المتوسط العام %5.7 خليجياً مقابل %0.2 في الكويت خلال 2011
الكويت أضعف الدول الخليجية في نمو الائتمان
أصدرت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول تقريراً يلقي الضوء على نمو التسهيلات الائتمانية وإجمالي الودائع لدى البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نمو عرض النقد m2 وذلك للفترة الممتدة ما بين عام 2006 وأحدث الأرقام الصادرة من قبل البنوك المركزية الخليجية في عام 2011، وفي ما يلي نص التقرير:
لا تزال نسبة نمو التسهيلات الائتمانية للبنوك الخليجية تتراوح ما بين %4 و %5.7 منذ عام 2009 وهي أقل بكثير من نسب النمو التي تحققت في عامي 2008 و2007 حين بلغت %36 و%31 على التوالي، ولكن تتفاوت هذه النسب بين دولة وأخرى. بلغ إجمالي حجم المحفظة الائتمانية للبنوك الخليجية كما في يوليو 2011 حوالي 722 مليار دولار أميركي، وبنسبة نمو بلغت %5.7 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010. مما يؤشر الى عودة الانتعاش إلى سوق الائتمان بالرغم من تشدد بعض البنوك في سياساتها الائتمانية.
منذ بداية السنة استطاع قطاع البنوك الخليجية زيادة محفظته الائتمانية بحوالي 28 مليار دولار أميركي كانت المساهمة الأكبر من البنوك السعودية بحوالي 16 مليار دولار أميركي، ومن ثم جاءت قطر في المركز الثاني بـ 7.5 مليارات دولار أميركي. أما في الدول المتبقية فلم يتعد النمو في محفظتها الائتمانية مجتمعة منذ بداية عام 2011 الـ 4.5 مليارات دولار أميركي.
بعد نمو قارب الصفر في عام 2009، بدأت حركة الائتمان في السعودية بالصعود لتصل إلى %5.7 خلال عام 2010 و%8 منذ بداية العام الحالي، حيث من المتوقع أن تسجل %12 خلال عام 2011. بلغ حجم المحفظة الائتمانية للبنوك السعودية حوالي 223 مليار دولار أميركي نهاية أغسطس 2011 وهي ثاني أكبر محفظة بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد البنوك الإماراتية التي بلغت محفظتها الائتمانية حوالي 266 مليار دولار أميركي والتي تشكل حالياً حوالي %36 من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك الخليجية، في حين إن نسبة النمو منذ بداية العام الحالي في الإمارات أقل من %1 وهي ثاني أقل نسبة نمو بعد الكويت. تتمتع البنوك السعودية بقاعدة رأسمالية قوية وبمعدل كفاية رأسمال بلغ %17.1 نهاية عام 2010 وسيولة عالية، حيث عدلت استراتيجيتها من الاحتفاظ بالسيولة الزائدة في حسابات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى منح القروض لتمويل المشاريع الإنمائية. كما قام مجلس الوزراء السعودي مؤخراً بعدة خطوات من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية والمالية، أهمها:
1 - دعم المشاريع الإنمائية الكبيرة والتطوير العقاري.
2 - دعم القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم والرعاية
الصحية والمواصلات والبنية التحتية والعقارات.
3 - ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والبدء في تنفيذ قانون الرهن العقاري الذي من شأنه أن يساهم في نمو الائتمان على المديين
المتوسط والبعيد.
أما في الكويت، فبلغت نسبة النمو في المحفظة الائتمانية للبنوك منذ بداية السنة %0.2 وهي أقل نسبة نمو في دول الخليج، مما انعكس على حجم القطاع حيث فقدت الكويت المركز الثالث بعد الإمارات والسعودية من حيث حجم التسهيلات الائتمانية وذلك لمصلحة البنوك القطرية التي بلغت محفظتها الائتمانية 94 مليار دولار أميركي، في حين بلغت المحفظة الائتمانية لدى البنوك الكويتية 92.5 مليار دولار أميركي. بالإضافة إلى الوضع المالي غير المناسب لبعض الشركات الكويتية التي تعاني مشكلة السيولة بسبب الديون والوضع الصعب للقطاع الخاص في الكويت، أضاف التباطؤ في تنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية مزيدا من الضغوط على نمو التسهيلات الائتمانية.
ومن الملاحظ أن قطاع البنوك في قطر يسجل أفضل نسب نمو في محفظته الائتمانية مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى حيث بلغ معدل النمو السنوي حوالي %30 منذ عام 2006 في حين لم تتعد الـ %12 و %16 و %17 في كل من السعودية والكويت والإمارات على التوالي. ومن أهم الأسباب وراء ارتفاع نمو الائتمان في قطر:
1 - المشاريع الضخمة التي تنفذها الحكومة بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية وقطاع الغاز.
2 - دعم مشاريع التطوير العقاري وتطوير قطاع المواصلات.
3 - نمو الودائع ومصادر التمويل والاستدانة من الأسواق الخارجية
مدعومة بالوضع المالي القوي لدولة قطر.
4 - قوة المركز المالي للبنوك القطرية وقاعدتها الرأسمالية.
5 - نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك متدنية وعند مستوى %1.6.
6 - انفتاح البنوك التي تملك الحكومة فيها حصصا مؤثرة على تمويل المشاريع الضخمة عن طريق الودائع الحكومية والاستدانة من أسواق الائتمان العالمية.
تطور عرض النقد (m2)
تطور عرض النقدm2 مدفوعاً بسياسات الإنفاق التوسعية التي تتبعها معظم الدول الخليجية مدعومة بارتفاع أسعار النفط والفوائض المالية، شهد عرض النقد (m2) لدول الخليج نسبة نمو بلغت %10 منذ بداية السنة ليسجل 738 مليار دولار أميركي. ومن المتوقع أن تسجل نسبة النمو خلال عام 2011 حوالي %16 مما يزيد من ضغوط التضخم التي بدأت بالظهور خلال السنة الحالية، حيث تشير آخر الأرقام إلى أنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم في دول الخليج حوالي %5.3 خلال عام 2011 مقارنة مع %3.2 خلال عام 2010. وسوف يكون لضعف سعر صرف الدولار الأميركي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والأغذية مساهمة في ارتفاع أسعار المستهلك.
عرض النقد (m2) = الكتلة النقدية (m1) + شبه النقد.
الكتلة النقدية (m1): هي النقد المتداول لدى الجمهور + ودائع تحت الطلب (ودائع القطاع الخاص المحررة بالعملة المحلية).
شبه النقد : هو ودائع الادخار (بالعملة المحلية) + الودائع لأجل (بالعملة المحلية) + الودائع بالعملات الأجنبية + شهادات الإيداع (بالعملة المحلية).
تبقى الكتلة النقدية الأكبر من حصة السعودية أو ما يعادل 246 مليار دولار أميركي وهي في نمو مستمر قارب الـ %10 منذ بداية السنة، تليها الإمارات بـ 232 مليار دولار أميركي ثم الكويت بـ 98 مليار دولار أميركي. تعتبر قطر الأسرع في نمو عرض النقد حيث تضاعفت عن مستوى عام 2008 لتصل إلى 93 مليار دولار أميركي مدعومة بالإنفاق الحكومي والإيداعات الحكومية لتمويل مشاريع البنى التحتية الضخمة.
إجمالي الودائع
استطاع قطاع البنوك في دول الخليج أن يثبت متانة وضعه المالي بالرغم من بعض الأزمات التي أثرت في الأداء المالي للقطاع منذ عام 2008 حيث تمكن من الحفاظ على نسب نمو مقبولة في إجمالي الودائع (ودائع القطاع الخاص + ودائع القطاع العام) وإن كان بوتيرة أقل من نسب النمو التي شهدها قبل عام 2008. استطاع القطاع جذب ودائع بقيمة 180 مليار دولار أميركي منذ نهاية عام 2008 وذلك بدعم من الأداء الاقتصادي الجيد والفوائض المالية للدول الخليجية بالإضافة إلى تسييل جزء من الاستثمارات التي وجدت طريقها الى البنوك على شكل ودائع مضمونة من قبل الحكومات بينما لم يستطع هذا النمو في الودائع تحفيز حركة الائتمان الذي ازداد بحوالي 89 مليار دولار أميركي منذ نهاية عام 2008.
شهدت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال عامي 2007 و2008 نموا ملحوظا في اجمالي ودائعها، حيث بلغت نسبة النمو %30و %24 على التوالي، وذلك نتيجة النمو الاقتصادي الذي شهدته المنطقة خلال الفترة نفسها، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة في أسواق الائتمان، بالاضافة الى ارتفاع سعر العائد على الودائع المصرفية بسبب حاجة البنوك الى السيولة لتمويل المشاريع الانشائية والعقارية في فترة كانت فيها أسعار الفائدة مرتفعة.
أما خلال عامي 2009 و2010 فقد تمكنت البنوك الخليجية من الحفاظ على نسب نمو ايجابية في قاعدة الودائع، ولكن بنسب أقل بكثير مقارنة مع عامي 2007 و2008 وذلك نتيجة الأزمة المالية التي أدت الى انخفاض أسعار الفائدة على الودائع وتراجع الودائع الأجنبية. بلغت نسبة النمو خلال عامي 2009 و2010 حوالي %10 و%7.4 أو ما يعادل زيادة قدرها 67 مليار دولار أميركي و 55 مليار دولار أميركي على التوالي، لتصل قيمة اجمالي الودائع في نهاية عام 2010 الى 793 مليار دولار أميركي.
سجلت الودائع لدى البنوك الخليجية منذ بداية السنة نمواً جيداً بلغ %7.3 أو ما يعادل 58 مليار دولار أميركي لتصل الى 851 مليار دولار أميركي. المساهمة الأكبر في هذا النمو كانت من قطر والامارات والسعودية، حيث ازدادت الودائع بـ 18 و 17 و 16 مليار دولار أميركي على التوالي. أما الكويت فكانت الزيادة في حجم الودائع فيها عند مستوى 2 مليار دولار أميركي، وكذلك في كل من البحرين وعمان.
اعد مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية تحليلا لأرصدة قروض وسلفيات القطاع المصرفي الكويتي ومخصصاتها نهاية النصف الأول لعام 2011.
وقال الجُمان في هذا الاطار: بلغ اجمالي أرصدة القروض والسلفيات في دفاتر قطاع البنوك الكويتي - والذي يحوي 9 بنوك 28.4 مليار د.ك في 2011/6/30، ويقابلها مخصصات تبلغ 1.7 مليار دك بما يعادل %6.0 من اجماليها، وبالتالي، يكون رصيد صافي القروض والسلفيات 26.7 مليار د.ك كما في التاريخ المذكور.
ويتصدر «تجاري» أعلى نسبة مخصصات متراكمة بواقع %10.6 من اجمالي قروضه وسلفياته البالغة 2.4 مليار د .ك، يليه «بيتك» بنسبة %8.6 من قروضه البالغة 6.3 مليارات د ك، ثم كل من «خليج ب» و«الدولي» بمعدل 7.3 و%7.0 على التوالي، وذلك من اجمالي قروضهما وسلفياتهما البالغة 3.5 و0.745 مليار د.ك تباعا، أما الأقل في هذا المضمار، فيتصدر القائمة بنك بوبيان بمعدل %2.7 من محفظته الائتمانية البالغة 1.2 مليار د.ك، يليه «وطني» و«المتحد» بمعدل 3.6 و%3.4 من قروضهم البالغة 8.2 و1.7 مليار د.ك تباعا، ويتوسطهم «أهلي» و«برقان» بنسبة 5.4 و%4.7 من أصل أرصدتهما الائتمانية البالغة 2.1 و 2.3 مليار د،ك على التوالي، وذلك كما في نهاية النصف الأول 2011.
أما من حيث حصص البنوك من المخصصات المتراكمة كما في 2011/6/30، فيتصدرها «بيتك» بمبلغ 541 مليون د.ك بنسبة %31.5 من اجمالي المخصصات، يليه مباشرة «وطني» بنسبة %17.3 بمبلغ 296 مليون د.ك، ثم «تجاري» و«خليج ب» بحصص نسبتها 15.1 و%14.9 بأرصدة تبلغ 259 و 256 مليون د.ك على التوالي، أما أقل البنوك في هذا المجال، فكان «بنك بوبيان» في المقدمة بمقدار 34 مليون د.ك بحصة %2.0 من اجمالي المخصصات، يليه «الدولي» و«المتحد» بحصص نسبتها 3.0 و%3.3 وبما يساوي 52 و56 مليون د.ك تباعا، ويتوسطها «برقان» و«أهلي» بمعدل 6.2 و %6.7 على التوالي بما يساوي 107 و 115 مليون د.ك على التوالي.
