قطاع البنوك الكويتية || أخـبار ـ تقـارير ـ تحـليلات ـ آراء ـ موضوعات ذات صـلـة

[Aljoman]

تحليل موجز لأثر مخصصات القروض على نتائج قطاع البنوك الكويتية للربع الأول لعام 2011

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

بلغ صافي أرباح قطاع البنوك الكويتية للربع الأول لعام 2011 نحو 151 مليون دك ، وذلك بعد استقطاع 112 مليون دك كمخصصات عامة وخاصة مقابل أرصدة القروض نهاية الفترة المذكورة ، وبذلك تكون أرباح البنوك قبل استقطاع المخصصات نحو 263 مليون دك ، حيث بلغت نسبة استقطاع المخصصات 43% من الأرباح ، علماً بأن الأرباح أعلاه هي خاصة بالشركات الأم دون استبعاد حقوق الأقلية .​

وقد كانت أقل نسبة استقطاع للمخصصات من الأرباح عن الربع الأول العام 2011 في " وطني " بنسبة 8% ، تلاه مباشرة " أهلي " بنسبة 10% ، ثم كل من " المتحد " و " برقان " بما نسبته 18 و 24% على التوالي من الأرباح ، أما أعلى نسبة اقتطاع للمخصصات من أرباح البنوك ؛ فتصدرها " تجاري" بنسبة 95% ، تلاه كل من " بيتك " و " بنك بوبيان " بنسبة 77 و 76 %على التوالي ، ثم " خليج ب " بنسبة 57% من الربح ، وقد توسطهم " الدولي " بنسبة اقتطاع 41 % من الأرباح قبل احتساب المخصصات .​

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم استخراج أرصدة المخصّصات بشكل مباشر من القوائم المالية لبعض البنوك للربع الأول المنتهي في 2011 ، بينما تم استنتاجها لبنوك أخرى ، حيث لم تتوفر بشكل مباشر من خلال إيضاحاتها ، مما قد يؤثر على مدى دقتها ، وبالتالي ، على نتائج التحليل الموجز أعلاه ولو بهامش ضيّق .​

 

[Aljoman]

بلغت نسبة اقتطاع المخصصات 43% من أرباح البنوك للربع الأول 2011 بمبلغ 112 مليون دك

تحليل موجز لأثر مخصصات القروض على نتائج قطاع البنوك الكويتية للربع الأول لعام 2011

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

بلغ صافي أرباح قطاع البنوك الكويتية للربع الأول لعام 2011 نحو 151 مليون دك ، وذلك بعد استقطاع 112 مليون دك كمخصصات عامة وخاصة مقابل أرصدة القروض نهاية الفترة المذكورة ، وبذلك تكون أرباح البنوك قبل استقطاع المخصصات نحو 263 مليون دك ، حيث بلغت نسبة استقطاع المخصصات 43% من الأرباح ، علماً بأن الأرباح أعلاه هي خاصة بالشركات الأم دون استبعاد حقوق الأقلية .​

وقد كانت أقل نسبة استقطاع للمخصصات من الأرباح عن الربع الأول العام 2011 في " وطني " بنسبة 8% ، تلاه مباشرة " أهلي " بنسبة 10% ، ثم كل من " المتحد " و " برقان " بما نسبته 18 و 24% على التوالي من الأرباح ، أما أعلى نسبة اقتطاع للمخصصات من أرباح البنوك ؛ فتصدرها " تجاري" بنسبة 95% ، تلاه كل من " بيتك " و " بنك بوبيان " بنسبة 77 و 76 %على التوالي ، ثم " خليج ب " بنسبة 57% من الربح ، وقد توسطهم " الدولي " بنسبة اقتطاع 41 % من الأرباح قبل احتساب المخصصات .​

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم استخراج أرصدة المخصّصات بشكل مباشر من القوائم المالية لبعض البنوك للربع الأول المنتهي في 2011 ، بينما تم استنتاجها لبنوك أخرى ، حيث لم تتوفر بشكل مباشر من خلال إيضاحاتها ، مما قد يؤثر على مدى دقتها ، وبالتالي ، على نتائج التحليل الموجز أعلاه ولو بهامش ضيّق .​

 

[Q8-Fund.Manager]

الوطن 21 / 5 / 2011

«ميد»: مخصصات البنوك الخليجية ستصبح جزءاً من الماضي
في الأجل القريب ​

قالت مجلة (ميد) ان قائمة اكبر 20 بنكا في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الاصول
لعام 2010 سوف تشهد تغيرا طفيفا عن قائمة 2009.

ويعكس ذلك حالة القطاع المصرفي في دول «الخليجي» مشيرة الى ان العام الماضي شهد تركيزا على دعم قطاع الاعمال بصفة اكبر، غير
ان التركيز كان بدرجة اقل على نمو الاصول والديون مضيفة انه لاتزال الهيئات المانحة للقروض لا تبدي ترحيبا بالمخاطر حيث تفضل التركيز
على كبار العملاء اكثر من اقراض عملاء جدد.

وقد تزايدت الاصول المجمعة لأكبر 20 بنكا بنسبة %6.6 في 2010 كما يعتبر تحسنا عما كان عليه الحال في 2009 حيث كانت النسبة %5.8 غير
ان نسبة الزيادة في الاصول في 2010 لاتزال اقل من %17 والتي تم تسجيلها في 2008 واقل من %37 وهي نسبة زيادة الاصول في 2007.


أفضل البنوك

ولايزال بنك دبي الوطني اكبر بنوك مجلس التعاون الخليجي من حيث الاصول، كما لايزال مصرف الراجحي السعودي اكبر البنوك من
حيث الارباح.

واضافت المجلة انه من غير المحتمل ان تؤدي القلاقل السياسية الى زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط او تغير في ثروات دول الخليج
متوقعة استمرار زيادة الودائع حيث يقوم المستهلكون بترشيد الانفاق ويتجنبون الحصول على قروض جديدة.

