❤️ $€$ سلة الكويت الإقتصادية $€$ ❤️

[نواخذة الكويت]

سبتمبر 2020.. آخر موعد لتسلم وحدات مشروع «الوقود البيئي»

2020/02/05 الأنباء الكويتية

كشفت بيانات اطلعت عليها «الأنباء» أن شركة البترول الوطنية الكويتية ستتسلم كافة الوحدات الرئيسية والمساندة مشروع الوقود البيئي من المقاولين بحلول شهر سبتمبر 2020 بواقع 36 وحدة في مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله.

ووفقا لآخر تطورات تسلم المشروع من المستشار ايميك فوستر ويلر والمقدمة إلى شركة البترول الوطنية، فإن ذروة تسلم وحدات المشروع ستبدأ اعتبارا من شهر مارس المقبل وبواقع 5 إلى 8 وحدات شهريا في مصفاة ميناء عبدالله، متوقعة ان يتم تسلم 3 وحدات ضخمة في المشروع خلال شهر فبراير الجاري والتي كان آخرها وحدة التقطير الفراغي رقم 183 التي كان يتوقع تشغيلها في شهر يناير حسب الجدول.

وقالت إن وحدات المشروع في مصفاة ميناء الأحمدي سيتم الانتهاء منها بحلول شهر فبراير الجاري بواقع تسلم 3 وحدات رئيسية أكبرها لوحدة تقطير النفط الخام ووحدات ضخ البخار والتكسير الهيدروجيني ومعالجة الكيروسين ومعالجة الابخرة ووحدات الديزل والنافثا ووحدة معالجة مخلفات النفط الخام.

وذكرت ان وتيرة تسلم الوحـدات في مصــــفاة ميناء عبدالله ستزيد وتيرتها بحلول شهر مارس حيث سيتم تسلم وحدة تقطير النفط الخام.

وذكرت أن تشغيل مشروع الوقود البيئي هو سلسلة طويلة ومعقدة من الخطوات تأخذ من بدايتها إلى ختامها فترة زمنية تمتد لأكثر من عام، وكان يفترض أن يتم تشغيل المشروع تجاريا في 4 سبتمبر 2019 وفقا لتصريحات وزير النفط السابق بخيت الرشيدي.

ويهدف مشروع الوقود البيئي الى تطوير وتوسيع مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله وربطهما ليصبحا مجمعا تكريريا متكاملا قادرا على الايفاء بمتطلبات الأسواق العـــالمية والمحلية من المنتجات البترولية عالــــية الجــــودة كماً ونوعا والمتوافقة مع المواصفات العالمية والبيئية الحديثة وزيادة القدرة التنافسية وتحقيق أعلى عائد تكريري.

وحول تكلفة تمويل المشروع، قالت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» إن كلفة عملية التمويل للشريحة الأولى من البنوك المحلية بلغت ما مقدراه 125.6 مليون دينار وهذه فائدة القرض المجمع بقيمة 1.2 مليار دينار (4 مليارات دولار) لتمويل مشروع الوقود البيئي بمشاركة أحد عشر بنكا محليا (الشريحة الأولى).

وحول تكاليف التمويل للشريحة الثانية من التمويل، قالت المصادر إنها بلغت 454.2 مليون دولار وهذه فائدة قروض بلغت 6.2 مليارات دولار (2 مليار دينار) والتي تم توقيعها مع 7 وكالات ائتمان الصادرات لتمويل الشريحة الثانية من التمويل الخارجي لمشروع الوقود البيئي.

وكان وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل قد كشف أن مطالبات مشروع الوقود البيئي تبلغ 271.7 مليون دينار وهي المطالبات التي تم تقديمها من المقاولين حتى تاريخه، حيث بلغ أكبرها مطالبات لحزم المشروع بقيمة 246.1 مليون دينار و16.3 مليون دينار للأعمال التحضيرية للمشروع و9.2 ملايين دينار لوحدة التكسير بالعامل الحفاز.

وذكر الفاضل في رده على سؤال برلماني أن مطالبات المقاولين التي تم اعتمادها بلغت 53.2 مليون دينار فيما بلغت المطالبات تحت الدراسة ما قيمته 94.1 مليون دينار، فيما بلغت الأوامر التعديلية للمشروع 63.3 مليون دينار.

ويعد مشروع الوقود البيئي أحد المشاريع الاستراتيجية لشركة البترول الوطنية الكويتية وللكويت بصفة عامة، وستشتمل أعمال المشروع على تحديث وتوسعة مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، بهدف زيادة قدرتهما التحويلية لإنتاج مشتقات بترولية عالية الجودة، ومطابقة للاشتراطات والمعايير البيئية العالمية، تلبية لمتطلبات الأسواق العالمية.

 

[نواخذة الكويت]

تسييل مساهمات حكومية.. في البورصة

2020/02/05 القبس

علمت القبس أن قراراً اتخذ لتسييل مساهمات حكومية في بورصة الكويت، من الآن وحتى شهر يونيو المقبل.

وأكدت مصادر معنية، أن تلك المساهمات تعود لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، وبينها حصص في صناديق تديرها شركات استثمار محلية، إذ ستخفض المساهمات الحكومية من %50 إلى %25، ويشمل التسييل أيضاً مساهمات في محافظ استثمارية. وحذّرت مصادر بورصوية من هذا التسييل، لأنه سيضر بالقطاع المالي، ويؤدي إلى زيادة العرض على الطلب، وبالتالي تنخفض أسعار الأسهم.

على صعيد متصل، أكدت مصادر ذات صلة أن ما تلجأ إليه الحكومة لجهة تسييل أصول في صندوق الاحتياطي العام لسد عجز الموازنة، يعتبر «خياراً سيئاً»، لأن ما ستجنيه لا يسد كامل العجز، لتبقى المشكلة قائمة، إضافة إلى مشكلة أخرى ستنشأ خاصة ببورصة الكويت وصناعة إدارة الأصول في شركات الاستثمار التي ستتلقى لطمة.

يذكر أن صندوق الاحتياطي العام شارف على نهاية سيولته، وفيه أصول غير قابلة للتسييل تشكل نحو %20 منه. أما السيولة المتوافرة فلا تكاد تغطي العجز حتى آخر السنة الحالية إذا استمرت أسعار النفط منخفضة.

ليس حلاً.. بل مشكلة

أكد مصدر رسمي لـ القبس أن تسييل أصول صندوق الاحتياطي ليس حلا، بل مشكلة. أما الحل، فهو في الإسراع في تنفيذ الإصلاح المنشود للمالية العامة للدولة، وإقرار قانون يسمح للحكومة بالاقتراض.

وأضاف: في الاحتياطي العام أصول لا يمكن تسييلها مثل ملكيات (رساميل) في بنك الكويت المركزي، وشركة نفط الكويت، وبنك الائتمان، والصندوق الكويتي للتنمية، وغيرها من المساهمات الإستراتيجية التي لا يمكن التخلص منها بأي حال من الأحوال، وإلا فنحن أمام حالة «انتحار مالي واقتصادي».

الاقتراض من صندوق الأجيال

أوضح مصدر مسؤول لـ القبس أن على الحكومة اتخاذ قرار سريع خاص بخفض المصروفات الجارية، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتعديل آليات تحصيل المال العام، إذ للحكومة ديون تبلغ نحو ملياري دينار تتأخر في تحصيلها. إلى ذلك، هناك مشروع للإصلاح الضريبي، ومقترح لوقف الاستقطاع السنوي من الإيرادات لمصلحة صندوق الأجيال، الذي بات «بلا معنى» في ظل العجز الملياري المتراكم في الموازنة، لأن التعويل على تمويل العجز من الاحتياطي العام، فقط، وصل إلى نهايته تقريبا، لتقف الحكومة بعده أمام «الواقع المر» إذا لم تنفذ الإصلاحات، وذلك الواقع هو الاقتراض من صندوق الأجيال!

فيما يلي التفاصيل الكاملة

كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـــ القبس عن توجّه لتخفيض بعض ملكيات الحكومة في البورصة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك استثماراتها في الصناديق والمحافظ الاستثمارية، وكذلك المحفظة الوطنية.