وفيما يتعلق بحصص البنوك من صافي القروض والسلف، فقد تصدر القائمة «وطني» بحصة نسبتها %29.5 بما يساوي 7.9 مليارات د.ك، تلاه «بيتك» بنسبة %21.4 بما يعادل 5.7 مليارات د.ك، ثم «خليج ب» بمعدل %12.2 بما يعادل 3.2 مليارات د.ك، أما الأقل في هذا الصدد، فكان من نصيب «الدولي» بحصة نسبتها %2.6 بمبلغ 0.692 مليار د.ك، تلاه «بنك بوبيان» و«المتحد» بحصص بلغت 4.5 و%6.0 بأرصدة تبلغ 1.2 و1.6 مليار د.ك على التوالي، ويتوسطها «تجاري» و«برقان» و«أهلي» بمعدل 8.2 و8.1 و%7.5 بما يساوي 2.2 و2.1 و2.0 مليار د.ك تباعا، وذلك كما في نهاية النصف الأول 2011.
من جانب آخر، فانه لا يمكن الحكم - من خلال التحليل الأولي والمختصر لقروض ومخصصات البنوك - على مدى تفوق بنك عن آخر بما يتعلق بمدى كفاية المخصصات أو المؤشرات التي ترسلها من حيث كونها ايجابية أو سلبية، فعلى سبيل المثال، عندما ترتفع نسبة المخصصات لبنك معين، يكون هناك تفسيران متضادان ومنطقيان في الوقت ذاته، فقد يعني ذلك كفاية المخصصات والوضع الآمن، وفي الوقت ذاته قد يعني أن لدى البنك المعني حسابات كبيرة متعثرة، وأنه معرَّض أكثر من غيره لمخاطر الائتمان، كما يظهر تفسيران متضادان ( ايجابي وسلبي) ومنطقيان في آن واحد في حال انخفضت نسبة مخصصات القروض والسلفيات.
وتجدر الاشارة الى أن مصدر البيانات الأولي للتحليل أعلاه هو البيانات المالية للبنوك للنصف الأول 2011، كما نود أن نشير الى أن تلك البيانات ينقصها بعض التفصيل والتوضيح بشأن القروض والسلفيات، وأيضاً المخصصات التي تم تكوينها للفترة المذكورة، وربما ذلك قد يؤثر في دقتها فيما يتعلق بالتحليل أعلاه، وقد تم الاعتماد على البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2010 في استخراج المخصصات المرتبطة بها، وتمت اضافة المخصصات كما في 2011/6/30 اليها، وذلك لغرض تحديد أرقام المخصصات الاجمالية نهاية النصف الأول 2011، كما أن اجمالي أرصدة القروض والسلفيات هو رقم مستنتج من جانبنا، وذلك باضافة المخصصات الى صافي القروض والسلفيات.
البنوك تناقش طلب «المركزي» وقف تقاضي رسوم وعمولات
علمت القبس أن طلب البنك المركزي إلغاء بعض الرسوم والعمولات الشهرية التي تتقاضاها البنوك المحلية على الحسابات الجارية وتحت الطلب وحسابات التوفير والراتب بأنواعها، سيتم مناقشته بين المصارف نفسها خلال اجتماع مهم يعقد الأسبوع الجاري.
وتشير مصادر مصرفية إلى أن البنوك ستطلب من «المركزي» إعادة النظر وفتح نقاش في هذا الأمر، ومراعاة الجهود والأكلاف التي تتحمَّلها البنوك نظير إدارة هذه الحسابات. وتلفت المصادر إلى أن جميع البنوك في العالم تتقاضى عمولات ورسوما على هذه الحسابات وفق ضوابط، وان البنوك الكويتية ليست استثناء، بل تتقاضى أقل المبالغ.
وضربت المصادر مثالا، حيث تتقاضى بنوك أوروبية ما يعادل 45 دينارا سنويا على حسابات فردية نظير إدارتها، علما بأنها مبالغ تفوق الحد الأدنى المطلوب.
ومقارنة بالعمولات التي تتقاضاها البنوك الكويتية مع نظيراتها في الخارج، بغض النظر عن جودة الخدمة، يتضح أن رسوم المصارف المحلية بين الأقل، كما أنها لا تقوم بزيادتها.
وينتظر أن يتم طرح الأمر للنقاش والخروج بتصور عام من البنوك، ومخاطبة البنك المركزي عبر اتحاد المصارف، كون القضية تمس جميع البنوك وتخص إيراداتها، فضلا عن أن «المركزي» كان أبلغ اتحاد المصارف بهذا الشأن لإبلاغ البنوك لوقف تحصيل العمولات بشكل فوري على الحسابات سالفة الذكر، والتي لا تتمتع بأي برامج جوائز او سحوبات. كما يشمل قرار وقف العمولات حسابات المتقاعدين الذين يحصلون على معونات أو مساعدات شهرية.
وتتفق البنوك على أن توجيه البنك المركزي في هذا التوقيت يؤثر على عملياتها، لا سيما في ظل أوقات تشغيلية صعبة، فضلا عن أن ما تتقاضاه هي أتعاب إدارية، وليست بدعة من جانبها.
وسردت مصادر أن البنوك تتحمَّل تكلفة وجهدا من أجل الاحتفاظ بهذه الحسابات التي يريد «المركزي» إلغاء العمولات عليها. وهذه الأكلاف والجهود تتمثل في الآتي:
تكاليف إدارة ومتابعة وصيانة أجهزة الحاسب الآلي وعمليات التطوير المستمرة في «السيستم» المصرفي، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية من أجل توفير خدمات جيدة للعميل.
توفير قوى عاملة مؤهلة ومدربة تعمل على مراقبة ومتابعة الحسابات وتدريبها وتأهيلها.
كلفة توفير خدمة طباعة كشوف الحسابات وتوزيعها حسب طلبات العملاء.
كلفة الاحتفاظ بمبالغ نقدية في أجهزة وأنظمة الصرف الآلي على مدار الساعة، لزوم تلبية احتياجات العملاء في أي وقت.
كلفة نقل هذه الأموال وتحريكها بين هذه الأجهزة.
تكاليف الخدمات الهاتفية، والرد على استفسارات العملاء.
كلفة تتعلق بتوفير بنية تحتية متطورة لخدمة شبكة الإنترنت «الأون لاين».
مصاريف الحماية الأمنية المعقدة عبر الإنترنت أثناء استخدام الحسابات، سواء في الداخل أو من الخارج.
حجز البنوك للحد الأدنى عن فتح الحساب هدفه تغطية جزء من تكاليف إدارتها.
إلى ذلك، أوضحت المصادر المصرفية أن الرسوم على الحسابات التي تنخفض عن حد معين هو نظام معمول به عالميا، وهذه الرسوم من شأنها ترشيد استخدامات العملاء للحسابات، عبر تقليص وجود أكثر من حساب للعميل الواحد في أكثر من بنك من دون حاجة فعلية إلى ذلك.
وأشارت إلى أن الحد الأدنى المحجوز هو حق للعميل في أن يسحبه عند إغلاق الحساب، وهو جزء لا يتجزأ من الرصيد المصرفي عموما، إذ ليس مبررا أن يكون هناك حساب مصرفي من دون أن يكون فيه أي رصيد ولو بحد أدنى، علما بأن الحد الأدنى معقول جدا ومقبول لجميع الشرائح، وليس مبالغا فيه، كما أن الحساب تسبقه إجراءات وتترتب عليه خدمات، هي في الواقع مجهودات وأكلاف، على حد تعبير المصرفيين. وتطمح البنوك للخروج بتصور في الاجتماع المرتقب، وأن يعيد «المركزي» النظر في هذا المطلب.
«كامكو»:
ستتجاوز للمرة الأولى ما حققته في 2007 قبل الأزمة
مستوى قياسي جديد لأرباح البنوك الخليجية هذا العام
توقع تقرير لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) أن تبلغ أرباح البنوك الخليجية خلال عام 2011 نحو 21 مليار دولار وبمعدل نمو نسبته 15 في المئة مقارنة مع عام 2010 وبالتالي تخطي الأرباح القياسية التي تحققت في عام 2007 عند مستوى 20 مليار دولار مدفوعة بنمو صافي أرباح التشغيل قبل احتساب المخصصات بالرغم من استمرار البنوك في سياسة حجز المخصصات والنمو في محفظة الائتمان والودائع الحكومية والخاصة.
وأشار التقرير إلى أن التوجه العام لقطاع البنوك هو نحو بيئة تشغيلية مستقرة مدفوعة بالإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في حال بقيت أسعار النفط مرتفعة (فوق 80 دولارا للبرميل) خصوصاً بعد إعادة هيكلة معظم الديون المتعثرة وحجز المخصصات الكافية لها.
وأوضح التقرير انه على الرغم من تراجع مستوى أرباح قطاع البنوك الخليجية بعد عام 2007، إلا أن القطاع لا يزال يعتبر أحد أهم القطاعات من حيث قوة أدائه ومركزه المالي وهو من أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين. وبعد انخفاض صافي الأرباح المجمعة للبنوك الخليجية بنسبة 16 في المئة و6 في المئة خلال عامي 2008 و2009، تمكن القطاع من العودة إلى المستويات المعهودة من الربحية خلال عام 2010 حيث ارتفع صافي الأرباح المجمعة للقطاع بنسبة 13 في المئة لتصل إلى 18.3 مليار دولار مقارنة مع 16 مليار دولار لعام 2009. وجاءت هذه النتائج الإيجابية على الرغم من المخصصات التي استمر القطاع في حجزها خلال عام 2010 والتي بلغت 9.3 مليار دولار. وبالرغم من بقاء المخصصات عالية عند مستوى 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2011، ارتفعت أرباح البنوك الخليجية المجمعة بنسبة 20 في المئة لتصل إلى 11.3 مليار دولار وذلك مقارنة مع أرباح الفترة نفسها من عام 2010، حيث كانت مؤشرات النمو واضحة في صافي أرباح التشغيل قبل احتساب المخصصات اذ ارتفعت بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 15.4 مليار دولار مدفوعة بنمو أصول القطاع وتحسن البيئة التشغيلية.
وفي تحليل لتطور الأرباح التشغيلية للبنوك الخليجية، يتبين أن القطاع تمكن من تحقيق نمو في الأرباح التشغيلية قبل مخصصات الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات خلال عامي 2008 و2009، وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة التي عانى منها القطاع خلال الفترة نفسها بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة على القروض وتراجع حجم النشاط الاقتصادي. ارتفعت الأرباح التشغيلية (قبل خصم المخصصات) للبنوك الخليجية خلال عامي 2008 و2009 بنسبة 8 في المئة و 12 في المئة لتصل إلى 25 مليار دولار و27.8 مليار دولار على التوالي. أما خلال عام 2010، لم يشهد ربح التشغيل قبل المخصصات أي نمو واستقر عند المستويات نفسها عام 2009، بينما ارتفع بنسبة 12 في المئة خلال النصف الأول من عام 2011 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010 والتي جاءت بمعظمها من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7 في المئة، ما يعكس التطور الإيجابي في البيئة التشغيلية للقطاع وارتفاع حركة القروض على الرغم من انخفاض هامش الربح نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها. وذكر تقرير «كامكو» أنه في الكويت، لم يشهد ربح التشغيل قبل مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات أي تغيير خلال عامي 2009 و2010 حيث استقر عند مستوى 4 مليارات دولار وذلك نتيجة عدم نمو الائتمان الذي يعتبر المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات التشغيلية بالإضافة إلى انخفاض العمولات وإيرادات الاستثمار.
وفي مقارنة نتائج النصف الأول من العام الحالي مع نتائج الفترة نفسها من عام 2010، يتبين أن ربح التشغيل قبل المخصصات للبنوك الكويتية قد انخفض بنسبة 1.8 في المئة ليصل إلى 2 مليار دولار وذلك نتيجة انخفاض الإيرادات من غير الفوائد (العمولات المصرفية وإيرادات الاستثمار والعملات الأجنبية) بنسبة 5.1 في المئة لتصل إلى 1.2 مليار دولار.
