قطاع البنوك الكويتية || أخـبار ـ تقـارير ـ تحـليلات ـ آراء ـ موضوعات ذات صـلـة

[Q8-Fund.Manager]

القبس 17 مارس 2011

«كامكو»:
تراجع نمو القروض في 2009 و2010 ​

لا ائتمان كافياً لدفع عجلة الاقتصاد.. والقطاع الخاص ​

قامت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو)
بتحليل للبيانات المالية المصرفية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على
المركز المالي لقطاع البنوك خلال عام 2010 ومقارنته بالأعوام السابقة.

الأصول

بلغ إجمالي أصول البنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نهاية عام 2010 نحو 45.7 مليار دينار كويتي وبنسبة نمو بلغت %3.9
عن عام 2009. جاء هذا التباطؤ في نسبة النمو نتيجة التراجع نمو الائتمان خلال عامي 2009 و2010، حيث نما إجمالي القروض Gross Loans
للبنوك المدرجة بنسبة %0.5 خلال عام 2010 مقارنة بــ %6.6 خلال
عام 2009 لتسجل حالياً 29.2 مليار دينار.

حقوق المساهمين​

قاعدة حقوق المساهمين مدفوعة بزيادات رأس المال التي قامت بها البنوك خلال عام 2010 والأرباح الجيدة التي تحققت خلال العام نفسه
استطاع القطاع تعزيز قاعدته الرأسمالية واحتفظ بقاعدة حقوق مساهمين قوية، حيث ارتفعت بنسبة %18.5 لتصل إلى 5.98 مليار دينار. على
صعيد البنوك، نجحت جميع البنوك في زيادة قاعدة حقوق المساهمين خلال عام 2010، حيث احتفظ بنك الكويت الوطني بأقوى قاعدة حقوق
مساهمين بلغت 2.22 مليار دينار، بينما بلغت قاعدة حقوق
المساهمين لــ «بيت التمويل الكويتي» حوالي 1.29 مليار دينار.

إجمالي الودائع​

لم يشهد عام 2010 تطورات جديدة على صعيد إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية المدرجة، التي سجلت نمواً طفيفاً بنسبة %2 مقارنة
بــ %1.5 خلال عام 2009 لتسجل في نهاية عام 2010 نحو 37.4 مليار دينار. تعتبر نسب النمو خلال عامي 2009 و2010 متواضعة مقارنة
بنمو إجمالي الودائع (ودائع العملاء + الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية) خلال السنوات الماضية، حيث وصلت نسب النمو إلى %11.5
و%36.6 و%33.3 خلال الأعوام 2008، 2007 و2006 على التوالي.

جاء هذا التباطؤ في النمو نتيجة التراجع الحاد في معدل سعر الفائدة السنوية على الودائع خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى
%1.78 خلال عام 2010 مقارنة بـ %5.24 خلال عام 2007، مما دفع بعض المودعين إلى البحث عن فرص استثمارية ذات عوائد جيدة في سوق
العقار وأسواق المال، وإن كان بنسبة أقل نتيجة التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم. بالإضافة إلى عدم توافر السيولة الكافية والفوائض
المالية التي اعتاد عليها المستثمرون خلال السنوات التي سبقت
حدوث الأزمة المالية في عام 2008.

وفي تحليل لودائع العملاء، يتبين أن هناك دليلا على شح وتباطؤ السيولة والمدخرات نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وتأخر الانتعاش في
أسعار الأصول، مما يؤثر في نمو مدخرات المودعين وعلى سوق الائتمان، حيث ما زال قطاع البنوك يعاني من تباطؤ النمو في ودائع العملاء، التي
تعتبر المصدر الأساسي والتقليدي لمصادر التمويل. سجلت ودائع
العملاء نسبة نمو %2.61 خلال عام 2010 لتصل إلى 26.9 مليار دينار مقارنة بــ 26.2 مليار دينار في نهاية عام 2009. على صعيد
البنوك، يتصدر «بيت التمويل الكويتي» قائمة البنوك الكويتية من حيث حجم قاعدة ودائع العملاء، إذ بلغت نحو 7.65 مليارات دينار أو ما يعادل
نحو %28.5 من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة، ويأتي بنك الكويت الوطني ثانياً بنسبة %23.8 أو ما يعادل 6.39 مليارات دينار.

أما بالنسبة للبنوك التي سجلت أعلى نمو في ودائع العملاء خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009 فقد جاء في المرتبة الأولى البنك التجاري
الكويتي، حيث بلغت نسبة نمو ودائع العملاء نحو %11.3 لتصل إلى 2.27 مليار دينار، وفي المرتبة الثانية البنك الأهلي الكويتي بنسبة نمو %10
ليصل حجم ودائع العملاء إلى 2.02 مليار دينار.

وفي تحليل لإجمالي الودائع (ودائع العملاء + ودائع مع البنوك والمؤسسات المالية) وتوزيعها على البنوك الكويتية كما في نهاية عام 2010 نجد أن
بنكي الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي قد احتلا المرتبتين الأولى والثانية من حيث حجم الودائع بنسبتي %28 و%26.4 من إجمالي
الودائع لدى البنوك الكويتية أو ما يعادل 10.5 مليارات دينار و9.86 مليارات دينار على التوالي. وقد تمكن بنكا الكويت الوطني وبيت التمويل
الكويتي مجتمعين من الاستحواذ على أكثر من نصف حجم الودائع لدى البنوك الكويتية. وقد جاء بنك الخليج في المرتبة الثالثة بحصة %10.8
ليصل حجم الودائع لديه إلى 4 مليارات دينار يليه في المرتبة الرابعة بنك برقان بحصة %9 من إجمالي الودائع المصرفية ليصل حجم الودائع
إلى 3.4 مليارات دينار.

صافي القروض​

وفي تحليل لصافي القروض الممنوحة من قبل البنوك الكويتية المدرجة، يتبين أن السياسات الائتمانية في منح القروض من قبل البنوك
لا تزال متحفظة وتركز على العملاء ذات الملاءة المالية العالية لتفادي ما حدث خلال العامين السابقين. تشير آخر الإحصاءات إلى تباطؤ
نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الكويتية المدرجة لتصل إلى %1.7 خلال عام 2010 حين بلغت 27.5 مليار دينار مقارنة بنسبة
نمو %4.4 سجلها القطاع خلال عام 2009، وتعتبر هذه النسب غير كافية لدفع عجلة الاقتصاد، خصوصاً القطاع الخاص وهي أقل بكثير من
نسبتي النمو المسجلتين خلال عامي 2007 و2008 حين بلغتا %37.6 و%17.5 على التوالي. وفي رأينا أن نسبة نمو التسهيلات الائتمانية
تشكل الحافز الأكبر للمحافظة على نمو القطاع الخاص وتمويل
المشاريع المنتجة التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

البنك الوطني.. في الصدارة​

قال تقرير كامكو: بالنسبة لتوزيع الحصة السوقية للبنوك الكويتية المدرجة في سوق الائتمان، يتصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الكويتية،
من حيث حجم محفظة القروض وبحصة سوقية بلغت %28.5 نهاية
عام 2010 او ما يعادل 7.85 مليارات دينار كويتي، وكذلك يعتبر بنك الكويت الوطني من اللاعبين الأساسيين في عمليات تمويل المشاريع
الانمائية وبمحفظة قروض عالية الجودة. ويتمتع «الوطني» بأقوى قاعدة حقوق مساهمين بلغت 2.2 مليار دينار. اما بالنسبة لبيت التمويل
الكويتي فانه يستحوذ على %24.8 من سوق الائتمان المحلي
بمحفظة قروض بلغت 6.82 مليارات دينار كويتي، يليه بنك الخليج بحصة
%11.6 وبمحفظة قروض بلغت 3.2 مليارات دينار كويتي في نهاية
عام 2010.​

 

[Aljoman]

حصة «الوطني» من السلفيات والقروض 29.6 في المئة و«بيتك» 21.5 في المئة

«الجمان»: «بوبيان» و«الوطني» و«المتحد» أوائل من حيث تدني المخصصات المتراكمة إلى القروض



ذكر مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان «اجمالي أرصدة القروض والسلفيات في دفاتر قطاع البنوك الكويتي - والذي يحوي 9 بنوك - بلغ 28.1 مليار دينار في 2010/12/31، ويقابلها مخصصات تبلغ 1.6 مليار دينار بما يعادل 5.6 في المئة من اجماليها، وبالتالي، يكون رصيد صافي القروض والسلفيات 26.5 مليار دينار بالتاريخ المذكور.

ويتصدر البنك التجاري الكويتي أعلى نسبة مخصصات متراكمة بواقع 9.0 في المئة من اجمالي قروضه وسلفياته البالغة 2.6 مليارات دينار، يليه بيت التمويل الكويتي (بيتك) بنسبة 8.1 في المئة من قروضه البالغة 6.0 مليار دينار، ثم بنك الخليج وبنك الكويت الدولي بمعدل 6.8 و6.6 في المئة من اجمالي قروضهم وسلفيلتهم البالغة 3.4 و0.765 مليار دينار على التوالي، أما الأقل في هذا المضمار، فيتصدر القائمة «بنك بوبيان» بمعدل 2.1 في المئة من محفظته الائتمانية البالغة 1.1 مليار دينار، يليه «وطني» و«المتحد» بمعدل 3.4 و3.3 في المئة من قروضهم البالغة 8.1 و1.7 مليار دينار تباعا، ويتوسطهم « أهلي» و«برقان» بنسبة 5.0 و4.5 في المئة من أصل أرصدتهما الائتمانية البالغة 2.1 و2.2 مليار دينار على التوالي، وذلك كما في 2010/12/31.