وقالت المصادر إن هيئة الاستثمار أبلغت بعض مديري الصناديق بالتوجّه نحو تخفيف ملكياتها في السوق، لكنها لم توضح ما اذا كان المستهدف تخفيض الملكيات فقط أم تخفيضاً تدريجيّاً باتجاه التخارج كلياً من السوق، في ما يعتقد على نطاق واسع أن يشمل هذا التوجه باقي الجهات الحكومية المستثمرة في البورصة.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن مساعٍ وإجراءات تتأهّب الحكومة لاتخاذها لسد عجز موازنة الدولة، والتي قد تبلغ نحو 9.3 مليارات دينار في ميزانية 2020/ 2021، في ظل غياب قانون للدين العام، وتشدّد «المركزي» في إقراض القطاع النفطي.

وألمحت المصادر إلى ان الحكومة اعتمدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية على تعويض العجز، وتلبية احتياجات الحكومة من السيولة، من خلال صندوق الاحتياطي العام، والذي قدرت وكالة موديز مؤخراً المتبقي منه بنحو 14 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2019/ 2020 كما توقّع الكثير من الوكالات الدولية نفاذ رصيده خلال الفترة القصيرة المقبلة.

من جانبها، حذّرت مصادر مالية واستثمارية متقاطعة، من أن هكذا توجّهاً قد يُلحق أضراراً بالغة بسوق المال الكويتي، بعدما نجح في استعادة الزخم والنشاط المفقود منذ سنوات الأزمة المالية.

وفي الوقت الذي أكدت فيه أحقية الجهات الحكومية في سحب استثماراتها من السوق في الوقت الذي تحدده، باعتبارها استثمارات سائلة، تساءلت المصادر: هل التوقيت الحالي مناسب لهكذا قرار؟ وما دور لجان الاستثمار في الجهات الحكومية إذا كانت تنفِّذ القرارات، وفوراً؟ وهل أخذ في الحسبان حجم الضرر الذي سيتعرّض له السوق؟ وما الرسالة التي ستصل الى المستثمر الأجنبي في حال تخارجت الحكومة من بعض او كل ملكياتها في البورصة؟

وركّزت المصادر على ما يلي:

1- التخارج الحكومي من حيازاتها في الأسهم المحلية قد يتسبّب في تراجع أسعار الأسهم، وربما يخلق أزمة، قد تضطر الحكومة مجددا إلى التدخّل لحلها.

2- من شأن اي تخارج محتمل ان يحرم المال العام من عوائد ايجابية اذا تم قبل التوزيعات السنوية أو دخول الاستثمارات المليارية المنتظرة من الإدراج على مؤشر MSCI .

3- قد يتسبَّب في أضرار واسعة لقطاع الاستثمار الكويتي، الذي يدير أصولاً، تُقدَّر بأكثر من %50 من إجمالي الناتج المحلي.

4- توقيت التخارج قد ينعكس سلباً على آراء المستثمرين حول العالم عن بورصة الكويت التي حجزت مكانها مؤخراً ضمن أفضل بورصات العالم أداءً في 2019.

5- تخفيض قيمة الاستثمارات المحلية في البورصة، وهو سلاح ذو حدين؛ بمعنى أن حيازة الأجانب في السوق قد ترتفع، ولكن هذا يزيد المخاطر، ومن المعروف تاريخياً ان الأجانب اول من يهربون وقت الأزمات.

6 - المبالغ المتبقيّة في صندوق الاحتياطي العام قد تحل المشكلة مرحلياً، لكن مع غياب خطة استراتيجية بديلة سينفد الرصيد، ونعود الى نقطة الصفر، وبالتالي من المفترض أن يكون تسييل الصندوق آخر العلاجات بعد استنفاد جميع الخيارات المتاحة.

7- سوف تنتج عن تصفية استثمارات الحكومة تداعيات ضخمة على القطاع الخاص، والذي طالما تصرّح الحكومة بأنها تسعى لدعمه وتطويره.

8- بدلاً من استسهال تسييل احتياطيات الدولة، يجب التركيز على ادارة النفقات للسيطرة على العجز وتقليله عن طريق إصلاح القطاع العام ووقف الهدر.

9- يجب التركيز على زيادة الايرادات غير النفطية، التي لا تمثل سوى %13 من إجمالي الايرادات، من خلال تشجيع القطاع الخاص، خصوصاً القطاع المالي.

10- العجز المالي قد يبدو مشكلة، لكن المشكلة الحقيقة تكمن في العجز عن اداراته واحتوائه واستخدام الأدوات الكفيلة بمواجهة المشكلة من دون خلق مشاكل أكبر.

%20 من أصول صندوق الاحتياطي العام غير قابلة للتسييل

أكدت مصادر مالية ذات صلة لـ القبس ضرورة إسراع الحكومة في وضع الحلول الكفيلة بإصلاح المالية العامة للدولة بما يضمن تخفيض الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام في تمويل عجز الموازنة، خاصة ان الصندوق يمر بمرحلة حرجة تعد الأخطر منذ نشأته مع توقعات بنفاذ احتياطاته السائلة قريباً.

وأشارت المصادر إلى انخفاض مستويات السيولة بالصندوق مقارنة بالأصول التي يملكها مشيرة إلى ان هناك حوالي %20 من اجمالي أصول الصندوق لا يمكن تسييلها كونها رساميل لكل من بنك الكويت المركزي وشركة نفط الكويت والصندوق الكويتي للتنمية وبنك الائتمان، بالاضافة الى عدد آخر من المؤسسات منها «الاسكان». واشار الى أن اجمالي أصول الصندوق القابلة للتسييل وصل في وقت سابق إلى 12.6 مليار دينار.

وأوضحت المصادر ذاتها أن رساميل جهات حكومية كثيرة تدخل ضمن أصول الصندوق، وهي أصول تعد ثابتة ولا يمكن التخلص منها بأي حال من الأحوال، أما بالنسبة إلى مساهمات هيئة الاستثمار في السوق المحلي، فأكدت المصادر أنها منفتحة على كل العروض المطروحة للتخارج منها حال وجود عرض مناسب وهو ما حدث عندما تخارجت من بنك الخليج واستطاعت الهيئة آنذاك تحقيق ارباح قياسية للمال العام بلغت 46.7 مليون دينار وذلك بالنظر إلى فترة الاستثمار.

وقالت المصادر: ان الحديث في الوقت الحالي عن تسييل أصول لتمويل عجز الموازنة غير مجدٍ، وان الوقت الحالي يحتم على الحكومة اتخاذ عدد من الخطوات الإصلاحية التي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في الحفاظ على صندوق الاحتياطي العام، خاصة ان اغلب مكوناته تعد استثمارات غير متاحة للبيع، مشيرة إلى ان العلاج يكمن عبر الدفع بقوة لإقرار قانون الدين العام الجديد واصلاح الموازنة عبر تقليل المصروفات والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، سواء من ناحية زيادة الرسوم او تنفيذ مشروع الإصلاحات الضريبية، إضافة إلى تعديل آلية التحصيل الحكومي بعد أن قاربت قيمة الديون المستحقة ملياري دينار، بالإضافة إلى إعادة النظر في قانون التحويل الى صندوق الأجيال القادمة الذي بات بلا جدوى في ظل العجز المتراكم للموازنة منذ سنوات.

 

[نواخذة الكويت]

موافقة أولية لدمج الشركات النفطية

2020/02/05 القبس

علمت القبس من مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للبترول سيبحث ويناقش خلال اجتماعه الذي سيعقد الاسبوع المقبل بعض الملفات النفطية بمقدمتها ملف دمج الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية. وتوقعت المصادر نفسها، أن الأعلى للبترول سيتجه نحو إقرار وإعطاء الموافقة المبدئية على الدراسة الأولية المرفوعة له قبل فترة بخصوص دمج الشركات النفطية.

وقالت المصادر، انه وفي حالة موافقة المجلس الأعلى للبترول الأولية على دمج الشركات فان اتمام هذه العملية لن يكون قبل عام 2021، فالأمر يتطلب عاما كاملا على أقل تقدير لعمل دراسات تفصيلية ومباحثات ومناقشات مع مستشاريين عالميين ومن ثم يتم رفع الموضوع مره أخرى للمجلس الأعلى للبترول للحصول على الموافقات النهائية.