وأفاد التقرير أنه يتبين من نتائج النصف الأول من عام 2011، أن حصة البنوك السعودية من الأرباح المجمعة لقطاع البنوك الخليجية هي الأعلى عند مستوى 38 في المئة أو ما يعادل أرباح قدرها 4.3 مليار دولار، تليها البنوك الإماراتية بحصة 30 في المئة بإجمالي أرباح قدرها 34 مليار دولار. أما البنوك الكويتية فقد بلغت حصتها 9.5 في المئة أو ما يعادل 1.1 مليار دولار في حين بلغت حصة البنوك القطرية 18 في المئة بأرباح بلغت نحو 2 مليار دولار.
وتعتبر الفترة الممتدة منذ عام 2008 وحتى النصف الأول من عام 2011، فترة حجز المخصصات من قبل البنوك الخليجية حيث بلغ إجمالي المخصصات المتراكمة خلال تلك الفترة نحو 32 مليار دولار. كانت الحصة الأكبر للبنوك الإماراتية حيث بلغت إجمالي المخصصات نحو 13 مليار دولار في حين جاءت البنوك الكويتية ثانية بمخصصات بلغت 9 مليارات دولار. أما قطاع البنوك السعودية الذي يعتبر الأكثر ربحية بلغت مخصصاته 7.7 مليار دولار.
أما خلال النصف الأول من عام 2011، انخفض إجمالي المخصصات بنسبة 13 في المئة لتصل إلى 4.1 مليار دولار وبالرغم من ذلك، فهي تعتبر عالية مقارنة مع معدلاتها التاريخية. أكثر من نصف تلك المخصصات كانت من نصيب البنوك الإماراتية التي لا تزال تعاني من تدهور جودة أصولها حيث بلغت مخصصاتها 2.1 مليار دولار تلتها البنوك الكويتية بإجمالي مخصصات بلغت 953 مليون دولار. استطاعت البنوك السعودية الحد من مخصصاتها بنسبة 44 في المئة لتصل إلى 671 مليون دولار وذلك نتيجة البيئة التشغيلية الجيدة والنمو في معظم القطاعات الإنتاجية ما انعكس إيجاباً على جودة أصول القطاع. في الكويت تم حجز مخصصات كافية للقروض المتعثرة من قبل شركات الاستثمار ولم تعد تشكل خطراً على النظام المصرفي ولكن قطاع الاستثمار لا يزال يتعرض إلى مخاطر التذبذب في أسواق المال العالمية وندرة الفرص الاستثمارية المجدية في السوق المحلي ما يعرضه لمزيد من مشاكل السيولة.
البنوك السعودية
بين التقرير أن البنوك السعودية تعتبر الأكثر ربحية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تساعدها في ذلك عدة عوامل إيجابية: منها البيئة التشغيلية القوية والمستقرة نتيجة الوضع المالي الممتاز للمالية العامة للمملكة والنمو الاقتصادي الايجابي مدفوعاً بضخامة حجم الاقتصاد والسوق السعودي مقارنة مع الأسواق الخليجية الأخرى. كذلك تستفيد البنوك السعودية من الإجراءات المتشددة لمنح التراخيص للبنوك الأجنبية والبيئة التشغيلية المحصنة من دخول لاعبين جدد إلى السوق وصعوبة دخول البنوك الأجنبية والمنافسة في السوق المحلي، بالإضافة إلى استفادة البنوك من انخفاض تكلفة التمويل نظراً لهيكل الودائع التي بمعظمها طويلة الأجل.
وبعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال عام 2006 عند 9.4 مليار دولار، بدأ صافي أرباح البنوك السعودية بالتراجع خلال عام 2007 لتصل إلى 7 مليارات دولار خلال عام 2010 وذلك نتيجة ارتفاع المخصصات التي بلغت خلال الأعوام الأربعة 2007 - 2010 نحو 8 مليارات دولار وهي توازي أرباح سنة كاملة. أما خلال النصف الأول من عام 2011، تشير الأرقام إلى تحسن في الربحية وانخفاض المخصصات حيث ارتفع صافي الربح المجمع للبنوك السعودية بنسبة 11.5 في المئة ليصل إلى 4.3 مليار دولار بينما انخفضت المخصصات بنسبة 44 في المئة عن النصف الأول من عام 2010 لتصل إلى 671 مليون دولار. كذلك كان لارتفاع محفظة القروض بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 216 مليار دولار المساهمة الأكبر في ارتفاع صافي أرباح التشغيل قبل المخصصات بنسبة 20 في المئة لتصل إلى 5.6 مليار دولار والتي بدورها انعكست إيجابياً على صافي الأرباح.
البنوك القطرية
ذكر التقرير انه لا تزال تتصدر البنوك القطرية معدلات النمو في مؤشرات الربحية كافة لديها حيث تضاعف صافي أرباحها خلال الفترة 2006-2010 لتصل إلى 3.4 مليار دولار خلال عام 2010 وبنسبة نمو سنوية بلغت 23 في المئة خلال الفترة نفسها. وكذلك تنطبق نسب النمو المرتفعة على إيرادات الفوائد وأرباح التشغيل. تتلخص مصادر النمو في الربحية بالبيئة التشغيلية الملائمة والمدعومة من الحكومة القطرية عن طريق الإنفاق الرأسمالي على كافة مشاريع البنى التحتية وتطوير قطاع إنتاج الغاز. وبالتالي ضخ السيولة في النظام المصرفي حيث تمتلك الدولة حصصاً مؤثرة في بعض البنوك الرئيسية ما انعكس إيجاباً على حجم ميزانية البنوك التي ارتفعت من 44 مليار دولار نهاية عام 2006 لتصل إلى 149 مليار دولار كما في يونيو 2011. كما كان واضحاً طوال السنوات الماضية الجودة العالية لمحفظة القروض التي ساهمت في نمو الربحية حيث كانت المخصصات ضئيلة جداً مقارنة بما تم احتجازه من مخصصات في الإمارات والكويت والسعودية.
البنوك الإماراتية
لم تنخفض وتيرة المخصصات التي تحجزها البنوك الإماراتية مقابل خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات على غرار البنوك الخليجية الأخرى، إلا أن ربحية البنوك الإماراتية لا تزال عند مستويات جيدة وذلك بفضل النمو المستمر والجيد في الإيرادات التشغيلية حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 23 في المئة و6 في المئة خلال عامي 2009 و 2010 نتيجة إيداعات الحكومة لدعم رؤوس الأموال في البنوك المحلية وذلك لغرض تسهيل عمليات التمويل للقطاع الخاص والتركيز على الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عملية التمويل التي قامت بها بنوك في إمارة أبوظبي لمساعدة شركة دبي العالمية ونخيل العقارية والتي تملك فيها حكومة دبي حصصاً مؤثرة بعد أن شهدت تلك الشركات منذ بدية الأزمة المالية في عام 2008 صعوبات في تسديد مستحقاتها المالية ما ترتب عليها إعادة جدولة تلك الديون. سجلت البنوك الإماراتية أرباحاً جيدة بلغت 3.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2011 وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 34 في المئة مقارنة مع أرباح الفترة نفسها من عام 2010 والتي بلغت 2.5 مليار دولار، أما بالنسبة لمخصصات الفترة نفسها فقد استقرت عند مستوى 2 مليار دولار وهو المستوى نفسه الذي كانت عليه في النصف الأول من عام 2010.
البنوك تلغي رسوماً وعمولات كانت تتقاضاها على الحسابات الجارية
يبدو ان طلب بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية إلغاء بعض الرسوم والعمولات الشهرية التي تتقاضاها على الحسابات الجارية وحسابات التوفير وتحت الطلب وحسابات الرواتب بأنواعها، وجدت طريقها للتنفيذ، بعد مناقشتها امس في اجتماع للمديرين العامين في اتحاد المصارف. وعلمت القبس ان اتحاد المصارف يستعد للإعلان عن ذلك في وسائل الإعلان المحلية.
وعلى الرغم من اتخاذ القرار بالتنفيذ الفوري، إلا أن البنوك ستسعى مجددا لمخاطبة البنك المركزي في هذا الشأن، خصوصا أن هناك اجماعا بأن الرسوم مستحقة وشرعية وأمر طبيعي.
وعلمت القبس أن اجتماعا أمس ناقش أيضا معوقات توثيق العقود والإجراءات التي تقوم بها المصارف في شأن توثيق عقود تتم بينها وبين العملاء وستتم مخاطبة وزارة العدل والجهات المعنية عبر اتحاد المصارف.
كما تمت مناقشة عدة بنود، بعضها سيخضع للدراسة واخرى سيتم رفعها الى مجلس ادارة الاتحاد لإتخاذ قرار في شأنها، ومن اهم ما تمت مناقشته أيضا كتاب البنك المركزي حول قانون الالتزام بالضرائب المفروضة على الحسابات الخارجية خصوصا الصادرة من الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك مناقشة العقود والقيم الإيجارية التي تسددها البنوك للجمعيات التعاونية مقابل استئجارها مساحات لأفرع البنوك. كما ناقش المجتمعون العمولات المقترحة من المقاصة التي ستتقضاها البنوك نظير مشاركتها في الاكتتابات العامة، اضافة الى استعراض راي المستشارين القانونين حول موضوع رهن المركبات لدى الإدارة العامة للمرور.
الشال: 7.1 مليار دينار ايرادات الكويت حتى النصف الأول من العام 2011
قال تقرير شركة (الشال للاستشارات الاقتصادية) اليوم ان أرقام وزارة المالية لشهر يونيو 2011 تشير الى استمرار ارتفاع ايرادات المالية للدولة فحتى 30/06/2011 (الربع الأول من السنة المالية الحالية 2011/2012) بلغت 7.1 مليار دينار.
وأضاف تقرير الشال أن الايرادات نسبتها تمثل 53.2 في المئة من جملة الايرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.4 مليار دينار وبارتفاع ملحوظ قاربت نسبته 39.7 في المئة عن مستوى الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2010/2011 والبالغة نحو 5.1 مليار دينار.
وذكر أن نشرة الوزارة تقدر الايرادات النفطية الفعلية حتى 30 يونيو 2011 بنحو 6.7 مليار دينار ما نسبته 55 في المئة من الايرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 12.3 مليار دينار ما نسبته 94.7 في المئة من جملة الايرادات المحصلة.
وعزا التقرير هذه الارقام الى زيادة أسعار برميل النفط وما تحصل من الايرادات النفطية خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية كان أعلى بنحو 1.9 مليار دينار أي بما نسبته 40.9 في المئة عن مستوى مثيله خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة.
وأشار الى تحصيل ما قيمته 380.4 مليون دينار ايرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ 126.8 مليون دينار بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.1 مليار دينار.
وقال التقرير ان المحقق سيكون أعلى للسنة المالية بكاملها بنحو 383.7 مليون دينار عن ذلك المقدر "اذا افترضنا استمرار مستوى الايرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه".
وأوضح أن اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية كانت قد قدرت بنحو 19.4 مليار دينار وصرف فعليا - طبقا للنشرة - حتى 30/06/2011 نحو 1.5 مليار دينار بمعدل شهري للمصروفات بلغ 509.7 مليون دينار.
وبين ان النشرة خلصت الى أن أن فائض الموازنة في الربع الأول من السنة المالية الحالية بلغ نحو 5.6 مليار دينار.
وليش على الخاص ؟
انا شخصيا البنك الوطنى قالوا لى نعطيك رقم تيلفون تتصل عليه وهو ينسق معاك ويسدد لك ونضبط لك القرض الجديد وانت مرتاح والعملية مرتبة 100% . لكن انا تركت السالفة لانى اعتقد ان القروض هى مثل الرمال المتحركة كلما تحركت فيها اكثر تغرق اكثر . وقد قلت هذا الكلام بالمنتدى من قبل بالنك القديم .
كشفت مصادر ان شركات تخضع لرقابة البنك المركزي راوغت مفتشين واخفت عنهم بعض
بياناتها المالية وأعمالها ما دفعهم الى مخاطبة الشركات رسميا بطلب المعلومات التي يحتاجها المفتشون على ان ترد الشركة بالمثل
على البنك المركزي بشكل مكتوب ايضا.