وتابع التقرير «أما من حيث حصص البنوك من المخصصات المتراكمة كما في 2010/12/31، فيتصدرها بيتك بمبلغ 486 مليون دينار بما بنسبة 31.0 في المئة من اجمالي المخصصات، يليه مباشرة وطني بنسبة 17.8 في المئة بمبلغ 279 مليون دينار، ثم جاري والخليج بحصص نسبتها 14.9 و14.8 في المئة بأرصدة تبلغ 233 و 232 مليون دينار على التوالي، أما أقل البنوك في هذا المجال، فكان بنك بوبيان في المقدمة بمقدار24 مليون دينار بحصة 1.5 في المئة من اجمالي المخصصات، يليه الدولي والمتحد بحصص نسبتها 3.2 و 3.5 في المئة وبما يساوي 51 و55 مليون دينار تباعا، ويتوسطهم برقان والأهلي بمعدل 6.4 و 6.8 في المئة على التوالي بما يساوي 100 و 106 مليون دينار على التوالي».

وتابع التقرير «بما يتعلق بحصص البنوك من صافي القروض والسلف، فقد تصدر القائمة الوطني بحصة نسبتها 29.6 في المئة بما يساوي 7.9 مليار دينار، تلاه بيتك بنسبة 21.5 في المئة بما يعادل 5.5 مليار دينار، ثم الخليج بمعدل 12.0 في المئة بما يعادل 3.2 مليار دينار، أما الأقل في هذا الصدد، فكان من نصيب الدولي بحصة نسبتها 2.7 في المئة بمبلغ 714 مليون دينار، تلاه المتحد وبنك بوبيان بحصص بلغت 6.1 و4.0 في المئة بأرصدة تبلغ 1.6 و1.1 مليار دينار على التوالي، ويتوسطهم التجاري وبرقان والأهلي بمعدل 8.9 و8.0 و7.6 في المئة بما يساوي 2.3 و2.1 و2.0 مليار دينار تباعا، وذلك كما في 2010/12/31».

واشار التقرير الى «انه لا يمكن الحكم - من خلال التحليل الأولي والمختصر لقروض ومخصصات البنوك - على مدى تفوق بنك عن آخر بما يتعلق بمدى كفاية المخصصات أو المؤشرات التي ترسلها من حيث كونها ايجابية أو سلبية، فعلى سبيل المثال، عندما ترتفع نسبة المخصصات لبنك معين، يكون هناك تفسيران متضادان ومنطقيان في ذات الوقت، فقد يعني ذلك كفاية المخصصات والوضع الآمن، كما قد يعني ذلك في ذات الوقت أن لدى البنك المعني حسابات كبيرة متعثرة وهو معرض أكثر من غيره لمخاطر الائتمان، كما يظهر تفسيران متضادان (ايجابي وسلبي) ومنطقيان في آن واحد في حال انخفضت نسبة مخصصات القروض والسلفيات».

واوضح الجمان أن «مصدر البيانات الأولي للتحليل أعلاه هو البيانات المالية للبنوك للسنة المنتهية العام 2010، كما نود أن ننوه الى أن تلك البيانات ينقصها بعض التفصيل والتوضيح بشأن القروض والسلفيات، وأيضاً المخصصات التي تم تكوينها السنة المذكورة، والذي ربما قد يؤثر في دقتها بما يتعلق بالتحليل أعلاه، وقد تم الاعتماد على البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2009 في استخراج المخصصات المرتبطة بها، كما تمت اضافة المخصصات للسنة المنتهية لعام 2010 اليها، وذلك لغرض تحديد أرقام المخصصات الاجمالية في 2010/12/31، كما أن اجمالي أرصدة القروض والسلفيات هو رقم مستنتج من جانبنا، وذلك باضافة المخصصات الى صافي القروض والسلفيات».

المصدر : جريدة الراي
التاريخ : 17/03/2011​

 

[Q8-Fund.Manager]

مسج الجمان sms : الخميس 10 مـارس 2011​

بلغ صافي شطب البنوك لمخصصات القروض 502 مليون دك عن عام 2010 عدا بيتك حيث
ارتفعت مخصصاته 118 مليون دك وأكثر البنوك شطبا للمخصصات المطلقة خليج 290 مليون دك ثم تجاري 64 مليون دك ثم أهلي وبوبيان 41 و40
مليون تباعا .​

 

[Trillion]

موضوع مميز ومفيد وخاصتنا انه يتعلق باهم قــطاع في السوق

يعطيك العافيه اخوي q8 على المجهود​

 

[Q8-Fund.Manager]

موضوع مميز ومفيد وخاصتنا انه يتعلق باهم قــطاع في السوق
يعطيك العافيه اخوي q8 على المجهود​

الله يعافيك ويخليك يارب ماسوينا إلا الواجب ، وبالفعل هذا القطاع
يجب أن يهتم فيه الكثير في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي تمر
بها البلاد وسائر بلاد العالم التي تشهد اضطرابات سياسية هنا وهناك .​

 

[Aljoman]

في تقرير خاص لـ «الأنباء» ​

«الجمان»: %41 متوسط نسبة اقتطاع المخصصات من أرباح البنوك خلال 2010 ​

قال مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تحليل خاص لـ «الأنباء» حول اثر مخصصات القروض على نتائج قطاع البنوك الكويتية للعام 2010، ان قطاع البنوك الكويتية حقق عن السنة المنتهية في 2010 صافي ارباح بلغ 548.7 مليون دينار، وذلك بعد استقطاع 388.6 مليون دينار كمخصصات عامة وخاصة، وذلك مقابل ارصدة القروض نهاية السنة المذكورة، وبذلك تكون ارباح البنوك قبل استقطاع المخصصات 937.3 مليون دينار، حيث بلغت نسبة استقطاع المخصصات 41% من الارباح، علما ان الارباح اعلاه، خاصة بالشركات الام دون استبعاد حقوق الاقلية. ​

وقد تذبذبت نسبة اقتطاع المخصصات من ارباح قطاع البنوك العام 2010، حيث بلغت تلك النسبة 50% في الربع الاول، ثم ارتفعت بشكل طفيف الى 56% خلال الربع الثاني، بينما انخفضت بشكل ملحوظ في الربع الثالث الى 33%، وواصل الانخفاض في الربع الرابع بفارق شاسع لتصل نسبته الى 13%، في حين كان متوسط الاقتطاع خلال العام 2010 ما نسبته 41%.

وقد كان اقل نسبة استقطاع للمخصصات من الارباح عن السنة المنتهية في 2010 في كل من «الوطني» و«الدولي» بنسبة 4% لكل منهما، تلاهما ـ بفارق واسع ـ «الأهلي» و«المتحد» بنسبة 18% و22% على التوالي، ثم «التجاري» بنسبة 52%، اما اعلى نسبة في هذا المضمار، فيتصدرها «الخليج» و«برقان» بنسبة 86% و82% على التوالي، تلاهما «بيتك» و«بوبيان» بنسبة 61% و69% على التوالي من الاجمالي، وذلك قبل احتساب المخصصات.​

وللاطلاع على التحليل في صحيفة الأنباء تاريخ 21/03/2011 يرجى الضغط هنــــا​

 

[Aljoman]

أرصدة القروض غير المنتظمة والمخصصات التابعة لها في قطاع البنوك كما في 31/12/2010 ​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية​

تبلغ القروض غير المنتظمة للبنوك الكويتية نحو 2.5 مليار دك من إجمالي رصيد القروض البالغ 28.1 مليار دك ، أي ما يعادل 8.9% منها ، وتبلغ مخصصات القروض غير المنتظمة 960 مليون دك وهو ما يمثل 38.6% من تلك القروض ، وأيضاً ما يعادل 61.3% من إجمالي مخصصات البنوك البالغة نحو 1.6 مليار دك ، وذلك كما في 31/12/2010 .​

ويتصدر "بيتك" أعلى القروض غير المنتظمة بمقدار 911 مليون دك بواقع 37% من إجمالي القروض غير المنتظمة للبنوك ، يليه "خليج ب" بمقدار 642 مليون دك بما يعادل 26% من القروض غير المنتظمة ، ثم "تجاري" بمقدار 398 مليون دك بما يعادل 16% من الإجمالي ، أما الأقل في هذا المضمار ، فتصدر القائمة "بنك بوبيان" بمقدار 7.5 ملايين دك ، ثم "المتحد" بمقدار 48.5 مليون دك ، تلاه "أهلي" بمقدار 92 مليون دك ، وذلك بحصص 0.3 و1.9 و3.7% على التوالي من إجمالي القروض الغير منتظمة .