وبينت ان الشركات النفطية بعد دمجها ستصبح حالها من حال الشركات النفطية العالمية وستشكل نشاطا متكاملا بعضها مع بعض وسترتفع كفاءة العمليات وتكاملها.

وأضافت المصادر أن من الملفات النفطية الأخرى التي سيبحثها المجلس الأعلى للبترول خلال اجتماعه المقبل، ميزانية مؤسسة البترول الكويتية 2020/2021، الاحتفاظ بأرباح مؤسسة البترول، وتحديث استراتيجية 2040.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية وليد البدر أصدر بيانًا بعد لقائه بموظفي الشركة أمس جاء فيه:

تم طرح العديد من القضايا التي تهم الموظف، وتتعلق بالشركة وأعمالها ومشاريعها، ومن ذلك تم تناول موضوع دمج الشركات بحسب نطاق وطبيعة أعمالها، وقد أكدت للجميع وبوضوح، أن مسألة الدمج لا تتعلق بشركة البترول الوطنية الكويتية فقط، ولا تخضع لقرارها المنفرد، وإنما هي موضوع لا يزال قيد البحث والدراسة على مستوى الدولة وقيادة القطاع النفطي.

يؤسفني أن هناك من يفسر ما يقال في مثل هذه اللقاءات بطريقة تفتقر إلى الدقة، وأحياناً قد تنافي الحقيقة، فيتم تبعاً لذلك توجيه الأمور بالطريق الخطأ، ما يتسبب في حدوث سوء فهم وإرباك نحن في غنى عنه، وبالتأكيد لا يتفق مع حرصنا على طرح قضايانا بموضوعية، والتعبير عن أفكارنا وتوجهاتنا بكل وضوح وشفافية.

 

[نواخذة الكويت]

هيئة الأسواق الكويتية توصي بإدراج صندوق بيتك كابيتال ريت

2020/02/05 جريدة الجريدة

كشفت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال رفعت توصية أخيرة بإدراج أول صندوق متداول للاستثمار في العقار المحلي (ريت) باسم "صندوق بيتك كابيتال ريت" برأسمال ثابت يصل إلى 100 مليون دينار.

وأوضحت المصادر أن شركة "بيتك كابيتال" الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي تواصلت خلال الفترة الماضية مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وهيئة اسواق المال بخصوص استيفاء كافة المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بإدراج أول صندوق متداول للاستثمار في العقار المحلي (ريت) باسم "صندوق بيتك كابيتال ريت" برأسمال ثابت يصل إلى 100 مليون دينار، حيث تسعى الشركة إلى تنويع فرص الاستثمار أمام عملائها، وتقديم أدوات جديدة تساهم في تحقيق عوائد مجدية.

وذكرت أنه من المنتظر الانتهاء من جميع الإجراءات المنصوص عليها قي قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بخصوص استكمال كل الإجراءات المعنية بإدراج هذا الصندوق في بورصة الكويت، متوقعة الانتهاء من جميع الخطوات خلال الأسبوع المقبل، وتحديد الموعد النهائي للإدراج في البورصة، كأول صندوق متداول للاستثمار في القطاع العقاري.

وبينت المصادر أن هذا الصندوق يهدف إلى تحقيق عوائد نقدية من خلال الاستثمار في قطاعات العقار في دولة الكويت يستفيد منها المساهمون على شكل توزيعات شهرية، مشيرة إلى أن الشركة تعتزم في وقت لاحق بصفتها مديرا للصندوق إدراج وحداته في بورصة الكويت مما يعد ميزة وقيمة مضافة للمستثمرين من شأنها رفع درجة سيولة الاستثمار، وإتاحة خيار جيد للدخول والتخارج بحسب ظروف السوق.

وأضافت أن الصندوق يستثمر "بشكل أساسي في أصول عقارية مدرة للدخل في مختلف مناطق ومحافظات دولة الكويت، كما يسعى إلى تنويع القطاعات العقارية لأصوله لتشمل القطاع الاستثماري والتجاري والصناعي والحرفي وغيرها من القطاعات المسموح قانونا بالاستثمار فيها، مع الاستفادة من مزايا وتطورات مختلف القطاعات العقارية في السوق المحلي.

ولفتت الى انه سيكون هناك التزام على الصناديق الاستثمارية والعقارية المدرة للدخل بتوفير المعلومات الكافية التي تمكّن المستثمرين الجدد ومالكي الوحدات من اتخاذ قرارهم الاستثماري، وخاصة ما يرد في نشرة الاكتتاب وأهداف الاستثمار في الصندوق وشروطه والمخاطر المرتبطة به، وتقديم تقارير وافية تتضمن البيانات المالية كل 3 أشهر تشمل صافي قيمة أصول الصندوق، وعدد الوحدات وصافي قيمتها بالنسبة إلى كل من مالكي وحدات الصندوق، وتقديم بيان يوضح أي توزيعات أرباح، واستيفاء متطلبات السوق المقررة بشأن قيدها، وسداد الرسوم المقررة والخاصة بعملية الإدراج في المواعيد التي سيتم تحديدها.

كما سيلتزم مدير صندوق الاستثمار بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية التي تطرأ أثناء مباشرة صندوق الاستثمار لنشاطه لكل من الهيئة ومالكي الوحدات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة تقارير دورية عن أدائه ونتائج أعماله، على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي للصندوق بصورة كاملة وصحيحة.

 

[نواخذة الكويت]

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.25 دولار ليبلغ 55.68 دولار

2020/02/05 كونا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.25 دولار ليبلغ 55.68 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 56.93 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انخفضت أسعار النفط نحو واحد بالمئة امس الثلاثاء وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 53.96 دولار للبرميل منخفضا 49 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 49.61 دولار للبرميل بتراجع 50 سنتا أو واحد بالمئة.

 

[نواخذة الكويت]

"الكيماويات البترولية": استراتيجيتنا للنمو ستساهم في خلق فرص عمل للشباب

2020/02/05 كونا

أكد الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية مطلق العازمي اليوم الاربعاء ان استراتيجية النمو الخاصة بالشركة ستسهم في خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي للانخراط في اعمال الشركة داخل وخارج الكويت.

واوضح العازمي في تصريح نقله بيان صادر عن الشركة بمناسبة تنظيم (الكيماويات البترولية) فعالية لتعزيز التواصل بين إدارتها العليا والعاملين ان الاستراتيجية تركز على الاستثمار في تنمية العنصر البشري.

وبين ان استراتيجية الشركة ترتكز على ثلاثة محاور اساسية ستسهم في بناء الكفاءات لدعم تطلعات النمو التي تعد احد اهم المحاور التي تسعى إليها الشركة.

ولفت الى ان الدولة تعول على صناعة البتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة على مواردها الهيدروكربونية بغية تنويع مصادر الدخل مؤكدا سعي الشركة لتنفيذ استراتيجية 2040 للبتروكيماويات وتحقيق كل اهدافها.

وتخلل الفعالية فقرة للنقاش المفتوح بين الادارة العليا والموظفين اضافة الى تقديم عروض توضيحية حول الاستراتيجية والمشاريع الجديدة وتطوير العاملين.

 

[نواخذة الكويت]

"اتحاد الصناعات الكويتي": الشركات التركية أدت دوراً بارزاً في تنفيذ المشاريع التنموية

2020/02/05 كونا

أكد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ان الشركات التركية أدت دورا بارزا في تنفيذ المشاريع التنموية في دولة الكويت خاصة في ظل اقبال البلاد على طرح المزيد من المشاريع التي تستهدف تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).

واضاف الخرافي في تصريح صحفي نقله بيان للاتحاد اليوم الاربعاء عقب استقباله سفيرة تركيا لدى دولة الكويت عائشة هلال كويتاك ان البلاد اتخذت العديد من الخطوات لتعديل القوانين المعنية بتسهيل اجراءات المستثمرين الاجانب واستقطابهم.

