لجنة في البرلمان الكويتي ترفض اقتراحا بزيادة الانفاق الحكومي
قال نائب في البرلمان الكويتي يوم الاثنين ان لجنة الموازنة في البرلمان تعارض زيادة في الانفاق بنسبة عشرة في المئة اقترحتها الحكومة.
وكان وزير المالية مصطفى الشمالي قال في يناير كانون الثاني ان الانفاق في السنة المالية 2011-2012 من المتوقع أن يبلغ 17.9 مليار دينار (65.16 مليار دولار) بزيادة عشرة في المئة عن ميزانية 2010-2011 .
ووفقا لخطاب ارسله الشمالي الى اللجنة واطلعت عليه رويترز اقترحت الحكومة تعديلات من شأنها أن تزيد الانفاق في الميزانية بواقع 1.8 مليار دينار يوجه اغلبها الى زيادة في الاجور والحوافز للمواطنين الكويتيين.
وقال النائب عدنان عبد الصمد لرويترز ان أعضاء اللجنة السبعة رفضوا بالاجماع التعديلات على الميزانية بسبب الافراط في الانفاق.
وعززت دول الخليج المنتجة للنفط الانفاق الحكومي لتخفيف التوتر الاجتماعي في ظل اضطرابات اقليمية وتعهدت السعودية بمزايا تتكلف نحو 130 مليار دولار أو نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
واعلنت الكويت بالفعل في يناير خططا لانفاق نحو خمسة مليارات دولار أو أكثر من اربعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في صورة منح نقدية وحصص غذائية مجانية.
ومعدل التضخم في الكويت هو الاعلى في منطقة الخليج وبلغ 5.4 في المئة في مايو ايار على اساس سنوي وفق ما اظهرته بيانات يوم الاحد.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الذي يضم 50 عضوا يوم الاربعاء على الميزانية التي اقرتها الحكومة في يناير. ولم يتضح على الفور ما اذا كان البرلمان سيقر الزيادة التي اقترحتها الحكومة.
وتفترض الميزانية سعرا للنفط يبلغ 60 دولارا للبرميل.
وسجلت الكويت رابع اكبر مصدر للخام في العالم فائضا يبلغ 6.5 مليار دينار في العام المالي 2010-2012 مع ارتفاع ايرادات النفط. وهذا الرقم الصافي محسوب بعد تحويل عشرة في المئة من الايرادات الى صندوق الاجيال القادمة الذي يديره صندوق الثروة السيادية في الدولة.
«الكويت المركزي» لا يرد على طلب السماح بشركات تمويل رأسمالها عيني
علمت القبس من مصادر مطلعة ان شركات استثمارية استطلعت آراء بنك الكويت المركزي بشأن اختيارها الاحتفاظ بنشاط الاستثمار وفصل نشاط التمويل عن الكيان القائم.
وقالت المصادر ان عدداً من الشركات اقترحت تأسيس شركات جديدة لنقل بعض محافظ التمويل إليها لصعوبة التخلص منها نهائياً نظراً لتعثر عملاء هذه المحافظ ولديها بعض المشكلات التي تم اطلاع البنك المركزي عليها في وقت سابق.
ولفتت المصادر إلى انه اقترح على المركزي تأسيس شركات حاوية لهذه المحافظة برأسمال عيني، نظراً لصعوبة تجميع رؤوس أموال جديدة في ظل الظروف الراهنة، منوهة إلى أن هذا الحل يعتبر مؤقتاً إلى حين تعديد أوضاع هذه المحافظ وإمكانية بيعها مستقبلاً، وستكون تحت رقابة بنك الكويت المركزي بعد الحصول على رخصة جديدة من قبله. واستغربت المصادر من عدم رد بنك الكويت المركزي عليها حتى الآن بالرغم من ان المهلة التي وضعها لاتخاذ قرار الفصل من عدمه قاربت على الانتهاء.
ذكرت مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي ألزم البنوك المحلية بإجراء تقييمات دورية للمخاطر التي تتعرض لها نتيجة توظيفاتها واستثماراتها الخارجية، مبينة أنه يتعين وفقا لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال على كل بنك أن يدعم قاعدة رأسماله بما يكفي لتغطية مثل هذه المخاطر، وذلك على مستوى البنك وشركاته التابعة المحلية والخارجية سواء كانت توظيفاته تمثل قروضا أو استثمارات.
وأوضحت المصادر لـ «الأنباء» أنه بموجب تلك التعليمات والضوابط التي أكد عليها «المركزي» في تعميم وزع على البنوك المحلية فإنه يتعين إجراء تقييم دوري لكل المخاطر التي تتعرض لها جراء اضطرابات أو أزمات، لافتا إلى أن تلك الاجراءات تدرك أهميتها إدارات المخاطر ومجالس إدارات البنوك والتي تعتبر ذلك جزءا من اهتماماتها وأولوياتها التي تقوم بها وتتابعها عن كثب.
وأكدت المصادر أن البنك المركزي يتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتدعيم موقف البنوك، سواء من حيث تعزيز القدرات الرأسمالية أو تعزيز الإمكانيات والقدرات البشرية والتنظيمية والإدارية بما فيها أنظمة إدارة المخاطر والرقابة عليها والتعامل معها، وتكوين المخصصات الاحترازية المسبقة، مبينة أن المركزي حريص على مطالبة البنوك بصفة دورية بإجراء اختبارات الضغط المالي، باعتبارها أداة فعالة ومهمة لإدارة المخاطر بشكل عام وأيا كان نوعها، فضلا عن متابعة نتائج هذه الاختبارات وتقييم المنهجيات التي تتبعها البنوك بشكل دوري وما تتخذه من خطوات إيجابية للتعامل معها أو تخطط لاتخاذه في حالة مواجهة ظروف وأوضاع صعبة.
المصارف الإسلامية لا تملك أدوات كافية لإدارة المخاطر
قالت دراسة حديثة نشرها المعهد العربي للتخطيط ان السمة البارزة للمصارف الاسلامية تتمثل في ابتعادها عن صيغ وأدوات التمويل مرتفعة المخاطر، الأمر الذي يترك أنشطتها الاستثمارية عرضة للمخاطر دون أن تملك آليات كافية للتحكم فيها.
وأضافت الدراسة التي نشرها المعهد في العدد الجديد من سلسلة (جسر التنمية) بعنوان (ادارة المخاطر في الاسواق المالية) وأعدها عضو المعهد الدكتور أحمد أونور انه لا توجد أدوات مالية متفق عليها في الفقه الاسلامي.
وذكر ان المؤسسات الاسلامية لا تولي اهتماما كافيا بادارة المخاطر مبينا ان تكييف عقود الخيارات لضوابط الشرع كي تصبح ضمن أدوات ادارة المخاطر في بورصة السلع يعد «أمرا ممكنا».