أما مخصصات القروض غير المنتظمة للبنوك الكويتية كما في 31/12/2010 والبالغة 960 مليون دك كما أسلفنا؛ فيستأثر "بيتك" بـ 41% منها بمقدار 393 مليون دك ، يليه "خليج ب" بمقدار 174 مليون دك بما يعادل 18% من الإجمالي ، ثم "تجاري" بمبلغ 160 مليون دك بما يمثل 16.6% من إجمالي مخصصات القروض غير المنتظمة ، في حين كان "بنك بوبيان" الأقل في هذا المضمار بمبلغ 1.7 مليون دك ، تلاه "أهلي" بمبلغ 15 مليون دك ، ثم "المتحد" بمبلغ 17.2 مليون دك ، وذلك بحصص 0.2 و1.5 و1.8% على التوالي من إجمالي مخصصات القروض غير المنتظمة . ​

أما نسب تغطية مخصصات القروض غير المنتظمة إلى تلك القروض؛ فقد بلغت 38.6% في المتوسط كما في نهاية العام 2010 ، ويتصدَّر "وطني" القائمة بنسبة 82.9% ، يليه "بيتك" و "برقان" بمعدل تغطية 43.1 و41.3% على التوالي ، أما أقل البنوك في هذا المجال ، فكان من نصيب "أهلي" بمعدل 15.9% ، تلاه "بنك بوبيان" بمعدل 22.8% ثم "الدولي" بنسبة تغطية 27.1%.​

وتجدر الإشارة إلى أن القروض غير المنتظمة يطلق عليها أحيانا " القروض المتعثرة " ، وهي القروض والسلفيات التي لم يتم تسجيل فوائد أو أرباح مستحقة عليها ، وهناك معايير وقواعد صادرة من بنك الكويت المركزي لتحديدها ، وكذلك أسس احتساب مخصصاتها . من جهة أخرى ، فإنه ورغم اجتهادنا الكبير في إعداد التقرير أعلاه ، فقد تكون بعض الأرقام الواردة به غير دقيقة ، وذلك لقصور جانب من إيضاحات بيانات الحسابات ذات الصلة بالتقرير أعلاه والمدرجة في القوائم المالية لبعض البنوك. ​

​

​

 

[Q8-Fund.Manager]

الدوحة ــ كونا

المرزوق: تداعيات اقتصادية سلبية للأزمة السياسية الإقليمية ​

اكد مصرفيان كويتيان أمس أن الازمة السياسية التي تجتاح دول المنطقة لها تداعياتها الاقتصادية
السلبية التي تتطلب تضافر الجهود لتجاوزها.

ووصف رئيس اتحاد المصارف الكويتية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد حمد المرزوق في تصريح لوكالة الانباء الكويتية
(كونا)، على هامش مشاركته في المؤتمر المصرفي الخليجي العاشر الذي بدأ بالدوحة، التداعيات الاقتصادية لتلك الازمة السياسية بالسلبية
على المدى القصير، مشيرا الى ان تبعات عدم الاستقرار السياسي
تتبعها بشكل طبيعي تداعيات اقتصادية.

وتوقع ان المبادرات والاصلاحات السياسية والاقتصادية التي اطلقتها بعض الدول العربية سيكون لها اثر ايجابي على الصعيدين السياسي
والايجابي. واعتبر ان الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة تعتبر ظروفا غير مناسبة للمستثمر الاجنبي وتدفق الاستثمارات الاجنبية بشكل
عام، معربا عن امله بان تكون الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي
تجري حاليا مهيأة اكثر من قبل للدفع بالاستثمارات الاجنبية الى المنطقة.

وقال المرزوق ان عملية التطوير المصرفي التي تشهدها البنوك الخليجية مستمرة حيث تتمتع بمنتجات وتقنيات مصرفية مميزة تضاهي
البنوك العالمية.

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد المصارف الكويتية ورئيس مجلس ادارة بنك برقان ماجد العجيل ان تداعيات الازمة السياسية التي تمر بها المنطقة
لها آثارها السلبية على القطاع المصرفي الامر الذي يتطلب من
دول المنطقة ان تتعاون من اجل تجاوز تلك الآثار.

واكد ان انعقاد المؤتمر المصرفي الخليجي العاشر يتزامن مع الاحداث السياسية التي تعصف بالمنطقة حيث ان المؤتمر سيطرح جميع
القضايا التي يتعرض لها القطاع المصرفي الخليجي في ظل تلك
التداعيات السياسية وايجاد الصيغ الناجعة للتغلب عليها والحد من آثارها.

واعرب عن امله بان تشهد دول مجلس التعاون الخليجي مزيدا من التكامل والاتحاد في شتى المجالات لاسيما في المجال الاقتصادي باعتبار
ان الاقتصاد يعد من اهم الركائز الداعمة لأي تعاون.​

 

[Q8-Fund.Manager]

القبس 27 مارس 2011

القروض المتعثرة وصلت ذروتها ​

في تقرير أخير حول تطورات البنوك التجارية الكويتية، يعتبر بنك «إتش أس بي سي» البريطاني أن
نتائج المصارف في عام 2010 أظهرت أن القروض غير المنتظمة وصلت ذروتها في القطاع، بعد انخفاض نمو حجم هذا النوع من
القروض الرديئة إلى %7 مقارنة مع ارتفاع صاروخي بنسبة %184 في عام 2009.

ويعتقد البنك أن معدلات تغطية القروض المتعثرة مناسبة، خصوصا أنها ارتفعت إلى %72 بعد أن كانت %65 في 2009، وذلك بعد تعديل
حجم القروض المعاد هيكلتها.

وقد انخفض معدل القروض غير المنتظمة إلى %6 من إجمالي محفظة القروض في 2010 من %7 في 2009، بعد أن شطبت البنوك قروضا
متعثرة مغطاة بالمخصصات بنسبة %100. ويعتقد «إتش أس بي سي» أن نسبة تغطية القروض المتعثرة المعلنة أقل من الواقعية لأن قواعد
بنك الكويت المركزي وتعليماته تجبر البنوك على اعتبار القروض، التي
تجري بشأنها مفاوضات إعادة هيكلة أو إعادة تمويل، ضمن القروض
غير المنتظمة، وذلك حتى الانتهاء من المفاوضات وتوقيع اتفاقيات التسهيلات النهائية.

وفي سياق متصل، توقع التقرير انخفاض تكلفة المخاطر في القطاع المصرفي المحلي إلى 70 نقطة أساس في 2012 من 162 نقطة
في 2010 و106 نقاط في 2011.

من جهة ثانية، يعتبر التقرير، الذي حمل عنوان «نمو أقل، عوائد أكثر»، أن البنوك التجارية المحلية ذات رسملة قوية، وقد تصل نسبة كفاية
رأسمال القطاع إلى %20 في 2011، مشيرا إلى أن النمو الائتماني المحدود والحساسية المنخفضة تجاه معايير بازل 3 يمكنهما تشجيع
الوحدات المصرفية على زيادة توزيعات الأرباح. ويعتقد «إتش أس بي
سي» أن التوزيعات النقدية سترتفع تدريجيا نظرا لتفضيل بنك الكويت المركزي لعملية احتفاظ البنوك بالأرباح على المدى القصير. ويضيف
التقرير أن نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص سيبقى منخفضا، كما أن عملية تنفيذ المشاريع في القطاع العام ضعيفة، مما يحد من التوسعات
في ميزانية الدولة ودفاتر البنوك. ويتوقع الاقتصاديون في «إتش أس
بي سي» نمو إجمالي الناتج المحلي الكويتي %4 فقط في
2012/2011.​

 

[Q8-Fund.Manager]

القبس 29 مـارس 2011

«المركزي»
يضع آلية وضوابط فتح هامش الإقراض إلى الودائع حتى 100 % ​

بناء على اقتراح من بنك الكويت المركزي بشأن توسيع المساحة الاقراضية لدى البنوك المحلية،
عبر زيادة نسبة الحد الأقصى للقروض إلى الودائع المتبقي على استحقاقها لغاية 3 اشهر إلى %75 والمتبقي على استحقاقها بين 3 اشهر وسنة
إلى %90 والمتبقي على استحقاقها اكثر من سنة إلى %100، عُقد أمس اجتماع بين البنوك و«المركزي» لمناقشة هذه القضية وآلياتها.
وعلمت القبس أن المصارف كافة رحبت بالمبادرة والمقترح كونه يعزز
التمويل في السوق المحلي.

وقالت مصادر مصرفية ان في نقاشات اجتماع أمس برزت آراء مصرفية ناحية فتح هامش الإقراض الكلي الى %100 مقابل الودائع، وعدم تحديد
نسب مقابل استحقاقات، أو ربما يتم استبعاد التمويلات الحكومية من النسب. وأشارت المصادر إلى أن هذه المقترحات تدل على رغبة
البنوك في زيادة التمويل، خصوصا أن البلاد على أبواب إطلاق مشاريع تنمية عملاقة قد تتطلب تسهيلات تمويلية ضخمة، منها
للحكومة ومنها للقطاع الخاص.

وعلمت القبس أن البنك المركزي أبلغ البنوك أنه سيضع آلية تنفيذية لمقترحاته بشأن فتح هامش الإقراض إلى الودائع، مع مهلة تتيح
للمصارف إمكان ضبط أوضاعها وتكييف ودائعها. وبعدها يتم تحديد
التوقيت المناسب للبدء في التطبيق.

وشرحت المصادر أن هذا الإجراء من شأنه أن يحسن العوائد التي سيتم منحها على الودائع، خصوصا أنه يخلق منافسة على تمديد آجالها،
إضافة الى تشجيع العملاء على ايداعات طويلة الأجل. ومن ناحية أخرى ستتيح الآلية للبنوك فرصة لتوظيف المبالغ لديها بشكل جيد مما
يسمح بإدارة سيولة مرنة.

