❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

هيئة الغذاء الكويتية: لا توصيات دولية بحظر استيراد المنتجات الغذائية من الصين

2020/02/05 كونا

قالت الھیئة العامة للغذاء والتغذیة الكویتیة الیوم الثلاثاء إنه لم تصدر أي توصیات من قبل منظمة الصحة العالمیة لاتخاذ أي اجراء بحظر استیراد المنتجات الغذائیة من الصین "كما لم تقم أي دولة في العالم بحظر استیراد الأغذیة من الصین حتى الآن".

وأوضحت نائب المدیر العام للشؤون الفنیة ورئیس اللجنة العلیا لسلامة الأغذیة بالھیئة الدكتورة ریم الفلیج لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) أنه بناء على التقاریر العلمیة الخاصة بالوضع الصحي والصادرة عن المنظمات الرسمیة العالمیة مثل منظمة الصحة العالمیة (WHO) فإن الفیروسات التنفسیة مثل فیروس كورونا لا ینتقل عبر الأغذیة.

وأكدت الفلیج أن الھیئة العامة للغذاء والتغذیة تتابع مع الشبكة الدولیة لسلطات سلامة الأغذیة (انفوسان) وذلك لمعرفة آخر المستجدات الخاصة بسلامة الأغذیة.

وذكرت أن الھیئة تتابع من خلال نظام الإنذار الخلیجي مستجدات الوضع الخاص بفیروس كورونا المستجد وذلك بھدف اتخاذ التدابیر الضروریة بھذا الشأن عندما تدعو الحاجة لذلك.

وشددت على ضرورة التزام المستھلكین بالاشتراطات الصحیة والنظافة عند تداول واستھلاك الطعام والتأكد من نضج اللحوم قبل استھلاكھا.

وأسست الھیئة العامة للغذاء والتغذیة الكویتیة بموجب القانون (2013/112 ) وتعنى بالاختصاصات ذات الصلة بالغذاء والتغذیة ومنھا تقریر البرامج والسیاسات واللوائح المعنیة بتعزیز التغذیة بالمجتمع بھدف الحد من انتشار الامراض غیر المعدیة.

 

[نواخذة الكويت]

السعدون: الحكومة عاجزة عن الإصلاح.. وقانون «الدين العام» يدخلنا في مصيدة الديون

2020/02/05 الأنباء الكويتية

نظمت شركة رساميل للاستثمار ندوتها السنوية حول توقعات الاقتصاد العالمي واستراتيجيات الاستثمار في عام 2020، وذلك بمشاركة رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون والمستشار الاستثماري في شركة رساميل للاستثمار روبرت أسبن، ونائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمارات البديلة في رساميل للاستثمار دخيل عبدالله الدخيل، بالإضافة الى عدد من المستثمرين والمهتمين بالاقتصاد المحلي والعالمي.

وخلال الندوة، تحدث المحاضرون عن أبرز الاحداث والمتغيرات التي أثرت في الاقتصاد العالمي والخليجي على مدار الأعوام السابقة، وتوقعات الاقتصادات والأسواق لعام 2020، بالإضافة الى وضع الاقتصاد الخليجي، والاقتصاد الكويتي وسبل معالجة الفساد الإداري في الكويت، وغيرها من الملفات الاقتصادية المحلية والخليجية والعالمية.

في البداية، قال جاسم السعدون إن بيئة العمل في العالم اليوم أصبحت أقل تشاؤما من الأعوام السابقة، وذلك بسبب انخفاض بعض المخاطر على الساحة العالمية، سواء أكانت على مستوى الحرب التجارية، أو على مستوى حسم الموقف البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي مهما كانت تبعاته، ما انعكس بالإيجاب على توقعات أداء الاقتصاد العالمي مع الإقرار ببقاء مستوى المخاطر مرتفع.

الاقتصاد الكويتي

وبالحديث عن الاقتصاد الكويتي، قال السعدون إن بيئة الأعمال في الكويت هي البيئة الرئيسية الوحيدة التي لم تحقق أي اختلاف ما بين العام الماضي واليوم، مشيرا الى أن الأوضاع المالية والاقتصادية لم تتغير، بل تخلفت الكويت عن دول التعاون خلال الـ 10 سنوات الماضية على صعيد الاقتصاد الكلي، فبعد أن كانت تساهم بنحو 12.5% من حجم اقتصاد دول التعاون للفترة 2001 ـ 2007، أصبح نصيبها 8.6% فقط في 2018 فاقدة نحو 31%من مساهمتها بالاقتصاد الخليجي.

ويضيف أن الأداء الاقتصادي التاريخي غير الموفق للكويت، يأتي نتيجة استمرار القطاع العام عالي التكلفة ضعيف الإنتاجية في الهيمنة على أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة الى هيمنة النفط، والذي ظل يساهم بمعدل 54.2% بالناتج المحلي خلال الـ 10 سنوات الماضية، وهو عكس ما تهدف إليه خطة التنمية ومساعي تنويع الدخل.

وعلى الرغم من عدم تقدم بيئة الأعمال بالكويت، إلا أن السعدون أكد أن قطاع البنوك الكويتي يظل القطاع الاقتصادي الأقوى أداء بالكويت ودول المنطقة، وذلك بفضل متانة الوضع المالي للبنوك الكويتية وحصافة بنك الكويت المركزي في إدارة القطاع، مشيرا إلى أن هذا القطاع يمكن استغلاله لتعزيز اداء وقوة الاقتصاد الكويتي خلال السنوات المقبلة.

أرقام الميزانية

وحول أرقام ميزانية الكويت، يقول السعدون إن أرقام النفقات العامة باتت متضخمة وغير مرنة، حيث تضاعفت إجمالي النفقات العامة 5.5 مرات خلال آخر 20 عاما، فيما تلتهم الأجور والدعوم نحو 71% من الانفاق، والمتبقي لا يكفي للارتقاء بمستوى التعليم أو الخدمات الصحية أو البنى التحتية.