كما ان هناك اخباراً سارة وهي ان هذه الفترة قد سمحت للبنوك بالتركيز على معالجة القروض المتعثرة مع بعض الاستثناءات حيث من
المتوقع ان تصبح المخصصات جزءا من الماضي في الاجل القريب.​

 

[Q8-Fund.Manager]

موضوع ممتاز ، فيه إشادة إلى قطاع البنوك .​

http://www.indexsignal.com/forum/showthread.php?t=250038

.​

 

[Q8 Stock]

الله يعطيك العافيه على هالموضوع القيم


الچارت اليومي للقطاع يقول
ان مستوى 12 الف نقطة هي مستوى دعم
وكذلك متوسط 50 يوم البسيط يأكد هذا الدعم

اما مستوى المقاومة فهي عند 12360 نقطة

 

[Q8-Fund.Manager]

تقرير من شركة كـامكو يتحدث فيه عن السياسة الرقابية التي
أدت إلى خفض نـمـو القـروض الاستهـلاكية


مرفق لكم ملف على هيئة pdf​

 

[Aljoman]

مسج الجمان sms : الأربعاء 18 مايو 2011

ارتفعت مخصصات البنوك في الربع الأول 2011 بمقدار 112 مليون دك من 1567 إلى 1679 مليون دك بنمو 7.1% وكانت حصة بيتك الأعلى بمقدار 52 مليون دك ثم تجاري 24 مليون دك تلاه بنك الخليج بمقدار 13 مليون دك​

 

[Q8-Fund.Manager]

كونا 18/06/2011

محافظ بنك الكويت المركزي:

البنك المركزي يصدر تقريره السنوي للسنة المالية 2010-2011 ​

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح صدور التقرير السنوي للبنك للسنة المالية 2010 - 2011 مشيرا الى أن هذا التقرير هو الاصدار التاسع والثلاثون لسلسلة التقارير السنوية التي يعدها ويصدرها بنك الكويت المركزي.

وقال الشيخ سالم الصباح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذا التقرير يحتوي على بيانات الميزانية العمومية لبنك الكويت المركزي وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2011 وتقرير مراقبي الحسابات باعتماد تلك البيانات المالية التي تعبر بصورة صحيحة وعادلة عن المركز المالي الحقيقي للبنك وعن نتائج أعماله عن السنة المالية المشار إليها.

وأضاف بأن التقرير السنوي للبنك المركزي عن السنة المالية 2010 - 2011 يتضمن عرضا موجزا لأبرز تطورات السياسة النقدية والمؤشرات النقدية والمصرفية للسنة المالية المذكورة في مجالات تطورات كل من عرض النقد وأسعار الفائدة المحلية وسعر صرف الدينار الكويتي والائتمان المصرفي والميزانية المجمعة للبنوك المحلية والميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية اضافة إلى أهم الاجراءات والتعليمات الرقابية التي أصدرها بنك الكويت المركزي وأهم العمليات المصرفية التي أنجزها خلال السنة المالية 2010 و2011.

واشار الشيخ سالم الصباح إلى مواصلة بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2010 - 2011 جهوده لتنفيذ ومتابعة مشاريعه المدرجة ضمن الخطة الانمائية متوسطة الأجل (2010/ 2011 - 2013/ 2014) وهي مشروعات تطويرية ذات طبيعة مستمرة ترتبط بالأهداف التي يسعى بنك الكويت المركزي الى تحقيقها.

واختتم محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح تصريحه بالاشارة الى أنه يمكن الحصول على نسخة من التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي للسنة المالية 2010 - 2011 من خلال زيارة موقع بنك الكويت المركزي على شبكة الانترنت​

 

[المشعان2]

قطاع البنوك سوف يمر هالاسبوع بمرحلة حرجة بسبب صعود ازمة اليونان على السطح من جديد لذلك ننصح بالتريث حتى تتضح الصورة أكثر فقطاع البنوك سوف يتأثر بعاصفة اليونانية لامفر من ذلك فنرجوا التريث

 

[Q8 Stock]

قطاع البنوك سوف يمر هالاسبوع بمرحلة حرجة بسبب صعود ازمة اليونان على السطح من جديد لذلك ننصح بالتريث حتى تتضح الصورة أكثر فقطاع البنوك سوف يتأثر بعاصفة اليونانية لامفر من ذلك فنرجوا التريث

ممكن نعرف شلون ؟

 

[المشعان2]

أخي الحبيب كما تعلم ان بنوك ايطاليا وفرنسا والمانيا مولت خطة الانقاذ مع البنك الدولي وكانت الفاتورة 300 مليار يورو في حال فشل الخطة معناه احتمالية سقوط اليورو وازدياد التضحم مما يؤدي الا تقليل الانفاق في الدول المتؤثرة وكذلك يعني تراجع النفط وارتفاع الذهب وزيادة البطالة وتراجع الطلب على السلع الاستهلاكية وانخفاض اليورو امام الدولار سيؤدي الا تراجع الدول من احتياجاجها من العملة الاوربية مما يؤدي الا احتمال انهيارها واختفائها ولاتنسى انا دول مستهلكة مصدرة للنفط كذلك لاتنسى ان الازمة البنوك لدينا وانكشافها لم تنتهي رغم عمليات التجميل التي يروج لها محافظ البنك المركزي
اخي الحبيب لاتظن ان متشاؤم لكن الا أمس كان هناك اجتماعات حثيثة لحل الازمة وتعهدت المانيا وفرنسا بالتدخل السريع للدفع لحل الازمة من جديد ولكن لاشك ان السوق غدا سوف يتاثر في بدايته ان لم يتجاوب ايجابيا مع التحرك السريع الذي حدث

 

[Q8 Stock]

بارك الله فيك
محتاجين هذا التوضيح

 

[المشعان2]

حياك الله وربي يكتيب الي فيه الخير

 

[gulf]

المشعان2
ردودك ممتازه ومفيده لكن تقدر تقولنا ماوضع البنوك بعد معالجة أزمة اليونان , حقيقة أنا كنت أقرى ردودك بخصوص بيت التمويل وماكنت مقتنع لكن بعد ما شفت تغيرت نظرتي .

