ظهور 8 إيجابيات للمخصصات العامة والمحددة.. والاحترازية
بلغت قيمة المخصصات التي جنبتها البنوك المحلية منذ بداية الأزمة نحو 2.5 مليار دينار موزعة كالآتي:
878 مليوناً في 2008.
740 مليوناً في 2009.
507 ملايين في 2010.
375 مليوناً في 9 أشهر من 2011.
ويرجح أن مبلغ إجمالي المخصصات لكامل عام 2011 نحو 420 مليوناً.
كان ينظر إلى هذه المخصصات خلال السنتين الماضيتين على أنها تعبر عن مدى انكشاف مصارف على شركات متعثرة، لا سيما في قطاعي الاستثمار والعقار. أما الآن، فيمكن إلقاء نظرة أكثر إيجابية على هذه المبالغ المتراكمة والتي باتت تشكل مناعة للمصارف التي أقدمت بلا تحفظ على تجنيب مخصصات كافية مقابل مصارف أخرى ما زالت تكابر.. إلى حين.
وفي هذا الصدد يمكن التوقف عند ملاحظات عدة، كالآتي:
انها في تراجع
1 - إن مخصصات 2011 تقل عن مثيلتها في 2008، بنسبة أكثر من %50. ومع ذلك، فنحن أمام مؤشرين. الأول أن الأحجام مستمرة بمئات الملايين، مما يعني أن المصارف قد تكون مستمرة بالتحوط في 2012. الثاني أن الأسوأ قد بات وراءنا حتماً مع انكشاف معظم التعثر هنا وهناك، اللهم ما عدا مجموعات ترعاها مصارفها الدائنة وتراعيها، وصولاً حتى تمويل فوائد دينها بجدولة بعد جدولة لأصل الدين، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
عودة شهية الإقراض
2 - المصارف التي اسرعت في تغطية الديون المتعثرة بالمخصصات هي أقرب الى الافادة من فرص التمويل الجديدة عندما تتوافر. فشهية الاقراض لديها ستكون أفضل من تلك المستمرة بالمكابرة وبتجميل القروض المتعثرة على أنها منتظمة بأساليب مختلفة يعرفها أهل السوق جيداً.
بعيداً عن المصالح الضيقة
3 - ان المصارف التي عمدت الى تجنيب مخصصات عامة ومحددة واحترازية فضلت سلامة البنك ككل على مصالح ضيقة لمساهمين لا يرون الا سعر السهم وينتظرون التوزيعة بنظرة قصيرة الأجل ان لم نقل بقصر نظر. فالادارات التي فضلت اعلان أرباح واغفلت مخصصات كانت ترغب في مراضاة مساهمين وعينها على سعر سهم مصرفها، وفي هذا أيضاً قصر نظر.
بعد نظر
4 - ان البنوك المحتاطة جيداً والتي حصّنت ميزانياتها بتنظيفها جيداً جنبت مخصصات احترازية أيضاً (الى جانب العامة والمحددة) وهي كانت ذات بعد نظر أكثر من غيرها. فقد أظهرت الأحداث المتوالية منذ 2007 أن أزمة الرهن العقاري الأميركي لم تكن وحدها ذات تداعيات عالمية، فبعدها نشبت أزمات أخرى مثل أزمة دبي وأزمات الديون السيادية الأوروبية. فالتحوط الاحترازي منذ البداية كان موفقاً.
تتحول أرباحاً
5 - الازمات لا تدوم الى الأبد، فهناك نهاية لطريق الآلام حتماً. فالبنوك التي تحوطت جيداً بمخصصات اضافية ستكون مرشحة للافادة من تلك المخصصات حال تحريرها وانتفاء الحاجة اليها. وسنرى كيف أن مصارف تراجعت أرباحها ستعود الى حلبة المنافسة من جديد على هذا الصعيد.
نحو تصنيفات أفضل
6 ــ ان تنظيف محافظ الاقراض كما يجب له ثمن لدى وكالات التصنيف الائتماني، فبعد خفض في المرحلة الماضية ووضع ترقب النظرة السلبية ستعود تصنيفات إلى سابق عهدها، إذا تبين أن المخصصات كافية، والأصول باتت ذات جودة اكثر، والرساميل متينة.. وما إلى هنالك من معايير تؤخذ في الحسبان.
لا حول ولا...
7 ــ المصارف المتحوطة لا تتخلى عن حقوقها.
فهي يمكنها الاستمرار في متابعة المدينين المتعثرين حتى لو وصل الأمر إلى القضاء. لكن تخلف تشريعات الافلاس في الكويت يجعل المسألة ذات صعوبة ما. كما نأت المصارف بنفسها عن الحلول الورقية التي قدمها مرسوم قانون الاستقرار المالي، وفضلت الحلول العملية والجراحية.. وهذا لم يزعج البنك المركزي بل أراحه من تطبيق قانون كان هو بغنى عنه لو ان الرقابة لديه كانت أفضل سابقا.
احتياطيات قوية
8 ــ ان المخصصات تدعم بشكل أو بآخر مكانة المركز المالي، وهي بشكل غير مباشر تعزز قوة الاحتياطيات في جزء منها. وبالتالي تكون الرسملة افضل نسبيا.
أفضل من المكابرة
أخيرا، يقول مصدر مصرفي: المخصصات اشبه بوسادة ممتازة لنوم هادئ بعد العاصفة. هي وان كانت خفضت الأرباح لكنها أظهرت البنك المعني به على درجة عالية من المسؤولية باعتراف كامل بأخطاء سابقة، وبعيدا عن أي مكابرة يستمر البعض في ممارستها.. لكن الى متى؟!
جاءنا من بنك الكويت الوطني ما يلي: لقد طالعتنا جريدة القبس في عددها رقم 13820 الصادر الأحد في 20 نوفمبر 2011 بموضوع عنوانه «ظهور 8 إيجابيات للمخصصات العامة والمحددة.. والاحترازية»، نشرتم فيه بيانات حول حجم المخصصات لدى المصارف الكويتية، ولما لهذا الموضوع من أهمية على سمعة البنوك الكويتية، نود ان نحيطكم علماً بأن الرقم المنشور عن مخصصات بنك الكويت الوطني هو غير دقيق ولا يمثل حقيقة حجم المخصصات المجنية لدينا، إذ ان إجمالي المخصصات القائمة لدى بنك الكويت الوطني كما في 31 سبتمبر يبلغ 325.1 مليون دينار كويتي، وليس 195.968 مليون دينار كما هو منشور.
المحرر:
الجدول المنشور أمس أعدته شركة «كامكو» وهو يحصي المخصصات منذ 2008 وليس إجمالي المخصصات المسجلة في ميزانيات البنوك. لذا اقتضى التنويه.
اتحاد البنوك: لجنة لمتابعة تطبيق معايير {بازل 3}
عقدت لجنة المديرين العامين في اتحاد المصارف الكويتية اجتماعاً أمس استعرض جملة موضوعات.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تطوعية من البنوك الكويتية تضم كلاً من بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج والبنك الأهلي والبنك الوطني للتواصل مع البنك المركزي في شأن تطبيق ومتابعة تطبيقات حزمة معايير بازل 3 الجديدة.
وفي ما يخص مسألة التخلي عن بعض العمولات والرسوم التي تتقاضاها البنوك على الحسابات نظير إداراتها والخدمة التي تقدمها للمستفيدين منها، فقد نوقش الأمر مرة ثالثة، وعلم أن البنوك لديها جولة نقاشية جديدة مع الجهات الرقابية، وكان سبق أن قدمت مبرراتها لهذه العمولات.
وتقول مصادر مصرفية ذات علاقة بالتعاملات الدولية إن البنوك الإنكليزية على سبيل المثال تحصل على 10 جنيهات إسترلينية شهرياً من أصحاب الحسابات التي تكون في حدود 10 آلاف جنيه إسترليني، وإذا زاد الحساب عن 30 أو 40 ألفاً تقل العمولة، ولكنها تبقى موجودة عموماً ولا يتم إلغاؤها بالكامل، حيث تسمى عمولة «صيانة حساب». وتؤكد المصادر ان عمولات البنوك الكويتية بين الأقل اقليميا وليس مبالغا فيها، وهي نظير خدمة واكلاف.
في اطار آخر، نوقشت مقترحات بشأن الاكتتابات العامة وتطبيق النظام الالكتروني فيها، مع ترك افرع البنوك تستقبل العملاء للاكتتاب، وفقا للطريقة التقليدية، حيث ان الجميع قد لا يتمكن من الاكتتاب الالكتروني. وتم الترحيب بفكرة تطبيق الاكتتاب الالكتروني، وبشأن العمولة علم انها ستكون في حدود نصف دينار كويتي عن كل طلب اكتتاب بين البنوك والمقاصة، او قد تقدر بنحو %2 للطرفين تقريبا.
وكان اتحاد المصارف اعلن في بيان ان لجنة المديرين العامين عقدت اجتماعا امس، استعرضت خلاله الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها. وقد اشار محمد سليمان العمر، رئيس اللجنة، الى ان اهم ما تم مناقشته في الاجتماع السابع للجنة هو موضوع الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك المحلية، ومقترح الشركة الكويتية للمقاصة الخاص بتحديد اتعاب المصارف في الاكتتابات العامة، وكذلك موضوع خاص بتطبيقات حزمة معايير بازل 3 الجديدة.
وقد وافقت اللجنة على مرئيات البنوك حول تواجد مندوبي البنوك لأغراض تسويقية في بعض الوزارات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية، للتعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها.
كما وافقت اللجنة ايضا على مقترح بتشكيل لجنة جديدة في الاتحاد للعلاقات العامة والاعلام، لتكون ضمن اللجان المنبثقة عن لجنة المديرين العامين، وذلك بهدف تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للاتحاد.
هذا بالإضافة الى موضوعات اخرى تم بحثها على هامش الاجتماع، من شأنها استمرار التعاون المنشود بين وحدات القطاع المصرفي لما فيه مصلحة الاقتصاد الكويتي.
إرنست ويونغ:
تتوقع ارتفاع قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية خلال عام 2012 إلى 1.1 تريليون ( +33٪ )
توقع التقرير الأول لشركة إرنست ويونغ لعام 2011 حول التنافسية العالمية للأعمال المصرفية الإسلامية ارتفاع قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية إلى 1.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2012، بزيادة كبيرة بنسبة 33٪ عن 826 مليار دولار عام 2010.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت إلى 416 مليار دولار أمريكي عام 2010، ما يمثل معدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 20٪ على مدى خمس سنوات، مقارنة مع أقل من 9٪ للمصارف التقليدية. ومن المتوقع أن يؤدي توسع قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية في مناطق جغرافية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تضاعف قيمة أصوله لتبلغ 990 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2015.
وقدمت شركة إرنست ويونغ اليوم، تقريرها الأول لعام 2011 حول التنافسية العالمية للأعمال المصرفية الإسلامية، في جلسة عمومية للدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، بحضور أكثر من 1200 مسؤول مصرفي بارز من 50 دولة اجتمعوا في العاصمة البحرينية المنامة لبحث مستقبل التمويل الإسلامي. ويستطلع التقرير التوجهات الرئيسية لقطاع المصارف الإسلامية والتمويل الإسلامي، والعوامل الحيوية لنجاحه في المرحلة المقبلة من عمله ونموه.
وفي سياق تعليقه على التقرير وأهمية المؤتمر، قال أشعر ناظم، مسؤول الخدمات المالية الإسلامية في شركة إرنست ويونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يواصل قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي سعيه لتعزيز تنافسيته العالمية وبناء نموذج عمل مربح بشكل مستدام. وتتمثل أبرز التحديات والفرص التي يواجهها كبار اللاعبين في هذا القطاع، في معرفة سبل نجاح المصارف الإسلامية في إدامة منحنى نموها التاريخي المرتفع."