وأشار الى أن الرواتب والدعوم يستهلكان 124.2% من الإيرادات النفطية المقدرة بالميزانية، ونحو 108.5% من إجمالي الإيرادات العامة، وهو وضع استدامته مستحيلة في ظل تدفق الشباب الكويتي المحتمل بأعداد كبيرة إلى سوق العمل، حيث يتوقع دخول نحو 450 ألف نسمة لسوق العمل بالكويت خلال الـ 15 عاما المقبلة، وما لم تبدأ جراحة عاجلة لمعالجة هذه الاختلالات، من المؤكد أن ميزان العمالة سيواجه فجوة بطالة كبيرة.

الاستدانة والعجز

ويتحدث السعدون عن العجز المالي بالميزانية، حيث يقول إن عجز الحكومة عن تبني أي سياسة إصلاح مالي حقيقي أدى لشراء الوقت بتمويل العجز بالسحب من أصول الاحتياطي العام السائلة، وأصبحت تلك الأصول على وشك النفاذ، وفقا لتقرير الأسبوع الماضي لبعثة صندوق النقد الدولي.

ويضيف أن الحكومة العاجزة عن أي إصلاح، تعول على تمرير مشروع دين عام ضخم ليمكنها من تجنب تبني سياسات إصلاح حقيقي، وتضيف إلى أمراض البلد مصيدة الديون السيادية، والاقتراض في واقعه سحب غير مباشر من احتياطي الأجيال القادمة وبداية تقويض لوضع البلد الائتماني.

ويشير الى أن هذه الخطوة خطرة وستعمق الفجوة المالية أو ما يسمى بالخلل الهيكلي المالي، حيث تتمثل خطورته في كونه بمنزلة الحريق الذي سيستهلك الجهود والموارد لإطفاء هذا الحريق وليس للبناء والتنمية.

تغيير نهج الإدارة

وفيما يخص تراجع الكويت بمؤشر مدركات الفساد العالمي، يشدد السعدون على ضرورة تغيير الإدارة في الكويت بشكل سريع، حتى تتمكن البلاد من تحقيق إصلاح مالي واقتصادي حقيقي بأقرب وقت، فالمشكلة بالكويت في العقليات التي تدير وليس في الموارد أو العناصر والكفاءات البشرية التي تتوافر بكثرة ومهارة في البلاد.

ويضيف أن الكويت تمتلك موارد كثيرة وقوى عاملة ماهرة وذكية، ولكن المشكلة التي تجعل هذه الموارد والكفاءات دون جدوى، هي التمسك بثبات الإدارة، فمهما حدث للدولة تبقى الإدارة كما هي دون تغيير، مشيرا الى ان مؤشرات التغيير الإداري في التشكيل الوزاري الأخير لا تبدو مشجعة، فنهج المحاصصة لضمان الولاءات هو ذات النهج القديم، والوزارة في موقف دفاع منذ اليوم الأول لاكتمال تشكيلها، بينما المطلوب هو موقف هجوم.

255 تريليون دولار حجم الديون العالمية.. الأعلى بالتاريخ

قال جاسم السعدون إن النمو المرتفع للاقتصاد العالمي أصبح تاريخا لن يتكرر على المدى المنظور، مشيرا الى أن معدل النمو للاقتصاد العالمي خلال السنوات الـ 10 الاولى من الألفية بلغ 4.4%، بينما تراجع هذا المعدل خلال الحقبة الثانية من الألفية الى 3.7%، فيما يتوقع النمو للعام الحالي عند 3.4%، وهو ما يشير الى ضرورة القبول ومعدلات النمو الموجب الضعيفة.

وأضاف السعدون أن حجم الديون السيادية والخاصة بالعالم بلغ مستوى 255 تريليون دولار حاليا، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد العالمي، وهو أمر يقيد السياسات المالية ويضعها تحت ضغوط الديون القياسية غير المسبوقة، لافتا الى أن مستوى هذه الديون هو الأعلى بالتاريخ، ومن غير المستبعد انتهائها بأزمة مالية ما لم تعالج بسياسات نقدية ومالية حصيفة.

 

[نواخذة الكويت]

تعاون بين «نزاهة» وجمعية الشفافية لتحسين ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد

2020/02/05 الأنباء الكويتية

عقدت لجنة متابعة موقف الكويت في مؤشر مدركات الفساد بالهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» جلسة تشاورية مع ممثلي جمعية الشفافية أمس لمناقشة نتائج مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية 2019 بهدف توحيد الجهود الوطنية للمساهمة في تحسين نتائج الكويت في المؤشر مستقبلا.

وترأس الاجتماع نائب رئيس الهيئة المستشار رياض الهاجري، ورئيس اللجنة الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية بالتكليف م.أبرار الحماد، والمستشار الفني في «نزاهة» د.طارق الدويسان، وترأس فريق «الشفافية» رئيس الجمعية ماجد المطيري.

وتمت مناقشة نتائج المؤشر ومنهجية التقييم وتحليل أسباب التراجع والتوافق على عدد من التوصيات المشتركة بالتزامن مع انفاذ مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

 

[نواخذة الكويت]

وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بمشروع المطلاع.. قبيل جلسة «القضية الإسكانية» غدًا

2020/02/05 الوطن الكويتية

قبيل جلسة مجلس الأمة في الغد والتي ستتناول فيها "القضية الاسكانية"، كشفت وزيرة الأشغال العامة و وزيرة الإسكان الدكتورة ⁧‫رنا الفارس‬⁩ عبر حسابها بموقع التواصل "تويتر" عن تواجدها في ⁧‫المطلاع‬⁩ قبل قليل.

وكانت الفارس تشرف بنفسها وبشكل مباشر على سير وإنجاز العمل في "مشروع المطلاع" في زيارة ميدانية لمدينة المطلاع السكنية لمتابعة آخر المستجدات فيها‬.

 

[نواخذة الكويت]

«النفط»: استراتيجية التحول الرقمي... قريباً

2020/02/05 جريدة الجريدة

قالت وزارة النفط إنها ستكشف قريباً عن استراتيجيتها الجديدة للتحول الرقمي وميكنة أعمالها إلكترونياً، تحت شعار برنامج التحول نحو الخدمات الإلكترونية، إذ من المقرر أن تكشف الوزارة عن شعارها الجديد الذي يعكس الهوية الجديدة وخطتها الاستراتيجية للتحول نحو المستقبل.