وتطرق الى تعريف أهم المشتقات المالية المستخدمة في ادارة المخاطر المالية وهي (عقود الخيارات) التي يمكن استخدامها في ادارة المخاطر وادراجها ضمن ادوات التمويل الاسلامي في أسواق السلع، موضحا أن هدف ادارة المخاطر في مؤسسات التمويل هو «التحوط من خسائر غير مقبولة وتخفيضها الى أدنى مستوى».
وقال الباحث ان صيغ التمويل المضمون أو قليل المخاطر (كالمرابحة والتأجير) تمثل نسبة كبيرة من أصول مؤسسات التمويل الاسلامي نتيجة لغياب الأدوات المالية التي تتحكم في أدوات التمويل ذات المخاطر المرتفعة (كالمشاركة والمضاربة) عن تلك المؤسسات، لافتا الى أن مؤسسات التمويل الاسلامي لجأت الى استخدام بعض المشتقات المالية التقليدية (كالعقود الآجلة والمستقبليات) للتحوط من المخاطر المحتملة.
وتناول العدد المفاهيم الأساسية عن عقود الخيارات وأنواعها والموقف الاسلامي من هذه العقود، موضحا كيفية تطبيق هذه العقود في ادارة المخاطر في بورصة السلع الزراعية والحيوانية وتكييفها مع ضوابط الشرع.
سأل مصرفي طرفاً حكومياً بشكل مباشر: لمصلحة من عدم خروج البنوك من الازمة وتداعياتها؟.. فانطلق حوار عميق ومتشعب ومعقد بين الطرفين، كانت خلاصته اجماعا على ان المصارف عماد الاقتصاد، ولا مصلحة لاحد في استمرار تأثر البنوك ببيئة تشغيلية صعبة لا فرص فيها ولا دعم ولا تحفيز، ولا من يحزنون!!
وكان الحوار تطرق الى فشل قانون الاستقرار المالي في اقناع البنوك باللجوء اليه، فضلاً عن فشل المحفظة الوطنية الاستثمارية في درء مخاطر آتية على المصارف من انهيار اسعار أسهم ممتازة هي النواة الصلبة لضمانات شريحة كبيرة من القروض، فضلا عن فشل حسن اطلاق المحفظة العقارية المليارية بدخولها دهاليز السياسة في مجلس الأمة، ناهيك عن فشل التقدم بطروحات رسمية وغير رسمية كثيرة اقترحت صيغا لشراء الأصول المتعثرة.. الى ذلك، هناك فشل إضافي في إدارة الشؤون الاقتصادية والتنموية في البلاد، وانشغال الحكومة بقضها وقضيضها في حروب سياسية جانبية مع مجلس الأمة، تاركة الشأن الاقتصادي يتيماً من دون أب ولا أم . وخير دليل العجز الحكومي الصارخ في تذليل معوقات تنفيذ مشاريع خطة التنمية، والفشل في زيادة الإنفاق الاستثماري والتنموي، إذ إن الأرقام المعلنة تؤكد بما لا يقبل الشك أن الواقع دون الطموحات بكثير. على صعيد آخر يقول مصدر رفيع: غريب كيف أن اقتصادات عديدة حول العالم تستفيد من فوائض الكويت المالية، ولا يستفيد السوق المحلي من تلك الأموال الهائلة في شيء! ويضيف: غريب كي ف أن شركات وبنوك عالمية تستطيع إغراء المال الكويتي واحتياطات أجياله ، فيما تتجاهل تلك الأموال شركات الكويت ومصارفها؟!
ويؤكد المصدر المسؤول أن دولاً كثيرة حول العالم واجهت تداعيات الأزمة بعدة طرق، ابرزها التوسع في الانفاق العام لا سيما التنموي والاستثماري، وشراء الأصول في الأسواق، وتوفير برامج دعم وتحفيز على عدة مستويات أخرى ليس أقلها تشكيل دعامات لأسواق المال حتى لا تنهار على رؤوس كل المستثمرين وتتبدد معها ثروات أجيال بلا مبرر اقتصادي.
ويشير المصدر الى فقدان سوق الكويت للأوراق المالية 30 مليار دينار ليست كلها فقاعات، وليست كلها مبالغات أسعار، ولا هي كلها دفترية كما يعتقد البعض، كما أن تلك الخسائر أتت على استثمارات ومدخرات عشرات آلاف بين أفراد ومؤسسات.
وأورثت تعثرات هائلة يدفع ثمنها الاقتصاد عموماً والمصارف خصوصاً، بمخصصات مليارية لم تنته فصولها بعد. فمن يتابع حركة بنك الكويت المركزي الدؤوبة يعرف أنه في أرق شبه دائم، وهمه الوحيد السهر على سلامة النظام. وهو شبه وحيد في هذا الهم الكبير.. فلا نصير حكومياً له في هذه المعمعة.
مصرفي آخر يقول: ان المعادلة بسيطة جداً ومفادها ان القيمة السوقية لأسهم المصارف وعدد من الأسهم الثقيلة الممتازة التشغيلية الأخرى تساوي اكثر من %80 من اجمالي القيمة السوقية لاجمالي الأسهم المدرجة في السوق، فاذا استمر السوق بالهبوط جارفاً معه تلك الأسهم القيادية فان الأوضاع ستسوء على نحو دراماتيكي لا يعرف احد مدى الانحدار فيه والى اي قاع.
لقد بلغ الانخفاض في المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية منذ إقفالات العام الماضي 2010، وحتى نهاية تداولات النصف الأول من العام الحالي %10.69 بعد أن تراجع من 6955.5 نقطة إلى 6211.7 نقطة، وإذا كان هناك من يقول ان المؤشر السعري لا يعبر تعبيراً دقيقاً عن تداولات السوق، فإن المؤشر الوزني بدوره فقد %10.35 من نقاطه خلال النصف الأول من العام متراجعاً من 484.17 نقطة في نهاية تداولات العام الماضي إلى 434.01 نقطة مع إقفالات النصف الأول 2011، مما يدل دلالة واضحة على أن التراجع في أداء الأسهم المدرجة طال الغالبية العظمى من الأسهم ، صغيرها وكبيرها، خفيفها وثقيلها. فما مدى تأثير التراجع المستمر في البورصة على أداء البنوك، وما الذي يمكن أن تحمله نتائجها عن الربع الثاني، خصوصاً مع استمرار التراجع في أداء البورصة خلال الربع الثاني، وإن بشكل أخف وطأة مقارنة بالربع الأول من العام، حيث انخفض المؤشر السعري %1.33 فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة %1 تقريباً؟
تقول مصادر مصرفية إن الأوضاع الصعبة التي تعيشها البورصة، ستنعكس سلباً على نتائج البنوك خلال الربع الثاني، التي ستكون، في معظمها، أسوأ مما كانت عليه خلال الربع الأول، موضحة أن ذلك التأثير يشمل جانبين: الأول، يتعلق باستثمارات للبنوك في البورصة، تتركز في أسهم ثقيلة وممتازة، لم تسلم من التراجع الذي طال السوق برمته، أما الجانب الثاني، والأكثر أهمية وتأثيراً، فهو تأثر الضمانات المرهونة لدى البنوك مقابل قروض لعملاء من الأفراد والشركات، التي هي في معظمها أسهم مدرجة، فتراجع الأسعار أدخل بعض تلك القروض ضمن قائمة القروض المتعثرة، في ظل عدم قدرة عملاء، سواءً أفراد أو شركات على الالتزام بسداد أقساط قروضهم نتيجة الانخفاض الحاصل في البورصة التي تشكل المصدر الأساسي لايرادات هؤلاء العملاء، وانخفاض الضمانات «الأسهم المرهونة لدى البنوك مقابل القرض» الى أقل من النسبة المطلوبة حسب متطلبات كل بنك حتى وصلت الضمانات لبعض القروض الى ما دون %100 من قيمة القرض، وهو ما يستوجب من تلك البنوك تجنيب مخصصات مقابل هذه التعثرات نتيجة عدم قدرة الكثير من هؤلاء العملاء على دفع الفوائد، اضافة الى مخصصات ستستمر البنوك في تجنيبها مقابل قروض متعثرة سابقة لم تتم تغطيتها بالكامل، حيث ان نسبة تغطية اجمالي القروض المتعثرة لدى البنوك بالمخصصات حتى نهاية العام الماضي 2010 لم تتعد %70 من قيمة تلك القروض.