نمو حجم أصول المصاريف الإسلامية وحصتها السوقية
في عام 2011، بلغت حصة المصارف الإسلامية من إجمالي قيمة الأصول المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 14٪، بينما اخترقت حاجز 25٪ البالغ الأهمية من إجمالي قيمة الأصول المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع التقرير حدوث تغيير في قواعد اللعبة المصرفية في المستقبل، بالتزامن مع تنافس المصارف الإسلامية على الاستحواذ على الجمهرة الكبرى من الزبائن المستعدين للتعامل مع المصارف الإسلامية والتقليدية على حد سواء.
وأضاف أشعر: "يشكل غياب بيئة تشريعية وتنظيمية وضريبية وقانونية مواتية في معظم أسواق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (oic)، مصدر قلق يضاف إلى تكلفة وتعقيد التعاملات المصرفية الإسلامية. وحين تتوفر توجيهات عامة ومعايير صادرة عن مؤسسات تنظم البنى التحتية لهذا القطاع، تبقى مشكلة مدى تطبيق تلك التوجيهات والمعايير مثار قلق، ما يعني أنه لا بد من معالجة هذه المخاوف ومنحها الأولوية."
مخاطر ومزايا الأداء
حذر التقرير من عواقب استمرار تشرذم القطاع المصرفي الإسلامي، حيث تقل قيمة الأصول الفردية لمعظم المصارف الإسلامية عن 13 مليار دولار أمريكي للمصرف الواحد، ما يعني أنها لا تزال تكافح لبلوغ المستوى المجدي اقتصادياً وأنها تواجه ضغوطاً على ربحيتها. إضافة إلى ذلك، لا يزال انكشاف المصارف الإسلامية على الأسواق العقارية، يشكل مصدر قلق لتلك المصارف وعنصراً مؤثراً في نموها المستقبلي.
وتوقع التقرير أن تهيمن عمليات إعادة تموضع الأعمال والاندماج والاستحواذ والتحوُّل على الساحة المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2012. وأدى التراجع في معدل ربحية المصارف الإسلامية من مستوى عائد على حقوق المساهمين بلغ 23٪ عام 2006 إلى نحو 10٪ حالياً، إلى انكشاف تلك المصارف أمام اتهامات بعجزها التشغيلي.
ومن الواضح أن المزايا الهيكلية لتلك المصارف والمتمثلة في تركيزها الأقوى على القطاع الاستهلاكي لتحقيق هوامش ربحية أعلى على تمويلاتها، والمعدلات المرتفعة لنمو ودائعها ونسبة ودائعها المجانية، لا بد من أن تترجم معدلات ربحية أعلى. ومع ذلك، أدت الأنظمة الخاطئة للتعامل مع الجمهور إلى ارتفاع معدلات تكاليف معظم المصارف الإسلامية نسبة إلى دخلها.
وتابع أشعر قائلاً: "أسهمت زيادة قيمة الاحتياطيات المجتنبة وتكاليف التشغيل في التراجع الحاد لربحية المصارف الإسلامية. وقد انخفضت عائدات الأصول من 4٪ عام 2006 إلى 1.5٪ عام 2010، نظراً لتراجع جودة هذه الأصول".
دعوة لتأسيس صناديق إسلامية للثروات السيادية
من الواضح أن هناك فرص نمو عديدة في أسواق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (oic)، إلا أن أفضل طريقة للاستفادة منها لازالت غير واضحة. ويرى التقرير أنه في ظل التدويل المتنامي للقطاع المصرفي، يعتبر الوقت الآن مناسباً بالنسبة للقطاع للتفكير بتأسيس صناديق إسلامية للثروات السيادية.
واختتم أشعر قائلاً: "يقتصر نشاط معظم المصارف الإسلامية على أسواقها المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعل من الصعب جداً الحصول على صورة شاملة للأسواق الناشئة والفرص المتاحة. وسوف يسهم تأسيس صناديق إسلامية للثروات السيادية في تحقيق هذه الرؤية بصورة عالية الفعالية. وباعتبارها المروج الرئيسي، سوف تسهم هذه الصناديق في اجتذاب قدر كبير من الاهتمام من المؤسسات المالية الأخرى وبالتالي مساعدة القطاع على تحقيق النمو بصورة مستدامة".
للمدى الطويل a- وa+ وما فوق تصنيفات كل بنوك الكويت
تحظى كل مصارف الكويت بتصنيفات جيدة، فعلى سبيل المثال تمنح وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفات المدى الطويل من a- و+a وما فوق لكل البنوك المحلية المتعاقدة مع كل الوكالة لغرض التصنيف، اما التصنيفات الفردية فهي دون ذلك لكل البنوك بلا استثناء وتراوح بين b وd. كما ان تصنيفات القوة المالية (من موديز على سبيل المثال) فهي دون ذلك أيضاً وتراوح بين c وd لكل البنوك بلا استثناء.
وبالمقارنة مع عدد كبير من البنوك الاقليمية فان مصارف الكويت كلها بلا استثناء بوضع أفضل من السابق مع انتقال النظرة من سلبية الى مستقرة فايجابية في عدد من الحالات.
الى ذلك، فان تصنيف الدعم لكل البنوك المحلية يحظى بدرجات جيدة، والغرض من تصنيف الدعم ووظيفته هو تقييم امكانية تلقي البنك لدعم من جهة ما ربما تكون الجهات التنظيمية في البلاد، وقدرة الداعم على توفير ذلك، والقدرة على الدعم هي حكم تصدره وكالات التصنيف عند حالة عجز المصدر عن السداد سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، ولا تأخذ تصنيفات بعين الاعتبار تقييم دعم الجودة الائتمانية الجوهرية للبنك، بل تعبر عن رأي الوكالة ما اذا كان البنك سيتلقى دعما أم لا حال ما تستدعي الضرورة، والدعم المقصود هو من الحكومة في الحالة الكويتية.
وتقول مصادر متابعة: علينا بقبول هذه التصنيفات حتى لو لم تعجب البعض، وتضيف: احدى الوكالات خفضت في احدى المراحل تصنيف احد البنوك الفردي، فاذا باحد المعنيين ينتقد بشدة عمل الوكالات ويذكر باخفاقاتها قبيل وبعد اندلاع الازمة العالمية، في المقابل نراه يمتدح التصنيفات عندما تكون في مصلحته، ويؤكد المصدر ليس هناك بديل موثوق به عن تلك الوكالات رغم كل ما يراه البعض خلاف ذلك.
مصرفي آخر يقول: لا بأس اذا تشددت بعض الوكالات، ففي ذلك حافز لتحسين المؤشرات التي تدرسها عادة لمنح التصنيف، كما من الخطأ الركون الى تصنيفات جيدة على اعتبار ان البنك ادى قسطه الى العلا، فالمطلوب هو سهر حقيقي على كيفية تحسين المؤشرات المأخوذة في الاعتبار من دون اي تراخ يذكر.
المركزي يفجر مفاجأة: النواب ارتكبوا جرائم غسل أموال وحساباتهم مشبوهة
علمت الجريدة” من مصادر مطلعة أن البنك المركزي أكد للنيابة العامة صحة المعلومات الواردة في البلاغات المقدمة من البنوك المحلية الثلاثة: الوطني وبيت التمويل وبرقان، والتي تفيد بأن هناك مبالغ مالية مريبة دخلت حسابات النواب الـ15 المتهمين في قضايا الإيداعات المليونية.
وقالت المصادر إن “المركزي” فجَّر مفاجأة في هذه القضية بتأكيده أن “الحسابات النيابية مشبوهة، وينطبق عليها قانون غسل الأموال، وأنه أيد البنوك المحلية في بلاغاتها المقدمة إلى النيابة العامة”، مبينة أن النيابة ستطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النواب المتهمين بعد انتهائها من إجراء بعض التحقيقات خلال أيام.
وأضافت المصادر أن “أكبر مبلغ في حسابات النواب الـ15 كان من نصيب نائب في الدائرة الأولى بمليوني دينار، بينما وجد في حساب زوجته خمسة ملايين، وأنه مطلوب منهم الآن كشف مصادر تلك الأموال”.
المركزي يفجر مفاجأة: النواب ارتكبوا جرائم غسل أموال وحساباتهم مشبوهة
علمت الجريدة” من مصادر مطلعة أن البنك المركزي أكد للنيابة العامة صحة المعلومات الواردة في البلاغات المقدمة من البنوك المحلية الثلاثة: الوطني وبيت التمويل وبرقان، والتي تفيد بأن هناك مبالغ مالية مريبة دخلت حسابات النواب الـ15 المتهمين في قضايا الإيداعات المليونية.
وقالت المصادر إن “المركزي” فجَّر مفاجأة في هذه القضية بتأكيده أن “الحسابات النيابية مشبوهة، وينطبق عليها قانون غسل الأموال، وأنه أيد البنوك المحلية في بلاغاتها المقدمة إلى النيابة العامة”، مبينة أن النيابة ستطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النواب المتهمين بعد انتهائها من إجراء بعض التحقيقات خلال أيام.
وأضافت المصادر أن “أكبر مبلغ في حسابات النواب الـ15 كان من نصيب نائب في الدائرة الأولى بمليوني دينار، بينما وجد في حساب زوجته خمسة ملايين، وأنه مطلوب منهم الآن كشف مصادر تلك الأموال”.
البنك المركزي الكويتي:اثبات ارتكاب الجرائم من عدمه أمر منوط بالنيابة وليس المركزي
المركزي انه "بالاشارة الى ما تناقلته بعض الصحف المحلية والقنوات الاخبارية بأن بنك الكويت المركزي يؤكد ارتكاب 15 نائبا لجريمة غسيل الأموال في قضايا الايداعات المليونية" فبداية يجب التنويه الى ان البنك المركزي قال في أكثر من مناسبة ان جهة الاختصاص المعنية بدراسة اي بلاغات ترد إلى النيابة العامة اعمالا لأحكام القانون 35/2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الاموال هي (وحدة التحريات المالية الكويتية).
وأضاف البنك المركزي في بيان خص به وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه الوحدة هي وحدة مستقلة تم انشاؤها بموجب قرار صادر عن وزير المالية في هذا الخصوص وأن المهام الموكلة لوحدة التحريات المالية الكويتية تنحصر بشكل أساسي في استلام البلاغات عن عمليات غسيل الاموال المحالة من النيابة العامة وجمع المعلومات وتحليل البيانات الخاصة بتلك البلاغات ومن ثم موافاة النيابة العامة بالرأي الفني حيالها.
واكد بنك الكويت المركزي أن أمر اثبات ارتكاب الجرائم من عدمه هي أمور منوطة بالنيابة العامة وليس البنك المركزي وذلك وفق ما يتكشف لها من خلال التحقيقات.
«الإيداعات المليونية» الأخطر مصرفياً منذ الاجتياح
علم أن مصارف محلية تأخرت في اتخاذ اجراءات قانونية في حق أصحاب بعض الحسابات التي تضخمت خلال الفترة الماضية فيما بات يُعرف بالايداعات المليونية للمزيد من التحقيق. وبعد اتصالات من جهات رقابية بشكل شفهي بالوحدات المصرفية للاطمئنان على مراجعتها للحسابات لديها، أكدت هذه المصارف وجود ايداعات مشبوهة. بعد ذلك قامت فرق تفتيش على بنوك وتم اكتشاف حالات أخرى أحيلت الى النيابة.
