أخبـــــــــــا ر الجرايـــد

[الكندري بورصه]

جرايد السبت 4\2\2006​

 

[الكندري بورصه]

السياسة

هبوط التعاملات في يناير اثر سلباً على أداء

المتغيرات الأساسية لبورصة الكويت​

أكد التقرير ان حركة تداول الاسهم, في سوق الكويت للاوراق المالية, خلال تعاملات شهر يناير 2006 اتسم بالهبوط, وانعكس ذلك على نحو سلبي على اداء المؤشرات الرئيسية لكل من كمية الاسهم المتداولة وقيمة التداول وعدد الصفقات المبرمة, والتي شهدت جميعها انخفاضات ملحوظة, مقارنة بالشهر الذي سبقه »ديسمبر 2005« بينما ارتفع المؤشر العام للاسعار.
وقد حقق مؤشر الشال ارتفاعاً, حين اقفل في نهاية اخر يوم تداول الموافق 31 يناير ,2006 عند 711.3 نقطة, وبارتفاع بلغ 14.2 نقطة اي ما نسبته 2.0 في المئة مقارنة بالشهر الذي سبقه »ديسمبر 2005«, عندما اقفل عند نحو 697.1 نقطة.
وقد سجل مؤشر الشال أعلى قراءة له خلال تعاملات الشهر عندما وصل الى 726.7 نقطة, في يوم السبت 28 يناير الماضي فيما سجل المؤشر ادنى مستوى له عندما بلغ 702.9 نقطة, في يوم الاثنين 2 يناير 2006 .
واوضح التقرير ان قيمة الاسهم المتداولة »15 يوم عمل« نحو 1427 مليون دينار, اي ما يعادل 4.8 بليون دولار اميركي وبانخفاض ملحوظ بلغ قدره 720.2 مليون دينار او ما نسبته 33.5 في المئة عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغ 2147 مليون دينار وبارتفاع بلغت نسبته 66.2 في المئة مقارنة بنفس الشهر من عام .2005

أعلى قيمة
ويذكر ان اعلى قيمة للاسهم في يوم واحد قد تحققت خلال شهر يناير ,2006 عندما بلغت نحو 151.5 مليون دينار بتاريخ 24/1/,2006 في حين بلغت قيمة الاسهم المتداولة ادناها بتاريخ 7/1/2006 عند 54.4 مليون دينار وقد بلغ المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة نحو 95.1 مليون دينار وبانخفاض بلغ قدره 12.2 مليون دينار ونسبته 11.4 في المئة عن معدل شهر ديسمبر 2005 والبالغ 107.3 مليون دينار وبارتفاع بلغ قدره 110 في المئة عن المعدل اليومي للشهر نفسه من العام الفائت.

انخفاض حملة الاسهم
كذلك انخفضت جملة تعاملات الاسهم خلال الشهر نحو 562.9 مليون سهم, وهو انخفاض تعادل نسبته 15.9 في المئة وصولاً الى مستوى 2981 مليون سهم مقارنة بشهر ديسمبر 2005 والبالغ 3544 مليون سهم.
وبلغ المعدل اليومي للاسهم المتداولة نحو 198.7 مليون سهم, مرتفعاً ما نسبته 12.2 في المئة عن شهر ديسمبر 2005 و 103.7 في المئة عن المعدل اليومي للشهر نفسه من العام الفائت.
كما شهد مجموع عدد الصفقات المبرمة خلال الشهر انخفاضاً حيث بلغ نحو 112.2 ألف صفقة بمعدل يومي بلغ 7479 صفقة, وبتراجع بلغت نسبته 11.3 في المئة قياساً بالمعدل اليومي للصفقات المبرمة في شهر ديسمبر 2005 .

القيمة الرأسمالية
وذكر التقرير ان اجمالي القيمة الرأسمالية لعدد 160 شركة بلغ خلال شهر يناير »بعد ادراج شركتين, وهما شركة ايفا للفنادق والمنتجعات, والمجموعة المشتركة للمقاولات« نحو 44.24 بليون دينار بينما بلغ اجمالي القيمة الرأسمالية لعدد 158 شركة مشتركة ما بين ديسمبر 2005 ويناير ,2006 نحو 42.83 بليون دينار محققاً ارتفاعاً, بلغ نحو 1.159 بليون دينار او ما يعادل نحو 2.8 في المئة مقارنة بنحو 41.67 بليون دينار في نهاية 31/12/.2005
وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية خلال الشهر 78 شركة من اصل 158 شركة, مقابل هبوط في القيمة الرأسمالية ل¯ 60 شركة, في حين لم تتغير تلك القيمة ل¯ 20 شركة اخرى.
وقد سجلت الشركة اللبنانية لتطوير واعمار وسط بيروت »أ« اكبر ارتفاع في قائمة الاسهم المرتفعة وبزيادة بلغت 56.1 في المئة, تلتها الشركة اللبنانية لتطوير واعمار وسط بيروت »ب« بارتفاع نسبته 54.3 في المئة, ثم شركة الثمار العقارية بنسبة 38.8 في المئة, في حين كانت الشركة الكويتية للخدمات التعليمية أعلى الشركات خسارة في قيمتها, ضمن قائمة الاسهم المنخفضة وبهبوط بلغت نسبته ,27.4 تلتها في التراجع الشركة الخليجية للصخور بخسارة ما نسبته 10.6 في المئة من قيمتها ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 10.5 في المئة.
واشار الى ان مؤشرات 6 قطاعات من اجمالي 8 قطاعات قد ارتفعت, حيث حقق قطاع الشركات غير الكويتية اكبر ارتفاع, بزيادة نسبتها 11.5 في المئة, تلاه قطاع الصناعة بزيادة نسبتها 5.5 في المئة, بينما سجل قطاع الخدمات اعلى, نسبة هبوط, بلغت 2.9 في المئة, تلاه في التراجع قطاع الاغذية بنسبة 1.1 في المئة.

 

[الكندري بورصه]

