضافة الى تواتر أنباء تفيد بان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحليفاتها تدرس إجراء مزيد من تخفيضات الانتاج في مواجهة انكماش محتمل للطلب العالمي على النفط.

وانهت العقود الآجلة لخام برنت جلسة امس مرتفعة 1.32 دولار بما يعادل 2.5 بالمئة عند 56.46 دولار للبرميل في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.14 دولار أو 2.3 بالمئة ليتحدد سعر التسوية على 50.75 دولار.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال": قرار من مجلس التأديب ضد شركة "السكب الكويتية"

2020/02/06 بيان صحفي

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 06/02/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2019/90 مجلس تأديب) (2019/144 هيئة) ضد:

شركة السكب الكويتية

لمخالفتها حكم الفقرة (ب) من البند (1) من الملحق رقم (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بإجراء تقييم لعقارها الكائن في منطقة الري - قسيمة رقم 1880 والمتمثل في مباني المصنع المقامة على أرض الشركة والمدون في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 31/12/2018 تحت بند ممتلكات ومعدات من قبل جهتين مرخصتين إحداهما بنك كويتي.

لذلك صدر القرار:

" بحفظ المخالفة لعدم الأهمية لتصويبها بتقديم تقييمين عقاريين “.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.