 

[Q8-Fund.Manager]

القبس 19 / يونيو / 2011

حالة الطوارئ مستمرة في المصارف ​

المخاوف مستمرة والحذر واجب​

على عكس ما يُشاع بأن الارتياح يعمّ القطاع المصرفي المحلي، يبدو أن بنك الكويت المركزي ما زال قلقا من أي مفاجآت سلبية قد تطرأ على قطاع يشكل عصب الاقتصاد الخاص في البلاد. هذا ما استنتجته مصادر مصرفية رفيعة من التعميم الأخير الذي وزعه «المركزي» على جميع الوحدات المصرفية في 14 يونيو الجاري، والذي جاء موقّعا من المحافظ نفسه.

ويطلب التعميم من جميع البنوك الكويتية موافاة «المركزي» في موعد غايته 17 يوليو 2011 ببيانات مديونية أكبر 25 عميلا والأطراف ذات العلاقة، وذلك بهدف متابعة الانكشافات الكبيرة ومخاطر التركزات لدى عملاء الائتمان. كما يشير التعميم إلى ضرورة تزويد «المركزي» أيضا بتقرير مختصر عن استراتيجية إدارة المخاطر المعتمدة في المصارف المعنية، وبالتحديد في ما يتعلق بالمديونيات الكبيرة والتركزات لدى أكبر 25 عميلا، والمنهجية المتبعة في شأن تقييم جدارتهم الائتمانية. كذلك تطرق طلب «المركزي» إلى إيضاح كيفية معالجة الوضع في حالة تعرض هؤلاء العملاء لمشاكل تؤدي إلى تردي أوضاعهم المالية. وقد أرفق مع التعميم نموذجا يجدر بالبنوك تعبئته عن كل عميل، يتضمن تفاصيل التسهيلات النقدية وغير النقدية وأغراضها، كذلك الضمانات القائمة وتصنيف السداد والجدارة الائتمانية. ويُفترض بالنموذج أن يكون موقّعا من أعلى سلطة تنفيذية وإدارية في البنك، ألا وهي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، ومن رئيس الجهاز التنفيذي.

تسهيلات غير مباشرة​

وفي قراءة أولية للتعميم المذكور، توضح أوساط مصرفية أنه دليل واضح على استمرار تعامل «المركزي» مع البنوك على ان الأزمة المالية ما زالت قائمة، وأن هناك احتمالات مستمرة لتعثر عملاء كبار، قد تؤثر على ملاءة الدائنين ودفاترهم. فصحيح أن «الأسوأ بات وراءنا»، كما سبق أن ذكر محافظ «المركزي» في الكثير من طلاته الإعلامية، إلا أن ضوء حالة الطوارئ لم يُطفأ بعد. وتقول المصادر: «لقد سبق ان طلب البنك المركزي كمّاً هائلا من المعلومات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهو يملك بيانات عن أكبر 25 عميلا لدى كل بنك بفضل متابعته لأوضاع القطاع خلال الأزمة المالية الحالية. بيد أن التعميم المذكور يطلب تجديد البيانات أولا، والتركيز على التسهيلات المقدمة للعملاء بطريقة غير مباشرة ثانيا. فقروض «الأطراف ذات العلاقة»- كما جاء في التعميم- تعني توسيع مروحة المراقبة على كل عميل، لضم الائتمان المقدم لشركاته التابعة والزميلة، وأفراد عائلته من الدرجة الاولى. وتضيف المصادر ان هذا التركيز قد يرسم أمام «المركزي» صورة شبه كاملة عن كل عميل، وقدرته على سداد التزاماته المستقبلية في مواعيد استحقاقها.

وعندما يطلب «المركزي» من البنوك «الأخذ في الاعتبار تعرض العميل لمجموعة من السيناريوهات الصعبة»، يكون قد أجرى شبه اختبارات ضغط لهؤلاء العملاء، المؤثرين بشكل كبير على أوضاع المصارف المالية، وربما على النظام ككل. فطالما انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار وشائعات عن تعثر كبار مستثمرين في البلاد من دون تأكيد أو نفي ذلك.

التركزات الائتمانية​

إلى ذلك، تصف المصادر المصرفية تفصيل التسهيلات المباشرة وغير المباشرة بـ«القصة المعقدة جدا»، خصوصا أن التسهيلات المقدمة للأطراف ذات الصلة تضم مروحة واسعة من العملاء ترتبط بعميل واحد. وتعتقد هذه المصادر أن في 17 يوليو المقبل، سيكون على طاولة «المركزي» صورة شبه مكتملة عن التركزات الائتمانية لكبار العملاء. وتُقاس عادة هذه التركزات نسبة إلى الشريحة الأولى من رأسمال البنك (Tier 1 Capital). ووفق معايير بنك الكويت المركزي، ينبغي على أي تركز ائتماني ألا يتعدى %10 من هذه الشريحة. بيد أن الواقع يثبت تخطي هذه النسب لبعض العملاء، وفق مصادر مصرفية مطلعة، مما يثير قلق «المركزي»، في حال تعثر أي عميل من هؤلاء الكبار. ولتفادي هذا السيناريو السيئ، طلب «المركزي» موافاته بالتسهيلات المقدمة لأطراف ذات علاقة. فتوزيع القروض على جهات عدة ذات صلة كانت تسمح للبنوك بتخفيف التركز الائتماني على عميل ما، قناعة من بعضها أن نسبة الـ%10 قليلة، أو لأسباب أخرى.

