«الجهتان تتقاذفان قرار إعادتنا الى التداول رغم احتفاظنا باحتياطات كافية لتغطية الخسائر»
شركات مهددة بالشطب تشكو: «علقنا» بين البورصة و«الهيئة»
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|
كتب رضا السناري |
بعد أسابيع من السعي بين هيئة أسواق المال والبورصة، استنتج مسؤول في احدى الشركات الموقوفة عن التداول أن أحداً لا يريد (أو يستطيع) أن يتخذ قراراً باعادة شركته الى التداول، رغم عدم وجود مانع قانوني أو تنظيمي من ذلك، على حد قوله.
يقول المسؤول ان «البورصة تؤكد حقنا في العودة الى التداول، لكنها ترمي الكرة في ملعب هيئة الأسواق باعتبارها صاحبة القرار في هذا الشأن، وحين نذهب الى الهيئة لا نسمع الا جملة واحدة: على البورصة أن تطبق القانون»!
هذه الحال تواجه بعضاً من الشركات عن
التداول بسبب عدم تقديمها البيانات المالية في المهل القانونية، أو بسبب خسارتها أكثر من 75 في المئة من رأسمالها.
والمشكلة في هذا الوضع المعلّق أنه ربما يقود الى شطب الشركة نهائياً من البورصة، وفقاً للوائح هيئة الأسواق التي تقضي بالغاء ادراج الشركات التي تزيد مدة ايقافها على ستة أشهر.
ومعلوم أن «هيئة الأسواق» قررت الشهر الماضي شطب تسع شركات نهائياً من البورصة لتجاوز مدة ايقافها ستة أشهر، وأنذرت 9 شركات أخرى حتى نهاية مارس الفائت لتعديل أوضاعها. وعلى الرغم من انقضاء هذه المهلة الا أن الهيئة لم تصدر أي قرار في شأن الشركات التسع المعرضة للشطب.
ويفسر البعض هذا التأخير بالتغييرات الكبيرة التي شهدها مجلس مفوضي الهيئة، والذي ربما يستتبع اعادة النظر ببعض الملفات قبل البت فيها.
ومع أنه لا يخفى أن معظم الشركات الموقوفة تتحمل مسؤولية وضعها، بفعل أحوالها المالية، الا بعض هذه الشركات تقول ان سبب استمرار ايقافها عائد لعدم مقدرة الجهات الرقابية على توفير أجوبة رقابية واضحة في فهم القانون نفسه في ما يتعلق بتنظيم بعض المسائل المرتبطة بالادراج.
يتعلق الأمر تحديداً بطريقة تعامل الناظم الرقابي مع الشركات التي قدمت بياناتها المالية بالفعل الى هيئة اسواق وخسرت 75 في المئة من رأسمالها، الا انها تحتفظ في ميزانياتها باحتياطات كافية، لاطفاء خسائرها بالكامل من دون الحاجة الى حلول مالية من خارج الميزانية، لكن يبدو ان هذه الخصوصية لم تشفع لدى البورصة، لرفعها من لائحة الشركات الموقوفة عن التداول الى حين اتخاذ هذه الشركات ما يلزم من اجراءات لاطفاء خسائرها، أو تلقيها ما يفيد صراحة من هيئة الاسواق باقرار عودتها الى التداول قبل ان تطفئ خسائرها، ومن هنا ولد النقاش.
وعلم ان البورصة تلقت اخيرا من هيئة الاسواق ما يفيد بان الاخيرة احيطت علما ببيانات بعض الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 75 في المئة من رأسمالها، من دون ان ترفق في رأيها هذا الى البورصة ما يشير الى عودة السهم الى التداول، وهو ما دفع هذه الشركات الى فتح النقاش مع البورصة حول استمرار وقفها عن التداول حتى الآن.
وتكافح هذه الشركات من أجل اقناع الجهات الرقابية المسؤولة بعودة سهمها الى التداول على اساس ان المادة المنظمة لوقف التداول لا ينطبق على حالتها، ما دامت تمتلك في ميزانيتها ما يكفي لاطفاء الخسائر، مطالبة الجهات المعنية بعودة سهمها الى التداول.
ويلزم قانون هيئة اسواق المال بوقف الشركات التي خسرت 75 في المئة من رأسمالها عن التداول، الا انه لم يحدد صراحة آلية التعامل في حال كان لدى
الشركة الخاسرة ما يكفي من الاحتياطات المالية لاطفاء خسائرها، ولم تفصح «هيئة الاسواق» صراحة عن موقفها في هذا الشأن، بل تركت لادارة البورصة «أن تطبق القانون».
والغريب بحسب رواية المصادر، ان ادارة البورصة ترى في تفسيرها احقية هذه الشركات في عودة سهمها الى التداول ما دامت قادرة على اطفاء خسائرها من الاحتياطات، وانه بمجرد اعتماد «هيئة الاسواق» لهذه البيانات، يتعين عودة سهمها الى التداول، لكن ذلك يظل مجرد تفسير خاص تحتفظ به البورصة لنفسها، لا يمكن ترجمته عمليا ما لم تقرره «الهيئة» صراحة.
لكن في المقابل، تبرز وجهة نظر أخرى بأن لوائح السوق غير معنيّة بما اذا كانت الاحتياطات المالية لدى الشركة كافية لاطفاء الخسائر المتراكمة أم لا، بل فقط ببلوغ الخسائر حد الـ75 في المئة من رأس المال، وبالتالي لا بد للشركات الموقوفة بسبب خسائرها أن تطفئ هذه الخسائر قبل العودة الى التداول، أياً يكن مصدر الاطفاء.
ويبرز هنا سؤال: هل تحتاج الشركات المعنية الى عقد جمعية عمومية لاقرار المعالجة؟
من حيث المبدأ ليس بالضرورة ان تدعو هذه الشركات مساهميها الى اقرار اطفاء الخسائر عبر الاحتياطات، فموافقة الجمعيات العمومية مطلوبة في حال تعديل رأس المال، اما في حالات كهذه يمكن ان يتم الموافقة على اجراء الاطفاء من خلال قرار مجلس ادارة الشركة.
وهنا يبرز سؤال آخر: في حال نجحت هذه الشركات في الحصول على موافقة مجالس ادارتها على قرار الاطفاء وعالجت خسائرها، هل تكون في حاجة وقتها الى اعداد ميزانية جديدة الى هيئة الاسواق ام تكتفي بمجرد الاخطار؟