وتكشف مصادر متابعة ان اخفاء هذه البيانات هو بدافع اخفاء بعض الممارسات التي يمكن ان تدين المديرين الماليين والمدققين الداخليين
في الشركة وحتى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في
حالات معينة.
وتقول المصادر ان قرار حجب هذه المعلومات جماعي من كل
دوائر اتخاذ القرار وليس قرار رئيس تنفيذي او مدير مالي فقط.
إجمالي الإيداعات في بنوك الكويت
يسجل رقماً قياسياً عند 29.87 ملياراً
ودائع القطاع الخاص تقفز 555.8 مليون دينار
في سبتمبر
قفزت ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية %2.1 في سبتمبر الماضي، مرتفعة 555.8 مليون دينار، ليصل إجماليها إلى 26.52 مليار دينار. وفي الشهر نفسه، تراجعت ودائع الجهات الحكومية 30 مليون دينار، ليصبح حجم الإيداعات الإجمالي في القطاع المصرفي المحلي 29.87 مليار دينار، بارتفاع %1.7 في سبتمبر الماضي. وكان لافتا ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية %12.9، أي بنحو 265.4 مليون دينار في شهر واحد، لتبلغ 2.31 مليار دينار، وفق بيانات بنك الكويت المركزي.
وبذلك يكون حجم الودائع الإجمالي في البنوك الكويتية قد سجل رقما قياسيا جديدا، بعد القفزة التي شهدها أيضا في شهر فبراير الماضي، بفضل المنحة الأميرية للمواطنين. ويعود نمو الإيداعات، بحسب خبراء، إلى أسباب عدة أبرزها: قلة المنافذ الاستثمارية المحلية الآمنة، ضعف الثقة بسوق الكويت للأوراق المالية، وأسواق الأسهم العالمية بشكل عام، وزيادات الرواتب لموظفي القطاع العام، وقانون ضمان الودائع في البنوك المحلية.
في المقابل، شهد شهر سبتمبر أيضا نشاطا ملحوظا على الصعيد الائتماني، إذ ارتفع إجمالي القروض 174.8 مليون دينار، أي بنسبة %0.6. وكان لافتا نمو قروض الأفراد المقدمة لشراء الأوراق المالية بنسبة %2.9 أي بنحو 74.8 مليون دينار، إلى 2.64 مليار دينار. وبذلك ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية للأفراد 12.6 مليون دينار أي بنسبة %1.4. كما ارتفعت قروض بعض القطاعات، مثل التجارة (%2.7) والصناعة (%1.8)، والعقار (%0.4)، في حين سجل الائتمان المقدم إلى شركات الاستثمار (المؤسسات المالية غير المصرفية) تراجعا ملفتا بنسبة %3.9، أي بنحو 103.4 ملايين دينار في شهر سبتمبر فقط، ليبلغ إجماليه 2.49 مليار. وبذلك، تكون التسهيلات المقدمة إلى قطاع شركات الاستثمار قد تراجعت %12.1 منذ بداية 2011.
إلى ذلك، هبطت قروض قطاعي البناء والنفط ايضاً بنسب طفيفة في سبتمبر.
وفي المجمل، تكون المحفظة الائتمانية للبنوك الكويتية قد نمت بنسبة %0.7 منذ بداية العام الجاري، ليصل حجمها إلى 25.4 مليار دينار.
«المركزي»: تعزيز الرقابة على البنوك وإطلاق مكتب للاستقرار المالي
أبدى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، قلقه بشأن أزمة الديون في أوروبا وتأثيرها المحتمل على استقرار المصارف الأوروبية، لكنه يعتقد أن البنوك الكويتية في وضع جيد لتحمّل صدمات عالمية.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إن «الوضع الخطير للدين السيادي لبعض الاقتصادات الأوروبية في الآونة الأخيرة، وتأثيره المحتمل على الاستقرار في أوروبا؛ مبعث قلق رئيسي لنا في الكويت».
ورغم تراجع سعر النفط الخام في الأشهر الستة الماضية، من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في الكويت إلى %4.7 العام الجاري، حسب استطلاع أجرته «رويترز» في سبتمبر من %3.4، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2010.
وذكر الشيخ سالم: «نعتقد أن النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد جداً لتحمّل الصدمات العالمية الاستثنائية». وأضاف: «بكل المعايير تتمتع البنوك الكويتية حالياً برسملة جيدة، بما في ذلك معدلات إقراض متحفظة. وما لا يقل أهمية أن مراجعاتنا الرقابية تظهر أن البنوك لديها سيولة وفيرة».
وقالت «فيتش للتصنيفات الائتمانية» في يوليو إنه رغم تحسن الأجواء التشغيلية، فإن التعرض الكبير لشركات الإنشاء والعقارات والاستثمار والإقراض للمضاربة في سوق الأسهم سمة مشتركة بين جميع البنوك الكويتية، وهو ما يمثل مخاطر.
وفي أغسطس، قال صندوق النقد الدولي إن أي تدهور آخر في الميزانيات العمومية لشركات الاستثمار التي تتكبد خسائر أو تأجيلا لإعادة هيكلة ديونها، قد يضر بأرباح البنوك التي بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال لديها ما يصل إلى %19 في 2010.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن ودائع القطاع الخاص في البنوك الكويتية زادت إلى مستوى قياسي بلغ 26.5 مليار دينار (96.2 مليار دولار) في سبتمبر.
وقال الشيخ سالم إن البنك المركزي وضع عدداً من المعايير لتعزيز الرقابة على البنوك المحلية. وأطلق البنك مكتباً للاستقرار المالي في أغسطس.
ودعا كبار صانعي السياسة في الكويت، ومن بينهم الشيخ سالم الحكومة هذا الصيف، لتصحيح الخلل في الاقتصاد المعتمد على النفط وتقليل المهدر من الميزانية، إلا أن محللين قالوا إن الاحتكاكات السياسية بين مجلس الوزراء والبرلمان قد تبطئ هذا المسعى.
وأوضح الشيخ سالم أن سادس أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم يحتاج بالأساس إلى التصدي للخلل المتعلق بالميزانية وسوق العمل ودور القطاع الخاص، وهو ما يعكس هيمنة الحكومة على الاقتصاد. وأضاف: «التصدي لها يتطلب إعادة صياغة هذا الدور من خلال برنامج إصلاح شامل، فالتحديات هيكلية وتحتاج إلى مثابرة».
ومضى يقول: «لهذا من الضروري والملحّ أن نتخذ خطوات إصلاحية ملموسة في هذه المرحلة، لأن المزيد من التأجيل والتأخير سيقلل الخيارات المتاحة ويرفع تكلفتها بصورة أكبر».
وقال إن من المتوقع أن يقلل إصلاح الميزانية المصروفات تدريجياً ويعزز إيرادات القطاعات غير النفطية.
وتعتمد الكويت التي يبلغ تعداد سكانها 3.6 ملايين نسمة على عائدات النفط في نحو %93 من ميزانيتها الحكومية، وهي أكبر نسبة بين دول الخليج المصدرة للنفط.
وبالرغم من ثروتها الكبيرة، لم يجتذب الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة سوى عدد قليل من المستثمرين الأجانب، على عكس اقتصادي قطر والإمارات العربية المتحدة. ومنذ 2004 ارتفع الإنفاق المتوقع في ميزانية الكويت لثلاثة أمثاله ليبلغ 19.4 مليار دينار في السنة المالية 2011 ـ 2012 التي بدأت في أبريل مع ارتفاع الإنفاق على أجور العاملين في الدولة بالوتيرة نفسها تقريباً.
وقال الشيخ سالم: «السياسة النقدية مناسبة، نعتقد أن أسعار الفائدة الحالية مناسبة وتتوافق مع الأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة على المستويين المحلي والعالمي».
وتابع: «غني عن القول أننا سنواصل متابعة التطورات، ونحن مستعدون لاتخاذ أي إجراء يتطلبه الأمر لدعم الاقتصاد المحلي».
وخفض البنك سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس إلى %2.50 في فبراير 2010. وتربط الكويت عملتها بسلة عملات، يعتقد أن الوزن النسبي للدولار بها كبير، منذ أن ألغت الربط بالدولار في 2007.
«المركزي» يطلب إيضاحات من بنوك حول استقالات في وحدات غسل الأموال
علمت القبس من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي طلب ايضاحات حول استقالات جرت أخيراً في وحدات غسل الأموال في بنوك محلية. وقالت المصادر ان بنك الكويت المركزي عمد الى اتخاذ هذا الاجراء وفقاً لاجراءات عملية تفتيش على البنوك التي جرت فيها هذه الاستقالات، مشيرة الى أن فرق التفتيش انتهت من عملية التدقيق على أوراق ومعاملات البنك، وجار اعداد تقارير تتعلق بهذا الشأن. ولفتت المصادر الى أن هناك استقالة أخرى جرت في أحد المصارف التقليدية أمس في وحدة غسل الأموال، علماً بأن تحقيقات جارية تتعلق بالتأكد من سلامة الاجراءات التي تمت ابان فترة عمل المستقيلين.
الإنفاق الاستثماري لم يتغير قيد أنملة بين 2008 و2011
صندوق النقد الدولي: عن أي تنمية تتحدثون في الكويت؟
على الرغم من الجدل «البيزنطي» القائم منذ سنتين حول خطة تنمية رصدت الحكومة لها أكثر من 30 مليار دينار، وعلى الرغم من الآمال الكثيرة التي عُلقت على تنفيذ تلك الخطة لتحفيز الطلب ودعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل وتحسين البنية التحتية، جاء تقرير دولي جديد ليشكك في مصداقية كل الأرقام المنشورة حول زيادة الانفاق على المشاريع التنموية، اذ يؤكد صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره الأخيرة أن انفاق الحكومة الكويتية على الاستثمارات والمشاريع المحلية كان الأقل نموا خليجيا خلال الأزمة المالية الأخيرة. فوفق رسم بياني نشره الصندوق، بلغ نمو الانفاق في الميزانية العامة بين 2008 و2011، صفر في المائة إذا تم استثناء المبلغ المدفوع كسداد للعجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية. وكانت الدول النفطية العربية، بما فيها الدول الخليجية، سجلت نموا كبيرا في الانفاق، آخر 3 سنوات، نظرا لاتباعها أسلوب ضخ الأموال في الاقتصاد لتحفيز الطلب ودعم القطاع الخاص. وقد وصلت نسبة نمو الانفاق الحكومي الاجمالي في هذه الفترة إلى %30 في عُمان و%48 في الإمارات و%53 في البحرين و%54 في السعودية و%59 في قطر.
وفي آخر تقرير حول النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط ووسط آسيا، الذي صدر الأسبوع الماضي، تطرق صندوق النقد الدولي إلى أداء أسواق المال الخليجية، حيث لاحظ في 2011 توقف حركة الانتعاش التي بدأت منتصف عام 2010. وقد تراجعت مؤشرات الأسواق متأثرة بالربيع العربي وبأزمة ديون منطقة اليورو وبتخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني. وكما في نهاية سبتمبر الماضي، كانت مؤشرات البورصات ما زالت أقل بكثير من المستويات التي بلغتها قبل افلاس ليمان براذرز. وقد سجل سوق الكويت للأوراق المالية ثاني أسوأ أداء خليجيا منذ 31 أغسطس 2008، بعد سوق دبي المالي. وبلغت نسبة تراجع بورصة الكويت %59، مقارنة مع %70 لدبي و%55 للبحرين و%43 لأبوظبي، و%40 لعُمان و%30 للسعودية و%20 لقطر.
القطاع المالي
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي عاد للانتعاش بعد الأزمة المالية الأخيرة، مدفوعا بالنشاط الاقتصادي. وقد استطاعت بنوك الخليج مقاومة الأزمة نسبيا، وهي تحتفظ بكفاية رأسمال بين %15 في عمان و%20 في الإمارات وقطر. كما بقيت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحافظ الائتمانية أقل من %10. وقد انخفضت نسبة القروض المتعثرة في الكويت من ذروتها عند %11 في 2009 إلى %9 في نهاية 2010، نتجية شطب جزء من هذه القروض السيئة.
وفي الوقت الذي تتحرك فيه مؤشرات القطاعات المالية الخليجية في الاتجاه الصحيح، يبدو أن نمو إقراض القطاع الخاص ما زال حذرا، كما كان متوقعا. فالانهيار الائتماني في المنطقة بعد الأزمة المالية جاء نتيجة تراجع الطلب بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، وضعف العرض بسبب تراجع شهية التمويل وزيادة الحذر من المخاطر لدى البنوك.
