Now
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2012
- المشاركات
- 1,887
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
@@@ ديـوانيـة المؤشـرنت اليـوميـة @@@
- بادئ الموضوع Now
- تاريخ البدء
- الحالة
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية:
الإمارات الوجهة الأولى للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط
برج إندكس أحد مشاريع شركة الاتحاد العقارية (الاتحاد)
يوسف العربي
أكد خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، أن الإمارات أصبحت الوجهة الأولى للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط، بسبب تطور البنية التحتية وزيادة العائد على الاستثمارات مقابل انحسار المخاطر مقارنة بالأسواق المجاورة.
وأكد ابن كلبان لـ «الاتحاد» أن السوق العقارية في الدولة تجاوزت تداعيات الأزمة المالية العالمية ودخلت مرحلة جديدة من النمو المستدام مستفيدة من خروج المضاربين وزيادة الطلب الحقيقي من قبل المستخدم النهائي للعقار.
وأضاف: إن منظومة التشريعات العقارية التي تم إقرارها تشكل نقطة تحول للقطـاع العقـاري في دبي، وتعزز من قـدرة القطاع على استقطاب الاستثمار الأجنبي ومواجهة التحديات والأزمات المستقبلية.
ونوه بأن التشريعات المهمة خاصة القوانين المتعلقة بحسابات الضمان وتنظيم عملية تداول وبيع العقارات، والعلاقة بين المالك والمستأجر والملكية المشتركة، تضمن استدامة الطفرة الحالية التي تشهدها السوق العقارية في الإمارة في الوقت الراهن.
وقال: إن إقدام الشركات العقارية على طرح مشاريع جديدة يعد مؤشراً قوياً على بدء مرحلة جديدة من تعافي القطاع العقاري في دبي، موضحاً أن المشاريع التي يتم إطلاقها حاليا تتميز بتوافقها مع نوعية الطلب الحقيقي في السوق.
سداد المديونية
ومن جهة أخرى، أكد ابن كلبان أن شركة الاتحاد العقارية سددت نحو 1.3 مليار درهم من ديونها المالية لتنخفض إجمالي المديونية المستحقة على الشركة بنسبة 46% لتصل إلى 1.5 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من العام الحالي مقابل 2.8 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام ذاته.
وقال: إن الشركة توصلت أيضاً لتسويات نهائية مع المقاولين لتحديد المبالغ المستحقة عن الأعمال التي أنجزوها في المشاريع العقارية التي طورتها الشركة إبان الأزمة المالية.
وأوضح ابن كلبان أن هذه التسويات تسهم بدورها في استرداد مخصصات مالية تبلغ نحو 180 مليون درهم تمثل الفارق بين مطالبات المقاولين الأولية وما تم التوصل إليه ضمن اتفاقيات التسوية المشار إليها. ونوه بأن هذه الخطوات تأتي في الوقت الذي ترتفع فيه قيمة الأصول العقارية المملوكة للشركة على نحو مطرد بما يسهم في إضافة نحو 100 مليون درهم للأرباح الإجمالية للشركة بنهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن النتائج النصفية للشركة والتي سيتم الإعلان عنها قريباً ستكشف عن تغيير كامل في الوضع المالي للشركة والتي نجحت في خفض ديونها المالية بنسبة 77% خلال أربع سنوات لتصل 1.5 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل 6,5 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2008.
وتوقع أن تتراوح الأرباح الصافية للشركة خلال العام الحالي بين 250 و300 مليون درهم مستفيدة من استرداد المخصصات وزيادة قيمة الأصول، بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة من بيع الوحدات بالمشاريع التي سيتم إطلاقها تباعا بادية من شهر أكتوبر المقبل.
وكشف أن الشركة تدرس حالياً رفع نسبة تملك الأجانب وبيع حصص في شركات تابعة، مشيراً إلى الوصول إلى نسب محددة بشان هذه القضايا متروك لقرارات الجمعية العمومية للشركة.
مشاريع مستقبلية
وقال: إن الشركة تعتزم إطلاق 6 مشاريع جديدة في قطاعي الإسكان والتجزئة، باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار درهم، حيث يتم إطلاق هذه المشاريع خلال الفترة الممتدة من الربع الأخير العام الحالي، إلى نهاية الثاني عام 2014.
وتستحوذ العقارات السكنية على نحو 87% من إجمالي قيمة الاستثمارات الجديدة بواقع 1.5 مليار درهم، تتوزع على المرحلة الأولى والثانية من توسعة مشروع «جرين كوميونيتي» في مدينة «موتورز سيتي»، وإطلاق المرحلة الثالثة من توسعة «جرين كوميونيتي» في «مجمع دبي للاستثمار» والذي يضم نحو 185 وحدة سكنية بتكلفة استثمارية 500 مليون درهم.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة بإطلاق هذا النوع من المشاريع مطلع شهر سبتمبر المقبل، من خلال تدشين توسعات «مردف أب تاون» والتي تضيف نحو 200 ألف قدم مربعة للمركز التجاري بتكلفة استثمارية تصل إلى 80 مليون درهم.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية أن جميع المشاريع سيتم تمويلها ذاتيا من خلال الاعتماد على السيولة النقدية المتوافرة لدى الشركة والإيرادات التي سيتم تحصيلها من بيع وحجز الوحدات السكنية والتجارية عقب إطلاقها.
وكشف ابن كلبان أن الشركة تلقت عروضاً مسبقة من شركات كبرى لشراء وتمويل بناء عدد كبير من الوحدات في المشاريع السكنية المزمع تطويرها، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى هذه الشركات على شراء نحو 85 وحدة.
الإمارات الوجهة الأولى للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط
برج إندكس أحد مشاريع شركة الاتحاد العقارية (الاتحاد)
تاريخ النشر: الثلاثاء 16 يوليو 2013
يوسف العربي
أكد خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، أن الإمارات أصبحت الوجهة الأولى للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط، بسبب تطور البنية التحتية وزيادة العائد على الاستثمارات مقابل انحسار المخاطر مقارنة بالأسواق المجاورة.
وأكد ابن كلبان لـ «الاتحاد» أن السوق العقارية في الدولة تجاوزت تداعيات الأزمة المالية العالمية ودخلت مرحلة جديدة من النمو المستدام مستفيدة من خروج المضاربين وزيادة الطلب الحقيقي من قبل المستخدم النهائي للعقار.
وأضاف: إن منظومة التشريعات العقارية التي تم إقرارها تشكل نقطة تحول للقطـاع العقـاري في دبي، وتعزز من قـدرة القطاع على استقطاب الاستثمار الأجنبي ومواجهة التحديات والأزمات المستقبلية.
ونوه بأن التشريعات المهمة خاصة القوانين المتعلقة بحسابات الضمان وتنظيم عملية تداول وبيع العقارات، والعلاقة بين المالك والمستأجر والملكية المشتركة، تضمن استدامة الطفرة الحالية التي تشهدها السوق العقارية في الإمارة في الوقت الراهن.
وقال: إن إقدام الشركات العقارية على طرح مشاريع جديدة يعد مؤشراً قوياً على بدء مرحلة جديدة من تعافي القطاع العقاري في دبي، موضحاً أن المشاريع التي يتم إطلاقها حاليا تتميز بتوافقها مع نوعية الطلب الحقيقي في السوق.
سداد المديونية
ومن جهة أخرى، أكد ابن كلبان أن شركة الاتحاد العقارية سددت نحو 1.3 مليار درهم من ديونها المالية لتنخفض إجمالي المديونية المستحقة على الشركة بنسبة 46% لتصل إلى 1.5 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من العام الحالي مقابل 2.8 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام ذاته.
وقال: إن الشركة توصلت أيضاً لتسويات نهائية مع المقاولين لتحديد المبالغ المستحقة عن الأعمال التي أنجزوها في المشاريع العقارية التي طورتها الشركة إبان الأزمة المالية.
وأوضح ابن كلبان أن هذه التسويات تسهم بدورها في استرداد مخصصات مالية تبلغ نحو 180 مليون درهم تمثل الفارق بين مطالبات المقاولين الأولية وما تم التوصل إليه ضمن اتفاقيات التسوية المشار إليها. ونوه بأن هذه الخطوات تأتي في الوقت الذي ترتفع فيه قيمة الأصول العقارية المملوكة للشركة على نحو مطرد بما يسهم في إضافة نحو 100 مليون درهم للأرباح الإجمالية للشركة بنهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن النتائج النصفية للشركة والتي سيتم الإعلان عنها قريباً ستكشف عن تغيير كامل في الوضع المالي للشركة والتي نجحت في خفض ديونها المالية بنسبة 77% خلال أربع سنوات لتصل 1.5 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل 6,5 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2008.
وتوقع أن تتراوح الأرباح الصافية للشركة خلال العام الحالي بين 250 و300 مليون درهم مستفيدة من استرداد المخصصات وزيادة قيمة الأصول، بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة من بيع الوحدات بالمشاريع التي سيتم إطلاقها تباعا بادية من شهر أكتوبر المقبل.
وكشف أن الشركة تدرس حالياً رفع نسبة تملك الأجانب وبيع حصص في شركات تابعة، مشيراً إلى الوصول إلى نسب محددة بشان هذه القضايا متروك لقرارات الجمعية العمومية للشركة.
مشاريع مستقبلية
وقال: إن الشركة تعتزم إطلاق 6 مشاريع جديدة في قطاعي الإسكان والتجزئة، باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار درهم، حيث يتم إطلاق هذه المشاريع خلال الفترة الممتدة من الربع الأخير العام الحالي، إلى نهاية الثاني عام 2014.
وتستحوذ العقارات السكنية على نحو 87% من إجمالي قيمة الاستثمارات الجديدة بواقع 1.5 مليار درهم، تتوزع على المرحلة الأولى والثانية من توسعة مشروع «جرين كوميونيتي» في مدينة «موتورز سيتي»، وإطلاق المرحلة الثالثة من توسعة «جرين كوميونيتي» في «مجمع دبي للاستثمار» والذي يضم نحو 185 وحدة سكنية بتكلفة استثمارية 500 مليون درهم.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة بإطلاق هذا النوع من المشاريع مطلع شهر سبتمبر المقبل، من خلال تدشين توسعات «مردف أب تاون» والتي تضيف نحو 200 ألف قدم مربعة للمركز التجاري بتكلفة استثمارية تصل إلى 80 مليون درهم.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية أن جميع المشاريع سيتم تمويلها ذاتيا من خلال الاعتماد على السيولة النقدية المتوافرة لدى الشركة والإيرادات التي سيتم تحصيلها من بيع وحجز الوحدات السكنية والتجارية عقب إطلاقها.