الجدير ذكره أن البنوك عقدت اجتماعا تنسيقيا قبل لقاء ممثليها مع البنك المركزي لمناقشة مطالباتها وتنسيق الخطوات في هذا الشأن، بحيث
تكون عملية فتح النسب ذات انعكاس ايجابي يحقق الهدف المرجو.​

 

[Q8-Fund.Manager]

كونا 31/03/2011

التضخم بالكويت يرتفع 5.3 بالمئة على اساس سنوي في فبراير ​

اظهرت بيانات رسمية ان معدل التضخم في الكويت ارتفع في شهر فبراير الماضي بنسبة 3ر5
في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي (على أساس سنوي) في حين انخفض بنسبة 1ر0 في المئة مقارنة بشهر يناير الماضي
(على أساس شهري)0 وذكرت بيانات تقرير الادارة المركزية للاحصاء الشهري ان الرقم القياسي العام لفبراير بلغ 8ر145 نقطة وان مجموعة المواد الغذائية في فبراير ارتفعت 3ر9 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة
من 2010 رغم ان هذه المجموعة شهدت ارتفاعا في اربع مجموعات فرعية متمثلة بالسكر ومنتجاته التي ارتفعت بنسبة2ر0 في المئة في فبراير في حين انخفضت مجموعة الشاي والقهوة 2ر0 في المئة والفواكه
والخضراوات 8ر0 في المئة0 واضافت ان مجموعة الكساء و(ملبوسات القدم) سجلت ارتفاعا بنسبة 3ر4 في المئة على اساس سنوي في حين
ارتفعت مجموعة الخدمات التعليمية والصحية بنسبة 3ر4 في المئة مقارنة بفبراير من عام 2010 في حين ارتفعت هذه المجموعة مقارنة بشهر
يناير الماضي بنسبة 3ر0 في المئة0 وبينت ان معدل مجموعة السلع والخدمات المنزلية ارتفع بنسبة 4ر4 في المئة على اساس سنوي
في حين ارتفعت مجموعة السلع والخدمات الاخرى بنسبة 6ر5 في المئة وانخفض معدل المشروبات والتبغ بنسبة 1ر6 في المئة في حين جاء
الارتفاع في مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 4ر1 في المئة
عن شهر فبراير 2010.

وعن مقارنة معدل التضخم لشهر فبراير بشهر يناير الماضيين قالت البيانات ان مجموعة المواد الغذائية انخفضت بنسبة 5ر0 في المئة ومجموعة
الكساء و(ملبوسات القدم) بنسبة 2ر0 في المئة وانخفضت مجموعة السلع والخدمات الاخرى بنسبة 1ر0 المئة في حين جاء الارتفاع في مجموعة الخدمات التعليمية والصحية بنسبة 3ر0 في المئة0 واوضحت ان معدل التضخم لمجموعة النقل والمواصلات ارتفع بنسبة 1ر0 في
المئة في فبراير الماضي مقارنة بيناير الماضي في حين سجلت مجموعة المشروبات والتبغ انخفاضا بنسبة 2ر3 في المئة نتيجة الانخفاض المزدوج للمجموعات الفرعية في هذه المجموعة حيث انخفضت اسعار
المشروبات بنسبة 6ر4 في المئة ومجموعة منتجات التبغ بنسبة
4ر0 في المئة0 وذكرت ان سبب التراجع في معدل التغيير الشهري للتضخم خلال شهر فبراير عائد الى تراجع أسعار ثلاث مجموعات رئيسية
وارتفاع طفيف لثلاث مجموعات رئيسية واستقرار مجموعتين.​

 

[Q8-Fund.Manager]

البنوك الخليجية
قد تحتاج لزيادة أصولها السائلة بـ 50 مليار دولار لمواجهة متطلبات «بازل» ​

أكد مراقبون أن معايير لجنة بازل الجديدة قد تتطلب زيادة الأصول السائلة للبنوك الخليجية بنحو 50
مليار دولار، مشيرين إلى أن حجم الأموال السائلة حاليا يراوح ما بين 15
في المائة و25 في المائة من الميزانية، أي ما يعادل 250 مليار دولار في المتوسط.

وكان محافظو البنوك المركزية الخليجية قد أكدوا في ختام اجتماعاتهم الأسبوع الماضي في الدوحة: أن تطبيق متطلبات ''بازل 3'' بحاجة إلى
رؤية متأنية من قبل المصارف الخليجية، لأن انعكاساتها ستكون سلبية على البنوك في تمويل المشاريع المستقبلية، وبينوا أن البنوك الخليجية
لم تستوعب متطلبات ''بازل 3'' من حيث متطلبات السيولة وليس من
كفاية رأس المال.

وتشير دراسة لصندوق النقد الدولي إلى أن لجنة بازل للإشراف المصرفي تقترح مجموعة جديدة من القواعد والمراجعات لبعض القواعد القائمة،
ومن بين هذه القواعد والمراجعات، تبرز بشكل خاص أهمية أربع منها هي أولا تحسين قاعدة رأس المال وذلك لتوفير مقدرة أكبر لامتصاص الصدمات، وثانيا ضمان ارتباط أكبر بين متطلبات رأس المال والمخاطر التي من
المفترض أن تحميها هذه المتطلبات. وبعبارة أخرى، يجب أن تغطي هذه المتطلبات مختلف المخاطر المرتبطة بالسوق والأطراف الائتمانية ومحافظ الأوراق المالية بصورة أكثر فعالية، وثالثا إدخال نسبة مديونية تكون
بمثابة مقياس تكميلي ذي مصداقية للاحتياجات المقابلة للمخاطر، ورابعا إدخال تدابير كافية لحماية نقص السيولة من خلال توفير مزيد من
الأصول السائلة، وهذا يتطلب أيضا تخفيض مخاطر الانتقال عن طريق
الحد من تفاوت فترات استحقاق الأصول والخصوم.

ومن الصعب قياس الآثار المحتملة للإصلاحات المقترحة لـ ''بازل 3'' في المؤسسات المالية الخليجية في هذه المرحلة، ولكن التحليل الذي
أجرته أخيرا شركة ماكينزي عن آثار الإصلاحات في البنوك الأوروبية
يعطي فكرة حول ما هو متوقع عموما لصناعة المصرفية الخليجية.

ووفقا لتحليل ماكينزي، فإن ''بازل 3'' ستدخل إصلاحات من شأنها التأثير مباشرة في مستويات الرسملة والتمويل في البنوك الأوروبية. وقدر
تحليل ماكينزي أن الصناعة المصرفية في أوروبا بحاجة إلى زيادة إضافية بنسبة تراوح بين 40 و50 في المائة في قاعدتها الرأسمالية الفئة 1، وهو
ما يعادل 700 مليار يورو (قبل الأخذ في الاعتبار تأثير تطبيق نسبة
المديونية التي سترفع نسبة العجز إلى حد كبير).

كذلك، فإن الصناعة المصرفية الأوروبية عليها أن تضخ نحو تريليوني دولار إضافية كموجودات سائلة للغاية ونحو 3.5 إلى 5.5 تريليون كتمويلات
طويلة الأجل، وبضمن ذلك، فإن على أكبر 16 مصرفا أوروبيا ضخ
700 مليار يورو في موجودات سائلة للغاية و1.8 تريليون يورو كتمويلات طويلة الأجل.

بناء على ما سبق، فإنه من المرجح أن تسعى البنوك إلى مقاومة تلك الإصلاحات. ومع ذلك، فإن المستشار الاقتصادي ورئيس مصلحة
الشؤون الاقتصادية والنقدية في بنك التسويات الدولية، قال أخيرا: إن تلك الإصلاحات ليست اختيارية. وأضاف: إن تكاليف تلك الإصلاحات على
المدى القصير قد تكون صغيرة وقابلة للتحمل، في حين أن فوائدها
الطويلة الأجل ستكون بناء نظام مالي أكثر صلابة وسلامة خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت بيانات أعلنها، بنك قطر الوطني أن إجمالي الموجودات في البنوك الخليجية خلال عام 2010 قد زاد بنسبة 8 في المائة ليبلغ 1.047
تريليون دولار، وهو ما يوازي حجم الاقتصاد الخليجي تقريبا. وفيما يتعلق بالودائع، فقد ارتفعت بنسبة 8.3 في المائة لعام 2010 لتصل إلى
701 مليار دولار مقابل ارتفاع بلغ 7.6 في المائة لعام 2009. ويتضح مما سبق أن الودائع تمول نسبة كبيرة من الميزانية، في المقابل فإن حجم الأموال السائلة يراوح بين 15 و25 في المائة من الميزانية، أي ما
يعادل 250 مليار دولار في المتوسط. ووفقا لمراقبين، فإن معايير لجنة
بازل الجديدة قد تتطلب زيادة هذه الأموال بنحو 50 مليار دولار.

وفي تصريحات صحافية سابقة، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخزينة المصرفية في مصرف الهلال: إن المصارف الإماراتية تنتظر، نهاية آذار
(مارس) الماضي صدور تعليمات نظام إدارة السيولة الجديد، التي تهدف إلى ضمان إدارة سليمة لمخاطر السيولة لدى البنوك، والتأكد من قدرتها
على تحمل اختبارات الضغط الحادة، من دون الحاجة إلى دعم من المصرف المركزي، إضافة إلى ضمان قدرة البنوك على تطبيق متطلبات (بازل 3)
في هذا الشأن.

وأضاف: إن متطلبات (بازل 3) تقتضي تغطية المصارف للسيولة السريعة (lcr)، والسيولة المستقرة (nfcr) بنسبة 100 في المائة بحلول
عامي 2015 و2018 على التوالي، لافتاً إلى أن احتساب هذه التغطية يتم عن طريق معادلة رياضية ستوضحها تعليمات نظام السيولة المرتقب،
الذي يلزم المصارف باعتماد نظم فعالة وشفافة، للتعرف إلى
مخاطر السيولة وقياسها، ومتابعتها، والسيطرة عليها بشكل سليم،
وفي الوقت المناسب.

