دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
@@@ ديـوانيـة المؤشـرنت اليـوميـة @@@
- بادئ الموضوع Now
- تاريخ البدء
- الحالة
Now
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2012
- المشاركات
- 1,887
بوخالد .. سوق الاسهم الغير مدرجة لتنظيم عمليات سوق الجت .. عددهم 600 شركة تقريبا .. وله شروط كتبت عنه الراي قبل جم يوم:
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=449759
«الراي» تنشر معالم «السوق الثالث»: مزاد إلزامي يحكم بيع الأسهم غير المدرجة
حصلت «الراي» على الملخص التنفيذي لدراسة إنشاء «السوق الثالث» (خارج المقصورة)، التي أقرتها هيئة أسواق المال، فاتحةً المجال لتنظيم عمليات تداول الأسهم غير المدرجة، أو ما يعرف محلياً بـ «سوق الجت»، في سوق جديد بموازاة السوق الرسمي والسوق الموازي في البورصة.
ويبقى أن تعمل البورصة خلال الفترة المقبلة على وضع تصور شامل لتنظيم الرسوم التي يُفترض ان تُقرر مقابل تسجيل الشركات في السوق الثالث اضافة إلى الاشتراكات السنوية لكل منها تمهيداً لرفعها إلى هيئة مفوضي أسواق المال لاتخاذ القرار النهائي في شأنها.
وفي معلومات لـ «الراي» أن الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية تحضر لعقد ورشة عمل موسعة تشمل عدداً من القطاعات ومسؤولي الإدارات لوضع الضوابط والآليات التي من شأنها تنظيم تعاملات الأسهم غير المدرجة «خارج المقصورة».
ويُنتظر ان تُطرح أفكار ومقترحات تتعلق بإمكانية استغلال نظام التداول الجديد «الكاتس» في تداولات السوق الثالث او ما يُطلق عليه البعض سوق الأسهم الناشئة، فيما ستكون شركات الوساطة المالية مُطالبة بتوفير أجهزة وشاشات لتوضيح تطورات سوق الجت لعملائها وذلك من خلال الربط المباشر مع النظام الذي سيقع عليه الاتفاق.
وألمحت المصادر إلى أن أسهم الشركات المشطوبة بقرار من هيئة الأسواق ستكون قابلة للتداول في السوق الثالث، منوهاً إلى أن ذلك يتوقف على متطلبات منها عقد جمعية عمومية وايضاح الموقف المالي للمساهمين، فيما ستكون كافة الشركات مُطالبة بإيداع سجلات مساهميها لدى هيئة الأسواق ايضاً.
ويعرّف الملخّص التنفيذي الذي تنشر «الراي» جوانب منه، السوق الثالث (خارج المقصورة) بأنه «نظام يتم بموجبه الجمع بين البائع والمشتري لأسهم شركات غير مدرجة بالسوق الرسمي أو الموازي والتي استوفت شروط التسجيل والتداول والفترة القانونية للتداول».
وتقول الدراسة «إن الحاجة باتت ملحة لتنظيم يضمن حفظ حقوق المستثمرين بوجود سوق شفاف وآلية عادلة وأسس تداول مناسبة تتماشى مع الظروف والمعطيات الاقتصادية في السوق المحلي».
استثناءات
وبموجب الدراسة لا يجوز تداول سهم أي شركة مساهمة غير مدرجة خارج نطاق هذا التنظيم، وتستثنى من ذلك عمليات نقل الملكية في الحالات التالية:
1 - نقل الملكية نتيجة الإرث والوصية.
2 - نقل الملكية نتيجة حكم قضائي نهائي.
3 - نقل الملكية من وإلى وبين المحافظ المدارة من قبل الشركات المرخص لها شريطة أن يكون النقل لصالح مالك الأسهم الأصلي.
4 - نقل الملكية إلى الأقارب حتى الدرجة الثانية.
يوفر هذا الاستثناء غطاء لإعفاء الشركات العائلية من نقل أسهم الشركة دون التسجيل في السوق الثالث وذلك لخصوصية الشركات العائلية.
5 - نقل الملكيات التي تمثل 5 في المئة أو أكثر.
يوفر الاستثناء الأخير معالجة لصفقات الملكية الخاصة (Private Equity) ومراعاة لسرية المعلومات المتعلقة بطبيعة العملية، على أن يتم تسجيل الصفقة في الجهة المشرفة على السوق الثالث.
وفي حال مخالفة ما سبق، تطبق على الأطراف ذات العلاقة لائحة العقوبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون 7 لسنة 2010».
المتعاملون
وتحدد الدراسة الأطراف المتعاملة في السوق الثالث في التالي ذكرهم:
1 - المتداولون.
الأفراد والشركات والجهات الحكومية ومؤسسات الدولة.
2 - شركات الوساطة.
شركات الوساطة المرخص لها من قبل الهيئة وهم أعضاء في بورصة الكويت للأوراق المالية.
3 - وكالة المقاصة.
الشركة الكويتية للمقاصة أو أي شركة مرخص لها من قبل الهيئة تنشأ لمزاولة أعمال وكالة مقاصة.
4 - شركات حفظ سجل المساهمين.
الشركة الكويتية للمقاصة أو أي شركة مرخص لها من قبل الهيئة تنشأ لخدمة حفظ سجل المساهمين.
5 - الجهات الرقابية.
- هيئة أسواق المال.
- وزارة التجارة والصناعة.
- بنك الكويت المركزي.
- سوق الكويت للأوراق المالية.
آلية التداول
وتحدد الدراسة آلية التداول المقترحة للسوق الثالث في ما يلي:
تعتمد الأسواق المالية كما هو متعارف عليه على ثلاث آليات تداول رئيسية للأسهم غير المدرجة:
1 - المزاد: تقوم إدارة بورصة الأوراق المالية أو الجهة المختصة بعرض كمية من الأسهم المطلوب بيعها لفترة زمنية محددة وتتم المزايدة على هذه الأسهم خلال الفترة المذكورة، ويتم بيع الأسهم لأعلى سعر مقدم.
2 - صناع السوق: تقوم بعض الشركات الاستثمارية أو القابضة بدور صانع سوق لسهم أو عدة أسهم بحيث تقوم بشراء الأسهم من الراغبين بالبيع وبيع الأسهم على الراغبين بالشراء. وتتحكم هذه الشركات بأسعار الأسهم على أساس حجم العرض والطلب.
3 - العرض والطلب: تقوم بورصة الأوراق المالية بتوفير نظام الكتروني لاستقبال طلبات عرض بيع الأسهم وطلبات شراء الأسهم بحيث يضمن الشفافية والعدالة بين المتداولين بالإضافة إلى تطبيق نظام سعري ينظم أسعار الأسهم بحيث يحصن السوق من الصعود المبالغ فيه والهبوط الحاد ويتم تحديد أسعار الأسهم على أساس التقاء رغبة البائع والمشتري عند مستوى سعري معين تمثل أسس تنفيذ الصفقة.