وكشف ابن كلبان أن الشركة تلقت عروضاً مسبقة من شركات كبرى لشراء وتمويل بناء عدد كبير من الوحدات في المشاريع السكنية المزمع تطويرها، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى هذه الشركات على شراء نحو 85 وحدة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
وسط تحسن الطلب على المشاريع الحديثة
20% زيادة في أسعار تأجير وحدات التملك الحر برأس الخيمة
جانب من مشروع ميناء العرب (تصوير راميش)
هدى الطنيجي (رأس الخيمة) - سجلت وحدات التملك الحر في رأس الخيمة زيادة في قيمتها الإيجارية بنحو 20% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل تحسن في مداولات البيع والشراء، خصوصاً في المناطق القريبة من الجزيرة الحمراء وفقاً لعاملين بالسوق.
وأوضح هؤلاء أن معدلات الطلب في هذه المناطق بدأت بالتحسن بشكل تدريجي بعد تسليم العديد من المشاريع التي تضم فيللا وشققاً سكنية بمساحات مختلفة، وتتميز بقربها من البحر، وذلك بعد حالة من الركود شهدتها خلال العامين الماضيين.
أوضحوا أن الوحدات المتواجدة في مشروعي قرية الحمراء وميناء العرب شارفت على النفاد، وذلك للطلب المتزايد عليها، إلى جانب التصاميم الحديثة والمرافق المختلفة التي تواجدت في هذه المشاريع وأصبحت جاذبة للملاك على اختلاف الجنسيات.وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، إن نسبة الأشغال على الوحدات في مشروع أبراج جلفار التابع للشركة بلغ حوالي 70% بالنسبة للمرافق السكنية و55% للوحدات المكتبية.وذكر أنه بالنسبة للأشغال في مشروع ميناء العرب فقد وصل إلى 65%، مشيرا إلى أن الإقبال على التأجير أكثر من عمليات البيع، موضحا بأن الشركة ماضية حاليا في مشروع إقامة برجين في ميناء العرب.ومن جهته أشار يوسف والي من شركة الرواد العقارية إلى أن الطلب على وحدات التملك الحر في مشروعي ميناء العرب وقرية الحمراء يعتبر نشطا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث أوشكت الوحدات المتواجدة لدى المكتب على النفاذ نتيجة شغل معظمها وبشكل متسارع.
وذكر أن الشقق والفلل المتواجدة ضمن هذه المشاريع الحديثة في رأس الخيمة تمثل مناطق جذب للمستثمرين والسكان على اختلاف الجنسيات نتيجة للخدمات والمرافق التي تتواجد بالقرب من السكن إلى جانب إطلالتها على البحر.و أشار إلى ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في هذه المناطق بنسبة 20% نظرا إلى الطلب المتزايد، مشيرا إلى أن أسعار تأجير الوحدات تختلف على حسب السعة وأعداد الغرف والإطلالة على البحر.
وأضاف أن الطلب أصبح أقوى عما كان عليه العام الماضي 2012، إضافة إلى تراجع عمليات البيع بشكل طفيف نظرا إلى مواجهة البعض صعوبة في السيولة والدفع النقدي، لذا يتوجه البعض إلى التأجير لامتلاك الوحدات.
وافقه الرأي في ارتفاع الطلب على وحدات التملك الحر بمنطقة الجزيرة الحمراء يحيى عثمان من شركة «شيروودز» للعقارات، الذي أشار إلى انتعاش الطلب من قبل مختلف الجنسيات إلى تملك واستجار الوحدات السكنية في مشروعي ميناء العرب وقرية الحمراء، ذاكر أن نسبة الأشغال خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت في مشروع ميناء العرب نحو 75% فيما تصل في قرية الحمراء إلى 80%، مشيرا إلى أن الشقق شهدت طلبا أكبر من الفلل.
وأوضح أن عمليات التأجير هي المطلوبة أكثر من قبل الزبائن، إذ تراجع البيع إلى حوالي 10% وذلك نتيجة لعدم قدرة البعض على دفع المبالغ المرتفعة للحصول على الفلل والاكتفاء بالشقق التي تفي بالغرض إلا من بإمكانه الاقتراض من البنك.وذكر أن السبب في ارتفاع الطلب على الإيجارات السكنية في منطقة الجزيرة الحمراء يأتي نتيجة توافر العديد من الفرص الاستثمارية بجانب تعافي الإمارة من تداعيات الأزمة المالية العالمية.وعلى صعيد متصل شهدت الإيجارات السكنية في مناطق أخرى من الإمارة (غير المخصصة للتملك الحر) طلبا جيدا خلال النصف الأول، حيث أشار أمير السيد في مكتب الكويت للعقارات إلى أن النصف الأول من العام سجل نسبة الأشغال 80% خاصة على الغرفة والصالة التي أصبحت تطلب بكثرة خلال هذه الفترة من العام.
وأوضح أن الأسعار سجلت ارتفاعا خلال هذه الفترة، حيث أصبحت الغرفة وصالة التي كانت تبلغ قيمتها الايجارية 15 ألف درهم تؤجر بنحو 18 ألف درهم و20 ألف درهم.
وأشار إلى أن اغلب المستأجرين هم من العرب، ذاكرا أن عمليات بيع الأراضي هي الأخرى حققت طلبا جيدا خاصة من قبل الخليجيين.رامي عزيز من مكتب الخيماوي للعقارات أشار أن الطلب أصبح أفضل عما كان عليه العام الماضي، حيث تمكن المكتب من شغل العديد من الوحدات الايجارية خلال النصف الأول، الأمر الذي أسهم في عدم ثبات الأسعار بشكل طفيف.
20% زيادة في أسعار تأجير وحدات التملك الحر برأس الخيمة
جانب من مشروع ميناء العرب (تصوير راميش)
تاريخ النشر: الثلاثاء 16 يوليو 2013
هدى الطنيجي (رأس الخيمة) - سجلت وحدات التملك الحر في رأس الخيمة زيادة في قيمتها الإيجارية بنحو 20% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل تحسن في مداولات البيع والشراء، خصوصاً في المناطق القريبة من الجزيرة الحمراء وفقاً لعاملين بالسوق.
وأوضح هؤلاء أن معدلات الطلب في هذه المناطق بدأت بالتحسن بشكل تدريجي بعد تسليم العديد من المشاريع التي تضم فيللا وشققاً سكنية بمساحات مختلفة، وتتميز بقربها من البحر، وذلك بعد حالة من الركود شهدتها خلال العامين الماضيين.
أوضحوا أن الوحدات المتواجدة في مشروعي قرية الحمراء وميناء العرب شارفت على النفاد، وذلك للطلب المتزايد عليها، إلى جانب التصاميم الحديثة والمرافق المختلفة التي تواجدت في هذه المشاريع وأصبحت جاذبة للملاك على اختلاف الجنسيات.وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، إن نسبة الأشغال على الوحدات في مشروع أبراج جلفار التابع للشركة بلغ حوالي 70% بالنسبة للمرافق السكنية و55% للوحدات المكتبية.وذكر أنه بالنسبة للأشغال في مشروع ميناء العرب فقد وصل إلى 65%، مشيرا إلى أن الإقبال على التأجير أكثر من عمليات البيع، موضحا بأن الشركة ماضية حاليا في مشروع إقامة برجين في ميناء العرب.ومن جهته أشار يوسف والي من شركة الرواد العقارية إلى أن الطلب على وحدات التملك الحر في مشروعي ميناء العرب وقرية الحمراء يعتبر نشطا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث أوشكت الوحدات المتواجدة لدى المكتب على النفاذ نتيجة شغل معظمها وبشكل متسارع.
وذكر أن الشقق والفلل المتواجدة ضمن هذه المشاريع الحديثة في رأس الخيمة تمثل مناطق جذب للمستثمرين والسكان على اختلاف الجنسيات نتيجة للخدمات والمرافق التي تتواجد بالقرب من السكن إلى جانب إطلالتها على البحر.و أشار إلى ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في هذه المناطق بنسبة 20% نظرا إلى الطلب المتزايد، مشيرا إلى أن أسعار تأجير الوحدات تختلف على حسب السعة وأعداد الغرف والإطلالة على البحر.
وأضاف أن الطلب أصبح أقوى عما كان عليه العام الماضي 2012، إضافة إلى تراجع عمليات البيع بشكل طفيف نظرا إلى مواجهة البعض صعوبة في السيولة والدفع النقدي، لذا يتوجه البعض إلى التأجير لامتلاك الوحدات.
وافقه الرأي في ارتفاع الطلب على وحدات التملك الحر بمنطقة الجزيرة الحمراء يحيى عثمان من شركة «شيروودز» للعقارات، الذي أشار إلى انتعاش الطلب من قبل مختلف الجنسيات إلى تملك واستجار الوحدات السكنية في مشروعي ميناء العرب وقرية الحمراء، ذاكر أن نسبة الأشغال خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت في مشروع ميناء العرب نحو 75% فيما تصل في قرية الحمراء إلى 80%، مشيرا إلى أن الشقق شهدت طلبا أكبر من الفلل.
وأوضح أن عمليات التأجير هي المطلوبة أكثر من قبل الزبائن، إذ تراجع البيع إلى حوالي 10% وذلك نتيجة لعدم قدرة البعض على دفع المبالغ المرتفعة للحصول على الفلل والاكتفاء بالشقق التي تفي بالغرض إلا من بإمكانه الاقتراض من البنك.وذكر أن السبب في ارتفاع الطلب على الإيجارات السكنية في منطقة الجزيرة الحمراء يأتي نتيجة توافر العديد من الفرص الاستثمارية بجانب تعافي الإمارة من تداعيات الأزمة المالية العالمية.وعلى صعيد متصل شهدت الإيجارات السكنية في مناطق أخرى من الإمارة (غير المخصصة للتملك الحر) طلبا جيدا خلال النصف الأول، حيث أشار أمير السيد في مكتب الكويت للعقارات إلى أن النصف الأول من العام سجل نسبة الأشغال 80% خاصة على الغرفة والصالة التي أصبحت تطلب بكثرة خلال هذه الفترة من العام.
وأوضح أن الأسعار سجلت ارتفاعا خلال هذه الفترة، حيث أصبحت الغرفة وصالة التي كانت تبلغ قيمتها الايجارية 15 ألف درهم تؤجر بنحو 18 ألف درهم و20 ألف درهم.
