Q8-Fund.Manager
عضو نشط
القبس 17 مارس 2011
«كامكو»:
تراجع نمو القروض في 2009 و2010
تراجع نمو القروض في 2009 و2010
لا ائتمان كافياً لدفع عجلة الاقتصاد.. والقطاع الخاص
قامت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو)
بتحليل للبيانات المالية المصرفية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على
المركز المالي لقطاع البنوك خلال عام 2010 ومقارنته بالأعوام السابقة.
الأصول
بلغ إجمالي أصول البنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نهاية عام 2010 نحو 45.7 مليار دينار كويتي وبنسبة نمو بلغت %3.9
عن عام 2009. جاء هذا التباطؤ في نسبة النمو نتيجة التراجع نمو الائتمان خلال عامي 2009 و2010، حيث نما إجمالي القروض Gross Loans
للبنوك المدرجة بنسبة %0.5 خلال عام 2010 مقارنة بــ %6.6 خلال
عام 2009 لتسجل حالياً 29.2 مليار دينار.
استطاع القطاع تعزيز قاعدته الرأسمالية واحتفظ بقاعدة حقوق مساهمين قوية، حيث ارتفعت بنسبة %18.5 لتصل إلى 5.98 مليار دينار. على
صعيد البنوك، نجحت جميع البنوك في زيادة قاعدة حقوق المساهمين خلال عام 2010، حيث احتفظ بنك الكويت الوطني بأقوى قاعدة حقوق
مساهمين بلغت 2.22 مليار دينار، بينما بلغت قاعدة حقوق
المساهمين لــ «بيت التمويل الكويتي» حوالي 1.29 مليار دينار.
لم يشهد عام 2010 تطورات جديدة على صعيد إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية المدرجة، التي سجلت نمواً طفيفاً بنسبة %2 مقارنة
بــ %1.5 خلال عام 2009 لتسجل في نهاية عام 2010 نحو 37.4 مليار دينار. تعتبر نسب النمو خلال عامي 2009 و2010 متواضعة مقارنة
بنمو إجمالي الودائع (ودائع العملاء + الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية) خلال السنوات الماضية، حيث وصلت نسب النمو إلى %11.5
و%36.6 و%33.3 خلال الأعوام 2008، 2007 و2006 على التوالي.
جاء هذا التباطؤ في النمو نتيجة التراجع الحاد في معدل سعر الفائدة السنوية على الودائع خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى
%1.78 خلال عام 2010 مقارنة بـ %5.24 خلال عام 2007، مما دفع بعض المودعين إلى البحث عن فرص استثمارية ذات عوائد جيدة في سوق
العقار وأسواق المال، وإن كان بنسبة أقل نتيجة التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم. بالإضافة إلى عدم توافر السيولة الكافية والفوائض
المالية التي اعتاد عليها المستثمرون خلال السنوات التي سبقت
حدوث الأزمة المالية في عام 2008.
وفي تحليل لودائع العملاء، يتبين أن هناك دليلا على شح وتباطؤ السيولة والمدخرات نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وتأخر الانتعاش في
أسعار الأصول، مما يؤثر في نمو مدخرات المودعين وعلى سوق الائتمان، حيث ما زال قطاع البنوك يعاني من تباطؤ النمو في ودائع العملاء، التي
تعتبر المصدر الأساسي والتقليدي لمصادر التمويل. سجلت ودائع
العملاء نسبة نمو %2.61 خلال عام 2010 لتصل إلى 26.9 مليار دينار مقارنة بــ 26.2 مليار دينار في نهاية عام 2009. على صعيد
البنوك، يتصدر «بيت التمويل الكويتي» قائمة البنوك الكويتية من حيث حجم قاعدة ودائع العملاء، إذ بلغت نحو 7.65 مليارات دينار أو ما يعادل
نحو %28.5 من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة، ويأتي بنك الكويت الوطني ثانياً بنسبة %23.8 أو ما يعادل 6.39 مليارات دينار.
أما بالنسبة للبنوك التي سجلت أعلى نمو في ودائع العملاء خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009 فقد جاء في المرتبة الأولى البنك التجاري
الكويتي، حيث بلغت نسبة نمو ودائع العملاء نحو %11.3 لتصل إلى 2.27 مليار دينار، وفي المرتبة الثانية البنك الأهلي الكويتي بنسبة نمو %10
ليصل حجم ودائع العملاء إلى 2.02 مليار دينار.
وفي تحليل لإجمالي الودائع (ودائع العملاء + ودائع مع البنوك والمؤسسات المالية) وتوزيعها على البنوك الكويتية كما في نهاية عام 2010 نجد أن
بنكي الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي قد احتلا المرتبتين الأولى والثانية من حيث حجم الودائع بنسبتي %28 و%26.4 من إجمالي
الودائع لدى البنوك الكويتية أو ما يعادل 10.5 مليارات دينار و9.86 مليارات دينار على التوالي. وقد تمكن بنكا الكويت الوطني وبيت التمويل
الكويتي مجتمعين من الاستحواذ على أكثر من نصف حجم الودائع لدى البنوك الكويتية. وقد جاء بنك الخليج في المرتبة الثالثة بحصة %10.8
ليصل حجم الودائع لديه إلى 4 مليارات دينار يليه في المرتبة الرابعة بنك برقان بحصة %9 من إجمالي الودائع المصرفية ليصل حجم الودائع
إلى 3.4 مليارات دينار.