وفي هذا الإطار، تشير المصادر إلى أن نسبة الـ%10 للتركز الائتماني من الشريحة الأولى من رأس المال تعتبر معيارا متحفظا، علما بأن هذه النسبة ترتفع إلى %20 في معظم الدول المتقدمة. لذا تتضح مرونة «المركزي» هنا عندما طلب من البنوك (في التعميم أيضا) إيضاح المنهجية المتبعة في تقييم الجدارة الائتمانية، وكيفية معالجة أي تعثر متوقع. وتشرح المصادر أنه سيكون على المصارف، التي تخطت معيار التركزات الائتمانية، إقناع «المركزي» بآلياتها في هذا الشأن، وإلا فستعود وتلتزم بنسبة الـ%10 بطريقة أو بأخرى. وهنا بيت القصيد، فالبنك المركزي يرغب بتفادي أي مفاجآت سلبية قد تعيد عجلة انتعاش البنوك إلى الوراء. لذا يسعى لاستباق الأمور، ويحاول قدر المستطاع تجنب أي صدمة أخرى، أو بالأحرى كشف المخاطر الكامنة في القطاع المصرفي، كما سبق أن ذكرت وكالة التصنيف العالمية موديز في لقاء القبس مع كبير محلليها.

عوامل سلبية مستمرة​

صحيح أن الكثير من وجوه الأزمة المالية تكشف في الأعوام الثلاثة الماضية، وربما أخطرها أو أعقدها، مثل قضية بنك الخليج والمشتقات المالية، وقضية تعثر كبرى شركات الاستثمار مثل «غلوبل» و«أعيان» و«دار الاستثمار» و«عارف»، لكن يبدو أن فصول الأزمة لم تنته بعد. وتساهم عوامل عدة في ذلك، وفق الأوساط المصرفية:

1 - الانكشافات على الدول العربية المضطربة قد ترفع من منسوب القروض المتعثرة لدى بعض البنوك.

2 - الكثير من التسهيلات التي أعيدت هيكلتها لم تدخل ضمن تضنيف القروض الرديئة، وبالتالي لم تتم تغطيتها بمخصصات. وتقول مصادر مصرفية إن هذا النوع من القروض لم يُسدد بعد، بل تم تأجيل المشكلة لوقت آخر.

3 - أسواق الأسهم والأصول المختلفة لم تنتعش كفاية لمساعدة الشركات، التي تمت جدولة قروضها، على التخارجات وسداد أجزاء من أصل الدين.

4 - المخاطر السياسية الداخلية تؤخر خطة التنمية وطرح المشاريع المحفزة للقطاع الخاص.

بالإضافة إلى أن البيئة التشغيلية بشكل عام ما زالت صعبة، لذا فالحذر واجب، والتحذير منطقي.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الوطن 20 يونيو 2011

محافظ «المركزي»:

نمو التسهيلات الائتمانية بنصف نقطة مئوية إلى 25.2 مليار دينار​

أصدر بنك الكويت الدولي التقرير السنوي التاسع والثلاثين لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية (2011/10) الذي يتضمن تقرير مراقبي الحسابات بشان البيانات المالية للبنك كما يعكسها بيان الميزانية العمومية كما في 31 مارس 2011، وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المذكورة.

وقال محافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان جهود بنك الكويت المركزي تركزت خلال السنة المالية 2011/10 في مواصلة العمل على ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي الكويت من خلال رسم وتنفيذ السياسية النقدية، وتطوير اساليب الرقابة والاشراف على وحدات الجهاز المصرفي والمالي، لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي في البلاد وترسيخ الاجواء الداعمة لكفاءة عمل وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي.

واضاف انه في مجال التطورات النقدية، شهدت السنة المالية 2011/10 العديد من التطورات الهامة، حيث ارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) بما قيمته نحو 1371.5 مليون دينار ونسبته %5.3 ليصل الى نحو 27009.4 مليون دينار في نهاية السنة المالية المذكورة مقابل نحو 25637.9 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة، وجاء ذلك النمو في عرض النقد ليعكس الجهود الحثيثة للبنك المركزي لتوفير الاجواء الملائمة لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الاقتصادية المحلية.

وضمن هذا الاطار شهدت ارصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ارتفاعا بلغت قيمته نحو 132.6 مليون دينار ونسبته %0.5 لتصل الى نحو 25253.2 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2011/10 مقابل نحو 25120.7 مليونا في نهاية السنة المالية 2010/09 الى جانب ذلك، ارتفعت ارصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية خلال السنة المالية 2011/10 لتصل الى نحو 26035.2 مليون دينار مقابل نحو 24835.3 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة، مسجلة بذلك زيادة قيمتها نحو 1199.8 مليونا ونسبتها %4.8.

وترتيبا على ذلك: ارتفع اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية ليصل الى نحو 42598.7 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2011/10 مقابل نحو 40576.8 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة، محققا بذلك نموا بلغت قيمته نحو 2021.9 مليون دينار ونسبته %5.

ومن جهة اخرى تراجع اجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية (لعدد 97 شركة) في نهاية السنة المالية 2011/10 بما قيمته 1127.3 مليون دينار ونسبته %7.7 ليصل الى 13451.1 مليون دينار مقابل نحو 14578.4 مليونا في نهاية السنة المالية 2010/09.

واشار المحافظ الى انه في مجال التطورات الرقابية، واصل بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2011/10 جهوده الحثيثة في مجال الاشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي المسجلة لديه، وذلك في اطار مساعيه الرامية لتعزيز متانة الاوضاع لوحدات ذلك القطاع، وبصفة خاصة استمر البنك المركزي خلال السنة المالية 2011/10 في وضع الاجراءات الوقائية والاستباقية التي تستهدف زيادة تحصين القطاع المصرفي المحلي وتعزيز قدرات وحداته لمواجهة المستجدات وذلك من خلال الاستمرار في تدعيم المخصصات الاحترازية وقاعدة رأس المال، وتطوير القدرات على ادارة المخاطر بمختلف انواعها.