وعلى الرغم من انتعاش الحركة الاقتصادية ونمو الودائع المصرفية، ما زال قطاع الائتمان ضعيفا جدا في المنطقة. صحيح أن بعض دول الخليج تشهد نموا قويا في الاقراض، خصوصا قطر، إلا أن قطاع الاقراض المصرفي ما زال ضعيفا في المنطقة ككل. من جانب آخر، رحب صندوق النقد بالحذر الذي يعتري مصارف الخليج اليوم، نظرا للمشاكل التي وُلدت في القطاع المصرفي نتيجة النمو الائتماني المبالغ فيه قبل الأزمة المالية.
وضع الائتمان
إلى ذلك، وصف صندوق النقد الدولي السياسات النقدية في الخليج بالمناسبة آخر 3 سنوات. لكنه طالب صناع السياسات بالاستعداد لتعديل الإجراءات النقدية والمالية عندما تبدأ الضغوط التضخمية والفقاعات الائتمانية بالظهور. فالبنوك الخليجية متخمة بالسيولة، وعندما تشهد تغيرا بشهية الإقراض، قد تسجل نموا حادا في الائتمان. وحتى الساعة، ما زالت السياسات النقدية غير ناجعة في تشجيع البنوك على الإقراض.
من جهة ثانية، ألقى الصندوق الضوء على الاختلالات الهيكلية في الاقتصادات الخليجية نظرا لضعف تنوع مصادرها، وأشار في الحلول المقترحة إلى ضرورة التركيز على 3 أصعدة: تحسين بيئة الاعمال، واصلاح أسواق العمالة، وتطوير الحوكمة والشفافية.
ضغوط الربيع العربي
إلى ذلك، قال صندوق النقد في تقريره: تبشر الفترة الراهنة، وما تحمله من تغير غير مسبوق بحدوث تحسن في المستويات المعيشية وتحقيق مستقبل أكثر رخاء لشعوب منطقة الشرق الاوسط، وشمال افريقيا. وعلى الرغم من ان ثمار الربيع العربي أمر محقق على المدى الطويل، فإن المنطقة تشهد منذ بداية هذا العام حالة فريدة من عدم اليقين، والضغوطات الاقتصادية الناشئة عن مصادر داخلية وخارجية على السواء. ومن المرجح ان تزداد هذه الضغوط بالنظر الى تفاقم اوضاع الاقتصاد العالمي أخيراً.
وحتى تتمكن البلدان من بناء الثقة وتثبيت التوقعات وجني التحول التاريخي الجاري على المدى الأطول، ينبغي ان تتخذ اجراءات حاسمة لصياغة جدول اعمال زاخر بالاصلاحات سعيا لتعزيز النمو الشامل لكل المواطنين، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وفضلا عن ذلك، ينبغي صياغة تدابير اضافية للإنفاق عبر بلدان المنطقة بما يؤدي الى تعظيم النفع الذي تحققه على المدى القصير، مع الحد من الالتزامات على المدى الطويل. ويلاحظ ان هناك تدابير مساندة تقدمها المالية العامة (على غرار نظم الدعم المعمم) لا تصل مزاياها بالضرورة الى اشد الفئات احتياجا لها، ولذلك ينبغي ان تسارع الحكومات بالتحرك لتحسين دقة توجيه الدعم والتحويلات الى المستحقين، مما سيساعد على توفير قدر من الموارد يمكن توجيهه الى الاستثمار في البيئة التحتية والتعليم والصحة.
وتخيم على الآفاق مخاطر تطورات سلبية ملموسة ابرزها احتمال التباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي العالمي، بسبب المصاعب التي تمر بها الاقتصادات المتقدمة في سعيها لايجاد حل فعال لتحديات المديونية والمالية العامة. وإذا تحققت هذه المخاطر وتعرض النمو العالمي لتدهور حاد يمكن ان يتأثر النشاط في البلدان العربية المصدرة للنفط تأثراً سلبياً وهو ما يرجح ان يحدث من خلال هبوط اسعار الطاقة الدولية. ويمكن ايضاً ان يزداد ضعف احتمالات النمو في هذه البلدان ايضا اذا هبط النشاط الاقتصادي لدى اهم البلدان الشريكة تجارياً في الأسواق الصاعدة، وتفاقمت الاضطرابات السياسية في المنطقة.
6 مليارات دينار هربت من البورصة إلى الودائع!
تفاعل باهت مع أرباح البنوك والشركات التشغيلية
تساءل مصدر استثماري: عندما تزداد الودائع لدى البنوك، وتنخفض الأعمال التي يمكن تشغيل هذه الودائع فيها، في ظل تخوف البنوك من تمويل شركات متعثرة أو على طريق التعثر، وتأخير إطلاق عجلة المشاريع التنموية، ألا تشكل تلك الودائع عبئاً على البنوك؟ فهي تدفع الفوائد عليها مع صعوبة إيجاد منافذ تشغيلية تستوعبها.
وقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال سنوات الأزمة (سبتمبر 2008 - سبتمبر 2011) نحو 6 مليارات دينار.. ما يعني ان السيولة هربت الى الملاذ الآمن بعيدا عن البورصة. كما يذكر عودة انتعاش بعض قطاعات العقار مثل السكني والاستثماري، حيث الفرص النامية مجددا.
في تحليل لواقع سيولة البورصة حالياً، تقول مصادر ذات صلة: لم تعد أسعار الأسهم في كثير من الأحيان، وربما في أغلبها، تتفاعل طردياً مع ما تعلنه الشركات من نتائج فصلية، حتى أسهم الشركات التشغيلية والمعروفة بملاءتها لم يعد لنتائجها الايجابية ذاك التأثير في أسعار أسهمها، بل على العكس فان التفاعل يكون أحياناً تفاعلاً سلبياً بتراجع أسعار بعضها بعد اعلانها تحقيق نتائج ايجابية!
على سبيل المثال، فانه على الرغم من ارتفاع أرباح معظم البنوك التي أعلنت نتائجها عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فان لا تغيير كبيراً طرأ بعد اعلان هذه النتائج على أسعار أسهمها، بل تراوح التأثير بين ارتفاع متواضع لبعض الأسهم، وثبات لأخرى، فيما أصاب الانخفاض أسعار أسهم بعضها، رغم تحقيق بعض تلك البنوك قفزة كبيرة في أرباحها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وصلت في بنك برقان مثلاً الى %1250 وفي «الخليج» الى %163.46 وفي «بوبيان» الى %52.77!.
فلماذا هذا التفاعل الباهت، والعكسي أحياناً، لأسعار أسهم تشغيلية هي المعول عليها في قيادة السوق، مع ما تعلنه من أرباح جيدة؟
رغم تبرير مصادر استثمارية لهذا التفاعل السلبي بالنسبة لأسهم قطاع البنوك بوجه خاص مع اعلانات الأرباح، فان اسهما كثيرة من أسهم البنوك أخذت حاصلها من الارتفاع قبل اعلان نتائجها الفصلية، الا أنها تؤكد أن السوق لم يعد يتفاعل ايجاباً، أو كما يجب، مع النتائج الفصلية للشركات، حتى التشغيلية منها، وذلك نتيجة التراجع في حجم السيولة الموجهة للتداولات في السوق، فالسيولة هي المحرك الأساسي للتداولات.
وباستقراء قيمة التداولات اليومية للسوق خلال الفترة منذ بدء اعلان البنوك نتائجها عن الأشهر التسعة المنقضية، بدءاً بالبنك الوطني في الثاني عشر من أكتوبر الماضي، وحتى نهاية تداولات الخميس الماضي، نجد أن متوسط القيمة خلال هذه الفترة بلغ 24.91 مليون دينار يومياً، بتراجع بلغ %54.83 عن متوسط قيمة التداولات في الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ المتوسط فيها 55.15 مليون دينار يومياً، فيما نلحظ ارتفاعاً في المقابل بودائع القطاع الخاص لدى المصارف، اذ قفزت %2.1 خلال شهر سبتمبر الماضي بارتفاعها 555.8 مليون دينار لتصل الى 26.52 مليار دينار وفق البنك المركزي.
فلماذا يحجم المستثمرون من القطاع الخاص عن التداول في السوق، وما الذي يدفعهم الى تفضيل ايداع أموالهم في البنوك، رغم انخفاض العائد عليها وعلى الاستثمار في البورصة؟ هل لا توجد فرص استثمارية جيدة في السوق؟
أسباب إحجام السيولة
تؤكد مصادر استثمارية أن انخفاض حجم السيولة الموجهة الى السوق مقارنة بالعام الماضي، رغم أننا ابتعدنا عاماً آخر عن نقطة انطلاق الأزمة المالية في أواخر 2008، يعود الى الاحباط الذي قد يصل الى مرحلة اليأس من تحسن ظروف السوق بوجه عام، وقرب انقطاع خيط الأمل الذي كان يتعلق به المستثمرون ليدب النشاط فيه من جديد، نتيجة العديد من العوامل منها:
• الأوضاع السياسية الداخلية تزداد تأزماً بين السلطتين، بما يؤثر سلباً في انطلاق عجلة المشاريع التنموية وفي بيئة الأعمال في الكويت، وجعلها غير مستقرة، وطاردة للمستثمرين،
• مشاكل الشركات المتعثرة لاتزال قائمة، بل آخذة في التزايد من دون حلول، ومن دون أن تتخذ الجهات المختصة إجراءات لتنظيف السوق من «عفن» بعض الشركات المدرجة فيه، رغم الوعود والإعلانات والتصريحات السابقة لوزراء ومسؤولين، لم ينتج عنها شيء ملموس على أرض الواقع. عدم الفرز هذا يجعل المستثمرين ينأوون بأنفسهم عن الاستثمار في السوق، إذ أصبحوا لا يجدون ـ من الناحية النفسية على الأقل ـ ملاذاً آمناً لاستثماراتهم في السوق، حتى في الأسهم الثقيلة والتشغيلية،
• غياب أو انخفاض كبير لدور شركات الاستثمار بصناديقها ومحافظها في السوق، في ظل المشاكل التي تعانيها الكثير من شركات القطاع، وشح السيولة لديها، إضافة إلى انشغالها بتوفيق أوضاعها مع متطلبات هيئة أسواق المال ضمن المهلة القانونية المحددة لها.
• رغم استبشار الكثيرين خيراً بهيئة أسواق المال ودورها في تنظيم السوق والحد من الممارسات السلبية التي كانت تنخر فيه، إلا أن الصراعات بين مجلس مفوضي الهيئة ووزارة التجارة وإدارة السوق أعادت الإحباط إلى نفوس المستثمرين. وتؤكد مصادر استثمارية أن الفترة منذ اندلاع شرارة الصراع حتى الآن، شهدت خفوتاً في الدور الرقابي على السوق، مما استغله البعض في تحركات مشبوهة على بعض الأسهم.
• اشتداد حركة الإضرابات والاعتصامات من قبل موظفي مؤسسات حكومية كثيرة تبعث للمستثمرين برسالة غير مطمئنة للأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلد على حد سواء.
الفرص موجودة.. ولكن
وتقول المصادر إنه على الرغم من الفرص الاستثمارية على المديين المتوسط والبعيد المتوافرة حالياً في أسهم شركات تشغيلية ذات أداء جيد، فإن شح السيولة في السوق وسيطرة السلوك المضاربي، يجعلان تلك الأسهم بعيدة عن تفكير معظم المتداولين، وهو ما يجعل الكثير منهم، يتخارج من أسهم تشغيلية يكون تحرك سهمها بطيئاً للمضاربة بهذه السيولة في أسهم صغيرة أسعارها سريعة الحركة ارتفاعاً وهبوطاً.
وتضيف أنه بعد أن استبشر الجميع خيراً بوجود هيئة أسواق المال، ودورها في تنظيم السوق والحد من الممارسات السلبية التي كانت تنخر فيه، فإن الصراعات بين مجلس مفوضي الهيئة ووزارة التجارة وإدارة السوق، أعادت الإحباط إلى نفوس المستثمرين.