وأكد مسح أجراه البنك المركزي الإماراتي لمستويات السيولة المتوافرة في البنوك وجود نقص في السيولة لدى نحو نصف البنوك الإماراتية، حيث
أظهر المسح تقارباً بين المصارف في معدل صافي التمويل المستقر، الذي وصل إلى أكثر من 100 في المائة لدى 26 مصرفاً في الدولة،
وراوحت نسبته بين 50 و100 في المائة، لدى 22 مصرفاً، وكان أقل
من 1 في المائة لدى مصرف واحد.

في السعودية، أكد خبراء التأثيرات السلبية المتوقعة لـ ''بازل 3'' على سيولة البنوك السعودية، التي ستؤدي إلى حدوث نوع من التشدد الائتماني
وعدم قدرة المصارف على تمويل المشاريع التنموية الضخمة التي تقودها الحكومة، إلى جانب أن تطبيق هذه المعايير سيؤدي إلى زيادة
تكلفة القروض الممنوحة لأي قطاعات أو أنشطة اقتصادية.

وقالوا: إن متطلبات ''بازل 3'' الجديدة التي تفرض قيودا على السيولة النقدية وعلى مواءمة آجال الأصول والمطلوبات، ستفرض صعوبات وقيودا كبيرة
على قدرة البنوك السعودية والخليجية لتمويل المشاريع
والنشاطات الاقتصادية متوسطة وطويلة الأجل.

ولمواجهة توفير الودائع الطويلة الأجل لدى البنوك، دعا هؤلاء الخبراء الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة السوق
المالية إلى ضرورة البدء في تطوير سوق السندات والصكوك، لتوسيع مجال تمويل الشركات عن طريق السندات والصكوك، في الوقت الذي قدرّوا
فيه حاجة السوق السعودية من السندات والصكوك إلى نحو 100
مليار دولار.

وأضافوا: إن تطوير سوق الدين في السندات والصكوك لا يتم طبقاً للطلب والعرض، لكن يتطلب دورا تنمويا وأن تلعب الجهات المسؤولة عن
أوجه التنمية مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة الاقتصاد والتخطيط دوراً تحفيزياً لتطوير سوق الدين، لأن هذه السوق تحتاج إلى بنية
أساسية خاصة بها ولا يمكن أن تتطور دون وجود دعم حكومي.

وقالوا: إن ''بازل 3'' تركز على رأس المال والتمويل، مع تحديد هدف جديد لنسب رأس المال ومعايير الحصول على تمويل قصير الأجل وطويل
الأجل، وهذه الأخيرة لها آثار حاسمة لأنها تفرض مزيدا من التوافق بين موجودات ومطلوبات البنوك، وعلى الرغم من أن تنفيذ هذه الشروط
سيتم على مدى عدة سنوات إلا أن الآثار المترتبة عليها ستكون فورية، ويجب على البنوك أن تشرع الآن في تعديل إدارتها للمخاطر وكفاية
رأس المال وبرامج اختبار التحمل من أجل ضمان الاستقرار على
المدى الطويل''.

وأوضحوا أنه من منظور دول مجلس التعاون الخليجي، هنالك تضخيم لهذه المخاوف على مستويات كثيرة، خاصة الخوف من تأثير النظام المالي
في المستقبل في الاقتصاد الحقيقي من حيث تمويل المشاريع، ولكن بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي تمثل الضوابط الجديدة معضلة
خطيرة لتمويل المشاريع في المستقبل عندما يتم النظر إليها على ضوء حجم الاحتياجات المقبلة، وحقيقة إن الأشكال البديلة من أشكال
التمويل غير المصرفي محدودة لا سيما في أسواق المال النامية.

وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، زادت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حجم إنفاقها على مشاريع البنية التحتية في محاولة منها
لتحفيز اقتصاداتها، وبدعم من أسعار النفط المستقرة، وجدت دول الخليج نفسها قادرة على الاستمرار في خطط طموحة لتطوير البنية التحتية العامة في مجالات مثل الصحة والتعليم والمياه والنقل والنفايات. اليوم
هناك مشاريع بناء في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 2.5
تريليون دولار.

ويقدر ما يقرب من 57 في المائة من المشاريع التي كلفت 396 مليار دولار في الشرق الأوسط بين عامي 2006 و2009 ممولة بقروض، ومع ذلك
فإن متطلبات ''بازل 3'' ولا سيما فرض مزيد من التوفيق بين الأصول والمطالبات يجعل من الصعب تكرار هيكل التمويل الحالي بالنسبة لمعظم المصارف الخليجية، ومن المرجح أن تزيد مجموعة اللوائح الجديدة
التكاليف بالنسبة للبنوك، خاصة ديون المشاريع طويلة الأجل.​

 

[Aljoman]

مسج الجُمان الصادر في تاريخ : 09/04/2011​

من المتوقع أن يرتفع ربح البنوك 14% في الربع الأول 2011 إلى نحو 150 مليون دك بالمقارنة مع 132 مليون دك للربع الأول 2010 ونرجح أن السبب الرئيس للنمو هو وقف بناء المخصصات أو الحد منها وليس لمعطيات تشغيلية ملحوظة​

​

​

 

[بدجت]

5 أسباب ترفع مؤشر الجاذبية الاستثمارية لأسهم البنوك

القطاع المصرفي استحوذ على %34.10 من القيمة المتداولة أمس:
كتب وليد الضبيعي والأمير يسري وجمال رمضان:

في تداولات تعكس ارتفاع جاذبية الاستثمار للقطاع المصرفي تحولت معظم السيولة النقدية المتداولة يوم أمس للأسهم البنكية التي استحوذت على نحو %34.10 بقيمة بلغت نحو 14.77 مليون دينار من اجمالي قيمة تداولات السوق التي بلغت نحو 43.3 مليون دينار.
ويستند ارتفاع معدل الجاذبية الاستثمارية للأسهم البنكية الى مجموعة من الأسباب يمكن سردها وفقاً للتالي:
- التوقعات المبشرة لأرباح البنوك في الربع الأول قياساً على توقعات ومؤشراء أداء الربع الأول لعموم السوق.
- الأفضلية الاستثمارية لقطاع المصارف بمعيار مكرر الربحية سواء على أساس توقعات أرباح الربع الأول أو بقياسات أرباح 2010.
- تناثر أوراق المشهد السياسي على المستوى الإقليمي وأجواء التوتر السياسي في الساحة المحلية تعزز الاستثمار في الأسهم المدرة كالبنوك في ظل قانون ضمان الودائع.
- قدرة الأسهم البنكية لأن تمثل مصدر عائد مستقر لمستثمريها ضمن مستويات مرضية بالقياس الى عوائد الودائع البنكية أو متوسط عوائد الاستثمار في البروصة.
- التقارير الصادرة من بنك الكويت المركزي التي تؤكد متانة الأوضاع في القطاع المصرفي رفعت معدلات الثقة في البنوك الى أعلى مستوياتها مقارنة بباقي القطاعات المدرجة الأخرى.
وبدا لافتاً في تداولات الأمس التركيز على أسهم بنكية بعينها كـ «الدولي» و«بيتك» و«الوطني» و«المتحد» وهو أمر يبدو متسقاً مع مدلولات مكررات الربحية لهذه الأسهم اضافة الى ان عدد من الأسهم البنكية تحركت على وقع التوقعات المتفائلة لأرباحها في الربع الأول بالتزامن مع تدني أسعارها السوقية وهو ما أدى الى الجاذبية الاستثمارية لقطاع المصاف بصفة عامة.
وعليه فان التركيز على أسهم البنوك كقطاع ومن ثم التركيز على أسهم بنكية معينة يشير الى ان السوق بدأ عمليات الفرز بما يعني ان حيازة الأسهم تتم وفق معايير مالية وأسس محاسبية.
وقد شهدت جلسة الأمس ارتفاعاً شمل معظم القطاعات بقيادة قطاع البنوك حيث اقفل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية على ارتفاعاً بنحو 26 نقطة في نهاية تداولات اليوم ليستقر عند مستوى 6365 نقطة محققاً اداءً ايجابياً بلغت نسبته %0.4 كما حقق المؤشر الوزني اداءً ايجابياً بلغت نسبته %0.88 لتقفز مؤشرات السيولة بشكل ملحوظ محققةً ارتفاعاً في مستوياتها بنسبة %149 مقارنة بقيمة تداولات أول من أمس كما حققت الكمية المتداولة ارتفاعاً %29.8 مقارنة بمعدلات أول من أمس وأرتفع عدد الصفقات بنحو %15.4 الى 2494 صفقة.
وقد بلغت الاسهم المتداولة في جلسة الامس 108 أسهم ارتفع منها 43 سهماً في حين انخفض 31 سهماً فيما بقي 34 سهماً بدون تغير.
اما بالنسبة للاسهم الاكثر قيمة في جلسة الأمس فقد جاء سهم زين على رأس القائمة بقيمة 15.72 مليون دينار وبنسبة %36.3 من اجمالي القيمة المتداولة، وحل سهم بيتك بالمرتبة الثانية بقيمة 7.35 ملايين دينار وبنسبة %17، وجاء سهم الدولي بالمرتبة الثالثة بقيمة 3.11 ملايين دينار وبنسبة %7.2 وسهم الافكو بالمرتبة الرابعة بقيمة 2.2 مليون دينار وبنسبة %5.1، وسهم البنك الوطني بالمرتبة الخامسة بقيمة 1.38 مليون دينار وبنسبة %3.2 وقد شكلت قيمة هذه الاسهم الـ 5 مانسبته %68.8 من اجمالي القيمة المتداولة للسوق بقيمة 29.77 مليون دينار.
ومن الملاحظ تركز التداولات على الاسهم القيادية خصوصاً في قطاع البنوك بالاضافة الى سهم «زين»، الأمر الذي يمهد للسوق الدخول في موجة صاعدة على المدى القصيرخصوصاً مع تزامن هذا التركيز مع الارتفاع الملحوظ في القيمة المتداولة الذي شهدته جلسة الامس.