الاستثمارات الوطنية: البورصة

لم تتأثر بانخفاض الأسواق الخليجية​

أكد التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان الغربلة التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي ليست تلك التي روجت بين اوساط بعض المتداولين عن تأثر السوق بانخفاض الاسواق الخليجية وذلك لان ظروف هذه الاسواق وعلاقتها بالسوق الكويتي بعيدة كل البعد في عده جوانب اهمها المؤشرات المالية مثل مضاعف الربحية ومضاعف القمة الدفترية والعائد الجاري.
واعرب التقرير عن وجود فرص ارتفاع سعر الفائدة المحلية وارد جدا بناء على قيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الخصم بمعدل 25 نقطة ليصبح 4.5 في المئة لافتا الى انه لم يكن البتة هامش الفرق بينه وبين الفائدة المحلية اقل من 2 في المئة فقد تراوح الهامش طوال العام الماضي بطريقة يوازنها بنك الكويت المركزي على ان تكون بين 2 في المئة - 2.5 في المئة وذلك لضمان توطين الدينار الكويتي وتعزيزه كوعاء للمدخرات.
واوضح التقرير ان سوق الكويت للاوراق المالية انهى تعاملاته للاسبوع بعد مروره بتعاملات متذبذبة على صعيد القيمة المتداولة ووجهة المؤشرات العامة سواء للمؤشر السعري او المؤشر الوزني فقد تأرجحت المؤشرات ما بين ارتفاع وانخفاض وكأن كل يوم من ايام التداول يعبر عن ظروف مختلفة عن اليوم الذي يسبقه والذي يليه فقد ابتدأ السوق يوم السبت بنشاط ملحوظ ومدفوع بإعلان بعض الشركات عن ارباحها القياسية مما دفع بالمؤشر السعري 123.2 نقطة بتداول 147 مليون دينار وشمل النشاط مجاميع اسهم عدة ابرزها مجموعة المشاريع ومجموعة المخازن, وفي اليومين التاليين كان التناقض واضحا حين انخفض المؤشر السعري بمعدل 25 و 105 نقاط على التوالي واخذت القيمة المتداولة اتجاهها النزولي من 98 مليون دينار الى 88 مليونا وكذلك الامر بالنسبة لليوم قبل الاخير من نهاية الاسبوع والذي تم تداول ما قيمته 70 مليون دينار والذي ارتفعت فيه المؤشرات العامة بنسب طفيفة بعد ان كانت بانخفاض معظم ساعات التداول ونعتقد ان الاسباب الفعلية وراء هذه الغربلة ليست تلك التي روجت بين اوساط طفيفة بعد ان كانت بانخفاض معظم ساعات التداول ونعتقد ان الاسباب الفعلية وراء هذه الغربلة ليست تلك التي روجت بين اوساط بعض المتداولين عن تأثر السوق بانخفاض الاسواق الخليجية, وذلك لان ظروف هذه الاسواق وعلاقتها بالسوق الكويتي بعيدة كل البعد في جوانب عدة اهمها المؤشرات المالية مثل مضاعف الربحية ومضاعف القيمة الدفترية والعائد الجاري من جانب اخر العائد المحقق خلال الفترات السابقة مختلف تماما من الناحية الكمية والنوعية واخيرا فان نضوج السوق المحلي ومروره في ازمات عدة رئيسية تاريخية تأبى ان تكون على نفس نمط الاسواق الاخرى.
هذا وقد تناقضت المؤشرات العامة خلال الاسبوع حيث ارتفع المؤشر السعري بمعدل 31.10 نقطة فقط عن الاسبوع السابق بينما انخفض المؤشران الوزني و NIC-50 بمعدل 0.17 و 24.00 نقطة لكل منهما, وفي المقابل فقد انخفضت المتغيرات العامة (عدد الصفقات - الكمية المتداولة - القيمة المتداولة) وذلك بنسب 15.1 في المئة , 16.5 في المئة , 16.1 في المئة على التوالي, ونعتقد ان تذبذب السوق لا يعكس الا حالة طبيعية حيث فترة اعلانات الارباح تجعل اوضاع الاسهم على المحك وتؤدي الى مراقبة الاسهم فضلا عن التداول بها, ومن جانب اخر يلعب عامل المقاومة مستوى ال¯ 12.000 نقطة دورا كبيرا في مجريات التداول هذا وقد فصلنا في تقريرنا الشهري ليناير عن الحركة الفنية لهذا العامل والذي نتوقع من خلاله ان يسهب السوق في صعوده بعد كسره للحاجز النفسي.
وذكر التقرير ان قطاع الشركات غير الكويتية واصل بتحقيقه اكبر ارتفاع خلال الاسبوع بنسبة 1.5 في المئة وذلك بقيادة شركتي السولدير والمصرية الكويتية القابضة فالبنسبة للشركة الاولى والتي تمثل اكبر قيمة رأس مالية في سوق لبنان للاوراق المالية ارتفعت خلال الاسبوع بنسبة 7.0 في المئة ووصل سعرها الى اعلى مستوى يشهده السوق 7.700 دينار اما بالنسبة المصرية الكويتية القابضة فهي مطلوبة بالحد الاعلى عند سعر 990 فلسا لمدة خمسة ايام دون ان يتم عليها صفقة واحدة ونسبة الارتفاع تعادل 33.2 في المئة حيث تعد الاعلى خلال الاسبوع بالمقارنة مع شركة السكب التي تعد الاعلى ارتفاعا من بين الشركات التي جرى تداول عليها والتي حققت 18.1 في المئة اثر الارتفاع الكبير في ارباحها محققة 240 فلسا بارتفاع 94 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي وقد اقترحت الشركة توزيع ارباح تمثل 200 في المئة اسهم منحة.

 

[الكندري بورصه]

السياسة

توقع حدوث انتعاش كبير في حركة التداول

39.8 بليون دولار القيمة السوقية

للشركات المدرجة في بورصة عمان
​

عمان-كونا: ادت النتائج الايجابية لبعض الشركات هذا الاسبوع وخصوصا في قطاع البنوك الى ارتفاع مؤشر بورصة عمان الى 8591 نقطة لتصل القيمة السوقية للاسهم الى 39.8 بليون دولار.
وعزز اعلان عدد من الشركات من بينها البنك العربي وبنك الاسكان وهما اكبر مصرفين عاملين على الساحة الاردنية عن نتائج ايجابية للعام الماضي من جاذبية قطاع البنوك الذي شهد اقبالا شديدا خلال التداول الاسبوعي.
وساهمت تصريحات رئيس هيئة الاوراق المالية الدكتور بسام الساكت حول تمكين المستثمر من بيع حق الاكتتاب في زيادة راس المال وعدم توجه الهيئة الى تحديد سقف لسعر بيع اسهم التاسيس للشركات التي تدرج حديثا او طرحها بالقيمة الاسمية في اضفاء اجواء اكثر ايجابية في السوق لتاكيدها قوة سوق الاوراق المالية التي تعتمد العرض والطلب من ناحية واتباع السياسات التي تعمق سوق راس المال وتزيد من جاذبيته للمستثمرين.
ويتوقع مراقبون ان يشهد العام الجاري انتعاشا كبيرا في حركة التداول في بورصة عمان بعد ان تعود اسهم الزيادة في راس المال التي اجراها عدد من الشركات الى السوق وبدء ظهور المشاريع التي اعلنت عنها عدد من الشركات وبخاصة العقارية والخدماتية.
ووفق الارقام الاسبوعية لبورصة عمان بلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال الاسبوع الماضي نحو 108 ملايين دولار مقارنة مع 89.4 مليون دولار للاسبوع الذي سبقه بارتفاع بلغت نسبته 20.9 بالمئة.
وبلغ حجم التداول الاجمالي لهذا الاسبوع حوالي 324 مليون دولار سجلت على مدار ثلاثة ايام تداول مقارنة مع 446 مليون دولار للاسبوع الذي سبقه سجلت على مدار خمسة ايام تداول.
اما عدد الاسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الاسبوع فقد بلغ 39.9 مليون سهم نفذت من خلال 37454 عقدا.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الاولى محققا ما نسبته 49.7 بالمئة من حجم التداول الاجمالي تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بنسبة 34.6 بالمئة وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعة بنسبة 15.1 بالمئة واخيرا قطاع التامين بنسبة 0.6 بالمئة.
وارتفع الرقم القياسي العام لاسعار الاسهم لاغلاق هذا الاسبوع الى 8591 نقطة مقارنة مع 8288 نقطة للاسبوع السابق بارتفاع بلغ 304 نقاط او ما نسبته 3.66 بالمئة.

 

[الكندري بورصه]

السياسة

الدينار يكسب الدولار في متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل

البنوك المحلية تتجاوز قرارات المركزي وتصر

على منح قروض للعملاء بأعلى من النسبة المقررة
​

أوضح الشال في تقريره الأسبوعي أن البنوك المحلية لم تلتزم بنسبة ال¯ 80 بالمئة مقابل الودائع حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع لكل البنوك المحلية 87.6 بالمئة تقريبا.
وأشار إلى أن متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار والدولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2004 لافتا إلى أن - النشرة الاحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر 2005 -أنه قد عاود ارتفاعه الملحوظ على كل من العملتين ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالعملتين لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين إذ بلغ نحو 0.416 نقطة لودائع الشهر, ونحو 0.421 نقطة لودائع 3 أشهر, ونحو 0.368 نقطة لودائع 12 شهرا. وقد كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر .2004 نحو 0.031 نقطة لودائع الشهر, ونحو 0.115 نقطة لودائع 3 أشهر, ونحو 0.163 نقطة لودائع 6 أشهر, ونحو 0.035 نقطة لودائع 12 شهرا وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار مقابل الدولار (ديسمبر 2005) نحو 292 فلسا لكل دولار, بدون تغيير, منذ شهر يناير .2005

أدوات الدين العام

وأشار التقرير إلى أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام قد انخفض 27 مليون دينار, تقريبا, ليصبح نحو 2407 ملايين دينار, في نهاية ديسمبر ,2005 بعدما كان نحو 2427 مليون دينار, في نهاية ديسمبر .2004 وهو انخفاض طفيف جدا, بلغ نحو 0.8% خلال 12 شهرا.
وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمدا برصيد يقارب 2407 ملايين دينار (كان نحو 1339 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2004), أي بارتفاع بلغ نحو 79.8%, وأذونات الخزانة برصيد لا شيء (كان نحو 1088 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2004), وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة, لمدة سنة, نحو 4.75% (كان نحو 3.375% بنهاية ديسمبر 2004), وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 86.6% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 88.4% بنهاية ديسمبر 2004).
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي, أن رصيد سندات المديونيات الصعبة قد انخفض نحو 225.3 مليون دينار كويتي, ليصل إلى 378.4 مليون دينار تقريبا,, مقابل نحو 603.7 مليون دينار في نهاية ديسمبر ,2004 أي بانخفاض بلغت نسبته 37.3%. وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 2785.4 مليون دينار كويتي أو نحو 17% من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجرية لعام ,2004 ويبدو أن اتجاه حجم الدين العام المحلي هو نحو الأدنى فيما اتجاه الاقتصاد نحو الأعلى, مما يعني استمرار انخفاض نسبة الأول إلى الثاني, ربما بسبب الوضع المريح للمالية العامة.

