تسمح لي ... اخي الفاضل ابو خالد بالمداخلة
الهئية ... مثل لما تعطي شخص اول مرة بحياته ... سلطه وتعينه مدير وهو غير مؤهل لذلك
قد يكون حسن النية ولكنه غير كفىء ... فيتخبط بالقرارات ... وسبق وناقشتك على مشكلة المواني وشركة لوجستيك
وطلعت الاحكام القضائة بادانة المواني ... وقلتك ان مدير المواني ... غلطان ومو فاهم
وهذي مشكلة الكويت .... الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب ... المعيار هذا ولدنا ومن عيال فلان ونذكر جده ونذكر ابوه ... بس
يعني الحجرف ... من التربية لهئية اسواق المال
السوق لا يحتاج الى رجل قانون .. يحقق ويحيل للنيابه ويضع قوانيين في كتب ومجلدات .... السوق يحتاج الى رجل اعمال يعرف معيار مهم جدا ... وهو التوازنات والملائمات بين حركة السوق ومصداقية البيانات
كلامك صحيح اخوي السعد
وانا اعرف هذا الموضوع بكل دقه لان صميم عملي كان تشغيل العقود الضخمة واعرف تبعاتها بكل دقة والهيئة لديها اخطاء كثيرة وانا من القلة اللي اعترضو على تطبيق نظام التداول الجديد في بداية تطبيقة وانتقدت العديد من اجرائاتها مثل طريقة الرقابة على البيانات المالية ومدراء الشركات وعدم وجود قيود واشتراطات على الانسحاب من السوق .
ولكن كان دفاعي عن الهيئة واعتراضي ونقاشي بالسابق بسبب دفاع الاخ مليون دينار عن كبار المضاربين
وكان كلامي يخص تحديدا دعم قرار الهيئة في ايقاف كبار المضاربين مثل رجب لان هالمضاربين معروفين يدشون سهم غرقان ويطيرونه ويصرفون على المتداولين البسطاء وهذا واضح بالسوق من افلاس شركات كانت دينارية واخر مضاربات حذرت منها بقوه باسهم عديدة مثل الديرة والمستثمرون والميادين وادنك مؤخرا
اولا :هناك خلط كبير بموضوع الهيئة بين اجرائاتها الايجابية والسلبية ولايجب تبرير تلاعب وجرم كبار المضاربين بسبب الهيئة لان هذا الجرم دمر البورصة والمساهمين وانهيار السوق قبل تطبيق قوانين الهيئة
ثانيا: هناك فرق بين المضربات المشروعه وغير المشروعه
- المضاربات المشروعه:
يقوم بها متداولين بدعم اسهم عند اسعار متدنية وبيعها عند اسعار عادلة
- المضاربات الغير مشروعه :
عبارة عن عمليات احتيال منظمة يشارك فيها مجموعة حسابات لمتداولين ومحافظ ومحللين واعلاميين وتسويق اخبار كاذبة في مواقع التواصل لرفع اسعار اسهم محدده الى مستويات سعرية اكبر بكثير من القيمة العادلة وتصريفها باستخدام تداولات وهمية تكون نتائجها لاحقا افلاس من قام بالشراء
ولا اعتقد ان اي انسان عنده ضمير يقبل بتحقيق الربح لشخص واحد على حساب خراب بيوت الاخرين ونهب مدخراتهم .
نتيجه المضاربات قبل 2008 :
- خسارة البورصة 40 مليار دينار
- انهيار الثقة بالسوق والشركات
- انهيار الثقة بتجار السوق
- خروج 50 شركة من السوق
- تخفيض راس مال العديد من الشركات
- اطفاء خسائر العديد من الشركات
- انخفاض اسعار اغلب الشركات 90% من قيمتها السوقية
- انخفاضها اغلب الشركات 75 % من القيمة الدفترية
- ارتفاع مخصصات البنوك
- دمار شامل لآلاف الاسر