ويعبر أحد المصرفيين باستياء عن توقعاته لنتائج البنوك في النصف الأول قائلاً: اذا كانت المخصصات قد التهمت %43 من أرباح البنوك خلال الربع الأول، بحسب أحد التقارير، فانه من المرجح أن تلتهم مخصصات الربع الثاني أكثر من تلك النسبة، في ظل ازدياد أوضاع السوق سوءاً، مما انعكس بالسلب على الأسهم المرهونة لدى البنوك، لافتاً الى أن زيادة القروض المتعثرة التي تحتاج الى مخصصات اضافية، سيصحبها زيادة في عدد القروض الخطرة، التي وان كان أصحابها ملتزمين حتى الآن بسداد أقساطها، فان قيمة الأسهم المرهونة كضمان مقابل بعض تلك القروض تراجعت بالفعل الى أقل من قيمة القرض نفسه، في حين أن بعضها الآخر في الطريق الى ذلك، دون أن تتمكن البنوك، رغم اتصالها بهؤلاء العملاء الحصول على ضمانات اضافية لتغطية قيمة القرض.
ويضيف: البنوك تتخوف من أن تشدد البنك المركزي قد يدفعها مرغمة نحو أخذ مخصصات تجاه انخفاض الضمانات مقابل تلك القروض، رغم التزام عملائها بدفع ما عليهم من التزامات حتى الآن، لكنه حتى لو لم تجنب البنوك مخصصات تجاه تلك القروض الخطرة ضمن بيانات الربع الثاني، فان تلك القروض قد تتحول الى قروض متعثرة اذا استمرت أوضاع السوق في التدهور، وحينها، سيكون لا سبيل للبنوك الا تجنيب مخصصات مقابلها.
وتعبر مصادر مصرفية عن امتعاضها من الدور المفقود للمحفظة الوطنية التابعة للهيئة العامة للاستثمار في السوق، قائلة انه على الرغم من أن الأوضاع المأساوية في السوق طالت الجميع، بما فيها أسهم ممتازة لشركات معروف عنها بأنها شركات تشغيلية من الدرجة الأولى Blue Chip، فاننا لم نر دوراً للمحفظة في الدخول وشراء تلك الأسهم، رغم هبوط أسعارها الى مستويات يفترض أنها جاذبة للاستثمار فيها.
وتضيف المصادر: ما يزيد الطين بلة، أنه رغم الفشل الذي طال عمل المحفظة خلال الفترة الماضية في تحقيق هدفها الذي أنشئت من أجله في دعم البورصة، فانها متوقفة حالياً عن دخول السوق كمستثمر، بسبب متطلبات قانون هيئة سوق المال بالافصاح اليومي عن تداولاتها، رغم أن وجودها كان سيساعد قليلاً على الحد من تراجعات الأسهم الثقيلة، في ظل شح السيولة في السوق.
فيتش تبدي نظرة مستقبلية مستقرة عن القطاع البنكي الكويتي
قالت مؤسسة فيتش، المتخصصة في التقيييم الائتماني، في تقرير أصدرته عن القطاع البنكي الكويتي، أنّ نظرتها المستقبلية عن القطاع مستقرة، مشيرة إلى أنّها تتوقع أنّ تسجل البيئة التي تعمل فيها البنوك الكويتية تحسنا خلال العام الجاري (2011)، وأنّه من غير المنتظر أن تسجل نوعية أصول هذه البنوك تراجعا ملحوظا.
وفي المقابل أبدت فيتش قلقها من التعرض الكبير للبنوك الكويتية لقطاعات تشكل خطرا نوعا ما مثل القطاع العقاري والشركات الاستثمارية وغيرها.
وأشارت فيتش إلى أنّ تصنيفها للبنوك الكويتية من حيث عجز المصدر على السداد على المديين القريب والبعيد يعكس الدعم المتوقع للبنوك من طرف السلطات الكويتية في وقت الحاجة، ونوهت إلى أنّ أي تغيير في تصنيفاتها للبنوك الكويتية يتعلق بتغير تصنيفها السيادي للكويت وهو ما استبعدته في الوقت الحالي.
هذا وقد يكون هناك بعض التحسن في التصنيفات الفردية للبنوك الكويتية على المدى المتوسط، بحسب فيتش، وذلك إذا استمرت البيئة التي تعمل فيها هذه البنوك بالتحسن.
«بلومبيرج»: البنوك الكويتية ما زالت بحاجة لاستقطاع مخصصات إضافية
قالت محطة تلفزيون «بلومبيرج» الأمريكية إن البنوك الكويتية ما زالت تعاني من الانكشاف على مخاطر القروض المتعثرة وتحتاج إلى استقطاع المزيد من المخصصات خلال العام الجاري.
وأشارت المحطة إلى أن البنوك السعودية هي الأكثر تقديما للتسهيلات الائتمانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال محافظ البنك المركزي السعودي محمد الجاسر إن الاقتصاد السعودي قد يحقق نموا بنسبة %6 هذا العام بالمقارنة بالتقديرات المبدئية وهي %4.3.
وقد تزايد إنتاج النفط بالسعودية بنسبة %3.2 ليصل إلى 9.21 مليون برميل يوميا في يونيو.
ومن المتوقع أن يصل إنتاج السعودية في يوليو إلى 15 مليون برميل يوميا.
وذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي أن الائتمان المصرفي في القطاع الخاص في السعودية سجل نمواً بنسبة %4.6 في الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري حتى شهر مايو، وقد تفاوتت هذه النسبة بين %4 في البحرين إلى %2.7 في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وتوقعت بلومبيرج تسارع نسبة نمو الاقراض المصرفي في قطر استعدادا لمونديال 2022.