تسهيلات المقيمين

أوضح التقرير أن نشرة بنك الكويت المركزي, ذكرت أن إجمالي التسهيلات الإئتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغ نحو 11.827 مليار دينار, - وهو رقم يمثل ما نسبته 54.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية -, بارتفاع بلغ نحو 1.96 مليار دينار كويتي عما كان عليه في نهاية ديسمبر ,2004 أي بنسبة زيادة قاربت 19.9% خلال عام ,2005 وهو معدل نمو مرتفع. وكان معدل النمو للتسهيلات الإئتمانية في الأعوام ,2001 ,2002 2003 و2004 قد بلغ نحو 15.2%, 13.7%, 22.8% و17.2% على التوالي. وبلغ حجم التسهيلات الإئتمانية في نهاية نوفمبر 2005 والبالغة 11.581 مليار دينار تقريبا (نحو 4169.1 مليون دينار كويتي بنهاية ديسمبر 2004), وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية منها نحو 780.9 مليون دينار (في نهاية أكتوبر 2005), كما بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 2488.8 مليون دينار, أي نحو 21.5% من إجمالي تلك التسهيلات (نحو 2029.5 مليون دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2004), ولقطاع التجارة نحو 1392.6 مليون دينار, أي ما نسبته 12% (نحو 127\6.2 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2004), ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 981.3 مليون دينار, أي ما نسبتة 8.5% (نحو 781 مليون دينار كويتي بنهاية ديسمبر 2004).

الودائع البنكية

ذكرت النشرة أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ 13.498 بليون دينار - وهو رقم يمثل نسبة 62.5% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية -, بارتفاع بلغ ما يقارب 1.531 بليون دينار عن نهاية ديسمبر ,2004 أ بزيادة قدرها 12.8% خلال عام ,2005 ويخص عملاء القطاع الخاص منها بالتعريف الشامل, أي شاملا المؤسسات الكبرى, مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - لا يشمل الحكومة - نحو 12.502 بليون دينار, وهو رقم يشكل نسبة 92.6%, ونصيب ودائع الدينار منها يقارب 10.96 بليون دينار, - نحو 87.7% -, ونحو 1.542 بليون دينار كويتي بالعملات الأجنبية, وعليه فإن نسبة القروض إلى الودائع لكل البنوك المحلية هي 87.6% تقريبا, أي أن بعض البنوك المحلية لم تلتزم بنسبة ال¯ 80% للقروض مقابل الودائع.

 

[الكندري بورصه]

السياسة

معرض عقاري أردني في الكويت بعد غد

يعرض عقارات وأراضي للمستثمرين
​

تنظم مؤسسة عبر العالم للإستشارات العقارية الأردنية الإثنين المقبل معرضها العقاري الأول في الكويت, حيث سيتم تقديم الفرص وشرح العروض المتعددة للمهتمين والراغبين في التملك العقاري في الأردن من قبل أصحاب العلاقة مباشرة, وذلك بحضور ممثل عن المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في الأردن -وهي جهة حكومية أردنية- سوف تشرف على توقيع العقود القانونية للراغبين في التملك.
ويؤكد ياسر حنتولي المدير العام لمؤسسة عبر العالم للإستشارات العقارية ل¯"إيلاف" ان ما دفع مؤسسته لإقامة سلسلة من المعارض العقارية خلال المرحلة المقبلة في الكويت هي الدراسات المسحية التي أجرتها المؤسسة وتشير الى تنامي ظاهرة الطلب من قبل الجالية الأردنية في الكويت والأشقاء الكويتيين على التملك العقاري من خلال شراء أراض في الأردن, وهو أمر واجهه وفقا لحنتولي- عدم مبادرة جهات أردنية موثوقة تبادر الى شرح العروض العقارية المتاحة بين الراغبين والمهتمين من جهة والمالكين للمشاريع العقارية والجهة المنظمة من جهة أخرى.
وقال حنتولي عشية توجهه الى الكويت على رأس وفد من أصحاب المشاريع العقارية أمس بأن المعرض سيتيح للراغبين والمهتمين بالتملك في الأردن فرصة نادرة ولاتتكرر بالشراء مباشرة قطع الأراضي والعقارات التي تناسبهم من خلال ابرام عقود قانونية ومصدقة تضمن حق المشتري, مؤكدا بأن العقار والأراضي في الأردن تشهد تصاعدا في الأسعار كل عام عن أسعارها في العام السابق بناء على دراسات أعدت حديثا. وختم حديثه قائلا بأن الدعوة عامة للمعرض الذي سيعقد على مدى اثلاثة أيام وسيتولى فريق من الخبراء في المجال العقاري في الأردن شرح العروض, وتقديم العون والنصح والمشورة للمدعوين والحضور

 

[الكندري بورصه]

الوطن

كميفك: بورصة الكويت الرابعة خليجيا بارتفاع مؤشرها 0.64% الأسبوع الماضي ​

اوضح التقرير الاسبوعي لشركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي »كميفك« عن اداء اسواق الاسهم الخليجية ان بورصة الكويت حلت في المركز الرابع خليجيا على الرغم من ارتفاع مؤشرها السعري بنسبة 0.64% الاسبوع الماضي فيما بلغت نسبة ارتفاعه 0.57% منذ بداية الشهر و4.18% منذ بداية العام.
وجاء سوق الدوحة للاوراق المالية في المركز الاول خليجيا بارتفاع مؤشره بنسبة 3.69% الاسبوع الماضي فيما حل سوق البحرين ثانيا بارتفاع بلغ 1.60%. اما السوق السعودي فجاء في المركز الثالث بعد ارتفاع مؤشره السعري بنسبة 1.34% الاسبوع الماضي.
وفي مقابل ارتفاع 3 بورصات خليجية انخفضت 3 بورصات اخرى حيث تراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.02% وهبط مؤشر دبي المالي بنسبة 7.29% فيما تراجع المؤشر العام لسوق ابو ظبي المالي بنسبة 7.33% الاسبوع الماضي.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

أرقام الميزانية تؤكد نية الحكومة في زيادة الانفاق
»بيان« تتوقع تداولات إيجابية للبورصة بسبب دعم التوزيعات للسيولة والمؤشر السعري يقاوم عند 12.072 نقطة​