واعرب عن امله في تعزيز مجال التعاون والاستفادة من الخبرات الصناعية التركية التي ساهمت اخيرا في تعزيز وتنمية الاقتصاد التركي خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكر ان الفرص الاستثمارية في دولة الكويت متاحة امام كل المستثمرين من جميع انحاء العالم سواء عبر الشراكة مع مستثمرين كويتيين او عن عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية.

من جهتها اشادت السفيرة كويتاك في تصريح مماثل بمشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي الذي تنفذه احدى الشركات التركية مؤكدة ان المشروع صمم ليكون واحدا من اكثر المطارات تطورا وحفاظا على البيئة في العالم.

وبحث الجانبان فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين الكويت وتركيا فضلا عن سبل استقطاب المستثمرين الاتراك للمساهمة في تنفيذ المشاريع الصناعية في الكويت الى جانب التعريف بالفرص المتاحة للمستثمرين الكويتيين في تركيا.

 

[نواخذة الكويت]

"وزيرة الإسكان الكويتية": متوقع توزيع 31.548 ألف وحدة سكنية بالسنة المالية المقبلة

2020/02/05 كونا

قالت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة رنا الفارس ان عدد الوحدات السكنية المتوقع تسليمها بالسنة المالية المقبلة (2020/2021) يبلغ 31.548 الف وحدة سكنية لتصل التوزيعات الفعلية على المخطط الى نسبة 81.9 بالمئة.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة الفارس بعد انتقال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء الى النظر في طلب مناقشة مقدم من الحكومة لمناقشة الرعاية السكنية وطلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن قضية الإسكان والإجراءات الحكومية باستصلاح الأراضي الفضاء.

وأوضحت ان هذه الوحدات السكنية تتمثل في عدد 3260 قسيمة في مشروع (جنوب عبدالله المبارك) و28.288 الف قسيمة في مشروع (مدينة المطلاع).

وذكرت ان مشروع (مدينة المطلاع) يعد "الأضخم" في تاريخ الرعاية السكنية اذ ان تلك القسائم موزعة على 12 ضاحية سكنية بمتوسط 2000 قسيمة في الضاحية.

وأضافت الفارس ان اجمالي عقود (مدينة المطلاع) يصل عددها الى 18 عقد اغلبها تسير بحسب الجداول الزمنية او سبقت جداولها الزمنية عدا ثلاثة عقود.

وبينت انه "فور تسلمها للحقيبة الوزارية أبلغت المقاولين المتعثرين بأنها ستتابع نسب الإنجاز بشكل اسبوعي ولن تتردد في اتخاذ الاجراء الحازم لحفظ حقوق الدولة وحقوق المواطنين جراء اي تقاعس او اهمال من المقاول".

وأشارت الى مجموع عدد الوحدات السكنية الموزعة منذ عام 1956 حتى عام 2013 البالغ 96.938 الف وحدة سكنية.

وذكرت ان عدد الوحدات السكنية التي تم توفيرها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية من السنة المالية (2014/2015) حتى الان تبلغ 66.649 الف وحدة سكنية.

ولفتت الى تحفيز سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الدائم في جميع لقاءاته معها وتأكيد سموه المستمر على أهمية القضية الاسكانية واعطائها الأولوية إضافة الى تعاون جميع الوزراء معها في كل ما يخص القضية الاسكانية الأمر الذي يدفعها الى التفاؤل.

وأشارت الى الدور الايجابي لتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في عام 2014 في اقرار تعديلات على القانون 47 لسنة 1993 ما أدى الى اطلاق يد المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإنجاز التشريعات والمشاريع.

واستعرضت الفارس مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية قائلة ان المشاريع تحت التنفيذ هي مدينة (المطلاع) و(شرق تيماء) و(جنوب عبدالله المبارك) و(المساكن الميسرة) والمباني العامة في (غرب عبدالله المبارك) و(الوفرة).

وذكرت ان المشاريع في المراحل التحضيرية هي (جنوب سعد العبدالله) و(جنوب صباح الأحمد) و(شرق صباح الأحمد) و(مدينة الخيران) إضافة الى المشاريع المستقبلية وهي (مدينة الصابرية) و(مدينة نواف الأحمد).

وقالت ان حل القضية الاسكانية ورفع جودة المشاريع الجاري تنفيذها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية "لن يتحقق الا بأيادي الكفاءات الكويتية" مشيرة الى سعي المؤسسة الى تكويت وتعيين الكفاءات الكويتية في مختلف القطاعات للمساهمة في حل القضية الاسكانية.

 

[نواخذة الكويت]

مجلس الامة يوافق على عدد من التوصيات بشأن الرعاية السكنية

2020/02/05 كونا

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على عدد من التوصيات بعد الانتهاء من النظر في طلب مناقشة مقدم من الحكومة لمناقشة الرعاية السكنية وطلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن قضية الإسكان والإجراءات الحكومية باستصلاح الأراضي الفضاء.

وشملت التوصيات تسليم الاراضي لمن تم تحديد ارضه وفقا للقرعة والسماح لهم بالبناء إضافة الى الإسراع في انشاء الشركات الاسكانية المنصوص عليها في القوانين.

وتضمنت التوصيات الإسراع في تنفيذ خزانات مياه الامطار في مشروع (مدينة المطلاع) وقيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتسليم الجزئي للقسائم التي تم الانتهاء منها في مشروع (مدينة المطلاع) من خلال تعديل الاتفاقية مع المقاولين بما يحفظ المال العام.

كما اوصى مجلس الامة بتقديم تقرير الى المجلس كل ثلاثة اشهر بشأن التقدم الدوري في الحلول والمشاريع الاسكانية المختلفة إضافة الى ضرورة العمل على توفير مادة (بيتومين) لمشاريع الإسكان والشوارع التابعة لها.

ودعا المجلس في توصياته الى التصدي للاحتكار في الأراضي السكنية الفضاء والتهرب من غراماتها المالية وطرح بدائل للبيع والمزايدة لتخفيض قيمة القسائم المعروضة إضافة الى فتح الاستبدال الداخلي والإسراع في الانتهاء من محطة الصرف الصحي في (مدينة المطلاع).

 

[نواخذة الكويت]

الدينار الكويتي يرتفع أمام 3 عملات أجنبية

الكويت – مباشر ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأربعاء أمام 3 عملات أجنبية على رأسها الين الياباني بنسبة 0.66 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، تراجع الدينار الكويتي أمام الجنيه الإسترليني وحيداً بـ0.13 بالمائة، فيما استقر مقابل الدولار الأمريكي، و5 عملات عربية عند مستويات أمس الثلاثاء.

وفيما يلي عرض لسعر صرف أبرز العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الكويتي، وذلك وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:

 

[نواخذة الكويت]

679 مليون دينار فائض الميزان التجاري الكويتي في أكتوبر 2019

الكويت - مباشر: انخفضت قيمة الصادرات الكويتية في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي بنسبة 26.1 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.556 مليار دينار، مقابل 2.105 مليار دينار في الشهر نفسه من عام 2018.

وأظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت، تراجع قيمة الواردات بنحو 3.9 بالمائة، لتصل إلى 877 مليون دينار في أكتوبر/تشرين أول الماضي، مقارنة بـقيمتها بالفترة ذاتها من عام 2018 والبالغة آنذاك 912 مليون دينار.

وكشفت الإحصائية عن تحقيق الميزان التجاري للبلاد فائضاً بلغ 679 مليون دينار في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بالمقارنة مع 1.192 مليار دينار في أكتوبر/تشرين أول 2018، بانخفاض قدره 43 بالمائة.

كما انخفض حجم التبادل التجاري بنسبة 19.4 بالمائة في أكتوبر/تشرين أول الماضي، ليصل إلى 2.433 مليار دينار مقارنة مع 3.017 مليار دينار في أكتوبر/تشرين أول من عام 2018.

الوقود المعدني في مقدمة الصادرات

وبحسب الإحصائية، تصدر الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والمواد القارية والشموع المعدنية، قائمة أهم السلع المُصدرة من الكويت في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بواقع 1.426 مليار دينار بنسبة 91.6 بالمائة، يليه المنتجات الكيماوية العضوية بواقع 33.9 مليون دينار بنسبة 2.2 بالمائة، ثم العربات والسيارات والجرارات والدراجات بواقع 17.4 مليون دينار بنسبة 1.1 بالمائة.