وتشير إلى أنه على الرغم من التحسن النسبي لقيمة التداولات خلال الفترة الأخيرة، وبعد شهر رمضان تحديداً، فإن جزءا كبيرا من هذا التحسن يعود إلى تحركات على أسهم بعض المجموعات، لافتة إلى أنه إذا كان من مبررات لبعض هذه التداولات، فإن المبرر يكاد يكون معدوماً للبعض الآخر في ظل عدم وجود أي أخبار إيجابية حول تلك الشركات.
تحفيز السيولة
وحول ما الذي يمكن أن يحفز السيولة للدخول إلى السوق، ترى المصادر أن الأمر يحتاج إلى الإسراع في رفع وتيرة إطلاق المشاريع التنموية، وعدم جعلها أسيرة التناحر بين السلطتين، وبما ينعكس إيجاباً على البنوك والكثير من الشركات في السوق، إضافة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيف السوق من الشركات المتعثرة و«العفنة» التي تشكل عالة على مؤشرات السوق، وتعطي انطباعاً سيئاً للمستثمرين عن أداء الشركات فيه، إضافة إلى التعجيل بحل مسألة مفوضي هيئة سوق المال، حتى تستطيع الهيئة القيام بدورها المطلوب منها في رقابة السوق، وإطلاق المزيد من القرارات التي يمكن لها أن تنظم العمل فيه وتقضي على الكثير من الممارسات السلبية التي جعلت ثقة المستثمرين تهتز في السوق.
قال تقرير صدر أخيراً عن معهد التمويل الدولي بعنوان: «العالم العربي: الإبحار في وسط الاضطراب» إن الأزمة الاقتصادية التي خلفها الربيع العربي أفرزت وستفرز نتائج متباينة في دول المنطقة خلال العامين 2011 و2012، ما بين الدول المصدرة للنفط والمستوردة له.
وأضاف أن الاضطرابات الكبيرة المحيطة بعملية التحول في بلدان عديدة تشير الى أن أداء الاقتصاد الشامل في 2012 سيكون أضعف بالمقارنة مع التوقعات السابقة.
كما لفت التقرير الى أن المخاطر السلبية تشتمل على التحولات السياسية أو الديمقراطية المكلفة والصعبة، وعجز التمويل الخارجي وتأثير النمو العالمي الضعيف. أما فوائض ميزانية الدول المصدرة للنفط في 2012 فستكون نوعا ما أقل من التوقعات السابقة، لكن تكديس الأصول الأجنبية سيستمر.
في غضون ذلك، جاء في التقرير أن الربيع العربي الذي أزهر في بداية العام الجاري احتجاجات شعبية للاطاحة بأنظمة مستبدة في عدد من البلدان العربية، واجه مشاكل صعبة حقيقية. ففي حين كان الانتقال في تونس ومصر سلمياً، يبدو أن الآمال المسبقة بتحول سريع نحو مستقبل ديموقراطي أكبر قد خفتت بعد أن وجدت الشعوب عملية التحول السياسي أكثر صعوبة وتعقيدا مما هو متصور. ففي مصر، ظلت القيادة العسكرية ترسل اشارات عديدة ومشوشة عن الخطوات الفعلية لاستكمال عملية التحول.
يقول التقرير ان النظرة المستقبلية لنمو الأداء الاقتصادي في دول المنطقة متباينة، فعلى سبيل المثال من المتوقع أن تسجل السعودية نموا اجماليا قويا بنسبة 5.8 في المائة هذا العام بفضل زيادة انتاج النفط الضخمة والانفاق الحكومي الكبير. أما في الامارات فقد ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بشكل عام بمعدل 4.4 في المائة في 2011، و3.1 في المائة في 2012.
بالنسبة للكويت، قال التقرير ان النمو الهيدروكربوني الضعيف نسبياً والذي يقل عن 3 في المائة في الكويت، يعود الى الخلافات المستمرة بين الحكومة الحاكمة ومجلس الأمة حول التطبيق السياسي. وأشار الى أن النمو الائتماني لا يزال ضعيفا في البلاد على حساب انخفاض مستوى الطلب وتجنب البنوك للمخاطر بصورة أكبر من السابق على خلفية ارتفاع القروض المتعثرة والحاجة الى حجز مخصصات أكبر. أما على المدى المتوسط، فيقول التقرير ان النمو المرتفع الذي يقترب من مستوى ما قبل الأزمة يستدعي اجماعا سياسياً على الاصلاحات المطلوبة، والتحول في انفاق الحكومة لدعم زيادة الطاقة الانتاجية في القطاع الخاص. كما لفت التقرير الى أن معدل التضخم خلال اثني عشر شهرا بلغ في أغسطس الماضي 5 في المائة. ومن المتوقع أن يبلغ فائض الميزانية لهذه السنة المالية المنتهية في مارس 2013 نحو 21 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، وهي الأعلى بين الدول العربية المصدرة للنفط.
الأصول الأجنبية
من جهة أخرى، من المتوقع أن يرتفع متوسط النمو الاجمالي للدول العربية المصدرة للنفط من 4.7 في المائة في 2010 الى 6.5 في المائة في 2011، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وانتاج الغاز، والزيادات الحكومية في الانفاق. ويرى التقرير أن ارتفاع أسعار النفط ومستويات انتاجه لابد وأن يساعد في رفع ايرادات الميزانية من صادرات الهيدروكربونات من 554 مليار دولار في 2010 الى 793 مليار دولار في 2011، الى أن ينخفض الى 725 مليار دولار في 2012. وهذا التدفق في الايرادات يتجاوز بكثير زيادة انفاق الحكومات، ويبرز اتساع الفائض المالي المدمج من 3.2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010 الى 8.1 في المائة في 2011، قبل أن يتقلص الى 2.1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي بالاستناد الى توقعات بانخفاض أسعار النفط الى 97 دولارا للبرميل الواحد في 2012.
ويرى التقرير أن ثروات الدول العربية المنتجة للنفط في تحسن، بفضل ارتفاع أسعار النفط. ويقول ان توقعات النمو القوية في 2011 بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي لا تزال سليمة، بفضل زيادة انتاج النفط الخام الكبيرة والانفاق الحكومي. ومن المرجح أن ترتفع الأصول الأجنبية الاجمالية في دول التعاون الى حوالي 1.9 تريليون دولار، مقابل التزاماتها الأجنبية التي تصل الى 0.4 تريليون دولار. على العكس من ذلك، ستنكمش الدول المستوردة للنفط في المنطقة خلال 2011، وتبدو النظرة المستقبلية في 2012 أضعف.
في الدول غير النفطية، ستترجم الخسائر الاقتصادية من جراء الاضطراب السياسي الى انكماش في ناتجها بنسبة 0.4 في المائة خلال 2011. وعلى فرض حصول تحولات سياسية سليمة ودعم مالي خارجي، يتوقع التقرير الآن أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.3 في المائة في 2012.
مخاطر اقتصادية
يقول التقرير أن هناك مخاطر كبيرة على النظرة المستقبلية الاقتصادية بالنسبة للدول غير النفطية. تتعلق الأولى بالصعوبات المحيطة بعملية الانتقال السياسي. هذا وتستند تحليلات التقرير على توقعات النمو العالمي بنسبة 3.3 في المائة في 2011 و2012، باستخدام معدل الصرف في الأسواق، ومتوسط أسعار خام برنت عند 109 دولارات للبرميل في 2011، و97 دولارا في 2012.
من جهة أخرى، يقول التقرير أنه بشكل عام، تبدو الدول العربية المصدرة للنفط مستعدة بشكل أفضل لتجاوز تدهور البيئة الخارجية، خصوصا أن سيولة مصارفها تتحسن، وبدأت عملية تقليص الاقتراض تسير بشكل ثابت.
ضغوط عملات
في غضون ذلك، قال التقرير أنه لا توجد اي ضغوط على العملات الخليجية المربوطة بالدولار الأميركي، ومن المتوقع أن تبقى كذلك لحين استكمال تأسيس الاتحاد النقدي بالكامل. أما المعدلات الآجلة فتشير إلى أنه لا يوجد تغيير في العملات المحلية رغم نقاط القوة الأخيرة التي بدت على الدولار. فالربط هو معدل الربط المناسب، على الأقل حتى تستكمل دول الخليج الاتحاد النقدي، عندها يمكن أن تعيد حساب خياراتها. وربط العملات عملية سهلة في إدارتها ولا تستدعي من المؤسسات بالضرورة تطبيق سياسة نقدية مستقلة.
قروض متعثرة
يقول التقرير أن الأزمة المالية لعامي 2008 و2009 عرّضت حصة كبيرة من محافظ قروض البنوك إلى تآكل قيمتها. وأضاف التقرير أن القروض المتعثرة ترتفع بشكل خاص في الكويت والإمارات، وتصل إلى %8 من مجموع القروض. ومع ذلك، تشير مؤشرات مالية قوية أخرى إلى أن الأنظمة المصرفية بشكل عام مرسملة جيدا، ومستويات مخصصاتها مرضية. فنسب كفاية رأس المال في مستويات تزيد عن 8 في المائة. وتغطي مخصصات خسائر القروض أكثر من 80 في المائة من متوسط القروض المتعثرة. وتم تخفيف القيود التي فرضت على مراكز السيولة خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ وصل المتوسط المرجح لنسب القروض إلى الودائع إلى 90 في المائة تقريبا في أغسطس 2011، مقارنة مع أكثر من 100 في المائة في 2008.
لكن التقرير يقول أن مستويات القروض المتعثرة العالمية على مدار فترات مطولة من الزمن قد تؤخر الانتعاش الاقتصادي للأسباب التالية. أولها أن المدينين الذين تآكلت قيمة أصولهم لديهم القليل من المحفزات والقدرة على تعزيز النشاط الاقتصادي، ثانيا، انعدام التمويل يعيق من الاستثمار. الثالث، البنوك التي لديها معدلات عالية من القروض المتعثرة ستكون فرصة مشاركتها في تقديم قروض جديدة أقل من غيرها. رابعا، مستويات القروض المتعثرة المرتفعة يمكن لها أن تخفض قدرة البنوك على تمويل القروض الجديدة.
سوق الطاقة
يقول التقرير أن العالم العربي يملك 51 في المائة من احتياطيات النفط المثبتة في العالم و22 في المائة من احتياطيات الغاز المثبتة. والعالم العربي كمجموعة لا يزال أكبر منتج للنفط الخام في العالم، إذ يشكل 30 في المائة من صادرات العالم. وعلى المدى المتوسط، يقول التقرير أن حصة كبيرة من زيادة إنتاج النفط الخام في العالم قد تأتي من المنطقة، خصوصا العراق والسعودية.
أما نقطة تعادل أسعار النفط الخام التي قد توازن الميزانيات المتوقعة في 2012 هي أعلى بشكل عام من السابق بسبب استمرار زيادة الإنفاق الحكومي الكبيرة، والقيود المرجحة على إنتاج النفط الخام، واستمرار نحو الاستهلاك المحلي ومنتجات البترول، التي ستخفض من صادرات النفط من حيث الحجم. أما نقطة التعادل لأسعار النفط خلال العام القادم ستبلغ في الكويت 55 دولارا للبرميل، والسعودية والإمارات حوالي 99 دولارا للبرميل، والعراق 102دولار، والجزائر 105دولارات، وروسيا 114دولارا. ويعتقد التقرير أن المنطقة قد تضطر إلى تخفيف سرعة نمو الإنفاق الحكومي على المديين المتوسط والبعيد بسبب الاحتراس من إمكانية بقاء أسعار النفط خافتة، أو ان تزيد في المستقبل بمعدل أبطأ بكثير مقارنة بالعامين الماضيين.
ويتوقع التقرير أيضاً من منتجي النفط الرئيسيين في منظمة أوبك بقيادة السعودية أن يخفضوا الإنتاج من المستويات المرتفعة الحالية للحفاظ على أسعار النفط أعلى من سعر التعادل المرجح لخام برنت عند حوالي 85 دولارا للبرميل. يتوقع التقرير أن يراجع أعضاء الأوبك إنتاج النفط الخام لملاءمة الانتعاش التدريجي للإنتاج الليبي. وبالنسبة للمعدل الوسطي، يتوقع التقرير أن يزيد إنتاج النفط الخام السعودي والإماراتي والكويتي بنسبة 2 في المائة فقط في 2012، مقارنة مع زيادته بنسبة 9 في المائة في 2011.