من ناحية أخرى، ثمة ملاحظات حول حسابات لوحظ عليها حركة نشاط غير اعتيادية عن طريق ايداع مبالغ كبيرة، ومن ثم تحويلها الى حسابات أخرى أو عدة حسابات، ويتم الآن التدقيق في الاجراءات التي اتخذت في شأنها من جانب المصارف المعنية.
وتساءلت مصادر مصرفية: هل يمكن أن تبادر مصارف أخرى بالكشف عن حالات جديدة بعد أن اكتشفت فرق الرقابة حالات جديدة اخيراً وبعد فترة طويلة على فتح الملف؟
على صعيد متصل، وصفت أوساط مصرفية موقف بنك الكويت المركزي بأنه كان في أصعب لحظة منذ الاجتياح الغاشم في 1990. فالقضية التي فتحتها القبس في 20 أغسطس الماضي كانت بأبعاد مصرفية وسياسية متشعبة ومعقدة جدا جدا.
وأكدت المصادر أن تعامل «المركزي» مع القضية بعد إثارتها من جريدة القبس كان ذا وجهين، أحدهما في العلن والآخر في الكواليس. ومنذ ذلك التاريخ، وعندما اتصلت مصارف بالبنك المركزي في الأيام الأولى لانفجار الفضيحة كان حذرا للغاية وقال «طبّقوا القانون».
والتسلسل الزمني للأحداث بعد 20 أغسطس كان لافتا للغاية، فبعد يومين رد اتحاد المصارف على ما جاء في الخبر قائلا إنه يطبق القانون وسبق أن أحال 111 بلاغا بأموال مشبوهة في الأعوام الماضية، كما أنه ليس بوسعه الإفصاح عن أي عمليات مشبوهة. وأبدى الاتحاد استعداده للمشاركة في أي جهود تشريعية لمكافحة الفساد. وكان البيان المذكور موفقا.
وفي أول رد فعل رسمي من الحكومة على القضية، التي نالت المرتبة الأولى في تصريحات جميع السياسيين، قال مجلس الوزراء في 22 أغسطس إن محافظ بنك الكويت المركزي أكد أنه لم يتلق حتى الآن أي مخاطبة من النيابة العامة حول أي بلاغات من البنوك.
وفي اليوم التالي، أصدر محافظ البنك المركزي تصريحا مطولا على وكالة كونا الرسمية، نأى من خلاله بنفسه عن القضية مرة أخرى، مذكرا بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر عام 2002، والإجراءات المتبعة في هذا الإطار لدى البنوك المحلية. كما نفى امتلاكه أي معلومات عن تراكمات كبيرة في حسابات مصرفية، متسلحا بقانون السرية المصرفية، على الرغم من أن صلاحياته تسمح له بمراقبة جميع الإيداعات النقدية الذي يفوق حجمها 3000 دينار، وذلك بشكل يومي، وطبعا من دون اسماء العملاء. لكن يبدو أنه أراد الابتعاد عن الاضواء والنأي بنفسه عن هذه القضية اعلاميا وسياسيا منذ البداية، مدركا مدى خطورة تداعياتها، مكتفيا بالمعالجات خلف الكواليس.
كرة نار
وبالفعل، تدحرجت قضية الايداعات المليونية ككرة ثلج، أو بالأحرى كرة نار، ملقية بالتهم يمينا ويسارا. وعلى الطريق، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا نشرته القبس على حلقتين في 3 و4 سبتمبر الماضي، تناول تقييم عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في الكويت. وقد صبّت ملاحظاته حول قصور التشريعات والإجراءات الزيت على النار، خصوصا أن الصندوق تطرق الى ان سياسيي الكويت غير مشمولين بالكشف عن الذمم المالية، كما لفت الى قصور واضح في عمل وحدة التحريات المالية التي وصفها بــ «غير الفعالة وغير الكفؤة وغير المستقلة»، حيث يعمل 15 موظفا فقط بدوام جزئي.
وأشار أيضا الى قصور في كيفية احالة العمليات المشبوهة الى النائب العام، وغيرها من الملاحظات التي وردت في تقرير من عشرات الصفحات.
وقد أثار تقرير صندوق النقد بدوره موجة من ردود الأفعال المصرفية والمالية، إذ رد اتحاد المصارف مهاجما التغطية الإعلامية، معتبرا انه تم القاء الضوء على السلبيات من دون الإيجابيات، ومشيرا الى القصور التشريعي وليس الاجرائي في قضية غسل الأموال. وكان لافتا كيف تجنب البنك المركزي الرد على تقرير صندوق النقد، على الرغم من انه المعني الأول بذلك، خصوصا ان الصندوق يعرض عليه التقرير قبل إصداره على الموقع الإلكتروني، وذلك في حال أراد «المركزي» إرفاق تعليقه وملاحظاته. لكن ذلك لم يحدث إعلاميا على الأقل.
الإحالات
وعلى الرغم من أن تداعياتها السياسية كانت كبيرة جدا، فان نتائج قضية الإيداعات المليونية على القطاع المالي كانت مؤثرة أيضا. فبعد تأخر دام شهورا، أحالت بنوك ملفات إيداعات مشبوهة لعدد من النواب الى النيابة العامة، بعد اجراء التحقيقات اللازمة والقانونية من جانبها في هذا الإطار.
فبحسب قول محافظ «المركزي» في تصريحه الأول لــ «كونا»، على البنوك اجراء عمليات البحث والتحري وتجميع المعلومات الخاصة بالمعاملات المشبوهة والأطراف ذات الصلة بالمعاملة، وتدوين النتائج. وفي حال تأكدت الشبهة، يتعين على المصارف إبلاغ النيابة العامة بتفاصيل المعاملة المالية.
وهكذا كان، ففي 12 سبتمبر الماضي، أحال أحد البنوك أولى الملفات للمعاملات النيابية المشبوهة الى مكتب النائب العام، والتي بلغ عددها 5 ملفات، ثم اتبعها بأربعة ملفات أخرى بعد اسبوعين، وملف عاشر لاحقا. كما أحال بنك آخر في 14 سبتمبر 4 ملفات، وبنك ثالث ملفين في 7 أكتوبر. وأخيرا، أحال احد المصارف ملفين آخرين، ليصبح إجمالي عدد الملفات المحالة إلى النيابة العامة 18 ملفا. وهذا لا يعني 18 عضوا في مجلس الامة، فالملفات هي كناية عن معاملات مشبوهة، قد يعود عدد منها لنائب واحد.
التحقيقات
وتطبيقا لمواد قانون غسل الأموال، تلقت النيابة العامة هذه البلاغات وباشرت التحقيق فيها، فكلفت وحدة التحريات المالية التحقيق في المعاملات، وتقديم تقريرها النهائي في هذا الشأن، كما أمرت بمنع المتهمين من التصرف بأموالهم الى حين الفصل في الدعوى الجزائية.
والجدير ذكره ان وحدة التحريات المالية تأسست عام 2005 بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء. ووفق تقرير صندوق النقد، يُعتبر البنك المركزي المسؤول الأكبر عن هذه الوحدة، اذ يترأسها محافظ البنك المركزي، ويتألف فريق عملها من 15 فردا، 4 منهم فقط يمثلون وزارات التجارة والداخلية والعدل والادارة العامة للجمارك، والبقية موظفون لدى «المركزي» نفسه.
اذاً، يشكل «المركزي» العمود الفقري في وحدة التحريات المالية، وهو ليس بمنأى عنها على الرغم من انها وحدة مستقلة قانونا. وكان محافظ «المركزي» قال في اول رد على قضية الإيداعات المليونية بالحرف: «بنك الكويت المركزي سيواصل دوره من خلال وحدة التحريات المالية الكويتية، في دراسة اي طلبات ترد اليه من النيابة العامة، بشأن اي معاملات مشبوهة حول عمليات غسل الاموال».
وعلى الرغم من ذلك، نأى «المركزي» بنفسه عن اثارة قضية التحقيقات اعلاميا، في ردين اخيرين على ما تناولته بعض الصحف بشأن تسليم وحدة التحريات لنتائج التحقيق الى النيابة العامة.
وقال مصدر رقابي: صحيح انه يُحسب له تأكيده، في اول رد يوم 30 نوفمبر الماضي، اعداد جميع التقارير المطلوبة عن جميع البلاغات وتحويلها الى النيابة العامة، لكنه اكد في الردين (الاول والثاني في 2 ديسمبر) ان وحدة التحريات مستقلة، ولا علاقة للبنك المركزي بها ولا ببلاغات النيابة العامة.
وكأنه يريد حتى آخر لحظة عدم إقحام نفسه إعلاميا وسياسيا بقضية الإيداعات المليونية، رغم مسؤوليته الرقابية المباشرة. وفي هذا الإطار، كان عدد من النواب قد وجه انتقادات لاذعة للبنك المركزي وتناولوه بالاسم آخذين على أسلوبه في التعاطي مع هذه المسألة، لكنه تعمد تجاهل هذه التصريحات ولم يرد عليها، لا مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة واكتفى ببعض الردود على الصحف، او بالرد عبر وزارة المالية على استفسارات نيابية.
ردود خشبية
وفي تحليل سريع لردود «المركزي» بشأن قضية الايداعات، التي شغلت الدنيا وملأت الناس، يظهر أنه كان دائما يركز على الشكل لا على المضمون، مستخدما لغة قانونية مذكرا بقانون مكافحة غسل الأموال ومواده، من دون التطرق لأي موقف واضح وصريح ومباشر. فعلى سبيل المثال، رد عبر جهة ثالثة على خبر نشرته القبس تحت عنوان: «مصارف: كنا نتوقع تشجيعا من البنك المركزي بشأن فضائح نواب الملايين». وجاء في الرد أن «المركزي» طلب من البنوك تطبيق القانون من دون مجاملة أي طرف.
فلماذا لم يرد ولم يعلن تصريحه بنفسه؟.. وأيضا، يصب هذا الأسلوب ضمن سياسة النأي بنفسه عن القضية الفضائحية لا اعلاميا ولا سياسيا. ولم تكن لدى أحد البنوك الجرأة الكافية، متعمدا التسريبات ليلقي اللوم على البنك المركزي، علما بأنه المعني الأول بإحالة البلاغات المشبوهة. وتكشف مصادر مصرفية هنا ان «المركزي» التقى ممثلي البنوك مرات عديدة بشأن القضية، لكنه لم يتدخل وآثر الابتعاد حتى عن النصح المباشر مكتفيا بطلب تطبيق القانون. كما اجتمع مع الحكومة مرتين في هذا الشأن من دون نشر اي معلومات وافية في هذا الإطار. وعلى الرغم من ارساله فرق تفتيش ميدانية إلى البنوك المحلية للاطمئنان على اجراءات مكافحة غسل الأموال، إلا أن «المركزي» يبدو مفضلا الابتعاد عن الأضواء لاسيما ان التداعيات السياسية أودت بالحكومة وقد تودي بمجلس الأمة.
بعيداً عن التداعيات السياسية التي باتت معروفة
تسلسل الأحداث مصرفياً ورقابياً
البنوك ترفع درجة اليقظة. والنيابة العامة تقول إنها لم تتلق بلاغات حتى الآن بالأموال النيابية.
• 22 أغسطس:
اتحاد المصارف يصدر رداً على الخبر، يقول إنه مستعد للمشاركة في جهود تشريعية لمكافحة الفساد، كما أنه ليس بوسعه الإفصاح عن أي عمليات مشبوهة. كما أعلن مجلس الوزراء أن محافظ البنك المركزي أكد أن البنك لم يتلق حتى الآن أي مخاطبة من النيابة العامة حول أي بلاغات من البنوك.