أما على صعيد السلع المستوردة، فتصدرت العربات والسيارات والجرارات والدراجات قائمة أهم السلع المستوردة في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بواقع 128.6 مليون دينار ونسبة 14.7 بالمائة، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بواقع 104.8 مليون دينار بنسبة 11.9 بالمائة، ثم المراجل والآلات والأجهزة والأدوات الآلية بواقع 98.1 مليون دينار بنسبة 11.2 بالمائة.

الصين تحتل الصدارة كشريك تجاري أول للصادرات

كما أظهرت الإحصائيات، احتلال جمهورية الصين الشعبية الصدارة لأهم الدول المُصدر إليها (عدا السلع النفطية)، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 18.7 مليون دينار، تليها العراق بقيمة 17.2 مليون دينار، ثم السعودية بنحو 16.8 مليون دينار، تليها الإمارات بواقع 14.2 مليون دينار.

واحتلت الصين أيضاً الصدارة لأهم الدول المستوردة منها بواقع 162.4 مليون دينار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 78.6 مليون دينار، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بواقع 67.1 مليون دينار، تليها اليابان بواقع 58.8 مليون دينار.

ارتفاع الصادرات للخليج بنحو 4.1 بالمائة

شهدت نسبة الصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون ارتفاعاً في أكتوبر/تشرين أول الماضي بنحو 4.1 بالمائة، لتصل إلى 51 مليون دينار مقابل 49 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2018.

وبلغت حصة الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي 3.3 بالمائة مقارنة بــ 2.3 بالمائة في أكتوبر/تشرين أول 2018.

وفي أكتوبر/تشرين أول 2019، بلغت حصة الواردات من اللوازم الصناعية بالكويت 24.1 بالمائة، فيما انخفضت نسبة السلع الإنتاجية (عدا معدات النقل وأجزاءها) بنحو 5.6 بالمائة، بينما ارتفعت "الأغذية والمشروبات" و"معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها" بنحو 7 بالمائة و16.2 بالمائة على التوالي.

 

[نواخذة الكويت]

ملكيات الأجانب ترتفع في البنوك الكويتية خلال يناير

مباشر - محمد فاروق: شهدت حركة الملكيات للمستثمرين الأجانب تطوراً إيجابياً خلال تعاملات شهر يناير/كانون ثاني الماضي (أول أشهر 2020).

وبحسب مسح لـ "مباشر"، ارتفعت ملكيات الأجانب في 8 بنوك كويتية من أصل 10 محلية مُدرجة بالبورصة.

في المقابل، تراجعت ملكيات الأجانب في بنكين فقط وهما "وربة"، و"الكويت الدولي".

كما أظهر المسح زيادة ملكية الكويتيين في أسهم بنكي "وربة"، و"الكويت الدولي"، فيما تراجعت في الـ 8 بنوك الأخرى.

الزيادة الأكبر تركزت ببنك الخليج.. و"الوطني" الأكثر عدداً على مستوى الأسهم

وزادت حصة الأجانب في بنك الخليج بواقع 1.2 بالمائة لتصل إلى نحو 344.14 مليون سهم، فيما ارتفعت في بنك الكويت الوطني بواقع 0.82 بالمائة لتصل إلى 1.07 مليار سهم.

واحتل "بوبيان" المرتبة الثالثة بزيادة قدرها 0.14 بالمائة، حيث ارتفعت حصة الأجانب في أسهم رأسمال البنك خلال الشهر من 3.5 بالمائة إلى 3.64 بالمائة، لتصل إلى 104.98 مليون سهم.

وجاء "الأهلي المتحد - الكويتي" في المركز الرابع بزيادة قدرها 0.13 بالمائة لتصل بنهاية الشهر إلى 0.56 بالمائة تُعادل نحو 11.55 مليون سهم من أسهم رأسمال البنك.

وحَل "الأهلي الكويتي" في الترتيب الخامس بزيادة شهرية قدرها 0.12 بالمائة مُرتفعاً من 0.1 بالمائة إلى 0.22 بالمائة، لتبلغ الحصة الجديدة بنهاية الشهر 3.56 مليون سهم تقريباً.

واحتل بيت التمويل الكويتي "بيتك" المركز السادس من حيث زيادة ملكية الأجانب في البنك بفارق قدره 0.11 بالمائة لترتفع الحصة بنهاية الشهر إلى 7.58 بالمائة تمثل نحو 528.82 مليون سهم.

وجاء "برقان" سابعاً بزيادة 0.06 بالمائة لتصل حصة الأجانب في البنك إلى 110.25 مليون سهم، وأخيراً، "التجاري الكويتي" بزيادة 0.01 بالمائة بحصة تصل إلى 6.18 مليون سهم.

وتقلصت حصة الأجانب في بنك الكويت الدولي خلال يناير/كانون ثاني الماضي، بواقع 0.37 بالمائة لتصل نسبتها إلى 4.18 بالمائة بعدد أسهم يُقدر بحوالي 45.1 مليون سهم.

كما تراجعت حصة الأجانب في بنك وربة خلال الشهر من 3.36 بالمائة إلى 3.2 بالمائة، بنقص قدره 0.16 بالمائة، لتصل الحصة الإجمالية بنهاية الشهر إلى 48 مليون سهم.

ويعتبر القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية في الكويت وفي ظل العوامل الإيجابية التي تحيط بالقطاع أصبحت أسهم البنوك المدرجة في بورصة الكويت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب ومن أهمها النتائج المالية السنوية.

يُشار إلى أن عدد البنوك التي أفصحت عن بياناتها المالية السنوية للعام 2019 بلغ حتى الآن 5 بنوك وهي: الكويت الوطني، بيتك، بوبيان، الكويت الدولي، الأهلي المتحد (الكويت).

 

[نواخذة الكويت]

"الاستثمار" الكويتية تنفي اتخاذ قرارات لتسييل مساهمات حكومية بالبورصة

الكويت - مباشر: نفت الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت ما يتم تداوله حول اتخاذ قرارات لتسييل مساهمات حكومية في البورصة المحلية.

وأعلنت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، نُشر على حسابها الرسمي في "تويتر"، عدم صحة ما يتم تداوله في بعض الصحف وقنوات التواصل الاجتماعي حول اتخاذ قرارات في الشأن السابق.

وأكدت الهيئة أن الخطوات التي اتُخذت هي فقط للالتزام بنسب ملكية متفق عليها تعاقدياً وبشكل مُسبق ومنذ التأسيس في الصناديق وليس للتسييل.

وذكرت أنه عندما تتخارج جهة استثمارية من صندوق استثماري ترتفع تلقائياً نسب الملكية للمساهمين الآخرين.

وتابعت بأن القرارات التي اتخذتها الهيئة تنطبق على هذه الحالات وذلك للوفاء بالتزامها المُسبق للمساهمين بألا تتعدى ملكيتها في هذه الصناديق نسبة 50 بالمائة.

كما أكدت الهيئة في البيان أنه غير صحيح توجهها نحو تخفيض نسبتها إلى 25 بالمائة.

 

[نواخذة الكويت]

معدل شراء العملات بالدينار ليوم الأربعاء 5-2-2020:

- دولار أمريكي 0.304
- جنيه إسترليني 0.399
- يورو 0.338
- جنيه مصري 0.021
- ليرة تركية 0.051

الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق

كونا

 

[نواخذة الكويت]

الجديد من أخبار اليوم 99 / 100

سلام

 

[نواخذة الكويت]

سفير أوزبكستان: مساعٍ لإعفاء الكويتيين من التأشيرة خلال العام الحالي ولفتح خط مباشر بين البلدين

2020/02/06 الأنباء الكويتية

استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير أوزبكستان لدى الكويت د.بهرمجان اعلايوف يرافقه السكرتير الثالث للشؤون السياسية والاقتصادية بالسفارة عبدالغفور نبيوف، حيث بحث الجانبان التعاون الإعلامي بين «الأنباء» وسفارة أوزبكستان.