إلى هذا، يتوقع التقرير أن يزيد إنتاج أوبك للنفط من 1.3 مليون برميل يومياً إلى 31.3 مليون برميل يوميا ، مقارنة مع 30.0 مليون برميل يوميا في 2011. وأن يحافظ استمرار النمو القوي للاقتصادات الناشئة خصوصا في الصين على بقاء أسعار النفط أعلى من 90 دولارا للبرميل. في حين أنه ستزيد الأصول الخارجية للدول العربية المصدرة للنفط على ضوء انخفاض أسعار النفط دون مساويات نقطة التعادل.
القروض المتعثرة تؤخر الانتعاش
1- المدين المتآكلة أصوله لا يملك الكثير من المحفزات الآن
2- انعدام التمويل يعيق الاستثمار.. وبالتالي يؤثر في النمو الاقتصادي
3- البنوك التي في محافظها معدلات قروض متعثرة عالية.. لا تغامر أكثر
ماذا تحتاج الكويت؟
1- تفاهم سياسي على الإصلاحات المطلوبة
2- تحول الإنفاق الحكومي أكثر ناحية زيادة طاقة إنتاجية القطاع الخاص
3- الانتباه إلى معدل التضخم.. الذي وصل %5 كما في أغسطس الماضي
طلب اتحاد المصارف الكويتية من جميع البنوك ضرورة ابداء ملاحظاتها بشأن الكتاب الذي تم اعدادهُ وسيتم توجيهه الى البنك المركزي بشأن الرسوم والعمولات على حسابات معينة، على أن تكون هذه الملاحظات جاهزة قبل نهاية دوام اليوم الاثنين.
وتتعلق الملاحظات بالرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك المحلية، حيث تعتزم البنوك توجيه بعض الاستفسارات الى البنك المركزي حول ما يلي:
بشأن الحسابات التي تتمتع ببرامج الجوائز أو السحوبات، يرجى الافادة بشأن موقفها اذا كانت هذه الحسابات تجمع بين صفتي التمتع ببرامج الجوائز والسحوبات، وفي الوقت ذاته يتلقى العميل عليها راتبا شهريا بناء على طلبه.. فهل تخضع هذه الحسابات للاعفاء المطلوب من رسوم الدينارين؟
وتبدي البنوك اعتراضاً على طلب بشأن الحصول على توقيع العملاء لحجز حد معين عند فتح الحساب، وكذلك خصم رسوم مقابل انخفاض الرصيد عن حد محدد أيضاً. حيث ترى البنوك أن استيفاء تواقيع العملاء أمر غاية في الصعوبة، اذ يقدر أصحاب الحسابات بمئات الآلاف لدى البنوك المحلية.
وتقترح البنوك الاكتفاء بالاعلان حتى يتسنى للراغبين من العملاء قفل حسابه أن يتقدم للبنك بطلبه في حال اعترض على استمرار تقاضي البنك للعمولة أو تطبيق حجز حد ادنى.
أصدرت ادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول تقريرا يلقي الضوء على النتائج المالية للبنوك الخليجية لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2011. يهدف التقرير الى تحليل ربحية قطاعات البنوك الخليجية، بالاضافة الى تحليل أداء تلك القطاعات في أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية عام 2011. حتى تاريخ اعداد التقرير، كانت معظم البنوك الخليجية المدرجة (بالاضافة الى البنك الأهلي التجاري) قد أعلنت عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2011. بلغت الأرباح المجمعة لـ59 بنكا من أصل 64 بنكا حوالي 16.7 مليار دولار أميركي وبنسبة نمو بلغت %19 مقارنة مع أرباح الفترة نفسها من عام 2010. كان للنتائج الجيدة التي حققتها البنوك الاماراتية الأثر الايجابي على معدل النمو، حيث نمت الأرباح المجمعة للبنوك في أبو ظبي بنسبة %29 لتصل الى 3.5 مليارات دولار أميركي، وحافظت على مركزها الثاني من حيث الربحية بعد البنوك السعودية. أما في الكويت، فقد أعلنت 8 بنوك مدرجة من أصل 9 عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، حيث بلغت الأرباح المجمعة 1.63 مليار دولار أميركي بنسبة نمو %7 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010. أما بالنسبة لهيكل القطاع وتركزه فيعد متوسطا، اذ تشكل أصول أكبر بنكين (الوطني وبيتك) حوالي %56 من اجمالي أصول القطاع البالغة 171 مليار دولار أميركي كما في 30 سبتمبر 2011.
قال التقرير:
نتائج ايجابية حققتها البنوك السعودية والبنوك القطرية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، حيث ارتفع صافي الربح المجمع للبنوك السعودية بنسبة %19 ليصل الى 6.4 مليارات دولار أميركي، أما البنوك القطرية فقد ارتفع صافي ربحها المجمع بنسبة %22 ليصل الى 3 مليارات دولار أميركي، وذلك بالمقارنة مع أرباح الفترة نفسها من عام 2010. حالياً، تحظى البنوك السعودية والقطرية بعوامل ايجابية نتيجة البيئة التشغيلية القوية والمستقرة والنمو الاقتصادي الذي يعتبر الأفضل خليجياً، بالاضافة الى الدعم الحكومي من خلال ضخ السيولة في الاقتصاد عن طريق زيادة الانفاق الرأسمالي على مشاريع البنى التحتية وزيادة انتاجية القطاعات الاقتصادية الحيوية.
البنوك القطرية تتجه نحو تحقيق أرباح قياسية خلال عام 2011 يتمتع قطاع البنوك القطري بدعم قوي من الدولة، حيث تمتلك الحكومة القطرية نسبة مؤثرة في عدد من البنوك، منها بنك قطر الوطني الذي تشكل أصوله حوالي %50 من أصول القطاع البالغة نحو 155 مليار دولار أميركي. يعتبر القطاع عالي التركز، حيث إن الفرق كبير بين البنك الأكبر من حيث الأصول (قطر الوطني)، وثاني أكبر بنك الذي تشكل أصوله نحو %12.5 من أصول القطاع، وبالتالي عدم قدرة البنوك الصغيرة على المنافسة. تمكنت البنوك القطرية من تحقيق أرباح قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، حيث بلغت الأرباح المجمعة للقطاع حوالي 3 مليارات دولار أميركي وبنسبة نمو %22 عن الفترة نفسها من عام 2010، حيث ساهم بنك قطر الوطني بـ %48 من أرباح القطاع، بينما جاء البنك التجاري القطري ثانياً بنسبة %13.4 فيما توزعت النسب المتبقية على البنوك الأخرى، التي تراوحت نسبتها ما بين 3 و%10.
مخصصات البنوك القطرية
لا تزال مخصصات البنوك القطرية عند مستويات مقبولة، بالرغم من ارتفاعها بنسبة %36 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 لتصل إلى 317 مليون دولار أميركي، مما يعكس جودة محفظة القروض، حيث يساهم القطاع العام بحصة من التسهيلات الائتمانية تصل إلى %36 بينما حصة القطاع الخاص حوالي %64 من إجمالي الائتمان المحلي. ويتوجّه جزء كبير من التسهيلات الائتمانية إلى القطاع العام، وذلك لتمويل المشاريع العمرانية والبنى التحتية الضخمة التي تنفذها الدولة، وعلى سبيل المثال، فإن حوالي %52 من محفظة قروض بنك قطر الوطني تتوجه إلى المؤسسات الحكومية وهي نسبة عالية مقارنة بالبنوك الخليجية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يتركز الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص في العقارات والاستهلاك، حيث شكلا بالتساوي %60 من إجمالي محفظة الائتمان للقطاع الخاص والبالغة 60 مليار دولار أميركي كما في أغسطس 2011. بالإضافة إلى ذلك لم تتعد نسبة الديون المتعثرة من إجمالي الديون الـ %1.6، وهي تعد من أدنى النسب مقارنة بقطاعات البنوك الخليجية الأخرى. انعكس النمو الاقتصادي وسياسة الإنفاق التوسعية تضخماً في حجم ميزانية قطاع البنوك، حيث بلغت 166 مليار دولار أميركي أو ما يعادل %96 من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011.
وفي تحليل لنمو محفظة القروض والودائع للبنوك القطرية، يتبين أن أعلى نسبة نمو في التسهيلات الائتمانية سجلها بنك قطر الوطني بنسبة %36، ليصل حجم محفظة التسهيلات الائتمانية إلى 46.2 مليار دولار أميركي في سبتمبر 2011 يليه البنك التجاري القطري بـ 11.4 مليار دولار أميركي، وبنسبة نمو %20، أما مصرف الريان، الذي حقق أعلى نسبة نمو في أصوله، والتي بلغت %51 خلال الفترة نفسها، نمت محفظة الائتمان لديه بنسبة %19 لتصل إلى 7.9 مليارات دولار أميركي.
أرباح البنوك السعودية
القطاع متجه نحو تحقيق نتائج جيدة لم تتحقق منذ عام 2007، حيث بلغت الأرباح المجمعة للقطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 حوالي 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليارات دولار أميركي) وبنسبة نمو بلغت %19 عن الفترة نفسها من عام 2010. يتعافى القطاع حالياً من الآثار السلبية التي لحقت به على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، حيث عزز من أرباحه نتيجة توجه السياسة الاقتصادية والمالية في المملكة إلى الإنفاق على المشاريع الاقتصادية المنتجة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وبالتالي نمو التسهيلات الائتمانية لتمويل الزيادة في إنتاجية القطاعات والاستهلاك المحلي حيث بلغت محفظة البنوك الائتمانية حوالي 222 مليار دولار أميركي في نهاية شهر سبتمبر 2011 ، وبنسبة نمو بلغت %9.6 مقارنة مع سبتمبر 2010. أما بالنسبة لتوزيع الائتمان على القطاعات الاقتصادية، فيتوجه جزء كبير منها إلى قطاع التجارة، حيث تستحوذ على %24 من اجمالي التسهيلات، يليه قطاع الصناعة بنسبة %13. أما النسبة الأكبر، والتي تبلغ %37، فهي تتركز بمعظمها في القروض الشخصية والاستهلاكية.
بالرغم من نمو أصول القطاع لتصل الى 392 مليار دولار أميركي كما في 30 سبتمبر 2011 مقارنة مع 221 مليار دولار أميركي نهاية عام 2006، فإن حجم القطاع لا يزال صغيرا مقارنة بحجم الناتج المحلي الاجمالي، حيث بلغ معدل نسبة أصول البنوك السعودية الى الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 2006 - 2010 حوالي %77، ومن المتوقع أن تسجل %72 خلال عام 2011 بالتزامن مع النمو في الناتج المحلي ليصل الى 560 مليار دولار أميركي. ومن المتوقع أن تشكل محفظة التسهيلات الائتمانية حوالي %40 من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011 مما يدل على الهامش الكبير للنمو في المستقبل.
بالرغم من النتائج الايجابية التي حققتها معظم البنوك الخليجية والنمو الملحوظ في التسهيلات الائتمانية، الا أن هذه التطورات الايجابية التي طبعت الأداء المالي للقطاع لم تنعكس ايجابا على أدائه في أسواق الأسهم، اذ انخفضت منذ بداية السنة أسعار أسهم 46 بنكا من أصل 63 بنكا مدرجا في أسواق الخليج. كان لاشتداد أزمة الديون الأوروبية بالتزامن مع الاضطرابات السياسية في المنطقة أثر سلبي على ثقة المستثمرين، حيث أخذ قطاع البنوك نصيبه الكافي من الخسائر، اذ بلغت خسائر القيمة السوقية منذ بداية السنة حوالي 11 مليار دولار أميركي لتصل قيمته السوقية الاجمالية الى حوالي 234 مليار دولار أميركي. بالرغم من خسارته حوالي 12 مليار دولار أميركي منذ بداية السنة ، لا يزال قطاع البنوك السعودي الأكبر خليجيا بقيمة سوقية تساوي 81 مليار دولار أميركي أو ما يعادل %35 من اجمالي القيمة السوقية لقطاع البنوك الخليجية. كذلك لا يزال قطاع البنوك السعودي الأكثر سيولة بقيمة تداول منذ بداية السنة قاربت الـ18 مليار دولار أميركي.