لماذا البنوك؟!


-1 توقعات أرباح الربع الأول مبشرة.
-2 مكررات ربحية داعمة.
-3 ضمان الودائع.
-4 عائد استثماري مستقر.
-5 شهادة المركزي بمتانة اوضاع البنوك.

 

[Q8-Fund.Manager]

القبس 27 إبريل 2011

مجموعة بوسطن للاستشارات عن أداء 2010: ​

إيرادات بنوك كويتية تتراجع أكثر من نظيراتها خليجياً ​

أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة بوسطن للاستشارات تباطؤ نمو الإيرادات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2010، فيما شهدت الأرباح تحسناً كبيراً نتيجة انخفاض مخصصات القروض المعدومة. وعموماً، كانت بنوك المنطقة الأقل تأثرا بالأزمة المالية مقارنة بنظرائها العالميين، إذ لم ينحسر مؤشر الأرباح إلى ما دون المائة نقطة خلال الأزمة، ويعود ببطء إلى مستويات عام 2006. وقالت المجموعة ان إيرادات بنوك الكويت وارباحها التشغيلية كانت المتراجعة الوحيدة خليجيا في 2010، مقارنة مع 2009. إذ تراجعت الإيرادات %11 مقارنة مع استقرارها لدى البنوك السعودية، وارتفاعها %2 في الإمارات و%4 في البحرين و%13 في عمان و%14 في قطر. غير أن ارباح القطاع المصرفي المحلي في 2010 كانت ثاني أكثر نموا خليجيا مقارنة مع 2009. في حين سجلت البحرين أعلى نسبة نمو خليجيا.
وتواجه بنوك الشرق الأوسط في الوقت الراهن تحدياً يكمن في كيفية تحسين نماذج أعمالها التشغيلية والكفاءة في إنجاز المعاملات، بهدف الحد من نمو التكاليف إلى مستوى أعلى من الإيرادات. ويظهر القطاع المصرفي في المنطقة، وفقاً للدراسة، مزيداً من علامات الانتعاش ولكن بوتيرة أقل. وأبدت الإيرادات المصرفية المحققة في عام 2010، ركوداً مع زيادة طفيفة فقط في نهاية عام 2010 وذلك بالمقارنة مع 2009.

من جهة ثانية، ارتفعت الأرباح بشكل كبير في عام 2010 نتيجة انخفاض مخصصات خسائر القروض (بلغت نسبة انخفاض خسائر القروض %17) على الرغم من بقاء تلك المخصصات على مستوى عال فاق الـ8 مليارات دولار. وعلى صعيد البنوك الدولية، فقد تعافت بشكل أسرع في عام 2010، لكن مستوى مؤشر إيراداتها وأرباحها ما زال أقل بكثير من نظرائها في الشرق الأوسط.

مؤشر الأسواق

بناء على النتائج السنوية لعام 2010 المتوافرة من البنوك في الربع الأول من عام 2011، فإن الدراسة الجديدة هي جزء من مؤشرات الأداء المصرفي نصف السنوي الخاص بمجموعة بوسطن للاستشارات لقياس نمو الإيرادات المصرفية (إيرادات التشغيل) والأرباح للبنوك الرائدة عالمياً.
وفي أبريل 2009، أطلقت مجموعة بوسطن للاستشارات الإصدار الأول من مؤشر الأداء المصرفي في الشرق الأوسط، حيث ابتكرت مؤشراً خصيصاً للأسواق المصرفية الإقليمية، مع اعتبار العائدات والأرباح لعام 2005 أوجه أولى للمقارنة. ويشمل المؤشر أكبر البنوك في البحرين والكويت وقطر وعمان والسعودية والإمارات. وقال الدكتور رينهولد ليشتفوس، الشريك الأول والعضو المنتدب في مكتب مجموعة بوسطن للاستشارات في دبي، ورئيس قسم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط لدى المجموعة «في عام 2010، يتضمن مؤشر مجموعة بوسطن للاستشارات 35 بنكاً من دول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل ما يقرب من 80 في المائة من مجموع القطاع المصرفي الإقليمي».

انتعاش الأرباح​

وأظهرت العائدات المصرفية حالة ركود في الشرق الأوسط، في حين انتعشت نظيراتها في العالم. ومن أصل 35 بنكاً شمله المؤشر، تمكن 21 بنكاً فقط من تنمية إيراداته من عام 2009 إلى عام 2010. وللمرة الأولى، وصلت عائدات البنوك الدولية المستوى المسجل في عام 2006 الخاص بمؤشر مجموعة بوسطن للاستشارات، ولكنها لا تزال أقل بكثير من مستوى مؤشر البنوك في الشرق الأوسط.

وكما هو متوقع من قبل مجموعة بوسطن للاستشارات، استعادت الأرباح عافيتها في عام 2010، على الرغم من التراجع الذي شهدته في النصف الأول من عام 2010، مقارنة بعام 2009. ما زالت البنوك في الشرق الأوسط تملك مخصصات عالية، ولكن مستوى معظمها في المنطقة بقي منخفضاً إلى حد كبير عن مستوى العام السابق. وفي الإجمال، بقيت مخصصات البنوك في جميع الدول من دون مستوى عام 2009.

تفاوت الأداء​

وشهدت البنوك في الشرق الأوسط ككل أعلى معدل للاستقرار في الإيرادات والأرباح ومخصصات خسائر القروض بالمقارنة مع العام الماضي، على الرغم من أن الأداء يختلف بشكل كبير حسب البلد والبنك.
وفي حين أن العائدات والأرباح بقيت مستقرة نسبياً بالنسبة للبنوك في المملكة العربية السعودية، شهدت كل الدول الأخرى ارتفاعاً ثنائي الرقم في الربحية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التخفيضات القوية في مخصصات خسائر القروض. وسجلت قطر وسلطنة عُمان أقوى معدل نمو في الإيرادات من عام 2009 إلى عام 2010، بزيادات بلغت نسبها %14 و%13 على التوالي.

وبعد وصول إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد إلى ذروتها في عام 2006، وانخفاضها في عام 2007، نما مؤشر إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ثابتة تقارب %7. وفي الفترة نفسها، انخفض مؤشر الأرباح على مدى سنتين. ويشار إلى أن تطور المؤشر هو إلى حد ما مدفوع بوزن البنوك السعودية الموجودة في قائمة مجموعة بوسطن للاستشارات للبنوك المزودة للخدمات المصرفية للأفراد، التي قدمت تقارير ثابتة عن القطاع من 2005 ولغاية 2009.

وفي حين بقيت عائدات الخدمات المصرفية للأفراد للبنوك في المملكة العربية السعودية على حالها منذ عام 2005، تمكنت البنوك في دول الخليج الأخرى من توليد معدلات نمو ثنائية الرقم، مدعومة ببنوك الإمارات ذات معدل نمو سنوي بلغ %22. ومنذ 2009، تراجعت عائدات الخدمات المصرفية للأفراد في جميع أنحاء المنطقة لتحقق نمواً أحادي الرقم.

التجزئة والشركات​

وكانت أرباح التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي أيضا ناتجة عن حجم سوق البنوك السعودية الذي بدأ بالتناقص منذ عام 2006، في حين أن البنوك في الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان تمكنت من زيادة أرباحها من الخدمات المصرفية للأفراد على مدى السنوات الخمس الماضية. وهذا الاتجاه يتواصل في 2010 مع تحقيق نمو قوي في الأرباح في الإمارات وقطر.
إلى ذلك، شهد قطاع الخدمات المصرفية للشركات نمواً قوياً في الإيرادات بلغت نسبته %16 سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث تضاعفت الإيرادات منذ عام 2005. لكن في عام 2010، بقيت الإيرادات على حالها لأول مرة، ولكن الأرباح انتعشت بعد تراجعها الكبير في عام 2009.
وإجمالاً، تظهر المؤشرات أن القطاعات المصرفية الرئيسية (الخدمات المصرفية للأفراد والشركات) تتطور بوتيرة ثابتة نسبياً من حيث الإيرادات والأرباح، والتقلبات الحاصلة ناتجة على الأغلب من عناصر أخرى للدخل.

بيئة النمو البطيء​

وتمكنت جميع المصارف تقريبا من زيادة إيراداتها باطراد خلال الطفرة الاقتصادية، التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في السنوات الماضية، من خلال التوسع ببساطة وذلك تماشياً مع نمو أسواق المنطقة. وفي حين أن معدل النمو السنوي المركب لعائدات الخدمات المصرفية للأفراد فاق نسبة %25 في الشرق الأوسط من عام 2001 ولغاية عام 2006، فقد انخفض إلى معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط %2 بين عامي 2006 و2010.

في الواقع، منذ عام 2008، مع زوال النمو الحاد في المنطقة، وعلى الرغم من تعافي القطاع من أسوأ ما جلبته الأزمة، فإن العودة في المستقبل المنظور إلى التطور الذي ساد قبل الأزمة غير مرجحة.