• 23 أغسطس:
في أول رد رسمي من البنك المركزي، قال المحافظ: قطاعنا المصرفي متين وحريص على مكافحة غسل الأموال، ولا معلومات لدى «المركزي» عن تراكمات كبيرة في حسابات مصرفية، كما أن البيانات المتعلقة بحركة حسابات العملاء وأرصدتهم لا تتوافر لدى البنك.
• 24 أغسطس:
مجلس الوزراء يعتمد هيئة مكافحة الفساد.
• 3 سبتمبر:
صندوق النقد الدولي يصدر تقريراً حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت، سأل فيه: لماذا سياسيو الكويت غير مشمولين بالكشف عن غسل الأموال؟ كما يلاحظ قصوراً في إجراءات التبليغ عن المعاملات المشبوهة.
• 8 سبتمبر:
اجتماع طارئ للبنوك الكويتية ناقش اتهامات صندوق النقد الدولي في ما يتعلق بغسل الأموال.
• 11 سبتمبر:
اتحاد المصارف يهاجم التغطية الإعلامية لتقرير صندوق النقد، حيث قال إنها غير موضوعية، ويحذّر من عدم التسرع في أجواء مشحونة كهذه في صياغة مقترحات تشريعية قد تمس الحقوق الدستورية للأفراد.
• 12 سبتمبر:
بنك يحيل 5 ملفات لمعاملات مالية مشبوهة إلى النيابة العامة.
• 14 سبتمبر:
بنك آخر يحيل 4 بلاغات إلى البنك المركزي بشأن إيداعات متضخمة لنواب.
• 15 سبتمبر:
اتحاد المصارف يرد على خبر نشرته القبس تحت عنوان: «مصارف: كنا نتوقع تشجيعاً من البنك المركزي بشأن فضائح نواب الملايين»، جاء فيه أن «المركزي» حريص على تطبيق القانون من دون مجاملة. وكان الرد موفقا لأنه وضع حداً لجهة كانت تسرب عبثاً.
• 22 سبتمبر:
النائب العام خاطب البنك المركزي والبنوك المعنية بقضية الإيداعات المليونية بضرورة التحفظ على أموال النواب الذين قدمت بشأنهم بلاغات.
• 27 سبتمبر:
رد وزير المالية على سؤال برلماني للنائب عادل الصرعاوي حول الإيداعات المليونية، قال فيه إنه لا يتوافر لدى «المركزي» أي بيانات حول البلاغات المقدَّمة من البنوك المحلية إلى النيابة العامة.
• 29 سبتمبر:
بنك يحيل 4 ملفات جديدة إلى النيابة العامة.
• 6 أكتوبر:
نفى نائب محافظ «المركزي» وجود خلاف داخلي في البنك المركزي بين تيار وطني يريد موقفاً عادلاً شفافاً من قضية الإيداعات المليونية، وتيار يريد التستر، مؤكداً وجود رأي واحد وموحد، وهو ضرورة الالتزام بتطبيق ما ينص عليه القانون والتعليمات الصادرة عن البنك في هذا المجال.
• 7 أكتوبر:
بنك يحيل ملفين لنائبين إلى النيابة العامة.
• 13 اكتوبر:
أنباء عن تسليم وحدة التحريات المالية تقريرها إلى النيابة العامة.
• 16 أكتوبر:
«المركزي» يرسل فرقاً تفتيشية أخرى شملت مصارف على خلفية أزمة الإيداعات المليونية، وبهدف مكافحة غسل الأموال.
• 24 أكتوبر:
حملات تفتيش في شركات الاستثمار والصناديق بشأن مكافحة غسل الأموال.
• 25 أكتوبر:
أنباء عن أن النائب العام تسلم ملفات إضافية من وحدة التحريات والخاصة بالإيداعات المليونية.
• 5 نوفمبر:
دعت جمعية الشفافية النيابة العامة والبنك المركزي والمصارف إلى الإعلان بشفافية كاملة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وتتخذها لمواجهة محاولات غسل الأموال المشبوهة.
• 29 نوفمبر:
أخبار عن تقديم وحدة التحريات المالية تقريراً مفصلاً وأخيراً حول الإيداعات المليونية إلى النيابة العامة.
• 30 نوفمبر:
رد محافظ «المركزي» على أخبار صحفية، مؤكداً أن وحدة التحريات المالية قد انتهت من إعداد جميع التقارير المطلوبة عن جميع البلاغات التي وردت إليها من قبل النيابة العامة، بشأن الاشتباه في عمليات غسل الأموال، وتم إرسالها إلى النيابة لاستكمال التحقيقات. وأضاف أن مجلس إدارة المركزي ليس له أي علاقة بما تقوم به هذه الوحدة من أعمال.
• 1 ديسمبر:
أخبار عن أن «المركزي» أكد أن الحسابات النيابية مشبوهة، وينطبق عليها قانون غسل الأموال، وأنه أيد البنوك في بلاغاتها.
• 2 ديسمبر:
بنك يحيل ملفين إلى النيابة العامة. والبنك المركزي يؤكد في رد على الصحف أن وحدة التحريات المالية هي مستقلة، وأن المهام الموكلة إليها تنحصر في تسلم البلاغات عن عمليات غسل الأموال وموافاة النيابة العامة بالرأي الفني.
المركزي للبنوك: انتظروا منِّي إرشادات حوكمة جديدة
عقد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أخيراً اجتماعا مع رؤساء مجالس ادارات البنوك الكويتية، وهو الاجتماع الاخير لعام 2011، وجاء قبيل اغلاقات البيانات المالية للعام الحالي.
وعلمت القبس ان لقاء المحافظ برؤساء البنوك جاء في اطار التشاور المعتاد وتوجيه جملة من الارشادات والتعليمات حول بعض القضايا الضرورية للقطاع في هذه المرحلة الحرجة، سواء على صعيد الازمة المالية العامة او ازمة الايداعات المليونية التي تواجه تبعاتها بعض البنوك المحلية.
وخلال الاجتماع قال المحافظ ان البنك المركزي سينتهي قريبا من اصدار تعليمات وارشادات جديدة للحوكمة، وسيتم تزويد البنوك بكتيب او دليل الحوكمة الارشادي الشامل خلال الفترة المقبلة.
وشدد المحافظ على ان دليل الحوكمة والادارة الرشيدة سيتضمن ارشادات عامة وتعليمات ارشادية لنموذج عمل مصرفي متطور وجديد يراعي كثيرا من التحوطات، وسيتضمن ارشادات للرؤساء واعضاء مجالس الادارات وكذلك للاجهزة التنفيذية والعاملين المسؤولين في الحقل المصرفي عموما.
وقال مصدر ان ما قبل الازمة امر وما بعدها امر آخر، مشددا على اهمية استمرارية المصارف في التزاماتها كاملة بالتعليمات والضوابط التي يصدرها البنك المركزي للبنوك، وعدم اي خرق لها لأن ذلك ستتبعه غرامات، اضافة الى اجراءات اخرى بحسب حجم وجسامة عدم اتباع التعليمات او خرقها.
وكان هناك تشديد على ضرورة الاهتمام بالمخاطر وتعزيز ادارتها بأفضل النماذج والكفاءات ذات المهارة العالية. وأشار المصدر الى أن «المركزي» كانت له ملاحظات عديدة في هذا الشأن خلال المرحلة الماضية.
وعلم ان حسن ادارة المخاطر حازت على نصيب وافر من التوصية بالاهتمام بها وترسيخ حضورها في كل العمليات المصرفية، حيث انها بمنزلة الدرع الواقية لمجابهة التحديات.
وفي اطار آخر، أشاد المحافظ بجهود البنوك في شأن عمليات اعادة هيكلة الديون والتسويات التي تمت مع عدد من الشركات والمجاميع المتعثرة، مشجعا تعاون البنوك في هذا الشأن، وداعيا الى المضي في أي اجراء من شأنه ان يحمي حقوق البنوك ويصب في تحصيل مستحقاتها.
وكانت هناك دعوة متكررة بشأن اهمية التعاون في شأن التمويل وتشجيع المشاريع التنموية والتشغيلية وتقديم العون للجهات المتعاونة في شأن توفير متطلبات البنوك والمنتظمين بالسداد ومن لديهم تدفقات تمكنهم من السداد والالتزام بما عليهم.
واطمأن المحافظ على اوضاع البنوك المحلية وما لديها من نتائج وارقام حتى اللحظة، مشيرا الى ان اوضاع المصارف جيدة وانها تعبر الصعوبات والتحديات وبثبات منذ اندلاع الازمة ولديها من التحوط ما يساعدها على المضي قدما باطمئنان.
وفي اطار استنفار الرقابة، كشفت المصادر ان «المركزي» ارسل عدة فرق تفتيشية مفاجئة الاسبوعين الماضيين بشكل متواصل، مشيرة الى انه كانت هناك مهام مختلفة لكل فريق تفتيش، فبعضها ركز على الكشف والتفتيش على وحدات شكاوى العملاء لدى البنوك المحلية.
وتشير المصادر الى ان فرق التفتيش اجتمعت مع مسؤولي وحدات الشكاوى في البنوك، وطلبت كل الملفات التي لدى كل وحدة، وحجم الشكاوى وأنواعها والاجراءات التي قامت باتخاذها البنوك وردودها على العملاء، وتمت مطابقة كل العمليات الصادرة في هذا الشأن، بمراجعة دفاتر الوحدات واجراءاتها مع تعليمات البنك المركزي ومعايير العمل فيها، كما حصل اجراء عملية جرد شاملة على وحدة الشكاوى في البنوك، وينتظر ان ترفع فرق التفتيش تقريراً للمركزي خاصاً بكل بنك.
وقال مصدر مطلع آخر: هناك أيضاً فرق تفتيشية مصرفية متخصصة، بعضها كان يتعلق باستكمال التفتيش الخاص بالايداعات المليونية الخاصة بعدد من نواب مجلس الأمة السابق.
وعلى أثر ذلك قامت مجموعة فرق لاجراء تفتيشات تحوطية واحترازية اضافية، وبات بشكل مؤكد ان البنوك الخالية من اي ايداعات ولم تقدم أي بلاغ الى النيابة هي البنك التجاري والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المتحد، والبنك الدولي، وبنك بوبيان.
في الاطار ذاته، شملت عمليات التفتيش مطابقة بعض المعلومات والبيانات التي تقوم وحدات الجهاز المصرفي بامداد البنك المركزي بها ومطابقتها مع واقع هذه المعلومات ومصادرها الاصلية المسجلة لدى المصارف، وكذلك مطابقة البلاغات عبر الانترنت «اي بلاغات المعلومات أون لاين»، ومطابقاتها مع البلاغات اليدوية التي تصل مكتوبة الى المركزي حول ما اذا كانت دقيقة من عدمه.
المصارف الكويتية جاهزة للربط تشغيلاً لنظام التداول الآلي الجديد
قالت مصادر مصرفية ان البنوك الكويتية كافة ترحب بعملية الربط الإلكتروني مع البورصة والشركة الكويتية للمقاصة والوسطاء أو أي جهة تنظم عملية تداول الأوراق المالية وفقاً للنظام الجديد.
وأفادت المصادر ان البنوك منذ سنوات عديدة أكدت جهوزيتها للربط وانها مستعدة للتعاون في كل ما يخدم عمليات سوق الكويت للأوراق المالية وتنظيمه وتعزيز ضبط عمليات التحويلات الإلكترونية من الحسابات.
وتلفت المصادر الى ان عملية الربط سيكون لها مردود إيجابي وفائدة للبنوك بواقع 100 فلس عن كل عملية، وبالتالي لا يمكن للبنوك ان تعرقل عملية الربط أو تكون سبباً في التأخير.