وأكد السفير أعلايوف ان باستطــاعة الكويتيين حاليا زيارة أوزبكـــستان من خــلال إصــدار التأشيرة الإلكترونية عبر السفارة خلال يومـــين فـــقط، مشيرا الى انه جار العمل لإعفاء الكويتيين من تأشيرة الدخول خلال العام الحالي.

وقال ان عدد السياح الكويتيين ارتفع الى أكثر من 1000 سائح سنويا وهناك سعي لفتح خط مبــاشــــر بين الكـــويت وأوزبكستان.

ووصـــف الســـفـــير اعــلايـــوف العــــلاقـات السياسية والثقافية بين البلدين بالممتازة الآن.

وقــــــال ان العــــلاقـات الاقتصادية ما زالت ضعيفة بسبب عدم توافر وسائل تنقل مباشر وممرات شحن بين البلدين، مشيرا في الوقت نفسه الى ان هناك طموحات وجهودا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الكويت وأوزبكستان.

وأشار السفير الأوزبكي الى ان التنقل سهل بين مختلف مدن أوزبكستان مثل العاصمة طشقند وسمرقند وبخارى، وذلك عبر القطار السريع.

كما أشار الى ان هناك 250 مواطـــنا أوزبكــيا يعيشون في الكويت بينهم عدد كبير من الأطباء يعملون في عدة مستشفيات.

هذا، وحضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.

 

[نواخذة الكويت]

ريتشارد ميريديث: 25 مليون مسافر سنوياً القدرة الاستيعابية لمبنى الركاب T2 وتكلفته 1.312 مليار دينار والانتهاء منه خلال عامين

2020/02/06 الأنباء الكويتية

أكد مدير مشروع مطار الكويت الدولي الجديد «مبنى الركاب 2» ريتشارد ميريديث أن مبنى الركاب 2 أيقونة معمارية، فهو مصمم بطريقة عصرية وفقا لمعايير دولية، ومن المتوقع أن يكون أكبر مباني للركاب حاصل على شهادة «LEED» الذهبية، مشيرا الى اننا الآن في السنة الرابعة وأعتقد أن الوقت المتبقي يكفي لإكمال المشروع، وإلى جانب ذلك تملك الشركة القدرة والإرادة والمهندسين ذوي الخبرة والكفاءة لإنجازه قبل انتهاء الفترة التعاقدية.

من جهته، قال المدير الإقليمي بمطار الكويت الدولي الجديد (مبنى الركاب 2) كيهان بغدادتلي ان مجموعة شركات ليماك القابضة تشغل ثلاثة مطارات دولية تستقبل أكثر من 80 مليون مسافر سنويا، لافتا الى ان شركة ليماك للإنشاءات عكفت على تنفيذ مشاريع عدة في الكويت خلال السنوات الخمس الماضية، وتقوم حاليا شركة ليماك للإنشاءات الكويت بالمنافسة بنجاح على عطاءات لتنفيذ مشاريع في الكويت.

اما رئيس المطارات في شركة ليماك للاستثمار هالدون كوكتورك فقال ان مشروع مطار الكويت الدولي مبنى الركاب 2 يعتبر أحد أبرز المشاريع التي تميز محفظتنا والذي يشكل مصدر فخر لنا في شركة ليماك ويضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة كونه أحد أكثر المشاريع المرموقة في العالم وله أهمية كبيرة بالنسبة لدولة الكويت.

من جانبه، قال ممثل مجلس الإدارة الأول في ليماك محمد العمر ان مبنى الركاب 2 هو مشروع ضخم ومميز يتماشى مع رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، لكويت جديدة «كويت 2035».

«الأنباء» التقت مدير مشروع مطار الكويت الدولي الجديد «مبنى الركاب 2» ريتشارد ميريديث ورئيس المطارات في شركة ليماك للاستثمار هالدون كوكتورك والمدير الإقليمي بمطار الكويت الدولي الجديد (مبنى الركاب 2) كيهان بغدادتلي وممثل مجلس الإدارة الأول في ليماك محمد العمر لاستعراض آخر مستجدات وتفاصيل مشروع مطار الكويت الدولي الجديد «مبنى الركاب 2». فإلى التفاصيل:

في البداية، أكد مدير مشروع مطار الكويت الدولي الجديد «مبنى الركاب 2» ريتشارد ميريديث ان مشروع مطار الكويت الدولي الجديد (مبنى الركاب 2) تم توقيعه في 2016، ليكون واحدا من أكثر المطارات تطورا وحفاظا على البيئة في العالم وليكون أيقونة وبوابة مميزة للكويت.

وإن مشروع مبنى الركاب 2 من أبرز وأهم المشاريع لدى شركة ليماك، إذ يبلغ قيمة العقد 1.312 مليار دينار وتبلغ مساحته 711.000 متر مربع، وهو حاصل على تصنيف A لفئة مستوى الخدمة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، كما ستكون له قدرة استيعابية أولية تبلغ 25 مليون مسافر سنويا واستيعاب جميع أنواع الطائرات من خلال 51 بوابة ومدرجا.

هذا، وتجري أعمال البناء في المشروع وفق الجدول الزمني الموضوع ويحرز تقدما على مختلف الجبهات.

وأشار الى أن مبنى الركاب 2 هو أيقونة معمارية صممتها شركة «فوسترز آند بارتنرز» بالتعاون من «دار مستشارو الخليج» للاستشارات الهندسية. وهو مصمم بطريقة عصرية وفقا لمعايير دولية ومن المتوقع أن يكون أكبر مبانى للركاب حاصل على شهادة «ليد» LEED الذهبية.

وأضاف أن السقف الداخلي يتكون من أقواس خرسانية مسبقة الصنع، وقد تم اكتمال أعمال تركيب الأقواس وتتقدم أعمال تثبيت الأقواس بشكل كبير. وبذلك، سيكون الشكل النهائي للمبنى يشبه الصور ثلاثية الأبعاد عن قرب ما ينتج عن ذلك تصميم داخلي مثير للإعجاب وبالتأكيد سيميز مبنى الركاب 2 عن باقي مباني الركاب الأخرى.

ولفت الى انه وفقا للعقد، فإن مشروع مبنى الركاب 2 يحتاج إلى 6 سنوات لإنجازه، وهي فترة كافية، مبينا أننا الآن في السنة الرابعة وأعتقد أن الوقت المتبقي يكفي لإكمال المشروع، إلى جانب ذلك تملك الشركة القدرة والإرادة والمهندسين ذوي الخبرة والكفاءة لإنجازه قبل الفترة التعاقدية.

وردا على سؤال أبرز المعوقات التي واجهتكم وكيف تمكنتم من التغلب عليها، قال إنه وفقا للعقد، قامت شركة ليماك باستكمال التصميم التفصيلي لسقف المبنى، لافتا الى أنه كان هذا أحد التحديات الرئيسية التي واجهتنا أثناء تنفيذ المشروع وقد تم التغلب على ذلك بنجاح بفضل خبرة فريقنا وبدعم من مستشارين متخصصين من تركيا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وأستراليا.

وأشار الى أن مشروع مبنى الركاب 2 مهم لدولة الكويت إذ إن هناك العديد من المجالات التي نحتاج إلى التنسيق فيها مع أطراف ثالثة، لكن في كل مرحلة تلقينا دعما استباقيا من مختلف الجهات الحكومية بما في ذلك الإدارة العامة للطيران المدني، وزارة الأشغال، وزارة المالية، الهيئة العامة للقوى العاملة وبنك الكويت المركزي.

80 مليون مسافر

من جانبه، قال المدير الإقليمي بمطار الكويت الدولي الجديد (مبنى الركاب 2) كيهان بغدادتلي إن مجموعة شركات ليماك القابضة تأسست في العام 1976، وتطورت خلال الـ44 سنة حتى أصبحت إحدى الشركات الرائدة في تركيا، مشيرا: بجانب عملها في الإنشاءات، تشغل المجموعة عددا كبيرا من الأنشطة في مختلف القطاعات، بما في ذلك توليد الطاقة والطيران والسياحة والإسمنت والزراعة والامتيازات وتشغيل المطارات وإدارة الموانئ والمواد الغذائية والسكك الحديدية عالية السرعة والمطارات.

وعلى صعيد آخر، نشغل ثلاثة مطارات دولية تستقبل أكثر من 80 مليون مسافر سنويا.