وعليه، ستقوم عمليات التداول على أساس العرض والطلب عن طريق شركات الوساطة والتنسيق مع وكالة المقاصة المرخصة.
وتشير الدراسة إلى أن «للسوق الثالث أهمية قصوى في المساهمة بتطوير أسواق المال لتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة. وتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية جنباً إلى جنب مع السوقين الرسمي والموازي بحيث يعتبر مدخلاً جديداً لتنمية إيرادات البورصة والتي ستؤدي إلى تعزيز مركزها المالي وزيادة مصادر دخلها».
ومن النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة «ضرورة وضع الضوابط والقواعد اللازمة للشركات المساهمة العامة والمقفلة غير المدرجة لطرح أسهمها وأوراقها المالية للتداول في السوق الثالث لتعظيم الاستفادة من وجود السوق الثالث في تجميع الموارد المتوسطة وطويلة الأجل. بجانب الإسراع في استكمال الهياكل التنظيمية والفنية بالسوق وبناء القدرات للعاملين بالسوق بما يحقق تطور السوق مستقبلاً».
وقد تم تكليف إدارة بورصة الكويت للأوراق المالية بوضع الآليات المناسبة والإجراءات اللوجستية والنظام الآلي للسوق الثالث وآلية تحديد الأسعار وتسجيل الشركات فيه. ووضع تصور لجدول رسوم التسجيل والقيد والاشتراك السنوي والصفقات وحصة كل طرف منها نظير الخدمة المقدمة وعرضها على الهيئة للموافقة عليها.
600 شركة في السوق الجديد؟
كشفت مصادر مطلعة ان هناك نحو 600 شركة تتداول على فترات من خلال نظام البونات الخارجية (الجت) منها نحو 100 شركة نشطة وتتداول بشكل شبه اسبوعي ستستفيد من القواعد التي دعت إلى تجهيزها هيئة أسواق المال لدى تدشين الملخص التنفيذي لدراسة السوق الثالث.
ونوهت المصادر أن هناك عشرات الشركات غير المدرجة لا تتداول سوى في نطاق ضيق، لاسيما المملوكة لأطراف معينة، إذ تشهد عمليات بكميات كبيرة فقط من وقت إلى آخر من أجل تنفيذ استراتيجيات بعينها، مثل نقل الملكية او غيرها من الإجراءات التي تتبعها بعض المجموعات المالكة لتلك الشركات.
واشارت المصادر إلى ان هناك مقترحات تتعلق بنظام تسعير تلك السلع يتوقع ان تُطرح خلال النقاش مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، إذ تدفع اطراف نحو إمكانية التسعير عبر تحديد نسبة مئوية بدلاً من الوحدات السعرية وذلك منعاً للتلاعب خصوصاً في الأسهم التي تتداول على فترات متباعدة.
رابح رابح
عضو مميز
شكرا اخي الفاضل بوعادل على تكرمك بنقل التقرير المفصل للتصورات المتعلقة بالاسهم الغير مدرجه وعدد الشركات 600 وتم نشره بالسابق 1488 شركة ولا اعلم السبب وعموما انا اختصرت التقرير في نقاط رئيسية محدوده :
1-« إن الحاجة باتت ملحة لتنظيم يضمن حفظ حقوق المستثمرين بوجود سوق شفاف وآلية عادلة وأسس تداول مناسبة تتماشى مع الظروف والمعطيات الاقتصادية في السوق المحلي».
استثناءات
2- نقل الملكية
3- «للسوق الثالث أهمية قصوى في المساهمة بتطوير أسواق المال لتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة. وتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية جنباً إلى جنب مع السوقين الرسمي والموازي بحيث يعتبر مدخلاً جديداً لتنمية إيرادات البورصة والتي ستؤدي إلى تعزيز مركزها المالي وزيادة مصادر دخلها».
4- «ضرورة وضع الضوابط والقواعد اللازمة للشركات المساهمة العامة والمقفلة غير المدرجة لطرح أسهمها وأوراقها المالية للتداول في السوق الثالث لتعظيم الاستفادة من وجود السوق الثالث في تجميع الموارد المتوسطة وطويلة الأجل. بجانب الإسراع في استكمال الهياكل التنظيمية والفنية بالسوق وبناء القدرات للعاملين بالسوق بما يحقق تطور السوق مستقبلاً».
5- 600 منها نحو 100 شركة نشطة وتتداول بشكل شبه اسبوعي
6- إمكانية التسعير عبر تحديد نسبة مئوية بدلاً من الوحدات السعرية وذلك منعاً للتلاعب خصوصاً في الأسهم التي تتداول على فترات متباعدة.
................................................................
برأيي المتواضع سندخل في دوامة كبيرة وفيما يتعلق بالبنود الذكورة بالتقرير :
1- مصالح المساهمين هي صلب الموضوع والمهم جدا هو الية الرقابة والجزائات وليس الية البيع والشراء لان المشكلة تكمن في استغلال بعض الشركات الخاسرة بتوظيف موجودات هذه الشركات لتغطية ومعالجة الخسائر المرتبطة بسوء الاداره كما حدث في شركة نور للاتصالات وغيرها من نقل اصول خاسرة الى هذه الشركات لتوفر الكاش لديها ولاحظ ان اغلب الشركات الغير مدرجه تصدر ميزانياتها بالربع الثالث من العام التالي للستفادة من ميزانية التاليه لتغطية عجز الميزانية السابقة ( يعني هناك ميزانيه تبخرت ) وهنا بيت القصيد وهو ارسال اشارة واضحة لادارات هذه الشركات بأنه توجد عليها رقابة فعلية ومسائله قانونية وليست اموال صدقه مقدمه من صغار المساهمين للملاك.
فيما يتعلق بالبنود :
2+ 3 + 4+ 5 + 6 ( نقل الملكيات +الشفافية + ضبط التداول +الضوابط + دوران السهم + تسعير الوحدات )
جميعها تختصر بالتعامل مع الاسهم بنفس نظام البورصة السعوديه وهو ادراج السهم بعد ثلاثة اشهر من الاكتتاب بالبورصة تحت اشراف ورقابة وقوانين هيئة سوق المال التي يتم تطبيقها على الاسهم المدرجة
بدلا من ترك هذه الاسهم تائهة خارج السوق بدون ضوابط وشفافيه تحت اشراف وزارة التجاره والحاجة لانشاء سلسلة قوانين ونظم واجراءات خاصة بها قد تكون معقدة وارتباط ذلك بمصروفات وقوانين وادارات جديده قد تحتاج الى سنين لاكتشاف سلبياتها ومعالجتها وفك التشابك والنزاع بين الجهات المسئولة التي قد تؤي الى الدخول في متاهة النقد الاعلامي
هناك شركات منذ 8 سنوات هائمة خارج السوق برؤس اموال ضخمه مثل شركة استحواذ التي يأس مساهميها بعد ان تبخرت اموالهم ووصل سعرها الى 3 فلوس في سوق الجت
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
إلى 1200 مليار دولار
الأصول المدارة في الشرق الأوسط تنمو %12 في 2012
إيمان عطية
بلغ حجم الأصول المدارة من قبل شركات متخصصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.2 تريليون دولار في 2012، ارتفاعاً من 500 مليار دولار في عام 2002.