وعلق ليشتفوس قائلا: «ستؤدي هذه البيئة الجديدة في السوق إلى زيادة كبيرة في المنافسة للحصول على شرائح العملاء الأكثر جاذبية. وتجدر الإشارة إلى أن البنوك مرغمة في البيئات ذات النمو البطيء على الاعتماد على قوتها التنافسية، إذ أن النمو سيتطلب منها زيادة حصتها في السوق على حساب بنوك أخرى. بالنظر إلى الاختلاف المتزايد في أداء البنوك الفردية ضمن مؤشرات مجموعة بوسطن للاستشارات للأداء، يظهر جلياً أن بعض البنوك تزدهر بالفعل، في حين أن البنوك الأخرى تتراجع. وبالتالي فهناك تحد بارز يتمثل في تدعيم القدرة التنافسية مع احتواء معدل نمو التكلفة».

نمو التكلفة​

وقد بدأ عدد من البنوك تنفيذ مبادرات للحد من التكاليف، ولكن تخفيض التكاليف ببساطة لن يكون كافياً للتغلب على التحديات القادمة خلال السنوات المقبلة. وستحتاج البنوك في المنطقة إلى زيادة إنتاجيتها عن طريق تحسين الكفاءة في نماذج إنجاز المعاملات والتشغيل.

وتبدو بنوك الشرق الأوسط، من حيث نماذجها التشغيلية، بالمقارنة مع نظيرتها العالمية أن لديها:

• إنتاجية أقل ناجمة إلى حد كبير عن نطاق معالجة المعاملات الضيق والأقل كفاءة وإدارة الأداء بشكل أقل صرامة.
• طرق إنجاز معاملات أقل اعتماداً على التجهيزات الآلية وأكثر تعقيدا.
• نسبة أعلى من الموظفين العاملين في قطاع الخدمات وإنجاز المعاملات بدلاً من أقسام المبيعات.
• أوقات استجابة أطول في إنجاز المعاملات مع هدر المزيد من الوقت والجهد.
وأضاف ليشتفوس: «ان الرابحين هم من سيتمكنون من معالجة أوجه القصور في نماذج التشغيل التي ينتهجونها بسرعة، وإيجاد المكانة التنافسية الصحيحة لهم والتحول نحو النماذج السائدة في السوق».​

 

[Q8-Fund.Manager]

«المركزي» يفتح أمام البنوك هوامش إضافية للإقراض ​

كما ذكرت القبس في 17 مارس الماضي، فقد بات أمام المصارف المحلية قدرة أكبر على التمويل،
إذ صدرت أمس تعليمات من البنك المركزي تسمح بزيادة الإقراض من الودائع حسب استحقاقات تلك الودائع، كما حدد المركزي مصادر عديدة يمكن
على أساسها احتساب حدود الإقراض. وجاءت في التعميم الجديد ما يلي:

في إطار الإجراءات التي يتخذها بنك الكويت المركزي لتوسيع المساحة الإقراضية أمام البنوك المحلية، ولتحسين المواءمة بين استحقاقات
محفظة التسهيلات الائتمانية (عمليات التمويل) والودائع لدى البنوك. وفي ضوء الاجتماع الذي عُقد بتاريخ 28 مارس الماضي مع بعض ممثلي
البنوك المحلية، الذي تم من خلاله مناقشة تعديلات مقترح إدخالها
على تعليمات نسبة محفظة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع. فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في جلسته المنعقدة أمس الاول
(الاثنين)، إدخال بعض التعديلات على النسبة المشار إليها، تتمثل في ما يلي:

• توسيع قاعدة البنود الحالية لمصادر التمويل، التي يتم على أساسها احتساب مبلغ الحد الأقصى للإقراض، وذلك بإضافة بنود جديدة لهذه
المصادر التمويلية تتمثل في كل من السندات (الصكوك) المصادرة، القروض (عمليات التمويل) متوسطة وطويلة الأجل، شهادات الإيداع
المصدرة، الإيداعات من البنوك، وبحيث تصبح مجموعة بنود المصادر
التمويلية التي يتم على أساسها احتساب مبلغ الحد الأقصى للإقراض كما يلي:

1 - ودائع القطاع الخاص.
2 - الودائع الحكومية.
3 - ودائع المؤسسات المالية.
4 - السندات (الصكوك) المصدرة.
5 - القروض (عمليات التمويل) المتوسطة والطويلة الأجل.
6 - شهادات الايداع المصدرة.
7 - الايداعات من البنوك.

• أن يكون الحد الاقصى لما يمكن اقراضه من ارصدة الودائع والادوات
المالية المشار اليها بحسب الفترة المتبقية على استحقاقها

ويتعين على المصارف مراعاة الالتزام بالحد الاقصى لما يمكن اقراضه، وذلك بشكل يومي ومستمر.

• وفقاً للتعديلات السالفة الذكر فان المتاح للاقراض من صافي مصادر التمويل المختلفة لدى البنوك سوف يكون في صورة مبلغ محدد يمثل
سقفاً للاقراض لكل بنك على حدة، وذلك عوضاً عن نسبة قصوى من اجمالي مصادر التمويل %85، حيث يمثل المبلغ المحدد اجمالي ما
هو متاح للتوظيف من كل مصدر من مصادر التمويل.

• وعلى النحو الذي تمت مناقشته مع ممثلي البنوك خلال الاجتماع المذكور فإن بنك الكويت المركزي يؤكد أن الزيادة في مصادر التمويل التي يتم
على أساسها احتساب مبلغ الحد الأقصى للإقراض يجب أن تمثل عمليات حقيقية بهدف تعزيز عنصر الاستقرار في هذه الموارد وليس في إطار
عمليات صورية متبادلة فيما بين البنوك هدفها زيادة هذه الموارد المالية لغرض التوسع في الإقراض. وسوف يقوم بنك الكويت المركزي بالتحقق
من مدى وجود مثل هذه العمليات.

كذلك سوف يتم تطبيق هذه التعليمات المعدلة بشكل مبدئي وخلال فترة انتقالية لمدة سنة تبدأ من 2011/5/10، وذلك بالتوازي مع التعليمات
الحالية Parallel Run. ويتعين على المصارف خلال هذه الفترة
الانتقالية موافاة «المركزي» بالبيانات الشهرية لنسبة محفظة
التسهيلات الائتمانية (التمويل) إلى الودائع وفق التعليمات الحالية،
ووفق التعليمات المعدلة (مرفق نموذجان بالتعليمات المعدلة).

هذا وسوف يتم اصدار التعليمات في صورتها النهائية بعد انتهاء الفترة الانتقالية المشار إليها، والنظر في ما يتكشف لنا من ملاحظات
أثناء التطبيق التجريبي.​

 

[Aljoman]

حركة مخصصات القروض والسلفيات للبنوك الكويتية خلال الربع الأول 2011​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

ارتفع الرصيد المجمع لأرصدة مخصصات القروض والسلفيات للبنوك الكويتية من 1,567 مليون دك في 01/01/2011 لتصل إلى 1,679 مليون دك في 31/03/2011 ، أي بزيادة قدرها 112 مليون دك وبنمو يعادل 7.1% ، وقد نتج هذا الارتفاع في أرصدة المخصصات عن المخصصات المحملة خلال الربع الأول 2011 ، وهي المخصصات الائتمانية المتعلقة بانخفاض قيمة القروض والسلفيات ، وذلك وفقاً لإفصاحات البنوك الواردة ضمن بياناتها المالية عن الربع الأول 2011. ​

أما من حيث أعلى نسبة نمو في المخصصات نهاية الربع الأول 2011 عن بداية العام 2011 ، فقد تصدر " بنك بوبيان " القائمة بمعدل 28.4% ، حيث ارتفعت مخصصاته من 24 إلى 31 مليون دك ، تلاه " بيتك " بارتفاع نسبته 10.6% ، وذلك من 486 إلى 538 مليون دك ، ثم " تجاري " بمعدل 10.1% من 233 إلى 257 مليون دك ، أما أقل البنوك في هذا المضمار؛ فكان من نصيب " أهلي " بمعدل 1.7% ، حيث ارتفعت مخصصاته من 106 إلى 108 ملايين دك ، تلاه " وطني " و" المتحد " بمعدل 2.4 و 3.1% على التوالي ، وذلك بارتفاع مخصصاتهم من 279 إلى 286 مليون دك ومن 55 إلى 57 مليون دك تباعاً ، بينما توسّطهم " خليج ب " و " برقان " و " الدولي " بمعدل 5.7% حيث من 232 إلى 245 مليون دك وبمعدل 4.4% من 100 إلى 104 ملايين دك و بمعدل 4.2% من 51 إلى 53 مليون دك على التوالي .​

وفيما يتعلق بحصص البنوك من مخصصات القروض المحملة على الربع الأول 2011 ، فيتصدرها " بيتك " بمبلغ 51.7 مليون دك بما نسبة 46.2% من إجمالي المخصصات ، يليه مباشرة " تجاري " بنسبة 21.0% بما يساوي 23.5 مليون دك ، ثم "خليج ب" بحصة نسبتها 11.8% بما يساوي 13.2 مليون دك من الإجمالي ، أما أقل البنوك في هذا المجال ، فكان من نصيب " المتحد " بمبلغ 1.7 مليون دك بحصة 1.5% من إجمالي المخصصات المحملة ، يليه "أهلي" و "الدولي" بحصص نسبتها 1.6 و 1.9 % على التوالي بما يساوي 1.8 و2.1 مليون دك تباعاً ، ويتوسطهم " بنك بوبيان " و " وطني " و " برقان " بمبالغ 6.9 و 6.6 و 4.4 مليون دك على التوالي بما يعادل 6.1 و 5.9 و 4.0% تباعاً .​