استعرض التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار كلمات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وهي: »الكويت تنتظر منا الكثير فلقد سبقتنا شعوب وبلدان ليس لديها من الامكانات ما لدينا وعلينا ألا نظل كما نحن« مشيراً الى أن هذه الكلمات القليلة التي وردت في النص السامي لصاحب السمو تحمل مدلولات كبيرة.
فالكويت تتمتع باقتصاد قوي ومتين يؤهل الكويت لتكون من أقوى اقتصاديات المنطقة على الاطلاق، فالقطاع الخاص متحفز لاقتناص الفرص الكبيرة، وما على الدولة في هذا العهد الجديد سوى أن تبدأ بعملية الاصلاح والتغيير، فالوقت يداهمنا ولن ينتظرنا، وللكويت كما تفضل حضرة صاحب السمو، كل الامكانيات لتكون الدولة الرائدة في المنطقة.
وأضاف التقرير أما على الصعيد الاقتصادي، فان دمج المتانة التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي مع الاستقرار السياسي وما يرافقه من تفاؤل بحقبة اقتصادية خصبة، يشكل خليطا من المقومات الايجابية التي تبشر بنمو وتطور مستقبلي» فالاستقرار السياسي يشكل احدى أهم الدعائم للاستقرار الاقتصادي اذ تتدنى نسبة المخاطر في معادلة الاستثمار في البلدان التي تتمتع بهذا النوع من الاستقرار» واستفادت الكويت كثيراً بالانتقال الحضاري للسلطة في قالب من الديموقراطية الحديثة، وكان الاقتصاد الكويتي قد حقق نموا ملحوظا في الفترة بين العام 2004 و2005 حيث بلغت نسبة النمو في الناتج القومي المحلي 7.2% مدعوما بارتفاع أسعار النفط والتي من المتوقع أن تستمر عند مستوياتها الحالية على أقل تقدير.
وحول أداء سوق الكويت للأوراق المالية قال التقرير طغت الأجواء السياسية على تداولات السوق في مطلع الأسبوع وسط أجواء من التفاؤل بالمزيد من التطور الاقتصادي والسياسي المرتقب في العهد الجديد خاصة وأن الاقتصاد المحلي يتمتع بعوامل ممتازة تؤهله لتحقيق المزيد من النمو» هذا وجاءت الميزانية المرتقبة للعام المالي المقبل والتي تم إعدادها على أساس 36 دولارا كسعر أساس لبرميل النفط، لتظهر نية الحكومة في تخصيص مبالغ أكبر للانفاق الحكومي.
وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية، فمن المتوقع أن تشكل التوزيعات المرتقبة في الشركات المدرجة دعماً واضحاً في السيولة، الأمر الذي بدورة ينعكس على السوق ايجابا. وفي أحدث احصاء، قد بلغ عدد الشركات التي أعلنت نتائجها المالية 18 شركة من أصل 160 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية» بلغ اجمالي الأرباح لهذه الشركات 580 مليون دينار بنمو 54% عن أرباح العام السابق لنفس الشركات.
أما بالنسبة لحركة التداول، فقد استمرت عند مستويات مرتفعة نسبياً وافتتح المؤشر السعري الأسبوع بتسجيله أعلى مستوى له عند 11.970.7 نقطة، ليعود الى التباطؤ في اليومين التاليين إثر العطل الالكتروني الذي طرأ خلال الأسبوع وحرم العديد من متابعة السوق الأمر الذي أثر سلبا على نشاط حركة التداول التي استمرت أدنى من مطلع الأسبوع في حين عاد كل من المؤشر السعري والوزني من جديد الى مواصلة الارتفاع. وتراجعت متوسطات التداول خلال الأسبوع الماضي بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، فقد هبط متوسط القيمة بنسبة 16.08% إلى 102.29 مليون دينار، في حين تراجع المتوسط اليومي للكمية الى 202.70 مليون سهم، أي بنسبة 16.58%.
في التحليل التقني لمؤشرات السوق، وبعد دراسة حركة المؤشرات في يناير، نتوقع أن يواجه المؤشر السعري أول مستوى مقاومة عند 12.072 نقطة في حين يتمتع بالدعم عند 11.538 نقطة. أما المؤشر الوزني فيقع بين مستوى الدعم الأول عند 568 نقطة وأول مقاومة عند 593 نقطة. هذا ويعطل سوق الكويت للأوراق المالية أعماله اليوم السبت بمناسبة رأس السنة الهجرية، ليعود الى العمل يوم غدي الأحد.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

توقعات بتخصيص من 100 الى 180 سهما لكل خليجي
إعلان نتائج الاكتتاب في »الريان« القطري اليوم ​

تعلن اللجنة التأسيسية لمصرف الريان القطري اليوم تفاصيل عملية الاكتتاب وآليات التخصيص للقطريين والخليجيين واعداد المكتتبين في بيان صحفي، وتشير توقعات الى أن الحد الأدنى للتخصيص للقطريين بين 500 و1500 سهم و6% نسبة وتناسب كما يتوقع ان يكون التخصيص للمكتتبين بالحد الأعلى بين 2500 الى 3000 سهم للمكتتب وبالنسبة للخليجيين يتوقع ان يتراوح الحد الأدنى للتخصيص بين 100 و180 سهماً للمكتتب الواحد حيث ركز غالبية الخليجيين على عمليات الاكتتاب بالحد الأدنى البالغ 500 سهم معتمدين على تكثيف عدد الطلبات التي تراوحت بين 5 و2000 طلب للشخص الواحد ويحق للجنة التأسيسية وفقا لتقديرها زيادة او تخفيض الحد الأدنى للمكتتبين انطلاقا من مجموعة السيناريوهات الرياضية التي سيوصي بها الوطني مدير الإصدار الى اللجنة التأسيسية.
ووفقا لمصدر مصرفي قطري فان قرارالمركزي بالسماح للبنوك بتمويل الاكتتابات الجديدة ساهم كثيرا في توفير السيولة لتغطية الاكتتاب ومكن كثيرين من الاكتتاب بالحد الأعلى المسموح به، وقال المصدر إن اللجنة التأسيسية تعطى اهتماما كبيرا بدخول الخليجيين في عملية اكتتاب مصرف الريان بما يعزز الشراكة الخليجية المطلوبة فى الفترة القادمة مما يعني أن عملية التخصيص ستعتمد على حسابات دقيقة تسهم في استقطاب المزيد من الخليجيين الى الشركات المساهمة القطرية والسوق المالي الواعد بالفرص الاستثمارية الكبيرة.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

قناة المشكاة الفضائية احد مشروعاتها القائمة
إنشاء »المدينة الإعلامية« برأسمال 30 مليون دينار ومارس موعد الاكتتاب عن طريق »البزيع« ​

علمت »مصادرنا« ان مجموعة من المستثمرين الكويتيين والخليجيين انشأوا شركة اعلامية ضخمة يصل رأسمالها الى 30 مليون دينار وسيتم البدء باكتتاب خاص بها بداية مارس من العام الحالي عن طريق شركة البزيع وشركاه وهي احدى اشهر شركات المحاسبة وانشاء الشركات في الكويت.
وقالت المصادر ان الشركة التي نالت الموافقات النهائية من الجهات المختصة تحمل اسم »شركة المدينة الاعلامية الكويتية الوطنية« ستنافس بقوة في مجال الانتاج السينمائي وبناء صالات العرض واستخدامها وتأجيرها داخل وخارج الكويت، مشيرة الى ان التوجه المحافظ سيكون خطها الذي تسير عليه.
واضافت المصادر ان هذا التوجه المحافظ سيساهم في دخولها الى عدة اسواق واعدة مثل السوق السعودي الكبير والذي يعتبر من اكبر الاسواق في المنطقة، منوهة ان الالتزام بأحكام الشريعة المعتدلة هو الوسيلة التي اتفق عليها المؤسسون لتحقيق مساعي الشركة.
وذكرت المصادر ان اعمال الشركة ستشمل الدعاية والتسويق والانتاج الفني والفضائي، كما سيشمل ادارة واستقبال واعادة بث القنوات الفضائية وانشطة اخرى، مبينا ان هذا التنوع في العمل سيعطيها قدرا اكبر من الحرية في الاستثمار وتوزيعا اعلى للمخاطر مما يقلل من احتمالات الخسارة.
واضافت المصادر: ان لجنة المؤسسين عقدت اجتماعا واختارت الدكتور حسين حمزة رئيسا لها وتضم لجنة المؤسسين مجموعة من رجال الاعمال بالكويت ويسمح بالاكتتاب لدول الخليج وجار التحضير للانطلاق الكبير الذي سوف يشمل بجانب الكويت العديد من الدول المجاورة خليجيا وعربيا.
يشار الى الشركة الجديدة لديها مشاريع اعلامية قائمة فعليا وتحقق ارباحا تشغيلية منها قناة المشكاة الفضائية.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

أسهمها رخيصة ومعدلات P/E منخفضة
جلوبل تتوقع نمو بورصة البحرين بأعلى توزيعات نقدية في الخليج ​

واصل سوق البحرين للأوراق المالية تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام 2005، وان كان ارتفاعا تدريجيا مقارنة بنظرائه من الأسواق الخليجية. وقد أدى التحسن الذي شهده الاقتصاد الكلي وارتفاع أسعار النفط بصور عامة الى ارتفاع العائدات، وتحقيق البنوك والشركات أداء استثنائيا، مما أدى لتحقيق السوق لمكاسب من وراء ذلك. هذا وقد أقبل المستثمرون المحليون والاقليميون على الاستثمار في أسواق الأوراق المالية وفي القطاع العقاري. وقد ارتفع مؤشر »جلوبل« لأداء سوق البحرين للأوراق المالية وصولا الى 172.44 نقطة، محققا مكاسب سنوية ضخمة بلغت نسبتها 23.70% بنهاية العام .2005 وجديرا بالذكر أن مؤشر جلوبل للأسهم البحرينية بلغ أعلى مستوى له على الاطلاق خلال شهر نوفمبر، وتحديدا في السابع عشر من نوفمبر من العام 2005 وقد بلغت القيمة السوقية بنهاية العام 2005 لدى سوق البحرين 6.55 مليارات دينار بحريني، مقابل 5.10 مليارات دينار بحريني بنهاية العام .2004
ومن ناحية أخرى، لا يزال سوق البحرين للأوراق الماليةَ واحداً من أرخص الأسواق في المنطقة. وتعد مضاعفات السعر ربحية الأسهم البحرينية، والبالغة حوالي 16.26 ضعف، منخفضة مقارنة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وكذلك غيرها من الأسواق الناشئة. وعلى الرغم من أن أداء سوق البحرين للأوراق المالية يعتبر اعتياديا وغير لافت للنظر مقارنة بالأسواق الاقليمية الأخرى، الا أن الأسهم البحرينية تقدم احدى أعلى معدلات على التوزيعات النقدية في المنطقة، بنسبة تصل الى 3.19% تقريبا. وفي المستقبل، سوف يواصل السوق الاستفادة من السيولة المتزايدة في النظام المالي واطلاق المزيد من الأعمال والمشاريع بالاضافة الى ثقة المستهلك العالية. وتشير التوقعات الخاصة بالأرباح الضخمة والمقترنة بجاذبية عائدات أرباح الأسهم الى تزايد احتمالات نمو سوق الأوراق المالية البحرينية.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