وعادت المعنويات لترتفع مرة أخرى في الأسواق مع نمو صناعة إدارة الأصول إلى مستويات قياسية وتغاضيها عن بعض الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة المالية.
حجم الأموال المستثمرة في العالم من قبل شركات إدارة الثروات تجاوزت، ولأول مرة، الارتفاعات التي بلغتها قبل أزمة 2008/2007، وفق مجموعة بوسطن كونسالتينغ غروب.
وفي تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، يتفق غاري شاب، الشريك في مجموعة بوسطن كونسالتينغ، مع الرأي الذي يقول إن النشاط الإيجابي المدفوع بتفاؤل غريزي قد انتعش، لكنه حذر من أنه ليس انتعاشا كاملا بعد. ويقول في هذا الصدد «يبدو أن الأسوأ قد انتهى، لكن لاتزال هناك حالة غموض وعدم يقين حول إيقاف برنامج التسيير الكمي وتأثير منطقة اليورو، حيث لاتزال تعاني من المشاكل».
وارتفع حجم الأصول تحت الإدارة عالمياً الى 62.4 تريليون دولار في 2012، بزيادة نسبتها %9 مقارنة مع 2011، عندما قيمت الأصول عند 57 تريليون دولار. الرقم القياسي السابق كان 57.2 تريليون وسجل في 2007.
بين الناشئة والمتقدمة
وتيرة النمو في الأسواق الناشئة كانت أسرع من وتيرة النمو في أسواق الدول المتقدمة. ونمت الأصول تحت الادارة في الأسواق الناشئة بنسبة %16، وقادت الصين هذا الاتجاه بنسبة %23.
ولاتزال الأسواق المتقدمة تمثل قرابة %90 من الأصول تحت الادارة في العالم، التي نما حجمها بنسبة %9 في 2012. وزاد حجم الأصول تحت الادارة في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة %9 وفي أوروبا بنسبة %8. لكن هناك انقساما في أوروبا بين الشمال والجنوب. ففي شمال أوروبا، بما فيها ألمانيا وهولندا وبلدان الشمال الأوروبي، بلغ النمو %11 في حين تقلص النمو في بلدان جنوب أوروبا، بما فيها ايطاليا واسبانيا والبرتغال واليونان، بنسبة %7.
وجاءت الأرباح دون المستويات التي بلغتها قبل الأزمة، كون النمو حصل في مجالات تقدم هوامش منخفضة، مثل الدخل الثابت والمنتجات غير النشطة. وبلغت الأرباح 80 مليار دولار في 2012 بارتفاع نسبته %7 عن أرباح 2007، التي بلغت 74 مليار دولار، لكنها أقل بنسبة %15 من ارتفاعات ما قبل الأزمة.
وغير المديرون من أسلوب عملهم لتحسين الأرباح وتعزيزها، إذ أصبح خفض التكاليف لتعزيز الهوامش أكثر أهمية من جلب أعمال جديدة. واستحوذت أكبر 10 شركات لإدارة الأصول تقريبا على ثلثي إجمالي أصول الصناديق الجديدة بين جميع شركات إدارة الأصول.
وهيمنت بيمكو، التي تدير أكبر صندوق للسندات في العالم، وبلاك روك أكبر صندوق لادارة الأموال في العالم، على صناديق ادارة الأصول لجهة الفوز بصافي التدفقات.
أسباب النمو
وقال ماركوس ماسي الشريك والعضو المنتدب في «ذا بوسطن كونسلتينغ غروب» الرائدة إقليمياً في الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات وأسواق الرأس المال: «في الوقت الذي تعكس فيه هذه النتائج مظاهر للانتعاش، فإن نمو قطاع الأصول المدارة في سنة 2012، كان مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع الأسهم العالمية والأسواق ذات العائد الثابت، والذي أدى إلى الرفع من قيمة السندات المالية التي تقوم عليها أصول المديرين، بدل أن يكون مدفوعاً بتدفقات أصول جديدة صافية».
وقد ظل الارتفاع في تدفقات الأصول الجديدة نسبياً متواضعاً بمستوى إجمالي يصل إلى %1.2 فقط من الأصول العالمية المدارة سنة 2012، وتحوّلت معظم تلك التدفقات الجديدة إلى حلول واختصاصات وفئات أصول سلبية بدل التحول إلى أصول جوهرية مدارة بشكل نشط، والخاصة بالفاعلين التقليديين. وعلى الرغم من التعافي الواسع للأصول المدارة، فقد شهد ربع كامل من المديرين التقليديين في الواقع تراجعاً حقيقياً لقاعدة أصولهم الأساسية المدارة بشكل نشط سنة 2012.
وأضاف ماسي: «لقد ضاعف هذا التحول الهيكلي المستمر من عدد التساؤلات حول مستقبل المديرين التقليديين. فالعديد من مديري الأصول يستفيدون من تدفق العائدات الجوهرية من أصولهم الموجودة، ما يغطي غالباً على الحاجة الملحة لمواجهة التحولات الهيكلية الحالية، إضافة إلى تلك التي قد تحدث مستقبلاً».
ويعتمد التقرير على دراسة معيارية مفصّلة لـ «ذا بوسطن كونسلتينغ غروب» أجريت سنة 2013 لأكثر من 120 من الفاعلين الاقتصاديين الرائدين، والذين يديرون ما إجماليه 33 تريليون دولار أو %53 من الأصول المدارة. كما يعكس التقرير جهداً شاملاً لقياس حجم السوق، يغطي 42 من الأسواق الرئيسية التي تمثل أكثر من %98 من التجارة العالمية للأصول المدارة.
المديرون الناجحون
ويركز التقرير على أن المديرين الأكثر نجاحاً هم إما مديرون اختصاصيون وإما مديرون تقليديون أصبحوا «بارعين بشكل استثنائي»، حيث استطاعوا الاحتفاظ بأعمالهم ذات الأصول الجوهرية النشطة، بينما كانوا يطورون قدراتهم لحيازة أصول جديدة لنمو أسرع، بما في ذلك الحلول والاختصاصات. وفي حين شهد الفاعلون التقليديون تراجعاً في أرباحهم بنسبة %2 في السنة منذ سنة 2010، فقد شهد الاختصاصيون و«البارعون بشكل استثنائي» زيادة في أرباحهم بنسبة %10 في السنة.