وأشار إلى أن اغلب المستأجرين هم من العرب، ذاكرا أن عمليات بيع الأراضي هي الأخرى حققت طلبا جيدا خاصة من قبل الخليجيين.رامي عزيز من مكتب الخيماوي للعقارات أشار أن الطلب أصبح أفضل عما كان عليه العام الماضي، حيث تمكن المكتب من شغل العديد من الوحدات الايجارية خلال النصف الأول، الأمر الذي أسهم في عدم ثبات الأسعار بشكل طفيف.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
المؤشرات تظهر تعافياً في القطاعات كافة
جونز لانغ لاسال: سوق دبي العقاري يحافظ على نموه القوي آخر تحديث:الثلاثاء ,16/07/2013
قال تقرير شركة جونز لانغ لاسال للاستشارات العقارية “نظرة عامة على سوق دبي العقاري للربع الثاني من عام 2013”، إن سوق دبي العقاري يظهراً تحسنناً في كافة القطاعات في طريقه نحو التعافي، في حين يظهر قطاع المكاتب أقوى أداء له في الربع الثاني العام الحالي ،2013 ويشهد سوق التجزئة والسوق السكني أكبر انتعاش، وما زال قطاع الفنادق يحافظ على نموه القوي، بينما استمر قطاع الصناعة في مراحله التوسعية .
أشار التقرير إلى أن مجموع المساحات المعروضة في سوق المكاتب في دبي وصل إلى 2 .7 مليون متر مربع خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أنه تم تسليم نحو 312 ألف متر مربع من المساحات المكتبية خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يفوق بضعفين إجمالي ما تم تسليمه خلال النصف الأول من العام الماضي .
وأوضح التقرير الذي يلقي نظرة على أداء سوق عقارات دبي خلال الربع الثاني من العام ،2013 أنه تمت إضافة 161 ألف متر مربع من المساحات المكتبية إلى السوق، وذلك بعد تسليم مشاريع أساسية من ضمنها “برج دمان” في منطقة “مركز دبي المالي العالمي”، و”جميرا بيزنيس سنتر 4” في منطقة أبراج بحيرة الجميرا، و”أسبن تاورز”، إضافة إلى مشروعي “بلوباي” و”ذي أوبيريو سنتر” في الخليج التجاري .
وتوقع تقرير “جون لانع لا سال” أن يدخل السوق نحو 587 ألف متر مربع من المساحات المكتبية خلال النصف الثاني من العام ،2013 في ضوء عمليات تسليم المشاريع الجديدة أو المؤجلة .
وأوضحت شركة “جون لانع لا سال” أن أغلبية مساحات التأجير المكتبية المستقبلية التي ستدخل السوق في الفترة 2013 -،2015 ستتركز في منطقة الخليج التجاري التي ستستحوذ على نسبة 56% من إجمالي المساحات المعروضة الجديدة، تليها منطقة مركز دبي المالي العالمي (10%)، ودبي وورلد سنترال (10%)، ثم مجمع دبي للاستثمار (5%) .
وتوقع التقرير أن يبلغ إجمالي المعروض من المساحات المكتبية في دبي نحو 5 .8 مليون متر مربع في العام 2015 .
من جهة أخرى، أشار تقرير الشركة إلى أن الطلب على المساحات المكتبية في دبي ازداد خلال الربع الثاني من العام الجاري بفضل نمو الثقة والتفاؤل في السوق العقاري، موضحاً أن الطلب كان منصباً على المساحات الفاخرة في مناطق دبي الأساسية .
وأشار التقرير إلى أن شركات التكنولوجيا والطاقة استحوذت على نسبة 32% من إجمالي الطلب الحقيقي على المكاتب في يونيو/حزيران ،2013 تليها شركات الخدمات المالية (22%) ثم شركات الاتصال (15%) .
وبلغ متوسط سعر إيجار المتر المربع من المساحات المكتبية الفخمة في منطقة مركز دبي المالي العالمي نحو 2600 درهم، في حين ارتفع معدل الإيجارات في المناطق التجارية بالإمارة ليصل إلى 1722 درهماً للمتر المربع الواحد .
وفي مستهل عرضه لأداء السوق المساكن في دبي، قال تقرير “جون لانع لا سال” إن السوق حافظ على أدائه الإيجابي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مستفيداً من قوة مكونات اقتصاد إمارة دبي والعائدات المجزية التي حققتها أسواق الإمارة، إضافة إلى نمو الطلب على المساكن الرخيصة في مناطق دبي الشعبية، ناهيك عن الفلل الفاخرة .
في سياق متصل قال التقرير إن مجموع الوحدات السكنية المعروضة في السوق العقاري بلغ نحو 360 ألف وحدة في يونيو/حزيران ،2013 مع تسليم 3400 وحدة أغلبها من الشقق السكنية في الربع الثاني من العام الجاري . وأضافت “جون لانع لا سال” أن مشروع برج “أنفنتي تاور” أضاف إلى سوق دبي السكني 456 وحدة .
ومن ضمن أهم المشاريع التي دخلت السوق العقاري، المرحلة الأولى من مجمع “أناتارا ريزيدنس” في نخلة الجميرا، و”بوليفارد تاورز” و”ستاند بوينت” في منطقة الداون تاون، إضافة إلى مشروع “ذا ريزيدينس” .
وتوقع التقرير أن تضاف 18600 وحدة سكنية إلى السوق بحلول نهاية العام ،2013 مع تسارع عمليات إتمام المشاريع، وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة والمتوسطة .
وخلال العام ،2015 من المتوقع أن يصل عدد الوحدات السكنية المضافة إلى السوق العقاري نحو 38 ألف وحدة .
لم يشهد قطاع التجزئة في المراكز التجارية في الإمارة أي إنجازات كبيرة في التوسعة، حيث بلغت مساحة التجزئة الحالية في المراكز التجارية حتى الربع الثاني من عام 2013 نحو 8 .2 مليون متر مربع، ويتوقع ارتفاع هذه المساحة إلى 3 ملايين متر مربع في 2014 و2 .3 مليون متر مربع في 2015 .
ويتوقع في النصف الثاني من عام ،2013 أن يتم توفير 48 ألف متر مربع من مساحات التجزئة والتي تتكون من 35 ألف متر مربع من توسعة مركز “الغرير سنتر” و13 ألف متر مربع في المرحلة الأولى من “ذا ايفينيو” .
وسوف يشهد عاما 2014 و،2015 زيادة المساحة بواقع 371 ألف متر مربع في عدد مشاريع التجزئة والتي تتضمن كلاً من مشروع “ذا بيتش” من قبل ميراس والمرحلة الثاني ل”دراجون مارت” و”ديسكفوري غاردنز ريتيل سنتر” و”اوتلت فيلج” في البرشاء و”جميرا بارك كميونيتي سنتر”، حيث يتوقع افتتاح هذه المشاريع في عام ،2014 بينما سوف يتم افتتاح “لؤلؤة دبي مول” و”اغورا مول” في الجميرا خلال عام ،2015 ومن المتوقع ان يتم إعادة إطلاق نخيل مول و”بوينتي مول” في نخلة جميرا في وقت قصير .
وذكر التقرير، أن هنالك عدداً من المشاريع التي تم الإفصاح عنها ولن يتم بدء العمل فيها والتي تتضمن 200 الف متر مربع من المرحلة الثانية لمشروع “ذا افينيو” إضافة إلى 400 الف متر مربع في فونيكس مول في القرية العالمية، وبوادي مول في دبي لاند والمرحلة الثانية من دبي اوتليت مول، و”مول أوف أرابيا” الذي ما زال معلقاً حتى الآن .
استمر سوق التجزئة في أدائه الجيد مدعماً بالعديد من الأسباب ومن بينها، الأسس الاقتصادية القوية وتدفق السياح الكبير والزيادة في عدد المقيمين في الإمارة، حيث واصل كل من مول الإمارات ومول دبي سيطرته على السوق من ناحية حجم المبيعات وقيمة الإيجار ومعدلات الإشغال .
وبلغ معدل الإيجار في المراكز التجارية الرئيسة نحو 5000 درهم للمتر المربع، ولم يحصل اي تغير في معدل الأسعار في الربع الثاني من عام ،2013 بينما ارتفع معدل الإيجار في المراكز التجارية الثانوية إلى 1725 درهماً للمتر المربع .
وعملت الزيادة في الطلب في قطاع التجزئة وزيادة إنفاق المستهلكين على تحفيز المراكز التجارية القديمة مثل ديرة سيتي سنتر وبرجمان في تجديد المنشآت، وذلك في محاولتها من أجل تمكين مكانتها بين المراكز التجارية الحديثة .
وما زال سوق التجزئة يشهد تحسناً في الإطار العام، حيث بقيت المراكز التجارية الأولية الكبيرة ذات شعبية كبيرة، وتم إشباع مساحتها بشكل كامل، وإن هذا الأمر فتح المجال أمام المراكز الثانوية لكي تستفيد من الأشهر المقبلة والذين لم يحصلوا على فرصة لتأمين مكان رئيس لهم في المراكز التجارية الرئيسة، وسيطرت المراكز الاقليمية الممتازة على سوق دبي، حيث تتكون من 66% من مساحة التجزئة في مراكز التسوق .
بلغ عدد الغرف الحالية في فنادق دبي نحو 58 ألف غرفة فندقية في الربع الثاني من العام الحالي، ومن المتوقع إنهاء 100 .4 غرفة في النصف الثاني من العام الحالي، وسوف يصل عدد الغرف الفندقية في 2014 إلى 66 ألف غرفة، وإما في عام 2015 فسوف تصبح 99 ألف غرفة فندقية .
وشهد قطاع الفنادق في دبي في الربع الثاني من عام 2013 85% في معدلات الإشغال في كافه الأسواق، حيث واصل سعر الغرفة اليومي في النمو القوي بنسبة 5 .7 % ليصل إلى 267 دولاراً (980 درهماً) .
وحافظ قطاع الفنادق على أدائه القوي بدعم النمو في أعداد السياح المتزايدة، حيث وصلت معدلات الإشغال في دبي من السنة الماضية حتى الوقت الحالي نحو 85% ومن المتوقع الاستمرار في نمو قطاع الفنادق في عام 2013 وفي السنوات المقبلة .
وعمل افتتاح فندق “اوبيرو” إحدى العلامات الفندقية المهمة في منطقة الخليج التجاري، على زيادة النمو في هذا القطاع، وسوف يشهد النصف الثاني من عام ،2013 افتتاح فندق كونراد في شارع الشيخ زايد، وفندق “سوفيتل” في النخلة وفندق “نوفيتيل” في البرشاء و”انانتارا رويال أمواج” في نخلة جميرا .
وذكر التقرير أن الإعلان عن تطويرات في العديد من الفنادق مثل ويندهام في مرسى دبي وفايسوري في نخلة جميرا و”تاج أرابيا” في دبي لاند، تمثل هذه المشاريع دخول علامات فندقية ومشغلين جدد إلى قطاع الضيافة في الإمارات . ويتوقع التقرير ان يزداد عدد المشاريع في العديد من المناطق مثل الخليج التجاري والذي يمثل امتداد داون تاون ودبي ورلد سنترال .