وتابع قائلا: «واصل بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2011/10 مساعيه الرامية لتطوير وتحديث البنية التحتية وتقنية المعلومات المستخدمة لديه وبما يواكب احدث التطورات العالمية في هذا المجال، حيث واصل البنك المركزي خلال السنة المالية المذكورة جهوده لتحديث وتطوير الانشطة التقنية في ادارته ومكاتبه المختلفة، والعمل على تصميم وتنفيذ البرامج التقنية التي من شأنها ضمان استمرارية الاعمال في البنك المركزي في مختلف الظروف ووفقا لأحدث المعايير الدولية في هذا المجال».

وزاد «الى جانب ذلك، وخلال السنة المالية 2011/10، واصل بنك الكويت المركزي جهوده لتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة لديه والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني من خلال البرامج التدريبية المتخصصة على الصعيدين المحلي والعالمي، مما يساهم برفع اداء وكفاءة العاملين في البنك المركزي، والمحافظة على الكفاءات المتميزة من العمالة الوطنية، واستقطاب المزيد منها للعمل في البنك بما يعزز قدرات البنك على القيام بالمهام الموكلة اليه». وفيما يلي استعراض لأهم المؤشرات النقدية والمصرفية والرقابية.

واصل بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2011/2010 مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الاخرى في ظل سياسة سعر صرف الدينار المعمول بها منذ 20 مايو 2007 والقائمة على ربط سعر صرف الدينار بسلة خاصة وموزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت.

وفي هذا المجال بلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار خلال السنة المالية 2011/10 نحو 278.94 فلسا لكل دولار مقابل نحو 287.62 فلسا لكل دولار خلال السنة المالية السابقة، وبما يمثل انخفاضا قيمته 8.68 فلسا، ونسبته %3، وبلغ الفرق بين اعلى سعر (293.2 فلسا) وادنى سعر (276.5 فلسا) للدولار مقابل الدينار خلال السنة المالية 2011/10 ما نسبته %6، وفي المقابل شهد سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الاخرى خلال السنة المالية 2011/10 تقلبات ملموسة، حيث بلغ الفرق بين اعلى سعر وادنى سعر للدولار ما نسبته %14.6 مقابل الجنيه الاسترليني، و%29.6 مقابل الفرنك السويسري، و%19.5 مقابل اليورو، و%20.1 مقابل الين الياباني.

الائتمان المصرفي​

​

شهدت ارصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ارتفاعا محدودا خلال السنة المالية 2011/10 قيمته 132.6 مليون دينار ونسبته %0.5 لتصل الى نحو 25253.3 مليون دينار في نهاية السنة المالية المذكورة مقارنة بمستواها البالغ نحو 25120.7 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة 2010/09، وقد جاءت الزيادة المذكورة في ارصدة تلك التسهيلات اساسا نتيجة للزيادة التي شهدتها ارصدة التسهيلات لكل من قطاع الصناعة (بنحو 178.1 مليون دينار او بنسبة %12)، وقطاع العقار (بنحو 81.4 مليونا) او بنسبة %1.2)، وقطاع التجارة (بنحو 18.5 مليونا او بنسبة %0.8). ومن جهة اخرى، تراجعت في نهاية السنة المالية 2011/10 مقارنة بنهاية السنة المالية السابقة ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك المحلية الى كل من قطاع المؤسسات المالية بخلاف البنوك (بنحو 150.2 مليون دينار او بنسبة %5.2)، وقطاع الانشاء (بنحو 27.1 مليون دينار او بنسبة %1.5) وقطاع التسهيلات الشخصية (بنحو 1.5 مليون او بنسبة %0.02).

الإشراف والرقابة​

وتناول التقرير جهود بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2011/10 في مجالات الاشراف والرقابة مشاريعه ضمن الخطة السنوية الاولى للدولة للسنة المالية 2011/10 وهي تكثيف جهود البنك المركزي في الاشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي بما يساهم في زيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية وتعزيز دعامات الاستقرار المالي، تعزيز متانة الاوضاع لوحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي وتطوير الخدمات المصرفية لقطاع التجزئة وتطوير الخدمات المصرفية الموجهة لقطاع الشركات، وتنمية قطاع الخدمات المساندة للقطاع المالي.

وفي هذا الصدد، واصل البنك المركزي خلال السنة المالية 2011/2010 تكثيف جهوده في مجال الاشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المسجلة لديه من خلال الرقابة المكتبية والميدانية على تلك الوحدات وذلك ضمن مساعيه المتواصلة للمحافظة على سلامة ومتانة اوضاع ذلك القطاع وبما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعالة، وبما يساهم كذلك في زيادة قدرة وحدات ذلك القطاع على مواجهة تداعيات انعكاسات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وتعزيز دوره المحوري في دعم عجلة النشاط الاقتصادي المحلي بالاضافة الى ترسيخ اجواء الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني.

وضمن هذا الاطار، واصل بنك الكويت المركزي اجراءاته الرامية الى تعزيز ضوابط العمل المصرفي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر بما في ذلك اجراء اختبارات الضغط المالي والتأكيد على اهمية عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (iccap)، وقد قام البنك المركزي بتاريخ 2010/6/13 بتطوير هذه الادوات والنماذج المستخدمة وتزويد البنوك بتوجيهات شاملة حول اختبارات الضغط المالي وتطبيقها بشكل نصف سنوي، مع البدء بتركيز الرقابة على اساس المخاطر.