وقال مصدر مصرفي: ابحثوا عن المستفيدين من تأخير عمليات الربط والتحديث عموماً، علماً بان الحديث عن الربط الآلي وتطوير أنظمة التداول وخصم أموال الشراء مباشرة من حساب العميل مقابل تحويل قيمة البيع فوراً لحساب العميل.. حديث عمره 9 سنوات تقريباً لم يتقدم خطوة واحدة.
على الصعيد ذاته، أكدت مصادر متابعة ان ضبط الإجراءات يصب في خانة تقليل الأخطاء وتقليص دورة مستندية طويلة تخفي بين طياتها ألاعيب عديدة. كما ان هناك أرباحا أسبوعياً تصب في «جيوب» أو خزائن جهات عدة أيضاً.
لكن المصدر المصرفي أشار إلى أنه لا دور للبنوك أو سلطة في التدخل بشأن ارغام الجهات المعنية في البورصة وذات العلاقة بالتداولات على عملية الربط من عدمه، فنحن كمصارف على استعداد لتقديم الخدمة التي يحتاجونها والتعاون المطلق معهم متى شاءوا ذلك.
وتلفت المصادر أيضاً إلى أن عملية الربط مع البنوك ستقود الى تطوير عملية الاكتتابات وتصب في خانة اتمامها بسهولة ومرونة تامة ويسر لجميع المواطنين.
إلى ذلك، أكدت مصادر ان 9 وسطاء أبدوا تعاوناً مع البورصة لتشغيل نظام التداول الآلي الجديد مقابل 5 وسطاء يترددون في ذلك بحجة ان النظام فيه ثغرات.
بنوك الكويت الأقل عائداً خليجياً على حقوق المساهمين والأصول
كشفت وكالة التصنيف العالمية موديز ان بنوك الكويت سجلت أقل العوائد على الأصول وحقوق المساهمين خليجيا في عام 2010، بسبب الضغوط على الربحية وحجم المخصصات الكبير. وقالت الوكالة، على لسان نائب الرئيس وكبير مسؤولي الائتمان قستنتينوس كايبريوس، ان البنوك المحلية شهدت هذا العام تحسنا في ربحيتها لكن الأرقام تبقى أقل بكثير من مستويات عامي 2006 و2007، ونصح المصارف المحلية بأن تواكب نظيراتها الخليجية من حيث الربحية والعوائد. كلام كايبريوس جاء خلال ورشة عمل نظمتها شركة رساميل للهيكلة المالية أمس تحت عنوان «تقييم المخاطر الائتمانية والمصرفية في منطقة الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص».
وقال كابيريوس ان كفاية رأس المال في القطاع المصرفي الكويتي تبلغ نحو %19 في العام الجاري، وهي أعلى من متطلبات بنك الكويت المركزي عند %12. وأضاف أن وكالة موديز طبقت أقسى السيناريوهات في اختبارات الضغط على البنوك الكويتية، فوجدت أنها ستحتفظ بمعدل رأسمال من الشريحة الأولى عند حدود %9. ويعتبر بنك بوبيان والبنك الأهلي الكويتي الأعلى بين بنوك الكويت من حيث كفاية رأس المال ومعدل الشريحة الأولى من رأس المال.
وأشار كابيريوس الى جودة أصول البنوك وسيولتها، مبينا ان الودائع الحكومية والخاصة تشكل %69 من مجمل أصول القطاع وهي تشكل مصدرا تمويليا مستقرا.
البيئة الاقتصادية
من جهة أخرى، تطرق كابيريوس الى البيئة الاقتصادية في الكويت، موضحا ان الدولة تتمتع بموقف مالي قوي تدعمه احتياطيات نفطية ضخمة، لكن هناك بطء في عملية التنويع الاقتصادي. وتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي %5.3 في عام 2011 و%5.5 في 2012، كاشفا ان اجمالي حجم الصندوق السيادي يقدر بأكثر من 250 مليار دولار. وبين كابيريوس ان الكويت بطيئة في تطوير القطاعات غير النفطية وهناك اعتماد كبير على القطاع العام.
واعتبر ان حجم القطاع العام وقوته المالية يؤكدان قدرة الحكومة على الاستمرار في توفير جزء من ودائع البنوك، اذا احتاجت الى ذلك. ومع ذلك فان القطاع المصرفي مازال يحتاج إلى المزيد من تنويع وإطالة فترة استحقاق قاعدته التمويلية.
وأضاف: نحن نعتبر مستويات السيولة كافية نظرا إلى أن الحكومة والبنك المركزي لهما القدرة على ضخ سيولة إضافية في النظام في حالة الحاجة.
التصنيف السيادي
من جانبه، تحدث مدير تطوير الاعمال في موديز فيصل حجازي عن الخطوات اللازم اتباعها من قبل الشركات للحصول على التصنيف الائتماني والفترة الزمنية للحصول على التصنيف.
وقال ان موديز لم تقم بالتشدد في اجراءاتها في منح الشركات لتصنيفاتها بعد الأزمة المالية، لكنها تقوم بعملية اعادة لتقييم الشركات في إطار التطورات المتلاحقة في الأسواق، موضحا أن «موديز» تواكب هذه التطورات في مراقبتها على المعلومات اللازمة للشركات المصنفة او الراغبة في الحصول على تصنيف.
وعن التصنيف السيادي للكويت، قال حجازي انه مازال في مرتبة مرتفعة جداً Aa2، ويمثل نظرة متفائلة لاسيما ان استمرارية ارتفاع اسعار النفط توفر تمويلا اضافيا للحكومة لمتطلبات الميزانية العمومية والمصروفات الجارية لها، مؤكدا ان التغيرات والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تحدث في المنطقة والعالم لم تؤثر في هذا التصنيف لعدة اسباب، أهمها ان الشركاء التجاريين مع الكويت يعتبرون بمعزل عن الاحداث السياسية، بالإضافة الى كفاية الفائض المالي في توفير الانفاق الجاري والاستثماري بما يساعد الحكومة على الالتزام بمتطلباتها.
بدوره، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة رساميل عصام الطواري انه رغم سهولة سوق الصكوك باعتباره منتجا ماليا واضحا غير معقد ومنخفض المخاطر لمستخدميه في المنطقة، فانه لا يزال بالنسبة لشريحة واسعة من المستثمرين سواء المؤسسات او الافراد مجالا رماديا يحتاج الى توضيح. واشار الى ان من تداعيات الازمة المالية زيادة معدلات الضبابية لدى المستثمرين الذين كانوا يتبنون الاستثمار في هذه الادوات.
ترحيل أزمة التمويل من 2011 إلى 2012
سنة مصرفية كبيسة ..
سرعة نمو الإيداعات = 4 مرات سرعة نمو الإقراض
مع نهاية 2011، يتضح ان ازمة التمويل مستمرة، فنمو الائتمان العام نحو %2 فقط مقابل %8 لنمو الودائع، اي ان الايداع اسرع 4 مرات من الاقراض في معادلة مقلوبة تماما، قياساً بأيام الرواج، حينما كان الاقراض سريعاً بنموه، على نحو اصاب كل المراقبين بالدوار.. الى ان اتت الازمة وانكشف المستور.
ومن احصاءات اولية للعام الماضي، يتضح ايضا ألا اثر يذكر لخطة التنمية على صعيد التمويل، لا بل تراجع رصيد قروض قطاع الانشاءات والمقاولات، كما استمر تراجع رصيد الاقراض لشركات الاستثمار المأزومة، في المقابل فقد سجل العام الماضي بعض النمو في اقراض قطاعات تشغيلية، مثل العقار والصناعة. والاهم من ذلك هو النمو في قروض الافراد الاستهلاكية منها والمقسطة.
على صعيد الودائع، فإن السيولة تهرب الى المصارف حتى لو لم تحصل على فوائد، فالودائع المجانية (بلا فوائد) بلغت 4.7 مليارات دينار، وعلى الرغم من زيادة الايداعات الحكومية باسعار تفضيلية، الا ان ذلك لم يترجم في زيادة التمويل على النحو المطلوب.
يمكن القول ان 2011 كان استمراراً لازمة بدأت في نهاية 2008، وهي مستمرة فصولا، الا اذا تحركت عجلة مشاريع التنمية على نحو فعال، كما يمكن الرهان على استقرار اسعار الاصول المالية لا سيما المدرجة في البورصة مع ميل الى الارتفاع، فهذا من شأنه تهدئة مخاوف البنوك، لعل وعسى يعود التمويل تدريجيا. الى ذلك فالرهان معقود ايضا على زيادة وعي المصرفيين والمستثمرين بأهمية القطاعات التشغيلية والانتاجية، وتغيير نماذج اعمال من سلك طريق المضاربة، ووصل الى طريق مسدود.
الإيداعات الخاصة تنمو 8 % في2011
الودائع المجانية ترتفع نحو مليار دينار
ارتفعت الودائع المجانية (بلا فوائد) في سنة 2011 نحو مليار دينار، فهي سجلت بين نوفمبر 2010 ونوفمبر 2011 ارتفاعا، قدره 867 مليون دينار، لتبلغ نحو 4.75 مليارات دينار، مقابل 3.8 مليارات نهاية نوفمبر 2010. ويذكر ان هذا النوع من الودائع في القطاع المصرفي كان نحو ملياري دينار - فقط - ايام الرواج في 2006 و2007، على سبيل المثال لا الحصر. ومنذ اندلاع الازمة محليا زادت الودائع في البنوك على نحو لافت بالنظر الى الخوف من تداعيات على الاسواق المالية واسعار الاصول. فبين عامي 2008 و2011 زادت الودائع المجانية بنسبة %95 - تقريبا - مقابل ارتفاع نسبته %80 لإجمالي الودائع (الخاصة) بشكل عام. فقد كان اجمالي الودائع الخاصة في الفصل الاخير من 2008 نحو 13.58 مليار دينار. وبلغ في الفصل الاخير من 2011 نحو 24.6 مليارا.
وخلال السنة الماضية - فقط - زاد اجمالي الودائع الخاصة نحو ملياري دينار، أي بنسبة %8.3، مرتفعا من 22.7 ملياراً الى 24.6 ملياراً (ملاحظة، يضاف الى المبلغ الاخير الودائع الحكومية للحصول على اجمالي الودائع بشكل عام).
وفي ما سبق مؤشرات على ضيق الفرص الاستثمارية محليا، وذلك في موازاة هبوط قيمة الاسهم المدرجة نحو %20 في 2011، واستمرار ازمة العقار التجاري.. مع الاشارة الى انتعاش نسبي في العقارين الاستثماري والسكني. كما ان الفرص الخارجية تضاءلت بنسب متفاوتة في ظل احترام تداعيات ازمات الديون السيادية الاوروبية، فضلا عن تداعيات الثورات العربية، التي أخافت المستثمرين في عدد من الدول الجاذبة للاستثمار الكويتي، عادةً.
ومن نتائج ارتفاع السيولة غير الباحثة عن الاستثمار انخفاض متوسط فوائد الودائع محليا خلال 2011، استمراراً لمسلسل انخفاض بدأ منذ 2007. فخلال السنة الماضية تراجع متوسط فوائد الودائع من %2.27 الى %2.15 أي نحو 11 نقطة، علماً أن انخفاض متوسط فوائد الودائع منذ بداية الأزمة أواخر 2008 وحتى أواخر 2011 بلغ نحو %2.8 اي 280 نقطة تراجع.. وذلك من %4.9 الى %2.1.
وكانت مصارف نادت في بداية الأزمة بضرورة زيادة الودائع الحكومية في البنوك المحلية وبأسعار تفضيلية.. وحصل ذلك بواقع اكثر من 1.5 مليار، الا ان ازمة التمويل استمرت بضعف الائتمان لمختلف القطاعات.