قدرت “جونز لانغ لاسال”، ان تصل المساحة الصناعية الحالية لإمارة دبي إلى 66 مليون متر مربع، حيث تشكل 20% من إجمالي الأراضي الصناعية، حيث تحتل منطقة جبل علي الحرة الشمالية “جافزا” أكبر مساحة صناعية في دبي، وتأتي مدينة دبي الصناعية كأكبر مشروع صناعي، حيث يمتد المشروع على 52 مليون متر مربع من الأراضي .
وازداد الطلب على المساحة الصناعية في دبي بسبب النمو في قطاعات مختلفة من بينها البنية التحتية والمواصلات والطيران، حيث استهدف الاستثمارات في البنية التحتية كل من “جافزا” ومطار آل مكتوم الدولي وتوسعة مطار دبي الدولي، حيث تحتضن دبي ثامن أكبر مطار شحن جوي في العالم وهو مطار دبي الدولي، وجبل علي أكبر مرفأ في الشرق الأوسط .
ويظهر نمو القطاع الصناعي في دبي من خلال العديد من المشاريع المهمة ومن بينها، افتتاح المبنى الثالث لميناء جبل علي ليصل حجمه إلى 19 مليون حاوية نمطية سنوياً بحلول عام 2014 .
ووصلت أسعار الإيجار في الوحدات الصناعية إلى 350 درهماً للمتر المربع، بينما تتراوح أسعار الإيجار في المناطق القديمة بين 300-550 درهماً للمتر المربع الواحد وذلك لقربها من الأسواق، بينما حظيت منطقتا جافزا ودافزا على سعر عال يتراوح بين 350-800 درهم للمتر المربع الواحد .
جونز لانغ لاسال: سوق دبي العقاري يحافظ على نموه القوي آخر تحديث:الثلاثاء ,16/07/2013
قال تقرير شركة جونز لانغ لاسال للاستشارات العقارية “نظرة عامة على سوق دبي العقاري للربع الثاني من عام 2013”، إن سوق دبي العقاري يظهراً تحسنناً في كافة القطاعات في طريقه نحو التعافي، في حين يظهر قطاع المكاتب أقوى أداء له في الربع الثاني العام الحالي ،2013 ويشهد سوق التجزئة والسوق السكني أكبر انتعاش، وما زال قطاع الفنادق يحافظ على نموه القوي، بينما استمر قطاع الصناعة في مراحله التوسعية .
أشار التقرير إلى أن مجموع المساحات المعروضة في سوق المكاتب في دبي وصل إلى 2 .7 مليون متر مربع خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أنه تم تسليم نحو 312 ألف متر مربع من المساحات المكتبية خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يفوق بضعفين إجمالي ما تم تسليمه خلال النصف الأول من العام الماضي .
وأوضح التقرير الذي يلقي نظرة على أداء سوق عقارات دبي خلال الربع الثاني من العام ،2013 أنه تمت إضافة 161 ألف متر مربع من المساحات المكتبية إلى السوق، وذلك بعد تسليم مشاريع أساسية من ضمنها “برج دمان” في منطقة “مركز دبي المالي العالمي”، و”جميرا بيزنيس سنتر 4” في منطقة أبراج بحيرة الجميرا، و”أسبن تاورز”، إضافة إلى مشروعي “بلوباي” و”ذي أوبيريو سنتر” في الخليج التجاري .
تسليم المشاريع الجديدة
وتوقع تقرير “جون لانع لا سال” أن يدخل السوق نحو 587 ألف متر مربع من المساحات المكتبية خلال النصف الثاني من العام ،2013 في ضوء عمليات تسليم المشاريع الجديدة أو المؤجلة .
وأوضحت شركة “جون لانع لا سال” أن أغلبية مساحات التأجير المكتبية المستقبلية التي ستدخل السوق في الفترة 2013 -،2015 ستتركز في منطقة الخليج التجاري التي ستستحوذ على نسبة 56% من إجمالي المساحات المعروضة الجديدة، تليها منطقة مركز دبي المالي العالمي (10%)، ودبي وورلد سنترال (10%)، ثم مجمع دبي للاستثمار (5%) .
وتوقع التقرير أن يبلغ إجمالي المعروض من المساحات المكتبية في دبي نحو 5 .8 مليون متر مربع في العام 2015 .
من جهة أخرى، أشار تقرير الشركة إلى أن الطلب على المساحات المكتبية في دبي ازداد خلال الربع الثاني من العام الجاري بفضل نمو الثقة والتفاؤل في السوق العقاري، موضحاً أن الطلب كان منصباً على المساحات الفاخرة في مناطق دبي الأساسية .
وأشار التقرير إلى أن شركات التكنولوجيا والطاقة استحوذت على نسبة 32% من إجمالي الطلب الحقيقي على المكاتب في يونيو/حزيران ،2013 تليها شركات الخدمات المالية (22%) ثم شركات الاتصال (15%) .
تحسن الإيجارات
وبلغ متوسط سعر إيجار المتر المربع من المساحات المكتبية الفخمة في منطقة مركز دبي المالي العالمي نحو 2600 درهم، في حين ارتفع معدل الإيجارات في المناطق التجارية بالإمارة ليصل إلى 1722 درهماً للمتر المربع الواحد .
وفي مستهل عرضه لأداء السوق المساكن في دبي، قال تقرير “جون لانع لا سال” إن السوق حافظ على أدائه الإيجابي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مستفيداً من قوة مكونات اقتصاد إمارة دبي والعائدات المجزية التي حققتها أسواق الإمارة، إضافة إلى نمو الطلب على المساكن الرخيصة في مناطق دبي الشعبية، ناهيك عن الفلل الفاخرة .
في سياق متصل قال التقرير إن مجموع الوحدات السكنية المعروضة في السوق العقاري بلغ نحو 360 ألف وحدة في يونيو/حزيران ،2013 مع تسليم 3400 وحدة أغلبها من الشقق السكنية في الربع الثاني من العام الجاري . وأضافت “جون لانع لا سال” أن مشروع برج “أنفنتي تاور” أضاف إلى سوق دبي السكني 456 وحدة .
ومن ضمن أهم المشاريع التي دخلت السوق العقاري، المرحلة الأولى من مجمع “أناتارا ريزيدنس” في نخلة الجميرا، و”بوليفارد تاورز” و”ستاند بوينت” في منطقة الداون تاون، إضافة إلى مشروع “ذا ريزيدينس” .
وتوقع التقرير أن تضاف 18600 وحدة سكنية إلى السوق بحلول نهاية العام ،2013 مع تسارع عمليات إتمام المشاريع، وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة والمتوسطة .
وخلال العام ،2015 من المتوقع أن يصل عدد الوحدات السكنية المضافة إلى السوق العقاري نحو 38 ألف وحدة .
2 .3 مليون متر مربع مساحات التجزئة 2015
لم يشهد قطاع التجزئة في المراكز التجارية في الإمارة أي إنجازات كبيرة في التوسعة، حيث بلغت مساحة التجزئة الحالية في المراكز التجارية حتى الربع الثاني من عام 2013 نحو 8 .2 مليون متر مربع، ويتوقع ارتفاع هذه المساحة إلى 3 ملايين متر مربع في 2014 و2 .3 مليون متر مربع في 2015 .
ويتوقع في النصف الثاني من عام ،2013 أن يتم توفير 48 ألف متر مربع من مساحات التجزئة والتي تتكون من 35 ألف متر مربع من توسعة مركز “الغرير سنتر” و13 ألف متر مربع في المرحلة الأولى من “ذا ايفينيو” .
وسوف يشهد عاما 2014 و،2015 زيادة المساحة بواقع 371 ألف متر مربع في عدد مشاريع التجزئة والتي تتضمن كلاً من مشروع “ذا بيتش” من قبل ميراس والمرحلة الثاني ل”دراجون مارت” و”ديسكفوري غاردنز ريتيل سنتر” و”اوتلت فيلج” في البرشاء و”جميرا بارك كميونيتي سنتر”، حيث يتوقع افتتاح هذه المشاريع في عام ،2014 بينما سوف يتم افتتاح “لؤلؤة دبي مول” و”اغورا مول” في الجميرا خلال عام ،2015 ومن المتوقع ان يتم إعادة إطلاق نخيل مول و”بوينتي مول” في نخلة جميرا في وقت قصير .
وذكر التقرير، أن هنالك عدداً من المشاريع التي تم الإفصاح عنها ولن يتم بدء العمل فيها والتي تتضمن 200 الف متر مربع من المرحلة الثانية لمشروع “ذا افينيو” إضافة إلى 400 الف متر مربع في فونيكس مول في القرية العالمية، وبوادي مول في دبي لاند والمرحلة الثانية من دبي اوتليت مول، و”مول أوف أرابيا” الذي ما زال معلقاً حتى الآن .
5 آلاف درهم متوسط الإيجار في المراكز الرئيسة
استمر سوق التجزئة في أدائه الجيد مدعماً بالعديد من الأسباب ومن بينها، الأسس الاقتصادية القوية وتدفق السياح الكبير والزيادة في عدد المقيمين في الإمارة، حيث واصل كل من مول الإمارات ومول دبي سيطرته على السوق من ناحية حجم المبيعات وقيمة الإيجار ومعدلات الإشغال .
وبلغ معدل الإيجار في المراكز التجارية الرئيسة نحو 5000 درهم للمتر المربع، ولم يحصل اي تغير في معدل الأسعار في الربع الثاني من عام ،2013 بينما ارتفع معدل الإيجار في المراكز التجارية الثانوية إلى 1725 درهماً للمتر المربع .
وعملت الزيادة في الطلب في قطاع التجزئة وزيادة إنفاق المستهلكين على تحفيز المراكز التجارية القديمة مثل ديرة سيتي سنتر وبرجمان في تجديد المنشآت، وذلك في محاولتها من أجل تمكين مكانتها بين المراكز التجارية الحديثة .
وما زال سوق التجزئة يشهد تحسناً في الإطار العام، حيث بقيت المراكز التجارية الأولية الكبيرة ذات شعبية كبيرة، وتم إشباع مساحتها بشكل كامل، وإن هذا الأمر فتح المجال أمام المراكز الثانوية لكي تستفيد من الأشهر المقبلة والذين لم يحصلوا على فرصة لتأمين مكان رئيس لهم في المراكز التجارية الرئيسة، وسيطرت المراكز الاقليمية الممتازة على سوق دبي، حيث تتكون من 66% من مساحة التجزئة في مراكز التسوق .
99 ألف غرفة فندقية في دبي 2015
بلغ عدد الغرف الحالية في فنادق دبي نحو 58 ألف غرفة فندقية في الربع الثاني من العام الحالي، ومن المتوقع إنهاء 100 .4 غرفة في النصف الثاني من العام الحالي، وسوف يصل عدد الغرف الفندقية في 2014 إلى 66 ألف غرفة، وإما في عام 2015 فسوف تصبح 99 ألف غرفة فندقية .