توقعات بتجاوز أرباح سوليدير 54 مليون دولار ​

بيروت ـ يو بي اي: اظهرت نشرة البورصة ان اسعار اسهم شركة سوليدير التي تعيد بناء وسط بيروت التجاري شهدت تراجعا طفيفا في نهاية الاسبوع المالي اللبناني أمس بعد ان كانت شهدت ارتفاعا قياسيا في نهاية الاسبوع المالي الماضي وذلك للاسبوع الرابع على التوالي.
وتعتبر سوليدير من اكبر الشركات العقارية في الشرق الاوسط ،و قد اعلنت ان خسارتها عام 2000 بلغت نحو 32 مليون دولار، وانها عادت الى الربح عام 2001 فبلغت ارباحها مليونا و900 الف دولار.
وقالت سوليدير انها لا تزال تحتفظ بما لا يقل عن 146 الف متر مربع من الامتار المبنية الصافية، من عقود بيع اراض وعقود بيع عقارات مبنية منجزة بقيمة تبلغ حوالي 160 مليون دولار.
وبلغ مجموع واردات ايجارات العقارات في الوسط التجاري عام 2002 حوالي 14 مليون دولار مقارنة بـ10 ملايين و600 الف دولار عام .2001
اما في النصف الاول من عام 2003 فقد بلغت اجمالي مداخيل الايجارات 7 ملايين و200 الف دولار.
وتوقع رئيس مجلس ادارة سوليدير ناصر الشماع ان يرتفع دخل الشركة عام 2005 من دخل الايجارات الى 50 مليون دولار .
كما توقع ان تتجاوز ارباح عام 2005 ارباح العام 2004 والتي كانت بلغت 54.1 مليون.
وقال الشماع ان مديونية سوليدير التي كانت عام 2004 بحدود 180 مليون دولار سوف تنخفض الى 100 مليون دولار مع نهاية العام .2005

 

[الكندري بورصه]

الوطن

فرج الخضري أكد لـ الوطن وجود عوائد مجزية مع هدوء الأسعار
استثمارات كويتية تتجه صوب العقار العماني ​

كتب الأمير يسري:
أوضح مدير عام شركة المتخصص العقارية فرج الخضري ان عددا كبيرا من مستثمري العقار المحليين بدأوا الاتجاه نحو الاستثمار في العقار العماني، معتبرا ان هذا التوجه يمثل ظاهرة جديدة توازي ظاهرة اتجاه المستثمر الكويتي نحو الاستثمار العقاري في مناطق الاستثمار التقليدية للعقار الخليجي كدبي وابوظبي وقطر.
واشار الخضري الى ان العوائد الاستثمارية المجزية جدا للعقارات في عمان اصبحت عامل جذب مهم لكافة المستثمرين في دول الخليج، لافتا الى ان هذه العوائد تبلغ في كثير من الاحيان اضعاف قيمة الاستثمارات في وقت قياسي وهو الامر الذي يضمن الدورة السريعة والمجدية لحركة الاموال المستثمرة في العقار العماني.
وذكر الخضري ان هبة الاستثمار التي تشهدها العقارات العمانية لا تقف عند قطاع بعينه بل تشمل كافة القطاعات العقارية بدءا من المزارع ومرورا بالاستثمار والسكن وانتهاء بالقطاع الصناعي.
واعتبر الخضري ان الاسعار الهادئة والمعقولة للعقارات العمانية مقارنة باسعار العقارات الخليجية تعتبر احد العوامل المحفزة على رواج الاستثمار في العقار العماني في ظل المؤشرات المؤكدة لارتفاع اسعار العقارات العمانية في المرحلة المقبلة.

 

[الكندري بورصه]

القبس

التقرير الشهري لشركة المدار للتمويل والاستثمار عن البورصة
مؤشر المعايير الشرعية ارتفع 8 .2% ومؤشر القطاع الاسلامي حصد 3 .4%​

تفوق أداء الشركات الملتزمة بالشريعة خلال يناير
ا

ظهر التقرير الشهري لشركة المدار للتمويل والاستثمار عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية، ان مؤشر الكويت للمعايير الشرعية ارتفع بنسبة 2.8% في يناير الماضي فيما ارتفع مؤشر القطاع الاسلامي 4.3% في مقابل ارتفاع المؤشر السعري للبورصة بنسبة 3.6% والوزني بنسبة 3.5%، ما يعني ان مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة كان الاعلى في الشهر الماضي.

ويعكس مؤشر الكويت للمعايير الشرعية حركة اسهم الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية لشركة المدار.

وجاء في تقرير «المدار»:

حقق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري تقدما لشهر يناير، فقد ارتفع المؤشر بمقدار 410.6 نقاط ليكون بذلك قد حقق عائداً بمقدار 3.6% منذ بداية العام. وسجل أيضاً مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الوزني ارتفاعا بنسبة 3.5 % لشهر يناير ليكون بذلك قد ارتفع بمقدار 19.41 نقطة عن اقفال شهر ديسمبر 2005، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة لشهر يناير 2756 مليون سهم بقيمة 1328 مليون دينار موزعة على 105 آلاف صفقة.

أداء مؤشرات «المدار»

وأقفل مؤشر الكويت للمعايير الشرعية في نهاية تداولات 31 يناير عند مستوى 379.4 نقطة محققاً ارتفاعا بنسبة 2.8% عن اقفال شهر ديسمبر 2005.

وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لشهر أكتوبر 1,056 مليون سهم موزعة على 49 ألف صفقة بقيمة 553 مليون دينار.

وأقفل مؤشر القطاع الاسلامي عند مستوى 323.8 نقطة محققاً بذلك تقدماً بنسبة 4.3 % عن اقفال شهر ديسمبر 2005.

وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لشهر نوفمبر 650 مليون سهم موزعـة على 29 ألف صفقة بقيمـة 344 مليون دينـار.

أما حركة أسعار الأسهم للشركات المتوافقة خلال يناير فجاءت كالتالي: 42 مرتفعاً، 31 منخفضاً، 8 ثابت.

وتوقعت «المدار» مستويات جديدة يحققها السوق خلال الفترة المقبلة، حيث قالت في تحليلها لاداء الشهر الماضي: كثرت العطلات الرسمية خلال شهر يناير نظرا لمصادفة عدة مناسبات وأحداث أولها عطلة رأس السنة الميلادية وثانيها عطلة عيد الأضحى وثالثها وفاة سمو أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله، وقد انعكست تلك العطل على مؤشرات التداول بكل تأكيد خاصة فيما يتعلق بوفاة أمير البلاد.

كما تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من أن يتجاوز الأزمة السياسية التي عصفت بـالبلاد والتي امتد تأثيرها بالطبع على سوق الكويت للأوراق المالية حيث ساد القلق والتوتر المتعاملين في تلك الفترة مما أدى الى تراجع السوق حيث بلغ التراجع ما نسبته 2 بالمائة.

وعلى الرغم من الظروف فان السوق أستطاع أن يتجاوز تلك الأزمة وباقتدار حيث عاد الأمل للمتعاملين في السوق بعد أن استقرت الأوضاع واستطاع تعويض الخسائر التي تحققت جراء تلك الظروف.