وفي الإمارات التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد عربي يتعافى الإقراض حيث اتفقت البنوك التي تمتلكها الحكومة مع مانحي القروض على تأجيل السداد، وقد توصلت شركة دبي العالمية إلى اتفاق مع حوالي %80 من الدائنين في مارس الماضي لإعادة هيكلة 25 مليون دولاراً من القروض.
اتحاد المصارف: اقتراح رفع القرض الاستهلاكي إلى 25 ألف دينار
بحث اتحاد المصارف المقترح المقدم من رئيس لجنة مديري القروض الاستهلاكية والمقسطة في الاتحاد بشأن رفع سقف التمويل الاستهلاكي الى 20 الف د.ك نظرا لتضخم الاسعار والزيادات في رواتب الموظفين خلال السنوات الاخيرة، وقد ابدى الحضور استحسانهم وتأييدهم لهذا المقترح على ان يكون رفع السقف الى 25 الف د.ك بدلاً من 20 الف د.ك. وتقرر تكليف بيت التمويل الكويتي باعداد مسودة كتاب لبنك الكويت المركزي بهذا الشأن، يذكر فيه بعض الأمثلة حول الزيادات الحاصلة في بعض السلع.
وقال مصرفي: لقد ارتفعت الرواتب خلال السنوات الماضية على نحو يسمح للفرد بالاقتراض اكثر من ذي قبل، كما ان مبلغ 15 الف دينار سقف محدد جداً بالنسبة لقدرات البعض على التقسيط المريح.
النمو الائتماني
ونقلت مجلة ميد عن خبراء اقتصاديين قولهم ان نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في الكويت يشهد تباطؤاً، مع انتظار البنوك مجموعة مشاريع التنمية الحكومية الجديدة، وكان نمو ائتمان الائتمان للقطاع الخاص على الاساس السنوي بلغ 1.5 في المائة في ابريل، هو ما يشير الى ان الطلب على القروض لا يزال منخفضاً وفي الشهر السابق، كان النمو السنوي 2.1 في المائة.
ويقول محللون ومصرفيون في الكويت ان ارقام النمو الائتماني الخافتة هي نتيجة الافتقار الى الطلب على القروض اكثر من كونها تجنب البنوك المخاطر.
وفي هذا الصدد، يقول مدير الابحاث في بنك الكويت الوطني الياس بخعازي: «لا توجد طلبات كثيرة على القروض الجديدة في الكويت حتى وقتنا الحالي، خارج نطاق قطاع العملاء»، ويضيف: «معظم البنوك تنتظر بدء تنفيذ المشاريع الحكومية وفرص الاقراض التي يمكن ان توفرها».
وكانت الحكومة أعلنت عن خطط للافادة من القطاع الخاص في تطوير 32 مشروعا تصل تكلفتها الى 28 مليار دولار، لكن ايا من هذه المشاريع لم يطرق باب البنوك بحثاً عن التمويل حتى الآن، إلا أنه وحتى نهاية هذا العام، لابد وأن تضع المصارف قدمها في الموجة الأولى من مشاريع القطاع الخاص. وهو ما يجب أن يدفع الطلب نحو الأعلى، ويتوقع المحللون أن يصل النمو الائتماني في 2011 إلى 5 أو 6 في المائة. وهو ما قد يشير إلى صعوده في النصف الثاني من هذا العام. وبناء على ذلك يقول بخعازي: «نتوقع أن يشهد الطلب على الائتمان ارتفاعاً في وقت لاحق من هذا العام».
وكانت الأشهر الاثنى عشر الماضية شهدت تراجع النمو الائتماني على وجه الخصوص. ويقول مصرفيون إنه ورغم توقعاتهم بارتفاع النشاط الائتماني، فإن الطلب على القروض بقي خافتاً. وفي هذا يقول أحد المصرفيين: «ليست لدينا طلبات كثيرة على القروض الجديدة»، لافتاً إلى أن السيولة عادت إلى البنوك، وأنها لم تعد تتجنب المخاطر كما في الأعوام القليلة السابقة، لكنها ومع ذلك لم تشهد عودة الطلب على صعيد الشركات». إلى هذا، ما زال النمو الائتماني للمواطنين هو الآخر راكداً. وفي فبراير الماضي، منح لكل مواطن دفعة بقيمة 1000 دينار. وهو ما قلص حاجة الأفراد إلى الاقتراض والسيولة الفائضة في النظام المصرفي. ويضيف بخعازي قائلاً: «المستهلك الكويتي في وضع مالي جيد». وأصدر أخيراً قسم الأبحاث في بنك غولدمان ساكس تقريراً، يغطي 4 بنوك كويتية، ووضع تصنيفات حيادية لسهم بنك الكويت الوطني، وبنك برقان، وبنك بيت التمويل الكويت، وتصنيف بيع لسهم البنك التجاري. وتوقع التقرير أن يعزز إنفاق الحكومة الطلب على التسهيلات الائتمانية في البلاد. ولفت إلى خطة التنمية التي أصدرتها الكويت لمدة أربع سنوات، والتي تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار. وتشير التقارير إلى أن 50 في المائة من قيمة المشاريع ستمولها البنوك، إلا أنه يتوقع بقاء نمو قروض التجزئة خافتاً، نظراً إلى التشريعات المتشددة، ويرجح أن يصل معدل النمو السنوي المركب لإقراض الشركات إلى 14 في المائة، خلال 2011 و2014 بحسب التقديرات، وهو ما سيسهم في تعزيز معدل النمو السنوي المركب للقروض بشكل عام بنسبة 11 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وقال التقرير انه بفضل الخلفية الاقتصادية الشاملة المعتدلة، وتوقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 5 في المائة في السنوات الخمس المقبلة، يرى التقرير ان خطة التنمية ستدعم انتعاش نمو القروض في الكويت، وبينما ستتولى الحكومة الانفاق على البنية التحتية، سينفذ القطاع الخاص نصف المشاريع الحكومية ضمن هذا البرنامج.
من جهة اخرى، ورغم التوقعات التي تشير الى ان معدل نمو القروض سيتضاعف في 2011 و2014، الا ان التقرير يتوقع ان يقيد الضغط على الهوامش من نمو مجموعة الايرادات، نتيجة التنافس على الودائع وتدهور مجموع القروض. ويتوقع ايضا ان يكون انتعاش العائد على حقوق المساهمين في البنوك الكويتية مدفوعا بشكل اساسي من تكلفة تطبيع المخاطر، مع تحسن جودة الاصول، بينما سيبقى الاقراض التشغيلي محدودا. كما يتوقع التقرير ان يكون العائد على حقوق المساهمين ضمن مستويات معتدلة تصل الى 15 في المائة تقريبا في 2014 مقابل 6 في المائة في 2010. كما يتوقع التقرير ان يكون نمو قروض التجزئة خافتا نسبيا بسبب سياسات الاقراض المتشددة الصادرة عن البنك المركزي، ومعدل الاختراق العالي.