وشهد قطاع الفنادق في دبي في الربع الثاني من عام 2013 85% في معدلات الإشغال في كافه الأسواق، حيث واصل سعر الغرفة اليومي في النمو القوي بنسبة 5 .7 % ليصل إلى 267 دولاراً (980 درهماً) .
وحافظ قطاع الفنادق على أدائه القوي بدعم النمو في أعداد السياح المتزايدة، حيث وصلت معدلات الإشغال في دبي من السنة الماضية حتى الوقت الحالي نحو 85% ومن المتوقع الاستمرار في نمو قطاع الفنادق في عام 2013 وفي السنوات المقبلة .
وعمل افتتاح فندق “اوبيرو” إحدى العلامات الفندقية المهمة في منطقة الخليج التجاري، على زيادة النمو في هذا القطاع، وسوف يشهد النصف الثاني من عام ،2013 افتتاح فندق كونراد في شارع الشيخ زايد، وفندق “سوفيتل” في النخلة وفندق “نوفيتيل” في البرشاء و”انانتارا رويال أمواج” في نخلة جميرا .
وذكر التقرير أن الإعلان عن تطويرات في العديد من الفنادق مثل ويندهام في مرسى دبي وفايسوري في نخلة جميرا و”تاج أرابيا” في دبي لاند، تمثل هذه المشاريع دخول علامات فندقية ومشغلين جدد إلى قطاع الضيافة في الإمارات . ويتوقع التقرير ان يزداد عدد المشاريع في العديد من المناطق مثل الخليج التجاري والذي يمثل امتداد داون تاون ودبي ورلد سنترال .
66 مليون متر مربع للقطاع الصناعي
قدرت “جونز لانغ لاسال”، ان تصل المساحة الصناعية الحالية لإمارة دبي إلى 66 مليون متر مربع، حيث تشكل 20% من إجمالي الأراضي الصناعية، حيث تحتل منطقة جبل علي الحرة الشمالية “جافزا” أكبر مساحة صناعية في دبي، وتأتي مدينة دبي الصناعية كأكبر مشروع صناعي، حيث يمتد المشروع على 52 مليون متر مربع من الأراضي .
وازداد الطلب على المساحة الصناعية في دبي بسبب النمو في قطاعات مختلفة من بينها البنية التحتية والمواصلات والطيران، حيث استهدف الاستثمارات في البنية التحتية كل من “جافزا” ومطار آل مكتوم الدولي وتوسعة مطار دبي الدولي، حيث تحتضن دبي ثامن أكبر مطار شحن جوي في العالم وهو مطار دبي الدولي، وجبل علي أكبر مرفأ في الشرق الأوسط .
ويظهر نمو القطاع الصناعي في دبي من خلال العديد من المشاريع المهمة ومن بينها، افتتاح المبنى الثالث لميناء جبل علي ليصل حجمه إلى 19 مليون حاوية نمطية سنوياً بحلول عام 2014 .
ووصلت أسعار الإيجار في الوحدات الصناعية إلى 350 درهماً للمتر المربع، بينما تتراوح أسعار الإيجار في المناطق القديمة بين 300-550 درهماً للمتر المربع الواحد وذلك لقربها من الأسواق، بينما حظيت منطقتا جافزا ودافزا على سعر عال يتراوح بين 350-800 درهم للمتر المربع الواحد .
متداول بالبورصة
عضو نشط
- التسجيل
- 28 مايو 2013
- المشاركات
- 62
مشكور اخي الكريم Q8Now
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
لم يتم حتى الآن نفي أو تأكيد الخبر غير الرسمي
بشأن تنفيذ حجز تحفظي من المحكمة لصالح "كميفك" ضد "المدينة" اليوم الثلاثاء الموافق 16/7/2013
Now
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2012
- المشاركات
- 1,887
تقاطع متوسط 10 ايام مع متوسط 20 يوم تقاطع ايجابي اليوم بالنسبة للمؤشر الوزني
من خلال نظرة عامة للاسهم .. هناك ارتفاع قادم بإذن الله
عينكم على قروب البحر
Now
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2012
- المشاركات
- 1,887
مسجات بورصوية
للمزيد من تويتر اضغط هنا
كاتب هذه المسجات هو الاستاذ محمد الهاجري @mzq8
- اليوم عاد كبار المضاربين للمضاربات في السوق بعد انتهاء التحقيقات مع 135 مضارب
- ٣ بنوك قدمت بياناتها المالية للمركزي ومتوقع ان يعلن الوطني نمو يتجاوز ال 20% ( حسب التوقعات ) والاعلان الخميس او الأحد
- بعد التسويات التي عملها بيت التمويل مع شركاته وبيعه للبرج الرئيسي وبيعة 84 قسيمة ل ( و . ع ) كم تتوقعون أرباحه
- من أعلنوا عن وجود حقل نفطي جديد و سهم آبار يحقق أعلي سعر سنوي يوميين متتاليين بهدوء ، هل هناك رابط
- معلومات عن إدراج بنك لندن والشرق الاوسط والذي يمتلك فيه بنك بوبيان 20% في سوق دبي في أكتوبر القادم
- محمد النصار ( رمال) و الشمالي ( المدينة ) والمري ( نور ) نازلين إنتخابات .. بوخمسين في انتخابات 2008 رفع سهم عربية ع 100%
رابح رابح
عضو مميز
الله يقويك اخوي بوعادل بس تهقا اذا طفنا التقاطع ما يخالفنا عبدالفتاح العلي
(الله يجزاه خير ريحنا)
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
رؤية تحليلية 17/07/2013
الدليمي: البورصة في طريقها لكسر حاجز 8000 نقطة
قال المدير العام لشركة مينا للاستشارات المالية عدنان الدليمي ان اداء البورصة خلال جلسة الامس اتسم بالنشاط والزخم بدعم من التداولات المضاربية القوية على الاسهم الصغرى التي عادت من جديد لقيادة السوق, مشيراً الى ان عمليات الشراء القوية بدأت في النصف الثاني من الجلسة.
واضاف الدليمي ان عودة المضاربين للسوق عززت من ارتفاع معدلات السيولة بصورة كبيرة لتصل الى مستوى 30 مليون دينار, مشيراً الى ان الاسهم القيادية حققت ارتفاعات قوية امس وهو ما عزز من ارتفاع مؤشر كويت 15 بنحو 6.7 نقطة.
ولفت الدليمي الى ان السوق يترقب نتائج النصف الاول وسط توقعات بأن تكون تلك النتائج ايجابية وتحقق نموا متوقعاً ان يستمر الارتفاع في السوق خلال الفترة المقبلة وقد يكسر حاجز 8000 نقطة خلال الاسبوعين المقبلين.
واشار الدليمي الى ان نتائج البنوك في الربع الثاني ستحقق نمواً افضل من نفس الفترة من العام الماضي, لاسيما في ظل تراجع حجم المخصصات, لافتاً الى ان تراجع السوق امس الاول كان نتيجة حركة التسييل على بعض الاسهم لتسديد مديونيات وهو امر استثنائي وتم الانتهاء منه وبالتالي فإن التوقعات تصب في اتجاه ارتفاع السوق خلال الفترة المقبلة.
الدليمي: البورصة في طريقها لكسر حاجز 8000 نقطة
قال المدير العام لشركة مينا للاستشارات المالية عدنان الدليمي ان اداء البورصة خلال جلسة الامس اتسم بالنشاط والزخم بدعم من التداولات المضاربية القوية على الاسهم الصغرى التي عادت من جديد لقيادة السوق, مشيراً الى ان عمليات الشراء القوية بدأت في النصف الثاني من الجلسة.
واضاف الدليمي ان عودة المضاربين للسوق عززت من ارتفاع معدلات السيولة بصورة كبيرة لتصل الى مستوى 30 مليون دينار, مشيراً الى ان الاسهم القيادية حققت ارتفاعات قوية امس وهو ما عزز من ارتفاع مؤشر كويت 15 بنحو 6.7 نقطة.
ولفت الدليمي الى ان السوق يترقب نتائج النصف الاول وسط توقعات بأن تكون تلك النتائج ايجابية وتحقق نموا متوقعاً ان يستمر الارتفاع في السوق خلال الفترة المقبلة وقد يكسر حاجز 8000 نقطة خلال الاسبوعين المقبلين.
واشار الدليمي الى ان نتائج البنوك في الربع الثاني ستحقق نمواً افضل من نفس الفترة من العام الماضي, لاسيما في ظل تراجع حجم المخصصات, لافتاً الى ان تراجع السوق امس الاول كان نتيجة حركة التسييل على بعض الاسهم لتسديد مديونيات وهو امر استثنائي وتم الانتهاء منه وبالتالي فإن التوقعات تصب في اتجاه ارتفاع السوق خلال الفترة المقبلة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
طورتها «دائرة الأراضي» بالتعاون مع «سبيس إيميجنغ»
خريطة استثمارية عالمية ثلاثية الابعاد لعقارات دبي
التاريخ: 17 يوليو 2013
قررت دبي أن تصبح (العقارات عابرة للقارات) وسيتحقق لها ذلك خلال شهر أكتوبر المقبل ليصبح للسوق العقاري في الإمارة (خارطة استثمارية رسمية، محلية المضمون لكنها موجهة للعالم) وتتفوق على عشرات المواقع الالكترونية المتخصصة في التسويق العقاري محلياً وإقليمياً وعالمياً لجهة عائديتها، كونها مظلة حكومية فضلاً عن ثرائها بالمعلومات وتسهيلها للمستثمرين اقتناص الفرص بشفافية عالية وتقنيات عرض معاصرة غير مسبوقة في الترويج لسوق عقارات الإمارة.
تريد دائرة أراضي وأملاك دبي عبر ذارعها الاستثمارية مركز إدارة وتشجيع الاستثمار تطوير مشروع خارطة استثمارية عالمية لعقارات دبي لا تكتفي بصيد عصفورين بحجر واحد، بل إنها تطمح لاصطياد سرب من العصافير بموقع الكتروني واحد. فنجاح الخارطة في زيادة جذب المستثمرين من مختلف بقاع المعمورة يصب في صالح الاقتصاد الوطني، ويحقق في الوقت ذاته سلسلة من المكاسب، سواء للمستثمرين أنفسهم أو لشركات التطوير والوساطة العقارية أفراداً ومؤسسات وشركات.