وينطبق هذا التوجه، أيضاً، على أسواق بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث يُوسع مديرو الأصول محافظهم من خلال تقديم منتجات أكثر اختصاصاً كالبضائع والعقار وصناديق التحوط. ولكن هناك بعض الفاعلين المحليين الذين ما زالوا يفضلون أن يبيعوا منتجات طرف ثالث كتلك المنتجات الخاصة بموردين عالميين بارزين. ويقع على عاتق مديري الأصول تطوير مهارات جديرة بالثقة للحفاظ على هذه الأصول في المنطقة، وبالتالي جني فوائد الهوامش العليا. وأوضح ماسي أن: «النمو الذي تم تحقيقه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة %12 سنة 2012 يعد أمرا لافتا للنظر، خاصة أن هذه الأسواق لم توسع الأصول المدارة الخاصة بها إلا بنسبة %1 فقط في سنة 2011. ويرجع ذلك النمو إلى ثلاثة عوامل رئيسية: توسع كبير للأصول المدارة للصناديق السيادية للثروات في بلدان مجلس التعاون الخليجي على خلفية الانتعاش العالمي، وتعافي أسواق الأسهم المحلية، مما أدى إلى قيم أعلى للمحافظ، واستثمار الأموال المحلية والإقليمية في أسواق بلدان مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الإمارات والسعودية».
الأصول المدارة في الشرق الأوسط تنمو %12 في 2012
إيمان عطية
بلغ حجم الأصول المدارة من قبل شركات متخصصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.2 تريليون دولار في 2012، ارتفاعاً من 500 مليار دولار في عام 2002.
وعادت المعنويات لترتفع مرة أخرى في الأسواق مع نمو صناعة إدارة الأصول إلى مستويات قياسية وتغاضيها عن بعض الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة المالية.
حجم الأموال المستثمرة في العالم من قبل شركات إدارة الثروات تجاوزت، ولأول مرة، الارتفاعات التي بلغتها قبل أزمة 2008/2007، وفق مجموعة بوسطن كونسالتينغ غروب.
وفي تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، يتفق غاري شاب، الشريك في مجموعة بوسطن كونسالتينغ، مع الرأي الذي يقول إن النشاط الإيجابي المدفوع بتفاؤل غريزي قد انتعش، لكنه حذر من أنه ليس انتعاشا كاملا بعد. ويقول في هذا الصدد «يبدو أن الأسوأ قد انتهى، لكن لاتزال هناك حالة غموض وعدم يقين حول إيقاف برنامج التسيير الكمي وتأثير منطقة اليورو، حيث لاتزال تعاني من المشاكل».
وارتفع حجم الأصول تحت الإدارة عالمياً الى 62.4 تريليون دولار في 2012، بزيادة نسبتها %9 مقارنة مع 2011، عندما قيمت الأصول عند 57 تريليون دولار. الرقم القياسي السابق كان 57.2 تريليون وسجل في 2007.
بين الناشئة والمتقدمة
وتيرة النمو في الأسواق الناشئة كانت أسرع من وتيرة النمو في أسواق الدول المتقدمة. ونمت الأصول تحت الادارة في الأسواق الناشئة بنسبة %16، وقادت الصين هذا الاتجاه بنسبة %23.
ولاتزال الأسواق المتقدمة تمثل قرابة %90 من الأصول تحت الادارة في العالم، التي نما حجمها بنسبة %9 في 2012. وزاد حجم الأصول تحت الادارة في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة %9 وفي أوروبا بنسبة %8. لكن هناك انقساما في أوروبا بين الشمال والجنوب. ففي شمال أوروبا، بما فيها ألمانيا وهولندا وبلدان الشمال الأوروبي، بلغ النمو %11 في حين تقلص النمو في بلدان جنوب أوروبا، بما فيها ايطاليا واسبانيا والبرتغال واليونان، بنسبة %7.
وجاءت الأرباح دون المستويات التي بلغتها قبل الأزمة، كون النمو حصل في مجالات تقدم هوامش منخفضة، مثل الدخل الثابت والمنتجات غير النشطة. وبلغت الأرباح 80 مليار دولار في 2012 بارتفاع نسبته %7 عن أرباح 2007، التي بلغت 74 مليار دولار، لكنها أقل بنسبة %15 من ارتفاعات ما قبل الأزمة.
وغير المديرون من أسلوب عملهم لتحسين الأرباح وتعزيزها، إذ أصبح خفض التكاليف لتعزيز الهوامش أكثر أهمية من جلب أعمال جديدة. واستحوذت أكبر 10 شركات لإدارة الأصول تقريبا على ثلثي إجمالي أصول الصناديق الجديدة بين جميع شركات إدارة الأصول.
وهيمنت بيمكو، التي تدير أكبر صندوق للسندات في العالم، وبلاك روك أكبر صندوق لادارة الأموال في العالم، على صناديق ادارة الأصول لجهة الفوز بصافي التدفقات.
أسباب النمو
وقال ماركوس ماسي الشريك والعضو المنتدب في «ذا بوسطن كونسلتينغ غروب» الرائدة إقليمياً في الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات وأسواق الرأس المال: «في الوقت الذي تعكس فيه هذه النتائج مظاهر للانتعاش، فإن نمو قطاع الأصول المدارة في سنة 2012، كان مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع الأسهم العالمية والأسواق ذات العائد الثابت، والذي أدى إلى الرفع من قيمة السندات المالية التي تقوم عليها أصول المديرين، بدل أن يكون مدفوعاً بتدفقات أصول جديدة صافية».
وقد ظل الارتفاع في تدفقات الأصول الجديدة نسبياً متواضعاً بمستوى إجمالي يصل إلى %1.2 فقط من الأصول العالمية المدارة سنة 2012، وتحوّلت معظم تلك التدفقات الجديدة إلى حلول واختصاصات وفئات أصول سلبية بدل التحول إلى أصول جوهرية مدارة بشكل نشط، والخاصة بالفاعلين التقليديين. وعلى الرغم من التعافي الواسع للأصول المدارة، فقد شهد ربع كامل من المديرين التقليديين في الواقع تراجعاً حقيقياً لقاعدة أصولهم الأساسية المدارة بشكل نشط سنة 2012.
وأضاف ماسي: «لقد ضاعف هذا التحول الهيكلي المستمر من عدد التساؤلات حول مستقبل المديرين التقليديين. فالعديد من مديري الأصول يستفيدون من تدفق العائدات الجوهرية من أصولهم الموجودة، ما يغطي غالباً على الحاجة الملحة لمواجهة التحولات الهيكلية الحالية، إضافة إلى تلك التي قد تحدث مستقبلاً».
