تعثر "الصانع" وراء ارتفاع مخصصات المصارف الكويتية إلى مليار دولار
اكدت مصادر مصرفية ذات صلة وثيقة بأداء الجهاز المصرفي ان فشل المفاوضات بين المصارف الكويتية ومجموعة سعد المملوكة للملياردير السابق معن الصانع, وفشل الاتفاق على موعد لسداد قروض سواء قدمتها المصارف الكويتية بضمان المجموعة او عبر اتفاقات شخصية مع معن الصانع, كان وراء ارتفاع اجمالي المخصصات لدى المصارف الكويتية والتي حددتها المصادر بنحو 260 مليون دينار في النصف الاول من 2011 اي نحو 939.5 مليون دولار.
وقالت المصادر ان هناك قرضا حل سداده لأحد المصارف الاسلامية وهو ما تسبب في رفع معدل المخصصات خلال النصف الاول من العام الحالي الى 107 ملايين دينار تشكل نحو 40 في المئة من اجمالي مخصصات قطاع المصارف خلال النصف الاول من ,2011 كذلك ارتفعت مخصصات بنك آخر يرتبط بعلاقات مع مجموعة سعد لتصل في النصف الاول من العام الحالي الى 40.8 مليون دينار.
وقالت المصادر ان تعثر مجموعة سعد او معن الصانع في سداد اقساط قروض مستحقة ل¯3 او 4 مصارف كويتية وراء ارتفاع معدل المخصصات في النصف الاول من العام الحالي, فضلا عن مخصصات في النصف الثاني من العام الماضي بسبب هذا التعثر نفسه.
على الصعيد ذاته تبحث المصارف بشكل جدي طرق كل الابواب لاسترداد قروضها او استبدالها بالاستحواذ على اصول مملوكة لمجموعة سعد من خلال تقدمها لمحكمة الكايمن والتي تتحفظ على اصول لمجموعة سعد بأكثر من 9.2 مليار دولار, وقالت المصادر "انه حال التقدم ببيانات القروض وتحديد الاصول يمكن ان تقوم الكايمن بتسهيل مقايضة القروض بأصول مملوكة لمجموعة سعد ما لم تكن الاخيرة تحت رهن لجهة معينة.
وكانت النتائج المالية للمصارف الكويتية اشارت الى تحقيقها ارباحا متفاوتة الا ان اجمالي المخصصات تسبب في تآكل تلك الارباح امام اصرار الجهات المسؤولة على حماية الاداء بفرض مخصصات وهو الامر الذي تحافظ من خلاله الجهات المسؤولة على قدرة البنوك الكويتية.
صحيفة: مسؤول بالمركزي الكويتي يحذر من تأثر الاقتصاد بسعر النفط
نقلت صحيفة القبس الكويتية اليومية عن محمد القاضي عضو مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قوله يوم الاحد ان توسع الحكومة في الانفاق يعرض اقتصاد البلاد للخطر في حالة هبوط أسعار النفط وذلك نتيجة اعتماد البلاد الكبير على ايراداتها من النفط الخام.
وقال القاضي في مقابلة مع الصحيفة "الاقتصاد الكويتي هو أكثر الاقتصادات الخليجية ضعفا وخطورة .. دول مجلس التعاون قادرة على التعامل مع أي أزمة طارئة لان الانفاق في هذه الدول لم يصل في باب المرتبات والاجور والدعم الى ما وصل اليه في الكويت."
وقال القاضي ان صعود أسعار الخام في وقت سابق من العام كان بمنزلة "كارثة" للدولة الخليجية لانه شجع على زيادة حادة في الانفاق الحكومي بدلا من الادخار.
وارتفعت أسعار الخام الامريكي لاعلى مستوى مستوى في عام 2011 عند 114 دولارا في مايو أيار ثم انخفضت الى نحو 80 دولارا هذا الشهر نتيجة تضرر الاسواق جراء خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وفي يونيو حزيران أقر البرلمان الكويتي ميزانية حجمها 19.4 مليار دينار (71 مليار دولار) للسنة المالية 2011-2012 وهي الاكبر منذ عام 2003 على الاقل وتزيد 19 بالمئة عن العام السابق وهي تستند لسعر لبرميل النفط عند 60 دولارا.
وتمثل ايرادات النفط أكثر من 90 بالمئة من ميزانية الكويت. وتبدأ السنة المالية في الكويت في ابريل نيسان.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الشهر الماضي ان الاعتماد على النفط وسيطرة الحكومة على جميع القطاعات يسببان خللا رئيسيا في الاقتصاد.
وأكد القاضي على تصريحات المحافظ في يوليو تموز وقال ان سد الفجوة بين القطاعين العام والخاص وتحويل عمالة للقطاع الخاص وتنويع مصادر دخل الدولة من بين الحلول للخلل الذي يعاني منه الاقتصاد.
وكان اقتصاد الكويت من أكثر اقتصادات الخليج تضررا نتيجة الازمة المالية العالمية حيث ساهم انخفاض أسعار النفط في انكماش الاقتصاد وقدر صندوق النقد الدولي نسبة الانكماش عند خمسة بالمئة.
وفي استطلاع أجرته رويترز في يونيو توقع محللون أن تحقق البلاد فائضا ماليا بنسبة 20.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
علمت «الراي» ان بنك الكويت المركزي سأل بنكاً واحدا على الأقل عن القروض غير المنتظمة لديه ونسبتها في محفظته الائتمانية وخطته لمعالجتها؟
وعلُم أن البنك المركزي طلب الاجتماع مع مسؤولي أحد البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، ووجه إليهم هذه الأسئلة. ولم يعرف ما إذا كان الأمر مرتبطاً بموجة التراجعات الأخيرة للبورصة.
وكانت القروض غير المنتظمة قد سجلت تراجعاً ملحوظاً بواقع ثلاث نقاط مئوية العام الماضي بعد أن بلغت ذروتها في العام 2009. وجاء ثلث هذا التراجع (1 في المئة تقريبا) نتيجة تعليمات البنك المركزي التي سمحت بشطب قروض معدومة تعود إلى فترة ما قبل الغزو العراقي.
ومع أن وكالة «موديز» تتوقع أن يستمر هذا التحسن، فإن التراجعات الأخيرة في سوق المال أعادت إلى الواجهة المخاوف من موجة تعثرات جديدة، خصوصاً أن محافظ البنوك مازالت تعاني من التركزات الكبيرة على القطاعات العالية المخاطر، وهي العقار وشركات الاستثمار والأسهم. ولم تغفل «موديز» هذه الملاحظة، إذ أشارت إلى أن مخاطر الائتمان ستظل كامنة في محافظ البنوك على مدى 12 إلى 18 شهراً مقبلة.
ولاتزال المخصصات تشكل عامل ضغط على ربحية البنوك بالرغم من انخفاضها، علما بان إجمالي المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة التي تم احتجازها خلال النصف الأول بلغ نحو 263 مليون دينار بانخفاض نسبته 12.8 في المئة عن النصف الأول من عام 2010 حين بلغت نحو 301 مليون دينار، أما خلال الربع الثاني من عام 2011، فقد بلغت المخصصات نحو 147 مليون دينار بارتفاع نسبته 26 في المئة عن الربع الأول من عام 2011 حين بلغت 116 مليون دينار.
وجرى الحديث بين «المركزي» ومسؤول الادارة التنفيذية في البنك وآخر في مجلس الادارة على ضرورة استمرار البنك في سياسة التحوط امام القروض غير المنتظمة في محفظته، عبر استمراره في حجز المخصصات اللازمة وشطب بعض القروض المشكوك في تحصيلها،
وتكتسى هذه المطالبات اهمية في ظل معطيات البيئة التشغيلية وتراجع نمو الائتمان الذي يعتبر المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات التشغيلية، وتراجع مصدر الايرادات والربحية للبنك وجميع المصارف تقريبا منذ فترة، بسبب العقبات المالية والصعوبات الاقتصادية التي أثرت سلبا على الأداء.
«2.5 في المئة نمو أصول البنوك خلال النصف الأول لتبلغ 46.8 مليار دينار»
«كامكو»: «الوطني» يتصدّر في القروض...
و«بيتك» في الودائع
قال تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) إن إجمالي أصول البنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية شهد نموا بنسبة 2.5 في المئة منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية شهر يونيو لتصل إلى نحو 46.8 مليار دينار.
وأضاف التقرير انه في تحليل لأصول القطاع خلال الربع الثاني من العام الحالي يتبين أنها انخفضت بنسبة 0.9 في المئة بعد نسبة النمو التي حققتها خلال الربع الأول من العام نفسه والتي بلغت 3.4 في المئة، وذلك نتيجة انخفاض السيولة النقدية (نقد وودائع بإشعارات قصيرة الأجل + أذونات وسندات حكومية) بنسبة 7.7 في المئة أو ما يعادل 643 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الحالي. من الملاحظ أيضاً خلال الفترة نفسها غياب تأثير محفظة القروض على تطور إجمالي أصول القطاع، حيث لم تشهد أي نسبة نمو تذكر واستقرت في نهاية شهر يونيو 2011 عند نفس مستويات شهر مارس من العام نفسه والبالغة 27.8 مليار دينار.
قاعدة حقوق المساهمين
ذكر تقرير «كامكو» ان قطاع البنوك تمكن خلال الربع الثاني من عام 2011 من تعزيز قاعدته الرأسمالية والاحتفاظ بقاعدة حقوق مساهمين قوية حيث ارتفعت بنسبة 1.7 في المئة لتصل إلى 5.94 مليار دينار لتتقلص نسبة التراجع في حقوق المساهمين إلى 0.6 في المئة في نهاية النصف الأول من عام 2011 مدفوعة بالأرباح الجيدة التي حققتها معظم البنوك الكويتية خلال النصف الأول من عام 2011 والتي بلغت نحو 295 مليون دينار. جاءت نسبة النمو في قاعدة حقوق المساهمين المجمعة للبنوك الكويتية خلال الربع الثاني من 2011، بعد أن شهدت انخفاضاً بنسبة 2.2 في المئة خلال الربع الأول من 2011 نتيجة توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين حيث قامت 5 بنوك من أصل 9 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين والتي بلغت 253 مليون دينار. وعلى صعيد البنوك، نجحت معظم البنوك في زيادة قاعدة حقوق المساهمين خلال الربع الثاني من العام الحالي واحتفظ بنك الكويت الوطني بأقوى قاعدة حقوق مساهمين بلغت 2.20 مليار دينار بينما بلغت قاعدة حقوق المساهمين لبيت التمويل الكويتي نحو 1.27 مليار دينار في نهاية شهر يونيو 2011.
محفظة القروض
في تحليل لمحفظة القروض الممنوحة من قبل البنوك الكويتية المدرجة والتي تشكل نحو 59 في المئة من إجمالي أصول القطاع، أشار التقرير الى أن السياسات الائتمانية في منح القروض من قبل البنوك تبين أنها لا تزال متحفظة، حيث تشير آخر البيانات المالية إلى استمرار تباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الكويتية المدرجة لتصل إلى مستويات نمو قاربت الصفر خلال الربع الثاني من عام 2011 بعد نسبة النمو الخجولة التي سجلتها خلال الربع الأول من عام 2011 والتي بلغت 0.9 في المئة. استقرت قيمة محفظة القروض في نهاية شهر يونيو 2011 عند نحو 27.8 مليار دينار وهو نفس المستوى الذي كانت عليه في نهاية الربع الأول من العام نفسه، ويعود السبب بذلك إلى صعوبة الأوضاع الحالية في السوق الائتماني وانخفاض الطلب على القروض الاستهلاكية وتشدد السياسة الائتمانية للبنوك لتجنب احتساب أي مخصصات إضافية مقابل قروض متعثرة تفادياً لأي تعثر محتمل.
أما بالنسبة لتوزيع الحصة السوقية للبنوك الكويتية المدرجة من سوق الائتمان، يتصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الكويتية من حيث حجم محفظة القروض وبحصة سوقية بلغت 28.3 في المئة نهاية شهر يونيو 2011 أو ما يعادل 7.87 مليار دينار، حيث يعتبر بنك الكويت الوطني من أكثر البنوك المحلية نشاطاً في عمليات تمويل المشاريع الإنمائية وبمحفظة قروض عالية الجودة. أما بالنسبة لبيت التمويل الكويتي فانه يستحوذ على 25.5 في المئة من سوق الائتمان المحلي بمحفظة قروض بلغت 7.1 مليار دينار. وبالتالي بلغت الحصة الإجمالية للبنك الوطني و«بيتك» نحو 53.8 في المئة من محفظة القروض الإجمالية لدى البنوك.
إجمالي الودائع
سجلت إجمالي الودائع (ودائع العملاء + الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية) لدى البنوك الكويتية نمواً جيداً نسبياً خلال فترة الستة أشهر الأولى من عام 2011 حيث وصلت إلى 3 في المئة مقارنة مع 2 في المئة و1.5 في المئة خلال عامي 2009 و2010 على التوالي، لتصل قيمتها في نهاية شهر يونيو 2011 إلى نحو 38.5 مليار دينار. على الرغم من التحسن التدريجي لنمو إجمالي الودائع خلال النصف الأول من العام الحالي، إلا أن مستويات النمو لا تزال بعيدة عن نسب النمو التي سجلها القطاع قبل توالي الأزمات المالية والائتمانية منذ عام 2008 حين وصلت نسب النمو إلى 11.5 في المئة و36.6 في المئة و33.3 في المئة خلال الأعوام 2006، 2007 و2008 على التوالي. وفي تحليل لإجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية خلال الربع الثاني من عام 2011، يتبين أنها تراجعت بنسبة 1.3 في المئة أو ما يعادل 523 مليون دينار نتيجة عمليات السحب الكبيرة التي شهدها حساب ودائع العملاء خلال الفترة نفسها حيث تراجع بنسبة 3.1 في المئة أو ما يعادل 909 ملايين دينار لتصل محفظة ودائع العملاء إلى نحو 28 مليار دينار، ويعود السبب في هذا التراجع إلى عمليات السحب الكبيرة التي تشهدها ودائع العملاء نتيجة نفقات السفر والسياحية الخارجية تزامناً مع بداية عطلة الصيف من كل عام.
وأضافت «كامكو» ان أهم الأسباب التي دفعت بالودائع لدى البنوك المحلية إلى هذا التباطؤ في نسب النمو خلال العامين الماضيين هو استمرار التراجع في سعر الفائدة السنوية على الودائع. فعلى سبيل المثال انخفض سعر الفائدة على الودائع التي تستحق خلال سنة إلى 1.65 في المئة في نهاية شهر يونيو 2011 مقارنة مع 5.52 في المئة خلال الربع الأول من عام 2007، كما تراجع سعر الفائدة السنوية على الودائع التي تستحق خلال ستة أشهر لتصل إلى 1.35 في المئة في نهاية شهر يونيو 2011 مقارنة مع 5.45 في المئة سجلتها خلال شهر نوفمبر من عام 2006 مما دفع المودعين إلى البحث عن فرص استثمارية ذات عوائد جيدة في سوق العقار وأسواق المال وإن كان بنسبة أقل نتيجة التقلبات والمخاطر التي لا تزال تعاني منها أسواق المال.
وعلى صعيد البنوك، يتصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك الكويتية من حيث حجم قاعدة ودائع العملاء إذ بلغت نحو 8.4 مليار دينار أو ما يعادل نحو 29.9 في المئة من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة، ويأتي بنك الكويت الوطني ثانياً بنسبة 23.2 في المئة أو ما يعادل 6.5 مليار دينار. وتمكن بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي مجتمعين من الاستحواذ على أكثر من نصف حجم الودائع لدى البنوك الكويتية.
أما بالنسبة للبنوك التي سجلت أعلى نمو في حجم ودائع العملاء خلال فترة الستة أشهر الأولى من عام 2011 مقارنة مع نهاية عام 2010، فقد جاء في المرتبة الأولى بيت التمويل الكويتي حيث بلغت نسبة نمو ودائع العملاء لديه نحو 9.3 في المئة أو ما يعادل 711 مليون دينار، وفي المرتبة الثانية البنك الأهلي المتحد بنسبة نمو 15 في المئة أو ما يعادل 193 مليون دينار ليصل حجم ودائع العملاء لديه إلى 1.48 مليار دينار.
أعمال اللجنة التحضيرية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية
محافظ المركزي يضع ورقة إصلاحية أولية
يتوقع أن يعرض محافظ البنك المركزي الشيخ عبدالعزيز الصباح خارطة الطريق الاقتصادية والتصورات العاجلة والمستقبلية للخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية بعد ظهر اليوم في مجلس الوزراء أمام اللجنة الثمانية، بعد ان كلف من قبل اللجنة الاستشارية التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح.
وتوقع الأعضاء في اللجنة الاستشارية المشاركون في هذه الاجتماعات ان اللجنة لن تستمر في اجتماعات مطولة، مضيفا ان الوقت يتحكم فينا وعلينا التحرك بسرعة، موضحا أن المجلس الاستشاري رفض فكرة تشكيل فرق عمل كبيرة ومتعددة حتى لا تضيع الحلول في دهاليز الاجتماعات والمناقشات.
ويرون ان على المحافظ ان يقدم الحلول الواقعية والتي ربما قد لا تعجب البعض ولكننا نريد انقاذ الاقتصاد الكويتي والمحافظة على أصحاب الدخل المحدود. وأضاف المصدر ان في اجتماع اليوم ربما نضيف بعض النقاط على خارطة المحافظ من اجل ان تكون واقعية وشاملة على ان تعرض على باقي اعضاء اللجنة يوم الاحد المقبل، مشيرا الى ان اللجنة عملها استشاري الا انها تضم نخبة من الاقتصاديين الذين يحملون افكارا وحلولا ويجب ان يعرف الجميع اننا لا نحمل عصا سحرية لكننا نملك رؤية وتصورات تتطلب منا جميعا تقديم التضحيات.
وعلمت القبس من مصادر مطلعة ان اللجنة التحضيرية التي تم تشكيلها من قبل اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ستعقد اجتماعها اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرا في مقر الأمانة العامة بمجلس الوزراء.
وقالت المصادر ان اللجنة التحضيرية (8 أعضاء) ستضع برنامجا حول الأولويات التي ستقدم إلى اللجنة الأم، حيث سيقدم كل عضو منها تصوره حسب قراءاته للوضع الاقتصادي الراهن، مشيرة إلى أنه سيتم الاتفاق على الأولويات بين القضايا الاقتصادية ومن ثم وضع مقترحات لها وعرضها أمام اللجنة الأم.
ولفتت المصادر إلى أنه سيكون هناك تركيز كبير على التسريع والتطبيق العملي وعدم اضاعة الوقت في التشخيص حسب رغبة سمو أمير البلاد، مشيرة إلى أن هناك رغبة أكيدة في طرح حلول ناجعة للاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة للدولة وسبل معالجتها.
وعن مقترح فرض الرسوم والضرائب كأحد الحلول القوية لدعم العجز المتوقع في الميزانية، لقي هذا الأمر تأييدا من قبل بعض أعضاء اللجنة، على ألا يتعرض ذلك للمواطن ذي الدخل المنخفض حسب تأكيد سمو أمير البلاد في اجتماع اللجنة الاستشارية.
وأشارت المصادر إلى 10 أولويات اصلاحية تأخذ في عين الاعتبار عدم الغاء دولة الرفاه بل ترشيدها لتكون على الطريقة الاسكندنافية، مؤكدة أهمية حسم وقف سبل الهدر في الميزانية العامة ومواجهة أي مشروع نيابي جديد للعطايات والهبات المجانية. إلى ذلك هناك مقترحات لتفعيل رأس المال المنتج، وسيكون هناك فصل خاص لكيفية زيادة دور القطاع الخاص حتى يقوم بدوره في خلق فرص عمل للمواطنين ووفق استمرار تكدسهم في الوظيفة العامة.
وافادت مصادر معنية في اللجنة الاستشارية الخاصة ببحث التطورات الاقتصادية على دولة الكويت، ان عمل اللجنة «استشاري» فقط.
واكدت في تصريحات لـ القبس ان الاسس التي ستقوم عليها مقترحات اللجنة «المحافظة على دولة الرفاه»، وليس القضاء عليها كما يردد البعض، على ان يكون الرفاه المقدم للمواطن بالطريقة المحافظة «الاسكندنافية» اذا ما اردنا التشبيه،ليس بالشكل الفوضوي الذي تعيشه الكويت في الوقت الراهن.
اشارت المصادر إلى ان «اللجنة» لا تمتلك العصا السحرية لمعالجة اقتصاد يعاني منذ اكثر من 50 عاماً من اختلالات وترهلات كبيرة لأسباب كالتربية والتعليم والسلوكيات العامة للفرد، بالاضافة إلى اجهزة ادارية مترهلة.
واوضحت انه بعد وضع «ورقة العمل» المطلوبة من اللجنة، ستؤول الامور إلى مجلسي الوزراء والأمة لتطبيقها على ارض الواقع.
وكشفت المصادر ان ورقة عمل ستتضمن افكارا لمعالجة قطاعات اخرى يقوم عليها الاقتصاد كـ«التعليم، والترهل في الجهاز الاداري وتردي الخدمات الصحية، والخدمية بوجه عام».
ولفتت المصادر الى ان عمل اللجنة من المفترض ان ينتهي مع نهاية اجتماعها الثالث، المقرر في اخر ايام شهر رمضان المبارك، الموافق 29 من الشهر الجاري، بعد تقديمها «ورقة العمل» التي انيط بها صياغتها.
وعلى الصعيد نفسه اكدت مصادر ان عددا من اعضاء اللجنة الاستشارية الاقتصادية، دعا إلى اطلاق مؤتمر «وطني اصلاحي عام» يضم جميع اطياف وفعاليات المجتمع، لطرح المشاكل والحلول الناجعة التي تعانيها الكويت على جميع الاصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
على ان يتبنى المؤتمر تقريب وجهات النظر بين الفرق المتخاصمة سياسيا، وحثهم على الالتفات إلى ما يداهم الكويت من مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية..
وقالت مصادر ذات صلة ان اكثر العقبات التي ستواجه اللجنة، هي ان الحكومة ليس لديها اجهزة ادارية محترفة لتطبيق المقترحات والافكار التي ستقدم اليها.. لكن «الله كريم».
وكشفت المصادر ان الخطوط العريضة للافكار والاقتراحات التي ستتضمنها «ورقة العمل» التي ستقدمها اللجنة وهي:
مقترحات للجم السلوك الهدري لوزرات الدولة.
تقويض التشريعات غير المسؤولة التي تمنح الهبات والعطايا دون وجه وحق.
الترهل في الجهاز الاداري.
وضع آليات لتحصين الاقتصاد الكويتي من مخاطر الكساد القادمة من الخارج.
ايجاد سبل لمداخيل جديدة ومتنوعة بخلاف البترول.
تفعيل رأس المال المنتج،ووضع ضوابط عامة لحمايته وتنميته.
القضاء على ظاهرة رأس المال القائم على المضاربة السريعة، والصفقات الوهمية.
تطوير التعليم، وعصرنته بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
ايجاد ادارات دائمة لدراسة المخاطر الاقتصادية في الوزارات الهيئات المعنية في تشغيل اموال الدولة.
العمل على خلق ادارات معنية في جذب رؤوس الاموال الاجنبية، وتسهيل الاجراءات لتوطينها وحمايتها.
تحسين مستوى الخدمات الصحية، والخدمية بكل اشكالها وعلى مستوى جميع الوزارات المعنية بخدمة المواطن.
تحويل الأموال بالإنترنت باستخدام البطاقات المصرفية
أبلغ البنك المركزي شركات الصيرفة العاملة في الكويت، والخاضعة لرقابته امكانية السماح بخدمة تحويل الأموال عبر الانترنت.
وعلم ان المركزي ابلغ شركات الصيرفة امس انه في اطار متابعة الاحتياجات، وضمن الحرص على مواكبة المتغيرات، وبشأن تقديم خدمة تحويل الاموال للعملاء باستخدام البطاقة المصرفية عبر الانترنت، يرجى العلم ان الشركات الراغبة في اتاحة هذه الخدمة الى عملائها عليها التقدم الى البنك المركزي بطلب رسمي للحصول على الموافقات اللازمة، حتى يمكن تقديم الخدمة وفقا للشروط والتعليمات التي يقررها «المركزي».
جدير ذكره ان عددا من شركات الصيرفة تسعى الى اتاحة خدمة تحويل الاموال عبر الانترنت باستخدام البطاقات المصرفية الخاصة، في اطار تقديم افضل الخدمات التي تسهل على العملاء عمليات تحويل الاموال باستخدام التكنولوجيا الحديثة والسريعة. وتطمح هذه الشركات الى مواكبة المتغيرات والطفرة التكنولوجية التي يواكبها القطاع المصرفي.
أوساط بنكية رفيعة حذّرت من الاستمرار في تداول موضوع إيداعات النواب خارج الإطار القانوني
هل تريدون القطاع المصرفي على «القائمة السوداء» عالمياً؟
يتذكر المصرفيون جيداً كيف كان إقرار قانون مكافحة غسيل الأموال في العام 2002 مفصلاً مهماً في عملهم. منذ ذلك الحين حصّن الجهاز سمعته، وحلّت الآليات القانونية للرقابة بدلاً من الاشاعات و«حكي الدواوين»، وتقدم ترتيب الكويت كثيراً في جهود مكافحة العمليات المالية غير المشروعة. لكن البنوك تخشى الآن من إفساد كل هذه المكتسبات، طالما أن «السياسة ما دخلت في شيء إلا وأفسدته». فمنذ أن أقر القانون تمت معالجة 111 حالة اكتنفتها شبهات ممارسات غير قانونية، وكان ذلك كله يصب في مصلحة سمعة الجهاز المصرفي دولياً.
حالة واحدة، لم يعرف ما إذا كانت موجودة أصلاً تتعلق بمبالغ نقدية مزعومة تخص بعض النواب الأمة تم إيداعها لدى بنوك كويتية، أقامت الدنيا ولم تقعدها ووضعت سمعة القطاع المصرفي على المحك. وما كان يجري بحثه عادةً بين البنوك والبنك المركزي، بات موضوعاً للدواوين ومانشيتات الجرائد.
جاء الرد من «اتحاد مصارف الكويت» أول من أمس بالدعوة إلى إعادة الأمر إلى الإطار القانوني والموضوعي، كما كان يجري منذ إقرار القانون، والتحذير من «حساسية الانعكاسات السلبية والخطيرة جداً» لتداول الأمر خارج هذا الإطار، «خصوصاً في المحافل الدولية».
مرّ يوم وبعض اليوم على بيان الاتحاد، لكن رسالة التحذير من خطورة الأمر لم تصل، على ما يبدو، إلى آذان السياسيين، فظل الصخب السياسي المتعلق بالقضية على حاله.
أوساط مصرفية واقتصادية رفيعة حذرت من عواقب وخيمة إذا لم يقدر السياسيون خطورة الأمر على القطاع المصرفي، واستمروا بزج البنوك في أتون مشاحنات ومساجلات سياسية تأخذ في طريقها كل المكتسبات الاقتصادية للبلاد. وطرحت الأوساط تساؤلات وملاحظات حول ما يجري:
- في جميع بلدان العالم المتقدمة، يبقى الجهاز المصرفي خطاً أحمر خارج لعبة التجاذب والتقاذف بالتهم، لا لشيء إلا للحرص على سمعة القطاع الذي يخدم جميع قطاعات الاقتصاد، ويشكل عصبها. ومن غير المقبول تجاوز هذا الخط من دون مبرر طالما أن هناك أجهزة رقابية ذاتية داخل البنوك، وخارجية من خلال البنك المركزي والقضاء كفيلة بوضع اليد على أي مخالفة.
- هل يقدّر المعنيّون خطورة الاستمرار في إثارة الأمر إعلامياً على سمعة المصارف الكويتية دولياً؟ وهي التي تتمتع بأفضل العلاقات مع مختلف مصارف العالم. فهل المطلوب أن يوضع القطاع المصرفي على «القائمة السوداء» دولياً؟ أم هل يريدون أن تصبح اعتمادات البنوك الكويتية وكفالاتها غير مقبولة في الخارج؟ ألا يعلم المعنيون بالأمر أن القطاع المصرفي قد يتعرض لردة فعل سلبية من المصارف العالمية في حال استمرت الإساءة إليه بهذه المخاطر؟ ألا يعلمون أن هذا يعرّض البنوك لصعوبات في توفير خطوط الائتمان الخارجية؟
- من يستفيد من تخريب أفضل وأهم قطاع اقتصادي غير نفطي في البلاد؟ هذا القطاع الذي هو أكبر موظف للشباب الكويتي وأكبر ممول للأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها، والقطاع الذي يضم ودائع المواطنين والوافدين، والقطاع الذي يقبض منه الموظفون رواتبهم ويقترض منه الجميع لتمويل تجارتهم وصناعتهم ومشاريع التنمية.
- يدرك الجميع أن خطورة الأمر لا تقتصر على القطاع المصرفي، بل تتعداه إلى سمعة البلاد الاقتصادية. وهناك من يراقب الأمر في هذا العالم. وهناك خطورة جدية من الاستمرار في هذا المسار الهادف فقط إلى تحقيق مكاسب سياسية، ولو على حساب أكبر قطاع اقتصادي غير نفطي في البلاد. فهناك من أصدر الحكم قبل المرافعة، وجزم بوجود مخالفات، ويريدون فقط تنفيذ الإعدام المعنوي... فهل هذه هي الوطنية؟ وهل هذا ما يحقق مصلحة البلاد؟ وهل نخرب اقتصاد البلاد من أجل مكسب سياسي؟
- وأخيراً، هل أصبحت البنوك مكسر عصا لكل من يريد أن يتكسّب سياسياً من النهش في سمعتها من أجل تحقيق فتات من المسكوب الشخصية والسياسية؟
ولئلا يقع المحظور ويبكي الجميع لاحقاً على اللبن المكسوب، فلا بد من استدعاء الحكمة والعقل، ليتحلى الجميع بشيء من روح المسؤولية، ولو كان ثمن ذلك التخلي عن ورقة رابحة في بازار السياسة.
المحافظ: قطاعنا المصرفي متين وحريص على مكافحة غسل الأموال
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العريز الصباح ردا على ما تناولته بعض الصحف المحلية اخيرا حول تراكم أموال بأحجام كبيرة في بعض الحسابات المصرفية، انه ليس لدى البنك «معلومات حول أسماء أصحاب تلك الحسابات، ومن تلك البنوك اذ ان البيانات المتعلقة بحركة حسابات العملاء وأرصدتهم لا تتوافر لدى البنك، شأنه في ذلك شأن البنوك المركزية في دول العالم الأخرى».
واضاف الشيخ سالم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مكافحة عمليات غسل الأموال هي من ضمن المواضيع التي تستحوذ على اهتمام «المركزي» كسلطة رقابية على القطاع المصرفي والمالي في البلاد.
واوضح ان بنك الكويت المركزي اصدر تعليمات الى البنوك في هذا الشأن منذ عام 1997، وقام باجراء تحديثات لها منذ عام 2002 في اطار تطبيق القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال والقرارات الوزارية ذات الصلة، وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بمكافحة عمليات تمويل الإرهاب.
وذكر ان تعليمات البنك المركزي تتضمن بشكل واضح تحديد الاجراءات التي يجب على البنوك اتخاذها في حالة الاشتباه بأن الأموال المودعة في حساب العميل ناتجة عن عملية غسل أموال، والتي تقضي وفقا للمادتين 3، و5 من القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال ان تقوم البنوك والمؤسسات الأخرى المخاطبة بالقانون 35 المشار اليه بابلاغ النيابة العامة بتفاصيل المعاملات المشبوهة، باعتبارها الجهة التي تتلقى البلاغات طبقا لأحكام القانون المذكور.
وقال إنه في حالة تسلم البنك المركزي لأي بلاغ من النيابة العامة عن عمليات غسل أموال، فإن البنك المركزي يقوم من خلال وحدة التحريات المالية الكويتية التي تضم أعضاء من بنك المركزي وأعضاء ممثلين لكل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة وادارة الجمارك، بجمع المعلومات والبيانات الخاصة بتلك البلاغات وفقا لصيغة قرار الاحالة من النيابة العامة، وتحليل هذه البيانات والمعلومات وموافاة النيابة العامة بالرأي الفني في تلك البلاغات.
وأفاد بان تعليمات البنك المركزي بشان عمليات مكافحة غسل الاموال تنص على انه ينبغي للبنوك بذل عناية خاصة واستثنائية بالنسبة إلى العمليات والصفقات المعقدة والكبيرة وجميع أنماط الصفقات غير الاعتيادية والتي لا يتوافر لها مقاصد وأهداف اقتصادية أو قانونية واضحة، أو لا تتناسب ونشاط العميل أو معدل المبالغ المدينة والدائنة في حساباته، أو تثير شكوكا حول ماهيتها وأغراضها أو مصدر الأموال الخاصة بها، ونشير بشكل خاص إلى المبالغ النقدية الكبيرة أو المتكررة التي يحاول أصحابها استبدالها أو التحويلات الداخلية والخارجية بمبالغ كبيرة أو متكررة.
وأضاف أنه في الحالات المشار اليها آنفا يتعين أن يقوم البنك باجراء عمليات البحث والتحري وتجميع المعلومات الخاصة بالمعاملة المشبوهة والأطراف ذات الصلة بالمعاملة من دون أن يترتب على تلك الإجراءات معرفة الأطراف ذات الصلة، أو الايحاء لهم بالاجراءات التي يقوم بها البنك، كما يتعين أن يتم تدوين نتائج البحث والتحري التي قام بها البنك كتابة.
وافاد بانه اذا تبين للبنك أن المعاملة محل البحث والأموال المرتبطة بها سليمة ومبررة وفق مستندات تؤكد ذلك، فيتعين على البنك اتمام المعاملة وفقا للاجراءات المصرفية المعتادة.
واوضح انه اذا كشفت نتائج البحث والتحري التي قام بها البنك عن تأكيد الشبهات حول تلك المعاملة والأموال المرتبطة بها، فيتعين على البنك ابلاغ النيابة العامة بتفاصيل المعاملة المشبوهة.
وقال ان على البنك في جميع الاحوال اعداد تقرير يتضمن التفاصيل الكاملة للمعاملة، والأسس التي استند اليها في اتخاذه قراره بتمرير المعاملة أو احالتها للنيابة العامة مع الاحتفاظ بتلك التقارير لمدة خمس سنوات على الأقل، على أن تكون متاحة للسلطات المختصة مع الأخذ بالاعتبار أن البنك سيتحمل مسؤولية كاملة عن قراراته، وما يترتب عليها من آثار قد تجعله محلا للمساءلة من الجهات المختصة، في حال تبين تقصيره في اتخاذ الاجراءات المناسبة للتحقق من سلامة المعاملة محل البحث.
واضاف الشيخ سالم انه تأكيدا على ضرورة التزام البنوك بتطبيق تلك التعليمات، فقد نصت التعليمات على ان يتضمن تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نظم الرقابة الداخلية بالبنك رأيا واضحا عن مدى التزام البنك بالقوانين المحلية والقرارات الوزارية، وتعليمات بنك الكويت المركزي ذات الصلة بمكافحة عمليات غسل الأموال، وتمويل الارهاب، اضافة الى مدى الالتزام بسياسات وضوابط البنك في هذا الخصوص.
وذكر ان البنك المركزي يتحقق من التزام البنوك بتلك التعليمات من خلال وسائل الرقابة المكتبية، ومن خلال عمليات التفتيش الميداني التي يقوم بها بصفة دورية، ومن خلال عمليات التفتيش التي تتم وفقا لأغراض محددة وخاصة.
وتاكيدا لما سبق الاشارة اليه حول عدم وجود معلومات لدى بنك الكويت المركزي بشان تلك الحسابات، او من هم اصحابها ولدى اية بنوك قال الشيخ سالم «لا يجوز لبنك الكويت المركزي ممارسة مهامه الرقابية بما يخالف الأطر القانونية والدستورية ذات العلاقة».
واضاف «نحن في دولة قانون، ويجب علينا جميعا تحديد مسار عملنا بما لا يتعارض مع القانون والدستور، وبناء عليه واستنادا الى المادتين 3، و5 من القانون رقم 35 لسنة 2002 المشار اليه، فان الابلاغ عن العمليات المشبوهة هو دور منوط بالبنوك والجهات الأخرى المخاطبة بالقانون المذكور».
واكد اهمية «المحافظة على السرية المصرفية للذمة المالية للعميل»، مضيفا انه «بالنسبة لدولة الكويت فان هذه السرية مصونة بالدستور الكويتي، استنادا الى المادة 30 منه، وعليه فانه لا يمكن افشاء هذه السرية الا بموجب طلب أو حكم قضائي، ولا يكون هذا الافشاء الا للجهة المختصة».
وقال «ان قيام البنك المركزي بخرق هذه السرية المصرفية لأي عميل من دون سند قانوني سوف يترتب عليه تعريض «المركزي»، والمسؤولين فيه الى جزاءات شديدة، ومطالبة بنك الكويت المركزي بتعويضات مالية كبيرة».
وذكر الشيخ سالم ان المذكرة الايضاحية للقانون رقم 35 لسنة 2002 المشار اليه نصت على أن تلقي النيابة العامة للبلاغات عن عمليات غسل الأموال يكون حفاظا على سرية المعلومات والبيانات التي تحصل عليها النيابة العامة، بمناسبة التحقيق في هذه الجرائم، وهي بيانات تتعلق بحسابات البنوك والذمم المالية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
واوضح أن المادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، تحظر على أي من أعضاء مجلس ادارة بنك الكويت المركزي ومديريه وموظفيه افشاء أي معلومات تتعلق بشؤون البنك المركزي أو عملائه، أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وتفرض عقوبة جزائية على من يخالف هذا الحظر. وأكد الشيخ سالم استعداد بنك الكويت المركزي لمتابعة ما تنشره وسائل الاعلام من مواضيع لها علاقة بالقطاع المصرفي والمالي، مضيفا ان هذا التفاعل لابد أن يكون بشكل متأن ومدروس، وبما لا يتعارض مع القوانين السارية في هذا الشأن.
وقال انه وفقا للقانون رقم 35 لسنة 2002 المشار اليه، فان مسؤولية تقديم البلاغات الى النيابة العامة حول العمليات المشبوهة هو منوط بالبنوك ذات العلاقة بالموضوع.
واكد أن ما تم نشره حول الموضوع، وما أثير من تعليقات بشأنه لاينال من متانة وقوة القطاع المصرفي، وحرصه على مكافحة عمليات غسل الأموال بشتى أنواعها، مضيفا ان بنك الكويت المركزي سيواصل دوره من خلال وحدة التحريات المالية الكويتية في دراسة أي طلبات ترد اليه من النيابة العامة، بشأن أي معاملات مشبوهة حول عمليات غسل الأموال.
رحبت باللجنة بتفاؤل يسنده دعم الأمير..
وحذر تفسره مرارة التجارب السابقة
«الغرفة» للجنة الاستشارية الاقتصادية:
أي إصلاح مالي قبل الإصلاح السياسي لبن مسكوب في قربة مقطوعة
أعلنت غرفة تجارة وصناعة الكويت في بيان وزعته على الصحافة أمس تحت عنوان «الإصلاح: رؤية نافذة وإدارة قادرة وقرار شجاع»، انها، بتفاؤل مشوب بالحذر، استقبلت تشكيل «اللجنة الاستثمارية لبحث التطورات الاقتصادية». أما الحذر، فيجد تفسيره في تجارب اللجان المماثلة التي تراكمت تقاريرها على رفوف النسيان، طوال عقود ثلاثة أو تزيد. وأما التفاؤل، فيستمد مبرراته من حقائق وظروف عديدة تجعلنا نتطلع الى ان يكون حظ مقترحات اللجنة الاستشارية أفضل من سابقتها، فالمبادرة انطلقت من حضرة صاحب السمو الأمير بالذات. والمبادرة جاءت في ظروف دولية واقليمية تحمل كثيرا من النذر بعيدة الأثر. والمبادرة تهدف الى معالجة اقتصاد وطني قادته المزايدات السياسية الآنية والأنانية الى مأزق تفاقمت مخاطره وضاقت مخارجه، مما جعل الاصلاح الاقتصادي فعل مستقبل ووجود، لا خيار فيه، ولا بديل عنه، ولا قبل لنا بالتكلفة المالية والاجتماعية والسياسية لتأجيله.
في ظل هذا التفاؤل الحذر، تعرب غرفة تجارة وصناعة الكويت عن تقديرها الصادق لمبادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، التي تعكس حرص سموه على المشاركة الشعبية الواعية في صياغة الرؤية المستقبلية لاقتصاد البلاد. كما تشيد الغرفة بالشخصيات المشاركة في هذه اللجنة، وترجو لها النجاح والتوفيق. والغرفة اذ تصدر بيانها هذا، لا تهدف الى تشخيص المأزق وعرض مشاهده وشواهده، أو طرح حلوله ومنافذه. فهذا ما سبق لها، ولجهات متخصصة وطنية ودولية عديدة، أن عالجته بعمق وتفصيل، كما ان الغرفة لا تقصد من بيانها هذا تأكيد مواقفها السابقة في شأن استنزاف المالية العامة بالإنفاق العقيم، لانها ستفعل ذلك من خلال جمع ونشر هذه المواقف قريبا.
غاية هذا البيان هي التذكير بعدد من المنطلقات الأساسية التي تأمل الغرفة من اللجنة الاستشارية ان تراعيها في رسم منهجها، وفي تحديد التوجهات الرئيسية لتقريرها. والتالي عرض سريع لأهم هذه المنطلقات:
الحرية الاقتصادية
من الثابت، ان مستوى التقدم والازدهار يرتفع كلما انخفض مستوى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، فليس هناك دول تتمتع بدرجة كافية من الحرية الاقتصادية من دون ان تكون متقدمة، وليس هناك دول متقدمة لا تتمتع بدرجة كافية من الحرية الاقتصادية. وفي اعتقادنا ان هذا الارتباط الوثيق بين درجة الحرية الاقتصادية ومستوى التقدم والازدهار، يجب أن يكون المنطق الأساسي للإصلاح الاقتصادي في الكويت، ولإقرار السياسات والتشريعات والإجراءات اللازمة لتنفيذه. ولا ننسى هنا أن الخصخصة تمثل ركناً أساسياً في منظومة التشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص. وبالتالي، فإن التشريعات المنظمة للخصخصة ستكون قاصرة عن تحقيق أهدافها، ما لم تحافظ على توازن دقيق بين المعايير الفنية المتعلقة بالجدوى والتكلفة والمردود، وبين الاعتبارات الاجتماعية الهادفة إلى حماية حقوق العمالة الوطنية، وإلى احترام حق الدولة في التدخل لمصلحة التنمية والعدالة.
الإصلاح الإداري
إن إعادة صياغة الدور الاقتصادي للدولة، يتطلب - بالضرورة - إصلاحاً مواكباً ومكافئاً في الإدارة العامة، ذلك لأن ما يعانيه الجهاز الحكومي من تضخم في الحجم وندرة في الكفاءة، يجعل ضعف الإدارة العامة بمنزلة عنق الزجاجة الذي يتهدد بإجهاض جهود الإصلاح والتنمية.
والإصلاح الإداري الذي نقصده هنا، يقوم على إحداث تغيير كامل في مفهوم الوظيفة العامة، ينتقل بها من أداة لتوزيع الثروة إلى أداة التنمية المستدامة، كما ينتقل بالموظف العام من مقعد «السلطة الرسمية» إلى موقع «الخدمة المدنية».
الإصلاح السياسي
تحتل معالجة الاختلال الخطير في المالية العامة للدولة مركز الصدارة بين مهام اللجنة الاستشارية. ذلك ان التضخم السريع وغير المسبوق الذي سجله الانفاق العقيم على حساب الانفاق الاستثماري، أصبح أشبه بالجرح العميق النازف الذي يتهدد اقتصاد الكويت ومستقبل أجيالها. وما يجب التنبيه إليه هنا، هو ان هذا الجرح العميق النازف ليس ظاهرة مرضية بحد ذاته، بل هو نتيجة تضافر وتفاعل قروح عديدة في جسد الإدارة الكويتية. فهذا الجرح العميق النازف هو الحصاد المر لتسابق السلطتين التشريعية والتنفيذية نحو كسب ولاء البيروقراطية المسيطرة على صناديق الانتخاب. وهو الحصاد المر للتآكل المستمر في اختصاصات السلطة التنفيذية لحساب السلطة التشريعية، بعد ان تنازلت الأولى عن هذه الاختصاصات أو تهاونت في ممارستها. وهذا الجرح نتاج طبيعي لتضارب السياسات وتناقض الاجراءات، وقصور التشريعات، بسبب تسويات اللحظة الأخيرة وصفقاتها. ويساهم في تعميق هذا الجرح واستمرار نزفه التهاون المريب بإجراءات المساءلة والعقاب في قضايا الفساد، والجرعة السياسية المفرطة في القرار الاقتصادي.
ومفاد هذا كله، أن التصدي لاختلالات المالية العامة يتطلب اصلاحاً سياسياً حقيقياً، يطهر الجرح، ويعالج الأسباب التي تبقيه فاغراً نازفاً. وقبل مثل هذا الاصلاح السياسي، سيكون مآل أي محاولة للاصلاح المالي، مآل اللبن المسكوب في قربة مثقوبة.
المفاهيم والتشريعات
الاصلاح، تعريفاً، هو التغيير نحو الأفضل. والتغيير لا يمكن أن يكون حقيقياً وفاعلاً ونحو الأفضل، اذا فرضت علينا السياسة أو الاصطفافات الاجتماعية المختلفة أن يبقى كل شيء على حاله، وأن يستمر كل واحد في محله. فالاصلاح رؤية جديدة وقرار جريء. وبالتالي، يجب ألا يحول الاعتداد بالرأي، أو المجاملة في الموقف، دون اعادة النظر - بموضوعية وشجاعة - في الكثير من السياسات والتشريعات والمشاريع، وربما في كثير من المفاهيم والمواقع أيضاً.
لعل أول ما يستحق مراجعة علمية واقعية هو مفهوم الرفاه الاجتماعي وتطبيقاته، فقد أصبح لزاماً علينا أن نطرح تساؤلات مؤلمة وبالغة الأهمية، عما اذا كان بإمكاننا الاستمرار في الالتزامات الناجمة عن التوسع الكبير في مفهوم هذا الرفاه؟ وعما اذا كانت أشكال كثيرة من الدعم الحكومي رشيدة فعلاً وتؤدي الأهداف المرجوة منها؟ فبرنامج الرفاه الاجتماعي يجب أن يحدد بقدرة الدولة ومواردها، ويجب أن يلتزم بحدود الضرورة ولا يتجاوزها. والدعم الحكومي يجب أن يقتصر على مستحقيه، فلا يذهب الى المقتدرين، ويجب أن يكون مشجعاً على الانتاج لا محفزاً للاستئنزاف.
مقترحات موزونة
واضح من اسم اللجنة ومهمتها أن مسؤوليتها تقف عند حدود تقديم المشورة وبلورة المقترحات. أما عملية اصدار القرار والعمل على تنفيذه فهي مسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبالفعل، تم اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية باعتبارهم من أهل العلم والخبرة والاختصاص. وبالتالي، فإن توصياتهم يجب أن تلتزم بهذه الصفات الثلاث، لتعبر عن آرائهم وقناعاتهم وتنسجم مع عقلانيتهم وحيادهم. أما التعامل مع المناورات السياسية، التي تسبق عادة إصدار القرار، فهذا من شأن أهل الحكم والسياسة، فليس المطلوب من اللجنة الاستشارية مقترحات قابلة للتمرير من خلال الرضوخ لضغوط السياسة على حساب الجدوى والصواب، بل المطلوب مقترحات قادرة على معالجة الأوضاع الاقتصادية، وتجاوز الاختناقات والصعاب.
أكدت الدراسات أن المجتمعات القائمة على الثقة هي المجتمعات الأقدر على التقدم. أما تلك التي تغلب على علاقاتها ثقافة الشك والتربص واحتمالات المؤامرة، فتبقى أسيرة الماضي والخوف من التغيير، ويبقى حراكها في دائرة الركود. وفي الكويت، سيبقى من المتعذر علينا أن نحقق الإصلاح الاقتصادي والإداري، ما لم تتبدد من سمائنا غيوم الشك والريبة، وتسود أجواء التعاون والثقة، وأهمها الثقة في المواطن، والثقة في مستقبل الوطن.
وأخيراً: قبل ربع قرن ونيف، وفي الخامس من مايو 1985، على وجه التحديد، جاء في كلمة رئيس الغرفة أمام جمعيتها العامة: «..... وما نخشاه فعلاً، هو أن نسمع غداً بتشكيل لجنة جديدة لدراسة الوضع الاقتصادي، تنتهي إلى تقرير آخر، يأخذ مكانه الى جانب سابقيه على رف النسيان».
نحن اليوم لا ينتابنا مثل هذا التخوف، لأننا، وبكل بساطة وصراحة، لن يكون لدينا بعد الآن فسحة من الوقت، ولا رصيد من المصداقية، يسمحان بتشكيل لجان جديد. فليس أمام «اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية» إلا خيار وحيد هو تقديم الرأي الصادق الصريح، ولم يعد أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية إلا طريق واحد، هو التعاون على التنفيذ الصحيح، لعل الكويت تتدارك مستقبلها.
الكويت لا تنوي رفع الانفاق في موازنة السنة المالية المقبلة
قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي يوم الاربعاء ان بلاده ليس لديها أية خطط لزيادة الانفاق في موازنة السنة المالية المقبلة وانه لا تخفيضات متوقعة في الميزانية في الاشهر المقبلة.
وأجاب بالنفي عندما سئل ان كان يتوقع خفض الميزانية مضيفا أنه لا توجد خطط لزيادة الانفاق في الميزانية القادمة.
وقال الشمالي في اجتماع لوزراء المالية العرب بالامارات العربية المتحدة ان أسعار النفط الحالية لا بأس بها لبلاده.
وقال ان الاسعار الحالية جيدة حتى بالنسبة للمستوردين.
البنك المركزي يُلزم البنوك بإلغاء رسوم وتقنين أخرى
بين البنك المركزي والبنوك جدال قائم بشأن العمولات، يسعى البنك المركزي إلى الغاء وتعديل بعضها، والبنوك ترى في ذلك عبئا وكلفة عليها إذ ان هذه العمولات تقابلها خدمة.
البنوك تسرد مبرراتها والمركزي يطلب تعديلات، مستندا إلى انه قام بدراسة استندت في أساسها الى المعلومات التي زودته بها البنوك في شأن العمولات، ورأى ان في الغاء بعضها امرا واجبا.
وترى البنوك ان المرحلة الراهنة ليست الأفضل من اجل التخلي عن رسوم هي مقابل خدمات ذات كلفة.
تعود بداية المواجهة إلى طلب البنك المركزي من المصارف تزويده ببيانات تفصيلية عن الرسوم والعمولات التي تتقاضاها مقابل ما تقدمه من خدمات لعملائها، على ان تتضمن تلك البيانات المبررات والايضاحات الكافية حول وضع حد أدنى لرصيد الحساب وقيمة هذا الحد الذي على أساسه يتم احتساب رسم شهري على العميل حال انخفاض الرصيد عن هذا المستوى. اضافة إلى المبررات التي تستند اليها البنوك في حجز مبلغ يعادل الحد الأدنى المطلوب لفتح الحساب، مع توضيح لطبيعة الخدمات والأكلاف الفعلية التي يتحملها البنك نتيجة ذلك.
ماذا قالت البنوك
أجمعت البنوك المحلية على ان هذا الأمر يمس دخلها، وان ما تتبعه من فرض رسوم وغيره ليس ابتداعا من جانبها بل رسوم عادية معمول بها في كل أنحاء العالم.
وتسرد موضحة ان البنوك تتحمل تكلفة وجهد كبيرين من أجل الاحتفاظ بهذه الحسابات التي يريد المركزي الغاء العمولات عليها، حتى تبقى مفتوحة لديها. وهذه الأكلاف والجهود تتمثل فيما يلي:
1 - تكاليف إدارة ومتابعة وصيانة أجهزة الحاسب الآلي.
2 - عمليات التطوير المستمرة في «السيستم» المصرفي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية من أجل توفير خدمات جيدة للعميل.
3 - توفير قوى عاملة مؤهلة ومدربة تعمل على مراقبة ومتابعة الحسابات.
4 - أكلاف تخص طباعة كشوف الحسابات وتوزيعها حسب طلبات العملاء.
5 - أكلاف تتعلق بالاحتفاظ بمبالغ نقدية في أجهزة وأنظمة الصرف الآلي.
6 - كلفة نقل هذه الأموال وتحريكها بين هذه الأجهزة.
7 - تكاليف الخدمات الهاتفية والرد على استفسارات العملاء.
8 - كلفة أخرى تتعلق بتوفير بنية تحتية متطورة لخدمة شبكة الانترنت «الأون لاين».
9 - مصاريف الحماية الأمنية المعقدة التي تحتاج مبالغ طائلة من أجل حماية وسلامة عمليات العملاء عبر الانترنت اثناء استخدام حساباتهم سواء في الداخل أو من الخارج.
10 - أوضحت البنوك ان الرسوم على الحسابات التي تنخفض عن حد معين نظام معمول به في العالم.
11 - هذه الرسوم من شأنها ترشيد استخدامات العملاء للحسابات المصرفية عبر تقليص وجود أكثر من حساب للعميل الواحد في أكثر من بنك من دون حاجة فعلية الى ذلك.
12 - تكاليف نظم المعلومات لمتابعة الحسابات في ارتفاع مستمر رغم عدم وجود رصيد كاف.
13 - حجز البنوك للحد الأدنى عن فتح الحساب هدفه تغطية جزء من تكاليف ادارتها.
14 - الحد الأدنى المحجوز حق للعميل في ان يسحبه عند اغلاق الحساب، وهو جزء لا يتجزأ من الرصيد المصرفي عموما.
15 - ليس مبررا ان يكون هناك حساب مصرفي من دون أن يكون فيه أي رصيد ولو بحد أدنى، علما بان الحد الأدنى معقول جدا ومقبول لجميع الشرائح وليس مبالغا فيه، كما ان الحساب تسبقه اجراءات وتترتب عليه خدمات، هي في الواقع مجهودات وأكلاف.
فرمانات «المركزي»
رغم المصوغات والمبررات الكبيرة التي ساقتها البنوك الى البنك المركزي، فقد تم تجاهلها تماما ولم يأخذ حتى ولو بالحد الأدنى منها أو الوقوف في المنتصف بين طرفي العلاقة، أي البنوك والعملاء.
اذ خلص البنك المركزي الى جملة تصورات بناء على دراسته التي قام بها وانتهت الى عدة نتائج تتمثل في الآتي، الالتزام بها سيكون من باب الوجوب:
1 - نطلب ايقاف تحصيل الرسوم الشهرية أو حجز مبلغ عند فتح الحساب، وذلك بالنسبة الى الحسابات التي لا تتمتع بأي جوائز أو سحوبات، مثل الحسابات الجارية والحسابات التي تحت الطلب الخاصة بالأفراد، وكذا حسابات التوفير بأنواعها وحساب الراتب.
2 - ضم البنك المركزي ضمن قائمة العفو من الرسوم حسابات المتقاعدين والحاصلين على مساعدات أو معونات.
3 - الزم البنك إتاحة قائمة متنوعة من الحسابات لإتاحة أكبر فرصة لهم للاختيار والمفاضلة في ما بينهما.
4 - تعريف العميل واستيفاء تواقيعه بشأن قبوله بحجز حد معين من حسابه أو خصم رسوم مقابل انخفاض الرصيد عن حد معين عند فتح الحسابات التي تتمتع بالبرامج أو الجوائز من سحوبات دورية وغيرها.
5 - أخيراً، تم الطلب من المصارف اتخاذ إجراءاتها والإعلان عن الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن، على أن يتم إبلاغ البنك المركزي بالتعديلات الحديثة للرسوم.
مصادر أشارت إلى أنه رغم ان تعليمات البنك المركزي مبرمة، فإن البنوك وعبر اتحاد المصارف لن تستسلم، حيث ستستمر في الحوار مع «المركزي» وستسرد المزيد من المبررات وبالأرقام المالية «خدمة واكلافا»، التي تؤكد بما لا يدع مجالاً أن هناك حيفاً سيلحق بها، لأن هذه الرسوم هي من صميم الحق المصرفي لها وانه لا توجد خدمة في أي بنك في العالم من دون مصاريف أو وراءها مجهود بكلفة، كما ان هذه المصاريف بين الأقل، وتكاد لا تذكر.
فهذا الأمر سيفتح الباب أمام تحميل البنوك أعباء إضافية عبر فتح حسابات لا توجد حاجة اليها، إذا ان هذا الجزء من الرسوم يسهم في ضبط أوضاع سوق الحسابات وتقنينها، وانها ينطلق عليها ما ينطبق على خدمات أخرى.
فك الاشتباك الرقابي بين البنك المركزي وهيئة سوق المال
أعلن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال عن توقيعهما مذكرة تفاهم بشأن تحديد أطر التنسيق بينهما، في ما يتعلق بالأمور الخاصة بالوحدات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك. وتولى توقيع المذكرة عن بنك الكويت المركزي المحافظ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، وعن هيئة أسواق المال رئيس مجلس مفوضي الهيئة صالح الفلاح. وقال بيان صحفي مشترك للبنك المركزي والهيئة: إن مذكرة التفاهم تأتي لوضع آلية تنسيق للعمل بين البنك والهيئة فيما يتعلق بتنسيق الإجراءات، وتوزيع المسؤوليات الإشرافية والرقابية بين الجهتين المعنيتين، وفقاً لأطر واضحة محددة، ودعماً لمنظومة رقابية أكثر شمولية، وذلك بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والذي تضمن تنظيماً جديداً وشاملاً لأسواق المال في الكويت، من خلال إنشاء هيئة أسواق المال تتولى عملية الإشراف والرقابة على أنشطة الأوراق المالية.
وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم تتناول تحديد المسؤوليات الرقابية على البنوك وشركات الاستثمار بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وتحديد الإجراءات التنظيمية والأمور الإدارية الأخرى، مثل الوظائف واجبة التسجيل، والاختبارات التأهيلية، وتدقيق الحسابات واللوائح والنظم الداخلية المطلوب اعتمادها من الهيئة وهيئة الرقابة الشرعية، وعمليات الاستحواذ والإفصاح عن المصالح، وتسويق أوراق مالية غير كويتية، أو حصص في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت، وفحص وتدقيق السجلات وضوابط إدارة نشاط الأوراق المالية، وعمليات تأسيس شركات تابعة أو زميلة، وضوابط إدارة نشاط الأوراق المالية. وذكر أن الطرفين اتفقا على أن يعمل بهذه المذكرة من تاريخ انتقال المهام الرقابية الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 إلى الهيئة في تاريخ 13 سبتمبر الجاري، كما سيتم تحديث أطر مذكرة التفاهم بشكل دوري، بناء على طلب أحد طرفي الاتفاق بذلك، للنظر في إمكانية إدخال أي تعديلات قد تستلزم الحاجة إليها، لتنظيم وتطوير أسواق المال في دولة الكويت، بما يحقق المصلحة العامة.
وأفادت مصادر بأن ملف الصناديق الاستثمارية جملة وتفصيلاً بات لدى هيئة أسواق المال من التأسيس والرقابة وغيرها، ولم يعد للبنك المركزي أي علاقة من قريب أو بعيد بالصناديق الاستثمارية بكل أنواعها وأشكالها.
فيما أشارت المصادر إلى ان نطاق التنسيق سيبقى في شقي البنوك والشركات الاستثمارية، فبالنسبة للبنوك سيكون البنك المركزي هو المسؤول الأول عنها في كل كبيرة وصغيرة، فيما سيكون خضوعها للهيئة في إطار التزامها بتطبيقات القانون فيما خص الإفصاحات وبعض الالتزامات الأخرى التي يجب على البنوك تزويد الهيئة بها.
أما الشركات الاستثمارية فسيكون التنسيق محصورا في شأن الشركات التي ستستمر في الخضوع لرقابة مزدوجة من البنك المركزي وهيئة أسواق المال أي التي ستجمع بين التمويل الخاضع لإشراف المركزي والاستثمار الخاضع لإشراف الهيئة.
ما عدا تلك النقاط ستكون الهيئة مشرفة على شركات الاستثمار التي تتخلى عن التمويل من التأسيس إلى كل كبيرة وصغيرة في بياناتها المالية.
على صعيد آخر، علمت القبس بناء على معلومات موثقة بأن الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي، كان نبه مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إلى وجود العضو المفوض صالح محمد اليوسف ضمن أعضاء لجنة استثمار رأس المال، وان ذلك مخالف للقانون والتنبيه كان في 30 نوفمبر 2010، أي قبل 10 أشهر تقريباً.
إلا أن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح أفاد في رسالة رسمية موجهة إلى رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي الشيخ مشعل جابر الأحمد بما يلي: بخصوص كتابكم لنا بشأن عضوية صالح اليوسف عضو مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، في لجنة استثمار رأس المال الأجنبي، فإننا نود إحاطتكم علماً بأن المادة 27 من القانون 7 لعام 2010 لا تتعارض مع وجود صالح اليوسف باللجنة.
من جهة أخرى، لفتت مصادر إلى أنه حتى الآن لا تزال أزمة المفوضين قائمة رغم شغور أكثر من ملف تهدد الرقابة على السوق، حيث لم يتم اتخاذ قرار نهائي وحاسم بشأنهم رغم مرور نحو شهر ونصف تقريباً على بطلان عضويتهم، وتوصية الفتوى والتشريع بإصدار مرسوم بإنهاء عضويتهم وتعيين أعضاء بدلاً منهم.. ثم عادت هيئة الفتوى والتشريع تركت الأمر لتقدير وزيرة التجارة، فرغم الخيارات المتاحة لحسم الأمر لا يزال الجمود سيد الموقف. مصادر ترى أن المأزق الوحيد في إعادتهم هو ان هناك متربصين ينتظرون اعادتهم حتى تنهمر القضايا والأسئلة البرلمانية، وربما الاستجوابات التي قد تتهم الحكومة بأنها تشجع على مخالفة القانون.
على صعيد الموظفين، عقد أكثر من 30 مديرا ورئيس قسم في سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعا تنسيقيا أمس بشأن مناقشة موقفهم النهائي بشأن تطبيق المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال.
المجتمعون ينتظرون ردا نهائيا وأخيرا من الهيئة على اللجنة الثلاثية المشكلة من البورصة لمتابعة أزمة الموظفين.
ومطالب الموظفين تتمثل في منحهم حقوقهم ومستحقاتهم حتى 30 سبتمبر، وتسكينهم على درجات في الهيئة اعتبارا من 1 أكتوبر. إلى ذلك هناك 100 موظف ومسؤول دعاواهم القضائية جاهزة، وسيتم توكيل أكثر من مكتب محاماة والتنسيق فيما بينهم لرفع قضايا مستعجلة ضد المفوضين بمخالفة القانون وقضايا اخرى بإلزامهم بتطبيق القانون.
من جهة أخرى باتت إدارات الرقابة والقانونية، وغيرها من الإدارات التي يتعارض وجودها في السوق في ظل نفاذ قانون الهيئة، شبه معطلة. فالرقابة اصبحت بيد الهيئة نظريا، وبالتالي ليس لوجود العديد من الإدارات في السوق جدوى إلا ان عدم تطبيق المادة 157 يبقي هذه الإدارات مجمدة في السوق.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر الأربعاء للتنسيق في شأن توكيل مكاتب المحاماة وتوحيد خطوات التقاضي، اضافة إلى اجراءات أخرى قد تصل إلى حد الإضراب وفقا لتهديد الموظفين المعنيين.
«المركزي»:
مارس 2012 الموعد النهائي للراغبين في فصل التمويل عن الاستثمار
حدد البنك المركزي لشركات الاستثمار المهلة النهائية لمن يريد فصل الأنشطة التمويلية عن الاستثمارية بنهاية الربع الأول من العام المقبل، بحيث تكون الشركة المعنية مع هذا الموعد منتهية من أعمال الجمعية غير العادية من أجل تعديل الأغراض.
وقال البنك المركزي في تعميم الشركات الاستثمارية بشأن التنسيق الرقابي مع هيئة أسواق المال ما يلي:
بالإشارة إلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وفي ضوء ما تم التنسيق بشأنه مع الهيئة بخصوص الوضع الرقابي على شركات الاستثمار، نفيدكم بما يلي:
أولاً: سوف تتولى هيئة أسواق المال مسؤولية الإشراف على سلامة المراكز والأوضاع المالية لشركات الاستثمار التي تزاول نشاطي الأوراق المالية والتمويل، بحيث يقتصر دور بنك الكويت المركزي بالنسبة الى هذه الشركات على الرقابة على محفظة التمويل لديها من حيث جودة المحفظة الائتمانية ومدى كفاية المخصصات لمواجهة مخاطر هذه المحفظة وتوجهات التمويل في إطار السياسة الائتمانية المقررة والتعليمات الأخرى المتعلقة بترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية.
وبالنسبة إلى شركات الاستثمار القائمة التي تزاول نشاطي الأوراق المالية والتمويل، والتي تسمح أغراضها وفقاً لنظمها الأساسية بمزاولة بعض الأنشطة المصرفية وأعمال الصرافة، والتي جرى استثناؤها في ذلك بموجب القرار الوزاري الصادر عام 1987 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار، فتخضع تلك الأنشطة إلى رقابة بنك الكويت المركزي.
ثانيا: سوف يتولى بنك الكويت المركزي مسؤولية الاشراف على سلامة المراكز والاوضاع المالية للشركات الممارسة لنشاط التمويل فقط، وكذا مراجعة واعتماد البيانات المالية الفصلية والختامية لهذه الشركات، بمقتضى الاحكام الواردة في قانون البنك المركزي. اما البيانات المالية الفصلية والختامية لشركات الاستثمار الممارسة لانشطة الاوراق المالية فقط او بالتزامن مع نشاط تقديم التمويل فتخضع مراجعتها واعتمادها للهيئة.
ثالثا: في ضوء ما تقضي به المادة 155 من القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه بان تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون الى الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وحيث تم نشر اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بتاريخ 2011/3/13، فان المهام الرقابية ستنتقل للهيئة بتاريخ 2011/9/13. ومن ثم فانه يتعين على شركات الاستثمار التي تزاول نشاطي الاوراق المالية والتمويل اعتبارا من 2011/9/13 التوقف عن تزويد بنك الكويت المركزي بالقوائم المالية الخاصة بها، حيث ان البنك المركزي لن يكون مختصا بالنظر في القوائم المالية لهذه الشركات بعد التاريخ المذكور، ويتعين على الشركات تقديم تلك القوائم الى هيئة اسواق المال للنظر فيها، وذلك في ضوء مسؤولية الهيئة عن الاوضاع والمراكز المالية لتلك الشركات.
وفي ما يتعلق بالبيانات الدورية المطلوبة لمتابعة عمليات التمويل لدى تلك الشركات، فانه يتعين تقديمها لبنك الكويت المركزي خلال المهلة المحددة بالتعليمات، وان تكون تلك البيانات مراجعة من مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة عن البيانات الفصلية ومدققة عن البيانات الختامية، وذلك خلال فترة لا تتعدى عشرين يوما من نهاية الفترة المعد عنها البيانات.
ومن ناحية أخرى، فانه على الشركات التي ترغب في تعديل اغراضها، سواء بالغاء نشاط الاوراق المالية او نشاط التمويل، ومن ثم الخضوع لرقابة اي من جهتي الرقابة (هيئة اسواق المال او بنك الكويت المركزي)، تعديل اغراضها لتقتصر على الاغراض التي ترغب فيها مع تصفية الانشطة الاخرى خلال المهلة التي يتم الاتفاق عليها مع جهة الرقابة المختصة، مع مراعاة ان يتم الانتهاء من عقد الجمعية العامة غير العادية وفق الاجراءات المحددة في قانون الشركات التجارية للموافقة على تعديل الاغراض خلال مهلة اقصاها 2012/3/31.
أكدت مصادر مصرفية ان مصارف تأخرت في إبلاغ النيابة العامة بشأن شبهات غسل أموال تخص حسابات مليونية لعدد من النواب، وأخرى تتردد حتى الآن، مشيرة إلى ان مصارف كانت تتوقع تشجيعاً من بنك الكويت المركزي لا سيما ان الحسابات معروفة لديه أو باستطاعته معرفتها إذا أراد بحكم كونه المرجعية الرقابية التي يحق لها ذلك. وقال مصرفيون: عندما كنا نتحدث مع معنيين في «المركزي» كانوا يتجنبون الدخول في صلب الموضوع مكتفين بالقول: «عودوا إلى القانون وطبقوه إذا وجدتم شبهات}. إلا أن الأمر الذي نحن بصدده (فضيحة ملايين النواب) ليست فنية بل هي سياسية بامتياز، لذا فإن التشاور بشأنها أمر مطلوب بالنظر إلى حساسية القضية وخطورتها.
وقال مصدر مصرفي: لنا تجارب مع البنك المركزي، وكنا نتشاور معه في أمور أقل أهمية بكثير، وأقل حساسية بكثير.. حتى اننا نتشاور معه أحياناً في قضايا روتينية، فلماذا نأى بنفسه عن قضية خطرة كهذه علماً بانها تمس النظام المالي والمصرفي برمته؟
وأضاف: كلنا يعلم ان قانون 2002 لمكافحة غسل الأموال بحاجة الى تعديلات، هذا ما أكده صندوق النقد الدولي وقد يوافقه البنك المركزي واتحاد المصارف الرأي.
لذا فإن المصارف كانت أمام واقع يفترض التشاور مع المركزي، لكن ذلك لم يحصل، حيث افتقدت الحصول على توجيهات شافية في هذا الاتجاه او في ذاك... وكأن الأمر لا يعنيه.
"بنك الكويت الوطني" و"بيتك"
ينفيان تعاملهما بالمشتقات المالية او انكشافهما عليها
نفى بنك الكويت الوطني تعامله بما يسمى "المشتقات المالية" او وجود أي انكشاف له عليها معتبرا ان ما نشر حول ذلك الموضوع "أمر يخالف الواقع وعار من الصحة تماما".
وقال البنك الوطني في بيان صحافي اليوم ان ما تم نشره حول تعامل البنك بالمشتقات المالية أمر يخالف الواقع وعار من الصحة تماما ولا يتجاوز الإشاعات والأخبار غير الصحيحة التي تهدف الى النيل بغير حق من سمعة البنك ومكانته.
واوضح البيان ان البنك ملتزم تماما بالقوانين وتعليمات السطات الرقابية وسائر الإجراءات التي تحكم عمل المصارف مضيفا انه ليس لديه أي تعاملات تنتهك رقابة بنك الكويت المركزي.
كما اكد بيت التمويل الكويتي (بيتك) عدم تعامله اطلاقا ب"المشتقات المالية" اوانكشافه عليها والتزامه بالقوانين وتعليمات السلطات الرقابية والإجراءات التي تحكم عمل المصارف وفق رقابة بنك الكويت المركزي.
وقال (بيتك) في بيان صحافي اليوم ان ما نشر عن ذلك يعد افتراء يندرج ضمن الإشاعات المغرضة وغير المسؤولة والتي تستهدف النيل من سمعة البنك والتأثير السلبي على القطاع المصرفي الكويتي والاقتصاد الوطني. وذكر البيان ان (بيتك) ملتزم تماما بالقوانين وتعليمات السلطات الرقابية وكل الاجراءات التي تحكم عمل المصارف وليس لديه أي تعاملات تخالف أو تلتف على رقابة بنك الكويت المركزي.
واهاب (بيتك) بوسائل الاعلام تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الإشاعات في ضوء هذه الظروف الدقيقة والتعامل مع القطاع المصرفي بما يناسبه من أهمية ووضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار.
«الوطني»: أزمة ديون أوروبا قد تطول بنوك المنطقة وحكوماتها
قال تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني إن الأنظار العالمية تتركز على أزمة الديون التي لا تزال تعصف بالمنطقة الأوروبية، بالإضافة إلى ما تحمله من تأثيرات محتملة قد تطول البنوك والحكومات المحلية في المنطقة. كما تجدر الإشارة إلى أن البنوك الفرنسية قد حظيت بالاهتمام الأكبر خلال الأسبوع الماضي، حيث أقدمت وكالة موديز على تخفيض التصنيف الائتماني لاثنين من كبار المؤسسات في البلاد، وعزت ذلك إلى تأثرهما بأزمة ديون اليونان، وذلك إلى جانب الاحتمال الكبير في أن تتخلف الحكومة اليونانية عن سداد ديونها. من ناحية اخرى، حقق الدولار بعض الخسائر مقابل غيره من العملات الأجنبية، خصوصا اليورو والين الياباني، فقد افتتح اليورو الأسبوع عند 1.3650 ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.3940 وذلك يوم الخميس الماضي، حينما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن بعض المقترحات حول اعداد تمويلات بالدولار تقدم إلى البنوك في المنطقة الأوروبية، هذا ثم سرعان ما شهد اليورو بعض التراجع ليقفل الأسبوع عند 1.38. أما الجنيه الاسترليني فقد شهد اسبوعاً هادئاً نسبياً وذلك مع غياب أي أحداث اقتصادية مهمة قد تطوله، فقد افتتح الاسبوع عند 1.5885 لينخفض بعدها إلى 1.5705، ثم ليرتفع إلى 1.5909، وليقفل الأسبوع أخيراً عند 1.58. هذا وقد تمكن الين الياباني من تحقيق مكاسب لا بأس بها مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل إلى مستوى 76.55، وليقفل الأسبوع عند 76.00، أما الفرنك السويسري فقد أتى أداؤه مشابها لأداء اليورو خلال الأسبوع الماضي، وذلك بسبب تثيبت سعره مع اليورو، ولو أن ذلك يتم بشكل غير رسمي، فقد افتتح الفرنك السويسري الاسبوع عند 0.8840 ليرتفع بعدها يوم الخميس إلى 0.8650، ثم ليقفل الأسبوع عند 0.87.
أسواق السلع
أما في ما يتعلق بأسواق السلع، فشهدت أسعار الذهب أكبر تراجع لها خلال هذا الشهر مقابل الدولار ليصل سعر أونصة الذهب إلى 1762 دولارا، لتقفل الأسبوع عند سعر 1700 دولار، أما النفط الخام فقد ارتفع سعره ليصل إلى 90.50 دولارا، ثم ليقفل الأسبوع عند سعر 88 دولارا.
مستويات التضخم
ارتفعت تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر أغسطس بشكل فاق التوقعات، الأمر الذي زعزع ثقة الشعب باقتصاد البلاد الذي يمر بفترات عصيبة، وذلك بسبب الركود الحاصل في مستوى الأجور وارتفاع أسعار المواد الغذائية وسوق الإسكان وأسعار الطاقة. أما مؤشر الاسعار الاستهلاكية خلال السنة الأخيرة فقد بلغ %3.8 بعد ثباته على نسبة %3.6 لمدة ثلاثة أشهر، في حين ارتفع مؤشر الاسعار الاستهلاكية الأساسي من %1.9 إلى %2.0، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم في أكبر ارتفاع له منذ شهر سبتمبر من عام 2008 بسبب التعثر الاقتصادي الحاصل، وذلك قبيل انحسار الضغوطات الحالية الناجمة عن مخاطر التضخم.
حالة من الركود
شهدت مبيعات التجزئة ركوداً غير متوقع خلال شهر أغسطس، حيث أن غياب عمليات التوظيف والنمو المحدود في مستويات الدخل قد قلل من حجم الطلب، الأمر الذي سلط الضوء على إمكانية حصول تراجع في الأداء الاقتصادي للبلاد، فمعدل المبيعات قد بقي على حاله خلال شهر أغسطس، مع العلم أنه قد حقق سابقاً مكاسب بلغت %0.3 خلال شهر يوليو، التي أتت دون التوقعات. هذا وقد صرح تجار التجزئة أن ضعف سوق العمل وتراجع ثقة المستهلكين يؤثران سلباً على المبيعات، كما أن التقارير السلبية المتعلقة بنسب الانفاق الاسري في البلاد، الذي يمثل حوالي %70 من حجم الاقتصاد، من شأنه أن يعيق عملية التعافي الاقتصادي.
في المقابل، لم تشهد أسعار الانتاج أي تغيير خلال شهر أغسطس، في حين أن التكاليف الأساسية التي تستثنى منها أسعار المواد الغذائية والنفط قد ارتفعت ولكن بشكل أقل من التوقعات، كما أن مؤشر أسعار الإنتاج قد بقي على حاله، مع العلم أنه قد شهد ارتفاعاً له خلال شهر يوليو بلغ %0.2، أما المؤشر الأساسي لأسعار الإنتاج فقد ارتفع بنسبة %0.1 والتي أتت دون التوقعات.
التعويض ضد البطالة
ارتفع خلال الأسبوع الماضي عدد المطالبين بالتعويض ضد البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر، وهو ما يدل على أن سوق العمل الضعيف لم يشهد أي نوع من التحسن، فقد صرحت وزارة العمل أن عدد الطلبات خلال الأسبوع الواحد قد ارتفع 11000 مطالبة ليصبح العدد الإجمالي 428000 مطالبة، وهو ما فاق التوقعات في أن يبلغ 411000 مطالبة، والجدير بالذكر أن عدد هذه المطالبات يسير في ارتفاع مطرد، مع العلم أنه من المفترض أن يتراجع إلى ما دون 350000 مطالبة، بحيث قد يشير إلى حصول ارتفاع عمليات التوظيف بشكل يعتبر كافياً لتخفيض مستويات البطالة في البلاد.
المنطقة الأوروبية
أقدمت وكالة موديز على تخفيض التصنيف الائتماني بعيد المدى لبنك كريدي أغريكول وهو ثاني أكبر بنك في فرنسا، وبنك سوسيتيه جنرال الذي يأتي في المرتبة الثالثة، وذلك مع وضع بنك بي أن بي باريبا تحت المراجعة لإمكانية تخفيض تصنيفه الائتماني، الأمر الذي يسلط الضوء على أزمة الديون الأوروبية المستمرة وتأثيراتها على مصادر التمويلات الأساسية لهذه البنوك. هذا وقد صرحت وكالة موديز أن هذه البنوك ما تزال قادرة على مواكبة التأثيرات قصيرة الأمد الناجمة عن التقلص الحاصل في تمويلات الدولار الأميركي، مع العلم بأن تمويلات اليورو ما تزال وافرة لديها، إلا أن استمرار المخاوف المتعلقة بأزمة الديون السيادية تهدد بإضعاف الأسواق المالية في قطاع الجملة وذلك لفترة من الزمن. هذا ويأتي هذا التخفيض في وسط فترة حرجة ومضطربة تمر بها البنوك الفرنسية، خاصة مع المخاوف باحتمال تعرضها لليونان وغيرها من البلدان الأوروبية الضعيفة، وأضافت وكالة موديز أن البنوك الفرنسية كانت قوية كفاية لتحمل الخسائر الناجمة عن السندات الحكومية في البلاد، إلا أن المخاوف من إمكانية انتشار أزمة الديون إلى المزيد من الدول الأوروبية قد دفعت بصناديق الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأميركية للامتناع عن تقديم القروض للمصارف الفرنسية.
المركزي الأوروبي
تجدر الإشارة إلى قيام العديد من كبار المصارف العالمية بالتعاون مع بعضها البعض على إعداد قروض بالدولار الأميركي، مدتها ثلاثة أشهر ليتم تقديمها إلى البنوك التجارية، وذلك للحؤول دون حصول جمود في الأسواق المالية على أعقاب تفاقم أزمة الديون الأوروبية، فقد قرر البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي، وبالتعاون مع بنك الاحتياطي الفدرالي، وبنك انكلترا، وبنك اليابان المركزي، والبنك الوطني السويسري، إعداد ثلاث عمليات لتأمين السيولة بالدولار الأميركي وذلك في الثاني عشر من أكتوبر، ثم في التاسع من نوفمبر، ثم في السابع من ديسمبر، حيث يأتي هذا التعاون بسبب التأثيرات السلبية لأزمة الديون الأوروبية والتي تحد من نفاذ السوق إلى الدولار الأميركي.
البنك المركزي مطمئن 100% .. ولا أزمة مشتقات بتاتاً
يبدو أن المشتقات المالية أصبحت قضية التباس في الكويت، بعد وصفها من قبل وسائل إعلام بـ«الشيطان الأكبر»، الذي يقض مضاجع بعض البنوك الكويتية. وقد تم استخدام المصطلح بأسلوب تهويلي، خصوصا أنه لم يغب بعد عن ذهن المواطنين الخسائر التي تكبدها بنك الخليج، بسبب المضاربة في المشتقات عام 2008. وباتت المشتقات بمنزلة بعبع أو فزاعة، تستخدمها بعض الأطراف لتخويف عملاء البنوك والمساهمين، ومن ورائهم الطبقة السياسية في البلاد. فما هي المشتقات المالية؟ وكيف تتعامل بها بنوك الكويت؟ وهل تأثيرها سلبي أم إيجابي على البيانات المالية المصرفية؟ وكيف تتم مراقبتها من قبل السلطات النقدية؟
تعتبر المشتقات أداة مالية تحوطية تستخدمها البنوك لتحمي ميزانيتها من مخاطر أسواق سعر الصرف وسعر الفائدة. وهذه الأدوات تستخدمها جميع البنوك حول العالم منذ عشرات السنين، ومصارف الكويت ليست استثناء.
وقد أثير لغط لدى العامة في الأعوام القليلة الماضية بعد الخسائر التي منيت بها بعض البنوك في الكويت والمنطقة والعالم نتيجة المضاربة في هذه الأدوات، مع العلم بأن الهدف الأساسي للمشتقات هو تقليل المخاطر والتحوط من تقلبات الأسواق. فعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية، لم يحظّر أي بنك مركزي أو سلطة رقابية وتنظيمية حول العالم التعامل في المشتقات، خصوصا أن الهدف الأساسي منها هو التحوط، علما بأن الأداة نفسها يمكن استخدامها للمضاربة، وهنا يكمن الفرق. فإذا كان هدف الاستخدام للمضاربة تصبح هذه الأدوات مرتفعة المخاطر.
تعريف عام
وتعرّف القواميس المالية المشتقات بأنها عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى (مثل أسهم وسندات وعقارات وعملات أجنبية وذهب وسلع..)، وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة بالاضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين البائع والمشتري. وكلمة مشتقات تعني في الأساس أنها مشتقة من أصل، وهناك أنواع مختلفة من المشتقات، أبرزها الشراء بالآجل والخيارات وغيرها.
فعلى سبيل المثال، يتم التعامل بالمشتقات في حالات تجارية عدة، أبرزها عند استيراد سلع من دول بعيدة وبعملات مختلفة. فيقدّم البنك خدمة المشتقات للعميل ليثبّت له سعر الصرف عند الشراء بالآجل واستيراد البضائع من الخارج. فلا يتكبد التاجر خسائر في حال تقلبت أسعار العملات، وبالتالي لا يتحمل المستهلك قيمة هذه الخسائر من خلال رفع اسعار السلع.
وتشير وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز إلى أن حجم سوق المشتقات المالية حول العالم وصل إلى 570 تريليون دولار، كما في نهاية العام الماضي. وتعود حصة الأسد فيها لعقود أسعار الفائدة.
كما سبق وذكرنا، تكمن المخاطر في هذه الأداة المالية في حال استُخدمت للمضاربة في الأسواق العالمية، خارج عيون الرقابة، خصوصا أنها قد تُسجل خارج ميزانيات المؤسسات المالية والمصرفية. ومن الجدير ذكره أن حجم المضاربة في هذا السوق العالمي تعتبر كبيرة جدا، وتقدر بما يفوق نسبة %80، وهنا بيت القصيد. فحجم المضاربة الضخم في هذا السوق العملاق دفع السلطات الرقابية حول العالم للعمل بجدية على وضع المزيد من القيود لتنظيم هذا القطاع، وذلك جراء خسائر تكبدتها عشرات المؤسسات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وهذا ما حصل مع بنك الخليج، الذي خسر رأسماله تقريبا بسبب التعامل بطريقة مضاربية بالمشتقات، من دون إدارة مخاطر حصيفة كما يلزم. وكان الرئيس التنفيذي الحالي للبنك ميشال عقاد قد اعتبر في لقاء سابق مع القبس أن سبب خسائر المشتقات الرئيسي هو غياب إدارة المخاطر.
تعاملات محلية
ماذا عن بقية البنوك في الكويت؟ تؤكد مصادر مصرفية رفيعة أن البنوك الكويتية المعنية تتعامل بالمشتقات من باب التحوط لا المضاربة، فعدم استخدام هذه الأداة المالية للتأمين والحماية قد يخلق خطرا على ميزانيات البنوك، ويكبدها خسائر مع تقلب أسواق العملات. وقبل اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، كانت بعض المصارف المحلية منكشفة بأحجام مختلفة على مراكز مضاربية في المشتقات. لكن أزمة بنك الخليج جاءت كمبرر قوي وحاسم لبنك الكويت المركزي حتى يمنع التعامل بالمشتقات على أساس مضاربي. وتذكر المصادر المصرفية أن «المركزي» منذ أزمة الخليج يتابع المشتقات التحوطية في البنوك بأدق تفاصيلها. وفي هذا الإطار، تكشف المصادر أن البنك المركزي كلف منذ عام 2008 فريقا من الخبراء والمتخصصين العالميين، للتدقيق دوريا في جميع معاملات المشتقات. وتوضح المصادر أن هذا الفريق المؤلف من 15 خبيرا أجنبيا تقريبا، يزور البنوك للتدقيق القانوني والمالي بجميع معاملات المشتقات «معاملة معاملة»، ويقدم تقريرا بذلك بعد 15 يوم عمل تقريبا إلى البنك المركزي. وتضيف المصادر المصرفية الرفيعة: «قدم الفريق حتى الآن 3 تقارير سنوية عن أعوام 2008 و2009 و2010 للبنك المركزي، لذا نعتبر هذا الأخير مطمئن %100 لما يحصل في هذا القطاع التحوطي والضروري لحماية البنوك المحلية». ويمكن اعتبار هذا التقرير المقدم من قبل الخبراء العالميين بمنزلة براءة ذمة للبنوك المحلية في تعاملاتها بالمشتقات.
إلى ذلك، يؤكد هؤلاء أن البنوك المحلية عملت في الفترة الأخيرة على تقوية إدارات المخاطر لديها، في حين بعضها خفض أيضا من تقديم خدمات المشتقات المالية لعملائه إلى الحدود الدنيا. وتضيف الأوساط المصرفية أن البنوك زادت من تحفظها في السنوات الثلاث الماضية، نظرا لظروف الأسواق الاستثنائية، وقد صعبت مهمة التعامل بالمشتقات «لدرجة الملل»، وفق تعبير المصادر نفسها.
الإفصاح والبيانات
وفي سياق متصل، تكشف المصادر أن بنوك الكويت تفصح عن تعاملات المشتقات بالتفاصيل في ميزانياتها العمومية، وما من شيء مخفي، خصوصا أن استخدام البنوك لأي أداة مالية في هذا الشأن إنما هو استخدام للتحوط وتقليل المخاطر والتأمين والضمان والأمان وليس المضاربة. وبالعكس، فعدم استخدام هذه الأدوات الاعتيادية المشروعة يعتبر أخذا للمخاطر. وتذكر هذه الأوساط أن البنوك تقدم تقاريرها المالية الفصلية والسنوية إلى الجهات الرقابية، وتعلن للملأ بكل شفافية ووضوح عن جميع الأدوات المالية المستخدمة، والأهداف وراء استخدام هذه الأدوات كما هو متعارف عليه في جميع أنحاء العالم وفق المعايير الدولية.
وفي الختام، تعتبر المصادر المصرفية أن عدم التفريق وعدم المعرفة الكاملة بالأدوات المالية المشتقة واستخداماتها هو السبب وراء اللبس الحاصل اليوم في وسائل الإعلام المحلية، داعية إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء اتهامات لا صحة لها على الإطلاق، لتبقى بمنزلة زوبعة في فنجان، تؤدي في نهاية المطاف فقط إلى الإضرار بسمعة القطاع المصرفي المحلي.
أنواع وأغراض
تضم المشتقات المالية مجموعة واسعة من العقود المالية التي تتنوع وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها التي تتراوح بين 30 يوما وعام أو أكثر، كما تتنوع هذه الأدوات تبعا لدرجة تعقيدها. ومن أهم تلك المشتقات عقد الخيار الذي يمكّن المتعاملين من تحويل توقعاتهم بارتفاع أو انخفاض السعر للأصل المالي إلى التنفيذ الفعلي من خلال الحق في استبدال أصل معين بآخر بسعر محدد، وفي موعد محدد في المستقبل، ومن ثم يتم تحويل التوقعات فعليا إلى حق الشراء أو حق البيع. وبذلك تكون هناك 3 أنواع من الخيارات هي عقد خيار الشراء، ويقصد به خيار المشتري في شراء مبلغ معين من عملة معينة مثلاً بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو موعد استحقاق محدد، مما يوفر الفرصة للمشتري لحماية أمواله من مخاطر ارتفاع القيمة السوقية للعملة المشتراة، وعقد خيار البيع وهو خيار البائع في بيع مبلغ معين من عملة معينة بسعر محدد في تاريخ محدد، يوفر الحماية للبائع من مخاطر انخفاض القيمة السوقية للعملة المبيعة. كما يوجد عقد خيار شراء وبيع مؤشرات الأسهم، وهي عقود خيارات تبرم على مؤشرات الأسهم، فيوجد بكل بورصة أو سوق مالية في جميع البلدان مؤشرات أسهم تعطي دلائل على اتجاهات أسعار الأسهم المتداولة فيها ومتطلبات التعامل في عقود خيار مؤشرات الأسهم مشابهة لمتطلبات التعامل في عقود خيار الأسهم العادية.
نمو فائض الميزانية الكويتية في الربع الأول الى 20 مليار دولار
أظهرت بيانات وزارة المالية الكويتية يوم الخميس أن فائض الموازنة في الثلاثة أشهر الاولى من السنة المالية 2011-2012 بلغ 5.6 مليار دينار (20.3 مليار دولار) بارتفاع عن السنة المالية السابقة مع نمو عائدات النفط بصورة غير متوقعة وتراجع الانفاق.
وبلغ الفائض 15.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للدولة العضو في أوبك وفقا لحسابات رويترز. وسجل الفائض 3.2 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق و4.2 مليار في الفترة من أبريل نيسان الى مايو ايار.
وأظهرت البيانات أن ايرادات سادس أكبر مصدر للنفط في العالم بلغت 7.1 مليار دينار في الفترة من أبريل نيسان الى يونيو حزيران بينما سجل الانفاق 1.5 مليار دينار وهو أقل من التوقعات التي بلغت 4.8 مليار دينار.
وبلغت عائدات النفط 6.8 مليار دينار في الفترة بين أبريل ويونيو لتمثل 96 بالمئة من اجمالي ايرادات الدولة. ووضعت ميزانية 2011-2012 على أساس أن سعر النفط يبلغ 60 دولارا للبرميل.
وتراوح سعر خام القياس الاوروبي مزيج برنت بين 98 و127 دولارا للبرميل منذ بدأت السنة المالية في أبريل.
وانخفضت أسعار النفط يوم الخميس أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل حيث لامست أسعار العقود الاجلة للنفط الامريكي 82.75 دولار للبرميل اذ أبرزت مجموعة من المؤشرات المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي.
ومنذ عام 2004 تضاعف الانفاق الحكومي الكويتي ثلاثة أمثاله ليصل الى مستوى قياسي بلغ 19.4 مليار دينار في السنة المالية 2011-2012 التي بدأت في أبريل وارتفع الانفاق على المرتبات بنفس النسبة تقريبا.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز في يونيو حزيران نمو الاقتصاد الكويتي 4.4 بالمئة في 2011 وأن يبلغ الفائض المالي 20.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011-2012 مسجلا أكبر معدل بين دول الخليج العربية المصدرة للنفط.
ما ذكرته القبس امس عن حالة الارباك التي تعيشها شركات الاستثمار ينسحب على البنوك ايضا في علاقاتها مع هيئة اسواق المال، حيث علم ان بنوكا وجهت استفسارات شفهية الى هيئة اسواق المال خلال الايام الماضية عما اذا كان عليها التسجيل لدى هيئة اسواق المال من عدمه، وما الاجراءات التي يتوجب عليها التسجيل وفقها، اذا كان الجواب بالايجاب.
وافادت المصادر ان بنوكا سألت مسؤولين عن هذا الملف، ولم تحصل على رد، لا سيما ان البنوك معروف انها خاضعة للبنك المركزي جملة وتفصيلا، وانها لا ينطبق عليها مبدأ الازدواجية الرقابية الذي قد يمارس على شركات الاستثمار التي ستجمع بين التمويل والاستثمار.
تجدر الاشارة الى ان احد البنوك الاسلامية اعلن قبل ايام نية تسجيله لدى الهيئة، وهو ما دفع البنوك الى حالة استنفار وسعي الى التسجيل، الا انه لا يوجد دليل اجرائي لديها يمكن اتباعه، علما ان عليها مثلا الافصاح بشفافية عن البيانات المالية والصفقات التي يمكن ان تجريها وتؤثر على بياناتها المالية، او غيرها من تغيرات الملكيات والمعلومات الاخرى التي تطلبها الهيئة. اما في ما يخص الرقابة الاخرى فستبقى لدى «المركزي» بالكامل.
الى ذلك، أفادت المصادر ان مسؤولي الجهات الرقابية افادوا انه حتى الآن توجد اجتماعات تنسيقية بين الهيئة و«المركزي»، وانه سيتم التنسيق الكامل بشأن حسم ملف العلاقة بين البنوك والهيئة، وسيتم ابلاغ المصارف بها مكتوبة.
لكن اقصى ما تخشاه البنوك حاليا هو ان تتم مخالفتها عن اي امور او اجراءات غير معلومة لديها او واضحة، كما ان انشطة البنوك وعملياتها ليست في الاوراق المالية.