ورغم أن مركز إدارة وتشجيع الاستثمار في أراضي دبي صاغ فكرة الخارطة الاستثمارية بعناية وطور مفهومها ووقع شراكة مع "سبيس إيميجنغ" المرموقة أحد شركاء محرك البحث الشهير "غوغل" لتحويلها إلى واقع ملموس على شبكة الانترنت وفي تطبيقات الهواتف النقالة والكمبيوترات الثابتة والمحمولة، إلا أن إدارة المركز وقبل غيرها تدرك جيداً أن مشروع الخارطة الاستثمارية ليس بالأمر الهين.
رقم 1
تقول ماجدة علي راشد مديرة المركز "تطوير خارطة استثمارية تحيط بكل تفاصيل الفرص الاستثمارية في سوق عقارات دبي وتغطي أدق التفاصيل التي يسعى المستثمر للحصول عليها لن يكون أمراً هيناً. نحن ندرك ذلك. لكننا نؤمن بأن الأمر ليس مستحيلاً. تماماً كما علمتنا قيادتنا الحكيمة في مسيرة العمل الجاد لبلوغ أعلى مراتب الصدارة وصولاً للرقم 1 في كل شيء.
وتضيف ماجدة بأن النجاح المتوقع للخارطة الاستثمارية عند إطلاق تطبيقاتها للمستثمرين على مستوى العالم في شهر أكتوبر المقبل أحد صور تفاعل دائرة أراضي وأملاك دبي مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسموه يبشرنا ويلهمنا في الوقت ذاته بقوله "نجحنا في تكريس مفهوم عصري لحكومة إلكترونية مبدعة، واليوم ننطلق نحو حكومة توفر خدماتها عبر الهاتف المحمول، فنحن نمتلك أفضل بنية تحتية في قطاع الاتصالات بالعالم".
طموح
تشير ماجدة إلى أن الإدارة العليا لأراضي دبي تبنت مشروع الخارطة الاستثمارية لقناعتها بأن ما يجب تقديمه لدبي يجب أن يواكب ريادة دبي ويلبي متطلبات تفوقها على الصعد كافة. ومن هنا كان السعي لابتكار فكرة غير مسبوقة في الترويج لعقارات دبي، ووجدنا أن ما يلبي الطموح يتركز على إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية تعتمد على تقنيات الأبعاد الثنائية والثلاثية في عرض المشاريع العقارية، فضلاً عن ضرورة إضفاء الطابع الديناميكي النوعي في وسائل عرض المحتوى المعلوماتي الذي تقدمه للراغبين بقطعة من كعكة الاستثمار العقاري في سوق الإمارة.
لماذا؟
سألنا ماجدة، لماذا التركيز على العرض ثلاثي الأبعاد للمشاريع؟ فأجابت بأن للصورة أهمية بالغة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل قديمها وحديثها وتمثل أحد الأركان الرئيسية في عملية إيصال الرسالة المطلوبة لذلك لم نشأ أن تكون الخارطة مجرد منصة معلوماتية جافة خالية من التشويق وعناصر الجذب التي توفرها التقنيات الجديدة في التعامل مع الصورة وتوظيف تأثيرها الكبير في الجمهور، والدور الذي تؤديه في لفت أنظار المستثمرين أينما كانوا في دول العالم.
ربما لا يستطيع الجميع الوصول إلى دبي لكن دبي تستطيع الوصول للجميع.
وما دمنا سنذهب بالفرص الاستثمارية العقارية في دبي إلى كل المستثمرين في كل بقاع العالم عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف النقالة كان لزاماً أن نلتمس لتحقيق الهدف وسائل نوعية تمكننا من إبراز السوق العقاري الذي يشهد اليوم نهضة مستدامة.
وأضافت مديرة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بأن عرض الفرص الاستثمارية عبر خارطة تفاعلية تشرف عليها جهة رسمية بثقل دائرة أراضي وأملاك دبي عبر شراكة مع مزود حلول مرموق كشركة سبيس إيميجنغ ومحرك بحث عملاق ممثلاً بغوغل، يعكس الاستعداد الممتاز لتحقيق المصلحة العليا وهو بالشكل والمضمون والجهات التي تقف وراءه توفر سداً منيعاً يقطع الطريق أمام ما قد يقلق المستثمر ويطمئنه إلى أنه يستقي المعلومة الصحيحة التي تساعده في اتخاذ القرار الاستثماري من جهة رسمية يهمها كثيراً تعزيز ثقة المستثمر أينما كان.
لافتة إلى أن تطبيقات الخارطة الاستثمارية لن تتوقف عند حدود ما جرى الاتفاق عليه بل تتعداه إلى المضي قدماً لتواكب أية تطورات ترافق تطور العلوم والمعارف.
وأكدت ماجدة بأن فريق عمل تشكل مؤخراً من المركز وممثلين عن شركات التطوير العقاري بهدف بناء قاعدة المعلومات المتعلقة بالمشاريع العقارية بأدق تفاصيلها في إطار المعلومة الوافية المدعومة بالمراجعة الدقيقة من قبل الدائرة قبل وصولها إلى المنصة التفاعلية.
وقالت بأن الخارطة مزودة بأدوات تمكنها من التعامل الذكي مع أسهل الطرق التي توفر الوقت والجهد والمال على المستثمر لبلوغ المعلومة التي يسعى للحصول عليها فيما يتعلق بالعقار الذي ينوي شراءه أو تأجيره.
قول وفعل
وعدت ماجدة علي راشد مديرة مركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري بأن يرى المتعامل مع أراضي دبي خارطة استثمارية تمتاز بـ (بأنها بوابة الكترونية متكاملة الخدمات تعد الموقع الرسمي الوحيد للاستثمار العقاري في الإمارة وتتضمن بيانات دقيقة للمشاريع عبر خارطة غوغل، ويمكن التعامل معها بسهولة سواء عبر التنقل بين التصنيفات والفئات الخاصة بالمشاريع أو باستخدام أدوات الخارطة نظراً لإتاحتها شروحاً مبسطة وواضحة عن المشروعات العقارية .
ووعدت ماجدة المتعامل (المستثمر العقاري) بتحقيقه مكاسب جمة عبر استخدامه الخارطة وفي مقدمتها أنها خدمة مجانية للمستثمرين حول العالم، والهدف منها مساعدته لاتخاذ قرار الاستثمار المناسب عبر حصوله السريع على البيانات العقارية، ومقدرته على إجراء دراسة مستفيضة لقرار الاستثمار من دون تكبد عناء السفر أو إنفاقه الوقت والجهد بحثاً عن الفرصة الاستثمارية المناسبة له.
اشارت ماجدة إلى أن الخارطة توفر للمتعامل خدمات أخرى كمعرفة عدد زيارات المستثمرين للعقارات المعروضة في المنصة ومعرفة عدد المرات التي بيع فيها العقار والأسعار التي بيع أو أجّر بها. وسيجري عرض العقارات مقسمة إلى فئات حسب النوع والاستخدام ليسهل على المتعامل الوصول إلى غايته.
وزادت ماجدة على وعديها بوعد آخر لكن هذه المرة للمطور العقاري وقالت بأن شركات التطوير لن تجد أفضل من الخارطة الاستثمارية منصة تعرض مشاريعهم عالمياً، فضلاً عن كونها تكفل لهم الوصول إلى المستثمرين حول العالم، فتوفر جهود وتكلفة تسويق المشاريع وتمكنهم من تنمية اعمالهم بشفافية وبتنافسية في تقديم السلعة العقارية.
بيانات
قالت ماجدة بأن المتعامل وعند اختيار مشروع في منطقة ما أو في مشروع قائم أو جديد فإن الخارطة توفر بكبسة زر كل البيانات المتعلقة بالمشروع ومميزاته ومواصفاته إلى جانب احتوائه أو قربه وبعده عن:
(مراكز التسوق ومراكز الترفيه والأماكن السياحية والمراكز الصحية والمستشفيات والمدارس والكليات والجامعات والمطار والمترو).
لكن تقول ماجدة - في حال اختيار المستخدم (المستثمر) عقاراً كأن يكون فيلا أو شقة في برج فإن الخارطة ستوفر له المعلومات التالية: (مواصفات البرج ومساحته وعدد الطوابق والوحدات (السكنية والتجاري) وعدد الوحدات السكنية أو التجارية المباعة وغير المباعة ومتوسط سعر البيع.
ترويج
لفتت ماجدة إلى أن الخارطة تهدف إلى الترويج للمشاريع وجذب المستثمرين محلياً وعالمياً، مما يسهم بشكل كبير في زيادة حجم مبيعات المشاريع المدرجة، وبالتالي تطوير وتحسين القطاع العقاري في الإمارة الذي يؤثر في نمو جميع القطاعات الحيوية الأخرى. كما تستهدف الخريطة الاستثمارية العقارية المستثمرين والمطورين والجهات الحكومية المعنية بالتخطيط الحضري والبنية التحتية في دبي وذلك من خلال منظومة متكاملة تعمل على توفير فرص استثمارية جاذبة بحيث تتيح للمستثمرين على موقع الدائرة الإلكتروني الحصول على كافة المعلومات المطلوبة من الخريطة الاستثمارية".
شروط ومعايير
تعمل الدائرة حالياً على الانتهاء من شروط ومعايير إدراج المشاريع على الخريطة الاستثمارية تشمل توافر البنية التحتية والمرافق الخدمية، وخلو المباني من المشاكل والإشكاليات القانونية ومطابقتها للمواصفات، بالإضافة إلى سمعة المستثمر أو المطور المالية.
خريطة استثمارية عالمية ثلاثية الابعاد لعقارات دبي
التاريخ: 17 يوليو 2013
قررت دبي أن تصبح (العقارات عابرة للقارات) وسيتحقق لها ذلك خلال شهر أكتوبر المقبل ليصبح للسوق العقاري في الإمارة (خارطة استثمارية رسمية، محلية المضمون لكنها موجهة للعالم) وتتفوق على عشرات المواقع الالكترونية المتخصصة في التسويق العقاري محلياً وإقليمياً وعالمياً لجهة عائديتها، كونها مظلة حكومية فضلاً عن ثرائها بالمعلومات وتسهيلها للمستثمرين اقتناص الفرص بشفافية عالية وتقنيات عرض معاصرة غير مسبوقة في الترويج لسوق عقارات الإمارة.
تريد دائرة أراضي وأملاك دبي عبر ذارعها الاستثمارية مركز إدارة وتشجيع الاستثمار تطوير مشروع خارطة استثمارية عالمية لعقارات دبي لا تكتفي بصيد عصفورين بحجر واحد، بل إنها تطمح لاصطياد سرب من العصافير بموقع الكتروني واحد. فنجاح الخارطة في زيادة جذب المستثمرين من مختلف بقاع المعمورة يصب في صالح الاقتصاد الوطني، ويحقق في الوقت ذاته سلسلة من المكاسب، سواء للمستثمرين أنفسهم أو لشركات التطوير والوساطة العقارية أفراداً ومؤسسات وشركات.