أما بالنسبة لقطاع البنوك الكويتية، فقد شهد ثاني أكبر خسائر في قيمته السوقية، حيث بلغت تلك الخسائر 5.5 مليارات دولار أميركي منذ بداية السنة وهو يتداول عند أعلى مضاعف سعر الى الربحية ومضاعف سعر الى القيمة الدفترية. أما قطاع البنوك القطرية، فكان الرابح الأكبر في قيمته السوقية وبزيادة بلغت 8 مليارات دولار أميركي وقد جاءت معظم هذه الزيادة من ارتفاع القيمة السوقية لبنك قطر الوطني بـ5.4 مليارات دولار أميركي.
أبرز ما جاء في التقرير
ــــ بلغت الأرباح المجمعة لـ59 بنكا خليجيا من أصل 64 بنكا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 حوالي 16.7 مليار دولار أميركي وبنسبة نمو %19.
ــــ البنوك السعودية هي الأعلى ربحية بصافي أرباح بلغت 6.4 مليارات دولار أميركي خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 أو ما يعادل %38 من الأرباح الإجمالية للبنوك الخليجية.
ــــ يتجه قطاع البنوك السعودي نحو تحقيق أرباح قد تصل إلى حوالي 8.5 مليارات دولار أميركي خلال عام 2011. أما البنوك القطرية فهي أيضاً في طريقها لتحقيق أرباح قياسية خلال عام 2011 قد تصل إلى 4 مليارات دولار أميركي.
ــــ البيئة التشغيلية القوية والمستقرة بالتزامن مع النمو الاقتصادي المدفوع بالإنفاق الحكومي، هي أبرز العوامل الإيجابية في قطر والسعودية.
ــــ %7 هي نسبة نمو أرباح 8 بنوك كويتية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 لتصل إلى 1.63 مليار دولار أميركي أو ما يعادل %10 من إجمالي أرباح البنوك الخليجية.
ــــ سجلت البنوك في أبو ظبي أفضل معدلات النمو، حيث بلغت الأرباح 3.5 مليارات دولار أميركي بنسبة نمو %29، بينما جاءت البنوك القطرية في المرتبة الثانية من حيث النمو بنسبة %22.
ــــ قطاع البنوك القطري عالي التركز حيث تشكل أصول بنك قطر الوطني حوالي %50 من إجمالي أصول القطاع، بينما هو أقل تركزاً في السعودية، إذ تشكل أصول أكبر 5 بنوك %69 من إجمالي أصول قطاع البنوك السعودية.
ــــ جودة الأصول القطرية هي الأفضل في الخليج، حيث تم حجز مخصصات بقيمة 317 مليون دولار أميركي فقط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، كما بلغت نسبة الديون المتعثرة من إجمالي محفظة القروض %1.6.
ــــ حجم ميزانية قطاع البنوك السعودي لا تزال صغيرة مقارنة مع حجم الاقتصاد إذ تشكل حوالي %72 من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 والذي من المتوقع أن يسجل 560 مليار دولار أميركي.
ــــ بالرغم من خسارة البنوك الخليجية المدرجة حوالي 11 مليار دولار أميركي من قيمتها السوقية منذ بداية السنة، إلا أن القطاع لا يزال يشكل الجزء الأكبر من القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية وبنسبة %33.
ــــ قطاع البنوك في قطر هو أكبر الرابحين منذ بداية السنة، حيث ارتفعت قيمته السوقية بـ8 مليارات دولار أميركي.
ستاندرد أند بورز
تعدِّل درجة مخاطر مصارف الكويت.. نحو التحسين
صححت وكالة ستاندرد اند بورز تقريرها عن مخاطر مصارف الكويت الصادر الاسبوع الماضي، وعدلت التصنيف بتحسينه لجهة خفض درجة المخاطر.
وكان اتحاد مصارف الكويت اتصل بالوكالة لتصحيح الخطأ.
وورد من الاتحاد الى القبس ما يلي:
بالاشارة الى ما نشرته جريدة القبس في صدر صفحتها الاولى في عددها رقم 13810 الصادر الخميس الموافق 2011/11/10، بعنوان «ستاندرد آند بورز: ارتفاع درجة المخاطر المصرفية في الكويت»، نود ان نسترعي انتباهكم الى انه على الرغم من اتساق ما نشر مع ما ورد بالخطأ في جزء من تقرير وكالة «ستاندرد أند بورز»، إلا انه يجانب الحقيقة تماما وفقا لما ذكر في باقي اجزاء التقرير.
ففي الواقع، لقد قامت الوكالة بتحسين تقييمها لمخاطر الصناعة المصرفية في الكويت من المجموعة 5 الى المجموعة 4، وهو ما يعني انخفاض درجة المخاطر وليس ارتفاعها.
ولتصحح ما ذكر بالخطأ في جزء من تقرير وكالة «ستاندرد أند بورز» فقد قام اتحاد مصارف الكويت بالاتصال بالوكالة لتصحيح الخطأ، وقد راجعت الوكالة التقرير وقامت بالتصحيح واعادت نشره (مرفق صورة من التقرير بعد التعديل) ليؤكد في اجزائه كافة تخفيض درجة المخاطر للقطاع المصرفي الكويتي وليس ارتفاعها.
ولما لهذا الخبر من أهمية وتأثير على سمعة الجهاز المصرفي الكويتي واستقراره، فقد أرتأينا ضرورة التنويه لتصحيح ما نشر.
ووفق الوكالة، فإنها راجعت القطاع المصرفي في دولة الكويت بناء على آخر تحديثات طرأت على منهجية «تقييم مخاطر الصناعة المصرفية في البلاد» او التي تدعي اختصاراً bicra. ويغطي تحليل هذه المنهجية المؤسسات المالية المصنفة وغير المصنفة التي تأخذ ودائع، وتوفر تسهيلات ائتمانية، او مرتبطة بأحد النشاطين معا، وتتراوح نقاط «تقييم مخاطر الصناعة المصرفية في البلاد من 1 الى 10، وتندرج من وجهة نظر «ستاندرد أند بورز» من الانظمة المصرفية ذات المخاطر الاقل (المجموعة الأولى)، الى الانظمة ذات المخاطر الاعلى (المجموعة 10).
اما بالنسبة لنقاط المخاطر الاقتصادية التي تساوي 4 في الكويت، فتعكس، وفق الوكالة، نظرتها من أن البلاد تواجه مخاطر متدنية في المرونة الاقتصادية، ومخاطر متوسطة في الاختلالات الاقتصادية، ومخاطر عالية في الاقتصاد، وفق ما تحدد معايير الوكالة لتلك البنود.
من جهة أخرى، قالت «ستاندرد آند بورز» ان الكويت بلد ثري، ويساوي الناتج المحلي الاجمالي لكل فرد فيه 43 ألف دولار كما تظهر بيانات 2010. وعلى خلفية الفوائض التجارية الثابتة والمستمرة، يحتفظ الاقتصاد بصافي قاعدة أصول عالمية كبيرة جداً، ومع ذلك، يعتمد الاقتصاد بقوة على الايرادات النفطية، لهذا يعد تنويع القطاع محدوداً وترتفع فيه المخاطر السياسية وهو ما يعكس الظروف في دول التعاون الست. ومع هذا، يملك الاقتصاد مرونة واسعة في السياسة المالية على عكس الفسحة المحدودة جداً امام السياسة النقدية بحسب رأي الوكالة.
اما تقييم التقرير للاختلالات الاقتصادية فيعكس الارتفاع المتواضع في اسعار السكن الكويتية خلال الأعوام الأربعة الماضية (المعدل وفق التضخم)، التي تترافق مع انكماش بسيط في التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة ذاتها.
وعلى الصعيد الخارجي، سجلت الكويت فائض حساب جاري كبيرا لاكثر من عقد، وتلعب دور مستثمر صافي في أصول عالمية، ويتوقع التقرير ان تستمر هذه الحال على ما هي عليه.
أما المخاطر الائتمانية العالية في الاقتصاد فتنشأ بشكل رئيسي من دفاتر اقراض البنوك الكويتية المتركزة، خاصة انكشافها على العقار والانشاء، ويرى التقرير ايضاً ان الاطار القانوني والنظام القضائي ليسا فعالين، ومع ذلك، الا انه وخلال الفصول القليلة الماضية، شهدت البلاد مؤشرات أولية على استقرار القروض المتعثرة.
من ناحية أخرى، قال التقرير ان نقاط تقييم مخاطر الصناعة بالنسبة للكويت تستند الى ان الكويت تواجه مخاطر عالية جداً في اطار العمل المؤسساتي، ومخاطر متوسطة في ديناميكيات التنافسية، ومخاطر ضئيلة في التمويل بالنظام ككل، بحسب ما تحدده معايير الوكالة لتلك البنود.
ويعتبر التقرير ان سجل السلطات الكويتية في الاشراف والتنظيم ضعيف، خاصة بالنسبة للشركات الاستثمارية المحلية، التي تنكشف عليها البنوك بصورة عامة.
الى هذا، لفت التقرير الى ان شهية البنوك الكويتية على المخاطر معتدلة، وان المنافسة بين البنوك على تسعير القروض والودائع على سبيل المثال سليمة، اما البنوك بشكل عام فلا تبيع ولا تستثمر في المنتجات المهيكلة التي ترتفع فيها نسبة المخاطر. ويعد استقرار الصناعة مرتفعا كما تعتقد «ستاندرد آند بورز» في حين تهيمن ثلاثة بنوك على السوق، وتزيد حصتها السوقية مجتمعة على 65 في المائة، ولا يوجد أي تشوهات في السوق بشكل خاص تؤثر في القطاع.
في غضون ذلك، لفت التقرير الى ان النظام المصرفي الكويتي يتمتع بمعدلات سليمة تصل الى 88.1 في المائة في صافي الأصول الى ودائع العملاء، وصافي أصوله الخارجية كنسبة مئوية من مجموع القروض التي وصلت الى نسبة عالية جداً بلغت 17 في المائة كما في 31 ديسمبر 2010. كما يلاحظ التقرير ان المؤسسات التابعة للحكومة من اكبر المودعين في النظام المصرفي، ولديهم قابلية على تعديل ايداعاتهم في النظام سواء على اساس مستمر أو استثنائي، وهو أمر محمود بالنسبة للتمويل بشكل عام في النظام.
من ناحية أخرى، قال التقرير انه يصنف الحكومة الكويتية كداعم كبير للنظام المصرفي المحلي، ويعترف بسجلها الحافل القوي من توفير الدعم الاستثنائي للنظام المصرفي في أوقات الضراء.
المركزي الكويتي : يغــرم بنـكا محـليا 235 ألف دينار
ذكرت مصادر مطلعة ل القبس أن بنك الكويت المركزي وقع غرامات على أحد البنوك المحلية تقارب 235 ألف دينار.
وقالت المصادر ان هذه العقوبات جاءت لمخالفات إدارية وعدم الالتزام بتعليمات البنك للجهاز المصرفي، منبهة إلى أن البنك يجري حاليا عملية غربلة في الهيكل الإداري لديه، وكانت هناك اعتراضات على عملية تعيينات جرت فيه.
ولفتت المصادر، إلى ان شكوى قدمت ضد البنك نظرا لعملية اقالات جرت أخيرا.
قال تقرير صدر أخيراً عن وكالة فيتش للتصنيف العالمي، إن معظم الأنظمة المصرفية في بلدان مجلس التعاون الخليجي ستتابع تسجيل أرقام قوية. بفضل قوة رأسمالها، وانخفاض القروض المتعثرة، والنمو المعتدل المسجل بعد الأزمة المالية العالمية، ونمو الودائع بشكل رئيسي.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن جودة الأصول ضعيفة بشكل خاص في الكويت والإمارات، وربما يضم من وجهة نظر الوكالة جوانب سلبية إضافية، مقارنة بأنظمة مصرفية أخرى في المنطقة.
إلى هذا، قال التقرير إن النمو الائتماني بالأسواق الناشئة قد يتباطأ في 2012 بسبب ضعف النظرة المستقبلية الاقتصادية العالمية، واتجاهات السياسة من قبل السلطات بهذه الدول لتجنب أي تأثيرات تضخمية أو أساسية على اقتصادياتها. ولفت التقرير إلى أن الأنظمة المصرفية في معظم الأسواق الناشئة التي شهدت نموا ائتمانيا سريعا في 2010 والنصف الأول من 2011 بقيت قوية. ومع ذلك، لاحظت الوكالة أن هناك زيادة متوقعة في العام المقبل بمعدل القروض المتعثرة في هذه الأسواق بالمقارنة مع مستوياتها المتدنية الحالية.