ويعتمد التقرير على دراسة معيارية مفصّلة لـ «ذا بوسطن كونسلتينغ غروب» أجريت سنة 2013 لأكثر من 120 من الفاعلين الاقتصاديين الرائدين، والذين يديرون ما إجماليه 33 تريليون دولار أو %53 من الأصول المدارة. كما يعكس التقرير جهداً شاملاً لقياس حجم السوق، يغطي 42 من الأسواق الرئيسية التي تمثل أكثر من %98 من التجارة العالمية للأصول المدارة.
المديرون الناجحون
ويركز التقرير على أن المديرين الأكثر نجاحاً هم إما مديرون اختصاصيون وإما مديرون تقليديون أصبحوا «بارعين بشكل استثنائي»، حيث استطاعوا الاحتفاظ بأعمالهم ذات الأصول الجوهرية النشطة، بينما كانوا يطورون قدراتهم لحيازة أصول جديدة لنمو أسرع، بما في ذلك الحلول والاختصاصات. وفي حين شهد الفاعلون التقليديون تراجعاً في أرباحهم بنسبة %2 في السنة منذ سنة 2010، فقد شهد الاختصاصيون و«البارعون بشكل استثنائي» زيادة في أرباحهم بنسبة %10 في السنة.
وينطبق هذا التوجه، أيضاً، على أسواق بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث يُوسع مديرو الأصول محافظهم من خلال تقديم منتجات أكثر اختصاصاً كالبضائع والعقار وصناديق التحوط. ولكن هناك بعض الفاعلين المحليين الذين ما زالوا يفضلون أن يبيعوا منتجات طرف ثالث كتلك المنتجات الخاصة بموردين عالميين بارزين. ويقع على عاتق مديري الأصول تطوير مهارات جديرة بالثقة للحفاظ على هذه الأصول في المنطقة، وبالتالي جني فوائد الهوامش العليا. وأوضح ماسي أن: «النمو الذي تم تحقيقه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة %12 سنة 2012 يعد أمرا لافتا للنظر، خاصة أن هذه الأسواق لم توسع الأصول المدارة الخاصة بها إلا بنسبة %1 فقط في سنة 2011. ويرجع ذلك النمو إلى ثلاثة عوامل رئيسية: توسع كبير للأصول المدارة للصناديق السيادية للثروات في بلدان مجلس التعاون الخليجي على خلفية الانتعاش العالمي، وتعافي أسواق الأسهم المحلية، مما أدى إلى قيم أعلى للمحافظ، واستثمار الأموال المحلية والإقليمية في أسواق بلدان مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الإمارات والسعودية».
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
رباح «تمويل» ترتفع 40 % في الربع الثاني
أعلنت شركة تمويل للرهن العقاري أمس أن أرباحها في الربع الثاني من العام الحالي ارتفعت 40%. وحققت تمويل - التي من المنتظر أن تلغي قيدها في سوق دبي المالي لتسمح للشركة الأم بنك دبي الإسلامي بامتلاك أسهمها بالكامل - أرباحا قدرها 26.08 مليون درهم (7.1 ملايين دولار ) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو الماضي.
ويقارن ذلك مع أرباح قدرها 18.57 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي وفقا لبيان الشركة إلى سوق دبي أمس.
وكانت المجموعة المالية هيرميس تتوقع أن تبلغ الأرباح الفصــلية لشــركة تمويل 38 مليون درهم.
أعلنت شركة تمويل للرهن العقاري أمس أن أرباحها في الربع الثاني من العام الحالي ارتفعت 40%. وحققت تمويل - التي من المنتظر أن تلغي قيدها في سوق دبي المالي لتسمح للشركة الأم بنك دبي الإسلامي بامتلاك أسهمها بالكامل - أرباحا قدرها 26.08 مليون درهم (7.1 ملايين دولار ) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو الماضي.
ويقارن ذلك مع أرباح قدرها 18.57 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي وفقا لبيان الشركة إلى سوق دبي أمس.
وكانت المجموعة المالية هيرميس تتوقع أن تبلغ الأرباح الفصــلية لشــركة تمويل 38 مليون درهم.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الحراك الاقتصادي والمنافسة يدفعان البنوك لتمديد ساعات العمل آخر تحديث:الجمعة ,19/07/2013
دبي - محمد هيبة:
مددت العديد من البنوك دوام عمل بعض فروعها لتستقبل العملاء حتى الساعة الثامنة مساء، وتأتي هذه الخطوة في اتجاه المنافسة بين المصارف في ظل حالة الانتعاش الاقتصادي وتزايد الطلب على الخدمات البنكية .
ويقول الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد إن خطوة تمديد ساعات العمل في بعض فروع البنك العربي المتحد جاءت نزولا على رغبة العديد من عملاء البنك الذين طالبوا بتمديد وقت دوام الفرع إلى الفترة المسائية حتى يتسنى لهم إتمام عملياتهم المصرفية بعد اوقات الدوام الرسمية مؤكدا ان من اهم الانعكاسات الايجابية لهذا التعديل في دوام بعض الفروع هو تعزيز الحركة الاقتصادية والمالية حتى الثامنة مساء ودفع العمل المصرفي إلى المزيد من الاحترافية .
وأوضح أنه من المتوقع ان تلحق العديد من البنوك بحركة تمديد ساعات العمل في الفروع والا ستفوت عليها فرصة مهمة لزيادة الايرادات واستقطاب المزيد من الزبائن .
من جانبه قال فيصل عقيل نائب الرئيس التنفيذي مدير ادارة الثروات والافراد مصرف الامارات الاسلامي إن مصرف الإمارات الإسلامي جاء في مقدمة القائمة للبنوك التي قامت بتمديد ساعات العمل لفروعها حيث عمل البنك على تمديد ساعات العمل في 12 فرعاً من فروعه تم اختيارها بعناية فائقة وفقا لمتطلبات العملاء في هذه المناطق مثل فرع منطقة بر دبي في دبي وحلوان في الشارقة والرقة في دبي ورأس الخيمة وابوظبي والفجيرة وند الحمر وغيرها من الفروع التي يمتد العمل بها إلى الساعة الثامنة مساء فيما تعمل الفروع المتواجدة في مراكز التسوق حتى العاشرة مساء .