وكذلك قام بنك الكويت المركزي بتوجيه البنوك نحو تعزيز قواعدها الرأسمالية، حيث قام العديد من البنوك بزيادة رؤوس اموالها، مع توجيه البنوك نحو بناء المخصصات الاحترازية الى جانب المخصصات المحددة والعامة، وهي السياسة التي ما زالت مستمرة حتى الآن والتي تستهدف المزيد من الدعم لاوضاعها المالية في مواجهة أي انعكاسات سلبية للازمة المالية والاقتصادية العالمية.

ولمزيد من الاطمئنان حول قدرة القطاع المصرفي على مواجهة أي صدمات، فقد قام بنك الكويت المركزي بتكليف جهة استثمارية عالمية مستقلة من اجل تشخيص وتقييم المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي، واجراء اختبارات الضغط المالي للبنوك الكويتية لقياس قدرتها على مقاومة الصدمات والعمل في اوضاع صعبة وضاغطة، وقد اظهرت نتائج هذه الاختبارات، والتي تمت بناء على ثلاثة سيناريوهات وبدرجات حدة متصاعدة، ان البنوك الكويتية على مستوى كل بنك على حدة وعلى مستوى القطاع المصرفي ككل، لديها مرونة وقدرات عالية على مقاومة اشد الصدمات.

وفي اطار الجهود التي يبذلها بنك الكويت المركزي لتطبيق معايير الرقابة الدولية، وتحصين القطاع المصرفي وزيادة قدرته على مقاومة الصدمات، فقد باشر البنك المركزي في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق المعايير الرقابية الصادرة عن لجنة بازل، والمعروفة بحزمة بازل (3)، وتشمل هذه المعايير حزمة من الضوابط التي من شأنها تعزيز وتحسين جودة رأس المال، بالاضافة الى ضوابط تتعلق بالرفع المالي، وتعزيز معايير السيولة التي تستهدف تحسين ادارة مخاطر السيولة، وتعزيز درجة الاستقرار في الموارد المالية بما يتناسب مع هيكل استخدامات هذه البنوك، بالاضافة الى المعايير التي تستهدف اجراءات الرقابة الكلية لمواجهة المخاطر النظامية.

هذا، وبناء على طلب من بنك الكويت المركزي، قام فريق مشترك من صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الفترة من 15 – 27 مارس 2010 بإجراء زيارة الى دولة الكويت لتحديث تقييم القطاع المالي (fsap) الذي تم اجراؤه في عام 2004، وقد تضمن تقرير الفريق المشترك الصادر في مايو 2010 اشادة بنجاح السلطة الرقابية في دولة الكويت في الحفاظ على الاستقرار المالي خلال الازمة المالية العالمية، بالاضافة الى ما يتمتع به القطاع المصرفي من معدلات كفاية رأسمالية مرتفعة تفوق بصورة كبيرة الحد الادنى للنسبة التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي (%12) والتي بدورها اعلى من متطلبات لجنة بازل (%8).

وفي ذات الاتجاه، قام بنك الكويت المركزي بتكليف البنك الدولي لاجراء تقييم لمعايير الحوكمة في البنوك الكويتية بهدف تطوير معايير وممارسات الحوكمة في هذه البنوك، وقد صدر التقرير النهائي للبنك الدولي في اكتوبر 2010، ويقوم بنك الكويت المركزي حاليا بإجراء تحديث لمعايير الحوكمة في البنوك والمؤسسات المالية، اخذا بالاعتبار الدروس المستفادة من الازمة المالية العالمية وما جاء من توصيات في تقرير البنك الدولي.

تراجع الاستثمارات المحلية لشركات الاستثمار بـ 416.9 مليون دينار إلى 3.6 مليارات دينار ​

قال التقرير ان اجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية (التقليدية والاسلامية) في نهاية السنة المالية 2011/10 نحو 13451.1 مليون دينار (العدد 97 شركة ) مقابل نحو 14578.4 مليوناً في نهاية السنة المالية 2010/09 (العدد 100 شركة)، وبما يمثل انخفاضاً قيمته 1127.3 مليوناً وبنسبة %7.7. وجاء ذلك التراجع كمحصلة للعديد من التطورات على جانبي الموجودات والمطلوبات ضمن الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية والتي يمكن ايجازها على النحو التالي:

على جانب الموجودات:


انخفضت ارصدة الاستثمارات المحلية بما قيمته 416.9 مليون دينار ونسبته %10.2 لتصل الى نحو 3673.02 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2011/10 مقارنة بنحو 4090.1 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة، وجاء ذلك الانخفاض نتيجة للانخفاض في كل من ارصدة الاستثمارات المحلية المالية بنحو 329.5 مليون دينار وبنسبة %9.1، وارصدة الاستثمارات المحلية غير المالية بنحو 87.4 مليون دينار وبنسبة %18.7.

< انخفضت ارصدة النقد والارصدة لدى البنوك بما قيمته 7.6 ملايين دينار ونسبته %1.2 لتصل الى نحو 646.9 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2011/10، وذلك مقابل نحو 654،6 مليوناً في نهاية السنة المالية السابقة.

< تراجعت ارصدة تمويل العملاء بما قيمته 285.2 مليون دينار ونستبه %21.1 لتصل الى نحو 1065.3 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2011/10 مقابل نحو 1350.5 مليوناً في نهاية السنة المالية السابقة.

< انخفض رصيد اجمالي الموجودات الاجنبية بما قيمته 302.2 مليون دينار ونسبته %4.6 ليصل الى ما يعادل نحو 6253 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2011/10 مقارنة بما يعادل نحو 6555.2 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة، وقد جاء ذلك الانخفاض كمحصلة للانخفاض من جهة في كل من ارصدة الاستثمارات الاجنبية (الاستثمارات المالية والاستثمارات غير المالية) بما يعادل نحو 405.7 ملايين دينار وبنسبة %7.6، وارصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة لغير المقيمين بما يعادل نحو 12.1 مليون دينار وبنسبة %11.45 من جهة، والنقد والارصدة لدى بنوك اجنبية بما قيمته 64.1 ونسبة %12.9، والارتفاع من جهة اخرى في ارصدة الموجودات الاجنبية الاخرى بنحو 179.8 ملايين دينار ونسبة %28.12.