وفي مؤشر اضافي على فائض السيولة المصرفية يمكن الاشارة الى زيادة الايداعات المصرفية بآجال مختلفة لدى البنك المركزي وزيادة الاقبال على انواع السندات التي يطرحها المركزي ايضا.. فمجموع هذه البنود ارتفع خلال السنة الماضية من نحو 5 مليارات دينار الى 5.5 مليارات، اي بواقع 500 مليون دينار وبنسبة زادت على %8.5.
وعلى صعيد متصل ربما، تتعين الإشارة الى الودائع الانتربنكية، التي زدات السنة الماضية (نوفمبر 2010 ـ نوفمبر 2011) أكثر من 330 مليون دينار، لتبلغ قرابة المليار دينار.
واذا نظرنا الى متوسطات فوائد الودائع قياساً بالمبالغ، لوجدنا ان الغالبية العظمى من الإيداعات الخاصة هي بمعدلات فوائد اقل من المتوسط العام الذي هو %2.15، فهناك نحو 4.7 مليارات مجاناً، وهناك ودائع قيمتها 13.8 مليارا بفوائد حتى %2 فقط.
اي ان هناك %75 من الاجمالي لا يحظى بأكثر من %2 فوائد سنوية ومعظم بقية الودائع الخاصة تتراوح فوائدها بين %2 و%2.5.
إلى ذلك تجدر الإشارة الى ان ارتفاعات الودائع خلال 2011 متصلة جزئيا أيضا بزيادات الرواتب والمنحة الأميرية.
القروض الاستهلاكية تعود إلى نموها «السريع» بزيادة %18
رغم ان نمو الائتمان العام سجل ادنى مستوى له على الاطلاق خلال السنوات الخمس الاخيرة، فان التسهيلات الشخصية الموجهة للقطاعات الاستهلاكية والاسكان والاوراق المالية شهدت نموا افضل وفقا لبيانات نوفمبر 2011.
وبالنسبة لاجمالي التسهيلات الشخصية فقد سجلت نموا اجماليا بلغ 483.9 مليون دينار كويتي ما نسبته %5.7، في حين بلغت الزيادة في بند القروض الاستهلاكية 124.5 مليون دينار في سنة حيث ارتفعت من 690.6 مليون دينار الى 815.1 مليون دينار كويتي، بزيادة عن الفترة المقبلة ذاتها من عام 2010 بنسبة %18.
فيما جاء نمو التسهيلات المقسطة للقطاع الاسكاني بزيادة 319.4 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو تبلغ %6.6 مقارنة مع الفترة المقبلة من عام 2010 ايضا (نوفمبر 2010 - نوفمبر 2011).
وسجل ادنى نمو للتسهيلات الموجهة الى شراء الاوراق المالية حيث بلغت الزيادة 12.2مليون دينار كويتي بنسبة نمو %0.4 أي أقل من نصف في المائة. في الفترة المعنية بالمقارنة.
واوضحت مصادر مصرفية انه منذ اندلاع الازمة المالية انتقلت ساحة المنافسة بشكل رئيسي الى الخدمات المصرفية للافراد والتسهيلات الشخصية الاستهلاكية بشكل اساسي، حيث تعتبر الاكثر ضمانا والاقل مخاطرة من التمويلات الاخرى سواء الموجهة للشركات عموما، لا سيما التي تعتمد بشكل اساسي على الاسواق المالية وليس لديها نشاط تشغيلي مدر للعوائد والارباح، مقارنة مع تسهيلات الافراد المرتبطة غالبا بالرواتب ومركز العميل المالي على اساس نهاية الخدمة.. اذا ان الرواتب عموماً والحكومية خصوصاً ضمانة شبه اكيدة.
ووفقا للمصادر المصرفية، فإن سلسلة الزيادات الاخيرة التي اقرتها الحكومة لعدد من الجهات الرسمية والوزارات وكان من ابرزها زيادات قطاع النفط التي سجلت نحو 180 مليون دينار تقريبا اضافة الى الكوادر وما ترتب عليها من زيادات ايضا.. كل ذلك رفع ووسع هامش الاقتراض لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
وتلفت المصادر الى ان نسبة الزيادة في التسهيلات الشخصية لا تزال اقل من حجم الزيادات المالية التي اقرت وترتبت على العديد من الكوادر الحكومية، اذ لا يزال هناك هامش اقراضي كبير ومساحة لدى شريحة من المستفيدين من مميزات الزيادات والكادر.
وبالتالي توقعت المصادر استمرارية نمو التسهيلات الشخصية وتفوقها خلال الاشهر المقبلة ايضا، مشيرة الى ان ضعف عوائد السوق والودائع وقلة الارباح النقدية الموزعة كفيلة بألا تقود نسبة الزيادات في التسهيلات الشخصية الى اي نسبة تضخم تذكر خلال الفترة المقبلة.
وختمت المصادر بالقول: عادت التسهيلات الشخصية عموما والقروض الاستهلاكية خصوصا الى عصرها الذهبي.
«المركزي»
يطلب تغييرات تدريجية.. لكن جذرية في تشكيل مجالس إدارات البنوك
يبدو أن البنوك المحلية تتجه نحو عهد جديد من الحوكمة مع طلب صلاحيات أوسع وأشمل وأدق لمجالس إداراتها، وفق مشروع القواعد المصرفية الجديدة التي وضعها بنك الكويت المركزي، ونشرتها القبس على 3 حلقات، ابتداء من الخميس الماضي. وترسم قواعد الحوكمة الجديدة صورة لمجلس الإدارة يضع سياسات ويتابع استراتيجيات ويعدّل مخططات، يراقب، يدقق، ويُحاسب. لا يكتفي بالاطلاع على البيانات المالية ليصادق عليها، بل يناقشها ويحدد المكافآت ويدرس المخاطر، ويتحمّل المسؤولية كاملة عن كل ما يحصل للبنك.
ويعتبر البنك المركزي، من خلال القواعدة الجديدة، أن من أبرز أسباب الأزمة المالية عدم اضطلاع مجالس إدارات البنوك بكامل مسؤولياتها، وعدم كفاية رقابتها على الإدارات التنفيذية. لذا يؤكد مسؤوليات المجالس، بما في ذلك وضع استراتيجية إدارة المخاطر، والمشاركة الفعالة في تنظيم البنك والعمل على التحقّق من سلامته المالية وحوكمته، بالإضافة الى دوره في الإشراف الفعال على الإدارة التنفيذية، وتعزيز نظم ادارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية، والتدقيق الداخلي والخارجي، ووضع سياسات المكافآت المرتبطة بتقييم الأداء والمخاطر. ولا ينحصر دور مجلس الإدارة في مفهوم الربحية، بل يأخذ في الاعتبار أثر المخاطر على مصالح المودعين وعلى الاستقرار المالي. لذا يطلب «المركزي» ترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء المجلس بتأدية دوره تجاه البنك وجميع مساهميه وليس تجاه مساهم معين أو مالك كبير يمثله.
وفي هذا السياق، لم يعد مجلس الإدارة، وفق قواعد الحوكمة المصرفية الجديدة، مجرد ممثل للملاك فقط، بل بات مطلوبا من أعضائه أن يكونوا أصحاب اختصاص ومؤهلات وخبرات تخوّلهم القيام بالمهام الجسام الملقاة على عاتقهم. فقد يجدر بهم أحيانا تنفيذ أعمال يومية من خلال الحرص على ممارسة المصرف أنشطته بصورة آمنة وسليمة ونزيهة، مع الالتزام بالقوانين والتعليمات، والسهر على عدم تعريض القطاع المصرفي المحلي لأي أزمة نظامية.
مؤهلات وتدريب
ووفق القواعد الجديدة، يتعين على أعضاء مجلس الإدارة امتلاك الخبرة المناسبة والنزاهة والقدرات الشخصية. كما ينبغي أن يملك مجلس الإدارة بصفة جماعية قدرا كافيا من المعرفة والخبرة بالأنشطة المالية ومعايير الحوكمة والرقابة، وكذلك بالتمويل أو المحاسبة أو الاقراض، وبالعمليات المصرفية وأنظمة الدفع والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية وأنظمة البنك وتعليماته. ويتعين على المجلس وبصفة جماعية أيضا أن يملك معرفة مناسبة بالتطورات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية، والبيئة التنظيمية والرقابية. ويجدر على أعضاء المجلس أن يكونوا على اطلاع دائم بالتطورات داخل البنك والقطاعات المصرفية المحلية والعالمية. كما يُراعى في تشكيل المجلس التنوع في الخبرات والمهارات المتخصصة، بما يساهم في تعزيز استقلالية القرارات وفعاليتها.
إلى ذلك، تفرض القواعد الجديدة على أعضاء مجلس الإدارة تنمية مهاراتهم وخبراتهم بصورة منتظمة، خصوصا في ما يتعلق بالحوكمة وإدارة المخاطر، وذلك من خلال الحصول على البرامج التدريبية المتخصصة، والمشاركة في المؤتمرات والحلقات النقاشية المصرفية والمالية. ومن المفترض على المجلس ان يجسّد بممارساته معايير الحوكمة السليمة، مثل الحصول على الائتمان بالشروط ذاتها التي يطبقها البنك مع العملاء الآخرين، وكذلك تجنب تعارض المصالح.
حسن الاختيار
وفي ضوء ما تقدم من خبرات ومؤهلات مطلوبة، يبدو أن عملية اختيار مجالس إدارات البنوك في المستقبل تتجه نحو التغيير الجذري. ففي الوقت الحالي، يختار بعض من كبار الملاك والمساهمين وجوهاً تمثلهم، بغض النظر ــــ نسبيا ــــ عن قدراتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم، متكلين في ذلك على مهارات الإدارات التنفيذية في تسيير أمور المصرف. وتكفي شهادة جامعية مع شهادة حسن السلوك، حتى يوافق «المركزي» على انضمام الأعضاء إلى مجالس الإدارات. لكن بسبب المهام الثقيلة والمسؤوليات الكبيرة التي وضعها البنك المركزي على عاتق هذه المجالس، يتوقع مراقبون أن يتجه المساهمون في الجمعيات العمومية المقبلة إلى إجراء تعديلات على تشكيلات مجالس الإدارات لتتناسب مع القواعد الجديدة، علما أن تلك التعديلات ستكون في مدى 2012 و2013.
لكن هل هذا ممكن على أرض الواقع؟ يجيب مراقبون ان تحديات كثيرة تعترض هذا التوجه، خصوصا أن عدد أصحاب الكفاءات المصرفية قليل نسبيا. وما عملية البحث المضنية والطويلة عن رؤساء تنفيذيين للبنوك، قبل أن يأتوا بهم من الداخل أو الخارج، سوى دليل على قلة الخبرات المتوافرة. ويشير هؤلاء المراقبون إلى تحدٍ آخر يتمثل في تمسك كبار ملاك بممثلين محددين في مجالس الإدارات. لذا، عليهم، وفق المراقبين، إما تطوير مهاراتهم في هذا المجال، وإما التوجه نحو اختيار ممثلين آخرين، حيث تضيق الخيارات.
اختبارات ولجان
بالإضافة إلى ما سبق، يتجه البنك المركزي إلى إجراء اختبار دوري لأداء مجالس ادارات البنوك. وفي هذا الإطار، تشير القواعد المصرفية الجديدة إلى أهمية قيام جهة استشارية خارجية سنوياً بتقييم أداء المجلس ككل وأداء كل عضو على حدة. ويشمل هذا التقييم ما يتوافر لدى الأعضاء من خبرة ومعرفة، وكذلك صلاحياتهم وسلطاتهم، بالإضافة إلى صفاتهم القيادية. ومن هذا المنطلق، يقول المراقبون إنه في حال قرر «المركزي» فرض هذا الإجراء فعلا، فإن التغيير في مجالس الإدارات آت لا محالة خلال السنوات القليلة المقبلة، أو على الأقل التوجه نحو صقل المهارات بدل تبديل الوجوه.