ولفت الى أن شركة ليماك للإنشاءات عكفت على تنفيذ مشاريع عدة في الكويت خلال السنوات الخمس الماضية.

فقد تأسست شركة ليماك للإنشاءات الكويت في عام 2016 من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت قبل أن نوقع عقد إنشاء مبنى الركاب 2. وتقوم حاليا شركة ليماك للإنشاءات بالمنافسة بنجاح على عطاءات لتنفيذ مشاريع في الكويت.

مصدر فخر

اما رئيس المطارات في شركة ليماك للاستثمار هالدون كوكتورك فقال اننا قمنا في شركة ليماك بتكريس الخبرات التي اكتسبناها على مر السنين والجودة والتقنية العالية والإبداع ونهج مسؤولية الشركات من أجل تنفيذ واستكمال المشاريع الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية في مختلف البلدان والمناطق بما في ذلك إنشاء وتشغيل المطارات، مشيرا الى ان مشروع مطار الكويت الدولي مبنى الركاب2 يعتبر عقد هندسة وشراء وبناء (EPC)، أحد أبرز المشاريع التي تميز محفظتنا والذي يشكل مصدر فخر لنا في شركة ليماك ويضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة كونه أحد أكثر المشاريع المرموقة في العالم وله أهمية كبيرة بالنسبة لدولة الكويت.

وأوضح ان شركة ليماك أكملت مع شركائها في الكونسورتيوم، المرحلة الأولى من بناء مطار إسطنبول، أحد مشاريع البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، ليكون أحد أكبر استثمارات البنية التحتية في تركيا والعالم.

وعند اكتمال مطار إسطنبول بجميع مراحله، سيكون من بين أكبر مطارات العالم من حيث سعة الركاب البالغ 200 مليون.

يتم تنفيذ المشروع على مساحة تبلغ 76.5 مليون متر مربع وفقا لجميع المعايير المعتمدة دوليا وعلى نهج حديث ومحافظ على البيئة.

وبين انه في عام 2013، أنهينا إنشاء مطار بريشتينا الدولي في مدينة كوسوفو، أحد مشاريع البناء والتشغيل والتحويل الـ(B.O.T)، بسعة ركاب قدرها 4.5 ملايين راكب سنويا، ويتم تشغيله وصيانته وفقا لعقد امتياز مدته 20 عاما مع شريكنا الفرنسي مطار ليون.

وتابع قائلا: علاوة على ذلك، بالتعاون مع شريكنا في السنغال، أكملنا بناء مطار بليز دياغني الدولي بسعة أولية تبلغ 3 ملايين مسافر سنويا في عام 2016، وتصل إلى 10 ملايين مسافر.

وقد تولينا مهمة تشغيله في بداية عام 2018، لافتا الى انه في العام 2016، أنهينا إنشاء مشروع مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 2 في مصر بسعة 30 مليون مسافر سنويا، وهو عقد هندسة وشراء وبناء (EPC) بتمويل من البنك الدولي.

وأشار الى انه بموجب عقد البناء والتشغيل والتحويــل الـ (B.O.T)، قامت شركتنا ببناء مبنى جديد لمطار إسطنبول صبيحة كوكجن الدولي وملحقاته، والذي تم تصميمه على مساحة داخلية إجمالية قدرها 250000 متر مربع وفقا لمعايير دولية ولنهج محافظ على البيئة. وقد تم إنشاء مطار صبيحة كوكجن في فترة قياسية مدتها 18 شهرا، تولت شركة ليماك عملية تشغيله.

وقد بلغ عدد المسافرين فيه 23.6 مليون مسافر في عام 2014 مقارنة بـ 3.7 ملايين مسافر في عام 2007، بقدرة استيعابية إجمالية قدرها 30 مليون مسافر سنويا.

واستكمال حديثه قائلا: هذا وتشمل محفظة مشاريع ليماك لإنشاء المطارات في روسيا وفق عقود الهندسة والشراء والبناء (EPC) كلا من مطار بسكوف، مطار تشيليابنسك، مطار خاباروفسك، ومطار فولغوغراد، مؤكدا أن خبرتنا ومحفظة أعمالنا أضف إلى ذلك خبرة شركائنا وتعاوننا في مشاريع مختلفة قد وفرت لنا ميزة تنافسية عندما يتعلق الأمر بمشاريع إنشاء وتشغيل المطارات.

توجيهات سمو الامير

من جهته، قال ممثل مجلس الإدارة الأول في ليماك محمد العمر ان مبنى الركاب 2 هو مشروع ضخم ومميز يتماشى مع رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، لكويت جديدة «كويت 2035» ونحن متواجدون هنا للمساهمة في تنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروع المطار لأننا نعلم مدى أهميته لكويت جديدة، لافتا الى ان مساهمة ليماك بتنفيذ رؤية صاحب السمو لكويت جديدة، وفرت الشركة فرصا للتدريب والنمو بالنسبة للتعيينات المحلية، بما في ذلك فرص العمل عالية المهارة للكويتيين، وفتحت المشروع للطلاب الكويتيين في مختلف مراحل المشروع.

ويشمل ذلك إنشاء برنامج «مهندسات الكويت» التابع لشركة ليماك، الذي نجح في تدريب 90 مهندسة كويتية منذ عام 2017.

هذا، وقد تخرجت 24 مهندسة من الدفعة الأولى لبرنامج الكويت في مارس 2018، وتخرجت 30 مهندسة من الدفعة الثانية للبرنامج في أبريل 2019، وأنجزت 25 مهندسة من الدفعة الثالثة من البرنامج في 7 ديسمبر 2019.

وأشار الى اننا نثمن دعم الذي حصلنا عليه من دولة الكويت والجهات الحكومية بما في ذلك وزارة الأشغال العامة.

ونشكرهم جميعا على دعمهم المتواصل وتعاونهم معنا لتسهيل الأعمال والتغلب على التحديات، آملين إكمال المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد.

 

[نواخذة الكويت]

مريم العقيل: أوقفنا 66 مكتب عمالة لـ 3 أشهر... بسبب تجاوزات ومخالفات

2020/02/06 الراي الكويتية

أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل أن إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة رصدت مخالفات عدة على مكاتب العمل، نتج عنها إيقاف تراخيص 66 مكتباً لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت العقيل في ردها على سؤال برلماني للنائب النائب فيصل الكندري، إن التجاوزات التي رصدتها الإدارة على المكاتب خلال السنوات الثلاث الماضية تمثلت في تعامل المكاتب مع العمالة المسترجعة أو العمالة التي يتم استقدامها من قبل الغير وكذلك قيام المكاتب بإبرام عقود عمل مخالفة للعقود المعتمدة من قبل إدارة العمالة المنزلية بالاضافة الى امتناع المكاتب عن مراجعة إدارة العمالة المنزلية بناء على طلبها، ما لم يثبت قيام مانع قانوني يحول دون ذلك وكذلك امتناع المكاتب عن تسليم العامل المنزلي لصاحب العمل خلال 24 ساعة من وصوله، ما لم يثبت ان هناك مانعا قانونيا يحول دون ذلك على ان يخطر إدارة العمالة المنزلية به، بالاضافة الى امتناع المكاتب المخالفة عن استقبال العمالة المنزلية فور وصولها إلى البلاد أو تأخرها في ذلك دون عذر مقبول.

ولفتت إلى أن إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية تقوم باستقبال شكاوى المواطنين في قسم منازعات العمالة المنزلية، حيث يقوم المحققون ببحث وتسجيل تفاصيل الشكوى ومن ثم استدعاء أصحاب المكاتب المشكو في حقها بهدف التحقيق في الشكوى ليتسنى للادارة اتخاذ الاجراءات اللازمة والبت في الشكوى والتسوية وديا بين المتخاصمين او الاحالة الى القضاء.

وأشارت إلى أن الدول المتاحة حالياً لاستقدام العمالة المنزلية، بعد التوقف الجزئي للفيلبين هي: الهند وسريلانكا وارتيريا التي تم فتح أسواقها في نوفمبر 2019. واقترحت الإدارة أسواقاً جديدة: إثيوبيا - إندونيسيا - النيبال - فيتنام، وبالفعل قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بمخاطبة وزارة الخارجية للافادة برغبتها في توقيع مذكرة تفاهم في مجال استقدام العمالة المنزلية مع من اثيوبيا- غينيا- نيبال- سيراليون- بنغلاديش وكينيا.