تقييمات
ولفت التقرير الى ان اداء البنوك الكويتية كان افضل من نظيراتها خلال الاشهر الاثني عشر الماضية بنسبة 15 في المائة تقريبا بفضل تحسن ثقة المستثمرين اثر بدء تطبيق خطة التنمية. ويؤكد التقرير على ان التقييمات الآن تبدو مشمولة كليا بخطة التنمية.
الى هذا، يميل غولدمان ساكس الى بنك الكويت الوطني مقارنة بالبنوك الاخرى بفضل حصته السوقية المسيطرة وادارته المتحفظة. كما يتوقع ان يكون وضع بنك بيت التمويل الكويتي في التجزئة الاسلامية خاضعا لرياح المنافسة بحسب غولدمان ساكس. وقال عن البنك التجاري انه بالدرجة الاولى يركز عمله على الكويت. وتبلغ حصته من القروض 15 في المائة. اما برقان فإن 30 في المائة من ايراداته تأتي من الخارج بما فيها سوريا والاردن واميركا الشمالية. ويعد برقان بحجم التجاري.
كما اشار التقرير الى ان القطاع المصرفي الكويتي متركز نسبيا. اذ تهيمن اكبر اربعة بنوك على 60 في المائة و70 في المائة تقريبا من ودائع وقروض النظام على التوالي.
ورغم ان التقرير توقع انتعاشا قويا في العائد على حقوق المساهمين، الا انه اشار الى ان انتعاش العوائد لن يكون مؤثرا. فهذا التعافي سيكون مدفوعا بتكلفة تطبيع المخاطر، وستعود العوائد الى اقل من المستويات التي شهدتها قبل الازمة الاخيرة. علاوة على ان اداء البنوك الكويتية جاء افضل من نظيرتها الخليجية خلال الاشهر الاثني عشر الماضية.
مخاطر رئيسية
أما المخاطر السلبية التي ذكرها التقرير فتتعلق بالجمود السياسي وعراقيل البيروقراطية التي تعيق تنفيذ خطة التنمية، والتي قد تحد من نمو القروض، وتفرض خطرا سلبيا على تقديرات التقرير حول نجاح تنفيذ خطة التنمية. ثانيا تراجع جودة الاصول المنبثقة عن ضعف سوق الاسهم والعقار والتي قد تؤثر على ضمان سداد القروض. ثالثا: ضعف هوامش الربحية بشكل اقل مما هو متوقع الناجم عن زيادة المنافسة على الودائع وتراجع نمو القروض.
في آخر تقرير لها عن بنوك الخليج، والذي نشرته القبس يوم الجمعة الماضي، أجرت وكالة التصنيف العالمية موديز تقييما لجودة أصول المصارف التي تصنفها في المنطقة. وقد اعتمدت الوكالة على نوعين من التقييم:
1 - تقييم نوعي لجودة الأصول يضم تصنيف القوة المالية لكل بنك ومخاطر الأطراف الداخلية وذات الصلة وتصنيف مخاطر التركزات الائتمانية.
2 - تقييم كمي لجودة الأصول يضم نسبة القروض غير المنتظمة npl من اجمالي المحفظة الائتمانية لكل بنك، وكذلك نسبة هذه القروض الرديئة الى حقوق المساهمين equity ومخصصات خسائر القروض llr.
وكانت «موديز» أعدت هذا التقييم ضمن اختبارات الضغط التي تجريها عادة على البنوك المصنفة، التي تأخذ بعين الاعتبار سيناريوهات لصدمات مختلفة القوة. وتصنف الوكالة 49 مصرفا خليجيا: 14 مصرفا اماراتيا و10 مصارف سعودية و8 كويتية و7 بحرينية و5 بنوك لكل من قطر وعمان. وقد حصلت 4 مصارف على تصنيف c+ للقوة المالية (ضمن التقييم النوعي)، هي بنك الكويت الوطني و3 مصارف سعودية. وهذا التصنيف هو الأعلى خليجيا، في حين ان الأدنى هو e+، وقد نالتها 3 بنوك (اثنان للبحرين وواحد للامارات). أما بالنسبة الى المخاطر المتعلقة بأطراف داخلية وأطراف ذات صلة، فاقتصر التصنيف على درجتي d وe، أو حيادي. وقد حصلت جميع بنوك الكويت على d باستثناء بنكي برقان وبوبيان. وكان 19 بنكا خليجيا نال درجة d، و17 مصرفا حصل على e، و13 على علامة حيادي.
وفي ما يتعلق بالتركزات الائتمانية، فقد حصلت 6 بنوك كويتية على تصنيف «عالية المخاطر»، فيما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي حصلا على «متوسطة المخاطر». علما بأن بنكا واحدا خليجيا حصل على درجة «منخفضة المخاطر» هو بنك رأس الخيمة الوطني، في حين نال 36 مصرفا درجة «عالية المخاطر» (%73.4) و12 مصرفا «متوسطة المخاطر». وكانت البنوك الاماراتية والكويتية والقطرية الأعلى مخاطرة في هذا الجانب، وفق «موديز».
أما في ما يتعلق بتقييم جودة الأصول الكمية، فكان معدل القروض غير المنتظمة لدى جميع البنوك الكويتية المصنفة تحت %20 من المحفظة الائتمانية، أدناها لدى «الوطني» (%1.62). غير أن هذه المعدلات تختلف اذا ما قيست نسبة الى حقوق المساهمين زائد مخصصات خسائر القروض. اذ ارتفع المعدل الى فوق %30 لدى 4 بنوك هي «الخليج» و{التجاري» و«بيتك» و«برقان»، في حين كان أدنى معدل لدى «بوبيان» %2.86 و«الوطني» %5.36. والجدير ذكره أن هذا المعدل لدى %75.6 من المصارف الخليجية المصنفة فوق %10.
وكانت وكالة موديز حذّرت من موجة اضافية من تدهور جودة أصول البنوك الخليجية بسبب التركزات الائتمانية والبيئة التشغيلية الصعبة.
خطة التنمية تمنح بنوك الكويت فرص تمويل بـ 40 مليار دولار
اعتبر «سيتي بنك» أن تأخير تنفيذ خطة التنمية العملاقة من أبرز المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الكويتي، خصوصا فيما يتعلق بتطبيق قوانين مثل الخصخصة والـb.o.t. ويشير البنك الأميركي، في تقرير صدر أمس ضمن سلسلة «استراتيجية الشرق الأوسط وشمال افريقيا»، إلى أن الصراع السياسي في الكويت كان يؤثر تاريخيا على مسيرة المشروعات. ومن المخاطر الأخرى التي ألقى التقرير عليها الضوء ما يتعلق بقطاع شركات الاستثمار، حيث قال ان محاولة تنظيم القطاع من جديد تتصف بالغموض وقلة الشفافية، كما أن هناك الكثير بعد لفعله على صعيد الإشراف والرقابة الضعيفين. ويثير التقرير قضية استمرار ضعف حوكمة الشركات الكويتية، في عصر التنظيم الشفاف العالمي.