لكن الأجواء الحالية لا يزال يشوبها نوع من الضبابية التي ولدت ضغوطات بشكل أو بآخر على السوق وتتمثل تلك الضغوطات في جانبين رئيسيين، الجانب الأول هو ترقب المتعاملين لاجتماعات مجالس ادارات الشركات وما ستسفر عنة تلك الاجتماعات من قرارات حول التوزيعات ولعل السبب الرئيسي وراء التركيز على هذه الجزئية هو أن نتائج الشركات أصبحت شبه معروفة ويمكن للغالبية التنبؤ بها، وقد حققت الشركات بشكل عام نمواً قياسياً غير مسبوق وذلك بحسب ما أسفرت عنه نتائج الربع الثالث من العام المنصرم حيث بلغت الزيادة في أرباح الشركات بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وعليه فقد أصبح في حكم المؤكد أن نتائج الشركات ستكون ايجابية ومطمئنة ولا تدعو للقلق، فهناك أمثلة عديدة على ذلك فالنتائـج التي طالعتنا بها بعض الشركات والبنوك على وجه الخصوص كانت ايجابية وممتازة بشكل عام.

أمـا الجـانب الثـاني من عوامـل الضغط الرئيسية فيتعلق بقدرة الشركـات على مواصلة النمـو أم لا في العـام الحالـي وأفضـل اجـابة علـى مثل هذا التساؤل هو ما ستسفر عنه نتـائج الربـع الأول، فهي بالنسـبة للمتعـاملين غالباً مـا تعتبر مفتـرق طرق وعامـلاً رئيسـياً في توجيه القرارات الاستثمارية لمديري المحافظ والصناديق.

يتوقع أن يستمر مؤشر السوق بالتأرجح خلال الفترة المقبلة وذلك مع زيادة حدة المضاربات الناتجة سواء من تسريبات الأخبار وكذلك الاشاعات حول نتائج الشركات وتوزيعاتها، ولكن يتوقع أن ينجح المؤشر في الاختبار الحالي وأن تكون الأمور أكثر ايجابية للفترة القادمة حيث يواصل المؤشر مسيرة تقدمة بخطى ثابتة نحو المزيد من المكاسب وذلك بدعم من العوامل الايجـابية القائمة على أرض الواقع، فسرعان ما يتبدد هذا التردد ويتلاشى القلق وينجح السوق في اجتياز الاختبار الحالي بنجـاح

 

[الكندري بورصه]

خليط مقومات إيجابية لمصلحة النمو الاقتصادي
بيان للاستثمار: سيولة السوق تتعزز والمؤشر أمام مستوى مقاومة جديد
نوهت شركة بيان للاستثمار بالأجواء الإيجابية التي تسود البلاد وانعكاساتها الجيدة على الأداء الاقتصادي وسوق الكويت للأوراق المالية، لكنها توقعت أن يجد مؤشر السوق السعري مقاومة عند مستوى 12072 نقطة والوزني عند 593 نقطة​

.



وجاء في التقرير الأسبوعي لشركة بيان:

«الكويت تنتظر منا الكثير، فلقد سبقتنا شعوب وبلدان ليس لديها من الإمكانات ما لدينا وعلينا ألا نظل كما نحن» فقرة من النص السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لكلمته للمواطنين. كلمات قليلة ذات مدلولات كبيرة. فالكويت تتمتع باقتصاد قوي ومتين يؤهل الكويت لتكون من أقوى اقتصادات المنطقة على الإطلاق، فالقطاع الخاص متحفز لاقتناص الفرص الكبيرة، وما على الدولة في هذا العهد الجديد سوى أن تبدأ بعملية الإصلاح والتغيير، فالوقت يداهمنا ولن ينتظرنا، وللكويت كما تفضل حضرة صاحب السمو، كل الإمكانات لتكون الدولة الرائدة في المنطقة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن دمج المتانة التي يتمتع بها الاقتصاد الكويتي مع الاستقرار السياسي وما يرافقه من تفاؤل بحقبة اقتصادية خصبة، يشكل خليطاً من المقومات الايجابية التي تبشر بنمو وتتطور مستقبلي، فالاستقرار السياسي يشكل إحدى أهم الدعائم للاستقرار الاقتصادي إذ تتدنى نسبة المخاطر في معادلة الاستثمار في البلدان التي تتمتع بهذا النوع من الاستقرار، واستفادت الكويت كثيراً بالانتقال الحضاري للسلطة في قالب من الديموقراطية الحديثة، وكان الاقتصاد الكويتي قد حقق نموا ملحوظا في الفترة بين عام 2004 و2005 حيث بلغت نسبة النمو في الناتج القومي المحلي 7.2% مدعوما بارتفاع أسعار النفط التي من المتوقع أن تستمر عند مستوياتها الحالية على أقل تقدير.

حركة التداول

طغت الأجواء السياسية على تداولات السوق في مطلع الأسبوع وسط أجواء من التفاؤل بالمزيد من التطور الاقتصادي والسياسي المرتقب في العهد الجديد خاصة أن الاقتصاد الكويتي يتمتع بعوامل ممتازة تؤهله لتحقيق المزيد من النمو، هذا وجاءت الميزانية المرتقبة للعام المالي القادم والتي تم إعدادها على أساس 36 دولاراً كسعر أساسي لبرميل النفط، لتظهر نية الحكومة في تخصيص مبالغ أكبر للإنفاق الحكومي.

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية، فمن المتوقع أن تشكل التوزيعات المرتقبة في الشركات المدرجة دعما واضحا في السيولة، الأمر الذي بدوره ينعكس على السوق إيجابا. وفي أحدث إحصاء، بلغ عدد الشركات التي أعلنت نتائجها المالية 18 شركة من أصل 160 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، بلغ إجمالي الأرباح لهذه الشركات 580 مليون د.ك. بنمو 54% عن أرباح العام السابق للشركات نفسها.

أما بالنسبة لحركة التداول، فقد استمرت عند مستويات مرتفعة نسبياً وافتتح المؤشر السعري الأسبوع بتسجيله أعلى مستوى له عند 11.970.7 نقطة، ليعود إلى التباطؤ في اليومين التاليين اثر العطل الالكتروني الذي طرأ خلال الأسبوع وحرم العديد من متابعة السوق، الأمر الذي أثر سلبا في نشاط حركة التداول التي استمرت أدنى من مطلع الأسبوع، في حين عاد كل من المؤشر السعري والوزني من جديد إلى مواصلة الارتفاع. وتراجعت متوسطات التداول خلال الأسبوع الماضي بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، فقد هبط متوسط القيمة بنسبة 16.08% إلى102.29 مليون د.ك.، في حين تراجع المتوسط اليومي للكمية إلى 202.70 مليون سهم، أي بنسبة 16.58%.

في التحليل التقني لمؤشرات السوق، وبعد دراسة حركة المؤشرات في يناير، نتوقع أن يواجه المؤشر السعري أول مستوى مقاومة عند 12.072 نقطة في حين يتمتع بالدعم عند 11.538 نقطة. أما المؤشر الوزني فيقع بين مستوى الدعم الأول عند 568 نقطة وأول مقاومة عند 593 نقطة.


طباعة

 

[دينارى]

السلام عليكم

يعطيك ألف عافيه أخى الكريم على نقل الأخبار و المنابعه .

 

[الكندري بورصه]

جرايد الأحـــــــد 5\2\2006​

 

[الكندري بورصه]