< انخفض رصيد اجمالي الموجودات الاخرى بما قيمته 115.3 مليون دينار ونسبته %6 ليصل الى نحو 1812.7 مليوناً في نهاية السنة المالية 2011/10 مقابل نحو 1928 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة.

على جانب المطلوبات

< انخفضت ارصدة التمويل من المقيمين بما قيمته 247.6 مليون دينار ونسبته %6.7 لتصل الى نحو 3471.6 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2011/10 مقارنة بنحو 3719.1 ملايين دينار في نهاية السنة المالية 2010/09 ويعزي ذلك الانخفاض الى محصلة الانخفاض في كل من رصيد التمويل المقدم من شركات الاستثمار بما قيمته 87.1 مليون دينار ونسبته %22.2، ورصيد التمويل المقدم من جهات اخرى (غير المصرفية والمالية) بنحو 57.4 مليوناً وبنسبة %12 من جهة، ورصيد التمويل المقدم من البنوك المحلية بنحو 101.5 مليوناً وبنسبة %3.7 من جهة اخرى.

انخفض رصيد اجمالي المطلوبات الاجنبية بما يعادل نحو 93.6 مليون دينار ونسبته %2.8 ليصل الى مايعادل نحو 3305.3 ملايين دينار في نهاية السنة المالية 2011/10 مقارنة بما يعادل نحو 3398.9 في نهاية السنة المالية السابقة.

< تراجع رصيد اجمالي حقوق المساهمين بما قيمته 490.5 مليون دينار ونسبته %9 ليصل الـى نحو 4965.8 ملايين دينار في نهاية السنة المالية 2011/10 مقارنة بنحو 5456.3 مليوناً في نهاية السنة المالية السابقة.

< ارتفع رصيد اجمالي المطلوبات الاخرى بما قيمته 134.7 مليون دينار (%10.1) ليصل الى نحو 1469.5 مليوناً في نهاية السنة المالية 2011/10 مقابل نحو 1334.8 مليوناً في نهاية السنة المالية السابقة.

نمو الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية %3.2 إلى 3.8 مليارات دينار ​

رصد التقرير ارتفاع ارصدة ودائع القطاع الخاص (المقيم) لدى البنوك بنحو 1199.8 مليون دينار وبنسبة %4.8 لتصل الى نحو 26035.2 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2011/10 وذلك مقابل نحو 24835.3 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة، وقد جاءت الزيادة المذكورة اساسا نتيجة لارتفاع ارصدة الودائع بالدينار الكويتي بنحو 1498.1 مليون دينار وبنسبة %6.7 لتصل الى نحو 23776.2 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2011/10 وذلك مقابل نحو 22278.1 مليونا في نهاية السنة المالية السابقة، اما ارصدة ودائع القطاع الخاص بالعملة الاجنبية، فقد سجلت انخفاضاً بنحو 298.3 مليون دينار وبنسبة %11.7 لتصل الى نحو 2258.9 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2011/10 وذلك مقابل نحو 2557.2 مليوناً في نهاية السنة المالية السابقة.

ورصد تقرير المركزي نمواً في ارصدة ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية بنحو 117.4 مليون دينار وبنسبة %3.2 لتصل الى نحو 3826.8 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2011/10 وذلك مقابل نحو 3709.4 مليوناً في نهاية السنة المالية السابقة 2010/09.​

 

[Q8-Fund.Manager]

أبرز ما ورد في تقرير «المركزي»​

1 – البنوك مستمرة في استقطاع المخصصات

2 – البنوك قادرة على مقاومة أشد الصدمات

3 – معدلات كفاية رأس المال مرتفعة

4 - «المركزي» يحدِّث معايير الحوكمة في البنوك

5 – متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار 278.94 فلسا

 

[Q8-Fund.Manager]

كونا 22/06/2011

مجلس الأمه الكويتي

يقر ميزانية بنك الكويت المركزي ويحيلها الى الحكومة ​

احال مجلس الامة في جلسته الخاصة التكميلية اليوم الى الحكومة مشروع القانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية (2011 - 2012) بعد مناقشتها والموافقة عليها.

وقدرت المادة الاولى من القانون ايرادات البنك للسنة المالية المذكورة بنحو 46 مليونا و601 ألف دينار بينما قدرت المصروفات بنحو 79 مليونا و522 ألف دينار.

ونصت المادة الثالثة من القانون على ان يغطى صافي الخسارة الناتج عن زيادة المصروفات على الايرادات والبالغ 32 مليونا و921 ألف دينار من الاحتياطي العام للبنك.​

 

[Q8-Fund.Manager]

القبس 24 يونيو 2011

اتحاد المصارف يسأل هيئة السوق عن إفصاحات الملكيات والرهونات ​

عقدت لجنة المديرين العامين في اتحاد مصارف الكويت اجتماعاً أمس، ناقشت فيه الموضوعات المدرجة
على جدول أعمالها. وأشار عصام الصقر نائب رئيس اللجنة، إلى أنه تم في الاجتماع بحث موضوع يتعلق بالقروض الاستهلاكية والمقسطة، واعتماد الكتاب المزمع توجيهه من الاتحاد الى هيئة أسواق المال لاستيضاح بعض
المسائل المتعلقة بقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، وكذلك الكتاب المزمع توجيهه لشركة Ci-Net بشأن الرسوم المقررة على البنوك
الكويتية، كذلك تم في الاجتماع الاتفاق على أوقات دوام البنوك واستقبال العملاء خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، هذا بالاضافة الى
موضوعات أخرى ذات شأن مصرفي.