ورغم أن مركز إدارة وتشجيع الاستثمار في أراضي دبي صاغ فكرة الخارطة الاستثمارية بعناية وطور مفهومها ووقع شراكة مع "سبيس إيميجنغ" المرموقة أحد شركاء محرك البحث الشهير "غوغل" لتحويلها إلى واقع ملموس على شبكة الانترنت وفي تطبيقات الهواتف النقالة والكمبيوترات الثابتة والمحمولة، إلا أن إدارة المركز وقبل غيرها تدرك جيداً أن مشروع الخارطة الاستثمارية ليس بالأمر الهين.
رقم 1
تقول ماجدة علي راشد مديرة المركز "تطوير خارطة استثمارية تحيط بكل تفاصيل الفرص الاستثمارية في سوق عقارات دبي وتغطي أدق التفاصيل التي يسعى المستثمر للحصول عليها لن يكون أمراً هيناً. نحن ندرك ذلك. لكننا نؤمن بأن الأمر ليس مستحيلاً. تماماً كما علمتنا قيادتنا الحكيمة في مسيرة العمل الجاد لبلوغ أعلى مراتب الصدارة وصولاً للرقم 1 في كل شيء.
وتضيف ماجدة بأن النجاح المتوقع للخارطة الاستثمارية عند إطلاق تطبيقاتها للمستثمرين على مستوى العالم في شهر أكتوبر المقبل أحد صور تفاعل دائرة أراضي وأملاك دبي مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسموه يبشرنا ويلهمنا في الوقت ذاته بقوله "نجحنا في تكريس مفهوم عصري لحكومة إلكترونية مبدعة، واليوم ننطلق نحو حكومة توفر خدماتها عبر الهاتف المحمول، فنحن نمتلك أفضل بنية تحتية في قطاع الاتصالات بالعالم".
طموح
تشير ماجدة إلى أن الإدارة العليا لأراضي دبي تبنت مشروع الخارطة الاستثمارية لقناعتها بأن ما يجب تقديمه لدبي يجب أن يواكب ريادة دبي ويلبي متطلبات تفوقها على الصعد كافة. ومن هنا كان السعي لابتكار فكرة غير مسبوقة في الترويج لعقارات دبي، ووجدنا أن ما يلبي الطموح يتركز على إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية تعتمد على تقنيات الأبعاد الثنائية والثلاثية في عرض المشاريع العقارية، فضلاً عن ضرورة إضفاء الطابع الديناميكي النوعي في وسائل عرض المحتوى المعلوماتي الذي تقدمه للراغبين بقطعة من كعكة الاستثمار العقاري في سوق الإمارة.
لماذا؟
سألنا ماجدة، لماذا التركيز على العرض ثلاثي الأبعاد للمشاريع؟ فأجابت بأن للصورة أهمية بالغة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل قديمها وحديثها وتمثل أحد الأركان الرئيسية في عملية إيصال الرسالة المطلوبة لذلك لم نشأ أن تكون الخارطة مجرد منصة معلوماتية جافة خالية من التشويق وعناصر الجذب التي توفرها التقنيات الجديدة في التعامل مع الصورة وتوظيف تأثيرها الكبير في الجمهور، والدور الذي تؤديه في لفت أنظار المستثمرين أينما كانوا في دول العالم.
ربما لا يستطيع الجميع الوصول إلى دبي لكن دبي تستطيع الوصول للجميع.
وما دمنا سنذهب بالفرص الاستثمارية العقارية في دبي إلى كل المستثمرين في كل بقاع العالم عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف النقالة كان لزاماً أن نلتمس لتحقيق الهدف وسائل نوعية تمكننا من إبراز السوق العقاري الذي يشهد اليوم نهضة مستدامة.
وأضافت مديرة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بأن عرض الفرص الاستثمارية عبر خارطة تفاعلية تشرف عليها جهة رسمية بثقل دائرة أراضي وأملاك دبي عبر شراكة مع مزود حلول مرموق كشركة سبيس إيميجنغ ومحرك بحث عملاق ممثلاً بغوغل، يعكس الاستعداد الممتاز لتحقيق المصلحة العليا وهو بالشكل والمضمون والجهات التي تقف وراءه توفر سداً منيعاً يقطع الطريق أمام ما قد يقلق المستثمر ويطمئنه إلى أنه يستقي المعلومة الصحيحة التي تساعده في اتخاذ القرار الاستثماري من جهة رسمية يهمها كثيراً تعزيز ثقة المستثمر أينما كان.
لافتة إلى أن تطبيقات الخارطة الاستثمارية لن تتوقف عند حدود ما جرى الاتفاق عليه بل تتعداه إلى المضي قدماً لتواكب أية تطورات ترافق تطور العلوم والمعارف.
وأكدت ماجدة بأن فريق عمل تشكل مؤخراً من المركز وممثلين عن شركات التطوير العقاري بهدف بناء قاعدة المعلومات المتعلقة بالمشاريع العقارية بأدق تفاصيلها في إطار المعلومة الوافية المدعومة بالمراجعة الدقيقة من قبل الدائرة قبل وصولها إلى المنصة التفاعلية.
وقالت بأن الخارطة مزودة بأدوات تمكنها من التعامل الذكي مع أسهل الطرق التي توفر الوقت والجهد والمال على المستثمر لبلوغ المعلومة التي يسعى للحصول عليها فيما يتعلق بالعقار الذي ينوي شراءه أو تأجيره.
قول وفعل
وعدت ماجدة علي راشد مديرة مركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري بأن يرى المتعامل مع أراضي دبي خارطة استثمارية تمتاز بـ (بأنها بوابة الكترونية متكاملة الخدمات تعد الموقع الرسمي الوحيد للاستثمار العقاري في الإمارة وتتضمن بيانات دقيقة للمشاريع عبر خارطة غوغل، ويمكن التعامل معها بسهولة سواء عبر التنقل بين التصنيفات والفئات الخاصة بالمشاريع أو باستخدام أدوات الخارطة نظراً لإتاحتها شروحاً مبسطة وواضحة عن المشروعات العقارية .
ووعدت ماجدة المتعامل (المستثمر العقاري) بتحقيقه مكاسب جمة عبر استخدامه الخارطة وفي مقدمتها أنها خدمة مجانية للمستثمرين حول العالم، والهدف منها مساعدته لاتخاذ قرار الاستثمار المناسب عبر حصوله السريع على البيانات العقارية، ومقدرته على إجراء دراسة مستفيضة لقرار الاستثمار من دون تكبد عناء السفر أو إنفاقه الوقت والجهد بحثاً عن الفرصة الاستثمارية المناسبة له.
اشارت ماجدة إلى أن الخارطة توفر للمتعامل خدمات أخرى كمعرفة عدد زيارات المستثمرين للعقارات المعروضة في المنصة ومعرفة عدد المرات التي بيع فيها العقار والأسعار التي بيع أو أجّر بها. وسيجري عرض العقارات مقسمة إلى فئات حسب النوع والاستخدام ليسهل على المتعامل الوصول إلى غايته.
وزادت ماجدة على وعديها بوعد آخر لكن هذه المرة للمطور العقاري وقالت بأن شركات التطوير لن تجد أفضل من الخارطة الاستثمارية منصة تعرض مشاريعهم عالمياً، فضلاً عن كونها تكفل لهم الوصول إلى المستثمرين حول العالم، فتوفر جهود وتكلفة تسويق المشاريع وتمكنهم من تنمية اعمالهم بشفافية وبتنافسية في تقديم السلعة العقارية.
بيانات
قالت ماجدة بأن المتعامل وعند اختيار مشروع في منطقة ما أو في مشروع قائم أو جديد فإن الخارطة توفر بكبسة زر كل البيانات المتعلقة بالمشروع ومميزاته ومواصفاته إلى جانب احتوائه أو قربه وبعده عن:
(مراكز التسوق ومراكز الترفيه والأماكن السياحية والمراكز الصحية والمستشفيات والمدارس والكليات والجامعات والمطار والمترو).
لكن تقول ماجدة - في حال اختيار المستخدم (المستثمر) عقاراً كأن يكون فيلا أو شقة في برج فإن الخارطة ستوفر له المعلومات التالية: (مواصفات البرج ومساحته وعدد الطوابق والوحدات (السكنية والتجاري) وعدد الوحدات السكنية أو التجارية المباعة وغير المباعة ومتوسط سعر البيع.
ترويج
لفتت ماجدة إلى أن الخارطة تهدف إلى الترويج للمشاريع وجذب المستثمرين محلياً وعالمياً، مما يسهم بشكل كبير في زيادة حجم مبيعات المشاريع المدرجة، وبالتالي تطوير وتحسين القطاع العقاري في الإمارة الذي يؤثر في نمو جميع القطاعات الحيوية الأخرى. كما تستهدف الخريطة الاستثمارية العقارية المستثمرين والمطورين والجهات الحكومية المعنية بالتخطيط الحضري والبنية التحتية في دبي وذلك من خلال منظومة متكاملة تعمل على توفير فرص استثمارية جاذبة بحيث تتيح للمستثمرين على موقع الدائرة الإلكتروني الحصول على كافة المعلومات المطلوبة من الخريطة الاستثمارية".
شروط ومعايير
تعمل الدائرة حالياً على الانتهاء من شروط ومعايير إدراج المشاريع على الخريطة الاستثمارية تشمل توافر البنية التحتية والمرافق الخدمية، وخلو المباني من المشاكل والإشكاليات القانونية ومطابقتها للمواصفات، بالإضافة إلى سمعة المستثمر أو المطور المالية.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
صناديق استثمار خليجية تستعد لـ "غزو" بورصة مصر
خبراء: أسعار الأسهم تعد حالياً الأرخص والأكثر جذباً بين أسواق المنطقة
الثلاثاء 7 رمضان 1434هـ - 16 يوليو 2013م
البورصة المصرية
قال مسؤولو عدد من صناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ في دول الخليج إنهم بدأوا دراسة العودة للاستثمار في سوق الأسهم المصرية بعد زوال حكم الإخوان عن مصر والتوقعات باستقرار الأوضاع وانقضاء الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تسبب فيها اعتلاؤهم لسدة الحكم في مصر، خاصة وأن أسعار الأسهم المصرية تعد الأرخص بين أسواق المنطقة نتيجة الانهيارات التي عانت منها طوال الشهور الماضية.
وأكدوا أنهم يترقبون فقط اتضاح الرؤية خلال الأيام المقبلة وعودة الاستقرار لضخ استثمارات ضخمة بسوق الأسهم المصرية الجاذبة للاستثمار.
من جانبه قال مروان شراب مدير إدارة الصناديق والتداول بشركة فيجن انفستمنت الإمارات إن الأيام الماضية شهدت طلبات عديدة من مستثمرين أفراد ومؤسسات وصناديق استثمار ومحافظ المالية لدراسة فرص الاستثمار في سوق الأسهم المصرية.