السياسة

هل تؤثر تشكيلة الحكومة الجديدة في تباين الأداء؟

مقومات صعود البورصة حاضرة بقوة
​

كتب- محمد كمال:
كيف سيكون شكل تداولات سوق الاوراق المالية اليوم.. هل سيشهد النشاط انتعاشاً أم انه سيشهد حالة من التباين حتى تتضح الامور السياسية والتي تأتي في مقدمتها التشكيلة الحكومية الجديدة.
.. هذا السؤال طرحته »السياسة« على عدد من الخبراء المطلعين على امور البورصة حيث اكدوا ان السوق في مجمله اصبح الآن اكثر عافية من اي وقت مضى بدليل قوة شركاته المدرجة ومجموعاته الاستثمارية التي تحرك تداولاته وفي مقدمتها بالطبع »المخازن« ومربعها الذهبي ومجموعة المشاريع.
كما ان هناك »حزمة« منشطات تساهم في دعم حركة السوق وفق ما أكده البعض الا وهي ان اسعار النفط المرتفعة تساهم في ذلك النشاط علاوة على الفائض المالي للموازنة العامة .. والسيولة المالية المتوفرة بين المستثمرين الباحثين عن الاستثمار.
علاوة على ذلك هناك امور اقتصادية مباشرة منها الارباح التي اعلنت عنها »البنوك« وغيرها من الشركات التي ستعلن عنها خلال الاسبوع الحالي مما يمهد .. الطريق الى ارتفاع قياسي جديد
قد يكسر حاجز ال¯ 12 الف نقطة الا اذا كانت هناك حالة من التباين بفعل التشكيلة الحكومية الجديدة.
ولاستقرار رؤية الخبراء في هذا الصدد كانت هذه المحصلة:
القفزات القياسية السابقة
رجل الأعمال محمود حيدر قال ان سوق الكويت للاوراق المالية من اهم بورصات المنطقة العربية تتأثر دوماً بجملة من المتغيرات الاقتصادية سواء كان ذلك ايجاباً أم سلباً .. اما ما نتوقعه في تداولات الاسبوع الحالي فهو الانتعاش الملحوظ على مجريات حركة الشراء لان السوق يشهد حالياً »فورة« من اعلانات ارباح الشركات القيادية في جميع قطاعات السوق.
واضاف حيدر ان المناخ العام للاقتصاد يؤكد ان السوق في طريقه الى تحقيق قفزاته القياسية السابقة نظراً لاستقرار الاوضاع العامة كما اننا في انتظار المزيد من المشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات المدرجة في السوق.
ونصح حيدر صغار المستثمرين عدم الانجراف وراء الشائعات التي يطلقها البعض بهدف جني ارباح من عمليات مضاربية تتطلب اليقظة.

السوق يعرف طريقه!
رئيس مجلس ادارة شركة »الاستثمارات الصناعية« الدكتور طالب علي توقع ان تكون آلية التداولات في السوق بدءاً من اليوم نشطة مدعومة بعدة محفزات في مقدمتها الارباح الجيدة التي من المنتظر الاعلان عنها خلال الاسبوع, علاوة على ان السوق بدأ يتحرك استثمارياً بعيداً عن العمليات المضاربية التي يقوم بها البعض.
واكد على ان سيناريو التداولات سيكون في صالح السوق بصفة عامة والاسهم ذات الاداء التشغيلي الجيد خلال العام الماضي, منوهاً الى ان مديري الصناديق سيتحركون بصورة جماعية من اجل الحفاظ على التوازن منذ الدقائق الاولى للتداولات.
كما نصح صغار المستثمرين بصورة توخي الحذر والحيطة من تحركات الاسهم القيادية او حتى الاسهم الرخيصة الا بعد دراسة عائداتها خلال العام الماضي ومقارنة ادائها خلال شهر يناير الماضي.

عوامل الدفع متوفرة
رئيس مجلس ادارة شركة »مجموعة الاوراق المالية« محافظ البنك المركزي السابق علي الموسى اكد ان السوق بصفة عامة يتمتع بعوامل دفع عدة تساعده على الاداء الجيد حيث السيولة الكبيرة التي يتمتع بها والقيمة السوقية علاوة على ارباح الشركات التي من المتوقع ان تكون جيدة وهو ما يعني ان التداول سيكون في نطاق ايجابي.
واوضح الموسى ان السوق ومنذ بداية العام يتحرك بصفة متباينة احياناً ولكنه يعد الافضل اداء مقارنة مع اسواق المنطقة الخليجية بل والعربية ايضاً, متوقعاً ان يشهد مزيداً من النشاط بعد اتضاح الرؤية السياسية التي اثرت خلال الفترة القليلة الماضية في ادائه.
ونصح الموسى صغار المستثمرين بضرورة الانتباه الى المناخ العام لآلية التداول دون الالتفات الى الشائعات حتى لا يتكبدوا الخسائر

 

[الكندري بورصه]

السياسة

برأسمال 3 ملايين دينار وتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد

محطة دولية للنقل البري في الكويت
​

كتب- محمد كمال:
أبلغ رئيس مجلس ادارة شركة »ماستر للطيران« بدر السعد »السياسة« انه ينوي ومعه مستثمرون كويتيون انشاء محطة دولية للنقل البري تطوف حافلاتها البلدان العربية والاسيوية من والى الكويت في اطار برنامج يومي للرحلات بشكل دوري للمساهمة في تسهيل انتقال الاشخاص الذين لا يرغبون في ركوب الطائرات ترشيداً للانفاق.
وقال بدر السعد الذي يقود تنفيذ المشروع ان كلفة المشروع تتجاوز ثلاثة ملايين دينار ويهدف الى تحريك عجلة الاقتصاد الكويتي وجعل الكويت البوابة الرئيسية لدول الخليج العربي.
واضاف السعد ان شبكة المشروع ستخدم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي علاوة على مواطني سورية ولبنان ومصر في المرحلة الاولى من تنفيذ المشروع ومن ثم توسيع شبكة الخطوط لتشمل دول اسيا الوسطى وايران.
واكد ان المشروع جاء طرحه بعد اجراء دراسة للسوق المحلي التي اكدت ان صناعة النقل البري متعطشة لمثل هذه المشروعات, لا سيما بعد استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة.
واستطرد منوها الى ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الاستقرار في المنطقة وهو ما ينبئ ان المشروع سيحقق الجدوى الاقتصادية منه كما انه سيفتح الباب ايضا امام تنقل حركة التجار من والى الكويت »دون بضائعهم«.
وقال ان المشروع المتوقع تنفيذه في غضون العام الحالي سيكون رديفا لمشروع السكك الحديدية الذي طال انتظاره كثيراً حتى اذا تم تشغيله قريباً سيساعد في انتعاش حركة الركاب.
ودلل السعد على امكانية نجاح المشروع لا سيما وان القطاع الخاص الذي سيديره علاوة على الطلب المتوقع من الركاب الراغبين في ركوب باصات المحطة والتي سيتم استيرادها من شركات عالمية على ان تكون مجهزة على أعلى مستوى.
واضاف ان المحطة التي سيكون موقعها في قلب العاصمة الكويتية حيث ستجري مفاوضات مع بعض الجهات لتحديد الموقع سيتم تشييدها بطراز عصري ستصممه شركة كويتية متخصصة في مجال الاستشارات الهندسية, علاوة على تشييد استراحات عدة على الطرق البرية التي سيتم تشغيلها على ان تكون هذه الاستراحات تتمتع بجميع وسائل الراحة.
واكد ان المشروع سيساهم ايضا في تنشيط السياحة الخليجية.

 

[الكندري بورصه]