وبدوره قال شاكر زينل رئيس ادارة الفروع في بنك الشارقة: “لدينا استراتيجية واضحة فيما يخص تمديد دوام عمل الفروع . لدينا فروع يمتد العمل فيها حتى السادسة مساء وأخرى إلى الثامنة مساء وأخرى إلى العاشرة مساء كل وفقا لموقعه وذلك بعد دراسة شاملة لمتطلبات العملاء في كل منطقة ومدى احتياجهم إلى تمديد ساعات الدوام” . وأضاف أن “الامارات أصبحت أهم مراكز الأعمال الحيوية في العالم وهذا ينعكس مباشرة على متطلبات العملاء عموما وهو السبب الرئيس الذي دفعنا للمضي في تحسين وتطوير خدماتنا المصرفية”
دبي - محمد هيبة:
مددت العديد من البنوك دوام عمل بعض فروعها لتستقبل العملاء حتى الساعة الثامنة مساء، وتأتي هذه الخطوة في اتجاه المنافسة بين المصارف في ظل حالة الانتعاش الاقتصادي وتزايد الطلب على الخدمات البنكية .
ويقول الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد إن خطوة تمديد ساعات العمل في بعض فروع البنك العربي المتحد جاءت نزولا على رغبة العديد من عملاء البنك الذين طالبوا بتمديد وقت دوام الفرع إلى الفترة المسائية حتى يتسنى لهم إتمام عملياتهم المصرفية بعد اوقات الدوام الرسمية مؤكدا ان من اهم الانعكاسات الايجابية لهذا التعديل في دوام بعض الفروع هو تعزيز الحركة الاقتصادية والمالية حتى الثامنة مساء ودفع العمل المصرفي إلى المزيد من الاحترافية .
وأوضح أنه من المتوقع ان تلحق العديد من البنوك بحركة تمديد ساعات العمل في الفروع والا ستفوت عليها فرصة مهمة لزيادة الايرادات واستقطاب المزيد من الزبائن .
من جانبه قال فيصل عقيل نائب الرئيس التنفيذي مدير ادارة الثروات والافراد مصرف الامارات الاسلامي إن مصرف الإمارات الإسلامي جاء في مقدمة القائمة للبنوك التي قامت بتمديد ساعات العمل لفروعها حيث عمل البنك على تمديد ساعات العمل في 12 فرعاً من فروعه تم اختيارها بعناية فائقة وفقا لمتطلبات العملاء في هذه المناطق مثل فرع منطقة بر دبي في دبي وحلوان في الشارقة والرقة في دبي ورأس الخيمة وابوظبي والفجيرة وند الحمر وغيرها من الفروع التي يمتد العمل بها إلى الساعة الثامنة مساء فيما تعمل الفروع المتواجدة في مراكز التسوق حتى العاشرة مساء .
وبدوره قال شاكر زينل رئيس ادارة الفروع في بنك الشارقة: “لدينا استراتيجية واضحة فيما يخص تمديد دوام عمل الفروع . لدينا فروع يمتد العمل فيها حتى السادسة مساء وأخرى إلى الثامنة مساء وأخرى إلى العاشرة مساء كل وفقا لموقعه وذلك بعد دراسة شاملة لمتطلبات العملاء في كل منطقة ومدى احتياجهم إلى تمديد ساعات الدوام” . وأضاف أن “الامارات أصبحت أهم مراكز الأعمال الحيوية في العالم وهذا ينعكس مباشرة على متطلبات العملاء عموما وهو السبب الرئيس الذي دفعنا للمضي في تحسين وتطوير خدماتنا المصرفية”
رابح رابح
عضو مميز
نمو قيمة التداول :
15 يوليو ........... 16.28 مليون دينار (( نقطة البداية ))
16 يوليو ........... 30.45 مليون دينار
17 يوليو ........... 40.24 مليون دينار
18 يوليو ........... 52.24 مليون دينار
15 يوليو ........... 16.28 مليون دينار (( نقطة البداية ))
16 يوليو ........... 30.45 مليون دينار
17 يوليو ........... 40.24 مليون دينار
18 يوليو ........... 52.24 مليون دينار
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الفائض في الميزانية يصل إلى 9 مليارات دينار
جاسم السعدون: العجز في الميزانية الكويتية غير حقيقي
السبت 20 يوليو 2013 الأنباء
شن رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات والخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون هجوما «كاسحا» على سوء الادارة في الكويت، واصفا اياها بـ«غير المؤهلة» لادارة اقتصاد البلاد.
وقال السعدون في حديث خاص مع «العربية.نت» ان تصريح وكيل وزارة المالية الكويتية حول مشروع الميزانية لتقديرات الايرادات والمصروفات بميزانية المؤسسات الحكومية للسنة المالية (2013 - 2014) بأنه يواجه عجزا تقديريا يبلغ نحو 7.430 مليارات دينار (26.04 مليار دولار)، «لا أساس له من الصحة» وليس له أي معنى، مؤكدا أن العجز الذي تحدثت عنه الحكومة مبني على أساس «الفرضية» وباعتبار أن معدل سعر النفط 70 دولارا، بينما سعر النفط الحقيقي أكثر من 100 دولار، وهو ما يعني تحقيق فائض في الميزانية يصل الى 9 مليارات دينار (31.5 مليار دولار)، فلو أننا قمنا باحتساب الميزانية على أساس سعر برميل النفط بـ 50 دولارا، فسيكون العجز التقديري أكبر وهكذا.
وبين السعدون أن الموازنة العامة لأجور الموظفين نصفهم بطالة مقنعة بحسب وصفه في المؤسسات الحكومية، بالاضافة الى الدعم والتي تصل الى 15 مليار دينار لا تحقق أي تقدم، والأموال المستخدمة التي تنفق في هذا الاطار، تقوم بتخريب رأس المال البشري مما تحرمه من برامج العمل، كما أن القطاع الحكومي برواتبه تغري الشباب بالاتجاه صوب «الوظيفة الحكومية» وتبعده عن سوق العمل في القطاع الخاص، لهذا فان التخريب يطول الموارد البشرية.
وأضاف أن فلسفة الحكومة الكويتية «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»، لأنها لا تضع أي تحوط. متسائلا «ماذا لو هبطت أسعار النفط مستقبلا، كيف ستستطيع الحكومة الكويتية دفع رواتب 310 آلاف موظف حاليا، وكيف تستطيع توفير فرص للقادمين الى سوق العمل، والمتوقع أن يبلغ عددهم 460 ألف مواطن في عام 2030.
وأوضح السعدون في حديثه حينما قال «ليست المشكلة في الموارد البشرية والعقول والامكانات، بل في سوء الادارة، فمؤسسات الدولة متردية، ومفتاح أي بلد ناجح هو الادارة، ومثال على ذلك الصين، فقد قادتها نخبة من العقول، وعرفوا كيفية ادارتها بشكل لافت ومتطور».
وتابع يقول «ما الذي تتوقعه من حكومة استمرت في عمل طريق الدائري الأول لأكثر من 25 عاما، فهل انجاز طريق سريع يعتبر «سحرا»، بل هذا يثبت فساد الادارة، فهذا الطريق في كل مرة تمنح مناقصته لشركة لا تقوم بعملها، وتتركه بعد الحصول على قيمة المشروع.