وفي تحليل لصافي القروض الممنوحة من قبل البنوك الكويتية المدرجة، يتبين أن السياسات الائتمانية في منح القروض من قبل البنوك
لا تزال متحفظة وتركز على العملاء ذات الملاءة المالية العالية لتفادي ما حدث خلال العامين السابقين. تشير آخر الإحصاءات إلى تباطؤ
نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الكويتية المدرجة لتصل إلى %1.7 خلال عام 2010 حين بلغت 27.5 مليار دينار مقارنة بنسبة
نمو %4.4 سجلها القطاع خلال عام 2009، وتعتبر هذه النسب غير كافية لدفع عجلة الاقتصاد، خصوصاً القطاع الخاص وهي أقل بكثير من
نسبتي النمو المسجلتين خلال عامي 2007 و2008 حين بلغتا %37.6 و%17.5 على التوالي. وفي رأينا أن نسبة نمو التسهيلات الائتمانية
تشكل الحافز الأكبر للمحافظة على نمو القطاع الخاص وتمويل
المشاريع المنتجة التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
قال تقرير كامكو: بالنسبة لتوزيع الحصة السوقية للبنوك الكويتية المدرجة في سوق الائتمان، يتصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الكويتية،
من حيث حجم محفظة القروض وبحصة سوقية بلغت %28.5 نهاية
عام 2010 او ما يعادل 7.85 مليارات دينار كويتي، وكذلك يعتبر بنك الكويت الوطني من اللاعبين الأساسيين في عمليات تمويل المشاريع
الانمائية وبمحفظة قروض عالية الجودة. ويتمتع «الوطني» بأقوى قاعدة حقوق مساهمين بلغت 2.2 مليار دينار. اما بالنسبة لبيت التمويل
الكويتي فانه يستحوذ على %24.8 من سوق الائتمان المحلي
بمحفظة قروض بلغت 6.82 مليارات دينار كويتي، يليه بنك الخليج بحصة
%11.6 وبمحفظة قروض بلغت 3.2 مليارات دينار كويتي في نهاية
عام 2010.
بتحليل للبيانات المالية المصرفية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على
المركز المالي لقطاع البنوك خلال عام 2010 ومقارنته بالأعوام السابقة.
الأصول
بلغ إجمالي أصول البنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نهاية عام 2010 نحو 45.7 مليار دينار كويتي وبنسبة نمو بلغت %3.9
عن عام 2009. جاء هذا التباطؤ في نسبة النمو نتيجة التراجع نمو الائتمان خلال عامي 2009 و2010، حيث نما إجمالي القروض Gross Loans
للبنوك المدرجة بنسبة %0.5 خلال عام 2010 مقارنة بــ %6.6 خلال
عام 2009 لتسجل حالياً 29.2 مليار دينار.
حقوق المساهمين
قاعدة حقوق المساهمين مدفوعة بزيادات رأس المال التي قامت بها البنوك خلال عام 2010 والأرباح الجيدة التي تحققت خلال العام نفسه استطاع القطاع تعزيز قاعدته الرأسمالية واحتفظ بقاعدة حقوق مساهمين قوية، حيث ارتفعت بنسبة %18.5 لتصل إلى 5.98 مليار دينار. على
صعيد البنوك، نجحت جميع البنوك في زيادة قاعدة حقوق المساهمين خلال عام 2010، حيث احتفظ بنك الكويت الوطني بأقوى قاعدة حقوق
مساهمين بلغت 2.22 مليار دينار، بينما بلغت قاعدة حقوق
المساهمين لــ «بيت التمويل الكويتي» حوالي 1.29 مليار دينار.
إجمالي الودائع
لم يشهد عام 2010 تطورات جديدة على صعيد إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية المدرجة، التي سجلت نمواً طفيفاً بنسبة %2 مقارنة
بــ %1.5 خلال عام 2009 لتسجل في نهاية عام 2010 نحو 37.4 مليار دينار. تعتبر نسب النمو خلال عامي 2009 و2010 متواضعة مقارنة
بنمو إجمالي الودائع (ودائع العملاء + الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية) خلال السنوات الماضية، حيث وصلت نسب النمو إلى %11.5
و%36.6 و%33.3 خلال الأعوام 2008، 2007 و2006 على التوالي.