أما على صعيد نقاط القوة في الاقتصاد الكويتي، فيشير «سيتي بنك» إلى امكانية تنفيذ جزء من مشاريع خطة التنمية، مما يساعد على الانتعاش، كما أن للدولة محاولات سابقة في دعم سوق الأسهم والشركات التي قد تواجه صعوبات مالية.
إلى ذلك، يفيد التقرير أن خطة التنمية إذا نفذت بالكامل قد تمنح البنوك الكويتية فرص تمويل بقيمة 40 مليار دولار تقريبا، لتسجل نموا في إقراض القطاع الخاص بنسبة %8 سنويا. لكن الحصول على هذه الأرقام يعتمد على نقاط عدة أبرزها:
1 - الخطة الحكومية لتمويل التنمية.
2 - امكانية الحصول على سيولة جديدة، خصوصا أن قدرة البنوك على الإقراض حاليا تصل الى 6 مليارات دولار، قبل خرق سقف القروض مقابل الودائع الموضوع من قبل بنك الكويت المركزي منذ يونيو 2010.
3 - الضمانات الحكومية التي قد تقدم في هذا الإطار.
4 - التنفيذ السريع لخطة التنمية.
ويقول «سيتي بنك» ان العوامل الأربعة المذكورة تتعلق بمدى كفاءة الحكومة على تنفيذ الخطة. فعلى الرغم من أن منسوب التوتر السياسي في الكويت قد انخفض في الفترة الأخيرة، فإن التوقعات لا تشير إلى احتمال تنفيذ المشروعات الضخمة ضمن الخطة. وفي حين لا يتوقع البنك تنفيذ الحكومة لكامل الخطة، يعتبر أن طرح مشروعات بقيمة 70 مليار دولار خلال 4 سنوات بدل الـ104 مليارات المرصودة في الخطة هو رقم أكثر واقعية. إلى ذلك، يتوقع «سيتي بنك» نمو الاقتصاد الكويتي %4.4 هذا العام، مقابل %4.7 في 2012.
الهارون: استبعاد البنوك عن تمويل التنمية يناقض الخطة
يبدو وزير الدولة لشؤون التنمية الجديد عبدالوهاب الهارون أكثر واقعية تجاه الفترة التي سيلمس فيها المواطن الكويتي انعكاسات مشاريع خطة التنمية على حياته اليومية، كذلك على القطاعات الاقتصادية كافة، عندما يحددها بـ 4 سنوات. وفي مقابلة خاصة مع القبس، يضع الهارون النقاط على الحروف لمرحلة سابقة اتسمت بكثير من المبالغات أو «الخيال» كما يسميه الهارون من دون أن يغفل إنجازات عدة وانطلاق بعض المشاريع. ويقول الهارون «لنكن عمليين، فالعائد من مول يحتاج إلى 4 سنوات على الأقل.. فكيف بخطة طموحة ومشاريع ضخمة كما هي في الخطة؟». لكن الهارون يؤكد أن «ذلك لا يعني أن هناك أمورا لن يلمسها المواطن متعلقة بمسكنه وتعليمه وصحته والخدمات الأساسية التي انطلقت بعض المشاريع فيها». ولا يرغب الهارون في فتح كل الأوراق فيما يتعلق برؤيته لكيفية تمويل شركات تنموية يمتلك فيها المواطنون %50، وتبين لاحقا أنها بلا عائد استثماري على المدى القريب، لكنه يؤيد شراء الدولة لمنتجات هذه الشركات لخلق عائد مجدٍ للمستثمر الأجنبي، وهي رؤية تتفق مع رئيس الفريق الحكومي الفني الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي، كما يؤيدها اتحاد المصارف. وعندما يأتي الحديث عن البنوك، يؤكد الهارون أن تمويل المشاريع التنموية يجب أن يكون منها، متسائلا: «كيف نقول (في الخطة) إننا نريد تشجيع القطاع الخاص ونشاركه، ثم نستبعد البنوك؟ هذا كلام معكوس».
يجرّ الكلام عن القطاع الخاص تساؤلا عن السبب الذي تخلع فيه شخصيات محسوبة على القطاع الخاص رداء هذا القطاع، ثم تلبس «البشت الحكومي»، وأين موقع الهارون المعوّل عليه من القطاع؟ يجيب الوزير: «دعم القطاع الخاص في مهمتي لن يكون انحيازا، بل هو قانون مجبَر على تنفيذه». أما ماذا سيفعل لكي لا يقع في مأزق سلفه الشيخ أحمد الفهد عندما تبين أن لا سلطة لديه على وزارات زملائه، وبالتالي لا يمكنه تنفيذ مشاريع تنموية متعلقة بها إلا بموافقتهم، فأجاب: إن ذلك سيتم بالتعاون مع الجميع. ويبدو أن الهارون متلمس لما يعانيه القطاع الخاص من بعض التشريعات كالـ b.o.t والخصخصة، ولديه تطلع لبحث هذه التشريعات مع زملائه الوزراء واللجنة المالية البرلمانية للخروج بتصورات جديدة.
نُلاحظ أنك بدأت مهمتك الجديدة بتهدئة الاندفاع السابق تجاه خطة التنمية ومشاريعها؟
ــــ الحماس جميل لكن هناك منطقا ايضا، نحن نمر بمرحلة شبيهة بمن يؤسس مشروعا، لنفترض أنه مول تجاري، فالتخطيط يحتاج إلى ما لا يقل عن سنة، ثم طرح المشروع للترسية وبدء البناء، والمستثمر لن يشعر بالعائد إلا بمرور 4 الى 5 سنوات، فما بالك بهذا الحجم الطموح من الخطة. وأنا متفائل بأن نشعر بانعكاس الخطة في غضون 4 سنوات. لا شك أن هناك بنية تحتية تشريعية وضعناها، فهناك حوالي 45 قانونا وما يتبعها من لوائح وقرارات وزارية.
لكن هناك قانونا واضحا وضع مراحل لإنجاز مشاريع معينة وبمدد زمنية محددة.
ــــ هناك اجراءات موازية لن تنتظر مدة 4 سنوات، وسيلمسها المواطن كتحسين خدمة في العلاج أو في الصحة، رفع مستوى الأداء في التعليم، توفير مساكن للناس، فهناك سياسات وأهداف مرحلية وأخرى طويلة الأمد، وما هو مطلوب في المراحل القصيرة الأمد بدأ العمل فيه مع زيادة جرعة العمل، أما الأمور الأخرى فبعيدة المدى في سياستها.