وأضاف "إننا لازلنا ننتظر التأكد من استقرار الأوضاع سياسيا واقتصاديا في مصر، وهو ما ستكون له انعكاسات واضحة على سوق الصرف وسهولة الحصول على الدولار الذي كان يمثل الأزمة الحقيقية أمام أي مستثمر أجنبي يستثمر في البورصة المصرية".
ورأى أن خروج الصناديق والمحافظ الاستثمارية الخليجية والعالمية أيضا من مصر خلال الشهور الماضية، لم يكن مرتبطا بحكم الإخوان أو غيرهم، ولكن كان سببه الرئيسي هو حالة عدم الاستقرار السياسي والتوترات المستمرة التي شهدتها مصر والتي كان لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد.
وأكد أن عودة المستثمرين أو تدفق الاستثمارات إلى البورصة المصرية أو حتى الاستثمار المباشر مرهون في المقام الأول بعودة الاستقرار.
وتوقع تزايد حجم الاستثمارات الخليجية بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة حال نجاح الحكومة المصرية في حل أزمة الدولار والتقليل من فروقات الأسعار بين السوق الرسمية وغير الرسمية وكذلك الحد من تحركات الدولار الحادة بالأسواق.
وأكد أن أسعار الأسهم المصرية تعد الأرخص في المنطقة نتيجة الخسائر الحادة التي سجلتها طوال الشهور الماضية، وأن أي صندوق استثمار يرغب في شركات البورصة المصرية خاصة أن أغلبها شركات قوية وإقليمية وتعمل في أنشطة لم تتأثر كثيرا على الصعيد المالي بالأحداث في مصر لكن أسهمها هبطت بحدة بسبب المخاوف السياسية.
وقال ثامر السعيد مدير محافظ بشركة الاستثمار الأولى جوجيت كابيتال السعودية إن العديد من المحافظ الاستثمارية الخليجية والعالمية خرجت من السوق المصرية مع صعود الإخوان إلى حكم مصر، ليس رفضا لهم ولكن بسبب التوقعات بأن أسلوب إدارتهم لمصر سيؤدي إلى مشكلات داخلية وخارجية وهو ما حدث بالفعل.
وأضاف أن الملاحظ أن هناك اتفاقا خليجيا على دعم مصر بعد إزاحة الإخوان عن حكم مصر وهو ما ظهر في مليارات الدعم الخليجية التي أعلنت في الأيام الماضية وشكلت دعما لسوق الأسهم المصرية.
وأشار إلى أن المستثمرين سواء كانوا خليجيين او أجانب يترقبون الآن العودة لاقتناص الفرص في مصر ما قد ينعكس بقوة على أداء سوق الأسهم المصرية.
ويقول ميثم الشخص مدير عام شركة العربي للوساطة المالية بالكويت إن فترة حكم الإخوان لم تشهد توقفا مطلقا لحركة الاستثمارات الخليجية في مصر، ولكن كان توقفا جزئيا أو مؤقتا في بعض الأحيان حتى تستقر البيئة المساعدة على الاستثمار.
وأكد أن الأمر لم يكن مرتبطا بالنظام الحاكم بقدر ما هو مرتبط بالبيئة المناسبة للاستثمار من عدمه لأن الاستثمار لا دين له ولا علاقة له إلا بالاطمئنان والثقة والأمان.
وأشار إلى أننا جميعا لاحظنا خلال فترة حكم الإخوان عمليات تصفية حسابات وملاحقة للمستثمرين والاستثمارات سواء المحلية أو الخليجية في مصر ما أضر بالصالح والطالح من المستثمرين في مصر.
ولفت الشخص إلى أن نظام حكم الإخوان لم يكن ناضجا اقتصاديا ولم يكن له أية إيجابيات على الصعيد الاقتصادي بل أسلوبهم في إدارة البلاد سياسيا واقتصاديا أدى إلى زيادة مخاوف المستثمرين ما دفعهم لتجميد أو تعليق استثماراتهم.
ونوه إلى أن سياسة حكم الإخوان أضرت بقطاعات مهمة في الاقتصاد المصري أبرزها قطاع السياحة وهو قطاع مغذي لقطاعات عديدة في مصر وأغلب المستثمرين في هذا القطاع من الخليج ما خلق هاجسا نفسيا للمستثمرين الخليجيين في قطاعات أخرى مثل العقارات والأغذية وغيرها وانعكس بالسلب في النهاية على الاقتصاد المصري.
وأكد أن هناك العديد من المحافظ وصناديق الاستثمار الكويتية ترغب بشدة في الاستثمار في بورصة مصر وتضع على أجندتها العديد من الأسهم المصرية التي باتت مغرية للغاية لكن ترقب استقرار الأوضاع الأمنية يؤجل اتخاذ القرار.
خبراء: أسعار الأسهم تعد حالياً الأرخص والأكثر جذباً بين أسواق المنطقة
الثلاثاء 7 رمضان 1434هـ - 16 يوليو 2013م
قال مسؤولو عدد من صناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ في دول الخليج إنهم بدأوا دراسة العودة للاستثمار في سوق الأسهم المصرية بعد زوال حكم الإخوان عن مصر والتوقعات باستقرار الأوضاع وانقضاء الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تسبب فيها اعتلاؤهم لسدة الحكم في مصر، خاصة وأن أسعار الأسهم المصرية تعد الأرخص بين أسواق المنطقة نتيجة الانهيارات التي عانت منها طوال الشهور الماضية.
وأكدوا أنهم يترقبون فقط اتضاح الرؤية خلال الأيام المقبلة وعودة الاستقرار لضخ استثمارات ضخمة بسوق الأسهم المصرية الجاذبة للاستثمار.
من جانبه قال مروان شراب مدير إدارة الصناديق والتداول بشركة فيجن انفستمنت الإمارات إن الأيام الماضية شهدت طلبات عديدة من مستثمرين أفراد ومؤسسات وصناديق استثمار ومحافظ المالية لدراسة فرص الاستثمار في سوق الأسهم المصرية.
وأضاف "إننا لازلنا ننتظر التأكد من استقرار الأوضاع سياسيا واقتصاديا في مصر، وهو ما ستكون له انعكاسات واضحة على سوق الصرف وسهولة الحصول على الدولار الذي كان يمثل الأزمة الحقيقية أمام أي مستثمر أجنبي يستثمر في البورصة المصرية".
ورأى أن خروج الصناديق والمحافظ الاستثمارية الخليجية والعالمية أيضا من مصر خلال الشهور الماضية، لم يكن مرتبطا بحكم الإخوان أو غيرهم، ولكن كان سببه الرئيسي هو حالة عدم الاستقرار السياسي والتوترات المستمرة التي شهدتها مصر والتي كان لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد.
وأكد أن عودة المستثمرين أو تدفق الاستثمارات إلى البورصة المصرية أو حتى الاستثمار المباشر مرهون في المقام الأول بعودة الاستقرار.
وتوقع تزايد حجم الاستثمارات الخليجية بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة حال نجاح الحكومة المصرية في حل أزمة الدولار والتقليل من فروقات الأسعار بين السوق الرسمية وغير الرسمية وكذلك الحد من تحركات الدولار الحادة بالأسواق.
وأكد أن أسعار الأسهم المصرية تعد الأرخص في المنطقة نتيجة الخسائر الحادة التي سجلتها طوال الشهور الماضية، وأن أي صندوق استثمار يرغب في شركات البورصة المصرية خاصة أن أغلبها شركات قوية وإقليمية وتعمل في أنشطة لم تتأثر كثيرا على الصعيد المالي بالأحداث في مصر لكن أسهمها هبطت بحدة بسبب المخاوف السياسية.
وقال ثامر السعيد مدير محافظ بشركة الاستثمار الأولى جوجيت كابيتال السعودية إن العديد من المحافظ الاستثمارية الخليجية والعالمية خرجت من السوق المصرية مع صعود الإخوان إلى حكم مصر، ليس رفضا لهم ولكن بسبب التوقعات بأن أسلوب إدارتهم لمصر سيؤدي إلى مشكلات داخلية وخارجية وهو ما حدث بالفعل.
وأضاف أن الملاحظ أن هناك اتفاقا خليجيا على دعم مصر بعد إزاحة الإخوان عن حكم مصر وهو ما ظهر في مليارات الدعم الخليجية التي أعلنت في الأيام الماضية وشكلت دعما لسوق الأسهم المصرية.
وأشار إلى أن المستثمرين سواء كانوا خليجيين او أجانب يترقبون الآن العودة لاقتناص الفرص في مصر ما قد ينعكس بقوة على أداء سوق الأسهم المصرية.
ويقول ميثم الشخص مدير عام شركة العربي للوساطة المالية بالكويت إن فترة حكم الإخوان لم تشهد توقفا مطلقا لحركة الاستثمارات الخليجية في مصر، ولكن كان توقفا جزئيا أو مؤقتا في بعض الأحيان حتى تستقر البيئة المساعدة على الاستثمار.
وأكد أن الأمر لم يكن مرتبطا بالنظام الحاكم بقدر ما هو مرتبط بالبيئة المناسبة للاستثمار من عدمه لأن الاستثمار لا دين له ولا علاقة له إلا بالاطمئنان والثقة والأمان.
وأشار إلى أننا جميعا لاحظنا خلال فترة حكم الإخوان عمليات تصفية حسابات وملاحقة للمستثمرين والاستثمارات سواء المحلية أو الخليجية في مصر ما أضر بالصالح والطالح من المستثمرين في مصر.
ولفت الشخص إلى أن نظام حكم الإخوان لم يكن ناضجا اقتصاديا ولم يكن له أية إيجابيات على الصعيد الاقتصادي بل أسلوبهم في إدارة البلاد سياسيا واقتصاديا أدى إلى زيادة مخاوف المستثمرين ما دفعهم لتجميد أو تعليق استثماراتهم.
ونوه إلى أن سياسة حكم الإخوان أضرت بقطاعات مهمة في الاقتصاد المصري أبرزها قطاع السياحة وهو قطاع مغذي لقطاعات عديدة في مصر وأغلب المستثمرين في هذا القطاع من الخليج ما خلق هاجسا نفسيا للمستثمرين الخليجيين في قطاعات أخرى مثل العقارات والأغذية وغيرها وانعكس بالسلب في النهاية على الاقتصاد المصري.
وأكد أن هناك العديد من المحافظ وصناديق الاستثمار الكويتية ترغب بشدة في الاستثمار في بورصة مصر وتضع على أجندتها العديد من الأسهم المصرية التي باتت مغرية للغاية لكن ترقب استقرار الأوضاع الأمنية يؤجل اتخاذ القرار.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي