fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
التسويات ترجح تحقيق مصارف الكويت نتائج فصلية إيجابية
بدر العلي: انعكاسات قوية لتحرير المخصصات وإعادة جدولة المتعثرين
بدر العلي متحدثاً لـ"العربية"
يترقب السوق الكويتية تحقيق القطاعات المالية نتائج إيجابية، مع قرب إعلان نتائج الربع الثاني من سنة 2013، خصوصاً في القطاع المصرفي، وذلك على خلفية التسويات التي أجرتها البنوك مع شركات استثمارية وعقارية، وبعضها تسويات عينية وأخرى نقدية، وتم تسجيلها في قوائم الربع الثاني.
وتوقع المسؤول في قطاع الاستثمار الكويتي، بدر العلي، في مقابلة مع "العربية" أن تكون النتائج جيدة بفضل هذه التسويات، كما توقع أن تكون النتائج إيجابية للقطاعين المصرفي والاستثماري مع نهاية 2013 مقارنة مع الاعوام السابقة.
لكن العلي يرى أن الأرباح حالياً غير ناتجة عن إيرادات تشغيلية، بل ناتج بعضها عن تحرير في المخصصات للبنوك بفضل لتسويات المذكورة، وغيرها من إعادة جدولة الديون للعملاء المتعثرين.
وقال إن البنوك عملها الأساسي هو إقراض الأموال وليس فقط جدولة ديون، وإن القطاع الاستهلاكي مشبّع، بينما يعاني القطاع الاستثماري من مشاكل هيكلية. وقال إن الحل الوحيد يفترض أن يكون بالإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية لأنها يمكن تنشيط الدورة الاقتصادية وتخلق الفرص التمويلية والفرص للشركات.
واعتبر العلي أن المضاربة لعبت دوراً كبيراً في السوق الكويتية وكانت عاملاً أساسياً في ارتفاع الأسهم منذ بداية السنة، رغم وجود بعض الارتفاعات المبررة لأسهم تتبع شركات تشغيلية أخرى.
وأكد أن سبب ذلك هو ضيق الفرص في السوق الكويتية، حيث تنحصر في قطاعي الاسهم والعقار.
بدر العلي: انعكاسات قوية لتحرير المخصصات وإعادة جدولة المتعثرين
يترقب السوق الكويتية تحقيق القطاعات المالية نتائج إيجابية، مع قرب إعلان نتائج الربع الثاني من سنة 2013، خصوصاً في القطاع المصرفي، وذلك على خلفية التسويات التي أجرتها البنوك مع شركات استثمارية وعقارية، وبعضها تسويات عينية وأخرى نقدية، وتم تسجيلها في قوائم الربع الثاني.
وتوقع المسؤول في قطاع الاستثمار الكويتي، بدر العلي، في مقابلة مع "العربية" أن تكون النتائج جيدة بفضل هذه التسويات، كما توقع أن تكون النتائج إيجابية للقطاعين المصرفي والاستثماري مع نهاية 2013 مقارنة مع الاعوام السابقة.
لكن العلي يرى أن الأرباح حالياً غير ناتجة عن إيرادات تشغيلية، بل ناتج بعضها عن تحرير في المخصصات للبنوك بفضل لتسويات المذكورة، وغيرها من إعادة جدولة الديون للعملاء المتعثرين.
وقال إن البنوك عملها الأساسي هو إقراض الأموال وليس فقط جدولة ديون، وإن القطاع الاستهلاكي مشبّع، بينما يعاني القطاع الاستثماري من مشاكل هيكلية. وقال إن الحل الوحيد يفترض أن يكون بالإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية لأنها يمكن تنشيط الدورة الاقتصادية وتخلق الفرص التمويلية والفرص للشركات.
واعتبر العلي أن المضاربة لعبت دوراً كبيراً في السوق الكويتية وكانت عاملاً أساسياً في ارتفاع الأسهم منذ بداية السنة، رغم وجود بعض الارتفاعات المبررة لأسهم تتبع شركات تشغيلية أخرى.
وأكد أن سبب ذلك هو ضيق الفرص في السوق الكويتية، حيث تنحصر في قطاعي الاسهم والعقار.