وذكرت «النفط»، في بيان، أن فريق عمل الوزارة قام خلال الأشهر الماضية بتحقيق خطوات نوعية في مجال التحول نحو الخدمات الذكية، مؤكدة حرصها على أن تكون من الرواد والسباقين في اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي والإلكتروني الحكومي، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد بما يرتقي بثقة المتعاملين مع الوزارة، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة.

وشددت على أن تلك الجهود والمبادرات تأتي في إطار دعم تحقيق أهداف الحكومة الذكية في الاستفادة من أحدث التقنيات للوصول إلى التحول على المستوى الوطني، وبالتوافق مع رؤية كويت جديدة 2035.

 

[نواخذة الكويت]

رشى «إيرباص» على طاولة مكافحة الفساد

2020/02/05 القبس

تفاعلاً مع ما نشرته القبس بعددها الصادر امس، حول وجود شبهة دفع رشى لشركة ايرباص مقابل إبرام عقود وتوريد طائرات، أبلغت مصادر القبس أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وضعت هذه القضية على طاولة المتابعة العاجلة والرصد.

وكشفت المصادر أن الهيئة تتابع بشكل يومي ما ينشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول قضايا الفساد، ويتم توزيعه على 7 بنود رئيسية وهي «التزوير، الرشوة، اساءة استعمال سلطة، استغلال نفوذ، الكسب غير المشروع، ومخالفات ادارية وأخرى مالية».

وذكرت المصادر أن هناك إدارة مختصة في «نزاهة» تعرف باسم مراقبة الرصد ومتابعة المشاريع تتبع قطاع التحقيق والبلاغات، حيث تقوم بجمع الموضوعات المنشورة بشكل رسمي أو غير رسمي في وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أو غيرهما، وهو ما جرى أمس مع خبر القبس، حيث تعكف الهيئة على دراسته وفي حال التحقق من وجود أركان الجريمة ووجود جرائم الفساد ستتخذ الإجراءات التي رسمها القانون للبلاغ بما فيها التحري والتحقيق والاستعلام من الجهات المختلفة.

وتابعت: في حال التحقق من وجود شبهة رشوة أو اعتداء على المال العام في الصفقات الكويتية مع ايرباص وتوافر أساس معقول للاعتقاد بارتكاب جريمة فساد سيحال الملف إلى النيابة.

وأشارت إلى أن الموظفين في قطاع الرصد يملكون صفة الضبطية القضائية وبالتالي يمكنهم الحصول على المعلومات التي يريدونها في الجهات المسؤولة عن المواضيع والقضايا المرصودة علاوة على التعاون مع ضباط الاتصال في الجهات الحكومية.

ولفت إلى أن «نزاهة» أحالت العديد من الملفات التي جرى رصدها من خلال وسائل الإعلام إلى النيابة العامة، حيث جرى التحري عنها والتحقيق فيها، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

 

[نواخذة الكويت]

سفير اليابان: للكويت دور رائد في أمن الطاقة

2020/02/05 القبس

أعلى السفير الياباني في الكويت، ماساكو تاكاوكا، من أهمية الدور الذي تؤديه الكويت «كمورد رئيسي للنفط الخام في أمن الطاقة الياباني».

وأوضح تاكاوكا، في الندوة الكويتية ــ اليابانية الـ19، التي عقدها مركز أبحاث البترول التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، بعنوان «التطورات في الصناعات النفطية»، أن اليابان «تستورد أكثر من %88 من احتياجها من النفط الخام من دول الشرق الأوسط»، لافتاً إلى ضرورة تطوير التعاون البناء مع البلدان المنتجة للنفط في الخليج.

وقالت المديرة العامة للمعهد د. سميرة السيد عمر، في الندوة التي نظمها مركز أبحاث البترول، وشركة البترول الوطنية الكويتية، ومركز التعاون الياباني للبترول، ومعهد البترول الياباني: «إن اللقاء يعكس استراتيجية المعهد ودوره كهيئة حكومية رائدة تهتم بالبحث العلمي والعلوم التطبيقية».

وتناولت «العلاقة الوثيقة بين المعهد والقطاع النفطي، ممثلاً بمؤسسة البترول الكويتية، وشركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة نفط الكويت، التي جسدها نجاح العديد من المشاريع البحثية، بدءاً من إنتاج البترول وعمليات التكرير المختلفة، ومشاكل التآكل، والقضايا البيئية، والوقود النظيف».

 

[نواخذة الكويت]

“السكنية” خاطبت البلدية لتسليم أوامر بناء المطلاع مع وقف التنفيذ

2020/02/05 السياسة

نقل رئيس لجنة اهالي مدينة المطلاع سباع الدوسري عن مدير عام بلدية الكويت احمد المنفوحي أن البلدية تلقت كتابا موجها من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بما يخص تسليم أوامر البناء في مدينة المطلاع لكن بلا تواريخ محددة، بما يعني عدم تمكن البلدية من تسليم الأوامر والشروع بالترخيص فعليا.

وقال الدوسري، في تصريح عقب لقائه المنفوحي ونائبه لقطاع بلديتي العاصمة ومبارك الكبير فيصل الجمعة ود. مخلف العنزي الناطق باسم اللجنة، إن “بلدية الكويت تسلمت الكتاب لكنها تحتاج إلى تاريخ تقريبي لأوامر البناء لعمل الجاهزية الكاملة لتوفير طاقم مهندسين لتغطية العدد الكبير من الوحدات السكنية”.

وأضاف ان المنفوحي قال في اجتماعه معهم، إن خطة العمل تحتاج إلى تشكيل لجنة لمدة 3 شهور تضم فريقا من جميع محافظات الدولة وأن يحدد لهم مركز عمل بالجهراء للتسهيل على المواطنين واستخراج رخص البناء حيث سيتم التقديم عن طريق الموقع الالكتروني اونلاين خلال 48 ساعة يتم استلام الترخيص، مشيرا لطلب مدير البلدية من المؤسسة توفير مخطط المساحة بأسرع وقت.

وذكر الدوسري أن اللجنة استعرضت عددا من مطالباتها الخاصة بالمرافق الحيوية اللازم وجودها لخدمة اهالي محافظة الجهراء، ابرزها تنفيذ مخطط قديم للمطار يخدم اهالي المحافظة الاكبر مساحة في الدولة في المنطقة الشمالية الغربية وذلك من خلال دراسة موجودة لدى الإدارة العامة للطيران المدني عن وجود دراسة لانشاء مطار في منطقة المطلاع، مؤكدا أن تنوع الخدمات وابرام عقود متنوعة في المجالات المختلفة وتعزيز البنية التحتية للمنطقة يسهم في النهوض بالحالة العامة للدولة.