السياسة

أكدت أن "التجارة" لا توقف "المراكب السايرة" مثلما

يقول البعض.. لكنها تحافظ على حقوق الدولة والمساهمين

الحساوي لـ "السياسة": إدارة البورصة تفتقد

الخبرة ولا تستطيع الإشراف على الجمعيات العمومية

​

عهد الحساوي




كتب- شريف حمدي:
اكدت مديرة ادارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة عهد الحساوي ان من المتوقع ان يتم التصويت على التعديلات التي اجرتها الوزارة على قانون الشركات الحالي في دور الانعقاد المقبل اما الذي يليه على اقصى تقدير لمواجهة الثغرات التي تشوب القانون الحالي والتي تسبب الكثير من المشكلات مع الشركات.
وقالت الحساوي في حوار خاص مع »السياسة« ان الوزارة انتهت أيضاً من صياغة مشروع قانون متكامل المعالج يعالج جميع القصور التي تعتري القانون المعمول به حالياً لافتة الى ان القانون الان بحوزة مجلس الوزراء لمناقشته تمهيداً لرفعه الى مجلس الامة للتصويت عليه.
واشارت الى ان هذا القانون سيأخذ وقتاً لا يقل عن عام حتى يتم اقراره.
واضافت ان اهم الملامح الرئيسية التي يتضمنها تعديل القانون الحالي الموافقة على تجزئة السهم وكذلك تحويل السندات الى اسهم واضافة بند تداول الصكوك والاسهم الممتازة, بالاضافة الى تأسيس الشركات المهنية.
وعن تأسيس هيئة سوق المال اعربت عن املها ان تخرج الفكرة الى النور في غضون العامين المقبلين خصوصاً ان جميع الدراسات جاهزة منذ سنوات طويلة لعمل الهيئة والتي ستساهم بشكل جدي في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي, لافتة الى ان ادارة البورصة ترفض ان تأتي ادارة متكاملة من وزارة التجارة لادارة الهيئة رغم ما تملكه الوزارة من خبرات متميزة في هذا الشأن.
واضافت ان تجربة هيئة سوق المال المصري تعد الافضل لنا في التطبيق حيث انها تجمع بين جزءين مفضلين احدهما لادارة البورصة والثاني لادارة تأسيس الشركات ويعملان تحت مظلة واحدة وهذا ما تم تطبيقه ايضاً في بريطانيا.
واكدت مديرة ادارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة ان خبرة البورصة محدودة في الاشراف على الجمعيات العمومية للشركات ولذا لابد من ترك هذا الامر لمن يمتلك الخبرة للمحافظة على حقوق المساهمين.
وعن سبب النزاعات الكثيرة التي تشهدها الوزارة مع الشركات اكدت الحساوي ان البعض يبحث عن الثغرات الموجودة في القوانين لتحقيق اهدافه ولهذا لابد ان تتدخل الوزارة بحزم في الاوقات المناسبة لمواجهة وتعديل القصور للمحافظة على حقوق الجميع.
واضافت ان الوزارة تتدخل لتحديد رأسمال الشركات حتى يتناسب مع طبيعة النشاط وانه لا يتم منح تراخيص برأسمال 100 الف دينار الا للشركات الاستشارية فقط.
واعربت الحساوي عن اسفها من هجوم البعض على الوزارة في تشددها في اقامة وتشييد الفنادق الجديدة مؤكدة ان الوزارة تتبع وتلتزم بالمعايير الدولية لافتة الى ان الوزارة لا توقف المراكب السايرة كما يردد البعض بل نسعى الى جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية مع الالتزام بالمعايير الدولية لضمان الجودة.
وفي التفاصيل تطرقت مديرة ادارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة الى كثير من الامور المتعلقة بالادارة وفيما يلي الحوار:
\ ماذا عن آخر التطورات التي طرأت على تعديل قانون الشركات التجارية?
/ هناك نوعان من القوانين الاول صدر عام 1996 وهذا الذي طرأ عليه تعديلات جديدة وتحديداً في 16 مادة من بنوده ومن المنتظر ان يتم التصويت على هذا القانون بعد التعديلات التي طرأت عليه في مجلس الامة قريباً, اما القانون الثاني فهو عبارة عن قانون متكامل تمت صياغته بشكل يعالج الثغرات التي تعتري القانون بشكل عام وهذا المشروع تم الانتهاء من صياغته وهو الان في حيازة مجلس الوزراء حيث تتم مناقشته ومن المنتظر بعد الموافقة عليه رفعه الى مجلس الامة اي اننا في انتظار تصويت مجلس الامة على مواد القانون المعمول به في اقرب جلسة انعقاد وكذلك التصويت على القانون المتكامل بعد اقراره من مجلس الوزراء.
وتوقعت ان يأخذ اقرار القانون بعض الوقت قد يتراوح من عام الى عامين لاقراره مشيرة الى ان القانون متكامل ولذلك سيعد بعد اقراره والقانون الفعلي الذي ينظم عمل الشركات التجارية في الكويت.

تعديل المواد
\ وماذا عن ابرز المواد التي طرأ التعديل عليها فيما يتعلق بالمواد ال¯ 16 المنتظر التصويت عليها قريباً?
/ لقد اخترنا اهم المواد التي تعالج القضايا التي شابها اللغط في الاونة الاخيرة, وتسببت في كثير من الاشكاليات, مثل المواد الخاصة بدور الوزارة وكذلك المواد الخاصة بالعقوبات للشركات المخالفة, ومن اهم المواد ايضا التي تم تعديلها تلك المتعلقة بالادوات المالية الجديدة, حيث وافقنا على تجزئة السهم.
وكذلك وافقنا على تحويل السندات الى اسهم »السندات القابلة للتحويل« كما تمت اضافة بند تداول الصكوك, وكذلك الاسهم الممتازة التي تدعم الشركات تمويلياً.
كما وافقنا على انشاء الشركات المهنية اتوقع ان يتم التصويت على هذه التعديلات والاضافات في دورة الانعقاد المقبلة او التي تليها على اقصى تقدير.

هيئة سوق المال
\ هناك توجه لانشاء هيئة سوق مال مستقلة .. فهل سيكون هناك تضارب بين قانون الهيئة وقانون الشركات نظراً لتداخل مواد القانونين?
- هذا الاقتراح بادرت به وزارة التجارة والصناعة عام ,99 حيث تشكلت لجنة لهذا الغرض وتوجهت إلى لندن للاطلاع على تجربتهم عن كثب, وتم الأخذ بالنظم الخاصة بسوق لندن للأوراق المالية ومن ثم اقترحنا على وزير التجارة آنذاك عبدالوهاب الوزان بإنشاء هيئة مستقلة مماثلة في الكويت من خلال إدارة متكاملة من وزارة التجارة تكون بمثابة الهيئة المستقلة للسوق المالية ووافق الوزير على هذا الاقتراح وتشجع له لكن الوقت لم يسعفه.
ومن ثم جاء الوزير صلاح خورشيد الذي تحمس أيضا للاقتراح ولكن البنود التشريعية حالت دون وجود هذه الهيئة حتى الآن, كما أن إدارة البورصة رفضت أن تأتي إدارة متكاملة من وزارة التجارة بموظفيها على أن يكون الموظفون من السوق وهذا في تقديري لايصح لأن موظفي الوزارة لديهم الخبرة الكافية من خلال الاحتكاك والاطلاع على الجمعيات العمومية الأمر الذي جعلهم أكثر جاهزية للقيام بهذا العمل مع الاحترام الكامل لموظفي البورصة, كما إن إدارة الشركات المساهمة تتعامل مباشرة مع الشركات المساهمة بكل أنواعها سواء التي تخضع لرقابة البنك المركزي أو التي لا تخضع.
وأود القول إنني توجهت من تلقاء نفسي, دون تكليف إلى القاهرة للاطلاع على تجربة هيئة البورصة المصرية في هذا الخصوص فوجدت أن البورصة هناك عبارة عن جزأين منفصلين, الجزء الأول إدارة البورصة ككيان مستقل معني بشؤون التداول, والجزء الثاني إدارة معنية بتأسيس الشركات وتتابع التطورات, ورغم وجود الإدارتين تحت مظلة واحدة إلا أنهما منفصلتين تماما ولكلا منهما اختصاصات ولا يوجد تداخل بين الجهتين, وأذكر أيضا أن بورصة لندن كانت أيضا عبارة عن جزأين منفصلين وعندما تم إدماجهما فشلت التجربة, الأمر الذي اضطرهم إلى الفصل بينهما مجددا.
وبالعودة إلى الكويت أقول أتمنى الإسراع في اتخاذ هذه الخطوة قدر المستطاع والتغلب على إشكالية التشريعات خصوصا ونحن نتحدث عن حلم تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي, وأتوقع في ظل عهد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن ترى هذه الهيئة النور في غضون عامين على الأكثر إن لم يكن قبل ذلك.

الإشراف على العموميات

ما رأيكم في رغبة البورصة في الإشراف على الجمعيات العمومية للشركات?
- الخبرة هي الفيصل في هذا الأمر فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتدخل أصحاب الخبرة المحدودة في هذا الأمر الذي يتعلق بمصالح المساهمين, وخصوصا صغار المساهمين, ولا بد أن تتولى الإشراف على هذه الجمعيات الجهة التي تملك الخبرة والكفاءة في هذا الإطار, ويجب أن يترك الأمر في يد من يملكون القيام بهذا العمل الذي يحفظ حقوق المساهمين.
فإدارة الشركات المساهمة التي أنشئت منذ عام 1960 تملك من الخبرات المتراكمة ما يجعلها هي الأقدر على التصدي لهذا الأمر مع الاحترام للجميع.

جدوى الجمعيات العمومية
\ الجمعيات العمومية للشركات.. هل تؤدي دورها المطلوب في متابعة اداء الشركات ومحاسبة مجالس الادارات.. أم أنها جمعيات شكلية?
/ نعم , بكل تأكيد هذه الجمعيات تؤدي دورها وإلا لماذا يتم انعقادها, وأود ان اشير الى ان دور ادارة الشركات المساهمة في هذا الخصوص كبير جدا , فقبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية تكون ادارة الشركات المساهمة في الوزارة اطلعت على الميزانيات وقامت بدراستها وتحليلها وتقييمها , واذا كانت هناك تجاوزات او اخطاء محاسبية نطالب مجالس الادارات بتعديلها واحيانا تكون هناك مساءلات . ومع ذلك اقول للمساهمين اين انتم من مناقشة ومحاسبة مجالس اداراتكم.

.