وتابعـت ان فيتنام طلبت عدم تسهيل الاجراءات الخاصة بالعمالة المنزلية، أما إندونيسيا فلا تزال تحظر إرسال العمالة رغبة منها بإيجاد آلية محدثة.

 

[نواخذة الكويت]

«الاستثمار»: دعونا للالتزام بنسب ملكية الصناديق... ولا تسييل للمساهمات الحكومية

2020/02/06 جريدة الجريدة

أكدت مصادر موثوقة أن استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار عبر مساهماتها في رؤوس أموال الصناديق الاستثمارية تأتي انطلاقاً من تحفيز صغار المساهمين، وتشجيعهم على الاستثمار في البورصة.

وأوضحت المصادر، لـ «الجريدة»، أن «الاستثمار» تعمل على تطبيق النظام المؤسسي في استثماراتها المختلفة، إذ تستهدف مساعدة صغار المستثمرين على الاستثمار في بورصة الكويت للأوراق المالية من خلال المساهمة في تأسيس الصناديق، التي تدير شركات الاستثمار المحلية بنسبة لا تتجاوز 50 في المئة من إجمالي رأسمال الصندوق، ليتمكنوا من التملك في أكثر من سهم عبر ملكيتهم في وحدات الصناديق الاستثمارية.

وكانت «الجريدة» نشرت في 23 يناير الماضي أن هيئة الاستثمار نبهت جميع الشركات التي تدير أموالها بضرورة مخاطبتها عن قيم مساهماتها في رأسمال هذه الصناديق بعد عملية السحوبات والاستردادات التي جرت خلال الأشهر الأخيرة، إضافة الى التوزيعات التي ستقوم بها، كخطوة استباقية قبل سحب جزء من أموالها في حال زيادة حصة مساهمة الهيئة في رؤوس أموال هذه الصناديق عما نسبته 50 في المئة.

وأوضحت المصادر أن الهيئة خاطبت بعض مديري الصناديق التي تساهم فيها، والتي زادت نسبة مساهماتها فيها على 50 في المئة، بإمكانية تغطية الأموال المسحوبة والمستردة منها عبر تدبير واستقطاب سيولة جديدة، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى خفض غير مُباشر لمساهمة الهيئة، حتى تتفادى حدوث أي انعكاسات سلبية على السوق.

وذكرت أن البورصة حققت مكاسب على أكثر من صعيد، وباتت على مرمى المؤسسات والصناديق العالمية بعد انضمامها إلى نادي الأسواق الناشئة وترقيتها الى مؤشر «فوتسي راسل» و»ستاندر آند بورز» و»مورغان ستانلي»، وباتت هناك فرص حقيقية في السوق يمكن أن تجني منها هذه الصناديق عوائد جيدة، مؤكدة أن هيئة الاستثمار مستمرة في السوق المالي ولا نية لديها للتخارج منه.

ولفتت إلى أن الهيئة لا تعطي أوامر إلى مديري الصناديق الاستثمارية بتسييل أي أسهم، بل تترك القرار بيد المدير على واقع النظام التعاقدي الذي تم الاتفاق عليه بينها وبينه، مبينة أن الهيئة وجهت استفسارات أخيرا عن حجم «الكاش» المتوفر لدى الصناديق التي تساهم فيها، والأسباب التي تحول دون استثمار تلك السيولة في ظل الأداء الذي حققته البورصة الفترة الماضية.

من جانبها، نفت «الاستثمار»، في بيان أمس، ما يتم تداوله بخصوص اتخاذ قرارات لتسييل مساهمات حكومية في بورصة الكويت، مؤكدة أن الخطوات التي اتخذتها هي للالتزام بنسب ملكية متفق عليها تعاقدياً وبشكل مسبق ومنذ التأسيس في الصناديق، لا للتسييل.

وذكرت الهيئة أنه عندما تتخارج جهة استثمارية من صندوق استثماري ترتفع تلقائياً نسب الملكية للمساهمين الآخرين، مشيرة الى أن القرارات التي اتخذتها الهيئة تنطبق على هذه الحالات، وذلك للوفاء بالتزامها المسبق للمساهمين بألا تتعدى ملكيتها في هذه الصناديق نسبة الـ 50 في المئة، مؤكدة أنه غير صحيح توجهها نحو تخفيض نسبتها الى 25 في المئة.

 

[نواخذة الكويت]

ضغوط من خارج القطاع النفطي قد تدفع قيادات تنفيذية لـ«الاستقالة»

2020/02/06 الراي الكويتية

هل تنجح الضغوط الخارجية بدفع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول وقيادات في الشركات التابعة إلى الاستقالة؟

هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة بعدما تزايدت الضغوط على القطاع النفطي بهدف تطويقه بملفات قديمة تعود إلى سنوات سابقة وهي في غالبيتها لتصفية حسابات شخصية يُراد لها أن تُربط بقضايا عامة كي تبدو «إثارتها» مطلباً «إصلاحياً» لهذا النائب أو ذاك التيار أو التجمع السياسي.

متابعون للملف النفطي يرون أن خلط الإصلاح بفواتير الحسابات القديمة «أمرٌ له انعكاسات خطيرة وسلبية ليس على القطاع فحسب بل على مجمل الاقتصاد الوطني، فأي عملية من هذا النوع من شأنها تجميد مشاريع يسعى الفريق التنفيذي الجديد لإنجازها في المُهل المطلوبة عبر تذليل العقبات لا إضاعة الوقت والجهد في التصدي لمواضيع قديمة كما يحصل الآن، خصوصاً أن الفريق الجديد لا يتحمّل مسؤوليتها بغض النظر إن كانت هذه المواضيع مستحقة أو مفتعلة».

ويرى هؤلاء أن إغراق القياديين التنفيذيين في تصفية الحسابات القديمة يعني تجميد عمليات تطوير القطاع النفطي. «فالملفات القديمة هي أساساً موضع معالجة ونظر من داخل القطاع بهدف تنقيتها من الشوائب سواء كانت إدارية أو تنظيمية، لكن الضغوط والتدخلات من خارج القطاع تزيد الخلل خللاً خصوصاً بالطريقة التي يدير بها البعض معركته بحيث يبقي هذه الملفات معلّقة كورقة ضغط على القطاع وقيادييه التنفيذيين».

ونوه هؤلاء إلى أن من بقي من القياديين أصحاب الخبرة في القطاع النفطي شارفت مهماتهم على الانتهاء بحكم السن والدورة الوظيفية، «لكن تحركات بعض السياسيين والمتنفذين لتطويع القطاع كل فترة تتسبّب في تفريغ القطاع من خبراته وكوادره وتضعه أمام مفترق طرق وتخلق صراعات لا حصر لها... والأهم من ذلك كله أنها تجعل الكفاءة والخبرة والاجتهاد والإنجاز في آخر سلم عوامل الترقية والقيادة لمصلحة عوامل أخرى قائمة على الواسطة والفرض بالتهديد والترغيب».

وحذّروا من أن الشركات العالمية تتابع عن كثب ما يدور وأساليب الضغوط المفروضة على قياديي القطاع النفطي «ما يضعف موقفهم وصورتهم، فلمصلحة مَن زعزعة استقرار القطاع الذي يمثّل العمود الفقري للكويت؟».

ورأى المتابعون أن ما يحدث من ضغوط على القياديين التنفيذيين الحاليين «مرحلة مستمرة وستتكرر مع غيرهم وغيرهم حتى إخضاع أصحاب القرار في كل المراحل لابتزاز الذين لا يرون في القطاع سوى وسيلة للواسطات والتكسب وإرضاء الناخبين»، مؤكدين أن المشكلة «لم تكن في القيادات التنفيذية السابقة وليست في الحالية بقدر ما هي في أسلوب التعامل مع مسؤولين، إما أن يستجيبوا للضغوط وإما سيتم التشهير بهم وتشويه صورتهم بحِجج ومسميات مختلفة».