وكشف عن مطالبة اللجنة انشاء ناديين او ثلاثة اضافة لنادي الجهراء الحالي لخدمة أهالي المحافظة اسوة بغيرها من المحافظات، مضيفا: “طالبنا بتسريع تنفيذ المخطط الخاص بإنشاء المتنزه البحري (الواجهة البرية) في موقع شاطئ الخويسات وما حوله وما يليه لخدمة الأهالي وسكان المحافظة”.

 

[نواخذة الكويت]

“التجارة”: تسجيل 33990 طلب إيداع علامة تجارية العام الماضي

2020/02/05 السياسة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تلقي إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع لديها 33990 طلب إيداع وتسجيل علامة تجارية عبر البوابة الإلكترونية خلال العام الماضي.

وقالت الوزارة إنها أنجزت 10214معاملة طلب تسجيل علامة تجارية و8674 معاملة نشر علامة تجارية و15090 معاملة لتسجيل علامة تجارية وإصدار شهادات لها.

وذكرت أنها أنجزت 4098 معاملة تجديد العلامات التجارية و5351 طلب تأشير بتغيير عنوان واسم مالك العلامة ونقل ملكيتها وشطب تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل.

وأشارت إلى إنجازها 6843 معاملة نشر تجديد العلامات التجارية وتعديل اسم أو عنوان المالك اول الوكيل ونقل ملكية العلامة التجارية إضافة إلى تلقيها 226 طلب معارضة على تسجيل علامة تجارية وتسجيل 301 تظلم.

وذكرت ان اجمالي ماقامت به ادارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع من معاملات خلال عام 2019 بلغ 51158 معاملة، تحصلت على رسوم على جميع المعاملات السابقة بقيمة 5.8 مليون دينار.

 

[نواخذة الكويت]

«هيئة الاستثمار» تتعاقد مع «بلومبيرغ» و«رويترز» بـ 4 ملايين دولار

2020/02/05 الراي الكويتية

علمت «الراي» أن الهيئة العامة للاستثمار ستجدد تعاقدات مع «بلومبيرغ» و«رويترز» تتجاوز قيمتها 4 ملايين دولار.

وأوضحت أن «هيئة الاستثمار» تتحضّر لتجديد التعاقد مع شركة بلومبيرغ Bloomberg Proffessional Service بالعقد الذي يحمل رقم ت م39 - 2022/‏‏2020، إذ أرسلت طلباً للحصول على الموافقات من الجهات الرقابية للتعاقد، بما قيمته 748.34 ألف دينار.

كما تسعى الهيئة للحصول على موافقة الجهات الرقابية في شأن تجديد التعاقد مع شركة «Refinitiy» (تومسون رويترز سابقاً) في العقد الذي يحمل رقم ت م/‏‏161- 2022/‏‏2020 وقيمته 475.2 ألف دينار.

 

[نواخذة الكويت]

معالجة 82 % من «منازعات» الفلبينيين

2020/02/05 القبس

على طريق الحل الودي، عالجت إدارة علاقات العمل التابعة لقطاع حماية العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة أكثر من %82 من قضايا المنازعة العمالية التي استقبلتها خلال 2019 من العمالة الفلبينية المسجلة في القطاع الأهلي.

وبلغ عدد ذلك النوع من المنازعات التي استقبلتها الهيئة، وفق إحصاءات حصلت عليها القبس 1164 شكوى، نجحت في معالجة 959 منها بتسوية 70 شكوى، والتوصل إلى تنازل 144 عاملا عن شكاواهم، وحفظ 165 لعدم مراجعة أصحابها للهيئة، وإحالة 580 إلى القضاء، ولم يتبق أمامها إلا 205 شكاوى قيد التسوية أو الإحالة إلى القضاء.

شكاوى التصاريح

وفي شأن الشكاوى الخاصة بتصاريح العمل، أشارت مصادر مسؤولة إلى نجاح الهيئة في حل %71 من تلك الشكاوى التي استقبلتها في العام الماضي، والبالغة 874 شكوى، حيث حصل 243 فلبينيا على موافقة بالتحويل بعد لجوئهم إلى الهيئة، إلى جانب تنازل ومغادرة 51 عاملا آخرين البلاد، وحل 32 قضية وديا بين العامل وصاحب العمل، والتنازل عن 189 شكوى، إضافة إلى شكاوى حفظت لعدم مراجعة الشاكي وعدم القانونية وعدم الاختصاص.

وبينت المصادر أن إجمالي عدد الشكاوى التي تسجلها العمالة الفلبينية لدى القوى العاملة لا تتجاوز %2 من إجمالي عددهم في البلاد.

إحصاءات

يذكر أن بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية تشير إلى أن الفلبينيين في القطاع الخاص يمثلون ما نسبته 4% من إجمالي عدد المشتغلين في البلاد بإجمالي 77 ألف شخص.

وتبلغ نسبة مساهمة الفلبينيين في القطاع الخاص %4 من إجمالي عدد المسجلين من العمالة بإجمالي 73272 فلبينيا، في حين لا يتعدون %1 من المشتغلين المسجلين في القطاع الحكومي بواقع 3813 فردا.

ويعيش 59 ألف فلبيني في الكويت كأسر جماعية، وهم غالبا العاملون في القطاع الخاص الى جانب 165 الفا يعيشون في السكن الخاص، أغلبهم من العاملين في القطاع العائلي، الذي يشمل 137 الف عامل منزلي من الفلبين يمثلون 20% من إجمالي العاملين في القطاع العائلي.

 

[نواخذة الكويت]

1.5 مليار دينار صادرات الكويت في أكتوبر الماضي

2020/02/05 الأنباء الكويتية

أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن الادارة المركزية للاحصاء، عن انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 26.1% في أكتوبر الماضي، لتصل إلى 1.5 مليار دينار، فيما بلغت قيمة الواردات 877 مليون دينار بانخفاض بنسبة 3.9%، وذلك بالمقارنة بأكتوبر 2018.