جاء هذا التباطؤ في النمو نتيجة التراجع الحاد في معدل سعر الفائدة السنوية على الودائع خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى
%1.78 خلال عام 2010 مقارنة بـ %5.24 خلال عام 2007، مما دفع بعض المودعين إلى البحث عن فرص استثمارية ذات عوائد جيدة في سوق
العقار وأسواق المال، وإن كان بنسبة أقل نتيجة التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم. بالإضافة إلى عدم توافر السيولة الكافية والفوائض
المالية التي اعتاد عليها المستثمرون خلال السنوات التي سبقت
حدوث الأزمة المالية في عام 2008.
وفي تحليل لودائع العملاء، يتبين أن هناك دليلا على شح وتباطؤ السيولة والمدخرات نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وتأخر الانتعاش في
أسعار الأصول، مما يؤثر في نمو مدخرات المودعين وعلى سوق الائتمان، حيث ما زال قطاع البنوك يعاني من تباطؤ النمو في ودائع العملاء، التي
تعتبر المصدر الأساسي والتقليدي لمصادر التمويل. سجلت ودائع
العملاء نسبة نمو %2.61 خلال عام 2010 لتصل إلى 26.9 مليار دينار مقارنة بــ 26.2 مليار دينار في نهاية عام 2009. على صعيد
البنوك، يتصدر «بيت التمويل الكويتي» قائمة البنوك الكويتية من حيث حجم قاعدة ودائع العملاء، إذ بلغت نحو 7.65 مليارات دينار أو ما يعادل
نحو %28.5 من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة، ويأتي بنك الكويت الوطني ثانياً بنسبة %23.8 أو ما يعادل 6.39 مليارات دينار.
أما بالنسبة للبنوك التي سجلت أعلى نمو في ودائع العملاء خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009 فقد جاء في المرتبة الأولى البنك التجاري
الكويتي، حيث بلغت نسبة نمو ودائع العملاء نحو %11.3 لتصل إلى 2.27 مليار دينار، وفي المرتبة الثانية البنك الأهلي الكويتي بنسبة نمو %10
ليصل حجم ودائع العملاء إلى 2.02 مليار دينار.
وفي تحليل لإجمالي الودائع (ودائع العملاء + ودائع مع البنوك والمؤسسات المالية) وتوزيعها على البنوك الكويتية كما في نهاية عام 2010 نجد أن
بنكي الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي قد احتلا المرتبتين الأولى والثانية من حيث حجم الودائع بنسبتي %28 و%26.4 من إجمالي
الودائع لدى البنوك الكويتية أو ما يعادل 10.5 مليارات دينار و9.86 مليارات دينار على التوالي. وقد تمكن بنكا الكويت الوطني وبيت التمويل
الكويتي مجتمعين من الاستحواذ على أكثر من نصف حجم الودائع لدى البنوك الكويتية. وقد جاء بنك الخليج في المرتبة الثالثة بحصة %10.8
ليصل حجم الودائع لديه إلى 4 مليارات دينار يليه في المرتبة الرابعة بنك برقان بحصة %9 من إجمالي الودائع المصرفية ليصل حجم الودائع
إلى 3.4 مليارات دينار.
صافي القروض
وفي تحليل لصافي القروض الممنوحة من قبل البنوك الكويتية المدرجة، يتبين أن السياسات الائتمانية في منح القروض من قبل البنوك
لا تزال متحفظة وتركز على العملاء ذات الملاءة المالية العالية لتفادي ما حدث خلال العامين السابقين. تشير آخر الإحصاءات إلى تباطؤ
نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الكويتية المدرجة لتصل إلى %1.7 خلال عام 2010 حين بلغت 27.5 مليار دينار مقارنة بنسبة
نمو %4.4 سجلها القطاع خلال عام 2009، وتعتبر هذه النسب غير كافية لدفع عجلة الاقتصاد، خصوصاً القطاع الخاص وهي أقل بكثير من
نسبتي النمو المسجلتين خلال عامي 2007 و2008 حين بلغتا %37.6 و%17.5 على التوالي. وفي رأينا أن نسبة نمو التسهيلات الائتمانية
تشكل الحافز الأكبر للمحافظة على نمو القطاع الخاص وتمويل
المشاريع المنتجة التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
البنك الوطني.. في الصدارة
قال تقرير كامكو: بالنسبة لتوزيع الحصة السوقية للبنوك الكويتية المدرجة في سوق الائتمان، يتصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الكويتية،
من حيث حجم محفظة القروض وبحصة سوقية بلغت %28.5 نهاية
عام 2010 او ما يعادل 7.85 مليارات دينار كويتي، وكذلك يعتبر بنك الكويت الوطني من اللاعبين الأساسيين في عمليات تمويل المشاريع
الانمائية وبمحفظة قروض عالية الجودة. ويتمتع «الوطني» بأقوى قاعدة حقوق مساهمين بلغت 2.2 مليار دينار. اما بالنسبة لبيت التمويل
الكويتي فانه يستحوذ على %24.8 من سوق الائتمان المحلي
بمحفظة قروض بلغت 6.82 مليارات دينار كويتي، يليه بنك الخليج بحصة
%11.6 وبمحفظة قروض بلغت 3.2 مليارات دينار كويتي في نهاية
عام 2010.