وأضاف «مشكلة الكويت في الفساد المستشري في مؤسسات البلد، ويقدم المتنفذون للحكومة مشاريع مثل «الداو كيميكال وحقول الشمال» وغيرهما فاسدة من الأساس.
وأشار الى أن آخر فضيحة هي «محطة مشرف» التي كلفت الدولة ضعف المحطات الأخرى، وأصابها الخلل الذي كاد أن يؤدي الى كارثة بيئية ولم يحاسب فيها أحد، بل قدم شخص ككبش فداء، وهو أمر دائما ما تقوم به لإسكات الشارع ومن باب أنها «حاسبت» المفسدين، لكن في حقيقة الأمر أن الحكومة لا تحاسب المتسببين الرئيسيين، خصوصا في ظل غياب شروط جزائية في غالبية العقود ومناقصات التنفيع.
ولم يكتف السعدون عند هذا الحد، فقال ان آخر مشروع هو طريق «الملك فهد السريع» الذي يحتوي على حفر احداها يصل الى عمق 3 أمتار، بسبب المواصفات الرديئة، والقوانين في الكويت لا تعاقب المخالفين والسارقين، مؤكدا أن الحكومة لو قامت بوضع قوانين رادعة وعاقبت الرؤوس الكبيرة لما وجدنا أي فساد في جميع المناقصات.
جاسم السعدون: العجز في الميزانية الكويتية غير حقيقي
السبت 20 يوليو 2013 الأنباء
جاسم السعدون
شن رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات والخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون هجوما «كاسحا» على سوء الادارة في الكويت، واصفا اياها بـ«غير المؤهلة» لادارة اقتصاد البلاد.
وقال السعدون في حديث خاص مع «العربية.نت» ان تصريح وكيل وزارة المالية الكويتية حول مشروع الميزانية لتقديرات الايرادات والمصروفات بميزانية المؤسسات الحكومية للسنة المالية (2013 - 2014) بأنه يواجه عجزا تقديريا يبلغ نحو 7.430 مليارات دينار (26.04 مليار دولار)، «لا أساس له من الصحة» وليس له أي معنى، مؤكدا أن العجز الذي تحدثت عنه الحكومة مبني على أساس «الفرضية» وباعتبار أن معدل سعر النفط 70 دولارا، بينما سعر النفط الحقيقي أكثر من 100 دولار، وهو ما يعني تحقيق فائض في الميزانية يصل الى 9 مليارات دينار (31.5 مليار دولار)، فلو أننا قمنا باحتساب الميزانية على أساس سعر برميل النفط بـ 50 دولارا، فسيكون العجز التقديري أكبر وهكذا.
وبين السعدون أن الموازنة العامة لأجور الموظفين نصفهم بطالة مقنعة بحسب وصفه في المؤسسات الحكومية، بالاضافة الى الدعم والتي تصل الى 15 مليار دينار لا تحقق أي تقدم، والأموال المستخدمة التي تنفق في هذا الاطار، تقوم بتخريب رأس المال البشري مما تحرمه من برامج العمل، كما أن القطاع الحكومي برواتبه تغري الشباب بالاتجاه صوب «الوظيفة الحكومية» وتبعده عن سوق العمل في القطاع الخاص، لهذا فان التخريب يطول الموارد البشرية.
وأضاف أن فلسفة الحكومة الكويتية «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»، لأنها لا تضع أي تحوط. متسائلا «ماذا لو هبطت أسعار النفط مستقبلا، كيف ستستطيع الحكومة الكويتية دفع رواتب 310 آلاف موظف حاليا، وكيف تستطيع توفير فرص للقادمين الى سوق العمل، والمتوقع أن يبلغ عددهم 460 ألف مواطن في عام 2030.
وأوضح السعدون في حديثه حينما قال «ليست المشكلة في الموارد البشرية والعقول والامكانات، بل في سوء الادارة، فمؤسسات الدولة متردية، ومفتاح أي بلد ناجح هو الادارة، ومثال على ذلك الصين، فقد قادتها نخبة من العقول، وعرفوا كيفية ادارتها بشكل لافت ومتطور».
وتابع يقول «ما الذي تتوقعه من حكومة استمرت في عمل طريق الدائري الأول لأكثر من 25 عاما، فهل انجاز طريق سريع يعتبر «سحرا»، بل هذا يثبت فساد الادارة، فهذا الطريق في كل مرة تمنح مناقصته لشركة لا تقوم بعملها، وتتركه بعد الحصول على قيمة المشروع.
وأضاف «مشكلة الكويت في الفساد المستشري في مؤسسات البلد، ويقدم المتنفذون للحكومة مشاريع مثل «الداو كيميكال وحقول الشمال» وغيرهما فاسدة من الأساس.
وأشار الى أن آخر فضيحة هي «محطة مشرف» التي كلفت الدولة ضعف المحطات الأخرى، وأصابها الخلل الذي كاد أن يؤدي الى كارثة بيئية ولم يحاسب فيها أحد، بل قدم شخص ككبش فداء، وهو أمر دائما ما تقوم به لإسكات الشارع ومن باب أنها «حاسبت» المفسدين، لكن في حقيقة الأمر أن الحكومة لا تحاسب المتسببين الرئيسيين، خصوصا في ظل غياب شروط جزائية في غالبية العقود ومناقصات التنفيع.
ولم يكتف السعدون عند هذا الحد، فقال ان آخر مشروع هو طريق «الملك فهد السريع» الذي يحتوي على حفر احداها يصل الى عمق 3 أمتار، بسبب المواصفات الرديئة، والقوانين في الكويت لا تعاقب المخالفين والسارقين، مؤكدا أن الحكومة لو قامت بوضع قوانين رادعة وعاقبت الرؤوس الكبيرة لما وجدنا أي فساد في جميع المناقصات.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«الأشغال»: 11 مشروعاً للطرق والبنية التحتية بتكلفة 119 مليون دينار
السبت 20 يوليو 2013 الأنباء
فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال ان ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وافقا لوزارة الأشغال على تنفيذ 11 مشروعا تشمل الطرق والبنية التحتية وشبكة الصرف الصحي في الكويت وطرقا للمشاة.
وأضاف ان من أبرز هذه المشاريع طريق الجهراء والمراحل المتبقية من تطوير طريق الدائري الأول، وقال ان كلفة هذه المشاريع تبلغ 119 مليون دينار.
السبت 20 يوليو 2013 الأنباء
فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال ان ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وافقا لوزارة الأشغال على تنفيذ 11 مشروعا تشمل الطرق والبنية التحتية وشبكة الصرف الصحي في الكويت وطرقا للمشاة.