في الوقت نفسه، كشفت الاحصائية عن تحقيق الميزان التجاري فائضا بلغ 679 مليون دينار في اكتوبر 2019، مقارنة بـ 1.1 مليار دينار في أكتوبر 2018، بانخفاض بلغت نسبته 43%، كما انخفض حجم التبادل التجاري بنسبة 19.4% في أكتوبر، حيث انخفض المؤشر من 3 مليارات دينار في أكتوبر 2018 إلى 2.4 مليار دينار في أكتوبر 2019.

وتصدر «الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها»، والمواد القارية والشموع المعدنية، قائمة أهم السلع المصدرة خلال أكتوبر 2019 بواقع 1.4 مليار دينار وبنسبة 91.6%، يليه المنتجات الكيماوية العضوية بواقع 33.9 مليون دينار وبنسبة 2.2%، ثم العربات والسيارات والجرارات والدراجات بواقع 17.4 مليون دينار وبنسبة 1.1%.

أما على صعيد السلع المستوردة، فتصدرت (العربات والجرارات والدراجات) قائمة أهم السلع المستوردة بواقع 128.6 مليون دينار ونبسة 14.7%، تليها الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية بواقع 104.8 ملايين دينار وبنسبة 11.9%، ثم المراجل والآلات والاجهزة والادوات الالية بواقع 98.1 مليون دينار وبنسبة 11.2%.

الصين شريك تجاري

وبحسب الاحصائية، احتلت الصين الشعبية الصدارة لأهم الدول المصدر إليها (عدا السلع النفطية)، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 18.7 مليون دينار، تليها العراق بـ 17.2 مليونا، ثم السعودية بـ 16.8 مليونا، ثم الامارات بـ 14.2 مليونا، فيما احتلت الصين الصدارة لأهم الدول المستوردة منها، بواقع 162.4 مليون دينار، تليها الولايات المتحدة بـ 78.6 مليونا، ثم الامارات بواقع 67.1 مليونا، ثم اليابان بواقع 58.8 مليونا.

ارتفاع الصادرات للخليج

وشهدت نسبة الصادرات إلى دول مجلس التعاون ارتفاعا بنحو 4.1%، حيث ارتفعت من 49 مليون دينار في اكتوبر 2018 إلى 51 مليونا في أكتوبر 2019، وبلغت حصة الصادرات إلى دول مجلس التعاون 3.3% مقارنة بـ 2.3% في اكتوبر 2018 بينما بلغت حصة الواردات من اللوازم الصناعية 24.1%، فيما انخفضت نسبة السلع الانتاجية (عدا معدات النقل وأجزاءها) بنحو 5.6%، بينما ارتفعت الاغذية والمشروبات ومعدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها بنحو 7% و16.2% على التوالي.

 

[نواخذة الكويت]

29 ألف معاملة إلكترونية نفذتها التأمينات العام الماضي

2020/02/05 السياسة

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حرصها الدائم على تطوير الخدمات التي تقدمها لمراجعيها بالإضافة إلى مواكبة التطورات في عالم التواصل الاجتماعي التي من شأنها توفير الوقت والجهد، حيث فعلت المؤسسة خدمة “الواتساب” للرد على الاستفسارات، إلى جانب استمرارها بالرد على الجمهور من خلال حساباتها الرسمية في تطبيقي “تويتر” و”انستاغرام”، ونشر الوعي التأميني في “فيسبوك” وقناتها على اليوتيوب.

وكشفت المؤسسة أن إجمالي عدد المراجعين الذين استقبلتهم العام الماضي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مراجع واستفسار هاتفي، حيث استقبلت المؤسسة في مبناها الرئيسي وفروعها المنتشرة بمحافظات الكويت عبر قطاع الخدمات التأمينية 850 ألف مراجع، بينما بلغ عدد استفسارات الخدمة الهاتفية التي استقبلتها 306 آلاف استفسار.

كما بلغ عدد المراجعين بإدارات المؤسسة الأخرى أكثر من 480 ألف مراجع، منها الحالات التي صرف لها تعويض ضد البطالة وأصحاب الاعمال الذين سددوا اشتراكاتهم الشهرية من القطاع الأهلي.

أما بالنسبة للمعاملات التي نفذتها المؤسسة من خلال خدماتها الإلكترونية فبلغت 29 ألف معاملة إلكترونية، منها 19 ألف معاملة عبر موقعها الرسمي كطلبات صرف معاش مقدم والدفع الالكتروني لأصحاب الأعمال بالقطاع الأهلي، بالإضافة إلى 10 آلاف معاملة تمت عبر تطبيق “ذخر” الخاص بالهواتف النقالة والذي فُعِل في شهر سبتمبر الماضي.

 

[نواخذة الكويت]

وضع العمالة الفيلبينية على حاله ... والأمل بـ «الإثيوبية»

2020/02/05 الراي الكويتية

فيما يبقى الغموض سيد الموقف بشأن استقدام العمالة الفيلبينية، بانتظار رد مانيلا على ما سيصلها من وزارة الخارجية الكويتية، بشأن الموافقة على بعض الطلبات الخاصة بحقوق عمالتها في الكويت، ما زالت الجهود مستمرة لاستقدام العمالة الاثيوبية، وبانتظار مغادرة وفد الخارجية الكويتية إلى اثيوبيا لتوقيع العقد، ما سيحدث انفراجاً في سوق العمالة المنزلية.

وإلى حين حدوث الانفراجة، تراوح مكاتب العمالة مكانها، في ضوء ما تعانيه من توقف استقدام العمالة الفيلبينية، حتى إشعار آخر رغم تزايد الطلبات عليها من المواطنين والمقيمين وعشرات الاتصالات للاستفسار عن موعد استئناف إحضار العمالة من مانيلا، التي تتمتع بمهارات عملية تجعلها مفضلة عن غيرها، وخاصة في مجال التعامل مع الأطفال.

وفي هذا السياق، قال رئيس اتحاد أصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان، ان ما وقعته وزارة الخارجية بحضور وزير العمل الفيلبيني منذ يومين، كان مجرد «محضر اجتماع» لا يسمن ولا يغني من جوع.