البعض شعر بإحباط بعد أن كانت هناك وعود برؤية جسور معلقة ومدن جاهزة؟
ــــ خيال.. خيال.. لنكن واقعيين وعمليين.. أما بالنسبة للمحبطين فعليهم أن يروا ايضا أن هناك مشاريع وقعت في السنة الأولى، وبدأ العمل بها، كمستشفى جابر وميناء بوبيان، وجار العمل على طرح مشروع جسر جابر، وهناك مشاريع في جامعة الشدادية بدأ العمل بها، وهذا جهد يُشكر عليه المسؤولون في الوزارات المعنية بهذه المشاريع، لكن في الوقت نفسه لنكن صبورين لنرى إنجازات أخرى مع الوقت.
معرقلات أحمد الفهد
واجهت سلفك الشيخ أحمد الفهد إشكالية في تنفيذ ما هو مطلوب منه في خطة التنمية، حيث تبين أن لا سلطة له على زملائه لفرض تنفيذ مشاريع تنموية تتعلق بوزاراتهم، فكيف ستحل هذه الإشكالية؟
ــــ خطة التنمية هي وثيقة وطنية متفق عليها بين جميع الأطراف الحكومية والنيابية والمجتمع المدني، وتحقق رؤية الأمير في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري. أظن لو أن كل شخص وضع الأهداف والسياسات المطلوبة منه نصب عينيه، فلا شك أننا سنحقق جميعا ما هو مطلوب منا، كما أن علينا جميعا ـ حكومة ومجلسا ومجتمعا مدنيا وموظفي دولة وإعلاما حكوميا وخاصا ـ ان نسعى لتحقيق هذه الأهداف.
دار جدل عقيم لمدة سنة تقريبا بين اطراف حكومية حول آلية تمويل شركات تنموية بلا عائد على المدى القريب، ما رؤيتك لهذا الملف؟
ــــ هناك شركات جاهزة للطرح مثل الكهرباء والمستودعات الجمركية في الشمال ومستشفى الضمان الصحي، وهذه عائدها مجدٍ للمستثمر الاستراتيجي. لكن تبقى هناك شركة المساكن الحكومية المنخفضة التكاليف وشركة الخيران السكنية، التي سنقف أمامها قليلا ونعيد هيكلتها من جديد حتى تحقق الأهداف منها، لكن في كل الأحوال لن نتراجع عن هذه الشركات، لأنها صدرت بقانون، قد نحتاج إلى إضافة بعض المحفزات فيها لتشجيع المستثمر على المساهمة فيها، وهذه الإضافات ستتبلور بعد لقائي باللجنة التي شُكّلت لهذا الغرض برئاسة البنك المركزي، كما سيكون لي لقاء مع اللجنة المالية البرلمانية والجهات المعنية للوقوف عند رأيها والتوصّل الى نتيجة نهائية.
شراء الدولة للمنتجات
طُرح خيار لخلق العائد، يقضي بشراء الدولة لمنتجات هذه الشركات، ما رأيك؟
ــــ هذه الشركات أتت لتحل محل الدولة، وبالتالي بدل أن تنتج الدولة سلعة ما، إن كانت سلعة كهربائية أو خدمة صحية، تصبح الدولة شارية لمنتجات هذه الشركات، وبالتالي تتحمّل فرق ما تدفعه الآن كدعم للمواطن، وهذا لا شك سيخفف التكلفة على الدولة، حيث ستكون الانتاجية في القطاع الخاص والادارة التجارية مختلفة عن الادارة الحكومية.
وللعلم، هناك رغبة لدى الشركات في المشروعات المطروحة بهذا النظام، كما هي في شركة الكهرباء، حيث هناك ضمانة بأن تشتري الدولة منتجاتها.
هناك امر اخر اريد ان الفت إليه، أن مسألة العائد مفتوحة أمام المستثمر، فإذا اكتشف في دراسته للمشاريع انه يمكنه خلق عوائد من فرص داخل المشاريع، فهذا متاح له في اطار القانون.
لكن ماذا عن دور البنوك، هل تؤيد ان يكون التمويل لهذه المشاريع من البنوك %100؟
ــــ بأي حال من الاحوال يجب ألا يُستبعد دور البنوك، فكيف نشجّع القطاع الخاص في الخطة، ونضع اولويات لمشاركته في التنمية، ثم نتكلم عن استبعاد المصارف.. هذا كلام معكوس. فاليوم البنوك لديها فائض بالمليارات من السيولة، يمكنها استخدامه في تمويل المشاريع.
تعديل b.o.t والخصخصة
معظم المشاريع المطروحة ستكون ضمن قانون b.o.t أو عن طريق الخصخصة، وهناك مطالب من القطاع الخاص لتعديل القانونين، ما هي رؤيتك؟
ــــ سأنسق مع زملائي الوزراء لإعادة النظر في هذه المشاريع، وذلك بالتعاون والمشاركة مع اللجنة المالية البرلمانية لكي نذلل العقبات. وقد وصلتني ردود الأفعال من القطاع الخاص ان كان من غرفة تجارة وصناعة الكويت او اتحادي الصناعيين او العقاريين حول مشاكل تطبيق مشاريع حسب القانونين.
يضع القطاع الخاص آمالا عليك، كونك أتيت منه وتمثله في الحكومة، وهو اليوم يئن من تبعات الازمة، فما هي رسالتك له؟
ــــ أنا أدرك الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الخاص، وحتى خطة التنمية حمّلت القطاع الخاص مسؤولية كبيرة، فمن بين الـ30 مليار دينار المرصودة للمشاريع التنموية، هناك ما لا يقل عن 1.8 مليار دينار على القطاع الخاص انفاقها في المشاريع، وهناك تساؤل مشروع: «من أين يأتي القطاع الخاص بهذه الاموال في ظل هذه الظروف؟». وانا سأسعى الى زيادة الإنفاق الحكومي في المشاريع التنموية كما هو مطلوب في القانون، حيث تحرك المال العام في الاسواق لا شك سيحرك الدورة الاقتصادية كاملة، ويفيد القطاع الخاص ويفتح امامه المجالات والفرص للدخول في المشاريع. فشفاء القطاع الخاص من حالته المرضية الآن يحتاج الى جرعات إنفاقية.
كما أن هناك مسعى لحل المشكلات القانونية في b.o.t والخصخصة، فحتى المجلس الاعلى للخصخصة لم يصدر فيه مرسوم لتعيين اعضائه حتى الآن. وأظن إذا خلق هذه الأجواء، فسيكون هناك قدرة للقطاع الخاص للنهوض من جديد.
هل يلبس الهارون البشت الحكومي؟
سألت القبس الهارون عن رأيه في الاعتقاد السائد لدى كثيرين من القطاع الخاص بأن وزراء يدخلون الحكومة ممثلين لهم، ثم لا يلبثون ان يخلعوا رداء القطاع الخاص ويلبسون «البشت الحكومي»، فأجاب: «أنا سأعمل على تطبيق القانون، وقانون خطة التنمية واضح بدعم القطاع الخاص وتشجيعه ومشاركته في المشاريع التنموية. فالقانون رأى بضرورة اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، والخلل الحاصل حاليا ان هناك سيطرة للقطاع الحكومي على الاقتصاد، واصلاحه يتطلب رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتقليل هيمنة القطاع الحكومي، وانا مجبر على تطبيق القانون الذي جاء لمصلحة القطاع الخاص وليس انحيازا للاخير».