ففي القواعد الجديدة، يطلب «المركزي» من أعضاء مجالس الإدارات أن يعرفوا هياكل مصارفهم جيدا، وأن يضعوا اجراءات مركزية للموافقة على تأسيس كيانات قانونية جديدة، وأن يحرصوا على الافصاح الجيد والشفافية اللازمة، على سبيل المثال لا الحصر. كما يفرض عليهم تشكيل 5 لجان متخصصة، تعمل ضمن قطاعات مختلفة في البنك:
1 - لجنة الترشحيات التي ترفع التوصيات لمجلس الادارة بشأن الترشيح لعضوية المجلس.
2 - لجنة إدارة المخاطر التي تضع استراتيجية ونزعة المخاطر الحالية والمستقبلية للبنك والإشراف على تطبيقها من قبل الإدارة التنفيذية.
3 - لجنة التدقيق التي تراقب نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي للبنك.
4 - لجنة المكافآت التي تعد سياسة المكافآت وتشرف عليها.
5 - لجنة الحوكمة التي تعد وتحدّث دليل الحوكمة.
ولأن كل لجنة من هذه اللجان تتشكل من 3 أعضاء من مجلس الإدارة، ينصح «المركزي» في تعليماته بزيادة عدد أعضاء مجالس إدارات البنوك. ويكون لأعضاء المجلس ولجانه، إذا اقتضت الحاجة، صلاحية الاستعانة بالخبراء والمستشارين من جهات خارجية للاستفادة من آرائهم عند تأدية هؤلاء الأعضاء للمهام الموكلة إليهم.
فهل تصبح فعلا مجالس إدارات البنوك اسما على مسمى، أم تبقى بأغلبها مجالس ممثلي الملاك؟ ان غدا لناظره قريب!
قال محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح إن متوسط نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية يبلغ 19 في المائة تقريبا أي أعلى من الحد الأدنى المطلوب في اتفاقية بازل 2 وهو 12 في المائة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي في أبوظبي على هامش اجتماع المجموعة الاستشارية الاقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي والمجلس مؤسسة عالمية.
وأضاف الشيخ سالم أن البنوك الكويتية تشهد مستوى عاليا من السيولة وأن المركزي الكويتي امتص كل الأموال الفائضة من النظام تقريبا لتقليل أي نوع من التداعيات السلبية.
وقال إن المخصصات في النظام المصرفي أكبر كثيرا مما طلبه البنك المركزي. وفيما يتعلق بالتطورات في أوروبا قال الشيخ سالم إن البنوك الكويتية ليست معرضة بشكل كبير للديون السيادية الأوروبية.
وقال صندوق النقد الدولي في يوليو تموز بعد مشاورات دورية مع الكويت إن أي تدهور آخر في الميزانيات العمومية للشركات الاستثمارية أو تأخر في إعادة هيكلتها قد يؤدي إلى تجنيب مخصصات أكبر لدى القطاع المصرفي.
وقال محافظ المركزي السعودي فهد المبارك إنه ليس على علم بأي مناقشات بشأن فكرة مساهمة السعودية بمزيد من الموارد في صندوق النقد الدولي ضمن جهود تهدف لحل أزمة الديون السيادية في أوروبا وإعادة الاستقرار للنظام المالي العالمي.
وقال متحدث باسم صندوق النقد هذا الأسبوع إن الصندوق يسعى لجمع موارد جديدة بقيمة 600 مليار دولار لمساعدة الدول على التعامل مع تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو.
ونظرا لاحتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبي قد يكون المتوقع من الدول الخليجية العربية المصدرة للنفط أن تساهم في أي جهد جماعي لتدعيم صندوق النقد.
وحين سئل المبارك عن ذلك قال إن السعودية عضو في صندوق النقد وإن مناقشة البرامج مستمرة لكنه لا يعلم إن كانت هناك أي مناقشات محددة متعلقة بالصندوق الأوروبي.
وقال الشيخ سالم للمؤتمر الصحفي إنه أيضا ليس على علم حتى الآن بأي مناقشة مع الكويت بشأن المسألة.
وقال محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي لرويترز يوم الخميس إن السلطنة ستزيد مساهمتها في صندوق النقد.
15 فبراير آخر موعد لتسلُّم الملاحظات على مشروع الحوكمة الجديدة
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح في رسالة إلى البنوك الكويتية بشأن مشروع معايير الحوكمة الجديدة للقطاع المصرفي، إن هذه المعايير والمبادئ تأتي انسجاما مع التطور الذي حدث على المستوى الدولي.
وطلب المحافظ من البنوك مراجعة هذه التعليمات وابداء ما لديها من ملاحظات عليها، مشددا على ضرورة ان تكون ردود البنوك جاهزة قبل نهاية دوام عمل 15 فبراير المقبل.
وقالت الرسالة: إنه في اطار مواكبة تطورات الرقابة الدولية التي تستهدف تعزيز معايير الحوكمة في البنوك، فان المشروع الذي اعده البنك المركزي اخذ بالاعتبار الدروس المستفادة من الازمة المالية العالمية الاخيرة، كما اخذ بالاعتبار ايضا هيكل القطاع المصرفي الكويتي والسمات الاساسية للاقتصاد ودرجة اندماجه مع الاقتصاد العالمي وغير ذلك من العوامل التي من شأنها التأكيد على اهمية موضوع الحوكمة في البنوك الكويتية.
وشدد المحافظ على ان التعليمات المقترحة تضمنت مجموعة من المحاور الاساسية المفصلية اهمها الدور المنوط بمجلس الادارة وضرورة اضطلاعه بكامل مسؤولياته تجاه البنك بما في ذلك وضع الاهداف الاستراتيجية. وكذلك المشاركة الفعالة في تنظيم البنك وتحمل كل المسؤوليات المتعلقة بسلامته المالية، مرورا بالحفاظ على مصالح المساهمين والمودعين والاطراف الاخرى من اصحاب المصالح عبر الاخذ في الاعتبار اثر المخاطر عليهم وعلى الاستقرار المالي.
وشدد المحافظ على ان اهمية اضطلاع اعضاء مجلس الادارة بدورهم في تطوير الثقة العامة في ادارة البنك من خلال الاخذ في الاعتبار التركيز على ادارة المخاطر وحوكمتها وتعزيز نظم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي. كما اكد على انه يجب ان لا ينحصر دور مجالس الادارة في مفهوم الربحية فقط، ناصحا بضرورة تنمية خبرات اعضاء مجالس الادارات في البنوك لمواكبة التطورات المصرفية.
واكد محافظ البنك المركزي انه بجانب معايير الحوكمة وما تضمنته من نقاط عديدة من تشكيل مجموعة لجان فاعلة تشرف على الادارة التنفيذية وفاعلية مجلس الادارة على العمليات المهمة في البنك وكذلك ربط نظم وسياسة المكافآت بالأداء والمدى الزمني للمخاطر.. نؤكد على اهمية القيم السلوكية كأحد المحاور المهمة لمعايير الحوكمة، خصوصا المعايير التي تعزز نزاهة البنك، لا سيما السياسات المكتوبة بشأن تعارض المصالح والاطراف ذات العلاقة والسرية المصرفية.
وقال تمهيدا لإصدار هذه التعليمات فقد رأينا انه من المناسب تزويد البنوك بنسخة من مشروع التعليمات المقترحة وذلك بغرض:
1- مراجعة البنوك لمشروع التعليمات وابداء ما قد يكون لديها من ملاحظات او وجهات نظر حول هذه المعايير.
2- الاطلاع على ما تضمنته التعليمات من معايير تتطلب ادخال تعديلات في النظم الاساسية للبنوك، مثل زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة وغير ذلك من التعديلات الأخرى التي تتطلب عرض مثل هذه المواضيع على الجمعيات العامة في البنوك.
3- اقتراح الوقت الذي تراه البنوك مناسبا كتاريخ لبدء تطبيق هذه التعليمات او اقتراح مراحل تطبيقها من خلال تحديد المحاور التي قد ترى البنوك تأخير تطبيقها، اخذا في الاعتبار اهمية سرعة تطبيق هذه التعليمات.
4- واعرب البنك المركزي عن امله في ان يتسلم ردود البنوك خلال فترة اقصاها 15 فبراير المقبل تمهيدا للبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدار هذه التعليمات بشكل نهائي.
«المركزي» يدقق جيداً في بيانات البنوك.. وحسابات عملائها
قللت مصادر مصرفية تحدثت لــ القبس من أهمية تأخير اعلانات البيانات المالية عن العام الماضي 2011 حتى لو اقترب شهر يناير على الانتهاء.
وقالت المصادر ان البيانات المالية التي نترقبها هي نتائج سنوية وليست لفترات مالية مختصرة، كما هو الحال خلال اعلانات الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي. والمهلة القانونية للإعلان عن النتائج المالية هي 90 يوما، وبالتالي توجد مساحة واسعة من الوقت على عكس الربع السنوي الذي تكون مهلته القانونية 45 يوما.
في الإطار نفسه، نوهت المصادر الى ان البنك المركزي يقوم بعملية مراجعة وتدقيق للبيانات المالية بشكل غير مسبوق، اذ تلفت المصادر عينها الى ان التدقيق يصل الى مراجعة حسابات معينة بالنسبة لقائمة كبار العملاء، وكذلك حسابات الشركات المتعثرة والحسابات غير المنتظمة، اذ يتم تدقيقها جيدا ومراجعة ما قام به البنك المعني بشأنها.
اضافة الى ان البنك المركزي غالبا ما يقوم بتوجيه استفسارات الى البنوك خلال مراجعة البيانات المالية، وهذا الإجراء يحتاج الى وقت حتى ترد البنوك وتزوده بما يحتاجه من ايضاحات.
وهناك تدقيق أيضا في تقارير خاصة بالمشتقات المالية سواء للبنك او العملاء وموازنة تقديرية سنوية حول التوقعات التشغيلية للبنك، مرورا بتقارير خاصة بنتائج اختبارات الضغط وفقا لثلاث سيناريوهات، وجميع هذه البيانات والمعلومات المطلوبة تحتاج الى وقت كاف لتدقيقها ومراجعتها.
وتتوقع المصادر ان تبدأ اعلانات اكثر من ثلاثة بنوك في اسرع وقت ممكن من الآن فصاعدا.
«المركزي»
يطلب تصورات البنوك حول تمويل خطة التنمية
عقدت لجنة المديرين العامين في اتحاد مصارف الكويت أمس اجتماعا، ناقشت خلاله قواعد بنك الكويت المركزي الجديدة الخاصة بالحوكمة في القطاع. وقد حاز هذا الموضوع نصيبا وافرا من النقاش، نظرا الى أهمية قواعد الحوكمة وما تتضمنه من تغييرات جذرية، بدءا من مجلس الإدارة مرورا بأساليب عمل المصارف. وعلمت القبس أنه تمت تجزئة مشروع القواعد الجديدة الى أجزاء عدة، بحيث تتم احالة كل جزء الى الإدارات المختصة او الجهات المعنية في البنوك لطلب رأيها.
وقد أكد المجتمعون ان العديد من المتطلبات الواردة ضمن مشروع «المركزي» هي اما مطبقة ومعمول بها، واما ان البنوك مستعدة لتطبيقها فورا. غير أن أجزاء أخرى من القواعد تحتاج الى وقت أطول لتطبيقها الحرفي. لذا تم تكليف الإدارات المالية وادارات المخاطر والإدارات القانونية في البنوك للتنسيق في هذا الشأن، وان تقوم كل ادارة بوضع ملاحظاتها وتصوراتها واقتراح آليات التطبيق بعد الاطلاع على ما هو معمول به في الخارج.