وأشار الدخنان لـ«الراي» الى ان وزير العمل الفيلبيني لم يكن مخولاً برفع الحظر عن العمالة الفيلبينية، لوجود مشاكل معلقة عدة، لم تعط الخارجية الكويتية الموافقة عليها حتى الآن، حيث تطالب الفيلبين بالمحافظة على حياة العاملات المنزليات من التعرض للعنف الجنسي والجسدي والتحرش، وعدم المس بحقوقهن، من دفع رواتب، وعدم حجز جواز السفر، لافتا الى ان وزير العمل لم يتلق اجابة شافية من الخارجية الكويتية بهذا الشأن، وبالتالي وبناء على تصريحه، انه سينقل وجهة النظر الكويتية بتلك المطالب الى رئيس الفيلبين للافادة، متوقعا ان يصل الرد خلال شهر على أقل تقدير.

وأوضح الدخنان أن من ضمن المطالب، ضرورة الإسراع بإصدار الاحكام في القضايا المرفوعة من أو ضد العمالة الفيلبينية، وخاصة المنزلية منها، حيث ان التأخير في اصدار الاحكام جعل السفارة معيشة لعشرات منهن، ولا يستطعن السفر، إما لعدم صدور احكام وإما لعدم وجود جواز سفر، لامتناع الكثير من الكفلاء عن تسليمها، بالاضافة الى المطالب المادية بهذا الشأن.

ومن جانب آخر، ما زالت الجهود مستمرة لاستقدام العمالة الاثيوبية المنزلية، وبانتظار مغادرة وفد الخارجية الكويتية إلى اثيوبيا لتوقيع العقد، مما سيحدث انفراجاً في سوق العمالة المنزلية.

 

[نواخذة الكويت]

«السكنية»: التخصيص على الشقق الحكومية بجابر الأحمد.. لا يشمل المعنيين بالمساكن المؤجرة

2020/02/05 الوطن الكويتية

صرح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. إبراهيم الناشي، أن التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة جابر الأحمد السكنية لا يشمل المعنيين بالمساكن المؤجرة، وإنما يشمل الأسر أصحاب الطلبات الإسكانية حتى نهاية العام 2019.

وقال الناشي إن باب التقدم للتخصيص على المشروع مستمر بالمبنى الرئيسي والفروع التابعة له طبقا لما اتبعته المؤسسة في الشقق المماثلة في ذات المدينة ومشروع شمال غرب الصليبخات.

وأضاف الناشي أنه بإمكان السادة المواطنين زيارة المشروع والإطلاع على نموذج الشقة المؤثثة للتعرف على تفاصيلها.

 

[نواخذة الكويت]

تحويل الأموال من الكويت لدول الخليج بتسعيرة «المركزي»... وبلا بنك وسيط

2020/02/05 الراي الكويتية

كشفت مصادر ذات صلة، أن بنك الكويت المركزي، يدرس وقف استخدام البنوك المراسلة في التحويلات المالية الخليجية التي تجريها البنوك المحلية.

وأضافت، أن «المركزي» يختبر حالياً قدرة البنوك المحلية على تنفيذ التحويلات المالية الخليجية، دون الاعتماد على بنك مراسل، على أن يتم الاستعاضة في ذلك بتنفيذ التحويل المالي لأي دولة خليجية مباشرة عبر «المركزي»، والذي سيكون وفقاً لهذه الآلية «في حال إقرارها»، الجهة الوحيدة التي تحدّد سعر صرف العملة المطلوبة، وفي الوقت نفسه القائم بتنفيذ الحوالة بدون أي رسم، وذلك تعزيزاً لجهود الوحدة الخليجية مالياً، ولتسهيل التحويلات بين دول المنطقة ورفع معدلات أمانها.

وتكتسي هذه الآلية أهمية مزدوجة، حيث ستقلل كلفة التحويلات على العميل، باعتبار أنها تعتمد في تنفيذها على إجراء المقاصة بين الدينار والعملة الخليجية فقط دون إدخال الدولار في العملية. وللتوضيح، تعتمد البنوك المحلية في إجراء التحويلات المالية الخليجية أو الدولية لصالح عملاء، على بنوك مراسلة، في إيصال التحويلات المنفّذة إلى حساب العملاء، وإلى ذلك يتم إجراء العملية عبر خطوتين، الأولى بإجراء مقاصة بين الدينار والدولار، ومن ثم تحويل المبلغ إلى العملة الخارجية المراد التحويل للعميل بها.

وفي هذه الأثناء يحقّ للبنك شراء مستويات مختلفة من العملات، حسب تركّزه، بالتعاقد مع بنك أو أكثر في دولة العملة الخارجية، ومع ذلك يمكنه تسجيل هامش ربح معقول فوق سعر الصرف المعلن، يحقَّق غالباً بفضل المقاصة المنفذة بين الدينار والدولار، ومن ثم إلى العملة المستهدفة.

أما وفقاً للتعليمات الجديدة، سيتم تحويل المبلغ في خطوة واحدة، بإجراء مقاصة بين الدينار والعملة الخليجية المطلوبة، على أن يُصدر «المركزي» يومياً لائحة بأسعار صرف كل عملة خليجية، تلتزم بها البنوك المحلية مع عملائها، دون إضافة أي هامش للربحية.

ونتيجة لذلك، سيُلغى دور البنوك المراسلة في التحويلات الخليجية، حيث سيغطّي الناظم الرقابي أي تحويلات خليجية مباشرة، ويتعين على كل بنك إخطار «المركزي» بحاجته من التحويلات، ليحوّلها الأخير إلى نظيره الخليجي.

وبدورها، ستقوم المؤسسة النقدية المستقبلة للأموال بتحويل المبلغ المحول إليها لحساب العميل المحدد في العملية، وفي المقابل سيقوم «المركزي» بخصم قيمة التحويل من حساب البنك صاحب العملية، وفقاً لتسعير العملات الخليجية المعلن لديه.

وللتبسيط، يمكن الاستدلال بحالة تحويل فرضية لعملة خليجية، يقوم خلالها عميل سعودي بتحويل مليون ريال إلى حساب ما في المملكة. ففي السابق كان البنك يحدّد هامشاً معيناً فوق سعر الصرف المعلن، يضيفه لإجمالي العملية، كونه المعني بتوفير مبلغ العملية المطلوبة، ثم يقوم بمقاصة القيمة بين الدينار والدولار، ومن ثم مع العملة الخليجية، وبعدها يحوّل المبلغ عن طريق بنك مراسل إلى حساب العميل في بلده.