وأضاف ان من أبرز هذه المشاريع طريق الجهراء والمراحل المتبقية من تطوير طريق الدائري الأول، وقال ان كلفة هذه المشاريع تبلغ 119 مليون دينار.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
20/07/2013
أشكناني: نتائج القطاع المصرفي ستقود البورصة لتجاوز حاجز 8000 نقطة
كتب - محمود شندي:
قال مدير اول تداول في شركة كفيك للوساطة المالية, محمد أشكناني, ان سوق الكويت للاوراق المالية شهد نشاطا وزخما خلال الاسبوع الماضي وذلك عقب حالة من الهدوء والفتور في التداولات في بداية تداولات شهر رمضان, مشيرا الى ان الاسبوع الاول من شهر رمضان دائما ما يتسم بالهدوء وتراجع معدلات السيولة ثم يعود النشاط مرة اخرى في الاسبوع الثاني من الشهر وهو ما حدث بالفعل.
واضاف أشكناني في تصريح ل¯ "السياسة" ان سيولة السوق حققت ارتفاعا تدريجيا خلال شهر رمضان من 17 مليون دينار حتى بلغت في نهاية اخر جلسات الاسبوع الى 52 مليون دينار وهو ما يشير الى دخول سيولة جديدة الى السوق بالتزامن مع تحرك الاسهم القيادية مثل زين وبيتك وهو الامر الذي شجع المستثمرين الكبار للدخول من جديد في السوق.
ولفت أشكناني الى ان تسييل البنوك لبعض الاسهم من اجل الحصول على مديونيات اثر سلبا على اداء السوق الاسبوع الماضي لاسيما وانه لا توجد ضوابط واضحة تحكم عملية التسييل, مشيرا الى ان الالية المتبعة في تسييل الاسهم لا توجد بها عدالة فيما يخص عمولات شركات الوساطة وذلك لان بعض الشركات تحصل على صفقات تسييل تكون قيمتها مرتفعة وبالتالي ترتفع عمولتها, في حين ان هناك صفقات قيمتها محدودة ولا تحقق عمولات جيدة لشركات الوساطة.
واشار أشكناني الى ضرورة التنسيق في صفقات تسييل الاسهم بين شركات الوساطة بحيث تكون هناك عدالة في توزيع العمولات بينها وفقا لقيمة الصفقات بين الشركات لافتا الى ان هناك اقتراحات من شركات الوساطة تم تقديمها الى ادارة السوق في هذا الصدد.
واوضح ان البورصة قادرة على تجاوز حاجز 8000 نقطة خلال الاسبوع المقبل بدعم من التوقعات الايجابية لنتائج الشركات في الربع الثاني من ,2013 وخصوصا نتائج القطاع المصرفي الذي من المتوقع ان تحقق نموا وتقود السوق الى ارتفاع قوي, لافتا الى ان انخفاض وقت التداول الى ساعتين يشجع المتداولين لاتخاذ القرارات الاستثمارية بصورة سريعة.
أشكناني: نتائج القطاع المصرفي ستقود البورصة لتجاوز حاجز 8000 نقطة
كتب - محمود شندي:
قال مدير اول تداول في شركة كفيك للوساطة المالية, محمد أشكناني, ان سوق الكويت للاوراق المالية شهد نشاطا وزخما خلال الاسبوع الماضي وذلك عقب حالة من الهدوء والفتور في التداولات في بداية تداولات شهر رمضان, مشيرا الى ان الاسبوع الاول من شهر رمضان دائما ما يتسم بالهدوء وتراجع معدلات السيولة ثم يعود النشاط مرة اخرى في الاسبوع الثاني من الشهر وهو ما حدث بالفعل.
واضاف أشكناني في تصريح ل¯ "السياسة" ان سيولة السوق حققت ارتفاعا تدريجيا خلال شهر رمضان من 17 مليون دينار حتى بلغت في نهاية اخر جلسات الاسبوع الى 52 مليون دينار وهو ما يشير الى دخول سيولة جديدة الى السوق بالتزامن مع تحرك الاسهم القيادية مثل زين وبيتك وهو الامر الذي شجع المستثمرين الكبار للدخول من جديد في السوق.
ولفت أشكناني الى ان تسييل البنوك لبعض الاسهم من اجل الحصول على مديونيات اثر سلبا على اداء السوق الاسبوع الماضي لاسيما وانه لا توجد ضوابط واضحة تحكم عملية التسييل, مشيرا الى ان الالية المتبعة في تسييل الاسهم لا توجد بها عدالة فيما يخص عمولات شركات الوساطة وذلك لان بعض الشركات تحصل على صفقات تسييل تكون قيمتها مرتفعة وبالتالي ترتفع عمولتها, في حين ان هناك صفقات قيمتها محدودة ولا تحقق عمولات جيدة لشركات الوساطة.
واشار أشكناني الى ضرورة التنسيق في صفقات تسييل الاسهم بين شركات الوساطة بحيث تكون هناك عدالة في توزيع العمولات بينها وفقا لقيمة الصفقات بين الشركات لافتا الى ان هناك اقتراحات من شركات الوساطة تم تقديمها الى ادارة السوق في هذا الصدد.
واوضح ان البورصة قادرة على تجاوز حاجز 8000 نقطة خلال الاسبوع المقبل بدعم من التوقعات الايجابية لنتائج الشركات في الربع الثاني من ,2013 وخصوصا نتائج القطاع المصرفي الذي من المتوقع ان تحقق نموا وتقود السوق الى ارتفاع قوي, لافتا الى ان انخفاض وقت التداول الى ساعتين يشجع المتداولين لاتخاذ القرارات الاستثمارية بصورة سريعة.
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
الأسهم الأكثر تداولاً من حيث الكميات خلال الاسبوع المنتهي في 18/07/2013
للاطلاع يرجى الضغط هنــــــــــــا
للاطلاع يرجى الضغط هنــــــــــــا
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
الأسهم الأكثر تداولاً من حيث المبالغ خلال الاسبوع المنتهي في 18/07/2013
للاطلاع يرجى الضغط هنـــــــــــا
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
أكثر الأسهم ارتفاعاً من حيث النسبة خلال الأسبوع من
11/07/2013 إلى 18/07/2013
للاطلاع يرجى الضغط هنــــــــا
أكثر الأسهم انخفاضاً من حيث النسبة خلال الأسبوع من
11/07/2013 إلى 18/07/2013
للاطلاع يرجى الضغط هنــــــــا
11/07/2013 إلى 18/07/2013
للاطلاع يرجى الضغط هنــــــــا
أكثر الأسهم انخفاضاً من حيث النسبة خلال الأسبوع من
11/07/2013 إلى 18/07/2013
للاطلاع يرجى الضغط هنــــــــا
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي