14% النسبة المتوقعة لمعدل النمو السنوي المركب
لإقراض الشركات من البنوك المحلية بين 2011 و2014
توقعــت مصــادر مـصــرفـــية لـ «الأنباء» ان يعزز الإنفاق الحكومي الطلب على التسهيلات الائتمانية في الكويت خاصة بعد بدء البنوك المحلية في تمويل المشاريع التنموية التي ستقوم بتمويل 50% من قيمة مشاريعها، وعلى أن يبقى نمو قروض التجزئة منخفضا نظرا للتشريعات الاقتصادية المتشددة، وعليه فإنه من المرجح أن يصل معدل النمو السنوي المركب لإقراض الشركات إلى 14% بين الفترة 2011 و2014، وهو ما سيساهم في تعزيز معدل النمو السنوي المركب للقروض بشكل عام بنسبة 11% خلال الفترة ذاتها.
ورغم ما يشار الى ان معدل نمو القروض سيتضاعف في 2011 إلا ان مصادر قالت لـ «الأنباء» ان هناك احتمالات بان يقيد الضغط على الهوامش من نمو مجموعة الإيرادات، نتيجة التنافس على الودائع وتدهور مجموع القروض وان يكون انتعاش العائد على حقوق المساهمين في البنوك المحلية مدفوعا بشكل أساسي من تكلفة تطبيع المخاطر، مع تحسن جودة الأصول، بينما سيبقى الإقراض التشغيلي محدودا.
وقالت ان العائد على حقوق المساهمين في البنوك المحلية من المتوقع أن يصل إلى مستويات معتدلة بنسبة تتراوح بين 6 و8% بنهاية العام الحالي مع الأخذ في الاعتبار استمرار الانخفاض النسبي لنمو قروض التجزئة بسبب سياسات الإقراض المتشددة الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
وأرجعت المصادر الانخفاض في نمو القروض منذ بداية العام الحالي إلى الجمود السياسي وعراقيل البيروقراطية التي تعيق تنفيذ خطة التنمية فضلا عن تراجع جودة الأصول المنبثقة عن ضعف سوق الأسهم والعقار والتي قد تؤثر على ضمان سداد القروض وأخيرا ضعف هوامش الربحية بشكل اقل مما هو متوقع الناجم عن زيادة المنافسة على الودائع وتراجع نمو القروض.
تجدر الإشارة إلى أن القروض المقدمة للقطاع العقاري سجلت تراجعا بنسبة 1.8% بنهاية العام الماضي، في حين نمت القروض الشخصية بنسبة 0.83% وجاء هذا النمو بفضل الزيادة الملحوظة في القروض المقسطة التي تستخدم غالبا في أغراض السكن الخاص بنسبة 5.24% لتبلغ 4.8 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.56 مليارات دينار في نهاية 2009، وقد يكون ذلك عائدا إلى نشاط المشاريع الإسكانية وتسليم القسائم في العديد من المناطق الجديدة، كما سجل نمو ملحوظ في القروض الاستهلاكية التي ازدادت بنسبة 10.3% لتبلغ 694.6 مليون دينار، بتشجيع من انخفاض معدلات الفائدة، وكان الأبرز في حركة القروض للقطاعات الإنتاجية النمو الكبير الذي سجلته قروض القطاع الصناعي بنسبة 7.8%، لتبلغ 1.61 مليار دينار، في حين شهدت القطاعات الأخرى الإنتاجية استقرارا نسبيا. فتراجعت قروض القطاع التجاري 1.7%.
وارتفعت قروض قطاع البناء بنسبة 1.9% لتبلغ 1.75 مليار دينار، ولم تشهد القروض للمؤسسات المالية غير المصرفية تغييرا يذكر، إذ اقتصرت زيادتها على 8.4 ملايين دينار، وربما تشكل حركة الائتمان في مختلف القطاعات انعكاسا لأدائها الاقتصادي إلا أن النمو القوي في الأشهر الأخيرة من 2010 أعطى مؤشرا إيجابيا إلى تحسن قد يطرأ في العام الحالي.
«الكويت المركزي» يعمم على شركات الاستثمار تزويده بعدد شكاوى العملاء والإجراءات المتخذة
في اطار سعيه المستمر الى القضاء على اية عقبات تواجه عملاء الشركات الاستثمارية اصدر بنك الكويت المركزي امس تعميما على شركات استثمار لتزويده بعدد الشكاوى التي وصلت اليها من قبل عملائهم والاجراءات المتخذة بشأنها، وجاء في نص التعميم الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه انه «بالاشارة الى تعميم بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ 2011/1/19 الى كافة شركات الاستثمار بشأن انشاء وحدة للتعامل مع شكاوى العملاء وذلك اعتبارا من 2011/7/1.
واخذا بالاعتبار ما تضمنه التعميم المشار اليه من ضرورة الالتزام بموافاة بنك الكويت المركزي ببيانات احصائية شهرية مجتمعة لعدد الشكاوى المقدمة من العملاء والاجراءات المتخذة بشأنها وفقا للنماذج المرفقة.
فإن بنك الكويت المركزي يؤكد على اهمية قيام شركتكم بموافاة ادارة الرقابة الميدانية بالبيانات الاحصائية المطلوبة خلال مدة اقصاها عشرة ايام عمل من نهاية الشهر المعد عنه البيان، وذلك اعتبارا من نهاية شهر يوليو 2011».
تلفزيون: المركزي الكويتي يقول الحكومة تحتاج لزيادة الانفاق
قال محافظ بنك الكويت المركزي في تصريحات لقناة سي.ان.بي.سي عربية ان الكويت تحتاج لزيادة الانفاق الحكومي ودعم القطاع الخاص للتغلب على الاختلالات الاقتصادية.
وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح خلال المقابلة التي أذيعت يوم الثلاثاء ان اعتماد الدولة العضو بمنظمة أوبك على النفط وسيطرة الحكومة على جميع القطاعات هما سبب الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد.
محافظ «المركزي»: لا نمو من دون إنفاق رأسمالي سريع
شدد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح على ضرورة الإسراع في زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي، بهدف تحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو الاقتصادي. وقال المحافظ، في حوار بثته قناة سي إن بي سي عربية، إن البنوك في وضع مريح، لكن نموها متعلق بنمو الائتمان، خصوصاً أن البيئة التشغيلية صعبة هذه الأيام.
جرس الإنذار
وحول تصريحاته الأخيرة، محذراً من الاختلالات الاقتصادية الهيكلية، قال المحافظ: تم طلبي إلى مجلس الوزراء، لتقديم تقرير عن مدى إمكانية حدوث أزمة عالمية أخرى، وقدمت العرض في هذا المجال، والكل يعلم أن هناك مشكلات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كلها متعلقة بحجم الديون السيادية، ويصاحب ذلك أن النمو الاقتصادي في الدول الصناعية ليس بالمستوى المأمول، وأيضاً مستوى البطالة مرتفع تاريخياً، وهذه الدول تعتمد بالدرجة الأولى على الإنفاق الاستهلاكي، كما أن بعض الدول لم تأخذ في الاعتبار هشاشة بعض الأنظمة المصرفية، كل هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة أن يكون هناك أزمة، ولكنها مقلقة، فكل هذه الأوضاع قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط، والنفط هو العنصر الرئيسي إذا لم يكن الوحيد في تمويل ميزانية دولة الكويت، فهو يمثل %92 من موارد الدولة. ولقد رأينا النمو الهائل في حجم الموازنة العامة لدولة الكويت، فخلال 11 عاماً تضاعفت الموازنة خمس مرات! هذا لم نشهده في أي دولة! وإذا كانت هذه الزيادة يقابلها نمو في الإيرادات غير النفطية، فربما تكون مقبولة، لكن الاعتماد فقط هو على النفط بينما لا نتحكم في السعر وحجم الإنتاج، فالسعر يحدده حجم الطلب، والإنتاج تحدده أوبك. فالحقيقة أنا رأيتها فرصة لأؤدي دوري كبنك مركزي، كما هو محدد في مادة 15 من قانون البنك المركزي وهو أن البنك المركزي المستشار المالي للحكومة- يجب أن يمارس هذا الدور ويدق الجرس. فالوضع الحالي مريح، ولكننا نحتاج إلى نظرة مستقبلية لتحقيق أوضاع مستدامة ويجب أن يكون هناك إصلاح اقتصادي، ولدينا قناعة أن الإصلاحات الاقتصادية تبدأ من الإصلاح المالي وهو إصلاح الموازنة العامة- فهي جامدة على الجانبين – المصروفات والإيرادات.
فكما ذكرت الإيرادات تتحكم فيها أسعار النفط وهناك تنام كبير في المصروفات- حيث تمثل المصروفات الجارية %75 ولا تستطيع الحكومة أن تغيرها مستقبلا. الآن الوضع الاقتصادي جيد وممتاز، ولكن هل يمكن أن يستمر إذا استمررنا بهذه الصورة؟ لا أعتقد. نحن نريد بناء دولة وعلينا أن نفكر في الأجيال القادمة ونعمل من خلال خطة واضحة. كان ذلك مدخل النقاش مع مجلس الوزراء. هذا هو الاختلال الأول في الاقتصاد الكويتي. هناك ثلاثة اختلالات هيكلية في الاقتصاد الكويتي هذا هو الأول، الثاني هو هيمنة الحكومة على النشاط الاقتصادي، فلا توجد فرص مواتية للمستثمر في القطاع الخاص. يجب إعطاء القطاع الخاص فرصة لممارسة دوره وذلك سيؤثر أيضا في تصحيح الخلل في الموازنة العامة. أما الخلل الثالث فهو اختلال سوق العمل. العمالة الكويتية القادمة إلى السوق تحتاج إلى وظائف. هذا العام هناك 20 ألف خريج كويتي أتوا إلى سوق العمل- والاسقاطات المستقبلية تشير إلى أنه في عام 2030 سيكون هناك 74 ألف خريج كويتي. الحكومة لديها حدود ولا تستطيع استيعاب كل هذه الأرقام يجب أن ننظر إلى خلق فرص عمل من خلال دعم القطاع الخاص.
98 دولاراً
لكن كل هذا الكلام ليس جديدا، لماذا هذه المرة كان له هذا المردود القوي الذي أدى تقريبا إلى انهيار السوق؟ يجيب المحافظ: المقصود كان عكس ذلك، المقصود أننا نحتاج إلى سوق مالي قوي وقطاع خاص قوي وبيئة أعمال قوية وجاذبة ومحفزة لتحسين الاقتصاد. ولكن السؤال لماذا الآن؟ لأن الميزانية لعام 2012 ـ 2011 بعد احتساب مخصصات صندوق الأجيال القادمة وضعت على أساس أن سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن 98 دولارا، رقم عال وجامد! ونظرة مستقبلية على أساس ان معدل النمو نحو %5 نجد أنه في عام 2020 سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن سيبلغ 280 دولارا! يجب أن نعمل بحذر فالإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون مسيرة وطنية يشارك فيها الجميع: الحكومة ومجلس الأمة والقطاع الخاص، يجب أن نتفق على أهداف محددة ومبرمجة زمنيا.
وعن قانون الاستقرار المالي قال: في رأيي معظم أهداف قانون الاستقرار المالي تحققت. الناس تعتقد أن الاستقرار المالي يدفع السوق، هو يدفع السوق إذا كانت هناك بعض عوامل مساندة، وليس لوحده، كان من المفترض أن يكون هناك إنفاق حكومي رأسمالي لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي. قانون الاستقرار المالي أقسام، القسم الأول خاص بالبنوك وحاجتها لمواجهة أي نقص في المخصصات، ولقد اجتازت البنوك ذلك بسهولة، وقمنا بطلب مخصصات احترازي، وهنا يجب أن نقول انه يجب الا نقارن القروض غير الجيدة NPL مع الدول الأخرى، فنحن هنا شروطنا أكثر صرامة ولا نترك الأمور لتقدير إدارات البنوك، ولكن إذا تم تصنيف القرض NPL يجب بناء %100 مخصصات خلال عام، لأن ذلك فيه سلامة أكثر للاوضاع. ولقد قامت البنوك ببناء مخصصات احترازية، فمعايير بازل 3 في سبتمبر العام الماضي وضعت أيضا مخصصات احترازية forward looking provisions.
وحول التركيز على البنوك وصعوبة البيئة التشغيلية، قال المحافظ: بالفعل البيئة الاقتصاية غير الصحية تؤثر بالطبع على البنوك. ولكن التركيز على البنوك كان المتبع في كل دول العالم وليس فقط الكويت. خصوصا بعد أن قامت الحكومة بضمان الودائع كان يجب وضع بعض المعالجات لحماية البنوك، فالودائع بلغت 32 مليار دينار، فلابد من ضمان سلامة الأوضاع في البنوك لضمان أموال المودعين. كما أننا وضعنا محفزات لقطاعات أخرى، خصوصا شركات الاستثمار، الشركات القادرة التي لديها ملاءة، ولكن كانت هناك مشكلة سيولة اخبرناهم أن البنوك على استعدا لإعادة جدولة ديونهم وربما منحهم قروضا، ولكن شركة واحدة فقط هي التي لجأت للقانون، هذا خيارهم، وهناك شركات استثمار جيدة، شركات استثمار غير مدرجة. ثم هل قدمت دول العالم حزمة إنقاذ لشركات الاستثمار؟ هناك شركات في الخارج لجأت إلى الدمج وأيضا للاستحواذ من قبل بنوك في بعض الأحيان. يجب على شركات الاستثمار أن تنظر إلى الأمام ولا تعتمد على شيء واحد فقط وهو ارتفاع قيم الأسهم، وهذه هي المشكلة.
وأضاف: أنا واحد من المؤملين على زيادة الإنفاق الحكومي الاستثماري الرأسمالي، فهو المحرك الكبير، ولكنه لم يتم على المستوى المطلوب.
دور «المركزي»
وحول دور البنك المركزي في التحفيز على الإنفاق، قال المحافظ: أنا أتحرك في إطار القانون، أحثهم بقدر المستطاع، والباقي يقع على عاتق الحكومة، وهناك إنفاق ولكن ليس بالمستوى المطلوب حقيقة.
وعن مستقبل البنوك في ظل النتائج التي ظهرت والتي لا تنبئ بوجود نمو خلال المرحلة القادمة قال: لا أنظر الى وضعنا بمعزل عن باقي الدول المجاورة. وهناك نمو في أداء البنوك أنا مطمئن من ناحية البنوك.
طبعا كان وضعها سيكون أفضل اذا توسعت في المجال الائتماني، ولكنها ترى أنه مازالت هناك مخاطر- ولكن من دون توسع ائتماني مدروس وسليم لن يكون هناك نمو بالطريقة التي يفكر فيها العالم. ولكن أرقام البنوك ونتائجها جيدة – فمسار البنوك مريح اذا لم تحدث مفاجآت.
ومن دون تحسين بيئة الأعمال بشكل جذري وانفاق راسمالي عاجل وسريع لن يكون هناك نمو ومن دون اعطاء فرصة للقطاع الخاص ستكون النظرة المستقبلية محدودة. الخصخصة مثلا – يجب أن نتعلم من الممارسات العالمية ونستفيد من تجارب الآخرين مهمة محافظ البنك المركزي أن يقدم رأيا فنيا للحكومة.
هناك تفهم وتجاوب ويبقى أن يترجم ذلك زمنيا من خلال مسيرة وطنية تتضافر فيها الجهود لتحقيق الأهداف.
كيف ترى سوق المال وما الأمور التي تؤثر فيه حاليا الى جانب ما ذكرته؟ يجيب هناك هيئة سوق مال هذا اختصاصها- ولكن يجب أن ننظر الى الخارج- فهناك أسواق أوروبية انخفضت %2 أمس وأيضا انخفاضات في أسواق دول الخليج بنسب متفاوتة. صحيح هناك ضغوط نفسية على المتداولين نتيجة أمور مختلفة. اذا الرؤية لم تكن واضحة يصعب على المستثمر الدخول السوق. نحتاج رؤية خاصة ومستقبلية. فالمضاربة أصبحت الاساس في السوق- البعض يدخل ويخرج في اليوم نفسه- هناك حالة هلع أراها في السوق.
وحول التضارب في اختصاصات الجهات تسبب في عدم وضوح الرؤية بين المركزي والهيئة ووزارة التجارة.
قال: هناك قانون يجب احترامه – نحن في مراحل تفاوضية مع هيئة سوق المال بالنسبة لدور الهيئة ودور المركزي، ونأمل أن نصل الى مذكرة تفاهم لتحديد الأدوار والمسؤوليات وعلى ضوئها سيتم تغيير نمطنا في الرقابة على شركات الاستثمار.
واختتم المحافظ تصريحه قائلاً: بكل أمانة وضعنا الحالي جيد وممتاز ولكنه غير كاف، ونريد أن نتفق على أهداف طويلة الأجل وفق خطة مدروسة قابلة للتنفيذ- ليس فقط على ورق- وفق برنامج زمني وتحديد دور كل جهة وأيضا محاسبتها.
النظرة المستقبلية مستقرة
«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف الكويت الائتماني إلى aa
رفعت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي بالعملات الأجنبية والمحلية لدولة الكويت من aa- إلى aa، كما ثبتت تصنيف المدى القصير عند a-1+، في حين أبقت على النظرة المستقبلية مستقرة.
وقد ثبتت الوكالة تقييم التحويل والصرف عند درجة aa+، وذلك يعكس وجهة نظر ستاندرد آند بورز حول إمكانية وصول الدولة (أو البنك المركزي) إلى أسواق العملات الأجنبية اللازمة لخدمات الدين.
وجاء تصنيف الوكالة الجديد بناء على نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، والموقع القوي للموازنات العامة المالية والخارجية التي تحظى بثقل كبير في معايير التصنيف السيادي التي تم تعديلها أخيرا.
ومن وجهة نظر الوكالة، هذا يدعم تقييمها لنقاط ضعف الكويت، والتي تتضمن النظام السياسي غير الفعال، مما أدى إلى الجمود المتواصل للعلاقة بين البرلمان والحكومة، والاعتماد الكبير على العوائد النفطية وبطء التقدم حتى الآن في الإصلاحات الهيكلية، وانعدام الشفافية حول الأصول الحكومية.
مالية عامة قوية
وتظل المالية العامة للكويت قوية بصورة استثنائية، وسجلت ميزانية الحكومة العامة فوائض بنسب تزيد عن 10 % من الناتج المحلي الإجمالي لفترة تقارب من العقد، وتقدر الوكالة أن تكون ميزانية 2010-2011 المنتهية في 31 مارس 2011 قد حققت فائضا في الموازنة بنسبة 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 28 % في العام الذي سبقه.
وهذه الزيادة جاءت على الرغم من زيادة بنسبة 28 % في الإنفاق الحكومي، نصفها تم دفعه بقيمة ألف دينار (3,643 دولار) لكل مواطن كويتي، منحها الأمير بمناسبة احتفالات وطنية.
وتأتي إيرادات الميزانية غالبا من النفط وعوائد الاستثمار، وتقدر مجتمعة بنسبة 95 % من إيرادات الحكومة في السنة المالية حتى 31 مارس 2011.
وظلت الفوائض الحكومية ضخمة، وتتبع الكويت سياسة لوضع 10 % من الإيرادات الحكومية في صندوق الأجيال القادمة، وبقية الفوائض تذهب إلى صندوق الاحتياطيات العامة، وتديرهما الهيئة العامة للاستثمار.
وبالتالي تراكم لدى الحكومة صافي أصول قوي يقدر بنسبة 211 % من الناتج المحلي في نهاية عام 2010، إلا أن الإفصاح عن حجم وشكل الأصول الحكومية محدود للغاية، ويشكل ضعفا في التقييم.
وفي أغلب السيناريوهات تعتقد الوكالة أن الفوائض المالية الكبيرة وموقع صافي الأصول الضخم منح الكويت مرونة مالية وخارجية أعلى من أقرانها المقيمين في درجة aa.
ونتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط وزيادة تدريجية في الإنتاج، تتوقع الوكالة أن تتعدى فوائض ميزانية الحكومة العامة نسبة 25 % من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط على مدى السنوات الأربع القادمة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تقوية موقع صافي الأصول الحكومية، لتصل إلى نسبة 235 % بحلول 2014.
اضطرابات المنطقة
ويبدو أن تأثير الأحداث السياسية الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الكويت محدودا، وترى الوكالة أن هذا بسبب انفتاح المجتمع في الكويت، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية، مقارنة مع جيرانها في المنطقة.
وكانت هناك احتجاجات محدودة متكررة لمساندة البرلمان في موقفه ضد الحكومة، وكانت الحكومة تتساهل مع هذه الاحتجاجات وظلت سلمية. وتتوقع الوكالة أن تستمر سياسة الجمود بين الحكومة والبرلمان بارزة في مستقبل السياسة بالكويت.
ومن المرجح أن يؤدي الجمود السياسي إلى عرقلة تطبيق خطة التنمية الخمسية التي تهدف إلى استثمار ما يقارب من 100-125 مليار دولار لتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي.
ويظل تأثير المخاطر الجيوسياسية الإقليمية على الكويت مرتفع، إلا أن هذه المخاطر تخفف من خلال التحالفات العالمية والاستقرار المحلي النسبي.
ويتساوى تقييم الوكالة للعملة المحلية مع تقييم العملة المحلية بسبب خيارات السياسة النقدية، والتي تدعم مزيدا من المرونة السيادية على عملتها الخاصة، ويقيد ذلك نظام الارتباط مع العملات الأجنبية وأسواق السندات الأقل تطورا نسبيا.
النظرة المستقبلية
إلى ذلك، تعكس النظرة المستقبلية المستقرة التوازن بين موقع الكويت القوي ماليا وخارجيا، ومن ناحية أخرى نظامها السياسي غير الفعال الذي يشوبه الجمود، واقتصادها غير المتنوع وانعدام الشفافية فيما يخص الأصول الحكومية الخارجية.
وقد يؤدي التحسن في العلاقة بين الحكومة والبرلمان بالتماشي مع إجماع سياسي يساعد على تسريع وتيرة الاستثمارات الخاصة، والأجنبية إلى دعم التنوع الاقتصادي على المدى الطويل، والذي سيؤدي في نهاية الأمر إلى إيجابية في التضنيف.
وعلى العكس من ذلك، ستتعرض الجدارة الائتمانية للكويت للضغط إذا حدث تدهور للاستقرار السياسي المحلي، وتصعيد في المخاطر الجيوسياسية وتدهور في العلاقات بينها وبين العراق أو إيران، أو تآكل كبير أو مستدام للأصول الحكومية.
«ميد»: شكوك حول استفادة البنوك الكويتية من خطة التنمية خلال 2011
قالت مجلة ميد ان كلا من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي استحوذ على نسبة %28 من اجمالي اصول القطاع المصرفي الكويتي لكل منهما في عام 2010، بينما حصل بيت التمويل الكويتي على حصة من الارباح بلغت %31 مقارنة مع %26 لبنك الكويت الوطني وقد جاء بنك الخليج في المركز الثالث بواقع %11 للارباح و%10 للاصول، وتبعه كل من البنك التجاري الكويتي بواقع %7 و%8 على التوالي ثم البنك الاهلي الكويتي بواقع %6 لكل من الاصول والارباح.
وعلى صعيد القطاعات، قالت مجلة ميد ان قطاع العقارات استأثر بنسبة %25 من الاقراض المصرفي، وتبعه قطاعا التجارة والتجزئة المتفرقة بواقع %23 لكل منهما، بينما بلغت حصة الاقراض لتمويل شراء الاوراق المالية في سوق الكويت للاوراق المالية %11، ونسبة مماثلة للمؤسسات المالية غير المصرفية، واخيرا حظي قطاع الانشاءات بما نسبته %7 من اجمالي القروض المصرفية لعام 2011.
وقد ذكرت المجلة في تقرير تناول القطاع المصرفي الكويتي ان البنوك الكويتية تمكنت اخيرا من التغلب على مشكلة الديون المتعثرة التي افرزتها الازمة المالية خلال السنوات القليلة الماضية، غير ان غياب الاجراءات التي من شأنها تنويع مصادر الاقتصاد الكويتي وبطء الخطوات الحكومية فيما يتعلق بالاستثمارات العامة سيكبح جماح النمو في القطاع المصرفي.
تراجع المخصصات
وقالت ميد ان التحسن في الارباح استمد زخمه من بلوغ ذروة المخصصات اكثر مما استمده من الانتعاش في مناخات العمل، حيث ان الارباح التشغيلية تراجعت في الواقع بأكثر من %10 خلال الربع الاول من عام 2011.
ومع تراجع الهوامش على القروض، سعت البنوك بصورة متزايدة لاستقطاب الودائع ذات العائد الاكثر انخفاضا، غير انها لم تحقق حتى الآن سوى نجاح محدود تعوض من خلاله الآثار السلبية لنمو القروض وتدني الهامش عليها.
وبينما تبدأ اسعار الفائدة بالارتفاع، فانه يتعين ان تبدأ الهوامش على القروض بالارتفاع بسرعة، ويجب ان يتم ذلك اعتبارا من منتصف عام 2012.وبفضل تحسن عام في الصورة الاقتصادية التي ستفيد القطاع المصرفي، تتوقع وكالة فيتش ان ينمو الاقتصاد باكثر من %4 لعامي 2011 و2012 والذي يعتبر نموا كبيرا مقارنة مع %2.9 في عام 2010.
اما الطلب على القروض فمن المتوقع ان ينتعش في عام 2012 وفقا لما يراه مدير الابحاث في بنك الكويت الوطني الياس بخعازي الذي يقول ان الاقراض الاستهلاكي ينمو بالفعل بقوة في الوقت الحاضر، ولابد ان ينتعش الطلب من قبل الشركات بحلول نهاية العام.ومن المفروض ان تتحسن ارباح البنوك في الوقت الذي بدأ فيه تطبيق الخطة التنموية الحكومية البالغ قوامها 125 مليار دولار.وبرغم ان كثيرا من المصرفيين متشككون ازاء ما سيكون ممكنا تنفيذه خلال الاشهر 12 - 18 شهرا المقبلة.
ويعلق مدير استثماري مصرفي في الكويت على ذلك بقوله «هناك حماس شديد لخطة التنمية الحكومية، والبنوك تعد نفسها لتلعب دورا في تنفيذها، غيران ثمة ايضا مخاوف من عدم السير في الخطة بالسرعة التي نتوقعها».
ائتمان بطيء
يقول كثير من المحللين ان نمو الائتمان سيتراوح بين %5 و%8 خلال عام 2011، ويواصل ارتفاعه الى %10 في عام 2012 ما يعكس بطء التنفيذ في خطط الانفاق الحكومية.
ويقول كبير المحللين الماليين في بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» نافيد احمد «ان الحاجة ماسة لخطة التنمية لتحفيز النظام المصرفي، غير ان المشكلة تتجسد في التنفيذ البطيء. اننا متشككون جدا حول التطبيق ولا نتوقع ان نشهد أي ايجابيات منها لصالح القطاع المصرفي في عام 2011».
وفي الوقت الذي يفتقد فيه الاقراض المصرفي الى البريق، فان خزائن البنوك متخمة بالسيولة، الامر الذي يدفعها الى اجراء المزيد من الودائع ذات العائد المتدني لدى بنك الكويت المركزي.وقد تراجع مؤشر القروض الى الودائع لدى القطاع المصرفي الى حوالي %85 بحلول نهاية الربع الاول من العام الجاري مقارنة مع %98 بحلول نهاية عام 2009.ويرى بعض المحللين ان الوعود الحكومية بالانفاق على مجموعات الاعمال سيكون من شأنه ان يردع البنوك عن الاقراض في الوقت الحاضر، والانتظار بدلا من ذلك لتقديم الاقراض المضمون من قبل الدولة في وقت لاحق.
مخصصات ضخمة
وقالت ميد ان ضخامة المخصصات وبطء الاقراض في السنوات القليلة الماضية دفع البنوك الى الدفاع عن حصصها في السوق بدلا من البحث لاستقطاب عملاء جدد.ولم تشهد الفترة بين عامي 2009 و2010 فارقا كبيرا في الحصص السوقية للبنوك من حيث الارباح التشغيلية والاصول، حيث لا يزال بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي المقرضين المسيطرين على سوق الاقراض المصرفي الكويتي.
القروض المتعثرة
وقالت ميد ان مؤشر القروض المتعثرة الى اجمالي القروض يظهر انه برغم تحسن في المتوسط العام للقطاع المصرفي، الا ان مصارف عديدة مازالت لديها مؤشرات عالية جدا.ولدى البنك التجاري الكويتي وبنك الخليج وبنك الكويت الدولي جميعا مؤشرات تبلغ %15 او اكثر، وفي عام 2010 كان الاخير هو البنك الوحيد في الكويت الذي شهد تدهورا في مؤشر القروض المتعثرة الى اجمالي القروض يشهد تدهورا ليرتفع من %9.5 في عام 2009 الى %15.8 في عام 2010.
ولا شك ان المشاكل في القطاع المصرفي الكويتي ذات علاقة باعراض ومشهد الاقتصاد الكلي، ذلك ان ازدهار القطاع النفطي يرفع المالية الحكومية ولكن الحاجة الى التنويع في مصادر الاقتصاد قد نجم عنها اعتماد كلي على الدولة، او على الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر مثل اسواق الاسهم والعقارات.
آمال في الخطة
ولا شك ان الخطة التنموية الحكومية تستهدف التعامل مع هذا الوضع، ومن هنا فإن من الضروري الانطلاق في تطبيقها باسرع وقت ممكن، ومن شأن ذلك ان يفتح ابواب الفرص الائتمانية والاقراض امام القطاع المصرفي لتمويل المشروعات التي تحظى بدعم الدولة في القطاعات الاقتصادية الجديدة.كما ان فوائدها ستكون هائلة على الاقتصاد الاوسع نطاقا.
ولكن لسوء الحظ، فان من غير المتوقع البدء بالتحرك في هذا السبيل بالسرعة التي يجب ان تكون عليها، وبدلا من ذلك فان البنوك ربما تضطر الى الانتظار املا في زيادة لاسعار الفائدة، وهو ما يعتبر افضل ما تعلق عليه الامال لتعزيز ارباحها.
وختمت ميد تقريرها بالقول ان الحالة الضعيفة التي تعاني منها شركات الاستثمار، والتي مازال الكثير منها يعاني من الخسائر بعد مرور حوالي 3 سنوات من تفجر الازمة المالية، يمثل مصدرا كبيرا للقلق في اوساط القائمين على البنوك، ذلك ان جانبا ضخما من القروض المصرفية او ما يعادل %11 من اجمالي هذه القروض كان ممنوحا لتلك الشركات، كما ان بعضها الاخر بات مملوكا للبنوك.ولا شك ان هذا الوضع يضيف المزيد من الانكشاف غير المباشر على سوقي الاوراق المالية والعقار في الميزانيات العمومية لتلك البنوك.
ومع ان البنك المركزي قد فرض الآن معايير صارمة لاقراض شركات الاستثمار، الا ان الحاجة الى التنويع في الاقتصاد الكويتي تعني ان من المرجح ان تبقى البنوك منكشفة على مخاطر شركات الاستثمار المتعثرة بصورة مثيرة للقلق خلال السنوات القليلة المقبلة.
لماذا عيّرها محافظ «المركزي»: مشكلتها أنها تنتظر الوقت فقط حتى ترتفع الأسهم؟!
زيادة الإنفاق الاستثماري لن تحلّ أزمة شركات الاستثمار!
استغربت أوساط مصرفية ومالية كلام محافظ بنك الكويت المركزي الأخير حول شركات الاستثمار المحلية، مشيرة الى السلطات الرقابية والصلاحيات الاشرافية التي كانت بحوزته، والتي لم يستخدمها كلها لتنظيم هذا القطاع الحيوي. وكان الشيخ سالم عبد العزيز الصباح انتقد في آخر طلاته الاعلامية شركات الاستثمار التي «تعتمد على شيء واحد فقط وهو ارتفاع قيم الأسهم، وهذه هي المشكلة»، على حد تعبيره. ونصحها بـ»النظر الى الأمام»، قائلا: «هل قدمت دول العالم حزمة انقاذ لشركات الاستثمار؟ هناك شركات في الخارج لجأت الى الدمج وأيضا للاستحواذ من قبل بنوك في بعض الأحيان».
وأضاف في سياق حديثه عن مفاعيل قانون الاستقرار المالي: «لقد وضعنا محفزات لقطاعات أخرى غير البنوك، خصوصا شركات الاستثمار، الشركات القادرة المليئة، لكنها كانت تواجه مشكلة سيولة. لذا أخبرناها أن البنوك على استعداد لاعادة جدولة ديونها وربما منحها قروضا جديدة، لكن شركة واحدة فقط لجأت للقانون، هذا خيارهم... هناك شركات استثمار جيدة، شركات استثمار غير مدرجة».
دور «المركزي»
وتعليقا على هذا التصريح، طرحت الأوساط المالية جملة تساؤلات:
• أين كان البنك المركزي قبل اندلاع الأزمة المالية ولماذا لم يلجأ لوضع نظام عمل صارم لهذه الشركات كما فعل نسبيا مع القطاع المصرفي؟
• لماذا ترك «المركزي» مخاطر شركات الاستثمار تتدحرج وتكبر ككرة ثلج، دون وضع معايير علمية وعملية محددة قبل أن يطيح الفأس بالرأس؟
• لماذا ترك «المركزي» الحبل على غاربه وسمح بتأسيس أكثر من 100 شركة استثمار في سنوات قليلة؟ ألم يلاحظ أن في الرقم فقاعة؟
• لماذا لم يلجأ «المركزي» الى وضع سلة محفزات تشجع هذا النوع من الشركات على الاستحواذات والاندماجات، كما فعلت بنوك مركزية كثيرة، لا الاكتفاء بتصريحات اعلامية فقط؟
• كيف يقول المحافظ أن قانون الاستقرار المالي حقق جميع أهدافه في حين أن سوق الأسهم مستمر في الانهيار، والبنوك ما زالت تحارب المخاطر، وشركات استثمار جديدة تتعثر يوميا؟ ألم يقل بنفسه أن شركة استثمار واحدة فقط لجأت للقانون، وهو دليل على عدم فعاليته لمعاجة الأزمة؟
وفي هذا السياق، تشير المصادر المالية والمصرفية الى أن شركات الاستثمار، التي شوّهت سمعة القطاع المالي الكويتي عالميا، هي بمنزلة حصان طروادة الذي أدخل الأزمة بقوتها الى الداخل، كونها أحد أبرز أسباب الفقاعة التي تم نفخها في أعوام الطفرة قبل عام 2008. وبعد أن طاح الفأس بالرأس، وتعثرت أغلبية هذه الشركات، يبدو أن حل قضيتها بالمهنية المطلوبة قد يضع أيضا حلول الأزمة على السكة الصحيحة.
فالمناداة بأن زيادة الإنفاق الاستثماري وإطلاق عجلة المشاريع الحكومية بشكل أسرع قد يكون حلا للأزمة المحلية، يجانبها الصواب في بعض الأماكن. فكيف لشركات استثمار أنهكتها الأيام، وأفرغت جعبها من أي سيولة تذكر، وأثقلت كاهلها بديون كبيرة، وجعلتها عرضة لدعاوى الإفلاس والتصفية من كل حدب وصوب، أن تستفيد من هكذا مشاريع؟ ربّ قائل ان التنمية تنعش الاقتصاد، ونمو الاقتصاد يخلق بزنس جديدا، وبالتالي فرصا لهذه الشركات. لكن مصادر مالية تجيب هنا بأن الفرص الجديدة، التي قد تولد مع تنفيذ مشاريع حكومية متنوعة، لن يستفيد منها سوى عدد محدود من شركات الاستثمار المليئة، هي التي تحدث عنها محافظ «المركزي»، والتي لا تشوب دفاترها شوائب عديدة، والتي واجهت بالفعل مشاكل سيولة خلال الأعوام القليلة الماضية، لكنها ما زالت تتمتع بعلاقات جيدة مع بعض المصارف.
عصر رقابي جديد
وتوضح المصادر ان الثقة بالقطاع الاستثماري في حدودها الدنيا هذه الأيام، ومن الصعب العودة إلى الأيام الغابرة، حتى لو أنفقت الحكومة 10 مليارات دينار سنويا. علما بأن وكالات التصنيف العالمية قد ذكرت في أكثر من تقرير أن شركات الاستثمار الكويتية تؤخر انتعاش الاقتصاد الكويتي. فبناء الثقة يحتاج وقتا وجهدا، وربما تكون هيئة أسواق المال قد أتت في الوقت المناسب لهذه الشركات. وفي هذا الإطار، تلفت الأوساط المالية إلى أن القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية منحا هيئة الأسواق صلاحيات واسعة وحددا معايير دقيقة تكون أساسا سليما لتنظيم قطاع شركات الاستثمار، والذي ستنتقل رقابته إلى الهيئة من البنك المركزي. وهنا يتساءل البعض: «ما مصير المعايير الرقابية الثلاثة التي وضعها البنك المركزي العام الماضي لهذه الشركات، والمتعلقة بحجم الاستدانة والسيولة والاقتراض الخارجي؟ ففي حال اختارت الشركات أن تفصل بين قطاعي التمويل والاستثمار (اللذان يخضعان لرقابة مزدوجة من الهيئة والمركزي) أو اختارت أن تتخلى عن نشاط التمويل لتبقى في الاستثمار، فهل ستخضع لهذه المعايير الثلاثة؟ الجواب لم يأت من البنك المركزي بعد، لكن مصادر تتوقع أن تخضع شركات التمويل فقط لهذه المعايير، على أساس أن لهيئة الأسواق قانونها وموادها ومعاييرها الخاصة بشركات الاستثمار. على أي حال باقٍ أقل من عام على مهلة تطبيق هذه المعايير في يونيو 2012، وقد بدأت مفاعيلها تظهر في دفاتر شركات الاستثمار، والتي لم تذهب رقابتها بعد إلى هيئة الأسواق، بحسب المهل المحددة. إذ أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي أن مطلوبات شركات الاستثمار لجهات أجنبية (قروض مصرفية وتمويلات مختلفة) قد هبطت %17.79 في سنة، بين يونيو 2010 ويونيو 2011، ليبلغ إجماليها 2.99 مليار دينار بدل 3.63 مليارات. أما الالتزامات المحلية فقد انخفضت %7.2 فقط، في الفترة نفسها، لتصل إلى 3.4 مليارات دينار كما في نهاية يونيو الماضي، علما بأن إجمالي مطلوبات شركات الاستثمار التقليدية والإسلامية تراجع %6.5 في 12 شهر إلى 13.01 مليار دينار في نهاية يونيو 2011. والجدير ذكره أن السندات والصكوك لا تشكل إلا حجما يسيرا من هذه المطلوبات.
وفي إطار الثقة المفقودة في القطاع، تشير أرقام «المركزي» إلى استمرار انخفاض الأصول المدارة لمصلحة الغير لدى شركات الاستثمار، والتي تراجعت 1.23 مليار دينار في سنة، أي بنسبة %6 بين مايو 2010 ومايو 2011، لتكون بالمجمل قد هبطت %31.7 خلال الأزمة المالية المحلية منذ مايو 2008. علما بأن هذا الانخفاض عائد أيضا إلى تدهور أسعار الأصول.
نصيحة صندوق النقد
وفي سياق متصل، تلقي الأوساط المالية الضوء على تحرك «المركزي» الأخير لشطب 4 شركات استثمار، حتى يصبح العدد الإجمالي 96 شركة بدل 100، معتبرة الخطوة إيجابية، ومطالبة باستمرار هذا التوجه حتى يخفّ العبء قدر المستطاع عن القطاع. وكان صندوق النقد الدولي قد نصح في ملاحظاته الختامية حول الكويت وفق المادة الرابعة، والتي نشرته القبس الخميس الماضي، بأن على السلطات تطوير نظام خاص بشركات الاستثمار وبرنامج حل يسهّل إعادة الهيكلة والتصفية. وتستنتج المصادر من كلام صندوق النقد الدولي بأن زيادة الانفاق الاستثماري لن يجد نفعا مع أغلب شركات الاستثمار، التي قد تستفيد من بزنس الاستشارات وصعود الأسهم فقط، لكن ديونها ستبقى على حالها إذا لم تتخارج من استثمارات كثيرة، كما بأن إعادة رسملتها ستبقى رهن عودة ثقة المساهمين بها، وكذلك رهن ظروف السيولة، إذ أن المصارف تعتبر الإقراض لزيادة رؤوس أموال شركات متعثرة من أكبر المخاطر التي قد تواجهها.
وتلفت المصادر إلى أن زيادة الانفاق الحكومي خطوة مطلوبة وملحة لتحفيز القطاع الخاص وفتح فرص استثمارية أمامه، منوهة إلى أن معظم المستفيدين من هكذا خطوة ستكون المؤسسات المليئة بشكل عام، والبنوك وشركات المقاولات والإنشاء والعقار والصناعة والموردين التجاريين والوكلاء بشكل خاص. فعلى أمل أن يعود الاستقرار المالي إلى البلاد، وترتفع حصة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتعود الثقة إلى سوق الأسهم، وتغيّر شركات الاستثمار نماذج أعمالها بعد قراءة لأخطاء الماضي، وتتشدد الرقابة على أعمالها من قبل هيئة أسواق المال، ساعتئذ فقط يمكن القول ان شركات الاستثمار ستلعب دورا فاعلا ورائدا في التنمية المستدامة... هل نحلم؟!
البنوك المحلية تستأثر بـ 95% من إجمالي أدوات الدَّين
الدين العام 5.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي
تناول تقرير الشال الاسبوعي الاحصاءات المالية والنقدية لشهر يونيو 2011، وقال في هذا الاطار: يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الاحصائية النقدية الشهرية، لشهر يونيو 2011، والمنشورة على موقعه الالكتروني على الانترنت، أن رصيد اجمالي أدوات الدين العام، في نهاية يونيو 2011، قد حافظ على مستواه البالغ 2038 مليون دينار كويتي، نفسه منذ أغسطس 2010، وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمدا، برصيد 1888 مليون دينار كويتي، (منذ أغسطس 2010)، وأذونات الخزانة برصيد 150 مليون دينار كويتي (منذ أغسطس 2009)، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو %1.25 (منذ مارس 2010)، ولمدة سنتين، نحو %1.375 (منذ مايو 2010)، وعلى أذونات الخزانة، لمدة 3 أشهر، نحو %0.836 (نحو %0.671 في نهاية مارس 2011).
وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته %95 من اجمالي أدوات الدين العام (نحو %89.1 في نهاية مارس 2011). وبذلك يبلغ اجمالي الدين العام المحلي نحو 2038 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %5.6 من حجم الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لعام 2010، المقدر بنحو %36.55 مليار دينار كويتي.
التسهيلات الائتمانية
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 25.24 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو %59.9 من اجمالي موجودات البنوك المحلية، بانخفاض طفيف جدا، بلغ نحو -11.5 مليون دينار كويتي، فقط، عما كان عليه في نهاية مارس 2011، وبنسبة نمو طفيفة جدا بلغت نحو %0.2 مقارنة بنهاية 2010، بما يعني استمرار تردد البنوك المحلية في منح التسهيلات الائتمانية بسبب استمرار غلبة الخوف من المخاطر على تحسين مستوى الأداء بعودة البنوك الى وظيفتها الأولى أي الاقراض.
وبلغ اجمالي التسهيلات الشخصية نحو 8.4968 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته %33.7، من اجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.4131 مليارات دينار كويتي في نهاية مارس 2011)، وبلغت منها قيمة القروض المقسطة نحو 4.8895 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته %57.8 من اجمالي التسهيلات الشخصية (في نهاية مايو 2011)، ولشراء الأسهم نحو 2.5566 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %30.1 من اجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 747.4 مليون دينار كويتي (في نهاية مايو 2011). وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.6002 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته %26.1 من الاجمالي، (نحو 6.6415 مليارات دينار كويتي، في نهاية مارس 2011)، ولقطاع المؤسسات المالية غير البنوك نحو 2.6655 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %10.6 (نحو 2.7311 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2011)، ولقطاع التجارة نحو 2.2776 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %9 (نحو 2.2681 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2011).
الودائع
وتشير النشرة، أيضا، الى أن اجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 28.5941 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو %67.8 من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض ملحوظ بلغ نحو -1.2679 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية مارس 2011، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -%4.2، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 25.44 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %89، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 23.67 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته %93.1 وما يعادل نحو 1.7642 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضا.
أما بالنسبة الى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية مارس 2011، فتذكر النشرة أنه قد واصل انخفاضه، على كل من العملتين. ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لمصلحة الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، اذ بلغ نحو 0.663 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.782 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.920 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 1.010 نقطة، لودائع 12 شهرا، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية مارس 2011، نحو 0.710 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.822 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.977 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 1.034 نقطة، لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري (يونيو 2011) لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأميركي، نحو 274.294 فلسا كويتيا لكل دولار أميركي، بارتفاع لمصلحة الدينار الكويتي، بلغ نحو %1.2، مقارنة بالمتوسط الشهري مارس 2011، عندما بلغ نحو 277.520 فلسا لكل دولار أميركي.
الهارون:
انفاق حكومي كبير في الكويت خلال الفترة المقبلة مع تنفيذ المرحلة الثانية لخطة التنمية
اكد وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبد الوهاب الهارون ان المرحلة المقبلة ستشهد انفاقا حكوميا كبيرا من خلال انطلاق مشروعات خطة التنمية الحكومية والانتهاء من مرحلتها التحضيرية والشروع في تنفيذ المرحلة الثانية المتعلقة بالانفاق الفعلي.
وقال الوزير الهارون في لقاء مع قناة(سي.ان.بي.سي) العربية يبث كاملا في وقت لاحق ان تنفيذ خطة التنمية الحكومية يتم على عدة مراحل مضيفا ان النصف الثاني من العام الحالي و العام المقبل سيشهدان ضخ أموال كبيرة في السوق المحلي.
واوضح ان اجراءات تم وضعها لمعالجة شتى المعوقات الادارية لتنفيذ خطة التنمية مشيرا الى وجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد الكويتي بحسب تقارير لخبراء محليين وعالميين تعمل خطة التنمية على معالجتها لاسيما لجهة التركيبة السكانية ومخرجات التعليم.
وفي رده على سؤال عن رفع التصنيف الائتماني لدولة الكويت الى (ايه.ايه) من قبل وكالة التصنيف العالمية (ستاندرد اند بورز) ذكر الهارون ان وضع الاقتصاد الكلي للكويت ممتاز الا أن الازمة المالية العالمية أثرت على القطاع الخاص المحلي نتيجة تداعياتها في انخفاض الاصول لاسيما العقارات والاسهم مبينا ان الانفاق الحكومي في الفترة المقبلة سيكون له أثر ايجابي في دفع عجلة الاقتصاد.
واشار الى ان تصنيف المصارف الكويتية مرتفع جدا ووضعها ممتاز فيما يعود الانخفاض في ارباحها الى المخصصات التي تم تحييدها من أجل ضمان سلامتها مستقبلا والتأكد من صلابة وضعها لمواجهة أية تطورات مستقبلية.
أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش تصنيف عجز المصدر عن السداد بالعملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل لدولة الكويت عند aa. في حين جاءت النظرة المستقبلية للتصنيفات على المدى البعيد مستقرة. كما أكدت «فيتش» في الوقت ذاته تصنيف سقف الائتمان السيادي للكويت عند aa+، وتصنيف العملة الأجنبية على المدى القصير عند f1+. وقال المدير الشريك في فريق العمل السيادي في الوكالة أرنود لويس: يعكس تصنيف الكويت عند aa وضعها السيادي القوي وميزانيتها العمومية الخارجية التي ستبقى قوية، حتى لو انخفضت أسعار النفط عن مستواها المرتفع حالياً. ومع ذلك يرى لويس أن الاعتماد الكبير للاقتصاد الكويتي على النفط يزيد من المخاطر ومستويات التقلب، مع أن تقليص هذا الاعتماد يمكن تحمله عبر الأصول المالية الكبيرة. ونجاح تنويع الاقتصاد وتطوير القطاع سينعكس إيجاباً على التصنيفات.
مالية قوية
من جهة أخرى، لفتت الوكالة في تقريرها الأخير إلى أن المالية الحكومية في الكويت قوية جداً. وبفضل إيرادات النفط، سجلت البلاد فوائض مالية تزيد على 9 في المائة سنوياً منذ عام 1999. وتقدر «فيتش» حجم فوائض الموازنة بنسبة 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2010 - 2011، وتتوقع أن يشهد عام 2013 الرقم ذاته، على الرغم من الميزانية التوسعية للسنة المالية 2011 و2013. أما الدين العام، فكان 7 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية سنة 2010، معظمه محلي، ويديره بنك الكويت المركزي كأداة لتنظيم السيولة المحلية. وتعد الميزانية الخارجية السيادية للكويت هي الأقوى بين البلدان التي تصنفها «فيتش». وتشير تقديرات «فيتش» إلى أن وضع صافي الأصول الأجنبية السيادية وصل إلى 304 مليارات دولار، أو 225 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقوى من الموجود في أبوظبي أو السعودية، ومن المفترض أن يزيد.
خطة التنمية
إلى هذا، تتوقع «فيتش» أن يبق النمو بين 4 إلى 5 في المائة خلال 2011 و2013، مدعوماً بخطة التنمية التي تساوي 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أربع سنوات. وتهدف الخطة إلى تنويع الاقتصاد، بعيداً عن النفط، وتطوير القطاع الخاص. وأي تأجيل في تطبيق الخطة، بسبب الافتقار إلى اتفاق سياسي على آلية تنفيذها على وجه الخصوص، يعد من المخاطر السلبية الأساسية التي تواجه توقعات النمو.
من جهتها، تحسنت جودة أصول البنوك في 2010، لكن انكشافها على القطاعات المحفوفة بالمخاطر ما زال عالياًَ. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 8.9 في المائة. وتتوقع «فيتش» أن ينتعش الإقراض المصرفي المقدم للقطاع الخاص، بدءاً من هذا العام، على الرغم من أنه ما زال خافتاً. وينبغي أن يساهم تعافي الاقتصاد المترافق مع التشريعات الصارمة في تحسن تدريجي لبيئة التشغيل المحلية في السنوات النقبلة . وعلى الرغم من بعض الأعراض التي ظهرت في بداية 2011، فإن تأثير الربيع العربي بشكل عام على الكويت كان ضئيلاً.
نقاط ضعف
إلى هذا، تعاني الكويت عدداً من نقاط الضعف الهيكلية، مقارنة بنظرائها المصنفين عند aa. فكفاءة الحكومة وتأثيرها، كما تقاس بمؤشرات الحوكمة للبنك الدولي، وضعتا الكويت في المرتبة 74 عالمياً في مقياس سهولة تنفيذ عمل تجاري، وهو المركز الأسوأ بين دول التعاون، كذلك يعد تصنيف الكويت بحسب الشفافية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأصول السيادية، هو الأدنى من معظم الحكومات غير الخليجية المصنفة عند aa. من ناحية أخرى، قالت «فيتش» إن المخاطر الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، هما أكثر المحفزات التي قد تتسبب في إجراء تصنيفات سلبية.
علم انه وفقا لتقييمات أولية من بنك الكويت المركزي، حل بنك يعمل وفقا للشريعة الاسلامية في ذيل قائمة البنوك المحلية من حيث الجزء المتعلق بتقدير التعادل موجوداته ومحفظة قروضه في الميزانية، مشيرة إلى ان البنك المعني يتمتع بمعدلات سيولة تجعله قادرا على الوفاء بالتزاماته، اضافة الى قدرته على التوسع في التمويل لتلبية احتياجات قطاعات الاقتصاد الوطني مع المحافظة على مؤشرات مالية قوية، كما ان وضعه المالي لا يعكس اي مخاوف تنذر بتعرضه لاي ازمات.
الا ان المصادر بينت ان المصرف المعني يعد اكثر البنوك المحلية تقاربا في ما يتعلق بمعادلة مطلوباته مع موجوداته، وان الهامش المحقق يستدعي ان يكون البنك مستعدا لاتخاذ بعض الاجراءات المالية بالتوسع في رفع معدلات كفاية رأس المال باستخدام ادوات الرسملة الممكنة.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح كشف في وقت سابق ان نتائج اختبارات الضغط التي أجرتها بتكليف منه «بوز أند كومباني» على البنوك الكويتية، والتي تمت على أساس أوضاع البنوك كما بتاريخ 31 مارس الماضي وبفرضيات تجعل أوضاعها في جميع السيناريوهات أكثر صعوبة مقارنة بأوضاعها بنهاية مارس 2010، أظهرت أن بنكاً واحداً يمكن أن تنخفض كفاية رأسماله دون الـ12 في المئة، لكنها تبقى فوق الـ8 في المئة في السيناريوين المعتدل والمتوسط، في حين تنخفض كفاية بنكين فقط دون الـ12 في المئة، ويبقى أحدهما فوق الـ8 في المئة، في السيناريو الأكثر شدة، وهو سيناريو «مستبعد الحدوث» من فرط شدته.
وأكدت المصادر ان «المركزي» يستهدف تحصين القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في البلاد وبصفة خاصة الاجراءات الوقائية والاستباقية، والتي انعكست آثارها في تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك الكويتية وتعزيز المخصصات وزيادة معدلات كفاية رأس المال لديها.
وتهدف اختبارات التحمل إلى تشخيص وتقييم المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي وقياس قدرتها على مقاومة الصدمات والعمل في أوضاع صعبة وضاغطة»، كما تقيس أثر الصدمات الافتراضية على معدلات الزيادة في حجم القروض غيرالمنتظمة وتراجع نسبة التغطية في المخصصات وانخفاض قيمة الضمانات والتراجع في محفظة الاستثمارات المالية والعقارية وتراجع مستويات السيولة وانخفاض هامش الربحية وتراجع النمو في حجم النشاط وبالتالي قياس الأثر النهائي لتلك الصدمات على صافي أرباح البنوك وعلى معدلات كفاية رأس المال ومعدلات السيولة لديها.
وتستند اختبارات الضغط الى قاعدة بيانات ومؤشرات مالية شاملة لكل بنك على حدة مع اجراء اختبارات الضغط المالي بناء على ثلاثة سيناريوهات لشدة التعرض للصدمات (معتدل ومتوسط وشديد) وبفرضية متغيرات سلبية في اهم مؤشرات الاقتصاد الكلي بما في ذلك المؤشرات النقدية والمالية.
وذكر المحافظ أن نسبة الأصول السائلة إلى اجمالي الودائع بلغت في ديسمبر الماضي 28.9 في المئة (وفق تعاريف البنك المركزي) وهي أعلى من متطلبات النسبة الرقابية التي تحددها تعليمات البنك المركزي 18 في المئة.
بلومبرغ: لا حلّ لأزمة الائتمان الكويتي إلا بالإنفاق الحكومي
اعتبرت وكالة «بلومبرغ» أن قدرة البنوك الكويتية على الإقراض تشهد تباطؤاً هذا العام، نتيجة ضعف الطلب مع تأخر المشاريع الحكومية وتعثر شركات الاستثمار المحلية.
وذكرت «بلومبرغ» في تقرير لها أمس أن القروض للقطاع الخاص وبنوك الاستثمار في الكويت سجلت نمواً بنسبة 0.3 في المئة في الأشهر الستة الاولى من العام الحالي، إثر ارتفاع بنسبة 1.9 في المئة العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي. ويسجل الإقراض نمواً أسرع في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، والإمارات العربية المتحدة وقطر، فيما تتعافى المنطقة من آقار تداعيات أزمة الائتمان العالمية.
ونقلت الوكالة عن محلل الائتمان في «موديز إنفستورز سيرفس» خالد هولادار قوله «إن القطاع النفطي لا يحتاج إلى الكثير من التمويل الخارجي، وما لم يحدث توسع كبير في القطاعات غير النفطية فإن الطلب (على القروض) لن يزداد». ويضيف إن مشكلة القروض الرديئة لشركات الاستثمار «مازالت قيد المعالجة، ولا تزال تشكل مصدراً لعدم اليقين للبنوك».
وبحسب بيانات «بلومبرغ»، سجلت فائدة سوق ما بين البنوك (الانتربنك) لأجل ثلاثة أشهر أدنى مستوى لها تاريخياً عند 0.8125 في المئة خلال معظم فترة الأشهر الثلاثة الماضية. ووحدها الفائدة المماثلة في السعودية كانت أقل في المنطقة، عند 0.6 في المئة، في حين بلغت النسبة ذاتها 1.49625 في الإمارات و0.981 في المئة في قطر و1.225 في المئة في البحرين.
إذا كان من حق الأجيال القادمة جزء من أموال النفط.. فحاجة الأجيال الحالية للتنمية أحق!
إنفاق الحكومة الاستثماري آخر 10 أعوام يعادل %13 فقط من التدفقات المالية الخارجية
وجه آخر من وجوه الاختلالات الهيكلية الاقتصادية في الكويت، كون الاقتصاد المحلي مصدّراً صافياً للأموال والاستثمارات. إذ أظهرت بيانات منظمة الاونكتاد الدولية الأسبوع الماضي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الكويت تخطت الملياري دولار عام 2010، في حين لم تتعد الاستثمارات الداخلة إلى البلاد 81 مليون دولار. وهذا دليل آخر على ضعف انفتاح السوق المحلي على المستثمرين الأجانب، وما يمكن أن يحملوه معهم من خبرات ومعرفة وتقنيات وابتكارات وفرص عمل. في المقابل، تظهر الأرقام أن الكويت ما زالت في مقدمة الدول العربية المصدرة لرأس المال، إذ أتت بعد السعودية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة، على الرغم من انخفاض حجم هذه الاستثمارات من 8.6 مليارات دولار في 2009 إلى 2.06 مليار العام الماضي. علما أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الكويت آخر 10 أعوام بلغت 46 مليار دولار تقريبا، وفق بيانات منظمة الأونكتاد.
التدفقات إلى الخارج
وفي نظرة أوسع من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تجمع الاستثمارات العامة والخاصة، كشفت إحصائية أعدها بنك الكويت الوطني، ونشرت في 10 يوليو الجاري، أن التدفقات المالية والرأسمالية الخارجة من الكويت على مدار العقد الماضي بلغت 73 مليار دينار (أي 250 مليار دولار تقريبا)، منها %85 من الحكومة وحدها، أي 62 مليار دينار. وهذا الرقم يستثني بنك الكويت المركزي، وفق دراسة «الوطني».
وفي حين دفعت الأزمة المالية الحالية حكومات العالم على مراجعة حساباتها، يبدو أن الحكومة الكويتية مطالبة أيضا بمراجعة دفاترها. فأزمة الديون السيادية في الولايات المتحدة الأميركية ودول منطقة اليورو تخلط اوراق خطط الحكومة الاستثمارية الخارجية.
ففي حال أعلنت واشنطن عن عجزها عن سداد ديونها، بسبب العجز السياسي الذي أصاب مؤسساتها، والذي يؤخر الاتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين على رفع سقف الدين قبل 2 أغسطس المقبل، تصبح استثمارات الكويت الحكومية في خطر فعلي، ومن المحتمل أن تتكبد خسائر رأسمالية كارثية، بسبب احتمال خفض تصنيف سندات الخزينة الأميركية، وتراجع قيمة الدولار، وهبوط أسواق المال وركود الاقتصاد العالمي.
الجبهة الداخلية
في مقابل ذلك، يبدو أن الحكومة الكويتية تحارب على جبهة ثانية غير جبهة استثماراتها حول العالم، التي أكدت الهيئة العامة للاستثمار مرارا وتكرارا أنها طويلة الأجل. وهذه الجبهة الثانية تتمثل بتنفيذ خطة التنمية وزيادة الانفاق الاستثماري بهدف تحفيز القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد. وفي هذا الإطار، أظهرت إحصائية أعدتها القبس أن الانفاق الاستثماري، المتمثل بالباب الرابع في الميزانية العامة للدولة (المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة)، بلغ 8 مليارات دينار تقريبا آخر 10 أعوام، بين عامي 2001 و2010، مع العلم أن بعض الإنفاق الرأسمالي الحكومي يتم أيضا عبر أبواب مختلفة من الميزانية، لكن حجمه المقدر يكون صغيرا نسبيا.
وتدل هذه الأرقام أن انفاق الحكومة على المشاريع المحلية آخر 10 أعوام لم يتعد نسبة %13 من حجم التدفقات الاستثمارية الخارجية. وهنا بيت القصيد. صحيح أن صندوق الأجيال القادمة والصناديق الحكومية المختلفة هدفها تنمية جزء من أموال النفط والاحتفاظ به لمصلحة الأجيال القادمة، خصوصا بعد نضوب النفط، وهو هدف سامي، إلا أن للأجيال الحالية حق أيضا في أموال النفط. فالبلاد أحوج إلى انفاق استثماري يطور بنيتها التحتية وينوع اقتصادها. فالخدمات الصحية والتعليمية والبيئية والثقافية والسياحية والترفيهية متردية لدرجة لا تصدق في بلد ينتج 2.5 مليون برميل نفط يوميا، ويسجل فوائض مالية سنوية بعشرات المليارات من الدولارات.
ويبدو أن الوقت قد حان فعلا، ولو تأخر، إلى معالجة خلل اقتصادي آخر، بهدف الحفاظ على أموال الأجيال القادمة من أزمة مالية عالمية شرسة، وأيضا من أجل تنمية بلد وتحفيز قطاعه الخاص وتشجيع المشاريع والمبادرات وخلق فرص عمل وتحويل الكويت مجددا إلى «درة الخليج».
«موديز» ترفع نظرتها إلى البنوك الكويتية من «سلبية» إلى «مستقرة»
غيرت وكالة «موديز» نظرتها إلى النظام المصرفي الكويتي من «سلبية» إلى «مستقرة». وعزت ذلك إلى توقعاتها بأن أساسيات القطاع ستواصل التحسن في المدى المنظور.
وتعد هذه أحدث إشارة إيجابية من وكالات التصنيف العالمية إلى الكويت، سواء على المستوى السيادي أو على المستوى الجهاز المصرفي. وكانت وكالة «فيتش» قد ثبتت تصنيف الكويت السيادي عند AA أخيراً، كما ثبتت تصنيف «الوطني» عند أعلى مستوى تمنحه لأي بنك في المنطقة وثبتت كذلك تصنيف بنك الخليج، في حين رفعت «ستاندرد أند بورز» هذا التصنيف إلى AA قبل أسبوعين.
وقالت «موديز» في تقرير لها أمس إن الإنفاق الحكومي المتزايد سيقود على الأرجح إلى تعافي الاقتصاد الكويتي في 2011 و2012، مما يقود إلى بيئة تشغيلية أفضل للبنوك».
وتوقعت «موديز» تحسناً تدريجياً لنوعية الأصول، وارتفاع ربحية البنوك في 2011 بالمقارنة مع 2010، عازية هذا الارتفاع جزئياً إلى تراجع مخصصات الائتمان مقابل خسائر القروض.
وقالت الوكالة إن «الموقف المالي الحكومي القوي، المستفيد من أسعار النفط المرتفعة، يوفر قدرة هائلة لدعم الاقتصاد». وأضافت «على الرغم من أنه غير مرجح أن تحقق الحكومة أهداف الإنفاق الطموحة بالكامل، إلا أننا نتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الحقيقي إلى 5 في المئة هذا العام وفي العام المقبل. وعلى المدى الذي تغطيه نظرتنا إلى القطاع، نتوقع أن يستمرالإنفاق الحكومي في دعم الاقتصاد غير النفطي، الذي يشكل مجال عمل البنوك».
ورأت «موديز» أن العوامل الإيجابية توازنها في المقابل العوامل التالية:
1 - ستبقى تركة مشكلة القروض مرتفعة، لتفرض مخاطر على عدد قليل من البنوك التي تحتفظ باحتياطات محدودة لإجمالي ضمانات خسائر القروض؛
2 - ستستمر التركزات على «المقترض- الواحد» والقطاعات؛
3 - ستظل المشكلات غير المعالجة في قطاع شركات الاستثمار، والأداء دون المستوى للقطاع العقاري وقروض الأسهم، عوامل تفرض مخاطر ائتمانية.
واعتبرت الوكالة أن «الدعامات الرأسمالية الكبيرة لدى البنوك تقوم بدور المخفف المعتبر لنقاط الضعف الهيكلية هذه». وأضافت «وفقاً لسيناريواتنا الأساسية والاختبارية لحالات الضغط، تتمكن معظم البنوك الكويتية من امتصاص الخسائر المتوقعة من خلال أرباحها ومخصصاتها ورؤوس أموالها».
وقالت الوكالة «على الرغم من أن بعض البنوك لاتزال في حاجة إلى بناء مخصصات كافية (إجمالي الضمانات)، بعد الزيادات الحادة لمشكلات القروض خلال الأزمة المالية وركود 2009، فإن معدل كفاية الشريحة الأولى من رأس المال (tier1) لدى البنوك الكويتية المصنفة انخفض إلى 9.5 في المئة في السيناريو الأول الذي افترضناه لحالات الضغط، وهو معدل صحي».
وأشارت «موديز» إلى أن السيولة والملامح التمويلية للبنوك الكويتية المصنفة ستظل صلبة على الأرجح، وهذا ما ترتكز إليه نظرتنا المستقرة إلى النظام»، متوقعة أن تحافظ البنوك على ودائعها الحكومية وشبه الحكومية. وأضافت «على الرغم من أن هذا النوع من التمويل (الودائع الحكومية) يقود إلى تركزات عالية في جانب المودعين، على المؤسسات الحكومية غالباً، فإنها تسمح للبنوك بإدارة تمويلاتها بالتوازي مع الشهية الإقراضية». وتوقعت أن تبقى جودة الأصول السائلة قوية.
وتوقعت «موديز» كذلك ارتفاع أرباح البنوك الكويتية الصافية في 2011، وإن تكن ستظل دون المستويات القوية جداً لما قبل الأزمة. لكنها أشارت إلى أن نمو الدخل التشغيلي سيظل معتدلاً في 2011، عاكساً الفرص المحدودة لنمو الائتمان، مبينة أن «ربحية القطاع المصرفي ستتحسن على لاأرجح بالتوازي مع انخفاض تكلفة المخصصات». وأضافت «ليس قبل 12 إلى 18 شهراً، نتوقع ارتفاع العاوائد بالتوازي تسارع التوسع الائتماني».
ولفتت إلى أن «كفاءة التكاليف ستبقى قوية، نظراً إلى صغر مساحة البلاد- مما يسمح للبنوك بخدمة ازبائنها من خلال شبكات فروع صغيرة- وضخامة قاعدة الأصول». وأكدت الوكالة أن المخاطر السياسية الاقليمية على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت بشكل ملحوظ منذ الربع الأول من العام الحالي، لكن احتمال مواجهة الكويت لعدم الاستقرار يبقى منخفضاً». وأشارت إلى أن «لدى القطاع المصرفي تعرضات مباشرة محدودة على البلدان التي تمر بتحولات سياسية أو عدم استقرار، على الرغم من أن «البنوك ستظل تواجه ضغوطاً متوسطة على جودة الأصول، ناجمة عن انكشافات غير معلنة على عملاء من الشركات الكبرى التي تنشط في تلك البلدان».
وأشارت «موديز» إلى ان نظرتها مستقرة لتصنيفات الودائع لدى خمسة من البنوك الثمانية التي تمنحها «موديز» تصنيفات في الكويت، مبينة أن ذلك «يتفق مع النظرة المستقرة للقطاع». وأضافت ان «النظرة السلبية للبنوك الثلاثة الأخرى تعكس ضعفاً حقيقياً». ولفتت إلى أن تصنيفها السيادي للكويت مستقر عند «Aa2».
القروض المتعثرة ستواصل التراجع
أشارت «موديز» إلى أن نظرتها المستقرة إلى القطاع المصرفي تعكس اعتقادها بأن القروض المتعثرة بلغت الذروة، على الأرجح، في العام 2009، ويبدو أنها تتراجع الآن. وأشارت إلى أن تلك القروض تراجعت بمقدار 3 نقاط مئوية تقريباً خلال العام الماضي، (1 في المئة منها تمثل شطباً للقروض معدومة تعود إلى فترة ما قبل الغزو العراقي).
وقالت الوكالة إنها لا تتوقع أن يعكس هذا المسار في 2011، لكنها أشارت إلى أن مخاطر الائتمان ستظل كامنة في محافظ البنوك على مدى 12 إلى 18 شهراً مقبلة. وأضافت «توقعاتنا الأساسية أن مشكلات القروض المسجلة ستواصل التراجع. ويبقى أن مستوى الإنفاق الحكومي ودرجة الدعم لقطاعات الاقتصاد غير النفطي أساسيين في تطور جودة الأصول لدى البنوك خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة».
كشف نتائج البنوك للربع الثاني من 2011 عن ارتفاع في المخصصات المحتجزة مقابل قروض غير منتظمة السداد بلغ %28 مقارنة مع الربع الأول وبمبلغ إجمالي 148.4مليون دينار، ليصبح حجم المخصصات في النصف الأول 264.5 مليون دينار. لكن المخصصات تراجعت بنسبة %12 عن نظيرتها في النصف الأول من 2010 عندما سجلت 302 مليون دينار تقريباً.
ويقترب رقم المخصصات في النصف الأول من أرباح البنوك المسجلة في هذا النصف عند 294.7 مليون دينار، وهو ما يعني ان البنوك تحجز مخصصات بنفس الأرباح تقريباً بالمعدل العام مع خصوصيات لكل حالة على حدة، وربما تعود المخصصات لتوازي الأرباح في نهاية 2011، (في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن)، بعد ان استطاعت الأرباح ان تتخطى المخصصات في 2010 لأول مرة منذ بداية الأزمة في 2008.
وحتى النصف الأول، تكون البنوك قد حجزت 2.4 مليار دينار منذ بداية 2008، من أصل 3 مليارات دينار هي عبارة عن قروض غير منتظمة سجلت منذ 2008، وهي تزيد أو تنقص حسب أوضاع العملاء على مدار العامين الماضيين، لكن على ما يبدو مازالت البنوك بعيدة عن تغطية قروضها غير المنتظمة بنسبة %100، وربما تضطر إلى حجز مخصصات إضافية عام 2012 لتصبح الميزانيات نظيفة %100، وذلك في حال لم تتجه الأوضاع إلى الأسوأ.. وتطول فترة العلاج سنوات أخرى.وفي تفاصيل المخصصات في النصف الأول من 2011، يلاحظ ان بيت التمويل الكويتي حجز %40 من المخصصات الإجمالية للبنوك بمبلغ 107 ملايين دينار تقريباً، وهي تزيد على ضعف أرباحه 45.5 مليون دينار يليه البنك التجاري الذي سجل 51 مليون دينار تقريباً، مقابل 850 ألف دينار أرباحاً، ويوحي ذلك ان البنك مستمر في علاج أزمة قروض غير منتظمة اضطرته لحجز كل أرباحه تقريباً. ويأتي في المرتبة الثالثة بنك الخليج عند 41 مليون دينار، لكن المفارقة ان البنك قلص قروضه المتعثرة بنسبة %52 بين النصف الأول من 2010 ونظيره في 2011، وهو مؤشر على تراجع
حجز المخصصات، خصوصا عند ملاحظة ان البنك ربح 18.3 مليون دينار في النصف الاول من 2011. والظاهر الجديد على خارطة المخصصات هو بنك الكويت الوطني مع ارتفاع المخصصات بين الربعين الأول والثاني بنسبة %231، حيث سجلت المخصصات 28.5 مليون دينار، وبارتفاع بنسبة %118 عن المسجلة في النصف الاول من 2010. وربما هذه المخصصات كانت سببا في النمو السلبي للوطني في الربع الثاني، حيث تراجعت ارباح البنك 18.5 مقارنة مع الربع الأول، لكنها ظلت محافظة على مستويات 146 مليون دينار، وتعادل %50 تقريبا من أرباح القطاع.
وبفارق كبير جداً عن أقرب المنافسين.. وهذه علامة فارقة تحسب للوطني.
كما عاد بنك الأهلي الى تسجيل مخصصات، اذ ارتفعت الى 10.6 ملايين دينار تقريبا في النصف الاول من 2011، وبزيادة %14 عن الفترة المقارنة. وارتفعت المخصصات من جديد لدى برقان، حيث حجز 8 ملايين دينار في الربع الثاني، بزيادة %41 عن الربع الأول، لتصبح المخصصات 13.7 مليون دينار، لكنها أقل بنسبة %73 عن المسجلة في النصف الاول من 2010. وسجل بنكان فقط انخفاضا في المخصصات، حيث تراجعت مخصصات بنك بوبيان بنسبة %126 الى 5 ملايين دينار، وربما بدأ في تحري المخصصات، حيث كشفت بيانات الربع الثاني عن تحرير مخصصات بــ 1.8 مليون دينار. كما انخفضت مخصصات بنك الاهلي المتحد (الاوسط سابقا) بنسبة %23، لتسجل 3 ملايين دينار فقط، وربما ساعد ذلك البنك على تحقيق قفزة في الارباح بلغت 19 مليون دينار. علما ان المخصصات تراجعت بنسبة %80 عن المسجلة في الفترة المقارنة من 2010.
وإذا استمر ارتفاع المخصصات في الربعين الثالث والرابع على وتيرة الربع الثاني، فربما تقفز عن الرقم المتوقع لها عند 500 مليون دينار، ولا شك ستؤثر في مستوى الأرباح نهاية السنة وفي التوزيعات النقدية والمنح والثقة بالقطاع ككل. ويبدو الربع الثاني مفترق طرق بالنسبة لنتائج البنوك، حيث يلاحظ فيه ان الارباح تراجعت %11.4 بين الربعين الاول والثاني، بينما زادت المخصصات %28، ويرجح ان يكون زيادة تدهور قيمة الاصول سببا رئيسيا في ذلك. وفي ظل الاحداث الاقليمية والعالمية والمحلية غير المساعدة، يتوقع ان يستمر سيناريو تدهور قيم بعض الاصول، خصوصا الاسهم المرهونة لدى البنوك، مما سيجبر الاخيرة على حجز مزيد من المخصصات لتغطية تعثرات ممكنة، اضافة الى تغطية اي انكاشافات لعملائها قد تطرأ بسبب الهبوط الحر للأسواق والصورة الضبابية لمستقبل اقتصادات المنطقة.
2011 و2012 سوف تكون سنه حاسمه للبنوك في وضعها الداخلي بسبب التعثر المالي في الديون وسوف تستذبح البنوك بلوبياتها المعروفه لأخذ حصتها من خطة التنمية لانقاذ مايمكن انقاذه
أصدرت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) تحليلاً
للبيانات المالية للبنوك، وذلك بهدف إلقاء الضوء على المركز المالي وربحية القـــــــطاع خلال النصف الأول من عام 2011 ومقارنتـــــه
مع النصف الأول من عام 2010. وجاء في التقرير ما يلي:
برهن القطاع المصرفي الكويتي عن نموذج أعمال ناجح من خلال استمراره بتحقيق الأرباح منذ بدء الأزمة المالية في عام 2008 بالرغم من
الظروف الاقتصادية الصعبة التي توالت واستمرار عبء المخصصات على بيان الدخل المجمع للبنوك نتيجة القروض غير المنتظمة والخسائر
المتراكمة من الانخفاض في قيمة المحافظ الاستثمارية والأصول العقارية.
بالرغم من النمو الخجول في محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك المدرجة خلال النصف الأول من عام 2011 والذي بلغ %1.2 لتصل إلى
27.8 مليار دينار كويتي وانخفاض إيرادات الفوائد والإيرادات من غير الفوائد (العمولات المصرفية وإيرادات الاستثمار والعملات الأجنبية) خلال النصف الأول من عام 2011 وكذلك استمرار عبء المخصصات مقابل
القروض المشكوك في تحصيلها والتي انخفضت بنسبة %12.8 خلال النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 263 مليون دينار كويتي مقارنة مع 301 مليون دينار كويتي تم احتجازها خلال النصف الأول من عام
2010، استطاعت معظم البنوك من تحقيق أرباح جيدة مقارنة مع أرباح النصف الأول من عام 2010 وبالتالي ارتفع صافي الربح المجمع
للبنوك الكويتية المدرجة بنسبة %14 خلال النصف الأول من عام 2011 ليصل إلى حوالي 294.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع أرباح
بلغت 258.7 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2010.
دفع هذا التحسن الملحوظ في أرباح البنوك خلال النصف الأول من عام 2011 بنسب الربحية الأساسية إلى مستويات جيدة خلال فترة
الـ 12 شهرا الماضية، حيث سجل العائد على معدل حقوق المساهمين لقطاع البنوك الكويتية نحو %10.6 وهي أعلى نسبة يشهدها
القطاع منذ عام 2007، وفي تحسن ملحوظ منذ عام 2008 حين وصلت الى %6.4.
أما بالنسبة لأرباح التشغيل قبل احتساب المخصصات فقد انخفضت بنسبة %1.9 خلال النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 561 مليون دينار
كويتي وذلك نتيجة انخفاض الإيرادات من غير الفوائد (العمولات المصرفية وإيرادات الاستثمار والعملات الأجنبية) بنسبة %5.1 لتصل إلى 327 مليون دينار كويتي خلال النصف الأول من عام 2011. في الإجمال، لا تزال
مصادر إيرادات البنوك على حالها وليس هناك أي تقدم ملحوظ في نمو الائتمان الذي يعتبر المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات التشغيلية ولتفادي
التأثير السلبي لهبوط إيرادات الفوائد التي انخفضت بنسبة %1.8 خلال النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 884 مليون دينار كويتي مقارنة مع 900 مليون دينار كويتي حققتها البنوك خلال النصف الأول من عام 2010،
لا تزال البنوك تسعى إلى السيطرة على كلفة الاقتراض مستفيدة من اسعار الفائدة المتدنية حيث نجح القطاع في زيادة صافي إيرادات الفوائد بنسبة %6.6 خلال النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 589
مليون دينار كويتي، وبالتالي التعويض عن تراجع العمولات المصرفية وإيرادات الاستثمار التي شهدت انخفاضاً بنسبة %5.1 خلال النصف الأول
من عام 2011.
المخصصات
لا تزال المخصصات تشكل عامل ضغط على ربحية البنوك خلال النصف الأول من عام 2011 بالرغم من انخفاضها مقارنة مع النصف الأول من
عام 2010. بلغ إجمالي المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، التي تم احتجازها خلال النصف الأول من عام 2011 من قبل البنوك الكويتية، حوالي 263 مليون دينار كويتي بانخفاض نسبته %12.8 عن النصف الأول
من عام 2010 حين بلغت حوالي 301 مليون دينار كويتي، مما يدل على استمرار القطاع في سياسة التحوط للقروض غير المنتظمة وحجز المخصصات اللازمة وشطب بعض القروض المشكوك في تحصيلها.
أما خلال الربع الثاني من عام 2011، فقد بلغت المخصصات حوالي 147 مليون دينار كويتي بارتفاع نسبته %26 عن الربع الأول من عام 2011
حين بلغت 116 مليون دينار كويتي. على الرغم من الضغط الذي تشكله المخصصات على صافي الأرباح فان توقعاتنا تشير إلى أن النظرة المستقبلية للقطاع ايجابية حيث يتمتع بمركز مالي جيد وقاعدة رأسمالية قوية
وسيولة عالية تمكنه من تخطي العقبات المالية والصعوبات الاقتصادية التي أثرت سلباً على البيئة التشغيلية ومصدر الايرادات والربحية.
ولتبيان مدى تأثير المخصصات على الاداء العام للبنوك، فقد بلغت المخصصات الإجمالية للقطاع منذ عام 2008 وحتى النصف الأول من
عام 2011، حوالي 2.4 مليار دينار كويتي (8.6 مليارات دولار أميركي)، وعلى الرغم من ذلك استطاع قطاع البنوك الاستمرار في تحقيق الأرباح وإن
بنسبة أقل مقارنة بأرباح عام 2007 والفترة التي سبقتها، حيث بلغ
اجمالي صافي الربح للقطاع الذي تحقق منذ عام 2008 حوالي 1.54
مليار دينار كويتي
توزيع المخصصات على البنوك
أما بالنسبة للمخصصات التي تم احتسابها خلال النصف الأول من عام 2011، فقد تصدر بيت التمويل الكويتي القائمة بـ 107 ملايين دينار كويتي أو
ما يعادل %41 من إجمالي مخصصات القطاع للفترة نفسها مما أثر سلباً على ربحية البنك خلال النصف الأول التي انخفضت بنسبة %36 لتصل إلى 45.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010 حين
بلغت 70.8 مليون دينار كويتي. في المقابل انخفضت مخصصات بنك برقان بنسبة %73 لتصل إلى 13.7 مليون دينار كويتي وكذلك بنك الخليج بنسبة انخفاض في المخصصات بلغت %52.5 لتصل إلى 40.8 مليون دينار
كويتي في النصف الأول من عام 2011. ومن الملاحظ تضاعف مخصصات بنك الكويت الوطني خلال النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 28.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع النصف الأول من عام 2010 حين
بلغت 13 مليون دينار كويتي.
حصة البنوك من الأرباح والإيرادات
في تحليل مفصل عن حصة البنوك الكويتية من الأرباح والإيرادات للنصف الأول من عام 2011، يتبين أن بنك الكويت الوطني لا يزال يتمتع
بالمرتبة الأولى من حيث الربحية حيث بلغت أرباحه 146.7 مليون دينار كويتي أو ما يعادل %50 من صافي أرباح القطاع للنصف الأول من عام 2011. يليه بيت التمويل الكويتي بنسبة %15.4 من صافي أرباح القطاع. أما
بالنسبة لإجمالي إيرادات التشغيل، لا يزال يحافظ بيت التمويل الكويتي على المركز الأول بإجمالي إيرادات بلغت 277.5 مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2011 أو ما يعادل %30.4 من إجمالي إيرادات القطاع البالغة
912 مليون دينار كويتي، في حين جاء البنك الوطني ثانياً بحصة
بلغت %29.2 أو ما يعادل 266 مليون دينار كويتي.
المركزي الكويتي:
1.43 مليار دينار الانفاق على مشاريع تنموية وبنى تحتية
في الربع الثاني من 2011
اظهرت ارقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم ان الانفاق الفعلي على مشاريع تنموية وبنى تحتية ارتفع بشكل كبير ليصل الى 1.43 مليار دينار في الربع الثاني من العام الحالي.
وكشفت الارقام التي نشرها بنك الكويت المركزي على موقعه الالكتروني اليوم (النشرة ربع السنوية) عن اشهر ابريل ومايو ويونيو الماضية ان الايرادات الفعلية للكويت خلال هذه الفترة بلغت 20.9 مليار دينار منها عوائد نفطية تبلغ نحو 19.4 مليار دينار .
وذكرت النشرة ان النفقات الفعلية خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت حوالي 12.3 مليار دينار في حين ارتفع مؤشر اسعار المستهلك الى 147.3 نقطة خلال هذه الفترة في حين ارتفع مؤشر اسعار الغذاء ليصل الى 176 نقطة.
واوضحت ان معدل سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 275.3 فلس ليواصل مسيرة التراجع على اساس شهري وربع سنوي وذلك بعد ان بلغ معدل سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدولار في الربع الاول من العام الحالي نحو 278.9 فلس.
وعن عرض النقد قال المركزي ان عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) بلغ حوالي 26.4 مليار دينار منخفضا عن الربع الاول من العام الحالي الذي بلغ فيه معدل عرض النقد نحو 27 مليار دينار.
المرزوق: تعيين حمد الحساوي أمينا عاما لاتحاد المصارف الكويتية
أعلن رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت حمد عبد المحسن المرزوق اليوم تعيين الدكتور حمد علي الحساوي أمينا عاما لاتحاد مصارف الكويت لثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من سبتمبر 2011 .
وقال بيان صحافي للاتحاد ان الدكتور الحساوي تقلد العديد من المناصب القيادية في القطاعين المالي والاستثماري مثل مؤسسة الخليج للاستثمار وشركة المشاريع لادارة الأصول وشركة الخليج القابضة. وأضاف البيان ان الحساوي قدم استشارات مالية وفنية لبعض المؤسسات المرموقة مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية اضافة الى انجازه عددا من الدراسات والأوراق البحثية في المجالات المالية والتجارية.
والدكتور الحساوي حاصل على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تخصصات متعلقة بالهندسة والتنظيم والادارة .
وأعرب المرزوق عن سروره لانضمام الدكتور الحساوي الى اسرة الاتحاد وبخاصة في ضوء التحديات التي يمر بها الاقتصاد المحلي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص .
مخاوف كويتية
من تداعيات خفض التصنيف الائتماني الامريكي على الاقتصاد
أعرب خبراء كويتيون عن تخوفهم من التداعيات السلبية التي يمكن أن تتركها أزمة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على اقتصاد بلادهم لاسيما اذا تراجعت أسعار النفط.
ويعتبر النفط عصب الحياة الرئيس في الكويت ويشكل أكثر من 90 في المئة من قيمة الايرادات العامة الكلية للدولة طبقا لارقام شبه رسمية.
وقال هؤلاء الخبراء لرويترز ان أهم مجالات القلق تكمن في التراجع المحتمل لاسعار النفط بالاضافة للتأثير على سعر صرف الدولار وتأثر الاستثمارات الحكومية الكويتية في الولايات المتحدة.
وقال عامر التميمي المحلل الاقتصادي ان تأثير أزمة الولايات المتحدة على الكويت لن يكون مباشرا وانما من خلال تراجع الطلب على النفط مما سيؤدي لهبوط الاسعار وهو ما يؤثر على ايرادات الكويت.
وأضاف التميمي أن التأثير سيأتي أيضا من خلال هبوط الاسواق العالمية التي تمتلك فيها الحكومة الكويتية والقطاع الخاص أصولا بالاضافة الى تأثر الاستثمارات الكويتية الاخرى في الخارج سواء الحكومية أو الخاصة مثل العقارات وغيرها وكل ذلك سينعكس بشكل سلبي على المديين المتوسط والبعيد.
وفقدت الولايات المتحدة الجمعة الماضي تصنيفها الائتماني الممتاز *aaa من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز في تعديل غير مسبوق لوضع أكبر اقتصاد في العالم بسبب مخاوف بشأن العجز في الميزانية الحكومية وارتفاع أعباء الديون.
وقال سليمان السهلي رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الساحل للتنمية والاستثمار ان الكويت ليست بمنأى عما يحدث في العالم مشيرا الى أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد في العالم كما أن كثيرا من الاستثمارات والاصول مقومة بالدولار.
ويرى جاسم السعدون مدير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن الخوف والرعب الحالي ناتج عن القلق من حدوث "سيناريو الكارثة" على غرار أزمة الكساد العالمي عام 1929 مشيرا الى أن هذا السيناريو مستبعد لاعتبارات عدة.
وقال السعدون ان "سيناريو الكارثة" يتصور انهيارا في أسعار النفط على غرار الانهيار الذي أصابها عام 2008 عندما تراجعت الاسعار من مستوى 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز 2008 الى أكثر قليلا من 30 دولارا في ديسمبر كانون الاول من نفس العام بالاضافة الى انهيار سعر صرف الدولار.
واضاف "هذا السيناريو اذا حدث سيؤثر علينا كما سيؤثر على الصينيين والهنود وغيرهم لكن هذا لن يتحقق.. ما سيحدث الان ببساطة أننا سنفقد بضعة دولار من أسعار النفط وسنفقد (قليلا) من قيمة الاصول (الكويتية في الخارج)."
وبرر السعدون تفاؤله بعدم حدوث سيناريو الكارثة "لسبب بسيط أنه لا أحد يستطيع احتماله.. والخوف من التجربة لن يسمح بتكرار ذلك."
وذكر السهلي ان الكويت مستثمرة في السندات الامريكية وهو ما يجعل تأثرها مؤكدا بتخفيض تصنيف هذه السندات.
وتصنف الآن سندات الخزانة الامريكية التي كان ينظر اليها في الماضي على أنها الاكثر امانا في العالم عند مستوى أقل من السندات التي تصدرها دول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا.
وقال عامر التميمي ان اجمالي حجم الصندوق السيادي في الكويت يصل الى 300 مليار دولار موزعة على بلدان عدة ومن الصعب حاليا تقدير حجم الضرر أو التراجع الذي قد يصيبها لاسيما أن الاسواق العالمية لم تستقر بعد.
وذكر السعدون أن الارقام المعلنة تشير الى أن حجم الاستثمارات الحكومية الكويتية في الخارج تتراوح بين 240 و250 مليار دولار "وبالتأكيد حصة الدولار فيها غالبة."
وأكد السهلي أن أزمة 2008 والازمة الحالية يؤكدان ضرورة تنويع الاستثمارات الكويتية لتوزيع المخاطر لكنه قال ان "عملية التحويل السريع ليست عملية بسيطة خصوصا في الاستثمارات الاستراتيجية.. ليس سهلا أن تنتقل بسهولة."
وكانت الكويت أعلنت في مايو أيار 2007 اعادة ربط الدينار بسلة من العملات العالمية على النحو الذي كان متبعا قبل يناير كانون الثاني 2003 وليس بالدولار فقط.
واكد الشيخ سالم العبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي في حينها أن الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الامريكي كانت له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي.
وأشار السعدون الى أن أن تأثير ربط الدينار بسلة عملات يقتصر على منح مرونة أكبر لبنك الكويت المركزي في تحديد سعر صرف العملة في تعامله مع التضخم المستورد "لكن المخاطر الرئيسية تكمن في أسعار النفط.. والاستثمارات (الخارجية) ومعظمها بالدولار."
وقال السهلي ان اعتماد سلة العملات يخفف المخاطر "لكن نسبة الدولار لمكونات السلة نسبة كبيرة جدا.. كما أن ايرادات الدولة وعائدات البترول كلها بالدولار.. والودائع معظمها بالدولار" وهو ما يجعل هناك تأثير مؤكد على الكويت جراء أي هزات للعملة الامريكية.
وضربت موجة هبوط عاتية أسواق الاسهم في المنطقة منذ بداية الاسبوع عقب وهبط مؤشر بورصة الكويت حتى اغلاق يوم الخميس 3.55 بالمئة ليصل الى 5850.6 نقطة.
وعزا التميمي تأثر بورصة الكويت بالازمة الامريكة الى أن كثيرا من الشركات المدرجة تمتلك أصولا في الخارج.
وقال ان الحكومة الكويتية مطالبة بمعالجة الاختلالات البنيوية في البورصة ودعم الشفافية وحسم تطبيق قانون هيئة أسواق المال وتوفير صناع للسوق وتوفير الهياكل القانونية والمؤسسية التي تساعد على استقرار السوق.
وقال السعدون ان الحكومة كان يجب عليها منذ زمن أن تقوم "بضبط السياسة المالية المنفلتة والسيطرة على النفقات العامة."
وذكر أنه كان يجب على الحكومة أن تشكل فريق أزمة للتعامل مع الموقف على غرار الفرق التي تكونت في دول كثيرة ولو "من باب ذر الرماد في العيون."
وأضاف "من المفترض من الان أن نبدأ بسياسات تقشف كما هو حادث في بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى.. (ونجري) محاولات ضبط الانفاق بقدر ما نستطيع."