أما وفقاً للتعليمات الجديدة، سيطلب البنك المحلي من «المركزي» مباشرة، تحويل المليون ريال إلى الحساب الذي سيحدّده العميل، ليقوم «المركزي» في هذه الحالة بمقاصة المبلغ بين الدينار والريال «على سبيل المثال» وفقاً لتسعيرته، دون إجراء مقاصة الدولار.

وهنا يكون «المركزي» الجهة الوحيدة التي تسعّر تحويلات العملة الخليجية، كما أنه مَنْ سيحول المبلغ المطلوب، إلى البنك المركزي المقابل، ما يعني أن الحوالة ستنفّذ مباشرة، دون تعاقد مع أي بنك تجاري آخر، كما هو معمول به في مقاصة الشيكات المصرفية، التي تجري يومياً بين البنوك المحلية.

وإلى ذلك، سيكون التعامل مع البنوك في التحويلات الخليجية مع البنك المركزي مباشرة، سواءً لجهة تحديد السعر أو التحويل المباشر، ويفترض أن تلتزم الدول الخليجية الأخرى بتطبيق هذه الآلية على بنوكها.

وأمام هذا التوجه يبرز في البنوك خلاف مكتوم على الإجراء الرقابي الجديد، لجهة أن هذه الآلية ستُفقد المصارف أرباحاً تسجّلها من عمليات التحويل المالية، التي تنفّذها إلى الدول الخليجية، فوفقاً للتعليمات الرقابية الجديدة سيكون على البنوك الاكتفاء فقط بتحديد رسم تحويل على التحويل الخارجي المقرر بنحو 8 دنانير، دون تحقيق أي هامش ربحية من سعر الصرف.

وحتى هذا الرسم، ووفقاً لتجارب شركات الصرافة، يفضّل أن تخفّضه المصارف، وذلك من باب تحسين تنافسيتها أمام العملاء، لا سيما أن كل البنوك ستعتمد على «المركزي» في إجراء التحويل، دون أي تعاقدات مع بنوك مراسلة.

أما رقابياً، فعدّدت مصادر أهمية هذا التطبيق، مبينة أنه يزيد نشاط التجارة البينية خليجياً، كما يوفّر تحويلات فورية، ويسهّل عمليات التقاص، ويقلّل كلفتها على العميل، علاوة على أنه يرفع قدرة البنوك التنافسية في مواجهة التطبيقات الرقمية، في حين أن إيرادات البنوك سترتفع رغم اكتفائها بالرسم بفضل زيادة نشاط العمليات.

وأضافت أن تطبيق الآلية محل الدراسة في تنفيذ تحويلات العملة الخليجية يستقيم مع الإجراءات المطلوبة لتفعيل دور لجنة المحافظين والمؤسسات النقدية الخليجية، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك معاملات تخدم هذه التوجهات غير مرئية للعامة، من قبيل التعاون السيبراني بين البنوك المركزية الخليجية، وتبادل المعلومات الائتمانية، وغيرها من الشراكات التي تعزز الوحدة الخليجية.

وأوضحت أنها تأتي أيضاً ضمن صور التعاون المفعّلة في الفترة الأخيرة بين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، المتعلقة بتفعيل استخدام البطاقات البنكية دون عملة وسيطة، مباشرة، حيث تتم المقاصة بين 5 دول خليجية مباشرة.

تعاملات «كي نت» بالآلية نفسها

يرتقب أن تنسحب آلية التحويل المقترحة في حال إقرارها على التعاملات التي تتم عبر شبكة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، حيث لن يكون عليها إجراء مقاصة مع الدولار، بل مقاصتها بين الدينار والعملة الخليجية المطلوب إتمام عملية السحب بها، سواءً في التعاملات التي تجري عبر أجهزة السحب الآلي أو عبر نقاط البيع، مع إضافة رسم محدد.

 

[نواخذة الكويت]

«البترول الوطنية الكويتية» تستحدث استراتيجية لعقود شراء مواد الصيانة

2020/02/05 جريدة الجريدة

أكد مصدر نفطي مطلع، أن شركة البترول الوطنية الكويتية استحدثت أخيرا استراتيجية جديدة خاصة بعقود شراء مواد الصيانة وبعض المواد اللازمة في عملياتها المستمرة، حيث تقوم بمراعاة الدقة في تحديد احتياجاتها من تلك العقود، بحيث تكون عقود الشركة المستقبلية طويلة الأجل ومحددة القيمة مسبقا.

وأشار المصدر إلى أن الهدف من اتفاقيات الشراء طويلة الأجل المستقبلية والخاصة بمستلزمات الشركة من مواد قطع الغيار ومواد أخرى من خلال العقود المحددة، هو خفض مدة الدورة المستندية، ولضمان توفير المواد للمستخدمين عند الحاجة إليها في أقل فترة زمنية، إضافة إلى وجود متسع من الوقت لإجراء مفاضلة والحصول على أسعار مناسبة وثابتة لفترة معينة وطويلة الأمد.

ولفت إلى أنه لتحقيق ذلك الهدف تقوم الشركة بوضع كميات تقديرية من المواد بعد مراجعة معدلات الاستهلاك السابقة من تلك المواد المطلوب تدبيرها من تلك العقود، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار ترشيد استهلاك واستخدام بعض المواد المطلوبة لإجراء الصيانة من المستخدمين للمصافي عند الحاجة إليها، بناءً على متطلبات الصيانة والإصلاح، مبينا أن ذلك يؤدي إلى الحد من السحب منها إلا عند الحاجة، بدلا من استخدامها بشكل كامل دون داعٍ.

 

[نواخذة الكويت]

«القوى العاملة» تعيد تشكيل لجنة تظلمات مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية

2020/02/05 جريدة الجريدة

أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، القرار الإداري رقم 24 لسنة 2020، بشأن إعادة تشكيل لجنة النظر في التظلمات المقدمة من أصحاب مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية، برئاسة مدير إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية ناصر الموسوي، ومراقب استقدام العمالة سلطان الزعبي نائباً له، وعضوية مراقب التفتيش والمتابعة أنور العازمي، و4 أعضاء آخرين.