وعن رؤيته للتنمية بشكل عام، يرى الهارون أنه لا يمكن ان تكون هناك تنمية الا بادارة فعالة في المؤسسات واصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني. ويعتقد ان هناك تراكمات تاريخية ادت الى هذه الاختلالات، وان اصلاحها لن يأتي بعصا سحرية، لكن المهم ان تحد منها، ثم تبدأ في اصلاحها، ولن يكون ذلك في الفترة الزمنية نفسها التي تراكمت فيها، بل بحرق مراحل سريعة لاصلاح الاختلالات.
200 مليون دينار انخفاض متوقع في القروض المصرفية بعد التسويات
توقعت مصادر مصرفية أن ينخفض حجم القروض الإجمالية في البنوك في النصف الأول لهذه
السنة، بعد أن أجرت بنوك عدة تسويات مع دائنين لديها، تقضي باستبدال أسهم في شركات وبنوك مقابل ديون. وقالت إن هذا الانخفاض
لن يقل عن 200 مليون دينار، لكن هذا المبلغ سيظهر في بند
الاستثمارات لدى البنوك.
17 الجاري آخر موعد لحصر انكشاف البنوك على أكبر 25 عميلا
علمت القبس أن سلطات مصرفية ونقدية حددت تاريخ 17 الجاري كآخر موعد لتقديم البنوك
كشفاً بحجم أكبر 25 عميلاً لديها، وبالمجموعة التي ينتمي إليها كل عميل، ومدى ملاءة العميل المالية وانكشافه، في ضوء ارتباطاته مع
المجموعة وملاءتها، على أن يضع البنك تصوراً لكيفية مواجهة أي تعثر للعميل في ظل هذا المشهد. وقالت مصادر القبس إن بنك بوبيان
أنهى حصر عملائه الكبار، ورفع تصوره إلى الجهات المعنية.
اظهرت الارقام الصادرة عن بنك الكويت المركزي ان عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) انخفض في شهر يونيو الماضي بنسبة 1.7 في المئة ليبلغ 62912.6 مليون دينار كويتي مقارنة بشهر مايو الماضي.
وقالت النشرة الشهرية لادارة البحوث الاقتصادية في البنك المركزي ان ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار انخفضت بواقع 2 في المئة لتبلغ حوالي 25441.5 مليون دينار في يونيوالماضي بينما انخفضت الودائع بالعملات الاجنبية بنسبة 6ر0 في المئة لتصل الى 1764.2 مليون دينار.
واضافت النشرة ان اجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار والمتمثلة بسندات (المركزي) انخفضت بواقع 6.1 في المئة مقارنة بشهر مايو لتبلغ 1610 مليون دينار.
وذكرت ان صافي الموجودات الاجنبية للبنوك المحلية حافظ على مستواه المسجل في شهر مايو الماضي والبالغ 3511 مليون دينار بينما انخفضت ودائع الاجل لدى البنك المركزي بنسبة 9لا27 في المئة لتبلغ 1605.3 مليون دينار.
وبينت ان ودائع غير المقيمين بالدينار ارتفعت بنسبة 5ر3 في المئة كما ارتفعت تلك الودائع بالعملة الاجنبية بنسبة 16.8 في المئة لتصل الى 2624.4 مليون دينار.
وقالت ان ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة للمقيمين ارتفعت في يونيو الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه بنسبة بلغت 0.4 في المئة لتصل الى 25242.2 مليون دينار.
البنوك الكويتية تتجه لرفع سقف القرض الشخصي إلى 20 ألف دينار
علمت »السياسة« من مصادرها ان البنوك المحلية تلقت تعليمات بتقديم تسهيلات لقروض الافراد ورفع سقفها الى 20 الف دينار للمقترض الواحد في خطوة لتعزيز اداء المحافظ الائتمانية لدى البنوك وفي الوقت نفسه لانعاش السوق الاستهلاكي وردع الملتفين على انظمة التمويل والاقراض في السوق السوداء.
وقالت المصادر ان جهات رسمية اكدت قدرة الجهاز المصرفي على التوسع في التمويل مدللةً بقدرتها على التوسع في التمويل حيث قدمت نحو 13.7 مليار دينار في هيئة قروض خلال 4 سنوات بدءا من 2006 وحتى ر دي.
واشارت المصادر ان الجهاز المصرفي قادر على توفير التمويل اللازم للسوق نظرا لما تتمتع به البنوك المحلية من قواعد راسمالية قوية ومستويات سيولة عالية تتطلب تنميتها بالعائدات والارباح .
ولفتت المصادر الى ان المعايير والشروط التي اصدرها المركزي لضبط وتسهيل تمويل الافراد تاتي نتيجةً ظهور سوق سوداء تلتف حول عمليات الاقراض المصرفية وبفوائد مرتفعة كما انها تهدف لاضعاف اداء المحافظ الائتمانية للافراد لدى البنوك.
والمحت المصادر الى ان سقف القرض الشخصي يصل الى 20 الف دينار وفق ضمانات تحقق قدرة المقترض على السداد.
واشارت المصادر الى ان البنوك لديها 1.7 مليار دينار جاهزة للاقراض دون الوصول الى الحد الاقصى للمعايير الائتمانية , واخذة بالاعتبار دينامكية عمل الاسواق وحركة النمو في العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية على مستوى ودائعها بالدينار والاستفادة من النمو في الودائع بما يساعدها على التوسع في الاقراض.
وافادت المصادر ان البنوك الكويتية تتوافر لديها قواعد راسمال قوية تسمح لها بالتوسع في منح القروض دون التاثير سلبا على نسبة الحد الادنى لكفاية راس المال لديها المحددة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي او النسب والتعليمات الرقابية الاخرى, لاسيما ان النمو في محفظة القروض يعتمد ايضا على الكثير من الضوابط النوعية التي قد تدفع باتجاه زيادة النمو في محفظة القروض او باتجاه التباطؤ في هذا النمو, خصوصا ان بنك الكويت المركزي يتحكم في نمو الائتمان المصرفي من خلال مجموعة من النسب الرقابية واخذة بالاعتبار ايضا ان سياسة بنك الكويت المركزي تسمح بمنح استثناءات من الضوابط الرقابية في مجال منح الائتمان وبصفة خاصة المشروعات الكبيرة ذات الطابع الوطني او الستراتيجية, وايضا القروض الشخصية وفقا لسياسة نقدية يتبعها المركزي بما لا يعرض السوق لنسب تضخم مرتفعة مع النظر لانعاش السوق الاستهلاكي.
الله يوفقه 