وتجدر الإشارة إلى أن المصدر الأولي للتحليل أعلاه هو البيانات المالية للبنوك للربع الأول المنتهي في 31/03/2011 ، كما نود أن ننوه إلى أن تلك البيانات كونها غير مدققة فإنه ينقصها التفصيل والتوضيح بشأن مخصصات القروض والسلفيات المحملة لبعض البنوك .​

 

[Aljoman]

1.7 مليار دك مخصصات البنوك في 31/3/2011 يتصدرها " بيتك " برصيد 538 مليون دك

تحليل أرصدة قروض وسلفيات القطاع المصرفي الكويتي
ومخصصاتها نهاية الربع الأول لعام 2011​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية

بلغ إجمالي أرصدة القروض والسلفيات في دفاتر قطاع البنوك الكويتي – والذي يحوي 9 بنوك – 328. مليار د ك في 31/03/2011 ، ويقابلها مخصصات تبلغ 1.7 مليار دك بما يعادل 5.9% من إجماليها ، وبالتالي ، يكون رصيد صافي القروض والسلفيات 26.7 مليار دك كما في التاريخ المذكور .​

​

ويتصدر " تجاري " أعلى نسبة مخصصات متراكمة بواقع 10.3% من إجمالي قروضه وسلفياته البالغة 2.5 مليار د ك ، يليه " بيتك " بنسبة 8.7% من قروضه البالغة 6.2 مليارات د ك ، ثم كل من " خليج ب " و" الدولي " بمعدل 7.0% لكل منهما بالتساوي ، وذلك من إجمالي قروضهما وسلفياتهما البالغة 3.5 و0.756 مليار دك على التوالي ، أما الأقل في هذا المضمار ، فيتصدر القائمة " بنك بوبيان " بمعدل 2.6% من محفظته الائتمانية البالغة 1.2 مليار دك ، يليه " وطني " و" المتحد " بمعدل 3.5 و3.4% من قروضهم البالغة 8.2 و1.7 مليار دك تباعا ، ويتوسطهم " أهلي " و" برقان " بنسبة 5.1 و 4.6% من أصل أرصدتهما الائتمانية البالغة 2.1 و2.3 مليار دك على التوالي ، وذلك كما في نهاية الربع الأول 2011 .​

أما من حيث حصص البنوك من المخصصات المتراكمة كما في 2011/03/31 ، فيتصدرها " بيتك " بمبلغ 538 مليون دك بنسبة 32.0% من إجمالي المخصصات ، يليه مباشرة " وطني " بنسبة 17.0% بمبلغ 286 مليون دك ، ثم " تجاري "و" خليج ب " بحصص نسبتها 15.3 و14.6% بأرصدة تبلغ 257 و 245 مليون دك على التوالي ، أما أقل البنوك في هذا المجال ، فكان " بنك بوبيان " في المقدمة بمقدار31 مليون دك بحصة 1.9% من إجمالي المخصصات ، يليه " الدولي " و " المتحد " بحصص نسبتها 3.2 و 3.4 % وبما يساوي 53 و57 مليون دك تباعا ، ويتوسطهم " برقان " و" أهلي " بمعدل 6.2 و 6.4% على التوالي بما يساوي 104 و 108 ملايين دك على التوالي .​

وفيما يتعلق بحصص البنوك من صافي القروض والسلف ، فقد تصدر القائمة " وطني " بحصة نسبتها 29.7% بما يساوي 7.9 مليارات دك ، تلاه " بيتك " بنسبة 21.2% بما يعادل 5.7 مليارات دك ، ثم " خليج ب " بمعدل 12.2% بما يعادل 3.2 مليارات دك ، أما الأقل في هذا الصدد ، فكان من نصيب " الدولي " بحصة نسبتها 2.6% بمبلغ 0.703 مليار دك ، تلاه " بنك بوبيان " و " المتحد " بحصص بلغت 4.4 و 6.0% بأرصدة تبلغ 1.2 و1.6 مليار دك على التوالي ، ويتوسطهم " تجاري " و " برقان " و" أهلي " بمعدل 8.4 و8.1 و7.5 % بما يساوي 2.2 و2.1 و2.0 مليار دك تباعا ، وذلك كما في نهاية الربع الأول 2011 . ​

من جانب آخر ، فإنه لا يمكن الحكم - من خلال التحليل الأولي والمختصر لقروض ومخصصات البنوك - على مدى تفوق بنك عن آخر بما يتعلق بمدى كفاية المخصصات أو المؤشرات التي ترسلها من حيث كونها إيجابية أو سلبية ، فعلى سبيل المثال ، عندما ترتفع نسبة المخصصات لبنك معين ، يكون هناك تفسيران متضادان ومنطقيان في ذات الوقت ، فقد يعني ذلك كفاية المخصصات والوضع الآمن ، وفي الوقت ذاته قد يعني أن لدى البنك المعني حسابات كبيرة متعثرة، وأنه معرَّض أكثر من غيره لمخاطر الائتمان ، كما يظهر تفسيران متضادان ( إيجابي وسلبي) ومنطقيان في آن واحد في حال انخفضت نسبة مخصصات القروض والسلفيات. ​

وتجدر الإشارة إلى أن مصدر البيانات الأولي للتحليل أعلاه هو البيانات المالية للبنوك للربع الأول 2011 ، كما نود أن ننوه إلى أن تلك البيانات ينقصها بعض التفصيل والتوضيح بشأن القروض والسلفيات ، وأيضاً المخصصات التي تم تكوينها للفترة المذكورة ، والذي ربما قد يؤثر في دقتها فيما يتعلق بالتحليل أعلاه ، وقد تم الاعتماد على البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2010 في استخراج المخصصات المرتبطة بها ، كما تم إضافة المخصصات كما في 31/3/2011 إليها ، وذلك لغرض تحديد أرقام المخصصات الإجمالية نهاية الربع الأول 2011 ، كما أن إجمالي أرصدة القروض والسلفيات هو رقم مستنتج من جانبنا ، وذلك بإضافة المخصصات إلى صافي القروض والسلفيات.​

​

 

[Aljoman]

ارتفاع مخصصات البنوك بمقدار 112 مليون دك في الربع الأول 2011 منها 52 مليون دك لبيتك

حركة مخصصات القروض والسلفيات للبنوك الكويتية خلال الربع الأول 2011​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

ارتفع الرصيد المجمع لأرصدة مخصصات القروض والسلفيات للبنوك الكويتية من 1,567 مليون دك في 01/01/2011 لتصل إلى 1,679 مليون دك في 31/03/2011 ، أي بزيادة قدرها 112 مليون دك وبنمو يعادل 7.1% ، وقد نتج هذا الارتفاع في أرصدة المخصصات عن المخصصات المحملة خلال الربع الأول 2011 ، وهي المخصصات الائتمانية المتعلقة بانخفاض قيمة القروض والسلفيات ، وذلك وفقاً لإفصاحات البنوك الواردة ضمن بياناتها المالية عن الربع الأول 2011. ​

أما من حيث أعلى نسبة نمو في المخصصات نهاية الربع الأول 2011 عن بداية العام 2011 ، فقد تصدر " بنك بوبيان " القائمة بمعدل 28.4% ، حيث ارتفعت مخصصاته من 24 إلى 31 مليون دك ، تلاه " بيتك " بارتفاع نسبته 10.6% ، وذلك من 486 إلى 538 مليون دك ، ثم " تجاري " بمعدل 10.1% من 233 إلى 257 مليون دك ، أما أقل البنوك في هذا المضمار؛ فكان من نصيب " أهلي " بمعدل 1.7% ، حيث ارتفعت مخصصاته من 106 إلى 108 ملايين دك ، تلاه " وطني " و" المتحد " بمعدل 2.4 و 3.1% على التوالي ، وذلك بارتفاع مخصصاتهم من 279 إلى 286 مليون دك ومن 55 إلى 57 مليون دك تباعاً ، بينما توسّطهم " خليج ب " و " برقان " و " الدولي " بمعدل 5.7% حيث من 232 إلى 245 مليون دك وبمعدل 4.4% من 100 إلى 104 ملايين دك و بمعدل 4.2% من 51 إلى 53 مليون دك على التوالي .​

وفيما يتعلق بحصص البنوك من مخصصات القروض المحملة على الربع الأول 2011 ، فيتصدرها " بيتك " بمبلغ 51.7 مليون دك بما نسبة 46.2% من إجمالي المخصصات ، يليه مباشرة " تجاري " بنسبة 21.0% بما يساوي 23.5 مليون دك ، ثم "خليج ب" بحصة نسبتها 11.8% بما يساوي 13.2 مليون دك من الإجمالي ، أما أقل البنوك في هذا المجال ، فكان من نصيب " المتحد " بمبلغ 1.7 مليون دك بحصة 1.5% من إجمالي المخصصات المحملة ، يليه "أهلي" و "الدولي" بحصص نسبتها 1.6 و 1.9 % على التوالي بما يساوي 1.8 و2.1 مليون دك تباعاً ، ويتوسطهم " بنك بوبيان " و " وطني " و " برقان " بمبالغ 6.9 و 6.6 و 4.4 مليون دك على التوالي بما يعادل 6.1 و 5.9 و 4.0% تباعاً .​

وتجدر الإشارة إلى أن المصدر الأولي للتحليل أعلاه هو البيانات المالية للبنوك للربع الأول المنتهي في 31/03/2011 ، كما نود أن ننوه إلى أن تلك البيانات كونها غير مدققة فإنه ينقصها التفصيل والتوضيح بشأن مخصصات القروض والسلفيات المحملة لبعض البنوك .​

 

[Q8One]

عساكم على القوة