من جهة أخرى، استعرض المجتمعون أمس كتابا أرسله البنك المركزي، طلب فيه من كل البنوك مرئياتها وتصوراتها حول تمويل خطة التنمية وآلياتها وحتى تصورات البنوك واستعداداتها. وحتى يتم تقديم تصور فني واضح، تم الاتفاق على احالة ملف تمويل خطة التنمية الى قطاع الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الخاصة والأفراد، بهدف وضع ردود من الجهات المعنية، لترفع الحصيلة في كتاب إلى «المركزي».
وأكد المديرون العامون أن البنوك مستعدة لتمويل التنمية ولديها كل الإمكانات الفنية اللازمة، كما تتمتع بسيولة عالية. وأضافوا ان ما تم طرحه من الخطة في الماضي هو نسبة ضئيلة من المرصود. وقال المجتمعون ان البنوك ترحب بتقديم اي تمويل للتنمية ولديها التطلع والاستعداد التام للمساهمة في انجاح ما يطرح من مشاريع، معتبرين أن الكرة في ملعب الحكومة.
وفي سياق آخر، ناقشت البنوك كتاب وزارة المالية الخاص بمشروع ضريبة القيمة المضافة، وهو مطبق جزئيا ونسبيا في الخليج، حيث يتم فيه فرض بعض الضرائب على خدمات البنوك. وعلم ان البنوك تتجه للبحث عن مكتب استشاري مرموق، يتولى درس الملف بالكامل والرد على وزارة المالية. وكانت وزارة المالية طلبت من البنوك تزويدها بالخدمات التي تقدمها بشكل عام والتسعيرة الخاصة بكل خدمة، حتى يمكنها تحديد تصور نهائي بهذا الشأن.
الى ذلك، اعتمدت لجنة المديرين العامين محاضر الاجتماع السابق المنعقد في 22 ديسمبر 2011 ومتابعة ما تم الاتفاق عليه. وتمت - ايضا - مناقشة كتاب احد البنوك حول تواجد المصارف وافرعها في بعض الوزارات والجهات الحكومية، حيث سيتم عقد اجتماع مع البنك المركزي في هذا الشأن.
تباطؤ متوقع لنمو بنوك الكويت بسبب ترددها في الإقراض
القبس 11 فبراير 2012
قال تقرير شهر فبراير لمؤسسة الخليج للاستثمار إنه في بداية عام 2011، كانت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تتهيأ لمواصلة الانتعاش الذي كان قد بدأ بشكل فعلي خلال النصف الثاني من عام 2010 وسط تحسن واضح في معنويات المستثمرين التي كانت مبنية على أساسات صلبة من العوامل الاقتصادية الأساسية.
ولكن تفجر الحركات الاحتجاجية في العالم العربي والانتشار السريع لما صار يعرف بالربيع العربي فاجأ الأسواق التي تأثرت بشكل كبير وسيطرت التقلبات الحادة على أدائها وسط حالة غير مسبوقة من عدم اليقين. وظلت هذه التقلبات مخيمة على الاسواق المالية رغم القفزة الكبيرة لأسعار النفط نتيجة لحالة الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة. وأثر الارتباط الوثيق مع الأسواق المالية العالمية بدوره على أسواق الأسهم الخليجية، مما دفع مؤشر ستاندارد أند بورز للأسهم الخليجية إلى الهبوط بنسبة %4.5 خلال العام.
الوضع الكويتي
وأضاف التقرير أن الإيرادات النفطية تشكل حوالي 95 % من الإيرادات العامة في الكويت، وبالتالي فإن القفزة الحالية لأسعار النفط تشكل قوة دفع إيجابية للفوائض المالية الحكومية. ومع ذلك فإن سجل الكويت في مجال تنفيذ المشروعات المقررة ما زال متواضعاً، كما أن الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عرقلت تنفيذ عدد كبير من المشاريع على مدى السنوات السابقة. بالإضافة إلى ذلك تفتقر أسواق المال الكويتية إلى عوامل محفزة، الأمر الذي يحد من مستوى التوقعات الإيجابية لعام 2012. فالمشكلات العالقة التي تحيط بعدد كبير من الشركات المدرجة، والتي تؤثر في بعض الأسهم القيادية تزيد من بواعث القلق بشأن سوق الأسهم الكويتي، كما أن عدم وضوح الرؤية بشأن قوانين هيئة سوق المال المنشأة حديثاً قد فاقم الموقف حيث يضطر المستثمرون من الشركات أو المؤسسات إلى الالتزام بقيود صارمة. وكذلك من المرجح أن يسجل نمو الأصول في البنوك الكويتية تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2012 حيث ما زالت البنوك مترددة بشكل كبير في معاودة التوسع في الإقراض، على الرغم من أن التوقعات بأن تتحسن دورة تجنيب المخصصات خلال عام 2012 رغم بقاء تداعيات بعض المشكلات المتعلقة بنوعية الأصول.
أساسيات اقتصادية متينة
وأضاف التقرير أن النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي شهد تحسنا في أعقاب فترة ارتفاع تاريخي لأسعار النفط. وعلى الرغم من التوقعات المعتدلة لحجم الطلب العالمي، فقد بلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 115 دولاراً للبرميل مدعوما على نحو رئيسي بتوقعات بتعطل متكرر للإمدادات نتيجة للاضطرابات السياسية في شتى أنحاء المنطقة. وبينما تبقى مخاطر الاتجاه النزولي بالنسبة لأسعار النفط موجودة على المدى القصير، فان تقديرات المحللين ما زالت تشير إلى مستويات مرتفعة للأسعار على المديين المتوسط والطويل. هذا ويتم توجيه الفوائض المالية الضخمة إلى الإنفاق على مشروعات البنى التحتية التي توفر قوة دافعة للنمو المستدام للقطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يحقق بحسب المحللين معدلات نمو قوية خلال عامي 2012 و2013. وإلى جانب ذلك، فقد أسهمت السياسات المالية الفعالة والتوسعية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي في حفز النمو الاقتصادي في القطاع الخاص. وتمضي جهود الإصلاح هي الأخرى قدما في مختلف أنحاء المنطقة. فبرنامج الخصخصة في الكويت والإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الجديدة في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وعمان يتوقع أن تشكل على المدى المتوسط عوامل محفزة للنمو الاقتصادي يمكن أن تساعد الأسواق المالية.
أسواق الائتمان مرنة
كان على أسواق الائتمان العالمية خلال عام 2011 أن تصارع سلسلة من التطورات الاقتصادية المعاكسة شملت أزمة الديون في منطقة اليورو، والكساد الاقتصادي والأزمة المالية في الولايات المتحدة، والركود في اليابان، بالإضافة إلى المخاوف من التباطؤ في النمو في الأسواق الناشئة ولاسيما الصين. وعلى الرغم من ذلك، فقد تميز أداء أسواق الائتمان الخليجية بالمرونة والقدرة على التكيف بفضل عدة عوامل منها قوة الطلب المحلي والارتباط المحدود نسبياً بتدفقات الأسواق الناشئة ومتانة العوامل الأساسية. وتمكنت أسواق الائتمان الخليجية من استيعاب عدد غير قليل من إصدارات السوق الرئيسية للسندات، كما يتوقع ان تشهد المنطقة تدفقا إيجابيا للأموال بفضل الاستقرار الاقتصادي وصلابة الأساسيات الائتمانية المقرونة بمستوى عوائد أعلى مقارنة مع الأسواق المتقدمة. ومع ذلك، يبقى من المؤكد أن الأسواق الخليجية ستظل تتأثر بتقلبات الأسواق العالمية ولو أن مستوى وحدّة هذا التأثير تختلفان من حين إلى آخر. أما بالنسبة للإصدارات التي ينظر أليها المستثمرون كـ «أكثر أماناً» والتي تصدر بمعظمها من قطر وأبوظبي فستبقى على الأرجح في بؤرة اهتمام المستثمرين، فيما يرجح أن توفر الإصدارات شبه السيادية عائداً أفضل نظراً لطبيعتها ولما توفره من فارق في العائد مقارنة بالإصدارات السيادية. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي تراجع الاستعداد لتحمل المخاطرة إلى الاستمرار على المدى القصير في تفضيل النوعية الائتمانية على العائد المرتفع ريثما تنحسر حالة عدم اليقين التي يعانيها الاقتصاد العالمي. بشكل عام، ينتظر أن يكون 2012 عاما جيدا بالنسبة للإصدارات الخليجية، ويتوقع أن تكون الحكومات وقطاعات الخدمات والبنوك والبتروكيماويات المصدرة الرئيسية التي يرجح أن تدخل الأسواق لتلبية متطلباتها على صعيدي إعادة التمويل والتوسع.
أسواق الأسهم مترابطة
في ظل توقعات ضعيفة بخصوص الانتعاش الاقتصادي العالمي وعدم وضوح الرؤية بشأن اتجاه الأسواق العالمية، فمن غير المرجح أن تشهد أسواق الأسهم الخليجية انتعاشا طويل الأمد تقوده الأرباح خلال النصف الأول من عام 2012.
وعلى الرغم من الدور الرئيسي الذي يمكن ان تلعبه حركة أسعار النفط في تحديد اتجاه أسواق الأسهم الخليجية في المدى المتوسط، فإن اتجاهها على المدى القصير ستحدده الاتجاهات في الأسواق العالمية، بينما يرجح أن يرتفع مستوى التذبذب في الأداء، مع محاولة الأسواق قياس وفهم مستوى المخاطر الاستثمارية. وقد حول المستثمرون تركيزهم خلال العام 2011، نحو القطاعات المحلية التي ليس لها انكشاف على الأسواق العالمية، كقطاعات التجزئة والاستهلاك والاتصالات والإسمنت، حيث فاق أداء هذه القطاعات مستويات السوق القياسية في النصف الثاني من العام. أما على صعيد القطاعات، فيبدو أن القطاع المصرفي في كل من السعودية وقطر يتجه نحو تحقيق مستوى نمو جيد في الأرباح خلال العام، متفوقاً على نظرائه في الدول الخليجية الأخرى 2012، خاصة بعد التوسع الملحوظ في مستوى الإقراض الذي شهدناه خلال العام 2011. هذا ويشهد وضع البنوك تحسنا تدريجيا منذ الانهيار الذي حدث في عام 2008، حيث تحسنت نسب رأس المال بشكل كبير، بعد إجراءات البنوك الرامية إلى الحد من المخاطر، وأخذ المخصصات اللازمة في مواجهة القروض المتعثرة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي في بداية الأزمة.
أما قطاع البتروكيماويات فقد تراجع الاهتمام فيه بشكل نسبي أخيرا، إثر تراجع الطلب من الأسواق الناشئة، وتجدد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي. ويتوقع أن يسجل معدل نمو الأرباح انخفاضا ملحوظا في المدى القصير، مع استمرار التراجع في الأسعار. في المقابل، يقدم قطاع الاستهلاك والتجزئة نموذج أعمال مستقر نسبيا، يساعد المستثمرين في الحد من عناصر المخاطر الكامنة حاليا في الاقتصاد العالمي. ويظل هذا القطاع مؤهلا لتحقيق أداء جيد على المديين القصير والمتوسط، مدعوما بعوامل ديموغرافية إيجابية، ومستويات دخل وإنفاق مرتفعة. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع عدد كبير من الشركات المدرجة في هذا القطاع بتدفقات نقدية مستقرة، وتوقعات جيدة للنمو وتقييمات جذابة.