ووفقاً للقرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، تختص اللجنة، بالنظر في التظلمات المقدمة من أصحاب مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية، ومتابعة مدى التزامهم بالقانون (68/ 2015) بشأن العمالة المنزلية.

كما تختص اللجنة، بإصدار قرار بشأن رفع الوقف عن مكتب أو شركة استقدام العمالة المنزلية بصورة مؤقتة أو دائمة حسب الحالة ونوع المخالفة، والتنسيق مع إدارة تفتيش العمل بشأن طلب إعادة التفتيش على أصحاب المكاتب أو الشركات المخالفة لقانون العمالة المنزلية، ورفع التوصيات والتقارير الخاصة بشركات ومكاتب الاستقدام المخالفة لأحكام القانون.

وخوّل القرار نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة بمخاطبة وزارة الداخلية بشأن طلب وقف إصدار التأشيرات لأصحاب مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية المخالفة للقانون، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء، إضافة إلى الرئيس أو نائبه على الأقل، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهم حق التصويت.

ويصرف للجنة بدل حضور جلساتها طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان بالجهات الحكومية، التي تنص على "ألا يمنح العضو البدل المقرر إلا عن الجلسة الصحيحة التي تعقد في غير أوقات العمل الرسمي ويحضرها العضو".

ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره حتى نهاية مارس المقبل، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

 

[نواخذة الكويت]

بنك الكويت المركزي يطرح “سندات وتورق” بقيمة 240 مليون دينار

2020/02/05 السياسة

طرح بنك الكويت المركزي سندات وتورق مقابل بقيمة 240 مليون دينار، بمعدل عائد 2.75 بالمائة.

وحسب البيانات المنشورة على المركزي تمت تغطية الإصدار بواقع 12.15 مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليه سجل 2.92 مليار دينار.

وبلغ أجل الإصدار نحو 3 أشهر، إذ تستحق تلك السندات في 5 مايو القادم.

ويتوافق عائد وأجل الإصدار مع آخر طرح للسندات الكويتي الذي تم الأسبوع الماضي بقيمة 200 مليون دينار.

والسندات والتورق المقابل هي سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وأحد الأدوات لتنفيذ السياسية النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

وتستطيع البنوك الاستفادة من المشاركة في تغطية الاكتتاب بمثل هذه الإصدارات في ترتيب أوضاع السيولة لديها، وتحسين سلم استحقاقاتها، إضافة إلى ذلك تتمتع هذه النوعية من ادوات الدين، بميزة إضافية تتمثل في أنها تبوب في بيانات البنوك على أنها معدومة المخاطر، ومن ثم لا تستهلك أي نسبة من رأس المال، ولذلك هي تنسجم مع توجهات جميع المصارف نحو تخفيض الضغوطات على رؤوس أموالها، ورفع معدل كفايتها.

 

[نواخذة الكويت]

شركات الوساطة للبورصة: ربع فلس بدلاً من العشر لحركة الأسهم دون الـ 100 فلس

2020/02/05 جريدة الجريدة

في ضوء مراجعات هيئة أسواق المال لكثير من القرارات، وأبرزها رؤوس أموال شركات الوساطة التي أتاحت خفضها من 10 ملايين دينار إلى 5 ملايين، ومن المتوقع، في ضوء المزيد من المراجعات، إمكانية أن يكون هناك خفض آخر لاشتراطات رأس المال إلى ما دون الـ 5 ملايين، في ضوء عملية التقييم والدراسة التي تتم حاليا.

وفي موازاة تلك المراجعات الشاملة، دعت أوساط استثمارية ومالية الهيئة إلى إعادة النظر في تجزئة الفلس إلى عشرة أعشار، على أن تبدأ حركة السهم بفلس صحيح، خصوصاً انه، وفق النظام النقدي والمالي، لا يوجد عشر فلس، وخلال عمليات التقاص تُجبر العديد من التعاملات والشيكات إلى أقرب رقم صحيح.

وفي هذا الصدد، أشارت مصادر إلى أن ملف تقسيم الفلس إلى 10 أعشار ملف مثار اهتمام ومطالب من شركات الوساطة بضرورة إعادة النظر، على أن يكون تجزئة الفلس إلى 4 أجزاء فقط بدلاً من عشرة أعشار، خصوصا أن عشر الفلس لا يوجد له اعتراف نقدي، ولا يتم التعامل به، كما أن السوق المحلي يختلف جزئيا وكليا عن الأميركي، الذي تبدأ تعاملاته من سنت، سواء من حيث الكم أو الحجم.

وتشير مصادر مالية إلى أن تعشير الفلس يسهم زيادة ثقل السهم، مشيراً إلى أنه على أقل تقدير أن يكون الفلس 4 أجزاء أو نصفين، لاسيما أن تلك التجربة كان هدفها في البداية زيادة سائلية السوق.

وأوضحت المصادر أنه يمكن البدء من ربع الفلس وصولا إلى الفلس من خلال وضع ضوابط على شرائح الأسهم المختلفة.

وبينت أنه في ضوء استعدادات العديد من الشركات لإطلاق بعض الأدوات المالية الجديدة، بعد دخول تجربة صانع السوق حيز التنفيذ، فإن مراجعة ملف إعشار الفلس ستسهم في نجاح الأدوات الجديدة، كما ستساعد صناع السوق الجدد على القيام بدور حيوي ومحوري.

في سياق متصل، ذكرت المصادر أن إحدى الشركات تعمل على إعداد دراسة مالية وفنية لتقديمها إلى البورصة وهيئة أسواق المال بخصوص ملف تجزئة السهم، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج الى قرار لمصلحة السوق والمستثمرين عموما، خصوصاً أن الوضع الحالي يشكل ارهاقاً للمتداولين على غرار سوق المزادات، وإعادة النظر، وخفض نسبة علاوة الشراء الإجباري الى 5 في المئة.

وتابعت أن معظم الأسهم في السوق حاليا تخضع لنفس الحركة، وهي عشر الفلس، وهو ما يجب مراجعته بحيث يكون السهم أقل من 100 فلس عكس السهم الذي يتجاوز نصف دينار وهكذا. الجدير بالذكر ان زيادة السيولة تصب في مصلحة كل أطراف منظومة السوق، إذ إن جميع القرارات التي شهدت تعديلا انعكست إيجابا على السوق.