الى ذلك، علمت القبس أن أحد البنوك قدّم مقترحا بطلب مناقشة رفع القرض الاستهلاكي من 15 ألف دينار الى 20 الف دينار، وتمت مناقشة المقترح
وسيتم عرضه على الجهات الرقابية. كما تم استعراض طلب بشأن خفض الرسوم التي تتقاضها شركة Ci-Net، وتم الاتفاق على هذا الامر، حيث
سيتم بحثه مع الجهات المعنية والشركة ذاتها، اذ ترى البنوك ان الرسوم التي تتقاضاها حول الاستفسارات وغيرها تحتاج الى اعادة نظر. وفيما يخص
بعض الاستفسارات الخاصة بهيئة سوق المال تم تفويض احد البنوك بصياغة مجموعة من الاستفسارات واغلبها يتعلق بافصاحات الملكيات وبعض
الشرائح الخاصة برهونات او غيرها تحت ادارة البنك او شركة تابعة،
وتم عرض المذكرة قبل ارسالها الى الهيئة في اجتماع امس .​

 

[Q8-Fund.Manager]

كونا 26/06/2011

محافظ المركزي الكويتي: الزيادة في معدلات التضخم تعود الى مصادر خارجية "تضخم مستورد" ​

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الزيادة في معدلات التضخم تعود في جانبها الاكبر الى مصادر خارجية (تضخم مستورد) مشيرا الى ان اسعارالفائدة المحلية تعتبر مناسبة في هذه المرحلة.

واضاف الشيخ سالم في لقاء مع جريدة (الراي) الكويتية ان استمرار المستويات الحالية لاسعارالفائدة المحلية هي الادني في القياس التاريخي في اطار السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي ضمن جهوده لتحفيز النشاط الاقتصادي الوطني بما يساهم في تجاوز الانعكاسات السلبية لتداعيات الازمة المالية.

وذكر ان الغاء القيود التشريعية التي كانت قائمة على تواجد البنوك الاجنبية في الكويت بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 يأتي منسجما مع مبدأ الحرية الاقتصادية وتحرير الخدمات وتنويع هيكل الجهازالمصرفي والمالي باتجاة تطوير الكويت الى مركز مالي وتجاري. وعن رفع القيود التشريعية على تواجد البنوك الاجنبية في عام 2004 وحتى الان اشار الشيخ سالم الصباح الى انه تم الترخيص بافتتاح ثلاثة فروع لبنوك اجنبية عالمية اضافة الى سبعة فروع لبنوك وطنية من دول مجلس التعاون الخليجي موضحا انه بموجب هذا التعديل التشريعي فان تواجد البنوك الاجنبية في الكويت يقتصر على فرع واحد.

واوضح انه حتى يتم اقرار التعديلات وإصدار التعليمات والضوابط ذات العلاقة بحزمة إصلاحات (بازل 3) التي تتم حاليا دراستها فإن البنك المركزي ومن منطلق مسؤولياته في المتابعة لأوضاع البنوك وبمراعاة التطورات على الساحة العالمية والمستجدات المحيطة ستكون له آراؤه وتوجهاته في شأن الحاجة إلى بناء مخصصات احترازية اضافية.

وبين ان تعديلات (بازل 3) والتي يسعى البنك المركزي الى تطبيقها فرضت وجود اموال احتياطية احترازية يتعين على البنوك تكوينها بدافع التحوط للمخاطر المستقبلية واحتمال التعرض لظروف غير متوقعة وبالتالي فإن مستوى المخصصات التي سيكون مطلوبا من البنوك تكوينها بنهاية عام 2011 سيتوقف على تقييم الاوضاع في حينه وانه ليس من الحكمة ان يتم الآن تحديد معدل تراجع المخصصات.

وحول التعميم الخاص بطلب قيام شركات الاستثمار بمراجعة اوضاعها وهيكل اصولها والاغراض التي ترغب في ممارستها اوضح الشيخ سالم ان التعميم لا يرغم الشركات على الاختيار بين الخضوع لرقابة بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال اذ انه لا يتضمن إلزاما في هذا الخصوص فالبنك المركزي يدرك أن هناك حقوقا مكتسبة للشركات.

وقال ان عملية تغيير أغراضها للاختيار بين نوعي النشاط (التمويل الخاضع لرقابة البنك المركزي أو أنشطة الأوراق المالية التي تخضع لرقابة هيئة أسواق المال) هي عملية مرجعها هو الجمعيات العامة لمساهمي هذه الشركات فأي شركة ترغب في الاستمرار بوضعها الحالي امر خاص بها والقرار عائد لها وفقا لظروفها ورغبتها.

وبالنسبة للهدف من التعميم اشار الى انه يتركز في السعي نحو تجنب الرقابة المزدوجة على الشركات بالقدر الممكن لما لتأثيراته المحتملة على مستوى تحقيق اهداف الرقابة بما لذلك من انعكاسات على الشركات ذاتها فضلا عن الاعباء الرقابية الكبيرة المترتبة على الشركات من جراء تلك الرقابة المزدوجة على النحو الذي تم ايضاحه في التعميم والذي جاء استباقا للأمور واستهدافا للتخفيف من الأعباء عن كاهل الشركات من جهة والتنظيم الافضل للجوانب الرقابية من جهة اخرى.

واكدالشيخ سالم ان الشركة التي تختارالخضوع لرقابة هيئة اسواق المال لن تكون ملزمة بتطبيق المعايير الرقابية الاخيرة او اي معايير او ضوابط اخرى تصدر عن البنك المركزي حيث يقتصر هذا الالتزام على الشركات الخاضعة لرقابته.​